مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی در ۱۳۵۸

جلسه در ساعت ده روز بیست و هشتم مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و پنجم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آیت الله حاج آقای حسین خادمی (رئیس سنی) تشکیل شد.)

فهرست مطالب


1ـ انتخاب هیأت رئیسه سنی و استقرار در جایگاه

2ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید

3ـ اجرای سرود «الم نشرح لک صدرک» توسط گروه سرود حسینیه ارشاد.

4ـ قرائت پیام حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران در مورد قانون اساسی توسط حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

5ـ بیانات آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران

6ـ بیانات آقای مهندس صباغیان (وزیر کشور)

7ـ پایان جلسه به عنوان تنفس

8ـ تشکیل مجدد جلسه و انجام مراسم تحلیف

9ـ بیانات چند تن از نمایندگان پیرامون اعتبارنامه ها و آئیننامة داخلی مجلس

10ـ اعلام پایان جلسه
آقای مهندس بارگان (نخست وزیر) به اتفاِ آقایان وزراء، سفراء، خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچیان در جلسه حضور داشتند.

دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
[--------------------------------------------------------------------------------------]

1ـ انتخاب هیأت رئیسه سنی به شرح زیر: آقای حاج آقا حسین خادمی رئیس آقای میرزا محمدعلی انگجی نائب رئیس آقای موسی موسوی قهد ریحانی دبیر آقای حسن عضدی منشی آقای حمیداللّه میرمراد زهی منشی (هیات رئیسه در جایگاه خود مستقر شدند.)



2ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید رئیس (خادمی) ـ رسمیت جلسه اعلام میشود، ابتدا چند آیه از کلام اللّه مجید قرائت میشود.

(بشرح زیر قرائت شد) اعوذباللّه من الشیطان الرجیم ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
ان اللّه یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللّه نعما یعظکم به ان اللّه کان سمیعاً بصیرا، یا ایها الذین آمنوا اطعیوااللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم فان تنازعتم فی شیء فردوه اللّه و رسوله ان کنتم تومنون باللّه و الیوم الاخر ذلک خیرواحسن تأویلا.



بسم اللّه الرحمن الرحیم

والشمس وضحیها و القمر اذا تلیها و النهاراذا جلیهاو اللیل اذا یغشیها و السماء و ما بنیها والارض وما طحیها و نفس وما سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها کذبت ثمود بطغویها اذا نبعث اشقیها فقال لهم رسول اللّه ناقة الله و سقیها فکذبوه فعقروها فد مدم علیهم ربهم بذنبهم فسویها و لایخاف عقبیها.



3ـ اجرای سرود «الم نشرح لک صدرک» توسط گروه سرود حسینة ارشاد رئیس (خادمی) ـ اکنون توسط عدهای از جوانان حسینیه ارشاد سرود «الم نشرح» خوانده میشود: چراغ جاودان سوز حقیقت تابد و تابد که تا از ریشه بنیاد سیاهی را براندازد الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
حقیقت مرد توحیدی به نامردان نمیسازد به پای جان خود ارث شهیدان را نمیبازد الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
بیا با نغمة روح خدائی بزن چنگی به زنجیر الهی میان شرِ و غرب آتش و خون اگر همراه خلق بی پناهی الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
بیا در سنگر ارشاد و توحید و عدالت به زیر تابش خورشید خونین شهادت الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
بیا با هم درفش خون فشان زندگی را ستانیم از کف خصم خدا و خلق و امت الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
بیا با نغمة روح خدائی بزن چنگی به زنجیر الهی بیا برکن زبن در وادی عشق تباهی را تباهی را تباهی


بسم اللّه الرحمن الرحیم

الم نشرح لک صدرک.

و وضعنا عنک وزرک.

الذی انقض ظهرک.

و رفعنا لک ذکرک.

فان مع العسر یسرا.

ان مع العسر یسرا.

فاذا فرغت فانصب.

و الی ربک فارغب.


چراغ جاودان سوز حقیقت تابد و تابد که تا از ریشه بنیاد سیاهی را براندازد الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
حقیقت مرد توحیدی به نامردان نمیسازد به پای جان خود ارث شهیدان را نمیبازد الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
بیا با نغمة روح خدائی بزن چنگی به زنجیر الهی میان شرِ و غرب آتش و خون اگر همراه خلق بی پناهی الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
بیا در سنگر ارشاد و توحید و عدالت به زیر تابش خورشید خونین شهادت الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
بیا با هم درفش خون فشان زندگی را ستانیم از کف خصم خدا و خلق و امت الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک
بیا با نغمة روح خدائی بزن چنگی به زنجیر الهی بیا برکن زبن در وادی عشق تباهی را تباهی را تباهی

4ـ قرائت پیام حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران در مورد قانون اساسی توسط حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس (خادمی) ـ پیام حضرت آیت اللّه امام خمینی قرائت میشود.

آقای هاشمی رفسنجانی بفرمائید.

هاشمی رفسنجانی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

این پیام رهبر انقلاب است همانند همه راهنمائیهای ایشان که در لحظات حساس تاریخ انقلابمان بما میفرمودند، در این لحظه حساس هم راهنمائی هائی برای نمایندگان محترم مجلس خبرگان فرمودهاند که قرائت میکنم:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

اکنون با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی اللّه اعظم، عجل اللّه فرجه با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش نویس قانون اساسی کار خود را شروع میکند.

بجا است تذکراتی به ملت شریف و حضرت علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم:
1ـ بر هیچ یک از آنانکه از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دورافتادهترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد «اللّه اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفرندام بی سابقه و اعجاب آور با اکثریت قریب به اتفاِ به «جمهوری اسلامی» رأی دادند و دولتهای اسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» برسمیت شناختند.


2ـ با توجه به مراتب فوِ، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد.

و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاِ ملت است.

بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.


3ـ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمداللّه گروهی از آنان در مجلس وجود دارند.

و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصصی لازم است.

البته در میان نمایندگان افراد فاضل ولایقی هستند که در رشتههای حقوقی و اداری و سیاسی تخصصی دارند و صاحب نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده میشود و در صورت اختلاف متخصصان نظر اکثریت متخصصان معتبر است.


4ـ من با کمال تأکید توصیه میکنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرِ داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهائی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رویه شکست و زوال است.

از گفتهها و نوشتههای بعضی از جناحها بدست میآید: افرادیکه صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق مینمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی براسایی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدالالهای مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه، معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمیتوان بدست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویهای بدور باشد.


5ـ علمای اسلام حاضر در مجلس اگر مادهای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامهها و نویسندگان غرب زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده میبینند و از مناقشات و خرده گیریها دست بردار نیستند.



6ـ نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را بکار برند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:
الف - حفظ و حمایت حقوِ و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا.


ب - پیش بینی نیارها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.


ج - صراحت و روشنی مفاهیم قانون، بنحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.


د - صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن، برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامی برمیأیند.


در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار و امیدوارم به برکت تلاش آقایان قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی بتصویب برسد.

والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته - روح اللّه الموسوی الخمینی رئیس (خادمی) ـ تکبیر بگوئید (حضار همه تکبیر گفتند)

5ـ بیانات آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران رئیس (خادمی) ـ آقای مهندس بازرگان بفرمائید.

مهندس بازرگان (نخست وزیر) -
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

الحمد اللّه الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینااللّه.

بنام خداوند ذوالجلال وبنا بمأموریتی که رهبر عالیقدر انقلاب حضرت امام خمینی در تاریخ 15 بهمن 1357 بدولت موقت تفویض کردهاند، مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح نمایم و از این تصادف زمانی همگی خوشحال باشیم که نام و ننگ کودتای 28 مرداد 1332 با خاطرة شیرین یکی از گامهای پیروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران زدوده میگردد.


بحول و قوه الهی و با فداکاری و همکاری مردم شرافتمند ایران پس از واژگونی نظام استبدادی 2500 ساله، دولت توفیق یافت چهار مرحله از پنج مرحله مأموریت خود را علیرغم کارشکنیهای مستمر بداندیشان داخل و خارج و مشکلات استثنائی دوران حاضر طی نماید.


روز جمعه 29 تیرماه 1358 انتخابات سراسری کشور برای تعیین 73 نفر نمایندگان محترم - بنحوی که سالمتر، بی خدشهتر و بی دخالتتر از تمام ادوار بعد از انقلاب مشروطیت بود - انجام یافت و اینک افتخار دارد که انعقاد مجلس بررسی قانون اساسی جدید را به ملت ایران و به شما نمایندگان و به رهبری انقلاب تبریک گفته، طرح قانون اساسی را که در شورای طرحهای انقلاب تدوین گردیده به تصویب هیأت وزیران و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسیده است و متضمن 12 فصل و 151 اصل میباشد، حضورتان تقدیم نماید تا مورد بررسی و تصویب نهائی برای ارائه به آراء عمومی قرار دهید.


علاوه بر طرح قانون اساسی مجموعه نظرات ابراز شده از طرف مردم را که با مساعی آقایان کارمندان دفتر مجلس سنای سابق جمع آوری و تنظیم شده است و آقای دکتر یداللّه سحابی وزیر مشاور در طرحهای انقلاب بعداً توضیحات لازم را بعرض خواهند رساند، ضمیمه مینمایم.

اینک وظیفة بس خطیر و مسئوولیت تاریخی بس عظیم در پیشگاه خلق و خالق بدوش نمایندگان گرامی گذارده شده است.

از خداوند کریم آرزوی دقت و سرعت و موفقیتتان را در این امر مهم دارم.


بار امانتی که از طرف ملت و بدون تعلق به صنف خاص بعهده گرفتهاید، نه تنها شما را در برابر مبارزین و شهیدان گذشته و در برابر نسل حاضر ایران مسئوول کرده است، بلکه جوابگوی نسلهای آینده نیز خواهد بود.

ضمن آنکه فراموش نخواهید فرمود که با توجه به استقبال شایان و احساسات فراوان و مشارکت معنوی تمام مردم ستمدیده و عدالت طلب جهان مخصوصاً مسلمانان نسبت به انقلاب پیروزمند ایران و علاقه و میل به تأسی که طبعاً به جمهوری اسلامی دارند، قانون اساسی ما به تعبیری قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواهد بود.

هم حق تاریخ و ملت ایران باید بنحو احسن در آن ادا شود و هم حق مسلمانان چهارگوشه دنیا در آئین الهی ابراهیم.

بنابراین جا دارد بمصداِ «ان الدین عند اللّه الاسلام» و فرمان «تعالوا الی کلمة سواء» انعکاس آینده جهان شمولی قرآن باشد.


در طرح تقدیمی آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رأی اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر بمعروف، نهی از منکر و دستور مشورت، محتوی اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان.

بنمایندگی دولت موقت جمهوری اسلامی ایران توفیق همگان را در آنچه رضای خدا و خیر هموطنان است برای تسریع در تصویب لایحه تقدیمی و حسن انجام چنین رسالت تاریخی آرزو مینمایم.

رئیس (خادمی) ـ تکبیر بگوئید (حضار همه تکبیر گفتند)


6ـ بیانات آقای مهندس صباغیان (وزیر کشور) رئیس (خادمی) ـ آقای وزیر کشور بفرمائید.

وزیر کشور (مهندس صباغیان) -
بسم اللّه الرحمن الرحیم
، در سرآغاز کار این مجلس تاریخی که پس از بیست و پنج قرن سلطه طاغوتهای نظام شاهنشاهی بر سرنوشت ملت ما و به برکت پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران برهبری امام تشکیل میشود، جای آن دارد که سپاس و تشکر بیکران خود را به درگاه پروردگار توانا که ما را از نعمت و موهبت حاکمیت به سرنوشت خود بهرهمند گردانیده است عرضه داریم.

من بعنوان یک مسلمان و بنده کوچک خدا که در این روزهای تاریخی و دوران ساز توفیق انجام خدماتی کوچک در کابینه دولت موقت انقلابی را دارم با اغتنام از فرصت و بحکم وظیفه اسلامی و به اعتبار مسؤولیت فعلی خود لازم میدانم نکاتی چند را در محضر این مجلس محترم یادآوری نمایم.

و از اینکه سخنانی گزاف میگویم پوزش میطلبم.

نخست آنکه این واقعیت را مد نظر داشته باشیم که دهها هزار شهید بخون خفته انقلاب مقدس ما و ملتی ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی چشم انتظار به حاصل کار این مجلس دوختهاند و شاهد و ناظر بر جریانات آن میباشند.

خواهران و برادران مسلمان ارجمندی که بر کرسی نمایندگی این مجلس قرار گرفتهاند و در مقابل خدا و نسل حاضر و نسلهای آینده این مملکت مسئوولیتی بس خطیر و بزرگ را پذیرا شدهاند و مسلم است که با درک عمیق این مسئولیت به کار بررسی و تدوین نهائی قانون اساسی نظام جمهور اسلامی ایران که در واقع بایستی منشور آزادی ملت و جوابگوی انتظارات بحق امت انقلابی ما باشد میپردازند.

ملت مسلمان ما که در جریان انقلاب دروان ساز خود عالیترین و والاترین مفاهیم انقلابی نظیر شهادت، پارسائی و ایثار در راه خدا و مستضعفین خلق را به جامعه بشریت عرضه داشت، از قوانین اساسی حاکم بر سرنوشتش انتظار دارد که مبشر پی ریزی آنچنان جامعهای از انسانهای آزاد و پویا شود که در آن موانع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سر راه رشد و تکامل انسانی او برداشته شده و استمرار انقلاب اسلامی و سیرورت نفوس مستعد را به سوی قرب الهی تضمین نماید.

و این روح حاکم بر مجموعه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد.

از طرف دیگر برای آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ما از اعتبار ذاتی و فی نفسه برخوردار باشد بایستی تمام اقشار و آحاد ملت را در زیر چتر حمایت خود قرار دهد و در واقع منشور همبستگی ملی و وحدت کلمه ملت ایران گردد.

لذا انحصارطلبیها و تفرقه گرائیها نمیتواند و نباید در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ما جائی داشته باشد، چرا که استمرار انقلاب اسلامی و بقای جامعه اسلامی ایران مقدم بر همه چیز است و بدون شک خواهر و برادرانی که از طرف ملت ایران مأمور بررسی و تدوین این قانون گریدهاند، به پیروزی انقلاب مقدس ما که همانا وحدت کلمه ملت ایران بوده واقف هستند و بخوبی به ندای آسمانی قرآن کریم توجه دارند که: «ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هی اربی من امة» بمانند آنکسی که رشتههای خود را از تابیدن و استحکام، و اتابید و پنبه کرد، نباشید.
و به زبان حال ما، قربانیها و شهادتها و اسارت هائی را که در راه پیروزی انقلاب متحمل شدهاید، بهدر ندهید.
به چه طریق این مایه گزاریها بهدر خواهد رفت؟ جواب ـ «تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون هی اربی من امه» از راهی که مسئولیتها و تعهدات و پیمانهای خود را وسیله استفاده شخصی یا گروهی و یا قدرتطلبی قرار دهید تا آنکه دستهای فزون بهرهتر از دستههای دیگر بشود.
قرآن میفرماید کاری نکنید که جامعه تان این چنین بشود یعنی اصل را باید بر این گذاشت که دسته و گروهی بر دسته و گروه دیگر امتیاز و برتری سیاسی خاصی نداشته و از قدرت بیشتری برخوردار نباشد و در تحلیل نهائی قدرت سیاسی بمعنی واقعی ملی شود.
و در همین جا چه نیکو و بجاست که به فرازی از سفارشات امام علی(ع) امیرالمؤمنین به مالک اشتر عنایت کنیم آنجا که میفرماید: «ای مالک در صورت برخورد با منافع خاص خود و عامه مردم، همیشه خوشنودی و رضایت توده را بر خوشنودی خواص مقدم بدار، درست است که آنان با این عمل تو خواهند رنجید ولی با رنجش تودههای مردم قابل مقایسه نیست و نارضائی آنان با خشنودی عمومی قابل گذشت است، پس با تمام وجود در جلب رضایت اکثریت جامعه بکوش زیرا اکثریت است که نگهبان مملکت و حصار کشور است همیشه با توده مردم باش و با شادی آنان شادی کن و با غم و اندوهشان اندوهناک باش.
امید است نمایندگان محترم مردم مسلمان ایران با توجه به شرایطی که بر مملکت حکمفرماست و علیرغم تلاشهای مذبوحانه عوامل ضد انقلاب و دشمن برای اغتشاش و تفرقه افکنی با تلاشی انقلابی کار بررسی قانون اساسی را در جهت تأمین مصالح عمومی و انقلاب مقدس مردم ایران پیگیری نموده و مجلس حاضر را به کانون همبستگی ملت ایران مبدل نمایند.
و اما هموطنان مسلمان و شریف ایرانی توجه داشته باشند که با انتخاب و اعزام نمایندگانی برای این مجلس، مسئولیت آنها بپایان نرسیده و به حکم اصل و مسئوولیت عام در اسلام بایستی در تمام احوال شاهد و ناظر بر کار این مجلس بوده و در جریان مباحث و مصوبات آن قرار گیرند، و بخصوص از خواهران و برادران صاحب نظر و خبره انتظار دارد در طول مدت برقراری این مجلس از طریق وزارت کشور و یا اطلاع قبلی در جلسات عمومی مجلس بعنوان ناظر شرکت نمایند تا بخواست خدای بزرگ و طبق فرمایش رهبر انقلاب و با همت شما نمایندگان منتخب مردم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهار چوب قوانین اسلام بررسی و تدوین گردد.
توفیق همه خواهران و برادران را از خداوند متعال خواستارم.
رئیس (خادمی) ـ تکبیر بگوئید (حضار همه تکبیر گفتند)
7ـ پایان جلسه بعنوان تنفس
رئیس (خادمی) ـ جلسة افتتاحیه بعنوان تنفس ختم میشود.
مجدداً جلسة علنی تشکیل خواهد شد.
(جلسه ساعت 12 ختم شد) (در این هنگام جناب آقای نخست وزیر باتفاِ آقایان وزراء بجز آقای وزیر کشور مجلس را ترک کردند)

8ـ تشکیل مجدد جلسه و انجام مراسم تحلیف ساعت دوازده و یک چهارم جلسة علنی مجدداً به ریاست آیت اللّه حاج آقا حسین خادمی (رئیس سنی) تشکیل شد.
رئیس (خادمی) ـ با وجودیکه همه آقایان البته از برگزیدگانند و این مراتب را همه اقدام خواهند کرد، ولی برای تأکید در مطلب، قسم نامهای خوانده میشود که چون قسم به قرآن و دیگر کتب آسمانی است مقتضی است همه بایستند، متن قسم نامه خوانده میشود و همه آنرا به دنبال من بخوانند و بعد امضاء کنند: (متن قسم نامه به شرح زیر خوانده شد) ما به پروردگار یکتا و در برابر خلق قهرمان ایران به قرآن و دیگر کتب آسمانی سوگند میخوریم که در بررسی و تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران همواره اصول ذیل را رعایت نموده و به تحقق آنها متعهد باشیم:

1ـ به رژیم جمهوری اسلامی ایران که به تأیید ملت رسیده وفادار و مؤمن بوده و در راه استحکام و دوام آن کوشش نمائیم.


2ـ تمامیت ارضی مملکت و همبستگی همه اقوام ایرانی را در تحت لوای جمهوری اسلامی ایران در مد نظر قرار دهیم.

3ـ به مسئولیت خطیر خود در مقابل خدا و ملت مسلمان ایران و مأموریت تاریخی که این ملت به ما واگذار کرده، توجه عمیق مبذول داشته و در جریان بررسی قانون اساسی احقاِ حقوِ پایمال شده ملت ستمدیده ایران در طول 20 قرن سلطه جباران بر این مملکت و اهداف انقلاب مقدس اسلامی را که متضمن مصالح ملی جامعه ایران است نصب العین قرار دهیم.
رئیس (خادمی) ـ همه آقایان متن قسم نامه را خواندند؟ (نمایندگان - بله خواندیم) حالا صورت اسامی خوانده میشود و یک یک تشریف میآورند اینجا و امضاء میفرمایند.
(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر اعلام گردید و نمایندگان به جایگاه هیأت رئیسه آمده متن قسم نامه را امضاء کردند).
آقایان: دکتر سید حسن آیت - جعفر اسراقی - سید کاظم اکرمی - میرمحمد علی انگجی - میرزا محمد انواری - حاج شیخ هادی باریک بین - دکتر محمد جواد با هنر - حاج شیخ محمد تقی بشارت - دکتر ابوالحسن بنی صدر - دکتر سید محمد حسینی بهشتی - دکتر سرگن بیت اوشانا - سید اکبر پرورش - عبداللّه جوادی آملی - محمد جواد حجتی کرمانی - محمد جواد حاج طرخانی - سید منیر الدین حسینی هاشمی - شیخ عبدالرحمن حیدری - حاج آقا حسین خادمی - دکتر هرایر خالاتیان - سید محمد حسینی خامنهای - سید حسین طاهری خرم آبادی - شیخ ابوالقاسم خزعلی - مهندس عزیز دانش راد - سید عبدالحسین دستغیب - شیخ عبدالرحیم ربانی - محمد مهدی ربانی رانکوهی - شیخ حسینعلی رحمانی - محمد رشیدیان - دکتر محمود روحانی - جعفر سبحانی - مهندس عزت اللّه سحابی - موبد رستم شهزادی - دکتر عباس شیبانی - لطف اللّه صافی - محمد صدوقی - سید عبداللّه ضیائی نیا - سید محمود طالقانی - سید جلال طاهری - حبیب اللّه طاهری - علی محمد عرب - حسن عضدی - مولوی عبدالعزیز ملازاده - جواد فاتحی - جلال الدین فارسی - میرزا علی فلسفی تنکابنی - محمد فوزی - دکتر علی قائمی امیری - سید علی اکبر قرشی - شیخ محمد کرمی - سید جعفر کریمی دیو کلاهی - سید محمد کیاوش - خانم منیره گرجی - دکتر علی گلزاده غفوری - علی مراد خانی ارنگه - میرزا علی مشکینی - شیخ ابوالحسن مقدسی شیرازی - مهندس رحمت اللّه مقدم مراغهای - ناصر مکارم شیرازی - سید موسی موسوی قهد ریحانی - سید میر کریم موسوی کریمی اردبیلی - سیدمحمد علی موسوی جزایری - حاج سید اسمعیل موسوی زنجانی - حسینعلی منتظری نجف آبادی - حمید اللّه میرمرادزهی - سید محمد حسن نبوی - دکتر سید احمد نوربخش - سید حبیب هاشمی نژاد - شیخ محمد یزدی.


9ـ بیانات چند تن از نمایندگان در اطراف اعتبار نامهها و آئین نامه داخلی مجلس رئیس (خادمی) ـ به موجب مادة 18 نظامنامه برای انتخاب هیأت رئیسه دائم اخذ رأی به عمل میآید.
مقدم مراغهای ـ بنده عرض دارم.
رئیس (خادمی) ـ آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ به نام خدا، خواستم حضور جناب رئیس عرض کنم که از نظر اصول پارلمانی دو مطلب در اینجا فراموش شده که تذکر میدهم.
یکی اینکه طبق معمول پارلمانی، یعنی هر محکمه و دادگاهی هم که تشکیل میشود اولین مطلب رسیدگی به صلاحیتها و اعتبارنامه هاست.
در اینجا هم اول باید اعتبارنامهها مطرح و تصویب شود چون این اولین هیأت منتخب در جمهوری اسلامی است.
مسؤولیتها معلوم است، رفراندوم تکلیف را روشن کرده و امام نظراتشان را اعلام فرمودند و ما باید کاری بکنیم که حیثیت این مجلس رعایت شده باشد.
رسیدگی به اعتبارنامهها در صلاحیت این مجلس است و مطلب دیگر اینکه آقای رئیس اشاره فرمودند به آئین نامه.
هیچ آئین نامهای تا در اینجا تصویب نشود نمیتواند مورد قبول باشد.
آئین نامه مجلس خبرگان باید در مجلس خبرگان تصویب شود.
بنده این دو مطلب را پیشنهاد کردم و استدعای رسیدگی به آن را دارم.
رئیس (خادمی) ـ آقای دکتر عباس شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ به نام خداوند در هم کوبنده ستمگران، بنام خداوندی که حکومت را مختص صالحان میداند.
جناب آقای مراغهای، اگر بنا است که به صلاحیت رسیدگی شود، نمایندگان این مجلس هیچکدام خودشان صلاحیت ندارند، پس چگونه میتوانند به صلاحیت دیگران رسیدگی کنند؟ صلاحیت نمایندگان را هیأت نظارت رسیدگی کرده و اعتبارنامهها را تصویب و خدمتشان تقدیم داشته است.
اگر جنابعالی خودتان به صلاحیتتان اعتراض دارید میتوانید تشریف ببرید.
در مورد آئین نامه که فرمودید همین مجلس آن را باید تدوین کند میگویم مجلسی که وظیفه سنگین تدوین قانون اساسی را برعهده دارد وقتش مهمتر ازاینست که صرف آئین نامه داخلی مجلس شود.
مرسوم است که آئین نامه داخلی را قبلا مینویسند و بعد طبق آن عمل میکنند.
در این مجلس، جای بحث بیخودی نیست.
رئیس (خادمی) ـ آقای حسینعلی منتظری بفرمائید.
رئیس (خادمی) ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم،
بسم اللّه الرحمن الرحیم
، و بشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، آقایان محترم که انتخاب شدهاند از طرف ملت برای رسیدگی به قانون اساسی، من مطمئنم که هیچ هدفی جز اسلام و خیر ملت ایران را ندارند.
قهراً بایستی ما از همه تعصبها منزه باشیم و همه آقایان هم هستند و میخواهند آنچه خیر است انجام گیرد.
بنده دو مطلب را خواستم تذکر بدهم.
یکی در مورد آئین نامه است و همانطور که گفتند مربوط به مجلس خبرگان است که مجلس شورای ملی هم آئین نامهاش را باید خودش تنظیم و تصویب کند.
این معنی ندارد که ما منتخب ملت باشیم و در جای دیگری برای کار ما آئین نامه تنظیم بکنند.
ملت صلاحیت آقایان را تشخیص داده است.
آنها را برای اینکار مهم انتخاب کرده است و قهراً برنامه کارآقایان و روش کارشان را خودشان باید تصویب بکنند.
بنابراین اگر آئین نامهای در جائی دیگر تنظیم شده باشد، از نظر ما اعتبار ندارد.
به اصطلاح فقهی معامله فضولی است و معامله فضولی احتیاج دارد به اینکه امضاء شود اگر مجلس امضاء کرد حجت است والا نه و در مقابل ما هم آئین نامهای تنظیم کردهایم که آنرا هم در اختیار میگذاریم و رأی گرفته میشود.
خلاصه اینکه به آئین نامه باید رأی داده شود.
مسئله دیگری که میخواستم عرض کنم مسئله اصل طرح پیشنهادی است در واقع ما میخواهیم کاری بهتر انجام داده باشیم اگر قرار باشد که طرح پیشنهادی دیگری داشته باشیم غیر از این طرح که قبلا منتشر شده آن طرح پیشنهادی باید تکثیر شده، در اختیار آقایان گذاشته شود آنوقت نظر بدهند که کدامیک باید ملاک کار باشد، عرض من تمام شد.
رئیس (خادمی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
، من به عنوان مقدمه استناد میکنم به فرمایشات امام یعنی استقلال این مجلس و اصالت این مجلس و نظر این مجلس و استناد میکنم به نظر رئیس دولت و آقای وزیر کشور که صلاحیت مجلس را شناختهاند و معنای صلاحیت مجلس و تشکیل آن از دو باب است یکی استقلال نظر و دیگری صلاحیت تام برای قبول یا رد هر چیزی که صورت قانونی داشته باشد.
به دو دلیل: یکی اینکه منتخب مردم هستند و همان مطلبی که جناب منتظری فرمودند و مردم از آنها توقع دارند و ممکن است مردم در خارج به ما اعتراض کنند که شما چرا این نظامنامه را قبول کردید، دوم اینکه گمان میکنم که هیأت محترم دولت و آقای وزیر کشور و بقیه کسانیکه این نظامنامه را تهیه کردهاند، اصل بین المللی تفکیک قوا را قبول دارند.
به هر حال این چیزی است که مدعی هستند و بارها دیده شده که اعضای دولت و آقای نخست وزیر گله کردهاند از مقامات غیر مسئولی که دخالت در قوة مجریه کردهاند و چنین ایرادی به جا و سزاوار هم بوده است زیرا قوه مجریه نباید مورد دخالت قوة دیگری قرار گیرد.
معکوس این به خود آقایان وارد است، من چون سوء نیتی در بین نمیبینم، خوب نظامنامهای بوده برای زمینه تدوین نظامنامه داخلی مجلس، ولی این دلیل بر حاکمیت آن نظامنامه بر ما یعنی نمایندگان 36 میلیون جمعیت ایران نخواهد بود، اصولاً اگر قوای ثلاثه یعنی قوه مقننه و مجریه و قضائیه را قبول کنیم که بر معیارهای بین المللی اینها از هم منفک هستند و جز به مقدار محدود برابر با قانون اساسی که هنوز نوشته نشده است حق دخالت ندارند، احترام این مجلس اقتضا میکند که در صلاحیتش دخالت نشود و تدوین هر چیزی که صورت تقنینی دارد در آن حدی که مقررات و مصوبات خود شورا اجازه داده است و به وسیلة خود دولت به ما ابلاغ شده است و با چنین صلاحیتی ما را فرستادهاند، این صلاحیت را محترم بشمارند.
نظامنامه داخلی اینجا اولین چیزی است که در تدوین قانون اساسی مؤثر است، و اشاره بفرمایش آقای منتظری میکنم چون هر چیزی که کانالی و معبری باشد و مسدود کننده و محیط و محدود کننده افکار و عقاید این جلسه باشد اعم از نظامنامه یا پیش نویس قانون اساسی هر دو به طور برابر مردود است، برای اینکه اینجا هیچ نوع تلقین و تزریقی و هیچ نوع محدودیتی از لحاظ الفاظ، از لحاظ اصول و ماده و پیشنهاد نباید بشود که فکر صاف نماینده ملت به مسیری کشیده شود.
لذا اجازه بدهند نظامنامه را بیاورند.
نمایندگان و بنده تقاضا کردیم از مقام ریاست ولی نیاوردند اصل نظامنامه را هیچ یک از حاضرین اطلاع ندارند، اولا اصل نظامنامه را از مقام ریاست تقاضا دارم به همه بدهند و بعد بر اساس آن یا بعنوان یک پیشنهادی، میل مجلس است خواست تصویب میکند نخواست نظریات دیگری را در آن ادغام میکند و یا رد میکند و چیز جدیدی میگذارد و همچنین استبدنبال این پیش نویس قانون اساسی که به هر صورتی باشد، محدود میکند دامنه تفکر و تعمق و تصمیم نمایندگان را.
تقلید به هر یک از این اصول باعث میشود که از اصول دیگری غافل بمانند و من این را بعنوان مبنای حقوقی مورد اعتقاد و قبول دولت عرض میکنم و گمان نمیکنم خود آنها هم قصد تحمیل داشته باشند.
ما آمادهایم، نظامنامه را به برادر عزیزم آقای دکتر شیبانی عرض میکنم که ما برای این کار اینجا آمدهایم در اینجا هیچ کاری زائد نیست چون ما تشریفات را که شاید زائد بود پشت سرگذاشتیم.
نظامنامه مستقیماً در سرنوشت قانون و ملت و مسلمین دنیا و اسلام مؤثر است.
عرض دیگری ندارم.
رئیس (خادمی) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.

نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
، در طلیعه انجام وظیفه سنگینی که برعهده گرفتهایم احساس میکنم یادآوری این اصل بخودم و دوستانم مفید باشد که سعی کنیم در هر مسئلهای و مطلبی به حداقل صحبت اکتفا کنیم و ضمناً وقتی یک مسئلهای مطرح است مسئله بعدی را مطرح نکنیم.
مسئله متن را جناب آقای منتظری و جناب آقای خامنهای مطرح کردند در حالیکه مطرح نبود و بعداً مطرح میشد، تا بتوانیم با این وقت کوتاهی که از نظر مقتضای انقلاب در پیش داریم در حداقل وقت کارهایمان را تمام کنیم.
در مورد تصویب اعتبارنامه، همانطوریکه فرمودند سنت پارلمانی صحیح است، منتهی باید دید ضرورت دارد یا نه؟ بخصوص که رسیدگی به اعتبارنامهها باز تشکیل کمیسیون میخواهد و اگر اعتراضی باشد مورد رسیدگی قرار گیرد که این مدتی وقت میخواهد.
در یک پارلمانی که عمرش 2 یا 4 سال است، خوب وقت این کارها هست ولی برای این گردهمائی که باید در حداقل وقت ممکن، نمیگویم با شتابزدگی، باید کاری را تمام بکنیم شاید وقت برای این سنت هائی که مستحب است نباشد.
چون تأیید کننده اعتبارنامهها دولت است.
راجع به آئین نامه داخلی باید عرض کنم بهرحال این جلسه تا اینجا یک آئین نامه میخواست و آنچه تا اینجا انجام گرفت طبق آئین نامه بود که آنرا دیگر نمیتوانست این مجلس تصویب کند آن را باید قبلا دولت و شورای انقلاب تصویب میکرد و این کار را کرد ولی از این به بعد بستگی دارد به رأی آقایان.
از نظر بنده فکر میکنم رأی منصفانه این باشد که در این جلسه هیأت رئیسه دائمش را انتخاب کند و بعد هیأت رئیسه دائم در اولین جلسه کمیسیونی را برای رسیدگی به آئین نامه تعیین کند و این کمیسیون سعی کند تا امشب به این آئین نامهها رسیدگی کند و فردا در جلسه مطرح شود.
چون اگر آئین نامه نباشد ما باید سه روز جلسه نداشته باشیم و منتظر تصویب آئین نامه باشیم و یا اینکه انتخاب هیأت رئیسه دائم را هم ببعد از تصویب آئین نامه موکول بفرمائید، بنابراین پیشنهاد میکنم که همین الان اگر موافق هستید طبق سنت یک موافق و یک مخالف صحبت کند و بعد به رأی بگذارید و 5 نفر را برای کمیسیون رسیدگی به آئین نامه داخلی تعیین کنید واین کمیسیون را موظف کنید که تا فردا صبح نتیجه کارش را به جلسه علنی بدهد.
رئیس (خادمی) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.

مکارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
، مجلسی است در تاریخ مملکت ما بی سابقه و در شرایطی تشکیل میشود که مملکت شدیداً نیاز دارد هر چه زودتر نتیجه کار مجلس در اختیار مردم قرار بگیرد.
من یک تذکر کوتاه میخواستم عرض کنم شاید بعضی از دوستان فرمودند وقت ما کوتاه و مواد اساسنامه بسیار مفصل است هر چه صرفه جوئی در وقت بکنیم بسیار بمورد و بجاست حتی الامکان از تشریفات حذف میکنیم.
موضوع دیگر این است که این مجلس با مجالس دیگر فرِ بسیار دارد.
انشاءاللّه در یک محیطی مملو از تفاهم، بحثها تعقیب بشود.
من بعنوان انجام یک وظیفه عرض میکنم از مختصر خشونتی که در آغاز مجلس بچشم خورد متأثر شدم و با نهایت معذرت از آقایانی که صحبت فرمودند عرض میکنم که ما بالاخره تابع منطقیم، استدلال میکنیم، بحث میکنیم، آخرهم به رأی شما میگذاریم.
جای این ندارد که بحثها خدای نکرده، به خشونت کشیده شود، اساس اسلام است و اساس اخلاِ است.
اخلاِ و تفاهم باید رعایت شود و رعایت خواهد شد.
اما در موضوع آئین نامه، بدون شک آئین نامه الگوی کار ما است ما میخواهیم اینجا کار کنیم الگوی کار ما را دیگران بنشینند و تصویب کنند و در اختیار ما بگذارند؟ فکر نمیکنم با هیچ منطقی جور در بیاید اگر بنا است ما بنشینیم کار کنیم الگوی کار را باید خودمان تعیین کنیم، اگر قرار است دیگری بما دیکته کند این با بحث آزاد ما سازگار نیست.
بنابراین آئین نامه باید اینجا تنظیم و تصویب شود.
و اما اینکه آقای دکتر بهشتی فرمودند در اختیار کمیسیونی گذاشته بشود بقول آقای خامنهای اصلا ما آئین نامه را ندیدهایم.
بدهید ببینیم، مطالعه کنیم نظراتی اگر رویش داشته باشیم در همین اوقات تنفس، تفاهمی، بحثی بشود بعد معلوم شود آن کمیسیونی که میخواهد انتخاب بشود و افکار افراد را در نظر بگیرد باید چه خط سیری را تعقیب کند.
عرضم را کوتاه میکنم به عنوان استفاده از وقت معذرت میخواهم.

رئیس (خادمی) ـ آقای مهندس سحابی بفرمائید.

مهندس سحابی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
، من عرض مختصری دارم، فقط میخواستم یادآوری کنم این صحبت هائی که آقایان منتظری و خامنهای فرمودند اینها در متن بحثهای مجلس است و قبل از اینکه هیئت رئیسه مجلس انتخاب شود این بحثها خارج است.
قرار بر این است که اولین کار این مجلس تعیین هیئت رئیسه قطعی باشد بعد وارد متن کار مجلس میشود.
این یک نکته بود بنابراین بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات میکنم و به انتخاب هیئت رئیسه میپردازیم تا مجلس رسمی بشود.
نکته دیگر اینکه این آئین نامه که فعلا در اختیار ما است، برخلاف آن آئین نامهای که آقای خامنهای فرمودند، آئین نامه تدوین شده دولت نیست.
این آئین نامه از طریق مراجع و نهادهائیکه در رژیم فعلی ما جنبه قانونی و مشروعیت دارد، از آن طریق گذشته است یعنی آئین نامه به وسیله دولت تهیه شده و در شورای انقلاب هم تصویب شده و نمایندگان شورای انقلاب هم پای این آئین نامه امضاء گذاشتهاند.
بنابراین مشروعیت دارد تا حالا، از این به بعد وقتی قانون اساسی تصویب شد و مراجع دیگری برای قانونگذاری تعیین شد آنوقت است که از طریق دیگری آئین نامهها تنظیم خواهد شد.
بنابراین تا اینجا این آئین نامه رسمیت دارد.
دیگر عرضی ندارم.
رئیس (خادمی) ـ از طرف آقای مهندس سحابی پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است به رأی میگذاریم.
آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) چون اکثریت موافق هستند به این ترتیب تصویب میشود.
مقدم مراغهای ـ بنده پیشنهاد تنفس میکنم.


10ـ تعیین زمان تشکیل جلسة بعد و پایان جلسه رئیس (خادمی) ـ جلسه تا ساعت 5 بعد از ظهر تعطیل میشود.
(جلسه در ساعت سیزده و پنج دقیقه تعطیل شد) رئیس سنی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی - حسین خادمی

***
جلسه دوم

جلسه در ساعت هفده روز بیست و هشتم مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و پنجم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آقای سید محمد علی انگجی (نایب رئیس سنی) تشکیل شد.



فهرست مطلب:

1ـ اعلام رسمیت جلسه و بحث پیرامون کیفیت کار مجلس

2ـ انتخاب رئیس، نایب رئیس و دبیر و دو نفر منشی

3ـ بحث دربارة نحوة تدوین آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

4ـ انتخاب پنج نفر جهت عضویت در کمیسیون مربوط به تنظیم آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

5ـ تعیین زمان تشکیل جلسه بعد و پایان جلسه دبیرخانة مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
[--------------------------------------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه و بحث پیرامون کیفیت کار مجلس
نایب رئیس (انگجی) ـ جلسه رسمی است چون وظیفه هیأت رئیسه موقت، برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دائمی است بدین ترتیب کار انتخاب هیأت رئیسه دائمی شروع میشود.


آقای موسوی قهدریجانی بفرمائید.


موسوی قهدریجانی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.


با عرض معذرت از طرف ریاست محترم از مشکلاتی که صبح پیش آمد و خود ایشان هم بدواً بعلت کهولت سن و ناراحتی مزاج عذر خواسته بودند برنامه را ادامه میدهیم و از برادرانی که وقت گرفته بودند بعلت اینکه کفایت مذاکرات تصویب شده عذر میخواهیم و انتخابات را شروع میکنیم.


عدهای از نمایندگان ـ کاندیداها را معرفی بفرمائید.


عضدی ـ کسی بعنوان کاندیدا معرفی نشده است بنابراین آقایان نمیتوانند هر کسی را مایل بودند شخصاً انتخاب بفرمایند و یا کسانیکه برای ریاست و نیابت ریاست و دبیر و دو منشی داوطلب هستند میتوانند شخصاً خود را کاندیدا کنند و یا اگر برادران، کسانی را میخواهند کاندیدا کنند، در اینجا مطرح بفرمایند.

بنده آیت اللّه منتظری را برای ریاست و آقای دکتر بهشتی را برای نایب رئیس و آقای دکتر روحانی و موسوی را بعنوان منشی و آقای دکتر آیت را برای دبیری پیشنهاد میکنم.

نایب رئیس (انگجی) ـ آقای حجت الاسلام ربانی بفرمائید.

ربانی رانکوهی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

اگرچه قبل از ظهر پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب شد، اما تصور میکنم که کفایت مذاکرات در مورد چیزی که ما الان در آن بحث میکنیم نبود.

بعضی نظر داشتند که دربارة آئیننامه صحبت شود و بعضی صحبت از اصل قانون اساسی داشتند در این باره کفایت مذاکرات داده شد اما دربارة این مطلب که الان ما میتوانیم هیأت رئیسه را انتخاب کنیم یا نه، صحبتی نشد.

تصور میکنم اولین کاری که باید انجام گیرد، انتخاب هیأت رئیسه است که باید بنحو صحیحی انجام گیرد.

یعنی باید از آقایان نمایندگان رأیگیری شود که اگر موافقت دارند، قبل از هر چیز هیأت رئیسه مجلس طبق آئین نامهای که قبلاً پیشنهاد شده بود، انتخاب شود.

در صورتیکه رأی موافق دادند.

آنوقت است که انتخابات هیأت رئیسه را طبق همان آئین نامه انجام خواهیم داد و باین ترتیب بعد از این هم مورد اشکال قرار نمیگیرد.

بنابراین ابتدا نسبت به این مطلب رأیگیری میشود که آیا قبل از هر کاری هیأت رئیسه طبق این آئین نامه انتخاب بشود یا خیر؟ این پیشنهاد من است که اگر آقایان موافقت کردند و رأی موافق به این نحوه انتخاب دادند، کاندیدا برای ریاست و نیابت و دبیری و دو منشی تعیین شود.

نایب رئیس (انگجی) ـ استدعا میکنم که نمایندگان محترمی که با پیشنهاد آقای حجت الاسلام ربانی مبنی براینکه انتخابات هیأت رئیسه را الان شروع بکنیم، موافقت دارند قیام بفرمایند.

(اکثر برخاستند) تصویب شد.

خواهش میکنم اگر غیر از این کاندیداهائی که معرفی شد کاندیداهائی را در نظر دارید معرفی بفرمائید در غیر اینصورت مجاز هستید به هر کسی که میخواهید رأی دهید.

آقای هاشمی نژاد بفرمائید.

هاشمی نژاد ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

با توجه به آنچه که دارد پیش میآید وقت ما روی یک سری مسائل غیر ضروری بمصرف میرسد و من فکر میکنم در آینده از نظر وقت مشکلاتی خواهیم داشت، راجع به کفایت مذاکرات رأی گرفتید و این مسأله تمام شده بود و دیگر ضرورتی نداشت که دوباره مطرح شود.

راجع به مرحله بعدی یعنی انتخاب هیأت رئیسه که مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر و دو منشی بود و پیشنهاد برادرمان جناب مهندس سحابی مرکب از دو بخش بود اول کفایت مذاکرات و دنبالهاش رأی گرفتن برای انتخاب هیأت رئیسه که این مسأله صبح تعیین تکلیف شد و خاتمه یافت.

بنابراین طرح این موضوع دیگر ضروری نیست و در اینجا بنظر من ضرورتی ندارد که افراد بیایند و کاندیداهایشان را معرفی کنند و خود این عمل رأی را از حالت مخفی بودن بیرون میآورد.

بنابراین پیشنهاد میکنم اجازه بفرمائید به همان ترتیب که صبح تصویب شد عمل شود.

آقایان نمایندگان به کسانیکه در نظر دارند رأی دهند و زوتر بتوانیم در متن کار وارد شویم.

نایب رئیس (انگجی) ـ آقای مهندس سحابی بفرمائید.

مهنس سحابی ـ من آقای آیت اللّه طالقانی را به سمت رئیس و آقای آیت اللّه دکتر بهشتی را به سمت نایب رئیس و آقای استاد ابوالحسن بنی صدر را به سمت دبیر و آقایان اکرمی و دکتر نوربخش را به سمت منشی معرفی میکنم.


2ـ انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و دو منشی نایب رئیس (انگجی) ـ برای انتخاب هیأت رئیسه اخذ رأی میشود.

(در این هنگام آقایان منشیان و یک نفر ناظر در محل اخذ رأی حاضر شدند و نمایندگان به ترتیب زیر رأی دادند.

آقایان: دکتر آیت - جعفر اشرفی - سید کاظم اکرمی - میرزا محمد انواری - حاج شیخ هادی باریک بین - دکتر محمد جواد باهنر - حاج شیخ محمد تقی بشارت - دکتر ابوالحسن بنی صدر - دکتر سید محمد حسینی بهشتی - دکتر سرگن بیت اوشانا - سید اکبر پرورش - عبداللّه جوادی آملی - محمد جواد حجتی کرمانی - سید منیر الدین حسینی هاشمی - شیخ عبدالرحمن حیدری - حاج آقا حسین خادمی - هرای خالاتیان - سید محمد حسینی خامنهای - سید حسن طاهری خرم آبادی - شیخ ابوالقاسم خزعلی - مهندس عزیز دانش راد - سید عبدالحسین دستغب - عبدالرحیم ربانی - محمد مهدی ربانی رانکوهی - شیخ حسینعلی رحمانی - محمد رشیدیان - دکتر محمود روحانی - جعفر سبحانی - مهندس عزت اللّه سحابی - موبدرستم شهزادی - دکتر عباس شیبانی - لطف اللّه صافی - سید عبداللّه ضیائی نیا - سید محمود طالقانی - سید جلال طاهری - جبیب اللّه طاهری - علی محمد عرب - حسن عضدی - مولوی عبد العزیز ملازاده - جواد فاتحی - جلال الدین فارسی - میرزا علی فلسفی تنکابنی - محمد فوزی - دکتر علی قائمی امیری - سیدعلی اکبر قرشی - شیخ محمد کرمی - سید جعفر کریمی دیو کلاهی - سید محمد کیاوش - خانم منیره گرجی - دکتر علی گلزاده غفوری - علی مراد خانی ارنگه - میرزا علی مشکینی - شیخ ابوالحسن مقدسی شیرازی - مهندس رحمت اللّه مقدم مراغهای - ناصر مکارم شیرازی - سید موسی موسوی قهدریجانی - سید میر کریم موسوی کریمی اردبیلی - سید محمدعلی موسوی جزایزی - حاج سید اسمعیل موسوی زنجانی - حسینعلی منتظری نجف آبادی - حمید اللّه میرمرادزهی - سید محمد حسن نبوی - دکتر سید احمد نوربخس - سید حبیب هاشمی نژاد - شیخ محمد یزدی.

(آراء مأخوذه قرائت و استخراج شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.

) نایب رئیس (انگجی) ـ آقای آیت اللّه منتظری با 40 رأی به ریاست مجلس خبرگان و آقای دکتر بهشتی با 40 رأی به سمت نایب رئیس و آقای دکتر آیت با 24 رأی به سمت دبیر و آقایان دکتر روحانی با 38 رأی و آقای عضدی با 37 رأی به سمت منشی انتخاب شدند.

از جناب آقای آیت اللّه منتظری خواهش میکنم به جایگاه ریاست تشریف بیاورند.

(در این هنگام هیأت رئیسه در جایگاه مخصوص مستقر شدند.

) حسینعلی منتظری ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم -
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

بنده با اینکه خودم را لایق اینهمه لطف آقایان نمیدانستم ولی لطف آقایان بود که بنده را به عنوان ریاست مجلس خبرگان انتخاب کردند.

این حسن نظر آقایان است و بنده لازم میدانم هم از طرف خودم و هم از طرف آقایان دکتر بهشتی و دکتر آیت و دکتر روحانی و عضدی تشکر کنم که حسن نظر داشتند و به بنده و آقایان رأی دادند و عجالتاً و موقتاً از آقای دکتر بهشتی تقاضا میکنم که امروز مجلس را اداره کنند چون ایشان الان در متن کار هستند و من امیدوارم که در آینده بتوانم آنچه را که وظیفهام هست انجام دهم.

آقایان توجه دارند که بار سنگینی بدوش آقایان گذاشته شده زیرا قانون اساسی زیربنای سیاست آینده کشورماست امیدوارم که یک قانون اساسی که صددرصد اسلامی باشد و در آن حقوِ همه طبقات حتی غیر مسلمانانی هم که در ایران هستند زیر چتر اسلام تأمین شود، و در عین حال قانونی باشد مترقی و خلاصه آنکه هم اسلامی باشد و هم مترقی.

آقایان انشاء الله به این مجلس بیشتر اهمیت بدهند و سعی کنند در همه جلسات و کمیسیونها شرکت کنند و کارهای دیگر را فدای این مجلس کنند، نه کار این مجلس را فدای کار دیگر.

زیرا برای دید و بازدید به تهران نیامدهایم بلکه برای تنظیم یک قانون صددرصد اسلامی و کاملا مترقی که بتوانیم در اختیار ملت ایران بگذاریم که با شوِ و اشتیاِ به اسلام رأی دادهاند.

ما امیدواریم که همه موفق باشیم و بتوانیم وظائفمان را بخوبی انجام بدهیم.

آقای دکتر بهشتی بفرمائید.


3ـ بحث دربارة نحوة تدوین آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نایب رئیس (دکتر بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

رسمیت جلسه را همراه با تشکر و سپاس فراوان خود و دوستان اعلام میکنم.

طبق مذاکرات قبلی قرار براین بود که اولین مطلب تصمیمگیری دربارة آئین نامه داخلی مجلس باشد.

چون به هر حال ادامه کار این مجلس موکول است به تصمیمگیری دربارة آئین نامه داخلی و برای کارمان چون هیچ آئین نامه مورد قبول قاطعی که مشخص کند چه باید بکنیم در دست نداریم برطبق سنت عمل میکنیم هر چند به قول برادرمان آقای مهندس سحابی آئین نامه قبلی چون به تصویب شورای انقلاب رسیده، در حقیقت اعتبار قانونی دارد.

مثل آئین نامه مجلس که در گذشته به تصویب مجلس قبلی میرسید ولی با اینحال برای پرهیز از هر گونه مباحثه فعلاً بر طبق سنت عمل میکنیم تا هر چه زودتر با همت آقایان آئین نامه داخلی تهیه شود.

در این زمینه برای رعایت صرفه جوئی در وقت که وظیفه قطعی ماست دو نفر میتوانند صحبت کنند.

آقای هاشمی نژاد بفرمائید.

هاشمی نژاد ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

عذر میخواهم تذکر میدهم بحث درباره خود آئین نامه نیست، بحث درباره کیفیت آنست.

بهترین کیفیت برای تهیه آئین نامه با رعایت نهایت اختصار من تصور میکنم بحث دربارة آئین نامه و کیفیت آن اصولا در صلاحیت ما نیست، ما در شرایط انقلاب به سر میبریم بعد از سرنگون شدن هر سیستم حکومتی و روی کار آمدن سیستم جدید، کانالی برای قانونگذاری دارند در همه ابعاد که یا با تحمیل فکر و عقیده از طریق قدرت است، و یا کانالهای دیگری که وجود دارد.

در مجموع هر انقلابی بعد از پیروزی یک شورای انقلاب دارد که شورای انقلاب مسؤولیت قانونگذاری را در مملکت برعهده دارد منتها این شورای انقلاب گاهی محصول اعمال زور و قدرت است که از طرف اقلیتی نسبت به اکثریتی انجام میگیرد، و گاهی مانند کشور ما است که شورای انقلاب به وسیله امام انتخاب میشود و اکثریت قاطع ملت با امام هستند.

بنابراین انتصابات امام به منزله انتخاب ملت است و هر چیزی را که امام انتخاب بکند، ملت روی آن رأی قاطع خواهد داد.

با این ترتیب کانالی که برای قانون گذاری ما داریم شورای انقلاب است اصل این مجلس با این خصوصیات و مدت آن و تمام آنچه که در آن میگذرد و کاری که ما داریم میکنیم از یک کانال قانونی گذشته که در انقلاب کشور ما وجود دارد و آن کانال، کانال شورای انقلاب است.

آئین نامه مجلس هم درست از همین کانال گذشته است و ما صلاحیت رسیدگی به اصل آئین نامه و کیفیت آنرا نداریم زیرا که مبنای صلاحیت ما یا رأی مردم است به طور مستقیم و یا به طور غیر مستقیم نظر امام است که هیچکدام در این جهت وجود ندارد.

مردم ما را برای بررسی پیش نویس قانون اساسی انتخاب کردهاند و چگونگی کار و مدت قانونی بودن دوران نمایندگی مان همه و همه در رابطه با همان کانالی است که امام میفرماید و من تصور میکنم که اگر ما در این تصویبنامه دستی ببریم و طبق تصویبنامه اصلاح شده بخواهیم این کار را بکنیم عملمان غیر قانونی است.

هیچ کانال قانونی نداشته و ندارد برای اینکه تکرار میکنم کار ما از نظر روال کلی قانون انقلاب کشورمان.

مبنایی ندارد و حق دست بردن در این آئین نامه را نداریم اگر دست ببریم نیاز دارد که دوباره به شورای انقلاب برگردد و تصویب بشود و از آن مجرا بیاید تا کارمان در این مدت جنبه قانونی پیدا بکند.

انتقادی که فقط در اینجا هست این است که وزرات کشور میبایست نظامنامه داخلی را تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار بدهد که همه افراد بدانند نظامنامه داخلی چیست و به چه صورت مجلس در این مدت کار خودش را انجام میدهد.

والسلام.

نایب رئیس (بهشتی) ـ جناب آقای ربانی بفرمائید.

ربانی شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

آنچه که بنظر میاید حضار در مجلس، منتخبین ملتند برای یک کار تخصصی، یعنی بررسی پیش نویس قانون اساسی که آیا این قانون، این پیش نویس، انطباِ با قوانین اسلامی دارد یا ندارد؟ که اگر ندارد آنرا منطبق با اسلام بسازند.

بنابراین کار آقایان یک کار تخصصی است و برنامه کار تخصصی را هم متخصصان میتوانند تعیین نمایند.

کسانی که خارج از این عده هستند نمیتوانند برنامه کار آنها را تعیین کنند، مخصوصاً اینکه تعیین این برنامه در کیفیت قانونی که بعداً مورد رسیدگی واقع میشود، دخالت دارد.

به این معنی که ما میتوانیم این برنامه را چند جور تدوین کنیم یکی اینکه جمع مواد قانون از نظر آقایان بگذرد وروی آن تحقیق و تدقیق نمایند و یک قسمت اینکه نه، بیائید هر قسمتی رابدست گروهی بسپارید که لازمهاش این است که دقت کافی و تحقیق در تمام مواد آن حاصل بشود.

روی این اصل من خیال میکنم که تهیه برنامه وظیفه خود آقایان است و نه از طرف گروه دیگری که خارج از صلاحیت آنها میباشد.

علاوه بر این ما منتخب مردمیم نه منتخب شورای انقلاب یا دولت که بخواهند برای ما برنامه ریزی کنند.

این یک مطلب است، مطلب دوم در رابطه با خود برنامه، آن چیزی که بنظر بنده میاید کمیسیونهای چند نفری تشکیل بشود، کلیه اصول در حدود 150 تا 200 اصل است به اختلاف پیش نویسها.

بعضی در حدود 150 و بعضی در حدود 200 اصل است.

یک ماه هم ما وقت داریم اگر یک کمیسیون دوازده نفری را تعیین کنیم میتوانیم روزی 5 تا 7 اصل را در آن بگنجانیم و آن اصولی را که برای کمیسیونها تعیین میکنیم، تمام افراد کمیسیونها میتوانند آن را با دقت و تحقیق بررسی کنند.

بنابراین کمیت کار که به این نحو است کیفیتش هم به همین نحو باشد.

نایب رئیس (بهشتی) ـ جناب آقای ربانی عذر میخواهم اول درباره اصل تصویب آئین نامه میخواهیم صحبت بکنیم، نظرات آقایان درباره کیفیت در مرحله بعدی است.

ربانی شیرازی ـ پس اگر بحث درباره اصل برنامه است و فعلا کیفیت مورد توجه نیست، بنده عقیدهام این است که برنامه را خود آقایان باید تعیین نمایند.

دیگر عرضی ندارم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ دو نفر از آقایان وقت خواستهاند قبل از کفایت در مذاکرات میتوانیم بحث را ادامه دهیم.

آقای منتظری بفرمائید.

رئیس (منتظری) ـ اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

با تأیید فرمایشات آقای ربانی، بعنوان تأکید عرض کنم که کاری است اساسی که سی و پنج، شش میلیون جمعیت ایران بعهده آقایان گذاشتند و ملتی که اینهمه خون داده است، اینهمه خسارت دیده است، شما را انتخاب کرده برای اینکه یک قانون صددرصد اسلامی در کشور ما به مورد عمل گذاشته شود.

این ملت به آقایان اعتماد کردهاند و متد و روش کار بسیار مؤثر است که این کار خوب انجام شود، یا بد انجام شود.

بنابراین وقتی که آقایان موظفند که کار را خوب انجام بدهند قهراً بایستی آن متد و روش کار را خود آقایان با عقل خودشان، با فکر خودشان، انتخاب کنند، که در یک چهارچوب معینی فکر شما را محصور نکرده باشند.

که بگویند باید در این چهارچوب فکر کنید، نه، آزاد باشید.

اگر برای مذاکرات حد و مرزی معین میشود، حد و مرزی است که با فکر خودشان تنظیم کردهاند و اصول قانون اساسی را بررسی میکنند.

اینکه فرمودند شورای انقلاب، ما همه مخلص شورای انقلاب هستیم ولی میدانید که شش، هفت ماه از مدت انقلاب میگذرد، البته باز هم باید باشد ولی آنچه مردم باید صددرصد حرف شورای انقلاب را عمل کنند، در صورتی است که یک چنین آزادی عملی نداشته باشند که در انتخابات آزادی بیایند و رأی بدهند و نمایندگان خود را انتخاب کنند و آنها را که اعتماد دارند به مجلس بفرستند.

در یک چنین وقتی دیگر نمیشود گفت شورای انقلاب، شورای انقلاب مال وقت اضطرار و وقت جنگ است، در وقتیکه تازه انقلاب شده است.

اگر آرامش در کشور ما نبود، پس انتخابات آزادی هم نبوده.

ما مدعی هستیم که آرامش برقرار شده و ملت آزادانه توانسته است رأی بدهد و منتخبین خودشان را به مجلس بفرستند و منتخبین کار خود را انجام بدهند و کار خوب انجام بدهند و کار خوب انجام دادن توقف دارد باینکه آزاد باشند، دست و پایشان را در پوست گردو نگذارید و بگوئید شما موظفید که این جور کار کنید.

بنابراین روش کار این است که خود آقایان باید انتخاب کنند.

متشکرم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.

مکارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

قسمتی از عرایضی را که بنده میخواستم بکنم، جناب منتظری و جناب آقای ربانی بیان کردند.

چیزی را که بنده میخواهم اضافه کنم این است که آئین نامه داخلی این مجلس در واقع بیان طرز تفکر هیچکس نمیتواند باشد که به من بگوید این چنین فکر کن.

من باید خودم ببینم چگونه بهتر میتوانم فکر کنم و اصولا شورای انقلاب مربوط به مسائل کلی مملکت است و من فکر میکنم که اصلا با همه احترامی که برای شورای انقلاب قائل هستیم، مسأله از حدود صلاحیت شورای انقلاب بیرون است، برای اینکه کار من و فکر من و روش فکر من از هم جدا نمیتواند باشد.

این آئین نامه نامهای که تنظیم شده تا آنجائی که من اشارهای در جراید دیدهام متأسفانه هنوز اصلش را به ما ندادهاند و فقط اشارهای در جراید بود.

اگر آن باشد، من فکر میکنم خیلی از فکرهای ما به هدر رفته باشد.

وقتی من این چنین تصور میکنم آنوقت چگونه میتوانم طبق این آئین نامه به نفع قانون اساسی ابراز نظر بکنم؟ روشی که نمیتوانم دفاع از قانون اساسی کنم آن روش را به من کسی تحمیل کند و بگوید مطابق این روش فکر کن، مطابق این روش اظهار نظر کن، مطابق این روش قانون اساسی تنظیم کن، اگر من میخواهم تنظیم و تصویب کنم، پس روش و طرز فکر را هم، من باید انتخاب بکنم و ما قبلا با رفقا، پر از صفا و صمیمیت و تفاهم نشسته بودیم و بررسی میکردیم.

یک طرح هائی هست که خیلی بهتر از طرحی است که از طرف شورای انقلاب پیشنهاد شده اگر آن طرحها عملی بشود فکر میکنم برداشت این جلسه، چند برابر بشود.

آیا صحیح است آن طرحی را که ما فکر میکنیم اگر مطابق آن رفتار کنیم برداشت این جلسه چند برابر میشود، رها کنیم و چشم و گوش بسته دنبال طرحی برویم که به ما تحمیل شده است؟ شاید این تعبیر صحیح نباشد ولی بالاخره قریب به آن است و به ما تحمیل شده است.

بنابراین من فکر میکنم تردیدی نباشد که هر چند زودتر طرحهای مختلفی که از طرف نمایندگان تهیه شده است در اینجا مورد بررسی قرار گیرد و انتخاب اصلح کنیم و مطابق آن نشاءاللّه مشغول به کار شویم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ از آقایان منشیها خواهش میکنم مراقبت بفرمائید دوستانی که نوبت بخواهند، نوبتشان رعایت بشود.

همینطور که اول عرض کردم این جلسه را با سنت اداره میکنیم ، آنهم نه سنت به معنای همه سنتهای پارلمانی معهود - چون یکی از دوستان میفرمودند با سنتی که واقعاً بتوانیم با وقت کمتر و با عدالت بیشتر این مبحث را تمام بکنیم - بعد بنده بر طبق آئین نامه عمل خواهم کرد.

به هر حال آقای دکتر شیبانی پیشنهاد کردهاند که جناب دکتر سحابی وزیر مشاور در امور طرحهای انقلابی که تشریف دارند، بیایند و دلایل خودشان را در مورد اینکه چرا این آئین نامه را برای بررسی قانون اساسی پیشنهاد کردهاند، بفرمائید.

البته فقط در این بخش، بخشهای دیگر را در جلسات دیگر توضیح خواهند فرمود.

این آئین نامه قبلا به وسیله آقایان تهیه شده، به شورای انقلاب آمده، شورای انقلاب فرصت رسیدگی در جلسه عمومی را نداشته، کمیسیون مختلطی انتخاب کرده از دولت و شورا، چون طبق روال میبایست طرحی که آقایان تهیه کردهاند، اول برود هیأت دولت رسیدگی بشود بعد آنجا عیناً یا با اصلاحاتی تصویب شود، آنوقت بیاید به شورای انقلاب رسیدگی بشود.

چون وقت کم بود، تصمیم براین شد که یک کمیسیون مختلط از بعضی اعضای هیأت دولت و بعضی از اعضای شورای انقلاب مسؤولیت این کار را بعهده بگیرند.

این طرحی که ملاحظه میفرمائید، مصوب آن کمیسیون است.

معمول این است که به پیشنهاد رأی گرفته میشود، اجازه بفرمائید، وقت را صرف رأیگیری نکنیم.

به هر حال توضیحات ایشان برای همة ما میتواند مفید باشد.

هم چنانکه توضیحاتی که آقایان دادهاند، مفید بود (...

خامنهای - به نظر من توضیح آقای سحابی وجهی ندارد زیرا ایشان میخواهند دربارة علت پیشنهاد کردن این آئین نامه توضیح بدهند، حال آنکه ما اساساً موضوع آن را رد کردهایم و گفتیم که مجلس رأساً صلاحیت دارد نظامنامه را خودش بنویسد، نه هر مقام دیگر و این امر حاکم و وارد بر مطلب ایشان است و موضوع سخن ایشان را منتفی میکند و لزومی ندارد وقت صرف کنیم)...

از آقای خامنهای و دیگران خواهش میکنم بدون نوبت صحبت نفرمایند و هر کس هر صحبتی دارد لطفاً نوبت بگیرد.

پیشنهادی رسیده است، طبق سنت پارلمانی یک موافق و یک مخالف روی پیشنهاد صحبت میکنند.

اگر موافق باشید آقای سحابی راجع به این آئین نامه در مدت کوتاهی در همین جلسه توضیح بدهند، بنابراین کسانیکه با این پیشنهاد که آقای سحابی توضیح بدهند، موافقند، خواهش میکنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رأی کافی نیست این پیشنهاد رد شد.

آقای کیاوش تشریف بیاورند.

کیاوش ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

الصلوة و السلام علی الشهداء و الصدقین و الصالحین.

چند نکته بود که من میخواستم با اجازه حضار به سمعتان برسانم.

با اینکه همچون من معلمی شاید فضولی حساب شود.

باید از نظر دور نداریم که ذره ذره کار ما در اینجا و لحظه لحظه زمان ما الگوئی است و درسی است برای آنهائی که بعد از ما انشاءاللّه بزودی در مسیر اسلامی انقلاب قدم برخواهند داشت.

یک اشتباه کوچک ما، حتی کوچکترینش جرم بزرگ سیاسی است و از طرف خدا و از طرف انقلابیون آینده غیر قابل بخشش است پس اگر ایمان داریم که انقلاب کردهایم و یقیناً ایمان داریم، باید در همه شئون، انقلاب کرده باشیم.

ما هیچ قانون بین المللی را - همچنانکه صبح یکی از برادران به آن تکیه کردند - نمیپذیریم و هیچ سنت دیرینه را نیز.

ما انقلاب کردهایم و جنگیدهایم با همان سنت هائی که در همین مجلس حاکم بوده، دلیلی ندارد که سیر قهقرائی بکنیم.

اگر انقلاب باید صورت بگیرد و گرفته، در همه شئون باید باشد، در همه ارزشها و آئین نامهها.

آنچنان که علی علیه السلام در خطبة 15 به آن اشاره میفرمایند.

پس هیچ سنتی و اصلی در اینجا حاکم نیست، مگر اینکه اصل انقلابی باشد و خبرگان مردم جدیداً برای پیشبرد کارشان پیشنهاد و تصویب کرده باشند.

امکان ندارد کسی بتواند راهی را برود بدون اینکه خودش مسیرش را انتخاب بکند.

اگرچه این تهیه کننده مسیر، شورای انقلاب باشد که همه ما در مقابلشان خاشعیم.

از صبح تا کنون در اینجا کارهای ضد اسلامی شده! اگر چه کوچک است ولی اگر ما این خطاهای کوچک را کوچک حساب کنیم از خطاهای بزرگ نمیتوانیم جلوگیری کنیم.

یکی طرز سوگند خوردن بود که با آن تفاصیلش من احساس گناه کردم که نشسته بودم و اینطور وقت ما به تبذیر گذشت.

طبق سنت بود یا برای اینکه ببینند چه کسی میآید یا چه کسی میرود و چگونه فیلمبرداری میکنند؟ این مراسم چه لزومی داشت؟ شاید بیشتر از سه ربع وقت ما به آن گذشت که یک یک بیائیم اینجا سوگندنامه را امضاء کنیم.

شاید در یک دهم آن مدت امکان داشت که همه ما سوگند بخوریم و سوگند نامه را امضاء کنیم «ولکن اللّه یابی ان یعصی فی ارضه و اولیاوهم مسکوت» خداوند ابا دارد از دوستانش که ببیند گناه میشود و آنان همچنان ساکت باشند.

همه جوانب را در اینجا بر مبنای اسلامی حساب کنید.

حتی من آمد و رفت خبرنگاران را حساب کردم آنها را هم مبنای اصول اسلامی اجازه بدهید بیایند و بروند.

اینجا ساحت مقدس اسلام است و تصمیمگیری برای اسلام.

پس آمد و رفت هم در اینجا برای خواهران خبرنگار باید طبق سنت اسلامی باشد.

آنچنان که خبرنگاران خارجی محجوب اینجا میآیند، خبرنگاران داخلی هم باید اینچنین باشند.

گواینکه مسأله شاید کوچک باشد و قابل اهمیت نباشد اما از خطاهای بزرگتر باید پرهیز کنیم.

دومین مطلبی که...

نایب رئیس (بهشتی) ـ جناب آقای کیاوش مطالبی که حضرتعالی میفرمائید با نطق قبل از دستور متناسب است ولی با این بحث که الان مطرح است، نه.

استدعا میکنم این مطالب را در اولین نطق قبل از دستور که نوبت میگیرید، بفرمائید.

کیاوش ـ بسیار خوب، پس از همین الان بعنوان قبل از دستور وقت میگیرم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.

موسوی اردبیلی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
، قبلا تذکر داده شد که دو نفر، یکی موافق و یکی هم مخالف صحبت کنند ولی در جلسه قبل عملی نشد.

یا چنین تذکری داده نشود، یا وقتی داده میشود به آن عمل شود.

با کمال معذرت از مقام ریاست، این تذکر را دادم، صحبتها راجع به اینکه آئین نامه در صلاحیت شورا بوده یا نبوده، در صلاحیت دولت بوده یا نبوده، در مواقعی که آقایان محترمی که اینجا تشریف دارند، اگر قرار باشد این مطالب را دنبال کنیم و صحبت کنیم خلی وقت میگیرد.

تنها چیزی که میخواستم عرض کنم با شناختی که من از اکثر آقایان دارم هر کدامشان در بیرون چندین کار دارند که اگر وقتشان در اینجا مصرف نشود در آن کارها مصرف میشود.

من هیچ کاری را که در آن حتی پنج دقیقه وقت بیهوده بگذرد، نمیپذیرم.

من کار ندارم که آئین نامه اینجا رسیدگی بشود یا نشود.

اگر آقایان طرحی دارند که این آئین نامه در اینجا رسیدگی بشود، بدهند ولی طوری باشد که وقت تلف نشود.

با این مشکلات که صبح با مسأله پاوه روبرو هستیم، ظهر با مسأله سنندج روبرو هستیم، شب با مسأله دیگری روبرو هستیم، بحث راجع به اینکه یک جلسه غیبت کردن حق رأی را از بین میبرد یا نمیبرد صحیح نیست، اگر وقت و فرصت کافی بود، میرسیدیم، صحبت میکردیم عیبی نداشت.

من تقاضائی که دارم اینست که این گرفتاریها در نظر گرفته شود.

مجموع وقت ما یک ماه است.

در این یک ماه میخواهیم 140 - 150 ماده را رسیدگی و بررسی کنیم.

احیاناً طرحها و مواد دیگر هم باید بررسی شود.

بنابراین من مخالف هستم که نظامنامه اینجا طرح و بررسی شود و بهتر است در کمیسیونی بررسی شود.

منتها با در نظر گرفتن وقت و گرفتاریها و مرحلهای که الان ما در آن هستیم.

اگر قرار باشد اینطور ادامه پیدا کند کارهای لازمتر میماند.

عرض دیگری ندارم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ دو نفر از آقایان نوبت گرفتهاند برای صحبت.

دو پیشنهاد هم رسیده است.

پیشنهادها را مطرح میکنیم و ضمناً آقایان هم میتوانند در پیشنهاد صحبت کنند، پیشنهاد اول، پیشنهادی است از آقای مکارم شیرازی در مورد کفایت مذاکرات و رأیگیری.

ولی رأیگیری دربارة چی؟ مرقوم نفرمودهاند.

میفرستم تا تکمیل کنند.

پیشنهاد دوم از آقای نوربخش است که نوشتهاند کمیسیونی جهت بررسی آئین نامه مجلس تشکیل گردد و بعد از دو روز آئین نامه را تحویل جلسه عمومی جهت بررسی و تصویب بدهند.

و در فاصله این دو روز که حدود 20 ساعت وقت است هر یک از نمایندگان به مدت یک ربع نظر خود را راجع به پیش نویس قانون اساسی بیان کنند.

بدین ترتیب نمایندگان محترم از نظریات یکدیگر آگاه میشوند.

البته یک نماینده میتواند وقت خود را به نماینده دیگر بدهد.

این پیشنهاد کامل است میتوانیم به رأی بگذاریم ولی پیشنهاد آقای مکارم، مقدم است ایشان پیشنهادشان را اینطور تکمیل کردهاند: پیشنهاد کفایت مذاکرات و رأیگیری درباره صلاحیت این مجلس برای تنظیم آئین نامه جدید.

ولی چون در این باره دو نفر پیشنهاد دادهاند یکی اینکه اصولا مجلس نباید دخالت کند.

و یکی اینکه باید دخالت کند.

اما اشکالی نمیبینم چون آقای مقدم مراغهای نوبت گرفتهاند اول صحبت بفرمایند و نظرشان را هم راجع به این پیشنهاد بفرمایند.

مقدم مراغهای ـ به نام خدا، بنده تصور میکنم توضیحاتی که (اجازه بفرمائید عنوان برادر خطاب کنم) برادر ربانی و منتظری فرمودند، جای هیچ توضیحی نیست و مخصوصاً اعلام رأی که شد مجلس رأی داد که آئین نامه بایستی از طرف مجلس خبرگان تنظیم بشود.

اینجا یک مسأله کلی مطرح است که آقای مکارم در پیشنهادشان روشن میکنند.

ما اولین هیأتی هستیم که از طرف مردم برای تنظیم قانون اساسی انتخاب شدهایم.

هیچ وظیفهای فعلا غیر از این کار نداریم، البته برای خودم میگویم و امیدوارم برای همه آقایان محترم هم باشد.

اگر من چند کار داشته باشم باید کار اول من حضور در این مجلس و شرکت در این مذاکرات باشد.

اما میخواهیم این قانون اساسی را آنچنان عرضه کنیم که مسأله شئونات اسلام در جهان مطرح بشود مسأله ثبات و مسأله آرامش مطرح است همین تشنجاتی که امروز هست، ما باید کاری کنیم که آن وحدت مورد انتظار، محصول همین مجلس باشد.

بنابراین عرایضم را کوتاه میکنم و در مورد هر دو پیشنهاد اظهار نظر کرده و میگویم که هر دو با هم قابل تلفیق هستند.

بنده با این پیشنهاد موافق هستم رأی هم احتیاج ندارد چون با رأیی که چند دقیقه قبل داده شد، همه تأیید کردند که تنظیم آئین نامه در صلاحیت مجلس خبرگان است البته همه برای این جمهوری کار میکنیم چه شورای انقلاب و چه دولت انقلاب ولی مجلس خبرگان این اولویت را دارد که منتخب مردم است و همانطور که آقای منتظری گفتند حدود 5، 6 میلیون مردم این مملکت به این مجلس رأی دادهاند پس ترتیب و روشی را که چطور باید این مجلس اداره شود و عمل کند، در صلاحیت همین مجلس خواهد بود.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.

دکتر ضیائی ـ بطور اختصار و کامل نظر خودم ار خدمت سروان عزیز عرضه میدارم که اولا تقصیر از هر کجا بوده نمیدانم، بالاخره تقصیر بوده است که تا الان ما هیچ کدام، از آئین نامه داخلی مجلس، که متد کارمان را تعیین میکند، خبر نداشتیم.

بنابراین نظرخواهی در این مورد تصدیق بلاتصور است و در شأن مجلس نیست و همانطوری که اساتید عظام فرمودند، متد کار این مجلس نحوه بررسی تجزیه و تحلیل در جمیع اصول است.

بنابراین بعضی از موادی که شورای انقلاب یا هر مقامی تصویب کرده، نمیتواند محور کار این نمایندگان باشد.

شورای انقلاب که من به سهم خود در مقابلش سر تعظیم فرود میآورم فقط باید کار را با نظر امام تعیین کند اما نحوه کار به نظر خود ما بسته است که چگونه پیش ببریم.

نظرم این است که با فرصت کوتاهی که ما داریم و این طول و تفصیل که این آئین نامه دارد و هنوز به دست ما نرسیده بلکه با حداقل وقت بتوانیم به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین اصول قانون اساسی بپردازیم و فکرمان را تا شعاع مترقیانه قانون اسلام، که جهان منتظر اوست، جولان بدهیم و دیدمان را تا آخرش بیندازیم.

بنابراین در آن قسمت باید بیشتر حرکت کنیم و آقایانی که دیدشان وسیعتر است و بصیرترند، تعیین بشوند و همین امشب یک کمیسیونی بشود و فردا اصل مطلب را بعنوان یک نظامنامه تقدیم مجلس کنند و با یک قیام وقعود کار را تمام کنند و بررسی قانون اساسی را که وظیفه اصلی آقایان است شروع کنند.

عرض دیگری ندارم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای صافی به عنوان مخالف صحبت میفرمایند.

صافی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
، این مسأله الان مورد بحث است که آیا این آئین نامه داخلی مجلس مجدداً بشور گذاشته شود، یا اینکه همانطور که شورای انقلاب نظر داده ما از همان روش پیروی کنیم؟ به نظر من با توجه به کیفیت برنامه انتخابات و اینکه امام اصرار داشته در این شرایط حساس و بحرانی هر چه کمتر وقت گرفته شود، باید قانون اساسی کشور هر چه زودتر مورد بحث و تصویب قرار گیرد.

موضوع آئین نامه داخلی جنبه خصوصی دارد و از آنطرف همانطور که برادر عزیزم فرمودند باید آن را یک نشست و قیام وقعود حل کنیم، البته فکر میکنم به این سادگی نباشد، در شورای انقلاب مدتها روی آن بحث شده و مدت رسیدگی به اصول در مجلس خبرگان تاحدی باید محدود باشد، چرا؟ برای اینکه بحث و گفتگو کمتر باشد چون وقت کم است و باید وقت کمتر گرفته شود و در جریان انقلاب ما وظیفه داریم یکی کار دیگری را تکمیل کند و حساب این نیست که بگوئیم چون رویش فکر شده ما با یک قیام وقعود تصویب کنیم.

فکر میکنم که آئین نامه تا حدی مطالعه شده و جنبه تنظیم داخلی دارد و آن هدف کلی که ما داریم بررسی قانون اساسی و انطباِ آن با جمهوری اسلامی است.

باید هر چه زودتر آن را به ملت ایران ارائه بدهیم تا مورد رفراندوم قرار گیرد و لزومی ندارد که وقت بیشتری گرفته شود و باید سعی مان بیشتر در تدوین قانون و تنظیم اصول اساسی باشد و مسأله انتظامات داخلی که مثلا اگر ما چند جلسه شرکت نکنیم یا بکنیم چه خواهد شد، اینها به نظرم همانطور که تا به حال روش کارما متابعت از برنامهای بوده که شورای انقلاب برای ما تنظیم کرده بود و روی این اصول وارد همین محوطه شدهایم، بعد از این هم به همان طریق عمل کنیم و هر چه زودتر وارد در اصل مطلب بشویم، شایستهتر است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ برادرمان آقای اکرمی تذکر دادهاند و گفتهاند که ما با قیام وقعود درباره ضرورت اینکه با قیام وقعود رأی گرفته شود یا نه، رأی گرفتهایم.

البته در ذهنم نیست، به هر حال برادر دیگر آقای رشیدیان پیشنهاد کردهاند که به عنوان موافق صحبت کنند که چون قبلا یک نفر به عنوان موافق صحبت کرده است، نمیتوانیم این عمل را کنیم و پیشنهادشان دو بخش دارد که به رأی میگذاریم:
1ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات.


2ـ درباره صلاحیت این مجلس برای تنظیم آئین نامه جدید و عدم صلاحیت.

کسانی که با کفایت مذاکرات در این زمینه موافق هستند لطفاً قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، کسانی که با صلاحیت این مجلس برای تنظیم آئین نامه جدید موافق هستند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

یک پیشنهاد رسیده است که کمیسیونی جهت رسیدگی به پیشنهادات مختلف درباره آئین نامه تشکیل شود.

ضمناً به اطلاع میرسانم که تاکنون سه طرح از قانون اساسی نیز رسیده است، یکی طرح جدیدی است که با همکاری کارشناسانی که در این دفتر کار میکنند، تهیه شده و یکی هم طرحی است که برادرمان آقای منتظری دادهاند.

طرح دیگری هم هست که تکثیر میشود و خدمتتان ارائه میشود.

اگر طرح چهارم یا پنجمی هم باشد به منشیها بدهید، آنها به دبیرخانه میدهند و تکثیر میشود.

پس قرار شد طرحها برای اطلاع همه تکثیر بشود که همه از آن طرحها مطلع شوند.

اگر با مطالعه آن پیشنهادی به نظرتان رسید که منطقی بود به کمیسیون بفرستید، چون رسیدگی به یک یک مواد و پیشنهادها واقعاً در جلسه علنی مشکل است، ناچاریم یک کمیسیونی تعیین کنیم و این کمیسیون حق تصمیم دارد، چون اگر کمیسیون حق تصمیم نداشته باشد چه فایدهای دارد؟ باید به کمیسیون حق تصمیم بدهیم تا کار خودش را دربارة آئین نامه انجام دهد.

بنابراین توضیحاتی که عرض کردم این است که توسط دبیرخانه تکثیر شود و بخش اول پیشنهاد این است که کمیسیون را مجلس انتخاب کند و آن کمیسیون ظرف دو روز یعنی تا پایان سه شنبه نتیجه کارش را به جلسه علنی گزارش دهد، این پیشنهاد مطرح است و دو نفر از آقایان درباره این پیشنهاد وقت گرفتهاند صحبت کنند.

آقای ربانی بفرمائید.

ربانی شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

با توجه به کمبود وقتی که بعضی از آقایان به آن اشاره میکنند، بنده با صرف دو روز وقت جلسه در این موضوع مخالفم، چون تصور میکنم این دو سه طرحی که در دسترس آقایان قرار گرفته، شب در منزل مطالعه کنند و فردا صبح در جلسه به عنوان موافق و مخالف هر طرح سخنرانی بشود و پس از سخنرانی اخذ رأی بشود و ما وقت را تلف نکنیم و به کارهای اساسی مان که رسیدگی به پیش نویس قانون اساسی است بپردازیم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ تذکری خدمت دوستان عرض کنم، خواهش میکنم مطالبی که شفاهاً پیشهناد میکنید پیشنهادتان را کتباً مرقوم بفرمائید تا نسبت به آن رأی بگیریم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.

مکارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم

با اینکه میل ندارم مکرر مزاحم بشوم و طرفدار این هستم که حداکثر صرفهجوئی در وقت بشود، مطلبی به نظرم لازم رسید که به عرض آقایان برسانم، مثل اینکه درباره آئین نامه و تلقی بعضی از آقایان از این آئین نامه اشتباهی شده، ما نمیخواهیم بنشینیم بحث کنیم که چند جلسه غیبت کردن چه حکمی دارد یا طرز پیشنهاد کردن و یا طریقه رأی گرفتن با قیام و قعود به چه شکل باید باشد، از آئین نامه آنچه که مربوط به این مسأله است همان را میشود پذیرفت.

یک مسأله برای ما بسیار اهمیت دارد که آن را هم در یک جلسه شاید بتوانیم تمام کنیم و آن اینست که به چه نحو این 151 اصل مورد بررسی قرار بگیرد و این پیشنهادی که در این آئین نامه هست و الان من یک مقدارش را مطالعه میکردم، فصول را جدا کرده 10 اصل را در اختیار من و چهار نفر دیگر گذاشته و 10 اصل را در اختیار دیگری با چهار نفر دیگر گذاشتهاند، ما معتقدیم این طرز تقسیم، لطمه به اساس کار میزند.

ما طرح دیگری هم داریم که همه در همه مواد بررسی بکنند بدون اینکه وقت زیادی گرفته شود.

با اینکه این مربوط به ما هیت مطلب است، چون شاهد اصل سخنم هست، عرض میکنم مثلا طرح اینست که ما 7 گروه بشویم و این 7 گروه هر کدامش در یک روز اعلام بشود 10 اصل از اصل یک تا اصل 10 را بررسی کنیم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ عذر میخواهم جناب آقای مکارم طرح را ارائه بفرمائید.

مکارم شیرازی ـ من برای اینکه اهمیت این مسأله را در آئین نامه مشخص کنم، باید یک توضیحی عرض بکنم و الا دلیلم روشن نمیشود.

بعضی آقایان تصور فرمودهاند که این مسأله جزئی است و وقت را میگیرد.

باید عرض کنم این یک مسأله جزئی نیست و اساس کار ما را تشکیل میدهد.

اما اگر بخواهیم آن چنان که در این آئین نامه تنظیم شده تقسیم بکنیم، عملاً هر قسمتی از قانون اساسی در اختیار یک گروه قرار میگیرد، در حالی که همه گروهها در همه مسائل با صرفه جوئی در وقت میتوانند دخالت کنند.

تقسیم بندی میشود و ده اصل را در اختیار همه بگذارید، این ده گروه بررسی میکنند و عصر که شد نتیجه افکارشان را مینویسند و تکثیر میشود و در اختیار همه گذاشته میشود و همه گروهها آنها را شب مطالعه میکنند و فردای آن روز با پختگی میشود در اینجا مطرح کرد.

من برای اینکه خارج از موضوع نشوم توضیح زیادی برای طریقی که عرض کردم نمیدهم ولی این نکته را باید به عرض برسانم که طرز تقسیم اصول و رسیدگی به آنها مهم است.

طرز اداره جلسات و رأیگیری و پیشنهاد و قیام و قعود و غیبت، اینها مطلقاً برای ما مهم نیست و خیلی آسان میتوانیم از آن بگذریم اما این مسأله با طرحهائی که رویش آمده باید بررسی شود که ببینیم کدام طرح بهتر است.

چون در نحوه کار ما فوِ العاده دخالت دارد.

نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم چون اداره منظم جلسات عامل بسیار موثری در پیشرفت کار است از دوستان خواهش میکنم وقتی تشریف میآورند اینجا فقط درباره موضوعی که مطرح است صحبت کنند.

به هر حال هر چه باشد حتی آنطور که آقای مکارم میگویند هر پیشنهادی هست باید یکجا رسیدگی شود خواه در جلسه عمومی یا در یک کمیسیون باشد، راه سومی هم ندارد.

پیشنهاد اول که رسیده مربوط است به اینکه کمیسیونی تشیکل شود و خصوصیاتی در این پیشنهاد است که 2 روز یا چند روز باشد که بهتر است ما اینها را جدا کنیم و فعلا راجع به اصل مطلب تصمیم بگیریم که آیا کمیسیون به این کار رسیدگی کند یا در جلسه عمومی به این کار رسیدگی کنیم، فکر میکنم اگر روی این تصمیم بگیریم به تدریج میرویم جلو وروی جزئیات هم میتوانیم بحث بکنیم و به نتیجة نهائی نیز خواهیم رسید.

دوستانی هم برای صحبت کردن نوبت گرفتهاند که حتماً در این باره هست، ولی اگر بخواهیم اینجوری روی هر مطلبی ادامه بدهیم.

از بحثها فکر نمیکنم به جائی برسیم.

حالا دو پیشنهاد رسیده است یکی اینکه کمیسیون با استفاده از طرحهائی که الان هست و با استفاده از همه نظراتی که به آن کمیسیون خواهید فرستاد با اختیار تام آئین نامه جدید را تهیه بکند و گزارش آن را به مجلس بیاورد، یعنی آن آئین نامهای که آنها میآورند تصویب شده است و آن را قبول داریم.

پیشنهاد دوم اینکه آئین نامه در جلسه عمومی مطرح بشود برای صرفه جوئی در وقت آئین نامههای مختلف در دسترس آقایان قرار بگیرد و امشب مورد مطالعه قرار بگیرد و فردا مخالفین و طرفداران هر طرح نظر خود را بیان کنند و رأی گیری شود این رأیگیری یک وقت راجع به مجموع است که یکی یکی آنها را به رأیگیری بگذاریم، یک وقت راجع به ماده ماده است ولی آقای ربانی پیشنهاد کردهاند که ما هر چند طرح را رسیدگی کنیم و فردا بیائیم یکی یکی مطرح کنیم و مخالف و موافق صحبت کنند و نسبت به آن رأی بگیریم و بعد دومی و بعد سومی الی آخر، این توضیح پیشنهاد آقای ربانی است حالا به پیشنهاد اول یعنی، کمیسیونی جهت بررسی آئین نامه مجلس تشکیل بشود و با اختیار تام رسیدگی کند و نتیجه را به مجلس گزارش بدهد.

افراد این کمیسیون را شما انتخاب میکنید.

راجع به پیشنهاد یک مخالف و یک موافق میتوانند صحبت کنند.

آقای نوربخش که پیشنهاد دهنده هستند نمیتوانند به عنوان موافق صحبت بکنند، به علاوه پیشنهاد آقای نوربخش چون ناقص است قابل طرح نیست حالا پیشنهاد آقای ربانی قرائت میشود: «برای صرفه جوئی در وقت آئین نامههای مختلف در دسترس آقایان قرار گیرد و امشب مورد مطالعه قرار گیرد و فردا طرفداران و مخالفین هر طرح نظر خود را بیان کنند و رأیگیری شود.

» یک موافق و یک مخالف با این پیشنهاد میتوانند صحبت کنند.

از کسانیکه نوبت گرفتهاند آقای قرشی هستند که خواهش میکنم اگر بخواهند در این مورد صحبت کنند تشریف بیاورند.

قرشی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.

بنده احساس میکنم ما آئین نامه تنظیم بکنیم یا نکنیم بالاخره اهم کار به اینجا خواهد رسید که وقتیکه درباره یکی از اصول پیش نویس کفایت مذاکرات را اعلام کردند، با اکثریت رأی گرفته خواهد شد و رأی اکثریت محترم و تصویب کننده قانون است، بنابراین بنده تشکیل کمیسیون را اتلاف وقت میدانم و پیشنهاد میکنم با همین مسأله که ما الان فرض بفرمائید ده با پنج اصل از پیش نویس را معین بکنیم و آقایان شب مطالعه بفرمایند، فردا راجع به اینها مذاکره بکنیم و رأی گرفته شود و آئین نامه فقط این باشد که وقتی که درباره اصلی کفایت مذاکرات اعلام شدو اکثریت رأی دادند آن وقت نسبت به آن اصل رأی گرفته شود و من فکر میکنم اگر مسأله را اینطور شروع کنیم هیچ اتلاف وقت نخواهیم داشت.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.

موسوی اردبیلی ـ در مسألهای که الان مورد بحث است کاری را که ما میخواهیم از آن فرار کنیم یعنی تلف نشدن وقت، عملا گرفتار آن هستیم.

این پیشنهادی که داده شده حتی با آن صورتیکه جناب آقای بهشتی فرمودند که یک کمیسیونی را معین کنیم که به مجموع مواد این نظامنامه برسد، دو سه روز خود آن کمیسیون وقت خواهد گرفت و بعد از آن بیایند اینجاآقایان نمایندگان درباره آن صحبت کنند.

با این احساسی که اکثر آقایان محترم میکنند که این وقت را ما برای اینکارها نداریم و پیشنهادی هم که آقای مکارم فرمودند پیشنهاد معقولی بود، پیشنهاد بنده هم این است که قرائت میکنم: «پیشنهاد میکنم اگر قرار است مواد نظامنامه مجدداً مورد بررسی قرار گیرد، یکی دو ماده که اساسی است و دخالت در اصل تنظیم و تصویب پیش نویس دارد، مورد بررسی قرار گیرد، بقیه مواد طبق نظامنامه عمل میشود».

و اما در مورد قسمتهای دیگر، مثل اینکه خود آقایان هم قبول دارند که قسمتهای دیگر بحثی ندارد، اما اگر اینجا مطرح شود حتماً بحث هم خواهد شد.

چون این موضوع سؤالانگیز است و وقت را میگیرد من این را مینویسم و تقدیم مقام ریاست میکنم که اگر قبول بفرمایند همینطور تصویب کنند.

نایب رئیس (بهشتی) ـ مرقوم بفرمائید، راجع به پیشنهادی که مطرح شده یکی دو نفر به عنوان مخالف اسم نوشتهاند، که اگر بخواهند، میتوانند صحبت کنند (اظهاری نشد) پیشنهاد آقای ربانی قرائت میشود: «برای صرفه جوئی در وقت آئین نامههای مختلف در دسترس آقایان قرار گیرد و امشب مورد مطالعه قرار گیرد و فردا طرفداران و مخالفین هر طرح نظر خود را بیان کنند و رأیگیری شود.

» نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده پیشنهاد آقای ربانی را به رأی میگذارم کسانیکه، با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) پیشنهاد رد شد.

پیشنهاد بعدی از طرف آقایان دکتر آیت - رحمانی - مقدم مراغهای و ضیائی است و چند پیشنهاد هم بدون نام و یک پیشنهاد هم از طرف آقای ربانی املشی رسیده که پیشنهاد کردهاند «کمیسیونی انتخاب شود که آئین نامه را تنظیم کنند و برای تصویب نهائی به جلسه علنی بیاورند».

چون دربارة این پیشنهاد به عنوان موافق صحبت شده اگر کسی با این پیشنهاد مخالف است میتواند صحبت کند (اظهاری نشد) من مجدداً پیشنهاد را قرائت میکنم: «کمیسیونی آئین نامه را تدوین کند و بعد نتیجه را برای تصویب نهائی به جلسه علنی بیاورد» رأی میگیریم به این پیشنهاد، کسانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

با تصویب این پیشنهاد طرح پیشنهاد دیگری در این مورد میسور نیست بنابراین کمیسیون را انتخاب میکنیم.

حالا رأی میگیریم به انتخاب تعداد اعضاء کمیسیون.

اول - عدد پیشنهاد شده برای این کمیسیون پنج نفر میباشد رأی میگیریم به این پیشنهاد، موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند) تصویب شد.

دوم ـ راجع به وقت این کمیسیون است که آقای نوربخش پیشنهاد کردهاند در عرض دو روز رسیدگی کرده و روز سوم یعنی عصر سه شنبه به جلسه بیاورند و در این دو روز هم بحث دربارة کلیات و نطق قبل از دستور باشد.

بنابراین این کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (از 64 نفر عده حاضر در جلسه 31 نفر برخاستند) رد شد.

پیشنهاد دیگر اینستکه تا فردا شب کمیسیون کارش را تمام کند و صبح روز سه شنبه به جلسة علنی بیاورد، نسبت به این پیشنهاد کمیسیون باید حداکثر کارش را تا فردا شب تمام کرده و صبح سه شنبه آنرا به جلسة علنی بیاورد، حالا آقایانیکه داوطلب هستند در این کمیسیون عضویت داشته باشند اعلام فرمایند.

آقایان منتظری، خامنهای، طاهری اصفهانی، ربانی، موسوی، جزایری، غفوری، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، طاهری و نوربخش آمادگی خود را برای عضویت در کمیسیون پنج نفری جهت بحث و تدوین اعلام داشتهاند.

حالا برای انتخاب پنج نفر از این آقایان رأی گرفته میشود.


4ـ انتخاب پنج نفر جهت عضویت در کمیسیون مربوط به تنظیم آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (در این موقع برای انتخاب 5 نفر اعضاء کمیسیون تنظیم آئین نامه اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد).

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری با 56 رأی، آقای مکارم شیرازی با 49 رأی، آقای دکتر غفوری با 45 رأی، آقای ربانی شیرازی با 36 رأی، آقای موسوی اردبیلی با 31 رأی برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شدند.


5ـ تعیین زمان تشکیل جلسه بعد و پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسات فردا صبح و عصر بحث دربارة کلیات قانون اساسی خواهد بود و چون در جلسه برای صحبت در کلیات نمیشود وقت گرفت، باید هم اکنون برای فردا وقت بگیرید، کسانی که موافقند فردا صبح و عصر جلسه داشته باشیم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقایان این مطلب را هم باید بدانند بعد از اعلام رأی هیچ توضیحی قابل قبول نیست وقت جلسه فردا ساعت 9 صبح تا وقت نماز ظهر است، کسانی که با این مورد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

کسانی که موافقند جلسه بعدازظهر ساعت چهار بعدازظهر شروع شود قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد، کسانی که با شروع جلسه در ساعت 5 بعدازظهر موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

بنابراین جلسه بعداز ظهر ساعت 5 تا وقت افطار خواهد بود جلسه را ختم میکنم.

(جلسه مقارن ساعت 8 شب ختم شد.

) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی - دکتر سید محمد حسینی بهشتی

***
جلسه سوم:



جلسه در ساعت نه و ده دقیقه روز بیست و نهم مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و ششم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آقای سید محمد حسین بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.


فهرست مطلب:

1ـ اعلام رسمیت و شرح دستور جلسه

2ـ اعلام اسامی گروه بررسی و تنظیم آئین نامة داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

3ـ ادامه بحث در کلیات پیش نویس قانون اساسی

4ـ اعلام تنفس به مدت پانزده دقیقه

5ـ تشکیل مجدد جلسه و دنباله بحث دربارة کلیات پیش نویس قانون اساسی

6ـ پایان جلسه و تعیین زمان تشکیل جلسه بعد دبیرخانة مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[----------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت و شرح دستور جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

با حضور چهل و پنج نفر از دوستان در جلسه و چهار نفر از دوستانی که با اجازه مجلس در کمیسیون شرکت دارند که جمعاً چهل و نه نفر میشوند بر مبنای دو سوم تمام نمایندگان، جلسه رسمیت دارد.

دستور جلسه بحث هائی است که دوستان عزیز درباره قانون اساسی به طور کلی ایران می فرمایند و نقطه نظرهائی را که به نظرشان میرسد بیان میکنند.

چون تا این لحظه بیست و دو نفر نوبت گرفتهاند طبیعی است که باید گفتهها حتی القدور در حد اختصار باشد وتا عصر امروز که فرصت برای صحبت هست زمینه برای شرکت دیگران که هنوز اسم ننوشتهاند، خالی میشود.

همینطور که دیروز هم عرض شد هیچ سخنی جواب ندارد.

گوینده بعدی میتواند ناظر به مطالب گویندههای قبلی، مطالب و نظراتش را بگویند و به طور کلی دوستان عنایت دارند که نوع برخورد آراء و افکار در چنین مجمعی همان نوع مباحثه است ولی نه به آن شکلی که ما عادت داریم یعنی وقتی کسی مطلبی گفت و ما درباره آن نظری داریم همان موقع نظرمان را میگوئیم.

این «همان موقع»اش را برداریم بقیهاش را قبول داریم کسی مطلبی دارد میگوید و ما نظری درباره آن داریم، نظرمان را یادداشت میکنیم و وقتی نوبتمان شد آن را اظهار میکنیم.

البته از دوستان خواهش میشود که در هر مطلبی وقتی چند نفری صحبت میکنند اگر بشود یکی از دوستانی که نوبتش میرسد یک جمعبندی هم از مطالب بیان شده بکند که برای حضور ذهن همه کار مفیدی کرده است.


2ـ اعلام اسامی گروه بررسی و تنظیم آئیننامة داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ ضمنا به اطلاع دوستان میرسانم آرائی که در پایان جلسة روز گذشته برای انتخاب اعضاء گروه بررسی و تنظیم نظامنامه داخلی مجلس دادند، استخراج شده و نتایجش به این صورت اعلام میشود: آقای منتظری 56 رأی ـ آقای مکارم شیرازی 49 رأی ـ آقای غفوری 47 رأی آقای ربانی شیرازی 36 رأی و آقای موسوی اردبیلی 31 رأی.

این پنج نفر حائزین اکثریت هستند که جلساتشان را تشکیل میدهند و انشاء الله تا امروز عصر و یا تا فردا طبق قرار، نتیجه را برای استخاره آقایان به جلسه میدهند.


3ـ ادامه بحث در کلیات پیش نویس قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایانی که برای صحبت نوبت گرفتهاند به ترتیب، نفر اول آقای کرمی، نفر دوم آقای غفوری، نفر سوم آقای منتظری و نفرهای بعدی هم بر حسب نوبت.

حالا نوبت آقای کرمی است ولی چون آقای منتظری باید به کمیسیون بروند، اگر آقای کرمی موافق باشند آقای منتظری اول صحبت بفرمایند، بعد جنابعالی تشریف بیاورند.

کرمی ـ اشکالی ندارد.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.

رئیس (منتظری) ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم.

بسم الله الرحمن الرحیم.

بنده عرایضم تقریباً چند تذکر بدوستان است.

تذکر اول اینکه، همانطور که میدانید الان تمام چشمهای ملت ایران به این مجلس خبرگان دوخته شده است.

بنابراین بایستی که این مجلس از هر جهت الگو و نمونه باشد خلاصه قدری بیپرده عرض کنم چون بیشتر نمایندگان مجلس از آقایان روحانیون هستند کسی نگوید که آقایان روحانیون در مجلس کمتر حاضر میشدند و به آن اهمیت نمیدادند، بنابراین بایستی از این جهت هم الگو و نمونه باشیم که رعایت انضباط در وقتها بشود و آقایان هم سعی کنند همان وقتی که تعیین شده تشریف بیاورند و کمتر غیبت بکنند چون کار، کار اساسی است.

این کار را در حاشیه کارهای دیگر نباید قرار بدهیم، متن کارمان الان اینست.

کارهای دیگر و دید و بازدید را فعلا کنار بگذارید.

برای اینکه شما میخواهید قانونی تنظیم کنید که سازنده و کارهای دیگر را فعلا کنار بگذاریم رعایت ساعات مجلس بشود اول وقت آقایان تشریف بیاورند کمتر غیبت بکنند و بیرون نروند.

خواهش میکنم این مسائل را رعایت بفرمایند.

موضوع دیگر که باز میخواهم تذکر بدهم اینکه بعضی از رفقای ما حتی آن طرح پیشنهادی را که دو ماه قبل در روزنامه منتشر شده نگاه نکردهاند.

در صورتیکه بایستی ما علاوه بر آن، طرحهایی را نیز که دیگران پیشنهاد و ارسال داشتهاند بررسی کنیم و از بین آنها یک طرحی را که بنظرمان جامعتر است، مقیاس کارمان قرار بدهیم.

یکی آن طرح پیشنهادی با 151 اصل است که اشکالات زیادی به آن شده است که بعدا در کمیسیونها به آن رسیدگی میشود.

بنده به سهم خود یک روز همان را برداشتم و اصلاحاتی در آن کردم و اصولی هم به آن اضافه کردم و دنبال هر اصلی یک شمارة گذاشتم که شمارة آخر آن یکصد و پنجاه و یک است، یعنی همان شماره اصول پیشنهادی سابق و این که الان در اختیار آقایان قرار گرفته است در حقیقت اصلاح شده آن اصول است اصول دیگری را هم آقای صافی و آقای سیدمنیرالدین حسینی هاشمی و بعضی رفقا نوشتهاند که پنج، شش روزی روی آن کار شده است که بصورت 188 اصل در آمده است و نسخههای آن الان بین آقایان توزیع شده است و خواهش میکنیم آقایان اوقات فراغتشان را صرف مطالعه اصول بکنند.

من به سهم خود مدافع این اصول هستم، چون طرح سابق به نظر من طوری شده که اگر بخواهیم آنرا مقیاس کارمان قرار بدهیم، خیلی از اصولش را باید تغییر بدهیم و چیزی از آن باقی نمیماند.

بنظر من باید اصولی را که الان بین آقایان توزیع شد، اصل قرار بدهیم.

البته نظر آزاد است، من با این که خودم یک چیزی نوشته بودم و آن را اصلاح کرده بودم، از آن صرفنظر کردم ما که تعصبی نداریم.

هدف اینست که کار خوبی انجام بگیرد.

اگر اصولی جامعتر و کم اشکالتر باشد بهتر است آن را مقیاس کار و مورد بحث و شور قرار بدهیم.

کم کنیم، زیاد کنیم یا تصرف کنیم.

بنابراین انتظاری که از نمایندگان دارم اینست که اصول را تا فردا مطالعه و همه را رسیدگی کنند، مثلا اصولی که توزیع شد، مطالعه کنند.

اگر قرار شد تصمیم بگیریم مقیاس کار باشد، خلاصه نظر آقایان البصیرتاً باشد.

اینهم تذکر دیگری بود که بنده خدمت آقایان عرض کردم.

چون باید به کمیسیون بروم و راجع به آئین نامه صحبت بکنیم، از همه آقایان معذرت میخواهم و خداحافظی میکنم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ قبل از اینکه آقای کرمی تشریف بیاورند این را عرض کنم که احساس میکنم در این جلسه برادرانه هر قدر بدون القاب ـ همانطوری که همیشه با یکدیگر حرف میزنیم ـ یکدیگر را بنامیم راحتتر و اسلامیتر است.

من با اینکه عاطفه و ادبم هر دو ایجاب میکند با تجلیل از آقایان نام ببرم فکر میکنم اینطور مطلوبتر است.

نظر دوستان چیست؟ (چند نفر از نمایندگان ـ همان ساده بهتر است) آقای کرمی بفرمائید.

محمد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من قبل از خواندن این لایحه از آقایان تقاضا میکنم انتقادات شریفشان را بعداً بمن تذکر بدهند.

در آستانه ورود در بررسی اصول مطروحه در پیش نویس قانون اساسی، اشاره به نکات زیر لازم میدانم و آن اینست که باید بدانیم دین اسلام، بلکه عموم ادیان، پدیدهای است تعیین کننده نقش وحی خداوندی، نه آراء افراد و سرنوشت عموم مکلفین به او ارتباط دارد، نه به خود آنها.

پس جعل قانون در برابر وحی آسمانی خروج از دین است و مازاد بر اصل عقیده دینی و مازاد بر اصل عبادات ـ که خوشبختانه این دو اصل ارتباط به اصول مطروحه ندارد ـ و همچنین میتواند در مازاد بر اصل معاملات و احکام و سیاسات مصرحه منصوصه در قرآن یا سنت مکلف با عقلاء مشورت نماید و بحصول شور عمل کند علیهذا قوانین قابل جعل و بررسی فقط همان مازادها است.

متأسفانه مطلب مزبور حتی بر تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی محل توجه نبوده و یا اصلا درک نکردهاند و به علت عدم شناخت مبانی اسلام، پیش نویس مزبور پر از انحراف و اغلاط علمی بدست آمده و آنهائیکه درصدد اصلاحش برآمدند دو گروه از مردمند، یکی گروهی که پایبند هیچ عقیدهای نیستند و میخواهند زندگی مردم را با روش غربی یا شرقی تطبیق نمایند و گروهی که مقید بعقیده جازمند که تخطی از آن را جرمی بزرگ میدانند و چون افراد کشور ما نود و نه درصد مسلمانند نمیتوان آنها را به بیذوقی و بیعقیدگی حواله کرد و دست از آنها کشید.

اما آن گروه بی عقیده مادامیکه خود را انسان با مزایا و حیثیتهای انسانی میشناسند و طبق همین شناخت عمل میکنند میتوانند با کمال آزادی در دامن اسلام و مسلمانها زندگی کنند.

آیه 8 و 9 از سورة ممتحنه چنین میگویند: «لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین.... انما ینهیکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین...

» انسان متعهد به حیثیتهای بشری نزد همه کس خود و حقوقش محترم است بنابراین و بطریق اولی ـ آنهم در احوال عامه ـ برادران اقلیتهای مذهبی ما میتوانند با کمال آزادیهای واقعی و با اطمینان قلب و خاطر در امر حیاتی و اجتماعی ـ دوش بدوش برادران مسلمانشان بزندگی شرافتمندانه خود ادامه دهند و به اخلاص مسلمانان متعهد متکی شوند ـ بدیهی است در شئون و احوال خاصه کمال استقلال را دارند ـ علیهذا پیش نویس مزبور باید صددرصد اسلامی در آید و مواد آن با قرآن و سنت تطبیق داده شود و مازاد آن را میتوان در معرض آراء عمومی گذارد.

تطبیق مواد اسلامیش با متخصصین آن است و سایر اقشاری که چنین تخصصی را ندارند نمیتوانند به امیال عادی خودشان اظهارنظر بنمایند.

الان و بحمدالله فقهاء متبحر در مجلس خبرگان وجود دارند و از اقشار دیگر مردمان صالح بحد وفور هستند و امیدواریم با حسن تفاهم چکیده نظرات حضرات بصورت یک قانون اسلامی مطلوب و قابل بدست آید و اجراء آن هر چه سریعتر و صحیحتر بوقوع بپیوندند ان شاء الله تعالی.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مقدم مراغهای بفرمائید.

مقدم مراغهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم، حضرات آیات، حجج اسلام، آقایان، خواهر گرامی ـ آرزو داشتم که بجای خواهر گرامی اینجا میگفتم خواهران گرامی ـ در آغاز سخن از خداوند مسئلت مینمایم که در این فرصت تاریخی عنایات خود را مشمول ما ساخته و به ما یاری نماید تا در انجام وظیفه خطیری که برای اعتلای اسلام و وطن عزیزمان ایران به عهده داریم، توفیق پیدا کنیم.

مجلسی که با شرکت نمایندگان منتخب مردم برای تنظیم قانون اساسی تشکیل یافته است اولین هیأت منتخب جمهوری اسلامی است.

دربارة نحوه انتخابات جای سخن و ایراد بسیار است امروز در این مجلس جای نمایندگان بسیاری از اقشار مردم خالی است.

اعتماد عمومی به رهبری امام خمینی، رهبر انقلاب است و مردم چشم به این مجلس دوختهاند تا ببینند با امانتی که به دست شما از طرف نیروی انقلاب سپرده شده است چه خواهید کرد.

ملت ایران با قیام دلاورانه و تاریخی خود استبداد دو هزار و پانصد ساله را سرنگون ساخت و با تصمیم محکم از طریق رفراندوم، تأسیس جمهوری اسلامی را اعلام نمود.

اینک ما نمایندگان منتخب مردم در این مجلس گرد آمدهایم تا اساسی را بنیان گذاری نمائیم که ثمره مجاهدات و کوششهای مجاهدینی است که در طی قرنها کوشش نموده و شربت شهادت نوشیدهاند.

در قیام ملت ایران افرادبسیاری در راه استقلال و آزادی ایران جان خود را باختند ودر آغاز کار فریضه خود میدانم که از شهدای نامآوری که در طول چند ساله اخیر با قبول شهادت، شعله مقاومت را فروزان نگاهداشتند، نام ببرم.

آیت الله غفاریها، آیت الله سعیدیها، حقیقت نژادها، رضائیها، پویانها، گلسرخیها، دانشیان و هزاران افراد گمنانم، در چنگال خونین مأموران ساواک به شهادت رسیدند.

زندان و شکنجه را استقبال کردند، تا توانستند با اتکاء به تعالیم اسلامی و تحت رهبری امام خمینی اساس پوسیده سلطنت را سرنگون سازند.

درود بر امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران.

ملت ایران هیچگاه نام بزرگ خمینی را فراموش نخواهد کرد، پیشنهاد میکنم لوحه یادبود و دفتر افتخاری برای زنده نگاهداشتن یاد این جوانان با ایمان در همین محل برقرار گردد.

از آقایان نمایندگان محترم استدعا میکنم به احترام کلام الله مجید بپا خیزند.

(نمایندگان چند لحظه از جای خود برخاستند) اشهد ان لااله الا الله، اشهدان محمد رسول الله، اشهد ان علیاً ولی اللّه.

بخدای بزرگ سوگند یاد میکنم آنچه امروز در اینجا بعرض میرسانم بر اساس سوگندی است که در افتتاح همین مجلس یاد کردیم و از شهدائی که جان خود را فدای آرمانهای دینی و ملی و انسانی نمودهاند و با قرائت فاتحهای، احترام خود را نسبت به آنان ابراز و روح آنانرا شاد نمائیم.

یک دقیقه سکوت (نمایندگان پس از قرائت فاتحه یک دقیقه سکوت کردند).

ما امروز باید بر اساس خواست مردم مسلمان ایران، قانون اساسی ایران را که در سرنوشت مردم ایران و نسلهای آینده تأثیر خواهد گذارد، تنظیم و به ملت پیشنهاد نمائیم.

ما باید نه تنها خواست عموم طبقات امروزی بلکه خواستهای نسلهای آینده را با واقعنگری و وسعت دید اسلامی در نظر بگیریم و تنظیم و به ملت پیشنهاد نمائیم.

اسلام نجات دهنده بشر بوده و خواهد بود.

اسلام برای زمان و مکان محدود و معینی نیست، اسلام ازلی و ابدی و جهانی است.

اسلام مبشر آزادی و برابری در جهان بوده است.

اصولی که هنوز بعد از یکهزار و چهارصد سال نیرومند و جوان و تازه است، باید بر اساس اصول اسلامی، آزادی و عدالت و برابری را برای مردم ایران تضمین کنیم.

کیست که با این اصول مخالف باشد؟ مردم مسلمان ایران شایستگی آزادی و عدالت را دارند.

جامعه ایرانی احتیاج به عدالت را دارند.

آزادی باعث شکوفائی و پرورش و اعتلای انسان است و اسلام، سازنده انسانهای متعالی است.

برابری از اصول مسلم اسلام و انسانیت است.

جامعهای که در آن معنویت نباشد، همان نتایجی را ببار میآورد که ما ثمرات آنرا به چشم دیدیم.

ملت ایران قیام کرد.

قیام تنها جنبه مادی نداشت، توده مردم میدیدند که چطور سرمایههای مملکت در دست یک اقلیت معدود و بیخبر قرار گرفته و اکثریت در فقر بسر میبرند.

روح ملت از بیایمانی و ابتذال حکومت آزرده شد، معذرت میخواهم اگر این را بیان میکنم، ذکرش لازم است اگر چه درشأن این مجلس نیست.

کار سقوط جامعه به جائی رسید که در جراید ایران خبر ازدواج دو پسر را درج کردند و برای آنها مجلس عروسی ترتیب دادند.

به نام هنر در شیراز چهها که نکردند و مردم شاهد این ماجراها بودند و از فقدان تقوا و ایمان رنج میبردند و همه با هم قیام کردند.

روحانی و روشنفکر و کارگر و کارمند و کشاورز در همه نقاط کشور، آذربایجان، کردستان، فارس، خوزستان، در قیام علیه حکومت پیشین در کنار هم قرار داشتند و با اتحاد بود که پیروز شدند.

بیاد بیاوریم عظمتی را که انقلاب ما داشت با همدلی و وحدت روزهائی را گذراندیم.

که در کشور نه ارتش وجود داشت ونه ژندارم و وظیفه ما هست که با اتخاذ تدابیر لازم و تنظیم قانون اساسی عادلانه که حاوی منافع عموم طبقات و اقشار جامعه باشد، این اتحاد را محفوظ نگاهداریم.

آنچه آزادی خواهان میخواهند، تأمین آزادی و مساوات و عدالت است، در پناه اسلام و با اتکاء به اصول عالیه اسلام، این هدفها وصول مییابد پس چرا باید رهبران جامعه در آستانه انقلاب به دو گروه روشنفکران و روحانیون تقسیم شوند؟ چرا باید تخم نفاِ و خونریزی و جنگ در جامعه ما فراهم شود؟ ما همه با هم قیام کردیم، دست در دست هم داشتیم، وحدت کلمه داشتیم و امروز باید این وحدت را حفظ کنیم.

جمهوری یعنی حکومت اکثریت و اکثریت مردم ایران مسلمانند و به جمهوری اسلامی رأی دادهاند.

باید بر اساس مبانی اسلام اساس چنین جمهوری را طرحریزی کنم.

امروز دشمنان ما در سراسر جهان در انتظار هستند تا شکست ما را جشن بگیرند.

آنها که منافعشان از میان رفته است، تنها امید خود را در اشتباه ما میدانند، ما وظیفه بزرگی به عهده داریم.

مسئله اسلام مطرح است.

مردم جهان میخواهند بدانند این جمهوری اسلامی چیست و چگونه شکل میگیرد و به عمل میآید.

دشمنان و بدخواهان در کمین هستند و مسلمانان و دوستان واقعی انقلاب ایران نفس در سینه حبس کرده و نگران.

ما باید در قرن بیستم ثابت کنیم که اصول مبانی اسلام میتواند امید زندگانی انسانی و شرافتمندانه را در بشریت بیدار کند و به زندگی انسانها عمق و مفهوم انسانی بدهد.

ما باید خلاقیت علمی و فنی دنیای جدید را در خدمت اصول و مبانی اسلام بگیریم.

امروز بشر بینش و دانش بیشتری اندوخته است و این همان نویدی است که پیامبر اسلام مبشر آن بوده است.

بشر حتی تا به کره ماه قدم گذاشته است ولی با رفتن به ماه به عظمت پروردگار و مفهوم لایتناهی بیشتر آگاه گردیده است و هر چه دانش بشر به پیش میرود، به عجز و حقارت خود در مقابل پروردگار بیشتر آگاه میگردد.

چند روز پیش خبرنگاری از من سؤال کرد که وضع ایران را چگونه میبینی؟ گفتم بسیار با ثبات، گفت شما فکر میکنید این وضعیت ثبات است؟ گفتم سال گذشته را در نظر بگیرید، در این روزها همه قوای انتظامی توی خیابانها بودند و خیابانها پر از توپ، تانک و نظامی بود، امروز از آن وضع خبری نیست و قتل و جنایت و سرقت کمتر رخ میدهد.

ولی کیست که این مردم را نگه داشته جز ایمان و تقوا و مبانی اسلام که در توده مردم وجود دارد؟ اگر آقایان راحت میخوابند هیچ حافظی و نگهبانی جز ایمان و تقوای مردم ندارند.

بنده این را تذکر میدهم، خودتان هم فرمودید و آقای منتظری هم فرمودند، در این مجلس اکثریت با آقایان روحانی است و من در اینجا حامل پیامهای اصولی از اقشار مردم هستم که میخواهم به عرض برسانم حالا بسته بنظر و رأی مجلس است اگر اجازه دادید که عرض میکنم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ تذکراً عرض کنم در مقایسه مطالبی که آقای کرمی و آقای مقدم مراغهای ایراد فرمودند و میفرمایند، یک نکته مطرح است و آن اینکه آن چه که آقای کرمی ایراد فرمودند بدستور جلسه مربوط است و آنچه که آقای مراغهای میفرمایند یک خطابه حماسی است که برای جلسه سخنرانی در زمینه جریان انقلاب و آرمانها، بسیار خوب است.

اگر اجازه بفرمائید خارج از این جلسه اعلام یک جلسه دیگر بکنیم و نه تنها ما بلکه مردم هم از فرمایش ایشان بهرهمند شوند ولی خود ایشان که آشنا هستند به مسائل جلسات قانونگذاری و میدانند که همیشه مربوط بودن سخنان یک سخنران بدستور جلسه، شرط اول تحقق همین آرمانهائی است که در چارچوب آن جلسه بیان میفرمائید و پیش از آنکه آقایان نمایندگان محترم بخواهند اعتراض بکنند، وظیفه مسئول جلسه است که این نکته و اصل را به ناطقین محترم گوشزد کند، احساس کردم فرمایشاتشان بدستور جلسه مربوط نیست منتها چون امروز جلسه اول است و ما برای نطق قبل از دستور وقت نگذاشتیم، هر چند طبق آئیننامه هم نطق قبل از دستور باید مربوط به قانون اساسی باشد و برای اینکه حقوِ همه نمایندگانی که تشریف دارند رعایت شده باشد، این سه دقیقهای که دراین فاصله وقت گرفته شد بحساب نمیآید.

جنابعالی بر طبق نظمی که برای جلسه داریم سه دقیقه دیگر میتوانید صحبت کنید لطفا ادامه بدهید.

مقدم مراغهای ـ بنده آن سه دقیقهام را هم صرفنظر میکنم ولی این نکته را عرض میکنم که ما لحظات حساسی را میگذرانیم و دنیا امروز شروع نشده و امروز خاتمه نیافته بلکه اسلام 1400 سال سابقه دارد، اسلام چیزی نیست که تازه امروز بخواهیم عرضه کنیم و آن چه من عرض میکنم لازم است که در این جلسه تاریخی عنوان بشود، اگر اجازه دادید عرض میکنم وگرنه این مقدمه بود ولی امروز و از این به بعد، صحبت در کلیات است و در کلیات محدودیتی نمیتواند باشد و من باید نظراتم را بگویم که آقایان مطلع بشوند، شاید در نظر آقایان مؤثر باشد ولی اگر فرصت ندهید بنده مرخص میشوم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای سحابی فرمایشی دارید؟ سحابی ـ در مورد مطالب ایشان پیشنهادی دارم و پیشنهاد بنده این است که با توجه به نکتهای که جناب مراغهای فرمودند و با توجه به اینکه ایشان فرمودند که جای بعضی از قشرها اینجا خالی است در حالی که این ملت بود که رأی به گروههای مختلف میداد، من پیشنهاد میکنم برای اینکه سوژه از دست افراد خارج بشود اجازه بفرمائید ایشان حرفشان را بزنند ولو خارج از موضوع باشد.

نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، قبلا لازم میدانم تذکر بدهم مطالبی که نمایندگان محترم بیان میفرمایند اگر بخواهند به اصالت این مجلس خدشهای وارد کنند، جای ایرادش در این جا نیست و میشود در بیرون مجلس این مطالب آزادانه بحث بشود.

این مجلس بر اساس داشتن اعتبار قانونی تشکیل شده است.

کسانی که به ما رأی دادهاند از قشرهای گوناگون هستند.

وقتی این مسائل مطرح میشود طبعاً باید پاسخ داده شود، پاسخ ندهیم که درست نیست، پاسخ بدهیم مجلس از محور خودش به محورهای دیگر میگردد، این بود که عرض کردم که ارتباط بدستور جلسه را باید رعایت کنیم و این در کمال آزاد منشی و رعایت اصول انجام خواهد شد.

با اینکه بنده خواهش کردم پیشنهادها را کتباً مرقوم بفرمائید، ولی باز برادرم آقای سحابی شفاهاً پیشنهادشان را مطرح فرمودند.

اگر کتباً میفرمودند، زودتر مطرح میشد.

با این حال چون پیشنهاد آقای هاشمینژاد هم شفاهی است و نمیخواهم سنتها و اصول نادیده گرفته شود، این پیشنهادها بعداً مطرح خواهد شد و شما هم آقای مراغهای بفرمائید که چقدر وقت میخواهید و چقدر وقت نیاز دارید تا مطالبتان را تمام کنید تا به رأی بگذاریم؟ مقدم مراغهای ـ نیمساعت دیگر.

نایب رئیس (بهشتی) ـ با توجه به اینکه آقای حجتی کرمانی که قبلا وقت گرفته بودند، یک ربع از وقتشان را به آقای مراغهای واگذار کردند پس یک ربع ساعت آن تأمین شده است و یک ربع ساعت دیگر را هم آقای نوربخش واگذار کردند.

پس بنابراین وقت ایشان تأمین شد.

آقای مراغهای مطالبتان را ادامه بدهید.

مقدم مراغهای ـ بنده چهرههای آشنائی را در اینجا میبینم، همین آقای حجتی کرمانی روزیکه ایشان تشریف آوردند زندان.... یکی از نمایندگان ـ ایشان مرتب خارج از موضوع صحبت میکنند آقای بهشتی چرا تذکر نمیفرمائید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ پس اینکه شما هم میفرمائید قطعا خارج از نظام جلسه است.

آقای مراغهای بفرمائید.

مقدم مراغهای ـ ما برای پیروزی اسلام باید تمام امکانات تمدن جدید را در اختیار بگیریم.

ما در قرن بیستم زندگی میکنیم امروز تقریبا تمام مردم مسلمان از رادیو و تلویزیون، برِ، اتومبیل و هواپیمای جت استفاده میکنند.

میلیونها مردم مسلمان، با استفاده از هواپیما به حج میروند ـ آرزوئی که در دوران گذشته فقط برای گروههای خاصی امکان داشت ـ و جامعه اسلامی ما باید از این مظاهر تمدن و وسائل رفاه و آسایش در بعد انسانی آن بهرهمند گردد، بیماریهای بسیاری که تا چندی پیش لاعلاج بودهاند، امروز معالجه میشوند و علم جدید طب که هر چه به پیش میرود عظمت دستگاه خلقت و پروردگار را بیشتر جلوهگر میسازد، پیشرفتهای بیشتری کرده است.

با رعایت طب جدید عمر بشر بیشتر شده است پروردگار چنین خلاقیتهائی در نهاد بشر به ودیعه گذارده است و اگر از آن استفاده نکنیم، شکر نعمت بجا نیاوردهایم.

ملت مسلمان ایران تحت رهبری امام خمینی این نقش تاریخی را به عهده گرفته است که بر اساس اصول اسلام جامعه اسلامی ایران را اساس دهد.

در جامعه اسلامی تنها نظریه پیشرفتهای مادی نیست.

در جامعه اسلامی ایران، زندگانی باید مفهوم انسانی داشته باشد.

ما باید جهان اسلام را با شکوه و جلال و خلاقیتی که دارد ارائه کنیم.

مردم مسلمان نباید همیشه مصرف کننده باشند.

اسلام دین کار و کوشش و مجاهدت است ما باید با کار و کوشش خود وسائلی را که امروز به عاریت در اختیار داریم، خود بسازیم و تولید کنیم.

ما برای جبران عقب ماندگیهائی که در نتیجه استبداد گریبانگیر ما شده است، باید کوشش بیشتر کنیم و صنعت، کشاورزی، فرهنگ و اقتصاد فعال و با تحرک ایجاد کنیم.

سوار شدن هواپیما یا رانندگی اتومبیل از هر کس ساخته است، ولی ما باید تمام این ابزارهای جدید را خود بسازیم، ما نباید تحت هیجانهای روز دچار اشتباه شویم و از اصول منحرف گردیم.

ما باید توجه داشته باشیم که آن نهادهای سیاسی که توانسته است موجبات چنین تحولاتی گردد چیست و از تجربیات آنها استفاده کنیم.

در جامعه اسلامی هر کس حق دارد خواستهای مشروع خود را عنوان کند.

اسلام دشمن استبداد است.

در هر جامعهای اعتراض وجود دارد و عکسالعملهاست که سیمای حکومت را مشخص میکند.

حکومتهای استبدادی جواب هراعتراضی را با اسلحه میدهند و کشورهای آزاد از راه مذاکره، اعتراضات و مشکلات را حل میکنند.

آقایان نمایندگان و خانم: در نتیجه سالها استبداد در ایران، ثروتها به روی هم انباشته شده و در اختیار یک خانواده و یک اقلیت محدود بوده است و توده مردم از زندگانی انسانی محروم ماندهاند.

به نیروی اسلام و معنویت آن مردم بر استبداد پیروز گردیده و اساس سلطنت را که موجد نابرابریها و اختلافات طبقاتی بوده است برچیدهاند.

جامعه ما باید بر اساس عدل اسلامی شکل بگیرد.

دراین جامعه باید حقوِ مستضعفان در صدر قرار گیرد.

اسلام حامی مستضعفان و بانی مساوات و برابری است مردم مسلمان باید در خانههای آبرومند زندگانی کنند.

مسئله بر سر ساختن تعدادی قصر و ساختمانهای چند طبقه مجلل نیست، باید در سراسر کشور برای همه خانوادهها مسکن مناسب تهیه کرد و امام هم در این باره دستور دادهاند.

مردم باید به اندازه احتیاج، دسترسی به غذا و پوشاک داشته باشند.

مردم باید از وسائل رفت و آمد آسان بهرهمند گردند.

مردم باید در صورت بیماری بتوانند از دارو وبیمارستان استفاده کنند.

مردم نباید نگران روزهای پیری و از کار افتادگی باشند و باید به آینده خود امیدوار شوند.

که اگر روزی از کار افتدند، جامعه زندگی آنها و خانواده آنها را تأمین خواهد نمود.

بالاتر از همه، مردم حق دارند که از جامعهاسلامی بخواهند تا به آنها کار رجوع کند و در مقابل کار دستمزد مناسب دریافت کنند.

برای تمام این مسائل سازمان و مدیریت لازم است برای ساختن مسکن به مهندس خوب وکارگران فنی و ساده خوب نیاز داریم.

برای داشتن مواد غذایی و برای آنکه به خارج احتیاج نداشته باشیم باید از اطلاعات کشاورزی جدید و راه حلهای تازه استفاده کنیم، برای ایجاد وسائل رفت و آمد آسان احتیاج به شبکه راههای خوب و وسائل حمل و نقل داریم، برای داشتن بیمارستان احتیاج به کارشناسان و متخصصان داریم و برای آنکه مردم را به آینده امیدوار سازیم باید سازمان بیمههای اجتماعی با مدیریت قاطع و عاری از فساد بنا کنیم.

برای آنکه امنیت ما تأمین شود باید ارتشی داشته باشیم که مطابق منافع مردم و در اختیار مردم باشد، همه این احتیاجات به آموزش صحیح و مدیریت نوین نیاز دارد.

مشکلات جدید که نتیجه زندگانی و روش زندگی جدید است، راه حلهای جدید میخواهد بطور کلی برای آنکه فعالیتهای مردم در جهت پیشرفت و ترقی سوِ داده شود، احتیاج به برنامه اقتصادی داریم.

این برنامه اقتصادی نمیتواند و نباید بر اساس ضوابط گذشته باشد.

در برنامه اقتصادی باید منافع و زندگانی اکثریت مردم مورد نظر باشد.

اقتصاد جدید ظریف و حساس است.

با تصمیمات خلق الساعه و عجولانه نمیتوان مشکلات را حل نمود.

تنها نیتهای خیرخواهانه کافی نیست برای آنکه ثروتها عادلانه توزیع شود، شرط اول آنست که ثروتی ایجاد شود تا بتوان عادلانه تقسیم نمود.

اگر با دادن وعده، توقعات واشتهای کاذب در جامعه ایجاد کنیم، خیلی زود همه مأیوس خواهند شد.

درست است که در آمدهای نفت میتواند احتیاجات فوری ما را تأمین کند ولی جامعه اسلامی باید نیروی کار مردم را بسیج کند.

باید غیرت و همیت اسلامی، در راه اعتلای جامعه اسلامی و فعال ساختن جامعه به کار گرفته شود.

برنامه صحیح اقتصادی بدون وجود یک سازمان صحیح عادلانه و نهادهای لازم، امکانپذیر نیست.

باید نهادهای سیاسی از کوچکترین واحدهای کشور طوری بنیاد پیدا کند که همه افراد در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت داشته باشند و منافع خود را با جامعه یکی بدانند.

تبعیض و اختلاف طبقاتی در جامعه سهم مهلک است.

بعداز این مقدمات که با توجه به اوضاع کلی است، بطور کلی نقائص موجود در قانون اساسی پیشنهادی را، عرض میکنیم.

صرفنظر از نارسائی عبارات و پیچیدگی آن نخواستهاند اصول را صریح و روشن بیان کنند.

اصول احتیاج به تفسیر و توجیه و ذکر ادله ندارد.

مسلم است که اصول قانون اساسی مبتنی بر اصول اسلامی است و همه اصول آن بر اساس مبانی اسلام تنظیم شده است پس این مطلب باید در مقدمه ذکر گردیده و اصول را مختصر و منجز و کوتاه کنیم که البته در هنگام طرح اصول درباره یکایک آن نظر خود را عرض خواهم کرد.

در مورد حقوِ افراد و تکالیف دولت در قانون اساسی پیشنهادی نقایصی وجود دارد که یادآور میشوم و توضیحات بیشتر را در هنگام طرح اصول عرض خواهم کرد.

از جمله ایرادات مربوط به اصل 12 است که باید اصلاح شود.

چند روز پیش که در تبریز بودم خانم کارگری با اعتراض و خشونت به من پرخاش کرد و گفت اگر نماینده شدید فکری برای ما کارگران زن بکنید.

ما باید از یک طرف طفل خود را در بغل نگاهداریم و شیر بدهیم و با دست دیگر کار کنیم آیا غیرت شما این را قبول میکند؟ و من متعهد شدم که حرف او را منعکس کنم به این جهت است که من پیشنهاد میکنم اصل 12 باید صریحتر باشد، به نحوی که مادران در دوران بارداری و نگاهداری کودک خویش از حمایت خاص جامعه برخوردار باشند و بوسیله قوانین حمایت شوند.

یا مثلا اصل 22 در مورد حقوِ ملت میگوید «همه افراد ملت اعم از زن و مرد از لحاظ آزادی و حیثیت و حقوِ مدنی و اجتماعی و سیاسی در برابر قانون برابرند.

خانمی در تبریز همراه همسرش جلوی مرا گرفت و گفت آقای مراغهای این عدالت اسلامی است که شما برای آن تبلیغ میکنید؟ گفتم چه شده است؟ گفت شوهرم بیکار است و دو بچه مدرسه رو دارم تنها ممر معاش ما حقوِ من است و حالا میگویند میخواهند کارمندان زن را از ادارات اخراج کنند.

تکلیف ما چه میشود؟ گفتم مطمئن باشید اسلام عدالت را برای همه میخواهد زن و مرد فرقی نمیکند و حضور نماینده بانوان در این مجلس را سندی برای اطمینان آن خانم و بانوان ایرانی میدانم و امیدوارم در قانون اساسی این مطلب مورد تاکید قرار گیرد.

اصول 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 33 و 35 و 36 از نظر تضمین حقوِ انسانی برای افراد کشور نارسا است.

نارساترین قسمت، در مورد حقوِ نواحی مختلف کشور است که به مسائل فرهنگی آنها هیچ توجهی نکردهاند.

وقتی میگوئیم سلطنت به جمهوریت تبدیل شده و وقتی اصل حاکمیت مردم و مشورت را در امور مملکتی قبول میکنیم، از آن نتایجی حاصل میشود که باید مورد توجه قرار گیرد.

در مورد حقوِ نواحی مختلف اصول 6 و 74 مطلب را بطور اجمال و یا غفلت بسیار عنوان کرده است.

وقتی ما قبول کردیم افراد آزاد و مختار هستند و بارضایت خود پارهای حقوِ را به دلخواه به جامعه واگذار میکنند، نتیجه حاصل از آن، آنست که دهستان و یا شهرستان و یا ایالت هم حکومت واگذار مینمایند و در اینجا مسئله حاکیمت مطرح میشود.

حاکمیت دو نوع است: یکی حاکمیت سیاسی و ملی است که یک اصل تجزیهناپذیر است و همه افراد این مملکت حاکمیت ملی و وحدت ملی ایران را پذیرفتهاند.

ولی یک حاکمیت دیگر هم وجود دارد که حاکمیت اداری به آن نام میدهم.

هر ناحیه باید مسائل داخلی خودش را که فقط مربوط به اوست و با حاکمیت ملی اصطکاک ندارد، رأساً حل کند و دربارة آن تصمیم بگیرد.

این یک حق مشروع است و باید در این مورد رضایت مردم را فراهم کرد.

اگر عدهای آشوب میکنند، اگر عدهای استفادهجو هستند و در هر فرصتی میخواهند اغراض شخصی خود را بکار برند، این مسئله دیگری است، نباید حقوِ مردم مناطق مختلف کشور نادیده گرفته شود.

اگر صحبت مقایسه در میان بیاید، بنده باید عرض کنم قانون اساسی گذشته در این مورد رساتر است.

اصول نود و نود و یک و نود و دو و نود و سه متمم قانون اساسی گذشته در این مورد رساتر است اصول نود و نود و یک و نود و دو و نود و سه متمم قانون اساسی گذشته که هیچوقت اجرا نشد و همیشه عدم اجرای آن مورد اعتراض بود، باید حیات پیدا کند.

در حکومت استبدادی پنجاه و هفت سال اخیر یک تمرکز اداری نامعقول در مملکت وجود داشت که همه معترض آن بودند.

امروز باید آلت دست دلالان سیاسی قرار بگیریم و مردم را از خود برنجانیم؟ من با سیاستهائی که در این ایام نسبت به برادران و مردم مستضعف کرد شده است، موافقت ندارم.

ببینید چه کسانی کشته میشوند، ببیند بیچاره مردم کردستان چطور آلت دست شدهاند و میان دو سنگ آسیا قرار گرفتهاند.

باید درباره آنها دلسوزی پدرانه کرد و آنها را به رأفت و عطوفت و عدالت پروری جمهوری اسلامی امیدوار کرد، عکسالعملهائی که حکومت نسبت به مناطق مختلف نشان میدهد نباید صرفا بر اساس زور و لشکرکشی باشد، باید مطالب حقه آنانرا پذیرفت.

ما باید کاری کنیم که با تصویب قانون اساسی جدید، وحدت ملی ما تضمین و تثبیت شود.

به کار گرفتن زور و اعمال قدرت آخرین علاج است و قانون اساسی ما نباید تحت تأثیر این هیجانات و جریانات روز قرار گرفته و از راه عصبانیت تصمیم گرفته شود.

ما باید اینگونه هیجانات را به مجلس راه ندهیم.

با روح عدالت پروری و بر اساس تعلیمات اسلامی حقوِ طبیعی نواحی مختلف را از نظر مدیریت بپذیریم و اگر مشکلاتی هست که اجرای این حقوِ در حال حاضر امکانپذیر نیست، برای آنها دلائل و جهات را روشن ساخته و از راه مذاکره، محیط تفاهم ایجاد نمائیم در همین سفر اخیر آذربایجان یکی از معاریف اکراد به من میگفت میدانید اشکال ما در چیست؟ گفتم نه، گفت حکومت تهران به ما اعتماد ندارد و همه گفتههای ما را حمل بر غرض میکند و حال آنکه ما صادقانه خواستار خدمت به کشور خود هستیم.

در رابطه با این مسأله موضوع قوة مقننه مطرح میشود.

تشکیل قوة مقننه از یک مجلس، تمرکز اداری را شدیدتر میکند و حقوِ نواحی مختلف پایمال میگردد، در اصل پنجم قانون اساسی پیشنهادی ذکر شده است که همه اقوام از حقوِ مساوی برخوردارند و هیچکس را بر دیگری امتیازی نیست مگر به اساس تقوا.

بنده از آقایان سؤال میکم آیا اقوام با هم برابرند؟ در مجلس نمایندگان که هر صد هزار نفر یک نماینده دارد، تهران به تنهائی پنجاه نماینده خواهد داشت ولی ترکمنها با یک میلیون جمعیت خود فقط ده نماینده خواهد داشت.

چطور ده با پنجاه برابر است؟ برای رفع این نقیصه پیشنهاد میکنم مجلس دیگری در کنار مجلس مقننه به عنوان مجلس خلقها و یا مجلس اقوام تشکیل شود که نواحی مختلف بر اساس تقسیمات فرهنگی و سیاسی و جغرافیایی به تعداد مساوی نماینده داشته باشند که اگر روزی خدای نکرده خواستند تصمیمی بگیرند که فقط ناحیهای از آن زیان ببیند آن ناحیه امکان مقابله با دیگران را داشته باشند و نابرابری شدید نباشد.

وقتی با دیدی که عرض کردم سایر اصول را در نظر بگیریم میبینیم که اصول احتیاج به تصحیح و تنقیح دارد.

در خاتمه باید این نکته را عرض کنم که ایران در خلاء زندگی نمیکند و نمیتوان دیوارچین به دور ایران کشید.

ما باید از نظر قضائی اصول و قوانین بینالمللی را رعایت کنیم، توسعه امور بازرگانی دنیائی بر اساس معیارهای بین المللی است ما باید با قبول این اصول پایههای اقتصاد کشور را مستحکم نموده و ایران را نه با سخن بلکه در عمل مستقل سازیم.

ما ایرانی و مسلمان هستیم.

به ملیت و مذهب خود افتخار میکنیم.

اسلام در طول تاریخ هزار و چهارصد ساله خود فجایعی نظیر سوزاندن برونووگالیله نداشته است و همین مسأله دلیل بر مترقی بودن اصول اسلامی است.

وقتی گالیله گفت زمین کروی است اظهارنظر او به قیمت جانش تمام شد.

ولی امروز میدانیم که او راست میگفته است و کشیشان بیهوده به نام خدا جان او را گرفتند.

برونو را مسیحیان به علت عقایدش سوزاندند.

ولی تاریخ امروز حق و باطل را به ما نشان میدهد.

