گروه ویژه اقدام مالی با «تهدید» به تهران فرصت چهار ماهه داد

پارسینه: گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
به گزارش پارسینه ، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی، فوریه ۲۰۲۰ است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند.این نهاد مستقر در پاریس در عین حال در بیانیهای اعلام کرد از اعضای خود بررسی دقیقتر معاملات با ایران و حسابرسی سختتر شرکتهای تامین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است.
در این بیانیه آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضایش میخواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند.»
در این بیانیه آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضایش میخواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند.»
این سازمان همزمان از تمامی کشورهای عضو خواست تا بر مبادلات پولی با ایران و سرمایهگذاری در شرکتهایی که در ایران فعال هستند، نظارت ویژهای داشته باشند.ایران هنوز عضویت کامل در کنوانسیونهای "تامین مالی تروریسم (TFC) " و "پالرمو" را تصویب نکرده است. کنوانسیون پالرمو یکی از پیماننامههای مورد حمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است.
کنوانسیون "مقابله با تامین مالی تروریسم" یا "تیاف سی (TFC) " نیز یکی دیگر از پیماننامههای سازمان ملل است که اعضا را ملزم میکند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروههای "تروریستی" را بگیرند. اکثریت مطلق کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیونها پیوستهاند. عضویت ایران نیز در چارچوب لوایحی که توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بودند، در مجلس تصویب شدند، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
کنوانسیون "مقابله با تامین مالی تروریسم" یا "تیاف سی (TFC) " نیز یکی دیگر از پیماننامههای سازمان ملل است که اعضا را ملزم میکند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروههای "تروریستی" را بگیرند. اکثریت مطلق کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیونها پیوستهاند. عضویت ایران نیز در چارچوب لوایحی که توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بودند، در مجلس تصویب شدند، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
گرچه مقامهای دولت و برخی از نمایندگان مجلس درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح هشدار میدهند، مخالفان این لوایح میگویند که با تصویب آنها دور زدن تحریمهای غیر انسانی و تروریسم اقتصادی آمریکا سختتر میشود.
کاری به غیر از تمدید نمی تواند بکند.