پرونده‌هاي وارده به دادگاه خانواده قزوين ۱۱ درصد رشد داشته است

رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قزوين گفت: پرونده‌هاي وارده به شعب دادگاه خانواده قزوين 11درصد رشد داشته كه بيشترين پرونده‌ها مربوط به مطالبه مهريه بوده است.

بهمن طاهرخاني پيش از ظهر امروز در نشست خبري اظهار داشت: قانون اساسي جمهوري اسلامي از جمله قوانين اساسي است كه در نظام سياسي جهان بر اساس فرهيختگي خاص و بنيان‌ها قوي نوشته شده و از يك پيشرفتگي خاصي نيز برخوردار است.

وي ادامه داد: در اصل 57 قانون اساسي عدم تداخل قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه رعايت شده و هر يك بايد وظايف مختص خود را انجام دهند كه اصل 156 تا 174 قانون اساسي وظايف قوه قضائيه را بيان كرده است كه عمده وظيفه اين قوه حسن اجراي قوانين و پيشگيري از وقوع جرائم است.

رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قزوين اضافه كرد: قوه قضائيه در تمام حكومت‌هاي كلاسيك دنيا جايگاه ويژه‌اي دارد و اين جايگاه در جمهوري اسلامي بسيار مورد توجه و خاص است، زيرا قضاوت از شئون ولايت است و در مباحث قرآني به صراحت بيان شده كه از اركان اساسي فرستادن پيامبران اجراي عدالت در بين مردمي به معناي قضاوت كردن است.

وي افزود: شأن دستگاه قضايي در اسلام و منابع فقهي و ديني بسيار والاست و اين دستگاه نقش مهمي را در راستاي تحكيم و تثبيت مباني حكومتي بر عهده دارد و مردم نيز مي‌دانند جايي كه مي‌تواند از آنها رد ظلم و ستم كند، دستگاه قضايي است.

طاهرخاني يادآور شد: در مجموعه قضايي استان، قضات ما فراتر از وظيفه قانوني خود در راستاي خدمت‌رساني اقدام به رسيدگي به پرونده‌ها كرده‌اند و توانسته‌اند تا حد بسياري مشكلات مردم را رفع كنند.

وي در ادامه به پرونده‌هاي شعب دادگاه‌هاي قزوين اشاره كرد و اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاري 2 هزار و 537 فقره پرونده‌ موجود بوده كه با توجه به 3 هزار و 95 فقره پرونده در مدت مشابه سال گذشته، 18 درصد كاهش را در پرونده‌هاي موجودي هفت شعب دادگاه كيفري قزوين را شاهد هستيم.

رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قزوين افزود: در اين مدت 5 هزار و 163 فقره پرونده وارده به اين شعب بوده كه با توجه به 4 هزار و 491 پرونده وارده به شعب دادگاه كيفري قزوين در مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد رشد صورت گرفته است.

وي عنوان داشت: در شش ماهه نخست سال جاري 5 هزار و 279 و در مدت مشابه سال گذشته 4 هزار و 447 فقره پرونده مختومه شده كه 19 درصد افزايش را شاهد هستيم و در سال جاري 2 هزار و 241 فقره و در مدت مشابه سال گذشته 3 هزار و 139 فقره پرونده مانده بوده است كه 33 درصد ميزان پرونده‌هاي مانده رشد داشته است.

طاهرخاني عنوان داشت: ايراد صدمه بدني غيرعمدي، ضرب و حرج عمدي، سرقت مستوجب تعزيز، صدور چك بلامحل، توهين، رابطه نامشروع و يا عمل منافي عفت غير زنا، تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، كلاهبرداري، تخريب و جعل جرائم مهم دادگاه‌هاي كيفري قزوين بوده است.