حضرت علی علیهالسلام میفرمایند «فرزندان خود را بر طبق سنن و رویه زمان خودشان تربیت نمائید» و همین کلام نشان دهنده قبول اصل تغییر و پیشرفت جامعه است که به آن اشاره فرمودهاند در خاتمه عرایضم آرزوی خود را تمدید میکنم که به ما آن توفیق عنایت شود که بتوانیم تمام مشکلات و اختلاف نظرهای خود را با مذاکره و تفاهم برطرف سازیم و از جنگ خانگی بپرهیزیم.

بتوانیم یک قشون ملی نیرومند بوجود آوریم.

بتوانیم عدالت اجتماعی را درجامعه مستقر سازیم و بالاخره بتوانیم زندگانی آرام و مطمئن را برای عامه مردم فراهم ساخته و فقر و جهل را از جامعه طرد کنیم بگذارید کلام خود را با آیة 61 از سورة النساء که در جلسه افتتاحیه قرائت گردید پایان دهم: «همانا خداوند به شما امر میکند که امانت را به صاحبشان باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید، همانا خدا شما را پند نیکو میدهد که خدا به هر چیز آگاه و بصیر است.

» از جناب آقای حجتی کرمانی و آقای نوربخش که وقتشان را بمن دادند تشکر میکنم.

از حضور آقایان سپاسگزاریم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ جای خوشوقتی است که همه نمایندگان محترم با سعه صدر به مسائل مینگرند.

یک تذکر و یک پیشنهاد رسیده است.

تذکر این است که به صرف اینکه کسی به کسی وقت خودش را واگذار بکند مجوز آن نیست که هرگونه مطلبی اینجا گفته شود.

این تذکر بجائی است.

پیشنهادی رسیده که نمایندگان محترمی که بحثهائی از اینگونه دارند میتوانند قبلا تکثیر کنند ودر اختیار دیگران قرار دهند تا بخوانند.

این استدلال کامل نیست چون آنوقت باید هر نطقی را تکثیر کرد.

مسأله اینست که مربوط است یا نه؟ آنچه میخواهم آقای مراغهای و همه دوستان به آن عنایت بفرمایند، این است که در این جلسه آزادی بیان به طور کامل رعایت میشود، به شرط رعایت اصول خود این جلسه.

ملاحظه کنید حضرتعالی مطالبی را در انتقاد از قانون اساسی گفتید این بحث در دستور بود هر قدر هم صریح و حاد و تند بیان میفرمودید، هیچ اشکالی نداشت، آن قسمت که خدمتتان تذکر داده شد مربوط نبودن بیانتان به دستور جلسه بود.

امدوارم رعایت اصول اینگونه جلسات را حمل بر نبودن آزادی کامل در آن نفرمائید، چون قطعاً این نوبت آخرتان نیست که صحبت میفرمائید، باز هم سخنانی ایراد خواهید کرد من برای نوبتهای بعد عرض میکنم، مادام که من جلسات را اداره میکنم نمیتوانم از رعایت اصول این جلسات اغماض کنم، والا وقتمان هدر خواهد رفت.

این نکته که فرمودید شما نماینده نظرات گروهها هستید، عرض کنم بگذارید در این مجلس هیچکدام از ما از این داعیهها نداشته باشیم هر کس میتواند نظرات همه گروهها را بگیرد و بگوید دیگر هیچ احتیاجی به عناوین اضافی نیست چون این کارها ممکن است این جو برادرانه و صمیمانه را خرده خرده خدشهدار کند.

چرا نخواهیم صمیمانه و برادرانه اینجا تا پایان جلسات با هم بگوئیم و بشنویم و تصمیم بگیریم؟ آقای مراغهای یکی از خفقانها، خفقان شعاری است.

این هم یک نوع خفقان است، اجازه ندهید هیچ نوع خفقان در این جلسه باشد حتی خفقان شعاری.

اجازه بدهید با آرامش و با آزادی کامل و با منطق کار جلسه را ادامه دهیم و به یاری خداوند در کوتاهترین مدت بهترین نتیجه را به ملت ایران عرضه کنیم.

نکته دیگری که اینجا یادداشت کردم و ضرور میدانیم عرض کنم این است که در سخنانمان هیچگونه تعریض و گوشه زدن نباشد چون حاجتی به این نوع اعمال نیست، آقای کیاوش بفرمائید.

کیاوش ـ الحمدالله الذی من علینا بمحمد و آله نبیه و جعلنا شهداء علی من جحد و کثرنا بمنه علی ما قل.

ثم الصلوة و السلام علی الشهداء والصدیقین و الصالحین و حسن اولئک رفیقاً و السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار.

خداوند را سپاس که ما را با رهبری محمد(ص) نعمت بخشید و ما را الگوی جهانیان قرارداد تا آنانکه ما را انکار میکردند به حقیقت امر پی ببرند و ما را با وجود کمی عدهمان بر اکثریت طاغوت، غلبه بخشید.

نظر به اینکه انقلاب شکوهمند بینظیر ملت قهرمان ایران درسی است در تاریخ برای آیندگان ما و نسلهای آیندة جهان، لذا پیشنهاد میکنم که: در تدوین قانون اساسی مقدمتاً خلاصهای از تاریخ حیات بخش این قیام و علل روشن شدن این شعلة مقدس و علل پیشرفت سریع و معجزهآسای آن در سنوات اخیر و همچنین موانع این انقلاب در طول 1400 سال گذشته بیان شود.

(منظورم دستهای استعماری است) همچنین به نقش امامت در انقلابمان و نقش غیر قابل انکار مجاهد اعظم امام خمینی اعلیالله کلفه اشاره شود.

در ضمن پیشنهاد میکنم به همان طریقی که امام با انقلاب بوده و انقلاب با امام «یدور حیثمادار» امام روح الله تا آخر عمر، که پر دوام باد عمرش، ولایت رسمی عالیه را بپذیرند و این تکلیف پر مشقت شرعی را که خداوند سبحان و امت اسلام بر ذمه پر توان امام معظم له گذارده است، پذیرا باشند تا ولایت فقیه طبق دستور خدا و سنت پیامبر اکرم عملا تحقق یابد و با ایشان شروع شود که حجة الله علی خلقه هستند و باز نظر به اینکه دشمنان اسلام در طول تاریخ کوشیدهاند و میکوشند که اسلام را وارونه به جهانیان عرضه کنند، لذا باید جهتگیری اسلام در نجات مستضعفین جهان (مظلومان و محرومان و ستمدیدگان تاریخ) روشن شود تا ملل رنجیده جهان بدانند که خورشیدشان کجاست و دوای دردهای بیدرمانشان در کدام مکتب است.

اگر این چهره اسلام با ارائه قوانین اسلامی در رابطه با نجات مظلومان کاملا روشن نشود، بخون شهدای اسلام خیانت شده است.

چه در اینصورت انقلاب اسلامی یک انقلاب «موضعی» تلقی شده و فقط «ایرانی» شده است.

بطور کلی در تدوین قانون اساسی چهار جنبه «موضعی» تلقی شده و فقط «ایرانی» شده است.

بطور کلی در تدوین قانون اساسی چهار جنبه باید مراعات شود و بر چهار پایه نوشته شود:
1ـ آنچنان باشد که روح اسلام و اسلام عریان، درست عرضه شود.


2ـ دگرگونی و اصلاحات چشمگیری در وضع زندگی مردم (غذا و مسکن و بهداشت و غیره) پیش آورد.


3ـ روابط اجتماعی مستضعفین را بهبود بخشد، رفع ظلم کند و محرومان را نجات دهد، برادری و برابری برقرار کند روح توحید و وحدت را متجلی سازد.


4ـ تحولی در نظامات مدنی بوجود آورد تا قوانین نجات بخش اسلام عملا اجرا شود و حدود خدا جاری شود.

ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام العطلة من حدودک اما راجع به اصول قانون اساسی: هیچ اصلی در قانون اساسی پذیرفته نشود، مگر اینکه مستند به قرآن کریم و یا سنت پیامبر اکرم و یا بقول مرحوم دکتر علی شریعتی مستند به طرز کار پیامبر و یا روش ائمه معصومین علیهم السلام باشد و در ذیل هر اصلی سندش ذکر شود.

بعلاوه در هر جای قانون اساسی که کلمه «قانون» بکار میرود منظور قانون خدا و احکام الهی باشد.

مثلا اگر باید از محرومان و مستضعفین جهان حمایت شود تا کافة للناس بودن این مکتب روشن شود به آیه 77 سورة نساء استناد شود «و مالکم لاتقاتلون فی سبیل الله...

» و اگر باید به کشورهای عقب انداخته شده کمک مالی شود، به آیه 60 سورة توبه مؤلفة قلوبهم اشاره شود و طبق آیه «لیس للانسان الا ما سعی» اساس مالکیتها فقط بر کار گذاشته شود.

اگر این چنین، اصول قانون اساسی مستند باشد، مردم جهان در خواهند یافت که حکومت جمهوری اسلامی فلاح و شکوفائی و رستگاری را طبق ربوبیت پروردگار و در کل جامعه بشری آرمان خود میداند و رسیدن به استقلال و آزادی را حق خدائی همة ملتها.

موضوعگیری قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی در روابط خارجی باید متکی بر اصل تولی و تبری باشد.

دوستی با دوستان خدا و مردم، و دشمنی و دوری از دشمنان خدا و مردم و خون آشامان استعمارگر، باید به مردم طبق آیه «وشاورهم فی الامر» حق مشارکت در سرنوشت خویش داده شود تا اذهان عمومی در مسیر تکاملی رشد یابد که رشد افکار عمومی پشتوانة محکم قانون اساسی است و محکمتر از این هم پشتوانهای برای قانون اساسی نمیتوان یافت و پشتوانه خون شهدا و تداوم انقلاب، همین افکار عمومی است.

اصل انتقاد بر مبنای امر بمعروف و نهی از منکر از اصول حقه آحاد ملت شمرده شود.

حق حاکمیت پس از خدا و رسولش با مؤمنین و صالحین امت باشد و انتخاب «اصلح» مطرح باشد.

«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا» آیه 60 سورة مائده و هر نوع قانونی که سبب تفرقه و جدائی بین امت و حکومت باشد و سبب تفرقه شود ممنوع گردد.

در جزئیات مواد وارد نمیشوم ولی پیشنهاد میکنم که پرچم ایران سبز رنگ و یاسرخ رنگ باشد و کلمه لاالاالله و یا الله اکبر در آن مندرج باشد.

آن چنانکه پیش نویسها نوشتهاند شکنجه نه فقط در مورد اقرار ممنوع باشد، بلکه اصولا شکنجه در تمام موارد، غیر انسانی و حرام است.

قلم و مطبوعات آزد باشند.

مثل تمام وسائل ارتباط جمعی و اگر اموری برای مطبوعات جرم محسوب میشود برای سینماها و رادیو و تلویزیون نیز جرم حساب شود، مثل نشر فحشاء و غیره.

انجمنها و گروهها تا آنجائیکه خلاف اسلام و بر ضد اسلام کار نکنند، آزاد باشند.

نظر باینکه ضد انقلاب از طریق آموزش و پرورش میخواهد عمل کند، لذا در قانون اساسی ضوابط دین اسلامی نسبت به استخدام معلمین در نظر گرفته شود تا به انقلاب خیانت نشده باشد.

رادیو تلویزیون در اختیار وزارت امر بمعروف و نهی از منکر در آید و در خدمت انقلاب و نشر قانون اساسی باشد.

قوانین در اصلاحات چشمگیر بیش از همه، به وضع فساد و فاسد و مفسد و از بین بردن تضادها و آثار شرک و طاغوت و رفع تبعیضات و اختلافات مادی مثل تمایز شهری به شهری و شمال شهر به جنوب شهر و غیره بپردازد.

تحصیل رایگان باشد، بهداشت رایگان باشد، تهیه ابزار اولیه کار توسط دولت باشد و به رایگان در اختیار کارگر قرار گیرد.

والسلام علکیم و رحمةالله و برکاته.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای اکرمی بفرمائید.

اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

الحمدلله الذی یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین.

اولا با توجه به مطالبی که جناب آقای مهندس مراغهای در مورد مذاکره با گروهها، در رابطه با مسئله کردستان فرمودند، عرض میکنم، مذاکره مطلبی اساسی است، اما متأسفانه میبینم بسیاری از افراد و گروهها حاضر به این نوع از مذاکرات نیستند.

و اما در مورد طرح پیش نویس قانون اساسی، انتقادات زیاد است و ما در نوشتن قانون اساسی بعدی به چند نکته اصولی باید توجه کنیم:
1ـ امروز مسئله کیان اسلام و مکتب مطرح است باید همانطور که امام در پاریس فرمودند کاری کنیم که مصداِ آیه شریفه «و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجاً» را حس کنیم.

در نوشتار و گفتار و رفتار، جاذب و جالب مردم بطرف اسلام عزیز باشیم، کاری کنیم که قیافه قرآنی انبیاء در ضدیت با ملاء و مترقین آشکار و تهمتها زدوده شود و بیاری حق استثمار از بین برود.


2ـ در این پیش نویس مسئله سیاست خارجی مبتنی بر موازنه عدمی است و اصلا مورد توجه قرار نگرفته است.

باید قانون در این مورد چنان باشد که امکانی برای قدرت نمائی جهانجوران بین المللی نباشد، بخصوص قدرتی که بیست و پنجسال ما را در اسارت و ذلت قرار داده است.


3ـ پیشنهاد میشود فقهای عظام حاضر در مجلس با استفاده از ولایتی که دارند در مورد زدودن آثار تکاثر و سرمایهداری فعلی، که از قبل ریشه گرفته، اقدام جدی بعمل آورند.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حیدری بفرمائید.

حیدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.

سلام بر نمایندگان محترم مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی.

تشکر و سپاس خداوند قادر متعال را که ملت مستضعف و ستمدیده ایران در حلی که در نهایت ذلت و اختناِ زیر یوغ رژیم ستمگران سلطنتی طاغوتی و عمال استعمارگران بسر میبرد و از دین مبین اسلام هم غیر از اسمی و بعضی از رسوم سفارشی خبری نبود و دشمن خونخوار اسلام و مسلمین هم در اوج قدرت بود و قدرت مندان بزرگ جهانی پشتیبان و هواخواه او بودند، به دست ملت قهرمان و به رهبری قاطعانه بزرگ رهبر عالیقدر مذهبی و ملی و سیاسی تاریخ به حضیض خواری و سقوط کشیده شد و ذلیل گردید، و عزت را به اسلام و مسلمانان و رهبران عالیقدرمان به ویژه حضرت امام خمینی برگردانید.

این مکان که جایگاه نمایندگان دستگاه طاغوتی بود و اغلب آنان سفارشی و استبدادی بودند و غالبا قوانینی که خلاف احکام اسلام و به ضرر ملت بود تصویب میکردند، خداوند بر ملت ایران منت گذاشت و آن را به ملت شریف ایران برگردانید و ملت هم سرنوشت آینده ملک و ملت را در اختیار ما منتخبین خود گذاشته که اگر خدای نخواسته ما در این مجلس به اسلام و قرآن و ملت شریف ایران بلکه تمام مسلمین ملل کشورهای اسلام خیانت کردیم، الی الابد در پیشگاه پروردگار و اسلام و ملت و وجدان خود مسؤول خواهیم بود.

حضرت امام خمیی چه در شرفیابی به حضورشان و چه در بیان افتتاحیه این مجلس اکیداً سفارش فرمودند که تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی باید منطبق با احکام اسلام باشد و حق تصویب اصولی را که با قواعد اسلام تطبیق نکند، نداریم و گرنه ما نمایندة ملت نیستیم.

موارد کلی که به نظر رسید بر حسب وظیفه شرعی و وجدانی و ایرانیت تذکر بدهم گرچه آقایان محترم نمایندگان از بنده بهتر متوجه این مسائل باشند ولی من باب انجام وظیفه باید به عرض برسانم: قبل از هر چیز باید توجه کامل به اصل ولایت فقیه جامع الشرایط تقلید داشته باشید.


1ـ اصل ولایت فقیه جامعالشرایط تقلید و قابلیت رهبری جامعه مسلمین که ولایت و مسئوولیت قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضائیه را دارد، یعنی ریاست جمهوری اسلامی، فرماندهی کل قوا، نخست وزیری، ریاست مجلس شورای ملی و رد فروع به اصول احکام اسلامی که مقام فتوا و قضاوت است.

تصدی این مناصب در اسلام و در مذهب حقه جعفری، حق مسلم فقیه جامع الشرایط تقلید است.

که روشن به مسائل روز باشد یا خود ایشان متصدی این امرو باید باشند، و یا نمایندهای که قابلیت تصدی هر امری را داشته باشد، انتصاب نماید.

مخصوص درجه اجتهاد و سایر شرائط تقلید در اشخاصی که از طرف آن مرجع اعلام برای تصدی ریاست جمهوی و به ریاست مجلس شورای ملی و ریاست وزراء تعیین میشود، باید معتبر باشد.


2ـ اصل حرمت و آزادی انسانها در چهارچوبه احکام اسلامی باید تأیید گردد و معتبر باشد.


3ـ اصل مالکیت در اسلام و عدم زوال آن بعد از تحقق، ضرر اجتماع مسلمین و مستضعفین باشد باید در نظر گرفته شود و در قانون اساسی معتبر باشد.


5ـ پشنهاد شورای نگهبان قانون اساسی به این ترتیبی است که تدوین شده «ضرره اکثر من نفعه» ضررش بیشتر از نفعش است و به اصلی که در قانون اساسی سابق در موضوع بودن پنج نفر از علماء طراز اول در مجلس شورای ملی است، چنانچه اضافه شود که یکی از علماء طراز اول رئیس شورای ملی باشد، خیلی بهتر از تشکیل این شورای نگهبان است که در این پیش نویس آمده است و آقایان باید در این موضوع هم توجه کامل بفرمایند.

یا اصلی را که در این پیش نویس نوشته شده است تجدید کنند یا همانطور که عرض کردم آن اصل دوم متمم قانون اساسی را با اضافه کردن این موارد اصلاح کنند.


6ـ در اصل 13 اضافه شود این اصل تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) باقی است و این اصل در هیچ عصری و هیچ زمانی و به هیچ عنوانی و بدست هیچ دستگاهی نه رفراندوم و نه مجلس خبرگان و نه مجلس مؤسسان و نه فرمان رئیس جمهور و غیره تغییر و تبدیل نخواهد یافت.

در خاتمه نظریات دیگری در بعضی مواد و مطالب این پیش نویس دارم و مخصوصا یادم آمد با عرض معذرت از آقایان و خانم محترمه در یکی از مواد پیش نویس قانون اساسی که میخواست ملیتهای ایرانی را تذکر بدهد و تذکر داده بود البته اقلیتهای دینی مانند مسیحیان ـ زرتشتیان و یهودیانی که در ایران ساکنند کاملا بجا و معتبر هستند و در تذکر اقوام، اقوام مختلفی که در ایران هستند و صحبت میکنند، اسم بعضی از آنها در آن اصل آورده نشده بود.

من باب مثال اقوام فارسی، کرد، ترک، بلوچ شمرده بود، اما قوم لر را در آنجا تذکر نداده بود.

در حالی نمایندگان محترم اطلاع دارند لرستان گذشته از اینکه یک استان را تشکیل میدهد در استانهای دیگر هم اشخاص لر زیاد هستند و این موضوع اگر تصحیح نشود، خدای نخواسته ایجاد ناراحتی خواهد کرد.

لهذا تقاضا دارم یا اینکه ذکر این اقوام را بیندازند و بنویسند «ملت ایران» که شامل همه اقوام بشود، چون بسا اقوام کوچکی باشند که از قلم بیفتند و بعدا اسباب ناراحتی میشود ولی «ملت ایران» شامل همه اینها میشود و دیگر احتیاجی ندارد که اسم اقوام گفته شود.

در خاتمه نظریات دیگری در بعضی مواد و مطالب این پیش نویس دارم که بیاری خدا در مذاکرات آینده بعرض خواهد رسید.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائدی خامنهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من نکات متعددی را در نظر دارم که بمقتضای وقت عرض خواهم کرد و شاید بعضی از آنها تکرار مطالب برادران عریزم باشد ولی من بعنوان تکرار آنها را نمیگویم بلکه از بعد دیگری مطرح میکنم.

در ضمن پیشنهادهای دیگری هم دارم که بعداً تقدیم خواهم کرد تا مطرح میکنم.

در ضمن پیشنهادهای دیگری هم دارم که بعداً تقدیم خواهم کرد تا مطرح بشود و یا دلایلی که به عرض میرسانم ان شاء الله از طرف نمایندگان محترم رد نشود، زیرا ما در یک ترکیب اجتماعی نوی هستیم.

اول ـ جامعه مسلمانان روشنفکر اسلامی از منابع اسلامی و دینی حتی فرهنگ اسلامی اشباع شده، یعنی آنچه که به توارث به آنها رسیده است و اینها شاید به نظر مخالف بفرهنگ غرب نگاه بکنند چون مایه درونیشان قرآن است و حدیث و اسلام و حتی فرهنگ موروثی که از خانواده به آن رسیده است دوم ـ روشنفکرانی که در عین ایمان و عقیده به اسلام از آنجا که بخشی از عمرشان را و زمان مطالعهشان را با غرب و با جوامع غیر متمدن اسلامی تماس داشتهاند، مقداری از آن منبع تغذیه شدهاند و این تلفیقی از نظرشان به وجود آورده که به نظر من دریچه خوش بینی این برادران به فرهنگ غرب بیشتر از دسته اول است.

من اساساً با کلمات پر طنطنه که به ارث به ما رسیده و در پیش نویس این قانون گاهی بالفظ و گاهی بدون لفظ اعمال شده، اعتقاد ندارم، چون به منابع اصلی آن اعتقاد ندارم زیرا برای جامعه اروپا تهیه شده است و در اینجا هم بعنوان افکار مترقی و متعالی و روشنفکری مطرح شده مثل کلمه دموکراسی که یک ریشه یونانی دارد.

زیرا در یونان دموکراسی بهترین نمونهاش جمهوری افلاطونی است زیرا جمهوری در آنجا ضبغه اشرافیت و اریستوکرات دارد و تنها به اشراف، انسان تلقی میشود و بقیه مردم برای کار کردن خلق شدهاند و به تعبیر خودشان برده هستند و غیر از اشراف یونانی بقیه اصلا انسان نیستند.

حالا آن دموکراسی که مادرش آن است و اروپائی دانسته یا ندانسته چون چیز دیگری ندارند که با عنوان و لفظ بیان شود و به آن آزادهائی که منبعش اروپا است متکی میباشند، ولو آنکه با لفظ هم گفته نشود، برگشتن به آن دموکراسی است و همین معنی را درباره کلمه سوسیالیزم معتقد هستیم و اگر لازم باشد بنده دربارة آن یک نطق مفصلی خواهم کردو از آن دفاع میکنم.

پس اولا ـ جامعه ما یک جامعه ایرانی و اسلامی بوده و انقلاب ما نیز یک انقلاب اسلامی بود.

بنابراین تمام خواستهها باید اسلامی باشند.

علیهذا با داشتن چنین منابعی غنی از اسلام، خواستههای ما باید از اسلام اخذ شود و آزادیها و چیزهائی که مرادف آنها هستند (که به عقیده بنده مرادف نیستند و اینها یک مغلطه لفظی است) برای همین امور خوب است به اصول خودمان برگردیم.

علیهذا به دنبال صحبتی که دیروز کردم، بنده با طرح پیش نویس سابق به عنوان زمینه بررسی مخالف هستم برای اینکه مشاهده کردم و شاید بقیه آقایان هم مشاهده کرده باشند که مبنای آن اسلام و افکار مترقی اروپاست و بنده اسلام را کمتر از افکار آنها نمیدانم و در اسلام خلائی نمیبینم و هرجا کسی فکر کند که خلائی وجود دارد، بنده ثابت میکنم که این خلاء در اسلام وجود ندارد.

بنابراین یا ما مسائل را استخراج میکنیم و بررسی میشود یا در کمیسیونها یکی از چیزهای دیگری که به عنوان پیش نویس داده شده و پخش شده مطرح میشود، اگر چه محدود کننده باشد.

ولی اگر ما را به یک نوشته اسلامی محدود کند باز بهتر از اینست که یک نوشته نیمه اسلامی باشد.

دومین نکته که برادر عزیزم الان فرمودند مسأله حاکمیت است، من از بعد حقوقیش بحث میکنم چون قدری مطالعه در این رشته دارم آنچه از لحاظ بحث حقوقی است، حاکمیت است یعنی آیا من مسلط به خودم هستم و یا نیستم؟ این مبنای حاکمیت است که بعضی میگویند هستم و بعضی میگویند نیستم.

حاکمیت را گاهی به خداوند که خالق و صانع است میدهند و گاهی طبق قوانین کار، مالک مصنوع خودش است، یا اینکه به منابعی مثل زور یا چیزهای دیگر مربوط میکند، به هر حال حاکمیت اگر بخواهد تجربه شود دارای سه قوه است که به نظر من بیشتر از این نیاز ندارد، قوة مقننه است و مجریه و قضائیه.

آنکه اصل حاکمیت را دارد بر این سه شعبه هم حاکمیت میکند و به طور کلی اگر خواست، حاکمیت را تفویض میکند و اگر نخواست برای خودش نگه میدارد.

اما حاکمیت را طبق اصول اسلامی و حکم را از خداوند میدانیم و این حاکمیت را خداوند به بشر داده است.

به همین دلیل است که مردم ما را انتخاب میکنند و یا عدهای را با وکالت امام یا مستقیما از طرف خداوند و فقیه به دنبال ولایت عامه و به عنوان قوة مجریه انتخاب میکنند.

من مسأله تفکیک قوا را یادداشت کردهام این مسأله را همه اروپائیها هم قبول دارند.

بنده در اسلام با اینکه صریحاً نیست، دیدهام پیش بینی هم درش نیست بالاخص که رویه و سیره ائمه نشان میدهد که علاقه داشتد قوا را از هم جدا کنند نظر من در بخش مجریه است که این را امام جدا کرده مثل قضا در زمان پیامبر و مولا علی(ع).

پس حاکمیت در قسمت مقننه را میگذاریم قسمتی در دست مردم باشد و حاکمیت در قسمت مجریه را که امام برای خودش نگهداشته است و همان چیزی است که به دنبال رسول و اولیالامر که همان ولایت فقیه است و فقیه در این قانون از اصول مهم است و ما مسأله ولایت را به یکی از دو صورت که عملی باشد به دنبالش باشیم والا با مختصر انحرافی، انحراف بسیار بزرگی از اصول اسلامی خواهد شد به دنبال آن مسائل امت به خطر خواهد افتاد.

اول آنکه در رأس قوة مجریه امام است و تعبیر دیکتاتور غلط است که مطابق مصالح مشخص خودش دیکته میکند و کسی که به نیابت از خدا این کار را میکند دیکتاتور نیست پس اشکالی وجود ندارد حاکمیتشان در اولیای امور اولا انتخاب رئیس جمهور و رئیس دولت مستقیما طبق قانون باشد و به نظر ولی باشد و ثانیاً مخصوصاً تصریح شود به لحاظ اوضاع و احوال زیرا که هر کشور و جامعهای طبعی دارد، به طبع کشور، تفویض آزادی واختیارات زیاد و اعتبارات زیاد به شخص واحد خطر دیکتاتوری را صریحاً دارد.

برای ما تجربه چهارده قرن اسلام کافیست که هر کجا انحراف از این اصول پیدا شده چطور دیکتاتوری روی کار آمده است خاصه اینکه بعدها باید اصول محکم و مدونی باشد برای تقسیم متناسب انقلاب یعنی رئیس جمهور با قدرت کمتری و رئیس دولت با قدرت بیشتری و تعارض که حقوِ مردم محفوظ باشد.

مساله تفکیک قوا را که عرض کردم ولی همان مقدار که اسلام و طبع حقوقی ملتها و کشورها منجمله طبع ملت ما اقتضا میکند تفکیک قوا به معنای جدا کردن نیست به معنای جلوگیری از دخالت نامشروع است و باید جلوی زیادهروی گرفته بشود، یعی هم رعایت بشود و هم در حدودی حق نظارت و سؤال باشد.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای 2 دقیقه بیشتر وقت ندارید.

خامنهای ـ در رکن شوراها ما یک شورائی از مدرسین و علمای اعلام داریم و من معتقدم به صورت صحیحی رسیمت داده بشود و در قانون در نظر گرفته شود و حتی صلاحیت انتخاب مراجع آتی به این شورا واگذار بشود.

که اولی و حق مردم است و هم چنین من غیر از اینکه اولویت نظر مراجع را در نظر دارم که در قانون باشد معتقدم قبل از اینکه طرح به مجلس برود این تصویب بشود.

چرا تصویب بشود و بعد برگردد و دفن بشود، که بگوئید نه و چرا وقت مجلس را بگیرند؟ در مجلس کمیسیون اقتصادی هست؟ کمیسیون مالی هست، کمیسیون نظامی و کمیسیون شرع هم باشد.

اگر این را قبول کرد برود تصویب بشود.

من چند عرض دیگر داشتم که خیلی مختصر عرض میکنم و آن امر به معروف است که با تمام اهتمام امام، توجه نشده بود و دیگر اینکه اگر برای امنیت کشور یک سازمانی وجود دارد باید زیر نظر شورائی باشد از آقای نخست وزیر و یک مجتهد به نمایندگی مردم و یک نماینده از مجلس و یک نماینده از وزارت کشور و یک مجتهد به نمایندگی امام که بعدها اسباب ناامنی کشور نشود.

بنده با اتمام کلام پیشنهادی دارم که خدمت ریاست میدهم ولی یک اشارهای هم میکنم چون ما در اینجا نماینده مردم هستیم و مردم از ما میخواهند که تمام جریانات اینجا را بدانند.

البته خبرنگاران موظف نیستند همه چیز را بنویسند.

پیشنهاد میکنم مذاکرات این مجلس مستقلا از روی نوارها و تندنویسی پیاده شود و هر روز هم بین ما و هم مردم پخش شود و چون برای 36 میلیون جمعیت است و چون چاپ این تعداد مقدور نیست، پیشنهاد دیگری هم هست که یک کانال از تلویزیون و یک موج از رادیو را اختصاص بدهند به این مجلس که پخش کنند.

چون ظرفیت این رسانههای گروهی کافی نیست و این عمل را تا اتمام کار مجلس خبرگان حفظ کنند.

دیگر عرضی ندارم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ مذاکرات مجلس چاپ میشود و آنچه مربوط به جلسه دیروز بود امروز تقدیم خواهد شد.

آقای پرورش بفرمائید.

پرورش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

مطالبی را در زمینه پیش نویس قانون اساسی باید مطرح کنم که در این وقت مختصر نمیگنجد، لذا فقط عناوینش نظیر ادبیات، مساله حاکمیت، مساله مالکیت و مسأله ارتش و مسائل دیگر را عرض میکنم و اگر در آینده فرصتی شد به استحضار خواهم رساند، اما به اعتبار اینکه امروز قرار شد فقط بحث پیرامون مسائل کلی باشد و وارد جزئیات نشویم بنابراین بنده در مسأله حاکمیت مطالبی را به استحضار میرسانم.

اصولا برخورد اسلام با قدرت، نه با زور و خشونت از سه مرحله میگذرد.

مرحله اول مرحلهای است که اسلام قدرت را در دست یک نظام جبار و خناس و طاغوتی میبیند و با تمام وجودش میکوشد که این قدرت را که همان قیافه زور است از دست او بگیرد که این مرحله اخذ قدرت است و آیات زیادی در قرآن کریم مشعر به این معناست «...

فقاتلوا ائمه الکفر...

و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین...

» و از این قبیل آیات خیلی زیاد است که در مرحله پس گرفتن قدرت است.

مرحله دوم، مرحلهایست که وقتی اسلام آن قدرت را از دست نظام جابر گرفت، در این مرحله قدرت را در وجودش کانون میدهد و جمع میکند و در حقیقت مرحله دوم تزکیه و تصفیه قدرت است که باز آیات زیادی در قرآن کریم هست، مثلا وقتی خداوند به پیامبر میفرماید «اذا جاء نصر الله والفتح و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجاً.

فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا» که میبینیم اینجا مرحله تصفیه قدرت است و باز در سوره احزاب میفرماید «واورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطوءها و کان الله علی کل شیء قدیرا» و وارث گردانیدیم شما را بر زمین و سرزمینها و اموال و زمینی که در آن زمین گام ننهادهاید و خداوند بر هر چیزی تواناست.

در این جا میبینیم که پیامبر در اوج قدرت است یعنی قدرت اقتصادی به اعتبار اموال و قدرت انسانی و خلاصه در اوج قدرتهای مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی است، اینجا بلافاصله مؤلفههای قدرت را که احتمال هرگونه سوء استفاده از این قدرت امکان دارد یعنی نزدیکترین افراد مثلا زنان پیامبر را مورد خطاب قرار میدهد و اول به خود پیامبر میگوید که به آنها بگو «یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوة الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراجاً جمیلا» ای پیامبر به زنانت بگو هم اکنون که تو وارث شدی بر سرزمینها، بر اموال و بر تمام سیستمهای نظامی و اقتصادی و اجتماعی این مؤلفههای قدرت ممکن است از تو سوء استفاده بکنند اگر قصد دارند در کنار این قدرت زینت دنیا و حیات دنیا را طلب کنند، بگو بیائید و طلاقشان بده و بسلامت مرخصشان کن.

اینجا مرحله تزکیه و تصفیه قدرت است مرحله سوم، مرحله پخش قدرت است به تمام مردم که شاید در هیچ یک از مکاتب بشری این چنین پیشرفته، با قدرت برخورد نمیشود که سه مرحله داشته باشد.

عالیترین مکتب و نظامها این است که میگوید قدرت را از دست جابر و طاغوت میگیرم و خودم را هم احیاناً تزکیه میکنم ولی به ملت بر نمیگردانم، خودم به عنوان قیم ملت قدرت را برای ملت در دست میگیرم و نگه میدارم.

در حالی که در اسلام اینطور نیست، در اسلام قدرت را از دست نظام جابر میگیرد و در خودش کانون میدهد، تمرکز میدهد و تصفیه و تزکیه میکند و بعد قدرت را بین مردم پخش میکند.

این مسأله سوم که شاید در اسلام ویژگی خاصی دارد و در هیچ مکتبی نیست باید در قانون اساسی مورد توجه عمیق واقع شود چرا؟ چون میبینیم این مرحله سوم است که از هر نوع انحراف و کژی جلوگیری میکند، چون مرحله سوم، مرحلهایست که قدرت تصفیه و تزکیه شده به جمعیتی که بنام مؤمن و مسلمان در دایره اسلام هستد، واگذار شده است باز آیات قرآن در این مورد زیاد است «کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و...

» اصل امربمعروف و نهی از منکر، اصل استنصار یکی از اصول مسلم اسلام و قرآن است که اگر کسی بهش ظلم شد باید بیاید در معرض عمومی و از مردم استنصار بکند، این را اسلام به عنوان یک نیرو و قوه به رسمیت میشناسد در حالیکه در قانون اساسی از مسأله استنصار که به عنوان یک اصل اسلامی است حرفی زده نشده، از مسأله امر به معروف و نهی از منکر یادی نشده، یعنی خلاصه از قوه ملت که اسلام، در مرحله سوم این قوه تصفیه شده را به آنان واگذار میکند و در حقیقت حاکمیتی را برای ملت این چنین حساب شده و دقیق به رسمیت میشناسد، متأسفانه یادی نشده است.

به هر جهت به اعتبار اینکه فرصت کم است در این زمینه میخواستم عرض بکنم که این سه اصل یعنی این سه برخوردی را که اسلام با قدرت دارد و از سه مرحله میگذراند به تعبیر خود قرآن و روایات کاملا باید در حاکمیت ملی و حاکمیت ملت مورد توجه قرار گیرد.

چون نباید در جزئیات وارد شد متأسفانه در بخش حاکمیت ملی آنجا که سه قوه یاد شده است یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، از این قوه عظیم ملت هیچگونه یادی نشده است و اگر ما میدیدیم و میبینیم که با وجود این سه قوهای که در قانون اساسی پیش بود و این چنین به انحراف کشیده شد و این چنین به استبدادی و خود کامگی نظام کشیده شد، علتش این بود که قوه ملت در جریان نبود و جریان نداشت تا در حقیقت این قوه جاری و عظیم بتواند آن قوائی را که واگذار شده است یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را همیشه در حالت نظاف و پاکی نگهدارد.

بنابراین ذکر این مسأله در پیش نویس قانون اساسی خیلی ضروریست والسلام.


4ـ اعلام تنفس به مدت پانزده دقیقه نایب رئیس (بهشتی) ـ کمیسیون تنظیم آئیننامه داخلی از دوستان خواهش کرده است که اگر در زمینه

***
جلسه چهارم:
جلسه در ساعت هفده روز بیست و نهم مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و ششم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.)

فهرست مطالب

1ـ اعلام رسمیت جلسه

2ـ ادامه بحث در کلیات پیش نویس قانون اساسی

3ـ پایان جلسه
دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
[--------------------------------------------------------------------------------------]


1ـ اعلام رسمیت جلسه
نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه به حد نصاب رسیده است و چون 5 نفر از حاضران در کمیسیون هستند و با احتساب آنها الان 51 نفر حاضر داریم کار را آغاز میکنیم.

این خبری را هم که خبرگزاری پارس صبح امروز داده است که جلسه با 45 نفر کار خود را آغاز کرده است لازم است با این توضیح همراه باشد که چون در همان موقع چهانفر از اعضای کمیسیون هم مشغول کار بودند حد نصاب را برای تشکیل جلسه کافی دانستیم.

یعنی باز با 49 نفر که اکثریت دو سوم است، جلسه را آغاز کردیم.

دستور جلسه ما ادامه توضیحات و بحثهای کلی است که دوستان در زمینه قانون اساسی داشتهاند.

تذکری که یکی از دوستان صبح میدادند، این بود که برخی از بحثهائی که ایراد میشود میبینیم به مقدار زیادی تکراری است، چه از نظر محتوا و چه از نظر اصل موضوع.

بنابراین خوبست هر کدام از دوستان که مطلبش تکرار مطلب قبلی است، لااقل نطقش را فشرده کند و بگوید منهم در این زمینه، هم رأی ناطق قبلی هستم و آن را تأیید میکنم و اگر مطلب تازهای دارند بفرمایند که هم جلسه خسته کننده نباشد و هم با نتایج بیشتری همراه باشد.


2ـ ادامه بحث در کلیات پیشنویس قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی بفرمایید.

فاتحی ـ بسمه تعالی.

موضوع بنظرم آنقدر مهم است که بدون مقدمه وارد ذی المقدمه میشوم.

برنامه سخنرانی قبل از دستور مجلس خبرگان اینست که در کلیات قانون اساسی صحبت شود و آنچه من احساس میکنم و در پیشنویس قانون اساسی به طور صریح و قاطع بیان نشده، موضوع تامین رفاه برای عموم مردم مستضعف، از کارگر بیکار و کشاورز و معلولین و زنان و کودکان و ارائه طریق اداره زندگی به آنان میباشد و تامین نیازمندیهای مستضعفین که بعهدة دولت اسلامی است.

مردم چرا به جمهوری اسلامی رأی دادند؟ برای اینکه تمام کمبودهای مادی و معنوی خود را در اجرای قوانین مترقی اسلام میدانستند و ما خود ماینده این جمعیت مستضعفین هستیم که با نثار خون بذل جان، کفر و طاغوت را ریشه کن کرده و اجرای کل برنامه اسلام را خواستار بودند.

هنوز در روزهای شروع به بررسی نهائی قانون اساسی اسلامی میباشیم، هنوز دیر نشده،در چهارچوب قوانین اسلام به فکر دردها و کمبودها و نیازهای گروههای مختلف باشیم و از این معنی غفلت نکنیم که شیاطین در کمین نشستهاند، تا مردم ما را اغفال نمایند.

شما باید با فکری آزاد، خود را در چهارچوب این پیشنویسها قرار ندهید و با یک دید روشنگر اسلامی نگاهی به جامعه خود بنمائید و با تدوین یک قانون اساسی که متضمن حفظ حقوِ تمام اقشار ملت ما باشد، از طبقه رنجبر و دهقان و کشاورز خالصانه برای خدا دفاع کنید و در این راه قدم مثبتی بردارید.

ما باید عظمت این مجلس بعد از انقلاب را درک بنمائیم، 35 میلیون جمعیت رنجدیده و ستم کشیده ما منتظرند ببینند شما از طریق اسلامی چه علاجی برای دردهای اجتماعی ارائه میدهید.

فقر، بیعدالتی، گرفتاری، بیکاری و تجمع ثروت در دست عدهای از راه نامشروع وضع جامعه ما است و خلاصه حقوِ از دست رفته ملت را به آنان بدهید.

شما نمایندگان طبقات گوناگون مردم هستید و سخنگوی خواستهای جمیع گروهها میباشید و نظر ملت هم اینست.

شما تمام نیازمدیها و خواستهای آنان را که با اسلام منطبق و سازگار است در تدوین پیش نویس قانون اساسی در نظر بگیرید.

همینطور که امام به گروههای چپگرا فرمودند رو به اسلام بیاورید، اگر انشاء الله وقتی که محتوای جمهوری اسلامی در کشور پیاده شود، رفاه عمومی، و تأمین نیازمندیهای جامعه توحیدی را عملی خواهند نمود و آنچه سازش ندارد، تذکر دهید.

تنها به این فکر نباشیم که به جدال الفاظ بپردازیم، بلکه باید دست به تغییر بنیادها بزنیم در غیر این صورت انقلاب شگفتانگیز و عظیم ما بتکامل نمیرسد.

باید فکر دست زدن به یک انقلاب همه جانبه در همه شئون مملکت در چهارچوب قوانین مترقی اسلامی باشیم.

این هم میسر نمیشود، مگر یک قانون اساسی جامع الاطرافی که سازگار با انقلاب همه جانبه ما باشد، تدوین کنیم.

اسلام این اختیار را به حاکم عادل داده که طبق نیازمندیهای جامعه دست به یک سلسله تغییرات بنیادی در همة نهادهای اجتماعی بزند.

گاهگاهی ممکن است به اقتضای زمان مصالح جامع انسانی اسلام مقدم بر مصلحت شخصی قرار بگیرد.

البته یک قسمت از قوانین و برنامههای اسلام ثابت بوده و قابل تغییر نمیباشد و تا روز قیامت باقی خواهد ماند.

«حلال محمد حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیه».

درباره رئیس جمهور که برادران من تذکراتی دادند برای تعیین رئیس جمهور از دو طریق یا دو کانال میتوان وارد شد.

یکی ازنظر شورا که در اسلام میفرماید «وامرهم شوری بینهم»، «وشاورهم فی الامر».

در تعیین رئیس جمهور مشورت نمائید که از طریق برگزاری انتخابات عمومی تعیین میگردد و این اشکالی ظاهراً نداشته باشد، زیرا مردم مسلمان شخصی را انتخاب میکنند که مسلمان باشد و برنامه اسلام را پیاده کند.

فقها و مجتهدین و اهل خبره واقعاً نمونه در این مجلس و گرد هم آئی هستند و راه دیگر از لحاظ ولایت فقیه است که از طرف حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان (عج)، در زمان غیبت، افرادیکه واجد شرایط اجتهاد گردیدند یعنی مجتهدین جامع الشرایط اختیار دارند نظام اجتماعی و حکومت اسلامی را رهبری و ارشاد نمایند و قوای اجرائی را بدست گرفته برنامه مترقی اسلامی را در جامعه تحقق بخشند و در این انقلاب رهبری پیامبر گونه امام خمینی را مردم با راهپیمائی بینظیر تاریخی هشت میلیونی خود تأیید، و تبعیت و اطاعت خویش را از معظم له ابراز نمودند.

پس رهبر ا از دو طریق به ثبوت میرسد.

یکی اینکه قاطبه ملت ایران با شرکت در رفراندوم دوازدهم و سیزدهم فروردین بفرمان رهبر خود پاسخ مثبت داده و با 98 درصد رأی مثبت رهبری امام را تصدیق و تایید نمودند و همبستگی خود را با ایشان اعلام داشتند و از جهتی از فقاهت و مرجعیت بینظیر و فتوا و ارشاد امام در کشورهای اسلامی فرمانبرداری مینمایند.

پس بعقیده ما رهبر و رئیس جمهور تام الاختیار ما امام است.

و امامت امام، اساس وحدت ما را شکل میبخشد.

اما در دورههای بعد از طریق شورا و انتخابات با تأیید فقهاء هر زمان میتوان حکومت رئیس جمهور را، تثبیت نمود و بر ما است که این رسالت تاریخی خود را فراموش ننموده و هر مقدار از این پیشنویسهای قانون اساسی که مردمی و بنفع طبقه مستضعف است و در بهبود وضع آنان تأثیر بنیادی دارد و با فرمان رهبرمان و مبانی اسلامی تعارض و تباین نداشته و از طرف گروهها و جمعیتها پیشنهاد شده است، با بررسی همه جانبه بتصویب برسانیم.

کاری کنیم که نسلهای آینده، ما را نفرین ننمایند وضامن ترقی و تعالی کشورمان بگردد و نمونه و الگوی قانونی اساس جمهوری اسلامی در سایر کشورهای مسلمان بوده باشد از جمله پیشنهادهائیکه من دارم اینست که، فاصله بین دانشگاههای کشورمان برداشته شود و علوم قدیمه و جدیده در دانشگاه تهران و دانشگاه فیضیه تدریس گردد.

خلاصه این دو دانشگاه با هم ادغام و تفاهم کامل بین دانشجویان حاصل، و کلمه قدیمه و جدیده که ایجاد اختلاف میکند هم بکار برده نشود و این موضوع نتایج درخشان بیشتری دارد و در شناخت و آگاهی دانشجویان اثر مثبت و قاطع خواهد داشت.

بحمدالله این محفلی که مشاهده میشود که در ابتدا هم به عرض رساندم حقیقتاً مجلس خبرگان است و افرادی که برگزیده شدهاند، مجتهدین و اساتید و افرادی هستند که به تمام معنا شایستگی دارند.

در این شرایط حساس، همانطوری که بحمدالله ما از یک رهبری قاطع و با ایمان کامل برخورداریم و با اتحاد، این انقلاب ما به ثمر رسیده و دولت ما هم اسلامی است ودر این شرایط حساس به وظیفه اسلامی خود کاملا واقف است و حتی خودش اهل نظر است، و افراد مجلس هم بحمدالله به تمام معنا خبره و آگاه به مسائل روز هستند و لذا این هشداری است که من بخودم میدهم.

ان شاء الله همانطور که تذکر داده شد سعی و کوشش بیشتر بکار ببریم و فکر میکنیم واجب و لازم باشد و الان که این وظیفه سنگین و واقعاً پر مسئولیت را که در مقابل نسل حاضر و در مقابل نسل آینده داریم، امیدواریم بتوانیم یک قانون اساس که متضمن رفاه اجتماعی و اسلامی همة ملتهای مسلمان باشد تنظیم کنیم و آنچنان این قانون اساسی واقعاً اساسی باشد که دیگر مورد خدشه و خردهگیری هیچیک از گروهها واقع نشود و تمام ملل دنیا هم چشم براه هستند که ببینند ما چکار میکنیم.

البته ما سعی میکنیم در عین اینکه سر موئی از برنامههای اسلام تخطی و تخلف نکنیم، تمام کوشش و مساعی خود را بکار ببریم تا با مطالعه دقیق تمام جوانب، هر چه بهتر در راه تأمین و رفاه عمومی مردم، این اصول را بنویسیم که الان نیاز مبرمی به آن دارند و بسیار بسیار در این مورد سفارش شده.

با کمال معذرت از اساتید محترم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ صورت جلسه دیروز صبح آماده و تکثیر و توزیع شده است، هر یک از دوستان سخن خودشان را ملاحظه کنند که اگر تصحیحی دارد تصحیح گردد.

از قراری که اطلاع دادهاند و من هنوز ندیدهام، روزنامة اطلاعات و کیهان در مورد انتخاب هیأت رئیسه نوشتهاند که من به عنوان ریاست مجلس انتخاب شدهام این خبر باید تصحیح بشود، آیت الله منتظری به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شدهاند و بنده بعنوان نایب رئیس انتخاب شدهام وایشان کنار نرفتهاند و کما کان در سمت خودشان هستند وعملا تا زمانیکه خودشان نخواهند جلسه را اداره کنند، من جلسه را اداره میکنم.

آقای قرشی بفرمائید.

قرشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

ان الحکم الا الله.

خدا را شکر که از در و دیوار مجلس بجای کلمة خدایگان، نغمه دلنشین کلمة الله میبارد خدا را شکر با چهرههائی مواجه هستیم که در راه برقراری حکومت اسلامی زجرها دیده و شکنجهها کشیده و تبعیدها و زندانها دیدهاند.

دیروز برای برقراری حکومت اسلامی متحمل آن همه مشقات شده و امروز میخواهند قانونی برای ملت ایران تصویب بکنند که از همین حالا تا ظهور حضرت ولی الله الاعظم صلوة الله و سلامه علیه وعلی آبائه، مدار عمل این ملت باشد.

افراد ملت ما عبارتند از مسلمانها، یهودیها، زردشتیها و گروههای غیر مذهبی که نمیشود به آنها اقلیت گفت بلکه گروهها و فرقههائی هستند که از افراد این ملتند.

دقت در آیات قرآن میرساند که این گروههای غیر مذهبی، با شرایطی محترم هستند و در این مملکت حق حیات دارند.

خداوند در سوره توبه درباره مشرکان به پیامبر اسلام میفرماید: «وان جنحوا اللسلم فاجنح لها و توکل علی الله».

اگر این مشرکان و بت پرستان حاضر به زندگی مسالمتآمیز شدند تو هم این پیشنهاد را از آنها بپذیر و بر خدا توکل کن و اعتماد کن.

در سوره نساء آیه 90 ذیل همین آیه میفرماید: «فان اعتزلو کم فلم یقاتلو کم والقواالیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا».

اگر این مشرکان از شما کنار کشیدند و با شما نجنگیدند و پیشنهاد زندگی مسالمتآمیز دادند در این صورت خداوند راهی برای شما بر تعرض بآنها نگذاشته است.

در سوره ممتحنه همانطور که جناب آقای کرمی قبل از ظهر اشاره فرمودند، خداوند میفرماید: «لاینهیم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین».

در این آیه هم میفرماید: اشخاصی که مشرک هستند و در دین اسلام نیستند به شرطی که با شما نجنگند و شما را از دیارتان بیرون نکنند، خداوند مانع آن نیست که شما با آنها نیکی کنید و با آنها به عدالت رفتار کنید، و از طرف دیگر بنابر اصل «لااکراه فی الدین» نمیشود دین و عقیده را بر کسی تحمیل کرد لذا بنده اینطور احساس میکنم در قانون اساسی یک مادهای باشد به این مضمون «گروههای غیر مذهبی بشرط عدم توطئه بر علیهاسلام و مسلمین و به شرط پیروی از حکومت اسلامی و به شرط دادن مالیات محترمند و حق حیات دارند».

مساله دیگر درباره وزارت امر به معروف و نهی از منکر است.

از آیات قرآن و اعمال مسلمانان گذشته اینطور به نظر میآید که در اسلام ما دو گونه امر به معروف داریم، یک امر به معروف عمومی و خواهش و تقاضائی و به طور ارشاد که در اینجا مساله فقط اینست که از طرف خواهش بکنیم و ارشاد و نصیحت بکنیم و به حکم آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» و روایت نبوی که میفرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» در همین مضمون است در اینجا آنطور که من احساس میکنم آنچه که در روایات فرموده: اول ارشاد و بعد سختگیری آنوقت زدن و سپس زخمی کردن را نمیتوانیم عملی کنیم زیرا اگر این مسأله مربوط به عموم امر به معروف کنندگان باشد، معلوم است که وضع جامعه بهم میخورد که هر کس هر کسی را در هر محلی دید بزند و بگوید فکر میکنم ارشاد شدنی نیست و یکی امر به معروف بموجب آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمورن بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اینها هم گروهی باشند مسئول و متعهد و معین شده از طرف دولت که با یک مسئولیتهای بخصوص و وظایف معین شده کارهای اجتماع را زیر نظر بگیرند و نظارت داشته باشند و ببینند در ادارات و غیر آن مردم احکام اسلامی را چه مقدار پیاده میکنند.

بنده اینطور به نظرم میآید در قانون اساسی راجع به تشکیل وزارت امر بمعروف و نهی از منکر یک مادهای حتما گنجانده شود.

مسأله دیگر مساله ولایت فقیه است، همانطور که جناب آقای ربانی املشی مفصل مطرح فرمودند منتها بنده یک حاشیهای هم به این میزنم و آن این است که بعقیده ما مسلمانان حکومت مال خداست «ان الحکم الالله» دستور و حکومت و سرپرستی و ولایت همه از آن خدا است، این ولایت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان از امامان به فقها تفویض میشود.

در روایت وسایل در جواب اسحق بن یعقوب بدست مرحوم محمد بن عثمان که از ناحیه مقدسه وارد شده امام زمان سلام الله علیه میفرماید «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم علیکم وانا حجة الله» در اینجا مساله غسل و تیم و تسبیحات اربعه و امثال اینها را نمیفرماید، میفرماید «اما الحوادث الواقعه» جریانهائی که مرتب در روزگار پیش میآید و خواهد آمد، روی این حساب ما هر قدر در قانون اساسی دقت کنیم نمیتوانیم تمام مراحل زندگی را نسبت به آینده در این قانون بگنجانیم لذا مسأله ولایت و سرپرستی فقیه ضروری است و از طرف دیگر ولایت فقیه دستورات حکومت را به صورت دستورات الله در میآورد.

خیلی عذر میخواهم بنده یک پسری دارم 17 ساله که خیلی خوب رانندگی بلد است ولی گواهینامه ندارد گفتم این ماشین را هدایت کن و مرا از این محل به آن محل ببر گفت قوانین فعلی را به اینصورت تنفیذ فرموده آیا الان خلاف شرع نیست، من پشت فرمان بنشینم و شما را به محلی ببرم؟ واقعاً اگر ما مساله ولایت فقیه را در قانون بگنجانیم و همیشه ولایت و سرپرستی فقیه مدنظرمان باشد آنوقت قوانین ودستورات حکومت اسلامی بصورت دستورات الله در خواهد آمد، و دستورات واجب الاطاعة خواهد بود وملت را به صورتی تربیت بکنیم که دستورات حکومت واجب الاطاعه باشد.

در اینصورت خدمتی به مردم و به اسلام کردهایم که فکر میکنم بالاترین خدمتها باشد درعرض این دو دقیقه که وقت دارم بنده هم مثل جناب آقای کیاوش پیشنهاد میکنم این پیش نویسی که مجاهدین انقلاب اسلامی چاپ کردهاند، مدار و معیار گفتگوی ما در این مجلس باشد.

مساله دیگر بطور خلاصه اینست که در روزنامه دیدم که قرار است کمیسیونهائی تشکیل شود و هر کمیسیون یک قسمت از قانون اساسی را با دقت مطالعه کنند.

بنده در این مساله این اشکال را میبینم که همة آقایان به بررسی همة مواد قانون نخواهند رسید من احساس میکنم راه صحیح اینست که این کمیسیونها نباشد و هر روز تعدادی از مواد قانون مثلا روزی 5 تا 10 اصل معین بشود و آقایان تشریف ببرند شب دربارة آن مطالعه بکند و فردای آن روز آن اصول به شور گذاشته شود.

والسلام و علکیم و رحمة الله و برکاته.

نایب رئیس (بهشتی) ـ در سخنان دوستان پیشنهادهائی مربوط به آئین نامه داخلی هست که بعد از طرح آئیننامه مطرح خواهد شد ولی خواهش میکنم پیشنهادهائی را که مربوط به اصول قانون اساسی است، کتباً مرقوم بفرمائید وبدهید که آنها در اختیار گروه تنظیم کننده این پیشنهادها گذارده بشود و برای آینده در دسترس خودتان باشد چون الان هر چیزی که بفرمائید دقیقا در حافظهها نمیماند و بیشتر دوستان پیشنهادهائی داشتند که انتظار میرود تا امشب اینها را کتباً لطف کنند تا به گروه تنظیم کننده فرستاده شود.

آقای دکتر آیت بفرمائید.

دکتر آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

در مورد قانون اساسی بحث زیاد است که البته فرصت هم هست که در آینده بحث شود در اینجا من چند مورد را که به نظرم خیلی مهم میآید و در قانون اساسی نیست یا ناقص هست عنوان میکنم و از نمایندگان محترم تقاضا کردم اینها را مدنظر قرار دهند.

بخصوص آنکه نمنیخواهم مسائل جنبه شعاری داشته باشد، چون آنچه که مطرح میشود یک قسمتاش جنبه ایدهالی و شعاری دارد که میتواند در مقدمه قانون اساسی باشد، اما آنچه که در قانون اساسی بصورت اصل میآید قطعاً باید راه عملی اجرایش هم در نظر گرفته شود.

انقلاب ایران بدون تردید لااقل دومین حادثه بزرگ جهان است بعد از ظهور اسلام.

در عرض این 1400 سال، تلاشی به منظور پیاده کردن واقعی اسلام نشده البته تلاش شده ولی امکانش پیش نیامده.

اولین مسألهای که به نظرم میرسد جنبه جهانی بودن قانون اساسی است که در قانون اساسی باید اصل یا اصولی به این مساله اختصاص داده شود ـ بخصوص درباره وحدت مسلمین ـ اصلی که دولتها مکلف باشند در زمینه مسلمین کار انجام بدهند و حتی وزارتخانهای برای وحدت مسلمین تاسیس بشود، مسلمانانی که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر سرزمین وسیعی را با منابع و ذخائر فراوان در دست دارند و مجهز به ایدئولوژی اسلامی هستند که میتواند جاذبه شدیدی برای تمام ملل جهان داشته باشد و حتی اگر لازم باشد سازمان جهانی مسلمین شبیه سازمان ملل متحد درست کنیم که من اسم سازمان ملل را گذاشتهام دول نامتحد.

برای اینکه ملل نیستند دول هستند و متحد هم نیستند ولی انشاء الله ما بتوانیم یک سازمان مسلیمن جهانی تشکیل بدهیم.

موضوع دیگری که به همین مساله مربوط میشود، مساله حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از انقلابات بحق جهانی بخصوص انقلابات اسلامی است.

مطابق روایات و سنت پیامبر کمک به مسلمین و حتی غیر مسلمین واجب است.

وقتیکه گفته میشود اگر فردی طلب کمک کرد و کسی به او کمک نکرد مسلمان نیست، بدیهی است وقتی مللی کمک خواستند، این وظیفه دولت اسلامی و سایر مسلمین است که به آنها کمک کنند.

الان وظیفه مردم مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران و سایر مسلمین است که به آنها کمک کنند.

الان وظیفه مرم مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران است که به افغانستان و فلسطین و جاهائی شبیه اینها کمک کند و این صریحاً باید در قانون اساسی بیاید که ضمانت اجرا هم داشته باشد، که اگر دولتی تخلف کرد، بشود او را استیضاح کرد واز کار بر کنار کرد و از او باز خواست نمود.

یعنی کار جنبه شعاری نداشته باشد بلکه جنبه قانونی آنرا هم در قانون اساسی در نظر داشته باشید.

نکته دیگر در خصوص کسانی است که به ریاست جمهور یا نمایندگی مجلس یا مشاغل مهم دیگر انتخاب میشوند.

البته این را تذکر بدهم که در یکی از سخنرانیهایم گفته بودم آنچه مهم است اینست که رئیس جمهور مسلمان الاصل بودن در درجه دوم است.

این مطلب را جراید معلوم الحال تحریف کرده بودند و گفته بودند که فلانی گفته است رئیس جمهور نباید ایرانی الاصل باشد در حالیکه بنده نگفته بودن نباید ایرانی الاصل باشد، ایرانی الاصل باشد بلکه گفته بودم مهم مسلمان الاصل بودن است و راه بازگذاشتن برای اینکه سایر کشورها هم بتوانند به جمهوری اسلامی بپیوندند اگر قرار باشد در ایران بنویسیم ایرانی الاصل و در عراِ هم بنویسیم عراقی الاصل، این اتحاد هیچوقت انجام نخواهد شد.

مطابق پیشنویس قانون اساسی اگر علی ابن ابیطالب(ع) زنده بود، نمیتوانست رئیس جمهور ایران بشود چون نه ایرانی الاصل است و نه تبعه ایران ولی شاه سابق چرا، زیرا هم ایرانی است و هم ظاهراً مسلمان شناسنامهای و سایر خصوصیات را دارد.

مساله دیگر در مورد رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس و حتی صاحبان امتیاز جراید است که من پیشنهاد میکنم در قانون اساسی گنجانده بشود، هیچیک از کسانیکه لااقل در این دوران 25 ساله از مرداد 1332 تا بهمن 1357 وزیر بودند یا نماینده بودند یا عضو حزب رستاخیز بودند و فعالیت داشتند و خودشان عضویت حزب رستاخیز را پذیرفته بودند، اینها حق نداشته باشند به مقامات حساسی از قبیل وزارت و نمایندگی مجلس وانتشار روزنامه بپردازند.

اگر از اول انقلاب این مسأله عملی شده بود الان ما با اشخاصی که این مجلات معلوم الحال را منتشر میکنند و یک موقعی ستایشگر دیکتاتوری بودهاند، روبرو نبودیم.

نظام اقتصادی اسلام مسأله مهم دیگری است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت دو دقیقه دیگر وقت دارید.

دکتر آیت ـ با توجه به وقت کمی که هست پیشنهاد میکنم این اصل که یک اصل اسلامی است در قانون اساسی گنجانده شود.

دولت اسلامی موظف به تأمین مخارج کسانی است که از عهده مخارجشان بر نمیآیند.

این یک اصل اسلامی است که باعث میشود از نیاز مردم استفاده نشود که آنها را استثمار کنند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید.

جلال الدین فارسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، ایها الناس انه من استنصح الله وفق و من اتخذ قوله دلیلا هدی للتی هم اقوم، فان جار الله امن وعدوه خائف.


1ـ در پیش نویس منتشر شده در فصل اول، اصل
1ـ نوع حکومت ایران مشخص شده است: «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است»...

حال آنکه باید در اولین اصل قانون اساسی نوع «دولت» تعریف ومشخص گردد، به این دلیل که حکومت فرع بر «دولت» و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است.


2ـ در هیچ مادهای از پیش نویس نوع «دولت» ایران مشخص نگشته است، حال آنکه اولاً: در اصول حقوِ عمومی، آن رشته از علم حقوِ که موضوعش قانون اساسی و حقوِ اساسی است دو مفهوم عمده وجود دارد که محور همه مباحث به شمار میآید و مفهوم اولی آن «دولت» و دومی «حکومت» است.

پروفسور رایسمن میگوید: حقوِ اساسی سه موضوع دارد:
1ـ تعیین شکل دولت.


2ـ شکل حکومت.


3ـ حدود حقوِ دولت.

ثانیا در برخی از قوانین اساسی نوع دولت تعریف شده است، چنانکه در دولت مکتبی شوروی به این ضرورت توجه شده و مادة اول قانون اساسی مورخ 5 دسامبر 1936 شوروی ماهیت آن دولت را مشخص نموده است و تصریح دارد که «اتحاد جماهیر شوروی دولت زحمتکشان است».


3ـ در دو اصل 5 و 6 «جمهوری اسلامی ایران» به معنی دولت ونه حکومت به کار رفته است.

میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل...

از حقوِ کاملا مساوی برخوردارند» و «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند» بنابراین قبل از این دو ماده باید خود جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دولت» مشخص گردد.


4ـ برای مشخص کردن دولت جمهوری اسلامی ایران ناگزیریم دو عنصر ملت ایران و وطن ایران را تعریف کنیم و این کاری است که نشده است.

ضرورت تعریف این دو عنصر به این دلیل است که علمای حقوِ اساسی و علمای حقوِ بینالملل در تعریف دولت گفتهاند که «یک سازمان سیاسی است که به وسیله جمعیتی به وجود آمده و قلمرو معینی داشته باشد» به عقیده لوفور دولت عبارت از «گروه انسان مستقر در سرزمین معینی است که از یک قدرت عمومی که مأمور حفظ منافع عمومی و تابع اصول حقوِ است اطاعت کنند.

» ژرژ سل در تعریف دولت مینویسد: «نظریه کلاسیک حقوِ بین الملل، دولت را به عنوان یک ماهیت حقوقی و سیاسی متشکل از سه عامل: اجتماع ملی، قلمرو دولتی، و تشکیلات حکومتی تعریف میکند» بنابراین نخستین اصول قانون اساسی باید چنین باشد: اصل
1ـ دولت جمهوری اسلامی ایران «دولت مؤمنان» است.

اصل
2ـ ملت مسلمان ایران واحدی تجزیهناپذیر است به حکم آیة کریمة: «ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون» جزئی از امت واحد اسلامی است.

اصل
3ـ مؤمنان در سراسر جهان اعضای امت واحد و دارای دین، معبود، کتاب آسمانی، پیامبر و وطن واحد و حقوِ متساوی و وظائف مشترکند.

اصل
4ـ سرزمین ایران واحدی تجزیهناپذیر است و جزئی لاینفک از وطن است ما یا «دارالاسلام» است.

اصل 5 ـ (اصل 1 پیش نویس) نوع حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 2/98% به آن رأی مثبت داده است.


5ـ در اصل دوم پیش نویس برای نظام جمهوری اسلامی یک پایه تعیین شده است که «فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام» است و یک اتکاء که «ارزش و کرامت انسان و...

» است.

چون نمیتوان احتمال داد که این اتکاء چیزی جز همان پایه باشد بهتر است عبارت بدین شکل اصلاح شود و اصل 6 باشد: اصل
6ـ نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی اسلام که بر ارزش و کرامت انسان، مسئوولیت او درباره خویش و همنوعانش، نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فنون بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام تکیه دارد.

در همین اصل یکبار از دین اسلام با واژه «فرهنگ» اسلام یاد میشود و در آخر سخن از «ضرورت استفاده از...

فرهنگ بشری» میرود، و این خطائی فاحش است زیرا آنچه به حکم عقل و اسلام باید مورد استفاده قرار گیرد علوم و فنون و تجارب بشر است، کافر باشند یا مسلمان، اما آنچه دین خوانده میشود و شامل معتقدات و جهان بینی و بینش تاریخی و روابط و نظامات و احکام و قوانین است و اسلام بهترینش را آورده است، در «فرهنگهای بشری» نوع بایسته و مطلوبش را نمیتوان یافت مگر آنچه از فرهنگ ادیان آسمانی به آنها راه یافته باشد که در اینصورت بهتر است از منبع اصلی و پاک اقتباس کرد، نه از مکاتب و مآخذ آلوده.


6ـ اصل 3 پیش نویس، مبنای حکومت اسلامی را معین مینماید.

آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که «وشاورهم فی الامر» و «امر هم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص میشود، حل و فصل گردد.

این اصل که کیفیت «حکومت» را مقرر میدارد، با اصول 15 تا 19 که مجموعاً فصل سوم پیشنویس را تشکیل میدهند در ارتباط مستقیم است.

مجموعه این اصول اولا با اصول مسلم و ثابت اسلامی ناسازگارند و ثانیا با همدیگر نمیخوانند، به این دلائل: هرگاه حق حاکمیت ملی که در اصل 15 از آن یاد و متعلق به همه مردم خوانده میشود با «حکومت» که در اصل 3 آمده است، یکی باشد یا «حکومت» عبارت از کاری باشد که در نتیجه اعمال «حق حاکمیت ملی» بظهور میرسد اصل 3 باصول 15 تا 19 پیش نویس ناسازگار خواهد بود، زیرا بر حسب اصل 3 مبنای حکومت، آراء عومی است که از طریق مشاوره عموم مردم انجام میگیرد، حال آنکه کارهای حکومتی یا اعمال قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه از طریق مشاوره عموم مردم و آراء عمومی انجام نمیگیرد و مخصوصا کار حکومتی قضا چنین نیست و چنانکه اصل 18 میگوید «به وسیله دادگاههای دادگستری است» و اعمال قوه مجریه مطابق اصل 19 «از طریق رئیس جمهور و هیأت وزیران است» نه از طریق مشاوره عموم مردم و آراء عموم و چنانکه اصل 17 همان پیش نویس صراحت دارد فقط گاهی ممکن است اعمال قوه مقنه در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم و به آراء مردم صورت گیرد.

از طرفی در اصل 15 «حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و...

هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد» و در اصل 18 بخشی از همین حق حاکمیت ملی به دادگاههای دادگستری اختصاص مییابد و در اصل 19 بخش دیگرش به رئیس جمهور و هیأت وزیران.

بخش مقننه این حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات توسط مردم مستقیما به مجلس شورای ملی واگذار میشود و به طور غیر مستقیم دو بخش دیگر یکی به دادگاههای دادگستری و دیگری به رئیس جمهور و هیأت وزیران.

اما ناسازگاریش با اصول مسلم اسلام در این است که حاکمیت و سلطه یا قوة قانونگذاری متعلق به آفریدگار است و منحصر به وی، و هر که ادعای سلطه قانونگذاری را بنماید یا آن را اعمال کند، مشرک است.

«ان الحکم الا الله امر الا تعبدوا الا ایاه».

بنابراین سلطه یا قوه قانونگذاری یا حاکمیتی که شامل چنین سلطه و حقی باشد از آن مردم و مردم مسلمان نیست تا طی انتخابات یا مشاوره به کسی یا کسانی واگذار کنند یا شخصاً به اعمال آن همت گمارند.

در نظام اسلام انسان یا مؤسسه قانونگذار نداریم از آنگونه که در جامعههای غیر اسلامی هست، بلکه «فقیه» یا قانونشناس داریم.

پس باید مجلس فقیهان داشته باشیم.

این فقیهان بیشک تنها قانونشناس نیستند بلکه انسانهائی متقی وعادل و مجاهدند و در ایمان و دینشناسی وتقوا و عدالت و جهاد سرآمد مردمند.

این مجلس مسلماً انتخابی خواهد بود چنانکه تا کنون نیز هر مسلمانی شخصاً و آزادانه فقیه و مرجع خویش را اختیار و انتخاب میکرد در کنار مجلس فقیهان، مجلسی از متخصصان باید باشد که کار برنامهریزی تمام وازرتخانهها و انتخاب مسؤولان عمدة اجرائی و اداری را بعهده دارند.

این مجلس توسط مردم انتخاب میشود.

آنچه متعلق به مردم است در حقیقت، حق نیست بلکه وظیفه است.

این وظیفه یا مسئولیت عبارتست از شرکت در برنامهریزی خدمات عمومی و سیاست داخلی و خارجی بویژه از طریق انتخابات و انتخاب نمایندگانی که وکالتاً این کار و وظیفه را در مجلس برنامهریزی بانجام میرسانند و از طریق نظارت در کار آنان و کنترل و تصیحح کار آنان و ارشادشان و باز آوردنشان به راه راست اسلام که راه قسط و داد است.

بدیهی است کار سیاسی و حکومتی مردم مشروط و مقید است به قرآن، سنت یا مکتب اسلام که عقیده و آئین و نظام اجتماعی شریعت (با مجموعه قوانین) مورد قبول و مورد ایمان مردم است از اینرو، برای مشخص کردن نظام حکومتی ایران باید چنین اصولی در قانون اساسی قرار گیرد: اصل 7 ـ حاکمیت و سلطة قانونگذاری ویژه ذات پروردگار متعادل است که شریعتش را در قرآن و سنت بودیعت نهاده و بیان داشته است.

اصل 8 ـ مبنای حکومت، قرآن و سنت است.

اصل
9ـ قانونشناسی وظیفة فقیهان است که قوانین را از دو منبع شریعت ـ قرآن و سنت ـ استنباط و در شورای فقیهان مدون و تصویب میکنند.

این مصوبات از مجلس فقیهان به دادگاهها، مجلس برنامه ریزی (یا مجلس شورای ملی) و مردم ابلاغ و تسلیم میشود.

اصل 3 پیش نویس، باید اصلاح گردد و بصورت اصل 10 در آید بدینصورت: اصل 10 ـ آراء عمومی و شورا مبنای برنامهریزی و اجرا و اداره است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری بفرمائید.

موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

اصل یک که مبین نظام حکومتی کشور است، اصل مادر است کلیه اصول از آنجا سرچشمه میگیرد و لذا در عرض سایر اصول نباید قرار گیرد.

اصل اول باید به خوبی روشن شود زیرا در کیفیت سایر اصول اثر خواهد گذاشت.

لذا به عقیده بنده حتما باید اصل اول به صورت اصل مادر در معرض تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

لذا بنده سخنم را به این قسمت اختصاص میدهم و نتیجهگیری میکنم، گفتیم نظام ما جمهوری اسلامی است یعنی چه؟ این جمله مرکب است.

از دو کلمه:
1ـ جمهوری،
2ـ اسلامی.

اسلامی ـ یعنی کلیه قوانین و مقررات آن نظام باید اسلامی و مأخوذ از اسلام باشد، اعم از اینکه در زمینه اجتماعی باشد یا سیاسی یا اقتصادی یا غیر ذالک.

توضیحاً یادآور میشوم که در اسلام دو دسته قانون وجود دارد.

قوانین خاص مانند حرمت میگساری، سرقت، ظلم.

قوانین عامه که در عرف فقها به آنها قواعد فقهیه گفته میشود.

مانند اصل لاضرر و قاعده نفی سبیل و لزوم خود کفا شدن جامعه اسلامی به حکم آیه...

و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب والزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجراً عظیماً.

ضوابط و شرائط احکام، همه باید اسلامی باشد.

در نامه به مالک اشتر مولی امیرالمؤمنین بیان فرموده است خط مشی و نحوه اجراء قوانین نیز باید مأخوذ از اسلام باشد که در نامه مالک اشتر و آیات قرآن و روایات اسلامی هم موجود است.

اهداف و آرمانها و ایدآلها، همه باید از اسلام باشد نه از جوامع غربی و یاشرقی زیرا هر مکتبی ایدهآلی دارد که سعی میکند جامعه خود را به سوی آن سوِ دهد.

مثلا کمونیسم میخواهد به سوی جامعه بیطبقه برود ولو با سلب آزادی و دولت سالاری و بردگی انسانها.

کاپیتالیسم میخواهد جامعه را به سوی رفاه و آزادی مطلق اقتصادی ببرد و هیچ ضابطه و معیاری محدودش نمیکند.

کاپیتالیسم منجر به رفاه اقلیتی و محرومیت اکثریت و نظام ماشین سالاری و پول سالاری واریستو کراسی یعنی حکومت اشراف میشود.

اسلام ایدهآلش به وجود آوردن جامعه خدائی است یعنی جامعهای که در آن امت متکاملی تشکیل میشوند که به سوی خدا و رضاء الله و لقاء الله در حرکتند.

الگوها، از نظر فردی شخصیت برجسته رسول الله (ص) و علی علیهالسلام و از نظر اجتماعی دوران حکومتی رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علیهالسلام است.

منابع، قرآن کریم، نهج البلاغه، کتب روایت با اعمال اجتهاد مسلمیات تواریخ.

عقل و اجماع به شرط آنکه اجماع واجد شرائط حجیت باشد نه آنچنانکه در اصول چیزی بگوئیم و در فقه چیز دیگر.

این معنی کلمه دوم اسلامی.

جمهوری یعنی چه؟ جمهوری یعنی متعلق به توده مردم.

اگر همهاش پیش ساخته و معین است، پس چگونه مردمی است؟ مردم در این نظام چه نقشی میتوانند داشته باشند؟ حاصل جمع دو کلمه چیست؟ بله این نظام در عین اینکه خدائی است و پیش ساخته اوست، مردمی هم هست، چگونه؟ بااین توضیح که نظام اسلامی اختیارات ذیل را به مردم داده و به این ملاک میتوانیم بگوئیم که نظام حکومت اسلامی جمهوری است.


1ـ در نظام مقدس اسلام بعد از غیبت صغرای امام زمان علیهالسلام مسئوولیت حکومت و تصدی امور مسلمین در انحصار فردی خاص یا خاندان مخصوصی نیست، بنابراین همه افراد ملت در صورتیکه شرائط را در خود جمع کرده باشند و به اولویت رسیده باشند، حق حاکمیت را دارند.


2ـ تشخیص اولویت از لحاظ واجدیت شرائط اسلامی برای حکومت بااکثریت مردم است، درست است که خبرگان مستقیماً مسئوول این کار هستند، ولی آیا خبرگان را چه کسی معین میکند؟ بالاخره احتیاج به اعتماد عمومی و نظر ملت دارد، شیاع.


3ـ در نظام اسلامی تمامی مردم ضامن اجراء نظام اسلامی هستند، به حکم کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته.

همه حق دارند بفهمند چه شده و چه میشود و برنامههای جاریه کشور چیست و چگونه پیاده میشود.

البته انتقادات باید به صورت سازنده باشد، نه کوبنده.


4ـ نظام مقدس اسلامی حامی منافع طبقه خاصی نیست، بلکه حامی منافع عموم و توده است با این توضیحاتی که درباره نظام منتخب مردم دادیم، خیلی از اصول مذکور در پیش نویس قانون اساسی ناقص از آب در آمده و باید در آنها تجدیدنظر کرد و چون مجالی نیست من به مهمترین اصل میپردازم و آن مساله ریاست قوة مجریه است.

پیش نویس موجود میگوید هر کس که ایرانی و مسلمان باشد میتواند رئیس جمهور باشد.

آیا این با اصول اسلام سازگار است؟ آیا خدا زمام حکومت را به دست چنین شخصی داده و این دو شرط را کافی دانسته؟ هرگز! پس چرا پیش نویس قانون اساسی اینرا مبینی بر نظام جمهوری اسلامی کرده؟ عقیده ما در مورد رهبری با الهام از شکل نظام حاکم.

امام خمینی مادام الحیوة رهبر کشور است صلاحیت ایشان از نظر همه مورد تأیید میباشد، بنابراین بحثی در آن نیست بحثی که هست در اینست که بعد از امام تکلیف چیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جنابعالی دو دقیقه دیگر وقت دارید.

موسوی جزایری ـ من هم مانند آقای مراغهای تقاضا میکنم اگر آقایان اجازه میفرمایند وقت بنده کمی تمدید بشود.

نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر نفر بعدی یعنی آقای رشیدیان وقتشان را به شما بدهند، شما میتوانید ادامه بدهید.

موسوی جزایری ـ آقای رشیدیان اجازه فرمودند.

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب جنابعالی میتوانید ادامه دهید.

موسوی جزایری ـ از جناب رشیدیان تشکر میکنم.

حدود قلمرو رهبری کدام است؟ شرائط رهبر چیست؟ آیا بهتر است رهبری قائم به فرد باشد یا شورائی؟ حدود قلمرو رهبری: با توجه به اصل ولایت فقیه که یک اصل اسلامی است، رهبری مملکت باید نظارت و مراقبت بر قوای سه گانه را به عهده گیرد زیرا تعیین قضات و تصدی امور حسبیه و استنباط احکام از شئون مجتهد است.

معنی رهبری و نظارت بر قوة مقننه این نیست که تکتک تصمیمات قانونگذارها، ولو قوانینی که شوراهای ده و شهر و استان تصویب میکنند از نظر امام باید بگذرد، معنی رهبری اینست که امام طرح کلی بدهد مثلا حدود روابط سیاسی را با ممالک دیگر تشریح کند، روابط و بخشهای اقتصادی کشور را به طور کلی به مجلس عرضه کند و جزئیات را به عهده آنها بگذارد.

بخشهای امر به معروف و نظارت بر قوة مجریه و قوة قضائیه از میان روحانیت متعهد یا سیاسیون متدین تشکیل شود و از آنها گزارش بخواهد و همچنین نحوه نظارت، اسلام میگوید قاضی باید مجتهد عادل باشد.

شرائط رهبری در نظام حکومت اسلامی:
1ـ اعلمیت در فقه سیاسی
2ـ اجتهاد در تمام ابواب فقهی.


3ـ شناخهت دقیق سیاستهای خارجی و جناحهای سیاسی داخلی و چگونگی حل مشکلات سیاسی و اجتماعی.


4ـ تقوا و عشق به مکتب اسلام.


5ـ عظمت روح و داشتن روح ایثار و فداکاری.

رهبری قائم به فرد باشد یا شورا ـ در پیش گفتیم امام خمینی مادام الحیوة رهبر این امت است پس از امام، مردم شورائی تشکیل میدهند و انتخاب میکنند به نام شورای خبرگان که مرکب باشند از فقهای سیاسی و سیاسیون متدین و اسلام شناس.

شورای مزبور قیام میکنند به تعیین رهبر.

اگر یک فرد واجد تمام شرائط مانند امام خمینی پیدا کنند به او رأی میدهند و اگر پیدا نکنند یک شورا انتخاب میکنند فقط از فقهای مبارز و متقی و سیاسی که حاکم بر سرنوشت کشور باشد و سپس چند کمیته نیز برای مشاوره انتخاب میکنند در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و غیره.

رابطه رئیس جمهور با امام یا شورای رهبری: من معتقدم که ریاست جمهور لزوم ندارد و بر فرض لزوم رئیس جمهور دومین شخصیت رسمی کشور است.

حدود اختیارات رئیس جمهور بستگی دارد به نظر شورای رهبری.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان 5 دقیقه از وقت جنابعالی باقی است شما فقط 5 دقیقه میتوانید صحبت کنید بفرمائید.

رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

من معتقدم که باید آن آیاتی که بصورت اصل یا امر یا نهی یا تکلیف در قرآن آمده است به عنوان اصل کلی در قانون اساسی آورده شود و بعد در ذیل آن، مصادیق هم تا حدودی که امکان دارد، ذکر شود تا راه گم نشود.

به هر حال هر اصلی را که در قانون اساسی عنوان میکنیم باید بوسیله آیات قرآن و یا حدیث تضمین شود.

یک مسأله دیگر که من عرض میکنم اینست که زمان بررسی قانون اساسی محدود نباشد و نامحدود هم نباشد تا مثل کشورهای دیگر نشود که رفتند انقلاب کنند دچار تحجر و مصیبت شدند و سالهای سال طول کشید و اخلال کردند بلکه با همین خلوص نیت والحمدلله که خلوص نیت با وجود این علما و فضلاء و فقها حاصل است و امیدواریم کار کشورهای دیگر که وقتی که خواستند قانون اساسی بنویسند بقدری طول کشید که موفق نشدند، اصلا بذهنها خطور نکند.

مساله اینست که چون ما داریم سرنوشت آینده را تعیین میکنیم و حتی ملتها و کشورهائی که در حال انقلاب هستند احتمالا از این قانون استفاده خواهند کرد و یک الگو خواهد شد باید دقت و وقت بیشتری صرف کنیم و یک مساله دیگر که شاید ارتباط با قانون مدنی داشته باشد، ولی فکر میکنم باید یک مقدار از وظیفة دولت اسلامی آیندهای را که روی کار خواهد آمد، این مجلس خبرگان تعیین کند، بعنوان مثال، مثلا چهره طاغوتی شهرها و چهره شرک آلود ملت را تا آنجا که امکان دارد از بین ببرد یکی مثلا شمالی و جنوبی بودن شهرهاست دیگر اینکه باید برای مستضعفین مسکن فراهم شود همانطور که امام هم این ضرورت را احساس کردهاند فرمان میدهند و بقول آن دوست من این دست گدائی نیست این دست برادری و برابر کردن جامعه است و فیامواله حق للسائل و المحروم و برای محرومین حقی است، نه اینکه گدائی کند بلکه حق اوست بنابراین من معتقدم که باید یک وظایفی برای دولت تعیین شود.

مساله دیگر رسیدگی به ثروتهائی است که روشن نیست از کجا آوردهاند این شرکتها و مؤسسات خصوصی تا وجود دارند سؤال و اعتراض و خشم و عقدهها و ریشههای فساد هم هست و باید تکلیف اینها بصورت انقلابی معلوم بشود و اگر مجلس خبرگان نتواند این کار را بکند.

مجلس شورای ملی احتمالا سالها آنرا به تاخیر میاندازد، باید به این مساله رسیدگی شود.

یک مساله دیگر که باید در قانون اساسی گنجانده شود، آموزش و پرورش است که گفته شد دوره ابتدائی باید مجانی باشد باید اینرا منوط کنیم به قدرت دولت که تا آنجا که در ید قدرت دولت جمهوری اسلامی هست آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و حتی رشد استعدادها و باصطلاح نیروهای انسانی را در جهت شکوفائی این استعدادها رشد بدهد و در حدیث و اخبار هم در این زمینه هست «طلب العلم فریضه علی کل مسلم» یا «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» اینها مسائلی است که نشان میدهد تعلیم و تربیت در حد قدرت و همچنین در مسائل اقتصادی و حتی یک جامعه...

نایب رئیس (بهشتی) ـ وقت شما تمام است.

رشیدیان ـ یک جمله عرض میکنم و تمام میکنم.

در مسائل اقتصادی من عقیدهام این استکه اصول کلی اقتصادی و حتی بعضی از جزئیات بوسیله کارشناسان اقتصادی اسلامی و کمک فقها در قانون اساسی اسلامی بزبان ساده آورده شوند تا همه بفهمند و آن عوام و آن زحمت کش و یا کارگر بتواند با این ابزار و قدرتی که قانون اساسی بدست او میدهد در آینده حق خودش را مطالبه کند و رشد فکری را بوسیله وسائل ارتباط جمعی که ضمانت اجرائی قانون اساسی است بیان ٯان و مستضعفین باید از مرز کشور فراتر رفته در سطح جهان بویژه کشورهای اسلامی بالاخص ممالک جنگ زده گسترش یافته و برای نجات هر چه زودتر آنان، انواع حمایتها فراهم و نالة آنان وسیلة دستگاههای داخلی و بینالمللی بسمع مسئوولین برسد و حقوِ بشر و سازمانهای بین المللی را برای این مهم دعوت بنهایت همکاری نمایند.


3ـ برای تأمین معاش قشرهای محروم مملکت از هرگونه هزینههای تجملی و تشریفاتی در سطح کشور خودداری و سرمایههای مملکت را برای نجات مستضعفین و طبقات محروم بطور همه جابه بکار بگیرند.

مثلا از ساختن استخرها و میادین و بلوارهای غیر ضروری که مستلزم خرجهای گزاف است در سطح مملکت خودداری شود و با فروش وسائل تجملی در یک مقیاس وسیع موجبات رفاه طبقات محروم فراهم گردد.


4ـ حقوِ کارمندان با اختلاف فاحشی که دارد عادلانه نبوده تساوی حقوِ اجرا شود و بین کارکنان زحمتکش محروم و طبقهای که در رأس ادارات و وزارتخانهها هستند اختلاف فاحشی نباشد و حداقل معیشت برای عموم منظور شود.


5ـ کارخانهها بمناسبت در شهرها و قصبات و مراکز بخش و روستاها با توجه به استعداد محلها و اهالی محل از حق تقدم برخوردار باشند.


6ـ راههای شهرها و روستاها هر چه زودتر بصورت ماشینرو و شن ریزی شده در آید تا با فراهم شدن امکانات نسبت به اسفالت آنها اقدام شود.

و وسائل آمد و شد و تلفن بین شهرها و مراکز بخش دایرو بحسب استعداد محلها وسائل آموزشی و پرورشی و بهداشت و فروشگاها احداث شود تا همه مردم ایران با سهولت بتوانند از امکانات مملکت بطور مساوی برخوردار گردند.


7ـ استعدادهای اهالی روستاها که قابل شکوفا شدن برای تهیه نیروی انسانی ماهر میباشند مانند دکتر، مهندس ونقشهبردار در حدود لزوم و ضرورت میباشد، جهت بهتر ساختن محیطهای روستائی باید مورد حمایت واقع و برای اموریکه فعلا ضرورت دارد و کمبود احساس میشود بخصوص دکترهای عمومی عدهای از محصلین با استعداد را زودتر و بدون رعایت تشریفات دست و پاگیر برای این مهم آماده تا وجودشان در سطح روستاها منشاء اثر واقع شود و مردم محروم روستا از رنج و هلاکت ناشی از دردها رهائی یابند.


8ـ وجوه اماکن متبرکه در صورت امکان و با توجه به اهداف عالیه اسلامی تا حد امکان برای تزئین اماکن و آنچه لزوم ندارد بکار نرود و در چیزهای بیاثر چون مهانسراهای حضرتی بمصرف نرسد بلکه در سطحی وسیع به آنچه برای کشور که همه جای آن متعلق بمقدسات ما میباشد و برای تأمین استقلال همه جانبه کشور و رفاه حال بندگان که اهم اهداف ائمه اطهار و اولیاء بزرگوار است بمصرف برسد و وجوه مزبوره بهترین هدفهای قرآن را تأمین نماید.


9ـ جمیع منابع ثروت ملت از سنگهای معدنی چون آهک و گچ و مرمر و پولاد و منابع زیرزمینی چون نفت بصورت وسیع و همه جانبه مورد بهرهبرداری قرار گیرد و چراگاهها احیاء و در اختیار ملت باشد و دامداری و آنچه دخیل در ترمیم وضع مملکت است مورد رعایت کامل واقع شود.


10ـ جماعت زنان که عمر خود را در خانهداری صرف و مشکلات زندگی را از هر جهت برطرف و با سعی و کوششی شبانهروزی موجبات رفاه و سامان یافتن زندگی را فراهم میسازند از نتیجه تلاش خود استفادهای ندارند و در هنگام طلاِ و یافوت شوهر زحمات او رعایت نمیشود، در حالتی که کار محترم است و قطعاً کار زن برای شخص شوهر نبوده بلکه بعنوان آن که خانه، خانة خودش است مبادرت به کار مینماید پس عمل محترم او را باید در موقع خود منظور دارند.

1
1ـ برای کشاورزان روستایی که اکثریت مردم مستضعف ایران را تشکیل میدهند، موجبات توسعه کشاورزی تأمین شود و املاک مالکین بزرگ و فئودالها را طبق موازین صحیح در اختیار روستائیان قرار دهید چون فئودالها با مکانیزه نمودن زمینها، چراگاههای روستاها را که حق مسلم روستائیان است زیر و رو کردهاند و دامداری را به ورطة سقوط بردهاند و عرصه کشاورزی و بهرهبرداری از زمین را بر روستائیان تنگ ساختهاند تا جائی که آنها را آواره شهرها کرده و جزء مصرف کنندگان در آوردهاند.

در صورت لزوم قدرت مکانیزه زمینها را محدود نمایند و زمین از انحصار عده معدود در آید چون در رنج روستائیان محروم هیچگونه شرکتی ندارند و فقط اهتمامشان بهرهبرداری از زمین است و جز سالی چند ماه برای بهرهبرداری نقشی در منطقه ندارند و سپس آنجا را رها کرده راه خوشگذرانی را پیش میگیرند، در آورده و زمین را که با شخم مملوک نمیشود و احیاء بحساب نمیآید و فقط ایجاد حق موقت مینماید، از انحصار سودجویان بیرون بیاورند و با رعایت عدل اسلامی نوبت استفاده بدگیران برسد که حق اولی آنها است چون شخم موجب حق بذرافشانی و برداشت محصول است وآن گاه زمین بلامانع است.

زمین باشخم علاوه بر آنکه احیاء نشده، اماته شده و برای یکسال قابل کشت نیست پس چرا در انحصار همان عده که سالها از آن بهرهبرداری نمودهاند بماند و دیگران برای همیشه حسرت زده از کنار آن بگذرند.

1
2ـ زمینهای بایر شهری و دهات فوراً ملی اعلام شود و دولت آنرا تحت ضوابط معین در اختیار مردم بگذارد.

نباید زمین راکه حق شخصی نباشد به مجرد داشتن سند مالکیت که شرعاً موجب مالکیت نیست، با مهلت در اختیار صاحب سند بگذارد تا صاحب سند هم چنان زمین را قطعهقطعه و با دریافت قیمت از اشخاصی که در عرض او هستند، اکل بباطل را ادامه دهد و ملت بیجهت از دخالت در آنها محروم باشند، بلکه اشخاصی که زمینها را خریدهاند بسبب احیاء مالک آنها شدهاند و وجوهی هم که از اشخاص گرفتهاند شرعاً باید به صاحبان آنها استرداد شود.

1
3ـ چون اختلاف زمینهای کشاورزی از اهمیت خاص برخوردار است و قانونهای فعلی نمیتواند نسبت باآنها رسیدگی نماید و تصمیمات فوری اتخاذ شود، محکمههای انقلابی برای رسیدگی بوضع آنها در سراسر ایران تشکیل شود و تکلیف موارد اختلاف را روشن کند و قشر عظیم کشاورزان را از نارضایتی بیرون آورد و بحق خودشان برساند.

1
4ـ ارتش باید بصورت مجهز و مدرن در آید تا قدرت برای دفاع از کشور داشته باشد و مملکت را زیر پوشش زرهی خود در آورد.

1
5ـ روحانیت باید نقش صالح خود را در مقیاسی وسیع در سراسر ایران برای تعلیم اصول و فروع دین گسترش دهند واز وجود افراد صالح که به طور ضربتی وبرای انجام وظیفه حاضر باشند با تأمین معاش آنان استفاده کنند و بدون توقع از مردم بکار خود مشغول شوند تا از این جهت نیز آموزش و پرورش بطور مساوی و معقول انجام شود و افراد غیر صالح را برای اشتغال به امور دیگری راهنمائی نمایند.

در پایان برای شادی روح شهدای پاوه و تجلیل از فداکاریهای سپاه پاسداران و سایر خدمتگزاران قوای انتظامی تکبیر بگوئید (نمایندگان تکبیر گفتند).

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی بفرمائید.

موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم به علت کمی وقت با اجازه آقایان عظام چند پیشنهاد و دو انتقاد دارم.

اینجا حالا مکان مقدسی است و به اعتبار این مکان و محتوای این مکانها دلسوزی میکنیم والا طاغوتیان و افراد غیر صالح و شرور افرادی که غیر از منشاء ضرر چیزی نداشتند در اینجا تسلط داشتند.

پس الان محتوای این مکان یک قدس عجیبی بر اینجا داده است حالا ببینیم این قداست که به محتوای این مکان داده شده، از کجا سرچشمه گرفته شده.

این یک مطلبی از قضایا و قداست است که نهضت مقدس اسلامی ایران بدست ملت شریف و مبارزه و به رهبری قاطعانه امام خمینی به این مکان داده است و احتیاج به استدلال ندارد، لذا پیشنهاد اولی که میکنم این است که در تمام صد و پنجاه و اندی اصول قانون اساسی که فعلا بررسی میکنیم روح دین اسلامی و روح تشیع و روح قرآن کما هو حقه مثل نخ در تسبیح دمیده شود برای اینکه این نهضت یک نهضت اسلامی است.

پیشنهاد دوم بنده که رفقای محتر هم صبح و هم الان فرمودند راجع به مسأله ولایت فقیه است و روی همین اساس است که چون نهضت اسلامی است پس قوانین ما باید مطابق با قوانین اسلامی باشد.

و اساسا با ضوابطی که از قرآن و اخبار بدست آورده میشود ما احتیاج به قانون اساسی دیگری در مقابل قانون قرآن نداریم، در بعضی مواد قانون اساسی این جمله «مطابق احکام شرع یا قانون اساسی باشد» هست که بنظر من این غلط است، برای اینکه قانون اساسی ما یعنی ضوابطی مستفاد از قرآن و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام و بدست آوردن این ضوابط کلی که بشر تحت آن زندگی کند، عبارت از فقیه جامع الشرایط است طبق آن روایت که «مجارالاموربید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه...

» این ضوابط را که مستفاد از قرآن است قهراً کسی که العالم، الناظر بالحدیث و مجتهد جامع الشرایط است، باید ناظر و عامل آن باشد، پس نتیجة ولایت فقیه کما هو حقه در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی آنطور که باید و شاید «امور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه» گنجانده نشده برای اینکه تمام قانون اساسی یعنی کلیات مستفاد از قرآن و احادیث واین کلیات، بینش فقیه است، پس فقیه در حق قانون اساسی و متن قانون اساسی و روح قانون اساسی که عبارت از همان ولایت فقیه است، آنطور که اخبار و فقهای ما معین کردهاند، باید در این قانون اساسی گنجانده بشود.

پیشنهاد سوم بنده این است که مدت بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از طرف وزارت کشور 31 روز تعیین شده است، خیلی کم است، برای اینکه میخواهیم اساس مملکت و اساس سعادت 35، میلیون باضافه میلیونها انسانی که بعداً خواهند آمد را بررسی و تدوین کنیم و بنظر ما این بینش و این آگاهی که در مردم مسلمان ایران پیدا شده است، این قانون الی انقراض عالم ان شاء الله پابرجا باشد، پس برای یک چنین قانونی 31 روز بررسی خیلی کم است.

پیشنهاد بعدی بنده این است که این اختیاری که در قانون اساسی جمهوری اسلای به رئیس جمهور دادهاند با موازین قرآن و موازین اسلام و انسانی و علمی جور در نمیآید، چرا؟ چون ما باید دو مطلب را از هم جدا کنیم.

اگر امروز امام بخواهد رئیس جمهور باشد ـ که حق مطلب هم همین است و واقعیت هم این است که ریاست جمهوری را ایشان باید بعهده بگیرند ـ در مورد ایشان احتیاجی نبود که ما اینجا جمع بشویم چون هر چه ایشان بعنوان قانون اساسی یا قانون بگویند، 95 درصد ملت ایران آنرا قبول دارند و تمام اختیارات مانند انحلال مجلس، عزل نخست وزیر و قوای ثلاثه مملکت دردست ایشان باشد چون هیچ ایرادی ندارد حالا اگر بخواهیم رئیس جمهور را با آن ضوابط و خصوصیات و اوصافی که شخص امام دارد در مقام لفظ پیاده کنیم و ضابطه برای رئیس جمهوری در مملکت قرار دهیم اشکالی ندارد که اختیارات مملکت در دست او باشد ولی هیهات این یک اشکال صغروی دارد چون الان از نظر روحانیت شیعه حساب میکنیم یک چنین فردی مثل امام که اگر نگویم عدیم النظیر است کم نظیر است اگر بخواهیم با آن ضوابط رئیس جمهور درست بکنیم که بعد از حیات امام متصدی ریاست جمهوری بشود، این اشکال صغروی دارد که اگر همچو فردی خیلی کم پیدا میشود نمیتوانید با آن ضابطه یک فردی در ایران پیدا بکنید که خصوصیاتش با امام منطبق بشود و اگر بخواهید، رئیس جمهور از همین افرادی عادی مملکت با آن شرایطی که هست باشد باید مسلمان باشد، شیعه باشد، مرد باشد یا زن باشد علی ای حال مطالبی است که باید بررسی بشود، آنوقت این اختیارات را بدست رئیس جمهور دادن با این کیفیت این سر از همان سلطنت طاغوتی در میآورد بعد از مرور چند زمانی.

چرا؟ برای اینکه قانون مشروطه ایران در مقام استبداد بوده، «ما فرمودیم!» بوده است.

آن مشروطهای که مرحوم آقای نائینی کتابی در حقانیت او نوشته بود و مطابق موازین شرع بوده است و چون بند و بساطش خیلی محکم نبود، بعد از چند سال سر از استبداد در آورد، اگر رئیس جمهور با این اختیاراتی که در این پیش نویس قانون اساسی تعیین شده است، باشد (بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، بهانه تراشی برای انحلال مجلس خیلی آسان هست) میتواند برای انحلال مجلس بهانه بتراشد و برای بر کنار کردن نخستوزیر وقت کارهائی که باید بکند، خیلی آسان است.

در این زمینه یا باید با ضوابطی که شخص امام دارد آن را پیاده بکنند ـ روی کاغذ که این نمیشود فردش را پیدا کرد ـ یا باید رئیس جمهور شورائی باشد مرکب از افراد صالح آنهم نه با این قدرت عریض و طویلی که در قانون اساسی قید شده است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی وقت شما تمام شده است.

موسوی تبریزی ـ اما انتقاد، البته صبح جناب آقای مقدم مراغهای یک مطلبی را فرمودند که اکثر مجلس خبرگان ـ این را برای خودم وظیفه شرعی میدانستم تذکر بدهم ـ از علما تشکیل شده است در صورتی که تمام اقشار مبارزه کردند، تمام قشرها مبارزه کردند واقعا مطلب حقی بود ایشان فرمودند از دانشگاهی، فرهنگی، بازاری، کارگر، دهقان و...

و...

و...

، تمام اقشار دراین مبارزه سهیمند.

درست است ولی چه باید کرد در مقابل آن اعتمادی که ملت به روحانیت دارد؟ خود جناب مقدم مراغهای ملاحظه فرمودند در تبریز که من و ایشان از تبریز انتخاب شدیم، در تبریز ما 29 کاندیدا از طرف حزب جمهوری اسلامی، احزاب و گروههای دیگری داشتیم، 5 نفر اهل علم بودند، 24 نفر دکتر، دانشگاهی، فرهنگی و بازاری که یکی هم جناب آقای مقدم مراغهای بودند.

چه کنیم که ملت از این 24 نفریکه از اقشار مختلف کاندیدا شده بودند، کسی را انتخاب نکرد؟ مارگزیده از طناب هم میترسد، آن اعتمادی که ملت به روحانیت دارد و آن اعتمادی که ملت به رهبر و روحانیت مبارز دارد، بهیچ کس دیگر ندارد.

خود جناب مقدم مراغهای بهتر میدانند که چه جوری از تبریز انتخاب شدهاند، پس علیهذا اکثریت این مجلس را حضرات آیات عظام، بزرگان، آنهائی که واقعاً نواب امام زمان، شاگردان امام زمانند، انتخاب شدند.

برای اینکه این انتخاب بتوسط مردم شده است و مردم که طبق فطرت و غریزه خودشان به روحانی مبارز و متعهد عقیده دارند، این دیگر بحثی ندارد که چرا مثلا اکثر نمایندگان مجلس خبرگان اهل علم شدند.

با کمال معذرت یک مطلب دیگری هم دارد که ان شاء الله در فرصت مناسب خدمتتان عرض میکنم.

والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین.

نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی همانطور که فرمودید چرا ندارد و حالا که ملت به آقایان فقها و علمای اسلامی و صاحبنظران در مسائل اسلامی به مقدار فراواندر این مهم اعتماد کرده است، به حدی که در شماره نمایندگان هم متجلی است بیشک این احساس را در ما باید بوجود بیاورد که بار مسئولیت مان سنگینتر شده و این احساس بوجود آمده است و از خدای متعال میخواهیم که در برابر او و خلق در ایفای این مسئوولیت ان شاء الله سرافراز شویم.

ضمناً برادرمان آقای موسوی تبریزی در یکی از جملههایشان گفتند آقای مراغهای میدانند که چگونه انتخاب شدهاند باز تعریضی داشتند که بنده صبح هم خواهش کردم که هیچیک از ماها از اینگونه تعریضها نداشته باشیم چون در شأن این مجلس و بخصوص در شأن روحانیت نیست.

امیدوارم که دیگر این تعریضها تکرار نشود، من برداشت خودم را عرض کردم.

آقای مؤبد رستم شهزادی بفرمائید.

مؤبد رستم شهزادی ـ بنام ایزد بخشاینده بخشایشگر جهان.

هیأت محترم رئیسه و نمایندگان ارجمند، بنده حقیر از روحانیون زرتشتی هستم.

ما زرتشتیان از گروههائی هستی که خودمان را فرزندان اصیل این آب و خاک میدانیم.

از تاریخ گذشته ما اطلاع دارید آن کوششهائی که در اشاعه فرهنگ و هنر و آئین و سنن ایران، تا اقصی نقاط جهان قدیم به عمل آوردهایم همه در تاریخ خواندهاید و میدانید بعد از اسلام هم زرتشتیان تا آنجا که توانستند علوم و فنون خودشان را در رشته سیاست وکشورداری و آمار و گنجوری در طبق اخلاص گذاشته پیشکش فرمانروایان مسلمان و عالم اسلام کردند.

از پیغمبر اکرم است که فرموده سلمان فارسی از اهل بیت من است و از نزدیکان و دوستان من است.

میدانیم که پیغمبر از نژاد عرب بوده و سلمان فارسی بود.

وقتی پیغمبر فرمودند از اهل بیت من است خیلی بالاتر از اینست که بگویند از بستگان و خانواده من است.

بعداً در دوره خلفا اشخاصی چون برمکیان، فضل بن سهلها، نوبختیها خدمت بزرگی به عالم اسلام کردند.

ما مانند شیعههای اولیه ظلمها و ستمهای زیادی از دست جباران روزگار دیدیم، در سیاه چالها انداخته شدیم و مردیم.

با وجود این هر جا زرتشتیان در اثر فشار روزگار مهاجرت کرده یا به هند یا به پاکستان یا سایر نقاط رفتهاند، این مهر میهن از دلشان بر کنده نشده و ایران را آرامگاه پدران و خاک پیامبرشان میدانند، اگر پولی برای وقف خواستند بدهند میفرستند به ایران، مدرسه درست میکنند، بیمارستان درست میکنند، آسایشگاه درست میکنند و غیر از ایران ما هیچ کشوری که وطن ثانی خود بدانیم نداریم.

در اینجا متولد شده و در اینجا بزرگ میشویم و در اینجا خواهیم مرد.

هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد، امیدهائی که به وسیله حضرت آیت الله خمینی و سایر علمای عظام و نخست وزیر انقلابی داده شد، ما امیدوار شدیم که هرگونه تبعیضی که در گذشته بود از میان برود بخصوص وقتیکه اعلام شد جمهوری اسلامی، جمهوری توحیدی بیطبقاتی خواهد بود، ولی حالا بدبختانه میبینیم در قانون اساسی جدید، ما زرتشتیان و دیگر اقلیتها از ایرانیان درجه دوم و یا حتی سوم قرار داریم.

مثلا ما را از چندین شغل محروم کردهاند، صدارت، وزارت، سفارت و قضاوت در صورتیکه همه میدانیم جمهوری به نام جمهوری اسلامی است 99 درصد جمعیت ایران مسلمان هستند و اگر خواسته باشند رئیس جمهور انتخاب کنند، نخست وزیر یا وزیر انتخاب کنند خواه ناخواه مسلمان خواهد بود، پس آن قیود یا صفاتی که یک عدهای را در ظاهر محروم میکند، بهتر است برداشته شود.

مثلا وقتیکه میگوئیم رئیس جمهور باید ایرانی الاصل باشد ولی شاید تا آن زمان تابع ایران نباشد، این تابعیت ایران خیلی مهم است، ما ایرانیان ملیت خودمان را نباید فراموش کنیم خدای نخواسته اگر ملیت و اصالت نژادی خودمان را از دست بدهیم و در آینده دست توسل به دامان یکی از ملل عرب بزنیم که ما را بپذیرند، نخواهند پذیرفت و همیشه ایرانی در نظر آنها در درجه دوم ملیت قرار خواهد گرفت.

پس در این قانون اساسی که جمهوری اسلامی پایه و اساس آنست باید ملیت ایرانی، ایرانیت و زبان فارسی، بیش از آنچه که ذکر شده است ذکر بشود.

خواسته دیگر جماعت ما اینست که طبق قانون اساسی، فقط حق برگزیدن یک نماینده در مجلس شورای ملی داریم حالا اگر یک نفر از اقلیتهای مذهبی بوسیله یکی از احزاب به نمایندگی مجلس برگزیده شود آیا به این بهانه که شما فقط میتوانید یک نماینده داشته باشید، آن شخص از انتخاب به نمایندگی مجلس باید محروم باشد یا نه؟ دیگر اینکه هرجا یکی از اقلیتها هستند در شورای استان و شهرستان و دهستان آن جا هم باید آنها حق عضویت داشته باشند.

عده زیادی از ما زرتشتیان نمیخواهیم که جزء اقلیتهای مذهبی شمرده شویم زیرا یک وابستگی مخصوصی به برادران هم نژاد خود داریم.

سنت ما، رسوم ما، آداب ما همه یکی است وقتی ایرانی اسلام آورد به آسانی نام خدا و پیامبرش را عوض کرد.

این آسان است ولی سنت خود و آداب و رسومی که از کوچکی به آن عادت کردهایم به این آسانی نمیتوانیم از دست بدهیم، اینست که ایرانی دوباره نوروز را پذیرفت، مهرگان را پذیرفت، سده و بهمنگان را پذیرفت، احترام به نور و فروغ از سنت ما است وقتیکه چراغ روشن میکنیم، صلوات میفرستیم، در منازل متبرکه و زیارتگاهها شمع روشن میکنیم، چراغ روشن میکنیم، اسفند و کندر دود میکنیم و به قدری این سنن در رگ و پوست ما همه، چه زرتشی و چه مسلمان سرشته شده که مسلمان ایرانی را نمیشود با مسلمان عرب برابر دانست.

پس تقاضای من اینست که اصالت خودمان را حفظ کنیم تا این اتحاد و یگانگی در بین ما حفظ شود و در پایان یک حماسهای از روانشاد استادپور داود میخوانم و مرخص میشوم: گر مسلمان و نصارا و یا زرتشتیم همه از یک پدر و یک نسب و یک پشتیم در کف مام وطن گوئی پنج انگشتیم تاکه جمعیم به دندان اجانب مشتیم ور پراکنده و خردیم، شکار آنان نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مهندس سحابی بفرمائید.

مهندس سحابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثاً تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هی اربی من امة.

از صبح امروز در این مجلس محترم از طرف برادران عزیزمان مطالب زیادی ابراز شد که اکثر آنها ـ اگر نگویم همهاش ـ درجهت نفی این پیش نویس قانون اساسی بود یا اگر مستقیماً در جهت نفی نبود در جهت پیشنهاد طرحهای جدید بود.

بنده به سهم خود، لازم میدانم مطالبی ولو به طور اجمال و کلی در این وقت کم دربارة این پیشنویس و روحی که بر آن حاکم است به عرض برسانم.

البته در اینجا منظور بنده این نیست که از تکتک اصول دفاع بکنم چون امکان دارد خیلی از اصول بالا و پایین بشود واصلاحاتی در آن به عمل بیاید، ولی از روح کلی که در این پیشنویس مطرح بوده و راهنمای تنظیم کنندگانش قرار گرفته بوده، بنده اینجور احساس میکنم که باید به طور کلی مطالبی به عرض برسانم.

قانون اساسی به طور کلی عبارتست از یک سلسله از کلیترین ضوابط و مقرراتی که بین عناصر دولت ـ دولت به همان معنایی که آقای فارسی گفتند نه حکومت و نه هیأت دولت، دولت یک هیأت حاکمه یا عناصر قدرت سیاسی و ملت تعیین روابط و تعهداتی که بین اینها برقرار میشود و به صورت پیوندی یا عهدنامه یا میثاقی در میآید، این را قانون اساسی میگویند و این طرحی که الان در اختیار ما قرار گرفته یک چنین مجموعهای است.

خوب، وقتی میگوئیم بین عناصر قدرت سیاسی، بنابراین آنچه که در اینجا مطرح است و مساله اصلی است، نحوه و کیفیت قدرت سیاسی در جامعه است مبارزاتی که در صدر مشروطیت بود و منجربه قانون اساسی و مخصوصا متمم قانون اساسی شد در آن موقع هم یک چنین بحثهائی که الان در بین جامعه ما هست مطرح بود.

آن موقع تحت لوای دو شعار حکومت مشروعه و حکومت مشروطه مطرح شد و امروز تحت عنوان ولایت فقیه و مثلا حکومت دموکراسی یا حکومت قانون اساسی و امثالهم.

البته شاید بعضی حرفها اختلاف داشت، ولی جوهر مطلب این بود و آن کسانی که در آن روز آن شعارها و یا آن اختلافات برایشان مطرح بود از این دیدگاه به مساله نگاه میکردند.

این بحث مطرح بود که طبق آن پیشنهاد و قانون اساسی آنروز حکومتی بر مبنای قدرت مردم و حکومت ودولت زیر مراقبت و نظارت و انتخاب مردم تعیین بشود.

آیا چنین حکومتی اطاعت و تبعیت از آن مشروعیت شرعی دارد یا نه؟ آن زمان این بحث مطرح بود و میگفتند نه، این مشروعیت دارد، این دعوا مدتها طول کشید و اختلافاتی ایجاد کرد و فقهای بزرگ شیعه و فقهای بزرگ مکتب امامیه که در آن وقت حیات داشتند مرحوم آخوند ملا کاظم خوانساری و مخصوصاً مرحوم نائینی اینها مساله را از دریچه علمی و فقهی حل کردند.

مساله یک بار در آن موقع حل شده و اگر حالا ما دوباره این بحثها را طرح بکنیم یعنی برگشتهایم به سر خانه اول.

از تجارب گذشته استفاده نمیکنیم و تجارب گذشت را دوباره میخواهیم تجربه کنیم، طبق همان بحثهائی که شصت سال، هفتاد سال بین ما بود یعنی تفرقه و اختلاف که سرانجام یک قانون اساسی نوشته شد که عدهای به آن اعتقاد داشتند و عدهای اعتقاد نداشتند.

دوباره میخواهیم اینها را تکرار کنیم و این درست نیست چه فرد، چه جامعه، چه ملت در جریان زندگی خودش آنچه را که تجربه میکند باید در زاویه محفوظات و مکنونات خودش نگهدارد و همیشه از آن تجربیات استفاده کند.

دوباره هر چیزی را تجربه نکند.

به فرمایش پیامبر اکرم «لایلدغ المؤمن من حجر امرتین» عرض کنم مسالهای که در آن زمان مطرح بود و مرحوم نائینی مخصوصا در کتابشان این مسأله را پاسخ میدهد که از دیدگاه اسلام و مخصوصاً مکتب شیعه حاکمیت مطلق از آن پروردگار است و خود انسان زیر بار حکومت واطاعت از هیچ مقامی نمیتواند برود مگر پروردگار، اگر اطاعت از هر مقامی به جز پروردگار بکند میشود شرک و اما از آنجا که جامعه و کشور احتیاج به مدیریت و نظامت دارد و جامعه بدون حکومت و نظارت و مدیریت برقرار نمیماند و حضرت علی(ع) بارها تکرار میفرمایند که مردم ناچار هستند که امیر یا مدیر و یا رئیسی برای جامعهشان داشته باشند ولوفاجر باشد، براکان او فاجرا، و این را تاکید میفرمایند که خوب بودن حکومت ولو فاجرش بهتر از نبودن است، بنابراین در اینجا تناقضی و بنبستی پیش میآید از یک طرف حکومت لازم و اجتنابناپذیر است و از یک طرف اطاعت از چنین حکومتی شرک است.

بعد مطرح شد که آن حکومت چگونه باید باشد، اولین جوابی که دادند این بود که بعد از مقام ربوبیت مقامی که قابل اطاعت انسان از او در امور اجتماعی و در امور فردی هست مقام انبیاء و مقام عصمت است و مقام پیامبرانی است که به رسالت رسیدند یا نرسیدند یا به مقام عصمت، از نظر ما اینها هستند که قابل تبعیت هستد.

بعد از آنها چی؟ بحث اصلی در صدر مشروطیت این بود که در زمان غیبت معصوم مردم باید چه بکنند آیا حکومتی نداشته باشند یا به حکومتهای ظلم و جور و استبدادی که در آنزمان بود و همیشه در جوامع هست تن به آن حکومتها بدهند، یا حال که حکومت معصوم نیست به حکومتی که در راه معصوم باشد یعنی شباهت نسبی با حکومت داشته باشد تن بدهند.

بعد بحث بر سر این موضوع پیش آمد که آن حکومتی که شباهت به حکومت معصوم داشته باشد، چگونه حکومتی است و راجع به این موضوع مرحوم نائینی دلایلی آوردهاند که البته نمایندگان محترم اهل علم هستید و صلاحیت شما از بنده بیشتر است و از آن دلایل شما بیشتر اطلاع دارید و میتوانید قضاوت کنید که آن دلایل تا چه حدی درست است یا نیست.

در هر صورت ایشان موضوع را اینطور حل میکنند و میفرمایند «معصوم یک فرد است و به دلیل خصوصیات و خصلتهائی که به صورت طبیعی یا به صورت تربیتی که در وجودش هست، آن چنان بر وجودش مسلط است که نه اینکه هوش و شهوتی نداشته باشد، ولیکن آن چنان بر خودش مسلط است که وقتی تمام قدرت سیاسی جامعه در دستش باشد از آن قدرت سوء استفاده نمیکند یا حفظ قدرت برایش هدف نمیشود، هدف را فراموش نمیکند.

معصوم یک چنین قدرتی است» بعد ایشان میگوید: در غیبت معصوم پیدا کردن چنین فردی حکم پیدا کردن کبریت احمر را دارد و چنین آدمی را ما نمیتوانیم در بین افراد عادی بشر پیدا کنیم.

پس ببینیم راهش چیست؟ ما باید آن کیفیتی که در نفس معصوم هست یعنی درونی است ما باید صورت خارجی به آن کیفیت بدهیم یعنی آن قوائی را که در درون نفس معصوم وجود دارد و میتواند از یک طرف قوه تدبیر و عقل و منطق دارد و از یک طرف قوه مراقبت و نظارت بر اعمال دارد و قوه اراده و اجرائی دارد و این قوا در عین اینکه هر کدام به موقع کار خودشان را انجام میدهند در همدیگر هم دخالت نمیکنند یعنی در موقعی که فکر منطقی دارد میکند و تدبیر عقلانی دار میکند که آن موقع خشم و غضبش در این فکر مؤثر نیست یا عواطفش در آن فکر مؤثر نیست یا بعکس.

پس ما بیائیم به این قوا که در درون نفس معصوم هست صورت خارجی و عینی بدهیم و در جامعه پیاده کنیم، بعد با استدلالهائی که ایشان میکند سه نوع قوه در نفس معصوم تشخیص میدهد، یکی قوه مسدده عاقله است که اینها تطبیق میکند بر قوة مقننه و قانون گذار و یکی قوه رادعه و مانعه است که حمل میکند بر قوة اجرائی و قوة قضائیه و میگوید ما این قوا را بیائیم در خارج تشکیل بدهیم و حکومت را که در فرد معصوم خلاصه میشد بیائیم در یک هیات پیاده بکنیم که آن هیأت از این قوا تشکیل میشود و بعد این قوا همه تحت نظارت آن مقامی باشند که پیامبر میفرمایند: «لا یجتمع امتی علی الخطا» چون احتمال خطایش از افراد و سازمانها و نهادهای منفرد خیلی کمتر است.

احتمال خطای یک جامعه یا یک ملت از دیدگاه پیامبر اسلام مخصوصا امت اسلامی احتمال خطایش خیلی کم است چنانکه میفرمایند امت من بر چیزی اجتماع نمیکنند که خطا باشد.

بنابراین آن مجموعه حکومت یا آن سه عنصر قدرت سیاسی را تحت نظارت این عاملی که کمتر خطا میکند و احتمال خطایش کمتر است، در نتیجه در راه معصوم بیشتر هست قرار داده حالا این پیش نویس قانون اساسی بر این اساس است.

اگر صحبت از حاکمیت در آن شده است، منظور از حاکمیت ملی، قانونگذاری در احکام شرعی نیست چون قوانینی که در قوة مقنه مطرح میشود قوانین مربوط به مسائل روزمره مانند مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی با آن مسائلی که در متون شرعی یا در فقه شرعی یک عنوان خاص یا عنوان عام دارد، فرِ دارد.

مطالب روزمرهای است که مردم باید در بین خودشان حل کنند.

حضرت علی(ع) در موقع وفاتشان به مردم توصیه میکنند «اوصیکم به تقوی الله ونظم امرکم» یا باز به خود مردم میفرمایند که امر یعنی مدیریت جامعه و نظم و نظام جامعه با خودتان هست.

نظم و نظام یک مقدار مقررات و قانون نوشتن است، یک مقدار اجرا کردن و یک مقدار هم قضاوت کردن است و اینها چیزهائی است که در این قانون اساسی مبنای کار بوده و به هیچوجه مغایرتی با ولایت فقیه ندارد.

ولایت فقیه در امر استخراج احکام است، رد فروع بر اصول است.

استخراج احکام فرض شرعی است ولی فقیه در مقام اجرا نیست.

ولایت فقیه مرادف با این نیست که فقیه حتما در اجرای سیاست و در توزیع قدرت سیاسی در جامعه عمل بکند و نظارت بکند، این مطلب نوشته نشده مضافاً به اینکه فقیه به سبب خصلت کارش از یک سلسله خصایص باید برخوردار باشد که این خصایص لازم هست ولی برای یک فردی که حاکمیت سیاسی بر جامعه دارد کافی نیست، یعنی فردی که حاکم بر مسائل سیاسی جامعه هست و قدرت سیاسی را اداره ونظارت میکند از خصایص خیلی بالاتری باید برخوردار باشد، آن چنان کسی باید باشد که وقتی قدرت را به بیراهه نبرد یا برایش وسیله و هدف قرار نگیرد به این جهت این قانون اساسی مغایرتی با ولایت فقیه ندارد و ما نباید این دو را مقابل هم قرار دهیم و بیخود هم این را مطرح نکنیم که یا رئیس جمهوری بر طبق این قانون اساسی یا ولایت فقیه، نه، رئیس جمهور میتواند کار خودش را بکند.

فقیه هم وظایف خودش را دارد و تکالیف خودش را میتواند انجام بدهد.

یک نکته دیگر بود که اگر اجازه بفرمایند ادامه بدهم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ وقت جنابعالی تمام شده است.

مهندس سحابی ـ بسیار خوب.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دستغیب بفرمایند.

دستغیب ـ سلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحیم.

بعد از سلام و درود به پیامبر بزرگ اسلام و ائمه هداة مهدیین، برای اینکه وقت آقایان را تضییع نکنم چند جمله کوتاه را یادداشت کردهام و عین همان را عرض میکنم چون شرحش لزومی ندارد و وقت هم کم است و بسیاری از آنها را از صبح تا به حال توضیح دادهاند، بنده به طور خلاصه عرض میکنم.

قبل از بیان نظریات خود درباره پیش نویس قانون اساسی دو نکته را باید به عرض نمایندگان واقعی ملت شریف ایران برسانم: اول ـ بدانید آنچه باعث شد این پایگاه از دست دشمان مردم نجات پیدا کند و به دست شما خادمین مردم بیفتد، مجاهدات مردم مسلمان در پناه الهامگیری از تعالیم عالیه اسلام به رهبری امام خمینی بوده است.

دو ـ الان آبروی اسلام و قرآن و اصولا مکتب در کار است، جهانیان نشسته و میخواهند بدانند اسلام چطور اجرا میشود و این عمل شما آقایان است که میتواند جواب مثبت به آنها بدهد، لذا باید دقت و جدیت خستگی ناپذیری بفرمائید و این مکتب الهی را به ایرانیان و جهانیان به صورت واقعی ارائه دهید.

بنده نظریات خود را به طو کلی نسبت به پیش نویس قانون اساسی در سه قسمت عرض مینمایم:
1ـ باید ابهام و گنگ بودن اصول را از بین برد.

همانطور که ملاحظه میفرمائید در آتیه موارد گنگ و قابل تأویل برای مغرضین زیاد است مثلا در اصل 9 راجع به حق کار مسأله نارسا است، اصل 7 هم همینطور، در اصل مربوط به ریاست جمهوری و مالکیت، تمام مجملاتی است که باید مفصلا بیان شود، خلاصه باید از ابهام و قابلیت تاویل و تفسیرهای مغرضین در آینده خارج گردد و آنچنان قانونی باشد که برای همیشه ملت ایران از دسیسه جنایت کاران در امان باشند و خیانت کاران نتوانند با آن تأویل کنند و ملت را به استثمار بکشند.


2ـ نسبت به اسلامی بودن قوانین نظریات اینجانب در مسائل زیر خلاصه میشود: الف ـ در مجلس شورای ملی حتماً باید عدهای از فقها و مجتهدین باشند.

چنانچه در متمم قانون اساسی قبل هم بود که باید 5 نفر مجتهد حتما در مجلس باشد تا اینکه این قوانینی که در مجلس تنظیم میشود زیر نظر این 5 نفر باشد و به امضای آنها باشد، تا اسلامی باشد و واجب الاجرا گردد و قانونیت اسلامی پیدا کند در اسلام اگر مجتهدین و فقها در مجلس نباشند و قانونهائی که تصویب میشود آقایان امضا نکنند، این قانونیت ندارد، لزوم اجرا ندارد، یعنی بشر حق قانونگذاری برای بشر دیگر ندارد.

اگر بشری ولو ضد باشد یا هر مغز متفکر و قانوندانی جمع بشوند و بخواهند یک قانونی برای ملتی جعل کنند، عقلا این حق را ندارند اصلا بشر حق جعل قانون برای بشر دیگری را ندارد قانونگذاری کار خدا است عقل میگوید که تو و او مساوی هستید هیچ بشری بر بشر دیگر حق حاکمیتی ندارد، حق فرمان ندارد هر کس میخواهد باشد، فیلسوف باشد، حقوِدان باشد هر که باشد هر نوع قانونی را که جعل کند قوه اجرائیه ندارد، مگر با سرنیزه و اعمال دیکتاتوری والا اگر با موازین عقلی باشد، بشر حق حکم و فرمان و قانونگذاری را برای بشر دیگر ندارد.

مجلس شورای ملی هر قانونی را که تصویب کند این قانون به حکم عقل اجرا شدنی نیست، لزوم اجرا ندارد مگر همانطوری که عرض کردم با سر نیزه و زور دیکتاتوری باشد.

وقتی قانونیت پیدا میکند، وقتی به حکم عقل واجب میشود که اسلامی شود و ملت اطاعتش کنند و بگویند این قانون خدایی که مجلس تصویب کرده و مجتهدین و فقها آن را امضاء کردهاند، با چنین عقیدهای زیر بار این اعتقاد بروند.

(اگر چه نمیخواستم خارج از موضوع صحبت کنم که وقت آقایان بگذرد) اخیرا در شیراز چند نفر از رفقا ذکر میکردند راجع به گرفتن مالیات و دارائی که به اختیار خود ملت گذاشته شده است.

آنها نقل میکردند که وقتی به اداره دارائی رفتیم و آنها تعیین مقدار مالیات را به اختیار خودمان گذاشتند به آنها گفتیم که شما چه مقدار معین میکنید؟ مبلغی را معین کردند.

گفتیم چون حکومت اسلامی است ما دو برابر میدهیم نه اینکه کمتر بدهیم یعنی وقتی که قوانین اداره دارائی زیر نظر مجتهدین و فقها گذشته بشود و موقعی که اسلامی شد، بر هر مسلمان واجب است که اطاعتش کند و مثل الان که میبینید، شکر خدا ملت ایران فرمان امام را اطاعت میکنند و جانشان را در این راه حاضرند بدهند اما زیر بار قوانین دیگر نمیروند.

این ایمان و اعتقاد است که ملت را وامیدارد زیر بار قانون برود.

قانونی که امامشان میگوید ـ که همان فقیه عادل باشد ـ قانون الهی است و میگویند حکم، حکم خدا است.

خیلی معذرت میخواهم خارج از موضوع صحبت کردم.

اینها واضحات است.

در مجلس شورای ملی از فقها و مجتهدین حداقل 5 نفر باید باشند که ناظر باشند و قانون با نظر آنها تصویب شود و هیچ قانونی تا مجتهدین امضاء نکنند قانونیت ندارد، یعنی قوه مجریه همراهش نیست چون ملت مسلمان زیر بار حکم بشری مثل خودش نمیرود و دیکتاتوری را قبول ندارد و غیر از حکم خدا، حکم دیگری را نمیپذیرد ب ـ حق (وتو) ایراد گرفتن و انتقاد و احیاناً لغو مصوبات مجلس برای مرجع تقلید مسلمین منظور گردد.

در قانون اساسی ذکر شود که مرجع تقلید حق اعتراض، حق انتقاد، حق عزل کردن را دارد.


3ـ از آنجائی که ما نمیتوانیم اعتماد کنیم که در آینده افرادی همانند رهبر انقلاب فعلی نصیب ملت شود لذا پیشنهاد ریاست جمهور را به شورای جمهوری تصحیح میکنیم.

البته با عضویت فقیه عادل در آن، که شخصی نباشد و جمهوری باشد بشرط اینکه یکی یا بیشتر از افراد این شورای جمهوری فقیه عادل باشد تا اینکه خلاصه جمهوری اسلامی باشد و آنچه که از این جمهوری صادر میشود، حکم اسلامی باشد.

با عضویت فقیه عادل و نیز انتخاب نخستوزیر و سایر وزیران و روسای قوای سه گانه و مسئولان مهم قوای سه گانه باید با توجه به اسلامیت وایمان و فتوای نامبردگان باشد.

نخست وزیر و روسای قوای سه گانه و مسئولان و فرمانداران نظامی ارتش تقوا اگر نداشته باشند این پست را نمیتوانند اشغال کنند زیرا پستهای مهم مملکتی تقوا، اخلاِ و دین میخواهد نه فقط مثلا فرض کنید مسلمان اسمی باشد.

تقوایش مورد تصدیق اجتماع باشد و مردم او را مسلمان و با تقوا بدانند و به او اطمینان داشته باشند.

حتی عقیده بنده این است که رئیس هر ادارهای باید اینطور باشد و به طور کلی روسای ادارات باید تقوای اخلاقشان ثابت باشد.

خیلی معذرت میخواهم اگر طول کشید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

نایب رئیس (بهشتی) ـ برادرمان در مطالبشان اشارهای به ولایت فقیه کردند که من انتظار دارم ناطقین بعدی بیشتر توضیح بدهند.

یکی از نمایندگان محترم یادداشتی فرستادهاند که خود من این توضیح را بدهم.

به هر حال در همین جلسه باید توضیح داده بشود کوتاهترش این است که در دو جمله خود بنده توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید بعداً در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد.

آقای بنیصدر بفرمائید.

بنی صدر ـ وقتی نمایندهای صحبت کرد یا نباید رئیس و سایر نمایندگان درباره آن توضیح بدهند و یا باید همه این حق را داشته باشند و از جمله تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که میتواند ولی باشد کیست؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟ و اگر چنین شخصی نیست باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه فقیه صاحب صلاحیت تلقی شود.

نایب رئیس (بهشتی) ـ صحیح است اتفاقاً خیلی بجا بود، همین را هم میخواهم اضافه کنم ولی بجاست که دوستان هم نوبت میگرفتند و اینکار را میکردند.

این که من توضیح دادم اصلا یک اشتباه اصطلاحی بود که با دو کلمه من میتوانستم توضیح بدهم بیشک آقای بنیصدر ما فرصت داریم که این مباحث را ادامه بدهیم و خود شما و دیگران هم صحبت بفرمائید تا اینکه آراء برخوردی سالم و سازنده پیدا بکند و بیک جمعبندی نهائی برسیم، خود من هم در این زمینه خیلی مطلب دارم که بموقع عرض خواهم کرد، آقای عرب بفرمائید.

عرب ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

چنانکه بخواهیم کلیه افراد جهان را از نظر تعلیم و تربیت مطالعه کرده و بشناسیم، نسل نوپای هر زمان در هر مکان نماینگر بدی و خوبی تعلیم تربیت والدین آنها است.

نمایندگان هر مجلس و یا شورای هر شرکت، سمت همان والدین را در برابر تعلیم و تربیت فرزند دارند، اگر فرزند با ادبی را ببینیم معیار سنجش و تعلیم و تربیت او، والدین او در کانون خانوادگی هستند و اگر یک فرد بیبند و باری را مشاهده کنیم، او آینة تمام نمای یک والدین بینظام در زندگی است، با این تفاوت که بار سنگینی را آقایان نمایندگان این مجلس بعهده دارند.

قانون اساسی که بنیانگذار خط مشی 30 درصد نسل حاضر و 70 درصد نسلهای آینده است هر قدر نیکوتر و اساس آن محکمتر گردد نمایانگر اعمال انسانی و نشان دهنده مغزهای تفکر آفرین شخصیتهای والای این مجلس است و هر فرد در برابر تخصصی که دارد مسئوول است.

بزرگترین مسئولیت در این مجلس یا در هر مجلسی دیگر، شامل حال آیات عظام و فقهاء عالی مقام است «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» پس در این صورت کارگر در رشته خود، مهندس در رشته خود، طبیب در رشته خود، ولی فقها مسئولیت بیشتری دارند چونکه فقها فرمان دهنده کل جامعهاند.

در هر مسألهای هر کجا کار هر فرد گیر افتاد، راهنمایان اصلی فقها و صلحا هستند، فقها هستند که معلمین جامعهاند و این نهضت را با این جا و به پیروزی نهایی رسانده و میرسانند.

چطور به وسیله آیات عظام و چطور به وسیله یک رهبری قاطع و نابغه، انقلابی تاریخی و یک نهضتی بوجود آوردیم که نشان دهنده یک رهبری اصیل و یک ملت فرمانبردار در برابر رهبری قاطع است که تاریخ بشری جز نبیاکرم و ائمه هدی یک چنین انقلاب و چنین رهبری سراغ ندارد.

انقلاب کبیر فرانسه را که مطالعه میکنیم میبینیم پاسکال و ولتر و دیگران چنین انقلابی نکردند و یک چنین افرادی راهم نداشتند که ملتی سر تسلیم در برابر رهبری قاطع او و سایر آیات عظام فرود بیاورند و طاغوت و طاغوتیان را از بین ببرند، یک نمونه رفتار نیک والدین در برابر فرزند مطالعه کردن عناصر نوپا است.

نمونههای دیگر آن در جو و در ارض و در عناصر دیگر نهفته است که زمانی که علم و دانش آنقدر پیش روی بکند که وسائل ضبط صداهای پراکندهای که در جو زمین هست پخش کند و دستگاهی بسازد که صداهائی که در دل زمین و دیوارها است ضبط و پخش کند، متوجه میشویم که در هر زمان و در هر مکان چه عکس العملهائی انجام شده است.

اگر الان همان دستگاهی که عرض کردم اینجا موجود بود و در و دیوار و زمین و جو این مکان مقدس را زیر این دستگاه میگذاشتیم متوجه میشدیم که چه افراد خونخوار و چپاولگر و متجاوزی بر این کرسیها نشسته بودند و حقوِ افراد ملتی را دستخوش لذائذ خود قرار داده بودند، یکی از این افراد را که بنده کاملا میشناسم و با او روبرو شدهام بزرگترین ظالم زمان، سپهبد امیر احدی بود.

افرادی که درباره این فرد ظالم مطالعه کردهاند میدانند او چه شخص ظالمی بود بطور خلاصه جوجهای که در سال میخورد بطور مجانی از رعیتها میگرفت و در چهار راه حسن آباد یک زمین بسیار بزرگی است که حتما همه آقایان دیدهاند تماما مال او است غیر از ساختمانهائی که در جاهای دیگر دارد و بنده نمیدانم و هفت ده در ورامین داشت که کلیه مردم را استثمار کرده بود.

مباشری بدتر از خودش بنام عباس خان اسدی داشت شاهد عینی دارم که مردم را کور وداغ و زندان میکرد و فحاشی میکرد و اگر بانوان کشاورزان برای نان پختن خمیر درست میکردند خمیر آنان را در انتظار مردم توی تنور میریخت و رئیس یک خانواده را مورد فحاشی قرار میداد، چنین اشخاصی اینجا نشسته بودند و بنده یک نمونهاش را میشناسم، ولی از آنجائیکه عرض کردم یک بار سنگینی به دوش فرد فرد ما هست برای سی درصد نسل حاضر و هفتاد درصد نسل آینده که نمایانگر افعال انسانی ما باشد، باید از حقوِ هر فرد دفاع کنیم و بیانگر پایمال شدن حقوِ هر فردی از افراد جامعه باشیم.

آنچه که من در پیشنویس قانون اساسی مطالعه کردم اصلی درباره قانون کار و نظام کارخانجات در آن ندیدیم، البته بطور اجمال گفته است باید تبعیض از بین برود و مساوات برقرار شود ولی آن یک چیز کلی است که اگر ما بخواهیم به کلیات بپردازیم جزئیات همه میماند.

بنده پیشنهاد میکنم مقررات استخدامی کلیه کارخانجات در سراسر مملکت اعم از ساعات کار و حقوِ و مزایا و استخدام و بازنشستگی و بیمه با در نظر داشتن شرایط بدی آب و هوا باید زیر چتر و پوشش یک قانون قرار بگیرد.

مگر چه فرِ است بین شرکت بافت کار و دخانیات که کارگر دخانیات از مزایای قانون استخدامی کشور برخوردار باشد اما کارکنان شرکت بافت کار روزمزد باشند؟ مگر فرقی بین این کارگر و آن کارگر هست؟ مگر فرقی بین کارگر کارخانجات نساجی و راه آهن هست؟ مگر فرقی بین کلیه کارگران سراسر مملکت با کارگران شرکتهای نفت و پالایشگاهها هست؟ انسانها از نظر صفات با هم تفاوتهائی دارند، ولی از نظر حقوِ انسانی چه فرقی بین آنها است؟ یک فرد فقیه عملش بجای خود محفوظ، یک فرد عامی با یک فرد فقیه، یک فرد کارگر با یک فرد حاکم، یک چوپان با یک وزیر مگر از نظر حقوِ انسانی با هم فرقی دارند؟ «و خلقنا کم من ذکروانثی» قرآن میفرماید چه فرقی بین اینها هست این عمال مزدوران و طفیلیها و ستایشگران اربابان شرقی و غربی که آمدند و این مسایل تفرقه زا را بین اقشار کارگر و کشاورز و اصناف دیگر برای چپاولگری خودشان پیاده کردند، اگر این کارها را نمیکردند دستهای رزمنده کلیه اقشار از چنگال یکدیگر بیرون نمیآمد و آنها پنجاه و چند سال به این ملت اصیل حکومت نافرجام خود را تحمیل نمیکردند.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای عرب دو دقیقه بیشتر وقت ندارید.

عرب ـ با اینکه خدمتتان عرض کردم کلیه تبعیضات بین قشر کارگر و کارمندان و بین شرکتها از همین رهگذر است که تفرقه میاندازند، آنهائی که از پشت خنجر میزنند همه جا و همه وقت در لباس اسلام میآیند و به پشت اسلام خنجر میزنند ولی بحمدالله با رهبری قاطع امام خمینی و با پیروی اصیل ملتی قدرت آفرین کاخ کیهان خراش طاغوت و طاغوتیان را فرو ریختیم و حکومت قرآنی و اسلامی و ولایت فقیه را به خواست ذات اقدس پروردگار خصوصا در جامعه ایران و در جوامع اسلامی عموماً پیاده خواهیم کرد.

با عرض تشکر، بنده دیگر عرضی نداشتم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ وقت جلسه تمام است دوازده نفر اسمشان در صورت هست آقایان: صافی، هاشمی نژاد، بشارت، خانم گرجی، سبحانی، اشراقی، سید جلال موسوی، سید جلال طاهری، خادمی، نوربخش، نبوی، حائری یزدی و دکتر روحانی.

در صورتیکه فردا صبح آئین نامه داخلی مجلس طرح شود نوبت این آقایان برای جلسات بعد از تصویب آئیننامه محفوظ خواهد بود.


3ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ دستور جلسه فردا بحث درباره آئین نامه داخلی است که گروه منتخب آماده کردهاند و بجاست که تکثیر بشود و صبح زود آماده باشد که دراختیار آقایان گذاشته شود که مطالعه بفرمایند.

امیدوارم خداوند ما را هدایت و ارشاد کند.

جلسه را ختم میکنیم.

جلسه آینده، فردا صبح ساعت 9 خواهد بود.

