آرامش به کشور بازگشت/ شرایط جدید عفو محکومان امنیتی/ کسب مستندات انبوه از روح‌الله زم

مردم، فتنه گران را به مراجع امنیتی و دستگاه قضایی معرفی کنند

اسماعیلی در ادامه درباره حوادث اخیر اظهارداشت: سیاست و رویکرد قوه قضاییه در حوادث اخیر تأمین امنیت عمومی مردم بود و در این خصوص تلاش بی وقفه‌ای برای حفظ منافع شهروندان انجام شد و همچنین برای مقابله با خشونت و تخریب اموال عمومی و جلوگیری از غارت بیت المال و اموال مردم و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کنیم و رویکرد دستگاه قضا نیز به معنای واقعی کلمه " اشداء علی الکفار" است.

وی گفت: کسانی که امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند و اموال عمومی را تخریب می‌کنند؛ مجازات و اعمال قانون خواهند شد و سیاست ما نیز این است که هر فرد متناسب با اعمال و رفتار خود به سزای اعمال غیرقانونی خودش برسد و حتی کسانی که از روی غیرعمد مرتکب این اعمال شده اند، با آنان برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از این که مردم صف خود را از آن‌ها (اشرار و فتنه گران) جدا کردند، تشکر و با احترام به دغدغه آن‌ها تاکید می‌کنیم که باز هم صف خود را از افراد خشونت طلب جدا کنید.

اسماعیلی گفت: امروز درخواست ما از مردم فهیم این است که مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و کسانی را که اعمال مجرمانه انجام دادند، به مراجع امنیتی و دستگاه قضایی معرفی کنند؛ چون اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات است.

وی افزود: خشونت طلبان بدانند با هوشیاری مردم؛ یکایک این افراد و جمع زیادی از آن‌ها شناسایی شده اند و کسانی که اقدام به آتش زدن مساجد، بانک‌ها و اموال مردم کرده اند، شناسایی شده اند و همچنین کسانی که برای شبکه‌های بیگانه مبادرت به تهیه فیلم می‌کردند، دستگیر شده اند.

قطع اینترنت تصمیم قوه قضاییه نبود

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قطع اینترنت در این مقطع تصمیم قوه قضاییه نبود.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به اینکه قطع اینترنت به برخی شرکت‌ها و مشاغلی که با آن فعالیت دارند آسیب وارد کرده است، قوه قضاییه برای پیشگیری و حل این معضل چه راهکاری پیشنهاد کرده است؟ افزود: تصمیمی که در این مقطع گرفته شد، تصمیم قوه قضاییه نبود و تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور بود و تدابیر بعدی هم با همان مرجع خواهد بود و نسبت به برخی از مراکز مطلع هستیم که تدابیری برای بهره مندی از اینترنت صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه پیرامون حواشی به وجود آمده در پی موضوع سهمیه بندی بنزین گفت: متاسفانه تلخی حوادث روز‌های اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند و حلاوت اقدامات ارزشمند از بین رفت.

وی افزود: به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیرو‌های امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند آرامش به جامعه بازگشته است.

حکم حسین فریدون قطعی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ حکم حسین فریدون، قطعی است و تغییری نخواهد کرد.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا با دستگیری رسول دانیال زاده تغییری در پرونده حسین فریدون که اخیراً حکمش قطعی شده است، به وجود خواهد آمد یا خیر؟ افزود: آن چه درباره این متهم (رسول دانیال زاده) اتفاق افتاد، یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی برای بازگرداندن آن به کشور بود که این تدبیر خوب جواب داد و این فرد به کشور بازگشت و پرونده هم اکنون در حال تحقیق و رسیدگی است.

وی گفت: اما در پرونده حسین فریدون که حکم قطعی صادر شده است در این بخش از پرونده مبتنی بر مستندات بود و حکم صادر شد، بنابر این تغییری در آن ایجاد نخواهد شد، اما اگر درباره این فرد اطلاعات دقیقی به دست بیاید، پرونده جدیدی باز خواهد شد.

پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار در مرحله تحقیق مقدماتی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار گفت: پرونده تازه تشکیل شده است.

اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری گفت: پرونده ۱۳ متهم دارد، ۹ نفر بازداشت هستند و ۴ نفر با قرار تامین آزاد هستند و پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم قلع و قمع برج‌های سعادت آباد هنوز اجرایی نشده است؟ هم گفت: تخصیص زمین برای حسینیه بوده که مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس بوده و در حال حاضر نیست، حکم قلع و قمع این برج صادر و قطعی شده است.

وی گفت: به لحاظ اینکه برخی خریداران واحد‌های این برج اعلام کردند با اعلام این رای متضرر می‌شویم، به عنوان معترض ثالث اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و دادگاه تجدید نظر اعلام کرده است، حکم اجرا نشود تا وضع این افراد مشخص شود.

شرط عنایت قوه قضاییه به محکومان امنیتی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه برای آن‌ها وجود داشته باشد، مورد عنایت قرار می‌گیرند.

اسماعیلی گفت: رویکرد جدید قوه قضاییه در دوره جدید، تمایز و مرزبندی صحیح بین جرایم امنیتی و سیاسی است به گونه‌ای که اگر عمل انتسابی مشمول جرم سیاسی بود برابر قواعد جرم سیاسی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.

وی افزود: قوه قضاییه در دوره جدید این رویکرد را ارائه داد که به محکومان امنیتی هم نگاه جدیدی دارد و محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه برای آن‌ها باشد، مورد عنایت قوه قضاییه و مقام معظم رهبری قرار گیرند و این رویه عفو و بخشش محکومان استمرار خواهد داشت.