حیات در غیبت موازنه؛ آقای رئیس جمهور «استثنا» را تمام کنید

امیرنیک‌رویان

روزنامه‌نگار

بدن انسان برای بقا به یک سیستم ایمنی قدرتمند نیاز دارد تا در برابر تهدیدات بیرونی بایستد، اما پذیرفته نیست که اختیار مدیریت بدن صرفا به سیستم ایمنی سپرده شود و دیگر مکانیسم‌های بدن از کار بیفتند. حیات، برایند توازن میان ارکان‌هاست و مسئله از جایی آغاز می‌شود که «منطق مهار تهدید» جایگزین «منطق تداوم زندگی» شود. آنچه امروز در مدیریت زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه فضای دیجیتال، شاهدیم، فقط یک ضرورت امنیتی نیست؛ نشانه‌ای از اختلال کارکردی در ساختار دولت است. دولت مسعود پزشکیان در شرایط جنگی و پساجنگی، به جای ایفای نقش تنظیم‌گر میان امنیت، اقتصاد و حقوق شهروندی، عملا در جایگاه ناظر منفعل تصمیم‌هایی نشسته که پیامدهای مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم و کسب‌وکارها آشکار است. گویی دولت، در شوک شرایط جنگی، جایگاه خود را در میز تصمیم‌گیری نادیده گرفته است.در سنت فکری ماکس وبر، دولت مدرن بر پایه قواعد، رویه‌ها و پاسخگویی شکل می‌گیرد. در این چارچوب، تصمیم «خوب» صرفا تصمیمی سریع نیست، بلکه اقدامی است که بتوان آن را توضیح داد، از آن دفاع کرد و آثارش را برای جامعه سنجید. این همان منطق بروکراتیک است؛ شاید آهسته‌تر، اما قطعا قابل حساب‌کشی. در نقطه مقابل ـ چنان‌که کارل فون کلاوزویتس صورت‌بندی کرده ـ منطق دیگری کار می‌کند: منطق خنثی‌سازی سریع تهدید. در اینجا سرعت، قاطعیت و تمرکز اهمیت دارد و «خطا» به گونه‌ای دیگر تعریف می‌شود. اما بحران زمانی پدید می‌آید که این دو منطق جابه‌جا شوند. وقتی ابزارها و شیوه‌های یک حوزه، بی‌واسطه به حوزه‌ای دیگر تعمیم داده می‌شود، به تعبیر اندیشمندان حوزه سازمان، «ناسازگاری نهادی» شکل می‌گیرد؛ وضعیتی که در آن منطق یک حوزه را در حوزه‌ای دیگر به کار می‌بریم و هر نهاد از جایگاه طبیعی خود خارج می‌شود و توازن حکمرانی فرومی‌پاشد.در معماری حکمرانی، هر نهادی نقشی برعهده دارد. به عنوان مثال نهاد نظامی و امنیتی موظف است طبق ماهیت خود با منطق امنیتی برخورد کند؛ این کارکرد در جای خود نه‌تنها صحیح، بلکه حیاتی است. اما در سوی دیگر، دولت به عنوان متولی معیشت و اقتصاد و قوه مقننه و قضائیه به‌عنوان بانی و پاسدار قانون، باید نقش‌های خود را با همان صلابت ایفا کنند. فرایند مطلوب اداره کشور نه نظر صرف این بخش است و نه آن بخش؛ بلکه حیات ملی محصول تلاقی و موازنه این نگاه‌های متفاوت است.نگاهی به تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که حتی در قلب بزرگ‌ترین جنگ‌های مدرن، کمتر دولتی شریان ارتباطی و معیشتی خود را برای چنین مدت مدیدی مسدود نگه داشته است. حتی اگر بپذیریم که در شرایط خاص، محدودسازی اینترنت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام موقت مطرح شود، پرسش بنیادین این است که چرا پس از فروکش‌کردن وضعیت اضطراری، استثنا به قاعده تبدیل می‌شود؟جورجو آگامبن، فیلسوف معاصر، هشدار می‌دهد که بزرگ‌ترین خطر برای یک نظام سیاسی زمانی است که «وضعیت استثنایی» به رویه دائمی حکمرانی تبدیل شود. در این وضعیت، برای حفظ امنیت، بخشی از سازوکارهای عادی معلق می‌شوند، اما مسئله زمانی رخ می‌دهد که این تعلیق، پایانی نداشته باشد. آقای رئیس جمهور! وظیفه بروکراتیک و قانونی شما این است که مرز میان «لحظه بحران» و «روال عادی» را ترسیم کنید. وقتی بحران تمام شده اما محدودیت باقی است، ما دیگر با یک تصمیم شرایط ویژه روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک «خلأ حکمرانی» مواجهیم. سکوت و همراهی دولت در این شرایط، نشانه بردباری و هم‌افزایی نیست؛ بلکه به معنای لنگ‌کردن یکی از دو بال اصلی اداره مملکت است.