(ساعت بیست جلسه ختم شد) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه پنجم:
جلسه در ساعت نه و ده دقیقه روز سی ام مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هفتم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و اظهار همدردی و تسلیت آقای رئیس از طرف کلیه نمایندگان مجلس خبرگان به مناسبت شهادت فرزند حجة الاسلام رحمانی
2ـ بحث دربارة آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
3ـ اعلام تنفس به مدت چهل و پنج دقیقه و تشکیل مجدد جلسه
4ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[-----------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و اظهار همدردی و تسلیت آقای رئیس از طرف کلیه نمایندگان مجلس خبرگان به مناسبت شهادت فرزند حجةالاسلام رحمانی رئیس (منتظری) ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه رسمی است.
حوادث دلخراشی در پاوه و کردستان رخ داده، و بسیاری از برادران پاسدار و غیر پاسدار ما شهید شدهاند و از جمله شهدا با کمال تاسف فرزند جناب مستطاب حجةالاسلام و المسلمین آقای رحانی که یکی از منتخبین در همین مجلسند، ایشان هم به درجه شهادت نائل شدهاند.
این ضایعه همه ملت ایران را در سوگ و عزا فرو برده است و مجلس خبرگان هم از این حوادث متأثر و متأسف است.
انتظار داریم همه ملت ایران برادران و خواهران وظیفه خودشان را انجام بدهند مخصوصا در تهران فردا عصر در مسجد عالی استاد مرحوم مطهری، یعنی همان مسجد سپهسالار سابق، مجلس ختمی برای شهدا است، انتظار داریم همه برادران و خواهرانی که قدرت دارند در این مجلس شرکت کنند.
مجلس خبرگان هم مراتب تسلیت خودش را به حضرت ولی عصر عجلالله تعالی فرجه و به مراجع عظام مخصوصا رهبر عالیقدر انقلاب حضرت آیت الله خمینی و همه ملت ایران و به بازماندگان برادران و خواهران پاوه و سایر نقاط کردستان که عزا دارند عرض میکند.
ضمنا آقایان صدوقی، دستغیب، مشکینی و دکتر روحانی به نمایندگی مجلس خبرگان در این مجلس فاتحه شرکت خواهند کرد و مراتب تسلیت و همدردی نمایندگان مجلس توسط آنان اعلام خواهد شد.
اینک برای شادی روح شهدا تقاضا میکنیم که آقایان یک حمد و سه قل هوالله بخوانند.
(در این موقع حضار در مجلس به پا خاستند و یک حمد و سه قل هوالله خواندند)
2ـ بحث درباره آئیننامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی رئیس (منتظری) ـ موضوعی که در دستور جلسه امروز است رسیدگی به آئیننامه مجلس است.
آئیننامهای که هیأت دولت و آقایان محترم در شورای انقلاب تنظیم کردهاند، و منتشر شده در حقیقت سه قسمت است، یک قسمتش اموری است که انجام شده و خواهی نخواهی لازم بود که آنها انجام شود، مانند انتخاب هیات رئیسه موقت و غیره، اینها کارهائی بود که باید انجام میگرفت که میدانیم انجام هم گرفته است.
یک قسمت هم مربوط به انضباط داخلی مجلس و رعایت کردن وقت هنگام شروع و اختتام جلسه و اینطور مسائل است، که ظاهراً احتیاج به رأیگیری ندارد و خواهی نخواهی باید یک نظامنامهای برای حفظ انضباط وجود داشته باشد که آنها هم قابل بحث نبوده است.
لذا راجع به آنها هم صحبت نشده است.
اما آنچه اهمیت دارد و سبب شد که راجع به آئین نامه در مجلس تذکر داده و صحبت شود، راجع به نحوه رسیدگی و بررسی قانون اساسی است که در آن آئین نامهای که آقایان تنظیم کرده بودند، کمیسیونهای مختلفی در نظر گرفته شده بود و هر کمیسیون به یک قسمت از اصول قانون اساسی رسیدگی میکرد.
راجع به این مساله آقایان اعتراض داشتند و اعتراض بجائی هم بود.
بنابراین بر حسب وظیفهای که آقایان محترم بعهده بنده و چهار نفر دیگر از دوستان گذاشتند، دیروز نشستیم و دست و پا شکسته یک چیزی تنظیم کردیم که الان در اختیار آقایان گذاشته شده و حالا من تقاضا میکنم هر کدام از این دوستان جناب آقای مکارم شیرازی و جناب آقای موسوی اردبیلی یا جناب آقای غفوری که داوطلب هستند، راجع به این اصلاحاتی که ما انجام دادهایم مستدرکاتش را بگوید.
اول آقای مکارم داوطلب شدهاند.
بفرمایید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
آئین نامهای که قبلا تنظیم شده بود و در اختیار آقایان قرار گرفت، همانطوریکه جناب آقای منتظری فرمودند، یک قسمتهائی از آن مربوط به اداره جلسات و امور انضباطی و طرز رأی گرفتن و مسائلی از این قبیل است.
البته روی اینها باید رأی گرفته شود و رأی گرفتن عمومی آنها احتیاج به مقوله زیاد ندارد چون آقایان مطالعه میفرمایند و روی آن یک جا میتوان رأی گرفت.
اما دوالی سه قسمت در این آئیننامه بود که عوض شده و تغییر اصولی پیدا کرده، بقیه هم اصلاحات عبارتی و یک تغییرات مختصری است.
حالا من تقاضا میکنم به این سه قسمت توجه بفرمایید چون اساس اختلاف در این سه قسمت بود.
در آئیننامه قبلی که حالا مورد رسیدگی قرار میگیرد برای بررسی مواد و طرز رسیدگی به 151 ماده که در 12 فصل تنظیم شده است، طرز کار این بود که دوازده کمیسیون تشکیل میشد و هر فصلی از این فصول بیک کمیسیون داده میشد.
بنابراین اگر بنده مثلا در یک کمیسیون تشکیل بودم یک فصل معینی از پیش نویس قانون اساسی را مورد بررسی قرار میدادم.
فصل دوم مال کمیسیون دیگر بود و فصل سوم در کمیسیون دیگر بررسی میشد و به این ترتیب همه نمایندگان روی همه فصول بررسی نمیکردند، بلکه هر گروهی روی فصل معینی بررسی میکرد و این البته اشکالش روشن است، برای اینکه ما چگونه میتوانیم در حالی که فقط روی یک یا چند اصل بررسی کردهایم، روی تمام فصول رأی بدهیم؟ بنابراین ما باید تمام فصول را بررسی کنیم تا روی تمام فصول بتوانیم رأی پختهای بدهیم.
حالا ماهیت این مطلب عوض شد و به این صورت در آمد.
البته این آئیننامه عباراتش باید عوض شود چون هم غلط چاپی دارد و هم غلط از جهت تنظیم مواد دارد و علتش هم این بود که کار یک هفته را مجبور شدیم در یک روز انجام بدهیم.
ولی البته محتوای مطلب روشن است، بنده به اجمال محتوا را عرض میکنم.
ما چهار مرحله برای بررسی کردن این مواد پیشبینی کردهایم که این چهار مرحله هر کدامش از دیگری جداست.
یعنی اگر آقایان با یک مرحلهاش مخالف باشند، با مرحله دیگر میتوانند موافق باشند.
حالا یکی، یکی این مراحل مطرح میشود و رأی گرفته میشود.
اما مرحله اول، مرحله بررسی نظرات است که هشت کمیسیون تشکیل میشود و آقایان در هشت گروه یا در هشت کمیسیون شرکت میکنند.
در مرحله بررسی نظرات، هر کمیسیونی دنبال تخصصش میرود مثلا بنده اگر تمایل دارم، در قسمت قوه مقننه میروم، و یا اگر تمایل و یا تحقیق و یا مطالعاتی در زمینه معینی داشته باشم در کمیسیون مربوط بخود شرکت میکنم و حتی در مورد نظراتی که دیگران دادهاند، اگر لازم شد از بعضی از متخصصین برای شرکت در کمیسیونها دعوت میشود و به طور کلی هر کس در قسمت تخصصیاش بررسی و رسیدگی میکند و نتیجه کار این کمیسیونها چاپ میشود و در اختیار همه قرار داده میشود.
در اینجا همه، همة مواد را بررسی نکردهاند، بلکه هر یک از هشت گروه یک فصل را مطابق تخصصشان بررسی کردهاند.
البته پیشنهاد و نظرات زیادی هم در روزنامهها و هم بوسیله اشخاص رسیده که در دفتر مجلس موجود است و همة آنها طبقهبندی شده و آنها هم مطالعه میشود.
تا این جا در واقع افکار عمومی و نظرات صاحبنظران و تخصص متخصصین رعایت شده و تنها محدوده افکار ما نخواهد بود، بلکه ما به افکار تمام ملت ایران و صاحبنظران احترام گذاشتهایم و همه را بررسی کرده و میکنیم.
این مرحلة اول تشکیل کمیسیونهای مقدماتی برای بررسی نظرات و افکار متخصصین است.
خامنهای ـ جناب مکارم تفاوتشان را بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ این مرحله مقدماتی در سابق نبوده است ولی الان ما دو سری کمیسیون داریم که عرض میکنم.
یکی کمیسیون مقدماتی است که کارش فقط جنبه بررسی نظرات است و کارش بررسی مواد نیست.
در این مرحله هر گروهی روی محدوده تخصصش کار میکند و نتیجه تمام افکار مبادله میشود و در اختیار همه گروهها گذاشته میشود.
مدت آنهم یک هفته پیشبینی شده است وتنها فایدهاش این است که تخصصها و افکار عمومی و افکار صاحبنظران و نظرات هه گروهها که تا به حال به حدود چهار هزار پیشنهاد و نظریه رسیده است، مورد استفاده قرار میگیرد.
این مرحله، مرحلة مقدماتی است.
بعد میرسیم به مرحله دوم که مرحله اصلی است.
در این مرحله مجموع نمایندگان که 73 نفر هستند به هفت گروه 10 نفری تقسیم میشوند.
بنابراین هفت کمیسیون خواهیم داشت که در هر کمیسیون ده نفر عضویت دارند و سه نفر که از مجموع نمایندگان باقی میماند، این سه نفر باقیمانده شورای ارتباطی تشکیل میدهند، یعنی در میان گروهها رابط هستند و وظایفی در آئین نامه بعهده اینها گذاشته شده است.
در این مرحله مثلا هر گروه هر روز بین 5 تا 10 مادة اول را بررسی و رسیدگی مینماید.
بدین ترتیب همه گروهها در کمیسیون خودشان، امروز روی آن 5 یا 10 ماده مطالعه میکنند.
و فردا همه گروهها روی 10 ماده دوم بررسی و مطالعه میکنند و پس فردا همه گروهها در 10 مادة سوم.
به این ترتیب همه نمایندگان همه مواد را بررسی میکنند و نتیجه بررسیشان با دلیل در یک یا دو صفحه بطور فشرده و منحصر و با اصلی که به جای اصل سابق پیشنهاد یا اصلاح میکنند، نوشته میشود.
به این ترتیب موقع ظهر که جلسه گروهها تمام شد نظرات این هفت گروه تکثیر میشود و در اختیار همه قرار میگیرد.
و ما شب نظرات همه گروهها را در آن 5 یا 10 ماده مطالعه میکنیم و به این طریق طبعا همه آقایان از نظرات همه آگاه میشوند و تفاوتهایشان هم دیده میشود و تحت مطالعه قرار میگیرد و فردا بعد از ظهر یعنی یک روز بعد، این مواد در حالی در مجلس عمومی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و به رأی گذاشته میشود که ما روز قبلش روی هر کدام جداگانه در کمیسیون بحث کردهایم و شب نظرات دوستان را نیز مطالعه کردهایم.
بنابراین یک آگاهی همه جانبهای روی تمام مواد داریم و روز بعد که در اینجا مطرح شد از هر گروه یک نفر، یا اگر هم موافق و هم مخالف بود، دو نفر، که چون هفت گروه است، هفت تا دو نفر میشود چهارده نفر و چهارده تا 5 دقیقه یا ده دقیقه میآیند اینجا بحث میکنند و در پایان هم روی اینها رأی گرفته میشود.
بنابراین با توجه به تذکری که جناب خامنهای دادند، تفاوت این میشود که در مرحله دوم که مرحله اصلی است، همه ما همه مواد را یک روز قبل بررسی کردهایم و همه ما شب روی همه نظرات مطالعه کردهایم و فردا از هر گروه یک یا دو نماینده در اینجا بحث میکنند و بعد رأی گرفته میشود.
بنابراین مرحله اول، مرحله کمیسیون مقدماتی است که جنبه تخصصی دارد و همه نمایندگان روی همه مواد مطالعه نمیکنند.
بلکه هر کس روی مواد مربوط به تخصص خودش بمدت یک هفته کار میکند و بعد مطالعات به مدت یک هفته مبادله میشود و این کار که تمام شد، مرحله دوم شروع میشود.
در این مرحله همة گروهها در روز معینی تعدادی از مواد را مطالعه و بررسی میکنند و نتیجه مطالعاتشان چاپ میشود وعصر همان روز در اختیار همه نمایندگان قرار داده میشود و شب روی آن مطالعه میکنند.
و اما مرحله سوم، طرح در جلسه روز بعد است و اینکه از هر گروهی یک موافق و یک مخالف میتوانند صحبت کنند و بعد رأی گرفته میشود.
پس مرحله اول کمیسیونهای مقدماتی، مرحله دوم کمیسیونهای بررسی، مرحله سوم رأیگیری است.
اما یک مرحله چهارم هم هست آن اینست که سه روز آخر دوره مجلس تخصیص داده میشود به تجدیدنظرها و بررسیهای مجدد.
یعنی ممکن است ما ماده پنجاهم را که بررسی و تصویب کردیم بعدا متوجه شویم که در این ماده پنجاهم اشکالاتی بوده و آن را تصویب کردهایم، زیرا هر چه روی مواد بجلو میرویم، یک روشنی و آگاهی بیشتری پیدا میکنیم.
بنابراین نمیتوانیم بگوئیم آن چیزی که در روز اول و دوم و سوم تصویب کردیم این وحی منزل است.
چه بسا در روز بیست و پنجم با بررسیهای مواد، متوجه بشویم که یکی دو تا از آنها احتیاج به تجدیدنظر دارد.
پس آن سه روز آخر گذاشته شده است برای مواردی که شاید با بررسیهای بعدی در پایان، نظر مجددی بر آن پیدا شود.
البته اگر در آن سه روز نظر مجددی پیدا نشد، دیگر بحث و بررسی نمیشود.
ولی اگر روی مادهای تجدیدنظر بعمل آمد، چون همه مواد قبلا بررسی شده اعلام میشود که فقط این ماده باید اصلاح و به رأی گذاشته شود و فقط روی آن رأی گرفته میشود بنابراین با طی این چهار مرحله هر مسألهای بصورت پخته و مطلوب حل خواهد شد.
ملاحظه میفرمائید که این مهمترین تفاوتی است که بین پیشنویس آئین نامه قبلی و آئیننامه جدید هست.
خدمت آقایان این مطلب را هم عرض میکنم که این چهار مرحله به تعبیر طلبگی خود ما از قبیل واجبات استقلالی است نه ارتباطی.
یعنی همه این مراحل پیوسته نیست زیرا ممکن است آقایان بگویند که کمیسیون مقدماتی را احتیاج نداریم و بهتر است اول سراغ کمیسیونهای مرحلة دوم که همه مواد را همه بررسی میکنند برویم و یا ممکن است آقایان بفرمایند که آن سه روز آخر لازم نیست.
البته مادلایلمان را برای لزوم چهار مرحله عرض کردیم.
چون بالاخره ما باید از نظر متخصصین و اینهمه افکار و نظراتی که ملت ایران عرضه کردهاند، استفاده بکنیم و برای اینکه خدای نکرده توهم انحصارطلبی نشود، در صورت لزوم از آنان برای اظهار نظراتشان دعوت خواهیم کرد.
منیرالدین حسینی هاشمی ـ نسبت به پیام مقدس حضرت امام خمینی دربارة اینکه اگر در مسائل اسلامی اختلاف نظرهائی پیدا بشود باید نظریه فقها به طور قاطع متبع باشد، آیا در این آئیننامه یا آئیننامهای که هنوز در سطح پیشنهاد است، پیشبینی شده است؟ مکارم شیرازی ـ راجع به این که فرمودید نظرات آقایان فقها در امور اسلامی باید بطور قاطع متبع باشد و در توصیه امام هم آمده است، جز در مرحله اول، ما پیشبینی دیگری در آن نکردهایم.
من فکر میکنم که در همان مرحله استفاده از تخصصها، بتوانیم مساله را حل کنیم.
با وجود این اگر آقایان لازم بدانند که افزوده شود «چنانچه در مسائل اسلامی اختلاف نظرهائی پیدا بشود، باید نظریه فقهای اسلام متبع باشد» البته اضافه کردن یک چنین مادهای مانعی ندارد ولی برای این قبیل کارها جز در کمیسیونهای مقدماتی چیزی پیشبینی نکردهایم.
و اما اجازه میخواهم که دوتفاوت دیگر را که باقیمانده عرض کنم.
تفاوت اول در نحوه بررسی بود و اما یک تفاوت دیگر هم هست و آن این است که چه تعداد رأی برای تصویب یک ماده یا برای رسمیت جلسات کافی است.
در پیش نویس نوشته شده بود و در این جا هم نوشته شده که برای رسمیت جلسات دو سوم از مجموع 73 نفر، که میشود.
50 نفر کافیست.
ولی ظاهراً 49 نفر هم برای رسمیت جلسات کافی به نظر میرسد اما برای تصویب مواد در پیش نویس آئیننامه قبلی نوشته شده بود نصف باضافه یک از 73 نفر که 38 نفر میشود.
بعضی از دوستان عقیده داشتند چون قانون اساسی است و باید محکم کاری بشود، نصف باضافه یک یعنی 38 نفر برای تصویب کافی نمیباشد، بلکه مقیاس تصویب را باید همان دو سوم مجموع نفرات بگیریم یعنی برای تصویب هر ماده 50 رأی داشته باشیم.
ولی خودم با این موافق نبودم، برای اینکه اگر ما با 50 نفر جلسه را رسمی اعلام بکنیم و بخواهیم یک ماده را تصویب بکنیم باید 50 رأی بیاوریم.
ولی در غالب روزها نمیتوانیم 50 رأی بیاوریم آنوقت چه بکنیم؟ بلا تکلیف میمانیم.
بنابراین اگر برای تصویب مواد به 38 رأی اکتفا و قناعت بکنیم عدد کمی نیست چون ما نصف باضافه یک عده حاضر در جلسه را نمیگوئیم بلکه نصف باضافه یک مجموع نمایندگان را میگوئیم که 38 نفر میشود، ولی خوب بعضی از برادران که در کمیسیون تشریف داشتند، آنها اصرار داشتند که محکم کاری کنید و هر مادهای را که میخواهیم تصویب کنیم حداقل 50 رأی داشته باشد، ولی من فکر میکنم ممکن است عملا مشکلاتی داشته باشد (یکی از نمایندگان ـ مسلما اگر 50 نفر بشود، خیلی خوب است.)
و اما تفاوت سومی که هست این است که آیا همان 31 روزی که پیش بینی کردهاند کافیست؟ و اگر ما نتوانستیم قانون اساسی را حتما در 31 روز تصویب کنیم این مدت قابل تمدید است؟ در آئیننامه جدید دوستان ما به اتفاِ آراء اینطور تصویب کردند که در صورت نیاز تا ده روز قابل تمدید است یعنی 31 روز باضافه ده روز.
البته تمدید مدت به اختیار آقایان است و میتوانند دربارة آن تصمیم بگیرند، مهم تفاوت این سه مطلب است که از اهم مواد چهارگانه اول، در زمینه بررسی مسائل میباشد.
(یکنفر از نمایندگان ـ در آن مرحله اول تخصص در 8 فصل خلاصه شده که روی هر موضوعی میتوان از افراد و صاحبنظران استفاده کرد و مانعی ندارد.
مقیاس الگو است.
یکی از نمایندگان ـ بالاخره متنی که مورد بررسی است، کدام است؟ مکارم شیرازی ـ حالا آقایان بحث میکنند که متن پش نویس باید مطرح شود یا متنهای دیگری که پیشنهاد شده است؟ در واقع اینجا ما یک متن فرضی ارائه کردیم، که این الگوئی بود که عرض کردم.
رئیس (منتظری) ـ نکته اول که باید به آقای مکارم تذکر داده شود، اینست که ایشان رعایت اصطلاح اصل با ماده را بکنند زیرا در قانون اساسسی اصطلاح اصل را بکار میبرد و ماده نمیگویند.
موضوع دیگر اینکه در مرحلة اول قهراً هر قسمت به متخصصین رجوع میشود که فقها و علما هم از متخصصین هستند و ما این موضوع را قبلا مطرح کردیم.
ضمنا بنده متوجه نشدم که آقای مکارم این موضوع را تذکر دادند یا نه که میتوانیم متخصصین خارج از مجلس را در هر کمیسیون دعوت کنیم، و با آنها شور بکنیم و استخوانبندی و زیر سازی آن متنی که بناست بعدا در کمیسیونها مورد بحث قرار بگیرد، در همان هفته اول استخوان بندیش تهیه بشود که ضمن این کار ممکن است حتی متن عوض بشود، که همه اینها باید در همان هفته اول انجام شود.
اصولا هفته اول، هفته مقدماتی است برای اینکه تصمیم گرفته شود که استخوانبندی اصول چه جور باشد.
یعنی نوشتههائی که از افراد راجع به قانون اساسی آمده است، بررسی بشود و با متخصصینی که در خارج از مجلس هستند، تماس گرفته شود و از آنها دعوت بشود تا اول استخوان بندی آن متنی را که میخواهیم طرح کنیم تهیه بشود که در کمیسیونهای بعدی آنرا ملاک قرار بدهیم.
بنابراین بعضی از اعتراضات آقایان وارد نیست.
تذکر دیگر اینکه خواهش میکنم اگر آقایان نظری دارند، وقت بگیرند و بیایند صحبت بکنند.
برای اینکه اگر بنا باشد همه بخواهند از سرجایشان و بدون ترتیب صحبت بکنند اینجا بصورت مدرسه خواهد شد بنابراین ضرورت ایجاب میکند که قدری هم رعایت مقررات بشود.
آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز در کمیسیون نظر برادران این بود که چون متن خیلی گویا نیست، دو نفر از اعضای کمیسیون توضیحاتی بدهند.
چون بنده هم عضو کمیسیون آئیننامه اول بودم و هم عضو کمیسیون این آئیننامه هستم، در حالی که برادرمان جناب آقای مکارم توضیحات کافی فرمودند، من هم عرایضی میکنم شاید عرایض من کمک کند به اینکه مقداری از مطالب روشن شود.
همة آقایان استحضار دارند که منظور از تشکیل چنین مجلسی، بررسی مواد قانون است.
در مورد این مواد دیروز هم در کمیسیون صحبت بود و برادرانی که در اینجا متصدی امور مجلس هستند، گفتند شصت جزوه بعنوان پیش نویس قانون اساسی به مجلس رسیده است.
بنابراین پیشنهادات یکی و دو تا سه تا نیست.
حالا کدامیک از آنها را ما باید مطرح کنیم، این مسألهای است که مثل اینکه آقای مکارم نظرشان این بود که احاله به مرحله بعدی بشود.
در این بررسیها، یک پیشنویس داریم ـ حالا هر چه میخواهد باشد ـ در این پیش نویس موادی داریم و علاوه بر آن نظراتی هم داریم که از خارج آمده، که باز آقایان گفتهاند در حدود 4 هزار نظریه هست.
نظرات خود آقایان هم هست و ممکن است از متخصصینی هم که در خارج از این مجلس هستند استمداد بشود.
برای مجموع این کارها در آئیننامه اول پنج شور تعیین شده بود.
سه شور عمومی، و دو شور در کمیسیون.
لیکن در آئیننامه که دیروز تنظیم شد، جمعاً چهار شور در نظر گرفته شده که دو شور آن کمیسیونی و دوشور آن عمومی است.
در آئیننامه اول هر دو شور مربوط به کار کمیسیون تخصصی بود حالا من اسمش را نمیدانم تخصصی بگذارم یا نه، بر اساس تقسیم بود.
یعنی آقایانی که در کمیسیونها شور میکردند، در هر دو مرحله هر کسی یک مقدار از این فصول هشتگانه را شور میکرد، و در شور عمومی مجلس، تمام مواد را بررسی میکردند.
در آئین نامهای که دیروز برای کار کمیسیون تنظیم شده است، برای شور کمیسیون اول یک هفته وقت تعیین شده که در عرض این یک هفته هر کمیسیون یکی از فصول را با توجه به نظرات رسیده بررسی میکند که از این لحاظ شبیه کمیسیونهای پیشنهادی در آئیننامة اولی است و باز به همان نحو تخصصی است.
در آئیننامة اول، کار کمیسیون در شور دوم اینجور بود که هر کمیسیون وقتی گزارش خودش را داد، در مجلس رسیدگی میشود و باز همان مواد برای شور دوم به همان کمیسیون بر میگیرد.
اما در این آئیننامه اینطور است که وقی کمیسیونها هفتة اول تمام شد، نتیجة مطالعات همة کمیسیونها، در اختیار کمیسیونهای دیگر قرار میگیرد، و اما کار کمیسیونهای دوم دیگر تخصصی نیست، بلکه هر کمیسیون مواد را از اول بررسی میکند.
حالا هر روز بمناسبت آن مواد، ممکن است یک روز یک ماده بررسی شود، ممکن است یک روز پنج ماده بررسی شود.
بنابراین درکمیسیونهای دوم همه مواد در همه کمیسیونها بررسی میشود.
این روح تفاوت ما بین آن قسمت آئیننامه اول با آئیننامه دوم بود که به عرض آقایان رسیده.
و اما در مورد کمیسیون اول که اسمش کمیسیون مقدماتی است توضیحی عرض کنم.
در این کمیسیون چون امکان نداشت که همه مواد را همه آقایان با همه نظرات وارده رسیدگی کنند، طبعاً آنرا همانند همان آئیننامه اول، تخصصیاش کردهایم.
و اما برای شور سوم که در این آئیننامه هم هست، سه روز آخر در نظر گرفته شده که احیاناً اگر نظرات جدیدی آورده شد، به آنها رسیدگی شود.
پس در آئیننامه فعلی که حالا مطرح است، طبعا نمایندگان که هفتاد و سه نفر هستند، تقسیم میشوند به هشت کمیسیون، و سه نفر هم به رأی مجلس برای رسیدگی به کارهائی که کمیسیونها دارند، و برای هماهنگی آنها و تقسیم کمیسیونها و تعیین افراد و کارهای دیگر انتخاب میشوند.
اگر این آئیننامه تصویب شود، طبع کار این جور خواهد بود که مثلا امروز یا فردا بعد از تصویب آئیننامه آقایان به هشت کمیسیون تقسیم خواهند شد و از حالا که یک هفتة دیگر ما شور عمومی نداریم هر کس موضوع خود را انتخاب میکند، بعد میرود در اطاِ کمیسیون، نظرات رسیده را میگیرد و اگر احیاناً لازم بود متخصصین را از خارج مجلس دعوت میکنند ونظر آنها را راجع به آن قسمتی که انتخاب کردهاند، میخواهند.
پس هفته اول برای تشکیل کمیسیونهای مقدماتی است و آخر هفته، همه کمیسیونها نتایج مطالعاتشان را تکثیر کرده و در اختیار همگان قرار میدهند.
هفته دوم که شروع شد، آن ترکیب کمیسیون هشتگانه بهم میخورد و کمیسیونهای هفتگانه تشکیل میگردد.
یعنی برای هر کدام از کمیسیونهای هفت گانه ده نفر انتخاب میشوند و سه نفر هم بعنوان رابط مشغول تهیه مقدمات کار خواهند شد.
هفته دوم که شروع شد، مواد را از اول به تعیین آن سه نفر و تصدیق و تأیید هیأت رئیسه مجلس در اختیار این کمیسیونها قرار میدهند.
از هفته دوم هر روز دو جلسه داریم به این ترتیب که پیش از ظهرها جلسات کمیسیونها است و بعدازظهرها جلسات عمومی مجلس خواهیم داشت.
پیش از ظهر هر کمیسیون این مواد را با در نظر گرفتن نتایج کمیسیون مقدماتی مجدداً مورد بررسی قرار میدهند و ظهر نتایج را تکثیر میکنند و در اختیار دیگران میگذارند و بعداز ظهر روز بعد، مورد شور عمومی قرار میگیرد و تصویب میشود و تمام میشود.
فقط سه روز آخر برای تجدیدنظر خواهد بود.
بنابراین روز اول هفته دوم طبعاً پیش ازظهر کمیسیونها که کارشان را تمام کردند، نتایج کارشان را در اختیار یکدیگر قرار میدهند و چون بعد ازظهر آن روز جلسة عمومی نداریم، نمایندگان آن نتایج را که در جلسة فردا بعدازظهر در جلسة عمومی مطرح میشود، مطالعه میکنند.
اما از روز دوم هفته دوم هر روز پیش از ظهر و بعد از ظهر جلسات عمومی داریم.
یعنی پیش از ظهر جلسات کمیسیونها است و بعد از ظهر جلسات عمومی است.
البته باید وقت طوری تنظیم بشود که این کارها در مدت یک ماه تمام بشود ولی اگر تمام نشد با تصویب آقایان میتوانیم مدت مجلس را تمدید کنیم.
توضیح دیگری که میخواستم بدهم این است که البته مدت کمیسیونهای مقدماتی یک هفته است.
اما هفته دوم که شروع شد، دیگر یک هفته نیست و ممکن است سه الی چهار هفته ادامه پیدا کند، تا بحثهای لازم انجام شود.
فقط هفته اول جلسة عمومی نداریم و از هفته دوم هر روز پیش از ظهرها کمیسیون و بعد از ظهرها جلسات عمومی داریم.
اما راجع به اینکه رسمیت جلسه با چه تعداد باشد و همچنین این که تصویب اصول با چند رأی باشد که آقای مکارم هم فرمودند، اینها هم یک مسائل مهمی است که دیروز هم در کمیسیون نتوانستیم در این موارد به توافق برسیم.
در آئیننامه اول به این معیار حساب شده بود که رسمیت جلسه با دو سوم 73 نفر به اضافه یک نفر، یعنی با 50 نفر باشد و تصویب اصول با نصف مجموع نمایندگان به اضافه یک باشد، که میشود 38 نفر.
البته نظر بعضی از دوستان ابتدا این بود که این تعداد زیاد است و نصف بعلاوه یک عدة حاضر در جلسه کافیست.
البته مثل اینکه این نظر درست نیست، برای اینکه ممکن است حاضرین در جلسه 50 نفر باشند و نصف باضافه یک 50 نفر میشود 26 نفر، که چون 26 نفر تعداد کمی هست، کمی موجب ضعف قانون میشود.
به این دلیل بنظر رسید که همان نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان باشد.
البته در کمیسیون بعضی از رفقا که اکثریت هم با آنها بوده و سه نفر بودند، گفتند که دو سوم از مجموع نمایندگان باشد که تقریباً 49 یا 50 نفر میشود.
البته از نظر مستحکم بودن بنظر میرسد هر چه رأی بیشتر باشد مستحکمتر است.
اما اینکه عملی هست یا نیست؟ بنظرما میرسد که عملی نیست حالا اختیار با آقایان است که هر کدام را خواستید نسبت به آن تصمیم بگیریدو احیاناً ممکن است نظر ثالثی که هیچکدام از اینها هم نباشد، ولی بهتر از اینها باشد مورد نظر آقایان باشد و پیشنهاد بفرمایند رئیس (منتظری) ـ از آقایان خواهش میکنم اگر نظری داشتند قبلا وقت بگیرند و بعد بیایند صبحت بفرمایند.
موضوع دیگر اینکه از فرمایش آقای موسوی اردبیلی استدراکاتی بنظر میرسد.
از جمله اینکه درهفته اول که مربوط به تخصص است، مساله قبل از ظهر و بعدازظهر و هم شب، چون در حدود 4 هزار پیشنهاد و در حدود شصت مورد هم طرحهای پیشنهاد راجع به قانون اساسی از طرف ملت ایران تا حالا به مجلس رسیده که همة اینها باید مورد بررسی قرار بگیرد و چون در اموری که جنبه تخصصی دارد مثلا در قضاوت با قضات بیرون و در امور فقهی با فقهای بیرون میخواهیم تماس بگیریم، در این یک هفته باید خیلی زیاد کار بکنیم.
و اینکه ایشان فرمودند پیش ازظهر کمیسیون دارند و بعدازظهر راحتند، این جور نیست بلکه 24 ساعته در هفته اول مشغول کار هستند.
تذکر دوم اینکه هر وقت آقایان نظری داشتند وقت بگیرند و صحبت بکنند.
در غیر این صورت نظم مجلس بهم میخورد.
طاهری ـ چند تا شور داریم؟ رئیس (منتظری) ـ چهار تا شور، آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این محضر محترم باید کاری کنیم که مشمول آیه «لم تقولون مالا تفعلون» نشویم.
سروان محترم مستحضر هستند که بنده در ولایت فقیه شکی ندارم، ولی خواهش میکنم به نکاتی که عرض میکنم بذل توجه بفرمایند.
این بنده که اینجا صحبت میکنم اگر در مبارزات اخیر سهمی دارم نمیخواهم از نظر اینکه این حکومت جبار و ظالم محمدرضا را تا حدی احساس کردهام خودستائی کنم، بنابراین برای خودم وظیفه میدانم توضیحاتی بدهم تا مبادا دوباره مسائلی و اشکالاتی پیش بیاید که تجدید همان جور و ظلم بشود.
نکتهای که قابل تذکر است این است که با توجه به اینکه ولایت فقیه را قبول داریم، موقعیکه امام شورائی را بنام شورای انقلاب معین میکنند که قوانینی را بررسی بکنند، رأی این شورا متبع است.
البته این وظیفه شورا است که از خودش دفاع بکند، ولی توضیحی که من میدهم...
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر شیبانی موضوع بحث در اطراف آئین نامه بود.
چرا شما شورای انقلاب رفتید؟ دکتر شیبانی ـ اجازه بفرمائید.
من میخواهم بگویم آئیننامهای که شورای انقلاب آورده از این آئیننامه بهتر است.
یکی از نمایندگان ـ اگر مطرح میشد، مجلس به آن رأی میداد.
دکتر شیبانی ـ درست است که مجلس به آن رأی میداد، ولی من میخواهم راجع به آن آئیننامه توضیحی به عرض نمایندگان محترم برسانم.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بفرمائید من یک مطلب را بگویم شاید آقای دکتر شیبانی هم قانع بشوند.
آقایان مطمئن باشند ما آن قانون اساسی را که در آن مسأله ولایت فقیه و مسأله اینکه تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلا اینجا تصویب نخواهیم کرد، بلکه ما یک قانون اساسی تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مسألة ولایت فقیه باشد و همچنین اساس حکومت و ولایت، بدست فقیه مجتهد عادل اعلم اتقی باشد و زیر بنای تمام قوانین هم کتاب و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار خواهد بود.
اصلا اگر پایه یک طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بیاعتبار است.
این را آقایان مطمئن باشند (دکتر شیبانی ـ خیلی متشکرم) ملت ایران که آقایان و علما را انتخاب کردهاند برای اینست که تشخیص دادهاند علما در مسائل اسلامی تخصص دارند، بنابراین معلوم میشود ملت ایران اسلام را میخواهند.
اگر هم بر فرض کسی بگوید چنین قانون اساسی آخوندی است، بله ما آخوندیم، آخوندی باشد، ولی ما میخواهیم صددرصد اسلامی و بر اساس ولایت فقیه باشد.
آقای دکتر شیبانی مطئن باشید.
حالا اگر شما راجع به آئیننامه توضیحی دارید، بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ در آئیننامهای که کمیسیون تدوین کرد، مواجه شدند با این مسله که میبایستی قبلا یک آئیننامهای تدوین میشد که همان آئیننامه قبلی است و پذیرفتند که یک مقداری از آن هم اجرا شده است پس این را میپذیریم که باید قبلا یک آئیننامهای تدوین میشده.
و اما در مورد کمیسیونها همینطور که جناب رئیس فرمودند، با توجه به اینکه پیشنهادهای مفصلی رسیده که بررسی آنها وقت زیادی میخواهد، خوب لازم بود یک کمیسیونهائی معین بشود.
و اما موضوع تعداد کمسیونها که چهارده کمیسیون باشد بهتر است یا هفت کمیسیون.
بنظر من هر چه تعداد کمیسیونها بیشتر باشد امکان اینکه سریعتر رسیدگی شود، بیشتر است و این را که میگویم، بگوش خودم از امام شنیدم که فرمودند در تدوین قانون اساسی تسریع بشود.
بنابراین بنظر من هر چه تعداد کمیسیونها بیشتر شود بهتر و سریعتر میشود رسیدگی کرد.
و اینکه بعضی از سروران فرمودند در این صورت ممکن است یک کمیسیون یک چیزی را رسیدگی کند که کمیسیون دیگر خبر نداشته باشد، خیر، اینطور نیست، کمیسیونی که یک موضوع را دارد رسیدگی میکند طبق آئیننامه قبلی، شرکت سایر آقایان در آن کمیسیون اشکال ندارد و آقایان هم آنچه را بررسی میکنند بعداً میآورند به مجلس و مجلس به تمام مواد رسیدگی میکند.
بنده این تذاکرات را دادم برای اینکه دیدم حق آن کسانی که آن آئیننامه را تنظیم کردند، تضییع شد.
چون حداقل باید به آنها اجازه میدادیم که بیایند و نظرشان را بگویند که فلسفة تشکیل این کمیسیونها برای چه بود، معهذا برای اینکه بیش از این وقت گرفته نشود، پیشنهاد میکنم که تعداد کمیسیونها دو برابر بشود و اعضای آنها بجای ده نفر پنج نفر باشند.
رئیس (منتظری) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من لم یشکر المخلوِ لم یشکر الخالق.
عرض کنم که بنده هم در تهیه آئیننامه و نظامنامه قبلی زحمت کشیده بودم.
همانطور که آقای دکتر شیبانی فرمودند و مسلماً حسن نیت داشتند، بلحاظ اینکه صلاحیت این مجلس هم یک واقعیتی است این مجلس با آن آئیننامه مخالفت کرد و کمیسیون دیگری را برای تهیه آئیننامه تعیین کرد.
اعضای آن کمیسیون هم رفتند و باز زحمتی کشیدند و ما تشکر میکنیم و امیدواریم که خداوند هم تشکر و سپاس خودش را عملا به آقایان ابراز کند.
ولی در عین حال مانع از این نیست که چون این کمیسیون منتخبین خودمان هستند نشود به بعضی از تصمیمات آن اعتراض کرد.
من چون فرصت مطالعه تمام این آئیننامه را نداشتم در آن بخشی که از نظر کاربرد و از نظر تأثیر ماهوی بیشتر اهمیت میدهم یعنی در شکل آن قانونی که میخواهد سرنوشت میلیاردها مسلمان را تعیین کند نه 36 میلیون نفر را، من خیلی تکیه میکنم روی کمیسیونها، و حجتهائی که اینجا ارائه شد.
عرض کنم که اولین نکتهای که بنظر من رسید این بود که...
آقای رئیس من چقدر وقت دارم؟ رئیس (منتظری) ـ حدود ده دقیقه.
خامنهای ـ شاید تکافو نکند.
اگر ممکن است وقت بیشتری لطف بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ حالا بفرمائید.
خامنهای ـ موضوع تخصص را در اینجا بنظر من کامل ننوشتهاند، زیرا تخصص یعنی چیزی که حالت خاص حرفهای و صنفی داشته باشد و دست یک عدهای باشد که اینکار را کرده باشند.
مقدمه و اصول کلی یک مسأله تخصصی نیست و همه میفهمند.
حقوِ مردم هم یک مساله تخصصی نیست و در اسلام هم مشاهده نشده.
آن چیزی را هم که اصطلاحاً تخصصی میگویند، مثل حاکمیت ملت و شوراها نیست.
حاکمیت ملی که اصلا تخصصی نیست، البته شوراها را ممکن است به یک صورت ضعیفی برایش تخصص قائل بشویم.
قوه مقننه هم تخصصی نیست زیرا شما اگر بخواهید متخصصین را بیاورید، باید آنهائی را بیاورید که از دورانهای ممتدی در این مجلس بودهاند و البته آنهاهم تجربیاتشان فقط در زمینه کارهای اداری مانند استفاده از نظامنامهها و قیام وقعود بوده است و اگر در قوه مجریه متخصص میخواهید، باید از اعضای دولتهای سابق بیاورید، یعنی از آنهایی که قبلا بودهاند.
بنابراین اینها تخصص نیست بلکه قوه قضائیه تخصصی هست یا امور مالی که البته مالیه باید گفت، امور مالیه یک علم است زیرا یک رشتهای از حقوِ بنام حقوِ مالیه داریم که بحث میکند از فن تدوین و وصول و نگهداری و خرج مالیاتها.
اما در مورد دین و شورای نگهبان عرض کنم که دین هم یک مساله تخصصی نیست، مگر منظور فقاهت باشد.
و در اینجا ما آمدهایم بین هفت رشته با دین جدائی انداختیم.
یک قسمت از دین مسائل اسلامی و فقاهتی است که تخصصی است و مربوط میشود به 80 درصد یا 70 درصد آقایان بقیه مسائل اسلامی نوعی تخصص است که بقیه آقایان سر در نمیآورند.
البته این تخصص درست نیست.
معنی تخصص این است که مثلا وقتی در قانون مینویسید «بیمه رایگان» چون بیمه اجتماعی یک فن است کسی اگر در رشته بیمه مطالعاتی نداشته باشد، نمیتواند درست اظهارنظر کند.
یا وقتی میگویند «پزشکی رایگان» دراین موضوع باید از نظر آقایان دکترها استفاده کرد که آیا طرح، درست است یا نه؟ چون میدانیم که پزشکی مجانی خوب است ولی عواقب وتبعاتش هم یک چیزی است که تجربه میخواهد.
زیرا همه میدانیم که اگر مداوای مریض مجانی باشد چطور معالجه میکند واگر پولی چطور معالجه میکند.
مسأله آموزش و پرورش هم یک امر تخصصی است.
بعلاوه از چیزهائی که در پیش نویس اولی نبود و من در پیش نویس خودم رویش تاکید کردم، یکی این بود که اصلی بگذاریم که دولت موظف باشد چند فقره انقلاب یعنی انقلاب اقتصادی، انقلاب فرهنگی و آموزشی، انقلاب اداری و انقلاب حقوقی و امثال اینها را با هم انجام بدهد، زیرا اگر اینها را با هم انجام ندهید فاتحه انقلاب خوانده شده است.
برای اینکه مادام که یک علف هرزه ریشهاش در باغچه باشد، بزرگ میشود و جای آنهای دیگر را هم میگیرد، و نمیگذارد که آفتاب بآنها برسد.
مساله مالیه و ارتش هم هست.
البته جناب آقای منتظری هم فرمودند که در این کمیسیونها از متخصصین خارج از مجلس هم بشرط اینکه در انتخاب آنان رعایت مصالح بشود، دعوت کنند.
بنده همه تخصصها را اسم نبردم ولی منظور امام از تخصص فقها یک نظر جمعی بود که بیشتر مربوط به احکام است.
اما مشکل دیگر اینکه ما اینجا فریاد زدیم و برادران ما هم حدود چهار هزار پیشنهاد بر نقض پیش نویس قانون اساسی قبلی فرستادهاند که آنها را ندیده گرفتهاند، یا اینکه فقط قول دادهاند آنها را مطالعه میکنیم واعمال میکنیم و من گفتم مادام یک قالب صرف جلویمان بگذاریم، این کانال مانع میشود که بتوانیم به راست و یا چپ برویم.
البته فرض نگیرید که که با رفتن آن متن، ما با این متن مخالفیم.
راجع به متن قالب و آن پیش نویسهای رسیده هم مختارند که مطالعه کنند یا مطالعه نکنند.
توضیحی که میخواستم عرض کنم این است که برای نوشتن یک قانون چون من خودم یک مقدار در قانون نویسی از جهات مختلفش کار کردهام و حدود 15 سال یعنی از سال 43 نشستم و حقوِ اساسی اسلام را استخراج کردم، حالا منظورم این است که فقط انس ذهنی من باعث شد به این سه قسمت اشاره کنم.
یکی اینکه قانون یک ماهیت وخمیره و یک ماده اصلی دارد.
البته جمهوی اسلامی چیز و جمهوری دموکراتیک چیز دیگری را میخواهد ولی ممکن است اینها با همدیگر یک روابطی هم داشته باشند یعنی عام و خاص مطلق باشند و من وجه باشند دوم مثل اینست که بعد از اینکه خمیر اصلی را به آشپزخانه دادند، بگویند آقا ما میخواهیم روغن اعلا بکار ببریم یعنی مسأله دوم نحوه ترکیب اینهاست که بنظر من دیگر موضوع ماهیت مطرح نیست.
علی ایحال روغن که همان شکل قانونی و جوهر هست وجود دارد، ولی باید عرض کنم قانون نویسی با شعار دادن و با سخن گفتن و یا با کتاب نوشتن و محاوره فرِ دارد.
بهمین دلیل است که خیلیها هستند که بعقیده من حسن ظن هم دارند فقط میگویند که باید یک نوع جمهوری باشد که آبروی ما حفظ شود.
البته اینها آدمهائی نیستند که بگویند جمهوری ما اسلامی نباشد بلکه فکر میکنم اینها منظورشان این است که شما مواد اسلامی را در قالبی بریزید که بدون اینکه صدمهای به اصول اسلامی بخورد، به صورتی باشد که مثلا افرادی به تعبیر جناب آقای منتظری نگویند آخوندی است.
چون آخوندی یک شکل دارد و یک معنی.
معنای آخوندی همان اسلام است که ما فرض میکنیم که میخواهیم همان کار را بکنیم.
و من معتقدم در این زمینه حتی آقایان اقلیتها هم آخوندی فکر میکنند.
چون این آقایان هم رأی به جمهوری اسلامی دادند و به اینجا آمدهاند.
بنابراین ما وقتی میگوئیم آخوندی، اگر منظور تعبیر شکلیاش باشد، من این را قبول دارم.
که البته باید در نوشتن قانون هم رعایت شکل آن بشود تا نگویند که آقایان وارد نبودند که این باز یک تخصص دیگری است.
البته در قسمت اول تماماً درتخصص فقها هست، یعنی آنها هستند که تشخیص میدهند چه باید نوشته بشود.
البته این نوع تقسیمی را که بنام موضوع و حکم کردند و باید در همه جا ساری باشد، بنده قول ندارم چون این مربوط به ماهیت امر است و ماهیت امر دو قسمت دارد که موضوع و حکم است و قبل از حکم باید ببینیم که ما چه میخواهیم.
باید مطالعه کنیم و ببینیم آیا ما در کشور ایران آنچه را که کشور عراِ و افغانستان میخواهند میخواهیم یا نه؟ البته اشکالی ندارد و منافاتی هم ندارد که در یک کشور اسلامی موضوعات یک چیزی که نیاز به آن نیست نباشد.
بنابراین من این را تاکید میکنم که در قسمت ماهیت اگر بخواهید موضوعات آزاد باشد، متن پیشنویس سابق نمیتواند حاکم باشد، برای اینکه در آنجا موضوعات را قبلا تعیین کرده است وشما هنگام بررسی در لابلای 150 موضوع یا اصل نمیتواند یادتان بیاید که فلان موضوع دیگر هم هست، چون قالب بخصوص انسان را محدود میکند و من بخصوص تاکید میکنم که هیچ چیز نباید ذهن راحت و خالی کسی را که اینجا نشسته است و میخواهد یک موضوعاتی را مطرح کند، با پیشنهاد خاصی منعطفش کنیم.
بلکه اول باید تمام موضوعات مورد ضرورت را تعیین کنیم و بعد احکام را معین کنیم و بعد از آن ببینیم که معیاراسلامی، این موضوع را به چه شکل در میآورد.
تازه این ماهیت امر است.
بعد از اینکه ماهیت را مشخص کردند، البته اشکالی ندارد که قسمت اول هم کمیسیونهائی داشته باشد و بعد از این کمیسیونها، کمیسیونهای دیگری تشکیل دهند و آنها را بصورت قانونی در بیاورند که باز هم مورد بررسی و تصویب آقایان قرار خواهد گرفت.
و بعد از این مرحله یک کمیسیون ادبی ـ تخصصی هم عبارات را تصحیح کند، چون ادبیات هم یک نوع تخصص است و عبارت نویسی قانون، بسیار مهم است.
یکی از حقوقدانان انگلیس بنام «پنتان» میگوید کلمات قانون را با الماس باید وزن کرد.
عبارت نویسی قانون ما هم باید طوری باشد که در کاربرد قوانین و در جائیکه میخواهند به یک قانون استناد کنند، دو نفر از یک لفظ حمال ذو وجوه دو نوع برداشت نکنند.
امیرالمؤمنین فرمود که استناد نکنید به قرآن که حمال ذو وجوه است اگر یک لفظی حمال ذو وجوه بود و محملهای زیادی داشت، خطرناک است.
و بالاخره در قسمت نهائی یک کمیسیون تخصصی ـ ادبی قانون نویسی، بنشینند و این الفاظ را سبک و سنگین کنند.
مثلا یک نفر مخالف بگوید آقا از این کلمه بنده این استفاده را میکنم دیگری جواب بدهد.
دراینجا باید عرض کنم که بهترین مقننین کسانی هستند که هم کلماتشان مفید باشد و هم مفاهیم در ذهنشان باشد که بعدها ننشینند و بگویند منظور مقنن چه بود مثلا اگر 120 سال دیگر برای تفسیر یک ماده مجلسی تشکیل دادند، آن ماده را نتوانند تفسیر کنند به چیزی که شما اراده نکردهاید.
بنابراین من عقیدهام بر این است که باید در تقسیم بندی این سه موضوع را که در طول هم هستند در نظر بگیرند.
ترتیب کمیسیونها دیر نشده، بنابراین، این کمیسیونها باید به یک صورتی باشند که یک بخش مهمش مربوط به ماهیت باشد، تا نظر آقایان فقهای متخصصین اسلام شناس اینجا و بقیه اسلام شناسهای غیر متبحر تامین شده باشد.
مضافاً به اینکه موضوعات مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران را قبلا تعیین کند تا موضوع احکام قبلا در چند کمیسیون مشخص شود و بعد کمیسیون طولی و کمیسیون تدوین تشکل شود و موضوعات، مورد بررسی قرار بگیرد تا اصلی که یک کمیسیون میدهد با اصلی که کمیسیون دیگر میدهد تعارض نداشته باشد تا بعدها وقتی یک قاضی در دادگستری مینشیند و تحقیق میکند، نگوید این دو تا با هم معارضند.
پس باید سعی کنیم که با هم معارض و یا مکرر نباشد و اگر عام و خاص هست، چرا صراحت را در اینجا بکار نبریم و این استثناهای متصل و منفصل را به هم ارتباط ندهیم؟ پس ما باید یک مقنن محکم کار باشیم و بعد از طی این دو مرحله مسأله لفظیاش هم درست بشود زیرا رأی نهائی آقایان حاکم بر همه این جهات هست.
و در ارتباط با فرمایش آقای دکتر شیبانی برادرمان که فرمودند کمیسیونها کارشان با سرعت ارتباط دارد، البته همین طور هم هست.
این مراحل را میشود به یک صورتی در آورد که تمام کمیسیونها دفعتاً مشغول بررسی قسمت اول بشوند و وقتی قسمت اول تمام شد، مرحله زمانی شروع میشود.
یعنی دو سوم یا نیمی از وقت اختصاص پیدا میکند به قسمت ماهوی و قسمت شکلی قضیه که به ماهیت اصلا صدمه نمیزند و بنظر میرسد مدت کمتری وقت میبرد.
و در مورد قسمت اصلیش گمان کنم یکی دو روز هم کافی باشد دیگر عرضی ندارم.
رئیس (منتظری) ـ خوشوقتم که آقای خامنهای در ضمن صحبتشان جواب خودشان را دادند چون فرمودند که کلیات و حقوِ ملت و قوه مقننه و مجریه و اینها متخصص نمیخواهد برای اینکه در بعضی امور مثلا در امور قضائی یک قسم تخصص میخواهد، اما در نفس قانون نوشتن، ملاحظه فرمودهاید یک وقت اگر یک «واو» کم و زیاد بشود، از زمین تا آسمان معنی آن تفاوت پیدا میکند.
ایشان فرمودند ما وقتی خواستیم کلیات را یا قوه مقننه را یا حقوِ ملت را بنویسیم احتیاج به متخصص هست وگفتند که متخصص این قسمتم، پس بنابراین همه قسمتها تخصص میخواهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من یک تذکر به برادر خودم آقای منتظری دارم و آن اینست که رئیس هم مثل دیگران باید نوبت بگیرد نه اینکه هر موقعی خواست صحبت بکند (منتظری ـ تشکر میکنم) و دو تذکر دیگر هم دارم، یکی قبل از این که پیرامون آئیننامه داخلی بحث ادامه پیدا کند، یک ربع ساعت بدون هیچگونه صحبت همین جا بنشینیم و همه همکاران آئیننامه داخلی را همین جا مطالعه بفرمایند، تا حضور ذهن پیدا کنند و آماده شویم برای اظهار نظر قطعی و رأیگیری.
والا اگر بخواهد همینطور بحث ادامه پیدا کند گمان میکنم تا پایان 31 روز فقط آئیننامه را تصویب کنیم.
نکتة دوم که میخواستم بیان کنم و یکی از برادران طی یادداشتی بیان کرده بودند و از این تداعی خوشحالم، اینست که ما در این انقلاب به برکت عوامل زیادی و در رأس آنها به برکت روشن بینیهای جامع رهبر انقلاب موفق شدیم میان تحصیل کردههای دانشگاهی این جامعه و روحانیت مبارز و میان عموم مردم پیوندی سازنده بوجود بیاوریم.
در جلساتی که تا کنون داشتهایم گاهی در بیان مطالب عبارتهائی بکار رفته که خدای نکرده ممکن است برای تحصیل کردههای این جامعه نامطلوب و ناخوش آیند و احیاناً مأیوس کننده باشد.
آقایان استحضار دارند که یک جامعه نمیتواند صرفاً با نیروی توده حرکت کند، بلکه باید میان تودة مردم و تحصیل کردههای جامعه پیوند استواری باشد.
ما در میان خیل عظیم تحصیل کردهها، مردان و زنان با ایمان و مسلمان و متعهد و مسئول فراوان داریم، که از نیرویهای مؤثر این انقلاب بودهاند و هستند و خواهند بود.
بنابراین چه در تنظیم محتوای قانون اساسی و اصول آن و چه در روش و برخوردمان و همچنین در نطقها واظهار نظرهائی که اینجا میکنیم، فکر میکنم مسئولیت بزرگی داریم که امید این گروه عظیم را به آینده این انقلاب روز افزون کنیم.
به هر حال گردش چرخهای جامعه وقتی به تخصص و فنی بودن میرسد، بدست همین تحصیل کردههاست.
و نظرات آنها را هم حتماً میگیریم و رعایت میکنیم.
این تعبیری که شد و گفتند بگذارید بگویند قانون اساسی آخوندی است، میخواهم این توضیح را بدهم و بگویم، بگذارید بگویند قانون اساسی ما عمومی و اسلامی است.
یعنی هم روحانیت و هم تحصیل کردههای متدین و متعهد و هم عموم مردم ما که نیروی اساسی انقلاب هستند، همه با همدیگر این قانون اساسی را پذیرا بشوند.
چون رفراندوم هم در پیش است باید قبول کنیم که اعتبار واقعی یک قانون اساسی به این است که برای اکثریت جامعه، آن هم در قشرهای گوناگون واقعا مورد قبول قلبی باشد.
امیدوارم این نکتهای که اخیراً عرض شد در همه بحثهای آینده مورد عنایت همه دوستان قرار گیرد.
یک بحث محوری هم راجع به ولایت فقیه و حدود آن اینجا شد که گمان نمیکنم حالا موقع طرح آن باشد، زیرا ما الان داریم آئیننامه را مورد بررسی قرار میدهیم.
اگر اجازه بفرمائید این بحث محوری را به موقع در یک جلسه مطرح خواهیم کرد و رویش تصمیم نهائی خواهیم گرفت.
بنابراین تقاضای بنده اینست که اولا وقت بدهیم برای مطالعه، ثانیاً بعد از مطالعه صرفاً درباره تنظیم و تصویب آئیننامه بحث کنیم تا زودتر کار را به پایان برسانیم.

3ـ اعلام تنفس به مدت چهل و پنج دقیقه و تشکیل مجد جلسه رئیس (منتظری) ـ الان ساعت ده و نیم است.
سه ربع ساعت تنفس داده میشود و بعد از آن دوباره کارمان را شروع خواهیم کرد.
البته در این مدت از دوستان خواهش میکنم که آئیننامه را هم مطالعه بفرمایند.
(جلسه به عنوان تنفس در ساعت ده و نیم تعطیل گردید و مجدداً ساعت یازده و بیست دقیقه به ریاست آقای منتظری تشکیل شد).
رئیس (منتظری) ـ جلسه رسمی است.
با اینکه جناب آقای بهشتی فرمودند که من باید برای صحبت وقت بگیرم ولی چند نکته را لازم است که بگویم.
اگر بخواهیم درباره آئیننامه به طور مفصل بحث کنیم بایستی در این باره 10-15 روز صحبت کنیم.
آقایانی هم که وقت گرفتهاند، وقتشان محدود است.
آقای غفوری هم وقت گرفتهاند منتها نوبتشان یک قدری مؤخر افتاده، ولی چون ایشان جزء گروه پنج نفری در کمیسیون بودند اگر آقای کرمی و آقای فاتحی اجازه میدهند اول ایشان توضیح بدهند بعد شما صحبت خود را بیان بفرمائید.
بنابراین آقای گلزاده غفوری تشریف بیاورند.
دکتر گلزاده غفوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
«ان الله یامرکم ان تؤدوالامانات.... ـ یا ایها الذین امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون».
این برادر بسیار کوچک، میاندیشد و فکر میکند که دوستان و عزیزان نیز همینطور میاندیشند که وقتی که در اینجا میگذرد متعلق به انسانها است.
چون من نمیخواهم به تکرار مکررات بپردازم فقط به یک تذکر اشاره میکنم که «فان الذکری تنفع المؤمنین» بنابراین در این مدت چون عقیدهای اینست که به حد ضرورت اینجا باید صحبت کرد، یعنی از واجبات اولی است و تا واجبات توسط کسانی که حرف دارند گفته نشود حتی نوبت به مستحبات هم نباید برسد، بنابراین کسانیکه مطالبی به تناسب موضوع و نیاز زمان و مسئولیت شدیدی که در برابر مردم دارند، محق هستند آن را بیان کنند.
یک نامهای هم امروز صبح آمده بود ـ درست است که اینها تکرار مکررات است، ولی امیدوارم که دیگر تکرار نشود.
از این جهت اینها گفته میشود که ما مسؤولیت شدید خود را نسبت به مردم احساس بکنیم ـ یک نفر نوشته بود: من خودم 38 بچه شیرخوار را که گلوله خورده بودند دیدم که زیر خاک گذاشته بودند.
به شهیدان عالم اسلام، خدا را سوگند میدهم که به نسل آینده و نسل حاضر توفیق بدهد.
بنده سعی میکنم یک کلمه بیخودی نگویم، زیرا سخنانی که اینجا گفته میشود، نه فقط در صورت جلسات و در تاریخ سیاسی این مملکت، بلکه در حافظه مجموعه عالم ثبت میشود.
حال میخواهیم بدانیم که چه بگوئیم؟ امیدوارم که ماهیت کار یادمان نرود برادرانه و بسیاربسیار دوستانه تقاضا و تذکرم اینست که یادمان نرود که برای چه کاری انتخاب شده و به این جا آمدهایم.
من سه نکته داشتم و یک تذکر، البته حاضرین همه احساس مسئوولیت کرده و میکنند و لااقل من فکر میکنم که هیچکس نه شهوت کلام دارد و نه شهوت صحبت.
مسوولیت شدید است و نکته را باید با وارستگی، که از خدا این وارستگی را خواستاریم، بگوئیم و اما آن سه نکته: یکی درباره قانون اساسی است و بخصوص وقتی صفت اسلام را برای قانون اساسی میآوریم از دیدگاه اسلامی هم باید به آن نگاه کنیم.
توجه داریم که قانون اساسی هر مملکت بیانگر سه چیز است ـ عرض کردم توجه داشته باشیم که حتی رفتار و جلوهای که نشست ما بطور کلی دارد، هم میتواند بیانگر اینها باشد ـ یکی، بیانگر رشد انسانی «ولقد آتینا ابراهیم رشده» که مجموعه پیشنهادات و حرفهای ما و اصولی که تدوین و تصویب خواهیم کرد، بیانگر رشد ما است.
دوم، مساله انسان مطرح است که مصوبین قانون اساسی با کاری که میکنند نشان میدهند که انسان در نظر آنها چیست و چه ماهیتی دارد و ارزش انسان در این جامعه چیست.
سوم، راه حلهای کار ساز برای نیازهائی که جامعه با آن دست به گریبان است و چیزی که به یک قانون اساسی اعتبار میدهد توجه به همین راهحلهای اساسی برای رفع نیازهای انسانی است.
رئیس (منتظری) ـ آقای غفوری توجه داشته باشید صحبتتان خارج از موضوع نباشد.
دکتر گلزاده غفوری ـ دیروز هم نوبت گرفته بودم که درباره قانون اساسی صحبت کنم واین مطالب در ارتباط با آن است.
البته سعی میکنم که خیلی مختصر صحبت کنم.
اما درباره اسلام، این فرصتی است تا ما بتوانیم بامحتویات غنی اسلامی در مصوباتمان آنرا معرفی کنیم چون ما مسلمانها که دور هم جمع شدهایم با آن چهرهای که احیاناً از اسلام در اذهان درست کردهاند ممکنست یک عکس العمل منفی پیدا شود.
ما باید اسلام را برایشان روشن کنیم و از ابهام بیرون بیاوریم و بگوییم اسلام چیست و چه میگوید.
بنابراین الان وقتی است که همه کسانی که در این خصوص مطالعه دارند و دلسوز اسلام هستند به تناسب تخصص خود اصول کارساز اسلام را در اینجا مطرح و بحث کنند تا مردم بفهمند که اسلام مسأله «...
کل حزب بمالدیهم فرحون» نیست که بعضی حرفها را میزنند.
وقتی اسلام میگیود «والحق اوسع الاشیاء فی التواصف، واصبقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه» این دیگر در دنیا کار سازیش مشخص است.
بنابراین باید درباره اسلام و معرفی اسلام و مسئوولیت شدیدی که درباره اسلام داریم و سعه صدری که باید در میان مسلمین و رهبران اسلامی باشد، یک سلسله اصولی ارائه کنیم.
البته اینجا برداشت نشود که مساله گروه گرائی است.
موضوع دیگر این است که الان یک طرحهائی اینجا ارائه شده و همانطور که در قرآن هم این آیه هست «...
فیتبعون احسنه...
» میدانید اتباع احسن فرع بر معرفت و شناخت احسن است.
بنابراین مردم این لیاقت و اهلیت را بر برادران تشخیص دادهاند، که اینها با یک بازو به اسلام و با بازوی دیگر به جامعه و نیازهای جامعه متصل هستند و میتوانند با بررسی مسائلی که هست بخاطر اتباع احسن، تشخیص احسن بدهند.
بنابراین یکی از مسائل این است که زمینه سازی برای ارائه مسائل بشود تا از میان آنها تشخیص احسن داده شود.
و اما حالا وارد اصل موضوع میشویم.
طرح این مسائل که بخاطر همان «...
فاسئلوا اهل الذکران کنتم لاتعلمون» و سایر اصول اسلام سعی شده است.
چون ما نمیتوانیم ادعا کنیم که از هر جهت در اینجا نخبهگیری شده و متخصصین درجه یک جمع شدهاند، اگر چه جمع هستند «...
وفوِ کل ذی علم علیم» دراین طرح که در طرح قبلی نبوده پیش بینی شده که ما بتوانیم حتی در کمیسیونها از انسانهای صالح و با اندیشه دعوت کنیم برای اینکه اصولی که اینجا مطرح میشود بتواند حداکثر کمال را داشته باشد.
بنابراین از همنجا این دعوت میشود و هر مسلمان و هر فرد ایرانی و هر کس در هر جا که هست در حدود صلاحیت انسانی خودش میتواند این دعوت عام را اجابت کند و نه فقط حق دارد، بلکه تکلیف دارد عرضه کند و نه فقط دعوت خاصی است، بلکه در هر قسمتی «...
فاسئلوا اهل الذکران کنتم لاتعلمون» در این کمیسیونها باید عمل بشود.
این جلسه مال همه است و حق همه مردم است.
اسلام هم برای همین ارزش دارد که رضایت عامه و مصالح عامه رابر رضایت خاصه و مسائل خاصه ترجیح میدهد.
اسلام برای این اهمیت دارد که میگوید «تجلس لهم مجلساً عاماً...
حتی یکلمک متکلمهم غیر متمتع...
» نهج البلاغه ـ بنابراین برای بیان ارزشهای اسلامی باید نظرات یک عدهای که در این مسائل صاحب نظر هستند ارائه بشود.
و از جمله چیزهای دیگری که در این طرح جدید هست همان مساله آراء معتبر است.
بعضیها فکر میکنند که ما الان در یک فرس ماژوری قرار گرفتهایم که باید قانون اساسی را زود بگذارنیم.
من میخواستم پیشنهاد بکنم این مساله «زود بگذرانیم» را چرا بگذرانیم؟ در قانون اساسی سابق این مملکت، که دو متن دارد اول نشستند یک نظامنامهای نوشتند، دیدند هیچ محتوا ندارد.
بعد به فاصله یکسال متممش را نوشتند و دوستان میدانند که قوانین اساسی سایر جاها حتی پنج متن دارد.
یعنی ما باید دنبال خوب کارکردن باشیم، نه فقط زود کار کردن.
اگر احیاناً توانستیم، خوب کار کردن و زود کار کردن را جمع میکنیم.
اجازه بفرمائید فعلا مرحله اولش بگذرد بعد که این جامعه آرامش بیشتری پیدا کرد،مطالب مورد نیاز، بیشتر مورد بحث و مداقه قرار خواهد گرفت.
پس جوری نباشد که از اعتبار لازم که حکومت بر دلها است، برخوردار نشود و خدای نخواسته در یک محیط کم وبیش احساساتی مطالبی گفته شود.
زیرا اعتبار قانون وقتی است که جا بیفتد و در اجرا به اشکال برنخورد.
و اما مساله دیگر، چون بعضی از دوستان آمدند و بیان کردند که تمام اصول قانون اساسی در هشت قسمت تنظیم شده است و در صحبت بعضی از دوستانمان هم قبلا چیزی بود که نشان میداد خلاصه گوئی مورد نظر بوده است خوب، در نتیجه بعضی مسائل روشن نیست.
مثل اینکه فرمودند دین که در قسمت هشتم هست، متخصصین خاصی دارد که مقصودشان اصول مربوط به دین رسمی و شورای نگهبان بود، نه اینکه بگوئیم دین یک متخصصینی لازم دارد و بعد بعضی از دوستان آمدند و گفتند که جای فرهنگ در این پیشنویس کجاست؟ این است که من فکر کردم اگر محبت کنید و چند دقیقه به توضیح این هشت قسمت توجه بفرمائید که هر کسی خواست موضوع و فصلی را برای بررسی انتخاب کند، چون مثل اینکه گفته نشد که یک لیستی داده میشود و هر کسی سه تا از این موضوعاتی را که مورد علاقهاش هست و خودش را در آن صاحبنظر و مسؤول میداند، انتخاب کند و زحمت کشیده، بررسی و تنقیح کند و بیاورد.
همان طور که در آن آیه از سوره شورا آمده است «...
وامر هم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون» بعد از مشورت با آنها هر چه دارید به این جامعهای که منتظر هستند، در طبق اخلاص تقدیم بکنید.
این است که من مختصراً به این هشت قسمت یک اشارهای میکنم و باز آن تذکر آخرم را هم اینجا علیالحساب میدهم، که هیچ ابائی هم نداشته باشیم که به متمم و مذاکرات بعدی احتیاج داشته باشد.
ولی باید کاری را که میکنیم خوب بکنیم.
تقاضای من از فقها و زحمت کشیدههای اسلامی اینست که پنج اصلی که مربوط به تشکیل دولت است مستند اسلامی باشد، که وقتی میگویند جمهوری اسلامی، معلوم بشود که اسلام چه میگوید.
البته خود ما هم تعدادی تهیه کردهایم اما مسائلی که بحث بیشتری لازم دارد هیچ اشکالی ندارد که فعلا جایش خالی باشد.
ما که نمیخواهیم ادعا بکنیم که همه چیز را ما میدانیم و میخواهیم یک چیزی برای همیشه مثل قرآن بنویسیم، چون خود قرآن که هست.
بنابراین باید سعی کنیم خوب بودن را به زود بودن ترجیح بدهیم خلاصه در برابر نسل آینده ما مسئوولیت داریم و بالاتر از همه در برابر خدا و رسول مسؤول هستیم.
و اما قسمت اول از این هشت قسمت راجع به مقدمه، کسانی که در خودشان اهلیت میبینند که بتوانند یک تابلوی صحیحی از وضع قبل از این جریانات و علل و انگیزههای این جریان ترسیم بکنند، بررسی بفرمایند و بعد اصول کلی، که اصول مستند و پایه است یعنی هم اصول قانون مبتنی بر آن است و هم در تفسیرهائی که بعداً از قانون میشود، اینها پایه اصلی خواهد بود همانطور که گفتیم وقتی میگوئی «لایجری لاحد الاجری علیه» دیگر مثل سابق یک نفر نمیتواند بیاید و بگوید من رئیس کل قوای سه گانه و رئیس قوه مجریه و همه اینها هستم و از مسوولیت هم مبرا هستم.
ما باید بدنیا مفهوم «لایجری لاحدالاجری علیه» و بیست تا نظیر این را بفهمانیم.
پس اصول کلی و هم چنین اصول مورد نیاز باید کارساز باشد یعنی چیزی که ملت را رنج میدهد و میلیونها نفر منتظر هستند، بتواند که این رنج را از دوششان بر دارد، نه یک مشت حرف و اصطلاحات و لفظ به آنها ارائه دهیم.
اینجا هر دقیقهاش 36 میلیون، بلکه میلیاردها دقیقه است بنابراین اگر این دقایق را بیخودی از دست بدهیم، خیانت محسوب میشودو تقاضای عاجزانه من این است که سعی کنیم اصول برادری در اینجا کاملا رعایت بشود که «کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم».
پس اصول کلی، شامل اصول کلی اسلامی و نیازهای اساسی میشود، و خواهش من از فقهای بزرگ این است که مسئولیتشان را اینجا اینطور انجام بدهند.
زیرا مساله اجتهاد زنده همین است که اصول مستند اسلامی را که هم میتواند پایه قوانین باشد و هم راهنمای تفاسیر بعدی، همانطور که گفته شد از کتاب و سنت، نه از خود، و حتی بدون هیچ گونه تفسیر، برای اینکه آیندگان که خواهند آمد و اسلام را بهتر از ما خواهند شناخت یک جوری بیان بکنیم که اسلام در کنار حزبهای دیگر بتواند معرفی بشود و نگویند حالا باد به بیرقش میخورد، چون اسلام دین انسانها است، دین خداست.
این شرافتی است و سعادتی که بعد از چهارده قرن نصیب ما شده پس ما باید بیانگر اسلام باشیم.
برای این منظور مقدمه و اصول کلی را اهل تخصص در اسلام و کسانی که یک مقدار تاریخچه تحولات آنرا میدانند، میتوانند انتخاب کنند.
اما در مسأله حاکمیت ملی و شوراها نظرهای متعددی رسیده که باید به اینها احترام گذاشت و همه آنها را دید و رسیدگی کرد.
من روی آن «...
فیتبعون احسنه...
» تاکید میکنم و حتی شرط بندگی خدا این است «فبشر عبادالذین یستعمون القول فیتبعون احسنه» باید اهلیت تشخیص احسن را داشته باشیم.
بنابراین خیال نشود که وقتی این متون و این عناوین اینجا است ما ملزم هستیم که در این چهارچوب فکر کنیم.
یکی از برادران مسأله ماهیت و شکل را تذکر دادند همینطور است، در هر قسمتی اول ماهیت مسائل مشخص میشود، بعد شکل دادن به آنها واین کار بوسیله افراد بسیار خبرهای که دارای اهلیت هستند و برای کمیسیون انتخاب میشوند، انجام میگردد، پس در حاکمیت ملی لازم نیست که ما ریزهخوار ارسطو باشیم که میگوید قضائی، مجریه، مقننه که فعلا از ارزش افتاده است.
منتها کسی نیست که این سد را بشکند.
من آروزمندم که این سد در اینجا بنام اسلام شکسته بشود.
من هم طرحی دارم در مورد هشت شورائی که باید تشکیل بشود، و دخالت نیروهای مردم که باسرنوشتشان سر و کار دارد، و به عقیدة من قوة مجریه را اینقدر قوی کردن که بعد نتوانیم اختیاراتش را کاهش دهیم، صحیح نیست.
به هر حال من میخواستم این شبهه رفع بشود و فرض نشود که ما عاشق همین متن حاضر هستیم و فقط یک مقدار از کلمات را میخواهیم اضافه یا کم کنیم، خیر، شما که اینجا نشستهاید اختیار تام دارید هر طور که صلاح خدا و صلاح انسانهاست، متن را اصلاح و عرضه کنید به جامعه «...
و مما رزقنا هم ینفقون» این است که حاکمیت ملی و شوراها کنارش گذاشته شده است.
قوه مقننه صرفا یک اصطلاحی است که نه اصطلاحش صحیح است و نه در این طرحی که ما داریم میتواند کارساز باشد.
یعنی به آن صورت و قالبهائی که داشتند که یک نفر بیاید اینجا، چهارسال اختیار تام داشته باشد، خیر اینها نیست.
این مثال امین و وکیل لحظه به لحظه است.
اینهااصول اسلامی است که در اینجا باید تدوین بشود و هر کسی که در زمینه مقننه و قانونگذاری مطالعاتی دارد، میتواند در این قسمت نظراتش را ابراز و اعمال کند.
قوه مجریه هم شامل بسیاری از مسائل است که تحت عنوان ارتش، رسانههای گروهی و اینها ذکر شده و ما باید باز این سد را بشکنیم.
مساله شوراها و آنچه را که در سرنوشت مردم دخالت دارد، در قوة مجریه باید رعایت کنیم.
مخصوصا ده میلیون بچه در امر آموزش و فرهنگ اسیر یک برنامهریز که یک جوری رفته ودر مقام برنامهریز نشسته است، نشوند.
نسل جدید همیشه باید جلوتر از مردم باشد برنامهریز باید آفرینندگی داشته و حتما مردمی باشد.
پس قوة مجریه معنیاش این نیست که رئیس جمهوری را بگیرد و یا الله اختیار تام دستش بدهید.
مسائل فرهنگی و تربیتی و مسائل نظامی و جان مردم نمیتواند که تحت نظر یک نفر باشد.
اما مسائل مالی و مخصوصاً منابع طبیعی و ثروتهائی که عمومی هست نمیتواند تحت لوای قوه مجریه باشد، اگر چه مردم دخالت مستقیم در انتخابش داشته باشند.
عرض کردم نمیخواهم وارد ماهیتش بشوم، خواستم کسی که این قسمت را انتخاب میکند با توجه به اهمیت موضوع بداند که چه مسئولیتی را میپذیرد.
مساله دیگر موضوع قوه قضائیه و دیوان داوری است که در اسلام یکی از اصول مهم و اساسی است، که متأسفانه در این پیشنویس ذبح شده و مساله قضاء را که تکیهگاه اسلام است، همهاش گفتهاند به تظلمات رسیدگی کند.
فکر میکنم همة دوستان از اسلام با خبر هستند و میدانند اصلش مساله مسئولیت قضا، مساله احیاء حقوِ و آگاهی بخشیدن به حقوقهای ناشناخته جامعه است، و بعد هم اگر به حقوقهای شناخته شده تجاوز شد، جلوگیری میشود.
این است که در این مورد اهلیت میخواهد و خواسته شده که از افراد صاحب اهلیت در این کمیسیونها دعوت بشود تا یک چیز کارسازی انجام بگیرد.
مفهوم «نشستند و گفتند و برخاستند، پی مصلحت مجلس آراستند» این از منطق همه ما بدور است.
بنابراین مساله امور مالی و اقتصادی هم همانطور که میدانیم «من بقاء الاسلام و بقاء المسلمین ان تصیر الاموال عند من یعرف فیه الحق و یصنع فیه المعروف» تابحال حتی نگذاشتند سربقاء و فنا را ما بفهمیم.
اینها مساله اساسی است و جامعه با حرف درست نمیشود.
بلکه باید قانون کار ساز باشد تا مشکلی از دوششان برداشته بشود و اصر و اغلال زمان شناخته بشود، و بوسیله قانون ارائه بشود که مردم نجات پیدا کنند.
مساله دین را هم همانطور که گفتیم در ماهیت آن بحث نمیکنیم بلکه مساله همان اصل پنجم و سوم است که فصل دین و مذهب و بعد شورای نگهبان است.
اینها بطور خلاصه توضیحاتی بود که بنظرم رسید، اما بعضی از مواد در متن قبلی بود که عرض میکنم.
پارلمان از پارله است، پارله یعنی حرف بزن.
ما اینجا نشستهایم که حرف بزنیم یکی حرف میزند، یکی هم تند میشود.
آن دیگری کند میشود، یک مادهای در آئیننامه هست که اگر نمایندگان به هم ناسزا گفتند و یا بهم فحش دادند، فلان...
من تصور میکنم که در شأن این جلسه نیست زیرا اینجا مساله برادری و همکاری است و بهتر است اینجور مواد حذف شود.
و یا بعنوان مجازات غائبین عرض کنم ما برای چه اینجا آمدهایم؟ مسئولیت انسانیت ما را به اینجا کشانید.
ضمن تشکر بسیار زیاد از کسانی که زحمت تدوین این آئیننامه را کشیدهاند، یکی از مواد آئیننامه قبلی این بود که اگر یک نفر یک جلسه نیامد، یک جلسه دیگر هم از حق رأی محروم است،مثل این میشود که آدم وقتی پول تلفنش را نداد، تلفنش را قطع میکنند.
بابا دارید به همه مردمی که حق دارند به این شماره تلفن کنند ظلم میکنید.
او پول داده که بتواندبا این شماره تماس بگیرد حالا اینجا یک نفر غائب شده و یک جلسه رأی نداده، ما این را به انسانیت و وجدان و مسؤولیت دوستان گذاشتیم که شرعاً ملزم باشیم.
اما در مورد این که اگر کسی پنج جلسه، ده جلسه نیامد جایش را به دیگری بدهد که بتواند بیاید و کار بکند.
باید توجه داشته باشیم که مساله اسم مطرح نیست.
من دیگر مطالبم را تمام میکنم و خواهش میکنم که برادر گرامیمان اگر توضیحات بیشتری دارند، بفرمایند و با عرض معذرت با این که مسائل بسیار زیادی در ماهیت بحث هست عندالاقضاء در حدود ضرورت گفتم که نوبت دیگران را هم رعایت کنیم، تا اگر کسی حرفی دارد حتما عرضه کند.
امیدوارم همانطور که من آرزو کردم خدا به ما توفیق بدهد که نشست ما نشست انسانی و اسلامی و دارای آرمانهای خدا پسندانه و انسان دوستانه باشد.
رئیس (منتظری) ـ نماینده ارامنه فرمودهاند که در خارج از مجلس منعکس کردهاند، نمایندگان اقلیتهای مذهبی حق ندارند جز در آن مسائلی که مربوط به اقلیتها است اظهار نظر کنند.
عرض میکنم که چنین نیست چون آقایان هم جزو مجلس خبرگان هستند.
بنابراین در مسائلی که مطرح میشود، نمایندگان زرتشتیها ـ کلیمیها ـ ارامنه ـ آشوریها اگر نظری داشته باشند، مثل سایر اعضاء مجلس خبرگان حق دارند وقت بگیرند و صحبت کنند و هیچ تفاوتی نیست.
زیرا این حق عمومی است و انتخابشان در مجلس خبرگان هم، به همین خاطر است.
آقای فاتحی تشریف بیاورید راجع به آئیننامه صحبت بفرمائید.
فاتحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به آئین نامه عرض کنم که اول باید موضوع روشن شود و بعد صحبت شود.
چون نمیدانیم الان کدام یک از پیشنویسها معتبر است و بعد از نظر موضوع تقسیمبندی بشود.
چون این تقسیمبندیهای فعلی بر اساس پیش نویس قبلی بوده است، من نمیدانم روی کدام پیشنویس این هشت گروه تعیین شده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای کرمی راجع به آئیننامه صحبت بفرمائید.
کرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده خاطر همکاران محترم را استحضار میدهم که این حرفها خارج از صلب موضوع است.
دیگر بس است.
ما معتقدیم که کلیه مواد نباید از چهارچوب فقه اسلامی خارج بشود.
حضرات فقهای متبحر با کمال سهولت مواد مذکور را معروض ابواب فقها مینمایند و آنچه قابل انطباِ است، تثبیت و آنچه قابل انطباِ نیست نفی میکنند، اگر چه مرغوب بیشتر دیگر افراد عالم هم باشد.
متأسفانه کلمه فقه و فقیه و روحانی در اذهان مردم در یک مسیرهای خاصی رفته که بسیار اشتباه است.
مردم خیال میکنند فقه فقط و فقط از تیمم و وضو و غسل جنابت صحبت میکند، حال اینکه اگر اینها متون فقهی و حداقل رساله علامه حلی را نگاه بکنند، میبینند این فقه در چهار ربع تقسیم شده یک ربعش در عبادات است و سه ربع دیگرش که عقود و ایقاعات و احکام و سیاست هست، اینها در ارتباط به کلیه حرکات و سکنات بشری است.
فقهای ما از همان زمان محمد بن عبدالله(ص) تا حالا این موضوعات را از حیث ملاکات فقها کاملا روشن ساختهاند و الان آن ملاک را روی عمامه و عبا میخواهیم تطبیقش بدهیم و یک مرتبه هم روی کت و دامن میخواهیم تطبیقشان بدهیم، پس در ملاک خدشهای نیست، ملاک کوتاهی ندارد.
این آقایانی که خارج از مدرسه علوم قدیمه زیست و زندگی کردهاند، این اتهام را میبندند که این فقه مواردی است متحجر، کشش ندارد، انطباِ ندارد نخیر کشش دارد، اما کشش آن در چهارچوب حق است، نه کشش در پهناور میول و عواطف و احساسات.
این مردم میخواهند که شهواتشان و میولشان تامین بشود و عواطفشان هم تحکیم بشود.
یعنی آن ماجراهایی که در دنیا هست بایستی در اینجا هم تحکیم بشود، نه، اینطور نمیشود.
من در مورد این قوانین اسلامی قول میدهم و خودم را هم مورد مناظره قرار میدهم که اگر انسان متعهد است و حیثیت بشر را در نظر میگیرد و میخواهد بر خودش تطبیق بکند، این فقه اسلامی کفاف حیات و ممات او هست.
هر کجا که کوتاهی دارد بگوئید ما یا حاکمش میشویم یا محکومش میشویم.
پس ما اول باید برویم دنبال شالوده این مواد و اما زر و زیور به او دادن و اینکه کیفیت فهرستش و تبویبش چطور باید باشد، این موضوعات قشری است.
البته این قشور هم ارزش خودش را دارد.
نمیگوئیم ندارد، مثلا همین جواهر الکلامی را که چاپهای سنگی در سه جلد چاپ کردهاند، با این جواهر الکلامی که در 45 جلد میخواهند به پایان برسانند، فرِ نمیکند البته در مقام جلوه دادن صحیح است.
الان باید آقایان وارد موضوع خود مواد و خود خمیرهای که باید در قالب گذاشته بشود، بشوند.
دیگر آنقدر کشش دادن و آنقدر موعظه کردن لزومی ندارد.
آقای غفوری، مردم که از فقه ناله ندارند، در مقام تطبیق قوانین ناله دارند.
موضوعی را که میخواهم بعنوان یک مسلمان و طلبه علوم دینی عرض کنم، این است که بعضیها میگویند، قوانین مترقی.
مواظب باشید، تحت عنوان مترقی چیزهائی نگذارید که فقه اسلامی از بین برود و مترقی از حیث صورتش باشد.
مترقی باشد اما موادش باید مطابق فقه اسلامی باشد.
بیشر از این مزاحم اوقات آقایان نمیشوم.
رئیس (منتظری) ـ آقای حسینی هاشمی بفرمائید.
حسینی هاشمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
عرضی که من داشتم و رویش تاکید داشتم این بود که در اجرای پیام امام در افتتاح مجلس نسبت به نظر فقها در تصویب مصوبات مجلس قانونگذاری بنظر میآید، که در آئیننامه ابداً ذکری از آن نشده است.
بیانی که جناب آقای مکارم فرمودند، دربارة اینکه کمیسیونها این مطلب را رعایت خواهند کرد.
کمیسیونها عملشان در سطح پیشنهاد است و مرحله پیشنهاد طبیعتاً تا مرحله قانونگذاری و مرحله وتو داشتن خیلی فاصله دارد.
البته برای اینکه مشخص بشود که چه کسانی میتوانند عهدهدار اجرای یک امری باشند، در آئین نامهای که متد و روش قانونگذاری را در این مجلس تعیین میکند، یک پیشنهاد خود من دارم و آن اینکه یک هیأتی منتخب بشود از خود آقایان در تعیین حکم و یک هیأتی در تعیین موضوع و این دو هیأت در خارج از جلسه مجلس پیشنهاداتی که هست با مقدمات مفصل بهشان گفته بشود و صحبت بشود تا کسی که میخواهد اینجا صحبت بکند

***
جلسه ششم:
جلسه ساعت هفده روز سیام مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هفتم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری تشکیل شد.


فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اساسی غائبین جلسه قبل
2ـ بحث پیرامون آئین نامه داخلی
3ـ اخذ رأی برای انتخاب سه نفر اعضای شورای هماهنگی
4ـ پایان جلسه وتعیین زمان تشکیل جلسه بعد دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غائبین جلسه رئیس (منتظری) ـ جلسه رسمی است، غائبین جلسه امروز صبح عبارتند از: آقای رحمانی که فرزندشان شهید شده اند و غیبتشان بجا است ـ آقای طالقانی ـ آقای مدنی و آقای قاسملو و اما کسانی که تأخیر داشتهاند، آقایان: بشارت ـ بنی صدر ـ بیت اوشانا ـ حائری ـ حجتی ـ کرمانی ـ خادمی ـ ربانی شیرازی ـ دستغیب ـ سحابی ـ صدوقی ـ عرب ـ ملازاده ـ فلسفی ـ مقدم مراغهای ـ میر مراد زهی.
به مناسبت شهادت فرزند حضرت حجة الاسلام آقای رحمانی تلگرامی از طرف مجلس خبرگان تهیه شده است که به ایشان که در بیجار هستند، مخابره بشود.
(تلگرام به شرح زیر قرائت شد) جناب حجة الاسلام آقای رحمانی، نماینده محترم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دامت افاضته خبر شهادت فرزند گرامی شما موجب تألم خاطر نمایندگان ملت گردید.
این شهادت ها از یک سو چهره ضد خدائی و ضدمردمی افراد و گروههائی را میشناساند که به مقابله خصمانه با انقلاب اسلامی ملت ایران برخاسته اند و از سوی دیگر سیمای درخشان شهیدانی را که بر پیشانی انقلاب اسلامی ما میدرخشند و به آن جلوهای بس شکوهمند میبخشد.
یاد آن شهید و شهیدان بیشمار به خون خفته دیگر انقلاب گرامی باد.

2ـ بحث پیرامون آئیننامه داخلی رئیس (منتظری) ـ آقای آیت آئین نامه را میخوانند و در هر قسمت که لازم بود از میان کسانی که صبح نامنویسی کرده اند، فقط یک نفر به عنوان موافق و یک نفر به عنوان مخالف میتوانند صحبت بفرمایند.
لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی فصل اول ـ کلیات مادة 1 ـ بمنظور افتتاح دوره اجلاسیة مجلس بررسی نهائی قانون اساسی و در اجرای مقررات فصل ششم قانون انتخابات، ستاد مرکزی انتخابات موظف است به محض حصول حد نصاب مقرر اعتبارنامههائی که توسط نمایندگان حوزههای انتخابیه استانها به دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات تحویل شده است، تاریخ جلسه افتتاحیه مجلس را از طریق رادیو، تلویزیون و جراید به آگاهی مردم برساند.
مادة
2ـ دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات مکلف است هنگام دریافت اعتبار نامهها با مراجعه تدریجی نمایندگان به دبیرخانه و تحویل رسمی اعتبارنامهها حضور نمایندگان حوزههای انتخابیه استانها را بترتیب و با ذکر مشخصات در دفتری به نام «دفتر حضورنمایندگان» ثبت نماید.
مادة
3ـ دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات موظف است جایگاه استقرار نمایندگان را به ترتیب ثبت نام از اولین ردیف کرسیهای پیشین مجلس تعیین نموده و کارت حاوی شماره کرسی نمایندگان را به آنان تحویل نماید.
مادة
4ـ نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی در اجلاس رسمی مجلس فقط در کرسی خود جلوس خواهند کرد.
مادة 5 ـ غیبت بدون اجازه نمایندگان در دوره اجلاسیه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی بیش از یک جلسه مجاز نخواهد بود و در صورت غیبت بیش از یک جلسه مراتب به اطلاع عموم در جلسه علنی خواهد رسید.
رئیس (منتظری) - آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
مادهای را که صبح میخواستم دربارهاش صحبت کنم مادهای بود که میزان آراء لازم را برای تصویب یک ماده معین کرده است و بعد اشارهای به همین ماده بکنم.
رئیس (منتظری) ـ پس اجازه بفرمائید آنرا در وقتش صحبت کنید و حالا فقط راجع بهمین ماده صحبت کنید.
ربانی شیرازی ـ راجع به این ماده که چه بکنیم که اکثریتی را که لازم داریم در مجلس بوجود بیاید، میخواستم عرض کنم بجای اینکه میزان آرائی را که در تصویب یک ماده مورد لزوم است پایین بیاوریم، سعی کنیم نمایندگان در مجلس حضور پیدا کنند.
و اگر چنانچه بخواهیم بدون در نظر گرفتن مجازاتی بگوئیم آقایان حاضر بشوند، چه بسا آن تعدادی که لازم است، در مجلس است، در مجلس حضور پیدا نکنند، لذا من خواستم یک تقاضا و یک پیشنهاد بکنم.
از آقایانی که توانائی حضور در جلسه را بعلت پیری یا علل دیگر ندارند و نمیتوانند بطور مداوم در این مجلس شرکت کنند و غیبتهایشان زیاد است، میخواستم تقاضا و استدعا کنم که استعفا بدهند تا اینکه نفر بعد از آنها در مجلس حاضر شود و از خواستههای مردم دفاع کند.
زیرا مردم به ما رأی دادند که بیائیم اینجا و خواستههایشان را تبیین کنیم و از آن دفاع نمائیم.
ولی چنانچه حاضر شویم و مسامحه کنیم صحیح نیست و این حق فرد بعدی، یعنی آن کسی است که مردم بعد از ما به او رأی دادهاند و او را انتخاب کردهاند.
اما پیشنهاد من این بود که اگر چنانچه کسی بدون عذر موجه سه نوبت در جلسه حاضر نشود، بمنزله استعفا محسوب شود و به او ابلاغ شود و فرد بعد از او دعوت شود تا در جلسه حاضر شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
البته از نظر اهمیتی که این ماده در مساله رأیگیری دارد و میدانیم سرنوشت، مجلس با همین ماده رأیگیری تعیین میشود، بنابراین هر چه در مساله غیبت بیشتر تاکید بشود و راه حلهائی پیدا کنیم که حداکثر کوشش برای حضور نمایندگان در مجلس بعمل بیاید، بجاست.
برای این مطلب یک راه همان چیزی است که در آئیننامه نوشته شده، که فکر میکنم کافی نیست و همه آقایان هم شاید تصدیق بفرمایند که فقط اعلان کردن کافی نیست.
و اما این مطلب که اگر نمایندهای در سه جلسه شرکت نکند، در حکم استعفا باشد، آنطور که آقای ربانی گفتند، فکر میکنم قابل عمل نباشد.
بنابراین خوبست که راه دیگری انتخاب بشود، مثلا اسامی غائبین در رسانههای گروهی اعلام شود تا مردم ایران بدانند که آنها بدون عذر موجه غایب میشوند و حوزه انتخابیه آنها بدانند و مسلما این کار اثر عمیقی خواهد داشت که آنها در جلسات شرکت کنند.
البته این مطالب را برای محکم کاری عرض میکنم والا همه برادرها احساس مسئولیت فوِ العاده میکنند و این بخاطر علاقهایست که ما میخواهیم این مجلس بنحو احسن برگزار بشود.
البته هیچ مانعی ندارد که در آئیننامه محکم کاری کنیم ولو اینکه این کار بعنوان یک احساس مسئولیت و وظیفة واجب شرعی که از اوجب واجبات است باشد، اما مانع از آن نیست که ما کوشش بعمل آوریم که افراد حاضر بشوند.
این یکی از راههاست که در رسانههای گروهی اسامی غائبین هر جلسه اعلام بشود.
حالا اگر راه حلهای دیگری برای محکم کاری بنظر آقایان میرسد، هیچ مانعی ندارد ولی مسأله استعفا با وضعی که آقایان میدانند، عملی نیست.
مضافاً به اینکه ممکن است مشکلات دیگری هم ایجاد کند و نتوانیم آنرا عمل کنیم.
اما دربارة آن ماده رأیگیری بعداً صحبت خواهم کرد.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد آقای مکارم اینست که علاوه بر اینکه در صورت جلسه علنی نوشته خواهد شد در رسانههای گروهی نیز اعلام شود.
کرمی ـ این عمل مخل شخصیت نمایندگان است.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ راجع به نفر بعدی که ایشان فرمودند، نمیشود کاری کرد.
رئیس (منتظری) ـ آقای ربانی شیرازی پیشنهاد کردهاند «کسانیکه نمیتوانند مرتب بیایند و مریض هستند استعفا بدهند و نفر بعدی بجای آن شخص بیاید» که به عقیدة من ظاهراً عملی بنظر نمیرسد.
آقای ربانی را نکوهی فرمایشی دارید، بفرمائید.
ربانی رانکوهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
تردیدی نیست که باید کاری کرد که آقایان نمایندگان در مجلس شرکت کنند.
اما پیشنهادی که آقای ربانی شیرازی کردند، نه قابل عمل است و نه به مصلحت.
زیرا نمایندگانی که در مجلس هستند با آراء اکثریت مردم انتخاب شدهاند و به مجلس آمدهاند.
و چه بسا فردی که پس از نماینده منتخب مردم و دارای رأی کمتری بوده تفاوت بسیار فاحشی با منتخب مردم داشته باشد.
مثلا من خبر دارم که بعضی از نمایندگان که در مجلس خبرگان انتخاب شدهاند و نماینده مردم هستند در حدود دویست و پنجاه هزار رأی آوردهاند و نفر بعد از او چهار هزار رأی آورده است.
این معنایش اینست که آن فردی که انتخاب شده مربوط به مردم است و منتخب و مورد اعتماد مردم است و نفر بعدی که چهار هزار رأی آورده چه بسا وابسته به گروهی باشد که مورد تنفر مردم بوده است.
پس چطور ما میتوانیم بگوئیم آقائی که دویست و پنجاه هزار رأی آورده است، مستعفی شناخته میشود و شخص بعدی که دارای چهار هزار یا سه هزار رأی است و تنها مربوط به گروه خاصی است نماینده مردم باشد؟ پس این فکر عملی نیست زیرا این شخص نماینده مردم نیست.
فرضاً یک کسی هجده رأی آورده باشد در برابر افرادی که صدها هزار رأی دارند.
بنابراین یکنفر که خودش و خانوادهاش و چند نفر از قوم و خویشان خودش یعنی مجموعاً هجده نفر باو رأی داده باشند، حالا اگر نفر اولی که منتخب مردم است در مجلس حاضر نشد مابگوئیم نفر بعدی بیاید که بهیچوجه صحیح نیست و قابل عمل هم نیست زیرا هم به منتخب مردم توهین و جسارت است و هم به خود مردم.
رئیس (منتظری) ـ آقای کرمی بفرمائید.
کرمی ـ اینجا اشخاص محترمی مانند آقای حاج شیخ مرتضی جابری یا آقای خادمی یا آقای طالقانی تشریف دارند.
این توهین است که اسامی این آقایان را در رادیو و تلویزیون بعنوان غائبین جلسه اعلام کنند.
رئیس (منتظری) ـ آقای ربانی را نکوهی بفرمائید.
ربانی رانکوهی ـ پیشنهاد میکنم همان مجازاتی که در آئیننامه قبلی بود که «اگر کسی یک جلسه غیبت بدون عذر موجه کرد در جلسه بعدی حق رأی نداشته باشد» اعمال شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ ما روی واقعیات باید صحبت کنیم زیرا مسائل را اینطور روی ذهنیات مطرح کردن درست نیست.
اگر مردم بما رأی دادهاند، برای اینست که در مجلس حاضر شویم و از خواستههایشان دفاع کنیم.
رئیس (منتظری) ـ یکی از پیشنهادات آقای ربانی اینست که «کسانیکه بنا بعللی نمیتوانند به مجلس بیایند، استعفا بدهند و نفر بعدی بیاید» آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ شما که نمایندگان را انتخاب نفرمودهاید، مردم انتخاب کردهاند و مردم باید بپرسند که چرا نمایندةشان به مجلس نمیآید.
ربانی شیرازی ـ پیشنهادهای من دو تا بود.
پیشنهاد اول این بود که کسانیکه نمیتوانند در تمام جلسات حاضر شوند، از حضورشان خواهش کنیم استعفا بدهند تا نفر بعدی بتواند به مجلس بیاید.
پیشنهاد دوم این است که کسانیکه بدون عذر موجه چند جلسه در مجلس حاضر نمیشوند، عدم حضورشان استعفا محسوب بشود.
رئیس (منتظری) ـ یکی از پیشنهادهای آقای ربانی شیرازی این بود که اگر یکی از نمایندگان بیش از سه مرتبه غیبت کرد و مجلس تشخیص داد که این شخص بدون عذر موجه مجلس را ترک میکند در اینجا برای چنین شخصی حکم مستعفی قائل شویم.
کسانی که با این پیشنهاد موافقند، قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) این پیشنهاد رد شد.
حالا پیشنهاد آقای مکارم مطرح است که «اگر کسی بیش از یکدفعه غیبت کرد علاوه بر اینکه اسم او در مجلس خوانده میشود که غیبت کرده بوسیله رسانههای گروهی هم به اطلاع مردم برسد» کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (کسی برنخاست) این پیشنهاد هم رد شد.
بنابراین، این ماده به همان صورتی که در آئین نامه موجود است باقی میماند.
یعنی اگر نمایندهای یک مرتبه غیبت کرد اسم او در جلسة علنی روز بعد اعلام خواهد شد.
آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ آقای رئیس شما مرتب خودتان صحبت میفرمائید به دیگران هم اجازه بفرمائید نظراتشان را ابراز کنند.
رئیس (منتظری) ـ حالا به پیشنهاد آقای ربانی را نکوهی رأی میگیریم و آن این بود که در آئیننامه قبلی ذکر شده که «اگر نمایندهای بیش از یکمرتبه غیبت کرد در جلسه بعد حق رأی نداشته باشد» کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (کسی برنخاست) این پیشنهاد هم رد شد.
آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ به عقیده بنده از طرف مجلس کسی ماموریت پیدا کند و با آن نماینده صحبت کند که چرا غیبت کرده است و اهمیت قضیه را به ایشان تفهیم کند و صبح و عصر هم از رسانههای گروهی اعلام شود که چه کسانی آمدهاند و چه کسانی نیامدهاند.
رئیس (منتظری) ـ کسانی که با پیشنهاد ایشان موافقند، قیام فرمایند (کسی برنخاست) این پیشنهاد هم رد شد.
آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
معذرت میخواهم از اینکه وقت آقایان را میگیرم مساله به این صورت نبود که صبح و عصر اعلام بشود که فلان شخص نیامده، بلکه باید ضمن اینکه جزو مقررات باشد که رسانههای گروهی اعلام بکنند که صبح و عصر مجلس خبرگان تشکیل شد، علاوه بر آن بگویند مجلس خبرگان با حضور چه کسانی تشکیل شد و چه کسانی هم غیبت داشتند.
این باید روال کلی کار رسانههای گروهی باشد.
بنابراین ضمن اینکه یک موضعگیری خاص نیست، در عین حال کسانی هم که غیبت کردهاند مشخص خواهند شد.
ولی چون افرادی که در اینجا هستند بر اساس احساس وظیفه کار میکنند، خوب است ازطرف مجلس به آنها تذکر داده شود و اهمیت مطالب بیش از پیش به آنها تفهیم بشود.
من تصور میکنم این کار حداقل در مورد عدهای مؤثر واقع خواهد شد.
پیشنهاد من این بود که عرض کردم متشکرم.
رئیس (منتظری) ـ کسانی که با پیشنهاد ایشان موافقند، قیام فرمایند (کسی برنخاست) رد شد.
مواد بعدی قرائت میشود.
مادة 6 ـ مرخصی نمایندگان در دورة اجلاسیه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی بیش از یک جلسه مجاز نخواهد بود، مگر با تصویب کمیسیون یا اجازه هیئت رئیسه مجلس.
مادة 7 ـ جلسات عمومی بررسی نهائی قانون اساسی و اخذ تصمیمات در اصول قانون اساسی با حضور دو سوم کلیه نمایندگان یعنی (پنجاه نفر) رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان، بعقیده بعضی بجای پنجاه نفر با (سی و هشت نفر) معتبر است.
جلسات کمیسیونها و شورای دبیران با حضور اکثریت اعضاء رسمیت پیدا میکند و تصمیمات متخذه با اکثریت حاضرین درجلسه معتبر خواهد بود.
رئیس (منتظری) ـ آقای موسوی تبریزی از کسانی هستند که در مادة هفتم وقت گرفتهاند که صحبت کنند.
آقای موسوی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به این ماده هفت که مجلس با حضور دو سوم کلیه نمایندگان یعنی با پنجاه نفر رسمیت پیدا کند، اشکال ندارد ولی هنگام اخذ تصمیم و رأیگیری ملاک نصف به علاوه یک مجموع نمایندگان یعنی سی و هشت نفر است؟ یا دو سوم مجموع که پنجاه نفر میشود؟ رئیس (منتظری) ـ دو سوم حاضرین یا دو سوم همه نمایندگان؟ موسوی تبریزی ـ نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان، بعقیده من درست نیست.
برای اینکه اگر سی و هفت نفر با یک تصمیمی مخالفت داشته باشند و یکی از مخالفین آقای منتظری و یکی هم آقای بهشتی و یکی هم آقای طالقانی باشند، مخالفین اگر در این اعداد باشند یعنی هر یک از این آقایان که اسم بردم بیش از یک میلیون رأی آوردهاند.
در واقع اگر سی و هشت نفر در یک رأیگیری موافق و سی و هفت نفر هم مخالف بودند و بطور متوسط اگر به هر نماینده حداکثر نیم میلیون نفر رأی داده باشند، پس در واقع چندین میلیون نفر از افراد این مملکت با آن رأی مخالف میباشند خداوند به پیامبر(ص) خطاب میکند «وشاورهم فی الامر» یا «وامر هم شوری بینهم» پس مبنای اکثریت باید یک اکثریت معقول باشد.
چون وقتی اکثر افراد، عقول، افکار و اندیشههایشان رویهم ریخته شد، به انسان یک اطمینانی میبخشد.
مثلا در مقابل صد نفر موافق اگر ده نفر هم مخالف باشد، تصمیم آنها اطمیان بخش است ولی اگر چهل و نه نفر مخالف و پنجاه و یک نفر موافق باشند، اینکه دیگر موجب اطمینان برای انسان نمیشد.
بنابراین آنچه که من از آیه استنباط میکنم اینست که اکثریتی که مبنای کارها در اسلام قرار میگیرد آن اکثریتی است که موجب اطمینان است.
و الا ما هفتاد و سه نفر نماینده داریم و اگر مبنای نصف بعلاوه یک عملی شود معنایش اینست که رأی سی و هشت نفر را به تمام مردم ایران تحمیل کردهایم.
بنابراین باید بگوئیم، همان نصابی که برای رسمیت جلسه معتبر است، همان نصاب هم باید در مقام اخذ رأی و تصمیمگیری معتبر باشد.
یعنی اقلا دوسوم نمایندگان باید با این رأی موافق باشند.
اگر دو سوم نمایندگان موافق بودند، نتیجتاً میتوانیم به سی و شش میلیون نفر جمعیت ایران بگوئیم که نمایندگان شمابه این قانون رأی دادهاند.
اما اگر سی و هشت نفر رأی بدهند و سی و هفت نفر رأی ندهند و مثلا یکی از کسانی که رأی مخالف داده باشد، آقای بنی صدر باشند، ایشان نمیتوانند آن قانون را به کسانی که به ایشان رأی دادهاند، تحمیل کنند و بگویند که این قانون شما است.
بنابراین باید دوسوم تمام نمایندگان در رأیگیری تصمیم بگیرند و این تنها راه قانونگذاری صحیح است.
والسلام علیکم و رحم الله و برکاته.
رئیس (منتظری) ـ از آقایان دکتر ضیائی ـ دکتر قائمی ـ دکتر آیت ـ سبحانی ـ سید محمد علی جزایری ـ مولوی عبدالعزیز و یزدی که صبح وقت گرفتهاند، هر کس مخالف است میتواند صحبت کند.
آقای دکتر قائمی بفرمائید.
دکتر قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده میخواستم در مخالفت با بیانات آقای موسوی چند نکته را بعرض برسانم.
ایشان فرمودند اگر نمایندهای در موقع رأیگیری رأی نداد، چون این شخص با یک میلیون یا دو میلیون رأی مردم انتخاب شده آن رأی مردم رابحساب نیاورده و رد کرده است.
من این دلیل را کافی نمیبینم، به این علت که عدهای که تشریف نمیآورند به مجلس، حتما یک مشکلی دارند و یا برنامهای برایشان هست که نمیتوانند بیایند.
هیچ دلیلی نیست که اگر ایشان در جلسه شرکت میکردند، با آن مسأله مورد بحث مخالف بودند.
عده نمایندگان این مجلس هفتاد و سه نفر است.
حالا اگر عدهای به دلایلی نمیآیند، دلیل بر این نمیشود که این عده با جریانی که در مجلس میگذرد مخالف هستند فرض کنید آیت الله طالقانی با دو میلیون رأی برای این مجلس انتخاب شدهاند و تشریف نمیآورند، ولی این دلیل بر این نیست که یک مسألهای را که در اینجا مطرح میشود، ایشان تأیید نکنند و اگر بودند تصویب رأی بدهند، بلکه نصف بعلاوه یک و یا دو سوم نمایندگان حاضر رأیشان کافی است.
بنابراین من معتقد هستم که همان دو سوم رأی شرکت کنندگان در مجلس را بپذیریم.
چون همینطور که در این دو سه روز دیدهایم، مجلس با پنجاه نفر تشکیل میشود و از این پنجاه نفر، دو سه نفری از میان نمایندگان با موضوعی حتما مخالف هستند.
در غیر اینصورت اگر ما یک مسالهای را بخواهیم تصویب کنیم باید روزهای بسیاری بنشینیم و منتظر این باشیم که یکی از آقایان تشریف بیاورند به جلسه که عده حاضر پنجاه و یک نفر بشود و پنجاه نفر بتوانند رأی موافق بدهند.
نظر من این است که دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه برای تصویب هر قانونی رأیشان کافیست والسلام.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
به عقیدة من مادة پنج و مادة شش باید حذف بشود چون بود و نبودشان یکسان است.
زیرا این یک وظیفه دینی و اجتماعی عجیبی است که به گردن آقایان محترمی که انتخاب شدهاند، گذاشته شده است.
حالا هر کس در هر مقامی که میخواهد باشد، اگر بنحوی عذری داشت و نمیتوانست در جلسه شرکت کند از اول نمیباید نمایندگی را قبول میکرد و خودش را نمیباید کاندیدا میکرد.
بنابراین باید عذر موجهش را بیان کند و یا اینکه مجلس و یا هیأت ریئسه برای این کار فکری بکند.
زیرا هفتاد و سه نفر روی معیار معینی انتخاب شدهاند که از طرف مردم به این مکان بیایند.
همانطوریکه آقای موسوی فرمودند با غیبت کردن از قوه و قدرت این قانون کاسته خواهد شد و یا در آن نقض بوجود میآید.
اگر قرار باشد هر کسی غیبت کند، خوب بنده هم فردا نمیآیم و کارهای ضروری خیلی زیادی هم دارم، منتها اگر وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی خطیر، من را مجبور نمیکرد، از همه کارم نمیبریدم و شبها تا ساعت دو بعد از نصف شب نمینشستم، پیشنهادات و پیشنویسها را مطالعه بکنم.
بنابراین یا باید وظیفه دینی، آقایان را برای این کار مجبور کند، همانطوری که آقایان را مجبور کرده است که نماز بخوانند و روزه بگیرند و حج بروند و یا اگر چنین نباشد باید فکر اساسی کرد.
و اما در مورد دو سوماز مجموع یا دو سوم از حاضرین، بااین بیانی که عرض کردم و با این آئیننامه که هیچ الزامی برای آقایان منتخبین نمیآورد که در جلسه حاضر بشوند و وقتی که هیچ الزامی نباشد ممکن است فردا بنده و شما و دیگران روزهای بعد نیائیم و به این ترتیب جلسه رسمیت پیدا نکند.
و اما اگر الزامی در کار باشد، قهراً غیبتهای اضطراری کم است.
مثلا اگر غائبین دو سه نفر یا حداکثر ده نفر باشند، بالاخره باز یک حدی است که ما میتوانیم به اکثریت آراء مجموع منتخبین برسیم.
وقتی که دو سوم از مجموع نمایندگان برای رسمیت بخشیدن به جلسه حاضر باشند، بهمان نحو که جناب آقای موسوی هم فرمودند و تنها فکر من نیست چه در آن صورت تردید داشتم ولی وقتی یکی دیگر هم فکرش همین فکر من بود، انسان ظن کمی به صحت پیدا میکند.
اما اگر نظر نه نفر از ده نفر با نفر من موافق شد، بطور قطع و یقین به صحت آن حکم خواهم کرد، چون دیگر مطمئن هستم که به واقعیت و حقیقت نزدیک میباشد.
بنابراین هر قدر آراء را بتوانیم بیشتر بکنیم چه موافق و چه مخالف هم اگر دیدیم اکثریت هست میفهمیم که ما در خطا بودهایم.
پس هر قدر آراء بیشتر باشد در آن صورت قوت و قدرت قانون بیشتر خواهد شد و یک مقدار احساس سبکی نسبت به وظیفه خطیر خود خواهیم کرد.
بنابراین من فکر میکنم اخذ تصمیمات با دو سوم آراء حاضرین هیچ کافی بمقصود و منظور ملت و منظور کسانی که طرفدار اجراء قانون اسلامی هستند، نخواهد بود.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی از آقایان حکم به نادر میکنند یعنی چیزی که معمولا اتفاِ نمیافتد.
تا حالا اکثریت نزدیک باتفاِ آمدهاند و از این به بعد هم خواهند آمد، ما بگوئیم (اگر نیامدند) صحیح نیست.
گذشته از آن جلسه با دو سوم نمایندگان رسمیت پیدا میکند و اگر این تعداد نیایند که جلسه اصلا نمیتواند رسمی باشد.
آن وقت اگر دو سوم از افراد حاضر هم رأی بدهند کافی است.
بنابراین نباید کاری کرد که مجلس فلج بشود و نتواند تصمیمی بگیرد.
واز همه اینها گذشته مصوبة ما بعداً برای اطمینان خاطر به رفراندوم گذاشته خواهد شد، مردم اگر خواستند، قانون را تصویب میکنند و اگر نخواستند، نمیکنند، و آن دوست ما هم که گفتند مثلا اگر آیت الله منتظری و دکتر بهشتی رأی ندادند، چون در انتخابات اینقدر رأی آوردهاند و یا فلانی این قدر رأی آورده است، صحیح نیست.
اینجا هم مساوی هستند با هر تعداد رأی که انتخاب شده باشند.
کسی از اشخاص دیگر نمایندهتر نیست و این رسم تمام دنیا هست و ما نباید سنتی که در دنیا وجود دارد و عاقلانه هم هست، یعنی موافقت دو سوم از اعضای حاضر برای تصویب را زیر پا بگذاریم.
رئیس (منتظری) ـ آقای سبحانی فرمایشی دارید، بفرمایید.
سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
مطالب لازم مطرح شد.
یعنی مطالبی را که در نظر من بود، آقایان فرمودند.
ولی یک حاشیه کوچک دارم که در اینجا عرض میکنم.
اگر بنا باشد رسمیت جلسه ما با پنجاه نفر شروع شود و پنجاه نفر موافق باشند، تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم، معنایش اینست که بایددر اکثر مسائل و مجالس اتفاِ آراء داشته باشیم زیرا جلسه با پنجاه نفر رسمیت پیدا میکند.
فرض کنید که ما در چند جلسه پنجاه نفر بودیم و قرار هم اینست که یک سوم از مجموع نمایندگان نظر بدهند.
بنابراین معنایش اینست که در هر مساله اتفاِ آراء باشد و این در هیچ کجای دنیا عملی نیست و نمیشود گفت مجلس با پنجاه نفر رسمیت پیدا میکند و رأی معتبرش نیز باید به میزان دو سوم حاضرین در جلسه باشد زیرا این معنایش اینست که در تمام مسایل اتفاِ آراء داشته باشیم.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با نهایت معذرت که مصدع میشوم، میخواستم نظریهای در تکمیل این ماده عرض کنم.
چون در عمل خواهیم دید که با چه مشکلی روبرو خواهیم شد و قبل از آن باید این تذکر رابدهم، چون مذاکرات مجلس از رسانههای گروهی پخش میشود، از صبح تا به حال یکی دو مرتبه تعبیری تکرار شد که اینجا مدرسه فیضیه نیست من عقیده دارم که در تعبیرات باید خیلی رعایت شود زیرا مدرسه فیضیه کانون انقلاب و کانون بزرگان و علما بوده و البته یک نظر دیگری از گفتن مدرسه فیضیه داریم، یعنی یک جلسه بحث دوستانه که همه حرف بزنند و درباره مسائلی اظهار نظر کنند.
اما تلقی ملت ایران وقتی این را بشنود، این نیست، بلکه خیال میکنند مدرسه فیضیه کانون بدی بوده در حالی که خاطره مدرسه فیضیه در افکار همه به عالیترین وجه هست بنابراین ما باید تعبیراتی که پیش خودمان هست، تغییر بدهیم و بگوئیم که اینجا یک مجلس دوستانه نیست که همه با هم صحبت کنیم و نه تنها در این مورد بله درتمام موارد باید رعایت این تعبیرات را با توجه به اینکه در رسانههای گروهی پخش میشود بکنیم.
و اما عرضی که من داشت مطلبی هست که آن را باید حل کنیم و آن این است که اگر ما مقیاس را دو سوم از حاضرین یا دو سوم از مجموع که پنجاه نفر است، گرفتیم و نتوانستیم رأی بیاوریم چکار کنیم؟ بعضی از آقایان میفرمودند که هیچ، رهایش میکنیم.
ولی ما نمیتوانیم اینکار را بکنیم برای اینکه بطور مثال در این پیش نویس یا پیشنویسهای دیگر بحث شده است که نخست وزیر را چه کسی تعیین میکند.
در پیش نویس فعلی میگوید، رئیس جمهور باید نخست وزیر را تعیین کند ولی ممکن است عدهای از آقایان عقیدهشان این باشد که رئیس جمهور اختیاراتش زیاد است و باید آن را محدودتر کرد و نخست وزیر را باید مجلس با پیشنهاد رئیسجمهور تعیین کند زیرا میخواهد با رئیس جمهور همکاری بکند و او باید همکارش را بشناسد.
ولی اگر احتمالا آن حد نصاب را نیاورد و دوره مجلس نمایندگان هم تمام شد، فردا که ملت ایران میخواهند نخستوزیر تعیین کنند، باید چکار کنند؟ در این ماده اگر تعیین نخستوزیر نه به دست رئیس جمهور باشد ونه به دست مجلس باشد و مجلس نمایندگان هم اگر مدتش تمام شد، تکلیف اینکه نخست وزیر بوسیله چه کسی انتخاب شود، معلوم نشده است.
بنابراین مردم ایران چکار باید بکنند؟ بعلاوه الان درباره خود رئیس جمهور و صفات او بحث است و بعضی معتقدند که فلان و فلان صفت باید قید شود و بعضی معتقدند نه، حالا اگر در مواقع رأیگیری دربارة صفات رئیس جمهور پنجاه رأی نتوانستیم بیاوریم یا دو سوم و یا حتی سی و هشت رأی نیاورد، از یک طرف سی و چهار رأی میآورد، با آن طرف صحبت میکنیم بیست و چهار رأی میآورد، البته اگر ما بتوانیم تمام مواد را به اتفاِ آراء تصویب کنیم که خیلی خوب است و ما شک نداریم ولی باید مسائل را از نظر عملی هم بررسی کنیم.
ما معتقدیم هر چه محکمتر و به قول آقایان اطمینان بخشتر باشد بهتر است.
ما حرفی نداریم امیدواریم که بشود، ولی اگر نشد باید چکار کرد؟ اگر برای صفات رئیس جمهور اکثریت لازم را نیاوردیم یعنی سی و هشت رأی نشد و یا دو سوم موجود نشد و یا پنجاه رأی نشد و مجلس خبرگان تمام شد و حالا که ملت میخواهد با این قانون اساسی که شما تهیه کردهاید، رئیس جمهور تعیین کند، چکار باید بکند؟ بالاخره بعد از دو ماه و یا سه ماه و یا چهار ماه این مجلس تمام میشود.
بنابراین بیائید یک تبصره برای این ماده بیاوریم که اگر حد نصاب لازم بدست نیامد، نمایندگان در جلسه فردا مجدداً به شور بنشینند و اگر نشد، جلسه پس فردا تا بالاخره در پایان مجبور شوند این مسأله را تصویب کنند.
چون نمیشود که حکومت مملکت فردا بلاتکلیف باشد بالاخره بعد از سه یا چهار یا شش ماه باید تصویب کنید و وقتی میخواهید تصویب کنید باید یک طوری باشد که قاطع باشد.
حالا بعد از تمام محکم کاریها بالاخره بفرمائید، آیا اکثریت موجود کافی هست یا نیست؟ و اگر اکثریت موجود هیچ کجا کافی نیست این بنبست چگونه شکسته میشود؟ آقای غفوری امروز فرمودند که بعضی از قسمتهای قانونهای اساسی را میشود که یک قسمتش امسال تعیین شود و یک قسمتش سال دیگر.
این درست، اما یک مسائلی مثل تعیین رئیس جمهور یا نخستوزیر یا امثال اینها را که نمیشود برای سال دیگر گذاشت.
در این روزها ما باید هر چه زودتر تکلیف ملت و مملکت را از نظر استخوانبندی سیای و اجتماعی و قضائی روشن کنیم.
بنابراین بنده پیشنهاد میکنم تمام محکم کاریها را بفرمائید و تمام پیشنهادها را هم به رأی بگذاریم و از الان تا آخر کار با یک یا دو یا سه شور این بن بست را بشکنیم و یا از این طریق که علی کل حال با وجود این همه ناراحتی که ما داریم و نمیخواهیم نصف بعلاوه یک عدة حاضر یا چهل و نه یا پنجاه رأی حاکم باشد بلکه اتفاِ آراء باشد، اما وقتی به بنبست رسیدیم چارهای نداریم جز این که رأی اکثریت را بپذیریم چون کار مملکت را نمیشود رها کرد.
این عرضی که من داشتم کاری به آن معیار هم ندارد، زیرا آن معیار هر چه باشد، پشت سرش باید فکری برای این مطلب داشته باشیم.
اما راجع به رفراندوم، این مساله را که مکمل این بحث است، عرض کنم که رفراندوم به صورت ماده به ماده انجام نمیشود، زیرا مسلم است که وقتی آقایان قانون اساسی را با اکثریت تصویب بکنند، مردم به آن احترام میگذارند.
بخصوص اینکه با امام در مسائل مشورت میشود و با مراجع دیگر هم مشورت میشود و آقایان نظرات همه گروههای مردم را رعایت میکنند.
بنابراین رفراندوم یکجا انجام میشود و باحتمال قریب به یقین آنچه آقایان تصویب بکنند در رفراندوم نیز تصویب خواهد شد.
ولی ما باید محکم کاری بکنیم زیرا ملت از ما انتظار دارد.
بنابراین برای رفع این بن بست از این طریق باید فکری کرد.
رئیس (منتظری) ـ از فرمایشات آقای مکارم برای نمایندگان این تصور پیش آمده است که منظور ایشان از معیار رأیگیری برای تصویب مواد، نصف بعلاوه یک عده حاضرین است.
در حالی که معیار تصویب، آراء مثبت نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان و یا دو سوم مجموع نمایندگان است.
منتها دو سوم مجموع نمایندگان پنجاه نفر میشود که برای رسمیت یافتن جلسه معمول است.
بنظر میرسد که مذاکرات کافی باشد، رأی میگیریم به کفایت مذاکرات،، نمایندگانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حالا رأی میگیریم به اصل ماده، موافقین با دو سوم مجموع نمایندگان که در حقیقت میشود پنجاه یا چهل و نه نفر قیام کنند (اکثر بر خاستند) تصویب شد.
بنابراین تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضر در جلسه (چهل و نه نفر یعنی دو سوم مجموع نمایندگان) و جلسات گروهها هم با حضور اکثریت اعضاء رسمیت پیدا میکند.
کسانیکه موافقند که گروهها هم با اکثریت حاضرین کار را انجام بدهند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة هشت قرائت میشود: مادة 8 ـ پس از رسمیت یافتن جلسه، خروج نمایندگان از جلسه تا میزان اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) مانع ادامه بحث و رسیدگی نخواهد بود، ولی بهنگام اخذ تصمیم و رأیگیری، رأی نماینده یا نمایندگانی که به جلسه مراجعت نکردهاند، بعنوان رأی ممتنع در مجموع آراء احتساب میگردد.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ بنظر من با آن چیزی که قبلا تصویب کردیم این ماده زائد است، چون این در صورتی بود که با سی و هشت نفر بتوانیم چیزی را بتصویب برسانیم، ولی وقتی ما قبلا گفتهایم که برای رسمیت مجلس پنجاه یا چهل و نه نفر لازم است و برای اینکه اصل یا مادهای هم تصویب بشود حداقل چهل و نه نفر لازم است، دیگر این ماده لغو است ولی فقط برای مذاکرات مجلس میتواند ادامه پیدا کند.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در مورد رأیگیری برای اصول قانون اساسی با رأی دو سوم کل نمایندگان تصویب شد.
در اینجا توضیحی که میدهد برای رسمیت مذاکرات مجلس است که اگر دو سوم نمایندگان حضور داشتند مجلس میتواند شروع بکار کند.
حالا ممکن است وسط کار یک عدهای بلند شوند و از جلسه بیرون بروند.
این ماده آن قسمت را میخواهد توضیح بدهد، که اگر یک عدهای بیرون رفتند اشکالی در مذاکرات ایجاد نمیکند، مساله این است یک شق دیگرش هم این است که اگر عدهای از نمایندگان در موقع رأیگیری بیرون از جلسه باشند، رأی آنها بعنوان ممتنع بحساب میآید یعنی میخواهد بگوید که اگر عدهای موقع رأیگیری بیرون رفتند به این مسأله توجه داشته باشند که رأیشان ممتنع بحساب خواهد آمد.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ آنچه که بنده عرض کردم زاید است، فقط ذیل ماده است و بخش اول آن لازم است زیرا جلسه با چهل و نه نفر رسمیت پیدا میکند، و وقتی رسمیت پیدا کرد و مذاکرات شروع شد با بیرون رفتن دو سه نفر از رسمیت نمیافتد، تا اینجا لازم است.
آنچه که عرض کردم زائد است، ذیل این ماده است.
چون این قسمت برای وقتی خوب بود که ما میخواستیم اصول را با سی و هشت رأی تصویب کنیم.
ولی وقتی میگوئیم برای تصویب اصول قانون اساسی چهل و نه رأی لازم است، دیگر قسمت ذیل این ماده لازم نیست.
زیرا ما بعد از تنظیم این آیئننامه، وظیفه دیگری جز تصویب قانون اساسی نداریم و اصلا تصویب چیز دیگری در صلاحیت ما نیست.
رئیس (منتظری) ـ برای این قسمت رأی میگیریم، که فقط قسمت اول به اینصورت باشد «پس از رسمیت یافتن جلسه، خروج نمایندگان از جلسه تا میزان اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) مانع ادامه بحث و رسیدگی نخواهد بود» کسانیکه موافقند این قسمت باشد و بقیه حذف شود قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد.
و اما کسانی که موافقت دارند که این ماده بهمین صورت که هست باقی بماند و چیزی از آن کم نشود قیام کنند (کسی برنخاست) تصویب نشد.
بنابراین، این بند حذف میشود.
آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ خواهش میکنم به نکتهای که میخواهم تذکر بدهم، عنایت بفرمائید.
جلسه وقتی میتواند رسمی باشد که اکثریتش در حد اکثریت رأیگیری باشد.
چون اگر جلسه بدون چنین اکثریتی شروع بکار کند، ممکن است اصلا کسانی بعدا نیایند و مذاکراتی که آغاز میشود بینتیجه بماند و این وقت تلف کردن است.
این است که برای شروع جلسه یعنی برای رسمیت جلسه در آغاز همان عددی را معتبر میدانیم که برای رأیگیری و تصویب معتبر دانستهایم.
این از لحاظ ضرورت تعداد نمایندگان برای شروع کار جلسه است.
ولی بعد از شروع جلسه اگر یکی از آقایان پنج دقیقه بیرون رفت، آیا ما باید برای ادامة مذاکرات صبر کنیم تا او برگردد؟ و وقتی هم که برگشت، ممکن است کس دیگری بیرون برود و اگر دو مرتبه هم بخواهیم صبر کنیم تا او برگردد، مذاکرات همینطور تعطیل میشود و بیثمر خواهد بود.
پس بهتر این است که مذاکرات را ادامه بدهیم، آن نمایندهای هم که پنج دقیقه رفته است بیرون، وقتی برگشت از دوستش سؤال میکند که در این پنج دقیقه، صحبت درباره چه بوده است، که در جریان مذاکرات باشد پس با توجه به اینکه اکثریتی که ما میخواهیم، یکی در موقع شروع است و یکی هم برای رأیگیری است، باید بگوئیم برای موقع رأیگیری تمام چهل و نه نفر باید باشند ولی برای ادامه مذاکرات، کم شدن دو سه نفر از نمایندگان اشکالی ندارد.
رئیس (منتظری) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ چنانچه در جلسهای چهل و هشت نفر رأی مخالف دادند و یک نفر هم رفت بیرون، آیا رأی آن شخص جزء مخالفین است یا ممتنعین؟ رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ آقای ربانی، اصولا ما پنجاه رأی مخالف نمیخواهیم، ما برای تصویب اصول چهل و نه رأی موافق میخواهیم.
آنچه که ما در رأیگیری میخواهیم، این است و مشخص بودن وضع بقیه آراء هیچ نقشی در کار ما ندارد.
چون ما برای تصویب یک مطلب میگوئیم چهل و نه رأی موافق میخواهیم، دیگر لازم نیست رأی مخالف هم چهل و نه رأی باشد.
رئیس (منتظری) ـ آقای سید محمد علی جزایری چون نوبت گرفته بودند میتوانند چند دقیقهای صحبت بفرمایند.
موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این جمله که میگوید «ولی بهنگام اخذ تصمیم و رأیگیری نماینده یا نمایندگانی که به جلسه مراجعت نکردهاند بعنوان رأی ممتنع در مجموع آراء احتساب میگردد.
» باید به این صورت تغییر کند «ولی بهنگام اخذ تصمیم و رأیگیری وجود پنجاه نفر لازم است» وجود پنجاه نفر در جلسه، عند الشروع و در موقع رأیگیری لازم است ولی در موقع مذاکرات وجود پنجاه نفر در جلسه ضروری نیست.
ما این را میخواهیم بگوئیم، پس از رسمیت یافتن جلسه یعنی وجود پنجاه نفر اگر در موقع مذاکرات افرادی خارج بشوند، اشکالی ندارد، ولی بشرط آنکه عده حاضر در جلسه از سی و هشت نفر کمتر نشود.
بنابراین ما سه مرحله داریم، رسمیت جلسه برای شروع با حضور پنجاه نفر، رسمیت جلسه برای مذاکرات با سی و هشت نفر و رسمیت جلسه برای رأیگیری که باز همان پنجاه نفر است.
دکتر بهشتی ـ اگر مادة هفت را به اینصورت اصلاح کنیم، همه این معانی که تأیید فرمودید در آن هست و به مادة هشت هم دیگر نیازی نیست.
توجه بفرمائید قرائت میکنم: مادة
7ـ جلسات عمومی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، با حضور دو سوم کلیه نمایندگان (چهل و نه نفر) رسمیت مییابد.
پس از رسمیت یافتن جلسه، برای ادامه مذاکرات حضور نصف به علاوه یک کلیه نمایندگان (سی و هشت نفر) کافی است.
ولی برای تصویب هر یک از اصول قانون اساسی، رأی موافق دو سوم کلیه نمایندگان (چهل و نه نفر) لازم است.
رئیس (منتظری) ـ مادة هشت در مادة هفت ادغام شد، کسانیکه با مادة هفت به صورتی که قرائت شد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
فصل دوم قرائت میشود: فصل دوم ـ هیئت ریئسه موقت مادة 8 ـ در نخستین جلسه رسمی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، مسنترین نماینده حاضر در جلسه به ریاست سنی تعیین میشود و با جلوس رئیس موقت در جایگاه هیأت رئیسه، یک نفر از اعضاء مسن حاضر در جلسه نیز به عنوان نایب رئیس، و سه نفر از جوانترین اعضای حاضر در جلسه به ترتیب دو نفر به عنوان منشی و یکنفر به عنوان دبیر تعیین و در اطراف رئیس موقت مجلس در جایگاه هیأت رئیسه جلوس مینماید.
تبصره ـ تعیین و تشخیص مسنترین و جوانترین نمایندگان مطابق با مشخصات ثبت دفتر حضور و یا دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات خواهد بود.
مادة 9 ـ هیأت رئیسه موقت تا انتخاب هیأت رئیسه دائم، کلیه وظایف هیأت رئیسه دائم را به عهده خواهد داشت.
مادة 10 ـ با جلوس هیأت رئیسه موقت در جایگاه هیأت رئیسه مجلس، نمایندگان حاضر در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به ترتیب مادة سیزده، مراسم سوگند را بجای آورده و ذیل صورت قسم نامه را امضاء مینمایند.
مادة 11 ـ رئیس موقت مجلس متعاقب تکبیر، صورت قسم نامه را به حالت قیام و خضوع در مقابل قرآن کریم و کتب آسمانی اقلیتها که در پیش روی نمایندگان در صدر اجلاس قرار دارد، با بیان شمرده قرائت میکند.
نمایندگان حاضر در جلسه نیز در حال قیام، قاطع و شمرده آنرا تکرار مینمایند و پس از قرائت قسمنامه، کلیه نمایندگان به ترتیب از اولین ردیف پیشین مجلس به محل تریبون خطابه که ورقه قسمنامه روی آن گشوده است، میروند و ذیل صورت قسمنامه را امضاء مینمایند.
مادة 12 ـ صورت قسمنامه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به شرح زیر میباشد: بسم الله الرحمن الرحیم ما به پروردگار یکتا و در برابر خلق قهرمان، به قرآن و دیگر کتب آسمانی سوگند میخوریم که در بررسی و تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره اصول ذیل را رعایت نموده و به تحقق آنها متعهد باشیم:
1ـ به رژیم جمهوری اسلامی ایران که به تأیید ملت رسیده، وفادار و مؤمن بوده ودر راه استحکام و دوام آن کوشش نمائیم.

2ـ تمامیت ارضی مملکت و همبستگی همه اقوام ایرانی را در تحت لوای جمهوری اسلامی ایران، در مد نظر قرار دهیم.

3ـ به مسؤولیت خطیر خود در مقابل خدا و ملت مسلمان ایران و مأموریت تاریخی که این ملت به ما واگذار کرده توجه عمیق مبذول داشته و در جریان بررسی قانون اساسی احقاِ حقوِ پایمال شده ملت ستمدیده ایران در طول بیست و پنج قرن سلطه جباران بر این مملکت و اهداف انقلاب مقدس اسلامی را که متضمن مصالح ملی جامعه ایران است، نصب العین قرار دهیم.
ماده 13 ـ هیأت رئیسه موقت پس از انجام مراسم سوگند، بدون تأخیر نسبت به انتخاب هیت رئیسه دائم «یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر و دو منشی با رأی مخفی و اکثریت نسبی» اقدام خواهد کرد.
فصل سوم ـ مراحل بررسی و تصویب اصول قانون اساسی مادة 14 ـ طرز کار مجلس در بررسی اصول پیش نویس و تصویب قانون اساسی به شرح زیر است:
1ـ تشکیل کمیسیونهای مقدماتی (کمیسیون مطالعه نظرات رسیده).

2ـ کمیسیون بررسی اصول پیشنهادی.

3ـ جلسات عمومی مجلس برای تصویب اصول.

4ـ جلسات شور نهائی.
رئیس (منتظری) ـ این چهار قسمت مربوط است بماده چهارده فعلی و مادة پانزده قبلی و بعد از کلمه (اصول) در قسمت سوم یعنی (کمیسیونهای مقدماتی به منظور استفاده از نظرات متخصصان مجلس خبرگان یا آنان که از خارج از مجلس به کمیسیون دعوت میشوند و مطالعه پیشنهادات فراوانی که تا کنون به مجلس رسیده و در دفتر مجلس موجود است یا بعداً میرسد، بمدت یک هفته تشکیل میگردد) این قسمت باید خودش مستقلا یک ماده باشد بنابراین قسمت فوِ میشود مادة پانزده و اینها را تماماً صبح تصویب کردهایم، حالا مادة شانزده قرائت میشود: طرز تشکیل و کار کمیسیونهای مقدماتی مادة 1
6ـ نمایندگان محترم به هشت گروه تقسیم و به تناسب تخصص و تمایلشان در یکی از هشت موضوع زیر بحث و بررسی مینمایند:
1ـ مقدمه و اصول کلی.

2ـ حقوِ مردم (یا ملت).

3ـ حاکمیت ملی و شوراها.

4ـ قوه مقننه.

5ـ قوه مجریه.

6ـ قوه قضائیه و دیوان داوری اداری.

7ـ امور مالی.

