شرط سردار احمدی مقدم برای اجرای دوباره طرح امنیت اجتماعی

فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس در مجلس برای برخورد با برخی ناهنجاریها اعلام آمادگی کرد اما در شرایطی وارد عمل می شود که فضای حمایت ملی همه دستگاهها و مردم فراهم شود و دیگر کسی از طرحهای پلیس عیب و ایراد نگیرد.

سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر امروز دوشنبه در حاشیه مراسم قدردانی از پرستاران منتخب نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پلیس ابلاغی مبنی بر بازگرداندن مهدی هاشمی به کشور دریافت کرده است گفت: نیروی انتظامی در حوزه خارج از کشور برای انجام هر گونه اقدام به ابلاغ قضایی پلیس اینترپل نیاز دارد و تا کنون نیز چنین ابلاغیه ای به پلیس نرسیده است.

وی ادامه داد: همچنین هنوز دستوری به پلیس مبنی بر دستگیری وی در خارج از کشور داده نشده و برای رسیدگی به جرایم وی باید منتظر ورودش به کشور باشیم و به محض ورود به کشور مقامات قضایی به جرایمش رسیدگی می کنند.

احمدی مقدم با اشاره به مواردی که در شورای اجتماعی در مورد طرح امنیت اجتماعی مطرح شده بود گفت: اطلاع رسانی در این زمینه برعهده پلیس نیست و وزارت کشور و دبیر شورای اجتماعی باید به اطلاع رسانی در این زمینه بپردازند اما آنچه مسلم است اظهارنگرانیهای مردم و مسئولان از گسترش بعضی ناهنجاریها در کشور است.

وی گفت: مردم و مسئولان با ابراز این نگرانیها خواستار مراقبت بیشتر و برخورد با برخی جرایم شدند اما پلیس روز گذشته در مجلس عنوان کرد که برخورد با برخی جرایم باید با رویکردهای مثبت و فرهنگی باشد.

رئیس پلیس نیروی انتظامی گفت:‌ برخورد فرهنگی مناسبترین راه برای جلوگیری از وقوع جرایم است جز مواردی که افراد با تذکر رفتار خود را تغیییر نمی دهند.

احمدی مقدم گفت: پلیس در مجلس برای برخورد با برخی ناهنجاری ها اعلام آمادگی کرد اما در شرایطی وارد عمل می شود که فضای حمایت ملی همه دستگاهها و مردم فراهم شود و دیگر افراد از طرحهای پلیس عیب و ایراد نگیرند.

وی گفت: در حال حاضر در وزارت کشور و قوه قضائیه بر روی موضوع برخورد با برخی ناهنجاریها تصمیم گیری می شود و پس از به پایان رسیدن هماهنگیها، نیروی انتظامی به وظایف ذاتی خود عمل می کند.

رئیس پلیس نیروی انتظامی با اشاره به لایحه اخذ جرایم گفت:‌ در تجدید نظری که با اصرار و پشتیبانی ریاست مجلس شورای اسلامی شد اعضای کمیسیون قضایی مجلس همکاری مناسبی با پلیس کرده و نقاط ضعف این طرح را در نظر گرفته و اقدام به اصلاح آن کردند.

احمدی مقدم تصریح کرد: ‌این که این قانون به طور صد در صد مطلوب پلیس باشد این چنین نیست ولی در مجموع کلیات طرحی که در کمیسیون به اتمام رسید و به صحن علنی مجلس رفته مورد تائید پلیس است.

وی افزود: قانون فعلی اخذ جرایم به حدود 40 سال پیش بر می گردد و این قانون جدید در صورت تصویب متناسب با شبکه های مجازی و استفاده از فناوریهای روز بوده و می تواند به بازدارندگی جرایم منجر شده و قطعا در تغییر رفتار رانندگان تاثیر فوری داشته باشد.

رئیس پلیس نیروی انتظامی با اشاره به نصب دوربینهای ثبت جرایم گفت:‌ در بسیاری از مراکز تجاری و خرید باید دوربینهای مدار بسته نصب شود اما این اماکن در صورتی که خواهان نظارت بیشتر پلیس هستند می توانند با لینک شدن به کلانتریها مراکز خود را تحت نظارت پلیس قرار دهند.

احمدی مقدم افزود: دوربینهایی که در حال حاضر به عنوان دوربینهای ثبت جرایم نصب می شود چند منظوره بوده و برای رصد کردن تخلفات و ترافیک نصب می شود.

وی تصریح کرد: ‌نصب دوربین در نقاط مختلف کشور سلسله مراتب خاص خود را دارد اما پلیس برای نصب این دوربینها به سرعت اقدامات لازم را انجام می دهد و علاوه بر پلیس وزارت راه، شهرداریها و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اقدام به نصب دوربینها در کشور می کنند تا نظارت الکترونیکی در کشور حاکم شود.

احمدی مقدم گفت: ‌پلیس سعی دارد تا آخر برنامه پنجم سیستم جامع مانیتورینگ کشور را از نقطه صفر مرزی تا داخل شهرها راه اندازی کند تا از این طریق به جز مراقبت مراکز جرم خیز، اصطکاک بین پلیس و مردم را کاهش دهد.

وی تصریح کرد:‌ زمانی که نیروی انتظامی آغاز به نصب دوربینهای مدار بسته در کلانتریها و نقاط مختلف کشور کرد تنها 50 دوربین نصب شد و این تصاویر به مرکز فرماندهی منتقل شده و فرمانده نیروی انتظامی بر تمامی جرایم نظارت داشت اما اکنون بیش از 10هزار دوربین در نقاط مختلف کشور نصب است که فرمانده نیروی انتظامی قادر به رصد کردن تمام آن نیست.

رئیس پلیس کشور گفت:‌ در حال حاضر تمام شبکه های نظارتی که وارد جامعه می شود امکان رصد شدن در دفتر فرماندهی انتظامی را دارد حتی تصاویر ارسالی از دوربینهایی که در مرز زابل کار گذاشته شده به صورت زنده در مرکز فرماندهی قابل رویت است.
مرجع : مهر