وي در ادامه به عملكرد هفت شعبه حقوقي دادگاه قزوين اشاره كرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاري 2 هزار و 553 فقره و در مدت مشابه سال گذشته 2 هزار و 806 فقره پرونده‌هاي موجود شعب حقوقي بوده كه 9 درصد كاهش را شاهد هستيم و در بخش پرونده‌هاي وارده نيز در سال جاري 3 هزار و 955 فقره پرونده در مقايسه با 3 هزار و 970 فقره پرونده ورودي سال گذشته كمتر از يك درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قزوين اعلام كرد: در مدت مذكور در سال جاري 3 هزار و 625 فقره پرونده مختومه شده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 3 هزار و 805 فقره بوده كه كاهش پنج درصدي صورت گرفته و پرونده‌هاي مانده نيز با رقم 2 هزار و 883 فقره در سال جاري نسبت به 2 هزار و 971 پرونده در سال گذشته، 3 درصدي كاهش داشته است.

وي مطالبه طلب، الزام به تنظيم سند رسمي ملك، مطالبه خسارت، اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، تأمين خواسته، اعتراض به رأي شوراي حل اختلاف، درخواست صدور اجرائيه در مورد رأي هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرا را از اهم جرائم دادگاه‌هاي عمومي و حقوقي شهرستان قزوين عنوان كرد.
طاهرخاني در ادامه به پرونده‌هاي سه شعب دادگاه خانواده اشاره كرد و توضيح داد: در شش ماهه نخست سال جاري ميزان پرونده‌هاي موجود در شعب دادگاه خانواده در قزوين يك ‌هزار و 840 فقره و اين رقم در مدت مشابه سال گذشته يك ‌هزار و 584 فقره بوده كه 16 درصد رشد را شاهد هستيم و در ميزان ورودي پرونده‌ها نيز به اين شعب 11 درصد افزايش صورت گرفته به طوري كه پرونده‌هاي وارده در سال جاري 3 هزار و 257 فقره و در مدت مشابه سال گذشته 2 هزار و 941 فقره بوده است.

وي ادامه داد: در اين مدت 2 هزار و 883 فقره پروند مختومه شده كه با توجه به 2 هزار و 629 فقره پرونده مختومه در مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزايش صورت گرفته همچنين در ميزان پرونده‌هاي مانده 17 درصد رشد را شاهد هستيم به طوري كه تعداد پرونده‌هاي مانده در سال جاري 2 هزار و 214 فقره و در مدت مشابه سال گذشته يك ‌هزار و 896 فقره پرونده بوده است.
رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قزوين افزود: خانواده ركن ركين جامعه بشري است و وجود اين ميزان اختلافات، مسائل و مشكلات خانوادگي برازنده جامعه‌ داراي ارزش‌هاي بالا و هويت ملي قوي در تاريخ، نيست.

وي تصريح كرد: در بين پرونده‌هاي دادگاه خانواده مطالبه نفقه، مهريه، صدور حكم طلاق به درخواست زوجه، صدور حكم طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقي بيشترين آمار را دارند كه در اين بين مطالبه مهريه بيشترين پرونده‌هاي موجودي و ورودي و مختومه شعب دادگاه خانواده قزوين را شامل مي‌شود.

طاهرخاني عنوان داشت: در شش ماهه نخست سال جاري پرونده‌هاي موجود مطالبه مهريه 277 مورد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد رشد داشته و پرونده‌هاي ورودي و مختومه نيز هركدام با 546 و 467 فقره 17 و 25 درصد رشد داشته‌اند.

وي يادآور شد: پرونده‌هاي وارده مطالبه نفقه 41 درصد رشد، صدور حكم طلاق به درخواست زوجه و صدور حكم به طلاق به درخواست زوج هركدام 10 درصد كاهش و طلاق توافقي هشت درصد رشد و پرونده‌هاي مختومه نيز در مطالبه نفقه، صدور حكم طلاق به درخواست زوجه و صدور حكم به طلاق به درخواست زوج به ترتيب 15، 79 و 106 درصد رشد و طلاق توافقي يك درصد كاهش داشته است.

رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قزوين تصريح كرد: عدم مراعات نكات مذهبي و فرهنگي و بومي جامعه، ازدواج بر مبناي احساس و عاطفه، بيكاري و اعتياد از دلايل مهم طلاق است كه لازم است سطح آگاهي خانواده‌ها و جوانان افزايش يابد و آموزش‌ مهارت‌هاي زندگي افزايش يابد و ارزش‌هاي گذشته و افكار جديد در زندگي در كنار هم مورد توجه قرار گيرد