8ـ دین و شورای نگهبان.
رئیس (منتظری) ـ این ماده هم صبح تصویب شده است، ماده هفده قرائت میشود: مادة 1
7ـ برای تعیین اعضای کمیسیونهای هشت گانه، یک شورای سه نفره از طرف مجلس خبرگان انتخاب میشود و لیست موضوعات هشت گانه بوسیله اعضای این شورا در اختیار نمایندگان گذارده میشود، و هر نماینده سه موضوع را انتخاب میکند و بر اساس آن، اعضای کمیسیونها تعیین میشوند.
رئیس (منتظری) ـ اگر هشت کمیسیون باشد و در هر کدام نه نفر عضو باشند، هشت ضرب در نه میشود هفتاد و دو نفر، آنوقت یک نفر برای شورای هماهنگی باقی میماند، در صورتیکه باید اعضای شورای هماهنگی سه نفر باشند.
به این جهت یک تبصره پیشنهاد شده و آن اینست: تبصره ـ شورای سه نفره، خودشان هم میتوانند عضو کمیسیونهای هشت گانه باشند.
آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ پیشنهاد من این است که برای اینکه دوباره نخواهیم انتخاب کنیم، اینجا هم به همان هفت گروه تقسیم شویم، زیرا ما نه تنها این فصول را بلکه فصول احتمالی دیگر را هم که در پیش نویسهای دیگر هست آنها را هم استخراج میکنیم.
مثلا ممکن است عناوین فصول پانزده تا بشود، که آنها را گروهبندی میکنیم و به آقایان ارائه میکنیم.
بنابراین بهتر است کیفیتش را به این نحو عوض کنیم، که کلیة عناوینی را که در متون پیشنهادی قابل توجه است، استخراج کنیم و آنها را با رعایت تناسب بین هفت گروه تقسیم کنیم.
البته ممکن است به یک گروه دو بحث برسد به یک گروه یک بحث برسد و به یکی هم ممکن است سه بحث برسد، که این بسته به وسعت میدان بحث و اصولی که هست، میباشد.
به این جهت من این ماده را به این صورت نوشتم.
عنایت بفرمائید، آن را میخوانم: «هفتاد نفر نمایندگان مجلس، به هفت گروه ده نفری تقسیم میشوند.
سه نفر بقیه با رأی مجلس به عنوان اعضای شورای هماهنگی میان گروهها انتخاب میگردند.
فصول پیشبینی شده در پیشنویسهای قانون اساسی استخراج و برای رسیدگیهای مقدماتی با رعایت تناسب میان گروهها تقسیم میشود».
یکی از نمایندگان ـ اضافه شود که اعضای شورای هماهنگی میتوانند عضو کمیسیونها هم بشوند.
دکتر بهشتی ـ در آخر مادهای که قرائت میکنم اضافه میکنیم (یکی از نمایندگان ـ دو نفر هم عضو علی البدل باشند) این را هم اضافه میکنیم.
عنایت بفرمائید، ماده را قرائت میکنم.
مادة 16 ـ برای رسیدگی مقدماتی به قانون اساسی هفت گروه از نمایندگان مجلس تشکیل میشود برای این گروه بندی نخست مجلس با اکثریت آراء، سه نفر از نمایندگان را به عنوان عضو اصلی و دو نفر را به عنوان عضو علی البدل برای شورای هماهنگی انتخاب میکند.
این شورا پیشنویسهای رسیده برای قانون اساسی را بررسی، و عناوینی را که در این پیشنویسها برای فصول قانون اساسی آمده استخراج و آنها را بر حسب تناسب بر هفت قسمت تقسیم میکند.
فهرست این هفت قسمت برای اطلاع نمایندگان تکثیر میشود، تا هر یک بر حسب علاقه یا تخصص، حداقل سه قسمت را انتخاب کند و به اطلاع شورای هماهنگی برساند.
شورا پس از دریافت نظر نمایندگان، اعضای هر گروه را تعیین و به آنها ابلاغ میکند.
عضویت اعضای شورای هماهنگی در گروهها بلامانع است».
در آخرهم اضافه کردهایم (اعضای شورای هماهنگی میتوانند عضو گروهها نیز باشند) من از کلمه کمیسیون و هر کلمة خارجی در صورت امکان پرهیز میکنم و دوست دارم در تهیه این متن از آنها استفاده نشود.
البته این سلیقة من است، زیرا ما کلماتی مرادف آن کلمات در فارسی داریم و میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
البته تعصبی برای نفی آنها ندارم، ولی دلم میخواهد کلمات بومی را انتخاب کنم مثل کلمة «گروه» درمقابل کلمة «کمیسیون» رئیس (منتظری) ـ این ماده را به این ترتیب که قرائت شد به رأی میگذاریم.
موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
در ضمن همه «کمیسیون»ها میشود «گروه» و همة «ارتباط»ها هم میشود «هماهنگی» مادة 17 قرائت میشود: کمیسیون بررسی اصول مادة 18 ـ پس از خاتمه کار کمیسیونهای مقدماتی، در هفته دوم کمیسیون بررسی اصول قانون اساسی تشکیل و مشغول کار میگردد.
تبصرة
1ـ همه نمایندگان محترم، در این مرحله به هفت گروه ده نفره و یک شورای ارتباط سه نفره، به ترتیب مرحله اول تقسیم میگردند.
تبصرة 2 ـ هر روز تعدادی از اصول پیشنویس (با توجه به میزان اهمیت آنها) وسیله شورای ارتباط تعیین و در اختیار هیت رئیسه گذارده میشود و بدستور رئیس مجلس در دستور جلسه قرار میگیرد.
تبصرة
3ـ پس از قرائت و اعلام اصول در همه کمیسیونهای هفت گانه، همه اصول مورد بحث و بررسی، بطور خلاصه دراختیار شورای ارتباط قرار داده میشود تا تکثیر و توزیع گردد.
تبصرة 4 ـ برای اینکه نمایندگان محترم مجال کافی برای مطالعه همه نظرات داشته باشند، جلسات کمیسیونها هر روز صبح تا ظهر تشکیل و نظرات در پایان هر جلسه برای تکثیر آماده میشود و عصر همان روز در میان نمایندگان توزیع میگردد یا در عصر روز بعد در جلسه عمومی مطرح و رأیگیری میشود.
رئیس (منتظری) ـ برای اصلاح مادة هجده این پیشنهادها شده است که کلمة (کمیسیونها) به (گروهها) و بعد از کلمه (مقدماتی از هفتة دوم)، (همان) و بعد از (کمیسیون)، (ها به) اضافه شود و کلمات (تشکیل) و (کار) حذف شود.
بنابراین مادة هجده بعد از اصلاح قرائت میشود: مادء 18 ـ پس از خاتمه کار گروههای مقدماتی، از هفته دوم همان گروهها به بررسی اصول قانون اساسی مشغول میگردند.
رئیس (منتظری) ـ در ضمن تبصرة یک این ماده حذف و تبصرة دو بجای تبصرة یک میآید، در آن هم اصلاحاتی شده است که قرائت میشود: تبصرة
1ـ هر روز مقداری از اصول پیش نویس، با توجه به میزان اهمیت آنها بوسیله شورای هماهنگی تعیین و در اختیار هیأت رئیسه گذارده میشود و بدستور رئیس مجلس در دستور جلسه قرار میگیرد.
این اصول همیشه یک روز قبل از تشکیل گروه مربوط بوسیله منشی مجلس، در جلسه علنی خوانده میشود، یعنی باید در آخر جلسه منشی برنامه کار فردای گروهها را اعلام کند، تا اعضاء توجه داشته باشند و شب آن اصول را مطالعه کنند.
رئیس (منتظری) ـ تبصرههای بعدی قرائت میشود: تبصرة 2 ـ (تبصرة 3 قبلی) ـ پس از قرائت و اعلام اصول در همه گروههای هفتگانه، اصول مذکور مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و نتیجه بحث و بررسی بطور خلاصه در اختیار شورای هماهنگی قرار داده میشود تا تکثیر و توزیع گردد.
تبصرة 3 ـ برای اینکه نمایندگان محترم مجال کافی برای مطالعه همه نظرات داشته باشند، جلسات گروهها هر روز صبح تا ظهر تشکیل و نظرات در پایان هر جلسه برای تکثیر آماده میشود و عصر همانروز در میان نمایندگان توزیع می گردد تا در عصر روز بعد در جلسه عمومی مطرح و رأیگیری شود.
رئیس (منتظری) ـ مادة نوزده قرائت میشود: مادة 19 ـ هر یک از گروههای مجلس، برای تنظیم صورت جلسه و انجام امور دفتری و تسریع در جریان امور بایگانی و چاپ و تکثیر اوراِ و اسناد، یک مخبر اداری از اعضای دبیرخانه در اختیار خواهند داشت.
رئیس (منتظری) ـ ماده بیست قرائت میشود: جلسات عمومی مجلس مادة 20ـ اصول بررسی شده در گروهها، در جلسات عمومی مجلس مطرح و پس از شور و مذاکره به رأی گذارده میشود.
تبصره ـ جلسات عموی مجلس هر روز بعد از ظهرها تشکیل میشود و پس از رسمیت جلسه از هر یک از گروهها یک عضو منتخب همان گروه، نظرات گروه خود را تشریح میکند و درصورت وجود نظر مخالف در گروه، یک عضو دیگر هم در تشریح نظر مخالف، سخن خواهد گفت.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ من در اینجا نظری دارم، ملاحظه بفرمائید اگر قرار باشد چهارده نفر یا حتی هفت نفر بخواهند روی هر اصلی صحبت بکند و در آن صحبتها سؤال هم باشد، میخواهم عرض کنم که این عده خیلی زیاد است بهتر است این را اینقدر طولانی نکنیم و حداقل یک موافق و یک مخالف صحبت کنند آنوقت اگر ادامه مذاکرات لازم بود، بر حسب تشخیص مجلس و یا بر حسب تشخیص رئیس جلسه، کسان دیگری هم صحبت کنند، ولی اگر چهارده نفر بخواهند صحبت کنند و هر نفر هم بخواهد یک ربع ساعت صحبت کند، فقط سه ساعت و نیم مدت صحبتها میشود.
با توجه به اینکه قرار هم این است که جلسات علنی بعدازظهرها تشکیل بشود، ملاحظه بفرمائید که دراین صورت اصلا به تصویب چیزی میرسید یا نه؟ رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ به نظر من بهتر است از هر گروه یک نفر به عنوان موافق و یک نفر به عنوان مخالف صحبت کنند.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ به عقیدة بنده اگر چند اصل در همه گروهها به طور یکسان رسیدگی شده باشد، و بعد هم نتیجه آنها تکثیر شده و اطلاع همه هم رسیده باشد، چه لزومی دارد که ما بگوئیم از هر گروهی یکنفر موافق و احیاناً یک مخالف بیاید اینجا ودربارهاش نظر بدهد زیرا نتیجهاش این میشود که به طور عادی اگر هیچ مطلبی پیش نیاید، باید سه ساعت و نیم وقت برای این چهارده نفر احتمالی در نظر گرفت.
بنابراین بهتر است از هر گروه یک نفر بیاید و نظر گروه خودش را بیان کند و بگوید من این را پیشنهاد میکنم.
مخالفش هم که گروه دیگر است، میگوید من چیز دیگری را پیشنهاد میکنم.
اگر غیر از این باشد ما باید بیست نوع نظر را مطرح کنیم.
بنابراین اجازه بفرمائید یک نفر مدافع نظر گروه باشد، زیرا ممکن است در یک گروه سه جور نظر باشد و آنوقت باید سه جور دفاع کنند.
بنابراین اگر بخواهیم منطقی باشد، باید اینطور اصلاح کنیم که اگر پیشنهاد گروهها مختلف باشد، برای دفاع از هر نظر جدیدی یک نفر از آن گروه میآید و بعد مجلس رأی میگیرد تا بشود در وقت صرفهجوئی کرد و ده دقیقه هم بیشتر وقت برای صحبت کردن ندهیم.
والا شما چگونه میخواهید صد و پنجاه و یک اصل را با این کیفیت به تصویب برسانید با توجه به اینکه جلسات علنی هم فقط عصرها است و نمونه کیفیت بحثها را هم در مسائل مربوط به آئین نامه ملاحظه فرمودید و درمسائل مربوط به اصول قانون اساسی خود به خود بحثها جدیتر و کاملتر خواهد بود.
حالا هم البته جدی است ولی آنوقع با احتیاط بیشتر رویش کار میشود.
فرض بفرمائید اصل چهلم از طرف گروهها به پنج صورت پیشنهاد شده، این پنج صورت یکییکی درمجلس خوانده میشود و یک نفر هم از آن گروه برای توضیح و دفاع از آن میآید صحبت میکند.
بعد دومی و بعد سومی تا نفر پنجم.
وقتی همه خوانده شد، پیشنهاد اول را به رأی میگذارند، اگر چهل و نه رأی نیاورد که هیچ، مردود است، و اگر چهل و نه رأی آورد، این تصویب شده است ولی تصویبش معلق است.
بعد دومی را به رأی میگذارند و به همین ترتیب سومی و چهارمی و پنجمی را.
اگر یک پیشنهادی پنجاه رأی آورد این پیشنهاد بر پیشنهادی که چهل و نه رأی آورده مقدم است، آنرا میگذاریم و اگر یک پیشنهادی پنجاه و دو رأی آورد بر پنجاه رأی مقدم است و آنرا میگذاریم.
بنابراین ماده را با این اصلاحات باید از نو بنویسیم و اگر اصلاحات مورد تأیید آقایان است به همین ترتیب بعداً تغییر عبارت میدهیم.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ پیشنهادی که بیشتر رأی آورد یکبار دیگر به رأی گذاشته میشود.

3ـ اخذ رأی برای انتخاب سه نفر اعضای شورای هماهنگی یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد میکنم برای تسریع در کار، هم اکنون سه نفر اعضای شورای هماهنگی را انتخاب نمائیم.
دکتر بهشتی ـ بسیار پیشنهاد خوبی است برای اینکه کاری پیش برود.
بنابراین در این جلسه سه نفر اعضای شورای هماهنگی را انتخاب میکنیم که امشب به کار رسیدگی به استخراج موضوعات بپردازند و موضوعات را گروهبندی کنند و تا فردا صبح تکثیر کرده و در اختیار آقایان بگذارند تا انشاء الله فردا ضمن ادامه بحث پیرامون بقیه مواد آئیننامه که خیلی طول نمیکشد، بتوانیم گروهبندی را هم انجام بدهیم.
به عقیدة بنده سه نفر اول که انتخاب میفرمائید اعضای اصلی و دو نفر بعد از اعضای علی البدل باشند.
رئیس (منتظری) ـ آقایانی که داوطلب هستند اعلام فرمایند.
آقایان: دکتر باهنر ـ دکتر غفوری ـ مکارم شیرازی ـ موسوی تبریزی ـ دکتر آیت - فارسی و حسینی آمادگی خود را برای شرکت در شورای هماهنگی اعلام کردند.
هر کدام از آقایان نمایندگان میتوانند اسم پنج نفر را مرقوم فرمایند.
سه نفری که رأی بیشتر آوردند، اعضای اصلی و دو نفر بعدی اعضای علی البدل خواهند بود.
(در این موقع رأیگیری با نظارت آقایان منشیها و داوطلبان بعمل آمد).

4ـ پایان جلسه و تعیین زمان تشکیل جلسه بعد رئیس (منتظری) ـ نتیجه اخذ رای در جلسه فردا صبح اعلام خواهد شد.
جلسه را ختم میکنیم، جلسه آتی فردا صبح ساعت نه خواهد بود.
(جلسه ساعت هجده و سی دقیقه پایان یافت) رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ حسینعلی منتظری
***
جلسه هفتم:


جلسه در ساعت نه صبح روز سی و یکم مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ اعلام نتیجة اخذ رأی برای انتخاب اعضای شورای هماهنگی
3ـ قرائت اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه قبل
4ـ ادامه بحث پیرامون آئیننامه داخلی و تصویب آن
5ـ اعلام پانزده دقیقه تنفس و تشکیل مجدد جلسه
6ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[-----------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه نایب رئیس (دکتر بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با رسیدن عدة نمایندگان حاضر به حدنصاب جلسه رسمی است از خدای متعال این توفیق را میخواهم، که در هر جلسه با استفاده از تجربههای جلسة قبل، در راه بردن بحثها به سوی تصمیم مورد رضای او، سریعتر گام برداریم.

2ـ اعلام نتیجة اخذ رأی برای انتخاب اعضای شورای هماهنکی نایب رئیس (بهشتی) ـ نتیجه رأیگیری برای انتخاب اعضای شورای هماهنگی را به اطلاع میرسانم.
آقایان دکتر باهنر پنجاه و نه رأی، دکتر غفوری پنجاه و نه رأی، مکارم شیرازی پنجاه و سه رأی، دکتر آیت چهل و هفت رأی، فارسی سی و هشت رأی.
این پنج نفر اکثریت آراء را داشتند به این ترتیب آقایان، دکتر باهنر و دکتر غفوری و مکارم شیرازی اعضای اصلی شورای هماهنگی در کمیسیونها و آقایان، دکتر آیت و فارسی اعضای علیالبدل این شورا خواهند بود.

3ـ قرائت اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه قبل نایب رئیس (بهشتی) ـ غائبین جلسه دیروز عصر عبارتند از، آقای حائری که با تلفن عذرشان را اطلاع دادند، آقای رحمانی که به مناسبت شهادت فرزندانشان با اجازه رفتهاند و آقایان، طالقانی، طباطبائی، قاسملو و مدنی.
آقانیکه تاخیر داشتند: حیدری نوزده دقیقه ـ خادمی هشتاد و دو دقیقه ـ صدوقی نوزده دقیقه ـ طاهری گرگانی دوازده دقیقه ـ مولوی ملازاده بیست و دو دقیقه ـ فارسی بیست و دو دقیقه ـ کریمی و بیست و یک دقیقه ـ موسوی جزایری سیزده دقیقه ـ نوربخش نوزده دقیقه.

4ـ ادامه بحث پیرامون آئیننامه داخلی وتصویب آن نایب رئیس (بهشتی) ـ دستور جلسه طبق تصمیم دیشب دو چیز است، یکی اینکه بقیة آیین نامه را مورد بحث قرار داده و تصویب کنیم، ودیگر اینکه شورای هماهنگی فهرست عناوین فصول را میان دوستان تکثیر کرده، و گروهها تا ظهر امروز مشخص شوند، که هر چه زودتر کار خودشان را آغاز کنند، و اما هنوز مشخص نیست که امروز نطق قبل از دستور داسته باشیم یا نه، فکر میکنم بهتر است نداشته باشیم، چون هنوز آئیننامه تصویب نشده و بعلاوه ما یک روز تمام نطق قبل از دستور داشتیم و امروز باید سریعتر به کارمان برسیم.
البته دوستانیکه نوبت خواستهاند متناسب با بحثهایی که در پیش میآید نوبتشان را استفاده خواهند کرد، و رعایت خواهد شد.
اما دربارة آئین نامه فکر میکنم تا مادة بیست و یک تصویب شده و قرار بود که گروه مسئول تهیة آئین نامه جدید، طرحی را دربارة مادة بیست و یک و تبصرة آن، باتوجه به سؤالاتی که دیشب مطرح شد، تهیه کرده و بیاورند اینجا و بخوانند.
آیا کاری انجام گرفته؟ (نمایندگان ـ چون شب بود فرصت نشد) اگر دوستان اجازه بفرمایند، متنی را که من تهیه کردهام میخوانم: «مادة 21 ـ اصول بررسی شده در کمیسیونها در جلسات عمومی مجلس که هر روز بعد از ظهر تشکیل میشود، مطرح و پس از شور و مذاکره به رأی گذارده میشود.
تبصره ـ اگر متن تهیه شده توسط کمیسیونها یکی باشد، حداقل یک موافق و یک مخالف صحبت میکند، سپس رأیگیری به عمل میآید.
و اگردر کمیسیونها بیش از یک متن پیشنهاد شده باشد، متن پیشهادی هر گروه به ترتیب شمارهگذاری گروهها(یک تا هفت) خوانده میشود و مخبر گروه از آن دفاع میکند.
پس از قرائت همة متون پیشنهادی برای یک اصل و دفاع مخبرین از آنها، نسبت به هر پیشنهاد به ترتیب رأیگیری میشود.
هر یک که بیشتر رأی بیاورد ودر متن قانون اساسی قرار میگیرد.
» راجع به ذیل پیشنهاد بنده، اگر آقایان فکر میکنند این قابل تضمین است که موقع رأیگیری واقعا حضور ذهن داشته باشیم، یعنی هر کس به آن متن که موافق است رای ندهد، بلکه به بهترین متن رأی بدهد.
اگر بتوانیم این حضور ذهن را دائما حفظ بکنیم و بعد رأی به بهترین متنی که انتخاب کردهایم، بدهیم یک رأیگیری کافی است.
یعنی ذیل پیشنهاد اینطور اصلاح میشود.
«پیشنهاد به رأی گذاشته میشود، هر پیشنهاد رأی کافی آورد» چون بنده این را تجربه دارم که در جلسات افراد، قبل از اینکه همة پیشنهادات خوانده شود، پیشنهادی را گفتهاند خوب است و قبولش داریم و به آن رأی دادهاند و بعد متوجه شدهاند که غفلتی پیش آمده است.
بنابراین اگر تضمین میکنیم که همواره حضور ذهن داشته باشیم با یک رأی کار را تمام کنیم، وگرنه ناچاریم رأی گیریهای متعدد بکنیم.
این یک متن پیشنهادی است.
مراغهای ـ بنده پیشنهادی دارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دوستان دیگر هم تقاضای صحبت کردهاند، خواهش میکنم برای صرفهجوئی در وقت واینکه چیزی مشخص در جلسه مطرح شود، هر کس پیشنهاد خودش را بنویسد و بدهد.
بنابراین پیشنهادهای رسیده را به ترتیب میخوانم، و نوبت تقاضای صحبت را هم حفظ و رعایت میکنم، تا ببینم چگونه میشود در خدمتتان بود.
حال پیشنهاد آقای موسوی اردبیلی قرائت میشود: بجای تبصرة مادة بیست و یک چنین نوشته شود: تبصره ـ کمیسیونهای هفتگانه هر روز گزارش و نظرات خود را دربارة مواد مورد بحث به شورای هماهنگی، و توسط آنها به هیأت رئیسه بدهند.
اگر مطلب قابل بحثی در میان نظرات کمیسیونها به نظر رسید، هیأت رئیسه آنرا در مجلس عنوان کند، و در آن کمیسیون یک نفر را برای توضیح بخواهند و تشخیص این مسأله به نظر هیأت رئیسه باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای مراغهای قرائت میشود: پیشنهاد مینماید تبصرة زیر به مادة بیست و یک اضافه شود: تبصره ـ در پایان هر روز، کمیسیون هماهنگی نظرات کمیسیونها را جمعآوری، در صورتیکه دربارة اصول بیش از سه متن متفاوت وجود داشته باشد، نظرات کمیسیونها را مجدداً به کمیسیونها ارجاع مینماید، تا بر اساس جمیع نظریات نتیجه را اصلاح و تجدید نظر نموده، و به مجلس پیشنهاد نمایند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای منتظری قرائت میشود: اولا ـ رأی مخفی گرفته میشود، اگر اکثریت مطلوب حاصل شد، هوالمطلوب، واگر حاصل نشد چون همه سبق ذهن دارند، نسبت به همة متون پیشنهاد میشود که متنی که اکثریت دارد، به آن رأی علنی داده شود، و با قیام و قعود برای آن متن رأی گرفته میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای رشیدیان قرائت میشود: کمیسیونها متن خود را به یک گروه نگارش بدهند،تا به صورت بهتری متن در آید، به این وسیله هم بهترین متن تهیه، و هم اصول به صورت یک دست و منظم تدوین خواهد شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان اگر نظر شما در مورد عبارت باشد، همینطور است که میفرمائید ولی در مورد مطلب محتوا کمیسیونها، اختلاف نظر دارند.
عنایت میفرمائید که بحث سر محتوا است و نه سر کلمات.
پیشنهاد آقای نور بخش قرائت میشود: اگردر کمیسیونها بیش از یک متن پیشنهاد شد، مخبرین هر گروه با هم سعی کنند نظرات را یکسان کنند، و سپس به اطلاع گروهها برسانند.
سپس در صورتیکه توافق لازم حاصل نشد و اختلاف در اصول بود، و نه در انشاء و کلمه، آنگاه در جلسة عمومی بحث شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر روحانی پیشنهاد دارند که خودشان راجع به آن توضیخ میفرمایند.
دکتر روحانی ـ با توجه به اینکه کمیسیونهای هفتگانه، از شمارة یک تا هفت شمارهگذاری شده است، پیشنهاد میشود متون تهیه شده از طرف کمیسیونها برای هر اصل بر حسب شمارة کمیسیون، شمارهگذاری، و نمایندگان پس از مطالعة کامل آنها و استماع نظرات موافقین و مخالفین، در مقابل هر یک از متنها که آن را بهترین متن، یعنی به عنوان انتخاب اول خود میدانند علامت بگذارند،و بدین ترتیب متنی که بیشترین آراء را به عنوان اولین انتخاب به خود اختصاص دهد، به عنوان متنی که باید با تبادل نظر در جلسة عمومی توسط پیشنهاد دهندگان تکمیل و به رأی نهایی گذارده شود، انتخاب گردد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای طاهری قرائت میشود: اگر متون پیشنهادی گروهها، همه در نظر آقایان باشد، یک رأی کافی است، چون به نظر نمیرسد اگر آقایان متن یکی از گروهها را بهتر بدانند، به متن دیگری رأی بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای موسوی جزایری قرائت میشود: رأیگیری روی هر پیشنهاد معقولتر است، زیرا رأیگیری به صورت نفی و اثبات است و چون پیدا کردن بهترین که روی آن نفی و اثبات شود، خود اول کلام است.
و آیا چه معیاری میتواند وجود داشته باشد؟ لامحاله رئیس جلسه نظر خود را برای تشخیص بهترین و به رأی گذاردن آن تحمیل خواهد کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای صافی قرائت میشود.
به نظر میرسد این عبارت چنین اصلاح شود (اگر متن پیشنهادی هر یک از کمیسیونها متعدد شود) چون ممکن است در یک کمیسیون توافق حاصل نشد، و در هر فصل و هر اصل در جلسه عمومی مطرح و به رأی گذارده شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای دکتر غفوری قرائت میشود: در جلسات عمومی مجلس که هر روز بعد ازظهر تشکیل میشود، و پس از شور مذاکره لازم به رأی گذارده میشود، پس از رسمیت جلسه در صورت توافق همة اعضای گروه، در مورد متن پیشنهادی، یک عضو منتخب از طرف کمیسیون مربوط نظر کمیسیون خود را تشریح میکند، و در صورت وجود نظر مخالف، یک عضو دیگر هم در تشریح نظر مخالف سخن خواهد گفت، و سپس به رأی گذارده میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای مکارم شیرازی قرائت میشود:
1ـ «مخبر» حذف شود، و بجای آن «یک نفر از کمیسیون» قرار داده شود.

2ـ تاکید شود که «بهترین را انتخاب کنند و اضافه کنند»
3ـ اگر رأی کافی نیاورد، آنکه اکثریت دارد مورد شور قرار داده شود و روی آن اصلاحات لازم به عمل آید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بطور کلی هر کمیسیونی باید یک نفر مخبر داشته باشد.
مکارم شیرازی ـ مخبر، نه کسی که دفاع کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این ذیل معلوم است، که اگر پیشنهاد رأی نیاورد در همة موارد باید توجه داشته باشیم و برای تکمیل باید فکری برای آن بکنیم، پیشنهاد آقای عرب قرائت میشود: هر پیشنهادی که محتوای آن مستدلتر و منطقیتر بوده باشد، نسبت به پیشنهادی که از جهت عبارت و الفاظ متین باشد، مرجح است و تشخیص این کار با هیأت بررسی میباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای کریمی قرائت میشود: هرگاه گروهها بیش از یک متن پیشنهاد نمودند، دو گروه متخالف نشست مشترک تشکیل دهند و با مذاکره و اخذ رأی، برای یک متن مورد توافق اقدام نمایند تا اختلاف بدین وسیله در میان هر گروه متخالف پیش از عرضة متن به جلسة علنی، رفع شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای حیدری قرائت میشود: اگر پیش از یک متن، برای اصول بررسی شده از طرف گروهها باشد، به رأی گذاشته میشود متونی که به نظر هیأت فقها مخالف شرع اسلام نبود و به صلاح ملت و مملکت باشد، انتخاب و متونی که مخالف با اسلام یا به اصلاح مملکت و ملت نیست، به گروه مربوط رفته که اصلاح نمایند، و به رأی گذاشته شود.
بعد از آنکه متون به شرح فوِ به تصویب رسید، برای انتخاب بهترین متن از حیث محتوا وعبارت، به رأی عمومی گذاشته شود، و قبل از به رأی گذاشتن متون، از هرگروه یک نفر به مدت پنج دقیقه میتواند در موضوع متن گروه خود صحبت کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای دکتر آیت قرائت میشود: جلسات عمومی مجلس، هر روز بعدازظهر تشکیل میشود و پس از رسمیت جلسه پیشنهادات کمیسیونها در مورد هر اصل جداگانه مطرح میگردد، و بدون مذاکره در مورد پیشنهادهای مطروحه رأیگیری میشود.
پیشنهادی که بیشترین رأی را آورد، در مجلس مطرح میگردد، که مورد حک و اصلاح قرار گرفته و بطور نهائی تصویب گردد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد بعدی از طرف آقای خزعلی و سید جلالالدین طاهری رسیده است که قرائت میشود: بسمه تعالی اگر متون پیشنهادی گروهها همه در منظر آقایان باشد، یک رأی کافی است، چون بنظر نمیرسد اگر آقایان متن یکی از گروهها را بهتر بدانند، به متن دیگری رأی بدهند.
خزعلی، سید جلال الدین طاهری نایب رئیس (بهشتی) ـ من نظر آقای طاهری و خزعلی را میپذیرم و اصلاح میکنم، و دوباره میخوانم.
این پیشنهاد را که میخوانم به رأی میگذارم: «تبصره ـ اگر متن تهیه شده توسط گروهها یکی باشد، حداقل یک موافق و یک مخالف صحبت میکند.
سپس رأیگیری بعمل میآید و اگر در گروهها بیش از یک متن پیشنهاد شده باشد متن پیشنهادی هر گروه، به ترتیب شمارهگذاری گروهها خوانده میشود و مخبر گروه از آن دفاع میکند.
» برای یک اصل و دفاع مخبرین از آن، هر پیشنهاد به ترتیب به رأی گذاشته میشود.
وقتی یک پیشنهاد با حد نصاب لازم تصویب شد، از رأیگیری نسبت به پیشنهادهای باقیمانده خودداری میشود.
توجه دارید که ما هفت گروه داریم.
اگر گروه یک مطلبی را پیشنهاد کرده، و گروه دو و سه مطلب دیگری را، البته هر یک از این مطالب قبلا در گروه مربوط به خودش اکثریت آراء را بدست آورده است بنابراین اختلاف در متون پیشنهادی گروهها است و مسأله اینکه دفاع را مخبر بکند یا فرد منتخب بهتر است که این را در اینجا نگوئیم، بلکه در جای خودش بگوئیم، زیرا بطور کلی گروهها با مجلس سر و کار دارند و باید در جای خودش مطرح کنند که آیا گروهها مخبر خواهند اشت یا نه؟ یکی از نمایندگان ـ اگر کلمه «حداقل» را حذف کنید بهتر است.
مکارم شیرازی ـ آیا با شمارهگذاری یکبار رأی گرفته میشود، یا هفت بار؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ یکبار رأی گرفته میشود، اجازه بفرمائید که این توضیح را بنده بدهم که ما اول یک متن را به رأی میگذاریم.
مثلا اگر در مورد اصل سی و چهار از هفت گروه، هفت پیشنهاد داشته باشیم، این پیشنهاد را به ترتیب شمارهگذاری کرده، و به ترتیب شمارة گروهها آنها را میخوانیم.
اول متن پیشنهادی گروه شمارة یک خوانده میشود حداقل یک موافق و یک مخالف صحبت میکنند، بعد متن پیشنهادی گروه دو خوانده میشود و حداقل یک موافق و یک مخالف صحبت میکنند، تا شماره هفت، ولی رأی نمیگیریم، فقط میخوانند و دفاع میکنند.
وقتی همة اینها خوانده شد و دفاع شد، بعد نوبت رأیگیری است که به ترتیب ابتدا پیشنهاد گروه یک را به رأی میگذاریم.
اگر متن شمارة یک چهل و نه رأی آورد، از رأیگیری بقیه خودداری میشود ولی اگر متن شمارة یک چهل و نه رأی نیاورد، متن گروه شمارة دو را به رأی میگذاریم.
اگر این متن چهل ن نه رأی آورد، از رأیگیری بقیه خودداری میشود و همینطور ادامه میدهیم.
مکارم شیرازی ـ آیا هفت مرتبه رأی کتبی میگیرید؟ زیرا اگر آخرین مرحله مورد تصویب واقع شود هفت بار رأی گرفته میشود، یکبار رأی بهترین کار است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم تشریف بیاورید این یکبار رأی بهترین را توضیح بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
عرضی که کردم منظورم اینست که ما در عمل با مشکلی مواجه نشویم.
فرض اینست که طرحهای هفت گروه چاپ شده و در اختیار همه گذاشته شده، بنابراین طرح هر گروهی معلوم است که چیست و از گروه اول تا هفتم شماره گذاری شده است.
بنابراین هفت طرح از هفت گروه چاپ شده و جلویمان هست.
سپس اینجا روی هفت طرح، موافق و مخالف صحبت میکنند، ولی در موقع رأیگیری ما یک رأی بیشتر نمیدهیم.
بنابراین از این هفت طرح که جلوی ما گذاشته شده و روی این هفت طرح هم بحث و صحبت کردهاند، بهترین آنها را پنج دقیقه رویش مطالعه میکنیم و انتخاب میکنیم.
در یک رأیگیری ممکن است، این بهترین سی و چهار یا سی و پنج و یا بیست و پنج رأی بیاورد.
آنکه بیشترین رأی را آورده، در جلسه مورد بحث قرار میدهیم.
یک چیزی کم و یا یک چیزی اضافه میکنیم و اصلاح میکنیم، تا توافق بشود و تعداد رأی لازم را بیاورد.
و الا هفت بار رأی گرفتن کتبی و مخفی روی هر اصل از صد و پنجاه تا دویست اصل، با توجه به اینکه از هر گروهی یک موافق و یک مخالف صحبت میکند، هم گیج کننده است و هم با مشکلات زیای روبرو میشویم.
اما میزان تشخیص بهترین این است که چون هدف ما تنظیم قانون اساسی است، باید ببینیم آیا آنکه میگوید دو صفت و یا سه صفت داشته باشد؟ بنابراین آن متنی که هدف قانون اساسی ما را یعنی هم تعلیمات اسلام و هم حقوِ ملت و هم مترقی بودن آن را بهتر تامین میکند، ما همان را انتخاب میکنیم و به رأی میگذاریم.
اگر رأی آورد که هیچ، ولی اگر آراء موافق آن به حد نصاب نرسید، در آن اصلاحاتی میکنیم تا حد نصاب رأی را بیاورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری بفرمایید.
سید جلال طاهری ـ من جواب آقای مکارم را میگویم.
هفت متن از هفت گروه جلوی ما است، ایشان میفرمایند بهترینش را انتخاب میکنیم، دلیل بهترینش کدام است؟ از نظر من ممکن است بهترینش آن باشد.
پس برای اینکه بهترین تشخیص داده شود، راهی نداریم مگر اینکه متن شمارة یک و دو، همینطور تا آخر را به آراء عمومی بگذاریم، هر کدام چهل و نه رأی آورد، آن بهترین بشمار میرود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از توضیحی که دربارة پیشنهاد آقای مکارم دادید متشکرم.
عرض کنم یک وقتی ما رأی میگیریم بدون علامت، همانطور که میفرمایند پیشنهاد ایشان اینست که روی رأی، شمارة پیشنهاد را بنویسیم، به این ترتیب هر فردی متن منتخب خودش را با شماره مشخص کرده و دیگر رأی موافق و مخالف و ممتنع گرفته نمیشود، بلکه رأی کتبی گرفته میشود و هر کس شمارة متن منتخب خودش را مینویسد و اینها استخراج میخواهد که بیش از مدت رأیگیری طول میکشد.
بنابراین به متن اولی رای میگیریم اگر رأی نیاورد دومی را مطرح میکنیم.
بنابراین باید توجه داشته باشیم که هر رأیگیری چهار پنج دقیقه طول میکشد و استخراج آراء هم همانقدر طول خواهد کشید.
آقای دکتر غفوری فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر غفوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
همانطور که گفتم سخن تا به حد ضرورت نرسد انسان به خودش حق نمیدهد که وقت عزیز گرفته شود.
چون به نظر میرسد یک ابهامی با آنچه مورد نظر ما هست پیش آمده است، خواستم اینجا یک توضیحی بدهم.
غرض اصلی اینست که کشف بهترین متن بشود و برای کشف بهترین متن، پیشنهاد شده بود که یک کمیسیونی که اگر اسمش را بگذاریم کمیسیون متخصصین و در یک قسمت متمرکزند، یک متن را انتخاب کنند و برای اینکه تنها فکر نکرده باشند و از عقل و تجربه و تخصص دیگران استفاده کنند، گفتیم این متن تهیه شده توسط هر کمیسیون (که متمرکزند در یک قسمت خاص) در اختیار سایر گروهها قرار گیرد.
چرا؟ چون ممکن است آنها که تخصصهای متعددی دارند و یکی از متنها را انتخاب کردهاند، حالا در گروه دیگری باشند و راجع به این موضوع نظر خاصی داشته باشند، بنابراین نظر خودشان را کتباً به همین کمیسیون اطلاع بدهند و این کمیسیون که قبلا یک تصمیمی گرفته و متنی تهیه کرده، احتمالا متوجه یک مسائل تازهتری بشود و رویش مطالعه کند و آنها را در متن جدید دخالت بدهد، این متن قابل عرضه میشود و لذا در پیشنهادی که داده شده وقتی که یک چیزی دو مرحله را گذرانده این میشود آماده.
(مرحلة اول تصمیم اولیه کمیسیون متمرکز اصلی است و مرحلة دوم الحاِ و انضمام نظرات رسیده و قابل طرح در آن ماده میباشد) پس آمادگی دو مرحله دارد، مرحلة اول که کمیسیون اصلی متمرکز، متنی را تهیه میکند ولی به خاطر اینکه ممکن است چیزی از نظرشان دور مانده باشد، در اختیار شش گروه دیگر قرار داده میشود، و نظرات آنها کتباً به همین گروه بر میگردد و یک روز یا دو روز به تناسب موضوع و پیشنهادات رسیده آنها را مطالعه و دخالت میدهد و متن نهائی را برای جلسة عمومی آماده میکند.... نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی متشکریم آقای دکتر غفوری.
دکتر غفوری ـ بنابراین آنوقت دربارة آن رأی گرفته میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون توضیحاتی که از صرف وقت اضافی کم میکند بر عهدة مسؤول هر جلسه است، من توضیح میدهم آقای دکتر غفوری توجه بفرمایید که ما در طرح جدید گروه اصلی و غیر اصلی نداریم بلکه در طرح جدید هر هفت گروه، اصلی هستند، که متمرکز هستند و همة گروهها روی متون کار و رسیدگی میکنند، ولی البته متن پیشنهادی آنها متفاوت است، بنابراین پیشنهاد شما با طرح جدید نمیخواند.
آقای موسوی جزایری بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
برای تشخیص بهترین نظر، بنده همان طرحی را که آقای دکتر روحانی پیشنهاد کردند خیلی خوب میدانم.
یعنی روی پیشنهادها شمارة یک تا هفت نوشته میشود و هر کسی جلوی آنچه که به نظرش بهتر است علامت میگذارد.
بعد حساب میکند هر کدام بیشتر رأی نیاورد، که دو مرتبه در معرض بحث قرار میگیرد و کم و زیاد شده و مجدداً نسبت به آن رأیگیری میشود تا به حد نصاب، یعنی چهل و نه رأی برسد نایب رئیس (بهشتی) ـ بهتر میبود آقای موسوی جزایری مطلبشان را به صورت پیشنهاد مرقوم میفرمودند.
از سایر آقایان هم خواهش میکنم اگر مطلبی غیر از مطالب دیگران دارند، عنوان به صورت کتبی مرقوم بفرمایند.
آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما درباره یک ماده و یک تبصره است و پیشنهادهائی که داده شده یک مقدارش مربوط به ماده و مقداری از آن مربوط به تبصره است یک مطالب اضافی دارد که صحبتهای دیروز مربوط به تبصره بود و امروز دو تا مسأله توی هم رفته که من نمیتوانم تشخیص بدهم.
اما راجع به تبصره، اصل مسأله و بحث در کمیسیون این بود که نظرات کمیسیونها به صورت گزارش داده شود، یعنی هفت کمیسیون باید هفت گزارش کتبی بدهند آقای مکارم نظرش این بود که غیر از توضیح کتبی، توضیح شفاهی هم داده شود.
یکی روی این موضوع بحث شد و قرار شد در این مورد گزارش هم داده شود.
ولی با ایشان یک بحث اینطوری هم داشتیم که اگر در کمیسیون دو نفر دو نظر موافق و مخالف داشتند از نظر خود دفاع کنند، چون «آه صاحب درد را باشد اثر» بنابراین در صورتیکه دو نظر باشد، هر کمیسیون باید دو گزارش بدهد که یکی مربوط به تبصره است و دیروز هم راجع به این بحث بود و پیشنهادی که کردم این بود که ممکن است پیشنهاد دوم بیشتر از پیشنهاد اول رأی بیاورد.
پس باید پیشنهاد دوم مطرح بشود و به نظر من برای اینکه وقت مجلس گرفته نشود طبیعیترین راه اینست که گزارشهای کمیسیونها به شورای سه نفره داده شود و اینها گزارشها را رویهم بریزند و این اختیار را به هیأت رئیسه بدهند، که اگر پیشنهادها اختلافی با هم دارند که آن اختلاف اصولی نبود و بنظرشان مهم نرسید، دیگر لازم نیست یکنفر یا دو نفر بیایند و بحث کنند، بلکه خود هیأت رئیسه گزارش بهتر را تدوین کند و اگر در میان اینها یک مطلبی اساسی و اصولی و اصلاحی بود، از آن کمیسیون که این مطلب اصولی را داده یکنفر یا دو نفر نظرات خودشان را توضیح بدهند این مطلبی بود راجع به تبصره، و اما راجع به مادة بیست و یک، آقای دکتر غفوری مثل اینکه ما بین کمیسیونهای اصلی و فرعی مطرح نیست و اگر متن هم درست تنظیم نشده باشد، بنده پیشنهاد میکنم که کمیسیون دوم نظرات را به دست هیات رئیسه بدهند و اگر پنج نفر هم برای اینکار کم است، سه نفر شورای دبیران هم با آنها همکاری کنند که میشوند هشت نفر و اگر لازم بود افراد دیگر را هم دعوت کنند و بنشینند واین نظرات و جهات اصولی را از هم جدا کند.
والا چون هفت گروه است ممکن است هفت نوع نظر باشد، که خیلی هم اصولی نباشد ولی من که این نظر را دارم چون معمولا آنرا خیلی اصولی میدانم، میآیم وقت جلسه را میگیرم که صحبت کنم و دفاع کنم.
با در نظر گرفتن اینکه جلسة علنی فقط عصرها است و کمیسیونها هفت تا است و هر کمیسیون ممکن است سه نظر داشته باشد، هیأت رئیسه کمکی که میتواند بکند اینست که نظرات کمیسیونها را بررسی و آنچه را که قابل طرح در جلسه هست به مجلس بیاورند.
زیرا اگر همه نظریات بیاید اینجا و از همه آنها بخواهد دفاع شود، هم وقت نمیرسد، و هم گاهی جلسات بسیار بطول خواهد انجامید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی پیشنهادی دارند که قرائت میشود:
1ـ اگر متون واصله متعدد بود، متنی که بیشترین گروهها با آن توافق دارند، حق تقدم برای طرح در مجلس دارد.

2ـ اگر متون متعدد بود پس از توضیح و دفاع مخبر، رأیگیری میشود و صاحب رأی با شماره گذاری رأی خود را تعیین مینماید.

3ـ برای صرفهجوئی در وقت، یک نفر یا دو نفر با توجه به نظرات و دلیل آن در مقام تبیین و توضیح نظرات بر میآیند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی است از طرف آقای بنیصدر که قرائت میشود: اگر هفت گروه هفت نظر داشته باشند، معلوم است که دو سوم آرء را بدست نمیآورند.
چرا این هفت گروه یک گروه جدید تشکیل ندهند؟ به این ترتیب که از هر گروه یک نفر در صورتیکه همه با متن تقدیمی موافقند و دو نفر در صورتیکه دو گرایش دارند، یک گروه جدید تشکیل دهند و هفت نظر را بیک نظر، و اگر نتوانستند به دو نظر تبدیل کنند، و گرنه با رأیگیری بهر ترتیب انجام پذیرد، مشکل حل نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای رشیدیان قرائت میشود: کمیسیونها متن خود را بیک گروه نگارش بدهند، تا بصورت بهترین متن در آید، به این وسیله هم بهترین متن تهیه و هم اصول بصورت یک دست و منظم تدوین خواهد شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی است که از طرف آقای فاتحی رسیده است قرائت میشود: هر یک از متون تهیه شده کمیسیون، جهت دقت بیشتر مناسبتر است مورد بررسی مجدد کمیسیونهای هفتگانه قرار گرفته، و نظریة اصلاحی خود را اعلام به کمیسیون اولیه بنمایند، تا کمیسیون با توجه به نظرات دیگران متن نهائی خود را تهیه نماید تا در جلسه عمومی به رأی گذاشته شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی است از طرف آقای دکتر شیبانی که قرائت میشود: جلسات عمومی مجلس هر روز بعدازظهر تشکیل میشود و پس از رسمیت جلسه، تمام پیشنهادهای گروههای هفتگانه با بیان موافق و مخالف قرائت، سپس با شمارهگذاری اولین منتخب و بهترین منتخب و دومین وسومین، رأی گرفته میشود.
در صورت حائز اکثریت، تصویب و در غیر اینصورت به کمیسیون مشترک ارجاع و پس از تلفیق نظرات در مجلس قرائت و به رأی گذاشته میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی است از طرف آقای باهنر که قرائت میشود: نظرات کمیسیونها توسط شورای هماهنگی تنظیم میشود و موارد اختلاف از نظر محتوا دقیقا مشخص شده و دربارة هر مورد اختلاف، از نظر محتوا یک نفر دفاع نماید، سپس رأی گرفته شود و پیشنهادی که بیشترین آراء را آورد تصیوب میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بطور کلی نظرات در دو نوع خلاصه میشود.

1ـ وقتی نظرات متعدد است ما در همان جلسه نظرات رأی میگیریم.

2ـ اگر نظرات متعدد بود آنها را بر میگردانیم بیک مرجعی مثلا شورای هماهنگی، البته در مورد پیشنهاد اول هم دو حالت وجود دارد، یکی اینکه پیشنهادها را بخوانیم و موافق و مخالف هر پیشنهاد بیایند صحبت کنند و بعد نسبت به هر یک از پیشنهادها رأی گرفته شود، وقتی به اکثریت رسید رأیگیری را متوقف میکنیم.
حالت دوم اینست که رأیگیری بصورت موافق و ممتنع و مخالف نباشد، هر کس پیشنهاد مورد انتخابش را جلویش علامت میگذارد و بعد آراء را استخراج میکنند.
اگر اکثریت آورد که هیچ وگرنه باید راهی پیدا کرد.
بنابراین دو رویه را به رأی میگذاریم، رویة اول اینست که ابتدا پیشنهاد خوانده میشود، موافق و مخالف صحبت میکنند و به ترتیب رأیگیری میشود، موافقین با این پیشنهاد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) با سی و هفت رأی موافق از شصت و چهار رأی حاضرین تصویب شد.
بنابراین پیشنهادهای دیگر در این زمینه مطرح نمیشود.
صافی ـ مجلس نمیتواند رأی بدهد که نماینده در مجلس اظهار نظر نکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد با اظهارنظر فرِ میکند.
اگر کسی نظری دارد میتواند بگوید، آقای مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا، اولا بنده میخواستم جسارتاً عرض کنم اظهارنظرات و ترتیب جریان کار مجلس طوری است که اگر چه حالا مسألة مهمی مطرح نیست، و راجع به آئین نامه است.
چون اگر اشخاص همینطور بدون نوبت و متفقاً صحبت کنند، ممکن است نظرات و تصمیمات نامعلوم بماند.
اما در مورد مطلبی که الان مطرح شد و چیزی که تصویب میشود باید روشن و صریح باشد.
الان مقداری مذاکره شد و رأی گرفته شد، و ما نفهمیدم برای چه رأی گرفته شد.
اگر یک متنی با عبارات مشخص و معینی تنظیم و توزیع شده بود و ما به آن رأی میدادیم بهتر بود، آن چیز مدون ومشخصی نبود.
یک نفر از نمایندگان ـ چیزی نبود که نفهمیم، ما فهمیدیم و رأی دادیم.
ربانی املشی ـ ایشان دیر به جلسه تشریف آوردند.
مقدم مراغهای ـ یک کمیسیون هماهنگی داریم که اسمش روی آن است و باید کار کمیسیونها را هماهنگ کند.
آقای بهشتی از یکطرف میفرمایند یک موافق و یک مخالف صحبت میکنند بعد رأی میگیریم ولی در عمل اینکار را نکردند و به پیشنهاد دهندگان بعدی مجال اظهار نظر داده نشد، و حال اینکه دربارة پیشنهاد منفرد مدتی صحبت کردند.
اگر رعایت اصول را میخواهید بکنید، باید اجازه بدهید همانطور که خودتان پیشنهاد فرمودید همه دربارة پیشنهاد خودشان صحبت کنند تا مجلس روشن شود، و بعد رأیگیری کنند.
به این ترتیب که عرض کردم اگر این کمیسیون هماهنگی نظرات کمیسیونها را هر شب جمعآوری کند، اگر همه یک جور بود که اشکالی نیست ولی آنچه مسلم است محصول هفت کمیسیون غیر ممکن است که از نظر عبارتی یکی باشد.
اما از نظر عبارات اگر اختلافی باشد این را کمیسیون هماهنگی درست میکند ولی اگر در محتوا اختلافی بود و بیشتر ازدو سه تا بود، باید مجدداً به کمیسیونها ارجاع بشود، شاید آنها خودشان در نظرات خودشان تعدیل کنند و بالمآل برسد به دو یا سه نظر و حتما هم با این وحدتی که الان هست همینطور میشود و آنوقت دربارة دو سه نظر میشود در مجلس تصمیم گرفت و اخذ رأی برای چند موضوع در یک نوبت بر خلاف سنت پارلمانی است، زیرا برای رأی دهنده باید روشن باشد که کدام رأی از کدام رأی بیشتر است و بنظر من این کار صحیح بنظر نمیرسد.
کرمی ـ آنها که رأی دهنده هستند، خودشان میفهمند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای خواهش میکنم با توجه به آنچه که در مجلس میگذرد صحبت بفرمائید.
برای رفع سوء تفاهم، عرض میکنم که متن پیشنهادی که به رأی گذاشته شد، نه تنها خوانده شد بلکه دوستان متن آنرا هم نوشتهاند و در مقابلشان دارند و میخوانند و بعد به آن رأی میدهند.
چون این جور چیزها بقول آقای کرمی بجریان مجلس توهین میکند.
من بعنوان مسئول جلسه در مقابل اظهارات آقای مراغهای اعلام میکنم که پیشنهاد نه تنها خوانده شده بلکه همه آنرا نوشته بودند.
ضمناً ایشان گفتند که همه در هم و با هم مطالبی را عنوان میکنند، ولی امروز مخصوصاً حتی برای یک بار هم دو نفر با هم صحبت نکردند، اسمها را هم من اعلام کردهام و طبق روال مسئول جلسه میتواند اجازه دهد که نمایندگان از سر جایشان صحبت کنند.
مادة بیست و دوم آئین نامه قرائت میشود: مادة 22 ـ پس از پایان کار جلسات عمومی، جلساتی به مدت سه روز برای شور و تصویب نهائی تشکیل میگردد، تا اگر در طول بررسی این اصول نظرهای تازهای برای نمایندگان حاصل شده باشد و اصولی را لازم الاصلاح بدانند، اصلاح و بلافاصله به رأی گذاشته میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در مورد این ماده نظری نیست؟ آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ اگر به این تریب پیش برویم سه روز دیگر هم کار تمام نمیشود.
بنی صدر ـ یک مرتبه به مادة بیست و دوم رأی دادهایم و تصویب شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنابراین مادة بیست و سه قرائت میشود: مادة 23 ـ مدت جلسات سی و یک روز است ودر صورت ضرورت با تصویب مجلس حداکثر به مدت ده روز قابل تمدید است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این ماده نظری نیست؟ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ اگر مدت را اضافهتر و نامحدود بگذاریم کار جلسات عقب میافتد، و با نظراتی که در این زمینه هست، وفق نمیدهد پس باید محدودش کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقید حداکثر پانزده روز بگذاریم؟ (نمایندگان ـ بلی.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس ماده به این صورت اصلاح میشود.
«مدت جلسات مجلس از شروع سی ویکروز است و در صورت ضرورت با تصویب مجلس حداکثر به مدت پانزده روز قابل تمدید است».
حیدری ـ اگردر این مدت کار تمام نشد، مجلس منحل میشود؟ حائری ـ برای سی روز، پانزده روز هم تمدید میگذارید؟ حیدری ـ بگذارید به حد ضرورت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، مادة بیست و سه را به صورت اصلاح شده به رأی میگذاریم، لطفا موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مواد بیست و چهار و بیست و شش که به هم مربوط است قرائت میشود: مادة 24 ـ پس از تعیین هیأت رئیسه، مجلس و شورای دبیران بااعلام رئیس مجلس تشکیل جلسه رسمی خواهد داد، و پس از معرفی اعضاء و هیأت رئیسه کمیسیونها، وظایف هر کمیسیون توسط رئیس مجلس به رئیس کمیسیون مربوط ابلاغ میگردد، و تاریخ تشکیل و ساعات شروع و ختم جلسات تعیین و به اطلاع نمایندگان حاضر در مجلس میرسد.
مادة 25 ـ هر یک از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد در ارتباط با دستور روز مجلس میتواند با ثبت نام در فاصله قبل از شروع و ورود مجلس در دستور و یا با اجازة رئیس و رعایت نوبت به عنوان نطق قبل از دستور اظهار نماید.
تبصره ـ نطق نمایندگان قبلا تنظیم و یک نسخه آن هنگام ثبت نام تقدیم هیأت رئیسه مجلس میشود.
مادة 26 ـ نمایندگانی که برای نطق قبل از دستور اجازه گرفتهاندبا اعلام رئیس مجلس به نوبت پشت تریبون خطابه قرار خواهند گرفت، و حداکثر پانزده دقیقه مطالب خود را اظهار مینمایند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این سه ماده نظری نیست؟ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ اگر امکان هست جلو صندلی نمایندگان میکروفن بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، در متن پیشنهادی قبلی پیشبینی شده بود که حداکثر وقت برای نطق قبل از دستور نیم ساعت است ودر این نیم ساعت بین دو تا پنج نفر میتوانند صحبت کنند، و حتماً باید زمان نطق روشن باشد به این مواد رأی میگیریم.
موافقین اعلام موافقت بفرمایند (اکثر دست بلند کردند) با حذف تبصره مادة بیست و پنج، هر سه ماده تصویب شد.
مادة بیست و هفت مطرح است قرائت میشود: مادهئ 27 ـ نمایندگان از جایگاه کرسی خود حق ایراد سخنرانی ندارند مگر با اجازة رئیس مجلس.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به مادة بیست و هفت نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این ماده رأی میگیریم، موافقین اعلام موافقت بفرمایند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
مادة بیست و هشت قرائت میشود: مادة 28 ـ در هر جلسه رسمی حداکثر پنج نماینده میتوانند نطق قبل از دستور را ایراد نمایند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده فکر میکنم مادة بیست و هشت راجع به تجدید وقت است، بهتر است تجدید عددی را برداریم در جلسه رسمی حداکثر نیم ساعت وقت برای نطق قبل از دستور در نظر گرفته شود که این نیم ساعت طبق آئیننامه قبل بود.
پس به این پیشنهاد که در هر جسه رسمی حداکثر نیم ساعت برای نطق قبل از دستور در نظر گرفته میشود، رأی میگیریم، آقایانی که موافقند خواهش میکنم اعلام موافقت بفرمایند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
مادة بیست و نه قرائت میشود: مادة 29 ـ ثبت نام نمایندگان برای نطق قبل یا بعد از دستور باید در جدول مخصوص نطق که روی تابلو خارج از جلسه، مجاور کارت دستور روز جلسة رسمی نصب میشود، صورت میگیرد.
نمایندگان شخصاً نام خود را در جدول ثبت مینمایند.
اجازة نطق توسط رئیس مجلس مطابق ردیف ثبت نام در جدول و از روی نوبت خواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ وقتی نوبت سخن داده میشود، برای مطلب جدید است، ضمنا اگر پیشنهادی دارید، کتبی بنویسید بنی صدر ـ ثبت نام را برای این گفتهاند که خاصه خرجی نشود، چون تماس با رئیس همیشه برای همه میسر نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قبلا این رسم بود که نمایندگان مجلس برای گرفت نوبت شب را در مجلس میخوابیدند اگر روی آن بحثی هست، بفرمائید.
نوربخش ـ بعضیها ممکن است خیلی علاقه داشته باشد و بخواهند بیست روز صحبت نمایند.
کرمی ـ پیشنهاد میکنم نمایندگان شخصاً نام خود را ثبت کنند یا به ریاست مجلس تقدیم کنند.
نور بخش ـ عدهای در مجلس میخوابند و برای بقیه ساعت پنج صبح مشکل است.
موسوی جزایری ـ چون ممکن است تعداد ثبت نامها زیاد بشود، با قید قرعه تعیین شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ صحیح نیست.
هاشمی نژاد ـ قبل از اینکه مجلس به چندگروه تقسیم شود از آقایان خواهش میکنم فقط یک نوبت اگر در قانون اساس مطلبی دارند بیایند و صحبت بفرمایند.
قرشی ـ بهتر است مساله ثبت نام در تابلو نباشد، به کسی که حرف زده یک در میدان اقلا نوبت بدهید.
مکارم شیرازی ـ باید تاریخ تعیین شود که چه موقع و از کجا اسمشان را بنویسند.
طاهری اصفهانی ـ یک اولویتی برای کسانی که صحبت نکردهاند، در نظر گرفته شود.
نور بخش ـ اگر یک نفر از یک ربع ساعت کمتر صحبت کرد، باید حق داشته باشد که بقیه وقتش را به نفر بعدی بدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در جملات اول مادة بیست و نهم یک کلمه اضافه بفرمائید به اینصورت در جدول مخصوص نطق «که ساعت شش هر روز صبح» روی تابلو نصب میشود...
ضمنا نسبت به این پیشنهاد «با رعایت اینکه به کسانی که قبلا نطق قبل از دستور یا بعد از دستور نداشتهاند، اولویت داده شود» رأی میگیریم، خواهش میکنم موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
پیشنهادی از خانم گرجی رسیده که در این پیشنهاد مرقوم داشتهاند: «ثبت نام مجدد لازم نیست»، موافقین به این پیشنهاد که ثبت نام مجدد لازم نیست دست بلند کنند «اکثر دست بلند کردند» تصویب شد.
پیشنهادی از آقای کرمی رسیده به این عنوان که «بجای ساعت شش صبح، ساعت هشت نوشته شود» موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
پیشنهادی از آقای منتظری رسیده که مرقوم داشتهاند: به تابلو احتیاج نیست.
از طریق هیأت رئیسه وقت گرفته شود.
طاهری اصفهانی ـ منهم تقریبا پیشنهادم همین است که تابلو نباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به این پیشنهاد رأی میگیریم، موافقین دست بلند کنند (عدة کمی دست بلند کردند) تصویب نشد.
پیشنهاد آقای دکتر ضیائی این است که اگر مطلبی فوریت دارد اولویت داشته باشد.
البته همه به تشخیص خودشان مطلبشان فوری است و اولویت دارد.
آقای قرشی فرمایشی دارید بفرمائید.
قرشی ـ بنده عقیده دارم که اجازه نطق و ثبت در تابلو به دستور رئیس و آنهم به ترتیب پیشنهادهائی که بدست رئیس میرسد، باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند (عدة کمی دست بلند کردند) پیشنهادشان رد شد.
آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ باید عرض کنم که اگر در این مدت یکماه بخواهیم در مورد این جزئیات و اینکه قانون را با چه مرکبی بنویسیم، و چطور بنویسیم و امثال اینها، وقت صرف بکنیم مخصوصا با این حوصلهای که آقای رئیس دارند، من فکر میکنم کاری پیش نخواهد رفت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یکی از حوصلهها من اینست که حرفهای جنابعالی را مکرر گوش میکنم، مادة بیست و نه با اصلاحات قرائت میشود: مادة 29 ـ ثبت نام نمایندگان برای نطق قبل یا بعد از دستور باید در جدول مخصوص نطق که ساعت هشت هر روز صبح روی تابلو خارج از جلسه مجاور کارت دستور روز جلسه رسمی نصب میشود صورت گیرد و نمایندگان شخصا نام خود را در جدول ثبت نمایند.
اجازة نطق توسط رئیس مجلس مطابق ردیف ثبت نام در جدول و از روی نوبت خواهد بود با رعایت اینکه کسانیکه قبلا نطق قبل از دستور یا بعد از دستور نداشتهاند، اولویت داده میشود.
نسبت به مادة بیست و نه کلابا اصلاحات رأی گرفته میشود موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
ضمناً اجازة نطق و ثبت در تابلو بدستور رئیس نیز اضافه میشود.
مادة سی قرائت میشود: مادة 30 ـ نمایندگان نباید از موضوع مباحثه و نطق دستور روز مجلس خارج شوند، در غیر این صورت رئیس مجلس به او تذکر میدهد، و اگر نمایندة مذکور مجدداً از موضوع مباحثه خارج شود، توسط رئیس مجلس به او اخطار داده میشود، و چنانچه نمایندة مذکور به اخطار رئیس توجه ننمود، رئیس مجلس ناطق را از ادامة نطق منع و در این صورت نماینده باید تریبون خطابه را ترک نماید.
هاشمی نژاد ـ معمولا نطقهای قبل از دستور نباید از محور اصلی خود خارج شود و مربوط به موضوع قانون اساسی باشد.
منتظری ـ تذکر من اینست که باید نوشته شود «ونطق قبل از دستور مجلس باید مربوط به قانون اساسی باشد.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ از آقای منتظری هم خواهش میکنم که پیشنهادشان را کتباً مرقوم بفرماید تا مطرح شود.
هاشمی نژاد ـ با توجه به تجربههائی که داریم، معمولا نطقهای قبل از دستور ما با موضوع جلسه مربوط نمیشود.
مقید بفرمائید نطق قبل از دستور راجع به قانون اساسی باشد.
دکتر شیبانی ـ لازم نیست که نطق قبل از دستور مربطو به دستور جلسه باشد شاید نماینده مطلبی بنظرش برسد که گر چه با دستور جلسه مرتبط نیست ولی لازم میداند که بگوید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد کتبی آقای منتظری مطرح است که قرائت میشود: نطق قبل از دستور باید مربوط به قانون اساسی باشد ولی لازم نیست مربوط به موضوع روز باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کسانیکه با پیشنهاد آقای منتظری موافقند دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بدین ترتیب با تصویب این پیشنهاد، پیشنهادهای دیگر قابل طرح نیست،اکنون به مادة سی با توجه به اصلاح وارده رأی میگیریم، از نمایندگان خواهش میکنم آنهائی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة سی و یک خوانده میشود: مادة 31 ـ در صورتیکه ضمن مذاکرات مجلس، نسبت سوئی به یکی از نمایندگان مجلس داده شود، یا عقیده و اظهارات او را خلاف واقع جلوه دهند، چنانچه نماینده مذکور برای رد اتهام یا رفع اشتباه و سوء تفاهم از رئیس مجلس اجازة نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت به نمایندة مذکور برای پنج دقیقه دقیقه اجازة نطق داده میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت این ماده نظری هست؟ (اظهاری نشد) نمایندگانی که بااین ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة سی و دو خوانده میشود: مادة 32 ـ انتظامات جلسات کمیسیونها مانند جلسات رسمی و علنی مجلس و به دستور رئیس کمیسیون اعمال خواهد شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة سی ودوم رأی میگیریم موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة سی و سه خوانده میشود: مادة 33 ـ در اولین جلسه که پس از تعیین هیأت رئیسه مجلس تشکل خواهد شد و با حضور هیأت وزیران خواهد بود، پیش نویس قانون اساسی برای طرح و بررسی توسط نخست وزیر و در غیاب او توسط وزیر مشاور در طرحهای انقلاب، با ذکر مقدمهای در ارتباط با نحوة تنظیم اصول قانون اساسی، از پشت تریبون خطابه تقدیم رئیس مجلس میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین نسبت به مادة سی و سه رأی میگیریم موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة سی وچهار قرائت میشود: مادة 34 ـ در صورت لزوم، هیأت وزیران با اجازة قبلی از رئیس مجلس میتوانند در جلسات رسمی حضور به هم رسانند، و در صورتیکه مجلس لازم بداند، در ارتباط با اصول مطروحه حداکثر ده دقیقه از پشت تریبون خطابه، توضیحات لازم را به استحضار نمایندگان میرسانند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر آیت فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر آیت ـ این اصل تبعیضی نباید در مورد دیگران باشد.
من با این ماده موافق نیستم بخصوص که در مادة سی وشش این اجازه داده شده که اگر خود مجلس خواست نخست وزیر یا هر فرد دیگری را برای توضیحات لازم به مجلس دعوت میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح میدهم که در مادة سی و چهار، هیأت وزیران میتوانند با اجازة قبلی از رئیس مجلس در جلسات رسمی شرکت کنند.
ولی در مادة سی و ششم آنها را مجلس برای ادای توضیحات به مجلس دعوت میکند.
دکتر ضیائی ـ مواد سی و چهار و سی و پنج و سی و شش مربوط به هیأت وزراء است هیچ یک از وزراء حق ندارند در امور مجلس دخالت و اظهار نظر بکنند، و مسولیت در مورد کار ما ندارند، بنابراین آنها در مقابل ما رسمیت ندارند بلکه در برابر شورای انقلاب مسئول هستند پس کاری ندارند که بیایند اینجا توضیح بدهند.
ربانی شیرازی ـ با توجه به اینکه آنها قبلا پیش نویس را تهیه کرده بودند، این ماده نوشته شده، چون در آن صورت ممکن بود ابهامی باشد و آنها بیایند توضیح بدهند، ولی حالا که پیش نویس به وسیلة خود نمایندگان تهیه شد، دیگر آمدن آنها به مجلس ضرورتی ندارد.
مکارم شیرازی ـ برای بعضی از آقایان سوء تفاهمی شده که شاید هیأت وزراء بخواهند در امور مجلس دخالت کنند.
در صورتیکه اینطور نیست، ای بسا آنها تجربیاتی در اموری داشته باشند و لازم باشد که در ظرف ده دقیقه تجربیات خودشان را در اختیار ما بگذارند.
طاهری اصفهانی ـ در اینجا قید شده با اجازة قبلی رئیس مجلس، اگر رئیس مجلس در شرایطی بود که صلاح ندانست، اجازه نمیدهد.
به عقیدة من بودن این ماده عیبی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنابراین کسانی که با مادة سی و چهار موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة سی و پنج خوانده میشود: مادة 35 ـ وزیر مشاور در طرحهای انقلاب اجازه خواهد داشت در جلسات کمیسیونهای مجلس شرکت کند و یا برای ادای توضیحات لازم نمایندهای را که مناسب تشخیص میدهد اعزام دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این ماده نظری هست؟ آقای دکتر آیت صحبتی دارید بفرمائید.
دکتر آیت ـ من اصولا با این ماده مخالفم، چون اگر مساله تجربه را مطرح کنیم، هر کس به سهم خود ممکن است تجربیاتی داشته باشد.
پرورش ـ اصلا به نظر من مواد سی و پنج و سی و شش یکی است.
طاهری اصفهانی ـ این یک امتیازی است بدون دلیل.
یکی از نمایندگان ـ باتوجه به اینکه قبلا در این زمینه صحبت شده که اگر مجلس لازم بداند متخصصین را دعوت میکند و به نظر من وجود این ماده اشکالی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنابراین نسبت به مادة سی و پنج رأی میگیریم موافقین قیام فرمایند (عدة کمی برخاستند) رد شد.
مادة سی و شش قرائت میشود: مادة 36 ـ رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونها میتوانند برای توضیحات لازم، نخست وزیر و یا هر یک از وزراء یا معاونین و یا اشخاص دیگری را که مقتضی بدانند به جلسات دعوت نمایند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به مادء سی و شش رأی میگیریم موافقین قیام فرمانید (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5ـ اعلام پانزده دقیقه تنفس و تشکیل مجدد جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ الان ساعت یازده و نیم است و برای یک ربع اعلام تنفس میشود تا مجدداً جلسه کارش را ادامه دهد.
(جلسه ساعت یازده و نیم به عنوان تنفس تعطیل گردید و مجدداً ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای دکتر بهشتی نایب رئیس تشکیل شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه رسمی است، مادة سی و هفت قرائت میشود: مادة 37 ـ اصولی که از طرح پیش نویس قانون اساسی حذف و یا اضافه میگردد، با اکثریت دو سوم آراء اعضای حاضر در جلسة رسمی، به شرط آنکه کمتر از سی و هشت رأی نباشد تصویب میگردد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنظر من این ماده زائد است و باید حذف شود.
کسانی که با حذف این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة سی و هشت قرائت میشود: مادة 3
8ـ هرگاه اصلی از اصول در مجلس تصویب شد مجدداً قابل طرح در مجلس نمیباشد مگر بصورتی که در این آئین نامه پیشبینی شده باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین نسبت به این ماده با بلند کردن دست موافقتشان را اعلام فرمایند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
مادة سی و نه قرائت میشود: مادة 39 ـ هر یک از نمایندگان در صورتیکه تخلف در اجرای نظامنامه داخلی مجلس را مشاهده نماید، و رئیس مجلس چنانچه لازم بداند به نماینده مزبور اجازه میدهد ظرف پنج دقیقه نظرات خود را به استحضار مجلس برساند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مقصود اینست که اخطار نظامنامنهای هم باید کتبی باشد، چون قبلا معمول بود که شفاهاً میتوانستند اخطار نظامنامهای بدهند.
آقای دکتر آیت فرمایشی دارید؟ دکتر آیت ـ من معتقدم شفاهی هم باشد، برای آنکه تا بیاید بنویسید ممکن است موضوع منتفی بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آیا با این اصلاح که کلمة شفاهاً هم اضافه شود موافقید؟ (همه موافق بودند) بنابراین عبارت به این صورت «...
در همان جلسه کتباً یا شفاهاً اعلام نماید» اصلاح میگردد.
موافقین نسبت به این مادة با اصلاح اخیر، قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند) تصویب شد مادة چهل قرائت میشود: مادة 40 ـ هیچیک از نمایندگان مجلس حق مسکوت گذاشتن موضوع مطروحه در جلسه رسمی و یا جلسات کمیسیونهای مجلس را نخواهد داشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آیا کسی داوطلب توضیح دادن در این ماده است؟ آقای موسوی اردبیلی بفرمایید.
موسوی اردبیلی ـ ممکن است مسألهای مطرح شود، و یکنفر پیشنهاد مسکوت گذاشتن آنرا بنماید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس اگر اجازه بدهید کلمة «پیشنهاد» قبل از «مسکوت» اضافه شود.
با این اصلاح به این ماده رأی میگیریم، موافقین موافقتشان را اعلام بفرمایند.
(اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة چهل و یک قرائت میشود: مادة 41 ـ نتیجة رأی توسط رئیس مجلس به اطلاع نمایندگان حاضر در جلسه خواهد رسید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین نسبت به این ماده بابلند کردن دست موافقشان را اعلام بفرمایند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
مادة چهل و دو قرائت میشود: مادة 42 ـ اخذ رأی در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی بر چهار قسم است:
1ـ رأی بابلند کردن دست.
2 ـ رأی با قیام و قعود.

3ـ رأی علنی با ورقه
4ـ رأی مخفی با ورقه.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کسانکه با این ماده موافقند با بلند کردن دست موافقتشان را اعلام بفرمایند (اکثر نمایندگان دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
مادة چهل و سه قرائت میشود: مادة 43 ـ بطور کلی در تمام جلسات کمیسیونهای مجلس، اخذ رأی با بلند کردن دست صورت میگیرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد)، موافقین با بلند کردن دست اعلام بفرمایند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
مواد چهل و چهار و چهل و پنج خوانده میشود: مادة 44 ـ در جلسات رسمی و عمومی، اخذ رأی با قیام وقعود انجام میگیرد.
مادة 45 ـ در صورتیکه رأیگیری با قیام وقعود و یا بلند کردن دست مشکوک تلقی شود، رأیگیری با ورقه و بطور مخفی صورت خواهد گرفت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی فرمایشی دارید؟ طاهری اصفهانی ـ سئوالم این است که آیا رأی ممتنع رأی است یا لا رأی؟ در تصویب قانون اساسی نیاز به رأی چهل و نه نفر داریم، ولی موقعی که میگوئیم رأی ممتنع یعنی چه؟ ممکن است کسی که قیام نکرده موافق نباشد، ولی نظری نداشته و لا رأی است.
سنجش اکثریت شما نسبت به مخالفین است نه کسی که لا رأی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما سه نوع رأی داریم.
یکی نصف بعلاوة یک کل نمایندگان، یکی هم اینکه اکثریت حاضر موافق باشند، و یکی هم رأی اکثریت که مشخص است.
و نوع چهارمی هم هست، و آن اینکه اگر مطلبی آراء بیشتری آورد، از هر نوع که بخواهد باشد، در میان مخالف و موافق یا ممتنع این هم قبول میشود.
طاهری اصفهانی ـ اگر رأی کمتر آورد چه؟ بیست نفر موافق را، با چهل نفر مخالف و ممتنع مقایسه میکنید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ برای قانونی شدن یک مطلب نصف بعلاوة یک رأی موافق لازم است، پس وقتی تعداد آراء موافق به حد نصاب نرسید، تصویب نمیشود.
بنابراین ما فقط تعداد آراء موافق را برای تصویب مطالبمان در نظر میگیریم.
اما موارد مشکوک، عبارت از این است که مطلبی در مجلس عنوان میشود که رویش حساسیتی وجود دارد که اگر رأی مخفی نباشد شخص نمیتواند نظریهاش را بیان کند.
سبحانی ـ مادة چهل و پنج قاطعیت ندارد در یک تبصره هم باید اضافه کنیم که ممتنع اثری در رأیگیری ندارد، یعنی اثر عملی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با توجه به مجموع سخنان، مادة چهل و پنج را با اصلاحاتی که شده است تنظیم میکنیم.
پس به مادة چهل و چهار و چهل و پنج با توجه به اصلاحی اخیر و نیز تبصرة آن رأی میگیریم موافقین با بلند کردن دست موافقتشان را اعلام فرمایند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
مادة چهل و شش قرائت میشود: مادة 46 ـ بمحض اعلام اخذ رأی، رئیس عدة حضار را از روی تابلوی مخصوصی که در مجلس نصب است اعلام و بلافاصله اخذ رأی بعمل میآید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این ماده نظری نیست؟ موافقین موافقتشان را اعلام بفرمایند.
(اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
مادة چهل و هفت قرائت میشود: مادة 4
7ـ ترتیب اخذ رأی با ورقه بقرار ذیل است: هر نماینده دارای سه نوع ورقه.
اول ـ ورقة سبز، دوم ـ ورقه زرد، و سوم ـ ورقة سفید است که سبز علامت مخالف ـ زرد علامت ممتنع ـ سفید علامت موافق میباشد.
هنگام اخذ رأی هر یک از نمایندگان، رأی خود را به منشی تحویل و منشی آراء جمع آوری شده را تسلیم نایب رئیس میکند.
آراء نمایندگان با نظارت رئیس و دبیر هیأت رئیسه توسط نایب رئیس شمارش و پس از تعیین عدة موافق و مخالف، توسط منشیان هیأت رئیسه صورت جلسه میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید از مادة چهل و هشت تا پنجاه و پنج نیز قرائت شود: مادة 48 ـ انتخاب هیأت رئیسه مجلس و همچنین انتخاب هیأت رئیسه کمیسیونهای مجلس با ورقه و به طور مخفی انجام میگیرد.
مادة 49 ـ رأیگیری مخفی با ورقه به شرح زیر است:
1ـ برای تعیین هیأت رئیسه دائم اجلاسة دورة مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، رأیگیری در محل تریبون خطابه صورت میگیرد.

2ـ اسامی نمایندگان یکایک بترتیب ردیف دفتر حضور دبیرخانه مجلس، توسط یکی از منشیان هیأت رئیسه موقت، از روی برگ مخصوصی که برای همین کار اختصاص داده شده است خوانده میشود، و پس از آنکه حضور نماینده در مجلس معین شد، مقابل اسم او علامت گذارده میشود و توسط تندنویسان ثبت میگردد نمایندهای که نام او قرائت شده در محل تریبون خطابه حاضر میشود و در حالیکه رأی نوشته خود را تا کرده است، درون جعبهای که روی تریبون قرار دارد میاندازد.
نمایندگانی که به محل تریبون نروند و یا بروند ولی ورقة رأی ندهند و یا از جلسه مجلس خارج شوند، حضور آنان برای حصول اکثریت احتساب ولی رأی آنان ممتنع محسوب خواهد شد.

3ـ هنگام شمارش آراء در صورتیکه تعداد رأی داخل جعبه از تعداد اسامی ثبت شده در برگ مخصوص بیشتر باشد به تعداد، آرای آنان باطل میشود و در صورتجلسه قید میگردد.

4ـ سپس آرای مطابقت داده شده یکیک از داخل جعبه خارج و توسط نایب رئیس و با نظارت رئیس و دبیر هیأت رئیسه قرائت و توسط منشیان ثبت و در پایان اسامی و تعداد آراء صاحبان رأی در صورتجلسه قید میشود.

5ـ انتخابات تعیین هیأت رئیسه دائم مجلس، جمعی و با قید رئیس، نایب رئیس، دبیر، منشی اول و منشی دوم در مقابل اسامی انجام خواهد گرفت.
تبصره ـ در صورتیکه هر یک از اعضای منتخب که برای هیأت رئیسه تعیین شدهاند بلافاصله پس از رأیگیری استعفاء دهند و یا به علل دیگر حضور نیابند، به ترتیب نفرات بعدی حائز رأی بیشتر به جای آنان تعیین و صورتجلسه میشود.

6ـ حائزین اکثریت توسط رئیس موقت مجلس از پشت تریبون اعلام میشود.
مادة 50 ـ حفظ انتظام و امنیت بررسی نهائی قانون اساسی به عهدة رئیس و در غیاب او به عهده نایب رئیس است.
ماده 5
1ـ مخبرین جراید و فیلمبرداران و تماشاچیان با داشتن کارت مخصوص که با امضاء و مهر دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات صادر میشود و همچنین کارمندان دبیرخانه و مأمورین انتظامی در محلهای مخصوص، حق حضور در مجلس را خواهند داشت و باید در تمام مدت حضور در مجلس ساکن بوده و از هرگونه تظاهر و هیاهو خودداری نمایند و گرنه به دستور رئیس از مجلس اخراج میشوند.
مادة 52 ـ حمل هر گونه اسلحه برای کسانیکه وارد مجلس میشوند، به استثنای مأمورین انتظامی اکیداً ممنوع است.
مادة 53 ـ متظاهرین و هیاهو کنندگان باعث اغتشاش یا اختلال نظم مجلس شوند و یا نسبت به نمایندگان و هیأت رئیسه و کارمندان دبیرخانه مجلس توهین یا تهدید نمایند، به دستور رئیس مجلس توقیف و در صورتی که عمل آنها مستوجب تعقیب کیفری باشد، تسلیم مراجع صالحه دادگستری خواهند شد.
مادة 55 ـ جلسة اختتامیه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی با حضور دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس (چهل و نه نفر) با اعلام رئیس مجلس تشکیل خواهد شد و پس از توزیع متن قانون اساسی و توضیح مطالب لازم توسط رئیس، نمایندگان حاضر در مجلس ذیل ورقه مخصوص تصویب قانون اساسی و صفحه مخصوص یک جلد از قانون اساسی را امضاء مینمایند، و رئیس مجلس پس از تکبیر، ختم دورة اجلاسیه مجلس بررسی قانون اساسی را اعلام میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به موادی که خوانده شد رأی میگیریم.
موافقین با بلند کردن دست موافقتشان را اعلام بفرمایند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
من بدین مناسبت از فرصت استفاده میکنم و به مخبرین محترم تذکر میدهم، که در نشر اخبار مربوط به مجلس وظیفه و مسؤولیت خطیر مطبوعاتیشان را با دقت بیشتری رعایت بفرمایند، که در خانم و آقایان نمایندگان مجلس واکنش نامطلوبی نداشته باشد.
امروز عنوان میشد که در رادیو و تلویزیون و روزنامهها و مجلات آن رویة مناسبی را که بتواند پاسخگوی خواست و نظرات عموم نمایندگان باشد، نمیبینند، که انتقادی است بر شما نمایندگان رسانههای گروهی که باید خودتان عملا این انتقاد را بر طرف کنید.
بنی صدر ـ مطالب بعضیها را سانسور میکنند و اصلا نمینویسند، مثل سخنان آقای مهندس سحابی را ولی مطلب دیگری را کامل و مفصل مینویسند.
یکی از نمایندگان ـ اصلا بعضی اوقات مطالب عوض میشود.
من در سخنانم گفته بودم که اقلیتهای مذهبی حق حیات دارند ولی در رادیو از قول من نقل کردند که اقلیتهای مذهبی حق جهاد دارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همه این فرمایشات آقایان تاییدی است بر این نکته که مخبرین جراید و رسانههای گروهی به وظیفة خود بیشتر آشنا باشند.
ضمنا مادة پنجاه و چهار را که خوانده نشد، خواهش میکنم قرائت بفرمائید.
مادة 54 ـ برای حضور هیأت وزیران و مدعوین دیگر در اجلاس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، یک ردیف صندلی مقابل جایگاه هیأت رئیسه اختصاص داده میشود و هیچیک از نمایندگان حق جلوس در آن صندلیها را نخواهند داشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنظر من این ماده اصلا زائد است.
آیا کسی با این ماده موافق است؟ (کسی موافق نبود) این ماده حذف گردید.
مادة آخر بجای مادة حذف شده خوانده میشود: مادة 56 ـ دبیرخانة مجلس موظف است نسبت به چاپ و انتشار جزوه قانون اساسی به تعداد مورد لزوم اقدام و در سراسر کشور آن را توزیع نمایند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آیا این مسأله که دبیرخانه مجلس را موظف کنیم که قانون اساسی را به اندازة کافی تکثیر کند ضرورتی دارد؟ چون ممکن است یک بودجة زیادی برای اینکار لازم باشد، بعلاوه مؤسسات خصوصی هم میتوانند این کار را بکنند.
دکتر ضیائی ـ من موافق نیستم که از بودجة عمومی، قانون اساسی تکثیر شود.
شرکتهای انتفاعی خودشان میتوانند آن را تکثیر بکنند و در اختیار عموم بگذارند.
رشیدیان ـ من پیشنهاد میکنم که قانون اساسی در وسائل ارتباط جمعی به همة مردم تفهیم و تدریس شود.
چون به هر حال باید مردم در جریان امور مملکتی باشند.
دکتر قائمی ـ این وظیفه ما نیست که دبیرخانة مجلس را موظف کنیم قانون اساسی را تکثیر بکند.
وزارت کشور خودش در این مورد میتواند تصمیم بگیرد.
هاشمی نژاد ـ منهم معتقدم که باید کاری کرد جلوی سود جوئیها گرفته شود.
فاتحی ـ شایسته است که قانون اساسی در دسترس فرد فرد ملت قرار گیرد.
طاهری اصفهانی ـ مطلبی را میخواستم عرض کنم و آن اینست که شنیدم ده میلیون تومان اعتبار برای هزینة این مجلس در نظر گرفته شده، اعلام بفرمائید که شاید یک هزارم آن هم خرج نشود زیرا این در حقیقت اتهامی نسبت به همة ما میباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ لازم میدانم از طریق همه رسانههای گروهی و جراید به اطلاع عموم ملت ایران برسانم که ما ترجیح میدادیم محل گرد همائیمان اینجا نباشد و در محلی ساده و دور از تشریفات معمولی تشکیل گردد و من خودم به دولت پشنهاد کردم که این مجلس خبرگان در جائی برگزار شود که متناسب با خانة ملت باشد، ولی گفتند از نظر تجهیزات و تدارکات و بلندگو و انتشار اخبار و سایر وسایل، اگر در جای دیگر باشد، مستلزم هزینههای جدیدی خواهد بود.
به همین جهت این مکان انتخاب شده است، و شاید انتخاب آن خودش به مصلحت اقتصادی ملت باشد.
به هر حال اگر ملت ما دلیل دولت را بپذیرد، ما هم میپذیریم و قلبا از اینکه مجلس خبرگان در چنین جائی برگزار میشود، مخالفیم.
و اما در مورد ده میلیون تومان بودجهای که برای مخارج مجلس خبرگان عنوان شده است عرض کنم که این صرفاً اعتباری است که اگر هزینههائی پیش آمد قبلا اعتبار آن پیش بینی شده باشد، بخصوص که به هر حال برگزاری مجلس، خودش هزینههائی را دارد، و گرنه من مطئمئن هستم که این مجلس با هزینة بسیار ناچیزی بپایان خواهد رسید و نمونهای از علاقة شدید همة ما به صرفه جویی هر چه بیشتر از بودجة بیت المال خواهد بود.
این مورد تأیید همة نمایندگان است آیا اینطور نیست؟ (نمایندگان ـ تأیید میشود) این تایید یکپارچه دوستان موید آنست که دوستان میخواهند ملت عزیز ایران بداند که در برابر فداکاریهای شما ملت عزیز خدمت بسیار ناچیزی است که انجام میگیرد، گر چه مساله قانون اساسی برای ملت سرنوشت ساز است ولی نمایندگان شما در برابر این خدمت هم مسلما هیچگونه پاداش مالی دریافت نخواهند کرد (صحیح است) بنابراین هزینهها صرفاً هزینههائی است که در مورد خدمات باید صرف شود، یا احیاناً پذیرائیهای بسیار سادهایست که ظهر یا شب هنگام افطار انجام میگیرد، و یا تهیة کاغذ و نوشتافزار و چیزهائی در همین ردیف که حتماً مبلغ آن خیلی کم است.
طاهری اصفهانی ـ در مورد پذیرائی هم فکر میکنیم همة نمایندگان حاضرند پول چایشان را هم از جیب بدهند که لطمهای به بودجة بیت المال نخورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته حاضر هستیم ولی ممکن است آنوقت به ملت بربخورد که از یک پذیرائی ساده هم امتناع کردهایم.
کیاوش ـ دولت در هتلها برای آقایان جا در نظر گرفته ولی میدانیم که هیچکدام از نمایندگان استفاده نکردهاند، و ما روی همین فرشها میخوابیم و کار میکنیم و البته افتخار هم میکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی درست است، باز به اطلاع همه میرسانم که ما نمایندگان برای اینکه ظهر و شب اینجا باشیم و خدمتی بکنیم همین جا، در همین سرسراها و سالنها مینشینیم و کار میکنیم.
یکی از نمایندگان ـ من معتقدم دولت بودجه را پس بگیرد، ما میتوانیم مثل همیشه به مسجد برویم.
طاهری ـ همة نمایندگان میخواهند این بودجه به بیت المال برگردد.
ضمنا پیشنهاد میکنم در صورتیکه فردا رؤیت هلال شد، همه بدیدن امام برویم.
حسین هاشمی ـ عنوان اعتبار ولو خرج هم نشود، مفتاح اعتبارات دیگری است برای مجالس دیگر قانون گذاری و سمینارها و کنفرانسها، و اگر قرار است پیشگیری شود، مجلس خبرگان باید جلوی اینگونه اعتبارات را بگیرد.
رشیدیان ـ بعقیدة من این اعتبار را به برادران روستائی و کشاورزان و گرسنگانی که در میان جامعه هستند بدهید، ما حاضریم توی پارکهای شهر هم مثل یک مسافر بخوابیم و بیک افطاری و سحری ساده هم اکتفا میکنیم.
دکتر شیبانی ـ من مخالفم، مقررات اداری ایجاب میکند که بودجهای در نظر گرفته شود، و اگر خرج نشد آنوقت مسترد شود.
نمیشود بودجهای در نظر نگیرید زیرا بعد اگر مخارجی پیش آمد آنوقت لنگ میمانید.
دکتر بنی صدر ـ ما آنچه از جیبمان هم میدهیم، متعلق به ملت است.
حجتی کرمانی ـ در جواب آقای دکتر شیبانی عرض میکنم که اعتبار با چه مقیاسی؟ با مقیاس طاغوتی یا مردمی؟ این در حقیقت توهینی بما میباشد.
دکتر آیت ـ این بودجه مختص نمایندگان نیست، نمایندگان که همه صرف نظر کردهاند، ولی آیا به هر حال برپائی چنین مجالسی خرج ندارد؟ عرب ـ فرِ ما با نمایندگان سابق اینست که آنها به روال طاغوتی رفتار میکردند و ما به روال اسلامی و حاضریم بدون ادعا با کوچکترین هزینه به مردم خدمت کنیم.
حجتی کرمانی ـ من پیشنهاد میکنم که این بودجه کلا برگردانده شود زیرا اینجا هیچ هزینهای نداریم، ما حاضریم برای تکثیر جزوهها و صورت جلسات هم از جیبمان پول بدهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بودجه که برگشتی نیست.
ان شاء الله تواضعمان به تظاهر تبدیل نشود.
من بار دیگر به اطلاع همة مردم میرسانم که نمایندگان از این بودجه استفادة شخصی نمیکنند و هر مقدار هم که لازم باشد به مصارف دیگر که قبلا عرض شد، برسد با نهایت صرفهجوئی خواهد بود.
رشیدیان ـ آقای رئیس شمابه آقای حجتی توهین فرمودید، از ایشان معذرت بخواهید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در مورد مادة پنجاه و شش ده نکته است
1ـ سند قانون اساسی را یک مقداری در همین جا تکثیر کنند.
2 ـ اگر رفراندوم مطرح نبود ما میتوانستیم تکثیر را به روال عادی بگذاریم ولی با فرض اینکه باید رفراندوم شود، شاید این تعهد که ما باید آن را به حد کافی چاپ کنیم، منطقی به نظر برسد.
منتها قید کنم که در حداکثر صرفهجوئی باشد.
این دو نظریه بود که از جمعبندی مطالب دوستان، من عرض کردم حالا نسبت به نظریه اول که دبیرخانه مجلس، قانون اساسی را به تعداد معین ـ مثلا ده هزار نسخه ـ چاپ بکند، موافقین با بلند کردن دست رأی خود را اعلام بفرمایند.
(اکثر دست بلند کردند) این پیشنهاد قبول شد.
پس در متن مادة پنجاه و شش بجای عبارت «به تعداد مورد لزوم اقدام و در سراسر کشور توزیع نماید» عبارت «به تعداد ده هزار نسخه اقدام نماید» اصلاح میشود.
نظریة دوم این بود که قانون اساسی در حد لزوم برای رفراندوم چاپ شود.
موافقین با این پیشنهاد دستشان را بلند کنند (کسی دستش را بلند نکرد) رد شد.
بدین ترتیب آئیننامه با توجه به اصلاحاتی که در آن بعمل آمد، تصویب شد.
ضمنا پیشنهادهائی از طرف آقایان: مقدم مراغهای، میرمرادزهی و ربانی شیرازی دربارة مصونیت نمایندگان این مجلس رسیده است که خوانده میشود: پیشنهاد.
(در مورد مصونیت پارلمانی اعضاء مجلس مادهای در آئیننامه منظور شود.
بدین ترتیب که نمایندگان مجلس را نمیتوان به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار میکنند ـ در مقام ایفاء نمایندگی ـ تعقیب کرد.
حتی تا پایان دوره این مصونیت را در خارج داشته باشند).
حمید الله میر مراد زهی به منظور رعایت آزادی بیان مادة زیرا در جهت تصویب پیشنهاد مینماید: (بهیچ عنوان و بهیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس خبرگان در مدت نمایندگی حق تعرض به اعضای آنرا ندارد.
نمایندگان مجلس و یا کارشناسانی را که طبق پیشبینی در آئیننامه از آنان برای تبادل نظر دعوت میشود به سبب اظهارات و نظرات نمیتوان تعقیب نمود اگر احیاناً یکی از اعضای مجلس خبرگان علنا مرتکب جنحه و جنایاتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، تعقیب او باید به اطلاع مجلس خبرگان برسد.)
رحمت الله مقدم مراغهای (نمایندگان مجلس خبرگان در بیان اظهارات خود آزادند و کسی از این جهت نمیتواند آنها را مورد مؤاخذ قرار دهد.)
ربانی شیرازی نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهاد چون خیلی روشن نیست من آنرا تکمیل میکنم، بدین ترتیب که نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی بعنوان اظهاراتی که در زمینة قانون اساسی اینجا میکنند، بهیچ عنوان نباید تحت تعقیب قرار بگیرند، اما اگر خلافی خارج از اینجا مرتکب شدند میتوان آنها را تعقیب کرد.
چون مصونیت دو بخش دارد: یکی مربوط به اتهامات سمت نمایندگی است، و یکی مربوط به سمت شخصی (ربانی شیرازی ـ پیشنهاد من اعم است) البته پیشنهاد دیگری هم آقای مراد زهی دارند در همین زمینه و مشابه پیشنهاد قبلی که مادهای بگذرد، که نمایندگان از هرگونه تعقیب حقوقی و جزائی که مانع انجام کارهای نمایندگی آنها باشد، مصون باشند، مگر با سلب مصونیت از طرف مجلس و با رأی مجلس.
پرورش ـ اگر میخواهید که قوانینی تصویب کنید که با روح اسلام مطابقت داشته باشد، دیگر اصلا مصونیت و سلب مصونیت معنی ندارد.
بنی صدر ـ کسی که میخواهد بیاید اینجا باید کاملا در آنچه میگوید آزاد باشد زیرا کافی است در بیرون اتهامی وارد کنند و نمایندهای را جلب کنند، آنوقت چه باید کرد؟ شما باید آزادی ما را تأمین کنید تا بتوانیم آزادانه عقایدمان را بگوئیم.
مردم رأی دادهاند و ما آمدهایم اینجا تا در جهت آنها کار کنیم.
خوب، اگر پاپوش درست کردند و نمایندهای دستگیر شد، تا بیایند و به اتهامش رسیدگی کنند، دورة مجلس تمام شده، آنوقت حقوِ مردمی که به او رأی دادهاند چه میشود؟ چنانچه قبلا هم رضا خان و شاه سابق همین پاپوشها را درست میکردند و نماینده یا نمایندگان مورد نظر را دستگیر میکردند و وقتی کار از کار میگذشت، آن وقت آزادشان میکردند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مثل اینکه برداشت آقایان غیر از آنچیزی است که در دنیا معمول است.
مصونیت بدین معنی نیست که نماینده تافتة جدا بافته است، بلکه بدین معنی است که چون این نماینده در معرض اعمال غرضها بیش از دیگران قرار میگیرد، و چون با هر اعلام جرمی ممکن است دادستان او را توقیف کند، میخواهند که اعلام توقیف آسان نباشد، وگرنه اگر دادگاهی حکم صادر کرد، که البته اجرا میشود.
این مسأله ناظر بوضع فعلی است، چون در شرایط فعلی، از طریق همین مقررات جاری، با یک اعلام جرم از طرف دادستان میشود نمایندهای را توقیف کرد.
مکارم شیرازی ـ چون شایعه سازان در داخل و خارج اخیراً میگویند که آزادی نیست اگر این این ماده مطرح نمیشد، مسألهای دیگر بود ولی حالا که مطرح شده باید بررسی کنیم، وگرنه میگویند مجلس به مصونیت رأی نداد.
بنابراین بعقیدة من زود از این مساله نگذریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون ده دقیقه از وقت مجلس گذشته و پیشنهاد آقای مکارم هم به نظر من پیشنهاد بجائی است، خوب نیست این ماده را شتابزده بررسی کنیم.
بنابراین بقیه بحث در این باره را به جلسة بعدازظهر موکول میکنیم.
آقای منتظری فرمایشی دارید؟ منتظری ـ چون ما باید در اینجا حضور پیدا کنیم و کارمان را ادامه بدهیم، سه نفر از دوستان آقایان: دستغیب ـ صدوقی و روحانی، بنمایندگی از طرف مجلس خبرگان در مجلسی که به مناسبت شهادت برادران پاسدارمان در کردستان و پاوه، امروز عصر در مسجد استاد مطهری منعقد است، شرکت میفرمایند.

6ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ با اجازه دوستان این جلسه را ختم میکنیم و جلسة بعدی ما ساعت پنج بعدازظهر امروز خواهد بود.
(جلسه ساعت سیزده و ده دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
****
جلسه هشتم:


جلسه در ساعت هفده و ده دقیقه روز سی و یکم مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
2ـ بحث پیرامون مصونیت نمایندگان
3ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غائبین جلسه قبل نایب رئیس (بهشتی) ـ با حضور نمایندگان در حد نصاب، رسمیت جلسه را اعلام میکنم.
غائبین صبح: آقای مدنی که هنوز شرکت نکرده اند ـ آقای رحمانی که عذرشان صبح اعلام شد و آقای قاسملو.
نمایندگانی که تاخیر داشتند: آقای حائری 10 دقیقه ـ آقای بنی صدر 37 دقیقه ـ آقای خادمی 85 دقیقه ـ آقای مکارم شیرازی 11 دقیقه ـ آقای باریک بین 65 دقیقه ـ آقای دستغیب 9 دقیقه ـ آقای طالقانی 64 دقیقه ـ آقای طباطبائی 34 دقیقه ـ آقای مشکینی 12 دقیقه ـ آقای مقدسی 37 دقیقه ـ آقای نوربخش 12 دقیقه ـ آقای هاشمی نژاد 44 دقیقه.
پیشنهادی از طرف آقای سبحانی رسیده است که ظاهراً برای درج در آئین نامه نیست و آن اینست که یک نسخه از قانون اساسی با خط زیبا دست نویس شود و پس از امضاء به عنوان سند در وزارت کشور یا در مجلس بماند.
این پیشنهاد تصویب در جلسه را نمی خواهد و از اختیارات هیأت رئیسه است که عمل خواهد شد.

2ـ ادامه بحث پیرامون مصونیت پارلمانی نمایندگان نایب رئیس (بهشتی) ـ پیرامون ماده پیشنهادی برادرمان آقای مرادزهی در مورد مصونیت نمایندگان مجلس در مدت نمایندگی، بحث را ادامه میدهیم.
و اگر دوستان نظری به عنوان آخرین نظر دارند، تشریف میآورند و اظهارنظر میکنند.
آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من به عنوان مخالف با این پیشنهاد صحبت میکنم.
اصولا مصونیت به این معنی که سابق هم مرسوم بود یعنی برای نمایندگان مجلس یک امتیازی قائل میشوند که اینها چون نماینده هستند، هر صحبتی بکنند و یا هر کاری بتوانند بکنند و یک امتیازی نسبت به دیگران دارند که قابل تعقیب نیستند و کسی نباید با اینها کاری داشته باشد، مگر اول باید از نماینده سلب مصونیت بشود.
این تشریفات از مراسم دوره طاغوتی است.
افرادی که در اینجا هستند باید حتی منزهتر از آنهائی باشند که مسئوولیت را به عهده نگرفتهاند و اگر یک وقتی حرفی یا مطلبی را گفتند که خلاف بود، نه تنها مصونیت نداشته باشند، بلکه مسؤولیت بیشتری را باید احساس کنند، و مؤاخذه آنها بیشتر باشد.
حالا اگر بیشتر نبود نمیتوانند خودشان را از دیگران جدا کنند و بگویند چون من نماینده هستم این حرف را میتوانم بزنم اما اگر نبودم نمیتوانستم بگویم و یا میتوانستم بگویم ولی قابل تعقیب بودم.
حالا اگر شدت مجازات را تصویب نمیکنید، حداقلش باید مساوات بین نماینده با دیگران باشد، زیرا به عقیده من اگر حرف یا عمل قابل تعقیب است، نمایندگی هیچگونه امتیازی نمیآورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده دو یا سه موضوع مختصر را میخواستم عرض کنم.
اولا از فرمایش آقای موسوی اینطور استنباط میشود که در مورد مصونیت سوء تفسیر شده است، زیرا این مصونیت امتیازی برای نمایندگان نیست بلکه حفظ حقوِ ملت است.
معنیاش این است که بنده را کسی میخواهد از محیط این مجلس دور کند، بنابراین شکایتی از من میکند و من ار توقیف میکنند و نتیجتاً نماینده مردم نمیتواند از حقوقشان دفاع کند.
بنابراین مساله حفظ حقوِ مردم است و مربوط به نظام طاغوتی هم نیست، زیرا بسیار دیده شده است که در یک مجلسی که سرنوشت ساز بوده، یک یا چند نفر مخالف بودهاند و مخالفت آنها ممکن بوده است که در رأیگیری اثر بگذارد و اشخاصی برای اینکه اینها را از محیط مجلس دور کنند، توطئههایی میچیدند و در حالی که هیچ گناهی هم نکرده بودند، فقط به صرف اتهام اینها را توقیف میکردند و از محیط مجلس دور میکردند و سرنوشت مجلس عوض میشده است، و در بعضی از دورانهای تاریخی این مطلب را نقل میکنند که مرحوم مدرس که با بعضی از مسائل شدیداً مخالف بوده است، با برپا کردن بساطهائی کاری میکردند که او در مجلس سرنوشت ساز نیاید و مخالفت نکند این مصونیت برای جلوگیری کردن از یک چنین جریانی است که نتیجهاش به زیان ملت تمام میشود.
بنابراین ماهیت مصونیت ماهیت حفظ حقوِ مردم است، نه یک امتیاز برای شخص نماینده.
و باز نکتهای را که امروز صبح هم اشاره کردم، تاکید میکنم که ما باید کاری کنیم که تمام انحای آزادی در مملکت فراهم شود و مصونیت هم یک آزادی معقول و مشروع است که میخواهیم نماینده را به صرف اتهام توقیف نکنند بلکه به مجلس فوراً اطلاع دهند و مجلس وقتی دید که قرائنی وجود دارد که این نماینده باید توقیف شود، فوراً از او سلب مصونیت میکند، ولی وقتی فهمید که قرائن به اندازه کافی در دست نیست و میخواهند یک وکیل را از مجلس دور کنند، جلوی این کار را عملا میگیرد اما مساله سوم مهمتر از اینها است و آن این است که به فرض اگر ما هم مصونیت را تصویب کردیم این تصویب از نظر قانونی هیچ ارزشی ندارد، مگر اینکه به شورای انقلاب پیشنهاد کنیم که آنها تصویب کنند، چون ما اینجا نمیتوانیم در مقابل قانون مدنی که میگوید فلان کس باید تعقیب بشود یک ماده بگذرانیم که آن شخص تعقیب نشود.
اگر نمایندگان، نمایندگان مجلس شورا بودند، حق داشتند چنین چیزی را تصویب کنند و یک استثنا برای فلان ماده قانون مدنی قائل بشوند که فلان کس تعقیب نشود، اما حدود اختیارات ما تصویب قانون اساسی است و در مسائل حقوقی هرگونه تصویبی بکنیم ارزش قانونی ندارد بنابراین اگر لازم بدانیم که این مصونیت باشد، ما باید تصویب بکنیم و خیلی هم خوب است که این مصونیت باشد اما باید یک مقام قانونگذاری آنرا تصویب کند، مثلا به شورای انقلاب داده شود که آن شورا پای این تصویبنامه را صحه بگذارد، والا اگر ما بنشینیم و مصونیت را هم تصویب بکنیم و فردا که دادستان خواست یکنفر نماینده را توقیف کند، بگوئیم چون مجلس خبرگان تصویب کردهاند او مصونیت دارد، دادستان خواهد گفت، مجلس خبرگان که نمیتواند در مسائل حقوقی مملکت دخالت بکند و تعقیب یا عدم تعقیب فلان شخص به قانون اساسی مربوط نیست.
شما فقط میتوانید قانون اساسی را تصویب کنید، نه آنچه در صلاحیت مجلس شواریملی است.
آقایان توجه بفرمائید که با اینکه قانون اساسی مافوِ همه قوانین است ولی آیا ما میتوانیم یکی از قوانینی را که در صلاحیت مجلس شورای ملی است تصویب بکنیم؟ من فکر میکنم اگر ما این مصونیت را که خیلی خوب هم هست تصویب کنیم، باید توجه داشته باشیم که این مصونیت ارزش حقوقی ندارد و ازطریق شورای انقلاب باید مجوزی برای این مسأله بخواهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر موازین حقوقی همینطور است که آقای مکارم یادآوری کردند، چون حدود نمایندگی ما مشخص است و حدود آن بررسی قانون اساسی و آماده کردن متنی است که به رفراندوم گذاشته شود.
بنابراین قانون اساسی را هم بصورت نهائی تصویب نمیکنیم، بلکه رفراندوم میتواند تکلیف نهائی را تعیین کند.
این است که تصویب این ماده آئینامه ارزش قانونی ندارد.
بنابراین اگر دو نفر از آقایانی که وقت گرفتهاند، صرفنظر کنند بحث را تمام کنیم و ماده را به رأی بگذاریم.
آقای موسوی بفرمائید.
سید ابوالفضل موسوی ـ نظر اینجانب نسبت به مادة مصونیت وکیل میباشد، چون این قانون مخالف روح دین اسلام است، زیرا در جائی که پیغمبر مشرع و یا پیام آور، در مقابل حق و عمل به حکم آیة «ولو تقول علینا بعض الا قاویل» مصونیت ندارد، چطور میشود که نمایندگان مجلس که احکام کلی اسلامی را بقالب الفاظ میریزند، مصونیت داشته باشند؟ و همان طور که جناب مکارم فرمودند، اگر سیاست شیطانی در مملکت باشد، با سلب مصونیت عملی میشود، و مصونیت هم فایده ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم.
ان شاء الله این مجلس بنیادش را میگذارد، ولی بعد از این مجلس تحقق پیدا میکند و دوستان نگران این مدت هستند.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
وظیفه ما در اینجا فکر نمیکنم تشریع قانون باشد و قرار بر این باشد که تشریع در عهده شارع مقدس که خدا است، باشد.
اصولا ما شرعاً مصونت داریم یا نداریم؟ اگر داریم که میتوانیم صحه بگذاریم و اگر نداریم که ما نمیتوانیم تشریع قانون کنیم و از حالا که اولین بار است میخواهیم یک قانونی تصویب کنیم، نباید اولین قانونش مخالف موازین روشن اسلام باشد.
فرض کنید یکنفر واقعاً در دادگاه مجرم شناخته شده و گناه قبلی دارد ما به چه مجوزی جلوی حکم دادگاه را بگیریم و بگوئیم دادگاه حق ندارد حکم را در حق این آدم اجرا کند، چرا؟ برای اینکه ما مانع هستیم.
اگر آن مطلبی که آقای مکارم فرمودند که عنوان ثانوی باشد، آن عناوین ثانوی یک موضوع کشداری است که در هر مسله یک عنوان ثانوی میآید و خلاصه بر مبنای «...
ان الحکم الاللّه...
» ما نمیتوانیم فرض کنیم یک کسی سارِ است و یا متهم است و یا یک کسی جرم دیگری دارد، اما بگوئیم خیر تا یکماه دیگر یا بیست روز دیگر نباید حکم اجرا شود.
این باز تشریعی بر خلاف موازین اسلام است.
عرض من همین بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای میرمراد زهی بفرمائید.
میر مرادزهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
هدف از پیشنهاد این مطلب که مادهای به عنوان مصونیت نمایندگان تصوب شود این است، اینجا دو مسأله مطرح است در درجه اول صلاحیت مجلس ودر درجه دوم ماهیت این مصونیت.
مسلماً صلاحیت مجلس از شورای انقلاب که هیچکس آنها را نمیشناسد، بیشتر است.
ولی مهمتر از همه اینست که اگر بخواهیم این مورد را با موازین اسلامی تطبیق بدهیم، اگر چه بنده اطلاعات زیادی در مورد اسلام ندارم ولی این را میدانم که اذن در شیئی، اذن در لوازم هم هست.
با توجه به اصول اسلامی وقتیکه مجلس اجازه دارد که قانون اساسی را بررسی و تصویب بکند، بعداً رأی مردم برای تصویب نیست، بلکه یکنوع بیعت است، زیرا مردم با فرستادن نمایندگانشان این اختیار را تفویض کردهاند.
پس قاعده اسلام هم مشخص است، یعنی وقتی که مجلس این صلاحیت را دارد که قانون اساسی را تصویب کند، این اجازه را هم دارد که در اطراف جریان کارش هم مطالبی را بتصویب برساند.
و اما قسمت دوم، هدف از مصونیت فرار از مجازات نیست من عرض کردم این فقط برای مدت نمایندگی است.
الان متهمانی ماهها است که در زندان هستند و هنوز تکلیفشان معین نشده و یا کسانی تحت تعقیب بودهاند و مدتها زندانی شدهاند و نوبت رسیدگی به پروندة آنها نرسیده است ولی بعداً تبرئه شدهاند.
فکر نمیکنم این مهلت یکماه مصونیت هیچ اصلی از اصول اسلام را نقض کند.
واما مصونیت دو قسمت دارد، یکی مصونیت در ابراز عقایدی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی در داخل مجلس میشود، خیلی صریح بگویم ممکن است من با نظر علمای اعلام در پارهای مسائل موافق نباشم، ولی کسی در اینجا نمیتواند چوب تکفیر بردارد و بگوید شما بر خلاف اصول اسلام صحبت کردید و در این قسمت وکالت نداشتهاید.
قسمت دوم در مورد جرائمی است که ممکن است بوقوع بپیوندد.
مثلا الان مأمورین میروند هتل و در اطاِ من یک اسلحه یا یک چیز غیر مجازی پیدا میکنند و مرا به استناد آن چیز غیر مجاز توقیف میکنند و بصرف این اعلام که ممکن است از درجه جنائی باشد و دادستان هم با توجه به اهمیت جرم که جنائی است، بنده را بازداشت کند و چند ماه بعد روشن شود که بنده خبری نداشتهام.
بنابراین فکر نمیکنم پیشبینی این مطلب هیچ قانونی را نقض کرده باشد اما اگر بنده مرتکب یک جرمی شده باشم یکماه بعد میتوانند بنده را محاکمه و مجازات بکنند.
بنابراین مصونیت منافاتی با این اصل در اینجا ندارد.
عرض دیگری ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من توضیحاتی را که آقای مکارم در اینجا دادند به دو قسمت تقسیم میکنم که بر اساس آن صحبت کنم.
قسمت اول فلسفه وضع چنین قانونی در تمام قوانین هست که ایشان خیلی خوب بیان کردند.
برای پیشگیری در دادگاهها یک موادی میگذرانند که به آن میگویند موارد رد، که اگر کسی با قاضی اختلافی یا دعوای حقوقی یا کیفری داشته باشد، آن قاضی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را ندارد و برای اینکه قاضی را که مسلط به کارش هست از کار بیندازند، قبلا دعوائی حقوقی علیه ایشان طرح و بعد به همان پرونده استناد میکنند و او را از آن مقام میاندازند.
برای اینکه از موارد رد قاضی است و بعد یک قاضی دلخواه را آنجا میگذارند.
در مجلس هم به همین لحاظ که نماینده ملت چه به لحاظ صحبتهائی که اینجا میکند، که برادر ما فرمودند و چه به لحاظ اتهاماتی که در خارج به نماینده زده میشود.
مسأله صرفاً اتهام است و سلب مصونیت، اتهام را هیچ موقع نفی نمیکند، بلکه فقط صلاحیت رسیدگی دارد بعنوان یک نحوه ولایتی، در واقع به آقایانی که اینجا هستند در مقام اعلای تشخیص.
من احساس کردم در خیلی از صحبتهائی که برادرانمان اینجا کردند، هویت مجلس خبرگان یا مؤسسان که حق تدوین قانون اساسی را دارند، شناخته نشده.
عرض کنم قوانین دو نوع است، یک قانون اساسی یعنی قانون مادر ـ ام القوانین ـ یعنی همین قانونی که ما صلاحیت تدوین آنرا داریم و بعد سایر قوانین اعم از قوانین مدنی و کیفری و بقیه آنها و گمان میکنم مطالبی را که آقای مکارم قانون مدنی میگفتند، منظورشان قوانین جزا یا کیفر عمومی بود، که مربوط میشود به اتهامات و محاکماتی که به آن، اصول محاکمات میگویند.
بنابراین کسیکه در مقام تدوین ام القوانین است، اصلا فارغ است و موضوعاً هنوز قوانین فرعی برای آن پا نگرفتهاند و صلاحیت دارد در همین جا آینده تمام آن قوانین را عوض کند، کما اینکه شما میخواهید در اینجا این کار را بکنید.
البته قانون مدنی یعنی قانون حاکم بر روابط، معاملات عقود و ایقاعات و مسائلی از این قبیل، اسلامی است و اکثراً از روی شرایع نوشته شده است، ولی در اینجا شما میخواهید تمام قوانین را عوض کنید.
وقتیکه شما قانون اساسی را عوض کردید، تمام قوانین عوض میشود زیرا صلاحیت آقایان در اینحا حاکم است بسا آنکه آقایان در مجلس شورای ملی راه پیدا کنند ولی در آنجا نمیتوانند حق تأثیر در قانون اساسی داشته باشند، ولی شما اینجا دارید اینکار را میکنید و نهادهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و فردی و اجتماعی را دارید عوض میکنید.
آن کسی که اینجا اینکار را میکند، میتواند مسائل حاکم بر خودش را هم در اینجا عوض بکند.
بنده در جواب آقای بهشتی باز توضیح عرض میکنم که رفراندوم اگر چه برای روشن شدن تکلیف نهائی این قانون است، ولی مادام که رفراندوم انجام نشده، تدوین این قانون به عهده نمایندگان این مجلس است، که اگر رفراندوم تصویبش کند، همین قانون «قانون اساسی» میشود، لکن از الان تا موقع رفراندوم ماحاکمیت بر این امر داریم یعنی میتوانیم تکلیف خودمان و بقیه افراد این مجلس را به اکثریت تعیین کنیم.
و مساله تشریع که آقای سبحانی اشاره کردند بهتر است ما اصلاحات را روشن کنیم.
تشریع که ایشان فرمودند بمعنای اخص است.
البته حکم از خدا است چه بعنوان اجراء و چه بعنوان فصل خصومت و چه بمعنای کلی و قانونگذاری.
و اما اگر بنا باشد این مجلس حق داشته باشد یک چیزهائی را تدوین کند، این را میشود تشریع بمعنای اعم هم گفت.
البته «لامشاهده فی الاصطلاح» ولی این اصطلاح به هر حال هست.
وقتی میگویند بنشینیم قانونی بگذرانیم فقها در محدوده احکام الله بنابراین تشریع بمعنای اعم وظیفه ما است و در مجالس مقننه آینده هم، همه آقایان مشرع هستند.
به یک معنا ما در آن محدوده «حدود الله» حق تعیین داریم.
پس منافات ندارد و چوب تکفیر هم بلند نمیشود، زیرا ما اینکار را کردیم و یک نظامنامه گذراندیم.
ان شاء الله قوانینی که خواهد گذشت در محدوده حدود الله قانون و تشریع است و رفراندوم ناظر به بعد از تدوین قانون اساسی است یعنی الان ما نمیتوانیم بحثی راجع به قانون رفراندوم بکنیم، یعنی مانع صلاحیت مجلس نمیتواند باشد، منتها آن چیزی است که نفوذ این قانون را در آینده ابقاء خواهد کرد یا عوض خواهد کرد.
به هر حال آنهائیکه این ماده را گذراندهاند، مبتنی بر تجربیات عدیدهای بوده که همیشه یک افرادی را که در مجلس گاهی صحبتشان، یا آن اقلیت بودنشان یا چیزهای دیگر در انحراف مسیر مؤثر بوده، با یک اتهام واهی، یکهفته بازداشت میکردند و بعد هم اعتذار میکردند و کار هم از کار گذشته بود، و اگر این قانون را بگذرانید باز هم ممکن است این خطر باشد، منتها بصورت غیرقانونی است.
مثلا آقائی را به طور غیرقانونی توقیف کنند و بزنند و بکشند.
به هر حال چون این خطر و فلسفه بوده اینکار را کردهاند و این مصونیت لزوم دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
برای اولین بار بعد از انقلاب نبی اکرم اسلام، نتیجه این انقلاب عظیم ما این بود که بما این اجازه را بدهد که قوانین موضوعة بشری را با قوانینی که از طرف عالم غیب الهام شده تطبیق کنیم و آنچه که انطباِ پیدا میکند، تصویب کنیم.
هدف از انتخاب مجلس خبرگان بر این مبنا بوده است که یک سلسله مقرراتی که در این کشور اجرا میشده، ما اینها را با مسائل اصولی اسلام که از روی مداراک اصلیه بدست آمده انطباِ بدهیم و هر کدام که امکان انطباقش هست و قابل اجرا است، تصویب کنیم و هر کدام که انطباِ نداشت رد کنیم.
و ما معتقدیم که قانون گذار خدا است برای اینکه اوست که به تمام خواستههای درونی و بیرونی و نیازمندیهای بشر واقف و آگاه است و ما هیچگونه آگاهی به تمام معنا نداریم و هر قانونی که بشر خودش بخواهد...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی خارج از دستور صحبت نفرمائید.
فاتحی ـ بطور اجمال این بحث را که الان مطرح شده بعنوان مصونیت دادن بیک فرد در هیچیک از برنامههای دینی تا بحال ما ندیدهایم، و در هیچ کتاب دینی تابحال شنیده نشده و این مورد از مستحدثات غربزدگی است و آنکه در اسلام است البته آزادی گفتار بهمه داده شده و هر کس میتواند هر چه بخواهد بگوید.
البته در همین تشرفی که اخیراً بخدمت امام داشتیم، به این نکته خیلی اصرار داشتند که شما همان اندازه مأموریت دارید که در قانون اسلام است و شما مجاز نیستید مثلا همسر موکلتان را طلاِ دهید.
ما عنوانی بنام عنوان مصونیت در اسلام پیدا نکردیم و بهیچ وجه شایسته نیست این را در اینجا تصویب کنیم، چون بر خلاف هدف این مجلس است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاداتی در مورد مصنونیت رسیده است که قرائت میشود: ـ به نمایندگان در برابر ایراد سخنرانیها و نطقها، در رابطه با بررسی قانون اساسی مصونیت مطلق داده شود، ولی در برابر مسائل گذشته و حوادثی که ممکن است انجام دهند در صورت تعقیب، مجلس آنرا مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم از نماینده سلب مصونیت نماید.
(هاشمی نژاد) ـ نمایندگان مجلس خبرگان در اظهارنظر و بیان عقیده آزادند و از این جهت کسی نمیتواند آنها را مورد مواخذه قرار دهد و آزادی آنها را سلب نماید و در مورد مسائل خارج از مجلس، تصمیم با مجلس است.
(ربانی شیرازی) ـ مصونیت باید باشد، ولی اضافه شود که مجلس نسبت به هر کس صلاح نداند سلب مصونیت میکند.
(منتظری) ـ در آئین نامه مادهای در خصوص مصونیت پارلمانی اعضاء گنجانده شود، تا نمایندگان آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
در پیش نویس قانون اساسی اصل هفتاد و یک برای نمایندگان مجلس شورای ملی چنین مصونیتی پیش بینی شده است، در حالی که اهمیت مجلس حاضر کمتر از مجالس مقننه دیگر نیست.
(میرمرادزهی) ماده ـ هرگاه یکی از نمایندگان مجلس خبرگان از طرف مقامات صالحه قضائی جهت رسیدگی به اتهامی بازداشت گردد، مجلس خبرگان همان روز بازداشت، و قبل از انقضاء 24 ساعت با آن مقام قضائی در این موضوع تماس گرفته و جریان امر را به مجلس گزارش میدهد، تا از صحت جریان رسیدگی و فوریت آن یقین حاصل کند، وگرنه آن نماینده باید آزاد گردد.
(فارسی) ـ برای تعقیب و محاکمه متهمین خبرگان، با اجازه شورای انقلاب یا خود امام، قاضیان شرعی که در خود مجلس هستند، مأموریت یابند و در طول مدت مزبور متهم در خود مجلس باشد و از مجلس خارج نشود.
(سید محمد علی موسوی جزایری) نایب رئیس (بهشتی) ـ مطالب دیگری هست که دوستان بعنوان تذکر به سخنان دوستان دیگر نوشتهاند که از آنها صرفنظر میکنم و چون قبلا هم موافق و هم مخالف هر دو در این باره صحبت کردهاند، دیگر مجال صحبت نیست.
بنابراین اجازه بدهید اصل پیشنهاد اولی را که مشترکاً به آقای مقدم مراغهای و آقای میرمرادزهی مربوط بوده است، به رأی بگذاریم.
پیشنهاد قرائت میشود: «بهیچ عنوان و بهیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس خبرگان در مدت نمایندگی حق تعرض به اعضای آنرا ندارد.
نمایندگان مجلس یا کارشناسانی را که طبق پیش بینی در آئیننامه از آنان برای تبادل نظر دعوت میشود، به سبب اظهارات و نظرات نمیتوان تعقیب کرد.
اگر احیاناً یکی از اعضای مجلس خبرگان علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر شود، تعقیب او باید به اطلاع مجلس خبرگان برسد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای در اینجا سلب مصونیت را ننوشتهاید.
مقدم مراغهای ـ آنرا لطفاً اضافه کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون پیشنهاد آقای مراغهای سه قسمت است، هر سه قسمت جداگانه خوانده میشود و نسبت به آن رأی میگیریم.
حالا قسمت اول آن قرائت میشود: «بهیچ عنوان و بهیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس خبرگان در مدت نمایندگی حق تعرض به اعضای آنرا ندارد، مگر با سلب مصونیت از طرف مجلس» نایب رئیس (بهشتی) ـ نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند، دست خودشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد حالا قسمت دوم قرائت میشود: «نمایندگان مجلس یا کارشناسانی را که طبق پیشبینی در آئیننامه از آنان برای تبادل نظر دعوت میشود به سبب اظهارات و نظرات نمیتوان تعقیب نمود.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین دست بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) با اکثریت قاطع تصویب شد.
قسمت سوم قرائت میشود: «اگر احیاناً یکی از اعضای مجلس خبرگان علناً مرتکب جنحه و جنایتی بشود و در حین ارتکاب دستگیر گردد، تعقیب او باید به اطلاع مجلس خبرگان برسد.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین دستشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) پس هر سه قسمت این پیشنهاد تصویب شد و اینرا بعنوان یک ماده به آئیننامه اضافه میکنیم.
آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ مجوز قانونی آن چطور میشود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ صحیح است، این یک بحث حقوقی است، در مورد مجوز آن بعداً اقدام خواهیم کرد.
در مورد ساعات کار مجلس بعد از ماه رمضان، یعنی از روز شنبه بنده پیشنهاد میکنم از ساعت هفت و نیم صبح الی دوازده و نیم و بعد از ظهر از ساعت چهار و نیم الی نماز مغرب باشد.
بنابراین، این پیشنهاد را به رأی میگذاریم.
نمایندگانی که موافقند ساعت شروع کار هفت و نیم صبح باشد دستشان را بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
حالا نمایندگانی که با شروع کار در ساعت هشت صبح موافق هستند، دستشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
برای جبران نیمساعتی که صبحها از دست میرود ساعت اتمام کار را یک ساعت بعد از دوازده پیشنهاد میکنم.
نمایندگانی که موافقند دستشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
نمایندگانی که با شروع کار در بعدازظهر، با ساعت چهار و نیم الی وقت نماز مغرب موافق هستند، دست بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
از طرف آقای دکتر قائمی پیشنهادی رسیده است «فردا چون روز آخر ماه مبارک رمضان است پیشنهاد میکنم، بعدازظهر فردا و روز جمعه تعطیل اعلام شود.
» قبل از اینکه ما راجع به این پیشنهاد تصمیم بگیریم، بنده پیشنهاد میکنم که روزهای جمعه در طول این مدت تعطیل باشد و هر مقدار وقت لازم داریم به پایان مدت اضافه کنیم.
دلیل آن هم اینست که خسته میشویم و با خستگی نمیشود کاری انجام داد.
بعلاوه نیازهائی پیش میآید که باید به آن رسیدگی کرد.
کسانیکه موافقند روزهای جمعه در اثنای این مدت تعطیل باشد، دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین روزهای جمعه تعطیل خواهد بود.
آقای دکتر قائمی هم پیشنهاد کردهاند فردا که پنجشنبه است، بعدازظهرش به عنوان مقدمه عیدفطر، تعطیل باشد.
اگر مخالفی هست اظهارنظر کند (اظهاری نشد) بنابراین موافقین با این پیشنهاد دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
چند نکته راجع به آئیننامه است که باید مطرح شود و تکلیفش روشن بشود.
یکی اینکه آقای کریمی سؤال کردهاند که «حق واگذاری نوبت نفر بعدی به نفر قبلی برای نطق قبل از دستور در ذیل کدام یک از مواد گنجانده شده؟ و بطور کلی آیا در نطقهای قبل از دستور، امکان این را بدهیم که نفر بعدی وقتش را به نفر قبلی واگذار کند یا خیر»؟ اگر مخالفی با این پیشنهاد است میتواند صحبت کند (اظهاری نشد) پس موافقین با این پیشنهاد دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین ذیل ماده مناسبی این مطلب را قرار میدهیم.
پیشنهاد دیگر قرائت میشود: «برای اینکه مبادا موردی پیش آید که یک نفر بخواهد تمام وقت نطق قبل از دستور را بخود اختصاص بدهد و برای نیل به این منظور با کسی توافق کند که بعد از او اسم نویسی کند و در موقع خود نوبت را به او واگذار نماید، خوبست واگذاری نوبت نفر بعدی به نفر قبلی منوط به موافقت هیأت رئیسه باشد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون پیشنهاد اول بدون شرط تصویب شد، این پیشنهاد قابل طرح نیست.
پیشنهاد دیگری است که قرائت میشود: «در جلسه علنی رسمی، برای اخذ رأی نسبت به اصول قانون اساسی، نظر به اهمیت موضوع خوب است رأی آقایان نمایندگان علنی باشدو با قیام وقعود انجام گیرد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهاد با آن موادی که صبح تصویب شد، منتفی است.
پیشنهاد آقای سبحانی اینست که «پنجشنبهها فقط عصرها تعطیل گردد».
موافقین با این پیشنهاد دستشان را بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
پیشنهادی از آقای خزعلی به این شرح رسیده است «برای رسیدگی به عبارات از حیث عددی و رعایت بیان قانونی، هیچگونه پیشبینی نشده است لطفا توجه شود».
بیشک باید متن نهائی قبل از شور نهائی سه روزه، از این برای شور نهائی عرضه بشود.
بنده خیال میکنم این را جزو اختیارات هیأت رئیسه بگذاریم حاجتی ندارد که اینجا رویش بحث بکنیم.
هیأت رئیسه میتواند این کار را انجام بدهد.
در این فاصله آقای دکتر باهنر درباره اوراقی که آقایان باید ثبت نام کنند، توضیح میدهند.
دکتر باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بر اساس موادی که دیروز عصر تصویب شد، قرار شد که هفت کمیسیون تشکیل بشود و مطالبی که باید بررسی شود به هفت گروه تقسیم شود و در اختیار آقایان نمایندگان گذارده شود و هر فرد حق دارد در برابر سه گروه از این هفت گروه علامت بگذارد و بعد آن گروه هماهنگ کننده، بر اساس پیشنهادی که هر یک از آقایان در مورد انتخاب این بخشها دادهاند، افراد گروههای هفتگانه را تعیین و اعلام کنند و انشاء الله از فردا کار کمیسیونها و گروهها شروع میشود.
امروز با برادرانی که مسئول تقسیم و تعیین هفت بخش از مطالب هستند، بودیم تا تیترها و عناوینی که اصولا ممکن بود، از آن طرح پیشنهادی قانون اساسی استخراج کنیم.
البته تیترهای کلی را استخراج کردیم و آنها را در هفت گروه تقسیم کردیم.
همه این تیترها مربوط به عناوین طرح پیشنهادی قانون اساسی نبود، بلکه از برخی از طرحهای پیشنهادی دیگر هم عناوینی انتخاب شد و به تناسب گروهها اسم این عناوین برده شد.
بنابراین این تقسیم بندی هفتگانه فقط یک طرح است و مقید نیستیم که حتما تنها روی مسائلی که در طرح اول پیشنهادی قانون اساسی بوده است، کار کنیم و همانها را تنظیم نمائیم، بلکه در هر بخشی و در هر کمیسیون اگر مسائلی بنظرتان رسید که باید اضافه یا کم یا تکمیل یا اصلاح بشود و یا توضیح داده شود، دست این گروهها باز است.
منتها این عناوینی که عرض کردم و این تقسیم بندی، از زمینه طرح اصلی پیشنهادی استخراج شده بود.
علتش هم این بود که طرحی که قبلا رویش دو ماه کار شده بود و در روزنامهها هم چاپ شده بود، در حدود چهارهزار اظهار نظر درباره اصل به اصل این طرح رسیده است، و این اظهارنظرها را آقایان کارمندان دفتری و اداری مجلس سنای سابق، تقسیم بندی و ردهبندی و کلاسه کردهاند.
پیشنهادات و اظهار نظرهای مربوط به هر فصل و هر اصل را در یک پوشة خاصی گذاشتهاند، که در اختیار کمیسیونها گذاشته شود.
بنابراین چون زمینه اظهارنظرها و پیشنهادات و انتقادات روی این طرح پیشنهادی اولی بوده، ما همه تیترها را بر همان اساس انتخاب کردیم.
البته محدود به اینها نبوده و ما از عناوین برخی از طرحهای پیشنهادی هم استفاده کردهایم، و در عین حال هنوز هم محدود نیست و در هر فصلی مثلا در فصل ارتش یا قوه مقننه و حقوِ ملت یا اصول کلی یا هر اصلی که بنظر رسید، باید اضافه و یا کم و یا اصلاح شود، دست آقایان باز است.
در هر صورت ورقهای خدمت آقایان داده میشود که در آن مسائل در هفت گروه پیشنهاد شده است و در ذیل آن از آقایان درخواست شده که لااقل در برابر سه بخش از مسائل هفت گانه فوِ علامتگذاری کنید.
بعد اختیار را به گروه شورای هماهنگی خواهید داد که یکی از سه موردی را که شما پیشنهاد کردهاید، انتخاب بکند.
برای اینکه دستشان باز باشد و بتوانند مسائل گروه هفتگانه را به نحو صحیحی بین نمایندگان تقسیم کنند، البته اگر کسی در گروهی جا گرفت او نظری نسبت به مسائل گروه دیگری داشت، منافات ندارد که به آن گروه برود و نظرش را ارائه کند، این مربوط به هفتة اول است و هفتة بعد از آن هر یک از گروهها راجع به کل مسائل اظهارنظر خواهند کرد و رویش کار خواهند کرد.
بنابراین باز هم دستمان بسته نیست از اینکه هر گروهی بخواهد در گروه دیگری اظهار نظر و یا دخالت بکند این خلاصه توضیحی بود که خواستم عرض کنم.
حالا آن ورقهای را که گفتم، توزیع میکنیم و آقایان آنرا پر خواهند کرد و بعد جمع میکنیم و تقسیم بندی میکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم شیرای توضیحات آقای دکتر باهنر را کافی نمیدانید؟ مکارم شیرازی ـ میخواهم توضیحی عرض کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم اولا دربارة این پیشنهاد جملهای باید عرض کنم، چون در مادة 73 آئین نامه قبلی دربارة بودجه مجلس نوشته شده بود که امروز صبح در کمیسیون به اندازة کافی دربارة آن صحبت کردیم، ولی بنده فکر میکنم برای اینکه مسأله جدیتر تلقی شود، نامهای از طرف مجلس بدولت نوشته شود و مضمون نامه اجمالا به اینصورت باشد که «در مادة 73 که نوشتهاند ده میلیون تومان بودجه برای مجلس در نظر گرفته شده است، سؤالاتی را برانگیخته است ما توضیح میدهیم که برنامه کار نمایندگان به عنوان انجام یک وظیفه واجب در برابر خدا و یک دین مسلم در برابر ملت است و هیچگونه پاداشی در مقابل این کار نمیخواهند» و بودجهای هم که پیشبینی شده باید حداکثر صرفهجوئی در آن بشود و بقیهاش به بیت المال بر گردد.
به عقیده من این دو موضوع تحت عنوان نامهای نوشته شود، که مسأله رسمیتر و جدیتر باشد، گر چه در اینجا هم مطرح شده است، ولی اگر صلاح میدانید این موضوع به رأی گذاشته شود فکر میکنم خوب باشد.
و اما درباره توضیحی که از نظر کار جلسات فردا آقای دکتر باهنر دادند، بنده خواستم یک مطلبی را اضافه کنم و امیدوارم به عرضم دقت بفرمائید.
اگر بخواهیم بحثهای ما هماهنگ بشود، باید از این متونی که بدست ما رسیده یک متن در تمام گروهها و کمیسیونها باشد و بقیه بصورت حاشیه باشد.
اگر ما هیچ متنی انتخاب نکنیم، کار گروهها و محصولش که به شورای هماهنگی میرسد یک چیز مشوشی خواهد بود.
اما اگر یک متنی را که قبلا منتشر شده است انتخاب کنیم، چون روی ماده اول آن مطالعاتی شده، و نظراتی داده شده همة تغییرات، اصلاحات و اضافات در کمیسیون هفته اول مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه محصول کار این کمیسیون و کمیسیون هفته بعد از آن برای ما یک محصول منظمی خواهد بود.
اما اگر هیچ متنی، مادر و پایه انتخاب نشود، تمام برنامهها بصورت مشوشی پیش میرود و ما در جلسهای که با دوستان داشتیم این پیشنهاد را کردیم که این متنی که منتشر شده است و در اختیار همه مردم است بعنوان متن پایه قرار داده بشود.
معنی متن پایه این نیست که تغییر ندهیم، تمام مواد آن بدون استثناء قابل اصلاح و تغییر و حذف و اضافه است، اما در کار این کمیسیون و کمیسیون آینده یک نظام ایجاد میکند.
ولی چرا این متن را پایه قرار دهیم؟ برای اینکه چهار هزار پیشنهاد روی این رسیده است و خود آقایان دو ماه است روی این مطالعه کردهاید، مراجع روی این مطالعه کردهاند، نظریات اصلاحی دادهاند.
بنابراین همه نظریات را روی این پیاده میکنیم و بعد هم عقیده خودمان را و باز هم تأکید میکنم که مواد را میتوانیم عوض کنیم، اصلاح کنیم، حذف کنیم، کم کنیم و یا زیاد کنیم.
هیچ محدودیتی برای نمایندگان از این نظر نیست.
اما یک متن پایه در دستور کار باید باشد.
با جناب آقای منتظری هم صحبت کردم که هدف فقط هماهنگ کردن کار است والا دست آقایان در اصلاح و تغییر و یا حذف آن باز است.
اگر یک چنین مسألهای پذیرفته شود، در آن چیزی که خدمت آقایان داده شده، آن موضوعی که انتخاب میکنید بعداً میشود کنارش هرموضوعی را نوشت مثلا در متن اصلی، فصل اول ده ماده فصل دوم پانزده ماده و فصل سوم سی ماده است و هر گروهی به راحتی میتواند سراغ مواد مربوط به خودش برود و بررسی لازم را درباره مواد خودش بکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من در این زمینه یک نظری دارم که عرض میکنم.
برخی از متنهائی که تهیه شده چهارچوب فکریش با چهارچوب فکری متن منتشر شده متفاوت است.
چطور است که فقط یک روز صبح دوستان این متون را از نظر چهارچوب مطالعه کنند و چهارچوبها را استخراج کنند و اگر ممکن بود چند تااز متونی را که قابل ملاحظهتر است، تکثیر کنند که در اختیار همه گذاشته شود، ولی آنچه که مهم است این است که آن چهارچوب را همه دوستان در کمیسیونها رسیدگی و شمارهگذاری کنند و ما در یک جلسه روی انتخاب یکی از چهارچوبها شور کنیم و رأی بگیریم که روند کارما بر اساس آن چهارچوب باشد اینطور که ایشان میفرمایند که شمارهها و فصول همین باشد ولی میتوان مطلب را عوض کرد و چیزی دیگر و یا فصل دیگری بجایش آورد، این کار زمینه اصلیش را از دست میدهد.
ولی اگر یک چهارچوب را مجلس انتخاب وتصویب کند که ادامه کار روی آن چهارچوب باشد، میشود اسمش را زمینه بگذاریم.
آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ در تایید سخنان آقای مکارم، فلسفه پیش نویس قانون همین بوده که یک چیزی برای بررسی باشد، والا چیزی نمینوشتند و بما میگفتند بیائید اینجا یک چیزی تهیه کنید.
فکر میکنم این متن نسبت به متون دیگر بهتر باشد.
بنابراین هیچ اشکالی ندارد که این یک محور باشد و در کنار هر طرحی یا هر اصلی از اصولی که در طرحهای دیگر تقدیم شده بررسی شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ چون چندین متن تهیه شده است بنده پیشنهاد میکنم آن متنی که بتواند داری ده امضاء از نمایندگان باشد، مطرح بشود و یکی از آن متنها انتخاب بشود.
یک متن آقای منتظری دارند و چند متن دیگر هم هست که اگر توانستند ده امضاء را بگیرند، اینجا مطرح شوند و روی آنها رأی بگیریم و یکی را انتخاب کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری شما هم همین نظر را دارید؟ منتظری ـ بلی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر بفرمائید.
دکتر باهنر ـ برای تنظیم اینگونه مطالب امروز صبح چهار پنج متن مهمتر را بررسی کردیم، از جمله آنها، متنی بود که روحانیون تهران تهیه کرده بودند و هم چنین متن آقای منتظری و متنهای دیگر که چون حقوِ ملت را مقید نکرده بودند ما به این متن که بیست و چهار ماده بود، قوه مقننه و شورای نگهبان و شورای رهبری و شورای اسلامی و ولایت فقیه را اضافه کردیم.
متنهای معروف دیگری هم بود که مورد شور واقع شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ من نظرم این بود که ابتدا یکی از آن قالبهائی که داده شده است مطرح بشود، اگر کسی آنرا بخواند پاگیر میشود و اگر موضوعی را نتوانست یادداشت کند از دست میدهد، با اینکه میتواند بدواً موضوعات مورد نظرشان را بنویسند، زیرا این قالبها محدودیتی بوجود نمیآورد، بخصوص پیش نویس اول.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این چهارچوبی که شما میفرمائید اولا باید از اول تا آخر یک مقدار زیادی از عبارات و اصلاحات متن عوض شود و یک مقداری به فصول اضافه شود، زیرا تمام صاحبنظران انتقادات شدیدی نسبت به همین چهارچوب کردهاند و حتی بعضی از مراجع خودشان طرح جداگانهای ارائه کردهاند.
ثانیاً از همه اینها گذشته ما دیروز تصویب کردیم که این طرح را کنار بگذاریم و یک طرح آزاد و یک روش آزادی را در نظر بگیریم حالا چطور ظرف دوازده ساعت این رأی تغییر پیدا کرد؟ در صورتیکه نباید اینطور باشد.
من متأسف هستم که این را تذکر میدهم، البته شما حکم استاد را دارید، اما توجه داشته باشید که دیروز تصمیم گرفته شد که این طرح پیشنهادی کنار گذاشته بشود و یک طرح آزادی در نظر گرفته شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ بنده معتقدم اگراین متن پیشنهادی را اساس کار قرار بدهیم، ولی ماهیتش عوض بشود این بیشتر توهین به متن پیشنهادی است تا اینکه آنرا هم مثل یکی از متون قرار بدهیم و کل اینها را مورد مطالعه قرار دهیم و گروهها متنی از بین آنها استخراج کنند و بعداً در معرض افکار عمومی قرار دهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ بنده تأکید میکنم همانطور که برادرم فرمودند ما نباید به آن پیش نویس منتشر شده تعصب داشته باشیم که دست نمایندگان بسته باشد.
البته به آن چیزی که احتیاج دارد دستشان باید باز باشد، اما بالاخره متنی بوده در اختیار همکاران قرار داده شده و در خارج منتشر شده و همه مراجع آنرا دیدهاند و رویش نظر دادهاند.
حالا اگر بیائیم بگوئیم آنها درست نبوده و تمام آنرا نادیده بگیریم و مجدداً بنشینیم و یک متنی تهیه کنیم، این یک برخوردی با آن کارهای سابق و آن نظراتی که داده شده است پیدا میکند و اگر با همان تفصیل بخواهیم شروع کنیم که امکان ندارد، در عین حال اگر بخواهیم از نظرات استفاده کنیم، فرِ نمیکند که از روی یک اصل استفاده کنیم یا اصول زیادی و یا اینکه اصولی را اضافه یا کسر کنیم، حتی در تبدیلش ممکن است فصل اول را فصل دوم و فصل سوم را فصل دوم قرار دهیم، اما بالاخره کاری روی اصول شده و ما باید به آن اصول احترام بگذاریم و خط بطلان بر آن نکشیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ بنده منظورم این است که متن پیشنهادی دولت که روی آن زیاد هم کار شده اساس کار باشد و اگر آقایان اصلاحاتی میخواهند بکنند، میتوانند روی آن اینکار را بکنند، ولی نظر به اینکه مردم به این متن آشنائی بیشتری دارند و رویش مطالعه بیشتری شده، اساس کاربر روی متن پیشنهادی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قرشی بفرمائید.
قرشی ـ فعلا کمیسیونها معین شود، بعد یک شورای هماهنگی از بین تمام پیشنهادها مواردی راانتخاب بکند و در اختیار این کمیسیونها بگذارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم دوستان اگر پیشنهادی دارند آنرا کتباً مرقوم بفرمایند تا بتوانیم روی آن تصمیم بگیریم.
آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ پیشنهاد دولت به صورت یک پیش نویس داده شده است، نظیر آن و بهتر از آن پیشنهادهای زیادی شده است که با وقت و توجه زیادی تهیه شده و این هیچ برتری بر سایر پیشنویسها ندارد، بخصوص که باید بگوئیم چون با دقت بیشتری تهیه شده شاید مقدم بر آن قبلی باشد، به این جهت آن پیش نویس حق تقدمی ندارد.
البته همة کسانی که پیشنویس را تهیه کردهاند قابل تقدیرند، زیرا آن کسانی که پیش نویس قانون اساسی را ارائه دادهاند جولان فکریشان زیاد بوده، اما این گروه هفتگانه که تعیین شده است یک ملاکی بدست ما میدهد و آنچه را که از آن پیش نویس در ذهن ما بیاید، در جلسه مطرح میکنیم و زوائدش حذف خواهد شد و آنچه مورد لزوم است از آن استفاده میکنیم و به متن قانون اساسی اضافه میکنیم، حالا از طریق شورای هماهنگی یا از طریق گروهها.
همانطور که فرمودند پیشنهادات رسیده کلاسه شده است پس وظیفه ماست که از نکات خوب آن استفاده کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر قائمی.
دکتر قائمی ـ عرض کنم در فاصله سه ماه اخیر که این پیش نویس، خواه توسط روزنامهها یا رادیو و تلویزیون منتشر شده، فکر میکنم همة نمایندگان محترمی که اینجا تشریف دارند سعی کردهاند که بخش اعظم اظهارنظرها و پیشنهادها را بخوانند و راجع به آنها اظهار نظر کنند و حتی اظهار نظر گروههای مختلفی را که در رادیو و روزنامهها منعکس شده، با آن تطبیق بدهند.
بنده معتقدم که همین پیش نویس باید باشد ولی در عین حال مانع آن نیست که از پیش نویسهای دیگر استفاده کنیم و بر اساس مطالعه آن پیش نویسها، اصولی را بر این پیش نویس اضافه کنیم یا جرح و تعدیلش کنیم یا از آن حذف کنیم.
فکر میکنم دوستان عزیز در فاصله این سه ماه هر کدام این پیشنویس را ده بار خواندهاید و کم و زیاد و اصلاح کردهاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدهای از آقایان برای صحبت کردن در این زمینهها نوبت گرفتهاند بنظر میرسد که صحبت ما مکرر است و وقت ما کوتاه.
آقای سحابی مطلب تازهای هست؟ مهندس سحابی ـ پیش نویس پیشنهادی از همه مجراها، چه شورای انقلاب و چه هیأت دولت گذشته و حتی به عرض مراجع هم رسیده و نسبت به آن اظهار نظر کردهاند و بعد منتشر شده است.
این طرحهای پیشنهادی که حالا ما میبینم مطابق طرح پیشنهادی منتشر شده است.
به این ترتیب که آن طرح پیشنهادی، زمینه تمام این طرحها قرار گرفته است و ما به مردم اعلام کردیم که مجلس برای بررسی این پیش نویس تشکیل میشود و عدهای را انتخاب کنند که این پیشنویس را بررسی و رسیدگی و اظهارنظر کنند.
بنابراین انتظار مردم اینست که ما همان پیشنویس منتشر شده را بررسی و رسیدگی کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است، موافقین با این پیشنهاد و اینکه سه پیشنهاد دیگری را که رسیده است یکییکی به رأی بگذاریم دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین با اعتذار از دوستانی که نوبت میخواستند، ان شاء الله بعد نظراتشان را گوش خواهیم کرد.
سه پیشنهاد است اینها را به رأی میگذاریم.
پیشنهاد اول ـ آقای یزدی و آقای مکارم پیشنهاد کردهاند که «متن منتشره شده از طرف دولت به عنوان زمینه انتخاب بشود، منتها گروهها میتوانند همه نوع تغییر در اصول آن بدهند.
نقش این متن تنظیم است بطوری که معلوم باشد که همة گروهها روی این مطلب کار میکنند و مطالب پیشنهادیشان را به شورای هماهنگی میدهند.
» چون درباره این موضوع مخالف و موافق صحبت کردهاند، موافقین با اینکه متن پیشنهادی با چنین توسعهای زمینه کار گروهها باشد دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) با اکثریت قاطع تصویب شد.
بنابراین نوبت به طرحها و پیش نویسهای دیگر نمیرسد.
باید به اطلاع دوستان برسانم که در پاسخ نامهای که به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فرستاده بودیم، پاسخ دادهاند «نامة شماره 1 مورخ 29/5/58 رسیده و مسائل فنی کاملا آماده است و از فردا ساعتی را که تعیین میفرمائید گروه رپورتاژ رادیوئی ما در محل حاضر و مطالب مستقیماً از کانال 2 رادیو پخش خاهد شد».
بنابراین نظر دوستان تأمین است.
پیشنهادی است از آقای منیرالدین حسینی که برای احراز موافقت اصول تصویب شده با قوانین و اصول اسلامی، شورائی از فقهای مجلس انتخاب شوند و اصول مصوبه پس از تصویب آنان به تصویب نهائی برسد، یعنی قبل از اینکه به جلسه علنی بیاورند با اصل پیام امام تلفیق بشود متشکرم، آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ بیاناتی که بعضی آقایان در اینجا میفرمایند، اکثراً متناقض است.
از یک طرف میفرمائید ولایت فقیه، جائی دیگر که به نفعتان باشد، میفرمائید اینجا را آقا فرمودند و چیزی را که میبینید با رأیتان جور در نمیآید، میگوئید آقا نفرمودند.
اگر میگوئید آقا فرمودند، پیش نویس قانون اساسی را بنده و آقای دکتر بهشتی بردیم خدمتشان و جز دو مورد بقیه آن را تأیید فرمودند، پس شما همان دو مورد را رسیدگی کنید و دیگر از این پیشنهادها ندهید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ بنده با پیشنهاد آقای حسینی هاشمی موافقم که کار از این کانال انجام بشود، زیر انتخاب یک شورای پنج نفری از فقها و بدست آوردن نظرات آنها قبل از اینکه در جلسة علنی مطرح بشود، این فایده را دارد که میشود با آنها صحبت کرد و نظرات را با هم نزدیک کرد، که وقتی در جلسة علنی مطرح میشود نظرات با هم نزدیک باشد و موارد اختلاف کم شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید که این مجلس از فقها و کارشناسان اسلامی تشکیل شده است.
اگر منظور این است که میخواهید کسانی را که واجد بودن درجه اجتهادشان محرز باشد، آن مساله دیگری است، والا در اینجا فقها عدهشان آنقدر هست که وقتی میخواهیم رأی بگیریم حتما رأیشان داخل رأی دیگران قرار میگیرید و بنده پیشنهاد مشخصی نمیبینیم، مثلا میگوئید پنج نفر انتخاب بشوند، اگر بیست نفر فقیه باشند چرا پنج نفر انتخاب بشوند؟ به نظر من این کار ممکن است از اعتبار مجلس خبرگان بکاهد.
حسینی هاشمی ـ پیشنهاد میکنم عین پیام امام ملصق به مقدمه پیشنهادی آقایان بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی این مسأله روشن است.
آقای طاهری بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ این پیشنهاد موجب سلب آزادی است، زیرا اگر متن اصلی را مورد بررسی قرار دهیم ولی کسانی باشند که متن دیگری مورد نظرشان باشد، این کار آزادی را از آنان سلب میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مثل اینکه دیگر نظری نیست، پس رأی میگیریم.
موافقین با این پیشنهاد که گروهی از فقها انتخاب بشوند دست بلند کنند (سه نفر دستشان را بلند کردند) رد شد.
آقای کرمی فرمایشی دارید بفرمائید.
کرمی ـ روزنامة بامداد دربارة روزه خوردن آقایان علما چیزی نوشته بود که این توهین به نمایندگان مجلس خبرگان است، باید خبرنگار روزنامة بامداد مورد بازخواست واقع شود که دیگر از این اخبار جعلی منتشر نکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ بسمه تعالی، روزنامة بامداد دو مطلب نوشته بود که باید استیضاح گردد:
1ـ راجع به نماز جماعت پیشنهاد شده، نوشته بود آقای بهشتی پیشنهاد را قرائت کردند ولی در مقام عمل صورت نگرفت.

