نشر موضوع اثبات‌نشده از نظر قوه قضاييه خلاف قانون است

"امين حسين رحيمي"، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ايجاد فضاي تهمت کار درستي نبوده و بايد اجازه بدهيم دستگاه قضايي با بي طرفي کامل به پرونده دانه درشت ها اقتصادي رسيدگي کند.

نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: برخورد با دانه درشت ها بدون توجه به پست و مقام افراد از سال ها پيش در دستور کار دستگاه قضايي قرار گرفته است.

وي اضافه کرد: مسوولان دستگاه قضايي بدون هيچ‌گونه اغماض و سياسي کاري و بدون توجه به اظهار نظر سياسيون به طور عادلانه با دانه درشت‌ها برخورد مي کند.

وي با ذکر ضرورت مبارزه با مفسدان اقتصادي گفت: تمامي افراد در برابر قانون مساوي هستند و دستگاه قضايي براي هيچ کس در هر پست و مقامي امتيازي قائل نيست.

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: فلسفه وجودي و اصلي نظام اسلامي اجراي عدالت اجتماعي در جامعه است.

رحيمي اضافه کرد: احترام به شخصيت افراد و همچنين آبروي انسان در دين مبين اسلام و همچنين قوانين اسلامي بسيار مورد تاکيد قرار گرفته است.

وي تاکيد کرد: هيچ کس در هر پست و مقامي نمي تواند حرکتي انجام دهد که شخصيت فردي مسوول يا غير مسوول را زير سوال ببرد.

وي با ذکر اينکه، در اين‌گونه مسايل نبايد موضوع را سياسي جلوه داد گفت: نبايد اشخاص قبل از اظهار نظر و راي دستگاه قضايي يکديگر را محکوم کنند.

نماينده ملاير در خانه ملت افزود: براي تحقق عدالت در جامعه اسلامي بايد تمامي مردم به خصوص مسوولان در مسير قانون حرکت کنند.