.svg)
قانون اجازه محاکمه رئیس جمهور را می دهد؟
پارسینه: برخلاف خبري كه در برخي خبرگزاريها عنوان شده مبني بر اينكه رسيدگي به...
پارسینه: برخلاف خبري كه در برخي خبرگزاريها عنوان شده مبني بر اينكه رسيدگي به اتهامات رئيسجمهور در ديوان عالي كشور بايد رسيدگي شود. استناد اين خبرگزاريها به اصل 110 قانون اساسي است و اين ادعا ناشي از اشتباه است. زيرا اصل 110 قانون اساسي وظايف و اختيارات رهبر را تعيين كرده است.
در بند 5 اين اصل يكي از اختيارات رهبري جمهوري اسلامي ايران را عزل و بركناري رئيسجمهور، پس از حكم ديوان عالي كشور مبني بر تخلفات وي، از وظايف قانوني و پس از صدور رأي مجلس شوراي اسلامي به نبود كفايت سياسي رئيسجمهور است و هيچگاه اصل 110 اين اجازه را به ديوان عالي كشور نداده است كه ابتدا به ساكن درخصوص اتهامات رئيسجمهور حق رسيدگي داشته باشد بلكه اين صلاحيت به موجب اصل 140 قانون اساسي به دادگاههاي عمومي دادگستري محول شده است و همان گونه كه در پايگاه اطلاعرساني دولت به اين موضوع اشاره شده است از جمله شعب دادگاههاي دادگستري برابر اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجلس شوراي اسلامي، دادگاههاي كيفري استان است كه برابر اعلام رسانههاي گروهي شعبه 76 اين دادگاه به عنوان دادگاه دادگستري مجاز به رسيدگي به اتهامات رئيسجمهور است.
از جمع بند 5 اصل 110 با اصل 140 قانون اساسي ميتوان اين گونه استنباط كرد كه چنانچه رسيدگي به اتهامات رئيسجمهور در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران منجر به صدور حكم محكوميت ايشان شد و اين حكم در ديوان عالي كشور به عنوان مقام رسيدگي كننده تجديدنظر تأييد و استوار شد با اعلام مراتب محكوميت رئيسجمهور توسط ديوان عالي كشور به استناد رأي صادره و طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي و تصويب عدم كفايت رئيسجمهور توسط مجلس درنهايت رهبري ميتواند پس از پيموده شدن اين مراحل قانوني رئيس جمهور را از سمت خود بركنار كند. موضوعي كه درخصوص ابوالحسن بنيصدر نخستين رئيس جمهور ايران محقق شد كه پس از اعلام آيتا... بهشتي رئيس وقت ديوان عالي كشور و تصويب عدم كفايت سياسي بنيصدر در مجلس شوراي اسلامي، نامبرده از سوي امام خميني(س) از پست رياست جمهور بركنار شد.
مصونيت قضايي رئيس جمهور در صورت سپرده شدن مراحل قانوني بالا و احراز تخلف و جرائم منتسبه به وي از سوي مراجع قانوني ياد شده بالا ولو در دوران رياست جمهوري وي سلب خواهد شد به عبارت سادهتر در دوران 4ساله رياست جمهوري چنانچه جرم رئيسجمهور محرز شود با طي مراحل قانوني مندرج در اصول 140 و بند 5 اصل 110 قانون اساسي مصونيت وي منتفي خواهد شد و دادگاه ميتوانست وقت رسيدگي دادگاه را پيش از پايان دوره رياست جمهوري ايشان تعيين نمايد شکایت از رئیس جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سالهای برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158 ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات کشور ، گسترش حوزه عملکرد دولت با نبود پایبندی به قانون سیاستهای اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و ارسالنشدن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانهها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است.
به هر حال در زمان تعيين شده در آذرماه 92 به جهت پايان پذيرفتن دوران رياست جمهوري احمدينژاد نامبرده مانند يك شهروند عادي و بدون داشتن مصونيت قضايي قابل محاكمه خواهد بود.
پيمان حاج محمود عطار-حقوق دان روزنامه قانون
در بند 5 اين اصل يكي از اختيارات رهبري جمهوري اسلامي ايران را عزل و بركناري رئيسجمهور، پس از حكم ديوان عالي كشور مبني بر تخلفات وي، از وظايف قانوني و پس از صدور رأي مجلس شوراي اسلامي به نبود كفايت سياسي رئيسجمهور است و هيچگاه اصل 110 اين اجازه را به ديوان عالي كشور نداده است كه ابتدا به ساكن درخصوص اتهامات رئيسجمهور حق رسيدگي داشته باشد بلكه اين صلاحيت به موجب اصل 140 قانون اساسي به دادگاههاي عمومي دادگستري محول شده است و همان گونه كه در پايگاه اطلاعرساني دولت به اين موضوع اشاره شده است از جمله شعب دادگاههاي دادگستري برابر اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجلس شوراي اسلامي، دادگاههاي كيفري استان است كه برابر اعلام رسانههاي گروهي شعبه 76 اين دادگاه به عنوان دادگاه دادگستري مجاز به رسيدگي به اتهامات رئيسجمهور است.
مصونيت قضايي رئيس جمهور در صورت سپرده شدن مراحل قانوني بالا و احراز تخلف و جرائم منتسبه به وي از سوي مراجع قانوني ياد شده بالا ولو در دوران رياست جمهوري وي سلب خواهد شد به عبارت سادهتر در دوران 4ساله رياست جمهوري چنانچه جرم رئيسجمهور محرز شود با طي مراحل قانوني مندرج در اصول 140 و بند 5 اصل 110 قانون اساسي مصونيت وي منتفي خواهد شد و دادگاه ميتوانست وقت رسيدگي دادگاه را پيش از پايان دوره رياست جمهوري ايشان تعيين نمايد شکایت از رئیس جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سالهای برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158 ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات کشور ، گسترش حوزه عملکرد دولت با نبود پایبندی به قانون سیاستهای اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و ارسالنشدن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانهها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است.
به هر حال در زمان تعيين شده در آذرماه 92 به جهت پايان پذيرفتن دوران رياست جمهوري احمدينژاد نامبرده مانند يك شهروند عادي و بدون داشتن مصونيت قضايي قابل محاكمه خواهد بود.
پيمان حاج محمود عطار-حقوق دان روزنامه قانون
ارسال نظر