2ـ راجع به روزه خوردن بعضی از نمایندگان نوشته بود سؤال شد، گفتهاند چون ده روز به آخر ماه نمانده بود، میسر نبود قصد کنیم، در صورتیکه مطلب این طور نیست و غلط است.
آنچه بوده اینست، عدهای قصد داشتهاند جهت نماز عید به شهرستان خود برگردند، لذا نمیتواستند قصد کنند.
اکرمی ـ خبرنگار مینویسد که از یکی از نمایندگان سؤال کردم که چرا روزه میخورید.
نماینده جواب داد چون ده روز به آخر ماه رمضان مانده است نمیتوانیم قصد کنیم و او چون آشنا به مسائل فقهی نبود، اینطور تلقی کرده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بطور کلی باید دید که خبرنگارها برای خبرسازی برای روزنامةشان به اینجا میآیند و یا میخواهند ملت را در جریان وقایع جلسه منتخبینشان بگذارند؟ اگر واقعاً قصد، سوژهسازی باشد، به عقیدة بنده هیأت رئیسه در این باره اختیارات کافی دارد و جلوی این کار را خواهد گرفت.
هاشمی نژاد ـ به نظر بنده برای روشن شدن اذهان باید توضیح داه شود که مسأله روزه مطرح نبوده، زیرا اکثریت علما روزه دارند و فقط چند نفری به عللی که آقای طاهری فرمودند و هم چنین به علت بیماری و کهولت سن نمیتوانند نمیتوانند روزه بگیرند.
فاتحی ـ این خبرنگار دو موضوع را مطرح کرده است.
اول گفته است رئیس مجلس پیشنهاد کرده که بعد از جلسة علنی نماز جماعت انجام شود و البته این پیشنهاد خوبی بود اگر چه من متوجه نشدم که این پیشنهاد عملی شده و با اینکه این پیشنهاد عملی شده ولی این خبرنگار مطلب را ناقص نوشته است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خواهش میکنم روزنامه را به آقای ناظمزاده بدهید که بعداً تصمیم گرفته شود به هر حال ما بار دیگر به رسانههای گروهی بخصوص به روزنامهها ومجلات اعلام میکنیم که در یک جامعه اسلامی باید استفاده از این رسانهها به صورت اصیل و اسلامی و با حسن نیت همراه باشد و هرگونه تخلف، به معنای تخلف از روح انقلاب اسلامی ما است و این تخلف در هر موردی که باشد باید جلوی آن گرفته شود، بخصوص در مورد روزنامهها و رسانههای گروهی که میتوانند در این ایام حساس، نقشی سازنده و یا خدای نکرده نقش تخریبی داشته باشند که امیدواریم خودشان مراقب باشند که نقش تخریبی نداشته باشند.
دیگر در دستور مطلبی نداریم جز اینکه آقایان پرسشنامهها را همینجا پر کنند تا سریعاً گروهبندی شود و به اطلاع آقایان برسد.
فردا ساعت نه صبح جلسات کمیسیونها تشکیل و آغاز بکار خواهند کرد.
یک پیشنهاد هم دیروز از طرف یکی از دوستان رسیده که این پیشنهاد را هم مطرح میکنم و به نظر میرسد که در یکی دو مورد از مسائل بنیادی قانون اساسی احتیاج به یک جلسه بحث خودمانی داریم نه رسمی، بنابراین اگر دوستان موافق باشند این بحثها موکول شود به وقتیکه اصول قانون اساسی مطرح میشود و یا اگر موافقت میکنند در یک جلسه خصوصی مجلس مطرح کنیم و چه بهتر که فردا یا روز شنبه را به اینکار اختصاص دهیم و یک جلسه بحث سه یا چهار ساعته پیرامون یکی دو مطلب که اینجا زیاد بحث شده به صورت مباحثه داشته باشیم، بلکه بتوانیم در آن زمینهها به یک نوع هماهنگی بیشتری برسیم.
این پیشنهاد دیروز از طرف آقای بنیصدر داده شده بود که وقت طرحش پایان جلسه بود که از کار آئین نامه فارغ شده باشیم «ما در اثنای چند روز گذشته یکی دو مسأله بنیادی را مطرح کردیم که پیدا بود که درباره آنها اختلاف نظرها و اختلاف برداشتهائی وجود دارد.
شاید هم اگر مباحثه کنیم، معلوم شود که یک مطلب است که با عبارات گوناگون گفته میشود، البته با نظم که فرصتی باشد تا مطالب بیان شود و ما بتوانیم روی یک دو مبحث تبادل نظر کنیم و یا یک زمینه مشترک کارمان را ادامه بدهیم».
آقای دکتر شیبانی پیشنهادی کردهاند که مذاکرات را در این زمینه تمام کنیم تا کسانیکه قبلا نامنویسی کردهاند به نوبت در کلیات صحبت کنند و از بقیه وقت برای این منظور استفاده بشود.
البته بعداز تنظیم پرسشنامهها ـ چون پنجاه و پنج دقیقه از وقت مقرر جلسه باقی است، بنابراین دوستان میتوانند بیایند صحبت کنند.
آقای مولوی عبدالعزیز بفرمائید.
مولوی عبدالعزیز ـ برادران اسلام و حضار محترم، راجع به اصل سیزدهم هم خواستم در حضور آقایان چند کمله عرض کنم.
تقاضای بنده این است که همه برادران و دوستان موافقت بفرمایند که دین رسمی ایران فقط و فقط اسلام بشود و اسمی از هیچ یک از مذاهب برده نشود.
همچنانکه در تمام کشورهای اسلامی اسمی از مذهب برده نشده و برده نمیشود و ما هم فقط به کلمه اسلام کفایت بکنیم.
از طرف دیگر ما وقتی به کلمه اسلام اتکاء میکنیم تمام عالم اسلام با ما هستند، ما میخواهیم که جمهوری اسلامی جهانگیر و عالمگیر باشد و تمام مسلمانهای عالم به طرف ما دست دراز کنند و ما هم به طرف آنها دست دراز کنیم.
اگر بنا باشد ما اسم مذهب را ببریم، برادران ما در عالم اسلام به ما بدبین میشوند و آنها هم در مقابل ما یک جبههای میگیرند، زیرا که مذهب رسمی کشورشان شافعی یا مالکی یا حنفی یا غیر ذلک است.
معهذا به عقیده بنده باید همه ما با هم متحد باشیم و دین رسمی کشور ما اسلام باشد و اگر اسمی از مذهب برده میشود، باید مذاهب اربعه رسمیت داشته باشند.
مثلا عرض میکنم وقتی که در اصل 14 نوشته شده زرتشتیان ـ یهودیان ـ مسیحیان در ایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته میشوند، پس چطور ما دین اسرائیل و دین آمریکائیها را که دشمن رسمی ما هستند و ادیان آنها منسوخه هست (وان الدین عند الله الاسلام) دین آنها را رسمی بدانیم، اما مذهب اهل سنت الجماعت را که برادران شما هستند و خدای سنیها و خدای شیعهها و پیغمبر و قبله آنها و کتاب آسمانی آنها یکی است و هیچ تفرقهای ندارند، چطور به خودمان اجازه بدهیم که مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت را رسمی ندانیم، اما ادیان منسوخه را رسمی بدانیم؟ لهذا در درجه اول باید فقط دین رسمی ایران اسلام باشد و اسم هیچ مذهبی برده نشود.
همانطورکه عرض کردم تمام مسلمانهای دنیا را به آغوش بگیریم و این جمهوری اسلامی را جهانگیر بکنیم اما اگر آقایان اصرار دارند که کلمه جعفری اثنی عشری گنجانده بشود، پس اضافه بفرمائید که مذاب اربعه هم که حقه هستند و هیچ فرقی بین مذهب جعفری و شافعی و حنبلی و حنفی نیست و همچنان که شیخ شلوتت پیشوای اهل سنت و الجماعت در مصر اعلام کرد که جافعی از فقهای مذاهب اربعه است و هیچ فرقی نمیکند که کسی به فقه جافعی یا به فقه شافعی یا حنفی عمل کند آنها چقدر وسعت صدر داشتند ما هم باید وسعت صدر داشته باشیم و باید معلم دنیا باشیم و دیگران باید از ما سرمشق بگیرند نه ما از دیگران.
لذها استدعای من از حضور آقایان این است که اگر کلمه اسلام اضافه نشود، حداقل برادران شما که در ایران هستند و برادران اسلامی شما که در دنیا هستند، از شما گلهمند خواهند شد.
لهذا چون میخواهیم که جمهوری اسلامی جهانگیر باشد و هیچ نوع اختلاف و شکافی نباشد و این شکاف و نفاِ را که استعمارگران در عرض 1300 سال یا 1400 سال گذشته در بین ما انداختهاند، از بین مردم ببریم، در این عصر تمدن و در این موقع حساس که عالم اسلام احتیاج به مودت و صلح و صفا و هماهنگی دارد، نباید یک چیزی را در نظر بگیریم که هیچ اثری ندارد و تمام برادران ما را بدبین کند.
لهذا مجدداً عرض میکنم که باید مودت و صلح و صفا را برقرار کنیم چون هیچ فرقی بین شیعه و سنی و فقه جافعی و مالکی و حنفی و شافعی و حنبلی نیست.
بخاطرم میآید در زاهدان در یک مسجدی از مساجد برادران اهل تشیع، در سخنرانی خودم بین ده هزار نفر از بلوچها اعلام کردم که ما سنیها هیچ نوع اهانتی را بر اهل بیت روا نمیداریم و اعلام کردم هر کسی که کوچکترین اسائه ادبی به حضرت علی(ع) و اولادش بکند از اسلام خارج است و اطمینان داشته باشید که تقیه نمیکنم و این عقیده اهل سنت و الجماعت است.
آنها نسبت به اهل بیت و اولاد علی بدبین نیستند.
ما اهانت نسبت به حضرت علی و اولادش را کفر میدانیم، حتی در کتابهای ما نوشته است که هر کسی در نماز بگوید «اللهم صل علی محمد» و آل محمد را نگوید، نمازش ناقص است و در کتابهای ما نوشته است که اگر کسی به پیغمبر صلوات و سلام نفرستد نمازش ناقص میشود.
لهذا شما میدانید که ما نسبت به هیچ احدی بدبین نیستیم، برادرا تشیع را برادر خود میدانیم و هیچ فرقی نمیگذاریم و فقط التماس و استدعای ما از آقایان نمایندگان این استکه ما و شما سعی کنی که بین برادران نفاِ نیفتد، زیرا دشمنان اسلام و ایادی استعمار خیلی نفاِ انداختهاند و 1400 سال این صباحیها و یهودیها و نصرانیها و دشمنان اسلام بین ما مسلمانان شکاف و نفاِ انداخته و لطمه وارد کردند و حال نگذاریم بیشتر از این استعمارگران بین ما شکاف و نفاِ بیندازند.
یک زمان ما احتیاج داشتیم که شکاف بیندازیم و به عثمانیها بد بگوئیم، برای اینکه ملیت خودمان را حفظ کنیم، اما حالا آن احتیاج برطرف شده و عالم اسلام حاضر است که برای کشور جمهوری اسلامی ایران هر نوع فداکاری را بکند.
پس چرا ما محاذ بگیریم و چرا به آنها اجازه بدهیم که محاذ بگیرند؟ باید ما سعی کنیم که این شکاف و نفاِ و دو گانگی از بین برود و در زیر پرچم لااله الا الله و محمد رسول الله در زیر قانون قرآن مجید عمل کنیم و هیچ اختلافی نداشته باشیم.
این استدعائی بود که حضور آقایان عرض کردم و از طرف دیگر میخواستم بگویم که ما مردم بلوچستان و سیستان در دورة طاغوت خیلی محرومیت داشتیم و هنوز هم داریم.
بنابراین بگذارید همان اختلافاتی را که دشمنان دین، بین ما انداختند، بر طرف کنیم و ما در این کار درگیر نشویم، زیرا حالا وقت اختلاف گذشته و وقت صلح و صفا است.
بیش از این عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بدنبال مطالب برادرمان آقای مولوی عبدالعزیز، سه نفر از آقایان خواستند در رابطه با صحبت ایشان صحبت بکنند، ولی رویه فعلی جلسه این نیست.
منتها چون مطالب ایشان سه تذکر کوتاه را ایجاب میکند، من این سه تذکر کوتاه را میدهم که تا حدی خواست این آقایان را تأمین کنم، در عین حال من اسم آقایان را یادداشت کردم که در نوبت خودشان صحبت بفرمایند.
یکی از نمایندگان ـ مطابق آئین نامه پنج دقیقه میتوانند صحبت کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ صحیح است بر طبق آئیننامه تصویب شده پنج دقیقه حق دارند صحبت کنند.
من این سه تذکر را میدهم بعد شما صحبت بفرمائید.
به آقای مولوی عبدالعزیز، برادران بلوچ و برادران کردستان و برادران ترکمن صحرا و برادران قسمتهای دیگر ایران که مسلمانان پیرو مذاهب دیگر هستند، در یک کلام فعلا این پیام برادرانه را میفرستیم که به رسمیت شناختن فقه مذهب جعفری اثنی عشری در رابطه با قانون گذاریهای کلی در کشور به هیچ عنوان نباید کمترین شائبه نقض پیوند برادری میان ما و شما را داشته باشد.
ان شاء الله در وقتیکه این اصل مطرح میشود، فرصت میدهیم که هم این برادران و هم دیگران در این مورد صحبت کنند و فقط حالا خواستم اجمالا یادآوری کرده باشم که بودن یا نبودن این اصل در پیوند برادری اسلامی در این سو یا آنسو هیچ تأثیری نداشته باشد.
تذکر دوم تعبیری در سخن برادر عزیزمان آقای مولوی عبدالعزیز بود که ممکن است این تعبیر خوشایند هموطنان مسیحی و یهودی ما نباشد.
روشن است که بر طبق قانون عزیز و عظیم اسلام و بر طبق آنچه تا کنون نشان دادهایم، معتقدیم که در جامعه اسلامی، آئین مسیحیت، آئین یهود و آئین زرتشتی و آئینهائی هستند که پیروانش با امتیازات خاصی میتوانند در این جامعه زندگی کنند و ازحقوِ عالی انسانی و احترام برخوردار باشند.
بنابراین فکر میکنم برادرمان آقای مولوی عبدالعزیز هم هرگز قصدی مخالف با این احترام و این حق را نداشتند.
ولی مطلبی که گفتند مطلبی بود در رابطه با اصول فکری که انتظار دارم از این تعبیر هم هیچگونه برداشت منفی به عمل نیامده باشد.
در عین حال طبق آئیننامه تصویب شده هر یک از نمایندگان میتوانند پنج دقیقه صحبت بفرمائید، آقای مهندس دانش راد بفرمائید.
مهندس دانشراد ـ بنام خدا با اجازة حضار محترم من در عرض یک هفتهای که در خدمتتان هستم کوشش کردم که کمتر صحبت بکنم ولی موقعیت ایجاب کرد که سوء تفاهی رفع شود.
اول خدمت حضار محترم نکتهای را عرض کنم که من از حدود سیسال پیش تا حالا، از آن وقتی که وارد مسائل سیاسی شدم و دنیا را شناختم یکی از افراد ضد صهیونیست کشورم هستم و این را از نوشتههایم که در یکی از روزنامهای یهودی در سال 1328 که در تهران منتشر شده است شهادت میگیرم.
تیترش را برای شما میخوانم «طبقة حاکمه اسرائیل ملت خود را به کجا میکشاند؟» که قسمتی از متن به این شرح است.
«اکنون کسانی حکومت را بدست گرفتهاند که توجهی به ملت رنجیده خود ندارند و برای تثبیت حکومت خود راهی جز آستان بوسی به درگاه دکاندران و مستعمرهجویان امریکائی در پیش پای خود نمیبینند ـ این حملهای به دولت اسرائیل ـ میگویند در حدود هشت ماه است آقای کاپلان وزیر دارائی اسرائیل در آمریکا به این در میزند و دست و پای دلالان و ال استریت را میبوسد تا شاید برای ادارة امور مالی کشور خود از آنان صدقه واعانه بگیرد تصور نمیرود این آقا به طرز کار کاسبکاران آمریکائی آشنا نباشد و نداند که اگر این آقایان به کسی یک شاهی بدهند، صد شاهی پس خواهند گرفت چه کسی هست که از ماهیت کمک امریکا به کشورهای یونان و اروپای غربی اطلاع نداشته باشد و الی آخر...
» باز یک جای دیگر نوشتهام «کشور اسرائیل قدمهای جدیتری در راه امریکائی شدن بر میدارد.
روشن کنندگان آتش جنگ سوم وتقویت کنندگان مجدد آلمان نازی بنام صاحبان سرمایه و تاجر، رشتهای اقتصادی و حیات این مملکت را دارند بدست میگیرند.
تجار امریکائی همه گونه آزادی برای فعالیتهای اقتصادی و بالنتیجه سیاسی در داخل بنگاههای اقتصادی کشور دارا خواهند شد».
این خلاصهای از یکی از مقالات مفصلی است که اتفاقا نمونهاش را داشتم.
بنابراین میخواستم خدمت برادران و خواهر عزیزم عرض کنم که من شخصاً یک ایرانی وفادار به کشور هستم و ایرانی متولد شدهام و اجداد من در ایران بودهاند و از 2700 سال پیش در ایران بودهایم و در ایران هم به گور خواهم رفت و فرزندانم هم در ایران در شغل مهندسی و کارمندی دولت مشغول سازندگی هستند و به این خاک و مملکتی که در آن متولد شدهایم مثل مسلمانان و مثل سرور عزیزم که به من تقریبا حمله کردند، عشق میورزیم.
نکتة دیگر اینکه من مذهب اسلام را مثل مذهب پدر خودم احترام میگذارم، یعنی به عقیدة من آنچه که اصول توحید است، خواه در دین اسلام و خواه در دین یهود باشد اساسش یک شکل است.
اساسش وحدت و عدالت و جلوگیری از ظلم و استثمار است.
جملات و آیات فراوانی هست که عمل نمیکنند.
نه آن کسی که شناسنامه اسلامی دارد درست عمل میکند و نه کسی که شناسنامه یهودی دارد و در صف اهل ظلم قرار دارند.
در روزنامة اطلاعات قسمتی از فرمایشات حضرت علی علیهالسلام را خواندم که به برادر عزیزم یادآوری میکنم.
در روزنامه نوشته شده است که مردم از دو رقم بیشتر نیستند یا برادر دینی تو هستند و یا اگر از نظر دینی با تو هم کیش نیستند و پیرو ادیان دیگری هستند، این امر ایجاب نمیکند که تو حقوِ و حدود آنان را مدنظر قرار ندهی، بلکه آنان هم مانند تو آفریده خدا و بشری مثل تو هستند و خواستهها و امیال و نیازمندیها و احساسات و عواطفی همانند تو دارند و تو موظف هستی که خواستهها و آزادیهای آنان را همانند برادران دینی خویش رعایت کنی وگرنه مرتکب خلاف مأموریت خود گشتهای و در انجام رسالت خویش کوتاهی ورزیدهای.
این به نظر من از اعلامیه حقوِ بشر خیلی رساتر و خیلی مهمتر است.
نکتة دیگری که میخواستم عرض کنم اینست که نه دولت اسرائیل دین یهود دارد و نه دولت امریکا دین عیسویت.
دولت اسرائیل یکی دولتی است غیر مذهبی و اساسش بر مذهب نیست بلکه اساسش بر سیاست تجاوز کارانهای است که مورد تنفر یهودیان مؤمن میباشد.
بنابراین بگذریم از بازیهای سیاسی که برای پایگاه استعماری میکنند و اینرا نباید در داخل کشورمان بین هموطنانمان مطرح بکنیم و اختلاف ایجاد کنیم که این اختلاف، اختلافی است به نفع صهیونیسم و علیه منافع خلق فلسطین، زیرا هر یکنفر یهودی که از ترسش از ایران به فلسطین برود جای یکنفر فلسطینی را گرفته است و این اشتباهی بود که بعضی از کشورهای عربی در آن روزگار که طبقه حاکمهشان منافع ملتشان را در نظر نمیگرفتند، کردند.
عراِ در دوره نوری سعید اینکار را کرد کرد و الان نشریات الفتح به این موضوع ایراد میگیرند که شما یهودیان کشور خودتان را زجر دادید و فرارشان دادید و نتیجتاً آنها آمدند و به جبهه دشمن ما پیوستند بنابراین، این اختلاف را نباید دامن زد که این رخنه بوجود بیاید.
متأسفانه بعضی نشریات منتشر میشود که کار ما را فلج میکند.
من توقع دارم در یک مجلس رسمی و در یک مجلسی که به فرمان امام تشکیل شده است و امام رسماً تایید کردند که حقوِ مذاهب رسمی محترم است، اینطور بیانات گفته نشود، زیرا مخالف اصول برادری و مودت است، متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
پس از عرض سلام خدمت برادران عزیز، کلام را با آیهای از قرآن شروع میکن «الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لایخشون احد الا الله و کفی بالله حسیبا» کسانیکه رسالت پروردگار را تبلیغ میکنند و مسئولیت دارند، فقط از او میترسند و از هیچکس نمیترسند و کافیست که خدا حسابگر است.
با تأکیدی که در این آیه کوتاه سه مرتبه روی کلمه الله است و در موقعیت خطیری که ما قرار گرفتهایم این لحظههائی که واقعاً نمیدانم چه جور بگویم که نه تنها پشتوانه این انقلاب خونی است، بلکه پشتوانه هر لحظه اینجا نشستن ما با خون تصویب میشود و خیلی خطرناک است و لحظههائی است که دارد سرنوشت ملت را میسازد و بخصوص با آن نظری که مردم دارند، من یک وقت فکر میکنم در این چهار دیواری نکند فراموش کنیم که بیرون از اینجا چه میگذرد و چه انسانهائی در انتظار هستند.
ملتی که با خون و شرف و آزادی خواهی و انسانیتشان از همه چیز گذشتند و یک انقلابی اینگونه خونین انجام دادند و برای بهتر ساختن سرنوشتشان ما را انتخاب کردند، وقت ما مهمتر از این بود که دو روز اول روی شعارها و مطالبی گذشت که شاید با مسئولیت خطیر ما منطبق نبود.
آن روز میخواستم عرض کنم که تذکر داده شود، ولی الحمدالله مجلس نظام اصلیش را به خود گرفت و در مسیر تکاملش ان شاء الله حرکت میکند و اما مطالبی را میخواستم عرض کنم به مناسبتی که من اینجا نماینده هستم و انتظاری که خواهران رنج کشیده ما دارند، دیگر نمیخواهم شعار بدهم زیرا از شعار دادن منزجر هستم، چون دیگر زمان این حرفها نیست ولی مطلبی که مهم و مشخص است، این است که زن در جامعه اسلام بخصوص در نظام فعلی و در نظامهای قبلی محرومترین فرد اجتماع بوده و شاید اصیلترین زنهای جامعه بشریت، زن مسلمان است، با آن ایمان و تقوا و شأن با آن مسئولیتی که احساس میکنند.
متأسفانه با بودن این کتاب نمیدانم سخن گفتن من برای شما، از قرآن، مثل معروف زیره به کرمان بردن است، ولی مطلب مهم و شاید فراموش شده، نقش زن و موقعیت و ارزش زن در این جامعه است.
نمیخواهم بگویم جامعه قرآن، چون روح قرآن با روح طبیعت جهان منطبق است و به همین جهت قابل بقاء است والا اگر اینطور بود قابل بقاء برای هر زمانی نبود، بخصوص در سوره رعد، منطبق بودن قرآن با روح کلی جهان در آیه «تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق...
» آن جهان که میبینید آیاتی از کتاب است و این کلام هم که بر تو نازل شده است، حق است.
ملاحظه میفرمائید بر این اساس گر چه من خودم جزو کسانی هستم که وقتی راجع به حقوِ زن گوشزد میشد، میگفتم زن درجامعه اسلامی یک انسان است.
به عقیده من وقتی صحبت از انسان است، اصلا بازگوئی جدا کردن حساب زن از مرد خود یک شرک است ولی متأسفانه چون حقوِ زن اجرا و رعایت نشده و اصلا طرد شده، اینست که آدم گاهی لازم میبیند دفاعی بکن و من فقط با آیات قرآن تذکر میدهم.
در این مورد با یکی از برادران عزیز هم در اصفهان راجع به حقوِ زن صحبت شد، ایشان در این قسمت اشکال داشتند ولی وقتی پرسیدم زن یک انسان هست یا نیست؟ آقا گفت چرا هست.
متأسفم که مطالبی به عنوان حدیث که ضد قرآن است جمعآوری شده، با اینکه میدانیم چقدر احادیث جعلی داریم و پیغمبر هم فرمودهاند «ان وافق القرآن فهولنا» تکیه روی احادیث کردن صحیح نیست.
وقتی در قرآن میفرماید «اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم،الذی علم بالقلم، علم الانسان مالم یعلم» اینجا بحث قلم مطرح است، به چه عنوان با کلماتی که برای خودشان جالب بوده است قلم را از دست زن گرفتند؟ مگر این قرآن نیست که در سورة الرحمن میفرماید «الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان» آیا زن انسان هست یا نیست؟ من نمیدانم اینجا باید ثابت کنیم که زن انسان هست یا نیست تا بعداً دربارهاش سخن بگوئیم؟ من با استناد به همین قرآن که البته گفتن این سخن در یک چنین محضر عظیمی که «الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه...
» فقط ترس از اوست نه اینکه مردم چه میگویند، چون از من سؤال میکردند که شما چگونه از ما زنان دفاع میکنید با توجه به اینکه شرِ و غرب چه میگویند؟ گفتم من، بندة مردم که نیستم، بندة خدا هستم و پس از بندگی خدا لباس خدمت خلق را برای مدت کوتاهی به تن کردم و اگر آنچه که خدا میگوید پیاده شود، هیچ کمبودی و هیچ نقصی برای هیچ یک از گروه افراد نیست چه برسد که با یک زن آن هم به نام مسلمان و به عنوان اسلام اینگونه رفتار بکنند.
در هر صورت تذاکراتی که خواستم بدهم از روی قرآن است.
در ضمن آقای پرورش آیاتی از روی سوره احزاب تذکر دادند که دلم میخواهد قبل از اینکه قانون اساسی مطرح شود، یک مطالعه کوتاه در همان آیه بیست و یکم بکنیم.
«لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة....» در این سوره انقلاب عظیم احزاب یا جنگ خندِ را مطرح میکند، که تقریباً نهضتها ما هم بیشباهت به نهضتهای صدر اسلام نیست.
بعد از اینکه بلافاصله در جنگ احزاب، آن رشد اقتصادی برای مردم پیش میآید فرموده «واورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضاً لم تطؤها...
» که بلافاصله در خانة پیغمبر را باز میکند و رشد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تقوائی به زن پیغمبر میدهد و از اینجا شروع میکند که «یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوة الدنیا و زینتها فتعالین...
» بگو به همسرانت اگر زندگی دنیا و تجمل آنرا میخواهید تشریف بیاورید طلاقتان را بگیرید، خوش آمدید، بروید ولیکن اگر نخواستید بروید، تربیت اسلامی را شروع کنید از تقوا و نماز و طهارت «...
و قلن قولا معروفاً...
» و همینطور آیاتی که میآید تا به آنجا میرسد که «واذکرن مایتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمة...
» اینها که شعار نیست، خانمها باید در جلسات، آیات الهی را با تبادل افکار بهم تذکر دهند و ببینند آیات خدا چیست.
وقتی خدا بصورت امر واجب میخواهد که آیات قرآن را بررسی کنند، اینکار بدون مقدمه نمیشود.
مثلا من برای اینکه نماز بخوانم مقدماتش باید حاصل شود.
با توجه به این موضوع ببینیم در قرآن درباره جنگ بدر با آنهمه عظمت چه میگوید «...
قد کان لکم آیة فی فئتین التقتا فئة تقاتل فی سبیل الله...
» این یک آیه بود «...
ان فی خلق السموات والارض و اختلاف اللیل و...
» بنده خجالت میکشم که در چنین محضری بخواهم تذکری از آیات قرآن، خدمت سروران عزیز و حامیان قرآن و استادان و مدافعین قرآن و محرومین و ستمدیدگان که خودشان هم از همان محرومین هستند، بدهم.
واقعاً چقدر درد است و چقدر شکر، در هر صورت وقتی زنها بخواهند آیات را تذکر بدهند و حکمت بیاموزند با توجه به دنباله آیهای که قبلا خواندم «...
ان الله کان لطیفاً خبیرا...
» رشد فرهنگی زنهای ما متأسفانه در حداقل اقل است، حتی خانمهائی که تحصیلات عالی و مدارک عالی دارند و متأسفانه من از داشتن آن مداراک عالی که برای آنها دارای ارزشهائی است، محروم هستم و یکی از خواهرانی که در جلسه اول اینجا تشریف آورده بودند، پیشنهاد میکردند که در قانون اساسی آزادی زنان در امر ورزش را بگنجانید و کلام را خواهر عزیز به اینجا میرساند که زنها از اسب سواری محروم نباشند و لباس اسب سواری بپوشند و میگفت لباس اسب سواری پوشیدن با حجاب اسلامی منطبق نیست.
گفتم متأسفم که بعنوان یک خبرنگار، بعنوان یک روشنفکر آمدهاید میگوئید که من در قانون اساسی این مطالبز خدا میطلبد «...
واجعل لنا من لدنک و لیا واجعل لنا من لدنک نصیرا...
» که حتی بچهها را جزء مستضعفین قرار میدهد و بچهها وضع جامعه را درک میکنند و فریاد میزنند و استمداد میطلبند و حکومت عدل را طلب میکنند اصلا میخواهم بگویم مطرح کردن حقوِ زن را بطور جداگانه من کسرشأن زنان میدانم، ولی متأسفانه باید مطرح شود بگویم، به والله قسم شرمم میآید، ولی تذکر است بحکم آیه «وذکرفان الذکری تنفع المؤمنین...
» با قید مؤمن «.. فلنحیینه حیوة...
» که تا درجه روح، عصمت زن نیز ترقی میکند، دیگر زن و مرد ندارد.
اختلاف را قبول دارم، اختلاف لازمة وجود انسان است.
حتی دو انسان با هم یکسان نیستند.
و اما اینکه گفته شود زن به رشد فکری نمیرسد و زن ناقص العقل و ناقص الایمان و ناقص الخطوط است، اگر که نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد که البته نیست، زیرا خدا ناقص نمیآفریند.
واقعا اینها با آن روح عظیم علی علیهالسلام که قرآن ممثل است و قرآن ناطق است، وقتیکه این کلام با قرآن تطبیق نمیکند من نمیدانم آیا موقعیت خاصی پیش آمده بود که این کلام مطرح شده و شاید حضرت هم توضیح داده باشند؟ در هر صورت میخواهم بگویم دقت بیشتری شود زیرا حقوِ زن در اسلام ثابت است.
در این زمان ما میخواهیم به قرآن عمل کنیم و هیچ بحث دیگری هم نیست، اما متأسفانه چون نظام فعلی ما هنوز ادامه نظام قبلی است و جامعه ما از آن حالتهای قبلی پاک نشده حتی به حدی رسیده است که بقول صاحب المیزان زنها خودشان هم خودشان را قبول ندارند.
یعنی آنقدر تحقیر شدهاند که خودشان هم قبول ندارند که زن یک انسان کامل و پا به پای برادران است، باز معذرت میخواهم که حرفها را مخلوط میکنم چون وقت کم است و حرف زیاد.
دنبال همین آیه سورة احزاب میبینیم بعد از اینکه زنان را در رشد فکری و تقوا و نماز و زکوة ارشاد میکند بحکم آیه «ان المسلمین و المسلمات...
» در ده مرحله از اسلام شروع میشود تا «...
والذاکرین الله کثیراً و الذاکرات...
» اینها را باید مطرح بکنید که چگونه باید زن را رشد داد و سپس کدام زن باید در جامعه بیاید و چگونه در تمام نظام اجتماعی شرکت کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک دقیقه بیشتر وقت ندارند.
خانم گرجی ـ بسیار خوب.
اول باید مکاتب و مدارس برای رشد فکری و فرهنگی خانمها باشد و سپس همدوش برادران تا مرحلهای که «ما کان لمؤمن و لامؤمنة اذاقضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره...
» من نمیخواهم توضیح بدهم و تفسیر کنم، این یک مسأله بسیار مهمی است که در مورد زنها مطرح نشده آن وقت کار به آنجا میرسد که قانون طلاِ و امثال آن که اینهمه در قرآن میفرماید: «...
فامسکو هن بمعروف او سرحوهن بمعروف...
» با اینکه من به این کلمه (معروف) توجه دارم، جای این سخن در قانون اساسی نیست ولی متأسفم از اینکه جامعه ما هنوز آن رشد را پیدا نکرده است.
بنابراین برای این که حقوِ زنها از بین نرود، حق مسلم آنان تا زمانیکه جامعه ما تقوا و تکامل خودش را پیش بگیرد باید در این قانون اساسی گنجانده شود و یک کانونی یا مرکزی و یا تشکیلاتی برای پاسداری از حقوِ زن باشد تا این نظام شکل بگیرد.
وقتم تمام شد، معذرت میخواهم.
به هر صورت باز هم برای آخرین بار، چون در پیشگاه قرآن مسئول هستیم، به حکم آیه «.. و من لم یحکم بما انزل الله...
» که سه بار در سورة مائده تکرار میشود، باید این را توجه داشته باشیم که در این موقع و در این نشست مهم و عظیم، حقوِ این گروهی که بنیاد اجتماع بر او استوار است، ضایع نشود، و بخصوص به عقاید و افکارشان احترام گذاشته شود.
گرچه اقتصاد در اسلام زیر بنای رشد جامعه هست به نظام اقتصادی خانمها اهمیت بسیار داده شده ولی ارزشهای معنوی و فرهنگی و سیاسی زنها که در قرآن بسیار مطرح است، مهمتر است.
این مطلب را در جلسات بعدی ادامه خواهم داد.
خیلی متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برادرمان آقای مولوی عبدالعزیز دوست دارند که چند کلمهای دربارة سوء تفاهمی که پیش آمده توضیح بدهند.
آقای مولوی عبدالعزیز بفرمایید.
مولوی عبدالعزیز ـ الحمدالله و الکفی و سلام علی عباده الذین صفی اما باذن.
برادران اسلام و حضار محترم، مثل اینکه برادر هم وطن ما نسبت به عرایضی که کردم یک کمی بهرهبرداری منفی کردند و تقصیری هم ندارند، چون ایشان من را نمیشناسند.
برادر عزیز این را بدانید که فکر میکنم در منطقه سیستان و بلوچستان بنده اولین کسی هستم که حامی اقلیتهای دینی بوده و میباشم.
بروید از فرد فرد اهالی سیستان و بلوچستان بپرسید چون تمام اقلیتهای مذهبی راجع به مشکلاتشان به من مراجعه میکردند و مشکلاتشان را با من در میان میگذاشتند و من هم مشکلات آنها را حل میکردم.
منظورم این نیست که اقلیتهای دینی یا مذهبی آزادی نداشته باشند.
من به دوستان و همقطارانم در سیستان و بلوچستان و حتی به کسانیکه به جوانان ما کمونیست و چپی میگویند، گفتهام که به اینها این مارک را نزنید.
بیاید اینها را بخواهید و حرف حسابشان را بشنوید و نصیحتشان کنید و اینها را قانع کنید بیخودی مارک به کسی نباید بزنیم.
خیلی عذر میخواهم ولی باید بگویم که موقعی که من آمدم، حتی بهائیهای آنجا آمدند پیش من که مولوی جان، عقیده شما خیلی بالاتر از عقیده دیگران است و همیشه نسبت به همه با عدالت رفتار میکنید، برای ما بهائیها هم دفاع بکنید.
تا این حد در اسلام حقوِ همه اقلیتهای مذهبی و دینی محفوظ است.
امام ابوحنیفه رحمة الله در کتابش مینویسد: «اگر امام وقت اجازه دهد یک یهود یا یک نصارا یا بلاتشبیه یک بی دین یا کافری که خارج از اسلام است در کشور اسلامی سکونت کند، مال او و جان او و حیثیت او و آبروی او مثل حیثیت و ناموس و آبروی مسلمانان است.
» حتی امام ابوحنیفه مینویسد که «اگر یک مسلمانی، سیکی را، بلاتشبیه یک هندوئی را بکشد، باید امام وقت به قصاص او در عوض خون او، آن شخص را بکشد.
» این را ما داریم که اگر کسی خارج از اسلام باشد و در پناه اسلام باشد و ذمی باشد و در کشور اسلامی بسر ببرد.
باید حافظ مال و جان او و آبرو و حیثیت او باشیم.
ولی این برادر عزیز ما مثل اینکه از عرایض بنده برداشت بد کردند.
بنده قصدم این نبود، بنده همیشه حامی حقوِ اقلیتهای مذهبی بوده و هستم.
بنظر بنده باید حقوِ ملی و مذهبی همه اقلیتهای مذهبی محفوظ باشد.
همه ما در سایة عدل الهی و در کشور اسلامی و در سایه جمهوری اسلامی محفوظ و در امن و امان هستیم.
بنده بار دیگر تأکید میکنم که قصدم، هموطنان خودمان نبود، قصدم کسانی بود که با ما محارب هستند و میخواهند ریشه اسلام را بکنند، ریشه کشور ما را بکنند، که خدا آنها را نابود بکند.
منظورم آنها بود ولی برادران غیر مسلمانی که در ایران هستند و در پناه عدل اسلامی هستند، حقوقشان محترم و محفوظ و مسلم است مقصود من از این یک خطی که خواندم، استنادی بود بر این که وقتی دین این برادران ما رسمیت دارد، ما که مسلمان و برادر هستیم و شیعه و سنی هم فرقی ندارد پس مذاهب ما هم رسمیت داشته باشد.
هدف من فقط گفتن همین نکته بود والا هدف توهین نبود، دیگر عرضی ندارم.

6ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه پایان پیدا میکند.
فردا برای تشکیل گروهها همة دوستان تشریف بیاورند، خدانگهدار تا فردا.
(جلسه ساعت بیست پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه نهم:
جلسه در ساعت 30/16 دقیقه روز یازدهم شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با دهم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای حسینعلی منتظری تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقای رئیس در مورد طرح اصول قانون اساسی
2ـ طرح و تصویب اصل اول و بحث پیرامون اصل دوم
3ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[-------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه بیانات آقای رئیس در مورد طرح اصول قانون اساسی رئیس (منتظری) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
جلسه رسمی است و همانطور که اطلاع دارید برای بررسی اصول قانون اساسی است.
آقای هاشمینژاد پیشنهاد کردهاند که قبل از دستور دو نفر از نمایندگان که سابقاً اسم نوشته اند، صحبت کنند.
اگر اجازه بدهند این مسأله را ان شاء الله از جلسه فردا رعایت میکنیم، چون امروز هنوز کارها جریان عادی خود را پیدا نکرده است.
من قبل از اینکه وارد اصل کار شویم دو سه تا تذکر دارم که باید به استحضارتان برسانم.
با عرض معذرت از همه آقایان، اگر ما یک وقت زیادی داشتیم، مثل مجلس شورای ملی که مدت آن چهار سال بود، قطعاً میشد همه افراد سخنرانی بفرمایند و مطالبی را عنوان کنند.
و این را هم اطلاع داریم که هر یک از آقایان اطلاعات کافی و وافی در یک قسمتهائی دارند و میتوانند صحبت کنند.
ولی متأسفانه وقت کم است و کار فشرده و زیاد.
بنابراین دو سه تا تقاضا دارم.
یکی اینکه هر کدام از آقایان اگر خواستند مطلبی را بفرمایند دیگر مقدمه و تشریفات نداشته باشد، بلکه لب و خلاصه مطلبشان را در چند جمله بیان کنند.
برای اینکه تعداد نمایندگان هفتاد و سه نفر است و اگر هر کدام هم بخواهند پنج دقیقه صحبت کنند، میدانید که چقدر وقت میگیرد.
بنابراین اصل مطلب را بدون مقدمات و تشریفات بیان فرمائید.
این یک نکته بود، نکته و موضوع دوم اینکه اگر چنانچه یکی از آقایان راجع به موضوعی صحبت کرد و نظر شما با آن شخص موافق است، دیگر احتیاجی نیست که تشریف بیاورید و صحبت کنید.
برای اینکه صحبت آن شخص نظر شما را تأمین کرده است و در وقت هم صرفهجوئی شده است اینهم یک موضوعی بود که خواستم تذکر بدهم و خواهش میکنم که آقایان رعایت بفرمایند تا ان شاء الله کارمان به خوبی و با سرعت پیش برود.
موضوع سوم اینکه اگر یک متنی خوانده شد و شما نظر مخالفی دارید اگر چنانچه به نظرتان، به اصطلاح خودتان، واجب است که کلمه یا جملهای عوض شود و عوض شدن آن تغییر اساسی در محتوا و مطلب پدید میآورد البته مطلبتان را بیان میفرمائید و حتی اصرار هم میکنید و این در حقیقت یک وظیفه است، ولی اگر دیدید تغییرش مستحب است، ممکن است عقیده خودتان را اظهار کنید ولی دیگر پافشاری و اصرار نفرمائید برای اینکه باز، هم در وقت صرفه جوئی شده باشد و هم بتوانیم کارمان را به پیش ببریم.
والا ممکن است هر کس برای یک محتوا، لفظی در نظرش بیاید و اگر بخواهد به خاطر یک لفظ یا یک مسأله جزئی که در بعضی تفاوت اساسی ندارد، ایستادگی کند سبب میشود که کارمان به کندی پیش برود.
امیدوارم ان شاء الله بتوانیم یک قانون اساسی که خونبهای متجاوز از سی هزار شهید ایرانی و هزاران مجروح و میلیاردها خسارتی است که ملت عزیز ما در اثر استبداد رژیم سابق متحمل شده است، تنظیم و تدوین کنیم تا هم برای آینده مملکت مفید باشد و هم مطابق خواست مردم که همیشه خواستهاند، و میخواهند قانون اساسی بر طبق موازین اسلام تدوین گردد.
خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم وظایفمان را انجام بدهیم.
و اما در مورد دستور جلسه امروز که چاپ و توزیع شده است، آن شش اصلی که در اختیار آقایان گذاشته شده یک اصل هم به عنوان هدف قانون اساسی به آن اضافه شده است که دردستور جلسه امروز به عنوان اصل سوم از آن نام برده شده و به هر حال قبلا به نظرتان رسیده است و ملاحظه فرمودهاید (یکی از نمایندگان ـ الان به نظرمان میرسد) حالا آقای دکتر بهشتی ازگروه خودشان در مورد اصل اول مطالبی دارند که بیان میفرمایند.

2ـ طرح و تصویب اصل اول و بحث پیرامون اصل دوم دکتر بهشتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اصل اول از قانون اساسی در زمینه اصول کلی است.
اصل کلی را قبلا تعریف میکنیم.
اصل کلی در قانون اساسی عبارتست از اصلی که به عنوان مبنا برای یک یا چند اصل دیگر در فصول آینده قانون اساسی شناخته میشود.
بنابراین هر اصلی که میتواند به صورت یک اصل مستقل فقط در اصول آینده مطرح بشود جایش در این فصل نیست.
اصلی اینجا مطرح میشود که معمولا دو یا سه اصل آینده بر مبنای این اصل است یا اصولا خودش یکی از پایههاست که اگر از پایهها بود خود به خود حالت اول را بوجود میآورد.
امروز بر حسب دستور جلسه که پیشبینی شده شش اصل از فصل اول در این جلسه بترتیب میتواند مطرح بشود.
یک اصل پیشنهادی هم از گروه ششم به عنوان هدفها هست که آنهم ضمیمه پیشنهاد گروه اول خدمت آقایان و خواهرمان تقدیم شده است تا مورد بررسی و رأی قرار بگیرد.
فعلا اصل اول را میخوانم و بعد هم مختصری به عنوان دفاع توضیح میدهم.
(اصل 1) ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی، برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت نود و هشت و دو دهم درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
» از دید ما قانون اساسی باید با این اصل شروع میشد که معین کند این قانون اساسی برای چه طرز حکومتی است و به چه دلیل طرز حکومت و نوع حکومت، جمهوری اسلامی است، ودلیل التزام این مجلس و کارهای آینده آن این است که این نظام ثمره انقلاب خونین مردم ما میباشد و در آرمانها و عقاید ملت ما ریشه دارد.
این دلیل اول آن است.
هم چنین خونبهای شهیدان فراوان و عزیز و آسیب دیدگان فراوان و ثمره رنجها و تلاشهای مداوم یک ملت ستمدیده محروم زیر فشار است که مبارزه و فدارکاریهایش سابقهای بس دیرینه دارد.
و مرحله نهائیش در سالهای اخیر از پانزده خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تا کنون شکل و اسلوب ویژه برجسته خودش را داشته و تجلی نهائیش در حالت انقلابی گسترده دو سال اخیر بوده است.
این سند اول اصالت نظام جمهوری اسلامی است.
سند دوم که در حقیقت همان تجلی آماری سند اول است، آراء ملت ایران در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه امسال است.
این توضیحی است که درباره اصل اول میتوانم خدمتتان عرض کنم.
اگر سؤالی در این زمینه بود که لازم شد از طرف گروه ما، جواب داده شود، بنده جواب خواهم داد.
والسلام.
رئیس (منتظری) ـ بنده اول برای خودم نوبت گرفتهام و بعدهم آقای هاشمینژاد نوبت سخن گفتن خواستهاند.
صافی ـ پیشنهادهای گروههای دیگر را هم توزیع کنید یا بفرمائید توضیح بدهند.
دکتر بهشتی ـ همة متنهائی که از طرف مردم، و از طرف دوستان و گروههای دیگر برای قانون اساسی تهیه شده بود، در مرحله نهائی هم مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در این گروه به عنوان تصمیم نهائی به صورت پیشنهاد درآمد که ملاحظه میفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ در گروه ما یک مسالهای عنوان شد که اگر چه نظر اکثریت هم نبود ولی آنرا عرض میکنم.
در همه پرسی که در دهم و یازدهم فروردین ماه انجام شد مجموع کسانی که حق رأی داشتند و به جمهوری اسلامی رأی دادند نود و هشت و دودهم درصد بود، ولی یک نکته دیگر هست و آن این که ما در وضع ایران خودمان میدانیم که تا کنون سابقه نداشت تمام مراجع تقلید و بزرگان دینی در انتخابات شرکت کرده باشند.
یعنی این اولین مرتبهای بود که تمام مراجع بزرگ تقلید و علمای اعلام در انتخابات شرکت کردند، مراجع بزرگ تقلید قم و حضرت امام خمینی و حتی مراجع نجف و مراجع مشهد و علمای شهرستانها همه، در همه پرسی شرکت کردند، و رأی مثبت دادند.
بنابراین برای تثبیت این رفراندوم و برای اینکه پنجاه سال، صد سال دیگر مردم متوجه بشوند که یک همه پرسی همگانی در ایران انجام گرفته که حتی مراجع تقلید و بزرگان دینی و مذهبی در آن شرکت کردهاند و به آن رأی مثبت دادهاند و در حقیقت این هم صحه گذاشتن روی انتخابات و آراء عمومی و تثبیت آراء عمومی است و هم آن را محکم میکند، لذا ما نظرمان این بود که وقتی میگوئیم با نظر اکثریت نود و هشت و دودهم درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند بنویسیم: «و نیز آراء مثبت همه مراجع تقلید، تصویب گشت».
یعنی در حقیقت عبارتی گنجانده شود تا معلوم گردد مراجع هم در این رفراندوم شرکت داشتهاند.
حالا هر طور صلاح میدانید عبارتش نوشته شود.
همانطوری که عرض کردم حالا این مسئله برای ما روشن است ولی در آینده یعنی بیست سال، سی سال دیگر برای نسلهای آینده معلوم نیست.
اما اگر در قانون اساسی این موضوع ثبت شود، سند زندهای برای مشروعیت و تثبیت رفراندوم، این نظری است که بسیاری از رفقای ما داشتند و من هم همین نظر را دارم.
حالا بسته به نظر و رأی آقایان است.
آقای هاشمی نژاد فرمایشی دارید بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ عرض من هم همین بود که شما فرمودید.
به همان علت که نود و هشت و دو دهم درصد ذکر کردهاید و به همان علت که پشت سرش اضافه کردید و نود و نه درصد کسانیکه حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند، پس باید این موضوع هم روشن شود بنحوی در متن اصل اول تصریح گردد.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم فرمایشی دارید؟ مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
یک برنامهای تنظیم شده بود برای کار جلسات عمومی و مطابق آئیننامه این برنامه مثل اینکه به هم خورده است.
بنا بود نظرات همة گروهها دربارة هر اصلی به شورای هماهنگی داده شود و همة آنها چاپ شود، و در اختیار همه قرار بگیرد.
مثلا دربارة همین اصل اول گرچه بحث زیادی نداریم ولی هر گروهی نظری داده است.
الان حتی خود گروهها متن نظر خودشان را در دست ندارند، چون یک نسخه بوده و این یک نسخه را هم به شورای هماهنگی دادهاند برنامه این بود که شورای هماهنگی همة اینها را بررسی کند.
اگر تفاوتها جزئی است ادغام کند و اگر تفاوت کلی است جداجدا آنها را چاپ کند.
یعنی الان دربارة اصل اول، هفت نظر جلوی روی آقایان باشد.
گر چه متنی که پیشنهاد میشود، به تناسب گروه، از گروه اول است ولی بقیه هم جلوی رویمان باشد، تا با هم مقایسه کنیم و بتوانیم پیشنهاد بدهیم.
ولی مثل اینکه هیأت رئیسه در کار دوستان ما یعنی گروه هماهنگی دخالت کردهاند، و فقط یک متن را چاپ کردهاند و بدست ما دادهاند.
من خواهش میکنم این برنامه را به عهدة شورای هماهنگی بگذارند و ما که هر روز با رفقایمان جلسه داریم، اینها را آماده میکنیم و قبل از وقت دراختیار آقایان قرار میدهیم که همة آقایان نظر همة گروهها را در مقابل چشم داشته باشند ولو متنی که پیشنهاد میشود یکی باشد.
آئیننامه هم همین را تصویب کرده و برنامه هم همین است.
حالا امروز چون هنوز چاپ نشده ناچاریم بر اساس مصوباتی که خودمان در گروهها داشتیم و در ذهنمان باقی مانده، بحث کنیم.
دوستان ما در گروه دوم دربارة این اصل دو سه جمله یا دو سه کلمه اضافه کردهاند.
یکی در اول اصل، به عبارت «حکومت ایران» یک کلمه «نوع» اضافه شده است، یعنی نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است، چون بحث دربارة نوع حکومت است.
همینطور اگر گفته شود حکومت ایران جمهوری اسلامی است، مختصری گنگ است اگر بگوئیم نوع حکومت ایران، جمهوری اسلامی است روشنتر میشود و پیشنهادی هم که جناب آقای منتظری دادند ما به این صورت تصویب کردیم که در آخر این اصل اضافه شود: «و مورد تصویب همة مراجع دینی وقت نیز قرار گرفت» بنابراین همانطور که اشاره کردند سابقه نداشته است که همة مراجع و حتی یکی از مراجع در گذشته، در انتخابات شرکت کنند ولی در این رفراندوم شرکت کردهاند و این کار پایة این قانون اساسی را محکم میکند و بسیار بجا است.
چون آن عبارت خدمت آقایان نیست، من بار دیگر تکرار میکنم: «و مورد تصویب همة مراجع دینی وقت نیز قرار گرفت» و یک پیشنهاد هم در مورد کلمه «روزها» است که اضافه شده است: «روزهای یازدهم و دوازدهم فروردین ماه الخ...
» چون جمله برای بعضیها گنگ بود، گفتند اگر کلمة «روزها» را اضافه کنیم دیگر هیچ اشکالی نخواهد داشت.
این پیشنهادی بود که دوستان ما داشتند.
عرض دیگری ندارم.
رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ عرض کنم من موافقم که پیشنهادهای آقای منتظری در قانون اساسی بیاید، ولی اینکه رای مخفی بوده است.
چگونه احراز کردیم که همة مراجع موافق بودهاند؟ مگر اینکه اعلام کرده باشند اگر اعلام کردهاند، خیلی خوبست که در این اصل گنجانده شود که مورد تصویب همة مراجع دینی قرار گرفت.
این راجع به آن پیشنهاد اما راجع به کار کمیسیونها یا این گروهها بنظر میرسد که از ابتدا یک آشفتگی کلی وجود داشته است.
برای اینکه حدود کار را شورای هماهنگی مشخص نکرده است، اقتصاد و مالیه و سیاست خارجی و اینها را ما خودمان از قانون اساسی استخراج کردیم که بیست و شش اصل شد و به اینها رسیدگی کردیم.
بعد معلوم شد کمیسیونهای دیگری هم به علت کارشان هر کدام آن اصول را جزء کار خودشان قرار دادهاند وما هنوز نمیدانیم آن تعداد اصولی را که ما تصویب کردیم، دیگران راجع به آن چه اظهار نظری کردهاند، چون دو مرتبه به کمیسیون ما برنگشت که بدانیم چه تغییراتی در کمیسیونهای دیگر داده شده است.
اگر هم برگشته به صورتی است که تطبیقش کار سادهای نیست.
بنابراین بهتر است که هیأت رئیسه در اموری که اختیار ندارند دخالت نکنند و لطف کنند و بگذارند در اختیار همان شورای هماهنگی و شورای هماهنگی صبحها کارشان را به این موضوع اختصاص بدهند و در کمیسیونهای دیگر شرکت بفرمایند و ما دقیقا بدانیم که این اصولی که توزیع شده است، راجع به همان موضوعی است که ما تصمیم گرفتهایم، یا چیز دیگری است و به صورت دیگری نوشته شده است.
ممکن است نظرات متفاوت باشد و مثلا هفت نظر باشد.
ما قبلا باید این هفت مورد را دیده باشیم و از آنها مطلع باشیم و بعد بیائیم به این مجلس.
این بود عرض من.
رئیس (منتظری) ـ آقایان بنیصدر و مکارم راجع به هیأت رئیسه صحبت کردند.
ناچارم بگویم من که عضو هیأت رئیسه هستم، یاد ندارم که در کار شورای هماهنگی دخالت کرده باشم یا گفته باشم که نظرات گروهها را چاپ نکنند و در اختیار افراد نگذارند.
شاید وقت کم بوده است و شاید شورای هماهنگی فرصت نکردهاند که این کار را بکنند.
آقای بهشتی توضیحی دارید بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ خدمت برادرمان آقای مکارم و همة نمایندگان محترم عرض میکنم کاری را که هیأت رئیسه انجام داده است، همان کاری است که آقایان در اختیارش قرار دادهاید.
یعنی تهیه دستور جلسه مجلس، در آئیننامه مجلس هم ذکر شده است که این کار به عهدة هیأت رئیسه است و در کار آقایان هم هیچ دخالتی نشده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ ما نظر بسیاری از گروهها را دادیم و به دبیرخانه و از طرف دبیرخانه به ما گفته شد که هیأت رئیسه این نظرات را ازما گرفته و گفتهاند که چاپ نکنید.
گویا یک سوء تفاهمی شده است.
رئیس (منتظری) ـ در مورد کلمة «نوع» که آقایان اشاره فرمودند در جلسة کمیسیون در این مورد صحبت شد گفتیم اگر بگوئیم «نوع حکومت جمهوری اسلامی است» این بیشتر جنبة اخباری دارد.
روی این اصل لزومی ندارد و شاید مضر هم باشد، برای اینکه به عبارت، جنبة اخباری میدهد در صورتی که اصل و قانون بیشتر باید جنبة انشائی داشته باشد.
وقتی میگوئیم حکومت ایران جمهوری اسلامی است، یعنی باید جمهوری اسلامی باشد و بر اساس جمهوری اسلامی عمل شود.
روی این اصل «نوع» را حذف کردیم.
در مورد روزهای دهم و یازدهم بعضی آقایان اصرار دارند که «روزهای» گذاشته شود ضرری ندارد اگر چه معلوم است که شب هیچوقت همه پرسی نمیشود همچنین در مورد گذاشتن «آراء مثبت همة مراجع تقلید» آقای رحمانی پیشنهاد کردهاند که بنویسید که همة مراجع تقلید هم در انتخابات شرکت کردند.
آقای دکتر بهشتی توضیح بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ راجع به حذف کلمة «نوع» عرض کنم پیشنهادهای متعددی هم از خارج رسیده بود و برداشت گروه هم این بود که لزومی ندارد و خیلی قاطعتر، این است که بنویسیم حکومت ایران جمهوری اسلامی است و هیچ نوع کمبودی هم به نظر ما نرسید.
در مورد اضافه کردن کلمة «روزها» ما فکر کردیم که تا آنجا که امکان دارد، از بکار بردن کلمات غیر لازم خودداری کنیم، تا متن تا آنجا که میشود کوتاه و ساده باشد.
در مورد رأی مراجع تقلید نظر گروه این بود که این موضوع اگر در مقدمه بیاید بهتر است چون میشود آنرا هم با یک جملاتی پرورش داد البته هر رأیی که جلسه عمومی بدهد همان رأی نهائی خواهد بود.
رئیس (منتظری) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ برای اتصال و پیوند ناگسستنی این جمهوی اسلامی با جماهیری که در تاریخ با خط سیر ما حرکت خواهند کرد، پیشنهاد میکنم بعد از جملة «حکومت جمهوری اسلامی» اضافه شود «تا واحدی از جماهیر متحدة اسلامی باشد».
رئیس (منتظری) ـ آقای نوربخش بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ عرض کنم که قبلا قرار بود که ما پیشنویس قانون اساسی را ملاک کارمان قرار بدهیم یا پیشنویسهای دیگر را یعنی هر کدام از کمیسیونها در انتخاب آن آزاد باشند.
حالا متن گزارش گروه اول مورد بررسی قرار میگیرد خواستم ببینم قبل از ورود در شور گزارش گروه اول، آیا نمایندگان ترجیح میدهند روی متن پیشنهادی این گروه کار کنند، یا روی متن پیشنهادی پیشنویس قانون اساسی اول؟ یعنی قبلا باید ببینیم وارد کدام متن بشویم.
رئیس (منتظری) ـ آقای غفوری بفرمائید.
دکتر غفوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من خواستم دو سه نکته را بطور خلاصه اشاره کنم که برادران آقایان بنی صدر و مکارم صحبت کردند.
راجع به مسئولیتی که شورای هماهنگی دارد که باید رعایت امانت بشود در اظهارنظری که گروهها میکنند، عرض کنم که اعتقاد دیرینه ملت ایران حکومت حق و عدل است، باید این موضوع حق و عدل را از خودمان شروع کنیم و تمام لحظاتمان اسلامی باشد و امیدوارم که اینطور باشد.
راجع به این متن بعضی از نظرها این بود که طبیعت قانون اساسی این است که به خصوصیات بپردازد ولی بخاطر اهمیتی که مساله دارد این جریان آماری که داده شده و مسائلی که هست، حکایت میکند از علاقة قلبی ملت ایران و ما میتوانیم اظهارنظر کنیم که این آمار باشد ولی من نظر همه را با نهایت دقت به مسائل جلب میکنم.
این جمله آخری که اصل اول دارد که «با اکثریت نود و هشت و دو دهم درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند» ممکن است که عدهای بگویند مگر شما علم غیب داشتید که چه اشخاصی حق رأی داشتند؟ یا باید بگوئیم طبق آمار رسمی حق رأی داشتد یا باید بنویسیم.
رأی دادهاند یعنی در رأی شرکت کردهاند.
ما باید نشان بدهیم که حرف بیخود نمیزنیم و هر چه میگوئیم صحیح است و جوابش را هم داشته باشیم.
رئیس (منتظری) ـ آقای بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ در مورد تذکر برادرمان آقای کیاوش عرض کنم و قبلا هم گفته شد که این موضوع در فصول دیگر هم آمده است که «جمهوری اسلامی ایران جزئی از کل بزرگ امت اسلام است».
کیاوش ـ منظورم اینست که در اولین جمله آورده شود.
دکتر بهشتی ـ در مورد فرمایش برادرمان آقای نوربخش توضیح بدهم در آئیننامه هم پیشبینی کردهایم که بجای هر متن خاصی، متنی را که هر گروهی تنظیم میکند مورد بررسی قرار میدهیم.
مثلا اصولی را که گروه اول موظف است بررسی کند، متن گروه اول در جلسه عمومی مورد بررسی قرار میگیرد، اصولی را که گروه دوم موظف است بررسی کند، متن گروه دوم در جلسه عمومی مورد بررسی قرار میگیرد و الی آخر.
البته متن گروهها در اختیار هیأت رئیسه قرار میگیرد و هیأت رئیسه در دستور کار مجلس قرار میدهد.
بنابراین کاری که انجام گرفته بر طبق آئیننامه بوده و قابل برگشت نیست.
در مورد تذکر برادرمان آقای غفوری یادداشت هم خدمتشان داده بودم که این نود و هشت و دو دهم درصد کسانی هستند که بر طبق پیشبینی آماری حق رأی داشتند، نه کسانی که در رأی دادن شرکت کردند.
چون حدود یک درصد، کسانی هستند که در رأیگیری شرکت نکردند، نمیتوانیم بگوئیم نود و هشت و دو دهم درصد آنها که رأی دادند.
چون درست نیست میتوانیم بگوئیم نود و هشت و دو دهم درصد کسانی که بر طبق آمار حق رأی داشتند.
دکتر غفوری ـ بر طبق آمار اضافه شود.
دکتر بهشتی ـ پس پیشنهاد شما این است که «بر طبق آمار» اضافه شود.
دکتر غفوری ـ اگر آماری وجود داشته باشد.
رئیس (منتظری) ـ چون رأی مخفی گرفته میشود توضیح دیگر لازم نیست.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوعی که بنظر من توجه به آن لازم است و جواب برادر بنیصدر هم واقع میشود اینست که ایشان اعتراض کردند که ما علم غیب نداشتیم که مراجع رأیشان مثبت بوده، باید عرض کنم که همه مراجع در اعلامیههای جداگانهای اعلام کردند که ما به جمهوری اسلامی رأی مثبت میدهیم و اما موضوع دیگر راجع به اینست که در اینجا به نظر من از کلیه کسانی که حق رأی داشتند و رأی مثبت دادند یعنی این بیست و دو میلیون نفر ذکر شود.
چون الان ما که در متن انقلاب هستیم عظمت و بزرگی آنرا درک میکنیم و باید این عظمت را به نسلهای بعد منتقل کنیم، باید این توجه را به نسلهای آینده بدهیم که از سی و پنج میلیون جمعیت ایران بیست و دو میلیونش با اشتیاِ در پای صندوِهای رأی حاضر شدند و به ندای رهبرشان لبیک گفتند و این سندی است که تثبیت میکند جمهوری اسلامی ما را، پس تذکر این مسأله برای نسلهای بعد لازم است.
رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری خرم آبادی پیشنهاد دادهاند، آنجا که نوشته شده «به رهبری امام خمینی» نوشته شود «مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی امام خمینی» پیشنهاد دیگری است از آقای ربانی املشی که نوشتهاند: «
1ـ به جای حکومت حق و عدل قرآن بهتر است گفته شود حکومت حق و عدل اسلامی تا مشخص باشد که سنت و سیره پیشوایان دخیل در شناخت عدل اسلامی است.

2ـ بهتر است به جای «رهبری امام خمینی» جمله «به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی» اضافه شود.

2ـ کلمه «روز» را اضافه نمائید».
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ با توجهی که آقای حائری دادند که چون اساس این مجلس بر صدِ است و جزئیات گفتاری که در اینجا بیان میشود باید کاملا بر صدِ استوار باشد، خواستم توضیح بدهم که مقصود من از تمام مراجع، آن مراجع معروفی بودند که در قم بودند.
یعنی آن سه مرجع بزرگ که نظراتشان را کتباً اعلام داشتهاند.
البته بعضی از مراجع هم هستند که نظراتشان به دست ما نرسیده است.
رئیس (منتظری) ـ یک تذکر لازم است، البته آقایان توجه دارند و امیدوارم در رسانههای عمومی منعکس بشود و آن اینست که مجموع نمایندگان مجلس خبرگان هفتاد و سه نفر است.
یک نفر که اصلا غائب است که اسمش را هم نیاوریم بهتر است.
بنابراین ایشان مستثنای منقطع هستند.
پس مجموع نمایندگان میشود هفتاد و دو نفر و از هفتاد و دونفر نمایندگان محترم، الان هفتاد نفرشان در جلسه حاضرند ولی متأسفانه در خارج منعکس شده است که از هفتاد و دو نفر نمایندگان معمولا چهل نفر بیشتر در جلسه حاضر نمیشوند که این دروغ و تهمتی است، زیرا آقایان بحمدالله همه سروقت معین حاضر میشوند و همه در کمیسیونها شرکت میکنند، الان هم که جلسه عمومی علنی است از هفتاد و دو نفر، هفتاد نفر حاضر هستد آقای بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ راجع به مساله آمار بیست و دو میلیون توجه دارند که آنچه عظمت رأیگیری را در دنیا نشان میدهد درصد است چون باید بگوئیم از سی و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار و سیصد و چهل و دو نفر، بیست و دو میلیون و اندی رأی دادند و این معنی را میرساند که یک چیزی را باید اضافه کنیم و حال آنکه در دنیا عظمت انتخابات را به این میدانند که درصد کسانی که حق رأی دارد یعنی آنهائی که حق رأی دارند و شرکت میکنند، چند درصدشان رأی مثبت میدهند؟ پس بنابراین از همه کسانی که طبق آمار رسمی حق رأی داشتند نود و هشت و دو دهم درصد رأی مثبت دادند و این بالاترین رقم برای نشان دادن عظمت رفراندوم است.
رئیس (منتظری) ـ الان از هفتاد و دو نفر، هفتاد و یک نفر در جلسه حاضر هستند و یکنفر غایب داریم اگر اجازه میفرمائید به یک یک مواد رأی بگیریم و خیلی معطل نشویم، آقای مکارم فرمایشی دارید بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ یک تذکر برای نحوة رأی گرفتن است، اگر بخواهیم به این جزئیات یکییکی رأی کتبی بگیریم، نمیشود.
مثلا کلمة روز و امثال اینها را با قیام و قعود رأی بگیرید و بعد برای اینکه اهمیت و اصالت کار از بین نرود طبق آئیننامه بر این آرایی که با قیام و قعود مشخص شد یک جا رأی مخفی و کتبی گرفته شود، چون رأی کتبی سند قانون اساسی مملکت است و آئیننامه هم همینطور پیشبینی کرده است البته جزئیاتش را میشود با قیام و قعود رأی بگیرید.
رئیس (منتظری) ـ در آئیننامه هم نوشته شده «در صورتیکه لازم بدانند» مطلق نیست.
مکارم شیرازی ـ به هر حال اهمیت کار ایجاب میکند که رأی کتبی گرفته شود.
رئیس (منتظری) ـ پس موارد اختلاف روشن شد، حالا لفظ «نوع» حکومت حق و عدل اسلامی لازمست یا نه؟ و روزهای دهم و یازدهم میخواهد یا نه؟ و یا رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی لازم است یا نه؟ چهارم اینکه آیا آراء مثبت همه مراجع تقلید، یا شرکت مراجع یا اصولا همه مراجع تقلید؟ آقای بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ من تذکری که به دوستان میدهم این است که کیفیت رأیگیری در آئیننامه هست ملاحظه بفرمائید بنده قرائت میکنم: مادة 42 ـ در جلسات رسمی وعمومی اخذ رأی با قیام و قعود انجام میگیرد.
ماده 43 ـ در صورتیکه رئیس جلسه احتمال دهد در رأیگیری با قیام و قعود یا بلند کردن دست آزادی کامل رأی دهنده تأمین نمیشود رأیگیری با ورقه و بطور مخفی صورت خواهد گرفت.
یعنی منظور از رأی مخفی رأی بینام است، یعنی طبق این آئیننامهای که تصویب شده است در مورد اصول قانون اساسی اصولی که با قیام و قعود تصویب میشود باید خیلی کوشا باشیم و اگر در اصلی اختلاف نظر و اظهارنظر زیاد شد و تشخیص بدهیم که رأیگیری با ورقه مخفی باشد همینطور عمل خواهد شد.
رئیس (منتظری) ـ آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ راجع به تصویب مراجع، وقت داریم میشود از نجف هم بپرسید که آیا موافق بود یا نه؟ اگر همه موافق بودند فایده دارد وگرنه برای ثبت در تاریخ باید تحقیق شود کی بود کی نبود سندیتش هم بیشتر است، آنها هم مثل بقیه ملت رأی دادند، اگر صبر کنیم آراء معلوم شود مطلب بعدی را مطرح میکنیم و به بحثمان ادامه میدهیم و از هیچکس هم رو در بایستی نداریم هر کس هر رأئی دارد میگوید.
دکتر بهشتی ـ لطفاً آقایان ببینند که در کشورهائی که در جلوشان هست کارتهای سه رنگ هست یا نه؟ طاهری اصفهانی ـ چگونه ممکن است با رأی مخفی متن را اصلاح کرد؟ با قیام وقعود باید اصلاح شود و بعد اصلاح شدهاش را به رأی بگذارید.
دکتر بهشتی ـ با قیام وقعود اصلاح میکنیم بعد کلا رأی مخفی میگیریم.
هاشمینژاد ـ لازم نیست از مراجع تقلید نجف سؤال کنیم مراجع مشروع مشخص است.
رئیس (منتظری) ـ کسانیکه موافقند لفظ «نوع» اضافه شود، قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد، مساله دیگر «حکومت حق و عدل اسلامی» است، کسانی که موافقند به جای «قرآن»، «اسلامی» بنویسیم قیام کنند (عده کمی برخاستند) رد شد.
حالا به «آیت الله العظمی» رأی میگییم موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد.
حجتی ـ اسم کامل ایشان حاج آقا روح الله الموسوی الخمینی را بنویسید.
طاهری اصفهانی ـ چرا رد شد؟ رئیس (منتظری) ـ دو سوم کامل رأی ندادند.
ربانی را نکوهی ـ در مورد جزئیات که نگفتهاند دو سوم.
دکتر بهشتی ـ در مورد کلیه اصول قانون اسای باید دو سوم باشد یعنی حداقل چهل و نه رأی است.
رئیس (منتظری) ـ لفظ «امام» همه آنهائی را که شما میخواهید درش هست، حالا کسانی که با لفظ «روز» یعنی «همه پرسی روزهای دهم و یازدهم» موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستد) رد شد.
مکارم شیرازی ـ در اینجا منظور از «روزها» در مقابل «شبها» نیست بلکه دهم و یازدهم همه پرسی دهمین یا یازدهین مرتبه نیست.
رئیس (منتظری) ـ حالا قسمت آخر آیا اصلا اسم مراجع تقلید نوشته شود یا نه؟ و از نجف هم آیت الله نوری رأی مثبت دادند.
آنوقت بنویسیم «آراء مثبت مراجع تقلید» یا بگوئیم «شرکت مراجع تقلید» یا اصلا اسم نیاوریم و بگوئیم «اکثریت قاطع مراجع تقلید».
حائری ـ اکثریت قاطع مراجع تقلید خوب است.
بنی صدر ـ اگر هم باشند تأئیدی است اگر بنویسید اکثریت بعد میگویند اقلیتی هم مخالف بودهاند و این صحیح نیست.
رئیس (منتظری) ـ اگر بنویسیم اکثریت قاطع مراجع تقلید دیگر ابهامی ندارد یعنی اقلیت نتوانستهاند شرکت کنند.
موسوی ـ مفهومش این است که اقلیتی با جمهوری اسلامی مخالف بودهاند.
خانم گرجی ـ فقط شرکت کافیست، برای اینکه شرعی بودن را تأیید میکند.
موسوی جزایری ـ اصلا ذکری از مراجع تقلید نشود و در مقدمه اشاره بکنید.
کلمه اکثریت خیلی مضر است چون ممکن است فکر بشود که اقلیتی بوده که شرکت نکردهاند و مخالف بودهاند در حالی که اینطور نیست و عدهای مریض بودهاند و شرکت نکردهاند.
میرمرادزهی ـ اگر هر فردی از مملکت یک رأی دارد و مساوی هم هست، پس ذکر نود و هشت و دو دهم درصد کافی است ولی اگر برای مراجع تقلید ارزش بیشتری از نظر رأی دادن قائل هستید با توجه به اینکه اگر چند نفر از مراجع تقلید شرکت نمیکردند و نود و هشت و دو دهم درصد مردم رأی میدادند شما به این رأی اعتقاد نداشتید؟ هاشمی نژاد ـ آنجا که انقلاب مطرح است و نقش روحانیت مطرح است و کوشش آنها و تهییج مردم مطرح است و فتوای یک رهبر مطرح است، آنوقت مساله مرجع هم مطرح است.
مساله این است که ملت از اول انقلاب تا آخر، دوش بدوش مراجع آمده و با هم کار کردهاند و هر یک از مراجع تقلید با یک اعلامیه تمام نیرو را میتواند بسیج کند، بنابراین نباید نوشت اکثریت، مرقوم بفرمائید «مراجع تقلید» و رأی بگیرید تا نتیجه مشخص بشود.
رئیس (منتظری) ـ ما نمیخواهیم بگوئیم که یک نفر مرجع رأیش چند تا حساب میشود، این یک واقعیتی است در کشور ما و ما میدانیم که در مملکت ما سالها تضادی بین روحانیت و مراجع تقلید و مردمی که مقید بودند به اسلام و متدین بودند، آنها در یک صف بودند ودولت و حکومت و آنهائی که وابسته به حکومت بودند هم در صف دیگر، و یک تضادی دیده میشد که بحمد اللهای تضاد بر طرف شد وامیدواریم در آینده به طور کلی این تضاد وجود نداشته باشد و دولت، دولت اسلام باشد و همه مردم و همه مراجع تقلید حامی دولت باشند و متحد باشند با دولت.
ما میخواهیم بفهمانیم که مراجع تقلیدی که مرجع بودند، همه مردم به آنها توجه داشتند و روی همین اصل مردم قبلا سراغ انتخابات نمیرفتند چون انتخابات را وابسته به دستگاه حکومت فاسد میدانستند و حالا همة آنها که علاقمند به مراجع بودند و در انتخابات و فراندوم شرکت نمیکردند، خوشبختانه در این رفراندوم شرکت کردند و خود مراجع هم شرکت کردند میکنند، این یک واقعیت است و میخواهیم این واقعیت را منعکس کنیم.
موسوی اردبیلی ـ بحث اساسی نیست که اینهمه صحبت میکنید.
طاهری اصفهانی ـ جناب آقای رئیس، تقاضا میکنم شما خودتان هم برای صحبت کردن وقت بگیرید.
رئیس (منتظری) ـ وقت گرفته بودم.
طاهری اصفهانی ـ اینکه میفرمایند یک مرجع تقلید رأیش با دیگران فرِ میکند باید عرض کنم که رأی، رأی است و فرِ ندارد ولی شما و من فقط به ندای زعیم عالیقدر رأی دادیم و الا جرأت نمیکردیم سرمان را از رختخواب بیرون بیاوریم ولی در مورد پیشنهاد باید نوشته شود همة مراجع، و مراجع جمع است بنابراین به دو نفر و پنج نفر و شش نفر صدِ میکند و حتماً این مقدار در ایران و خارج از ایران رأی دادهاند به جمهوری اسلامی.
ربانی شیرازی ـ اگر بخواهیم بنویسیم رأی دادند، این اشکالات پیش میآید در صورتی که ما میدانیم که حکومت اسلامی مورد تأیید تمام مردم بوده است، پس آنجائی که «به رهبری امام خمینی و تأیید مراجع» نوشته شده آنجا به نظر من یک تأییدی میباشد.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد دادهاند که مذاکرات کافیست.
رحمانی ـ امام خمینی و مراجع را مقابل هم نمیشود قرار داد.
حجتی کرمانی ـ عرض میکنم مراجعی که رأی دادهاند، زنده هستند یا مردهاند؟ این چه بحثی است که میکنیم! آقایانی که حیات دارند ما از ایشان میپرسیم که آیا رأی دادهاند یا نه و همچنین میپرسیم نسبت به این نوع حکومت نظرتان چیست، همه امضاء میکنند که ما تأیید میکنیم.
یقین داریم که هیچ مرجعی نیست که حکومت جمهوری اسلامی را تأیید نکند و حکومت شاه را بخواهد.
بنابراین ما معتقدیم که مرجع تقلید چنانچه شرکت و یا تأیید او در رأی و در تحکیم جمهوری اسلامی اثر دارد، این حقشناسی هم بشود و اشکالی ندارد که اسمشان نیز نوشته شود امضاء آنها هم باشد و این سندی است برای قانون اساسی.
مشکینی ـ این مطلبی نیست که این همه کشدار باشد اینقدر روی آن ایستادگی نکنید.
رئیس (منتظری) ـ نظر من با آقای طاهری موافق است که بنویسیم «شرکت مراجع تقلید» پس رأی میگیریم.
بنی صدر ـ به «شرکت» رأی میگیرید یا به کلمة «مراجع تقلید»؟ آیا لازم است اسم مراجع تقلید را بیاوریم یا نه؟ اگر رأی میگیرید بنده موافق نیستم.
رئیس (منتظری) ـ رأی میگیریم به این که آیا اسم مراجع تقلید را بیاوریم یا نه.
موافق قیام فرمایند (عدة کمی برخاستند) رد شد.
عدهای از نمایندگان ـ چرا رد شد؟ دکتر بهشتی ـ لااقل آقایان دقت فرمایند کیفیت به رأی گذاشتنمان باید بر مبنای آن چیزی باشد که قبلا تصویب کردهایم.
گفتیم و دو سوم آراء کل نمایندگان یعنی چهل و نه رأی لازم است، آراء را شمردیم و به حد دوسوم نرسید.
توجه داشته باشید که برای اصول قانون اساسی رأی دوسوم کل نمایندگان که چهل و نه نفر است باید باشد، بنابراین مورد تصویب قرار نگرفت.
مکارم شیرازی ـ آئیننامه فصلش باز است و گفتیم در مورد جزئیات، چهل و نه رأی لازم نیست زیرا مشکلاتی را بوجود میآورد، و چون این مشکلی است که تا آخر ادامه دارد، بنا شد که آئیننامه بعداً قابل اصلاح باشد.
بنی صدر ـ اگر اینها را هم با چهل و نه رأی تصویب بکنیم آنوقت خودمان هم میافتیم توی دست انداز.
رئیس (منتظری) ـ پس اصل اول به همین ترتیبی میماند که هست منتها پیشنهاد آقای غفوری رااضافه میکنیم که شامل هر دو بشود یعنی قبل از «با اکثریت» «طبق آمار رسمی» را اضافه میکنیم و رأی میگیریم البته من خودم با این پیشنهاد یعنی «طبق آمار رسمی با اکثریت نود و هشت و دو دهم درصد» موافق نیستم، این دیگر گفتن ندارد.
کسانی که عقیدهشان اینست که «طبق آمار رسمی» اضافه شود، قیام فرمایند (عدة کمی برخاستند) رد شد.
پس اصل اول به همین صورت باقی میماند.
آقایان نظرشان را با رأی مخفی راجع به اصل اول بنویسند.
دکتر بهشتی ـ کسانی که با این متن بدون وارد شدن پیشنهادها واصلاحات موافقند ورقة سفید که رأی مثبت است و کسانیکه مخالف هستند رأی سبز و کسانی که ممتنع هستند کارت زرد رنگ که هر سه را در اختیار دارید، توی گلدان بیندازید.
خامنهای ـ در یکی از پیشنویسها اصولی متناسب با این فصل هست که متأسفانه به وسیلة گروه پیشبینی نشده است.
هم چنین مقداری اصلاحات خدمت آقایان هست که در اصلهای دیگر خواهش میکنم رعایت بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد ایشان این است که پیشنویسهای مختلف را مورد توجه قرار دهند و در رأیگیری دخالت دهند.
(در این هنگام اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد).
رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی هفتاد نفر تعاد کل آراء هفتاد رأی، موافق شصت و چهار رأی، ممتنع سه رأی، مخالف سه رأی.
بنابراین اصل اول با شصت و چهار رأی تصویب شد.
مکارم شیرازی ـ آقای ناظم زاده از دبیرخانه توضیح دادند که هیأت رئیسه پیشنهادها را از ما نخواستند بلکه گروه اول خواستند.
طاهری اصفهانی ـ بشکرانه تصویب هر اصل پنج دقیقه تنفس نداریم؟ رئیس (منتظری) ـ لطفاً آقای ربانی برای قرائت اصل دوم و دفاع از آن تشریف بیاورند.
بنی صدر ـ اصل اول که همه با آن موافق بودیم، تصویبش یکساعت و نیم طول کشید، به این ترتیب تصویب همه اصول لااقل چند ماه طول میکشد.
من پیشنهاد میکنم شورای هماهنگی دو سه نفر را دعوت کند تا روی این موضوع یک هماهنگی بوجود بیاید.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد بسیار خوبی است امیدواریم عملی شود.
ربانی شیرازی ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در اصل اول که بموقع به تصویب رسید، حکومت ایران جمهوری اسلامی معرفی گردید.
در قانون اساسی لازم میبود که این جمهوری اسلامی مورد تعریف واقع بشود و ویژگیها و خصوصیت آن معلوم شود.
برای اینکه چه بسا که بواسطه عدم سابقه، چنین جمهوری اسلامی برای دیگران نامأنوس است جمهوری مطلق برای مردم معروف است که حکومتی است بر پایه جمهور، و جمهور یعنی عموم مردم در آن نقش دارند، در مقام قانونگذاری، در مقام رهبری و در حاکمیتش و امثال آن، ولی این ترکیب برای مردم معروف نیست.
مخصوصا اینکه یک برداشتی هم در اطراف و جوانب مملکت از جمهوی اسلامی بوده است، لازم بود اینجا تشریح بشود که جمهوری اسلامی ما چیست.
لذا در اینجا پایههائی برای تدوین جمهوری اسلامی تبیین و تعیین شد.
البته مسائل مهمی که در جمهوری نقش برجستهای دارد، روی آنها تکیه گردیده است.
در ابتدای اصل دوم گفته شده: جمهوری اسلامی، نظامی است توحیدی، از ویژهگیهایش اینست که توحیدی است منسوب به توحید و بر پایه توحید، یعنی بینشی که در این مکتب است، وحدت جهان، وحدت صانع جهان، وحدت مدیر و مدبر و رب جهان، وحدت رهبری مکتب، مراد از توحیدی چون یک لفظ مشترکی است و برداشتهای مختلفی از آن میشود، مثل لفظ «خلق» پس «توحیدی» نگوئید و اسلامی بگوئید.
با این بیانی که گفتم از آن اشتراک بیرون میآید مخصوصا بعد تکیه شده است روی این پایهها، و این توحیدی غیر از آن توحیدی است که منظور، فلان جامعه بیطبقه است، در اینجا باتوضیحاتی که بعد میآید مراد روشن میشود.
حالا چرا بگذاریم الفاظمان را دیگران بربایند؟ چرا بگذاریم دیگران فرهنگ ما را بدزدند وبرای معانی دیگر استعمال کنند؟ بهتر است ما جوری توحیدی را تعریف کنیم که دیگران نتوانند آنرا مورد استعمال و برداشت خود قرار بدهند.
پس جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی، بر پایه مطالب زیر: در بعضی از کمیسیونها گفته شده بود «برپایه» درست نیست ولی این پایه یک معنای اعم دارد یعنی شما در اصول اجتماعی پایه دارید، در مساله شناخت هم پایه دارید و صحیح این بود که اگر میخواستیم بگوئیم مثلا بر پایه و هدف و روش زیر، این پایهای که میگوئیم مردامان اصول دینی نیست، این پایه اعم است بر پایه یک، ایمان بخدای یکتا، ما در دوران اسلامی روی اصول همیشه تکیه کردهایم و آن اصول نقشش شاید در جامعه درست روشن نمیبود یکی از ویژگیها و خصوصیاتی که انقلاب ما داشت این بود که به اصول اسلامی و فرهنگ اسلامی وحتی به الفاظی که ما در طول تاریخ استعمال میکردیم محتوا بخشید.
مدتها ما «لااله الا الله» میگفتیم، «الله اکبر» میگفتیم و محتوای آن در دست ما نبود، لذا سازندگی هم داشت ولی در انقلاب ما، فرهنگ ما و الفاظ و اصولی که در آن بود، محتوا پیدا کرد.
برای اینکه نقش سازندگیش را به عیان و ملموس دریافت کردیم.
مثلا بر پایه ایمان به خدای یکتا که در این مکتب روی آن تکیه شده است یعنی که ما باید معتقد باشیم و ایمان داشته باشیم به خدای یکتا، یکتای در ذات و یکتای در مقام پرستش و یکتای در فرماندهی.
توحید ذات، توحید عبادت، توحید افعال و توحید حاکمیت و فرماندهی که میدانیم ایمان به خدا با این معانی که گفتم چه نقشی در سازمان جامعه دارد.
زیرا در آن جامعهای که تکیه میشود روی فرماندهی واحد حق خداوند جهان و حاضر نیست زیر بار فرماندهی سلطه جویان و ستمگران و خود کامگان برود، نقش سازنده او بدرستی معلوم میشود.
«ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدواالله و اجتنبوا الطاغوت» این چیزی است که پیامبران الهی همه برای این آمدهاند.
در هر امتی.
در هر قومی رسولی آمد، مبعوث شده برای اینکه مردم را وادار کند و برای آنها تبیین کند نقش الله و نقش طاغوت را «ان اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت» پس ایمان به خدای یکتا و عدل او، عدل خداوند تبارک و تعالی در تکوین و در تشریع است.
در تکوین یعنی در نظام آفرینش خللی نیست، حکمی ناروا داده نشده است و تفاوتی گذاشته نشده است و آنچه استعداد موجودات جهان اقتضا میکرده است به آنها داده شده است.
حتی یک نظام همبستهای که یک واحد با همه کسوراتش تشکیل میدهد، بر پایه نظم واحد یعنی عدل در جهان آفرینش و عدل در تشریع میباشد.
در مورد قانونگذاری هم ما ایمان داریم که این قوانینی که اسلام برای جهان تشریع کرده است، بر طبق عدالت است و آنچه مصلحت جهان و مردم اکتفا میکرده است، در این قانون نهفته است و بر هیچکس ظلم روا نشده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای ربانی مختصرتر بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ چارهای نیست «.... و عدل او در تکوین و تشریع و اختصاص حاکمیت و تشریع به او» حاکمیت و قانونگذاری به حق تعالی اختصاص دارد.
پایه دوم اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
پایه دوم اعتقاد به وحی الهی است، یعنی مبتنی بر پایهای است که نظام ما را از نظامات دیگر جداو ممتاز میکند، زیرا نظامهای دیگر بر پایه افکار مردم است و نظرات آنها در تشریع قوانین دخالت دارد، قانونگذار آن است ولی در اصل دوم بیان شده است اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
پایة سوم، اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان که معاد چه کاربردی در جامعه الهی و توحیدی دارد.
سازنده است، انسان را تکامل میبخشد و به او مسئولیت میدهد یعنی چنانچه نقش معاد را برداریم مسئولیت قابل تبیین نیست، فقط معاد است که میتواند مسئولیت تبیین کند.
لذا در نظامهائی که اعتقاد به معاد ندارند، در آنجا تبیین قوانین میسور نمیباشد.
بنابراین پایه سوم، اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان و در التزام قلبی و عملی او به احکام و قوانین میباشد.
پایة دیگر این اصل «امامت و رهبری مستمر ونقش اساسی آن در تداوم اسلام انقلابی» است پایه دیگر «کرامت و ارزش والای انسان و پرورش گوهر الهی نهفته در او» یعنی دیدی که در جمهوی اسلامی نسبت به انسان وجود دارد، انسان بمنزلة یک حیوان ابراز ساز تلقی نشده است، بلکه انسان خلاصه موجودات و اشرف موجودات و موجود متکامل عالم طبیعت است و پرورش گوهر الهی نهفته در او، آن چیزی که انسان را به سوی تکامل میکشاند، آن خصلت و ویژگی که در انسان است و در سایر حیوانات و موجودات دیگر نمیباشد، آنی که او را مدبر و مدیر جهان طبیعت قرار داده است و ارزش والای انسان و پرورش گوهر الهی نهفته در او، این هم نظر جمهوری اسلامی راجع به انسان است.
اصول اجتماعی دیگری که در نظام اسلامی اهمیت دارد و قابل ذکر است «آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش» است.
یک پایه دیگر که پایهای اقتصادی و اجتماعی است «قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هرگونه ستمگری و ستمکشی» میباشد یعنی در نظام اسلامی قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی در تمام شئون برقرار است و ما میخواهیم این نظام را بیاوریم برای اینکه قسط و عدل در سراسر جامعه حکمفرما شود و انسانها زیر بار ستمگری و ستمکشی نرود «لاتظلمون و لا تظلمون».
پایه دیگر، مسئولیت انسان در این مکتب است که انسان بدون مسئولیت نیست.
مکتبی که انسان مسئول و متعهد میسازد، مسئولیت انسان وجهاد او مسئولیت پویا و دائمی است، یعنی باید جهاد و کوشش کند که خود را متکامل سازد و دیگران را هم به تکامل برساند.
پایه دیگر شناخت است که همانطور که فرمودند پایه نیست بلکه شناخت است «اجتهاد انقلابی و پویای متخصصان در فهم کتاب و سنت» برای تکامل جامعهمان، برای اینکه جامعهای متحول و پویا باشد و ایستا نباشد، احتیاج داریم به تداوم اجتهاد، آنهم اجتهاد انقلابی و متحرک و پویا و ایستا.
ولی اجتهاد انقلابی و پویای متخصصان، کسانی که متخصص هستند در فهم کتاب و سنت، نه این جور که قرآن را بغل دستمان و کتاب لغت را طرف دیگرمان بگذاریم و هی از این به آن مراجعه کنیم و به نظر خودمان اجتهادی که با شرایط خودش است و بر پایه تخصص است مقدماتش را انجام داده، ضروریاتش را دریافت کرده و بعد مثل سایر شئون مثل دکتر در طب، مهندس که تخصصی دارد، در این مساله نمیشود یکنفر کتاب طب را بگذارد بغل دستش مرضی را مداوا کند، حقوِ چطور متخصص دارد؟ حالا اسلامشناسی هم تخصص میخواهد، از چه راه؟ از راه کتاب سنت، قرآن و سیره پیغمبر.
پایه دیگر «استفاده کامل از علوم و فنون پیشرفته و تجارب بشری» است وقتی ما میگوئیم مکتب برتری داریم معنایش این نیست که در اجرای امور، دیگر علوم بشری را نادیده میگیریم، اسلام به ما دستور داده است برای تکامل جامعهتان و پیشرفت امور جامعهتان از علوم ولو اینکه در جاهای دیگر باشد و بدست دیگران باشد استفاده کنید پس ما در راه جمهوریمان از علوم بشری و تجارب سایر امم هم استفاده میکنیم.
این پایههائی است که در اصل دوم بیان شده است و بعرض رساندم.
صافی ـ آزادی و اختیار انسان درساختن سرنوشت خویش، آزادی تشریعی است یا تکوینی؟ ربانی شیرازی ـ آزادی تشریعی بواسطه همان آزادی تکوینی است.
صافی ـ حالا کدام است؟ ربانی شیرازی ـ این اجتماعی است ولی بر پایه همان خصلت طبیعی است.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهادهائی مربوط به این اصل رسیده است که میخوانم:
1ـ پیشنهاد میشود به جای «وعدل او در تکوین و تشریع» نوشته شود «وعدل خداوند در عالم هستی».

2ـ بجای «اسلام انقلابی»، «انقلابی اسلامی» نوشته شود.

3ـ بعد از «وتجارب بشری» اضافه شود «بدون وابستگی بعالم شرِ و غرب».

4ـ تبدیل «سنت» به «اخبار» موسوی تبریزی رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر اول نوبت گرفتهاند، بفرمائید.
بنی صدر ـ اگر بنده بخواهم به همان ترتیب که مخبر محترم گروه یک راجع به توحید و اصول صحبت کردند، صحبت کنم خیال میکنم شما دیگر فرصت پیدا نمیکنید که امروز به این اصل برسید.
بنابراین از آن صرفنظر میکنم و میپردازم به اشکالاتی که در این اصل است.
دیروز که ما این اشکالات را در حضور خود آقای ربانی بررسی کردیم این مشکلات یادآور شد.
البته بعضی از آنها را مورد بررسی و نظر قرار دادهاند.
اما این توضیح که ایشان دادند که روش هم پایه میخواهد، خیلی خوب، پایه روش، پایه روش است و پایه دین، پایه دین است.
این دو تا یک نوع پایه نیستند و دلیلی ندارد که شما یک متن بنویسید که در این متن این مسائل در هم و قاطی شود.
میتوانید آنها را از هم جدا کنید، دلیل ندارد که چون همه پایه است پس زیر هم قطار شود.
آن پنج پایه اول برای توضیح توحید، بسیار خوبست ولی از آن ببعد بنظر من میرسد که باید هدف و روش را از هم جدا کرد و گفت براساس آن پنج اصل و پایه، با این روش میخواهیم به این هدف معین برسیم والا فایدة این اصل چیست؟ و با این اصل بکجا میخواهید برسید؟ اگر هدف و روش آن معلوم نیست و اینها در عرض همدیگرند، شما چه میخواهید بکنید و بکجا میخواهید برسید؟ این راجع به آن مساله که نظر ایشان وارد نیست.
در جهان ما، بخصوص که دیگران هم این مسائل را از ما یاد گرفتند.
شما هم منطق و هم اصول دارید که هر دو اینها روشنند، برای اینکه بتوانید تفقه کنید آن پنج پایه اول جزء اصول دین ما است پس نظام توحیدی بر آن پایه قرار میگیرد و بعد هدفش استقرار عدل است و جلوگیری از ستم و ظلم و روشش هم همین است.
بدین ترتیب همه متوجه میشوند که ما چه میگوئیم.
ولی این متنی که نوشتهاید در چند جایش ابهامات اساسی وجود دارد.
یکی اینکه عبارت «اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادی آن در میان قوانین» غلط است (عدهای از نمایندگان ـ نقش بنیادی آن در بیان قوانین.)
در بیان قوانین هم معنی نمیدهد.
بلکه مراد شما لابد وضع قوانین بوده است.
پس باید نوشت «...
و نقش بنیادی آن در وضع قوانین».
و اما اینکه میگوئید کرامت و ارزش والای انسانی، این کرامت و آن ارزش چیست؟ در نظر شما ارزش، یک چیزی است و در نظر دیگری، یک چیز دیگر.
اگر منظورتان ارزشی است که فکر میکنید همه میدانند، خوب، آن چیزی را که همه میدانند بنویسید، اگر چیزی است که همه نمیدانند و شما میدانید آنچه را که میدانید بنویسید.
ارزش خودش یک کلمهای است و در جامعهشناسی بحث مهمی دارد، مثلا «کراوات زدن کار خوبی است یا نه؟ در بعضی جوامع ارزش است و در بعضی جوامع ارزش نیست.
ارزش خودبخود معرف چیزهای دیگری است که مصداقش را باید پیدا کنید و بگوئید مصداِ این ارزشی که بیان میشود کدام است، والا ارزش والای انسانی چیست؟ هیچکس از آن چیزی سر در نمیآورد.
یا «پرورش گوهر الهی» این دیگر از عبارت قبلی مبهمتر است.
چون در نظر فلسفه اسکولاستیک «اسپری» همان خرد یا هوش خلاِ است که در وجود انسانی نهفته است و اروپائیها معتقدند که آنها دارند و بقیه انسانها ندارند.
ما هم گوهر داریم.
به نظر من این اصول دین ما در هر جزئی از اجزاء عالم وجود دارد، یعنی یک الکترون را هم که شما در نظر بگیرید، هم در آن توحید هست، هم نبوت هست، یعنی در آن نظام و قاعده و قانون و هم امامت یعنی رهبری به سوی هدف هست، هم عدالت است، هم معاد، پس انسان قدر مسلم یک موجود پنج بعدی است، اگر نگوئیم آن چهار بعد دیگر انعکاس بعد اولی است.
بنابراین این را هم باید روشن کرد که آیا مرادتان همین اصول است که در انسان گوهر الهی است؟ اگر اینطور است همین را ذکر کنید تا معلوم شود که این انسان در نظر شما کدام انسان است و انسان را شما چگونه تلقی میکنید.
آن خلیفة الله که ما میگوئیم و حیوان ابزار ساز نمیگوئیم، به چه معنی میگوئیم، تا مردم دنیا بفهند منظورمان چه است والا این متن به تنهائی هیچ معنائی در بر ندارد.
بعد آمدید گفتهاید «اجتهاد انقلابی و پویا»، از مارکسیسم تا سرمایهداری در آن طرف دنیا، از انواع اسلامهائی که ما در قلمرو خودمان داریم، هر جا «انقلابی» یک معنا دارد.
چه را شما انقلابی میدانید؟ چون فردا اینها قانون میشود.
الان شما دارید قانون مینویسید ولی فردا برای یک به یک اینها یقه ما را میچسبند و هر حرفی بزنیم، میگویند این خلاف قانون اساسی است، و این اجتهاد شما انقلابی نیست، انقلابی را هم که شما تعریف نکردهاید که چیست، مثلا بنویسید طبق رویه مرسوم.
خوب، در نزد حوزههای علمیه، ما میفهمیم یا نه، طبق رویه مرسوم در دانشگاهها، بسیار خوب میفهمیم.
یا اینکه توضیح بدهید که مقصودتان چیست؟ و همینطور کلمه «پویا».
پویا ترجمه دینامیک است.
چون شما خیلی با غربزدگی موافق نیستید من خودم این کلمه را زیاد به کار بردهام بعد هم بتدریج به این نتیجه رسیدهام که نه، این متضمن واقعیت توحید نیست و آنرا رها کردم.
یعنی دراین چند ماهه اخیر کار علمی، مرا به این جا رسانید که نه، دینامیک بالاخره بر میگردد به تقابل قوا، یعنی برگردد به همان تضاد، تضاد در دیالکتیک.
حالا آیا شما به آن معنی میگوئید اجتهاد پویا، یا معنی دیگری برای این کلمه دارید؟ (ربانی شیرازی ـ پویا به معنی متحرک در مقابل ایستا است) خوب پس متحرک بنویسید.
و یک چیزی بگذارید که ما بفهمیم و روشنتر باشد و دقیقا بدانیم مراد شما از پویا چیست والا، همین را فردا میچسبند و میگویند که اجتهاد شما پویا نبودهاند.
اینهم اشکال این عبارت است و اما کمبود آن، ما یک شعاری در انقلاب داشتیم: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، در آن متن پیش نویس اصلی این موضوع و معنی رعایت شده بود.
شما دراینجا نوشتهاید «ستمگری وستم کشی».
به اصطلاح اگر آن را به ایدئولوژیهای جدید ببریم میبینیم با عبارت مارکسیستی خواناتر است.
برای اینکه آنها اصل را بر تضاد داخلی میگذارند.
آنچه در آن پیش نویس قبلی آمده بود رساتر است.
یعنی «ستمگری و ستمکشی» را هم در درون مرزها نفی میکرد و هم در بیرون مرزها.
در این پیشنهاد، استقلال را نمیدانیم در کجاست؟ یک جائی لازم است که باشد، چون در داخل ممکن است شما بتوانید بین زیر سلطهها یک قسطی برقرار کنید.
این عبارت را چرا برداشتهاید؟ چه حاجت بوده که آن را حذف کردید؟ با اینکه ما دیروز هم بررسی کردیم این موضوع را و قید کردیم که مساله سلطه در جهان، یک مساله اساسی است.
گیرم به اینکه در قرآن ما هم یک فصل وسیعی اختصاص داده به روابط اقوام با هم و سلطهگر و زیر سلطهای که در بین اقوام بوده است داستان فرعون با قوم موسی، یکی از آن داستانها و بسیاری دیگر مانند همین داستان خود پیغمبر اسلام و مبارزهاش با اقوام دیگر و یا وضعیتی که خود ما از آن خارج شدهایم، علیه یک رژیم دست نشاندهای مبارزه کردیم، اگر ما در این اصل کمترین اشارهای به این مسأله نکنیم که مملکتی بودیم که از طریق رژیم پهلوی زیر سلطه امریکا و غرب بودهایم و حال از زیر این سلطه با این انقلاب بیرون آمدایم، درست نیست و ظلم بزرگی است به انقلاب ما و خوب نیست به عنوان یادگار ما برای نسلهای فردا.
بنابراین این مسأله باید جزء عبارات این اصل گنجانده شود، و یکی از هدفهای ما دسترسی به استقلال کشور باشد، البته استقلال همه جانبه، این هم باید اضافه بشود.
حالا این را هر جا دلتان میخواهد بگذارید، اختیاردر سرنوشت هم که میفرمائید ربطی به استقلال همه جانبه در زمینه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ندارد.
درحقوِ بشر هم این اختیار سرنوشت را گذاشتهاند اما هیچ کس هم بر سرنوشت خود حکم ندارد، چون عملا از جهات دیگر وابسته است.
آن استقلال یک مفهوم گستردهای است که ما باید بفهمیم چیست و در همین جا تصریح کنیم تا شیرفهم بشویم.
حالا این ایرادتش بود و آن هم نقائصش بود که به نظر من رسید اگر اینها قبلا در آن کمیسیونی که عرض کردم رسیدگی میشد ای بسا وقتها اینجا صرف این امور نمیشد.
رئیس (منتظری) ـ متشکرم اینجا دو سه پیشنهاد رسیده یکی اینکه نوشتهاند در جواب آقای بنیصدر به جای «ارزش و کرامت» بنویسید «ارزش به خلیفة الهی انسان».
پیشنهاد دیگر مربوط به آقای رحمانی است راجع به «آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش» در این مورد اگر تکوینی باشد که مانعی ندارد ولی اگر تشریعی باشد باید معلوم باشد که مراد از آن جواز اتخاذ هر سبیلی نیست بلکه در حدود «فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین ناراً احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا» «انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اماکفوراً» یا آنکه اگر سبیل غیر صحیح را اختیار نماید و سرنوشت خود را بد سازد مورد عقاب واقع میشود.
آقای کرمی نوشتهاند پس از کلمه «حاکمیت» کلمه مطلق نوشته شود یعنی «حاکمیت مطلق» بعد از «وحی الهی» نوشتهاند «وحی الهی خود قانون است نه مبین قوانین» آنجا که دارد «التزام قلبی و عملی او بر احکام و قوانین» ایشان نوشتهاند بنویسید «احکام و قوانین الهی» یک الهی اضافه کردهاند.
آنجا که نوشته شده است «امامت» نوشته شود «امامت و رهبری مرجع دینی» آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش با اینکه تکالیف خدا او را محدود ساخته است.
اجتهاد انقلابی یعنی چه؟ و ثانیاً تمام افراد، افراد مکلف به اجتهاد نیستند یک چنین چیزی.
حالا آقای بهشتی برای دفاع از اصل دوم اگر مطلبی دارید بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ با تشکر از تذکرات عرض کنم مطالبی را که آقای بنیصدر گفتند توضیح میدهم، آنچه در این اصل دوم راجع به پایه ذکر شده است همة اینها پایه است نه هدف، یکییکی آنهائی را که ایشان قبول کردند عبور میکنم و آنهائی را که قبول نکردند توضیح میدهم، ایمان به خدا پایه است، اعتقاد به تمدن پایه است، رد میشویم، اعتقاد به وحی پایه است رد میشویم، اعتقاد به معاد و اعتقاد به امامت را پذیرفتند رد میشویم، اعتقاد به «کرامت و ارزش والای انسان و پرورش گوهر الهی نهفته در او» عنایت بفرمائید وقتی میگوئیم پایه، یعنی جهان بینی، مساله کرامت و ارزش انسان جزو جهان بینی است یعنی ما به انسان با چه دیدی نگاه میکنیم؟ و در مکتبی که در پیکر مادی انسان نفخه روح الهی دمیده انسان رابا چه ابعادی میشناسیم؟ «و دید ما نسبت به انسان چگونه مطرح است؟ طبعاً این همیشه پایه است اگر عبارتی که اینجا هست وافی نیست، متشکر میشویم که هم جنابعالی و هم همه دوستان همکاری بفرمایند تا عبارتی رساتر بنویسیم.
ولی اینجا منظور گروه این است که دید نسبت به انسان و اینکه در وجود او گوهر الهی نهفته است و باید همه نظامها طوری باشد که به پرورش این گوهر الهی کمک کند، منظور این بوده است.
راجع به فراز بعدی «آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش» مکتبها به انسانها دو گونه مینگرند، انسان مجبور در یک جبر و سرنوشت مادی اجتماعی، اقتصادی یا هر نوع جبر دیگر و انسان آزاد و حدود این آزادیها هم در مکتبها متفاوت است.
ما البته اینجا نخواستیم حدودش را روشن کنیم
***
جلسه دهم:


جلسه ساعت شانزده و سی دقیقه روز دوازدهم شهریورماه 1358 هجری شمسی برابر با یازدهم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ ادامه بحث پیرامون اصل دوم پیش نویس قانون اساسی
3ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[----------------------------------------------------------------------]

اعلام رسمیت جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این لحظه که نمایندگان در حال تشریف آوردن هستند جلسه با حضور پنجاه و دو نفر رسمی است.
آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قبل از اینکه جناب آقای بهشتی جلسه را اداره کنند، من یک تذکری به رسانههای گروهی دارم و آن این است که تقاضا میکنم که گفتههای من در رسانه های گروهی منعکس شود.
این آقایان توجه داشته باشند که سبک بحثهائی که در حوزههای علمیه معمول است، با سبک بحثهائی که در دانشگاه وجود دارد تفاوت دارد و ما خوشبختانه امروزه در روزنامه ها میبینیم که خیلیها پیشنهاد میکنند که همان سبکی که در حوزه های علمیه متداول است، در دانشگاهها نیز پیاده شود.
در حوزه های علمیه معمول است که یک مسأله مطرح میشود و افراد مختلف در آن مساله اظهارنظر میکنند و همه کسانی که اظهارنظر نمیکنند نه اینکه مراد این است که صددرصد صحیح است بلکه برای اینکه مساله پخته شود و تمام حدود و جوانب آن رسیدگی شود و جنبه تقلیدی نداشته باشد، بلکه تقارب افکار بشود و با برخورد افکار مختلف یک مساله پخته و کاملی از آب درآید.
بهمین جهت استاد مسألهای را مطرح میکند و شاگردها اشکال میکنند و بعد استاد جواب میدهد و بعد شاگردان دیگر یک اشکال میکنند و بسیاری از نظرات جنبه پراتیک ندارد بلکه جنبه تئوری دارد و بعد نتیجه قطعی بصورت یک مساله نوشته میشود.
این سبکی است که در حوزههای علمیه متداول است و چون آقایان علمائی که در این مجلس خبرگان تشریف دارند، به سبک حوزههای علمیه آشنائی دارند، بنابراین ممکن است مسالهای را یک نفر عنوان کند بخاطر اینکه در اطرافش گفتگو شود و بعد دیگری بعنوان اعتراض نکتهای را ذکر میکند و باز دنبالش شخص دیگری نکته دیگری را ذکر میکند که این تقریباً همان سبکی است که در حوزههای علمیه معمول است از آقایانی که متصدی رسانههای گروهی هستند تقاضا میکنم اگر میخواهند صحبتهای این جلسه را در خارج منعکس بکنند، بطور کامل منعکس کنند زیرا بعضی از نمایندگان گله کردهاند که کسی بعنوان اشکال مطلبی را گفتهاست و این مطلب را در رسانههای گروهی منعکس کردهاند و جوابهائی که دیگران به این اشکال دادهاند منعکس نکردهاند و چه بسا مردم در خارج به اشتباه نیفتد.
بنابراین اگر بناست که صحبتهای این جلسات منعکس شود، تمام صحبتهای علمی اعم از سؤال و جواب در خارج منعکس شود تا کسی به اشتباه بیفتد چون بعضی از نمایندگان اعتراض کرده بودند، من بعنوان ریاست جلسه وظیفه داشتم این اعتراض نمایندگان را منعکس کنم و امیدوارم که از این به بعد وضع مجلس خبرگان مطابق نظر آقایان نمایندگان در رسانههای گروهی منعکس شود.

2ـ ادامه بحث پیرامون اصل دوم پیشنویس قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ اکنون عده نمایندگان حاضر در جلسه به شصت و پنج نفر رسیده است و ما میتوانیم با حضور عدة بیشتری از نمایندگان کارمان را انجام دهیم.
دستور جلسه ادامه بحث و بررسی پیرامون اصل 2 پیشنهادی گروه اول است که خدمت آقایان هست و اصل پیشنهادی به آن صورتی که از طرف گروه اول مطرح شده قرائت میشود: اصل
2ـ جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه: ـ ایمان به خدای یکتا و عدل او در تکوین و تشریع و اختصاص حاکمیت و تشریع به او.
ـ اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
ـ اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان و التزام قلبی و عملی او به احکام و قوانین.
ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن بر تداوم اسلام انقلابی.
ـ کرامت ارزش والای انسان و پرورش گوهر الهی نهفته در او.
ـ آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش.
ـ قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هر گونه ستمگری و ستمکشی.
ـ مسئولیت انسان و جهاد او در راه تکامل خودو دیگران.
ـ اجتهاد انقلابی و پویای متخصصان در فهم کتاب و سنت.
ـ استفاده کامل از علوم و فنون پیشرفته و تجارب بشری.
دیروز پیرامون فرازهای مختلف این اصل پیشنهادی بحثهائی شد که نظرات گروهها تنظیم و تکثیر شد و خدمت دوستان داده شده است.
نظرات گروه شمارة دو را که ملاحظه میفرمائید اصل پیشنهادی را به یک اصل فشردهتر و دارای چهاربند تبدیل کردهاند.
گروه سه پیشنهاد کردهاند بعضی تعبیرها اضافه شود و بعضیها تغییر پیدا کند.
گروه چهار بجای این اصل پیشنهادی، پیشنهاد جدیدی دادهاند با برخی تغییرات.
گروه پنج بجای اصل پیشنهادی، پیشنهادی دادهاند که در صفحه دو ملاحظه میفرمائید.
گروه شش هم پیشنهاد جدیدی دادهاند و از گروه شش آقای غفوری پیشنهادی دادهاند که در صفحه دو ملاحظه میکنید.
گروه هفت پیشنهاد تازهای داده بودند ولی باز پیشنهادشان را که در صفحه سه است تغییر دادهاند و در صفحه الحاقی جداگانه خدمت همه نمایندگان هست.
یکی از نمایندگان ـ به همه ندادهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی خوب میتوانیم بخوانیم.
فاتحی ـ من با همان پیشنهاد اولی موافق هستم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی به استثنای آقای فاتحی که میفرمایند من با همان پیشنهاد قبلی موافق هستم در ادامه کارمان در مورد کسانیکه نظر جزئی دادهاند در هر فرازی که مطرح میکنم نظر اصلاحیشان را طرح خواهیم کرد.
اگر نظر اصلاحی احتیاج به استدلال و توضیح خاصی داشته باشد، از نمایندگان گروهها دعوت میکنیم که توضیح بدهند.
ولی گروهائی که پیشنهاد جدید دارند خواهش میکنم با ترتیبی که صدا میکنم هر گروه یکنفر را که قبلا انتخاب کرده است اینجا بفرستد و دلایل تغییر متن پیشنهادی گروه یک را به این متن، به صورت خیلی فشرده بیان کند.
لازم به تکرار نیست که بحثها باید بدون مقدمه و مؤخره و صرفاً در حدود متن دستور جلسه و در حد اعلای اختصار باشد.
از نماینده گروه دو خواهش میکنم چون متن جدیدی پیشنهاد کردهاند برای توضیح تبدیل متن قبلی به متن پیشنهادی تشریف بیاورند.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان ما در گروه شمارة دو عقیدهشان بر این بود که اولا ذکر تمام مواد اصول دین به صورت جداگانه لزومی ندارد و میشود تمام اینها را جمع و جور کرد و به این صورت نوشت که «جموری اسلامی نظامی است الهی بر پایه عقاید اسلامی و کرامت و ارزش انسان به منظور رسیدن به اهداف زیر» بنابراین اصل دوم و اصل سوم درهم ادغام میشود و آن اصول که پایه ذکر شده است، در یک جمله، همان جملهای که جلوی چشم آقایان است، بر «پایه عقایدی اسلامی» خلاصه شده است و آن چیزی که بعنوان اصل سه داده شده است آنهم بعنوان هدف در ذیل همین اصل نوشته میشود.
این نظری است که دوستان ما در این گروه داشتهاند و البته تغییراتی در همین جملهها داده شده که اینها پیچیده و نامفهوم برای عموم بوده و به این جهت سبب شده است با اصل سه خدمت آقایان ارائه کنند.
بنده چون خودم عضو گروه دو هستم یک نظری هم ضمیمه گروه داشتم آنرا هم اضافه میکنم وخلاصهاش این است که دیروز اشکالی به اصل دو شد که آن اشکال جواب داده نشد.
اصل دو مرکب است از سه قسمت پایهها و هدفها و روشها.
همة اینها در اصل دو مخلوط شده است و آن قسمتی که مربوط به پایه است همان اصول اعتقادات اسلامی و آزادی بشر و کرامت انسان است و آن قسمتی که مربوط به روش است استفاده از اجتهاد و استفاده کردن از علوم انسانی است و آن قسمتی که مربوط به هدف است از قبیل قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی است پس این اصل دو ترکیبی است از پایهها و روشها و هدفها که باید کاملا از هم تفکیک شود.
و توضیحاتی که دیروز گروه یک برای دوستان ما دادند قانع کننده نبود.
برای تفکیک اینها بهتر است که ما پایه و هدفها را از هم جدا کنیم و روش را هم جدا کنیم و ضمناً ما نمیخواهیم کتاب فلسفه بنویسیم.
رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم فقط درباره تبدیل توضیح بفرمائید.
یعنی توضیح بفرمائید که علت تبدیلها چیست؟ مکارم شیرازی ـ در تبدیلها کلمه تشریع و کلمه تکوین و کلمه پویا و گوهر انسانی که جنبه فلسفی داشته است برداشته شد و همانطور که بعضی از آقایان گفتند، اینها الفاظ مبهمی است و بدرد کتاب فلسفه میخورد و بدرد قانونی که همه باید بفهمند، نمیخورد و بعلاوه فردا در دبستان یا حداقل دبیرستان باید تدریس شود.
بنابراین همه الفاظ دو پهلو و مبهم و نامفهوم در سطح عموم باید برداشته شود و بین آن سه جنبه هم تفکیک بشود، تا اینکه بصورت کاملی در بیاید.
چون وقت کم است بیش از این دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملاحظه میفرمائید که گروه دو بر اساس آنچه آقای مکارم توضیح دادند، خواستهاند بجای اصل دوم پیشنهادی گروه اول و اصل سوم پیشنهادی آقای دکتر غفوری اینطور نوشته شود «جمهوری اسلامی نظامی است الهی بر پایه عقاید اسلامی و کرامت و ارزش انسان به منظور رسیدن به اهداف زیر»
1ـ پرورش و تکامل انسانها در همة زمینههای مادی و معنوی و جهاد هر انسان در راه پیشرفت خود ودیگران.

2ـ برقراری قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هرگونه ستمگری و ستمکشی.

3ـ آزادی و استقلال انسانها.

4ـ استفاده کامل از تمام علوم و فنون گذشته و تجارب سودمند بشری در پرتو اجرای تعالیم اسلام.
اینها بعنوان هدفها اعلام شده است و پایه بصورت فشرده عقاید اسلامی و کرامت و ارزش انسان.
گروه سه هم توضیحاتی دادهاند که در بررسی یکایک فرازها مطرح میکنیم.
گروه چهار بجای اصل پیشنهادی، اصلی را پیشنهاد کردهاند که از نماینده آنان خواهش میکنم برای توضیح فشردهای تشریف بیاورند.
آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
تصمیمی که در خدمت رفقا گرفته شده است این است که اصل پیشنهادی گروه اول عیناً مورد قبول است ولی فقط اصلاحاتی در آن انجام شده است.
یکی کلمه توحید است که با توجه به مطلبی که دیروز بحث شد و نباید تکرار شود فقط به اینصورت در میآید که جمهوری اسلامی نظامی است که باید بر پایه و مطالب زیر ذکر شود.
مساله دوم این بود که اگر قرار است به عدل اشاره شود باید شعاع عدل بطور سریع بحث شود و اگر قرار است بطور کلی اشاره شودکافی است که گفته شود ایمان به خدای یکتای عادل یا خدای یکتا و عدل و مساله تسلیم در برابر او باشد اضافه شود برای اینکه روح اسلام را طبق آیه شریفه مساله تسلیم نشان میدهد.
موضوع دیگری که درخدمت رفقا تصمیم گرفته شد، مساله قسط و عدل بود که در اینجا ذکر شده که در ردیف اهداف بیاید و چون اینجا بعنوان زیر بنا و جهانبینی ذکر شده آن شبههای هم که آقای مکارم فرمودند، جواب داده شده است.
از نظر ما و رفقای ما جوابش همان بود که بحث شد که منظور از این اصل جهان بینی اسلام است و اگر جهانبینی باشد همه اینها تحت این عنوان میآید، منتها قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی به ردیف اهداف برود و دراصل سوم ذکر شود.
مساله دیگر این بود که درباره اجتهاد انقلابی که دیروز بطور مفصل بحث شد،گفته شود اجتهاد زنده و مستمر متخصصان در فهم کتاب و سنت پیغمبر اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) و در پرانتز بعنوان توضیح اضافه شود «کتاب و سنت».
در قسمت «استفاده کامل از علوم و فنون» یک کلمه «سودمند» اضافه شود.
منتظری ـ بدون هیچ وابستگی هم دنبالش اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی آنهم اضافه میشود.
در حقیقت کار گروه چهارهم این بود که اصل پیشنهاد را با یک مقدار تغییرات پذیرفتهاند ولی آقای منتظری بعنوان یک فرد از این گروه تذکراتی داشتند که جزئی است و در موقع تصویب هر بند خدمتتان توضیح داده خواهد شد.
گروه پنج طرح جدیدی پیشنهاد کرده که از نماینده گروه پنج خواهش میکنم برای توضیح دلیل تغییر این طرح به طرح جدید تشریف بیاورند.
آقای مهندس سحابی بفرمائید.
مهندس سحابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در پیشنهادی که در گروه پنج مطرح شد و تقریباً به تصویب همه رسید یعنی طبق نظر همه اعضای گروه پنج تهیه شد دو نکته مورد نظر قرار گرفت یکی اینکه در قانون اساسی به طور کلی جای تفصیل و توضیح نیست زیرا قانون اساسی بیشتر اصول کلی را بیان میکند و دوم اینکه در فصل کلیات و اهداف که فصل اول قانون اساسی است مطالب باز هم باید کلیتر بیان شود و زیاد وارد جزئیات و تفصیلات نشود و بسیاری از تفصیلا و جزئیات که در فصل اهداف و کلیات گفته میشود، تفصیل آنها در اصول دیگر قانون اساسی میآید و در فصل مقدمه و اهداف بیشتر کلیات و اصولیترین مطالب که جهان بینی و ایدئولوژی است که حاکم بر تدوین کنندگان این قانون اساسی بوده و یا اندیشه حاکم بر ملت است، باید به طور مختصر و فشره جمعآوری شود و در فصل مقدمه و کلیات میآید.
به این جهت در فصل کلیات، اساسیترین نکات ایدئولوژی وجهان بینی بطور فشردهای باید بیاید.
نکته دوم اینکه ما در پیش نویس قانون اساسی که از قبل منتشر شده بود و در دست داشتیم همین اصل دو در آنجا بنحو فشردهتر و موجزتر مطالبی را که در اصل دو پیشنهادی گروه اول آورده شده، بیان کرده است که خیلی کلیتر و مناسبتر است و بهمین جهت ما اصل دو را که در پیشنویس قانون اساسی بود مبنا قرار داده و اصلاحاتی در آن انجام دادیم و چند لغتش را جابجا و یاعوض کردیم و به صورت آن اصلی در آمد که خدمتتان هست و میخوانید و اگر اجازه بدهید من هم یکدفعه بخوانم.
رئیس (بهشتی) ـ بلی بخوانید.
مهندس سحابی ـ پیشنهاد گروه پنج این است: «جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر توحید و دیگر عقاید و اصول اسلامی با تکیه بر ارزش و کرامت انسان و مسئولیت او درباره خویش و جامعه و نقش بنیادی تقوا در رشد او و نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی داخلی و خارجی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری با التزام به تعالیم حیات بخش اسلام».
به نظر میرسد این چند جمله مجموعه تفکر تدوین کنندگان قانون اساسی را بیان میکند و در عین حال کلیت هم دارد و از اختصار و ایجاز هم برخوردار است بهمین جهت به نظر ما بجای اصل پیشنهادی گروه یک ما همین چند سطر را بگذاریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کرمی از گروه پنج در پیشنهاداتشان نوشتهاند یا اصل سوم با اصلاحات موضعی و خاصی که اینجا نوشتهاند مطرح شود و یا بر طبق آنچه گروه پنج پیشنهاد کرده ولی با بعضی تغییرات که آن تغییرات را بعداً موقعی که خواستیم آنرا مطرح کنیم خودشان توضیح خواهند داد.
کرمی ـ آن چیزی که جناب آقای سحابی گفتند هدف بنده است ولی آنچه که گروه اول تصویب کردند با آن یادداشتهائی که بنده دادهام اگر اصلاح بشود من رأی میدهم در غیر این صورت رأی نمیدهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ و آن یادداشتها را اینجا میخوانم که معلوم باشد چیست «جمهوری اسلامی نظامی توحیدی» «به معنای» بجای «برمبنای» و اضافه کردن «مطلق» به «حاکمیت» و بعد اضافه کردن «الهی» به دنبال «احکام و قوانین» در فراز خودش «و امامت و رهبری مرجع دینی» در آن بند «آزادی انسان با مکلف بودنش» و بجای «انقلابی» کلمة «اجتهاد صحیح».
این اضافاتی است که ایشان نوشتهاند و اگر اصلاح شود رأی مثبت میدهند.
آقای طاهری نوشتهاند «متأسفانه نظریه گروه سه آن طور که منظور بوده نوشته و ارائه نشده است» آقای طاهری منظورتان این است که متن تکثیر شده آنطور که منظور بوده ارائه نشده؟ یعنی چیز علاوهای بوده است؟ طاهری ـ بلی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این موضوع را بعداً به شورای هماهنگی بفرمائید و ضمنا موقعی که مطرح میشود تشریف بیاورید که نظرتان را بهتر بیان کنید.
گروه شش باز بجای اصل پیشنهادی توسط گروه اول، اصل جدیدی پیشنهاد کردهاند که خواهش میکنم نماینده گروه شش برابر توضیح تشریف بیاورند آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
ضمناً توضیح میدهم که تعداد نمایندگان در حال حاضر هفتاد و یک نفر میباشد.
دکتر ضیائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز مطالبی در دفاع و انتقاد از اصل دو پیشنهادی قانون اساسی بیان شد.
اصولا من با این نظر که تمام اینها باید در مقدمه ذکر شود با سروران عزیز موافق بودم.
چون قانون آن است که یقه بگیر و تکلیف آور باشد، به هر نحوی به یکی از احکام خمسه.
اصل اول و دوم و سوم پیش نویس بعنوان بیان تکلیف برای دولت نیست ولی اگر قرار شد که بعنوان اصل در قانون اساسی ذکر شود باید به این نکتهها توجه داشت که گنگ و مبهم و قابل تغییر نباشد.
راجع به جمهوری اسلامی که بر پایه عقاید اسلامی بنا شده است، اعلان بعضی از کشورها که با حقیقت اسلام جنگ دارند و خودشان را به عنوان کشور اسلامی معرفی کردهاند مثل کشور لیبی و یا کشور اسلامی زمان سابق (طاغوت) که مثل یک کشور اسلامی میان مردم جلوهگری میکرد در حالی که ضد اسلام بود.
بنابراین باید ذکر شود که نظام جمهوری اسلامی روی قرآن و سنت پیغمبر اکرم و ائمة اطهار بنا شده است که پایه است.
و اما در مورد اهداف باید عرض کنم که چون تیتر همیشه حاوی مطالبی است که به عنوان دلالت التزامی باید گویای آن باشد، گرچه به فرمایش جناب آقای مهندس سحابی مطالبی در عناوین اصول ذکر شده است اما وقتی که این اصل را به عنوان مقدمه قانون اساسی در اصل دوم و سوم قانون اساسی ذکر کردیم بعنوان جهانبینی نظام جمهوری اسلامی باید بعنوان تیتر همه مطالب را در برداشته باشد.
به این جهت گروه ششم این مطالب را بترتیبی که خدمت آقایان هست پیشنهاد کرده است که با توجه به نقصهائی که به نظر ما رسید، آنرا تکمیل کردهایم به این ترتیب که «جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه قرآن و سنت پیغمبر اسلام و ائمه اطهار بنا شده است»، و اصولا جمهوری اسلامی یعنی همان و برای تحقق بخشی اهدافش شامل روشهای زیر است:
1ـ تحکیم مبانی اعتقادی اسلامی.

2ـ اعتقاد به رهبری مستمر در مسیر تداوم انقلاب اسلامی یعنی در هر زمان باید یک رهبر برای تداوم انقلاب داشته باشیم یا شخص یا شورا.

3ـ تحقق بخشی و پرورش استعدادهای ارزنده در هر زمینه.

4ـ حمایت از آزادی و اختیارات افراد ملت در ساختن سرنوشت خویش نه آزاد ولی بر مبنای قوانین اسلامی که راهنما و برنامهریز است.

5ـ اقامه و گسترش قسط و عدل در سراسر کشور و نفی هرگونه تبعیض و سلطهجویی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند و علوم و فرهنگ بشری غیروابسته و تحریص و تشویق افراد به جهاد در راه تکامل انسانی خود و دیگران و شناسائی حقوِ برابر برای همه افراد ایرانی بر طبق موازین اسلامی.
یعنی در حقیقت جمیع قوانین اصول اسلامی را در این پیشنهاد هفتگانه به قول خودش جمع کرده و به همه اشاره کرده و در عین حال روشن است یعنی احتیاج به تفسیر ندارد و ابهام و اجمالی هم ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، از گروه شش آقای دکتر غفوری پیشنهادشان را به این صورت در آوردهاند که ملاحظه میکنید: اصل 2 ـ نظام جمهوری اسلامی نظامی اسلامی مبتنی بر
1ـ توحید و مقررات اصیل اسلامی
2ـ کرامت و ارزش انسانی
3ـ تحقق بخشی آثار توحید در همه زمینههای زندگی
4ـ سعی در تحقق اهداف زیر که در آن ضمیمه دیگر در دوازده هدف بیان کردهاند که در حقیقت خواستهاند خود اصل دو را ملخصتر کنند.
بعد نوبت اصل سه که میرسد خودشان برای توضیح اصل سه تشریف میآورند.
آقای غفوری اگر توضیح اضافی دارید بفرمائید.
ضمناً تا آقای غفوری اینجا تشریف میآورند.
تذکری هم آقای مکارم نوشتهاند که در حقیقت پاسخی به مطلب دکتر ضیائی است که من این پاسخ را چون به کار گروه اول مربوط میشود عیناً به نماینده گروه میدهم که بعداً با استفاده از نوشته ایشان عیناً بخواند.
آقای غفوری بفرمائید.
دکتر غفوری ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
ارزش هر چیزی به ارزش آثارش است.
وقتی میگوئیم دین یا اسلام یا هر کس هر چه میگوید باید ببینیم که در عمل چه میکند.
در برنامهای که از اسلام و پیغمبر گرامی هست خاطر همه مستحضر است که یک جملهای دارد «یضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم اصرواغلال» حالا نمیخواهیم وارد این بحث شویم ولی اجمالا باید بدانیم که هر جامعهای اصرواغلال دارد و حتی مذاهب و ادیان قبل اسلام که اول رهائی بخش بودند و بعد خود اینها اصرواغلال شدند.
همانطور که در برنامه پیغمبر اسلام و برنامه اسلامی که در ابتدای ورود اسلام به ایران تشریح شد «لنخرج الناس من عبادة العباد الی عبادة اللّه ومن جورالادیان الی عدل الاسلام ومن ضیق الارض الی سعتها» بنابراین بطور اجمال وقتی قانون اساسی ما اساسی و کارساز خواهد بود که ببینیم دردهای اجتماعی ما چیست.
بنابراین بطور خلاصه فکر کردم که با توجه به کلمات قانون که به قول معروف باید قیراط، قیراط حساب شود و حرف زیادی درش نباشد دو پیشنهاد دارم، یکی اینکه اصل دو و سه تلفیق شود زیرا وقتی گفتیم توحید و آثار توحید، اشکال بزرگ ادیان اینست که اسم توحید را میبرند ولی توحید را به آسمانها میبرند در صورتیکه باید توحید را به روی زمین آورد و از زمین به آسمان برد.
یعنی آثار چشمهای بعضیها را کور میکند و به بعضیها صدها چشم مسلح میدهد.
ما باید ببینیم آثار توحید در اجتماع چیست و آن آثار را پیاده کنیم.
بنابراین قانون اساسی ما وقتی کارساز است که مردم نفس راحت بکشند.
و افرادی که ما را به اینجا فرستادهاند وقتی میفهمند که کاری برایشان صورت دادهایم که ببینیم دردشان چیست و چیزی که گلویشان را فشار میدهد چیست.
بنظر میرسد که برای رعایت اختصار در قانون ما اصل دو وسه را یکی کنیم و تمام مطالبی که احیاناً بحثانگیز است در سه جمله خلاصه کنیم.
یکی «توحید و مقررات اصیل اسلامی»، البته اسلام شناسانی وجود دارند که مقررات اصیل آن را بیان میکنند.
مسأله بعدی «کرامت انسانی» هست و بعد هم «تحقق بخشی آثار توحید» است که مربوط به اصل دو است و بعد بدنبالش سعی در تحقق اهداف زیر که پیشنهاد اول است که اگر اصل دو وسه تلفیق شود هم عبارتها کوتاه شده و هم مسائل بحثانگیز گفته نشده است و هم تحقق بخشی آثار توحید که کار اجتهاد است که در هر زمانی باید ببیند گرفتاری مردم چیست و به داد مردم برسد و ضمانت اجرائی خاتمیت اسلام و اجتهاد زنده هم در همین است.
پس پیشنهاد اول اینست که اصل دو وسه تلفیق شود بعد از همه آن بحثها که دیروز شد امروز شورای هماهنگی نهایت تلاشش را در این مورد بکار برد ولی باز هم چهار یا پنج متن را میبینید بنظر من اگر به این صورت در اجتماع برود آنوقت صدها برابر دربارهاش صحبت میشود پس بهتر است ما بیائیم بگوئیم اول توحید و مقررات اصیل اسلامی و بعد کرامت و ارزش انسانی که بعضیها فکر نکنند که حالا توحید و اسلام که هست باید یک سلطه گر جدید بیاید و یک استبداد دینی پیدا شود، نه کرامت و ارزش انسانی و سوم هم تحقق بخشی به آثار توحید.
خدا میخواهد که مردم چطور زندگی کنند؟ همانطور که هوا و این نعمتها عام است بالاخره محدودیتهای اجتماعی را باید برطرف کرد و برای اینکه بدانیم چه چیزهائی باعث محدودیتهای اجتماعی است دوازده مطلب ذکر شده که اینها گلوی جامعه را فشار میدهد.
اگر ما توانستیم این اغلال، این زنجیرها را از گردن مردم باز کنیم کاری کردهایم، والا چنان تلقی میشود که ما آمدهایم که چند زنجیر دیگرهم به دست و پای این جامعه ببندیم که همینطور سرگردان بشود.
پیشنهاد اول تلفیق اصل دو وسه است و چنانچه این پیشنهاد قبول نشد و اصل دو به صورت یکی از این پیشنهاد هائی که گفته شده تصویب شد، نوبت به اصل سه میرسد که من برای بیان اصرو اغلال و بخاطر اینکه دین خودمان را به جامعه ادا کرده باشیم و آن چیزهائی که جامعه ایرانی را فشار میدهد که در آن دوازده هدف با توجه به اصلاحاتی که شده ملاحظه میفرمائید آنها را بیان میکنم تا جامعه بفهمد وقتی جمهوری اسلامی آمد یک چیزی جامعه از آن میخواهد و طبق برنامههای زمان بندی شده مثلا آموزش و پرورش رایگان را از آن میخواهد و الی آخر.
متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ضمناً علاوه بر مطالبی که عرض شد آقای صافی هم از گروه دو پیشنهادی نوشتهاند که قرائت میشود: بسمه تعالی اینجانب نظرم اینست که در همان متن گروه اول چند اصلاح بشود که با علامت در ذیل مشخص شده است.
اصل دوم ـ جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و عدل او در تکوین و تشریع و اختصاص و حاکمیت و تشریع به او و اعتقاد به نبوت و وساطت آن در تبلیغ کلیه قوانین و احکام و نظامات الهی و اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان و التزام قلبی و عملی او به احکام و قوانین الهی.
ایمان به امامت و رهبری مستمر آن در عصر غیبت حضرت مهدی حجةبن الحسن علیه الصلوة و السلام، و نقش کارساز و اساسی آن بر تداوم جنبشهای انقلابی اسلامی.
کرامت و ارزش والای انسانی و پرورش گوهر الهی نهفته در او.
آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش (نفی جبر) قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هر گونه ستمگری و ستمکشی.
مسئولیت انسان و جهاد او برای تکامل خود و دیگران، تداوم اجتهاد و استنباط احکام از کتاب و سنت و احادیث ائمه طاهرین علیهم السلام در تمام اعصار، استفاده کامل از علوم و فنون پیشرفته و تجارب بشری.
نایب رئیس (بهشتی) ـ گروه هفت اصل پیشنهادی را تبدیل به اصل جدیدی کردهاند که نظر نهائی گروه هفت میباشد و خدمت آقایان داده شده است آقای تهرانی نمایندة گروه هفت در این مورد توضیحاتی میفرمایند.
نظرنهائی گروه هفت درباره اصل 3 جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر پایه یکتا پرستی و سایر معارف و احکام اسلامی که بر طبق آیة بیست و چهار از سورة حدید «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» عدالت و قسط اجتماعی و اقتصادی، و نفی کامل سلطهطلبی و سلطهپذیری را در پی میآورد.
تهرانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
ابتدا بطور خیلی مختصر نظر کلی گروه خودمان را ذکر میکنم و بعد تبدیل اصل دو به اصلی که آقایان نوشتهاند ان شاء الله قرائت میشود و اگر معلوم شد که از اشکالها دورتر است آقایان رأی میدهند.
اما نظر آقایان اینست که قانون اساسی احکامی را که الزامآور است.
در بر داشته باشد.
یعنی درست است که ما اهداف زیاد داریم و اهداف را میشود در مقدمه نوشت، اما آنچه مردم متوقع هستند، احکام الزامی «نظم امور کم» نظم امور و نظم دولت و نظم اقتصادی و سایر روابط اجتماعی است تصویب و صادر شود و الزام به اجرا داشته باشد تا آن اهداف را مردم با تمام وجود حس کنند نه اینکه یک اهدافی تشعشعآمیز مثلا در قانون اساسی آورده بشود و اما وقتی بجایش برسیم «به نظام اقتصادی یا فرهنگی یا ارتشی یا به نظام جمهوری» چیزهائی و اصلهائی تصویب شود که این اهداف را در پی نداشته باشد.
خلاصه توقع مردم اینست که الزاماتی تصویب بشود و اهداف و هر چیزی که میخواهید هدف قرار دهید در مقدمه بنویسید.
اما اصل پیشنهادی ما به خاطر اینکه هم مطابق قرآن کریم باشد و هم از تمام اشکالهائی که شده دور باشد، پیشنهاد شده است «جمهوری اسلامی»، البته بنابر اینکه بخواهیم یک اصلی قرار بدهیم و الا نظر آقایان اینست که این حرفها مربوط به مقدمه است و قانون اساسی تماماً باید به احکام و الزاماتی که مربوط به «نظم امورکم» است، تصویب شود.
اما اگر بخواهیم اصل دوم را بگذاریم و حذف نکنیم اینطور اصلاح شود که «جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر پایه یکتاپرستی و سایر معارف و احکام اسلامی که بر طبق آیة بیست و چهار از سورة حدید «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» که عدالت و قسط اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل سلطهگری و سلطهپذیری را در پی میآورد» که از اشکالها دور میباشد و به همین مقدار تذکری در اصل دوم باشد البته بنده و همکار محترم ما آقای بنیصدر آن پیشنهاد گروه پنجم را که جناب آقای مهندس سحابی خواندند میپذیریم و آن هم بسیار درست است و به نظر ما بیاشکال است.
پس هم آن متن پیشنهادی گروه پنجم را که آقای مهندس سحابی قرائت فرمودند قبول داریم و هم این متن پیشنهادی خودمان را که طبق آیة کریمه است و یکتاپرستی در آن ذکر شده و توحید ذکر نشده که معانی گوناگون داشته باشد و سایر معارف احکام اسلامی عدالت و قسط هم بر طبق آیة شریفه سورة حدید است و نفی سلطهطلبی و سلطهپذیری هم از آیة (تلک الدار الاخره نجعلهاللذین لایریدون علواً فی الارض و لافسادا) گرفته شده است.
و السلام علیکم و رحمةالله.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، جلسه در حال حاضر با حضور هفتاد و دو نفرکارش را ادامه میدهد.
تذکرات دیگری اینجا رسیده است، یکی از آقای جلال الدین طاهری است به این شرح «حمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایة ایمان به لااله الاالله و عدل خداوند در تکوین و تشریع و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و به وحی الهی به انبیاء و نقش بنیادی آن در بیان قوانین و به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان والتزام قلبی او به احکام و قوانین و به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن بر تداوم اسلام که تنها اسلام انقلابی است» و بعد از این اصول که میگذریم همان متن پیشنهادی گروه یک به استثنای آنچه در مورد اجتهاد هست که یکی دو تذکر دارند و آقای موسوی جزایری نوشتهاند که نظرشان با نظری که گروه هفتم فرستاده موافق نبوده و نظرشان با نظر گروه چهار موافق است با این تفاوت که اجتهاد به عنوان پایه شناخته نشود بلکه به عنوان روش باشد.
و باز تذکرات دیگری هست که من بنوبت میخوانم و از دوستانی که تذکراتی میفرستند خواهش میکنم از جلسة آینده سعی بفرمایند که تذکرات را قبلا بدهند و حالا هم که میفرستند گروهشان را یادداشت کنند که وقتی ما نظر گروهها را مطرح میکنیم آنها را نیز مطرح کنیم.
پیشنهاد گروهها خوانده شد و دربارة آنها توضیح هم داده شد.
حالا موقعی است که باید رأیگیری نهائی بکنیم، آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ بنده پیشنهادی دادهام خواهش میکنم قرائت بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته نمایندگانی به عنوان نکات تکمیلی مطالبی فرستادهاند که به موقع خواهیم خواند، یعنی اگر پیشنهادات کاملا جدید باشد مطرح میشود ولی اگر پیشنهادهای تکمیلی و تذکرات است بنوبت که به گروه مربوطه میرسیم از اعضای آن گروه خواهیم خواست که اگر کسی هست بیاید تکمیل کند.
فعلا اگر پیشنهاد کاملی هست که تغییرات کلی داده شده باید اینجا باشد که من ببینم و اگر اینجا چیزی نباشد نمیشود مطرح کرد.
ولی این بار هم اگر در اثنای جلسه پیشنهاد جدیدی بفرستند میپذیریم ولی درجلسات آینده اجازه بفرمائید این رویه را ادامه ندهیم.
آقای خامنهای اصل دو را به این صورت نوشتهاند: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایة عقیده و ایدئولوژی اسلامی، توحید و نبوت و معاد و رعایت واقعی حیثیت و حرمت والای انسان، احترام به آزادیهای انسانی، مساوات زن و مرد و توانا و ناتوان و مسلمان و غیر مسلمان، اقامة قسط و عدل، تعدیل مشروع ثروت و جلوگیری از تمرکز ثروتها، توزیع متناسب ثروتهای ملی، مقابله با ظلم و استثمار و استبداد و استقلال، مسئولیت هماهنگی و جهاد انسانها در راه خودسازی و اصلاح جامعه، همزیستی مسالمتآمیز با بیگانگان، رعایت ضعفا و نجات مستضعفین و اقامه «خلافت الله» بر اساس وراثت تاریخی انسان، رعایت اجتهاد پویا در امر تقنین و رهبری عالی و این اصول غیر قابل تفکیک و واحد هستند».
آنچه مرقوم فرمودهاید برای من روشن است اگر برای کسی ابهامی دارد که ایشان باید توضیحی بدهند، میتوانند چند دقیقهای صحبت بفرمایند اگر هم برای همه روشن است که دیگر توضیحی نمیدهند.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ پیشنهاد بنده غیر از پیشنهاد دوستان است.
این پیشنهاد بنده در اصل سه چاپ شده است چون تلفیق هر دو بوده است و با استفاده از همه نظریاتی که دادهاند اصل دو و سه تلفیق شده است و به صورت اصل سه در صفحه دوم چاپ شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این راهم ملاحظه میفرمائید: جمهوری اسلامی نظامی است الهی بر پایه:
1ـ ایمان بخدای یکتا و عدالت و حاکمیت او.

2ـ ایمان به وحی و نقش آن در تأسیس قوانین.

3ـ ایمان به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان.

4ـ ایمان به امامت و رهبری مستمر در جامعه بشری.

5ـ ایمان به ارزش والای انسان و آزادی اراده او و مسئولیتش در برابر خود و دیگران برای تحقق بخشیدن به هدفهای زیر:
1ـ محو هر گونه استبداد و خود کامگی، و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش.

2ـ طرد کامل استعمار و هر گونه گرایش به شرِ و غرب.

3ـ رفع هر گونه تبعیض ناروا و تایمن حقوِ همه افراد.

4ـ ایجاد خودکفایی در تمام زمینههای علمی و اقتصادی و نظامی و عمرانی
5ـ پیریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسلامی به منظور طرد فقر و محرومیت و بیکاری با استفاده از اجتهاد متخصصان در فهم کتاب و سنت و بهرهگیری از علوم و فنون پیشرفته و تجارت بشری در تمام زمینهها.
حالا آقای آیت اگر نظراتی از گروه یک دارید به صورت فشرده بیان کنید.
دکتر آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در مورد اصل دو، دیروز مطالبی گفته شد و آقایان دکتر بهشتی و ربانی شیرازی جوابهای کافی دادند و من فکر نمیکنم که لازم باشد آن جوابها را تکرار کنم ولی با وجود این به بعضی از مسائل اشاره میکنم.
بعضیها گفتند که اصل دوم هم پایهها است و هم هدفها که باید از هم جدا بشوند.
باید عرض کنم که اصل دو فقط پایهها و روشها است و هدفها نیست و اگر قسط و عدل را میفرمایند اینها را هم میشود پایه قرار داد و هم هدف، و در نظام هم اشکال ندارد و باید هدفها آورده بشود.
نظام یک کل وابسته به هم است که پایه و روش و هدف این کل رامشخص میکند، بخصوص این مسأله که بعضیها گفتهاند جای اینها در مقدمه بود، باید توجه کنیم وقتی که نظام مشخصی شد، برای قانونگذار تعهدآور است و در قانونگذاری مؤثر است و تعهد و الزام ایجاد میکند.
وقتی که گفتیم «نظام جمهوری اسلامی کرامت و ارزش انسان را در نظر دارد» بنابراین قانونگذار نمیتواند قانونی وضع کند که کرامت را نادیده بگیرد، قانونگذار متعهد به رعایت کرامت انسان است.
و همینطور وقتی ما معاد و توحید و نظایر اینها را در نظام اسلامی ذکر میکنیم، مشخص است که توحید و معاد و نوبت وزن شعر نیست، اینها در همه مراحل زندگی منعکس میشود و من جمله در قانونگذاری.
آقای مکارم فرمودند که بعضی کلمات مبهم بکار رفته است و از مبهمات، تشریع را بکار بردند در حالی که هیچ ابهامی در کلمه تشریع نیست و کلمات مبهم دیگری هم در اینجا نیست و اگر مشکل بودن آن را در نظر بگیریم که هر طفل دبستانی باید بفهمد، هر کسی باندازه معلوماتش از قانون اساسی و هر چیز دیگری برداشت میکند و ضرورتی ندارد که همه کس آنرا بفهمد.
حتی حقوقدانها هم ممکن است در فهم بعضی از مسائل قانون اساسی محتاج به مطالعه و تفکر باشند.
در هیچ جای دنیا نمیتوان قانون اساسی را طوری نوشت که برای همه دقیقا قابل فهم باشد.
پیشنهادی هم شده در مورد اینکه تسلیم در مقابل خداوند را در این اصل بیاوریم، البته مخالفتی با این پیشنهاد نیست ولی وقتی که گفتیم «اختصاص حاکمیت بخداوند» تسلیم هم در آن هست و احتیاج به تکرار نیست، در مورد سنت، بعضیها خواستهاند اضافه بشود «سنت ائمه اطهار» خود سنت رسا است و دیگر اضافه کردن آن لزومی ندارد.
آقای مهندس سحابی آن اصل قبلی را با تغییراتی پیشنهاد کردهاند و استدلالشان این بود که در قانون اساسی نباید طول و تفصیل باشد.
باید عرض کنم در این اصل، طول و تفصیل نیست ولی از ایجاز باصطلاح مخل هم جلوگیری شده است، زیر ایجاز نباید بنحوی باشد که در معنی اخلال ایجاد بکند.
در اصل پیشنهادی آقای مهندس سحابی و گروه ایشان نوشته شده «و دیگر معارف اسلامی» این کلمه «دیگر» خودش ایجاد ابهام میکند، با آن کلیاتی که باید رویش تکیه بشود و ذکر کردهایم مثل این است که ما بخواهیم درباره فلسفه «کانت» صحبت کنیم ولی بگوئیم مراجعه کنید به فلسفه «کانت».
اما بنظر ما آن اصول و نکاتی که فلسفه «کانت» و یا «دکارت» را نشان میدهد باید ذکر گردد.
همین ایراد به گروه هفت هم وارد است، زیرا آنها هم نوشتهاند «و سایر معارف و احکام اسلامی» و باز هم ایجاز مخل هست و نظام را نمیرساند.
مثل این است که ما سوار تاکسی بشویم و بگوئیم ما را ببر تهران، حالا کجای تهران مشخص نیست.
اما کلمه «سودمند» که در مورد علوم و معارف پیشبینی شده است، این کلمه «سودمند» برای چه کسی است؟ چون قمار باز هم فن قمار برایش سودمند است، بدیهی است که ما علوم و معارف را در قانون اساسی در جهتی که اسلام تعیین کرده است بکار میبریم و چه کلمه «سودمند» باشد یا نباشد، این تکلیف در قانون اساسی ایجاد میشود و احتیاجی به کلمة «سودمند» نیست.
مسئله دیگر اینکه پیشنهاد شده «بدون هیچ وابستگی» بنده اشکالی نمیبینم که این هم اضافه بشود ولی معهذا استفاده از علوم و فنون بشری وابستگی ایجاد نمیکند و در آن مفهوم وابستگی در اصول دیگر آمده است و رعایت هم خواهد شد.
بعضی از دوستان همین اصل را بعبارت دیگر پیشنهاد کردهاند ولی دلیلی نیاوردهاند که چرا آن عبارت راعوض کردهاند.
مثلا آقای دکتر ضیائی تقریبا همان عبارات پیشنهادی را مرقوم فرمودهاند و فقط قرآن و سنت را پایه ذکر، کردهاند، در حالیکه پایهها از سنت و قرآن استخراج میشود و آنها منبع قانونگذاری است، پایهها را ما از قرآن و سنت استخراج میکنیم و اینکه منبع قانونگذاری باشد در اصل دیگر آمده است.
در پیشنهاد یکی از گروهها «مسئولیت» را آوردهاند ولی «کرامت و آزادی» را که مقدمه و لازمه مسئولیت است ذکر نکردهاند.
در مورد تلفیق اصل دو و سه که پیشنهاد آقایان دکتر غفوری و مکارم است باید عرض کنم که تقریبا اینکار در خود این اصل شده است.
گروه یک اصولا با آوردن اصل سه بطور مستقل در کلیات مخالف است بدلیل اینکه اصل سه در سایر فصول آمده است و اگر بخواهیم در کلیات بهمه اهداف اشاره کنیم باید همه قانون اساسی را در یک اصل ذکر کنیم که این هم امکانپذیر نیست.
همه این اهداف در سایر اصول آمده است و همه اینها بر میگردد به قسط و عدل که در اصل دوم هست و احتیاجی به اصل سه نیست باز آقای مکارم توضیحی دادهاند که همان بود که عرض کردم که اشاره به این پایهها برای قانونگذار الزامآور است.
مسألة دیگری که احتیاج به جواب دادن باشد، نیست چون دیروز بهمه آن مسائل اشاره شد و فقط اشاره میکنم که در این اصل منظور بیان نظام اسلامی بوده است و بعد از اینکه با تمام کمیسیونها مشورت شد و نظراتشان خواسته شد، آنچه که باید در مورد نظام اضافه بشود، اینکار شده است و بنظر گروه در این مورد کم و کسری نیست.
بعضی از آقایان مطالبی نوشتهاند که من مجبورم پاسخ بدهم.
مثلا نوشتهاند: «در موارد زیادی تشریع در معنی قریب به بدعت بکار میرود» توجه بفرمائید وقتی که ما نظام اسلامی را شرح میدهیم و در اصول بعدی هم میگوئیم منابع قانونگذاری باید سنت و قرآن باشد، بنابراین دیگر این مفهوم، منتفی است که بدعت از آن استنباط بشود، همچنین نوشتهاند: لفظ «نقش» از اصطلاحات سینمائی است باید پرهیز شود، این هم بنظر من استدلال درستی نیست.
من خواستم راجع به توحید و انقلاب این توضیح را بدهم، اگر یک لفظی را دیگران بکار میبرند ما نباید برای خودمان این مشکل را ایجاد کنیم که چون دیگران بکار بردهاند ما دیگر بکار نبریم.
و یا اینکه چون دیگران مثلا با قاشق و چنگال غذا میخورند ممکن است با ما مخالف باشند، ما نخوریم.
و یا اینکه سوار اتومبیل میشوند و ما سوار اتومبیل نشویم.
(یکی از نمایندگان ـ اصطلاحات اسلامی را بکار ببرید).
نایب رئیس (بهشتی) ـ از آقایان خواهش میکنم بدون نوبت و از جای خودشان صحبت نفرمایند.
دکتر آیت ـ یکی از آقایان نوشتهاند: (مقصود از امامت و رهبری چیست؟ آیا ولایت فقیه است؟» عرض شود ولایت فقیه جداگانه چه در کلیات و چه در سایر موارد آمده است که بموقع مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مفهوم امامت و رهبری هم در اسلام بخوبی روشن است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر نوربخش بفرمائید.
دکتر نور بخش ـ آقای دکتر آیت دو مثال زدند که هر دو مؤید نظر ما است.
تذکر 1: اتفاقاً در اصول باید گفت مراجعه شود به فلسفه مثلا کانت.
تذکر 2: وقتی شما از مشهد به تهران حرکت میکنید نمیگوئید میخواهم بروم به خیابان و کوچه فلان، بلکه ابتدا فقط بلیط برای تهران میگیرید.
در فصل اول هم کلیات باید ذکر گردد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یادداشتی را آقای حائری مرقوم فرمودهاند مبنی بر اینکه طرفدار پیشنهاد گروه پنجم میباشند و همین طور به نظر ایشان «و دیگر معارف اسلامی» ایجاز مخل نیست برایاینکه قانون اساسی کتاب عقاید نیست و معارف اسلامی خمسه برای همه روشن است.
آقای مولوی عبدالعزیز یادداشتی نوشتهاند که «پایهها و هدفها» باید طبق اصول مسلمه تشیع و تسنن باشد نه مخصوص یک رگوه و از اول چیزهای مهم و مخصوص یک مذهب را نیاورید.
یادداشتهای دیگری هم هست که هر وقت لازم باشد و موقعش بود مطرح خواهد شد.
بحث ماراجع به مطالب تمام است.
آقای منتظری برای توضیح یک نکته کوتاه وقت گرفتهاند بفرمائید.
منتظری ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده هم به عنوان دفاع از اصل دوم و هم نظریاتی را که خودمان داریم بطور مختصر بیان میکنم.
اینکه آقایان اصرار دارند اصول دین ذکر نشود باید عرض کنم که ما این اصول دین را برای تشریفات در اینجا ذکر نکردهایم.
قانون اساسی مسیر زندگی آینده ما را باید در همه شئون تعیین کند، در قانونگذاری، در کار، در بازرگانی و خلاصه در همه شئون و آن چه که بیش از همه مسیر زندگی ما را تعیین میکند اصول اعتقادی و ایمان ما است.
ایمان به خدا، ایمان به نبوت، ایمان به امامت و ایمان به معاد، اینها علاوه بر اینکه وظایف است، نقش کاملی در تعیین مسیر زندگی ما دارد.
آن قانونگذاری که در آینده میخواهد در مجلس شورای ملی قانونی بگذارند، اگر شخصی باشد معتقد به خدا و به معاد و معتقد به وحی، مسلما روش قانونگذاری او فرِ میکند با کسی که اعتقادش اسلامی نباشد.
بنابراین چون قانون اساسی پایه سایر قوانین و همین طور پایه سایر شئون زندگی است چون ایمان و اعتقاد به اصول دین دخالت دارد و پایه است باید ذکر بشود و آقایان بخل نکنند که سه یا پنج تا از اصول دین بطور مختصر در قانون اساسی ذکر بشود اینکار ضرری بجائی نمیزند چون ضرورت دارد.
و اما اینکه آقای آیت فرمودند ابهام در آن نیست، بنده باید بگویم که در دو سه جاابهام هست یکی همان کلمه «توحیدی» است که دیروز میگفتیم و این یک لفظی است متشابه و قاعدتاً باید حذف بشود و من که به پیشنهادات گروهها نگاه میکنم، میبینم گروه یک و یکی دیگر از گروهها لفظ «توحیدی» را ذکر کردهاند بنابراین به اجماع مرکب این رد میشود برای اینکه اکثریت لفظ «توحیدی» را برداشتهاند و لفظ مبهمی هم هست زیرا معلوم نیست مرادش خدای یگانه است و یا طبقه واحدی است که بعضیها میگویند «توحید طبقاتی» بنابراین، این لفظ مبهم است و اگر حذف بشود بهتر خواهد بود بنظر ما «یکتا و عادل» کافی خواهد بود و «تکوین و تشریع» یک لفظی است مجمل و گفتنش لزومی ندارد.
بنده چون امروز بعلتی نتوانستم در گروه باشم و قبلا اصرار داشتم بدنبال «ستمگری و ستمکشی» باید آن چیزی که در اصل پیشنهادی سابق بود، ذکر بشود.
حالا اگر میخواهند دنبال همین هم بیاورند اشکال ندارد.
به این شکل: «هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهجوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی» بنظر من ذکر این مطلب ضرورت دارد ولو اینکه اکثر گروهها نگفته باشند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ مطلبی را که آقای آیت فرمودند در نظر گروه دوم اشکالی که داشت اینست که آزادی آمده ولی در کنارش مسئولیت نیامده است.
آزادی بدون مسئولیت به هرج و مرج کشیده میشود.
اشکال دیگری که داشت این بود که بین روشها و اهداف فرقی قائل نشده بودند و روش را جزو اهداف آورده بودند.
در گروه پنج، نظامی را که بیان کردهاند بر خلاف نظریه گروه اول قابل انطباِ با نظام توحیدی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ اینجا آزادی و اختیار انسان هم چیز مبهمی است آیا مراد آزادی تکوینی است و یا آزادی تشریعی؟ باید بگوئیم «آزادی و اختیار خدادادی انسان» که معلوم بشود آزادی تکوینی است یعنی انسان دارای اراده است و یا اینکه اگر میخواهید این را ذکر نکنید باید بگوئید «در محدوده قوانین» نایب رئیس (بهشتی) ـ حالا ادامه کار به این کیفیت است چند طرح پیشنهادی هست و خدمتتان آوردهاند مطالعه هم فرمودهاید و دربارة آنها توضیح هم داده شد.
حالا باندازه سه دقیقه وقت در نظر میگیریم که همه نمایندگان بتوانند نگاهی به آن نوشتهها بکنند و بعداً رأی میگیریم به پیشنهاد گروه اول صرف نظر از اصلاحات جزئی که در آن بعمل آمده است.
اگر رأی آورد اصلاحات را بعداً در آن وارد میکنیم و اگر هم رأی نیاورد میرویم سراغ پیشنهاد گروه دوم و همچنین گروههای بعدی.
بنابراین این سه دقیقه را برای یکبار مراجعه مکرر، وقت در نظر میگیریم و آقایانی که اصلاحاتی در هر فرازی دارند، معنایش این است که اصل پیشنهاد گروه اول را قبول دارند و ما بعداً اصلاحاتشان را به رأی خواهیم گذاشت.
کسانیکه پیشنهاد گروه اول را با فرض اصلاحات قبول دارند آنها رأی موافق خواهند داد و اصلاحیهشان را هم به رأی میگذاریم چون یکی از آقایان یادداشتی نوشتهاند که سه دقیقه کم است پنج دقیقه وقت میدهیم.
(در این موقع برای مطالعه بیشتر و مجدد پیشنهادها پنج دقیقه وقت در نظر گرفته شد).
نایب رئیس (بهشتی) ـ پنج دقیقه تمام شد.
توجه دارید که دربارة این اصل دیروز مستوفی همه بحث کردهایم و بحثها هم شنیده شده است و نمایندگان گروهها هم رفتهاند و بحث کردهاند و نظرات رسیده امروز مجدداً جمعبندی و تلخیص و چاپ و تکثیر شده و در اختیار همه هست و نزدیک یک ساعت و بیست دقیقه پیرامون این نظرات امروز از هر گروه صحبت کردهاند.
بنابراین حالا اعلام رأی میکنیم.
آقای حجتی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ این جور رأیگیری خیلی زودرس است زیرا تلفیق نظرات هم احتیاج به این دارد که انسان در یک آرامش فکری اینکار را انجام بدهد.
در یک وقت پنج دقیقهای انسان نمیتواند یک معادله چند مجهولی را حل کند.
در نتیجه این رأیگیری به عقیده بنده زودرس است زیرا هر گروهی در مواد مربوط به خودش مثلا دربارة حقوِ ملت که ما بحث میکردیم بنده حضور ذهن دارم ولی در مورد اینها ندارم و در مورد اصل یک یا دو تلاش ذهنی و کنکاش ذهنی برای ما امکان نداشته است.
(علی تهرانی ـ خیر اینطور نیست) در مورد گروه خاص که اینکار را کردهاند درست است ولی گروههای دیگر باید به همان اندازه که مطالب گروه خودشان را بررسی کردهاند اظهارنظر بکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما چه پیشنهادی میکنید که این اصل یا هر اصل دیگری را در آینده بتوانیم در جلسه عمومی به رأی بگذاریم؟ یعنی ما در جلسه عمومی چه جوری رأیگیری کنیم که هر کسی رأیی را که میدهد رأی باشد با تمام حضور ذهن؟ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ جناب آقای رئیس، حق این بود که به پیشنهاد اینجانب عمل میشد، همه هم تصدیق کردند.
حالا اگر هر کمیسیون دو نفر صبح به این اصل رسیدگی میکردند حالا یک متن داشتیم و ای بسا تا بحال تصویب شده بود.
حالا این پیشنهاد را عمل بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤال این است که اگر ما از هر گروهی یکنفر یا دو نفر نماینده گردآوری کردیم و اینها خودشان یک گروه هفت نفری و یا چهارده نفری تشکیل دادند و اگر آنها یک متنی را با تصویب اکثریت به جلسه عمومی آوردند، ما بیائیم فقط آن متن را به رأی بگذاریم؟ چه فرقی میکند که آقایان نماینده گروهها باشند و یا در یک گروه باشند؟ اگر به رأی گذاشتن یک متن بر خلاف آزادی در اینجا نباشد و کاملا حق پیشنهادهای دیگر رعایت بشود، بگذارید هر گروهی که پیشنهاد بخصوصی دارد آنرا به رأی بگذاریم.
برای اینکه آنها احق هستند تا آن گروه تلفیقی، چون آنها بیشتر درباره آن مطلب مطالعه کردهاند و اگر پیشنهاد یک گروه چند نفری حق پیشنهاد جدید از فرد یا گروهی را سلب نمیکند، باز هم اگر ما یک گروه هفت نفری یا چهارده نفری داشته باشیم و به همین محظور برخورد میکنیم.
پیشنهاد حضرت عالی صبح در جلسه مشترک هیأت رئیسه و شورای هماهنگی مطرح شد ولی به این دلیل دیدیم حلال مشکل نخواهد بود.
ما برای هر پیشنهادی احترام قائلیم و پیشنهاد دهنده میتواند توضیح بدهد و بعد آنرا به رأی میگذاریم.
اگر آن پیشنهاد بعنوان راه حل مورد قبول مجلس قرار گرفت آنوقت ماده جدیدی برای آئین نامه میشود.
و اما اینکاری که من میخواستم حالا عمل کنم بر طبق آئین نامه مصوب خود آقایان بود.
بر طبق این ماده از آئیننامه قرار بود که نظرات هر گروهی که اصلی را پیشنهاد میکند به اینجا بیاید و در اینجا دربارهاش توضیح بدهند مخالف و موافق هم صحبت بکنند و اگر سؤالاتی بود توضیح داده بشود و پیشنهاد هر گروه به رأی گذاشته بشود و اگر گروههای دیگر متن جدید دارند بترتیب، هر متنی به رأی گذاشته بشود.
هر یک از متون پیشنهادی که اکثریت را آورد دیگر از ادامه رأیگیری خودداری کنیم.
بنده عین ماده مصوب خود آقایان را میخوانم: مرحله سوم ـ طرح اصول پیشنهادی در جلسات عمومی مجلس ماده بیست و شش ـ اصول بررسی شده در گروهها بوسیله هیأت رئیسه بتدریج در جلسات عمومی مجلس که از روز دوم هفته سوم همه روز عصر تشکیل میشود مطرح و پس از شور و مذاکره به رأی گذاده میشود.
تبصره ـ پس از رسمیت جلسه متن پیشهادی برای یک اصل در جلسه خوانده میشود.
اگر متن تهیه شده توسط گروهها یکی باشد حداقل یک موافق و یک مخالف صحبت میکنند و سپس رأیگیری بعمل میآید و اگر در گروهها بیش از یک متن پیشنهادی شده باشد متن پیشنهادی هر گروه بترتیب شمارهگذاری گروهها خوانده میشود و یکنفر از همان گروه از آن دفاع میکند ـ کاری که امروز کردیم ـ پس از قرائت همه متون پیشنهادی برای یک اصل و دفاع از آنها نسبت به متون پیشنهادی بترتیب رأیگیری میشود.
همین کاری که میخواستیم حالا بکنیم، یعنی هر پیشنهادی که با حد نصاب لازم تصویب شد، از رأیگیری درباره پیشنهادهای بعدی خودداری میگردد.
آنچه که امروز ما از اول جلسه تا حالا عمل کردهایم بر طبق این ماده از آئیننامه بوده که مصوب اکثریت خود آقایان است.
آقای حجتی کرمانی بفرمائید: حجتی کرمانی ـ الان هفت پیشنهاد است و میشود پیشبینی کرد که هیچ یک از اینها رأی نمیآورند چون هر یک از گروهها طرفدار متن خودشان هستند.
در ضمن نمیدانیم آیا پیشنهاد آقای بنی صدر بر خلاف آئیننامه است یا خیر؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر اجازه میدادید ما بجای پیشبینی عمل میکردیم بهتر بود.
آقای طاهری گرگانی بفرمائید.
طاهری گرگانی ـ بنده پیشنهادم این است که هر گروهی که روی یک قسمت مطالعه کردهاند و کار کردهاند چنانچه توافق کنند آنرا در اختیار شورای هماهنگی و نمایندگان گروهها قرار دهند و پس از تلخیص در اختیار ما بگذارند تا رویش مطالعه بکنیم و اگر نکاتی بنظرمان رسید در مجلس مطرح کنیم.
ضمناً ما الزامی نداریم که حتما به آئیننامه عمل کنیم راجع به دو سوم، بنده از آقایان خواهش میکنم یک طرح جدیدی تهیه بکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مهندس سحابی بفرمائید.
مهندس سحابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
مشکل اصلی این است که ما امروز هفت متن در پیش رویمان داریم و میخواهیم راجع به آنها رأی بگیریم، در حالی که ممکن است روی جزئیات کلمات هر متن هم نظریاتی داشته باشیم و باز احتیاج به رأیگیری باشد.
به این ترتیب بنظر من امروز که نمیشود کار این اصل را تمام کرد.
هیچ، تا یک هفته و شاید بیشتر هم طول بکشد که این اصل دو از تصویب مجلس بگذرد.
پیشنهادی که ما کردیم و آقای بنیصدر آن را دیروز مطرح کردند و امروز هم با خیلی از آقایان صحبت کردیم همه آن را میپسندیدند، این پیشنهاد برای این است که این مشکل را حل کند.
در یک مجلس عمومی هفتاد و چند نفری وقتی مسائل مختلف مطرح بشود و همه هم صاحبنظر باشند، توافق و تقارب و به وحدت رسیدن خیلی مشکل است، درحالی که در یک مجلس مختصرتر و محدودتری از نمایندگان آنها آزادتر میشود بحث کرد و به توافق رسید و آن وقت یک پیشنهاد و یایک اصل را بیاورند و به جلسه عمومی و در اینجا روی بندهای آن آقایان صحبت بفرمایند و بعد رأی بگیرند.
به این ترتیب ما فکر میکنیم که با تصویب این پیشنهاد یک کمکی میشود که آن آئیننامه بهتر اجرا بشود و اگر بخواهیم به آئیننامه و یا به کلمات و ظاهر آن نگاه کنیم آن وقت عملا مشکلاتی پیش خواهد آمد و کار پیش نخواهد رفت.
دیروز یکی از آقایان فرمودند ما صد و پنجاه اصل داریم و اگر اضافاتی هم پیدا بشود ما حدود صد وشصت یا صد و هفتاد اصل داریم و ما برای یک اصل آن دیروز و امروز معطلیم، آن وقت حساب کنید برای تصویب تمام اصلها ما هفت، هشت ماه وقت لازم داریم در حالی که اصلهای پر بحثتری در پیش داریم.
بنظر من پیشنهاد آقای بنیصدر خیلی خوبست اجازه بفرمائید که از ساعت هشت صبح تا ده و نیم خود گروهها تشکیل جلسه بدهند و از ساعت یازده تا یک بعدازظهر یک کمیسیون عمومی از نمایندگان هفت گروه باضافه شورای هماهنگی برای تقارب نظریات تشکیل بشود و البته سعی خواهند کرد که به یک نظر واحدی برسند و آن نظر را تکثیر میکنند و به اطلاع همه نمایندگان میرسانند، این بود نظر بنده.
نایب رئیس (بهشتی) ـ جا داشت پیشنهاد شما نوشته میشد و به رأی گذاشته میشد.
حالا خواهش میکنم آقای بنیصدر پیشنهادشان را بنویسند.
آقای هاشمی نژاد فرمایشی دارید بفرمائید.
هاشمینژاد ـ در مورد پیشنهاد آقای بنی صدر اشکالی هست که باید گفته شود اگر اجازه بفرمائید بعنوان مخالف صحبت کنم (طاهری اصفهانی ـ من هم مخالف هستم).
بنی صدر ـ اجازه بدهید در مورد پیشنهادم توضیح بدهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اول بنویسید و بدهید، هر وقت پیشنهاد نوشته و خوانده شد، آن وقت یکنفر میتواند بعنوان مخالف صحبت کند.
آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ پیشنهاد آقای بنیصدر صحیح بنظر نمیرسد پیشنهاد آقای سحابی صحیح است.
اگر ما دقت بکنیم الان در مورد اصل دوم دو سه نظر بیشتر نیست برای اینکه بیشتر آنها با هم مشابه هستند و یک اختلاف جزئی با هم دارند.
چون متن گروه پنجم همان متنی است که ارائه شده و افکار عمومی هم با آن آشنا است، همان متن گروه پنجم را به رأی بگذاریم.
مطلب دیگری که باید تذکر بدهم این است که همان آئیننامهای را که خودمان تصویب کردیم، یکییکی باشد رعایت بکنیم تا کار درست شود و به نتیجه برسیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر پیشنهادشان را قرائت میکنند و بعد از آن دفاع میکنند بفرمائید.
بنی صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اینکه آقای دکتر بهشتی فرمودند که از هر گروه دو نفر انتخاب شوند، معلوم نیست که این انتخاب منعکس کننده نظر همه افراد باشد، ثانیاً آنهائی که روی اصل بخصوصی کار کردهاند صلاحیت بیشتری دارند.
این واقعیت را باید بپذیریم که وقتی یک عده روی یک اصل بخصوصی کار کردهاند روی آن حساسیت پیدا میکنند.
بنابراین آن گروه دوم با آزادی بیشتری میتواند کار کند و نظرات را با هم تلفیق کند.
ثالثاً اینکه میشود ترتیب دیگری داد یعنی بهمین ترتیبی که نوشتهایم میتوانیم نظر را بر گردانیم به آن گروه چهارده نفری و آنان نظرات آقایان را ببرند در آنجا و نظر خوشان را بدهند و برای ساعت دوازده تا یک ساعت بعدازظهر درباره آن، گروه چهارده نفری باضافه گروه هماهنگ کننده متن را آماده کنند.
بهر حال ما صبح را برای این قرار دادیم که کار عصر را سبکتر کنیم نه آنکه کار عصر را سنگینتر کنیم.
کاری باید کرد که وقت صبح ما هدر نرود.
این پیشنهاد من برای همین است که وقت صبح ما بیهوده تلف نشود و آن را میخوانم.
دیروز هم بنده پیشنهادی دادم و مجلس هم پذیرفت، پیشنهاد بنده این است «چون صبحها برای تدارک جلسات علنی است پیشنهاد میکنم یک گروه با شرکت دو نفر از گروههای هفتگانه تشکیل بشود، این گروه چهارده نفری ساعت نه تا ده و نیم صبح تشکیل شود و سعی کند یک یاحداکثر دو نظر را از راه تلفیق بدست بیاورد.
ساعت ده و نیم آن دو نماینده نظر گروه چهارده نفری را به گروه خود ببرند و به بحث بگذارند و ساعت دوازده دوباره با شورای هماهنگی جلسه گروه چهارده نفری تشکیل شود و متن را برای جلسه عصر آماده کند».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهادی بود که خود آقای بنیصدر قرائت کردند آقای هاشمینژاد با این پیشنهاد مخالف هستند که الان صحبت میکنند، بفرمائید.
هاشمینژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشنهادی که آقای بنیصدر برادر عزیز من فرمودند مشکلی ایجاد میکند و آن این است که آن دو نفری که میخواهند بیایند و در آن کمیسیون مشترک شرکت کنند، آنان میخواهند نظرات خودشان را منعکس کنند و یا نظرات همه افراد گروه را؟ اگر نظرات همه افراد گروهها را میخواهند توافق کنند فقط در یک صورت ممکن است و آن این است که اختیارات تامه به آنها بدهیم و آنها هر نوع اصلاحی که میخواهند بعمل بیاورند و در آن کمیسیون مشترک بمنظور نزدیک کردن نظرات یکدیگر اختیاراتی داشته باشند و مطمئناً چنین اختیاری را حاضر نیستند پنج نفر دیگر به آن دو نفر واگذار کنند بخاطر اینکه مشاهده میکنیم در یک کمیسیون وقتی یک نظریه طرح میشود اظهارات و نظرات مختلف درباره آن وجود دارد.
بنابراین اگر این دو نفر با اختیار تام بروند که خلاف وکالتشان است، این کار و این پیشنهاد عملی نیست، و اگر بدون اختیارات تامه بروند که فقط نظرات دیگران را منعکس بکنند، باز عملی نیست.
البته اگراین کار امکانپذیر باشد که وکالت نامه بگیرند مشکل حل خواهد شد و باید تذکر بدهم که الان وقت جلسه را گرفتن بعد ازتصویب آئیننامه صحیح نیست زیرا ما چند جلسه وقت صرف کردیم و آئیننامه را تصویب کردیم و در دسترس ما است.
و این را تصویب نکردیم که در اولین بار به این مشکلات برخورد کنیم، حالا اگر صلاح باشد همین الان آئیننامه را عوض کنیم.
همانطور که آقای حجتی کرمانی فرمودند صبحها برای انعکاس نظرات گروهها وقت زیادی صرف میشود معذلک میفرمایند که ما حضور ذهن نداریم و در این سه دقیقه نمیشود اینها را بررسی کرد.
این سه دقیقه منضم به ساعات زیادی است که در گروهها صرف شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم هم عین این پیشنهاد را کردهاند که دیگر نمیخوانم.
پیشنهاد دیگری هم رسیده است که برای تصویب آن، رأی نصف بعلاوه یک نمایندگان کافی است، چون آئیننامه را هم با همین روش تصویب کردهایم.
یک پیشنهاد دیگری هم بعداً رسیده است و آن رابدون اینکه رویش بحث کنیم فقط میخوانم.
پیشنهاد از آقای آیت است: «پیشنهاد میکنیم برای اینکه با بن بست مواجه نشویم در مورد اینکه چه اصلی در مجلس مطرح گردد اکثریت نسبی کافی باشد.
ولی البته در مورد تصویب خود اصل دوسوم کل مجموع آراء لازم است» درباره این پیشنهاد بحث نمیشود چون میتوانست در نظر دوستان دخالت داشته باشد این بود که خواندم.
اگر این پیشنهاد تصویب نشد یکنفر مخالف و یکنفر موافق میتوانند دربارة آن صحبت کنند و به رأی بگذاریم.
حالا پیشنهاد آقای بنی صدر را میخوانم و بعد موافقین با آن قیام میکنند: «چون صبحها برای تدارک جلسات علنی است پیشنهاد میکنم یک گروه با شرکت دو نفر از گروههای هفتگانه تشکیل شود.
این گروه چهارده نفری ساعت نه تا ده و نیم صبح تشکیل شده و سعی کند یک یا حداکثر دو نظر را از راه تلفیق بدست بیاورد و ساعت ده و نیم دو نماینده نظر گروه چهارده نفری را به گروه خود ببرند و به بحث بگذارند و ساعت دوازده دوباره با شورای هاهنگی جلسه گروه چهارده نفری تشکیل شود و متن را برای جلسه عصر آماده کند»، بنی صدر موافقین به این پیشنهاد قیام کنند.
(بیست و هشت نفر برخاستند) چون عده حاضر در جلسه شصت و نه نفر است پیشنهاد رد شد.
پیشنهاد بعدی از آقای دکتر آیت است که قرائت میشود: «پیشنهاد میکنم برای اینکه بابن بست مواجه نشویم در مورد تصویب خود اصل دو سوم کل مجموع آرا لازم است».
پیشنهاد روشن است و دفاع و توضیح نمیخواهد و یک نفر مخالف میتواند صحبت کند.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این پیشنهادی که فرمودند فکر میکنم در صدر و ذیلش یک تضادی وجود دارد.
یعنی اکثریت نسبی این است که پیشنهاد اول بیست رأی بیاورد و پیشنهاد دوم فرضاً پانزده رأی و پیشنهاد سوم ده رأی ولو هیچکدام از اینها رأی کافی نیاورد، ما ملزم خواهیم شد پیشنهاد اول را که بیست رأی آورده و بیش از پیشنهادهای دیگر رأی داشته است بپذیریم و آن رامتن بحث قرار بدهیم.
پس نتیجه این شد که ما این پیشنهاد را با بیست رأی، متن قرار بدهیم و چون اکثریت نسبی را داشته است آن وقت در رأی گرفتن به مجموع، ما چطور میتوانیم به پیشنهادی که اصلش بیست نفر موافق بیشتر نداشته است دو سوم رأی بیاوریم؟ آن وقت دو مرتبه اصلاحش کنیم و به رأی بگذاریم و قاعدتاً رأی نخواهد آورد و بن بست را نخواهد شکست و به این دلیل بنده فکر میکنم اگر اجازه بفرمائید.... نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر پیشنهادی دارید باید بنویسید و اگر بعنوان مخالف با پیشنهاد آقای آیت صحبتتان تمام شد بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ برای شکستن بن بست...
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد تازهای دارید؟ مکارم شیرازی ـ بلی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس لطفاً بنویسید.
آقای آیت اگر توضیحی دارید بفرمائید.
آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در مورد این پیشنهادی که من دارم چون مطابق آئیننامه اگر حد نصاب دو سوم را در مورد تصویب در نظر نگیریم که باید در نظر بگیریم اگر این اصول مطرح شود بدیهی است هر کمیسیونی خواه ناخواه روی نظر خودش ممکن است توجه بیشتری داشته باشد و رأی نمیدهد و بنابراین هیچ اصلی برای مطرح شدن رأی نمیآورد و در نتیجه دچار بن بست میشویم.
اما اینکه آقای مکارم اشاره کردند که چگونه پیشنهادی که بیست رأی میآورد اگر مطرح شود، میتواند دو سوم آراء را بیاورد، درست نیست.
برای اینکه افراد رأی نمیدهند و تنها به پیشنهاد کمیسیون خودشان رأی میدهند ولی بعد وقتی که این متن مطرح شد، خواه ناخواه ممکن است رأی بیاورد.
و بنابراین یک عدهای رأی نمیدهند برای اینکه متن خودشان را برتر از متن دیگران میدانند و هیچ راهی برای خروج از بنبست جز تصویب این پیشنهادی که من دادم نیست.
چون خواه ناخواه یک متن باید مطرح شود و جز اکثریت نسبی برای طرح یک متن راه دیگری ما نداریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با پیشنهاد آقای آیت قیام فرمایند.
(بیست و سه نفر از شصت و هشت نفر عدة حاضر در جلسه برخاستند) بنابراین، این پیشنهاد رد میشود.
و ما کارمان را با همان آئیننامه ادامه میدهیم و بر طبق آئین متن پیشنهادی گروه اول را به رأی میگذاریم.
(یکی از نمایندگان ـ من در این باره پیشنهادی دارم).
به هر حال اگر صلاح بدانند جلسه را بعنوان تنفس تعطیل کنیم و یک جلسه مجدداً برای اصلاح آئیننامه تشکیل بدهیم.
چون پیشنهادها خیلی زیاد است و ما اگر امروز مرتب بخواهیم تا آخر وقت به این پیشنهادات بپردازیم و یکی موافق و یکی مخالف بحث بکند شاید دو جلسه دیگر هم صرف اینکار بشود.
بنابراین امروز بر طبق آئیننامه ادامه میدهیم و برای اینکه شورای هماهنگی مسئول بشود و در یک کمیسیون مشترک با هیأت رئیسه به کلیه پیشنهادات رسیدگی کند و کمیسیون خاصی هم لازم نباشد و اگر دیدیم که واقعاً بنبست وجود دارد، برای راه حل فکری بکنیم.
بنابراین بر طبق آئیننامه عمل میکنیم و متن پیشنهادی گروه اول را صرفنظر از اصلاحات جزئی که هر کدام از گروهها یا آقایان پیشنهاد کردهاید، البته آنها مجدداً فراز به فراز خوانده میشود و اصلاحات لازم به رأی گذاشته میشود و اینکه پایه و مبنا را برای اصل دوم، متن پیشنهادی گروه اول قرار بدهیم، یعنی همان متنی که مکرر خوانده شده و عبارتست از «جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه...
الی آخر» صرفنظر از هدفها که آن هم اصل سه است.
موسوی اردبیلی ـ چون این متن با متن گروه چهار تقریبا یکی است این دو رابا هم رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم این کار را خواهیم کرد.
مهندس سحابی ـ اینکه فرمودید اول به متن رأی میگیریم بعداً اگر اصلاحاتی لازم داشت با قیام و قعود انجام میدهد، شاید اصلاحات بروفق مراد نباشد.
اگر اول اصلاحات مشخص شود بعد رأی گرفته شود، بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ هیچکس نمیتواند فکر کند که کلیه آنچه که گفته است همه قبول میکنند.
اول به چهارچوب متن پیشنهادی رأی میگیریم بعد اگر اصلاحی لازم داشت بترتیب مطرح میکنیم و رأی میگیریم.
این راه بهتر است و زودتر ما را بمقصود میرساند پس ناچار باید رأی بگیریم.
نمایندگانی که با متن پیشنهادی گروه اول برای اصل دوم موافقند تا اصلاحات بعداً مطرح بشود قیام بفرمایند (عدهای برخاستند).
آقایان بایستند تا شماره شود.
(شمارش بعمل آمد و چهل و سه نفر ایستاده بودند) در حالی که برای تصویب قطعی باید چهل و هشت رأی موافق باشد، بنابراین رأی کافی نیاورد.
اکنون متن پیشنهادی گروه دوم قرائت میشود: «جمهوری اسلامی نظامی است الهی بر پایه عقاید اسلامی و کرامت و ارزش انسان بمنظور رسیدن به اهداف زیر:
1ـ پرورش و تکامل انسانها در همه زمینههای مادی و معنوی و جهاد هر انسان در راه پیشرفت خود و دیگران.

2ـ برقراری قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هرگونه ستمگری و ستمکشی.

3ـ آزادی و استقلال انسانها.

4ـ استفاده کامل از تمام علوم و فنون پیشرفته و تجارب سودمند بشری در پرتو اجرای تعالیم اسلامی».
نایب رئیس (بهشتی) ـ مطلبی را که میبایستی اول جلسه تذکر میدادم و فراموش شد، حالا تذکر میدهم که مبنای عدة نمایندگان مجلس خبرگان هفتاد و دو نفر است و چون یکی از نمایندگان حاضر نشده است، حد نصاب برای تصویب، چهل و هشت نفر خواهد بود.
اکنون رأی میگیریم به متن پیشنهادی گروه دوم برای اصل دوم.
آقایانی که موافقند، قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند) رد شد.
اینک متن پیشنهادی گروه پنج قرائت میشود: «جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر: توحید و دیگر عقاید و اصول اسلامی با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش و جامعه و نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی داخلی و خارجی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم فرهنگ بشری باالتزام به تعالیم حیاتبخش اسلام».
ضمناً یک بند به اصل دو بشرح زیر اضافه شود، «آزادی و اختیار انسان در انتخاب مسیر زندگی و سرنوشت خویش».
نایب رئیس (بهشتی) ـ رأی میگیریم به متن پیشنهادی گروه پنجم، موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ بنده قبلا گفته بودم که دو نظر بیشتر نیست و بند شمارة هفت این سه گروه قابل تلفیق است و اگر این کار را میکردیم دیگر این دردسرها را نداشتیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیال میکردم که نظر جدیدی دارید.
اکنون متن پیشنهادی گروه شش خوانده میشود: «جمهوری اسلامی، نظامی است که بر پایه قرآن و سنت پیغمبر اسلام (ص) وائمه اطهار «ع» بنا شده و برای تحقیق بخشی اهدافش، شامل روشهای زیر است:
1ـ تحکیم مبانی اعتقاد اسلامی.

2ـ اعتقاد برهبری مستمر و در مسیر تداوم انقلاب اسلامی.

3ـ تحقق بخشی و پرورش استعدادهای ارزنده انسانی.

4ـ حمایت از آزادی و اختیارات افراد ملت در ساختن سرنوشت خویش بر مبنای قوانین اسلامی.

5ـ اقامه و گسترش قسط و عدل، در سراسر کشور و نفی هرگونه تبعیض، سلطة جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند و علوم و فرهنگ بشری غیر وابسته.

6ـ تحریص و تشویق افراد به جهاد در راه تکامل انسانی خود و دیگران.

7ـ شناسائی حقوِ برابر، برای همه افراد ایرانی بر طبق موازین اسلامی.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایانی که با متن پیشنهادی گروه ششم برای اصل دوم موافقند قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند) رد شد.
متن پیشنهادی گروه هفت خوانده میشود: «جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر پایه یکتاپرستی و سایر معارف و احکام اسلامی که بر طبق آیه بیست و چهار از سوره حدید «و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»، عدالت و قسط اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل سلطهطلبی و سلطه پذیری را در پی میآورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با متن پیشنهادی گروه هفتم برای اصل دوم قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
(عدهای از نمایندگان ـ متن پیشنهادی گروه چهارم را هم رأی بگیرید ـ موسوی تبریزی ـ اگر این پیشنهادها را بعد از اصلاح رأی بگیرید بهتر است.)
آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ اینکه اول گفتم اگر اصلاحات را اول اعمال کنند بعداً رأی بگیرید بهتر است، برای اینست که مثلا در متن پیشنهادی گروه دوم جمله ایست که میگوید: «آزادی و اختیار در انتخاب».
خوب اگر این جمله در این پیشنهاد نبود چه بسا همه موافق بودند و رأی کافی میآورد.
البته همه متون پیشنهادی بهمین شکل است اگر اول اصلاح شود بهتر است.
(بهشتی ـ من که توضیح دادم) توضیح شما دردی را دوا نمیکند وقتی جملهای نامناسب در متن پیشنهادی باشد من بخودم اجازه نمیدهم که موافق باشم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این مساله خیلی روشن بود و من هم چندین بار تکرار کردم.
ما میخواهیم ببینیم اول کدام متن را انتخاب کنیم تا بعداً اصلاحات جزئی را در آن بعمل بیاوریم و چون متون با هم تفاوت دارد آن متن که نزدیکتر است به آن رأی موافق بدهند.
الان رأی میگیریم که کدام یک از این پیشنهادها را بعنوان متن قبول کنیم.
اینک اگر آقایان نظر جدیدی در رفع این مشکل دارند کتباً پیشنهاد بفرمایند تا بررسی شود.
گروه چهار آنچه را که داده بصورت یک متن داده است هر چند اختلافات جزئی با متن اول دارد و علی القاعده باید آنهائی که موافق بودند در همان رأی شرکت میکردند، موافقین با اینکه متن پیشنهادی (یکی از نمایندگان ـ آن را قرائت کنید) الان جلوی چشم شما است ما متن اول را هم نخواندیم (منتظری ـ اختلافاتش را بخوانید) اجازه بفرمائید آقای سید اسدالله مدنی فرمایشی دارید بفرمائید.
سید اسداللّه مدنی ـ بنظر من اگر پیشنهاد آقای آیت را دو قسمت بکنیم بهتر است منتها باید این حد را قائل باشیم که اکثریت نسبی کافی باشد و برای اصل، دو سوم لازم است.
این دو تا را از هم جدا کنیم و ببینیم آیا برای تصویب متن پیشنهادها رأی اکثریت نسبی کافی است یا نه...
اگر بگوئیم که برای متون پیشنهادی رأی دو سوم نمایندگان لازم است که مشکل همیشه باقی خواهد بود و آئیننامه هم بهمین شکل تصویب شد که برای تصویب هر اصل، دوسوم آراء لازم است و بنابراین ما بین نفی و اثبات چهل و پنج نفر رأی میدهند و بر فرض که همه حاضر باشند معنایش اینست که بیست و هفت نفر رأی ندادهاند و این مخالف میزان عدالت است.
و حالا که دو سوم رأی مجموع نمایندگان لازم است، این تصمیم با وضع مجلس هیچوقت جور در نمیآید پس باید نسبت به آئیننامه تجدید نظر شود که من با یک قسمت پیشنهاد ایشان موافق هستم و گمان نمیکنم کسی هم با نظر من مخالف باشد.
پیشنهاد من اینست که رأی اکثریت نسبی مناط باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینک دربارة این متون پیشنهادی چگونه رأی گرفته شود و عمل کنم پیشنهادهای زیادی رسیده که همه آنها را میفرستم به هیأت رئیسه و شورای هماهنگی که رسیدگی کنند و در اول جلسه فردا بعنوان راه حلهای پیشنهادی، یکییکی روی آن بحث میکنیم و فقط برای اینکه کار این جلسه ناقص نباشد، متن پیشنهادی گروه چهار را دربارة اصل دو که در صفحة یک چاپ شده ملاحظه بفرمائید تا نسبت به آن رأی بگیریم و جلسه را ختم کنیم.
آقای علی تهرانی بفرمائید.
علی تهرانی ـ پیشنهادی دادهام خدمت شما که باید آن به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقا اجازه بفرمائید، قرار شد پیشنهادها به کمیسیون برود اگر حضرتعالی پیشنهادی دارید بدهید برود به کمیسیون (علی تهرانی ـ پیشنهاد من باید به رأی گذارده شود) پس پیشنهاد راجع به خود اصل بود آقای تهرانی (علی تهرانی ـ بلی آن را نوشتهام) متن گروه چهار را لطفاً مطالعه بفرمائید که بعد از دو دقیقه آن را به رأی خواهم گذاشت.
(منتظری ـ این ناقص است کامل نشده) من همین را دارم اعلام میکنم (طاهری ـ آقای منتظری اجازه بفرمائید به این پیشنهاد گروه چهار یک جمله اضافه کنند) اگر پیشنهاد گروه چهار ناقص است پیشنهاد را تکمیل بفرمائید که در جلسه فردا مطرح شود (طاهری ـ یک جمله باید به آن اضافه شود) یعنی این پیشنهاد کمیسیون است، یا پیشنهاد شخصی ایشان است، آقای طاهری توجه بفرمائید من میخواهم بعنوان مسئول جلسه کاری بکنم که برای همه گروهها میکنم، در مورد همة گروهها عین پیشنهاد نوشته شده را رأی گرفتم.
منتظری ـ من این اصل پیشنهادی را میخوانم «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و عادل و تسلیم در برابر او و اختصاص حاکمیت و تشریع به او، اعتقاد به وحی الهی ونقش بنیادی او در بیان قوانین، اعتقاد به معاد و نقش سازندة آن در تکامل انسان و التزام قلبی وعملی او به احکام و قوانین.
در اینجا فقط یک کلمه (الهی) اضافه کردهایم آن بحثی است جدا، «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن بر تداوم اسلام انقلابی.
کرامت و ارزش والای انسان و پرورش استعدادهای الهی نهفته در او، آزادی و اختیار انسان...
» ما با اینطور مخالفیم «آزادی و اختیار خدا دادی انسان یا اینکه آزادی و اختیار انسان در سرنوشت خویش در محدودة قوانین، قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی کامل هرگونه ستمگری و ستمکشی...
» اینجا عنوان کردیم که این قسمت اگر به اصل سوم عقیده داشته باشیم، این هدفها، یعنی این کلمه «قسط و عدل» در اصل سوم ذکر شود و بقیهاش هم اینطور نوشته شود «استفاده کامل از علوم و فنون پیشرفته و تجارب سودمند بشری بدون هیچگونه وابستگی.
» این متن پیشنهادی گروه چهارم برای این اصل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر هیچکس در جلسه مخالف نباشد با اینکه من، این پیشنهاد خلاف اصول را به رأی بگذارم، اعلام رأی میکنم اگر حتی یکنفر مخالف باشد، به رأی نمیگذارم.
آقای قائمی شما مخالفید؟ قائمی امیری ـ من اخطاری دارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قائمی امیری بفرمائید.
در ضمن متن پیشنهادی گروه چهار را دو دقیقه مطالعه کنید تا رأی بگیریم.
قائمی امیری ـ در صفحة چهارم آئیننامه دربارة مراحل بررسی، سه مرحله نوشته شده است مرحلة اول، تشکیل کمیسیونهای مقدماتی، مرحلة دوم، بررسی اصول و مرحلة سوم، تشکیل جلسات عمومی مجلس برای تصویب اصول کمیسیونهای مقدماتی است.
اصولا تشکیل کمیسیونهای مقدماتی برای این بوده است که آقایان بتوانند این نظرات را ابراز بکنند و روی آن اصول فکر کنند و شب مطالعه کنند و حاصل بررسی آنها یک متن شود که در جلسه علنی به آن رأی گرفته شود و تصویب شود.
در جلسه علنی باید یک متن مطرح شود نه آنکه تمام متون مختلفی را در اینجا بخوانند و مورد بررسی قرار بدهند.
با این وضعی که الان مجلس دارد، کارهای ما اکثراً بر خلاف آئیننامه است.
متن آئیننامه میگوید که جلسات عمومی باید مطالب کمیسیونهای مقدماتی را تصویب کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در جواب آقای قائمی باید توجه ایشلان را به مادة بیست و شش که چند دقیقه قبل آن را خواندم جلب کنم.
این مادة بیست و شش تکمیل آن ماده قبلی است.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ تبعیض صحیح نیست، مگر آقای منتظری وضع خاصی دارند که هر وقت خواستند صحبت میکنند و پیشنهاد خاصی میدهند؟ حالا شما میخواهید کدام متن را به رأی بگذارید؟ همان را که در این جلسه آقای منتظری اصلاح کردهاند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر از نظر بنده متن پیشنهادی گروه چهارم چون درمجلس عمومی اصلاح شده، قابل طرح و رأی مجلس نیست.
چون در این مورد دوستان، کم عنایتی کردند و این کار خلاف رویه است و وقت را تلف میکند از این ببعد هم اجازه ندهید من کاری خلاف رویه بکنم.
بنابراین از نظر من این متن قابل طرح در جلسه و رأی نیست.
آقای علی تهرانی پیشنهادی کردهاند که آن را به رأی میگذاریم.
آقای تهرانی یک پیشنهاد جدید دارند و آن این است که اصولا اصل دو حذف شود و کل آن به مقدمه برده شود.
توضیح به اندازه کافی درباره آن داده شده است.
اگر کسی با این پیشنهاد مخالف است که شما خودتان در اول کتابها میگذارید.
پس این را باید هم الگوی اصول بعدی که بعداً تصویب خواهد شد، قرار بدهید و هم زیر بنای انقلاب ما است و لذا باید در اصول بلکه بعنوان اصل اول در متن قانون اساسی نوشته شود.
این علت مخالف من بود.
آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده با پیشنهاد آقای آشیخ علی آقا تهرانی مخالفم برای اینکه ریشه انقلاب اسلامی مردم ایران محرکش همان عقاید مردم بوده است یعنی عقیده به معاد و توحید و این امور بوده است یعنی این مطلب که بکشد، در بهشت است و کشته هم بشود در بهشت است.
بنابراین چیزی که زیر بنای انقلاب ماست، چیزی که واقعاً اسلام را زنده کرده است، چرا بعنوان زیر بنا باید آن را ببریم در مقدمات؟ به عقیدة من این باید در اول قانون اساسی به عنوان اصل زیر بنای انقلاب و زیر بنای اصولی که بعداً تصویب خواهد شد، قرار بگیرد.
(ساعت نوزد و ده دقیقه بهشتی جلسه را ترک کرد و منتظری بجای ایشان قرار گرفت) رئیس (منتظری) ـ آقای تهرانی فرمایشی داشتید؟ علی تهرانی ـ میخواستم از پیشنهاد خودم دفاع کنم.
رئیس (منتظری) ـ آقای تهرانی پیشنهادشان این بود که این اصل را منتقل کنیم به مقدمه و آقای موسوی تبریزی مخالف بودند و صحبت هم کردند.
حالا پیشنهاد ایشان را به رأی میگذاریم کسانی که بااین پیشنهاد که از این صرفنظر شود و منتقل شود به مقدمه، موافقند، قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
چند تن از نمایندگان ـ آقا جلسه را ختم کنید.
رئیس (منتظری) ـ چند دقیقه آقای دکتر روحانی صحبت میکنند، بعد از آن جلسه را ختم میکنیم.
آقای روحانی بفرمائید.
دکتر روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
سعدی دو چیز میشکند پشت مرد را تصدیق بی وقوف و سکوت وقوف دار من بنا به مسئولیت خطیری که بعنوان عضو کوچکی از این مجلس و یکی از اعضاء هیأت رئیسه دارم برای اینکه جلسه به مسیر بهتری هدایت شود اجازه میخواهم چند کلمهای خدمت نمایندگان محترم عرض کنم.
همانطور که اطلاع دارید سه روز نشستیم و وقت صرف کردیم تا بجای آئیننامه قبلی، آئیننامه داخلی مجلس را تنظیم کردیم و اکنون میبینیم که در بعضی از موارد، این آئیننامه بنحو مطلوب پاسخگو نیست.
دیروز عدهای از نمایندگان محترم گلایه کردند که چرا نظرات همة گروهها پلی کپی نشده است.
برای انجام این امر شورای هماهنگی دیشب و امروز صبح، با همکاری گروه یک کلیة نظرات واصلة مربوط به اصل دو و سه را تکثیر نمود و در اختیار نمایندگان محترم گذاشت که متأسفانه امروز عدهای اظهار میدارند که متون متعدد علاوه بر آنکه باعث بحثهای طولانی میشود رأیگیریهای متعددی را ایجاب میکند، لذا پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه گاهی اوقات هیچ یک از متون رأی کافی (چهل و هشت رأی) نمیآورد و در اینگونه مواقع آئیننامه پیشبینی لازم را نکرده است، امروز جلسه تعطیل شود و در اولین فرصت جلسهای از شورای هماهنگی و هیأت رئیسه تشکیل و با استفاده از کلیة پیشنهادات واصله دربارة رفع اشکال موجود، تصمیم لازم را اتخاذ نمایند تا بدین ترتیب آئیننامه در این قسمت گویا و کامل گردد.
متشکرم.

3ـ پایان جلسه رئیس (منتظری) ـ جلسه عجالتاً امروز تعطیل میشود.
آقایان هر پیشنهادی دارند به هیأت رئیسه و شورای هماهنگی بدهند که ان شاء الله جلسه تشکیل میدهند و همة پیشنهادها را رسیدگی میکنند.
امروز عجالتاً جلسه تعطیل میشود و فردا ساعت چهار و نیم بعد از ظهر تشکیل خواهد شد.
(جلسه در ساعت نوزده و سی دقیقه پایان یافت) رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ حسینعلی منتظری
***
جلسه یازدهم:
لسه ساعت 35/16 روز سیزدهم شهریورماه 1358 هجری شمسی برابر با دوازدهم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.)
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقای دکتر بهشتی (نایب رئیس) پیرامون تشکیل شورای چهارده نفری هماهنگی
2ـ طرح و تصویب اصل دوم قانون اساسی
3ـ اعلام تنفس و تشکیل مجدد جلسه
4ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقای دکتر بهشتی (نایب رئیس) پیرامون تشکیل شورای چهارده نفری هماهنگی نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
چون اکثریت برای شروع جلسه رسمی کافی است کارهایمان را آغاز میکنیم.
بر طبق آخرین مذاکرات جلسه دیروز، امروز صبح جلسه مشترک هیأت رئیسه و شورای هماهنگی تشکیل شد، پیشنهادهائی درباره بهتر شدن کیفیت کار پیش از آوردن طرح به جلسه عمومی رسیده بود، این را هم اضافه کنم که در اواخر جلسه سه نفر از اعضاء گروه چهار در جلسه شرکت کردند که حامل پیشنهادهائی بودند.
سرانجام پس از بررسی پیشنهادها با اکثریت آراء اعضاء جلسه مشترک هیأت رئیسه و گروه هماهنگی اینطور تصمیم گرفتند که برای اینکه متنی که به جلسه علنی آورده میشود مرحله تکاملی بیشتری را طی کرده باشد و اینجا وقت کمتری را بگیرد، یک جلسه هماهنگ کننده مرکب از چهارده نفر، از هر گروه دو نفر تشکیل شود و اینها طرحهای پیشنهادی را رسیدگی بیشتری بکنند و با اکثریت آراء خود متنی را برای آوردن به جلسه علنی آماده کنند، آن متن اینجا مطرح میشود و مورد بحث و رسیدگی قرار میگیرد و به رأی گذاشته میشود البته بلافاصله جلسات گروهها تشکیل شد، نمایندگان انتخاب شدند و این جلسة چهارده نفری امروز قبل از ظهر تشکیل شد و پیشنهادهای مربوط به اصل دو مورد بررسی قرار گرفت و اصل دو به این صورتی که ملاحظه فرمودهاید در اختیار همه نمایندگان قرار گرفت.
اول سؤال کنم، آیا این متن خدمت همه نمایندگان رسیده است؟ (نمایندگان ـ بله) قرار گرفت.
این را هم اضافه کنم که برای روزهای آینده کوشش میشود نتیجه کار این جلسة مشترک چهارده نفره گروهها، همان قبل از ظهر به جلسات گروههای هفتگانه برگردد تا نمایندگان با حضور ذهن و آمادگی بیشتری در جلسه علنی حضور پیدا کنند و آنرا مورد بررسی و تصویب قرار دهند.

2ـ طرح و تصویب اصل دوم قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ حالا اصل دو را یکبار میخوانم و بعد از فراز به فراز آنرا به رأی میگذاریم.
اصل 2 ـ جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی که بر پایه ایمان به:
1ـ خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و تسلیم در برابر امر او.

2ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.

4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.

5ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، استوار است.
و از راه: ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطهگری و سلطهپذیری.
ـ اجتهاد مستمر فقیه جامع الشرایط در فهم کتاب وسنت.
ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته و تلاش در پیشبرد آنها.
ـ قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.
این طرح جدید اصل دو است، با توجه به اینکه دیروز دربارة بسیاری از مطالب مربوط به این اصل بصورت موافق و مخالف صحبت شد، حالا هر فرازی را بطور جداگانه میخوانم و اگر در مورد هر فرازی مخالفی باشد یک مخالف صحبت میکند و طبعاً یک نفر هم دفاع میکند و بعد به رأی گذاشته میشود.
(ربانی ـ من راجع به اینکه این اصل پایه و هدف و روش داشته باشد، اشکال دارم.)
توجه بفرمائید ما در جلسه دیروز در مورد اینکه پایه باشد یا نباشد، بحث کردهایم، حالا موقع رأیگیری است با این وصف برای اینکه حداکثر آزادی رعایت شده باشد، ما میتوانیم اگر مطلبی علاوه بر مطالب دیروز داشته باشید یا تذکر خاصی داشته باشید به شما وقت بدهیم که با نهایت اختصار بیان بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ تذکر خاصی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این ترکیبی که در این اصل درست شده بدنبال اشکالی است که به اصل دوم قبلی وارد بود که در آنجا روش و پایه و هدف مخلوط شده بود و ظاهراً در اینجا خواستهاند که پایه از روش و هدف جدا باشد «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی» روش نیست، «اجتهاد» روش است، «استفاده از علوم» روش است ولی «نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی» روش نیست، یا اینکه مبارزه با طاغوت در تثبیت حاکمیت الله است، «ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت» یعنی ایمان به خدای یکتا «الله» است و مبارزه با طاغوت «لااله» است این دو تا رویهم تشکیل میدهد «لا اله الا الله» را.
پس این را جزو روش آوردن درست نیست، باید دنبال اصل اول یعنی ایمان به خدای یکتا باشد.
مسألة دیگر (لااله الا الله) است که تفسیر خدای یکتا است و جمله، جمله درستی نیست.
دیگر اینکه اگر کلمه «استوار» را برداریم جمله بعدی درست در نمیآید چون دنبالش میآید «از راه نفی هرگونه ستمگری» نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار متشکرم آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم که نفی کردن و مبارزه «روش» است.
در هیج جای دنیا کسی به این دلیل مبارزه نمیکند که چون خود مبارزه هدف است، بنابراین اجتهاد هم یک نوع مبارزه است منتها در تبلور ذهن وعلم از راه جهاد با جهل مبارزه میکند.
بنابراین ما درست آوردهایم روش است و نفی میکند سلطهگری و سلطهپذیری را برای اینکه برسد به قسط و عدل و این هدف که تأمین شد، این اصول ان شاء الله در جامعه ما تبلور پیدا میکند، چون ما خودمان امروز صبح توحید را اجرا کردیم وهفت نظر را به یک نظر در آوردیم.
ربانی شیرازی ـ کلمه «توحیدی» دراینجا چه معنی دارد؟ مراد «الهی» است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ دربارة این مسأله دیروز به حد کافی صحبت شد.
یعنی دربارة کلمة «توحیدی» و بودن ونبودنش و همچنین دلایلش، مخالف و موافق صحبت کردهاند.
اگر امروز دوباره بخواهیم مطرح کنیم و هر یک از آقایان صحبت بفرمایند، قبول کنید که کار ما پیشرفتی نخواهد داشت.
رئیس (منتظری) ـ من باکلمه «توحیدی» مخالفم و میخواهم دلایل مخالفتم را بگویم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ماجمله اول اصل دوم را به رأی میگذاریم و البته هر کس با آن مخالف است رأی کبود میدهد.
اگر پس از رأیگیری، این جمله به حد کافی رأی آورد که مساله تمام است وگرنه پیشنهادات جدید را مطرح میکنیم.
خواهش میکنم جز نمایندگان،کسی در جلسه نباشد تا در شمارش آراء اشکالی پیش نیاید.
برای حضور ذهن دوستان جمله اول را یکبار میخوانم: «جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی که بر پایة ایمان به:» کسانیکه با این جمله به همین صورت که قرائت کردم، موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) با چهل و هشت رأی به تصویب رسید.
البته آقای صدوقی رأی موافق دادند و از جلسه خارج شدند.
عدهای از نمایندگان ـ باید ایشان در جلسه حضور داشته باشند.
منتظری ـ ما این طرز رأیگیری را قبول نداریم، هر کس رأی میدهد باید در جلسه هم حضور داشته باشد.
ما از اول مخالف بودیم و حال هم باید اجازه داده شود نظرمان را بگوئیم بعد رأیگیری شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر آقای منتظری که در حقیقت مسئول اداره جلسه هستند...
منتظری ـ من از چیز خلاف دفاع نمیکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ جناب منتظری، عرض کردم که دیروز راجع به این مساله خیلی صحبت شد.
منتظری ـ دیروز، دیروز بود و امروز هم امروز است.
مسالهای که امروز مطرح میشود باید دربارهاش صحبت کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به هر حال راجع به این موضوع بحد کافی صحبت شده است و ادامة این صحبتها دربارة مسألهای که قبلا به تفصیل صحبت شده جز تضییع وقت، نتیجة دیگری ندارد و تکرار مسائل است.
اگر من مسئول ادارة جلسه باشم ناچارم همین روش را ادامه بدهم.
رئیس (منتظری) ـ کار شما فرصتطلبی است.
عدهای از نمایندگان ـ اجازه بدهید آقای منتظری نظرشان را بفرمایند.
بعلاوه آقای صدوقی هم در جلسه حاضر شوند تا معلوم شود که رأیشان چه بوده است.
طاهری گرگانی ـ برای اکثریت آراء باید چهل و نه رأی باشد نه چهل وهشت رأی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دیروز اعلام کردیم که چون تعداد کل نمایندگان در حقیقت هفتاد و دو نفر است، پس اکثریت چهل و هشت نفر میشود.
یعنی برای تصویب هر اصلی چهل و هشت رأی کافیست.
معذالک اگر میفرمائید که باید آقای صدوقی هم در جلسه حضور داشته باشند، تأمل میکنیم تا ایشان تشریف بیاورند.
بنابراین اجازه بدهید موکول کنیم به بازگشت ایشان و اگر رأی کافی نبود دوباره به رأی میگذاریم.
منتظری ـ اجازه بدهید حرفمان را بزنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر میخواهید بیاجازه صحبت بفرمائید، حرفی نیست.
حجتی کرمانی ـ گو اینکه کلمه «توحید» را که از بچگی مادر دهات و مدارس...
نایب رئیس (بهشتی) ـ خواهش میکنم بدون اجازه صحبت نفرمائید.
چون اگر شما مثلا بعنوان موافق صحبت کنید باید یک نفر هم دوباره بعنوان مخالف صحبت کند و اینکار تا آخر همینطور ادامه پیدا خواهد کرد.
حائری ـ توحید، مال عقاید و عمل است، آقا چه اصراری دارید که معنی این کلمه برای همه روشن نشود؟ من هم با اینطور رأی گرفتن مخالفم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ وقتی مسألهای در جلسه مطرح میشود نظرات مختلفی هم درباره آن وجود دارد و همیشه هم به همین صورت بوده که هر کس پیشنهادی داشته، داده است و رویش صحبت کرده و مخالف و موافق نظرات و دلایلشان را گفتهاند.
بنابراین وقتی بحث به حد کافی شده ما ناچار هستیم که در پایان آن را به رأی بگذاریم و راهی هم غیر از این نیست.
البته ما نباید انتظار داشته باشیم که دربارة هر موضوعی اتفاِ آراء باشد، ممکنست یکی دو نفر هم باآن مخالف باشند و در نتیجه رأی مخالف بدهند.
آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ اجازه بدهید آقایان منتظری و حائری نظرشان را بفرمایند شاید عدهای رأیشان برگردد.
الان کلمه «توحیدی» برای همه اشکال پیدا کرده است.
در اصفهان زیر پوشش ارتش توحیدی، میگویند ارتش بیطبقه ودرجهها را کندهاند و این برای ما دردسر ایجاد کرده است.
منتظری ـ باید اجازه داده شود که هر کس هر نظری دارد بگوید، بعد رأی گرفته شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آئیننامه داخلی مجلس راه ما را روشن کرده، روشهای تجربه شده در سالهای متمادی هم طرز کار مجلس را روشن کرده است، خوب، اگر بخواهیم بعد از اینکه دیروز این همه صحبت شد، باز بحث را ادامه بدهیم و یک مخالف و یک موافق صحبت بکنند و مجدداً نفر سومی و چهارمی به دلیل مخالف و موافق بودن، نظراتشان را بگویند، من سؤال میکنم آیا میتوانیم بحثها را به همین ترتیب جلو ببریم؟ منتظری ـ پس لااقل به جای کلمه «توحیدی» بنویسید «الهی».
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ ما دیروز بحثها را کردهایم و الان در مرحله رأیگیری هستیم.
امروز برای حل مشکل دیروز اینجا آمدهایم.
دیروز قرار شد که برای حل مشکل راه حلی پیدا کنیم، به همین جهت در گروه چهارده نفری شرکت کردیم و این راه حل را ارائه دادیم و اتفاقاً خود آقای منتظری هم در آن گروه تشریف داشتند.
منتظری ـ من در گروه هم با آن مخالف کردم.
بنی صدر ـ اگر بخواهیم راجع به همة اصلهابدینصورت عمل بکنیم، پس تصویب بفرمائید که دو سه سال اینجا بمانیم تا بتوانیم همة اصول را بررسی و تصویب کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من بعنوان رعایت آئیننامة داخلی شخصاً نمیتوانم دربارة ادامة بحث تصیم بگیریم، ولی باز ناچارم برای صرفهجویی در وقت در چنین حالتهائی اتخاذ تصمیم را بعهده مجلس بگذاریم.
اگر بیش از نصف نمایندگان حاضر در جلسه ـ که الا شصت و هفت نفر حاضر هستند ـ موافق باشند که باز یک مخالف و یک موافق در این مورد صحبت کنند، بحث را ادامه میدهیم.
بنابراین کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد.
و اما برای اینکه هیچگونه ابهامی نباشد، الان که آقای صدوقی هم در جلسه حضور به هم رساندند بار دیگر جمله اول اصل دوم را که قبلا خوانده شد، قرائت میکنم و بعد به رأی میگذارم: «جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی که بر پایه ایمان به:» موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) این بار رأی کافی نیست و رد شد.
پس اگر پیشنهاد جدیدی دارید کتباً مرقوم بفرمائید تا مطرح کنیم.
الان پیشنهادی رسیده است که: «جمهوری اسلامی نظامی است الهی بر پایه ایمان به:» موافقین با این پیشنهاد قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تعداد رأی کافی نیست و رد شد.
پیشنهاد دیگری است که بدون هیچگونه وصفی باشد یعنی کلمه «توحیدی» اصلا حذف گردد.
موافقین با این پیشنهاد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
با تصویب جمله اول اصل دوم بدینصورت: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:» فراز اول اصل دوم خوانده میشود.
«
1ـ خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و تسلیم در برابر امر او».
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با فراز اول به همین صورت که خوانده شد، قیام فرمایند (اکثر برخاستند) با پنجاه و چهار رأی تصویب شد.
فراز دوم خوانده میشود.
«
2ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین».
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این جمله، خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) با شصت و دو رأی موافق به تصویب رسید.
فراز سوم خوانده میشود.
«
3ـ معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این در حقیقت همان جملة دیروز است با مختصر تغییر و با این تفاوت که به جای «تکامل انسان» نوشته شده: «سیر تکاملی انسان».
خواهش میکم موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) با شصت و دو رأی موافق به تصویب رسید.
فراز چهارم خوانده میشود.
«
4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع».
نایب رئیس (بهشتی) ـ جمله و دلایلش کاملا روشن است.
موافقین خواهش میکنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با شصت و پنج رأی تصویب شد.
فراز پنجم خوانده میشود.
«
5ـ امامت رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام».
نایب رئیس (بهشتی) ـ تغییراتی که در این فراز داده شد، بدنبال تذکرات و سوالات و پیشنهاداتی بوده که در جلسه دیروز مطرح گردید و مجدداً نیز در جلسة مشترک امروز به حد کافی دربارهاش بحث و تبادل نظر شده است.
ربانی شیرازی ـ معنی انقلاب اسلام چیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ چون خود اسلام در حقیقت انقلاب بوده است، میخواهیم بگوئیم که انقلاب ما هم تداوم انقلاب اسلام است.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ اساس تشیع ما بر مبنای توجه به ائمه اثنی عشر است و ما در اینجا دو بار از امامت اسم بردهایم ولی از ائمه اطهار نامی به میان نیامده است.
به هر حال چون قوام کشور ما بر تشیع است اگر اسمی از ائمه برده نشود، جفائی است که به انقلاب اسلامی ما شده است.
ربانی شیرازی ـ باید نوشته شود «اسلام انقلابی» یا «انقلاب اسلامی».
نایب رئیس (بهشتی) ـ قبلا آقای فاتحی پیشنهاد خودشان را کتباً مرقوم فرموده بودند و حالا هم دربارهاش توضیح دادند.
به هر حال ما فراز پنجم را به رأی میگذاریم موافقین با آن به همین صورت که خوانده شد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) با پنجاه و سه رأی از کل هفتاد رأی تصویب شد.
فراز ششم خوانده میشود.
«
6ـ کرامت وارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این فراز در حقیقت با توجه به پیشنهادات و تذکراتی که فرمودید دو فراز از یک فراز است.
بنابراین موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) با شصت و نه رأی ادغام از هفتاد رأی به تصویب رسید.
فراز بعدی بدینصورت است: «از راه نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری» توجه دارید که در این باره آقای ربانی شیرازی عقیده داشتند که اینهم پایه است و راه و روش نیست و آقای بنیصدر هم دفاع کردند که راه است و پایه نست پس با توجه به انتقاد آقای ربانی و پاسخ آقای بنیصدر این فراز را به همین صورت که خوانده شد به رأی میگذاریم موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) با پنجاه و هشت رأی از هفتاد رأی بتصویب رسید.
فراز بعدی خوانده میشود.
«اجتهاد مستمر فقیه جامعالشرایط در فهم کتاب و سنت».
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای صدوقی فرمایشی دارید، بفرمائید.
محمد صدوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این جمله «اجتهاد مستمر فقیه جامعالشرایط در فهم کتاب و سنت» همیشه بوده در دوران گذشته هم بوده است و یک چیزی نیست که تازه آورده باشید.
شما باید در اینجا تثبیت کنید که مردم باید در هر دوره و هر زمان تابع مرجع عالیقدر عالم تشیع باشند و جمهوری هم باید تابع وتحت نظر مرجع باشد و اساس اسلام روی مرجعیت گذاشته شود.
من خیال میکنم آقایان روی مرجعیت یک خرده حساسیت دارند، از چه جهت حساسیت دارند؟ آیا از جهت حکم خدا، یا از جهت آنچه در خارج دیدهاند؟ در خارج هر چه هست و نیست روی این پایه بود که مرجعیت، این انقلاب را ایجاد کرد و بثمر رسانید.
پس بایستی مرجعیت تا دامنة قیامت و مادام که زمان ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه فرا نرسیده است، دوام و تداوم داشته باشد و هیچ کاری هیچ حکمی بدون نظر مرجع انجام نشود.
از آن طرفش هم خدا حق حاکمیت و حق همه گونه تصرف را به پیغمبر (ص) داده و پیغمبر هم به ائمه طاهرین(ع) و امام زمان و ایشان هم به مرجع جامعالشرایط دادهاند.
حالا بعضیها شبهه کردهاند و گفتهاند اگر قرار باشد همة اختیارات در دست مرجع باشد، فردا که رئیس جمهور معین شد با یک اشاره یک نفر مرجع، باید کنار برود و این چنین رئیس جمهوری هیچگونه اختیاری ندارد تا بتواند کاری انجام دهد این اشکال در دوره پیغمبر(ص) و علی (ع) و در دوره دیگر ائمه هم بوده است، یعنی همانطوری که اگر ولی موعود حاضر بودند و یک نفر را که بعنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود، در صورتیکه خلافی میکرد، حق داشتند او را بر کنار کنند.
پس مرجع عالم تشیع هم همین حق را دارد و لابد وقتی مرجع عالم تشیع خلافی میبیند او رابر کنار میکند، و گرنه مادام که خلافی نکرده و مطابق موازین اسلام رفتار کرده است، ایشان هم تثبیتش میکنند و من معتقدم که باید در این مورد حق تام به مرجعیت داده شود و گرنه جمله شما یعنی «اجتهاد مستمر فقیه جامع الشرایط در فهم کتاب و سنت «در هر دوره بوده و چیزی نیست که شما در جمهوری اسلامی میخواهید به فقیه اعطا کنید.
والسلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم.
در اواسط بیانات جناب صدوقی متوجه شدیم آنچه ایشان میخواهند، در اصل پنج در متن پیشنهادی پیشبینی شده است و آنچه اینجا میگوئیم عبارتست از مبنا قرار دادن حق اجتهاد، وگرنه نفس فقیه بعنوان رهبر در اصل پنج بعداً مطرح خواهد شد.
بنابراین اگر سؤالی نیست این فراز را به همان صورتی که خوانده شد به رأی میگذارم.
موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد.
آقای آیت فرمایشی دارید؟ دکتر آیت ـ من خواستم در این مورد تذکر بدهم که این جملهای را که الان به رأی گذاشتیم و رد شد، فکر نمیکنم کسی با اصل مطلب آن مخالف باشد، شاید علت عدم تصویب آن، این باشد که عدهای نظرات دیگری علاوه بر این دارند.
بنابراین اگر خود مطلب به رأی گذاشته شود، خود من هم به آن رأی مثبت میدهم که بعد بشود چیزی بر آن اضافه کرد.
ربانی ـ خواهش میکنم «فهم کتاب و سنت» را معنی کنید بفهمیم یعنی چه.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجتهاد مستمر فقیه جامع الشرایط در فهم کتاب و سنت بعنوان یکی از راههائی که باید در برقراری جمهوری اسلام و نظام این جمهوری حتما مورد اهتمام قرار گیرد، این بدین اعتبار است که کلیه مسائل مربوط به قانونگذاریها، تهیه و تصویب آئیننامهها، روشها در یک نظام ایدئولوژیک یعنی در یک نظام مکتبی و در یک جامعه مکتبی نمیتواند دور از نظر مکتب و جهتگیری از آن صورت بگیرد، اینها همه باید در رابطه با تصمیم و نظر و جهتگیری خاص آن باشد تا آن قانون و آن آئیننامه و آن تصویبنامه بتواند متناسب با یک جامعه مکتبی باشد.
در یک جامعه اسلامی کلیه قوانین و مقررات و تصویب نامهها و آئیننامهها باید ناظر باشد به آنچه که اسلام بعنوان آئیننامه و جهت دهنده در همة زمینهها عرضه کرده است.
یعنی حوادث واقعه را با مراجعه به مأخذ اسلامی مشخص کردو بعد از نظر روشهای قانون اساسی آن را دنبال کردو تکمیل کرد البته منبع برای شناخت نظر اسلام کتاب و سنت است ولی برای اینکه حوادث واقعه در کتاب و سنت حکمش و نظرش استنباط بشود، همواره ما اجتهاد مستمر برای استنباط آراء و احکام اسلام را احتیاج داریم، این اجتهاد همواره باید ادامه داشته باشد و از کتاب و سنت فهمیده شود و چون مسأله اجماع جز در مستقلات عقل، به سنت بر میگردد، بنابراین بدیهی است بر میگردد به فهم کتاب و سنت، جز در مورد اصول دین و مستقلات عقلیه که پیروی از آنها تقریبا ضروری و بدیهی است.
بنابراین بنظر میرسد که این جمله کامل است و همینطور که دوستان توضیح دادند «سنت» جامع است و به این دلیل دوستان به این اکتفا کردند، البته تصریح به سنت پیغمبر(ص) و احادیث ائمه طاهرین (ع) پیشنهاد آقای سبحانی است که مخصوصاً آنرا احادیث گفتهاند.
حائری ـ اگر کلمه اثنی عشر نباشد من استعفا میدم (جلسه را ترک کردند.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادهای متعددی رسیده که من فعلا همه پیشنهادها را قرائت میکنم.
مکارم شیرازی ـ تذکر بدهید که در بحث مذهب همه این مسائل میآید و چنان نیست که در قانون اساسی نیاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله در اصول دیگر حتما میآید و تمام این مسائل در نظر گرفته خواهد شد.
فاتحی ـ این موضوع یکی از مسائل دیرینه کشور ماست که بر روی این اصل مهم استوار است و بسیار موجب تأسف است که اسمی از ائمه اطهار (ع) برده نشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنابراین پیشنهادهای رسیده را قرائت میکنم: ـ سنت پیامبر اسلام(ص) احادیث ائمه اطهار علیهم السلام.
(سبحانی) ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس عقل و کتاب و سنت.
(منتظری) ـ اجتهاد مستمر فقهای متخصص در فهم کتاب و سنت.
(باهنر) ـ اجتهاد مستمر فقیه جامعالشرایط در فهم احکام از مدارک معلومه.
(سید جلال الدین طاهری) ـ در فهم کتاب و سنت و اخبار ائمه اطهار علیهم السلام.
(سید ابوالفضل موسوی) ـ و اخبار اهلبیت ذکر شود، مراجع جامع الشرایط.
(مکارم) ـ کتاب و سنت رسول خدا(ص) و ائمه اثنی عشر علیهم السلام.
(دستغیب) ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط و نافذ الکلمه در فهم کتاب و سنت.
(غفوری) ـ رهبری و اجتهاد مستمر فقیه جامع الشرایط در فهم کتاب و سنت و اخبار ائمه اطهار.
(حسینعلی رحمانی) ـ اجتهاد مستمر فقیه جامعالشرایط در فهم کتاب و سنت پیامبر و امامان راستین.
(ربانی شیرازی) ـ اعتماد بر اجتهاد فقیه جامعالشرایط در فهم کتاب و سنت پیامبر و ائمه اطهار که قبل از جمله «از راه نفی هرگونه الخ» ذکر شود.
(ضیائی) ـ و خلفاء راشدین را هم اضافه فرمائید.
(مولوی عبدالعزیز) ـ در فهم کتاب و سنت معصومین(ع) (جوادی) ـ اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط در فهم کتاب و سنت.
(علی تهرانی) ـ پس از کتاب و سنت یا: احادیث ائمه اطهار و یا به صورت ادله شرعیه تبدیل گردد.
(سبحانی) ـ از «راه نفی هرگونه الخ» بعد از اجتهاد مستمر ذکر شود.
(منتظری) ـ اجتهاد مستمر فقیه جامع الشرایط در استخراج احکام الهی از ادله شرعیه.
(سبحانی) ـ اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت و عقل و اجماع.
(مقدم مراغهای) ـ این جمله حذف شود چون استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته شامل اجتهاد هم میشود.
شیبانی ـ اجتهاد مستمر فقیه جامع الشرایط در استنباط احکام و قواعد از قرآن سنت معصومین سلام الله علیهم.
(جعفر کریمی) رفتار امامان شیعه خارج از کتاب و سنت نبی اکرم نبوده و لذا ذکر نام ائمه لزومی ندارد.
(عرب) ـ مسأله ذکر ائمه طاهرین را کوچک نشمارید.
(محمد صدوقی) ـ بدنبال عبارت فوِ این عبارت افزوده میشود: «برای حل کلیه مسائل نور ظهور و هموار ساختن راه تکاملی امت اسلامی.
» (رشیدیان) نایب رئیس (بهشتی) ـ چون در این زمینه پیشنهادها از جهات عبارتی بسیار متنوع است و ممکن است بعضی از آراء مربوط به عبارت باشد بنابراین، ما این یک فراز را مسکوت میگذاریم تا بقیه فرازها را دنبال کنیم و یک تنفس کوتاه میدهیم و پیشنهادها را جمع بندی میکنیم و نتیجه را در ادامه جلسه برای رأی آماده میکنیم، اکنون فراز بعدی را میخوانم: «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته و تلاش در پیشبرد آنها».
ربانی املشی ـ به جای «پیشبرد»، «توسعه آن» نوشته شود.
دکتر غفوری ـ این چیزی نیست که توصیه کنیم، شرط عقل است دنباله روی کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توصیه شد تلاش در پیشرفت و پیشبرد معارف بشری همانطور که مسلمین از اول پیشرو بودهاند نه دنباله رو پس گفته شود «معارف بشری».
مکارم ـ یک کلمه «بشری» در این فراز بوده که افتاده است آنرا اضافه کنیم و به رأی بگذاریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توشیح آقای غفوری را شنیدید که گفتند «فنون و معارف بشری»، فعلا بعد از شنیدن پیشنهادها، متن را یکبار دیگر میخوانم تا به رأی گذاشته شود: «و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، موافقین قیام فرمایند (پنجاه و هفت نفر از شصت و نه نفر عدة حاضر برخاستند) تصویب شد.
فراز بعدی را قرائت میکنم.
«قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند».
اگر پیشنهادی هست کتباً ارائه فرمائید تا قرائت شود.
مکارم ـ متن را قدری توضیح بفرمائید تا روشن شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فکر میکنم روشن است این چهار مورد (فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی) هم مربوط به استقلال است و هم مربوط به قسط و عدل و هم اینکه همبستگی ملی را تأمین میکند.
آقای ضیائی خواستهاند که کلمه «کشاورزی» در اینجا اضافه شود، باید عرض کنم که روشن است که شامل بازرگانی و کشاورزی هم میشود.
اگر بخواهیم بازرگانی را هم اضافه کنیم خیلی طولانی میشود، بنابراین پیشنهادات رسیده قرائت میشود.
ـ کلمه «کشاورز» اضافه شود.
(ضیائی) ـ جناب آقای دکتر بهشتی پیشنهاد میشود در اصل دو که اهداف در آخر اصل ذکر شده و اصل سه کلا از اهداف جمهوری اسلامی است بهتر است موادآن در آخر اصل دو در ردیف اهداف تلفیق و جمعاً یک اصل بشود.
(محمد فوزی) ـ پیشنهاد میکنم: «و عمرانی» بعد از «اقتصادی» اضافه بشود.
(حیدری) ـ و همبستگی دینی و ملی را تأمین میکند.
(دستغیب) ـ همبستگی ملی صحیح نیست، همبستگی همگانی انسانی و اسلامی را پیشنهاد میکنم.
سید موسی موسوی قهدریجانی ـ بعد از «همبستگی ملی» اضافه شود: «و ایجاد ارتباط سالم و سازنده بین المللی».
(غفوری) ـ همبستگی ملی و ملل را تأمین میکند.
(کیاوش) ـ بعد از قسط و عدل در بقیه جملات «واو» حذف شود و «همبستگی ملی» پیش از کلمه «استقلال» ذکر شود.
(جعفر کریمی) ـ (قسط و عدل و استقلال همه جانبه و همبستگی ملی را تأمین میکند» صحیح است پیشنهاد قبلی اشتباه شده است.
(حسینعلی رحمانی) ـ اصل سه که تصویب میشود و فراز آخر به اصل سه منتقل میشود.
(حجتی کرمای) ـ و تجارب پیشرفته که بر خلاف موازین شرع نباشد.
(طاهری گرگانی) ـ این جمله در بیان هدف بسیار مختصر و نارسا است.
همانطور که آقای غفوری فرمودند مشکلات زیاد گلوی ما را میفشارد، من پیشنهاد میکنم دو خط از اصل پیشنهادی آقای غفوری برای هدف اضافه شود.
(سید علی اکبر قرشی) ـ پیشنهاد میکنم که از آقایان تقاضا شود که در تغییر و یااضافه کلماتی که تغییر ماهوی و اساسی نمیدهد و تنها بسط با معنی را بهتر میکند صرف نظر فرمایند و به آنچه که شورای نمایندگان تصویب نمودهاند، اکتفا شود.
(سید حسن طاهری) ـ فراز سه جدا ذکر نشود و از شمارة یک تا آخر جزء هدفهای جمهوری اسلامی آورده شود.
(فاتحی) ـ پیشنهاد میشود لفظ «و سایر ادله» اضافه گردد.
(سبحانی) (این جمله اضافه شود «...
و احترام به آراء عمومی» (احمد نور بخش) ـ پیشنهاد: حال که برای جلو و عقب کردن جملات وکلمات پیشنهاد میپذیرند در فراز شمارة یک، اول کلمه (لا اله الا الله) و بعد داخل پرانتز (خدای یکتا) باشد.
(کیاوش) ـ اضافه شود: «و هماهنگی مادی ومعنوی».
(سبحانی) ـ جناب آقای بهشتی، برای قرار داد اصل سه در متن قانون اساسی رأی بگیرید تا فردا آماده شود.
(موسوی تبریزی) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قرشی اگر مخالف با این اصل هستید بفرمائید صحبت کنید.
قرشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این اصل از لحاظ بیان پایه و بیان روش نارسا است و همانطوریکه اکثریت آقایان به آن رأی مثبت دادند، من هم که حق رأی داشتم به آن رأی مثبت دادم ولی در بیان هدف خیلی مختصر و کاملا نارسا است.
همانطور که جناب آقای غفوری فرمودند مشکلات زیادی در مملکت گلوی ما را میفشارد، ما بعد از گفتن اینهمه روش و اصول، مسأله هدف را فقط در یک سطر خلاصه کردهایم و نوشتهایم «قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
» بنظر من باید دو سه خط از اصل پیشنهادی جناب آقای غفوری بر این اصل اضافه شود تا این هدف کاملا تکمیل شود.
والسلام علیکم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک پیشنهادی هم بنده دارم که اگر آقای بنیصدر میخواهند صحبت بفرمایند و ممکن است ناظر بر پیشنهاد خودم باشد، وقتی قرار شد اصل به این صورت تنظیم شود، پیشنهادم این است که دراین سطر آخری که بعنوان هدف است، این قسمت در اول سطر اضافه شود: «رشد هماهنگ معنوی و مادی قسط و عدل اسلامی تا آخر» و هدف «رشد هماهنگ مادی و معنوی» باشد که بدنبالش «قسط و عدل» بیاید، آقای بنیصدر فرمایشی دارید بفرمائید.
بنی صدر ـ عرض کنم که خود آقای غفوری همه با همین متن موافقت کردند به لحاظ اینکه ما کل هدف را در اینجا میگوئیم و به همین ترتیب که قانون اساسی پیش میرود هدفها را توضیح میدهیم و هرکدام را درجای خودش قرار میدهیم، چنانچه بعد از این هم نوبت به اصل سه میرسد که هدفها را در اصول بعدی درجای خودش قرار خواهیم داد، پیشنهادات بعدی هم از همین نوع است و به این جهت است که ما به این مورد اکتفا کردیم و در مورد رشد مادی و معنوی عین همین عبارت را دربارة اصل اقتصاد پیشنهاد کردیم.
پس این «قسط و عدل» چون از آیة قرآن متخذ میشد به همین اصل اکتفا کردیم و در اصل نهم که مربوط به اصل اقتصاد است، این مطالب تشریح شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب پیشنهادها داده شد، نظرم این بود که وقتی در یک سطر چیزی را به هر حال بعنوان هدف از آن یاد میکنیم باید فراگیر باشد اینکه اینجا هست چون صریح نیست و درجنبههای مادی و معنوی صراحتی ندارد روی این اصل و به این دلیل بود که پیشنهاد کردم این سطر جامعتر باشد.
خوب، این سطر را به همین صورتی که آمده بعد از خواندن همة پیشنهادات و توضیح به رأی میگذاریم، موافقین با این فراز قیام فرمایند (پنجاه نفر از شصت و نه نفر عدة حاضر در جلسه برخاستند) بنابراین به همین صورت این فراز تصویب شد.
حالا در تصویب این اصل ما دو تاکار داریم، یکی با توجه به پیشنهادهای رسیده در مورد فراز مربوط به اجتهاد مستمر فقیه جامع الشرایط در فهم کتاب و سنت، پیشنهادها را هنگام تنفس تنظیم میکنیم و یکی اینکه بعضیها پیشنهاد کردهاند که فرازهائی نیز به آن اضافه بشود.
ما در مورد این که آیا طرح هر دوی آنها لازم است یا نه، در زمان تنفس تصمیم میگیریم.
ربانی شیرازی ـ صحبت شد که بعد از رأیگیری، به این فراز مابتوانیم کلمهای اضافه کنیم.

3ـ اعلام تنفس و تشکیل مجدد جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ فعلا برای چند دقیقه اعلام تنفس میکنیم.
(جلسه ساعت هجده و پنج دقیقه بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت هجده و چهل دقیقه تشکیل گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
عدة نمایندگان برای رسمیت جلسه کافی است و کارمان را ادامه میدهیم.
میزان تنفس بیشتر طول کشید تا موفق به جمعآوری کاملتر پیشنهادات بشویم.
فرازی که تصویب نشده بود و دربارة آن نظرهای مختلفی رسیده بود، با استفاده از پیشنهادهای رسیده و نظراتی که در گروه ارائه شد، بدین صورت درآمد که میخوانم و شما میتوانید حتی یادداشت بفرمائید که برای رأی دادن فرصت توجه کافی روی پیشنهاد جدید را داشته باشید «اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین» همة این فراز نوشته و روشن است و چون پیشنهاد جدید است اگر کسی نظر مخالف داشته باشد میتواند اینجا صحبت کند، آنوقت بعد هم یک موافق صحبت خواهد کرد.
آقای طاهری گرگانی میگوئید طاهری گرگانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با اینکه بنا ندارم پشت تریبون بیایم و بهتر میدانم از همانجا صحبت کنم ولی چون مسأله به نظر من مهم است آمدم.
حساسیت قانون اساسی ما را همة آقایان میدانند، مساله «مدرکات عقلیه» که از آن تعبیر به «احکام عقلیه» هم میشود بر دو دسته هست و اشاره به اصطلاح اصولیاش هم میکنم که البته بزرگان ما مستحضرند.
یک دستهاش آن مدرکات عقلیهای است که در سلسله معالیل احکام قرار میگیرد که باب وجوب اطاعت و سایر است و دسته دیگر آن مدرکاتی است که در سلسله علل احکام قرار میگیرد و اینکه میدانیم احکام شرعیه ما تابع مصالح و مفاسدند، حالا در تعلقات، در موارد قلیلهای هم مصلحت در جعل است.
آن اختلافی که در اصول است که منافات با این ندارد که در عین حال اگر در موردی در متعلق، مطرح دیدیم بتوانیم کشف حکم شرعی هم بکنیم، بله حکم عقلی ما گاهی در مرحلة بعد از جعل احکام قرار میگیرد.
حکمی جعل شده، بعد ما بر خودمان لازم میدانیم اطاعت کنیم.
در مواردی که احکام، احکام الزامی است آن یک سنخ حکم، و از این نمیتوانیم استکشاف حکم شرعی کنیم دوم لازم میآید آن قضایا که دیگر توضیح نباید داد ولی آنجا که مدرکات عقلیه ما بفرمودة مرحوم نائینی، در سلسله علل احکام قرار میگیرد، آن بیانی را که آقای دکتر بهشتی فرمودند که مستقلات عقلیه امور واضحهای است که احتیاج به ذکر ندارد،نه، اینطور نیست ما اصولا عقلی را که اسلام ما بر پایة عقل و آن همه احترامی را که برای عقل قائل هست و آن را حجت ثانیه میداند، ازکار بیندازیم و اسمی از او نبریم و همین باعث شده است که معذرت میخواهم فقهای ما در خیلی از موارد دست از حکم دادن بکشند، بخاطر اینکه دنبال مدرکات عقلیه نرفته باشند.
من حالا از باب مثال یک توضیح مختصری میدهم و یک مثال میزنم خواهش میکنم مناقشه در مثال نفرمائید.
مثلا اگر بنا بود واقعاً اهل فن تشخیص میدادند، همین دخانیات که به مال شخص و به اقتصاد مملکتش و به جانش و به سلامتیاش و نشاطش ضرر میزند، اگر بنا باشد که واقعاً دنبال این مطلب را بگیریم، جای استکشاف حکم شرعیه من نمیگویم، حالا حکم بر حرمت یا بر کراهت آن را باید فقیه متخصص بدهد، بلکه باید در جایش رویش حساب کند.
بنابر این باقبول کردن قاعده ملازمه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» آن همه احترامی که شرع برای عقل قائل است من معتقدم که عقل را جزو ادله بگذاریم و این افتخاری است برای قانون اساسی ما که به مطلب کاملا توجه داشته باشد والسلام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک نفر میتواند بعنوان موافق صحبت بکند، آقای موسوی تبریزی و آقای مکارم توافق بفرمائید یک نفر از آقایان صحبت بفرمائید.
(موسوی تبریزی ـ آقای مکارم شما بفرمائید) بله آقای مکارم تشریف بیاورید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشنهادی که ایشان فرمودند اتفاقاً در گروه هم مطرح بود که سنت و کتاب و عقل و اجماع، چهار دلیل است و مسلماً اجماع بازگشت میکند به سنت، عقل را تایید کردهاند بدون اینکه ما ذکر بکنیم، هم در کتاب الله، «قرآن»، تایید عقل است و هم در سنت.
اما یک نکته مهم اینجا است که بعضی اوقات که این کلمة عقل جدا ذکر میشود، عدهای از آن سوء استفاده میکنند.
در زمان طاغوتی سابق ما فراموش نکردیم که خیلی از خلاف کاریهایشان را متکی به همین عقل میکردند و میگفتند چون عقل ما چنین حکم میکند.
بنابراین چون از این کلمه مسلماً در آینده سوء استفاده میشود و بعلاوه در کتاب و سنت هم آمده است و این چون تأییدش در هر دو قسمت هست، به این دلیل آقایان در گروه موافقت کردند که به «کتاب و سنت» قناعت بشنود و همان مثالی که ایشان زدند، خود دلیلی است بر آنچه عرض کردم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید که در توضیح مطلب به این مقدار اکتفا کنیم.
موسوی تبریزی ـ جناب طاهری که میفرمائید «مستقلات عقلیه»، درست، ولی به اعتبار مستقلات عقلیه که قبل از جعل احکام باشد و به سرعت احکام باشد نداریم یعنی، «مستقلات عقلیه» که خودش مستقلا باشد و جعل نباشد، چنین چیزی نداریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید چون مسأله، مسألهای است که در حد رسیدگی به همة ابعادش در خور یک جلسه و بلکه جلسات بحث و بررسی تحقیقی و استدلالی است، به این مقدار اکتفا میکنیم.
آنچه دوستان توجه دارند این است که به مطلبی که برادرمان آقای طاهری گرگانی دربارهاش صحبت کردند، عموم نمایندگانی که اینجا هستند در طول سالها تحقیق و مطالعه با آن برخورد کردهاند و بحث کردهاند و توجه داشتهاند و هیچکس از حاضرین نقش عقل را در اساس قبول دین و بعد در استنباط مسائل دینی نفی نمیکند، آنچه هست این است که آیا ذکر آن در اینجا در کنار کتاب و سنت ممکن است چه برداشتی بوجود بیاورد.
بنابراین شنوندگان و بیندگان و تمام ملت عزیز ایران عنایت کنند که این بحث بر سر این قسمت است، به اندازهای هم که لازم بود دربارهاش صحبت بشود، صحبت شد و کافی است که ما این را به رأی بگذاریم.
بنابراین اجازه میخواهم که متن را بار دیگر بخوانم و اعلام رأی کنم.
البته برادرمان آقای مولوی عبدالعزیز باز پیشنهادی نوشتهاند که: (و سنت خلفای راشدین را اضافه فرمایند، اساسنامة کلی مملکت بر اساس مذهب تشیع تنها نباید باشد، باید تمام فرِ اسلامی را در بر داشته باشد) من داشتم یادداشتی مینوشتم که خدمت ایشان بفرستم، همانطور که در پیش نویس ملاحظه فرمودید در اصول آینده مساله احترام کامل به مذاهب فقهی اسلامی و آزادی کامل برادران و خواهران اهل تسنن در عمل به احکام بر طبق مذهب فقهی خودشان پیشبینی شده است و آنچه اینجا نوشته شده هیچگونه منافاتی با آن نخواهد داشت و ان شاء الله در آن موقع برادران اهل تسنن که اینجا تشریف دارند بعنوان نماینده این مجلس و موکلین آنها و همة برادران و خواهران اهل سنت در جهان توجه خواهند کرد که این حق بصورت کامل رعایت و تضمین شده است.
در عین حال من بر حسب وظیفه و مسئولیتم لازم بود که پیشنهادتان را بخوانم که خواندم.
خوب این فراز را میخوانم و به رأی میگذارم.
«اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین» موافقین قیام کنند (شصت و سه نفر برخاستند) برای اطلاع همة مردم اعلام میکنم که برادرمان آقای مولوی عبدالعزیز هم بعنوان موافق با این فراز قیام کردند و این همان تجلی برادری اسلامی است که ما همیشه دوست داریم درتمام شئون کشورمان ادامه داشته باشد، ان شاء الله.
خوب این فراز با شصت و سه رأی موافق از شصت و هفت نفر عده حاضر در جلسه تصویب شد.
درباره این اصل که باید امروز تمامش کنیم چند پیشنهاد رسیده است، یکی از پیشنهادها که مربوط به کیفیت تنظیم آن از آقای منتظری است و آن اینست که آن قسمت «اجتهاد» که اینجا ذکر شده با تغییرش قبل از «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی» بیاید یعنی فراز دوم از قسمت آخر قبل از فراز اول بعد از آن (و) باشد یعنی اول نوشته شود (و از راه اجتهاد مستمر فقهاء جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین) و بعدش بیاید «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و» و بعدش بیاید «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری».
این پیشنهاد در مورد ترتیب رسیده است.
پیشنهاد دیگری در اختیار من نیست، آقای ربانی میگوید که «استفاده از علوم...
» هم بیاید قبل از «نفی هر گونه» یعنی بنویسیم (و از راه اجتهاد مستمر فقهاء تا آخر) و (استفاده از علوم و فنون و...)
بعدش بیاید (نفی هرگونه ستمگری و...)
و آخرش آن عبارت (قسط و عدل اقتصادی و...)
بیاید.
در مورد ترتیب فرازها دیگر پیشنهادی نرسیده.
آقای ربانی عقیده دارند بعد از دو روش قسط و عدل باشد، کلیه پیشنهادها خوب است ولی بهتر این است که قبلا مرحمت بفرمایند به گروه چهارده نفری که بررسی و ادغام کنند تا جلساتمان بازده و نتیجه بهتر و بیشتری داشته باشد.
اما رأیگیری به این صورت است که وقتی به متن پیشنهادی رأی گرفتیم وتصویب شد دیگر به آن رأی نمیگیریم.
بنابراین پیشنهاد راجع به تغییر و جابجائی این سه جمله را مطرح کردم حالا اعلام رأی میکنم.
نمایندگانی که موافقند متن به همین ترتیب باشد قیام فرمایند (از شصت و هفت نفر عده حاضر در جلسه سی و سه نفر برخاستند) عده موافقین کافی نیست، تصوب نشد.
مکارم شیرازی ـ توضیح کافی ندادید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری پیشنهاد کردهاند فراز (و از راه نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و...)
برود بعد از فراز (استفاده از علوم و فنون و...)
به هر حال متن با ترتیب جدید باز خوانده میشود.
«که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهپذیری ـ قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این ترتیب قیام کنند (از شصت و هفت نفر عده حاضر در جلسه پنجاه و هفت نفر بعنوان موافق برخاستند) تصویب شد، خوب بحث ما پیرامون این اصل تمام شد.
ربانی املشی ـ به گفته آقای حجتی توجه کنید که (لااله الا الله) معنی خدای یکتا، نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی است از آقای نوربخش که قرائت میشود.
«که از راه اجتهاد مستمر فقیه جامعالشرایط در فهم کتاب و سنت معصومین(ع) و احترام و مراجعه به آراء عمومی و نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته و تلاش در پیشبرد آنها و قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار شد بعد از تصویب فرازها دیگر چیزی به آن اضافه نکنیم و اگر هر کدام از نمایندگان پیشنهاد افزایش کلمهای یا حذف چیزی را دارند به کمیسیون مرحمت بفرمایند نه اینکه در هر جایی چیزی بنظرشان رسید بخواهند فوراً مطرح شود زیرا در هیچ مجلس قانونگذاری به این طریق عمل نمیشود.
من فکر میکنم هر نمایندهای میخواهد پیشنهاد جدیدی بدهد که در کمیسیون چهارده نفری مطرح نشده باشد باید لااقل پانزده امضاء داشته باشد، (چند نفر از نمایندگان اعتراض کردند) بدون در نظر گرفتن این روش طرح پیشنهاد با یک امضاء میسر نیست.
استنباط من این است که بر اثر مذاکرات مصوب در هیأت رئیسه و شورای هماهنگی، هر پیشنهادی اگر کمتر از پانزده امضاء داشته باشد قابل طرح مجدد در جلسه علنی نیست، با این حال برای اینکه وضع کار روشن باشد مجدداً در جلسه فردا صبح دربارة این مورد هم نظر خواهیم داد.
آقای دکتر آیت فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر آیت ـ این خلاف آئیننامه است برای اینکه وقتی اصلی تصویب شد، نمیشود محدودش کرد این حتی بتصویب مجلس عمومی هم رسیده حالا اگر میخواهید اینطور باشد، باید در آئیننامه اضافه کنید که پیشنهادهای جدید باید به امضاء حداقل پانزده نفر برسد.
ولی حالا هر نماینده حق دارد با یک امضاء، پیشنهاد اضافه کردن جمله یا کلمهای را بدهد و در تمام دنیا هم رویه همین است.
پس لزوم امضای پانزده نفر را باید مجلس رأی بدهد یا پیشنهاد کند حداقل چند نفر باید امضاء کنند.
ربانی املشی ـ پس باید دائماً جملات راکم و زیاد کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با توجه به مذاکرات قبلی برای اینکه رعایت عدل شده باشد، این را بصورت پیشنهاد برای تکمیل آئیننامه میدهیم بعد دوستان نظر بدهند.
در آئیننامه راجع به پیشنهاد گروه پیشبینی شده نه پیشنهاد فرد.
بنده ماده بیست و شش آئیننامه را میخوانم: «اصول بررسی شده گروهها بوسیلة هیأت رئیسه بتدریج در جلسات عمومی مجلس که از روز دوم هفته سوم همه روزه عصر تشکیل بوسیله هیأت رئیسه بتدریج در جلسات عمومی مجلس که از روز دوم هفته سوم همه روزه عصر تشکیل میشود مطرح و پس از شور و مذاکره به رأی گذاشته میشود.
تبصره ـ پس از رسمیت جلسه متن پیشنهادی برای یک اصل در جلسه خوانده میشود اگر متن تهیه شده توسط گروهها یکی باشد، حداقل یک موافق و یک مخالف صحبت میکند.
سپس رأیگیری بعمل میآید و اگر در گروهها بیش از یک متن پیشنهاد شده باشد، متن پیشنهادی هر گروه بترتیب شمارهگذاری گروهها خوانده میشود و یکنفر از همان گروه از آن دفاع میکند.
پس از قرائت همه متون پیشنهادی برای یک اصل و دفاع از آنها، نسبت به متون پیشنهادی بترتیب رأیگیری میشود، هر پیشنهادی که با حد نصاب لازم تصویب شد از رأیگیری درباره پیشنهادهای بعدی خودداری میگردد.
» همان موقع که این آئیننامه تدوین میشد برای اینکه کار مجلس به درازا نکشد، ما برای پیشنهادهای افراد جدا از گروه طریقی را پیشبینی نکردیم.
به همین دلیل در جلسات پریروز و دیروز و امروز در صورتیکه پیشنهادی هم جالب بنظر میرسید، چون که از طرف گروهها نبود، راه باز نبود که مطرح کنیم، برای باز کردن چنین راهی باید طرحی تهیه شود که اگر طرح جالبی بنظر نمایندهای رسید، با امضاء حداقل پانزده نفر، در جلسه علنی بتواند مطرح شود تا اگر تصویب نشد، مجدداً در جلسه عمومی بعنوان اصل الحاقی مطرح و بررسی گردد.
مکارم شیرازی ـ برای اینکه سانسور عقاید و افکار پیش نیاید پانزده امضاء را تقلیل دهیم مثلا به ده امضاء، چون در گروهها با هفت نفر میتوان پیشنهادی را تصویب کرد.
به عقیده من لزوم پانزده امضاء شکل سانسور پیدا میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در آئیننامه فعلا مجوزی ندارد، اجازه بفرمائید فردا در کمیسیون بحث میکنیم و راهی برای آن پیدا خواهیم کرد.
منهم از پیشنهاد خودم الان صرفنظر میکنم.
محمد فوزی ـ باید قبل از ظهر این مسائل در گروهها مطرح گردد.
دکتر نوربخش ـ این سوء تفاهم پیش نیاید که نظام استبدادی است، چون کلمه توحیدی را هم برداشتید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به کل این اصل با توجه به تغییراتی که تصویب شد و اینجا ثبت گردید، با ورقه رأی میگیریم و قبل از اخذ رأی تمام اصل دو را میخوانم: اصل 2 (اصل دوم) ـ جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:
1ـ خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و تسلیم در برابر امر او.

2ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3ـ معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان بسوی خدا.

4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.

5ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6ـ کرامت وارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه: الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری.
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این اصل ورقه سفید و ممتنعین ورقه زرد و مخالفین ورقه سبز مرحمت بفرمایند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و پنج نفر، موافقین شصت و یک نفر، مخالفین چهار نفر، ممتنعین سه نفر.
چون تعداد کل آراء نسبت به عده حاضر در جلسه یکی اضافه است، یعنی یک نفر گویا پس از دادن رأی از جلسه خارج شده است بنابراین یک رأی از آراء موافقین کسر میکنیم.
بنابراین اصل دوم قانون اساسی با شصت رأی موافق تصویب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند).
نایب رئیس (بهشتی) ـ مطلبی را برای ملت عزیزمان شرح میدهم و آن اینکه هم چنانکه در این دو روز مشاهده کردید برای بررسی یک اصل بنیادی و مهم در قانون اساسی ما این مقدار نیرو و وقت صرف کردیم، این مقدار در جملهها دقت کردیم، مطالبی که بنیاد و پایه زندگی خواهد شد و مبنای احساس و رفتارو اعتقاد ما است و این بخاطر اهمیتی است که شما و نمایندگان شما ملت عزیز ایران برای قانون اساسی قائل هستید.
قانون اساسی چیزی نیست که هر روز بتوان آن را تصویب کرد، درست است که قرار گذاشتهایم بر صحیحترین وجه و کوتاهترین وقت کار بررسی آن را تمام کنیم و به وظایف دیگر بپردازیم ولی هیچگاه نمیخواهیم استحکام و جامعیت قانون اساسی ملت ایران و جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران، فدای سرعت شود.
البته سرعت و صرفهجوئی در وقت لازم است بشرط اینکه نسبت به استحکام و استواری و جامعیت قانون خدشهای وارد نشود.
بنابراین من امیدوارم ملت عزیز و موکلین ما این دقت و این کوشش نمایندگان خودشان را اقدامی درست در جهت انقلاب و ضرورت انقلابی و خواست خودشان دریابند و بدانند که ما در بررسی اصول آینده نیز موظف هستیم حداکثر کوشش را برای متانت و استحکام آن بعمل بیاوریم.
(صحیح است).
حجتی کرمانی ـ برادرمان آقای هاشمی نژاد گفتند در روزنامهای با تیتر درشت از قول من نوشته شده برای تصویب هر اصل سه دقیقه کافی نیست من توضیح میدهم که گفتهام...
نایب رئیس (بهشتی) ـ تشریف بیاورید در محل نطق.
حجتی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من سعی میکنم هر چه کمتر وقت مجلس را بگیرم ولی در عین حال بعضی وقتها ایجاب میکند که تصدیع بدهم.
دیروز در زمینه کیفیت رأیگیری مطلبی گفتم که همان باعث شد یک مقدار وقت، مجلس به این مسأله بپردازد که چه بکنیم که آراءمان بهم نزدیکتر شود.
امروز رأیمان به هم نزدیک بود چون چهارده نفر از گروههای مختلف نشسته بودند و اصول را به هم نزدیک کرده بودند.
من نخواستم بگویم این اصولی که به ما داده میشود قبلا مطالعه نکردهایم و فی المجلس به ما میدهند و میگویند طی سه دقیقه به آن رأی بدهید، اینطور نیست ما قبلا اصول را میبینیم ولی گفتم برای تلفیق نظرات و اینکه از بین هفت نظر و یا هفت پیشنهاد یکی را فی المجلس انتخاب کنیم، سه دقیقه و پنج دقیقه کافی نیست، نه اینکه گفته باشم ما اصلا اینها را ندیدهایم و همان جا از ما میخواهند فوری ببینیم و رأی بدهیم، این سوء تفاهم باید بر طرف شود.
همانطور که قبلا گفته شده روی این پیشنهادهائی هم که میرسید بررسیهای لازم انجام میگیرد منتها بعضیها مثل من وسواس زیادی دارند که در کلماتش دقت و کنکاش زیاد و بررسی زیاد بشود.
از این موقعیت استفاده میکنم و پیشنهاد میکنم که اصولا در قالب الفاظی که خودمان تصویب میکنیم، نمانیم.
آنچه برای ما مهم است تصویب این اصل هست که مشتمل بر معانی هست، منتها الفاظش را ما حق داشته باشیم که تغییر و تبدیل بکنیم و بعضی کلمات را اضافه و کم بکنیم.
چون ما که نمیخواهیم پیغمبروار عمل کنیم یعنی آنچه تصویب شد قیراط، قیراط حساب شده باشد که یک کلمه حتی نتوانیم به آن اضافه کنیم بلکه پیشنهاد میکنم که همین مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی، کاری کند که در این مورد دستش باز باشد برای اینکه فکرمان متحول است و اینطور نیست که به آخرین نتیجه قاطع رسیده باشیم، این امکان برایمان باشد که در کلمات و در شکل بندی عبارات بتوانیم تغییر دهیم.
در هر صورت تقاضا میکنم که روزنامهها این مطلب را بنویسند و هیچ وقت این گفتگوهای آزاد ما در این مجلس، بهانهای برای سوء استفاده دیگران نشود اضافه میکنم که ممکن است بعضی از خبرنگاران و تماشاچیان وضع جلسه و شکل بحث و گفتگوها را طوری ببینند که نمیپسندند، من دیروز بعد از جلسه به بعضی از دوستان گفتم که شکل جلسه ما و نحوة بررسیها و اظهار نظرها یکی دو مطلب خیلی اساسی را به مردم نشان میدهد که سند افتخار ما است.
یکی آزادی مطلق رأی دهندگان بدون هیچ گونه بند و بست و جبههگیری گروهی، که این مسأله جالبی است برای همه آنهائی که این مجلس را تماشا میکنند.
شما میببنید که هر فرد با اندیشه شخص خودش با کمال آزادی اظهارنظر میکند و رأی میدهد.
بدون اینکه پشت پرده مسألهای باشد، یا اینکه تصمیمات مشترکی بصورت گروهی گرفته شده باشد و این مسأله جالبی است.
و یکی هم آزادی دادن به افراد است، مثلا حتی گاهی حضرت آیتالله منتظری مجلس را از حدودیکه باید اداره بشود، خارج میکنند، یا برادرمان آقای تهرانی وقتیکه به ایشان اجازه ندادند صحبت کنند، در حال راه رفتن و خروج از جلسه صحبتشان را کردند.
این حالات برای کسانیکه به دیسیپلین غربی عادت کردهاند چیز غریب و نا مأنوسی بنظر میرسد ولی به نظر من نمودار اصالت است.
ما نمایندگان این مجلس که از میان همین ملت برخاستهایم با اخلاِ همین ملت رفتار میکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی متشکرم، در حقیقت عمل خود آقای حجتی تجلی همان مطلبی بود که بیان فرمودند ولی برادر عزیز، ما میخواهیم به ملت مان بگوئیم که نظم معقول، منافاتی با آزادی معقول و مشروع ندارد.
شنوندگان و بینندگان مبادا از سخن ایشان چنین استنباطی کنند که خدای نکرده ما طرفدار نظم نیستم.
ما امروز فرصتی برای ادامه کار درباره یک اصل دیگر نداریم، بخصوص در اصل سه، گروهها باید تجدیدنظر لازم را بکنند سعی کنیم گروه چهارده نفری کارشان را از ساعت هشت شروع کنند و پیشنهادهای اصل سوم را بررسی کنند.
نمایندة گروههای دیگر هم نظرشان را به این گروه بدهند تا همواره بتوانیم بموقع از کلیة نظرها استفاده کنیم.
طاهری اصفهانی ـ بعد از آنکه به یک اصل رأی نهائی گرفته شد، هیچ نوع تغییری صحیح نیست، ولی قبل از هر جلسه علنی تغییرات مجاز است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی متشکرم، بنده هم همین مطلب را میخواستم عرض کنم.
آقای حجتی، اگر برای تغییرات حد و مرزی قائل نشویم، نگران هستم تا موقع چاپ کلی قانون اساسی، پیشنهاد تغییر برسد.
خواهش ما این است که هر کسی هر پیشنهادی برای تغییر هر لفظ و عبارتی دارد، قبلا برای گروه چهارده نفری بفرستد تا آن گروهها با استفاده از همة پیشنهادها و قریحة سرشار همبستگی رسیدگی کنند تا کارمان در اینجا با سرعت معقولی پیش برود.
سبحانی ـ در آئیننامه پیشبینی شده که در آخر میتوان سه روز صرف تغییرات نهائی کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله، سه روز آخر برای این کار تعیین شده است.
عرب ـ لطفاً بفرمائید اصولی را که در جلسة علنی بتصویب میرسد، تکثیر کنند و به نمایندگان بدهند.
خزعلی ـ در موقع تنظیم آئیننامه عرض کردم، برای تهذیب عبارات از نظر ادبی، فکری بشود.
اگر هیأت رئیسه در این مورد اقدام میکرد به این اشکال بر نمیخوریم.

4ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه را به پایان میرسانیم و آخر دعوینا ان الحمداللّه رب العالمین.
(جلسه ساعت نوزده و چهل دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی.
***
جلسه دوازدهم:
لسه ساعت 30/16 دقیقه روز چهاردهم شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با سیزدهم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ بحث پیرامون اصل سوم قانون اساسی
3ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[-------------------------------------------------------------]


1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با حضور پنجاه و هفت نفر از هفتاد و دو نفر مجموع نمایندگان جلسه رسمی است.
دستور جلسه رسمی است.
دستور جلسه چند اصل از قانون اساسی است که یک یک مطرح خواهد شد و پس از بررسی رأی گرفته خواهد شد، امیدوارم با همکاری بیشتر برای استفادة کاملتر از وقت موفق بشویم اصولی که برای جلسة امروز در نظر گرفتهایم به تصویب برسد.
اصل سوم مطرح است آقای مقدم مراغهای فرمایشی داشتید؟ (مقدم مراغهای ـ من مخالف هستم) مخالف با چه چیز؟ (مقدم مراغهای ـ با اصل سوم) اینجا در این لیست قبلا آقای آیت و آقای فارسی و آقای مقدم مراغهای و بعداً آقای خامنهای نوبتشان یادداشت شده است.
اصل سوم، اول خوانده میشود و بر طبق آئیننامه یک مخالف و یک موافق و اگر ایجاب کرد بیشتر صحبت خواهند کرد.
سبحانی ـ چون این متن الان بدست ما رسیده و وقت مطالعة آنرا نداشته ایم، نمیتوانیم راجع به آن تصمیم نهائی بگیریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این اصل قبلا به آقایان داده شده است و در اینجا فقط تغییرات است و تفاوت اصلی و اساسی در آن نیست.
بعلاوه این اصل چند روز است در اختیار نمایندگان است و این تغییرات جزئی مربوط به امروز صبح است، علتش هم این است که امروز صبح از اول وقت تا آخر وقت دوستانتان زحمت کشیدند تا توانستند این را تهیه کنند و زودتر از این میسر نبوده زیرا بدون اینکه هیچ فرصتی را از دست داده باشند آنرا تهیه کردند (یکی از نمایندگان ـ حتی قبل از ظهر یک نسخه برای هر گروه هم فرستاده شده مگر گروههائی که کارشان را زودتر تمام کرده باشند) ایشان میگویند که قبل از ظهر یک نسخه برای هر گروه فرستاده شده مگر گروههائی که کارشان را زودتر تمام کردهاند، به هر حال در این فرصت اینجا عرض کنم که یک وقت کل اصل عوض شده و یک اصل جدید است، آن وقت این نقد آقایان بجا بود.
کل اصل، جدید نیست این همان اصلی است که چند روز است در اختیار آقایان است.
اصل سوم قرائت میشود.
(یکی از نمایندگان ـ مثل اینکه تابلو عده حاضر را بطور صحیح نشان نمیدهد) این تذکر بجائی است لطفاً این تابلو عوض بشود چون طرز کارش غلط است، امیدوارم که تذکرات آقایان دستور جلسه را قطع نکند.

2ـ بحث پیرامون اصل سوم قانون اساسی

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل سوم «جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را در راه رسیدن به آرمانهای زیر بکار برد.

1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی.

2ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همة زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.

3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی و فنی فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و هر نوع سلطهجوئی و انحصارطلبی.

7ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8ـ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی و عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی.

10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور بمنظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی.
1
1ـ تقویت کامل بنیة دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
1
2ـ پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
1
3ـ تامین خود کفائی در علوم و فنون و صنعت کشاورزی و امور نظامی و غیره.
1
4ـ تأمین حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
1
5ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
1
6ـ برقراری روابط عادلانه با همه ملل تعهد برادرانه در قبال ملل و مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان.
همانطور که ملاحظه میفرمائید این اصل بیان کننده قسمت آخر اصل دوم یا تفصیل و فصل بندی مطالب است که در حقیقت میتواند فهرست گونه مختصری هم از مباحث اصول آینده قانون اساسی باشد و دیروز و پریروز هم دراین باره توضیح داده شد که درج این اصل در اینجا بدین منظور است که یکی بصورت فشرده وظیفه قانونگذاری و اجرای قانون را در آینده مشخص کند و جهت کلی قانون اساسی ما را در شاخههای مختلف نشان بدهد و هم برای خود ملت ما که امروز در انتظار آن هستند که قانون اساسی میخواهد چه مسائلی از مسائل آنان را اولویت بدهد و هم برای سایر مردم روشن گر کلی راه باشد.
بنابراین هدفی بوده است که آقایان از درج این اصل اعلام کردهاند و خواهش میکنم بحثهائی که میشود ناظر به این هدف و دلیل باشد واگر واقعاً دلائلی علیه آن است و باید اقامه بشود، فشرده بیان بشود بطوری که بتوانیم امروز با وقت محدود، کار لازم را انجام بدهیم، آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ در مادة بیست و شش آئیننامه داریم که باید اصول مطرح بشود، یعنی اصولی که کمیسیونها میدهند.
ما البته یک توافق ضمنی نه به طوری که جنبه قانونی داشته باشد کردهایم که کمیسیون چهارده نفری یک متنی را تهیه بکند و آن مطرح بشود.
معهذا در این مورد گزارشی داریم که نظرات گروهها در مورد اصل سه الحاقی است و من معتقدم اول آن مطرح بشود.
بعضی از گروهها هم معتقد به حذف این اصل هستند بعد اگر تصویب شد که این مطرح بشود، آنوقت مطرح بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در مورد تذکر آقای آیت توضیح میدهم که البته بحث اول در مورد هر اصلی اینست که این اصل ضرورت دارد باشد یا نباشد.
بنابراین مخالف و موافق درست میتوانند پیرامون این بعد از گزارش صحبت کنند.
همانطوریکه ملاحظه میفرمائید بقیه گزارشها هم اصلاح لفظی است و متن جدیدی پیشنهاد نشده (منتظری ـ بعضیها هم متن جدیدی پیشنهاد کردهاند) اگر شده باشد آنها را هم به نوبت مطرح میکنیم خوب، آقای فارسی بفرمائید.
جلال فارسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
ایرادهائی که برای این اصل مشروح وارد هست خیلی زیاد است.
عرض کنم که یک مقدار از این ایرادات در ارتباط این اصل با اصل قبلی است چون که در این اصل گفته میشود که: «جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به هدف مذکور در اصل دوم این کارها را انجام بدهد» اولا وظیفه متعلق به شخص یا مجموعهای از اشخاص میشود.
اینجا معلوم نیست که جمهوری اسلامی نظام است، چنانکه در اصول قبل آمده یا درست است بمعنای اخص آن اینجا باید مشخص بشود وظیفه برعهده انسانها یا هیأتی از انسانها گذاشته بشود نه بر عهده نظام.
ثانیاً میگوید برای نیل به هدف مذکور، وقتی به اصل دوم مراجعه میکنیم میبینیم سه هدف است یکی «قسط و عدل»، یکی «استقلال فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی» و یکی «همبستگی ملی» اینها سه چیز جدا از هم است حالا فرض کردیم که اینهم درست شد و هدفهای مذکور در اصل دوم شد که دولت جمهوری اسلامی موظف است تمام امکانات را برای نیل به این هدفها بکار ببندد، بعد میگوید برای نیل به این سه هدف» باید به آرمانهای زیر برسد یعنی این جا آرمانها فرع بر هدفها قرار گرفتهاند، در حالی که ما از آرمان، هدف بعید و دیررس را میفهمیم، مثلا وحدت مسلمین یک آرمان برای مسلمین است نه اینکه این هدف کوچکی باشد که وقتی این آرمانها به تحقق برسد تازه به قسط و عدل و به همبستگی ملی برسیم، علاوه بر این آنچه در ذیل اصل ذکر شده وسیله و راه است، نه آرمان و نه هدف.
ملاحظه میفرمایند «محو هرگونه استبداد» این وسیله است «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» وسیله است برای تأمین استقلال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، یک آشتفتگی در روابط اینها وجود دارد که کاملا محرز است.
بنابراین راه اصلاحش اینست که کلمه «آرمانها» را تبدیل کنیم به «وسایل».
تازه یک سری اشکال به شانزده بند این اصل وارد میشود یا بر بیش از یک اصل که حالا توضیح میدهم.
البته نمیتوانم تمام ایرادات را ذکر کنم همین مقدار که وقت اجازه میدهد عرض میکنم.
دیگر تکرار هدفها است، اگر «آرمانها» را بنویسیم «راهها و وسایل» دو اشکال پیدا میشود، یکی در رابطه با بندهای همین اصل و یکی در رابطه با آنچه در اصل دوم خودمان بعنوان راه و وسیله اتخاذ کردیم.
ایراد آقای بنیصدر در مورد اصل دوم پیاده شده و پایهها را از هدفها و روشها جدا کردیم، آنجا ملاحظه میفرمائید که یکبار سه راه داریم برای رسیدن به سه هدفی که عبارت است از قسط و عدل، استقلا سیاسی و همبستگی ملی، که این سه راه و وسیله است برای رسیدن به این سه هدف، در اینجا شانزده راه و وسیله دیگر ردیف شده که رابطهاش نه با آن راهها معلوم است و نه با این هدفها.
علاوه بر اینکه یک راه و وسیله است بنام استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری در پیشبرد اینها، این یک وسیله و راه است برای اینکه ما مثلا به این سه هدف برسیم.
این باز در اصل پیشنهادی سوم یک وسیله هست که عبارت است از «تامین خود کفائی در علوم و فنون».
یک بار یعنی اینکه ما خود کفا باشیم از نظر علمی و فنی و از خارج وارد نکنیم و این شده وسیله برای رسیدن به قسط و عدل و همبستگی ملی و یک بار استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری شده یک وسیله.
علاوه بر اینکه اگر این آرمانها تبدیل به وسیله بشود و اینها وسایل باشند برای آن هدفها، خود کفائی باید هدف باشد نه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته، چون آن راهی است که ما را به خودکفائی میرساند، بعد یک دسته هدفهای دیگر در شرح این وسایل شانزدهگانه ذکر میشود.
یکبار در مقدمة این اصل میگویند که ما داریم راهها و روشها و وسایل را شرح میدهیم یک بار در اصل ده میگوید «ایجاد نظام اداری صحیح» و این را گذاشته روش و وسیله، بعد یک هدف هم آنجا تعیین میکند.
شما در مقدمة همین اصل میخواهید وسایلی را برای رسیدن به هدفهای پایین اصل دوم شرح بدهید ولی یکبار ر بند ده میگوید «ایجاد نظام اداری صحیح به منظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی»، یا در بند یازده میگوید «تقویت کامل بنیه دفاع ملی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور» این هدفی است که قبلا بصورت استقلال سیاسی در آنجا ذکر کردیم آنوقت چیزهای نا مربوطتری هم هست مثل بند شانزه که میگوید «برقراری روابط عادلانه با همة ملل و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان» اینها در سطح جهانی است، اینها وسیله نیست برای اینکه قسط و عدل را در داخل تامین کند بلکه هدفی است بزرگتر در صحنة جهانی که آن هدف قسط و عدل در جامعه اسلامی را انجام میدهد.
ما یک بار همبستگی ملی را در داخل انجام میدهیم ولی یک جزء از هدف بزرگتر، همبستگی به ملل مستضعف و مسلمان است نه اینکه همبستگی با ملل اسلامی یا ملل مستضعف وسیله بشود برای همبستگی ملی.
علاوه بر اینکه مطالب دیگر هم هست مثلا در بند دوازده میفرمایند «پیریزی اقتصاد صحیح جهت ایجاد رفاه و رفع فقر...
» که این بار یک هدف برای این کار شده در حالی که ما گفتیم تمام این وسایل ما را میرساند به آنجا، علاوه بر اینکه در همین اصل آورده شده «تعمیم بیمه» که با پیریزی اقتصاد صحیح نامتناسب است، بیمه در بخش خدمات هم باید انجام بشود، در بخش غیر دولتی هم باید انجام بشود، این یک چیز مستقلی میخواهد.
عرایض بنده به اختصار همین است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا، اول میخواستم یک استدعائی از حضور حضرات آیات بکنم و این برای همیشه تا آخر مجلس باشد، چون در وضع مشکلی ما هستیم ما از کوچکی عادت کردهایم که به لباس روحانیت احترام بگذاریم و این احترام همیشه در خون ما هست و برای من مشکل است وقتی مطلبی از طرف آیات عظام عنوان میشود، در مقابل آن یک اظهارنظری بکنم.
اکنون اجازه بفرمایند ایرادات خود را عرض کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با تشکر یادآوری میکنم که در عین سپاسگزاری از محبت و عاطفه فرهنگ پر ادب جنابعالی، همه ما به صراحت کامل و آزادی کافی در برخورد عقاید عادت کردهایم و همان احترام قلبی که جنابعالی نسبت بهمه آقایان احساس میکنید، ایجاب میکند که ما هم یکجا و برای همیشه بگوئیم که در این جلسه بیان آراء و عقاید نه تنها خلاف ادب و احترام نیست، بلکه لازمة محبت و ادب و احترام است.
مقدم مراغهای ـ متشکرم تعارف نبود، قلبی بود.
به هر حال مطالبی را که آقای فارسی فرمودند در اشاره بمواد و بندها بود، بنده از آن دیدگاه نگاه نمیکنم بلکه از دیدگاه کلیات اصول است.
مطابی که اینجا بطور منفرد در همه بندهای این اصل آمده خوبست ولی جایش اینجانیست اینها قسمتهائی هستند که باید در مقدمه جا داده بشود.
یک مسائلی هست که باید صریحتر و روشنتر درجای خودش گفته بشود و گفته شده که اگر توجه کنید مثلا در حقوِ ملت ما تمام این مطالب را خیلی صریح میخواهیم تصویب کنیم زیرا مردم میخواهند مفهوم آنها را خوب بدانند و این جملات کلی آنها را اقناع نمیکند و شاید در تعبیر و تفصیل بعداً یک اشکالاتی بوجود بیاید.
بنابراین در حقوِ ملت آن چیزی که حقوِ ملت است باید صریح و روشن گفته شود، این است که بنده معتقدم که بیشتر اینها زیادی بوده و توضیحاتی است که بعداً ممکن است ایجاد اشکال کند و از آن فایدهای متصور نیست.
قانون اساسی باید مختصر، صریح، روشن، موجز و برای همه قابل درک باشد.
این برای خواص نباید باشد.
همانطور که آقایان میدانند اسلام یک دنیای وسیعی است که همه افراد عادی نمیتوانند به آن آگاهی پیدا کنند.
در اینجا آن عصارهای که از مجلس خارج میشود باید صریح و روشن و قابل درک برای تمام مردم وتوده عوام باشد.
البته در اینجا استفاده میکنم که چرا این اشکال برای ما پیدا میشود چون اگر ما روز بروز کار انجام بدهیم یک روز در آخر کار میبینیم فرصتها از کف رفته و یک اشتباهاتی یا نواقصی در کار ما بوده است.
الان سه ماه است که قانون اساسی برای مردم مطرح است.
بنده خودم بعنوان اهل نظر سه بار در رادیو و دوبار در تلویزیون اظهارنظر کردم و مبنای مذاکرات ما آن اصولی بوده که در پیش نویس تنظیم شده و حاصل بررسی و مطالعه عدهای از کارشناسان بود که چهارچوب قانون را تعیین کرده بود، یعنی صغری و کبری مطالب پیوسته و روشن آمده بود و موزون هم بود.
البته ایراداتی داشت ولی قابل اصلاح بود و بایستی اصلاح میشد، زیرا از روش ترکیب، یک روش منطقی را دنبال کرده بودند.
مثلا فرض بفرمائید ما از اول گفتیم که جمهوری اسلامی، خیلی روشن هم اسلامیاش را معنی کرده بود، هم جمهوری را که مراد از این جمهوری اسلامی که اینهمه خون در راه آن ریخته شده چیست و چه بایستی باشد؟ ما الان فکر میکنیم یک اصلی را که بررسی میکنیم تمام مطاب را در همان اصل باید بگنجانیم و حال آنکه یکصد و پنجاه و یک اصل است و اگر ملاحظه بکنید میبینید که این اصول یک پیوستگی منطقی با هم داشته و من نمیدانم چطور شد، زیرا روز اول قرار بود از طرف کارشناسانی که این گزارش را تهیه کرده بودند، گزارشی بعرض مجلس خبرگان برسد چون حیف است که ما نتیجه مطالعاتی را که بوسیله صاحبنظران انجام شده نادیده بگیریم و دوباره خودمان از نو یک اصول دیگری را تنظیم کنیم زیرا در بعضی مواد مطالبی متضاد آنچه با مردم صحبت کردهایم دیده میشود.
خود بنده در تمام روستاهای آذربایجان رفتهام و واقعاً فعالیت کردم و مطالب را تشریح کردم، به مردم گفتم که هدف چیست و وظیفة دولت چه خواهد بود.
بنابراین وظیفة مردم هم باید در اینجا روشن شود و من در مقابل مردم متعهد هستم.
اگراین اصول، همان اصول باشد البته میتوان آن را در یک ماه تمام کرد ولی اگر قید یک ماه و شش هفته را بر دارید تا وسعت وقت داشته باشیم و بتوانیم بحث کنیم، البته یک قانون اساسی جدیدی بدون توجه به آن مطالعاتی که انجام شده میتوایم تنظیم کنیم.
ولی من میبینم هر روز صبح ما را در فشار میگذارند که آقا ساعت ده و نیم نزدیک شد زودتر نظرتان را بدهید این عجله و شتاب چرا؟ اگر ما اشتباهی مرتکب بشویم عواقب و نتایج آن در درازمدت خیلی گران تمام میشود.
به این جهت بود که با ایمان و عقیدهای که به جمهوری اسلامی دارم و با آنکه امیدوارم و آرزوئی جز این ندارم که این جمهوری به ثمر برسد، نظر خودم را عرض کردم و استدعا دارم در آن چیزی که بنده با اجمال گفتم توجه بیشتری بفرمائید.
یک گله هم دارم و آن را عرض میکنم و مرخص میشوم.
در کمیسیونها گفته شد به آن کمیسیون چهارده نفری فقط یک نظر را ارائه میشود کرد، آن هم نظر اکثریت را، چرا؟ اگر من در یک کمیسیون یک نظر صحیح داشتم چرا نباید ارائه بشود و مطرح بشود؟ الان تهیه پانزده نفر برای ارائه یک طرح در این مجلس برای کسی مثل بنده کار آسانی نیست چون آشناییهای ما کم است و بایستی این تضییق برای آن کسانی که نظریات نامتجانس دارند، از بین برود.
البته در اصول اسلامی بنده هیچگونه نه اجازه دارم اظهار نظر کنم و نه خواهم کرد ولی در آن چیزی که مربوط به حقوِ ملت ومسائل من هم باید بعنوان یک فرد اجازه داشته باشم که نظراتم را به مجلس تقدیم بکنم معذرت میخواهم از تصریح خاطر آقایان.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تنها یک تذکر را لازم میدانم که در رابطه با وظیفه هیأت رئیسه برای روشن شدن آقای مقدم مراغهای و همه بدهم و آن این است که اظهارنظر در داخل کمیسیون آزاد است ولی اگر نظری در داخل یک کمیسیون نتوانسته باشد اکثریت آراء را بدست بیاورد و بعد بخواهد در مجلس مطرح بشود بدین منظور که آرائی جذب بکند، این خیلی بعید است و وقت را بمقدار زیادی میگیرد، به این جهت بود که فکر کردیم لااقل صاحب این نظر با مذاکرات خصوصی قانع کنندهتر بتواند یک عدهای را با خودش موافق کند.
گمان نمیکنم نظم دادن به اظهار نظر، معنایش تضییق باشد.
بجاست که یک نفر موافق صحبت کند ولی برای صرفهجوئی در وقت بهتر است که اول یک مخالف صحبت کند و بعد یک موافق.
آقای خامنهای بعنوان مخالف نام نوشتهاید (خامنهای ـ بلی) بفرمائید و ضمناً توجه بفرمائید که حاضران جلسه مدتی است هفتاد و یک نفر هستند چون در آغاز جلسه پنجاه و یک نفر بودند.
خامنهای ـ بسیاری از مطالبی را که در نظرم بود نمایندگان محترم قبل از من گفتند و بنابراین از آن مطالب میگذرم اما حرف من در دو قسمت خلاصه میشود که بیشتر آن را آقای فارسی گفتند و خلاصه روی کل قضیه است.
من شاید آنچه که وظیفة اعم خود میدانستم بگویم، آن قسمتی بود که مربوط به تدوین قانون بود.
چون من جسارت میدانم که در حضور بزرگانی که اینجا هستند و هر کدام در قسمتی متخصص، بخصوص آقایان علماء که متخصصین واقعی اسلام و فقه هستند بگویم که آقایان بنشینید و قانون را برابر احکام اسلام بنویسید، اصلا مقام نصیحت و ارشاد آقایان را به تقوا یک نوع تظاهر میدانم.
بنابراین، این قسمت مفروغ عنه است اما این قسمت دوم را تأکید داشتم و مسئول میدانستم که ما اینجا برای بیان حقایق اسلام نیامدهایم ما اینجا باید حقایق اسلام را در یک قالب ایران پسند و دنیا پسند که مخالفین ساکت بشوند و موافقین خوشحال بشوند، در یکصد و پنجاه یا تعداد اصول بیشتری بریزیم و اینها اصول قانون باشد، بعنوان اینکه نقش تعیین کننده داشته باشد و شعار باشد زیرا معنای قانون این است و الا ما در تعریف اخلاِ میشنویم که میگویند آنست که ضمانت اجرا ندارد و درج آن در قانون بسیار مشعشتر است اما اثر عملی ندارد.
ما در اینجا برای بیان اخلاِ اسلامی نیامدهایم، گو اینکه باید آنرا هم بگنجانیم ولی ما اینجا کلماتی میخواهیم و جملاتی و اصولی میخواهیم که در درجه اول بودن و نبودنش در سرنوشت ما و دیگران مؤثر باشد، نقش داشته باشد و تعیین کننده باشد.
تعریف جامع و مانع که میکنیم همین است.
بنابراین چیزی ننویسیم که از آن استفاده وسیعتر بشود یا چیزی ننویسیم که بیان کنندة مکنونات ذهن ما نباشد.
علیهذا چون این اصلا قدری نامناسب است، بیش از این خجالت میکشم چیزی بگویم و بر میگردم به آن الفاظی که اشاره شد آرمان و هدف.
آرمان را همانطوری که تعریف کردند به معنای هدف دور است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ میتوانم خواهش کنم آن مطالبی که گفته شده تکرار نفرمائید؟) خیر این مطالب مال خودم است، این چیز دیگری است آرمان چیزی نیست که دولت بتواند در روز اول تأمین کند.
ما اینجا جزو آرمانها داریم «بالا بردن سطح آگاهی»، یعنی یک عمل و یک فعل مکانیکی است که دولت از آغاز کار خود باید آن را انجام بدهد، آموزش و پرورش رایگان آیا یک آرمان است؟ آیا ارزان کردن اجناس یک آرمان است؟ ملی کردن انبار فلان، آرمان است؟ تهیه شیر و آذوقه و ارزاِ مردم یک آرمان است؟ «تقویت روح تحقیق» از وظایف است این را بنویسید.
من خودم هم در پیشنویسی که تهیه کردم که خودم هم قبول ندارم و بر آن خیلی افزودهام ما یک اصل گذاشتیم و بطور خلاصه نوشتیم «دولت موظف است انقلاب اسلام را در جلوههای مختلف پیاده کند».
یک انقلاب را در جلوههای مختلف که میخواهند پیاده کنند، اول انقلاب فرهنگی یعنی آموزش رایگان را باید بگذارند دیگر این را میشود از روز اول مهر عملی کنند.
صحبت بهداشت را سه ماه پیش کردند، آیا بهداشت و طب ملی آرمانی است؟ این را باید از فردا شروع کنند.
یا بیمه، بیمههای متعدد قبلا در این مملکت بوده ولی شمول آن کم بوده خوب، حالا بیشتر کنند.
وضع این کلمات و جملهها طوری نباشد که در خانه بنشینیم و جرأت نکنیم از خانه بیرون بیاورئیم و مرتباً به ما نشان بدهند که آقا این کلمات، این ایرادات را دارد.
اگر ما با هم دوستانه انتقاد بکنیم بهتر است که دشمنان بکنند.
مشارکت مردم در تعیین سرنوشت در اصل سه آرمان است و در اصل شش این تأمین شده.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای، روی کلمه آرمان بیش از این صحبت نفرمائید، آقای فارسی این راگفتند) فقط آرمان نیست من راجع به قسمت دیگر صحبت میکنم.
ما بحث لفظی نداریم، ما در اصل ششم داریم که در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی امور جامعه است، اینها منافات دارد.
بعلاوه مگر آنچه را که نیازمندیم (من دفع دخل مقدر را میکنم) که چیزهائی بوده که میبایستی باشد آنها را ما گنجاندهایم و آقای مقدم مراغهای هم فرمودند که اینها همهاش خوب است ولی تمام چیزها که اینها نیست.
بنده یک لیستی به اندازه تمام اینها دارم اجازه بدهید بیاورند اینجا پخش کنند، چیزهائی است که ضرورتش به اندازه اینها هست و کمتر نیست.
من گمان میکنم در ارتباط با همین اشکالاتی که دارم، من البته زیادتر نوشته بودم ولی به اختصار میگویم که فرصتی برای بقیه آقایان موافقین هم باشد، اشکال کار ما از کار غلط همان شورای هماهنگی بود که بجای هماهنگی، نظم را بر هم زدند.
ما برای این مجلس انتخاب شدیم و قبول دولت و اعتبار نامه، حق رأی به نمایندگان داده است.
این حق مکتسب را هیچ عاملی نمیتواند بگیرد جز مو کل، آن هم با عزل.
ما طبق این حق رأی، در گروهها حق بیان داریم و حق رأی نداریم، چون رأی تأثیر ندارد و بصورت اقلیت مندرج نمیشود و بعد در اینجا حق طرح نداریم و اینجا فقط میتوانیم با اجازه مخالفت کنیم.
آنهم بصورتی است که متأسفانه به مدیرت این مجلس اعتراض دارم، برای اینکه بارها وقت سخنرانی خواستهایم ولی توجهی نشده، دیروز یا پریروز بود که من گفتم آقای بهشتی نوبت من در اینجا است و نوبت من رعایت نشد، البته مصالح کلی را ایشان در نظر گرفته بودند ولی به هر حال این احتمال هست که آن رأی داده نشود و این فرصت صحبت ملحوظ نگردد.
پس بنده برای چه انتخاب شدم؟ من به شورای هماهنگی و همچنین انتخاب گروهها، یعنی فشرده کردن هفتاد و سه نفر در دو دسته هفت نفری که حداکثر میشود چهارده نفر، مخالف هستم و کندی کار را هم از آن میدانم و باز تذکر میدهم که از موضع یک نفر که با قانون بازی میکند، به چیز دیگر کاری ندارم، این طرز قانون نویسی نیست که اصل دوم را ما شانزده بند بکنیم و مثل آن اصل قبلی دو روز معطل بشویم و روش صحیح در کار نداشته باشیم و دراینجا بنیشینیم بجای تصویب بگوئیم چه کنیم و هر روز آهنگ جدیدی باشد برای اینکه چه باید کرد.
شما اگر این قانون را میآورید همین جا و کلمه کلمه مطرح میکردید، وقت کمتری صرف میشد، با آنکه آن هم روش صحیحی نیست بنده اعتراضی دارم و خواهش دارم برای اینکه حقوِ کلیه نمایندگان از بین نرود و حقوِ موکلین از بین نرود، در ابراز رأی تجدیدنظر بشود، شورای هماهنگی بخودش تکانی بدهد، به نظرات توجه بیشتری بشود و اینهمه پاکنویس و غلط نویس نکنند.
وقتی من میخواهم متنی را مطالعه کنم میبینم این متنهائی که بدستم دادهاند، هر کدام نسبت به دیگری مختصر تغییر دارد.
نحوه مدیریت هم در طریق اداره عمومی جلسه باشد نه شخصی، خیلی متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در آئیننامه تذکر داده شده است که اگر در اثناء سخن نمایندهای مطلبی باشد که مربوط به نماینده دیگری باشد، آن نماینده میتواند جواب بدهد.
برادرمان آقای خامنهای در دو جای سخنشان به نحوه مدیریت جلسه اعتراض داشتند، یکی این بود که نوبتشان را دیروز رعایت نکردهام و یکی هم در آخر حرفهایشان گفتند نحوه مدیریت باید مطابق مصالح عمومی جلسه باشد و نه شخصی، از ایشان خواهش میکنم که بعداً مورد منظورشان را یادداشت کنند و بخود من بدهند تا اگر آنطور که ایشان از مطلب برداشت اشتباهی کردهاند، بعداً خودشان بیایند و اشتباهشان را تصحیح کنند.
ما الان میخواهیم یک موافق بیاید و صحبت کند.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
پس از سلام بر حضار محترم قبل از اینکه وارد بحث درباره اصل سوم، که هدف اصل دوم ـ که عدل بود ـ بشوم عدل هم تقسیم میشود به عدل در تشریع و عدل در تقسیم و عدل در تکوین و این مسائل که در اینجا بررسی شده برای این است که عدل در جامعه تحقق و عینیت پیدا بکند، یک مطلب را لازم بود عرض کنم و بعداً درباره این مطالبی که اینجا گفته شده، عرایضی را بسمع میرسانم.
با اینکه سعی میکنم کمتر وقت نمایندگان محترم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی را بگیرم، اکنون احساس میکنم توجه و دقت نسبت به یک موضوع نهایت ضرورت و لزوم را دارد و آن این است که بطوریکه نمایندگان محترم توجه دارند، کلیه پیشنهادهای رسیده مربوط به قانون اساسی از چهار هزار متجاوز است و بین نمایندگان هفت کمیسیون که هر کدام مرکب از ده نفر میباشد، تقسیم شده است.
هر یک از کمیسیونها پیشنهادهای مربوط به آن مواد و اصولی را که بین کمیسیونها تقسیم شده، مورد بررسی و تحقیق قرار دادهاند و البته توجه داریم که دفتر مجلس هم...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی فقط بعنوان موافق اصل صحبت بفرمائید، نه بعنوان پاسخ به همه مطالبی که گفته شده است.
از دوستانی که دعوت میکنم اینجا بعنوان موافق تشریف بیاورند، انتظار همه این است که فقط بعنوان موافق صحبت کنند.
بنابراین لازم بود که شما میفرمودید من تذکری دارم تا ببینم آیا باید تشریف بیاورید یا خیر.
فاتحی ـ دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشد.
خلاصهاش این است که آیا آقایان آن پیشنهادهائی را که مربوط به اصول خودشان در کمیسیونها بوده، مطالعه کردهاند و پیشنهادهائی را که مربوط به کمیسیونهای دیگر بوده است، بطور دقیق مطالعه نکردهاند.
فی المثل بنده جزو کمیسیون هفتم که در امور قضائی و مالی و روابط اجتماعی بررسی میکند، هستم، به این دلیل پیشنهادهای رسیده در کمیسیونهای دیگر را دقیقاً مطالعه نکردهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این بحث از موضوع خارج است.
فاتحی ـ نظرم این است که طوری ترتیب داده بشود که همه آقایان تمام پیشنهادها را مطالعه کنند، عرضم در این قسمت تمام شد.
و اما راجع به این اصول عرض شود دیروز قسط و عدل و استقلال سیاسی یا اقتصادی و فرهنگی و همبستگی ملی را گفتیم باید تأمین کنیم، حالا بررسی میکنیم ببینیم این اصولی که پیشنهاد شده است، ما را به این هدف میرساند یا نه.
بند اول این بود که «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی» پیداست کسی که متصف به فضائل اخلاقی و ایمان و تقوا باشد، این خود یک نحوه از عدلی است که آرمان ما هم هست و میخواهیم به آن برسیم و عرض شود «بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی»، این هم باز راهی است برای رسیدن به سعادت وعدل و استقلال سیاسی و اجتماعی که تفکر ما در اجتماع صحیح باشد و از تمام جریانات واقع در دنیا با اصلاع باشیم.
و از نظر «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان در تمام سطوح» که در اصل پیشبینی شده است، مسلماً عدل هنگامی تحقق پیدا میکند که علم و دانش برای همه افراد باشد، همانطور که اسلام هم علم و دانش را برای تمام افراد فریضه دانسته است.
در بند بعد میگوید «طرد استبداد و خودکامگی و هر نوع سلطه جوئی و انحصارطلبی»، یعنی باید سرمایههای ملت بطور عادلانه تقسیم شود.
افرادی که خود کامه و سلطه جو هستند مانع تقسیم عادلانه میشوند، کما اینکه در زمان سابق هم تقسیم بطور عادلانه نبود و این خود بر خلاف عدل بود.
در بند دیگر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود» این هم حدی است که هر کس به حقوِ خودش برسد و اگر کسی به حق خودش نرسد بر خلاف عدل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی شما باید میفرمودید که این بندها بودنش ضرورت دارد یا خیر، نه اینکه دربارهاش توضیح بدهید.
فاتحی ـ پس برای رسیدن به عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، حتما باید این مطالب در جامعه ما تحقق پیدا کند.
دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای روشن شدن یک نکته که در سخن آقای فاتحی بود، یادآوری میکنم که هر یک از نمایندگان در هر گروه که باشند این امکان را دارند که به اوراِ موجود در گروههای دیگر مراجعه کنند، ممنوعیت و یا محدودیتی برای اینکار وجود ندارد.
آقای ربانی بفرمائید.
یکی از نمایندگان ـ مگر قرار نبود یک موافق و یک مخالف صحبت کنند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ سه مخالف آمدند و صحبت کردند، سه موافق هم میتوانند صحبت کنند، مگر شما در جلسه تشریف نداشتید؟ چون آقای ربانی قبلا نوبت گرفته بودند حالا صحبت میکنند و بعد هم آقای غفوری میتوانند بعنوان دفاع از این اصل توضیحاتی بدهند.
آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
آنچه موجب شد که این اصل در اینجا گنجانده بشود، نظریهای بود که آقای غفوری داشتند و آن این بود که یک قانونی بنویسیم که علاوه بر اینکه بیانگر اصول و قوانین اسلامی باشد، جهان پسند و هم چنین نمایشگر این باشد که حقوِ مردم به آنها برسد و رفع اغلال بنماید.
بنظر من منظور ایشان در اینجا تأمین نشده است، ما گفتیم این اصولی را که شما نوشتهاید، تمام اینها در ضمن فصول دیگر خواهد آمد (یکی از نمایندگان ـ مثل اینکه شما بعنوان مخالف صحبت میکنید)...
اجازه بفرمائید مخالف نیستم بلکه موافق مشروط هستم، بنظر من گروه چهاده نفری هدف ایشان را درست تنظیم نکردهاند.
قرار بود که اول بیان حکومت بشود، بعد تفسیر حکومت و سوم اهداف حکومت بیان شود.
اصلا نظر ایشان این بود که ما بیائیم در اول فصل کلیات اهداف حکومت جمهوری اسلامی را بیان بکنیم، نه اینکه به نحوه قانون بپردازیم، چون در ضمن سایر فصول تمام آنها میآید.
لذا اینکه نوشته شده «جمهوری اسلامی ایران موظف است» این جمله بیانگر خواسته ایشان نیست، برای اینکه این در فصول دیگر هست.
بنابراین باید همانطور که ایشان گفتهاند اهداف جمهوری اسلامی یکییکی گفته بشود.
مساله دوم تقدم و تأخر این اصول است، بنظر من بعضی از این اصول مقدم بر اصول دیگر است، مثلا استقلال مقدم بر سایر امور است.
بعلاوه خیلی از این اصول هست که وقتی کشور دارای استقلال باشد، قابل اجراست و بنظر من بعضی از این مقدمهها باید جلوتر ذکر بشود.
مسأله سوم تکرار است، ستمگری یکبار در اصل دوم آمده است و یک دفعه هم با لفظ «سلطه جوئی» در اصل سوم آمده است که این تکرار هم باید حذف بشود.
بنابراین بنده با این شرایط با اصل موافقم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نوبت آقای دکتر غفوری است که بعنوان موافق صحبت بفرمایند.
سبحانی ـ مگر قرار نبود یک موافق صحبت کند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ چون سه مخالف صحبت کردهاند، سه نفر هم بعنوان موافق میتوانند صحبت کنند.
جنابعالی اول حساب را رعایت بفرمائید بعداً انتقاد کنید، آقای غفوری بفرمائید.
دکتر غفوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اکفنا مایشغلنا الاهتمام به واستعملنا بما تسئلناغدا عنه.
آرزوی حقیقی ما این است که «من» را رها کنیم و به «ما» برسیم، این سرلوحه کارمان است.
من خیلی شرمنده هستم که به کسی نسبت داده بشود که این اصل را اودرست کرده است.
ممکن است که شخصی وسیله شده باشد، اما خدا خودش میداند که دلم نمیخواهد به من نسبت داده بشود، صحبت در این است که ما چه باید بکنیم.
روی این اصل همانطور که اشاره شد من خودم را مسئول دانستم موقعیکه این نوشتهها و پیشنهادها رسید، احساس مسئولیتی شد و در لابلای مطالبی که رسید خواستههائی وجود داشت.
در سابق قانون را قانون نویسان در اطاقهای دربسته مینوشتند، یعنی یک عده قانون مینوشتند و یک عده هم قانون دربارهشان اجرا میشد.
حالا بنظر میرسد که در نوشتن قانون باید به نیازهای موجود توجه داشته و همچنین آنکسی نیازها را میداند، در اینکار دخالت داشته باشد، و این مسئولیتی است که ما در اینجا داریم، یعنی نیازهای انسانها را در یابیم و به آن توجه داشته باشیم، از جهت اینکه خدای انسانها خواسته که امانتها را به کسانی بسپارند که اهلیت و صلاحیت دارند.
من عرایضم را خیلی خلاصه میکنم چون فکر میکنم آنها که اهل مطالعه بودهاند در این چند روز (در این چند روز عرض میکنم چون میدانم که همه اهل مطالعه هستید) توانستهاند مسائل را بررسی کنند.
بدون اینکه هیچگونه دفاعی باشد ضمن اظهار تشکر از همه چون واقعاً دفاعی وجود ندارد که بگوئیم «تو» نه، و «من» آری، اگر چنین باشد اول سقوط و انحطاط خواهد بود.
پس با اقرار بر اینکه همه در تلاش هستیم تا راه بهتر را پیدا کنیم، یک سؤال وجود دارد و آن این است که این مردمی که در انتظار هستند و این مطالب را میشنوند، ببینیم چگونه میشود این بار را از دوششان برداشت، ببینیم چه چیزی وجود دارد که میتواند بار دوششان را سبک کند.
بحثی که الان مورد توجه ما است، اصول کلی است.
البته هر قانونی یک مقدمه دارد، مقدمه تاریخی، که چگونه ما به این مرز تاریخی رسیدیم و انگیزههای اصلی چه بوده، در اصول کلی یعنی الهامهای اصیل، پایههای اصیل، برنامههای کسانیکه بعداً میخواهند عهدهدار مسئولیت این جامعه بشوند، آنهائی که این قانون اساسی را تصویب میکنند، میگویند ما اینها را میخواهیم.
در اصولیکه بعداً میآید همانطور که شأن یک قانون است، در یک ماده و یک اصل یک چیز باید الزام آور باشد، مثلا وقتی ما میگوئی که «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی» این را مردم میخواهند، «آموزش و پرورش رایگان» را مردم میخواهند اما میگوئیم تا کلاس هشت، که البته خیلی هم کم است، چون کشورهائی هستند که در آن جا تحصیل تا کلاس دوازده الزامی و اجباریست.
ما در اینجا نگفتهایم اجباری، این قانون یک حرکتی را ایجاد میکند که این حرکت از مقدمه شروع شده، یعنی از انگیزههای اولیه که چرا ما قانون اساسی را تدوین میکنیم، شروع میشود که اصول کلی و انگیزههای اولیه را بیان میکند، اصول مستند اسلامی را بیان میکند که اگر این قوانین هم عوض شد، معلوم باشد که در اسلام (الحق لایجری لاحد حتی جری علیه) یک اصل است، پس این مقدمه انگیزهها را بیان میکند، اصول کلی پایهها را بیان میکند، اصول تفصیلی بعدی الزامی و آنچه که در شأن قانون است، من نمیخواهم از دوستان گله کنم ولی این یک امر طبیعی است.
در قرآن هم، همه شما میدانید در فاتحه الکتاب تمام قرآن هست، بعد هم تفصیل آن است.
شما از تکرار نهراسید خصوصا چون دست روی دل مردم و درد مردم میگذارید.
عزیزان من، ما میخواهیم دراین مملکت کار انجام بگیرد.
قانون اساسی قبل هم نوشته شد، همین اعلامیه حقوِ بشر که در سال یک هزار و هفتصد و نود و دو در جای دیگر نوشته شده بود، عین ماده هشت تا ماده بیست و پنج آنرا آوردند در این اعلامیه حقوِ بشر فعلی.
در این مملکت سی و پنج میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد اما شش میلیون هکتار کشت میشود و بیست و نه میلیون هکتار بدون استفاده افتاده است.
خیلی عذر میخواهم از اینکه وارد جزئیات میشوم، من نمیخواستم این مطالب را بگویم ولی دردهائی را که ملت ایران دارند باید روشن بشود.
ماکه مجبوریم از سیر تا پیازمان را وارد کنیم آنوقت بیست و نه میلیون هکتار زمین قابل کشت بدون استفاده مانده است و دیگر اینکه هفده درصد آب زیرزمینی ایران بوسایل مختلف بیرون میآید و بقیهاش زیرزمین است و یا اینکه از رودخانهها هدر میرود.
یک میلیون و ششصد هزار اداری داریم که یک دهم آن کافی است، بقیهاش شغلهای تشریفاتی بوده است که فقط برای حقوِ و مستمری گرفتن است.
الان که چهار میلیون بشکه نفت در روز استخراج میشود و در سابق این مقدار به هشت میلیون هم رسیده بود، روزانه شصت و پنج میلیون دلار این مملکت عایدی دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای غفوری در مورد خود این اصل صحبت بفرمائید.
دکتر غفوری ـ من در یکی از کشورهای خارج مطلبی را خواندم نوشته بود سیستان و بلوچستان و آذربایجان قدرت دارند تمام آذوقه این مملکت را بدهند، اینها دردهائی است که در این مملکت وجود دارد، قانون نویس خود مردم هستند و ما و شما نیستیم، مردمی هستند که خدائی دارند و آن خدا میخواهد مردم به حقوقشان برسند و اختیار اینکار در دست یک عده خاصی است.
آقایان بگذارید این اصل را مردم بنویسند و این اصلی که مردم مینویسند سه قسمت است، یکی اصول کلی است که یک نظم منطقی دارد و در آن اصول کلی گفتیم حکومت ایران جمهوری اسلامی است، زیرا منطق اقتضا میکرد که بگوئیم جمهوری اسلامی بر چه پایههائی است، ما گفتیم بر پایههای اعتقاد اسلامی، بر اساس توحید و بعد آمدیم هدفها را گفتیم که، یک هدف اجمالی گفتیم و بعداً هدفهای کلی را اینجا یکی اجمال و تفصیل است که باید پایه باشد و چون تیتر مطلب اصول کلی است، بنابراین بنظر میرسد که با توجه و باتشکر از اصلاحات و تذکراتی که داده شد، عبارات باید اصلاح بشود و من تشکر میکنم.
اولین تلخیص عبارات را خود برادر ربانی انجام داد و امروز هم، همه واقعا فداکاری کردند که بتوانند تلخیص بکنند.
اخیراً یکی از دوستان عزیزم شانزده بند را در ده بند تلخیص کردند.
من کار به تعدادش ندارم من میگویم که باید دردی از مردم دوا بشود.
این شما و این اتمام حجت، میخواهید حذفش کنید یا میخواهید قرآن را بگذارید جایش و فقط به یک سلسله اکتفا کنید، هرکاری میخواهید بکنید، بکنید، انسان باید وظیفهاش را انجام بدهد.
یک دسته کارهائی است که اگر مردم آنها را بشنوند، مسائلی است که قسمت اولش مربوط به آگاهی است این نظم و ترتیب منطقی هم رعایت شده میتوانیم تغییرش بدهیم، روزهای آخر این مجلس برای اصلاح جملات است.
اولش از آگاهی شروع شده ما فکر کردیم که اگر مردم آگاه نباشند، کلاه سرشان میرود، گول میخورند و هر کس میآید سر کار، اول باید مردم را آگاه کند، سانسور در اظهار افکار مخالف نباشد، افکار مخالف هم باید بگوش مردم بخورد، مردم آگاه بشوند به زندگی.
این مال بند اول است.
بعد از آن آزادی است، آقا نفوذ اجانب هنوز هم وجود دارد بنابراین سر ما را گرم میکنند همان اجانب، همان شیطانی که به فرعون میگفت آمدم ترا صدا کنم که نماز بخوانی، بنابراین ما حرفمان این است که در چند تای اول اتمام حجتی است و خیلی عاجزانه، برادرانه به ملت عرضه شده است.
چند اصل اول درباره آگاهی است، هر کس مسئول حکومت شد، حکومت بر مردم آگاه افتخار دارد، نه بر مردم جاهل.
و بعد آزادی هست و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
در این مملکت بیست و هفت هزار فروند هلیکوپتر هست اگر یکدانه سوزنش بشکند باید بیندازیمش دور.
در مورد اطمینان کامل نظامی همه ما سرباز دین هستیم ارتش ملی اصولش در این جا گفته شده، اصلهای الزام آور گفته شده من بعنوان اتمام حجت گفتم و دفاعی ندارم، فقط برای اینکه بین خود و خدا آنچه را که خدا به فکر انسان رسانده انسان باید آنها را عرضه بکند.
من یقین دارم که بین شما اشخاصی هستند که خیلی عمیقتر میاندیشند.
خداوند ما را به سبیل ارشاد هدایت کند.
الهم اکفنا ما یشغلنا الاهتمام به واستعملنا بما تسئلنا غدا عنه.
وارد جزئیات نمیشوم.
این شما و این مسئولیتی که دارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی از طرف آقای آیت دربارة کفایت مذاکرات رسیده است و اما این تذکر را در جواب فرمایش یکی از آقایان بدهم که این روشی که حداکثر سه نفر بعوان مخالف بیایند صحبت کنند و بعد هم یک موافق، امید من این بود که یک موافق بتواند توضیحات لازم در جواب ناطقین مخالف را بدهد تا در وقت صرفهجوئی کرده باشیم، چون تا حالا هم که عمل کردهایم از نظر زمان، نه از نظر کیفیت مثل این است که یک موافق و یک مخالف صحبت کرده باشند، منتها من امید داشتم که از نظر زمان صرفهجوئی بشود.
البته امتیاز یک موافق و یک مخالف این بود که فاصله بین سخنان مخالف و موافق کمتر میشد و حضور ذهنها بیشتر و حالا هم امید است که حضور ذهن به اندازة کافی باشد.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ من فکر میکنم به اندازة کافی برای موافقت صحبت نشد با اینکه بیانات آقای گلزادة غفوری کاملا رسا بود، بیشتر شبیه وعظ و خطابه بود و پاسخ اشخاص داده نشد.
به عقیدة من اگر اعلام رأی بشود ممکن است به اندازة کافی رأی نیاوریم، اگر موافق باشید یک موافق دیگر صحبت کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک تذکر رسیده است آن را میخوانم: «صحبت آقای دکتر غفوری این سوء تفاهم را بوجود میآورد که اگر با این ماده مخالفت شده علت اینست که نمایندگان اینها را دردهای مردم نمیدانند، لطفا اگر صلاح میدانید تذکر دهید علت این نیست، مقصود ما این است که همة اینها در آینده مطرح خواهد شد».
پیشنهاد کفایت مذاکرات آقای آیت را به رأی میگذاریم.
کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
دربارة اصل سوم دو مطلب داریم مطلب اول که الان روی آن بحث شد این است که آیا این مطالب بعنوان اصل سوم باید اینجا باشد یا نباشد؟ آنچه تا حالا بحث شد روی این مطلب بود ولی بعداً مثل دیروز فراز، فراز میخوانیم و روی هر کدام رأیگیری میکنیم و اگر اصلاحاتی بنظر رسید و بر طبق آئیننامه بود، انجام میدهیم.
بنابراین کسانی که موافقند این اصل سوم بعنوان یک اصل در متن قانون اساسی بیاید قیام فرمایند.
(از هفتاد و یک نفر عدة حاضر پنجاه و دو نفر برخاستند) تصویب شد.
آقای صدوقی فرمایشی دارید؟ صدوقی ـ بنظر من تمام این بندها خوب است و یکییکی مطرح کردن آنها صحیح نیست، زیرا دو سه ساعت وقت میگیرد.
بنابراین برای اینکه وقت مجلس گرفته نشود همهاش را یکجا به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر مختصری وقت صرف کنیم اما متن منقحتری باشد، بهتر است.
مکارم شیرازی ـ تذکر بنده این است که بعضی اشکالات وارد است، از جمله آقای فارسی یک اشکال داشتند، در آنجا که نوشته شده «جمهوری اسلامی موظف است» صحیح نیست، بلکه باید نوشته شود «حکومت جمهوری اسلامی موظف است» ضمنا اگر یکجا بخواهید رأی بگیرید صحیح نیست.
ثانیاً این شانزده بند را میشود در ده بند خلاصه کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قابل مطرح کردن نیست.
از شما انتظار نداشتم که چیزی را که خودتان تصویب کردید مبنی بر اینکه «پیشنهاد یک نفره را در اینجا مطرح نکنیم»، حالا مطرح بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ من روشن نشدم، عرضم این است که اگر طرح تازهای باشد که بدون کم و زیاد خلاصهتر شده باشد و بجای شانزده بند، در ده بند تنظیم شده باشد، آن را مطرح کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در دو بند هم میشود خلاصه کرد ولی میشود یک طرح تازهای که قابل طرح کردن نیست.
منتظری ـ ما تطبیق کردیم دیدیم، مختصر شده و جامع هم هست ما خیلی هم نباید «دیسیپلین ایست» باشیم، این شانزده بند در ده بند تلخیص شده بدون اینکه چیزی کم بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی کرمانی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ بدنبال نطق آقای خامنهای خواستم عرض کنم که یک نفر حق داشته باشد حرفش را بزند.
اگر آنطور که آقای مکارم پیشنهاد میکنند این اصل به جای شانزده بنده در ده بند تلخیص شده باشد و این طرح جدید بهتر باشد، چه اشکالی دارد که این را به رأی بگذاریم؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی چیزی را که هنوز تکثیر نشده من به رأی بگذارم؟ حالا اگر یک نفر آمد و یک طرح پنج مادهای تنظیم کرد آن را به رأی بگذاریم؟ آیا ما با این روش میتوانیم کاری از پیش ببریم؟ پس تشکیل کارهای مقدماتی برای چیست؟ برادر عزیز، مجلس باید یک رویهای داشته باشد، چرا میخواهید مجلس ما بیرویهای باشد؟ بنده عرض میکنم ما جلوتر مینشینیم و برای تنظیم کارمان رویهای را اتخاذ میکنیم و فردا میآئیم میگوئیم رویه بی رویه، ما بشرطی میتوانیم پیشنهادی را مطرح کنیم که از گروه رسیده باشد، نه از یک فرد.
حجتی کرمانی ـ مگر از اول گفته نشد که هر طرحی که بیاید قابل مطرح کردن است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بعد از تصویب، حرف شما صحیح است.
اما قبل از تصویب نباید ما مصالح قانون اساسی را فدای تشریفات کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم نظم از نظر شما تشریفات است؟ ایشان صبح در جلسه حضور داشتند تا ظهر هم آنجا کار کردند و بعد از ظهر چیزی را به اینجا میآورند.
کدام نظم اجازه میدهد که محصول کار چهارده نفر را تغییر بدهیم؟ مکارم شیرازی ـ اشتباه صحبت میشود، آقا من حق دارم از خودم دفاع کنم.
این آقایان هم که مطلبی میگویند بر اساس حرف شما است.
عرض بنده را درست بیان کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من دوباره همان مطلب شما را بیان میکنم.
مطالبی را صبح در شانزده بند در یک جلسه چهارده نفری با حضور خود شما تنظیم کردهاند و تنظیم شامل محتوا و شکل هر دو هست، حالا بعدازظهر جنابعالی میگوئید این مطالب را در ده بند ادغام کنیم بدون اینکه مطلب کم و زیاد بشود، آقای مکارم درست بود؟ (مکارم ـ بله) بنده عرضم این است که اگر یک آقائی آمد و گفت همین مطالب را در سه بند ادغام کردهام آیا باید آن را هم مطرح کنم؟ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ قضیه بنده و شما و آقا و آقا نیست، در گروه چهارده نفری در همان جلسهای که خود جنابعالی تشریف داشتید با آن شلوغی وضیق وقت این اصل در شانزده بند تنظیم شد، حالا میبینم عبارات زاید و تکراری است.
بنده عین همان عبارات را با حذف زواید در ده بند خلاصه کردهام چه اشکالی دارد که این طرح جدید را به رأی مجلس بگذارید؟ در اینجا بنده و شما نداریم.
پرورش ـ آقای مکارم پنج ساعت ضیق وقت بود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ من نخواستم بگویم که شخص مطرح است، میگویم کار رویه میخواهد و معنایش این است که نظمی را در همه کارها داشته باشیم تا بتوانم از وقتمان استفاده صحیح بکنیم.
یک آئیننامهای را همه آقایان تصویب کردید هیچیک از ما نباید خارج از روشی که این آئیننامه برای ما معین کرده رفتار کنیم، اگر چنین باشد تصمیمگیریهای شخصی میشود.
آقای حجتی کرمانی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ معنای بیرویه، این است که اینجا درست اداره نمیشود.
علتش هم این است که من خودم در کمیسیون بودم، چون آنجا شلوغ بود وبیرویه بود و اشخاص نتوانستند نظرشان را بگویند، این اصل درست تنظیم نشده است.
شما خودتان نمیتوانستید آنجا را اداره کنید.
ما در برابر ملت مسئولیم، من نمیدانم این حرف را که اینجا میگویم درست است یا از اسرار است و نباید بگویم ولی فکر میکنم بیان این مطلب باعث شود که کمیسیونهای ما منظمتر اداره شوند، نه شتابزده.
الان این نوشته را بدست هر کس بدهید میفهمد که شتاب زده تهیه شده است.
من خودم آنجا بودم وقتی که این را مینوشتند محیط متشنج بود بنابراین این، حقیقت را ملت ایران بدانند که چنانچه بخواهیم وضعمان در اینجا منظمتر باشد، باید کمیسیونها مرتب اداره شوند بطول کشیدن این مجلس اشکالی ندارد.
بگذارید سه ماه، چهار ماه طول بکشد ولی یک قانون اساسی بدست مردم بدهیم که حقوِ تمام طبقات و مصالح کشور در آن رعایت شده باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ در جواب جناب آقای حجتی باید عرض کنم بنده صبح آنجا بودم محیط آرام و سالم بود و متشنج هم نبود و چهارده نفر آقایان متشکل از هفت گروه، به اضافه اعضای شورای هماهنگی از ساعت هشت صبح تا ساعت یک بعدازظهر روی این متن کار کردند و آن را به این ترتیبی که خدمت نمایندگان محترم است، تنظیم کردند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ و اضافه بفرمائید که اداره جلسه یک ساعت و نیم به عهده بنده بود و دیگر نتوانستم آنجا بمانم، آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ آقای حجتی پریروز هم مطلبی را که بیست و چهار ساعت قبل بدست همه رسیده بود و گویا ایشان فرصت پیدا نکرده بودند مطالعه کنند، فرمودند سه دقیقه وقت برای مطالعه آن کافی نیست.
پرورش ـ آقای مکارم و آقای حجتی میفرمایند جلسه متشنج بود و آقای موسوی تبریزی میگویند جلسه متشنج نبود جائی که آقایان درباره تشنج و عدم تشنج توافق ندارند، چطور میخواهید اصولی را به اینجا بیاورید و رویش رأی بگیرید و همه به آن رأی بدهند؟ بنی صدر ـ جلسه را یکساعت و نیم آقای بهشتی اداره کردند و بقیه مدت را هم بنده اداره کردم.
هیچ تشنج و دعوائی نبود یعنی هر اصلی که مطرح میشد علاوه بر پیشنهاد کمیسیونها هر کس یک جور نظر میداد.
خوب طبیعی است که چهارده نظر بدون قیل و قال انجام نمیشود چون یک نفر میگوید من اینطور نوشتم دیگری میگوید من اینطور نوشتم.
در اینجا موضوع این نیست که هر کس حرف خودش را پیش ببرد، بلکه نظر اینست که اگر ما هنری یا نظری داریم باید هم با انقلاب ما سازگار باشد و هم نظرات ما را تأمین کند، زیرا اگر به فرد فرد ما بگویند این را تهیه بکنید یک جور دیگری مینویسیم.
بعد از کار کمیسیونها آقای مکارم فرمودند چون این اصل طولانی شده و در شانزده بند تنظیم شده اگر در ده بند تلخیص بشود بهتر است.
بنابراین در اینکه این اصل، خوب طرحی است خودشان هم حرفی ندارند.
پس باید بگوئید جلسه با عجله بوده است، شما نظرتان اینست که این طرح را تلخیص کنیم و برای اینکار میتوانید هر کجا رسیدیم و خواستید آن را تلخیص کنید، در همان جا پیشنهاد بدهید، اینکه دعوا ندارد.
به این ترتیب ایشان میتوانند نظرشان را ارائه کنند و طرح یک نفری را هم وارد نکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ لطفاً توجه بفرمائید اصل سوم را قرائت میکنم: اصل سوم: جمهوری اسلامی ایران ـ اگر احساس میشود که کلمه «جمهوری اسلامی» با تعریفی که قبلا کردهایم و بعد گفته شده است «همه امکانات خود را» با هم، هماهنگی ندارد، تعبیر دقیق حقوقی آن این است که بنویسم: «دولت جمهوری اسلامی» که دولت شامل خود ملت هم میشود.
البته معنی متعارف دولت در زبان فارسی در مقابل ملت فهمیده میشود، بنابراین اگر آقایان موافق باشند اینجا ما کلمه دولت را میگذاریم به همان معنای دقیقش تا این اشکال برطرف بشود و در آنجا هم که نوشته شده است «در راه رسیدن به آرمانهای زیر» بنویسیم: «در راههای زیر بکار میبرد» و نتیجه گرفته میشود.
آن کلمه «هدف» را هم «اهداف» بگذاریم به این تریتب «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را در راههای زیر بکار اندازد» این یک تعبیر، تعبیر دیگر اینکه «...
در راه تحقق امور زیر بکار برد» و هر دو هم یک معنی را میدهد، نظر عدهای هم این است که مقدمه به این صورت باشد که میخوانم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را در راه تحقق امور زیر بکار برد» برای اینکه به عبارتها با قیام و قعود رأیگیری نکنیم، عبارتها را با بلند کردن دست رأی میگیریم و بعد به کل اصل سه یا قیام و قعود رأی میگیریم، موافقین با این عبارت لطفاً دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند یک را میخوانم:
1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ این قسیم در آن مقسم باقی ماند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما نگفتیم قسیم و مقسم است، گفتهایم برای آن هدف در این راهها مساعی خود را بکار اندازد.
آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ مبارزه با مظاهر فساد و تباهی مقدم بر رشد فضائل اخلاقی است، اول باید مبارزه با گناه شود، بعد فضائل اخلاقی رشد پیدا کند.
فارسی ـ بنده پیشنهاد میکنم «در راه رسیدن به آرمانهای زیر» را حذف کنیم.
مکارم شیرازی ـ «مبارزه» غلط است باید نوشته شود «ایجاد محیط مناسب».
نایب رئیس (بهشتی) ـ «مبارزه» عطف به ایجاد محیط مساعد است.
موسوی جزایری ـ اشکالی که آقای فارسی فرمودند، صحیح است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با بند اول دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند دوم قرائت میشود.

2ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همة زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.

3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه درتمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
هاشمی نژاد ـ تربیت بدنی را حذف کنید.
کیاوش ـ تربیت بدنی رایگان یعنی چه؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی وسایل ورزش رایگان برای همة مردم فراهم شود.
کیاوش ـ برای آموزش و پرورش هم هست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی.
هاشمی نژاد ـ من منظورم این بود که اینجا نباشد.
یکی از نمایندگان ـ «تربیت بدنی» را چرا اینجا گذاشتهاید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ میدانید که پرورش همیشه همراه آموزش است و الان هم میدانید که یک بخش عمده از تربیت بدنی در مدارس و دانشگاهها همراه با آموزش است، به این دلیل با هم گذاشتهاند و باید تا سطح آموزش عالی هم رایگان باشد.
موافقین با بند سه دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند چهار را قرائت میکنم.

4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ مساله اسلامی را در اینجا نیاورید و روحانیت شیعه را آزاد بگذارید و استقلالشان را نگیرید، زیرا در اینجا نوشته شده است دولت جمهوری اسلامی موظف است مراکز تحقیق و تشویق محققان اسلامی را فراهم کند و سطح مسائل اسلامی را بالا ببرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید که اصطلاح کلمة (دولت) را باید بعداً طبق موازین حقوقی در قانون اساسی تعریف کنیم.
موسوی تبریزی ـ امروز را ملاحظه نکنید، تصور بفرمائید که چطور در گذشته از الفاظ قانون اساسی سوء استفاده کردند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «لاشاء الله ذلک» نسبت به بند چهار دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) موافقین با بند چهار دست بلند کنند.
(اکثر دست بلند کردند) تصوب شد.
بند پنج را قرائت میکنم:
5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
مکارم شیرازی ـ استثمار در مسائل اقتصادی است و بعداً در مسائل اقتصادی خواهد آمد.
موافقین با این بند دست خود را بلند کنند.
(اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند شش قرائت میشود.

6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و هر نوع سلطهجوئی و انحصارطلبی.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ آقای ربانی فرمودند که ما دیروز نفی سلطهگری را تصویب کردیم.
اگر سلطهگری و سلطهجوئی یکی است دیگر در اینجا لزومی ندارد که بگنجانیم، زیرا ممکن است این لغت در آینده یک اشکالاتی ایجاد کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نگفتند نفی هرگونه سلطهجوئی.
طاهری اصفهانی ـ تکرار است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده هم فکر میکنم که اگر «هر نوع سلطهجوئی» را برداریم، ازمطلب هیچ چیز کاسته نمیشود و شائبه هر نوع توهمی هم از بین میرود و وقتی که گفتیم «...
استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی» خود اینها تجلیات گوناگون سلطه جوئی است.
سید منیرالدین حسینی هاشمی ـ اجتهاد در طول مفاهمه را روی اصول خودتان دقت کنید، ولی روابط بین مفاهیم و فلسفه و احکام، بررسیاش جای دیگر است تا دیگران نگویند حالا از انحصارطلبی برخی استفاده میکند، مثلا علوم انسانی و جامعهشناسی و روانشناسی دخیل در احکام نیست، کما اینکه پارسال دیدم که در حقوِ جزائی مقدار زیادی از حقوِ اسلام را بخاطر نداشتن یک سری تجارب به اصطلاح جامعهشناسی طرد کرده بودند، حالا اگر بنا باشد از اجتهاد استفاده بشود، آیا انحصارطلبی است یا خیر؟ بنی صدر ـ اینجا که میرسد بذل و بخشش میکنید.
این مفهوم گستردهای دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما چون در اصل دو راجع به سلطهگری و سلطهپذیری توضیح دادهایم، بنابراین برداشتن این سلطه جوئی و یا بودنش هیچ تفاوتی ندارد.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ اینجا که میرسد بذل و بخشش میکنید، توجه بفرمائید که این مفهوم گستردهای دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در اصل دو قبل از بند آخر که راجع به هدف است، این مطلب را کامل داریم و در اینجا مفاهیم دیگرش هست وقتی این جمله را برداریم، گزندگی تکرار را از بین میبرد، سوء تفاهمی هم نیست و مساله هم تمام است .
بنابراین دوباره بند شش را به این ترتیب میخوانم: «
6ـ محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی» موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند هفت را میخوانم: «
7ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» نسبت به این بند نظری نیست؟ (اظهاری نشد) موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند هشت را میخوانم:
8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دکتر بیت اوشانا ـ این بند باید به این صورت باشد «تضمین مشارکت عامة مردم...
الی آخر».
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر اوشانا، عمل که فوِ تضمین است.
وقتی میگوئیم تأمین بهداشت، یعنی بهداشت را بوجود بیاورد.
از کلمة تأمین، ضمانت مفهوم نمیشود بلکه معنایش بوجود آوردن است.
آقای غفوری بفرمائید.
دکتر غفوری ـ در ذیل این جمله یک کلمة «هنری» بود، بعضی از دوستان کلمة هنر را به علت شهرتی که هنر دارد، حذف کردند.
من فکر میکنم چون هنر درمتن زندگی افراد است اگر این کلمه باشد بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فقط به نظر میرسد که یک کلمة «خود» در آخر لازم است که معنی را کاملتر میکند «مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ اینکه شما فرمودید تضمین عمل است، چنین چیزی نیست.
آقای بیت اوشانا درست میگویند، دولت باید مشارکت عامة مردم را تضمین کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده میخواهم بگویم مشارکت را تحقق ببخشد، لکن آقای منتظری بجای «مشارکت عامة مردم»، «شرکت دادن عامة مردم» را پیشنهاد میکنند.
دکتر ضیائی ـ در مقدمة این اصل که نوشته شده «جمهوری اسلامی در راه تحقق امور زیر» بنابراین هر یک ازاین امور، مضاف الیه آن تحقق است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر، اینطور نیست.
ما نوشتیم دولت جمهوری موظف است همة امکانات را در راه تحقق امور زیر بکار برد.
بنابراین یکی از اموری که دولت موظف است امکاناتش را برای تحقق آن بکار برد، مشارکت مردم است و این مورد خوبست.
بنابراین، این بند را قرائت میکنم و بعد به رأی میگذارم:
8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نمایندگانی که موافقند دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
قرشی ـ کلمه هنری حذف شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قرشی اصولا فرهنگ شامل هنر هم میشود، فقط تصریح است و ذکر خاص بعد از ازعام است.
بند نه قرائت میشود.

9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی و عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی ومعنوی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر سوالی هست بفرمائید.
آقای کیاوش بفرمائید.
(فاتحی ـ کلمه «مساوی» باید حذف شود).
کیاوش ـ تبعیضات در همه موارد ناروا است، تبعیض روا وجود ندارد، پیشنهاد میکنم کلمه «ناروا» حذف شود.
طاهری ـ هدف در اصل دو قسط و عدل بود.
مگر این عدل، عدل اجتماعی نیست؟ منظور از عدل اجتماعی اینست که تبعیض ناروا نباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ معلوم است، ما که گفتیم اینها شرح همان است.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ وقتی آزادیهای سیاسی و اجتماعی تأمین شد و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد، دیگر ما احتیاج به رفع تبعیضات ناروا نداریم، زیرا این همان است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بخصوص که بعداً در بند دوازده میگذاریم «پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برای رفاه همه و بیمه برای همه» و بعداً در بند چهارده میگذارید «تأمین حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد» بنابراین بنظر میرسد که این بند مفاد تازهای را عرضه نمیکند.
آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ اگر قرار است به رأی گذاشته شود، عرض کنم که رفع تبعیض در اینجا یک مفهومی بیش از آن مفاهیم گذشته را میرساند.
اگر نخواهیم ادغام کنیم به همین ترتیب باشد، بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نظرات درباره بند نه گفته شد، بنابراین دوباره بند نه را قرائت میکنم و آن را به رأی میگذارم.
موافقین دست بلند کنند (چهل و سه نفر دست بلند کردند) رد شد.
چون نظر عدهای از نمایندگان بر این است که بجای «امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بنده ده قرائت میشود.

10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری بمنظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من فکر میکنم اگر «و حذف تشکیلات غیر ضرور» را در آخر بیاوریم «به منظور» بهتر به زمینه متصل میشود، یعنی اینطور بنویسیم «ایجاد نظام اداری صحیح بمنظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی و حذف تشکیلات غیر ضرور».
آیا به این صورت موافقید؟ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ عبارت «بمنظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی» در اینجا بنظر من زائد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نظرتان اینست که این عبارت حذف شود؟ مکارم شیرازی ـ بلی.
ربانی شیرازی ـ «ایجاد نظام اداری صحیح» مفهوم ندارد، این معنی کشداری دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آنچه جنابعالی پیشنهاد فرمودید هم، همین معنی را میدهد، زیرا دیوانسالاری یعنی دیوان تشکیلات دولتی.
بنابراین همین متن قرائت میشود و آن را به رأی میگذاریم.
اگر رأی کافی نیاورد، تغییرات لازمه را میدهیم.

10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور بمنظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
بنابراین چون عدهای پیشنهاد کردهاند که «بمنظور تحقق اهداف انقلاب اسلامی» که در همه جا هست، حذف شود.
بنابراین بند ده را به این صورت که قرائت میشود به رأی میگذایم.

10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند یازده قرائت میشود.
1
1ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید.
فارسی ـ هدفهای دفاع ملی در اینجا کامل نیست زیرا قبلا گفتیم تمام این کارها برای اهداف مذکور در اصل دوم است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چه چیز ناقص است؟ فارسی ـ منظور دفاع از سرزمینهای اسلامی هم هست، یعنی همانطور که ملت و ارتش ایران برای استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع میکنند، از فلسطین و سایر سرزمینهای اسلامی هم باید دفاع کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصولا امروز در دنیا چنین چیزی را میتوان در قانون اساسی کشوری گفت؟ ما الان این را در داخل دفاع از نظام اسلامی کشور بصورت مستتر آوردهایم ولی آیا با صراحت در هیچ قانون اساسی کشور میتواند باشد که ارتش ملی مسئول دفاع از سرزمینهای دیگر است؟ فارسی ـ آیا ملت ایران موظف نیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ ایشان تذکری دارند ما که مخالف تذکرشان نیستم، من فقط توضیح دادم.
ربانی ـ ماده هشت که قبلا پیشنهاد شده بود، برای این مطلب بهتر و رساتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی در ماده شانزده هم بشکل دیگری حمایت همه جانبه از مستضعفان جهان بدون اینکه رابطه خصوصی با ارتش داشته باشد، آمده است.
حجتی کرمانی ـ آقای فارسی گفتند که کلمه «کشور» را در آخر جمله حذف کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یکبار دیگر این بند قرائت میشود.
1
1ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند دوازده قرائت میشود.
1
2ـ پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر بیت اوشانا بفرمائید.
دکتر بیت اوشانا ـ به «تعمیم بیمه» کلمه «اجتماعی» را اضافه کنید.
موسوی جزایری ـ به جای «اقتصاد صحیح» «اقتصاد سالم» بیشتر مصطلح است.
دکتر ضیائی ـ راجع به منع تحصیل و کسب ثروتهای نامشروع و استرداد ثروتهای نامشروع در هیچ کجا ذکر نشده است.
کیاوش ـ بایستی نوشته شود «تعدیل ثروت و پیریزی اقتصاد صحیح و سالم و خودکفا» چون خودکفا از نظر علمی کار صحیحی نیست.
در اینجا نوشتهاند «اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه ومسکن وکار و بهداشت و تعمیم بیمه».
حجتی کرمانی ـ با الهام از کلمات حضرت علی بجای «فقر»، «نابودی» یا «ریشهکن کردن فقر» باشد، بهتر است.
ربانی شیرازی ـ جمله «و برداشتن موانع و مشکلات موجود در راه پیشرفت طبقة محروم و مستضعف» اضافه شود.
دکتر غفوری ـ بنده در آخر این بند با مشورت دوستان اضافه کرده بودم «عایدات حاصله از منابع ملی و طبیعی، بخصوص نفت و گاز فقط در راه تولید و با رعایت حقوِ نسل آینده» حالا میبینیم که در این بند چاپ نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من یک تذکر بدهم، چون قرار بر این است که وقتی قانون اساسی تصویب شد، بعد به رفراندوم گذاشته شود، پیشنهاد جنابعالی معنایش اینست که دو ماه دیگر هیچ دولتی نمیتواند حقوِ کارمندان را بدهد.
بنابراین به این شکل اگر بخواهید بگذارید، فاجعهای پیش میآید.
بنابراین اول فکری برای حل این مسأله بکنید، بعد این پیشنهاد را مطرح کنید.
حالا اجازه بفرمائید این متن را به همین صورت به رأی بگذاریم، یعنی «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند سیزده قرائت میشود.
1
3ـ تأمین حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ وقتی پیغمبر میفرمایند «اطلبوالعلم و لو بالصین» چطور میتوانیم خودکفا باشیم؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش خودکفائی غیر از استفاده نکردن از دیگران است، یعنی وابسته نمانیم، یعنی برویم و معلومات آنها را در داخل خودمان بیاوریم و بعد اینجا مستقل باشیم.
کیاوش ـ خودکفائی را تعریف بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی «استقلال فرهنگی» آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ حال که مقصود اینست که عبارت کافی نیست، اگر بنویسیم استقلال یا عدم وابستگی بهتر است.
دکتر آیت ـ تامین خودکفائی معنیش اینست که ما نمیتوانیم دانشجو به ممالک دیگر بفرستیم، تامین خود کفائی باید دید چه مدت طول میکشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی در راه خودکفائی کوشش کنیم که اگر دانشجو به خارج میفرستیم وقتی که برگشت ما را بینیاز کند، نه دانشجوئی که الان میفرستیم وقتیکه بر میگردد نماینده مصرف آنها در اینجا شود، این کار صحیح نیست.
علی تهرانی ـ معنای خودکفائی این نیست، منظور از خودکفائی، استقلال است.
هاشمینژاد ـ بهتر است نوشته شود «همه علوم و فنون مورد نیاز کشور» و بقیه عبارت حذف شود.
بنی صدر ـ همانطور که آقای تهرانی فرمودند خودکفائی ترجمه استقلال است.
اگر به آن مرحله برسیم که خیلی عالی است، چون علم خواهیم داد و علم خواهیم گرفت.
الان آمریکا با اینکه خودکفا است، در عین حال با تمام دنیا مبادله هم دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید چون توضیحات کافی داده شد طبق معمول عین متن را قرائت میکنیم و به رأی میگذاریم.
اگر رأی نیاورد تغییرات لازم را میدهیم.
1
3ـ تأمین خود کفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی وامور نظامی و غیره.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته به جای «غیره» کلمه «مانند آنها» بهتر است زیرا کلمه غیره خیلی کشدار است.
طاهری ـ «غیره» کشدار است.
بنی صدر ـ کشدار باشد که چیزی را از دست نمیدهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ منظور اینست که گنگ نباشد.
بنابراین بند سیزده به این صورت تصحیح میشود: «تامین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها».
موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند چهارده قرائت میشود.
1
4ـ تأمین حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤالی نیست؟ آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ بعد از «حقوِ»، «مشروع» را اضافه کنید.
حائری ـ در برابر قانون یعنی چه؟ دکتر بیت اوشانا ـ باید نوشته شود «مساوی و همه جانبه».
صدوقی ـ این بند گنگ است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی هم زن و هم مرد باید حقوقش رعایت شود.
موسوی قهد ریجانی ـ اگر عادلانه نباشد امنیت قضائی نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ امنیت قضائی تاکید خوبی است، چون سؤالات مطرح شد و نقصها و ابهاماتی که بنظر آقایان آمده بود، فرمودند، بنابراین متن را قرائت میکنم و بعد به رأی میگذاریم، اگر تصویب نشد، تغییرات لازمه را میدهیم.
«تأمین حقوِ همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر «قانون».
موافقین دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند پانزده قرائت میشود.
1
5ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون بین همه مردم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤالی هست؟ آقای طاهری بفرمائید.
طاهری ـ پس همبستگی ملی در اصل دو چه بود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آن مورد یعنی «اقوام و گروهها تشکیل یک ملیت بدهند» بیشتر ناظر به آن بوده است و در اینجا منظور اینست که روابط افراد یک رابطه برادرانه باشد.
منتظری ـ این وابسته به دولت است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر، دولت باید زمینههای تحقق عملی اینرا فراهم کند.
دیگر سؤالی نیست؟ آقای فارسی بفرمائید.
فارسی ـ منظور از «مردم» مردم ایران هستند و باید ذکر شود «مردم ایران» نایب رئیس (بهشتی) ـ از این بند بیشتر فهمیده میشود که داخلی است، چون بند شانزده مربوط به امور خارجی است.
یعنی بند شانزده امور جهانی را دارد و این بندها امور داخلی را...
و بعلاوه اصولا این بنددر سطح افراد است و بند شانزده در سطح کارهای دولت و اگر همینطور بصورت کلی باشد بهتر است که چیزی را نفی نکند.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ البته این تغییر ضرری ندارد.
ابتدا باید وضع موجود را تحکیم بکنیم و بعداً توسعه بدهیم، بنابراین «تحکیم و توسعه» بهتر از «توسعه و تحکیم» است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این متن را قرائت میکنم و به رأی میگذارم «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم» موافقین دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بند شانزده قرائت میشود.
1
6ـ برقراری روابط عادلانه با همه ملل و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان.
سبحانی ـ در پیشنویس سابق یک اشکال وجود داشت، زیرا که نوشته شده بود «آزاد کردن همه مستضعفان جهان».
باید تأمین سعادت آنها هم نوشته شود، والا آزاد کنیم و دعوت به اسلام نکنیم درست نیست.
هاشمینژاد ـ ما احساس مسئولیت میکنیم و این مسئولیت از ایدئولوژی ما برخاسته است.
به این ترتیب تعهدهای همه جانبه را ما باید بپذیریم، در حالیکه ابرقدرتهای این کار را نکردهاند.
مکارم شیرازی ـ بنظر میرسد عبارت اولی و آخری جهانی است و وسطی اسلامی، در صورتیکه دو جهانی باید پهلوی هم قرار گیرد و اسلامی هم جدا باشد.
طاهری خرمآبادی ـ برقراری روابط عادلانه با همه ملل درست نیست، زیرا ما میدانیم بعضی از ملل مانند اسرائیل یا ملل دیگر ستمگر هستند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عرض میکنم که وظیفه مسلمان عادل اینست که ظالم را، ولو ظالم به دیگری باشد، سرکوب کند که عین عدل است.
طاهری خرم آبادی ـ روابط ما عادلانه است، ولی آنها ستمگر هستند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدل برای او سرکوبی است.
آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ ذکر «حمایت همه جانبه» این وضع را پیش میآورد که ما در امور داخلی بعضی از مردم دخالت کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ من یک اصلاح عبارتی دارم، «برقراری روابط عادلانه با همه ملل و تعهد برادرانه و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان مخصوصا در قبال ملل مسلمان».
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ چون سیاست خارجی است، سیاست عدم تعهد لازم است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بعد از همه تذکرات عین متن را قرائت میکنم و به رأی میگذارم.
«برقراری روابط عادلانه با همه ملل و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان» موافقین دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
بنابراین بر حسب تذکراتی که دوستان دادند چنین حدس میزنیم که فکر بعضی از افراد را کلمه «همه جانبه» مغشوش کرده و البته هر مسلمانی اینرا میداند که حمایت همه جانبه وظیفهاش است ولی فکر بعضی از دوستان را مغشوش کرده، اجازه بفرمائید بر حسب استنباطی که از پیشنهادها داشتم بدون کلمه «همه جانبه» این بند را به رأی بگذارم.
هاشمی نژاد ـ این قید را اضافه بفرمائید که با رعایت عدم مداخله در امور کشورهای دیگر.
تهرانی ـ شما الان با اسرائیل قطع رابطه کردهاید.
قرشی ـ پیشنهاد میکنم «با موازین اسلام» را اضافه کنید.
بنی صدر ـ بعضیها فکر کردهاند منظور از روابط «عادلانه با همه ملل» روابط با دولتها است مثلا رابطه با اسرائیل یا هر ستمگر دیگری، در صورتیکه در اینجا منظور ملتها است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید بنویسیم: «برقراری روابط عادلانه با ملتهای غیر متجاوز.
» طاهری گرگانی ـ ملتها متجاوز نمیشوند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس مینویسیم «دولتها» که بهتر بشود.
بنابراین میشود «برقراری روابط عادلانه با دولتهای غیر متجاوز» (همهمه نمایندگان) چون بعضی از دوستان فقط کلمه «همه جانبه» را پیشنهاد کردهاند، این را هم به رأی میگذاریم.
آقای پرورش بفرمائید.
پرورش ـ در قرآن سه نوع مستضعف وجود دارد: یکدسته آنهائی که مورد عنایت خدا هستند، با توجه به آیه: «ومالکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء»، گروه دوم آنهائی هستند که مورد عفو خدا هستند با توجه به آیه «الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان لایستطیعون حیلة و لایهتدون سبیلا فاولئک عسی اللّه این یعفو عنهم و کان اللّه عفوا غفورا»، گروه سوم آنهائی هستند که مورد عذاب خدایند، یعنی آنها که ظلم را پذیرفتهاند «وقال الذین استضعفواللذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار اذتأمروننا ان نکفرباللّه و نجعل له انداداً...
» نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای پرورش توضیحی که میدهم اینست که حمایت از مستضعف بیکی از دو صورت برای همه ما متصور است، یا به هدایت اوست که همان است که میفرماید: «وقال الذین استضعفوا اللذین استکبروا».
کرمی ـ مستعضف مربوط به عقیده است، ربطی به این موضوع ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده هم همین را عرض میکنم و میگویم اگر عام هم بگیریم، یا هدایت اوست، یا کسی است که اصولا تحت ظلم است، یعنی غیر مسلمان مظلوم است و ما یکی از این دو معنی را میفهمیم و ما میدانیم که بر حسب موازین اسلام باید از غیر مسلمان مظلوم در حد رفع ظلم حمایت کنیم.
کرمی ـ ولو کافر باشد، اگر دشمن نباشد باید حمایت کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ الان حزبی تأسیس شده به نام مستضعفین که فراگیر است از مسلمانان و غیر مسلمانان که با توجه به آن، مستضعف معنای مظلوم را پیدا کرده است.
پرورش ـ یعنی کسیکه سلطه را پذیرفته است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همان را هم باید حمایت کرد، فرِ نمیکند.
هاشمینژاد ـ مستضعفی که فرمودند که از نظر فکری است و جنگهای انبیاء هم به این خاطر بوده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ این حمایت همه جانبه از مستضعفان، یعنی ما مستضعفان را یک درجه بالاتر از برادران مسلمان ذکر کردیم و چون «همه جانبه» معنی ندارد، اگر بنویسیم «حمایت از مستعضفین» صحیح است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ آقای منتظری در جلسه صبح همین متن را تصویب فرمودند حالا چیز دیگر میفرمایند، در صورتیکه «تعهد برادرانه» بهتر است زیرا تعهد برادرانه اسلامی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فعلا متن را با تغییر اول به رأی میگذاریم که در آن «با همه ملل» تبدیل شد به عبارت «با دولتهای غیر متجاوز» که متن اینطور میشود «برقراری روابط عادلانه با دولتهای غیر متجاوز و تعهد برادرانه در قبال...
» مکارم شیرازی ـ یکییکی تغییر بدهید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من هم یکی را تغییر دادم و هنوز به آن نرسیدهام.
یکی از نمایندگان ـ دولتها چیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ عرض کردم که هنوز به آن نرسیدهام بلکه از طرف نمایندگان پیشنهاد شد که «ملل» را به «دولتهای غیر متجاوز» تبدیل کنیم و کلمه «همه جانبه» محفوظ میماند.
اگراین بند به این صورت رأی نیاورد، مجدداً آنرا تغییر میدهیم.
مکارم شیرازی ـ نصف دولتهای دنیا متجاوز هستند.
آمریکا، انگلستان، شوروی، چین متجاوز هستند و با این کار شما دولت را در بن بست میگذارید.
بنیصدر ـ عنایت بفرمائید که نوشته «برقراری روابط عادلانه با دولتهای غیر متجاوز» اگر دولتی متجاوز شد با آن دولت که قطع رابطه نمیکنیم.
هاشمینژاد ـ آقای بنیصدر همیشه معتقد بودند چیزی که در فارسی معیارش مشخص نیست در قانون اساسی بکار برده نشود ولی میدانیم که امریکا در رأس متجاوزها و ابرقدرتها است.
دکتر آیت ـ «برقراری روابط عادلانه با همه ملل» حذف شود و «تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان» جداگانه باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بنویسیم «حسن تفاهم جهان» جداگانه باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خود آقای بنیصدر در کمیسیون رأی دادند که «ملل» باشد حالا میگویند «دول».
مدنی ـ بنویسیم «برقراری روابط عادلانه با همه ملل و دولتهای غیر متجاوز».
نایب رئیس (بهشتی) ـ فعلا این متن را که قرائت میکنم به رأی میگذارم اگر رأی نیاورد، اصلاحش خواهیم کرد تا به نتیجه برسیم.
«برقراری روابط عادلانه با دولتهای غیر متجاوز و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان» موافقین دستشان را بلند کنند (عده کمی دستشان را بلند کردند) رد شد.
ربانی املشی ـ بنده پیشنهاد میکنم با این اصلاح «با همه ملل دوست» رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «ملل دوست» توضیح میخواهد.
یک متنی رسیده که یک نکته قابل توجه دارد که قرائت میکنم: «رعایت سیاست عدم تعهد در برابر دول و برقراری روابط عادلانه با ملل و تعهد برادرانه در قبال مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان» آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ شاید ما فردا با دولتها اسلامی خواستیم تعهد داشته باشیم، بنابراین سیاستی که الان هست نمیتوانیم در قانون اساسی بنویسیم.
هاشمینژاد ـ تعهد را در قانون اساسی نمیتوانیم بنویسیم زیرا در حالیکه هنوز خودمان را نمیتوانیم جمع و جور کنیم چرا آسیبپذیر کنیم.
صافی ـ پیشنهاد میکنم بنویسید «روابط عادلانه با ملل».
رشیدیان ـ معنیش اینست که دستهبندیهای استعماری نباشد، نه اینکه تعهد برادرانه نداشته باشیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ منظور آقای مکارم هم اینست که ما ممکن است ناچار شویم یک بلوک اسلامی دردنیا بوجود آوریم و ضرورت هم ایجاب کند چون دیگران یک بلوک دارند، ما هم یک بلوک میخواهیم داشته باشیم.
مکارم شیرازی ـ پیشنهاد اول خودتان را فراموش کردید قرار بود «همه جانبه» باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید من دو متن را به ترتیب زمانی که اینجا قرائت شد به رأی میگذارم، متن اول را قرائت میکنم: «برقراری روابط عادلانه با همه ملل و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت از همه مستضعفان جهان» با حذف «همه جانبه» موافقین دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
متن بعدی این استکه ما «برقراری روابط عادلانه با ملل» را حذف کنیم و کلمه «همه جانبه» را حفظ نکنیم به این صورت که قرائت میکنم: «تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان» آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ توضیح من این است که اگر واقعاً ما میخواهیم فرمایش امام را عمل کنیم اگر کلمه «همه جانبه» را برداریم این کار صورت نمیگیرد.
هاشمینژاد - الان وزیر امور خارجه ما در کنفرانس عدم تعهدها شرکت کرده است و بعنوان یک نیروئی که در برابر ابرقدرتها بازدارنده هستند دارند شکل میگیرند، بنابراین آن متنی که الان قرائت گردید و عدم تعهد هم در آن مطرح بود که تعدادی از آقایان هم آنرا میپسندند، به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عیبی ندارد آنرا هم به رأی میگذاریم، دقت بفرمائید قرائت میکنم «رعایت سیاستعدم تعهد در برابر دول» البته اگر بخواهید مطابق با کنفرانس عدم تعهدها باشد، باید «در برابر ابرقدرتها» بنویسیم.
آقای ربانی موافقید که کلمه «دول» را به «ابرقدرتها» تبدیل کنیم؟ (ربانی ـ بلی)، پس اینطور میشود «رعایت سیاست عدم تعهد در برابر ابرقدرتها».
صدوقی ـ قسمت اول آنرا حذف کنید و بنویسید «تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان».
نایب رئیس (بهشتی) ـ لطفا مرقوم بفرمائید که بیاورند تا من بخوانم، چون چند متن قبلا رسیده است.
آقایان اجازه بفرمائید همان متنی که رسیده بدون تغییر بخوانم: «رعایت سیاست عدم تعهد در برابر دول و برقراری روابط عادلانه با ملل و تعهد برادرانه در قبال مسلمانان و حمایت از مستضعفان جهان» موافقین دست بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
متن بعدی را با حذف قسمت و از اینجائی که میخوانم به رأی میگذاریم «تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان»، موافقین دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
حالا همین متن را با حذف کلمه «همه جانبه» به رأی میگذارم.
حجتی کرمانی ـ باید آقایان توجه کنند که قرآن داریم، قرآن را که ما نمیتوانیم بگذاریم کنار، به حکم قرآن باید با تمام نیرو از همه مستضعفان جهان حمایت کنیم و این حکم قرآن است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای رفع هرگونه شبهه از آقای حجتی و دوستان دیگر بااینکه اینرا به رأی گذاشتیم و رأی هم نیاورد، دوباره متن را قرائت میکنم و به رأی میگذارم: «تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان»، موافقین دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) ملاحظه میفرمائید که رأی نیاورد.
موسوی اردبیلی ـ معلوم میشود این بند در نظر اکثریت مبهم است و رأی نمیآورد.
پیشنهاد میکنم این اصل را با حذف این بند مسکوت بگذارید.
طاهری اصفهانی ـ «همه جانبه» را حذف کنیم، بعلاوه جواب آقای حجتی این است «و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء والولداف الذین یقولون ربنااخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیاً واجعل لنامن لدنک نصیرا» مؤمنین مستضعف هستند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید بحث را بیش از این ادامه ندهیم.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ همانطور که گفتند مثل دیروز به مجموع رأی بگیرید، لیکن پیشنهادهای مربوط به بند شانزدهم را اجازه بفرمائید در کمیسیون چهارده نفری مطرح بشود و یک طرح جامعی به مجلس بیاید، چون سیاست بین المللی را نمیتوانیم حذف کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای غفوری بفرمائید.
غفوری ـ من پیشنهاد دادهام که نخواندهاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادها الی ماشاءالله میآید و میدانید اگر بخواهیم بخوانیم چقدر میشود.
معهذا من پیشنهادات را یکییکی میخوانم و به رأی میگذارم: «برقراری روابط عادلانه با همه کشورها بر اساس احترام متقابل و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت از مستضعفان جهان با رعایت عدم دخالت در امور دیگران طبق عرف بین المللی» موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) اینهم رأی نیاورد.
پیشنهاد دوم را قرائت میکنم: «برقراری روابط عادلانه با همه ملل و تعهد برادرانه و حمایت همه جانبه مستضعفان مخصوصا در قبال ملل مسلمان و حمایت از مستضعفان جهان با رعایت عدم دخالت در امور دیگران طبق عرف بینالمللی» موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) اینهم رأی نیاورد.
پیشنهاد دوم را قرائت میکنم: «برقراری روابط عادلانه با ملل وتعهد برادرانه و حمایت همه جانبه مستضعفان مخصوصا در قبال ملل مسلمان جهان» که پیشنهاد آقای فاتحی است و چیز تازهای ندارد و رأی نمیآورد.
طاهری اصفهانی ـ مگر قرار نبود جمله اول و «همه جانبه» حذف شود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید، این پیشنهاد را که من فکر کردم قبلا به آن رأی گرفتیم و دو نفر از آقایان میفرمایند که من روی آن رأی نگرفتهام، به رأی بگذاریم.
این پیشنهاد این است که «همه جانبه» را برداریم به این صورت که قرائت میشود: «تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت از همه مستضعفان جهان».
موافقین دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند).
اینهم رد شد.
فکر میکنم برای تهیه یک پیشنهاد متین حتما باید فرصت داشت یعنی همه پیشنهادهای نوشته شده را میبریم و روی آنها تصمیم میگیریم.
طاهری گرگانی ـ چرا شتابزدگی به خرج میدهید؟ ده دقیقه فرصت بدهید و جلسه را بعنوان تنفس تعطیل کنید تا با مطالعه همه پیشنهادها طرح جامعی تهیه کنیم و بعد در جلسه علنی مطرح کنیم.
دکتر شیبانی ـ هیچکدام رأی نیاورد پس حذف میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ جناب آقای دکتر شیبانی، مقدار زیادی پیشنهاد رسیده است که نخواندهایم بنابراین نفرمائید که حذف شد.
موسوی تبریزی ـ برای حذفش رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نمیشود وقتی که امور مهم را در اینجا مینویسیم، امر سیاست خارجی را اصلا حذف کنیم.
موسوی تبریزی ـ در اصول بعدی میآید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همهاش در اصول بعدی میآید ولی فرض بر این است که اینجا باید در کنار چیزهای دیگر چیزی گفته شود.
صدوقی ـ بنده هم پیشنهادی تقدیم کردم، خواهش میکنم قرائت بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای صدوقی قبل از جنابعالی هم چهار یا پنج پیشنهاد رسیده است که اگر آقایان موافقید فعلا پیشنهادها را میخوانم: ـ تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت از همه مستضعفان جهان و برقراری روابط عادلانه با همه ملل غیر محارب با اسلام.
(کریمی) ـ برقراری روابط عادلانه با همه ملل به شرط صلاح دید حکومت اسلامی.
(قرشی) ـ بکار بستن قواعد حقوِ بینالمللی اسلامی در سیاست خارجی و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت همه جانبه از همه مستضعفان جهان.
(فارسی) ـ تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت از مستضعفان جهان بویژه مسلمانان و رعایت احترامات متقابل نسب به دول.
(رحمانی) ـ برقراری روابط متقابل با همه ملل و تعهد برادرانه در مقابل ملل مسلمان و حمایت از همه مستضعفان جهان.
(ربانی املشی) ـ برقراری روابط عادلانه با دولتهای موافق و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت مستضعفان جهان.
(صدوقی) ـ تلاش در برقراری صلح جهانی و تعهد برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت از مستضعفان جهان.
(موسوی جزایری) ـ برقراری روابط عادلانه و برادرانه در قبال ملل مسلمان و حمایت از همه مستضعفان جهان.
(منتظری) نایب رئیس (بهشتی) ـ اینها پیشنهادهای متعددی است که رسیده است که یکی از دو کار را میشود کرد.
اولا ـ پیشنهادهای رسیده را که ملاحظه فرمودید به رأی بگذاریم تا شاید تکلیف این بند تا پایان جلسه مشخص شود و البته اگر بعد از خواندن همه پیشنهادها هیچ پیشنهادی تصویب نشود، بنده فکر میکنم آنوقت باید راجع به اصلش رأی بگیریم.
دکترشیبانی ـ بند پانزده را که تصویب کردید، شامل موارد سیاسی هم میشود و دیگر احتیاجی به بند شانزده نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای غیر مسلمانها چطور؟ دکترشیبانی ـ آنرا هم شامل میشود.
موسوی اردبیلی ـ بفرمائید دیگر پیشنهاد ندهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده گمان میکنم اگر آقایان حوصله بخرج بدهند و این پیشنهادها را که زیاد هم نیست یکییکی به رأی بگذاریم، بهتر میتوانیم از وقتمان استفاده کنیم و پیشنهادها هم دیگر قبول نمیکنیم.
اگر اجازه بفرمائید من این پیشنهادها را به رأی میگذارم.
آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ نظر آقای طالقانی این است که باید اول ببینیم سیاست کلی جمهوری اسلامی برای آینده در چه خط مشی است، بعد عبارت برایش درست کنیم.
طالقانی ـ الان در دنیا سیاسیت عدم تعهد مورد بحث است.
اول ما باید ببینیم پیرو این سیاست هستیم یا نیستیم و بعداً تعهداتی که نسبت به عموم مستضعفان جهان داریم آیا در آئین قرآن یا احکام، این تعهدات برای ما هست یا نیست و چون جمهوری ما اسلامی است، پس مسأله اول این است که حالا که دنیا تقسیم شده ببینیم جزو گروه غیر متعهد هستیم یا نیستیم اگر نیستیم پس چرا الان یک عدهای از کشور ما، به هاوانا رفتهاند.
این مساله را بنده بارها گفتهام که اول ببینیم چکاره هستیم و چه میخواهیم بکنیم بعد بنشینیم و برای نظری که داریم عبارت درست کنیم ولی ما اول عبارت درست میکنیم و با این وقت کمی که داریم یک ساعت یا دو ساعت وقت تلف میکنیم و بحث میکنیم.
حجتی ـ در برابر قدرتها.
طالقانی ـ هر چه هستیم جایش همین جا است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من قبل از اینکه آقای طالقانی اظهاراتشان را بفرمایند، اینطور استنباط کردم که با توجه به سخنان آقای حجتی و بعضی دوستان و با کمی وقتمان صحیح این است که پیشنهادهای رسیده و پیشنهادهائی که دوستان احیاناً بدهند اول وقت فردا رسیدگی کنیم و یک متنی را با توجه به معیارها تهیه کنیم و البته معیارها را هم طوری مشخص کنیم که کمتر ابهام داشته باشد.
دوم اینکه ما فردا احتمالا به یکنوع جلسه مشترک کمیسیونها برای بررسی یک مطلب احتیاج داریم، بنابراین نمایندگان محترم برنامهای اتخاذ بفرمایند که اگر ما در ساعت نه خواستیم در محل فعلی گروه شماره سه جلسه مشترک کمیسیونها داشته باشیم، امکان آن باشد و دوستان نگویند که ما خبر نداشتیم، چون یک مقدار مطالبی را باید در جلسه مشترک کمیسیونها حل کنیم که شاید لازم بوده پریروز تشکیل میدادیم ولی ابتلا به اصل قبلی مانع شد و من خواستم حالا محض اطلاع عرض کنم البته تا قبل از ساعت نه صبح فردا کتباً به اطلاع گروهها خواهیم رساند.
طاهری اصفهانی ـ وقت فردا بعدازظهر هم برای یک بند گرفته میشود.

3ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ به هر حال چارهای غیر از این نیست.
البته در جلسه امروز پانزده بند از یک اصل را توانستیم رسیدگی و تصویب کنیم که موفقیتآمیز بوده است زیرا گاهی به یک مسالة دشواری میرسیم که آنرا باید از راه خودش حل کنیم، که ادخلواالبیوت من بابها.
بنابراین با اجازه همگی جلسه را امروز ختم میکنیم.
خواهش میکنم فردا طوری دوستان اینجا باشند که اگر خواستیم در ساعت نه صبح جلسه مشترک داشته باشیم موفقیت داشته باشیم.
خدا نگهدار و ما توفیقنا الاباللّه.
(جلسه ساعت بیست پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه سیزدهم:


جلسه در ساعت 16 و 45 دقیقه روز پانزدهم شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با چهاردهم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب

1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقایان دکتر بهشتی و مقدم مراغهای پیرامون روز جمعه سیاه (17 شهریور ماه سال گذشته)

2ـ قرائت اسامی نمایندگانیکه در جلسه قبل تأخیر داشتهاند.

3ـ طرح و تصویب بند 16 از اصل سوم و بحث پیرامون اصل چهارم

4ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقایان دکتر بهشتی و مقدم مراغهای پیرامون روز جمعه سیاه (17 شهریور ماه سال گذشته)

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با حضور دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس، جلسه رسمیت دارد.
(از هفتاد و دو نفر عده حاضر در مجلس پنجاه نفر در جلسه حضور داشتند) در آغاز به مناسبت سالروز هفدهم شهریور، که امسال روز شنبه مصادف با هفدهم شهریورماه میشود، لازم میدانم مراتب تکریم و بزرگداشت این شهیدان راه حق را از جانب همه نمایندگان اعلام کنم و ضمناً به اطلاع دوستان برسانم که بر طبق تصمیمی که گرفته شده، مجلس خبرگان همچون دیگر مؤسسات کشور روز شنبه به این مناسبت تعطیل است.
سال پیش به دنبال راهپیمائی عمومی شکوهمند روز عید فطر که روز دوشنبه بود، روز پنجشنبه چهارم شوال یا شانزدهم شهریور در تهران راهپیمائی بسیار پرشکوهی با شرکت برادران و خواهران مجاهد برگزار شد.
روز قبل از آن، یعنی شب چهارشنبه از اطراف تلفن میکردند و میگفتند از برگزاری این راه پیمائی خودداری شود و چون جامعه روحانیت مبارز تهران دعوت کننده روز پنجشنبه بود و گروههای سیاسی اسلامی و گروههای دیگر هم به این دعوت پیوسته بودند، از جوانب مختلف اعلام میشد که روز پنجشنبه ممکنست با کشتار دد منشانه رژیم دژخیم روبرو شوند.
از آنجا که تدارکات کافی برای رویاروئی با چنین حمله احتمالی پیشبینی نشده بود و از آنجا که تلفنها و اطلاعات حتی در برخی موارد از گروههای دوست میرسید، در برگزاری این مراسم حتی رخنهای هم بوجود نیامد و روز پنجشنبه این مردم با ایمان که از همان لحظات اول نشان داده بودند با دست خالی ولی سرشار از ایمان آمادهاند که در برابر مأموران رژیم وظیفه خودشان را انجام دهند، از گوشه و کنار شهر از همان نقطههای اعلام شده گرد هم آمدند و روز پنجشنبه، راهپیمائی هر چه با شکوهتر برگزار شد و در میدان آزادی که پایان راهپیمائی اعلام شده بود با حضور صدها مأمور مسلح دشمن، زن و مرد مسلمان آنچه میخواستند کردند و آنچه میخواستند گفتند.
در اثناء همان راهپیمائی بود که باز اعلام شد صبح جمعه در میدان ژاله آن روز و میدان شهدای امروز تجمع خواهیم داشت حقیقت این است که خود ما مطلع نبودیم که دعوت کنندگان به اجتماع صبح جمعه، چه کسانی هستند و از آنجا که وظیفه داشتیم با اطلاع و آگاهی بدانیم که چه میگذارد، نمیتوانستیم تصمیم مثبت برای این راهپیمائی و تجمع صبح جمعه داشته باشیم.
صبح روز جمعه مردم از گوشه و کنار بسوی خیابان ژاله و میدان ژاله آن روز رهسپار شدند و معلوم شد تهدیدی که از جانب دشمن بعمل میآید، هر چند روز پنجشنبه عملی نشده بود، باید صبحگاه جمعه عملی میشد، روز «جمعه سیاه» برای دشمن دژخیم و «جمعه سرخ حماسه آفرین» برای ملت مسلمان انقلابی ما.
در آن روز زنان فرزند در آغوش، دختران جوان، دانشجویان، مردان سالخورده، جوانان، دانشآموزان و کارگران همه و همه برای بار دیگر صحنهای را بوجود آوردند که دل دوست را دچار غم و اندوه کرد و روح دوست را از شادابی و نشاط و سرافرازی جدیدی برخوردار و دشمن را در دنیا رو سیاه کرد.
بله جمعه سیاه خونین روز پنجم شوال سال پیش که مصادف با هفده شهریور بود، آغاز فصل جدیدی است در برخورد انقلابی ملت ما با رژیم دژخیم و از همان روز بود که پایه برخوردهائی بس شکوهمند، یکی پس از دیگری استوارتر شد.
بدنبال آن روزها بود که محرم آمد و تکبیرها آمد و برخوردهای استوار مردم پیش آمد و راهپیمائیهای تاسوعا و عاشورا آمد و همچنین و همچنان و سرانجام به پیروزی ملت انجامید.
ما یاد این شهیدان را گرامی میداریم و تدارکی که ملت عزیز ما برای بزرگداشت این روز در روز شنبه فراهم آورده، نشانه سپاس و قدردانی این ملت از «شهید» است، شهید که بحق «شاهد حق» و «آیت خدا» و حقانیت راه خدا و راه قرآن و راه اسلام است.
امیدوارم این آمادگی شهادت در یکیک ما و در یکیک مردم ما برای همیشه روز افزون بماند، چون تنها با یک چنین آمادگی است که میتوانیم نسبت به تداوم انقلاب اسلامی تا پیروزی نهائی امیدوار باشیم، ان شاء الله.
خارج از این سخن این مطلب هم یادم آمد که بدنیست برای دوستان اضافه کنیم، همین الان قبل از آمدن به جلسه یکی از جوانهائی که در هفدهم شهریور پارسال در پشت بام منتظر حملة مهاجمان به مردم نشسته و به او تیرهائی اصابت کرده بود و از جمله بدستش تیری خورده بود و با وجود معالجات فوری که اینجا کرده بودند، باز آنطور که باید و شاید بهبود کافی برایش حاصل نشده بود و به همت کمیته امداد امام به خارج فرستاده شده بود، حالا اینجا دیدم برگشته است و بحمدالله معالجاتی که در مورد دستش انجام گردیده، مؤثر واقع شده است واقعا همین حالا دیدار این جوان با این مناسبتی که داشتیم برایم خاطرهانگیز بود، این جوانها در پشتبام سنگر گرفته بودند که با اولین وسیله به دشمن احتمالی آن روز حمله کنند ولی دشمن حتی از خیابان و حتی گفته میشد با هلیکوپتر به مردم حملهور شده بود.
به این جوان گفتم این کمترین خدمت و وظیفهای است که همه ما برای شما جوانان جان بر کف میتوانستهایم انجام بدهیم.
این را از این جهت عرض کردم که همهمان این آمادگی را داشتهایم و خواهیم داشت که نسبت به آسیبدیدگان این برخوردهای خونین خانوادههای این شهیدان بر حق همچنان احساس تعهد مستمر کنیم، ان شاء اللّه.
پس اجازه بدهید به احترام آنها بپا خیزیم و فاتحهای بخوانیم.
غفر الله لنا و لهم یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزاً عظیما (نمایندگان بپا خاستند و سورة فاتحه الکتاب را قرائت کردند) آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اجازه بفرمائید بعنوان یکی از کسانی که روز هفده شهریور گذشته منزلش مورد یورش مأموران ساواک قرار گرفت و به زندان فرستاده شد، به این واقعه که حقیقتاً حاکی از عظمت پروردگار و مشیت الهی است، اشاره بکنم.
چو آن روز کسانی دیگر را همچون آیت الله دستغیب و آیت الله ربانی و آقای حجتی در زندان دیدم و آشنا شدم.
آن روز این خبر برای ما غیر منتظره بود.
این از عظمت خداوند و مشیت پروردگار بود که ملتی را از دست آن دستگاه وحشتناک نجات داد.
اجازه میخواهم این پیروزی بزرگ را به ملت ایران تبریک عرض کنم و یک پیام بفرستم که اگر ما بخواهیم پاس شهدای هفده شهریور و سایر شهدا را بداریم، این است که اهداف و آرمانهای ملی آنها را از یاد نبریم، ان شاء اللّه.

2ـ قرائت اسای نمایندگانی که در جلسه قبل تأخیر داشتهاند

نمایندگانی که در جلسه عصر چهارشنبه چهاردهم شهریور تأخیر داشتهاند عبارتند آقایان: بشارت، بیست و شش دقیقه ـ حائری، هجده دقیقه ـ خادمی، چهل و چهار دقیقه طالقانی، بیست و چهار دقیقه ـ نوربخش، بیست دقیقه.

3ـ طرح و تصویب بند شانزده از اصل سوم و بحث پیرامون اصل چهارم

نایب رئیس (بهشتی) ـ با اجازه دوستان وارد دستور میشویم.
از هفته آینده برای نطقهای قبل از دستور بر طبق صورتی که تنظیم خواهد شد، فرصت خواهیم داشت.
خواستیم این چند روز را بیشتر به دستور جلسه بپردازیم.
راجع به بند شانزده از اصل سوم با توجه به پیشنهادهای رسیده و تذاکراتی که دراین پیشنهادها بود، بند شانزده به اینصورت در گروه چهارده نفری با اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفت که میخوانم دقت بفرمائید «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» این بند با توجه به همة تذکرات داده شده به اینصورت تنظیم شد و فکر نمیکنم که امروز جای ابهام و سؤالی باقی مانده باشد، خواهش میکنم کسانی که با این بند موافق هستند، دستشان را بلند کنند (از پنجاه و شش نفر عده حاضر چهل و نه نفر اعلام موافقت کردند) این بند هم تصویب شد.
هاشمینژاد ـ دیروز بندهای این اصل که تصیوب میشد، چون حاضرین در جلسه بیشتر بودند، رأی بیشتری میآورد ولی امروز تعداد آراء کمتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اطلاع ملت ایران در توضیح مطلبی که دیشب از رادیو تلویزیون پخش شد عرض کنم که ما برای اصلاحاتی در جملهها و یا برای تصویب بندها ابتدا با قیام وقعود یا بوسیله بلند کردن دست رأیگیری میکنیم بعد برای تصویب یک اصل مجدداً بوسیله ورقه و بطور مخفی اخذ رأی میشود، چون آنچه دیشب از رادیو تلویزیون گفته شد، موهم این معنا است که رأیگیری احیاناً با دست و شمارش آراء با چشم صور میگیرد، در صورتیکه اینطور نیست و رأیگیری مقدماتی به این صورت است که متن نزدیک به توافق را پیدا میکنیم و پس از آن با ورقه و بطور مخفی رأیگیری میکنیم.
مکارم شیرازی ـ اگر این اصل را امروز به رأی نهائی بگذارید، چون حاضرین در جلسه کم هستند ممکنست رأی کافی نیاورد و طبق آئیننامه نمیتوانید بدون اصلاح یا تغییری مجدداً آن را به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، در جلسه بعدی که عصر یکشنبه تشکیل میشود این اصل را مطرح میکنیم تا با حضور عدهای که امروز غایب هستند، مطرح و به رأی گذاشته شود.
اصل بعدی را میخوانم: اصل چهارم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید با رعایت کامل موازین اسلامی باشد.
هاشمینژاد ـ منظور از این قوانین اداری چیست که بر طبق موازین اسلامی باشد؟ آیا آئیننامههای داخلی هم شامل آن میشود؟ مشکینی ـ «قوانین مدنی و جزائی» همه جای دنیا یا فقط کشور خودمان؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ من گمان میکنم هر خوانندهای میداند که این قانون اساسی برای چه کشوری تدوین و تصویب میشود.
در قوانین اساسی سایر کشورها هم نام کشورشان را در هر اصل ذکر نمیکنند.
هاشمی نژاد ـ پیشنهاد میکنم که همه قوانین جزئی و کلی مملکت با رعایت کامل موازین اسلامی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینکه در عبارت آمده است «با رعایت کامل موازین اسلامی» ممکن است که یک کسی فرض کنید بگوید معیارهای قانونگذاری، هم قوانین و ضوابط اسلام است و هم حقوِ بین الملل، این حقوِ بین المللی که مردم پذیرفتهاند یا مثلا حقوِ بشر که در سازمان ملل تصویب شده اینها همه پایههای قانون باشد، آنوقت ما که اینجا گفتهایم که قوانین و مقررات کشور ما بر معیارها و پایههای زیادی متکی باشد یکی از آن معیارها هم رعایت کامل مواین اسلامی است، آنوقت اگر قوانین اسلام با قوانین عرفی یا حقوقی بین المللی یا مصوبات سازمان ملل تزاحم پیدا کرد، آن وقت در مقام قانونگذاری باید بیائیم و مقایسه کنیم که حالا قانون اسلام را معیار بگیریم یا حقوِ بشر را، برای اینکه این لفظ «با رعایت کامل موازین اسلامی» ما را مجبور میسازد و هم موازین اسلامی را و هم موازین دیگر را رعایت کنیم و همه آنها معیار و پایه باشد، آن وقت با هم مقایسه کنیم و بر اساس تمامش یک قانونی بنویسیم و تصویب بشود.
بنابراین بنده تلویحاً با این مطلب مخالفم چون صریح نیست ولو اینکه در مجلس شورای ملی قوانینی بگذرانند که صریحاً در متون اسلامی نباشد ولی بالاخره بر طبق موازین اسلامی است، پس به جای «رعایت کامل موازین»، «بر طبق موازین اسلامی» باید باشد یعنی تطبیق کلمات اسلامی بر آن قوانین که در مجلس تصویب میشود.
اما عبارت «با معیار کامل قوانین اسلامی» صریح نیست در اینکه «معیار و پایه قانونگذاری ما فقط موازین اسلامی است»، حتی در مواردی که موازین اسلام با موازین دیگر معارض است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ به نام خدا، البته همانطور که عرض کردم چون ما یک متن کاملی را در نظر نگرفتیم و مبنا قرار ندادیم، بنده نگران هستم که مبادا عجله در اینکه اصولی زودتر مطرح شود، این اصول در جای خودش قرار نگیرد و بدون هماهنگی مثل سرگندهای باشد که روی جثه کوچکی قرار میگیرد.
اگر متن پیشنهادی قانون اساسی اصل شصت و شش را ملاحظه بفرمائید چون منشأ قانونگذاری مجلس خواهد بود، در حدود اختیارات مجلس مینویسد: «مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد...
» پس به این ترتیب و با توجه به اینکه این اصل در جای خودش ذکر شده و جامعیت دارد، فکر میکنم این اصلی که در اینجا ذکر شده زائد است مگر اینکه پیشنهاد کنیم که آن اصلی که به نظر من بهتر است، در اینجا آورده شود و اصل فعلی حذف بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این عبارت «با رعایت کامل موازین اسلامی» شامل ملاکهای اسلامی جعفری بر طبق مذهب شیعه اثنی عشری میشود و چون شامل مذاهب دیگر هم میشود، من عقیدهام این است که اگر این اصل را موکول کنیم به فصل مذهب رسمی کشور، جائی که مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و آنجا توضیح دهیم که کلیه قوانین باید بر اساس موازین این مذهب تدوین شود، بهتر است.
خامنهای ـ پیشنهادی تقدیم کردیم که در آن نوشتهام به جای آئیننامهها بنویسید کلیه مصوبات.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای پرورش بفرمائید.
پرورش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علکیم (نمایندگان ـ علیکم السلام) اولا اصل چهارم و ششم همان دو اصلی است که صبح دیروز از طرف گروه یک پیشنهاد شد و پس از بررسیهای که در گروهها شد، با توجه به اینکه کوچکترین تغییری داده نشد مجدداً برای بررسی به جلسة علنی فرستاده شد، معلوم میشود که به نظرهای گروهها به هیچ عنوان عنایتی نشده است.
البته اگر این دو اصلی که گروه یک پیشنهاد کرده بهتر است، حرفی نیست، ولی ظاهراً نظرهائی بود که شاید از اینها کلیتر بود و میبایستی رعایت میشد.
اما دراین اصل چهارم «قوانین و مقررات» در کنار هم قرار گرفته در حالی که قوانین پیغمبر اکرم(ص) ارزشهائی است که ثابت است و قابل تغییر نیست، ولی مقررات، قراردادهائی که قابل تغییر است، لذا قوانینی که در اینجا ذکر میکنیم باید حتماً مأخوذ از قرآن و سنت باشد ولیکن در مورد «مقررات» اگر گفته شود «با رعایت کامل موازین اسلام» اشکالی ندارد.
برای اینکه اگر قوانین این خصوصیت را داشته باشد که «رعایت موازین اسلامی» در نظر گرفته شود، آن اشکالی که آقای منتظری فرمودند باقی میماند.
بنابراین «قوانین» باید مأخوذ از قرآن و سنت معصومین باشد و «مقررات» با رعایت کامل موازین اسلام باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر روحانی بفرمائید.
دکتر روحانی ـ بنظر من کلمه «وضع» را باید در ابتدای جمله بگذاریم.
صافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر اینطور بنویسیم شاید بهتر باشد «مصدر کلیه قوانین الی آخر» منحصراً «باید احکام و قواعد اسلام باشد و مشخص آن فقهای عادل باشند.
» رشیدیان ـ همانطور که آقای پرورش فرمودند اگر کلیه مقررات نباشد ما در جاهای دیگر بکرات گفتهایم کلیه قوانین باید بر طبق موازین اسلام باشد.
مقررات داخلی هر وزارتخانه را ممکن است خود آن وزارتخانه تصویب کند بنابراین، این «کلیه مقررات» اگر اینجا آورده شود لازم است «با رعایت موازین اسلامی» هم آورده شود.
بنابراین در جواب آقای مراغهای که مطلبی را فرمودند میگویم این مساله بلحاظ اینکه مربوط به مقررات داخلی است هیچ اشکالی ندارد.
حجتی کرمانی ـ بجای «با رعایت کامل»، «بر اساس» اگر بگذاریم نظر آقای منتظری رعایت میشود و اشکال آقای رشیدیان هم حل میشود.
دکتر نور بخش ـ اگر بجای اینکه در آخر هر جمله و یا هر اصل تکرار کنیم «بر اساس موازین اسلامی» برای یکمرتبه یک اصل بگذاریم که گویای این مطلب باشد، بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید که اینجا الان اصول کلی مطرح است.
در اصول کلی اگر روی موضوعی تاکید شود، تکرارش بعداً غیر ضروری است.
وقتی میرسیم به حقوِ و حدود حقوِ و وظایف قوه مقننه، میگوئیم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختیاراتش تا آن اندازه است که با موازین اسلامی اصطکاک پیدا نکند و وقتی میرسیم به حقوِ قوه مجریه و احیاناً کسانیکه در حد مقرارات وظایفی بعهده دارند، باز به این اصل ارجاع میشوند.
حالا پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
ـ اصل چهار پیشنهادی: کلیه قوانین و مصوبات (آئیننامهها و نظامنامهها و بخشنامهها) باید مطابق کتاب و سنت باشد.
(ضیائی) ـ...
باتوجه به اینکه در اصل سیزده گفته شده مذهب رسمی، مذهب شیعه است و بعد هم گفته شده که دیگر مذاهب اسلامی در احوال دعاوی شخصیه به مذهب خود عمل میکنند، طبیعتاً اینکه قوانین رسمی مملکت طبق چه میزانی نوشته میشود، جایش در آن بند است.
(موسی موسوی) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید طبق موازین اسلامی متخذ از کتاب و سنت باشد.
(سید حسین طاهری) نایب رئیس (بهشتی) ـ من اینجا یک توضیحی میدهم که دوستان توجه داشته باشند.
ما نمیتوانیم بگوئیم همه مقررات باید متخذ از قرآن و سنت باشد، ما باید بگوئیم با رعایت خطوط کلی کتاب و سنت و در محدوده آنها بوده و مخالف آنها نباشد، برای اینکه ما مثلا در امور راهنمائی و رانندگی باید از تجارب استادان و کارشناسان این فن با رعایت حدودکلی کتاب و سنت استفاده کنیم.
آقای طاهری بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
منظور این نبود که تمام قوانین و مقررات و آئیننامهها متخذ از کتاب و سنت باشد، اینطور نیست، منظور کلیه موازین اسلامی که همانطور که آقای منتظری هم فرمودند موازین اسلامی را ما از کجا استفاده کنیم؟ اینجا است که میگویم این قانون ناظر بر همه قوانین است همانطور که آقای بهشتی توضیح فرمودند، در تمام فصول ما باید به این اصل اشاره کنیم و این اصلی است که همه آنچه را که در سایر فصول و قوانین خواهد آمد، باید به آن استناد کرد.
اینجا است که ممکن است یک وقت موازین اسلام یک چیز کشدار بشود که باید آن را تشریح کرد.
فرض کنید مطلبی را میگویند بر طبق موازین اسلام است، مسلم است که همه قوانین باید بر مبنای کتاب و سنت باشد که اعم است از اخبار پیغمبر و معصومین، ما موازین اسلام را از کتاب و سنت اخذ میکنیم در گروه اول هم در آن متن پیشنهادیشان این جمله بود «قوانین اسلام که متخذ از کتاب و سنت است» البته تمام مقررات و قوانین باید بر طبق این موازین باشند ولی در مسائل دیگر همینقدر که مخالف با موازین اسلام نباشد کافی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما در اصل دو این قسمت را با صراحت آوردهایم.
آقای منتظری پیشنهاد کردهاند که عبارت به همین صورت باشد که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی و غیره باید بر طبق موازین اسلامی یا مطابق قوانین اسلامی باشد» پیشنهادهای دیگری هم رسیده که قرائت میشود.
ـ بعد از «باشد» اضافه شود «و هر اطلاِ و فراگیری لفظی که در قوانین اساسی و شورای ملی و سایر مقررات میباشد، مقید محدود شرعی است».
(مرتضی حائری) ـ آخر اصل چهار اضافه شود: «باید فرا گرفته و متخذ از موازین کلی اسلامی باشد» (مشکینی) ـ کلیه قوانین و مصوبات و نظامنامهها «سیاسی، مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره» باید بر طبق دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران و نشان دهنده احکام و اصول اسلامی باشد.
(حیدری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مصدر کلیه قوانین و مصوبات...
احکام و قواعد اسلامی باشد و مشخص آن فقهاء عصر میباشند.
(صافی) ـ کلیه قوانین مصوبه و مقررات مدنی، جزائی، مالی اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره بر طبق موازین اسلامی باشد.
(موسوی زنجانی) ـ کلمه «وضع» به ابتدای متن تهیه شده برای اصل چهارم اصل شود.
(روحانی) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و مانند آن باید اساس موازین اسلای باشد و تشخیص آن با فقیه اعلم زمان است.
(سید جلال الدین طاهری) نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید، در این پیشنهادها راجع به «تشخیص» صحبت شده، تشخیص را ما در اصول آینده حدی برایش معین خواهیم کرد.
حالا اینجا اصول کلی است و تفصیل مطلب راجع به این اصول در فصول آینده خواهد آمد که چه مرجعی تشخیص خواهد داد، یا شورای نگهبان یا هر ارگان ومسئول دیگری که معین بشود، این کار را خواهد کرد.
بنابراین اگر هر چیزی را بخواهیم اینجا بیاوریم، دچار اشکال خواهیم شد.
طاهری خرم آبادی ـ در عبارت «مالی و اقتصادی» این «و» زیاد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «مالی و اقتصادی» مربوط به هم است، بدینجهت بوسیله یک «و» روبط داده شدهاند.
فاتحی ـ کلمه اقتصادی که در اینجا ذکر شده در بند دوازده همین اصل آمده است، در آنجا میگوید «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی...
» مجدداً اینجا هم تکرار میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این یک اصل کلی است، تکرار آن نیست، آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ راجع به قوانین و مقررات که فرمودید، اگر ما بگوئیم «کلیه قوانین و مقررات بر طبق موازین اسلامی باشد»، مقررات میتواند مخالف با موازین اسلامی نباشد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این مسائل قبلا در گروه هم مطرح شده عنایت بفرمائید.
ما باید بینیم که در نظام اجتماعی آینده تحت عنوان جمهوری اسلامی، دیدگاهمان چیست؟ اگر این نظر را داشته باشیم که برای هرگونه قانون و مقررات در اسلام لااقل معنی و مبدأ و خاستگاهی هست که جهت را معین میکند، در این صورت به این قناعت نمیکنیم که یک قانون و مقررات مخالف شرایط اسلام نباشد، دراینجا بیشتر میخواهیم قانون و مقررات همواره روح اسلامی و جنبه مثبت داشته باشد، ولی اگر ما نظرمان اینست که اسلام یک مقدار قانون و مقررات در یک زمینههائی دارد، حالا که ما احتیاج پیدا میکنیم که در زمینههای مختلف، قوانین مختلف داشته باشیم، باید مخالف با موازین اسلامی نباشد، آنوقت تعبیر شما کافی است، ولی با آن دیدگاه اول کافی نیست.
آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ در مورد این اصل باید عرض کنم که گروه متن دیگری تنظیم کرده بود که هدفش چیز دیگری بود و اینجا چیز دیگری مطرح شده، من بخصوص وقتی که آقای پرورش گفتند متوجه شدم این غیر از آن چیزی است که در گروه تنظیم شده بود.
این اصل را ما بر این مبنا تنظیم کردیم که نه تنها قوانین و مقررات نباید مخالف اسلام باشد، بلکه باید از منابع اسلامی گرفته شده باشد، چون منبع مقررات باید کتاب و سنت باشد و این متن جدید این معنا را نمیرساند.
مطلب دیگر اینست که برای اینکه فردا نگویند این مقررات را از کجای موازین اسلامی استخراج میکنید، من معتقدم به این صورت نوشته شود «منبع کلیه قوانین و مقررات باید کتاب و سنت باشد» و باز تأکید میکنم که در قانون اساسی قبلی هم اینها بود ولی یک قانون جزئی گذراندند و گفتند که مخالفتی با موازین ندارد، ولی به هر حال منطبق با کتاب و سنت نبود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما پیشنهاد قبلی گروه را بخوانید.
دکتر آیت ـ «کلیه قوانین و مصوبات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره، باید با رعایت کامل موازین اسلامی که از قرآن و سنت گرفته شده، تنظیم گردد» گفتیم «قوانین» از کتاب و سنت، ولی «مقررات و مصوبات» در حدود موازین اسلامی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملاحظه میفرمائید، این متنی را که قرائت فرمودند متن پیشنهادی گروه یک است که به گروه چهارده نفری داده شده و در این گروه با توجه به نظرات گروههای دیگر در آن تغییراتی داده شده است، مثلا قید «از قرآن و سنت گرفته شده» حذف شده و به جای «تنظیم گردد» نوشتهاند «باشد»، والا فرِ دیگری ندارد.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده یک تذکر کلی درباره این اصل میخواستم خدمت برادران عرض کنم و یک تذکر جزئی.
اما تذکر کلی اینست که همه ما بدون تردید میخواهیم این قانون اساسی بر طبق موازین اسلامی تنظیم بشود و یک جو و یک ذره از آن کمتر نباشد ولی نحوه بیان ما از اول تا به اینجا که رسیدیم، این چنین نشان میدهد که ما گرفتار یک وسواس محسوسی شدهایم.
مثلا ما تا حالا دو سه ماده بیشتر تصویب نکردهایم، ملاحظه بفرمائید، در یک جا نوشتهایم «تنظیم سیاست خارجی بر طبق موازین و معیارهای اسلامی» در یک جا نوشتهایم «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی» در اینجا هم نوشتهایم «کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزائی و فلان با رعایت کامل موازین اسلامی» ما باید این «با رعایت موازین اسلامی» را در آخر فصلها بگذاریم، یا اینکه یک جا دو جا، پا بر جا کنیم تا دیگر نخواهیم درهمه جا این قید را تکرار کنیم.
اگر این قید را در یک اصل بنویسیم و در اصل دیگر ننویسیم، مفهومش اینست که اصل دیگر بر طبق موازین اسلامی نباید باشد.
الان ما سه بار این را تکرار کردهایم، بنظر من این قید را یک بار باید بطور کلی در مقدمه، یک بار هم در فصل مذهب و یک بار هم در فصل قوانینی که از مجلس شورا میگذارد، دو سه جا محکم بیان کنیم.
اگر غیر از این باشد، من فکر میکنم وقتی این قانون اساسی تمام بشود، از نحوه تنظیمش تعجب کنیم که چرا در یک فصل این قید را نوشتهایم، در جای دیگر ننوشتهایم.
ما الان مثل آدمهائی که گرفتار وسواس شده باشند هستیم و فکر میکنیم که میخواهند مذهب را از دست ما بگیرند، بنده میخواستم تقاضا کنم آقایان اول یک تصمیم کلی بگیرند که ضوابط اسلامی را کجا باید بنویسیم و کجا باید ننویسیم.
باز تکرار میکنم سوء تفاهم نشود، در اصل مسأله هیچگونه تردیدی نیست و اصولا جمهوری اسلامی که گفتیم اینها در آن هست و باید بصورت صریح و قاطع و محکم بیان بشود، اما نه بصورتیکه وقتی قانون تنظیم میشود و دست کسی داده میشود، از نظر تنظیم یک نوع تکرار و وسوسه در آن دیده شود.
این تذکر کلی بود و اما این را هم عرض کنم، واقعش این است که ما بین خودمان و خدا مسئولیم و باید آنچه را که تشخیص میدهیم بگوئیم و برای خاطر حفظ مصالح تقیه، هم نکنیم.
ممکن است تکرار یک جمله باعث خوشحالی هم بشود، ولی ما باید تمام مسائل را در نظر بگیریم تا کسانی که حتی صدها سال دیگر این قانون را میبینند نتوانند بگویند روی حساب تنظیم نشده است.
و اما آن تذکر جزئی که خواستم عرض کنم اینست که ما باید وضع خودمان را برای حالا و آینده روشن کنیم.
مرتب گفته میشود با رعایت موازین اسلام که از کتاب و سنت گرفته شده باشد؟ این جز وسواس چیز دیگری نیست.
همین اندازه که در متن اصلی نوشهایم «با رعایت کامل موازین اسلامی» هم بدرد اینجا میخورد، هم تمام فصول آینده و هم فرازهای گذشته.
حالا اگر یک جا برای رفع سوء تفاهم تکرار کردیم، مانعی ندارد ولی همه جا نمیتوانیم جمله را تکرار کنیم، چون ممکن است ایجاد سوء تفاهم کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حسینی هاشمی بفرمائید.
حسینی هاشمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
دو مطلب را میخواستم عرض کنم یکی اینکه قرار بود گروه چهارده نفری یک متن تهیه کنند، ولی آیا به رأی گذاشته شد یا خیر؟ اگر به رأی گذاشته شده باشد، یقیناً در مجلس نبودم.
دوم اینکه گروه وظیفهشان این بود که اگر اختلاف مبنائی بین متنها هست، دو متن تنظیم کنند.
فقط اختلافهای مبنائی و ظاهری و به اصطلاح تعبیرهای ادبی را یک متن کنند.
سوم اینکه گروه چهارده نفری بنا بود از ساعت هشت صبح تا ساعت ده صبح در گروهها تشریف داشته باشند تا در اصطکاک افکار و تبادل نظرات، مطلع و سهیم باشند و تبادل فکر بفرمایند، نه اینکه ابداً خودشان در گروهها نباشند و مصلحت اینکه فرضاً یک نظری را یک اکثریتی از یک گروه تصویب میکند، چه است و یا چه نیست فقط موکول کنند به آنچه خودشان درک میفرمایند (از ظاهر عباراتی که به دستشان رسیده، آنهم خصوصا عباراتی که ملاحظات در زیرش نوشته نشده است.)
مطلب چهارم اینکه افراد یک گروه، یعنی گروه هفت نفری، میل دارند از افکار گروههای دیگر در تنظیم متن خودشان کاملا اطلاع داشته باشند و مثلا اگر اینکار یک روز قبل انجام گرفته باشد که امروز که نظریات به اکثریت در گروهها تصویب شد، فردا صبح تکثیر شده باشد و آقایان مجدداً مورد بررسی قرار بدهند و از آنطرف هم شورای هماهنگی یا گروه چهارده نفری آن را تبدیل به یک یا دو متن بکنند تا وقتی در اینجا یک متن خوانده میشود، بدانند که نظریات دیگری هم در اینمورد وجود دارد یا خیر.
من باب مثل یک بند در اینجا خوانده میشد ولی من نمیدانستم آیا نظری بهتر از این وجود دارد یا وجود ندارد، تا اگر وجود دارد رأی ندهم و اگر وجود دارد آنوقت رأی بدهم.
این عدم آگاهی گروهها هم از نظرات مختلف دیگر، برای تصویب اصول قانون اساسی، مشکلاتی را ایجاد میکند.
در مرحله اخیر نسبت به همین متن، تفکیک بین قوانین و مقررات، اولا نسبت به این اصلی که ناظر به قوانین است که قوة مقننه بعداً دربارهاش صحبت میکند، چرا در اینجا قید نشود؟ خوب، این اصلی است که برای کلیه قوانین و مقررات مرجع است.
قبلا ذکر شد که راهش اجتهاد باشد، بسیار خوب، ما نمیگوئیم که در اینجا هم قید شود که از چه راهی، آن وقت فقها هم در فصلهای آینده، به یاری خداوند ان شاء اللّه تعالی موضعشان باید درست تبیین شود که در تشخیص قوانین این مسأله و موضوع سر جای خودش ذکر شود، ولی خود این اصل، مرجع قوانین و مقرراتی است که در قوه مقننه باید از آن صحبت شود.
آن وقت یک طرف داریم که باید قوانین متخذ از شرع باشد و یکی دیگر اینکه مقرراتی است برای نظم عمومی، که اینها باید مخالفت با شرع نداشته باشد، و قسمت اخیر هم کلیه اطلاقاتی که اصولا در خود این قانون است.
به هر حال آقایان روابط مفاهمه را مسلما مسلط هستند، ولی اگر بگوئیم که ابداً غفلت هم نمیکنند، این تقریبا محال است.
اضافه کردن یک جمله یا یک اصل تمام درباره اینکه هر نحو اطلاقی یا تغییری، اجمالی در قانون باشد و نتواند در آینده مستند باشد، اشکال ایجاد خواهد کرد، زیرا قانون اساسی زیر بنای روابط سیاسی یک ملت را مشخص میکند.
شما خودتان اگر بخواهید خانهای را مثلا به مبلغ صد هزار تومان با یک معماری قولنامه کنید و از طرف خود اطمینان کامل نداشته باشید، مسلما در همه موارد وجوانب خیلی دقت میکنید این قانونی هم که ما الان تصویب میکنیم، در حقیقت برای نسلهای آینده رابطی است بین افراد صالح و فاسد جامعه، ولو اینکه افراد فاسد تعدادشان نسبت به افراد صالح بسیار کم باشد ولی باید دستاویز و بهانهای برای آنها باقی نماند.
بنابراین یک اصل اضافه شدن، یا دنباله همین اصل اضافه کردن که: «کلیه اطلاقات واجمالها و قیدها محدود به حدود الهی است» بسیار لازم است.
امیدوارم که ان شاء اللّه تعالی خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید که با حول و قوه او، به بهترین وجه انجام وظیفه بکنیم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ الان نوبت آقای هاشمینژاد است و در این فاصله که اینجا تشریف میآورند دو پیشنهاد رسیده است که قرائت میشود.
اصل
4ـ کلیه قوانین و مصوبات مدنی، جزائی، اداری، فرهنگی، مالی، نظامی و حتی اصول این قانون اساسی باید با موازین اسلامی هیچگونه مخالفتی نداشته باشد و این اصل بر تمام اصول این قانون حکومت دارد.
(صافی) بسمه تعالی کلیه قوانین اعم از قانون اساسی و مدنی و مقررات کشوری، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره بایستی برابر موازین اسلامی باشد و ضمناً پیشنهاد جناب آقای حائری تأیید و به شکل زیر پیشنهاد میشود که بصورت تبصره در آخر اصل دو و یا اصل سه ذکر شود: تبصره ـ کلیه اطلاقات و عموماتی که در بعضی از اصول بدون تقیید و تخصیص ذکر شدهاند اطلاقات و عمومات آنها در مواردی معتبر و متبع هستند که با موازین فقهی منطبق باشند.
(فوزی) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اینکه من مزاحم شدم تا چند کلمه عرض کنم، به خاطر این بود که امروز دیدم این مساله دو سه بار تکرار شد و آخرین بار برادرمان جناب آقای مکارم مطالبی فرمودند و من تصور میکنم که این اشتباه از آنجا ناشی شده که خود آقایان مجموع پیشنویس قانون اساسی را مطالعه کردهاند ودیدهاند که از ابتدا تا به انتها این عبارت «طبق موازین اسلامی» چند بار بکار رفته است، و در نتیجه اینجا انتقاد میفرمایند که چرا یک جمله باید چندین بار تکرار شود.
در حالی که اگر درست دقت بفرمائید الان که داریم اصل چهار را بررسی میکنیم، برای اولین بار است که در اصول کلی این مطلب را داریم.
شما تأمل بفرمائید وقتی به اصول بعدی رسیدیم، اگر این جمله را دوباره داشتیم، آن وقت انتقاد بفرمائید که ما جمله را قبلا آوردهایم و در اصول کلی، روی آن تکیه شده است.
بنابراین در اینجا، برای اولین بار است که این موضوع ذکر میشود.
آن دو موردی هم که شما روی آن تکیه فرمودید، یکی مساله سیاست خارجی کشور است که یک مورد خاصی است، و اینجا چون یک اصل کلی است، ناچار باید این مساله را محکم بکنیم.
البته بعداً اگر به موارد دیگر رسیدیم آقایان تذکر بفرمایند که قبلا این موضوع ذکر شده و دیگر نیازی به تکرار نیست.
بنابراین ضرورت دارد حالا که برای اولین بار در اصل چهار به این مساله بر میخوریم، خیلی قرص و محکم با همه قیود، این موضوع ذکر شود.
و اما مسأله دیگری که برای بعضی از دوستانمان مکرر در مکرر گفته میشود گاهی بصورت انتقاد و گاهی بصورت حسن کارمان مساله دقت برادرانمان است.
نکته دیگر اینکه بعضی از مسائل را ما باید از دیدگاه غیر خودمان مورد بررسی و مطالعه قرار بدهیم.
با کارکنان و برادران عزیز که در اینجا کار میکنند در یک رابطهای که امروز صحبت بود، همین دقتهائی که آقایان روی کلمات دارند، با حسن برخورد تلقی میکردند و یادآوری میفرمودند که این مجلس، مجلسی بوده است که ما دیدهایم حدود ششصد لایحه را ضمن ماده واحدهای تقدیم میکردند و با یک قیام و قعود تصویب میکردند و دنبال کارشان میرفتند.
بنابراین دقتی که در اینجا میشود نشانه سختگیری ناشی از احساس مسئولیت است.
من نمیخواهم بگویم که در حد افراط باید باشد، خیر، همه آقایان از نظر اسلامی در برابر خدا و اسلام و ملت مسلمان ایران، احساس مسئولیت میکند، بنابراین حق دارند که نظراتشان را بفرمایند البته نه بصورتی که از حد معقول خارج شود بطوری که آقایان فرمودند که با وجودی که ما قبلا پیشنهادها را بررسی و مطالعه کردهایم، معذالک پیشنهادهای دیگری که میرسد باید با دقت مطالعه کنیم.
غالب آقایان به فن نویسندگی آشنائی دارند.
یک مقاله یا کتابی را که انسان مینویسد قبل از ظهر که آن را میخواند، بعضی عباراتش را تغییر میدهد، بعد از ظهر که نگاه میکند، یک جمله را بر میدارد و باز بعضی مطالبش را عوض میکند، شب که نگاه میکند باز عوض میکند.
هر بار که نگاه میکند و جملهای دیگر را بجای آن قرار میدهد.
این نباید موجب شود که ما بگوئیم لحظه به لحظه ما باید در جریان تغییر مسائل باشیم زیرا همة گروهها قبلا نظراتشان را به کمیسیون مشترک میدهند.
حالا من نمیدانم این نقص شورای هماهنگی و کار آنهاست که گاهی آقایان میآیند اینجا و گله میکنند و منعکس میشود، یا شاید بعضیها فکر کنند در مراحل قبلی، کارها دقیقا انجام نمیشود.
در صورتیکه خود ما بعنوان یک گروه همة پیشنهادهائی که تا به حال داده شد، حداقل بیست و چهار ساعت قبل در اختیارمان بوده و ما نظراتمان را به کمیسیون مشترک دادیم، روی آنها بحث کردیم، روی کلیات و جزئیات بحث شد.
بنابراین نقصی در تحقیق و بررسی دوستان باقی نمانده است و تقاضا میکنم که شورای هماهنگی در این زمینه دقت بیشتری بفرمایند که نقص در کجاست، این نقص را شناسائی بفرمایند و برطرف کنند تا مکرر در مکرر گفته نشود و اعلام نگردد، والسلام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چهار نفر از آقایان: طاهری، کیاوش، رشیدیان و موسوی تبریزی نوبت اظهارنظر خواستهاند، ولی از طرف موسوی اردبیلی پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است.
این پیشنهاد را به رأی میگذاریم موافقین با کفایت مذاکرات دست بلند کنند (از پنجاه و دو نفر چهل و هشت نفر موافق بودند) بنابراین پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب میشود.
حالا اجازه بدهید در میان تذکرات یک تعداد تذکری است که بنظر میرسد مورد توجه عدة بیشتری است و از اهمیت خاصی هم برخوردار است و آن تذکری است که آقای حائری دادهاند و عدهای از دوستان آن را تأیید کردهاند و آن اینست که در ذیل این اصل نوشته شود «و این اصل بر همه اطلاقات وعمومات این قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
» مکارم شیرازی ـ «و غیره» را اصلاح بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در اینجا اشکالی ندارد که باشد.
پس یک مرتبه دیگر اصل چهارم را میخوانم: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر همة اطلاقات و عمومات این قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است».
آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ شمردن این اسامی شاید ضرورت نداشته باشد «به جمع شئون مملکتی» بنویسیم درستتر است، البته پیشنهادی در این مورد دادهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهاد قبلا هم در کمیسیون مطرح شده بود و جواب داده شد که در گذشته در این موارد سهلانگاریهائی شده است، مثلا در گذشته ربا آمد و اقتصاد ما را برد به آن اقتصاد کافری که میدیدید.
بنابراین یک مقدار تصریح و تاکید برای این است و ما از تاکید ضرر نمیبینیم.
حالا آن متنی را که خواندم به رأی میگذاریم.
لطفا گلدانها را حاضر کنید.
طاهری ـ عبارت خوب است ولی عدة حاضر پنجاه و سه نفر است رأیگیری را بگذارید برای روز یکشنبه.
کرمی ـ این اصل چهل و نه رأی برای تصویب میخواهد و عدة حاضر پنجاه و سه نفر هستند، مسلم است که تصویب نمیشود.
هاشمینژاد ـ اگر این رد بشود انعکاسش زشت است و از آن سوء استفاده میکنند.
رأی گیریش را برای روز یکشنبه بگذارید.
دکتر آیت ـ تذکر آئین نامهای دارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید.
دکتر آیت ـ اینجا قرار شد متنی خوانده شود و آن متن را به رأی بگذاریم.
ما نمیتوانیم پیشنهادها را به آخر متن اضافه کنیم، این کار خطرناک است.
اگر بنا است این قسمت آخر اضافه شود باید رویش بحث بشود و الا طبق آئیننامه قابل طرح نیست، زیرا این نه آن متنی است که از کمیسیون آمده و نه آن متنی است که از گروه یک داده شده است و نه متنی است که گروه چهارده نفره داده است، بلکه یک متن جدیدی است که آقای دکتر بهشتی یک پیشنهاد را به آخرش اضافه کردهاند، پس من هم یک پیشنهاد به آن اضافه میکنم.
این درست نیست و قابل رأیگیری نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دوستان توجه بفرمائید اگر ما بخواهیم تذکر آقای آیت را در همة موارد رعایت کنیم، باید از هرگونه تغییر جزئی در اینجا صرفنظر کنیم و حتی اگر تشخیص داده شود که کلمهای ضروری و منطقی است که اضافه شود، باید به کمیسیون برگردانیم.
اگر آقای آیت و همة دوستان این رویه را برای همة موارد در آینده میپذیرند، بسیار خوب آنوقت چنین چیزی ایجاب میکند، رعایت دقیق آئیننامه بشود، ولی بر طبق معمول که دیروز هم عمل کردیم که اگر کلمهای یا جملهای مورد نظر اکثریت بود برای کوتاه کردن زمان همین جا به رأی میگذاشتیم، اجازه بدهید این کار را بکنیم.
اگر بعضی از دوستان هم نگران هستند که چون عدة حاضر کم است و ممکن است رأی کافی نیاورد، عرض کنم که آن را مجدداً روز یکشنبه یا یک تغییراتی به رأی میگذاریم.
آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ اصلا اشکال آئیننامهای ندارد، اگر در متن آئیننامه چنین محدودیتی دربارة تغییرات جزئی وجود دارد، آنرا بخوانید.
در آئیننامه چنین چیزی نداریم، کمیسیون چهارده نفر را هم در آئیننامه نداریم، این یک تصمیمی بود که در اینجا گرفته شد.
دکتر آیت ـ این اصلا خلاف آئیننامه هست وموضوع تغییر جزئی نیست.
این تبصره اصلا قانون اساسی را از اثر میاندازد و این کلمة «اطلاِ» بصورت کلی آمده است و هر کسی میتواند این موضوع را بچسبد و بگوید که این موضوع مخالف فقه است و باطل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
تذکر جناب دکتر آیت در مورد اصول پیشنهادی البته اگر بخواهد یک اصل عوض شود و بجای آن یک اصل و متن دیگری بیاید، شامل آئیننامه میشود و همانطور که تذکر دادند، باید بر گردد به کمیسیون و از کمیسیون باید برود به گروه چهارده نفری تا دوباره بتواند بیاید به مجلس و رویش تصمیم بگیرند، اما در تغییرات جزئی یا اطلاِ و قید یا کلیت و حذف و امثال اینها اگر بخواهیم بگوئیم با آئیننامه منطبق نیست، قاعدتاً برای تغییر یک «واو» و «میم» و امثال اینها هر روز باید قوانین را بیاوریم اینجا و برگردانیم به کمیسیون و ممکن است یک سال اینجا معطل بشویم.
به عقیدة من این عبارت کوچکی که اضافه شده است مخالف با آئیننامه نیست که بخواهد به کمیسیون برگردد.
آقایان اهل نظر هستند و توجه دارند که قید این جمله چه مطلبی را ادا میکند.
و اما مطلب دیگری که ایشان فرمودند که اگر ما بخواهیم این تبصره را توضیح بدهیم تمام قوانینی را که تا آخر وضع میکنیم از اثر میاندازد، از ایشان تقاضا کردم استدلال بکنند تا بفهمیم، به نظر استدلالشان یا ناقص بود یا درست نبود و این قاعدة کلی است اگر بخواهند قوانین کلی یا مطلقاتی عنوان بکنند، چه قبل و چه بعد و در یک موردی بگویند تمام اینها روی این پایه است، دیگر کافی است که در جای دیگر ذکر نکنند و آن عمومات و مطلقات را مقید کنند به قیدی که در یک تبصرة یک ماده ذکر شده است و با رعایت اینکه جمیع قوانین باید با موازین شرعی منطبق باشد، زیرا ممکن است در لابلای این همه مقررات مطلبی از دست قلم یا فکر بعضی آقایان در برود، مثلا دربارة حقوِ همه جانبة همة ملتها یا فرض بفرمائید حقوِ زن، چون ما بعداً خواهیم گفت که حقوِ همة افراد در مقابل قانون مساوی است، خوب ما پای هر ماده نمیتوانیم بنویسیم «مگر مواردی که شرع اختصاص داده و استثنا کرده» بلکه، یک جا مینویسیم «طبق موازین اسلامی، متخذ از قرآن و سنت یا بر اساس موازین اسلامی» و در بقیة اصول دیگر هیچ الزامی ندارد.
البته این قیودی که آقایان اظهار فرمودند بجا است، منتها نحوة عبارتپردازی به عهدة کسانی است که بیشتر در این قست تخصص دارند که هم عبارت زیبا بشود و هم در محتوا، مطالبی را که عنوان فرمودند، در بر داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه آقای آیت توجه کنند که اصلا این جمله جز یک توضیحی بیش نیست، این سؤال را مطرح میکنم.
ایشان میگویند که این جمله اثر هر چیز را از بین میبرد، عرض میکنم که خوب، فرض کنید که این جمله هم نبود، وقتی شما اینجا اصلی میگذارید که: «کلیة قوانین و مقررات جزائی و مدنی و اجتماعی و اقتصای و سیاسی و...
باید با رعایت کامل قوانین اسلام باشد» و بعد در اصل شصت و شش مینویسند که «مجلس شورای ملی حق ندارد هر قانونی که بر خلاف مقررات شرع باشد، وضع کند» آن موقع با اضافه کردن این جمله چه اشکالی پیش میآید که بدون اضافه کردنش پیش نمیآید؟ همینطور که دوستان فرمودند چون تا همین جا به این هدفها که رسیدیم، دو جا اضافه کردهایم «اقتصاد با ضوابط اسلامی» همان جا که شما فرمودید اقتصاد با ضوابط اسلامی چه اشکالی برای این بند پیش میآید که شما میگوئید در سایر بندها اشکال پیش میآید؟ این جز برای اینکه دیگر ما در هر حالی دچار وسوسه نباشیم و نخواهیم این قید را اضافه کنیم و جز برای اینکه ما از تکرار خود داری کنیم، هیچ بار جدیدی و هیچ نکته جدیدی را اضافه نمیکند و اگر آقای آیت بنظرشان میرسد که دلیل قانع کنندهای دارند و نشان میدهد که ما نمیفهمیم، برای آخرین بار بیان کنند تا بکارمان بپردازیم.
دکتر آیت ـ در مورد اینکه این اصل را خود من پیشنهاد کردم ولی حالا با تبصرة آن دارم مخالفت میکنم، در اصولی که بعداً وضع میشود یک ارگانهائی مثلا شورای نگهبان و شورای رهبری پیشبینی کردهایم که آنها قوانین را با قوانین اسلامی مطابقت میکنند و اگر مخالف با اسلام باشد، نفی میکنند و تصویب نمیشود و از بین میرود، اما در مورد قانون اساسی که ما الان شورای نگهبان نداریم، بنابراین، این قانون حاکم است بر تمام قوانین.
در اینجا گفته شده است که در قانون اساسی این قانون اطلاِ است، این اطلاِ مقید به فقیه است پس اگر آنجا محدود است، اینجا هم باید محدود باشد زیرا وقتی ما گفتیم حکومت جمهوری اسلامی، یک حکم کلی است، ولی ممکن است فردا یک کسی پیدا شود و بگوید نه، این چیز در جمهوری اسلامی نیست و پنجاه درصد با جمهوری مطابق نیست یا حاکمیت اختصاص بخدا دارد.
حالا البته این را همه معتقدند ولی ممکن است کسی در آینده بگوید آن گوشهاش سائیده شده است، پس اگر یک چیز کلی در اسلام نیست همین جا ما مقیدش کنیم، نه اینکه بگذاریم بعداً این را هر کس هر طوری خواست بنویسد زیرا قانون اساسی غیر از قانون جزائی است و ما برای آن شورائی هم نداریم.
این قانون تصویب میشود و حاکم به تمام قوانین خواهد بود و فردا یک نفر پیدا میشود و میگوید تمام اصولی که تصویب کردید، کلی است و حاکم بر تمام قوانین است.
به هر حال قانون باید طوری باشد که فردا کسی نتواند راجع به آن چیزی بگوید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر این استدلال ایشان مشکلی به پاسخ احتیاجی دارد و برای دوستان مطلب جدیدی را ایجاد کرده، یک نفر بیاید پاسخ بگویند.
حائری ـ احتیاجی به پاسخ ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آیا برای دوستان سخنان ایشان بوجود آورد؟ اگر کسی از حاضران احساس میکند که با توضیحی که ایشان دادند، مشکلی در قبول این مطلب برایش پیش آمده بگوئیم که یک نفر توضیح بدهد والا برای خود بنده چیز تازهای نبود، وقتی در بند سه، دو جا نوشته شده «بر طبق ضوابط اسلامی» مثل این است که شما در همه جا نوشته باشید بر طبق ضوابط اسلامی.
اگر اینجا که شما نوشتهاید «بر طبق ضوابط اسلامی» گرهی بوجود میآید که گشودنی نیست درست، و گرنه جانشینی این قید، در همه اصول دیگر هست و این برای کسی ابهام ندارد.
آقای انواری فرمایشی دارید؟ انواری ـ این قید بجاست، منتها عبارت قانون اساسی باید خیلی واضح و روشن باشد.
این «عمومات و اطلاقات» اصطلحات اصولی است و کسی نمیفهمد.
اگر عبارت صریح باشد، خیلی بهتر است زیرا این از مبانی اصول است و فردا نمیفهمند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب این اصلاح عبارتی است اگر لازم شد اینکار را میکنم، آقای انواری ما قرارمان بر این است که اگر بتوانیم در قانون اساسی ساده بودن و قالبی بودن را رعایت کنیم که البته قانون اساسی در درجه اول باید قالبی باشد، آنوقت وقتی قالبی بود سعی کنیم هر چه میتوانیم ساده باشد.
حالا ما اینطور عمل میکنیم و در پایان در آن سه روز فرصت داریم که اگر در طول بررسیهایمان تعبیرهای رساتری دیدیم، آن را جانشین این میکنیم.
بنابراین دوستان توضیح دیگری نفرمایند، لطفاً گلدان رأیگیری را بیاورید.
(حجتی ـ تذکر آقای آیت بنظر من تا حدودی درست است.)
همه آقایان باید رأی بدهند، هیچ کسی در مجلس حق رأی ندادن ندارد.
عدة حاضر در جلسه پنجاه و چهار نفر است و عده برای رأیگیری کافی است.
(اخذ رأی بعمل آمد و آقایان عضدی و رحمانی، منشیها در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه بشرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت یک نگرانی داشتند که با توضیحی که بنده دادم نگرانیشان برطرف شد و رأی مثبت دادند.
به هر حال این رأیگیری ما نشان داد که از پنجاه و چهار رأی حاضرین چهل و هفت رأی موافق، دو رأی مخالف و پنج رأی ممتنع است و ما یک رأی برای تصویب کم داریم.
بنابراین اصل تصویب نشد.
این اصل روز یکشنبه با تغییراتی که لازم باشد اصلاح و باز به رأی گذاشته خواهد شد.
موسوی تبریزی ـ پیشنهاد میکنم جلسه را تعطیل کنید و ادامه کارمان را بگذارید برای جلسه یکشنبه، چون این بهترین اصل قانون اساسی بود که به این صورت در آمد زیرا الان هجده نفر کم هستند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آیا دوستان تشخیص میدهند که ما برای ادامه کار جلسه برای اصول فصل اول که اصول اساسی است، ضرورت دارد منتظر باشیم که روز یکشنبه عدهای از نمایندگان که به مناسبت این دو روز رفتهاند به شهرهایشان، باز گردند یا ضرورت ندارد؟ دوستان هر پیشنهادی دارند مرقوم بفرمایند تا به رأی بگذاریم.
موسوی اردبیلی ـ فعلا مذاکرات را میکنیم و رأیگیری را برای روز یکشنبه میگذاریم.
مکارم شیرازی ـ آقای رئیس توضیح بفرمائید که رأی ندادن به این ماده مخالفت با اصل ماده نیست، بلکه عبارتش مورد قبول نیست و این مسأله نباید برای کسی وحشتی داشته باشد زیرا رأی ندادن به یک ماده بخاطر این است که کسی عبارتش را کافی نمیداند و رأی نمیدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این مطلب برای همه کسانی که به کار مشورت و تبادل نظر و دقت برخاسته از آن و ضرورت این تبادل نظر و دقت در کار تدوین هر قانون و تصمیمگیری به سرنوشت ملت و انقلاب بخصوص نسبت به قانون اساسی آشنائی دارند، روشن است که وقتی ما اصلی را در اینجا با کیفیتی و تعبیری و تنظیمی خاص مطرح کنیم و رأی کافی برای تصویب آن نداشته باشیم، هرگز معنایش کنار گذاشتن آن اصل نیست.
آنهائی که رأی موافق ندادند معنایش این نیست که به محتوای اصل نظر موافق ندارند، بلکه کسانی هستند که با افزودن یک کلمهای میخواهند محتوا کاملتر باشد و یا تعبیر رساتر باشد و همینطور که ایشان اشاره فرمودند، نه ما و نه ملت ما هیچ نگرانی ندارند، بلکه با این تبادل نظرها ما میخواهیم کار بهتری انجام بدهیم و انشاء الله مشمول هدایت و عنایت و توفیق خداوند خواهیم بود.
طاهری اصفهانی ـ از عده حاضر در جلسه فقط هفت نفر رأی ممتنع و مخالف دادند و هفت نفر مسألهای نیست.
اگر ما هفتاد و دو نفر بودیم، موافقین شصت و پنج نفر میشدند.
بنابراین، این کار، کار اشتباهی بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با این توضیحی که دادم چرا میفرمائید، کار، کار اشتباهی بود؟ هاشمینژاد ـ این کاملا قابل پیشبینی بود، برای برادر زرتشتی من ضرورتی ندارد همه قوانینی که وضع میشود مطابق قانون اسلامی باشد، این کاملا قابل پیشبینی بود و هیچ ضرورتی نداشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح آقای هاشمینژاد مستلزم پاسخی از طرف خود دوستان اقلیت است، چون آن دوستان همانطور که به جمهوری اسلامی رأی دادند، به این مسائل هم رأی میدهند و توضیح ایشان برای من هم قابل فهم نبود.
حالا پیشنهادی از طرف آقایان موسوی تبریزی و رشیدیان رسیده است که قرائت میشود.
بسمه تعالی ـ پیشنهاد میکنم: امروز چند اصل مورد بررسی قرار بگیرد و روز یکشنبه مجدداً بصورت مجمل درباره آن بحث شود و تصویب شود، بخصوص که اصول کلی هر اندازه رأی بیشتر بیاورد، محکمتر خواهد بود.
متشکرم.
(رشیدیان) ـ پیشنهاد میکنم جلسه تعطیل بشود تا روز یکشنبه.
(موسوی تبریزی) نایب رئیس (بهشتی) ـ بدعوت گروه اول برای تبادل نظر پیرامون یک اصل که متن آن هنوز آماده نشده، نیاز بود که با شرکت گروههای دیگر تبادل نظر درباره آن را ادامه بدهیم، امروز صبح جلسهای داشتیم که مفید و مؤثر بود.
صبح یکشنبه ساعت هشت و نیم در همان اطلاِ گروه سه چون بزرگتر است جلسه تشکیل میشود، بنابراین نمایندگان تشریف به همان اطاِ بیاورند.
حالا پیشنهاد آقایان موسوی تبریزی و رشیدیان را به رأی میگذاریم موافقین دست بلند کنند (بیست و چهار نفر از پنجاه و پنج نفر اعلام موافقت کردند) رد شد، آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ جمله من مثل اینکه سوء تفاهم ایجاد کرد، من نخواستم بگویم که آقایان اقلیتهای مذهبی در مقابل ما موضعگیری دارند، این طبیعی است اگر طبق اعتقاد و رویه اعتقاداتشان خواسته باشند رأی ممتنع یا منفی بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ماده آئیننامه را یادآوری میکنم که برای ادامه کار ما، حدود نصف بعلاوه یک عدة نمایندگان کافیست.
بنابراین با حضور سی و هفت نفر عده حاضر در جلسه کارمان را ادامه میدهیم و اما راجع به اصل ششم یک تذکری قبل از خواندن این اصل از طرف گروه میدهم و ان این است که اگر آقایان درباهر این اصل مطلبی دارند که مربوط میشود به اصول قبلی، دیگر وارد این مطلب نکنند.
ما مطالبی درباره اصل چهار و پنج داریم که بعداً بیان میکنیم، فعلا اگر درباره خود این اصل صحبتی دارید بفرمائید، اصل شش را قرائت میکنم: «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی امور جامعه هست و امر هم شوری بینهم» البته لازم بود که یکنفر از طرف گروه پیرامون این اصل توضیح دهد.
اگر از دوستان گروه کسی اینجا آمادگی ندارد خودم عرض میکنم (کسی اعلام آمادگی نکرد) پس خودم عرض میکنم.
توجه بفرمائید که مشورت و نقش مشورت از نظر قرآن و اسلام بیش از هر چیز در جهت کاملتر بودن تصمیمگیریهاست برای اینکه هر یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه، چند عقل و خرد و اندیشه دارند، به این جهت این اصل را گروه ما بر این پایه به این صورت تنظیم کرده است و این مسأله غیر از مسأله نقش آراء عمومی و آراء است که در اصل بعدی میآید.
در این اصل بر طبق تعلیم قرآن کریم تکیه شده است روی اینکه در نظام جمهوری اسلامی همواره باید در تمام امور مشورت مورد توجه قرار بگیرد و مصادر امور مثلا رئیس یک اداره یا یک موسسه سعی کند و موظف باشد شوراهائی داشته باشد و این شوراها به بررسی کاملتر و تصمیمگیریهای همه جانبه در محدوده قوانین و اختیارات به آنها کمک کند.
بنابراین نقش شورا و مشورت در بهتر اداره شدن جامعه است و نقش آراء عمومی، پشتوانه قدرت و قانونیت ونفوذ تأثیر حکومت است که در اصل بعدی خواهد آمد.
حالا دوستانی که میخواهند صحبت کنند، نوبت بگیرند.
آقای مکارم فرمایشی دارید بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
ما همان اندازه که باید به مسأله اسلامی بودن این قانون اهمیت بدهیم، باید به مردمی بودن قانون اساسی هم اهمیت بدهیم، آنهم به خاطر اینکه اسلام به ما دستور داده «و امر هم شوری بینهم».
این دستور مسلم اسلامی است.
پس اسلامی بودن جمهوری، مسلم است و مردمی بودن آنهم با الهام از دستور اسلام، مسلم است.
به همین دلیل بنده فکر میکنم این اصل خیلی کوتاه و کم نوشته شده و به اصطلاح یواشکی از آن رد شدهاند، در حالی که در آن پیشنویس سابق یک عبارتی داشت با یک تأکید بیشتر که تمام امور کشور بر اساس شوراهائی که بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود، اداره خواهد شد.
عین عبارتش الان پیش من نیست ولی به هر حال آن عبارت، کاملتر بود.
بنده پیشنهاد میکنم این اصل را یک مقدار کاملتر کنیم، چون این اصل در حقیقت یکی از پایههای قانون اساسی است و جنبه مردمی بودن آن باید قوی باشد.
ما در همین انقلاب هم دیدیم که اسلام پایه بود و مردم بازوی انقلاب بودند.
به همین دلیل باید خیلی روی مسأله شوراتکیه کنیم و بدون مشارکت مردم بدیهی است که نمیشود کارها را انجام داد.
در اینجا اولا کلمهای آمده است که مبهم است.
منظور از کلمه «جامعه» چیست؟ نوشته شده که: «یکی از مبانی اساسی امور جامعه است» آیا مراد از «جامعه» حکومت است؟ پس چرا صریحاً نمینویسیم «حکومت»؟ اگر منظور تمام مسائل اجتماعی اعم از حکومت و غیر حکومت است، پس اگر مبنای جامعه را منهای حکومت بخواهیم تعیین بکنیم، کافی نیست، بلکه باید صریحاً معلوم شود که آیا حکومت ما بر اساس مشورت هست یا خیر.
به نظر من کلمه «جامعه» دراینجا گنگ است و مقصود را نمیرساند زیرا خیلی کلی است، و اما عبارت «و امر هم شوری بینهم» هم بریده نوشته شده است.
باید بنویسیم «با الهام از آیه کریمه و امرهم شوری بینهم» در جامعه اسلامی چنین خواهد بود.
مطلب دیگر اینکه این آیه هم در آخر عبارت و هم بدون استناد به قرآنی بودنش و بدون حفظ ارتباطی که در یک جمله فارسی لازم است، ذکر شده است.
بنابراین من سه پیشنهاد اصلاحی در اینجا دارم، اول اینکه این اصل جامعتر و کاملتر شود، یعنی جنبههای مردمی آن هم کاملا منعکس شود.
دوم اینکه مساله از این صورت ابهام در آید و مساله حکومت به هر طریق که آقایان صلاح میدانند، منعکس شود.
و سوم اینکه آیه بصورت استناد و پیوند صحیح فارسی ذکر شود.
عرض دیگری ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یادآوری میکنم که جای کلمه «اداره» در موقع تنظیم عبارت افتاده است.
عبارت بدینصورت بوده: «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است (و امر هم شوری بینهم)» و چون آقای مکارم فرمودند که عین عبارت را ندارد، من عین عبارت اصل سه را در پیش نویس قبلی میخوانم: «آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که (وشاورهم فی الامر)، (و امر هم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و بترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص میشود، حل و فصل گردد.
» و توضیح میدهم که بخش «آراء عمومی مبنای حکومت است» در این پیشنویس یک اصل مستقل شد با یک توضیح بیشتر و بقیه که مربوط به اصل شوراها بوده است، بدینصورت در آمد و نوشته شد: «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی ادارة امور جامعه است (و امرهم شوری بینهم)» آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این پیشنهاد اصلاحی که برادرم دادند و مقایسه کردند با پیشنویسی که سابق بود یعنی «اصل
3ـ آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که (وشاورهم فی الامر)، (و امر هم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و بترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص میشود، حل و فصل گردد.
» این یک اصلی بود که قبلا تنظیم شده بود آقایان در اینجا، همانطور که در خدمت شما هست، این اوراِ را جدا کردند.
من فکر میکنم مبنای این کار یک فکری بوده است و البته منتظر بودم که آقای بهشتی در اینمورد تذکر بدهند، و چون ایشان این مسأله را تذکر ندادند، من خودم به تردید افتادم که اصلا مبنا آن بوده یا مبنای دیگری بوده است.
این مسأله در ذهن من هم بوده که در سازمانهای کشور، وقتی اصطلاحاً شوراها میگویند منظورشان یک چیز دیگری است در برابر نحوه تشکیلاتی، که پارلمان است و ما داریم.
شوراها اول از سطح روستاها شروع میشود بعد به بخشها، بعد به شهرها و شهرستانها و استانها میرسد و بعد از همین شوراها نمایندگانی در شورای مرکزی جمع میشوند.
بعد رئیس شورا با وضع خاصی کشور را اداره میکند، این خودش یک نحوه تشکیلاتی است که دراین اساسنامه پیشبینی شده است و اگر آقایان به این نحو رأی بدهند، معلوم میشود که آن را نپسندیدهاند.
قبلا هم صحبت بود حتی در جراید و روزنامهها و از طرف پارهای از گروههای سیاسی پیشنهاد شده بود که سازمان کشور به سبک شوراها اداره شود، اگر منظور این بوده، یعنی جدا کردن اینها، باید عرض کنم که یک آراء عمومی داریم که با این آراء، نمایندگان را برای پارلمان انتخاب میکنیم و با این نحوه مملکت را از طریق پارلمان و دولت و نخستوزیر و امثال اینها اداره میکنیم که جدا کردنش لازم بود و باید هم جدا بشود.
البته راجع به شوراها یک مقدار باید تفصیل بیشتری داده شود، آنوقت ما بنا بر این بحث و نظر اگر صحیح باشد، دو چیز را جمع کردهایم، هم تشکیلات کشوری ما تشکیلات پارلمانی است و از راه انتخاب، مردم نمایندگان خود را به پارلمان میفرستند و نخستوزیر و هیأت دولت، کشور را اداره میکنند و از آن طرف هم شوراها را به تمام معنی رد نمیکنیم و در کنار این، این یک سبک خاصی خواهد بود.
طبعاً دو سه تا اصل اینجا هست، منجمله دو اصل در اواخر قوة مقننه است ولی من معتقدم که با همة اینها مساله درست تشریح نشده، یعنی «شوراها» در کجای این تشکیلات اداری ما و سازمان ما قرار خواهند گرفت و چگونه رابطه در میان اینها برقرار خواهد شد.
برای اینکه هم شوراها را قبول داریم و آن را مبنای ادارة کشور میدانیم، همانطور که اینجا نوشته شده، مبنای ادارة جامعه میدانیم، و هم نمیخواهیم از راه شوراها همانطور که از پایین انتخاب میشود و میآید بالا تا بیاید برسد به شورای مرکزی و شورای مرکزی کشور را اداره کند، این جور نمیخواهیم قرار بدهیم.
البته نمیخواهم بگویم که این نشدنی است یا غلط و محکوم است، میخواهم بگویم که قدری روشنتر و صریحتر، رابطة این شوراها را با سازمانهای دیگر باید در قانون اساسی روشن کنیم.
گذشته از این اگر ما این دو اصل را که شوراها در آنها گفته شده، یکی همان مقداری که با یک خط گفته شده «و امر هم شوری بینهم» بعد هم در اصل بعدی گفته میشود که «در همة سطوح کشور حاکمیت ملی با آراء مردم است» بعد آن آخرش، باز میآید مسائل شوراها را مطرح میکند، شورای روستا و شهرستان و بخش و استان و امثال اینها، حداقل اگر آن قسمت شوراها را در این اصل اضافه کنیم و به آیه هم تمسک کنیم، این یک اصل جاندار میشود.
چیز دیگری هم اگر لازم نبود اضافه نشود، اما این دو بخش که هر دو مربوط به شوراها است ما داغی نداریم در اینجا شورا را مختصر بگوئیم بعد بیائیم در آن جائی که از آراء مردم و انتخاب رئیس جمهور صحبت میشود درذیلش مجدداً بحث شورا را مطرح کنیم.
این دو تا اگر تلفیق بشود، شاید نظر آقای مکارم و نظر دیگران هم تأمین بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای نوربخش بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم من گلهای از گروه یک میکنم برای اینکه نظریاتی که از سایر گروهها میآید بطور کلی مثل اینکه نادیده گرفته میشود.
چون آقای مهندس سحابی تشریف ندارند که نظر گروه ما را بگویند و این نظر هم قبلا مورد تأیید تمام افراد گروه پنج قرار گرفته، من خدمتتان عرض میکنم.
متن به این ترتیب است: «در جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی مبنی بر نظام شورائی است» یعنی نظام شورائی بعداً همان طور که آقای موسوی بیان فرمودند، توصیف خواهد شد که اداره جامعه با اتکاء به آن صورت میگیرد، به موجب آیه «وامر هم شوری بینهم»، بعد آخرش میگوید، شوراها نمیتوانند قوانینی که در تناقض با احکام اسلام باشد یا میتوانیم بگوئیم با اصل قبل باشد، وضع کنند.
در این اصل ششم که آمده: «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی امور جامعه است» هیچ قیدی نشده که آیا این شورا حتما باید تشکیل بشود یا نباید تشکیل بشود، یا فقط جنبه نصیحت دارد؟ یعنی باید این موضوع حتماً وضعش روشن باشد که اصولا نظام حکومتی ما میخواهد بر نظام شوراها استوار باشد یانه؟ این است که باید روشن بشود و بنظر من اگر در همین اصول کلی فقط یک کلمه نظام اضافه بشود یعنی «نظام شورائی» و همچنین ذکر شود که شوراها هم منتخب مردم هستند، آنوقت بعداً درجای خودش میتوانیم توضیحات لازم رابدهیم، متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینکه عرض شد در نوشتة جدید کلمة «اداره» افتاده است، اینجا نظرتان را جلب میکنم که در نوشته قبلی هم کلمه «اداره» هست، یعنی نوشته شده «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است» و اما گلهای که آقای نوربخش کردند اگر همینطور میگفتند گله میکنم من چیزی نمیگفتم، ولی چون گفتند از گروه یک گله میکنم باید عرض کنم که عرضه کردن متنهای گروههای دیگر از وظایف گروه یک نیست، گروه یک باید همه نظرات رسیده را مطالعه کند و خودش یک متن پیشنهاد کند.
عرضه کردن متون پشنهادی گروههای دیگر از وظایف شورای هماهنگی است، آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
قبلا با نهایت معذرت من جمله برادرمان جناب آقای مکارم را تکمیل میکنم که قوانین همانطور که باید جنبه اسلامی داشته باشد، باید جنبه مردمی هم داشته باشد.
«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة» مطلبی که در اینجا بنده میخواهم عرض کنم این است که این اصول ششم و هفتم که بعنوان دو اصل طرح شده، اصل ششم را که قرائت فرمودند، اصل هفتم را هم میخوانم، چون چیزی غیر از یکدیگر نیست باید هر دو درهم ادغام بشوند.
اصل هفتم اینست که «در جمهوری اسلامی آراء مردم در همه سطوح: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان واجد شرایط برای مجلس شورا و شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها نقش بنیادی دارد» ملاحظه میفرمائید که چیزی جز همان مسأله آراء مردم و مسأله شوراها نیست فقط اینها را در دوجا به دو صورت ذکر کردهاند و بعد عجیب این است که در ذیل اصل هفتم اضافه کردهاند: «طرز تشکیل شوراها و حدود کار آنها بوسیله مجلس شورای ملی تعیین میشود» که اگر بفرض بنا شود اینها بصورت دو اصل هم باقی بمانند، این قسمت یعنی «طرز تشکیل شوراها و حدود کار آنها بوسیله مجلس شورایملی تعیین میشود» که در پایان اصل هفتم است، باید به پایان اصل ششم اضافه شود، ولی صحیح مطلب این است که این دو تا در هم ادغام بشود و به صورت اصل واحدی تقدیم بشود ولی چون این اصل، اصلی است که بسیار پر اهمیت است و نقش اساسی در آینده کشورمان و روال اداره مملکت دارد قطعاً بفرموده برادرانم باید بطور کامل توضیح داده شود و حدودش هم مشخص بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قبل از اینکه آقای رشیدیان برای صحبتشان بیایند باز از طرف گروه یک توضیحی میدهم که مورد توجه برادرمان آقای هاشمینژاد و سایر دوستان قرار بگیرد، مافکر میکنیم ضرورت دخالت دادن آراء عمومی در اداره کشور یک فلسفه دارد و ضرورت استفاده از مشورت و شورا فلسفهای دیگر.
آراء عمومی باید در حدود حساب شدهای که تعیین خواهد شد در کار ادارة کشور نقش داشته باشد و حکومت باید متکی بمردم باشد.
تمام درجات و سطوح مختلف مدیریت باید مورد قبول و پذیرش و متکی به مردم و رأی مردم باشد.
این یک مسأله است و مسأله دیگر اینکه در کارها، در یک جامعه اسلامی، افراد باید خود رأی نباشند و از آراء صاحب نظران در آن رشتهای که میخواهند دربارهاش تصمیم بگیرند، استفاده کنند، این هم یک مسأله دیگر است.
بنابراین ما اینطور حساب کردهایم که این، دو مطلب است به همین دلیل هم گاهی در محافل پیرامون نقش رأی مردم بحث کردهایم.
میبینم کسانیکه میآیند و بر این مطلب نقد میکنند و حال آنکه نقدشان مربوط به صلاحیت همه افراد برای دادن نظر فنی است، نقدشان غیر وارد است، اما چون مطلب یکجا مطرح میشود آدم نمیتواند بگوید که وارد هست یا وارد نیست.
چون یک جنبهاش وارداست و یک جنبهاش وارد نیست، ما این دو جنبه را از هم جدا کردیم.
همین شوراهائی که الان گفته میشود که نباشد.
دلیلشان هم اینست که شورا انضباط و قاطعیت مدیریت را متزلزل میکند زیرا این بر اساس نوعی دخالت در نقش آراء عمومی است، ولی اگر بگوئیم آقا شورا باید باشد، برای اینکه هیچ مسئولی بدون اینکه نظرش از مسیر یک گروه صاحبنظر دیگر عدول کند، مبنای اتخاذ تصمیم قرار نگیرد، دیگر این اشکال بر آن وارد نیست.
بنابراین ما که بصورت دو اصل پیشنهاد کردهایم بجای آنچه در پیشنویس قبلی بصورت یک اصل بود، برای این بود که این دو قسمت را از هم جدا کرده باشیم و درباره هر یک با دلیل و فلسفهای متناسب با آن بحث کنیم و رأی بگیریم و تصمیم بگیریم.
بنابراین آراء عمومی از نظر اینکه پشتوانه اعتبار و استحکام و قدرت یک فرد یا گروه اداره کننده است روشن است که باید کاملا به آن توجه شود.
یعنی هیچ حکومتی در هیچ درجهای نباید خود را بر مردم تحمیل کند و بعلاوه حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشد، از همکاری آنها هم برخوردار نیست و اصولا کاری نمیتواند انجام بدهد و ناچار میشود که به زور سر نیزه خودش را سرپا نگهدارد، در نتیجه هم کارآئیش کم میشود و هم ظالم میشود.
بنابراین مسأله شورا اینست که حالا اگر حکومت مورد قبول مردم هم بود و ازاین نظر اشکالی نبود، یعنی مردم به او رأی دادند و سرکار آمد، در اینجا میگوئیم نقش شوراها از نظر بالا بردن میزان آگاهیهای لازم برای تصمیمگیری واجب و لازم است، و اگر در عبارت ضرورت آن ذکر شده با یک کلمه «باید» آن را باید قطعی و قانونی کنیم که صرفاً توصیه نباشد این توضیح و دفاعی بود که نسبت به پیشنهاد و نظر گروه اول میتوانستم عرض کنم.
آقای دانشراد بفرمائید.
دانش راد ـ بنام خدا، خیلی متشکرم از اینکه اجازه فرمودید چند دقیقه از وقت حضار محترم را بگیرم.
یکی از دوستان اشارهای فرمودند راجع به طرز رأی دادن نمایندگان اقلیتها.
خواستم در اینمورد توضیحی به سمع حضار برسانم.
بعضی مسائل هست که ممکن است من نفهمم و توضیحی لازم باشد، در آن مورد ممکن است رأی ممتنع داده شود ولی خواستم توجه دوستان رابه این مسأله جلب کنم که اصل قبلی از نظر ما هم چیز مبهمی نداشت، برای ما، یعنی اقلیت کلیمی و خیال میکنم برای بقیه نمایندگان هم مسألهای نبود که ایجاب بکند تا رأی ممتنع بدهند و رأی ممتنع هم داده نشد.
رأی مخالف هم داده نشد.
چرا؟ برای اینکه، ما چه میخواهیم؟ میخواهیم که مملکت با یک فضای سالمی اداره شود که همه ما در آن درست تنفس کنیم.
چه اصولی باید حاکم باشد؟ قوانینی که اکثریت مردم برای تحققش انقلاب کردهاند و آن را پذیرفتهاند باید حاکم باشد.
چطور ممکنست من بعنوان نماینده مردم مستضعف یهود، به خودم حق بدهم و بگویم نه، چیز دیگری را ما میخواهیم.
اگر که اینجا قوانین متکی بر اسلام نباشد، پس بر چه چیز متکی باشد؟ یک ملت مسلمان برای آزادی خود بر اساس اسلام قیام کرده و موفق شده و میخواهد قانونی وضع کند، من متوقع باشم که این قانون بر اساس چه چیز وضع شود؟ بنابراین من اینجا رأی مثبت میدهم، همانطوری که رأی مثبت به جمهوری اسلامی دادیم.
و این را هم میخواهم باور بکنید که نظر من بر اساس فرصتطلبی نیست.
عرض کردم بعضی موارد هست که من نمیفهمم، مثلا در اصل دو، یکی دو مورد بود که نمیتوانستم بفهمم و بایستی تعلیم بگیرم، یاد بگیرم.
البته در آنجا رأی ممتنع دادم، ولی این مساله روشن و واضح است و هیچ دلیلی وجود ندارد که رأی متنع یا مخالف بدهم.
اگر در آن مورد هم مسأله بترتیبی بود که مماس میشد به حالتی که لازم بود من رأی مثبت بدهم با کمال میل رأی مثبت میدادم، ولی اگر که رأی ممتنع دادم فقط بخاطر این بود که جنبه فرصتطلبی مطرح نیست، جنبه فهمیدن است و بر اساس فهم و شعور رأی دادم.
این یک نکته بود، و اما مطلب دیگر اینکه در دورههای گذشته نمایندگان اقلیتها که به مجلس راه مییافتند در آنجا گفته میشد که رأی، رأی اکثریت است و ما هم تابع اکثریت هستیم.
در اینجا من میخواهم عرض کنم که این مساله مطرح نیست که رأی، رأی اکثریت است و من هم تابع اکثریت هستم.
من با آنچه که میفهمم و میدانم که به نفع ملت ایران است که خوشبختانه در این مجلس هم که اکثریت نمایندگانش مدافع منافع ملت ایران هستند، برای اینکه محصول انقلاب این ملت هستند، هماهنگ هستیم ولی خوب، بعضی موارد هم هست که هر فردی یک نظری دارد و باید نظر خودش را از طریق رأی خود ابراز بکند.
میخواستم عرض کنم که این شک و بدبینی را نسبت به ما اقلیت، مخصوصا به من که در بعضی موارد آن را بوضوح میبینم، نداشته باشید و فاصله و فرقی نگذارید و همانطور که امام فرمودند، هم میهنان کلیمی شما برادران شما هستند و آنهایی که در ایران ماندهاند و زندگی میکنند علاقمند به میهن خود هستند، علاقمند هستند به این فضائی که در آن تنفس میکنند، علاقمند هستند به این فضای سیاسی که میخواهند آرامش داشته باشند و بتوانند کار مثبت و سازنده بکنند و میخواهند درجهت منافع کشور قدم بردارند.
البته یک کشور اسرائیل هست که حسابش با ما جدا است.
او به حال مردم مستضعف خودش هم نمیتواند کاری بکند، چه برسد به یهودیانی که در فلان کشور هستند.
و این مطلب را من میخواستم بعنوان آخرین توضیح عرض بکنم که حساب مردمی که در یک کشور دیگر هستند و مذهبشان ظاهراً یهودی است، شاید هم باطناً یهودی باشند، منافع آنها با منافع مردمی که قرنها در ایران زندگی کردهاند، هماهنگ نیست.
این حرفی که میزنم تصور نفرمائید از روی فرصتطلبی است، این حرفی است که از سالها پیش، اقلا از سی سال قبل، من و برادرانم که مبارزه میکنند، گفتهایم.
ما اعتقاد داریم به اینکه ایرانی هستیم و واقعاً هم هستیم و در کنار برادرانمان زندگی میکنیم و منافعمان، همان منافع ملت مسلمان ایران است.
در هر شرایطی که ملت ایران زندگی بکند، ما هم همان شرایط را داریم.
اگر خفقان باشد، ما هم همان خفقان را داریم.
اگر زندگی سعاتمندانه باشد، ما هم همان زندگی سعادتمند را داریم.
صرفنظر بفرمائید از عده معدودی که در ردیف مستکبرین هستند.
آن در همه مذاهب است.
این را به حساب اکثریت مردم نگذارید.
باز میخواهم عرض بکنم در تمام مواردی که من به نمایندگی جامعه خودم میفهمم و تشخیص میدهم که این بنفع سی و پنج میلیون جمعیت ایرانی است، رأی میدهم نه بخاطر اینکه منافع خصوصی گروهی را در نظر بگیرم.
منافع خصوصی اکثریت یهودیان ایرانی هم، همان منافع اکثریت مسلمان ایرانی است.
این عرضی بود که خواستم خدمتتان گفته باشم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکر آقای دانش راد.
همانطور که مکرر در طول مراحل مختلف انقلاب و در اعلامیهها و بیانیههای امام و رهبری عالیقدر و مراجع دیگر تقلید و جوامع روحانیت و شخصیتهای روحانی و جوامع اسلامی و گروههای دیگر تأکید شده، همه ما خواستار آن هستیم که به یاری خداوند و با همکاری و همفکری همه گروهها و قشرهای اجتماعی مسلمان، تحصیلکردگان و افراد برجسته و صاحب فهم، بازاریان، کشاورزان، کارگران، دانشجویان و دانشآموزان و همچنین با همفکری و یاری همه مردمی که در ایران زندگی میکنند، هر چند مسلمان نباشند و معتقدبه اسلام نباشند، اما تشخیص داده باشند که سعادت آنها در یک نظام اسلامی تأمین میشود، بیاری خداوند و همکاری آنها چنین آیندهای را در پیش داشته باشیم، و آرزویمان اینست که حتی در این مراحل که بصورت معبر و گذر بسوی آن آینده، در پیش داریم عملا بتوانیم تحقق این آرمان و آرزو را مشاهده کنیم.
آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ پیشنهادم را خدمتتان دادهام، دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای خامنهای قرائت میشود.
ـ پیشنهاد: چون طبق تفسیری که از اصل پنج توسط آقای بهشتی شد، اصل پنج برای تعیین وظایف قوه مجریه و ادارات اجرائی است پس بسیار مؤثرتر است که در فصل (وظایف قوه مجریه) آورده شود.
و اگر منظور شورا در تمام شئون کشوری است: باید تصریح شود که در اداره کشور جامعه و قانونگذاری هر دو اصل شورا حاکم است.
(خامنهای) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
همانطور که جناب آقای موسوی اردبیلی فرمودند نظام شورائی نظامی است که باید همه اندامهای مملکت را از پایین به بالا بگیرد و با نظام پارلمانی کاملا یک مبحث جدا است و من فکر میکنم نظام شورائی با نظام اسلام بیشتر تطبیق دارد و پیامبر اسلام(ص) با مسلمانان مشورت که میکردند، صرفنظر از جوانبی که جناب دکتر بهشتی فرمودند که هر انسانی دارای یک فکر و برداشتی است و دارای یک فهم تازهای است، پیامبر اسلام(ص) میخواست به این وسیله جامعه اسلامی را در سرنوشت خودش سهیم و شریک بکند و بر امور نظارت بدهد تا رشد پیدا کند، چون همیشه که پیغمبر نیست و حتی در بعضی جاها بعضیها میگویند علی(ع) شکست خورد، فکر نمیکنم علی شکست خورده باشد، این مردمند که بعلت عدم رشد فکری شکست خوردند.
ما هر قدر در اینجا سعی کنیم و فکر کنیم و بهترین قانون رابه مسلمانان و به دنیا عرضه کنیم و بهترین و اصیلترین قانون باشد، اما مردم را در اجرای آن و در مسائلی که مربوط بخودشان هست بطور همه جانبه سهیم و شریک نکنیم فکر میکنم آن قوانین در لای اوراِ کتابها معطل بماند، زیرا بهترین قانون اساسی از نظر ما قرآن است و دیدیم که در ظرف هزار و چهارصد سال بعلت عدم رشد اجتماعی در طول تاریخ متأسفانه به چه سرنوشتی دچار شد.
نتیجه بحثی که میخواهم بگیرم این است که ما نمیتوانیم از شوراها بگذریم، یعنی البته نفی پارلمان را هم نکنیم چون آن خودش یک سیستم شورائی خواهد بود.
من اینطور فکر میکنم در آینده که بحث خواهیم کرد و برای اینکه مخلوط نشود بصورت فهرست میگویم، ما مجلس خبرگان و مجلس شورای ملی داریم و همچنین شورای رهبری داریم و انواع شوراهای دیگر (و بفرمایش حضرت آیت الله منتظری به پیشنهاد ایشان که حتی شاید بنظر من خیلی درستتر است که شورای رئیس جمهوری مملکت را اداره کند تا یک نفر در رأس قرار بگیرد) و شورای رئیس جمهوری داریم، پیشنهاد میکنم این شوراها در یک فصل، در یک جا بیاید مقدم بر همه، شورای رهبری باشد که قانون انتخابات را و مجلس شورای ملی را و شورای ده و روستا و شهر و شهرستان همه آنها زیر نظر به اصطلاح شورای رهبری که تمام ارگان مملکت به او متکی خواهد بود، در بیاید و به این صورت ما دیگر بحثهای پراکنده نخواهیم داشت و همه بحثها یک جا میآید و مساله روشن خواهد شد و یک امتیاز و حقوِ بیشتری هم بیش از قانون اساسی کشورهای غربی که دم از دموکراسی میزنند و دموکراسی به آن معنایش فراموش میشود، در عمل اینجا به مردم دادهایم، هم در شورای محلی و شهر و روستا شرکت میکنند و نمایندگان خود را انتخاب میکنند و هم برای اولین بار در تاریخ مملکتشان خودشان رأی میدهند و صلاحیت رأی دادن را هم دارند، یک بار نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب میکنند و یک بار نمایندگان مجلس شورای ملی را و این چقدر عالی است، برای اینکه در ظرف مدت کوتاه که دو بار رأی دادیم، یکبار برای جمهوری اسلامی و یکبار برای مجلس خبرگان، این خودش یک تکانی و حرکتی به ملت داده است و من عقیدهام این است که در هر مسألهای اگر مردم را دخالت دهیم، نتیجهاش عالیتر است.
البته معتقدم نظام شورائی برای این مرحله از تاریخ فعلی ایران ما هنوز شاید بجهاتی قابل پیاده شدن نباشد، ولی تلفیق هر دو هم محال نیست و هر دو را میشود با هم تلفیق کرد، متشکرم.
منتظری ـ همینطور که تذکر دادند چون روز شبه مصادف با روز شهادت برادران و خواهران و سالگرد هفده شهریور است، مجلس خبرگان نیز تعطیل خواهد بود.
از نمایندگان خواهش میکنم بنا به دعوت گروه یک، ساعت هشت و نیم صبح یکشنبه برای بررسی بعضی از اصول به کمیسیون شمارة یک تشریف بیاورند و ضمناً آقایانی که بنا بود امروز صحبت بکنند، نوبتشان برای روز یکشنبه محفوظ خواهد بود.

4ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه علنی آینده عصر روز یکشنبه ساعت چهارده و نیم بعدازظهر خواهد بود اینک جلسه را ختم میکنم.
(جلسه ساعت نوزده و چهل دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
چلسه چهاردهم:


جلسه در ساعت 16 و 30 دقیقه روز هیجدهم شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با هفدهم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ نطق قبل از دستور آقایان نبوی و دکتر روحانی
3ـ تصویب اصل سوم و چهارم و بحث پیرامون اصل ششم
4ـ ختم جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[---------------------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با حضور بیش از دو سوم نمایندگان، جلسه رسمی است.
بعضی از دوستان گله کرده بودند که در چند جلسه گذشته نطق قبل از دستور نداشتهایم، همانطور که ملاحظه فرمودید چون اصولی مطرح بود که وقت زیادی برای بحث و گفتگو لازم داشت، به همین جهت در جلسات گذشته اولویت داده شده به اینکه تمام وقت برای بحث پیرامون دستور جلسه باشد و در آخرین جلسة هفته قبل هم عرض کردم که ان شاءالله از این هفته سعی میکنیم که جلسه طبق آئیننامه پیش برود و حتی الامکان هر روز نطق قبل از دستور هم داشته باشیم.
بر طبق نوبت، امروز نوبت آقای صافی است که تشریف ندارند، نفر بعدی آقای هاشمینژاد هستند، بفرمائید.
هاشمینژاد ـ بنده آمادگی ندارم اگر اجازه میدهید و وقت برایم محفوظ است، بماند برای جلسه بعد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اشکالی ندارد، نفر بعدی آقای بشارت هستند که ایشان هم تشریف ندارند نفر بعدی آقای خادمی که ایشان هم تشریف ندارند.
نفر بعدی آقای نوربخش و بعد از ایشان هم آقای نبوی هستند، بفرمائید آقای نبوی.

2ـ نطق قبل از دستور آقایان نبوی و دکتر روحانی

نبوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
نوبت دیر به بنده رسیده و همین دیر رسیدن باز موفقیتی بوده که استفاده و استعاضه کامل از فرمایشات دوستان و اساتید محترم ببرم و مطالبی را که بنده بایستی عرض میکردم، از زبان دوستان بصورت بهتر و کاملتر استفاده کردم و از این جهت خیلی از مطالبی را که بایستی عرض میکردم، رویش قلم کشیدم.
خلاصهای است که میخواهم عرض کنم یکی مسأله انقلاب و مولود انقلاب.
حالا بدون اینکه خیلی حاشیه بروم این انقلاب در جهان اسلام شاید بعد از قرن اول و مسأله بعثت و مسائل بعد از بعثت، در دنیا بینظیر است و اهمیتش از دیدگاه دنیا و توجهی که دنیا به این انقلاب کرده است، شایان اهمیت و در خور توجه بوده است و ما که در متن انقلاب هستیم شاید آن توجه و اهمیت را که دنیا نسبت به آن داده نتوانیم درک بکنیم.
دنیا توجه عمیق و همه جانبهای به انقلاب ما دارد.
این انقلاب پر اهمیت، مولودش همین قانون اساسی است که میبایستی این مولود با والد مشابهت داشته باشد، یعنی انقلاب مولودش هم باید انقلابی باشد.
پسر کو ندارد نشان از بدر تو بیگانه خوانش مخوانش پسر اگر این قانون اساسی که به تصویب علما، فضلا و بزرگانی که در این مجمع گرد آمدهاند میرسد، آنطور که باید و شاید با انقلاب هماهنگی و شباهت نداشته باشد، شاید این مولود ناخلف باشد و از اینجهت امید میرود که مولود این انقلاب فرزند خلفی باشد.
الان چشمها، دیدهها و توجهات از همه طرف به این مولود و به این مجلس ما هست.
هر روز از گوشه و کنار دنیا مطلبی، مسائلی راجع به این انقلاب گفته میشود.
دیروز یکی از مجاهدین فلسطین که مقیم کویت است با بنده تماسی داشت و مقاله مفصلی هم راجع به انقلاب ایران و اهمیت و ارزش آن نوشته بود که به بنده بدهد و من نمیدانستم که امروز نوبت بنده خواهد بود که حرف بزنم، از این جهت آن را با خودم نیاوردم ولی مطالب ایشان این بود که روی دو سه موضوع تکیه کرده بود.
یکی اینکه قبل از این انقلاب و در زمان طاغوت کشورهای عربی بخصوص بخاطر مناسباتی که ایران با دولتهای ابر قدرت و بخصوص با اسرائیل داشت، نسبت به اقتصاد و معاملات و داد و ستد با ایران حساسیت داشتند و سعی داشتند که بطور کلی مناسبات اقتصادی خودشان را با ایران قطع کنند، ولی بعد از انقلاب این انتظار میرفت که از طرف دولت ایران فوری عدهای، گروهی بیایند و با کشورهای عربی و شیخ نشینها، از جهت اینکه بعد مسافت ندارند و ایران به آسانی میتواند برای آنها کالاهای صادراتی حمل کند و برای آنها هم خیلی ارزنده است، یعنی ارزان تمام میشود، استفاده کنند و یک هیأت اقتصای باید برود به این جزایر و با تجار آنجا و جهات اقتصادی آنجا ارتباط پیدا بکند زیرا آنها دلشان میخواهد که مناسبات تجاری صحیحی با ایران داشته باشند و آنجاها برای ایران هم از جهت اقتصادی یک بازار ارزندهای خواهد بود.
از جهت سیاسی هم میگفت که قبل از انقلاب و در زمان طاغوت دستگاه تبلیغات و اعلام در ایران بقدری قوی بود که جزایر و کشورهای مهم شبانه روز کاملا زیر پوشش تبلیغات اذاعه و اعلام بودند.
رادیوهای اهواز و آبادان برنامههای عربیشان بسیار قوی بود و مفصل.
شب و روز کشورهای همجوار از برنامههای آنها استفاده میکردند ولی بعد از انقلاب این مسأله اذاعه و اعلام خیلی ضعیف شده است بطوریکه خیلی آنجاها از جهت انقلاب آنطور که برداشت شده است و ایران از آن بهرهبرداری میکند و میبایست در تمام سطح دنیا از این انقلاب بهرهبرداری و نتیجهگیری بشود، آنجاها آنطوریکه باید و شاید مطالب و حقایق بگوششان نرسیده است، بلکه از برنامههای دیگری که دشمن انقلاب و اسلام هستند از کشورهای عربی علیه ما تبلیغات میشود و انقلاب ما را، حتی بصورت زشتی در کشورهای اسلامی جلوه دادهاند.
و حتی میگفت در کشورهای اسلامی افریقا، ایران خیلی خیلی کم شناخته شده است و حتی انقلاب ایران را که شاید خیلی از مردم نیاز دارند و تشنه انقلاب هستند، اصلا بگوششان نرسیده است و در این مرحله بر ایران و دولت موقت اسلامی ایران لازم است که تبلیغات دامنهداری را نسبت به انقلاب و نتایج انقلاب که جنبه جهانی و جنبه اسلامی دارد، توسعه بدهند.
این یک مطلب بود که عرض کردم.
مطلب دیگری را که باز میخواستم به عرض برسانم این است که با اینکه ما هنوز اوائل کار هستیم و این مجلس مؤسسان ما هنوز در مراحل اولیه است، در گوشه و کنار و حتی در داخل مجلس گاهی اوقات که بحث میشود، بعضیها اینطور میخواهند بگویند که نمایندگان مجلس مؤسسان مبعوث از طبقه خاصی هستند.
البته حالا مردم میدانند ولی بعدها ممکن است وجود فیلمها وعکسهای این مجلس، این نظر را بیشتر تقویت بکند و مثلا لباسها مشعر بر این باشد و پنجاه سال بعد یا صد سال بعد مردم بگویند اینها نمایندگان طبقه خاص بودهاند و نماینده اقشار نبودهاند والبته حالا هم بعضیها این زمزمه را میکنند که این آقایان نماینده یک قشر خاصی هستند.
من میخواستم بگویم که این مسأله اقلا در مجلس مطرح بشود که در تاریخ بماند که ما لباسمان لباس روحانیت است ولی نماینده و مبعوث و منبعث تمام اقشار از کارگر و کارمند و کشاورز و تمام طبقات به ما رأی دادهاند و رأیها بیشترش مال طبقه کارگر و کشاورز بوده است.
این را هم میخواستم بگویم که در تاریخ بماند که پنجاه سال یا صد سال دیگر اگر فیلممان را با این لباس نشان دادند که نمایندگان مجلس اینها بودهاند، آنوقت نگویند اینها نمایندة قشر خاصی از جامعه بودهاند، از حالا ما میگوئیم که نماینده تمام اقشار ملت هستیم و بیشتر موکلین ما از طبقه کارگر و کشاورز بودهاند تا این بدبینی از بین برود.
مطلب دیگری که میخواهم عرض کنم گر چه این نظر شخصی خود بنده هست و شاید کسی دیگر با این نظر موافق نباشد ولی چون نظر خود من است اظهار میکنم و آن اینست که یکی از اصولی که در این قانون اساسی بحث میشود، اصل پنجاه و نه است که مطابق همان پیشنویس قبلی است و راجع به مرزهای کشور میباشد.
من درباره این مسأله میخواهم بگویم که بعضی از کشورها قسمتهائی از خاک کشور ما که تا دیروز میگفتیم جزء لاینفک کشور ما است و مال ما است و حتی مجسمه شاه سابق را که در بندر بوشهر گذاشته بودند، رو به آن قسمت جزء لاینفک گذاشته بودند و سندی را هم لوله کرده بودند و پشت سرش گذاشته بودند که سند آن قسمت از کشور بود، بعد این را مصالحه کردند.
البته مال ما بود، ولی دادند به جای دیگری.
این را هم من میخواهم بگویم گر چه ممکن است حرف ما به جائی نرسد و کسی حق ما را ندهد ولی این مسأله را هم لااقل نا گفته نگذاشته باشیم که ما در مجلس خبرگان این را گفتیم که این قسمت مال این ملت بوده و مال این کشور است و این ملت و این مردم هیچ رضایتی نسبت به این معامله نداشتهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای نبوی وقت شما رو به اتمام است.
نبوی ـ چشم.
بحرین جزء لاینفک ایران بود.
تا همین چند سال قبل ما در شعارهایمان حتی در مجلس شورای ملی یک کرسی داشتیم برای بحرین و عنوان استان چهاردهم را به آن داده بودند.
آنوقتی که کشور ما سیزده استان داشت، استان چهاردهمش بحرین بود و بحرین را جزء لاینفک خود میدانستیم و نهایت کرسیای بدون نماینده داشت و ما مدعی مالکیت این قسمت از کشور بودیم ولی بعد در دولت آریامهر روی چه حسابهائی مصالحه شد و این بحرین از ملک طلق ما خارج شد، این را میخواهم اینجا گفته باشم که از این مسأله ملت ایران غفلت ندارد و اینطور نیست که بگوئیم معاملهای شده و ملت ایران به این مسأله راضی باشد.
عرض دیگر بنده مسأله کار است، که ان شاء اللّه در اصول قانون اساسی راجع به آن بحث خواهیم کرد، ولی دولت باید سعی بکند و در قانون اساسی هم ذکر بشود که برای مساله بیکاری که امروز از بلاهای گریبانگیر کشور ما هست، فکر اساسی بشود.
مساله بیکاری باید یک جنبهای به خود بگیرد که حتی الامکان بیکار نباشد و اگر واقعاً برای عدهای کار نبود، دولت بتواند اینها را اداره بکند، یعنی حقوقی، مزایائی و یا کمکی به حال اینها بشود که این مسأله که ممکن است به شکل حادی روز به روز ایجاد مشکلی بکند، سر و صورتی پیدا بکند.
موضوع دیگر مسأله کشاورزی است.
البته بنده در منطقهای هستم که آنجا کشاورزی کار عمدة آن مردم بوده است و با اینکه کشاورزی بصورت دیم بوده ولی شغل منحصر به فرد مردم آن منطقه کشاورزی بوده است.
در این دوره اخیر یعنی قبل از انقلاب بطور کلی کشاورزها دست از کار و کشاورزی به عللی که همه میدانیم، کشیدند و جذب شهرها شدند، بطور کلی کشاورزی آن منطقه متروک مانده و کارها هم که تعطیل شده است، و به کارهای صنعتی پرداختهاند و آن کشاورزیشان هم از دستشان رفته است و مالکین عمده کشاورزی را مهار کردهاند، فقط و فقط به این علت که زمان خان یا پدر و اجدادشان مالک بودهاند ولی روی این زمینها هیچ فعالیت ملکی نداشتهاند و در اختیار کشاورزان بینوا گذاشته بودند و حق مالکیت میگرفتند.
حالا هم به همان شکل باقی است و کشاورز در آن منطقه با کمال محرومیت و ظلم و جور میگذراند و مالکین عمده بعنوان خان و زمینداران همان وضع را دارند و به این مساله هم باید توجه کاملی بشود.
بنده خودم معلم هستم و در آموزش و پرورش کار میکنم، یکی هم مسأله آموزش و پرورش بطور کلی است.
قانون اساسی هر چه میخواهد زیبا و خوب و ارزنده و کامل و صحیح و متقن باشد، ولی اگر جامعه استعداد پذیرش آنرا نداشته باشد یعنی آمادگی در جامعه نباشد، قانون خوب کافی نیست.
قانون خوب مثل باران است، باران میبارد ولی باید استعداد زمین هم باشد.
اگر باران ببارد و زمین شورهزار باشد، زمین شوره سنبل برنیارد.
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورهزار خس پس باید جامعه استعداد پذیرش قانون صحیح و متفن را داشته باشد و این راه میسر نیست مگر از طریق آموزش و پرورش.
الان این آموزش و پرورش ما ارتجاعیترین، پستترین، منحطترین آموزش و پرورش دنیا است، بخاطر اینکه من خودم در طول این مدت خدمتم میدانستم که...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای نبوی دو دقیقه بیشتر از وقت شما باقی نمانده است.
نبوی ـ چشم، این هم مساله آموزش و پرورش بود که بوشهر ما استانی است قدیمی و بعد از دارالفنون دومین مؤسسه آموزشی در آنجا تأسیس شده است، ولی فعلا از لحاظ آموزش در وضع بسیار پائینی است.
استان به آن وسعت و با آن سابقه آموزش و پرورش ـ تقصیر آقای بهشتی است که مجبورم شتاب بکنم و حق مطلب را نتوانم درست ادا کنم ـ با آن سبقت تاریخی که در آموزش و پرورش دارد، این آموزش و پرورش هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت در مراحل خیلی پائینی قرار دارد.
این استان فقط دبیرستان و دانشسرای مقدماتی دارد، حتی دانشکده و هنرستان هم ندارد و از مزایائی که مثلا استان سیستان وبلوچستان بهرهمند است در آنجا هیچ خبری نیست، باید به این مسأله هم توجه بشود.
بهداشت، از مسائل مهم است.
بهداشت جنبه رایگان و عمومیش ان شاء الله در مجلس مطرح بشود ولی من باید از لحاظ بهداشت از منطقه خودم بوشهر دفاع بکنم چون میتوانم بگویم محرومترین منطقه کشور ما، منطقه بوشهر است که هم محرومیت طبیعی و هم محرومیت مصنوعی دارد.
محرومیت طبیعی آنجا آب آشامیدنی است.
تو قدر آب چه دانی که درکنار فراتی «سل المصانع رکبا تهیم فی القلواتی» ما قدر آب را میدانیم.
من وقتی میدیدم رفقا وقتی وضو میگیرند شیر را باز میگذارند و آب همینطور میرود، چقدر تأسف میخوردم زیرا در آنجا ما به قطرهای آب اهمیت میدهیم.
مسأله آب آنجا طوری است که اگر وقت میداشتم و عرض میکردم شاید برای خیلی از شما قابل قبول و باور کردنی نبود.
آب آنجا، بهداشت آنجا، آموزش و پرورش آنجا، فقر و نیستی و با همه اینها مناعت طبع و بزرگ منشی مردم آن منطقه طوری است که با اینکه در مرز هستند و امکانات همه گونه فعالیتهای ضد انقلابی وجود دارد، تا کنون هیچ گونه دست از پا خطا نکردهاند و وفادارترین و صمیمیترین مردم نسبت به انقلاب بودهاند و نسبت به این مردم وفادار و صمیمی بایست توجه بیشتری بشود و دولت امعان نظر بیشتری بکند و به این محرومیتهای مصنوعی که از دولتهای گذشته است و هم چنین محرومیتهای طبیعی که در نهایت شدت وجود دارد که شاید میتوانم بگویم در استان سیستان و بلوچستان هم به آن شدت نیستند، باید توجه بیشتری بشود.
راجع به مسائل دیگری هم یادداشتهائی داشتم که میخواستم عرض کنم ولی چون دوستان بطور مستوفی و کامل با بیانات شیوا ایراد فرمودند، دیگر بنده وقت مجلس را نمیگیرم.
و السلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای سبحانی یادداشتی فرستادهاند که نظریه آقای نبوی راجع به امور مرزی که منظورشان بحرین است، یک نظریه شخصی است و ربطی به مجلس ندارد.
(نبوی ـ من عرض کردم که این نظر شخصی من بود) آقای دکتر روحانی بفرمائید.
دکتر روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوعی را که اینجا خدمت سروران عزیز عرض میکنم، مسألهایست که ما در کمیسیون مشترک چند روز است دربارة آن مشغولیم، منتها از دیدگاه دیگری موضوع ولایت فقیه را مطرح میکنم.
از لحاظ مطالعات تحلیلی، دو گونه مطالعه داریم: یکی مطالعای که به اصطلاح مطالعات عطف به ما سبق است و دیگر مطالعاتی که بعنوان مطالعات ناظر به آینده از آن ذکر میشود.
ما هنگامی که از اسلام صحبت میکنیم، آنچه که در این مقطع زمانی پس از انقلاب پیروزمندمان میتوانیم به دنیا ارائه بدهیم، با استفاده از روش مطالعة عطف به ما سبق است، یعنی صدر اسلام را نشان میدهیم ولی این امید را داریم و اکنون به دنیا اعلام میکنیم که ما میخواهیم بخواست خداوند در آینده اسلام اولیه را پیاده بکنیم.
بنابراین آنچه که بعنوان مرحلة عملی اسلام میگوئیم و بعنوان سمبل میشناسیم، آن چیزی است که از دیدگاه مطالعات عطف به ما سبق به آن تکیه داریم.
حال با استفاده از دو نوع مدل سازمانی (مدل ایدهآل و مدل تجربی) مسأله را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
اگر ما فرض کنیم تمام افرادی که تا به حال به دنیا آمدهاند مخصوصاً متفکرانی که صاحب مکتب بودهاند، در حال حاضر حضور یابند و فکر خود را بر این مسأله متمرکز سازند که مدلی را بعنوان یک مدل ایدهآل برای زندگی انسان ارائه بدهند، یقیناً مدلی که آنان با تمام کوشش عرضه بکنند، هر چقدر هم که طراحان آن از کبریای عقلانی برخوردار باشند، در برابر مدلی که منشأ آن وحی است، حقیر مینماید.
بنابراین قبل از اینکه ما وارد مدلهای تجربی بشویم، باید اذعان کنیم که در بین تمام مکتبها و مدلهائی که بطور ایدهال برای بشر تنظیم و ترسیم شده که بشر بتواند در این دنیا آگاهانه زندگی بکند، واقعاً فطرت خودش را نشان بدهد، آن ارتقاء انسانیش را بدست آورد، مکتب و مدلی که از وحی سرچشمه میگیرد، والاترین است و به همین جهت ما ایمان کامل داریم که بهترین مدل زندگی در اسلام وجود دارد و توسط پیغمبر(ص) برای سعادت بشر ابلاغ شده است.
حالا میرسیم به مرحلة عمل، یعنی مدل تجربی.
اینجا بیشتر روی سخنم با دوست و برادر گرامی جناب آقای بنیصدر است و مسأله را از جنبة تخصص مطرح میکنیم.
بطور مثال، اگر بخواهیم داروئی وارد این مملکت بشود ـ چنانچه اجازه داشته باشیم که از کلمة ولایت استفاده کنیم ـ ولایت رابه چه کسانی میدهیم؟ یقیناً ولایت را به دارو شناسان، یعنی متخصصین امر میدهیم که بنشینند و دربارة موضوع اظهار نظر نمایند.
آیا این ادعا پذیرفته میشود در مجمعی که صلاحیت رسیدگی به مسائل پزشکی را دارد، یک فرد غیر آشنا به این موضوعات وارد شود، مسلم خیر.
بنابراین همینطور که ما در اینجا ولایت را برای متخصصین قبول کردیم که اظهارنظر و ارائه طریق نمایند، شکی نیست و در مورد مسائل اسلامی هم این ولایت، علاوه برجنبة الهی آن، از دیدگاه علمی بطور مسلم به کسانی داده شده که تخصص مربوط را دارا باشند.
و اما دربارة حکومت، همانطور که استحضار دارند ولایت امر و امامت از جمله مسائلی است که بطور صریح در اسلام مطرح شده است و در اصل آن هیچگونه شک و تردیدی نیست، فقط بحث در اینست که آن مدل ایدهآلی که در اسلام برای حکومت بیان شده است، در عمل توسط چه افرادی بهتر پیاده میشود.
مسلم است برای پیاده کردن آن کسانی واجد شرایط هستند که در مسائل اسلامی متخصص بوده و نسبت به مکتب آشنائی کامل داشته باشند.
البته باید به این نکته توجه نمود موقعی که میگوئیم متخصص، الزاماً این کلمه مترادف با داشتن لباس خاص نیست، بلکه هر کس که توانسته باشد راه رسیدن به تخصص در مسائل اسلامی را بطور صحیح طی کرده باشد، این صلاحیت را پیدا خواهد نمود ولی به این مسألة بسیار مهم نیز باید اشاره شود که حوزههای علمیه، رستنگاه و جایگاه اصیل این تخصص میباشند.
از نمایندگان محترم تقاضا دارم به این توضیح عنایت بفرمایند.
فرض کنید یک بیماری همهگیر در منطقهای شیوع پیدا کند، برای مبارزه با آن بیماری، فقط اطلاع علمی آن کسی که متخصص در بیماریهای همهگیر و به اصطلاح اپیدمیولوژیست مربوط به آن بیماری است، کافی نخواهد بود، بلکه علاوه بر اطلاع میبایست از یک شم اپیدمیولوژیکی نیز برخوردار باشد.
در مسائل اسلامی هم شم اجتهاد یا ملکة اجهتاد یک مسألهای نیست که صرفاً کسی بتواند فقط با خواندن در مدت چند سال آن را بدست آورد، بلکه میبایست سالهای طولانی مسیر خاصی طی گردد تا شرایط علمی و روحی لازم برای کسب آن درجه از جهات مختلف حاصل شود.
بدین جهت است که عرض میکنم فقهای متخصص حوزههای علمیه با شرایطی که دارند و راهی را که طی کردهاند، بهترین کسانی هستند که میتوانند برای پیاده کردن مسائل اسلامی ارائه طریق نمایند.
مطلب دیگر آنکه از طرف عدهای این اشکال مطرح میشود که برای هدایت و رهبری جامعه، نیاز به تخصصهای مختلف است و یک متخصص علوم انسانی از سایر تخصصها بیبهره است و آیا صلاح است که رهبری جامعه را فقط براساس داشتن تخصص درعلوم الهی، به فقیه واگذار کنیم؟ این موضوع، یعنی اینکه رهبر و مدیر برای اداره کردن تا چه اندازهای باید از تخصصهای مختلف مربوط بهرهمند باشد، یکی از مباحث مدیریت امروز است که در اینجا با فرصت کمی که وجود دارد، نمیتوان دربارة آن توضیح کافی داد، فقط توجه نمایندگان محترم را به این مثال جلب مینمایم.
همانطور که در یک بیمارستان بزرگ که دارای بخشهای مختلفی است، سرپرست بیمارستان نمیتواند دارای همة تخصصهای مربوط باشد و صرفاً با استفاده از قدرت مدیریت خود مسائل را هماهنگ میکند، در امر حکومت هم ضرورتاً لازم نیست کسی که بعنوان فقیه، بعنوان اسلامشناس و بعنوان متخصص میخواهد هدایت جامعه را به عهده بگیرد، مثلا از صد تخصص بهرهمند باشد، بلکه کافی است که ضمن داشتن تبحر در علوم اسلامی، عادل، با تقوا، مدیر و مدبر و آگاه به مسائل روز بوده و در اموری که میبایست هماهنگ گردند، هماهنگ کنندة خوبی باشد، یعنی همواره بتواند از متخصصان موضوع یعنی متخصصان رشتههای مختلف علمی استفادة کامل بکند.
شاید برای عدهای این سؤال مطرح شود که چرا فقیه بعنوان متخصص در علوم اسلامی رهبری را به عهده بگیرد و افراد دیگری که در سایر رشتهها تخصص دارند، عهدهدار این مسئولیت نگردند و در هنگام نیاز از فقیه بعنوان یک متخصص استمداد ننمایند؟ نتیجه مقایسة تخصصهای مختلف در رابطه با هدف خلقت انسان، به این سؤال بطور روشن پاسخ میدهد.
میدانیم که برای نیازهای انسان، دانشمندان متعددی اظهار نظر نمودهاند.
یکی از آنها آبراهام مازلو است که نیازهای بشر را بطور کلی به پنج دسته تقسیم میکند.
اول: نیازهای فیزیولوژیکی شامل غذا، آب و این قبیل چیزها تا بالاخره به نیاز «خودیابی» میرسد و ما میبینیم در دین مبین اسلام این مسائل در چهارده قرن قبل کاملا مورد توجه قرار گرفته است.
اسلام میخواهد بشر با خودیابی و خودآگاهی به آن خداشناسی عمیقی برسد که سعادت دنیا و آخرت او را تضمین کند.
اکنون سؤال میکنیم، آیا در امر هدایت انسان و جامعه، تخصصی میتواند ارزندهتر از تخصصی باشد که ریشه در وحی دارد و بر اساس فطرت انسان است؟ یقیناً خیر، لذا میگوئیم این متخصصین علوم اسلامی هستند که برای هدایت و رهبری جامعه، بر متخصصین سایر رشتهها اولویت دارند، زیرا کاملتر مکتب را میشناسند و قرآن کریم بطور صریح این موضوع را بیان نموده است «اطیعواللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».
نکتة بحثانگیز در این آیه، مصداِ «اولی الامر» است که به نکتة مورد سؤال دربارة آن اشارهای مینمایم.
ما هیچگونه ادعائی نداریم که در زمان غیبت کبری، نواب عام امام مهدی(عج) که عهدهدار امر ولایت و امامت امت هستند، معصوم میباشند و علی الاصول موضوع دفاع از معصومیت آنان نیست، بلکه میگئیم علاوه بر جنبة الهی مسئولیت آنان در امر ولایت و امامت امت بر اساس ملاکهای بشری نیز کاملا عاقلانه است که هدایت و رهبری جامعه به متخصصین واگذار گردد که تخصص آنها از مکتب وحی بوده و در راه رسیدن به اجتهاد، شرایط روحی لازم برای هدایت جامعه را کسب نموده باشند.
بدیهی است فقیه یا فقهائی که رهبری جامعه را به عهده میگیرند، با شناخت و آگاهی به زمان از متخصصین سایر رشتهها استفادة کامل خواهند نمود، یعنی اینچنین نیست که تصور بشود سایر تخصصها نادیده گرفته میشود و رهبری در واقع غیر از این نیست که نیروی مؤمن، متفکر، فعال و متخصص جامعه را آنچنان هماهنگ بکندکه جامعه در مسیر واقعی خود، که مسیر «الله» است هدایت شود.
خیلی متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر یادداشتی فرستادهاند که چون گفتند روی سخن ایشان با اینجانب است و جلسه هم علنی است، معنایش این است که اینجانب با ولایت متخصص مخالفم، لاجرم حق اینجانب محفوظ باشد.
من این مقدار حقشان را محفوظ نگه داشتهام که اگر کسی بخواهد از سخن آقای دکتر روحانی چنین برداشتی بکند، معلوم باشد که آقای بنیصدر با این برداشت نظر مساعد ندارند ولی در هر سخنی که یکی از ناطقین میفرمایند لاجرم متعرض سخن دیگری میشوند، اگر بخواهیم فوراً حق بدهیم که آن شخص بیاید و توضیح بدهد، این در آئیننامه پیشبینی نشده است مگر اینکه گفتیم نسبت خطائی بدهد یا توهینی بکند که اگر چنین برداشتی میفرمائید، من به اندازه برداشت توضیح دادم.
خوب، ما طبق معمول و طبق آئیننامه نیم ساعت برای این قسمت وقت داریم که حداکثر چهار یا پنج نفر و حداقل دو نفر میتوانند استفاده بکنند که امروز حداقل انجام شد و دو نفر استفاده کردند.
البته طبق صورتی که پیش من است بیست و سه نفر تا کنون اسم نوشتهاند که دو نفرشان صحبت کردند، به هر حال بترتیب روزی دو نفر صحبت خواهند فرمود.
حالا وارد دستور جلسه میشویم.

3ـ تصویب اصل سوم و چهارم و بحث پیرامون اصل ششم

نایب رئیس (بهشتی) ـ در روز چهارشنبه پانزده بند از اصل سوم با استفاده از نظرات اصلاحی جزئی مورد تأیید اکثریت قرار گرفت و چون در مورد بند شانزده نظرات گوناگون و متنوع بود و روی بند شانزده به توافق نرسیدیم، روز پنجشنبه بند شانزده را که اصلاح شده بود مطرح کردیم و چون اکثریت آراء حاضرین یعنی چهل و نه نفر با این بند توافق تأییدی داشتند، بنابراین هر شانزده بند از اصل سوم به تأئید اکثریت رسیده و حالا نسبت به اصل سه باید رأیگیری نهائی بکنیم.
طاهری ـ بند شانزدهم را به ما ندادهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل سوم را قرائت میکنم تا دوستانی که روز پنجشنبه نبودند، گوش کنند و نسبت به کل اصل سه با ورقه رأیگیری میکنیم.
بنابراین دقت بفرمائید من اصل سه را آرام میخوانم و چون مفصل است توجه کافی به آن بشود: اصل 3 (اصل سوم) ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به هدف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را در راه تحقق امور زیر بکار برد:
1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسائل دیگر.

3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق تشویق محققان.

5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6ـ محو هرگونه استبداد و خود کامگی و انحصارطلبی.

7ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی و عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی.

10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
1
1ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
1
2ـ پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
1
3ـ تأمین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
1
4ـ تأمین حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
1
5ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
1
6ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
نایب رئیس (بهشتی) ـ گلدان رأی را خدمت آقایان میآورند.
موافقین کارت سفید و ممتنعین کارت زرد و مخالفین کارت سبز در گلدان میاندازند.
(اخذ رأی و شمارش آراء بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل سوم با شصت و دو رأی موافق و دو رأی مخالف و چهار رأی ممتنع به تصویب رسید.
تکبیر(در این موقع حضار سه مرتبه تکبیر گفتند).
نایب رئیس (بهشتی) ـ در جلسه عصر روز پنجشنبه اصل چهارم مطرح شد و پیرامون آن بطور مفصل مذاکره شد و برای اصلاح آن نظراتی اظهار شد که این نظرات مطلقاً جنبه تغییر اصل را نداشت و صرفاً جنبه توضیح و تأکید برای نکاتی که احیاناً ممکن بود مبهم تلقی شود، داشت، در پایان جلسه با اصلاحاتی که آنروز پیشنهاد شد، رأیگیری کردیم و عده نمایندگان حاضر در موقع رأیگیری پنجاه و سه نفر بود که از این عده چهل و هفت نفر رأی موافق دادند.
بنابراین یک رأی از حد نصاب کمتر بود و از آنجا که یکی از آراء مخالف داده شده به این اصل، به نکتهای مربوط میشد که امروز خدمتتان میخوانم و بر طبق رویه چون افزودن یک نکته توضیحی است والبته اگر نکته تغییری بود، ما آنرا به کمیسیون میبردیم، این اصل میتواند به رأی گذاشته شود.
بنابراین اصلاحات مربوط به این اصل که خدمتتان هست و در صفحه دو این اصلاحات بایستی انجام شود، میخوانم و وارد میفرمائید تااگر نظر جدیدی نیست، آنرا به رأی بگذاریم، متن اولیه قبلی بود که برای طرح در جلسه تقدیم شده بود.
مفاد این اصل بر جای خودش مانده و همه پیشنهادهای اصلاحی، مربوط به کاملتر بیان کردن مفاد این اصل بوده است، مثلا کلمه «سیاسی» قبلا نبود که اضافه شد و «غیره» مناسب نبود که بصورت «غیر اینها» اصلاح شد و «با رعایت کامل» به «بر اساس» تبدیل شد.
مفاد این اصل این بود که هیچ اصلی از اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران نمیتواند مخالف اسلام باشد و ارزش قانونی ندارد و حتی شامل خود قانون اساسی هم میشد ولی درعین حال گفتند تصریح لازم است و پیشنهاد شد اضافه کنیم.
بنابراین این دوستانی که نبودند این اضافات را اضافه کنند.
«این اصل بر همه اطلاقات و عمومات این قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است».
بااین اصلاحات بود که ما اصل چهار را به رأی گذاشتیم و رأی کافی نیاورد و یک رأی کم داشت و یک رأی مربوط به نکتهای بود که مطرح شد و معلوم شد که آنهم برای رفع هرگونه دغدغه توضیح لازم دارد و آن اینست که مقام تشخیص دهنده چه کسی باشد.
بطور خصوصی تذکر داده شد که به هر حال در خود قانون اساسی برای تشخیص این قسمت باید فکری بشود، منتها لازم است که تصریح بشود.
امروز چیزی که اضافه میکنیم و مجدداً اگر بحثی نباشد، به رأی میگذاریم و آن اضافه اینست: «و تشخیص این جهت بر عهده مسئولانی است که در اصول آینده این قانون برای این منظور تعیین خواهند شد».
توجه میفرمائید که ما در همین پیشنویس فعلی در اصل شصت و شش این مطلب را درباره قوانین مجلس شورایملی داریم که مجلس شورایملی نمیتواند هیچ قانونی را بر خلاف مبانی و احکام شرع اسلام تصویب کند، و اگر هم تصویب کند ارزش قانونی ندارد ودر فصل مربوط به شورای نگهبان (که دقیقاً بخاطرم نیست فصل چندم است) گفته شده است که برای تشخیص عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس شورایملی با قانون اساسی و احکام شرع، شورائی بنام شورای نگهبان مرکب از عناصر معین تشکیل میشود.
حالا بحث در این نیست که آن شورا درست است یا نه، چون بالاخره به آن شورائی میرسیم که آن شورا باید طوری باشد که برای اینکار کافی باشد.
این مطلب را اینجا تصریح میکنم که وقتی بعنوان اصول کلی این مطلب را اینجا میآوریم، تشخیص این بر عهده آن مسئولانی است که در آینده در جای خودش باید مشخص و معین شود.
صافی ـ ذکرش به این نحو فایدهای ندارد.
تشخیص آن با فقهای عادل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملاحظه بفرمائید که این فرقی نمیکند و بعلاوه آقایان میتوانند نوبت بگیرند و در این زمینه صحبت کنند.
فارسی ـ «تعیین خواهد شد» درست نیست، اگر نوشته شد «تعیین شده است» بهتر است.
«تعیین میشود» باشد بهتر است.
حائری ـ فقها باشد بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید در همانجا مشخص کنیم که اگر یک روزی خواستید دو نفر غیر فقیه هم در آن شورا باشند، امکانپذیر باشد.
ربانی ـ وضع آنجا را که نمیتوانیم پیشبینی کنیم که چطور میشود.
بنابراین نمیتوانیم اینرا به درست شدن آن معلق کنیم.
موسوی تبریزی ـ اینجا گفتهاند تشیخص این امر به عهده مسئولانی است که در اصول آینده این قانون برای این منظور تعیین خواهند شد.
اینکار را نباید به بعد محول کنید زیرا قبل از این اصل ما اصل چهارم را بنام ولایت فقیه داریم و بنظر من جای این اصل قبل از این است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ولایت فقیه بعد از اینست.
موسوی تبریزی ـ همین را در اصل پنج دخالت بدهیم و آن کسی که ولی امر است و آن کسی که بر حسب اسلام مشخص خواهد شد، تشخیص بر عهده آن شخص خواهد بود.
صافی ـ در احکام شرع بین فقها مسأله اختلافی کم پیدا میشود و این مسأله مثل مسأله ولایت نیست.
اگر در همین جا بنویسیم که مشخص فقهای عصر میباشند، هیچ مشکلی هم پیش نمیآید و مانعی هم ندارد و این به مسألة ولایت مربوط نیست و از لحاظ فقاهتی که دارند، هیچ اشکالی ندارد و مخالفتی هم وجود ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون دوستان متعددی نوبت گرفتهاند و خوشبختانه کوتاه هم صحبت میکنند، خواهش میکنم دوستان بعدی فقط به سوالی که مطرح میکنم جواب دهند، چون تشخیص باید بر عهده یک مقام و یا فرد یا گروهی باشد که خیلی صریح بشود آنها را مشخص کنیم، و مطلق فقها تشخیص نیست شاید مطلق مراجع هم قابل تشخیص نیست.
بنابراین یک کاری بکنید که مصداِ مهم مبهم پیدا نکند و آقایان در پیشنهادهای بعدی این نکته را رعایت کنند.
صافی ـ بنده عرض کردم که مصداِ مبهم پیدا نمیکند و در تشخیص فقها اختلافی پیدا نمیشود.
مکارم شیرازی ـ اصول قانون اساسی باید کاملا صریح باشد و در اینجا به این سبکی که نوشته شده است، باید سه جمله را اصلاح کنیم تا صراحت داشته باشد.
اول اینکه نوشته شده «و این اصل بر همه اطلاقات وعمومات این قانون» بجای «این قانون»، «بر اصول قانون اساسی» نوشته شود بهتر است چون همانطور که عدهای از نمایندگان هم فرمودند «این قانون» یک ابهامی دارد.
دوم اینکه (اطلاقات و عمومات این قانون بر قوانین و مقررات دیگر حاکم است» اگر کلمات «اطلاقات و عمومات» را ننویسیم، همان مفهوم را با صراحت و روشنی دارد.
و اما سومین قسمت راجع به اینست که تشخیص این اصل بعهده کیست، اگر با این عبارت بنویسیم، صراحتی را که لازمه قانون اساسی است دارد «و تشخیص این اصل طبق ضوابطی که در اصول آینده آمده است بعهده فقها و مجتهدین است» یعنی هم ضوابط را درست کردهایم و هم فقها و مجتهدین را نوشتهایم که خارج از ضوابط هم نباشد و با این سه تعویض، شاید صراحت بیشتری داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ میفرمائید آن شورای نگهبان که گذاشتهاید برای قوانین مجلس شورای ملی است، مگر اینطور نیست؟ برای اینکه قوانین مجلس شورای ملی را میخواهند بگویند بر میگردد به آن شورا و تشخیص دهنده آن است (نایب رئیس (بهشتی) - در دو جهت) اینجا میگویند «اطلاقات و عمومات این قانون اساسی و قوانینی که مجلس شورای ملی تنظیم میکند» در صورتیکه شورای نگهبان فقط برای قوانین مصوب مجلس شورایملی است.
وانگهی آن را که همه ما معتقدیم نمیگویند بنویسید یعنی فقیه اعلم جامعالشرایط و آن کسی که به او فقیه اعلم زمان میگویند.
(نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد میکنید؟) بلی فقیه اعلم مشخص است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان اگر مطلبی دارند پیشنهاد کنند.
طاهری اصفهانی ـ بنویسید «فقیه اعلم» در ولایت فقیه هم داشتید، در اینجا هم بنویسید «فقیه اعلم» تا از ابهام بیرون بیاید.
یعنی آن اعلمی که بنظر اکثریت مردم باشد «اطلاقات و عمومات» هم اشکالی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید که در فصل دهم شورای نگهبان در اصل صدو چهل و پنج نوشته شده «در صورتی که شورا قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون اساسی بداند، آنرا برای تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارضی به مجلس بر میگردانند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده تجدید نظر بعمل میآورد» چون اصل بعدی مسبوِ به این اصل فعلی نبوده، اینست که در اینجا نوشتهاند «قانون عادی» ولی بعداً گفتند بر میگردانیم و حالا هم آمدیم یک مطلب جدید درباره انطباِ با قوانین مسلم شرعی به آن اضافه کردیم ولی آنچه که توجه شما را جلب میکند اینست که در آنجا گفته شده است بدلیل مخالفت صریح با اصول صریح شرعی و این همانطور که ممکن است در قوانین عادی باشد و اهل تشخیص بتوانند تعارض یا عدم تعارض قانون عادی را با اصول و قوانین شرعی تشیخص بدهند، همینها هم میتوانند تعارض یا عدم تعارض یک اطلاِ یا عموم قانون اساسی را با اصول مسلم شرعی تشخیص بدهند.
طاهری اصفهانی ـ در خود این قانون ذکر کردهاند که یا مخالف قانون اساسی، پس قانون اساسی در اینجا مفروغ عنه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دقت کنید گفتیم «یا» یک زمینه مستقل گذاشته و تکیه ما روی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت با اصول مسلم شرعی است، بنابراین با اصلاحی که در این فصل در جهات مختلف لازم خواهد بود، میتواند این کار به آنجا ارجاع بشود.
حالا اگر بحث بر این است که عین این عبارت در اصل صد و چهل و پنج برای این منظور کافی نیست، این روشن است ولی اگر منظور اینست که آنان این صلاحیت را ندارند، توضیح این است که در همین اصل صد و چهل و پنج مسألهای آمده که باید اینها، این صلاحیت را داشته باشند.
فارسی ـ این مساله که میفرمائید با آن مطلبی که در مورد شورای نگهبان نوشته شده بکلی فرِ دارد.
اینجا تفصیل قانون اساسی است.
در این ماده شما دارید صحبت میکنید که اگر در این باره با قانون اساسی اختلافی پیدا کند، مرجع تشخیص آن کیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر چنین چیزی نیست.
ما میگوئیم مخالفتش با اطلاِ شرع نه فهم اطلاِ و عموم آن واحکام شرع بر میگردد که این اطلاِ و عموم منطبق با قانون شرع هست یا نه؟ (دکتر شیبانی ـ تفسیر قانون اساسی به عهده مجلس شورای ملی است) البته تفسیر بلی (فارسی ـ این تفسیر قانون اساسی است، خیر آقا اینطور نیست.)
متشکر آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ «تشخیص این جهت بر عهده مسئولانی است که در اصول آینده این قانون...
الی آخر» لازم است در همین جا مسئولان مشخص و روشن شوند.
بنابراین بهتر است که گفته شود «بر عهده فقهای جامع الشرایط است» و بعلاوه عبارت «همه اطلاقات و عمومات» که بعضیها میخواهند حذف شود، صحیح نیست چون باحذف آنها رفع اشکال نمیشود.
اشکال این بود که در بعضی موارد اصول الفاظی بصورت اطلاِ و عموم آمده در صورتیکه از نقطه نظر شرعی نمیشود به اطلاِ و عموم آنها عمل کرد، بلکه بایستی تخصیص داده شوند، مثل «نفی هرگونه سلطهگری و سلطهپذیری» که در کلیه موارد صحیح نیست که نفی شود.
مثلا مرد نسبت به زن خود سلطه دارد و یا پدر نسبت به پسر سلطه دارد و امثال اینها.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصلش بر قوانین اسلامی است حالا ممکن است اطلاِ هم باشد.
دکتر ضیائی ـ در این اصل چهارم قانون اساس که قانون مادر است ما وقتی گفتیم «کلیه قوانین و مقررات...
» با این قید کلمه «کلیه» شامل تمام مقررات و قوانین میشود، دیگر احتیاج ندارد که اطلاقات و عمومات را به آخر آن اضافه کنیم زیرا این اصطلاحات را غیر از علما و اصولیین کسی دیگر نمیفهمد و در هر موردی احتیاج ندارد زیرا ما داریم با این اصل وظیفة دولت جمهوری اسلامی را بیان میکنیم و لازم نیست که کلمه نظام اسلامی را پشت هر اصلی بچسبانیم، همانطور که در یکی از بندهای اصلی قبلی چسباندیم.
همه میدانند که موازین اسلامی حاکم است.
آقای مکارم فرمودند که اگر به همین اندازه اکتفا کنیم و بنویسیم «کلیه قوانین و مقررات مدنی...
الخ» و تشخیص این با فقهای جامع الشرایط شیعه است، همین کافی است و دیگر احتیاج به طول و تفصیل ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حائری، آقایان دیگر هم باید توضیح بدهند.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ آقا قوانین با مقررات از نظر وزن فرِ دارد.
مقررات غیر از قوانین است.
قوانین از قرآن و سنت اخذ میشود ولی مقررات چیزی است که از کتاب و سنت اخذ نمیشود مثلا قوانین راهنمائی جزو مقررات است ولی جزو قوانین نیست.
اینها ضعف تألیف دارد.
نوشته شده «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی...
باید با رعایت کامل موازین اسلامی باشد» قوانین یک چیز است و موازین اسلامی یک چیز دیگر.
بنابراین قوانین باید متخذ از کتاب و سنت باشد و مقررات باید با رعایت کامل موازین اسلامی باشد.
نکته دیگر اینکه چرا ما عجله کنیم؟ در تکمیل این قید بهتر است صبر کنیم هر وقت به اصل شورای نگهبان رسیدیم و به اصطلاح به آن اصل ملجاء مصوبات قوانین رسیدیم، به هر نحوی که آنرا حل کردیم و تصمیم گرفتیم، آنوقت این قید را تکمیل میکنیم.
بهتر است که حالا عجله نکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ در جلسه قبل هم من مخالفت خود را با ذیل این اصل اظهار کردم و فکر کردم با آن مختصری که گفتم اهمیت مسأله روشن شده باشد.
باید توجه داشته باشیم که اصولا قانون باید محکم، روشن و بدون ابهام باشد.
منظور از وضع قانون و حکومت اینست که مردم گرفتار هوا و هوس افراد نباشند.
اگر ما قانون را بیک نحوی وضع کنیم که همیشه امکان استثناء در آن باشد، آن را دیگر قانون نمیگویند.
از این جهت قوانین را به دو دسته میکنیم، یکی قوانین عادی مثل مدنی جزائی و غیره که مجلس شورایملی تنظیم و بعد تصویب میکند.
خوب این را چون همیشه خود مجلس میتواند تجدیدنظر کند، بنابراین یک مرجعی را هم قرار دادهاند مثل شورای نگهبان که برود آنجا و اگر خلاف اسلام بود، دوباره بر میگردد به مجلس و مطابق اسلام میشود ولی اگر بخواهیم قانون اساسی که پایه تمام قوانین است، پایهاش را شل کنیم و بگوئیم که در قانون اساسی هم باید شک کرد که آیا مخالف اسلام باشد یا موافق اسلام باشد، الان شما که در این مجلس حضور دارید همه عالم و فقیه و خبره هستید و دارید بحث میکنید، هر جا که لازم است حاشیه داشته باشید، تبصره داشته باشید، حالا جای آنرا مشخص کنید ولی اگر بگوئیم در آینده بطور اطلاِ آمده یا بطور عموم آمده، این باید عوض شود مثل عبارت «فقهای زمان» که مبهم است و معلوم نیست که به چه شکل است و مثل اینست که قانون وضع نکردیم.
بنظر من همان قسمت اول کافی است چون کلیه قوانین باید متخذ از سنت و قرآن باشد و اگر بنا باشد این ذیل هم به آن اضافه شود، قطعاًباید مرجع رسیدگی که آیا فلان اصل مطابق اسلام هست یا نیست، دقیقا مشخص بشود و آن همان مرجعی باشد که قوانین عادی رارسیدگی و تنظیم میکند، بعد هم اگر کسی در یک اصل شک کرد و گفت این عمومیت دارد، نباید داشته باشد، کلیت دارد و باید داشته باشد، بقول آقای فارسی این تفسیر قانون اساسی میشود، این را باید مرجعش را مشخص کنیم.
اگر مرجعش دقیقا مشخص نشود، تمام زحمات سه چهار ماهه و تمام زحماتی که ملت برای انقلاب کشیده از بین میرود.
من از تمام نمایندگان محترم تقاضا دارم که روی این اصل فکر کنند و بر احساسات خود غلبه کنند و تاکید هم میکنم که این اصل را خود من در گروه پیشنهاد کردم ولی این جملهای که به ذیل این اصل اضافه شده متأسفانه ممکن است اثر آن را خنثی کند.
تقاضا دارم که مجدداً روی آن بیشتر فکر کنید.
حائری ـ من در پیشنهاد خود ایستادگی دارم این «اطلاقات و عمومات» تقیید اجتماعی نیست و ممکن است اثر آن را خنثی کند.
تقاضا دارم که مجدداً روی آن بیشتر فکر کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حائری اگر همه بخواهند مثل جنابعالی صحبت کنند، من برای اداره جلسه چکار کنم؟ حائری ـ من در پیشنهاد خودم ایستادگی دارم.
این «اطلاقات و عمومات» تقیید اجتماعی نیست، تقیید به اصول شرعیه است نه یک چیز مجهول.
شورای نگهبان تمام شد و رفت.
مشخص باید همان «شورای فقها» باشد، تمام شد و رفت.
سر هر چیز متصل صحبت میشود، اصل مطلب را بگوئید مگر میخواهید کتاب بنویسید چرا شعار میدهید و مثل اینکه میخواهید منبر بروید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ جنابعالی فکرتان راحت باشد که این قید مورد تأیید دوستان واقع خواهد شد.
آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
از دوستانی که نام میبرم اگر مطلب تازهای دارند بفرمایند.
ربانی شیرازی ـ این ذیل آخر که ما آن را حواله میدهیم به چیز مجهول، چیزی که هنوز آن راتصویب نکردهایم یعنی وضع شورای نگهبان که هنوز تصویب نشده و مورد بررسی قرا داده نشده اگر آن را تصویب کرده بودیم، بسیار خوب، درست بود ولی چیزی را که تصویب نکردهایم این را حواله بدهیم به آن، درست نیست (حائری ـ تصویبش مسلم است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حائری حضرتعالی حالا که مطلبتان را صریحتر فرمودید، اجازه بفرمائید دوستان شما که اجازه گرفتهاند صحبت کنند، شما هم اگر میخواهید صحبت بفرمائید قبلا اجازه بگیرید.
آقای منتظری بفرمایید.
آقای فاتحی هنوز نوبت شما نرسیده و بنده از نوبت خودم هم صرفنظر میکنم.
منتظری ـ نظر من این است که اولا نوشتن «اطلاقات و عمومات» و این اصطلاحات اصولی در قانون صحیح نیست، همانطور که آقای صافی فرمودند، اگر بخواهیم که این کار را محول کنیم به فقهای جامع الشرایط زمان، این یک معیاری و ضابطه بخصوصی ندارد، برای اینکه ممکن است من بگویم فقیه جامع الشرایط و این قانون اساسی را قبول ندارم و همه را به هم بزنم.
بنابراین بایستی تحت یک معیار و ضابطه در بیاید که یک وقت کسی نتواند از آن سوء استفاده کند، به اینجهت من پیشنهاد کردم اینطور بنویسیم «این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» ما قطعاً شورای نگهبان خواهیم داشت و آنجا میگوئیم شورای نگهبان، هر چه از فقها و غیر فقها تشکیل میشود، ولیکن در جهت اسلامی بودن قوانین نظر غیر فقها مورد توجه نیست برای اینکه برای هر کاری به متخصص آن باید رجوع بشود و تشخیص اینکه یک قانون مطابق با قانون اسلام است یا نه، با فقها است و آنوقت فقهای شورای نگهبان لابد آنجا معین خواهد شد.
بنابراین فقهائی که در شورای نگهبان هستند هم میتوانند تشخیص بدهند که مصوبات مجلس شورای ملی موافق یا مخالف اسلام است و هم تفسیر قانون اساسی را انجام میدهند و این مسأله عموم و اطلاِ بر میگردد به تفسیر قانون اساسی بوسیله مجلس شورای ملی که تفسیر قوانین را میتواند بکند و وقتی که تفسیر کرد، مصوباتش باید زیر نظر فقهای شورای نگهبان باشد و بنویسیم تشخیص این امر بر عهده فقهای...
یکبار دیگر این پیشنهاد خود را میخوانم (بشرح بالا یکبار دیگر قرائت شد).
نایب رئیس (بهشتی) ـ چند پیشنهاد جزئی هم از آقایان حجتی، رشیدیان، فارسی، مکارم و با هنر رسیده که خوانده میشود.
آقای رحمانی پیشنهاد کردهاند بجای «این قانون» بنویسیم «قانون اساسی جمهوری اسلامی» آقای دستغیب پیشنهاد کردهاند بجای «عمومات این قانون»، «عمومات قانون اساسی» نوشته شود.
آقای حجتی پیشنهاد کردهاند «این اصل بر تمامی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
تشخیص مورد مطابق اصل یا اصلها که هنوز شمارهاش مشخص نیست».
آقای رشیدیان نوشتهاند «بنظر من باید به شورای رهبری احاله شود».
آقای فارسی پیشنهاد تازهای دارند.
آقای مکارم پیشنهاد خودشان را فرستادهاند.
آقای دکتر باهنر نوشتهاند «مسئول تشخیص این جهت را قانون اساسی تعیین میکند یا تشخیص این جهت بعهده...
» توجه بفرمائید که اگر جای این را خالی بگذاریم، نمیتوانیم روی آن رأی بگیریم.
آقای غفوری نوشتهاند «موازین اسلامی و مخالف آن نباشد» و قید «اطلاقات و عمومات» حذف شود.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ بنظر من این اصل مهمترین اصلی است که نوشته و تصویب میشود و هدف آقایان مجتهدین و علما که اینجا جمع شدهاند، بیشتر همین اصل است که بر تمام اصول حکومت دارد.
بنابراین باید روی آن دقت شود برای اینکه تمام اصولی که ما میخواهیم تصویب بکنیم، این اصل باید بر تمام آنها حکومت داشته باشد و اگر به این ترتیب تنظیم شود: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید با رعایت کامل موازین اسلامی که از قرآن و سنت گرفته شده، تنظیم شود» حالا صحبت این است که چه کسی میتواند قانون مخالف یا مقررات اسلامی را تشخیص بدهد؟ نظرتان این است که با شورای نگهبان یا با شورای رهبری باشد که در نظر گرفتیم و همانطور که آقای منتظری فرمودند، مقید کنیم قوانینی که منظم میشود، بطور کلی باید مورد تصویب شورای نگهبان یا شورای رهبری قرار بگیرد و عبارتش اینطور باشد «این اصل بر کلیه اطلاقات و عمومات این قانون و قوانین دیگر حاکم و مقید است و تشخیص این قسمت بر عهده شورای نگهبانی است که در قانون اساسی پیشبینی شده است.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ از آقایان خواهش میکنم کوتاه و بدون مقدمه و مؤخره صحبت کنند چون اهمیت این را میدانیم.
اگر نمیدانستیم اینقدر روی آن وقت صرف نمیکردیم.
فقط پیشنهادشان اگر دلیلی میخواهد آنرا بفرمایند.
پیشنهادی از آقای مشکینی رسیده است که قرائت میشود.
«فعلا شورای نگهبان را قبول نداریم، مسأله را مبتنی بر آن نکنید» آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ جملاتی که فرمودند، جمله اولش که کافی نبود و بخاطر جناب آقای حائری یک جمله اضافه شده و اضافه کردن این جمله این گرفتاریها را پیش آورده والااصل جمله از اول درست بود، حالا اگر بخواهیم برداریم بخاطر اینکه «حاکم» اصطلاح است و این اصطلاحی است که ما میگوئیم اگر بخواهید آنرا بردارید، یک اشکالات دیگری بوجود میآید.
حالا اگر بخواهیم کوتاهتر بکنیم و به جای «اصول و مقررات و قوانین» بنویسیم «اصول قوانین اساسی» و به جای «تشخیص» بنویسیم «تشخیص آن با فقهائی است که اصول بعدی قانون اساسی آن را معین میکند».
اگر بنویسیم «شورای نگهبان» اشکال پیدا میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ اطلاقات و عمومات را بنده اصرار دارم که باشد و سر آن اینست که در قانون اساسی پیشبینی میشود که مجلس شورای ملی حق وضع قانونی که مخالف اسلام باشد، ندارد.
اما «اطلاقات عمومات» همانطور که آقای فارسی گفتند، تفسیری است از قانون اساسی و آن اصل که مجلس شورای ملی حق تصویب قوانین خلاف اسلام را ندارد، اصل تازهای است در این قانون اساسی و جهت تازهای است در قانون اساسی که مصوبات مجلس شورای ملی را مقید میکند که در محدوده اسلام باشد و اینکه فرمودند این اصلاحات را کسی نمیفهمد، لزومی ندارد که عامه مردم بفهمند، کسانی که میخواهند اطلاقات و عمومات را تفسیر بکنند، میفهمند، و در مورد مسأله احاله به مجهول، ما چون خیلی احاله به مجهول داریم، مانند مسائل اقتصادی و فرهنگی و نظامی که ما اینجا در سطح کلی طرح کردیم و جزئیات آنرا بعد معلوم کنیم.
بنابراین احاله به مجهول نیست و ما جز این نمیتوانیم عمل کنیم.
به هر حال قانون اساسی یک مرجعی را برای این مسأله مشخص میکند، که آن مرجع را میپذیریم زیرا جمع بین نظرات است.
به هر حال «اطلاقات عمومات» را چون یک امتیازی برای این قانون اساسی میدانم که حتی تفسیرهای مجلس شورایملی را مقید میکند، اصرار میکنم که باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ آن چیزی که میخواستم بنده بگویم آقای هاشمینژاد گفتند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ بحث ما در دو جهت است: یکی اینکه باید بر اساس موازین کامل اسلام باشد و گفته نشده «احکام اسلامی» گفته شده «موازین اسلامی» و چون روی این موازین کار میکنیم، احتیاج به قید بعدی نیست.
مطلب دوم اینکه اگر خواستیم خوب تصویب شود که از اجمال در آمده باشد، عبارت بعدی درست نیست زیرا این اصل بر اطلاقات و عمومات این قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و بنابراین ارجاعش به فقهای شورای نگهبان این ضرورت را از بین میبرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ همانطور که در جلسه قبل گفتم، تکرار میکنم، اگر بحث شورای رهبری را به آن ترتیبی که گروه چهار معین کرده مثل انتخابات مجلس خبرگان و مثل شورای رهبری، در همین جا مطرح کنیم و یک فصلی برایش باز کنیم و پیرامونش گفتگو کنیم، فکر میکنم این مجهولات و مبهمات از بین خواهد رفت و من معتقدم شورای رهبری است که میتواند قانون اساسی را بهتر از هر کس تفسیر بکند، بخصوص که شورای رهبری عمرش بیشتر از شورای نگهبان است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چند یادداشت رسیده است که قرائت میکنم: آقای قرشی نوشتهاند که «پیشنهاد آقای منتظری و آقای دکتر آیت را به رأی بگذارید.
» آقای ربانی شیرازی نوشتهاند که «تشخیص این اصل بعهده مجتهدان طراز اول است.
» آقای سبحانی نوشتهاند به جای «اطلاقات و عمومات» نوشته شود «اجمال و تفصیل قانون اساسی» آقای قائمی نوشتهاند «این اصل بر همه اطلاقات و عمومات همه قوانین حاکم است و تشخیص آن با فقهائی است که در شورای نگهبان انجام وظیفه میکنند.
» آقای رحمانی نوشتهاند «وتوجیهی که مطابقت با شرع نداشته باشد، غیر قابل قبول است و مرجع تشخیص در اصول آینده تعیین خواهد شد» آقای موسوی اردبیلی مطلب خودشان را روی کاغذ آوردهاند که قرائت میکنم: «کلیه قوانین و مقررات جزائی، مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، و سیاسی و غیره اعم از مستفاد از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای ملی باید بر اساس کامل موازین اسلامی باشد و تشخیص این جهت با فقهائی است که در اصول بعد معین خواهد شد.
» آقای مراد زهی بفرمائید.
مراد زهی ـ از نظر فن قانون نویسی، نحوه نگارش این اصل درست نیست، بخصوص که نوشته «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی نظامی و غیره» خوب کلیه مقررات شامل همه این موارد میشود، دیگر تکرارش ضروری نیست و اما در قسمت آخر که نوشته شده «با رعایت کامل موازین اسلامی باشد» یک بار کافی است و ادامه اضافات دردی را دوا نمیکند، زیرا قانون هر چه سادهتر و جامعتر باشد بهتر است و این اصل در بیشتر قوانین کشورهای اسلامی رعایت شده و خیلی ساده فقط نوشتهاند «دین رسمی کشور اسلام و شرایط قانونگذاری شریعت اسلام است» و تشخیص آن و ضمانت اجرای آن که شما احاله فرمودید، ذکر خواهد شد که چه نوع قوانین و به چه کیفیتی باید باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مشکینی فرمایشی داشتید؟ مشکینی ـ مطلب بنده همان است که نوشتهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حیدری بفرمائید.
حیدری ـ عرض بنده در دو مورد است.
اولا قانون اساسی باید ابهام نداشته باشد و باید صریح و روشن باشد، حتی از حیث اطلاِ و عموم و اگر چنانچه در این اصل اضافه کنیم «اطلاقات و عمومات» در قانون اساسی مراد قانون گذار را بیان و روشن نکرده که آیا مراد از اطلاِ است یا عام است یا خاص.
پس هر فردی نگاه به قانون اساسی بکند، در شک باقی میماند که آیا قانونگذار مرادش عموم بوده است یا مرادش خصوصی است.
آنوقت آن مرجع باید با نظریات و عقاید خودش تفسیر اطلاِ را بکند و اگر این باشد، معنایش این است که اساس قانون اساسی را بر هم بزنیم.
پس باید در اطلاقات، اگر منظور اطلاِ است باید به همان نحو اطلاِ تصویب بشود، نه اینکه یک اصل دیگری بیاوریم و اگر منظور عموم است، باید به نحو عموم و اگر منظور خاص است، باید به نحو خاص باشد.
عرض دوم من این است که نوشته شده «بر اساس موازین اسلامی تنظیم شود.
» روز چهارشنبه و پنجشنبه صحبت بود که نوشته شود «بر اساس موازین اسلامی که از قرآن و سنت گرفته شود.
» حال فرمودند که باید قید کتاب و سنت باشد، برای اینکه در باب قضاوت، مراجعی را تعیین کردهاند که اگر قاضی نتوانست حکم را از آئیننامه قضاوت بدست آورد، به موازین دیگری که در اصل صد و سی و شش ذکر شده است «در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوِ را در قوانین موضوعه بیابد، باید با الهام از قواعد شرع و عرف و عادت مسلم، آنچه عدالت و مصالح عمومی اقتضا دارد، حکم را صادر کند».
پس اینجا عرف و عادت و مصالح عمومی و مصالح عمومی را منشأ و موازین برای صدور حکم برای قاضی تجویز دانسته است، در حالیکه اینها از موازین شرعیه نیستند، پس باید مقید شود به قرآن و سنت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار متشکرم آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنده در مخالفت با این اصل عرض میکنم که اصول باید مشخص و منجز و روشن باشد و عرض کردم که ما یک اصل شصت و شش داریم که هیچ قانونی نمیتواند مخالف اسلام باشد.
فرمودند که ما در اینجا یک نظر کلی داریم، اگر منظور کلی است آنچه که ما اینجا میگوئیم کلی نیست زیرا وقتی میگوئیم مقررات، مقررات خیلی وسیع است، مقررات نظامی و مالی و غیره.
فرض بفرمائید مقررات نظامی، وقتی بخواهند یک دستور نظامی صادر کنند باید روشن شود که آیا این دستور واقعاً مطابق قرآن و سنت است یا خیر.
توجه بفرمائید که چه اشکالی پیش خواهد آمد.
منتها وقتی یک اصل پیشنهاد میشود تقریبا نظر اکثریت در یک زاویه است و همه میخواهند نظر خودشان را با تغییر جملات اعمال کنند، در صورتیکه بنده روز اول یک پیشنهاد تنظیم کردم که اصلا قرائت نفرمودید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ حتما بدست من نرسیده است چون همه پیشنهادها در اینجا مراقبت و نگهداری میشود.
آقای کرمی نوشتهاند «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، اداری، نظامی، سیاسی و غیره...
باید بر اساس موازین صریح اسلامی باشد» خواستهاند با افزودن یک کلمه «صریح» بر آن متن پیشنهادی، نظرهای مختلف را تأمین کرده باشند.
آقای بشارت نوشتهاند «کیه مقررات و قوانین مدنی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، اداری، نظامی و سیاسی و غیره باید بر اساس کامل موازین اسلامی باشد.
بر اساس این اصل کلیه قوانین و مقرراتی که طبق موازین اسلامی نباشد، با تشخیص فقهای شورای نگهبان باطل است و قابل اجرا نخواهد بود.
» آقای جوادی نوشتهاند «کلیه قوانین الی آخر...
باید مفاد و اطلاِ و عموم آنها بر اساس کامل موازین اسلامی باشد.
» پیشنهاد آقای فارسی این است «تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای فقیهان و اسلامشناسان است که در اصول آینده کیفیت و اختیارات و وظایف آن مشخص میشود» البته این یک پیشنهاد کاملا جدیدی است.
آقای مراغهای نوشتهاند «جمهوری اسلامی موازین اسلامی است و خلاف آن جایز نمیباشد» آقای صافی نوشتهاند «حصر بر شورای نگهبان یک خلاف واقعیت است، مشخص فقهای جامع الشرایط میباشند و در اینجا هیچگونه ابهام و اشکالی در آینده پیدا نخواهد شد و از اعتبار قانون هم کاسته نشده بلکه افزوده میگردد.
» آقای مکارم مطلب خودشان را کتباً نوشتهاند که دیگر تکرار نمیکنم.
آقای دکتر ضیائی هم مطلبشان را کتباً نوشتهاند که تکرار نمیکنم.
در پایان دو پیشنهاد رسیده است، یکی کفایت مذاکرات و رأیگیری به متنی که بتواند همین جا تنظیم شود و این نکات را شامل شود که گمان میکنم اگر بر متن پیشنهادی آقای منتظری کلمه «اطلاِ یا عموم» را اضافه کنیم، چون حاکمیت بر کل قوانین خیلی عبارت را مبهم میکند، منتها به جای «اطلاقات و عمومات»، «اطلاِ و عموم» کافی هست، مینویسیم «این اصل بر اطلاِ یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
اگر در اصول آینده طبق پیشبینی اصلی راجع به شورای نگهبان داشتیم که این تغییر نمیکند و اگر نداشتیم، در مرحله نهائی که داریم برای همین است که یک سلسله اصلاحاتی از این قبیل لازم میشود و این کار را آنجا انجام میدهیم.
فعلا این مقدارش برای بین الرشد است که اگر شورای نگهبانی باشد و فقهائی در آنجا معین بشوند وتشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان بگذاریم، این بین الرشد است.
ربانی شیرازی ـ بعهده فقها بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فقهای شورای نگهبان.
طاهری ـ فقیه اعلم چه اشکالی دارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر در یک زمانی یک فقیه اعلم مشخص نداشته باشیم و دو یا سه نفر مساوی داشتیم که مکرر هم پیش میآید، خصوصا در اوایل مرجعیت و اینها نظرات مختلف داشتند، تکلیف ملت چیست؟ بعد از یک مرجعی همانطور که میبینید در سالهای اول معمولا مرجع در یک نفر متعین نمیشود.
طاهری ـ اصل پنجم را هم که نمیخواستیم اینجا مطرح کنیم، این را هم عین همان بکنید که با اکثریت آراء باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این یک امر تشخیص است.
اجازه بدهید این بحث را در آنجا بکنیم اما تا به حال در دو جا بر طبق پیشنهاد خود آقایان یک قید اضافه کردیم، یکی در بند دوازده اصل سه است یعنی در عبارت «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر...
الی آخر» حالا اگر آقایان لازم دانستید که اضافه بشود «بر طبق ضوابط اسلامی» یا اصلا لازم نیست یا احاله به مجهول است یا هر اشکالی که فکر میکنید اینجا هست، آنجا هم هست، و یا واقعاً اگر تشخیص دادید که این قیود لازم است، ببینیم چرا لازم است؟ چون جاهائی هست که مظان لغزش از معیارهای اسلامی ممکن است باشد، وقتی این را لازم میدانید اگر بخواهیم این رویه را تا آخر ادامه بدهیم شاید بیست یا سی جای دیگر این قید را باید اضافه کنیم.
پیشنهاد این بود که این اصل را اینجا بگذاریم و حتی آن قید را در اصلاح نهائی برداریم.
البته حالا که بر نمیگردیم ولی لااقل از این به بعد دیگر بخاطر مظان لغزش، این قید را اضافه نکنیم و از تکرار این قید جلوگیری کنیم.
این مطلب مطرح شد و توضیح هم داده شد که چیزی جز این منظور نیست و بعلاوه آقایان مرتب تأکید میفرمائید روی صراحت و قاطعیت، ایشان هم میفرمودند قانون باید صریح و قاطع باشد، معنی قانون صریح و قاطع اینست که اگر خواننده یا خوانندگانی پیدا شدند که اهل دقت نظر بیش از سطح متوسط باشند، دقت نظر آنها هم تأمین شده باشد.
این معنی قالبی بودن و قعطی بودن بیان در قانون اساسی است.
ملاحظه فرمودید که در همین مجلس چنین چیزی روی داد، یعنی عبارت قبلی را خواندیم و برای بعضی از نمایندگان محترم ابهام و شائبه و احتمال عدم صراحت و عدم قاطعیت کافی و قالبی نبودن کافی پیش آمد.
بنابراین، این کاری که کردیم برای اینست که از همین جا در همین اصل هم این قسمت را رعایت کرده باشیم که آن مطلبی را که میخواهیم بگوئیم صریح و قاطع باشد.
بنده در آغاز جلسه عرض کردم که اگر همه آن اضافاتی را که نمایندگان محترم گفتید، اضافه کنیم چیزی بر مطلب اصل اضافه نخواهد شد و همان اصل است، فقط آنرا صریحتر و قاطعتر و مشخصتر کردهایم و این هم که نباید ما را نگران کند.
خوب اگر اجازه میفرمائید برای اینکه اگر ما بخواهیم برای اینگونه تغییرات تنفس بدهیم و چیز جدیدی آماده کنیم، گمان نمیکنم دیگر بهتر از این باشد، اصل را با اضافهای که در ذیلش آمد با این اصلاح میخوانم، مرقوم بفرمائید که بتوانیم به رأی بگذاریم آقای حجتی کرمانی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ جمله اول که نوشته شده «بر اساس موازین اسلامی باشد» معنی آن این است که آن اطلاقات بر مبنای موازین اسلامی است و اگر تخصصی باشد، همانجا باید باشد و اگر به پیشنهاد آقای حائری توجه کنیم، میبینیم که آن ایراد آقای حائری حل نشده است و با کلمه اطلاقات این اصل از قانون اساسی دچار سستی میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید من بند دوازده از اصل سوم را میخوانم.
شما بفرمائید سست است یا خیر.
(صافی ـ اگر اینطور است همه جا بنویسید بر طبق موازین اسلامی) بند دوازده ـ «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهدشات و تعمیم بیمه» در این بند گفتهاید که قید «بر طبق ضوابط اسلامی» را اضافه کنیم، آیا اضافه کردن قید «بر طبق ضوابط اسلامی» آنرا متزلزل کرده؟ چند پیشنهاد رسیده که میخوانم.
اول پیشنهاد آقای طاهری خرمآبادی را قرائت میکنم: ـ اطلاقات و عمومات قانون اساسی و قوانین دیگر محدود و مقید به موازین اسلامی است و تشخیص آن با فقهائی است که در قانون اساسی برای نظارت بر قوانین مجلس شورا معین شده است.
(طاهری خرم آبادی) طاهری ـ صدر پیشنهاد را قرائت نفرمودید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «تمام اطلاقات و عمومات در قانون اساسی» روشنتر است که لفظ حاکم هم بکار نرود.
پیشنهاد دیگری است از آقای منیرالدین حسینی که قرائت میکنم: ریاست محترم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر فراگیریها و محدودیتهای کلیات و اصول قانون اساسی حاکم، تفسیر و تبیین فراگیریها و محدودیتها، بعهده شورای رهبری است.
(سید منیرالدین حسینی) نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده این اصل را که نتیجه تنظیم کل نظرات بوده به رأی میگذارم و امیدوارم که رأی کافی بیاورد، چون همه نظرات را تأمین کرده است.
(جوادی ـ «کلیه موازین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» اگر اصطلاح اطلاِ و عموم لازم باشد باید به این صورت اصلاح شود، باید مفاد و اطلاِ و عموم آنها بر اساس کامل موازین اسلامی باشد) آقای جوادی توضیح دادند که کسانی که احیاناً به اظهارنظر ایشان و یا به پیشنهاد آقای طاهری و با پیشنهادات دیگری که قرائت شد، معتقدند، این مطلب را در رأی شان دخالت بدهند، لطفاً این را به اینصورت که پیشبینی و اقتباس از مجموع مطالب شد، مرقوم بفرمائید تا در موقع رأیگیری کاملا مشخص باشد که به چه چیزی رأی میدهید.
اصل چهارم طبق آنچیزی که آقای طاهری پیشنهاد کردهاند، به این صورت در میآید: اصل 4 (اصل چهارم) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و اطلاِ و عموم قانون اساسی و قوانین دیگر محدود و مقید بر موازین اسلامی است و تشخیص آن با فقهائی است که در قانون اساسی برای نظارت بر قوانین مجلس شورا معین میشود.
مکارم شیرازی ـ اولی خیلی محکمتر بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب بنده خواستم این را خوانده باشم که رویش نظر داده بشود.
پیشنهاد دیگری از آقای ربانی املشی است که میخوانم: ـ کلیه قوانین اساسی و مصوبات مجلس از هرگونه باشد، بلا استثنا باید بر اساس موازین اسلامی باشد، کلیه اطلاقات و عمومات باید با توجه به این اصل تفسیر شود.
(ربانی املشی) خوب چنین احساس میکنیم که در جمع اگر طبق روند زمانی جلو برویم، راحتتر به نتیجه میرسیم.
خواهش میکنم توجه بفرمائید، چیزی را که جلوتر مطرح بود میخوانم: اصل 4 (اصل چهارم) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاِ یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
لطفاً گلدآنهارا برای رأیگیری ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه شصت و نه نفر است و اصل چهارم با پنجاه و شش رأی موفق در برابر هفت رأی مخالف و شش رأی ممتنع تصوب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) گروه اول دربارة اصل پنجم بدلیل محتوای اصیل و اساسی آن چنین تشخیص داد که در یک جلسه مشترک با گروههای دیگر به همان صورت که در جلسه گروه، مسائل مورد بحث قرار میگیرد به همان شکل بتواند روی اصل پنجم با نمایندگان دیگر بحث کند.
این بحث صبح روز پنجشنبه و صبح امروز به تفصیل ادامه داشته است و امیدواریم فردا صبح در جلسه سومی که برای این منظور به دعوت گروه اول تشکیل میشود و ساعت هشت و نیم کارش را آغاز خواهد کرد، بتوانیم اصل پنجم را هم بصورت نهائی تنظیم کنیم.
بنابراین اصل پنجم فردا برای عرضه به مجلس آماده خواهد شد.
اصل ششم قبلا آماده شده بود و روز پنجشنبه مقداری دربارة آن صحبت شد.
اصل این بود «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی ادارة امور جامعه است» در این باره مطالبی گفته شد و پیشنهادهائی هم شد.
من از طرف گروه یک از نمایندگان محترم خواهش میکنم توجه بفرمایند که ما غیر از اصل ششم، یک اصل دیگری داریم بنام اصل هفتم که در آن طرح اصل شش به این صورت است «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است (وامر هم شوری بینهم)» و همچنین اصل هفتم چنین است «در جمهوری اسلامی آراء مردم در همه سطوح، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان واجد شرایط برای مجلس شورایملی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها نقش بنیادی دارد، طرز تشکیل شوراها و حدود کارآنها بوسیله مجلس شورای ملی تعیین میشود» ملاحظه میفرمائید که در پیش نویس قبلی مسأله نقش نظرات مشورتی و نقش آراء عمومی هر دو در یک اصل گنجانده شده بود، وقتی که این در گروه مطرح شد با توجه به نظرات رسیده از طرف صاحبنظران مختلف و پیشنهاد دهندگان دیگر که از همان چهار هزار پیشنهاد و نظریه استخراج شده بود، گروه اول به این نتیجه رسید که نقش سازنده مشورت، یک مطلب است و نقش ضرورت اتکاء به آراء عمومی هم یک مطلب و اگر این دو مطلب را از هم جدا بیان کنیم، هر یک از آنها حقش بهتر ادا شده و در قانون اساسی برجسته خواهد بود، بر این اساس بوده که مطلب قبلی در دو اصل به این صورت به مجلس عرضه شده است، اولا امیدواریم که همه مردم ما با این توضیحی که دادم توجه بفرمایند که در مجلس خبرگان و در گروههای مسئول تهیه اصول، با عنایت و اهتمام به آراء مردم و با عنایت و اهتمام به استفاده از آراء مشورتی صاحبنظران در این دو اصل اهتمام، دقت و کوشش کامل شده است و هیچ منظور این نبوده است که نقش شوراها و نقش نظر مشورتی و نقش آراء مردم ذرهای کمتر از آنچه شایسته یک حکومت و جمهوری اسلامی است، باشد.
ثانیاً، همینطور که برنامه این چند روز نشان داد همه تلاش و کوشش شما نمایندگان ملت ایران در این مجلس بر این است که در امانتی که به شما سپردهاند، رعایت کامل مسئولیت را در حد تشخیص خودتان کرده باشید، به همین جهت روی جملهها دقت میشود، روی تعبیرها دقت میشود، روی افزایش یا کاهش یک «واو» یا یک کلمه دقت میشود و این دقتها به منظور رعایت امانت است و هیچ گاه بمنظور متزلزل کردن هیچیک از ارزشهای اصیلی که در طول انقلاب اسلامی در سخنرانیها و اعلامیهها بر مردم ما عرضه شده است، نیست و چنین احتمالی هم معنی ندارد، چون بعضیها هستند که در این زمینه ممکن است دچار کمترین دغدغه و یا وسوسهای بشوند، این توضیح را لازم دانستم امروز عرض کنم و امیدوارم که همین امشب این توضیح را رادیو تلویزیون به اطلاع ملت ما برسانند.
استدعای من این است که به پیشنهادی که گروه اول از همکاران شما در بیان مفاد این دو قسمت تهیه کردهاند، توجه بفرمائید و اگر نظرات جدیدی بنظرتان میرسد، مرقوم بفرمائید و دراختیار گروه و یا در اختیار گروه چهارده نفری بر طبق سنت قرار بدهید تا ما بتوانیم این دو اصل را هم بزودی مورد شور و بررسی نهائی قرار بدهیم.
در این مورد دو نظر وجود دارد یکی اینکه، بعضی از دوستان نظرشان این بود که رأیگیری درباره اصول ششم و هفتم پس از مشخص شدن اصل پنج و رأیگیری درباره آن میسر است و نظر دیگر این بود که ما میتوانیم روی اصلهای شش و هفت قبلا بحث کنیم و رأی بگیریم و آن نکاتی را که درباره این دو اصل لازم میدانیم، در اصل پنجم و رأیگیری درباره آن میسر است و نظر دیگر این بود که ما میتوانیم روی اصلهای شش و هفت قبلا بحث کنیم و رأی بگیریم و آن نکاتی را که درباره این دو اصل لازم میدانیم، در اصل پنجم بگنجانیم.
من تابع نظر مجلس هستم اگر نظر اکثریت نسبی مجلس یعنی نصف بعلاوه یک این باشد که ما میتوانیم قبل از تصویب متن اصل پنجم، اصلهای شش و هفت را برای بررسی و تصویب مطرح کنیم، میتوانیم امروز به کارمان ادامه بدهیم، و گرنه ناچاریم که جلسه را تعطیل کنیم و زودتر به تهیه دستور جلسه فردا عصر بپردازیم.
نمایندگانی که با ادامه کارمان و بحث دربارة اصل شش موافقند، قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
پس وارد بحث دربارة اصل شش میشویم.
آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اولا اینکه در اصل شش آمده است «شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است» یعنی شورا غیر از آراء مردمی است که در اصل بعدی آمده است «که به وسیله آراء مجلس شورا و یا شورای شهرستان و یا شورای روستا تشکیل میشود» یعنی مثلا منظور بر اینست که نخست وزیر مشاور داشته باشد و یا وزیر باید مشاور داشته باشد آیا مراد این است؟ یا نه مراد از شورا یعنی همان آراء مردم است که مجلس شورا و یا شورای شهرستان را تشکیل میدهند؟ اگر مراد دومی است، دیگر این را در دو اصل قرار دادن معنی ندارد، زیرا معنی آن این میشود که وقتی نخست وزیر میخواهد در یک مسألهای نظری بدهید، باید با مشاورش مشورت کند.
آیا مراد این است؟ و یا اینکه مراد آن شورائی است که بوسیله آراء مردم درست میشود؟ این یک اشکال که چرا این را در دو اصل قرار دادهاید.
اشکال راجع به انتخاب رئیس جمهور است.
اگر چنانچه رهبری و یا شورای رهبری بپذیریم بالاخره آن هم متکی به رأی مردم است یعنی مردم اهل خبره را انتخاب میکنند و اهل خبره هم رهبر و یا اعضاء شورای رهبری را انتخاب میکنند.
اما در مورد انتخاب رئیس جمهور هم ما اشکال داریم، برای اینکه باید شورای ریاست جمهوری باشد و اگر چنانچه شورای رهبری هم باشد، ممکن است بگوئیم اصلا یک وجود زائدی است زیرا آن رهبر و یا شورای رهبری، نخست وزیر را مأمور تشکیل کابینه میکند و دیگر یک موضوع تشریفاتی در این میان نیست.
بنابراین تا اینها روشن نشود ما نمیتوانیم در این دو اصل نظر بدهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه جلسه بانظم کامل ادامه پیدا کند، از دوستان دیگر خواهش میکنم درباره اصل هفت دیگر صحبت نفرمایند، اعلام شد که اصل شش مطرح است.
منتظری ـ هر دو یکی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما فرمودید که هر دو تا یکی است و تمام میشد، اصل شش را قرائت میکنم: اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است.
به سؤالی که جنابعالی فرمودید، از طرف گروه، یا خود من و یا یکی از دوستان جواب داده میشود تا مطلب روشن بشود، آن وقت بحث را ادامه میدهیم.
ممکن است نظر نهائی جنابعالی و بعضی از دوستان این باشد که این اصل زائد است و باید داخل در اصل هفت باشد.
نظر خودتان را بیان کنید، روی آن هم رأی میگیریم.
عرض میشود که امروز در اداره امور جامعه تحت عنوان شورا و نقش آن، شوراهای مختلفی با دلائل مختلف مطرح است و میشود سرانجام این دلایل را به یک دلیل منتهی کرد ولی در بحثهای اجتماعی میبینیم که دلایل از نظر زمینه قبول و یا عدم قبول یکسان نیست، یکی اینکه شورا یعنی مجلس شورای ملی، ملاحظه میکنید که این یک نظر عمومی است و امروز اکثر قریب به اتفاِ نقش شورا را به شکل مجلس شورای ملی پذیرفتهاند، دیگر شوراهای استان و شهرستان و بخش و روستا است، شوراهای استان و شهرستان را هم که چیزی شبیه انجمن شهر یا انجمن ایالتی و ولایتی است که قبلا هم بوده و کم و بیش زمینه روشنی دارد، ولی غیر از این یک سلسله شوراهای دیگر امروز مطرح است، مثل شورای کار در کارخانه، شورا در ادارات مختلف اعم از ادارات لشکری و کشوری، شورا در مدارس و شورا در دانشگاه واینگونه شوراها، شوراهائی است مربوط به کیفیت اداره یک مؤسسه معین، مثلا شورای کار برای اداره کارخانه و کارگاه است، شورای اداری برای اداره یک واحد دولتی است و شورای مدارس برای اداره یک مدرسه است و ترکیب اعضای این شورا و حدود و اختیارات و وظایفش از آن مسائلی است و مسبوقید که در این ایام روی آن بحث و تکیه میشود و در این مورد است که میبینید آراء بسی مختلف است.
عدهای نقش دادن به این شوراها را ضد مدیریت و مرکزیت لازم برای اداره کردن میدانند و عدهای نقش دادن به این شوراها را کمک به مدیریت سالم و هماهنگ و تشویق و احساس مسئولیت کردن، درست است که با لمآل همه اینها یکی است و آن عبارت از این است که هر قدر ما به افراد در اداره امور عمومی بهای بیشتر و نقش بیشتر بدهیم، آنها احساس حضور بیشتر و مسئولیت بیشتر میکنند و ما میتوانیم همه را به یک مبنای فکری برگردانیم، ولی همانطور که عرض شد زمینه فکری عمومی و زمینه قبول عمومی آن یکسان نیست.
حالا بر میگردیم به مسأله «امرهم شوری بینهم» و یا «وشاورهم فی الامر» از نظر استدلال اسلامشناسی، گروه ما اینطور فکر میکند و یا لااقل تعدادی از افراد گروه که پیداست اکثریت بودهاند که اصل را به این شکل عرضه کردهاند که استفاده از شورا و دخالت دادن نظرات مشورتی بعنوان اینکه چند فکر بیش از یک فکر برد و توان دارد و بعنوان اینکه وقتی افراد بیشتری از صاحبنظران در یک تصمیم دخالت دارند، تأثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند زیرا هم در اتخاذ تصمیم تأثیر بهتری دارند و هم در قدرت اجرای آن که کاملا میتواند مستند به این دو آیه باشد.
مسأله اتکاء بر آراء عمومی لزومی ندارد که متکی بر این آیات باشد تا احیاناً بحث بشود که آیا تکتک افراد مردم صلاحیت اظهار نظر درباره فلان امر فنی را دارند یا ندارند، چون این سوال پیش میآید، ما اینطور فکر میکنیم که ضرورت اتکاء بر آراء عمومی در مراحل مختلف ناشی از یک مطلب دیگر است و آن این است که، بهترین نوع حکومت و بهترین نوع اداره کشور آن نوع حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از زحمات عموم بگیرد نه از سر نیزه و نه از هیچ عامل دیگر، تکیه ما بر روی این زیر بنای فکری است و در اینجا دیگر بحث نمیشود که آیا میزان نقش آراء عمومی در اتخاذ یک تصمیم دخالت مستقیم ندارد، دخالتها عموماً غیر مستقیم است یعنی آراء عمومی میآید کسانی را معین میکند که از طرف آنها در اتخاذ یک تصمیم دخالت کنند و این مشاورین، مشاورین بدون اتکاء بر مردم نباشند، این مشاورین نظر مشورتیشان در اصل شش نقش روشنگری و استحکام در تصمیم را دارد.
در اصل هفت این مشاورین قدرت اجتماعیشان را از آراء عمومی و انتخاب مردم میگیرند، ملاحظه میفرمائید انتخاب مردم در نقش روشنگرانه مشورتی یک کارشناس هیچ تأثیری ندارد و تأثیرش صرفاً در حمایت اجتماعی است، این است که ما آمدهایم مطلب را در دو جا و به دو صورت مطرح کردهایم تا در هر مورد بتوانیم استدلال خاص خودمان را درباره آن بیان کرده باشیم.
بنظر ما آنچه مستقیماً به اصل «وامر هم شوری بینهم» و «وشاورهم فی الامر» مربوط میشود اصل شش است و نقش مشورت در اینکه فکرها و تصمیمها پختهتر باشد البته آیه «وشاورهم فی الامر» کم و بیش ناظر به روح اصل هفت هم هست زیرا بر طبق صدر آیه که میفرماید «ولو کنت فظاً غلیظ القلب لاانفضوا من حولک» ولی درعین حال ما خواستهایم آن چیزی را که از این بخش از آیه استفاده میشود، جدا کرده باشیم و آنرا در اصل هفتم آورده باشیم.
این توضیحی بود که میتوانستم بدهم.
سبحانی ـ آیا شورا فقط در تصمیمگیری است و یا خود شورا مجری هم هست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خیرآقا.
در آیه اول تصمیمگیری را به پیغمبر موکول میفرماید.
در اینجا نمیگوید چگونه، اعم از اینکه پیغمبر تصمیم بگیرد که موافق رأی اکثریت آن شورا عمل کند و یا نه، بگوید حرفهایتان را با من بگوئید و به من فرصت تصمیمگیری نهائی را بدهید.
یعنی کیفیت را معین نمیکند.
سبحانی ـ میفرماید با اینها مذاکره کن و بعد تصمیم بگیر.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اصفهانی بفرمائید.
موسوی اصفهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با عرض معذرت از همة سروران و خواهر محترم من همیشه تلاشم این بوده که چون شاگرد همة این بزرگان هستم، از آنها استفاده کنم و وقت را نگیرم.
در زمینة مسأله شورا و نظام شورائی بر اساس اهتمام خاصی که بشخصه در این زمینه دارم، آنرا مسأله فوِ العاده حساسی میدانم و مطالعه پیشنویسها و پیشنهادها هم حاکی از این است که اکثر گروههای زنده سیاسی و مذهبی و دستههای مختلف مردم، توجه به این حقیقت داشتهاند که با توجه به این که یک حکومت تازه دارد در جهان شکل میگیرد و تصمیم دارد به خودش متکی باشد، مستقل باشد و از یک سیاست مستقلی پیگیری کند، تنها چیزی که علاوه بر کمک خداوند متعال میتواند حامی این حکومت در راهش باشد، حمایت قاطعانة تودة مردم است.
من فکر میکنم که اگر این حکومت بخواهد حمایت عامة مردم را به طرف خودش جلب کند، ناگزیر است که در ادارة امور، از نظام شورائی پیروی کند.
مساله مشورت به دو شکل میتواند مطرح باشد، یکی به این شکل که کلا آنهائی که در پستهای مختلف مملکت قرار میگیرند و جامعه را میخواهند اداره کنند، بفکر مردم اهمیت بدهند و در مسائل با مردم شور داشته باشند اگر به همین صورت سطحی و ساده باشد، میتواند از مساله حاکمیت ملی و از مسأله آراء عمومی جدا باشد ولی اگر مشورت به این صورت مطرح بشود که اساساً زیر بنا و پایة ادارة امور در جامعه بر بنیان و بر اساس مشورت و دخالت دادن مردم باشد، بنظر من اگر بر این اساس روی مشورت صحبت بشود، دیگر از اصل بعدی که اصل آراء مردم باشد و از اصل پانزدهم در پیشنویس قبلی قانون اساسی که مساله حاکمیت ملی و عامه مردم باشد، جدا نیست و به همین شکل هم قاعدتاً باید مساله مطرح بشود و با حکومت و ولایت فقیه هم مناسبت صد در صد دارد و آنطور نیست که این متفرع و مبتنی بر آن باشد که اگر ما ولایت فقیه را نپذیرفتیم، مسأله مردم مطرح بشود و پذیرفتن آن منافات با پذیرفتن رأی و دخالت دادن مردم داشته باشد.
همینطور که صبح هم یک مقداری در این زمینه صحبت شد، برای اینکه وقت کمتری را بگیرم، خیلی کوتاه عرض میکنم.
به عقیدة بنده از چند جهت احساس ضرورت این مسأله میشود که در حکومت اسلامی، شوراها در همة سطحها هم در کارهای اداری و هم در کارهای غیر اداری که در مملکت جریان دارد و دولت اجبار دارد و بر آنها نظارت کامل داشته باشد، در تمام این مراحل با حفظ مقررات و ضوابط کلی و دخالت قاطعانه دولت و اجرای نظام شورائی در تمام مسائل عمومی و اجتماعی مملکت ضروری است، زیرا یک عاملی که این ضرورت را پیش میآورد و اشاره هم کردم، این است که حکومتی که در شرایط حساس امروز دنیا میخواهد شکل بگیرد، با این همه بلوک بندیها، حکومتی که وزیر خارجهاش هم رفته و بنام اینکه میخواهد از یک سیاست مستقل ملی و با حفظ رعایت عدم تعهد در برابر ابرقدرتها راه خودش را ادامه بدهد و واقعاً این را میخواهد پیاده کند که متکی به ابر قدرتی نباشد، تنها راهی که چنین قدرتی میتواند شکل بگیرد این است که به حمایت عامة مردم متکی باشد و تنها راهی که اگر بخواهد از حمایت عامة مردم برخوردار باشد، این است که در حرکتش و در راهش از همة مردم نیرو و کمک بگیرد ما میدانیم حتی پیامبر بزرگ اسلام هم در بیعت عقبه که دوازده نفر را بعنوان نقیب انتخاب کرده و با آنها بیعت میکند، از دوازده قبیله هستند که هر کدامشان نقیب قبیلهای انتخاب میشوند و از این سیاست همیشه پیامبر اسلام در همة زمینهها کمک میگیرد و حتی زمانی که قانون اساسی را در دنیای اسلام برای اولین بار مینویسد، سعی میکند تا حد امکان ادارة امور را به عهدة خود قبائل واگذار بکند و از نیرو و از فکرشان کمک بگیرد، نه اینکه یک جمعی را بگمارد تا آنها را اداره بکنند.
مسأله دوم که در اینجا مطرح است، این است که تجربه نشان میدهد که معمولا پس از انقلابها آنچه که باعث انحراف حکومتها شده، کنارهگیری مردم از جریان امور بوده است زیرا مردمی که تلاش کردهاند، رنج دیدهاند و رژیم ستمگری را کنار زدهاند و بعد هم با خیال راحت سراغ زندگی خودشان رفتهاند، با کنار رفتن مردم حکومتها هم آلوده شدهاند زیرا قدرت متمرکز شده و هزاران گونه فساد پیش آمده است.
در اسلام میبینیم که همة تلاشش این است که همة مردم در جریان امر باشند «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» اسلام همه را مسئول امور حکومتی و امور اجتماعی دانسته است، مثلا اگر گرسنهای در گوشهای از کشورهای اسلامی باشد ولو به لحاظ نقص کار آن حکومت باشد، همه مسلمانها مسئول هستند.
اسلام سعی کرده که جامعه اسلامی از مسائل کنار نروند و میبینیم که رهبر بزرگ انقلاب و دیگر رهبران همیشه سفارششان این بوده که این عامه مردم کنار نرود.
بارها امام خطاب به مردم فرمودهاند که شما بودید که خون دادید، تلاش کردید و نهضت را به این مرحله رساندید، حالا کنار نروید که جمعی بعنوان روشنفکر و یا بعناوین دیگر سرنوشت شما را بدست بگیرند، همان گونه که در نظام مشروطه اولین اصلی که زیر پا گذاشته شد و به عقیده من این پایهای بوده برای زیر پا گذاشتن سایر اصول، اصل تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بوده که زیر پا گذاشتند و اصلا پیاده نکردند که مردم در امور مربوط به خودشان دخالتی نداشته باشند و کنار بروند که این زمینه را برای ما فراهم کردند و اگر حمایت همین مردم را ما داشته باشیم دیگر طاغوت نخواهد توانست بر ما مسلط بشود.
پس مسأله دوم اینست که با ایجاد نظام شورائی حتی در تمام قشرها، در تمام مجتمعها اگر حرکت و فکر مردم در تمام جریان امور باشد که با نظام امت و امامت هم کاملا سازش دارد و خیلی مفید خواهد بود.
امت همین حقیقت را نشان میدهد، یک جامعهای است که خودش یک راهی را انتخاب کرده، حرکت کرده و در آن راه تلاش هم دارد و امام در این حرکتها رهنمونش میشود و راهنمائیاش میکند و همه در این حرکت و مسیر همگانی دارند.
مسأله سوم که امروز همه از آن مینالیم و صددرصد باید تلاشمان در آن راه باشد، این بوروکراسی واقعاً عجیبی است که سالیان سال طاغوت بر این جامعه حاکم کرده و همه خواستشان این است که این بوروکراسی که این همه بدبختی و بیچارگی بسیار آورده است از بین برود.
تنها راهی که ما میتوانیم این بوروکراسی را از بین ببریم، این است که مردم را هم در امور شرکت بدهیم یعنی در تمام استانها، در تمام بخشها و در تمام ادارات، از فکر مردم استفاده ببریم، مخصوصا با توجه به این حقیقت که میبینیم یک انسانی که در سرپرستی یک اداره یا یک شهر و یا یک مملکت قرار میگیرد همه گفتند که نود درصد مدیریت لازم دارد و ده درصد تخصص و به مراحل پایینتر که میرسد، گاهی نود درصد تخصص لازم است و ده درصد مدیریت، پس چه بهتر است که از این مدیریتهای اضافه مدبرانی که در رأس قرار گرفتهاند، استفاده بکنیم زیرا اگر شور در کار و حرکت این افراد باشد، از همه مدیریتها بنفع کار و خودش میتواند استفاده بکند، منتها اگر چنانچه ما وحشت داشته باشیم که اینها به مشکلات و یا تجزیه بیانجامد، البته اینها همه راه حل دارد، اگر چنانچه مقررات و ضوابط کاملا محفوظ بماند، این کار کاملا نافع خواهد بود.
در خاتمه باید به یک مطلبی اشاره کنم در زمینه جریان سنندج هر چند یک مشکلاتی در پیش بود و حضرت آیت اللّه طالقانی تشریف بردند و شورائی را تشکیل دادند و جناب بنیصدر هم تشریف داشتند، با تمام مشکلاتی که برای این شورا پیش آمد و با وجود تقلبهائی که شد، لیکن عامل بزرگی بود که سنندج از این آشوبها تا حد زیادی کنار بماند و چه بسا که اگر در جاهای دیگر شوراهای واقعا حساب شده و بر اساس ضوابط صحیح تشکیل میشد، خیلی از این بحرانها پیش نمیآمد.
دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برنامه ما این بوده که پایان جلسه ما وقت نماز مغرب باشد و تا نماز مغرب چند دقیقهای فرصت داریم و کسانی هستند که برای صحبت اسم نوشتهاند.
آقای دکتر نوربخش بفرمائید.
دکتر نور بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با اجازه سروان گرامی عرض کنم که یک قانون اساسی هر قدر هم که مترقی نوشته بشود، اگر به شرایط محیطی که این قانون اساسی میخواهد پیاده بشود، توجه نشده باشد، در عمل با اشکال روبرو خواهد شد.
قانون اساسی مشروطه را دیدیم که اشکال زیادی نداشت، ولی در عمل با اشکال مواجه شد.
قبل از ناپلئون قانون اساسی یکی از جمهوریهای فرانسه بود که فقط سه سال طول کشید، این است که متأسفانه چیزی که شاید اینجا یک کمی به آن توجه نمیشود، شرایط خارج است که ما داریم و البته من نمیگویم که از محتوا کم بکنیم ولی باید توجه بکنیم که این قانون اساسی کجا میخواهد پیاده بشود.
الان همین بند شانزده اصل سه که تصویب شد، متأسفانه زیاد با موازین بین الملل تطابق ندارد و در عمل چیزی جز یک شعار از آن باقی نخواهد ماند و ملاحظه بکنید من روزنامههای خارجی را آوردهام ببینید چه سر و صدائی براه انداختهاند و واقعاً به چه صورت از این مسائل سوء استفاده میشود.
اما راجع به شورا، این مسألهای نیست که ما بخواهیم بگوئیم خوبست مشورت بکنیم، مهمتر نظام شورائی است که میخواهیم مطرح بکنیم چون مملکت ما از مردمی با فرهنگ مختلف، زبانهای مختلف، مذاهب مختلف و آداب و رسوم مختلف تشکیل شده است.
هاشمینژاد ـ راجع به بند شانزده اصل سه که فرمودند با موازین بین الملل زیاد تطابق ندارد و در عمل چیزی جز یک شعار از آن باقی نخواهد ماند، یک توضیحی بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر بخواهیم رعایت اصول را بکنیم، من باید به آقای نور بخش انتقاد کنم که درباره بند شانزده جا نداشت، صحبت کنند.
لطفا راجع به اصل شش صحبت بفرمائید.
دکتر نور بخش ـ بله من دارم راجع به اصل شش صحبت میکنم.
عرض کنم برای اینکه این مردم را دور یک محور بیاوریم و اداره بکنیم، امکان چندین سیستم هست، یکی دیکتاتوری یعنی چیزی که در گذشته به آن عمل شد و خواستند با زور تمام این مردم را روی یک محور نگهدارند و استقلال مملکت را حفظ کنند و از جدا شدن و قطعهقطعه شدن مملکت جلوگیری بکنند و من فکر نمیکنم این راهی باشد که مورد نظر ماست.
یک راه دیگر اداره کردن مملکت به صورت «فدراتیو» است که آنرا هم با جوی که میبینیم و با نظراتی که میبینیم اظهار میشود فعلا زود است که مملکت به این ترتیب اداره بشود.
سیستم آخری که میماند نظام شورائی است، نظام شورائی به این ترتیب است که البته باید فرصتی باشد و صحبت زیادی راجع به این مساله بشود، ولی بطور کلی دو نوع شورا هست، یکی شوراهای پایه یا شوراهای محلی که تصمیماتی که میگیرند، راجع به محل و راجع به مسائل خودشان است، یکی هم شورای صدر که حاکمیت ملی را اعمال میکند که شامل مجلس شورای ملی و رئیس جمهور و یا شورای ریاست جمهوری است که بعداً صحبتش خواهد شد و آنها حاکمیت ملی را اعمال میکنند ولی شوراهای پایهای فقط مسائل مربوط به منطقه خودشان را رسیدگی میکنند.
فرض بفرمائید مسالهای که در سنندج مطرح است با مسألهای که در مشهد و یا در تهران مطرح است برای مردم فرِ میکنند، خود آن مردم احتیاجات خودشان را بررسی میکنند و این احتیاجات خودشان را میدهند به دولت، آن وقت دولت بر طبق این احتیاجات برنامهریزی میکند یعنی تصمیم راجع به مسائل خودشان را خودشان میگیرند.
حالا باز این مساله پیش میاید که شوراها را نمیشود تشکیل بدهیم بدلیل اینکه فرهنگ مردم پایین است، خوب امتحانش که اشکالی ندارد با توجه به اینکه این نظام شورائی خیلی نزدیک به اصول اسلامی است، برای اینکه در سیستم غربی چهار سال یکبار هر کس رأی میدهد و بعد میرود دنبال کارش ولی در سیستم شورائی مرتب شخص در مسائل روز مربوط به خودش هست و راجع به مسائل تصمیمگیری میکند.
ما در زمان شاه سابق دیدیم و نمونههای زندهاش هم هست.
مثلاً در یک دهی آمدند و حمام ساختند و وقتی مقاطعه کار حمام را تحویل مردم داده و رفته آنجا را خراب کردهاند ولی اگر خود مردم به این احتیاجاتشان رسیدگی کنند و بگویند حمام لازم داریم، حتماً و مطمئناً در دادن زمین و سرمایهگذاری و نگهداری آن دخالت میکنند، مثل مسجد محل خودشان از آن نگهداری خواهند کرد.
چون در اینجا اصول کلی مطرح است فعلا وارد جزئیات نظام شورائی نمیشویم ولی با این مطالبی که در اینجا گفته است «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است.
» ضامن اجرای این چیست؟ آیا فقط بصورت یک نصیحت است یا ضامن اجرائی دارد؟ آن پیشنهادی که ما از طریق گروه به شورای هماهنگی دادیم به این ترتیب بود که مخصوصاً نظام شورائی ذکر بشود که البته خدمت آقای رئیس تقدیم خواهم کرد که اگر صلاح دانستند به رأی خواهند گذاشت.
دیگر مطلبی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کنفرانسی در شهر دوشنبه که یکی از جمهوریهای اسلامی شوروی میباشد، برگزار میشود که از ایران طبق اطلاعی که دادهاند، از دو نفر دعوت کردهاند که به این کنفرانس بروند، یکی از آنها برادرمان آقای دکتر غفوری هستند، ایشان یادداشتی فرستادهاند که «چنانچه صلاح میدانید پیامی از طرف مجلس بررسی قانون اساسی برای کنفرانس جهانی اسلام که از پنجاه کشور اسلامی هستند فرستاده شود.
بنابراین در این فرصت یکی دو روزه چیزی تهیه بشود.
» البته تصمیم در این باره را هیأت رئیسه هم میتوانسته است بگیرد ولی من مقید هستم یادداشتها را تا آنجا که آئیننامه اجازه میدهد بخوانم و در این مورد هم هیأت رئیسه تصمیمش را میگیرد و اعلام میکند.
کیاوش ـ آقای دکتر نوربخش فرمودند اداره کشور به صورت فدراتیوزود است.
لطفا در این مورد توضیح بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر نوربخش بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ بنده عرض کردم استدلال میکنند و میگویند اداره کشور بصورت فدراتیوزود است.
من این را نمیگویم بلکه میگویم در سویس هم همین شیوه اجرا میشود و هیچ اشکالی هم موجود نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این باره بعداًباید مفصل صحبت بشود.
نامهای از یکی از گروهها رسیده است و پیشنهاد کردهاند که در آینده متن قانون اساسی در یکی از فصول کتاب علوم اجتماعی از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه و دانشگاه بطور کلی تدریس بشود تا همه مردم از آن با خبر باشند و عده زیادی هم زیر آن را امضاء کردهاند.
البته این نظری است که همه دوستان دارند و لازمه قانون اساسی است و امیدواریم که ان شاء اللّه عملی بشود.
آقای دکتر غفوری تذکری دارید بفرمائید.
دکتر غفوری ـ میخواستم عرض کنم که این مسأله شورا از افتخارات اسلام است.
یک حدیثی هست که میخواهم آن را نقل کنم، البته احتیاج به حدیث ندارد چون مسائل، مسائل عقلی است، مسائل زندگی سازی است ضمن اینکه میخواستم خداحافظی کنم، بر اساس یک وظیفه شرعی که در این شرایط خاص بعهده اینجانب میباشد، عرض میکنم که نزدیک به پنجاه تا شصت کشور مسلمان کنفرانسی تشکیل میدهند و حتماً راجع به ایران حساسیتی خواهند داشت و آشنائی بیشتری با تشیع پیدا خواهند کرد، مخصوصا که در این زمان این مسأله شورا در اینجا مطرح است.
این عرایض را بعنوان خداحافظی عرض کردم و آن حدیثی هم که عرض کردم این است «اذا کان امر کم شوری بینکم فظهر الارض خیرلکم من بطنها و اذا لم یکن امر کم شوری بینکم فبطن الارض خیرلکم من ظهرها» منتها باید ما مردم را آگاه کنیم، بیدار کنیم، به زندگی آشنا کنیم والبته در اول کار مقداری مشکل وجود خواهد داشت، همانگونه که طبق اصل سه باید آگاهی انسانها را در همه زمینهها بر اساس اسلام و مقررات اسلامی بالا برد، بیش از این وقت نمایندگان محترم را نمیگیرم.

4ـ ختم جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه را تمام میکنیم و فردا صبح ساعت هشت و نیم جلسه مشترک گروهها است که درباره اصل پنجم بحث و تصمیمگیری خواهد شد.
(جلسه ساعت نوزده و سی و پنج دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
چلسه پانزدهم:
جلسه ساعت 30/16 دقیقه روز 21 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیستم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.


فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه ـ بیانات نایب رئیس درباره رحلت حضرت آیت الله حاج سید محمود طالقانی
2ـ توضیحات نایب رئیس پیرامون «قانون شوراهای محلی» مصوب شورای انقلاب در تاریخ 3/4/1358
3ـ طرح و تصویب اصل پنجم و بحث پیرامون اصل ششم قانون اساسی
3ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه ـ بیانات نایب رئیس دربارة رحلت حضرت آیت اللّه حاج سید محمود طالقانی نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
با حضور حد نصاب لازم از نمایندگان محترم جلسه رسمی است و کارمان را آغاز میکنیم.
برای همه ما جای تأسف بسیار است که جای عالم جلیل و مجاهد بزرگ و معلم و مربی و پیشگام اسلام انقلابی را در جلسه امروز، در جمعمان خالی بیابیم.
شک نیست که آیت اللّه طالقانی در جامعه انقلابی مسلمان ایران، زنده و زنده یاد و زنده نام است و هر انسان مؤمن به خدا و معاد، چه برای خودش و چه برای دوستانش، مرگ، جز نوعی جدایی از محیطی و پیوستن به محیطی دیگر، جز انتقال، معنایی ندارد و این از اساسی ترین ویژگی های مکتب های الهی است که به جاودانه بودن انسان معتقد است.
به همین دلیل بود که لازم دانستیم در اصل دوم قانون اساسی روی اصولی، از جمله این اصل تکیه کنیم، ولی تردیدی نیست که از دست دادن چنین چهرة درخشندهای، ضایعهای بزرگ برای امت ماست و با فقدان او خلائی بوجود آمده که پرشدنش میسر نیست مگر به پا گرفتن چهره و چهره هائی که همچنان بتوانند اینگونه نقش های پیشتاز، مترقی، الهی و سازنده را برعهده بگیرند و تاریخ بما نشان داده است که این چهرهها، خلق الساعه بوجود نمیآیند ما بعنوان دوستان قدیم و همگامان و همراهان او در این راه و بعنوان نمایندگان مجلس خبرگان و بعنوان روحانیت متعهد و مبارز، یاد این عالم بزرگ را گرامی میداریم.
برحسب وظیفه پریروز برای توفیق در شرکت در مراسم تشیع و امروز بمنظور موفق بودن و آماده بودن برای شرکت در مجلس ترحیم ایشان، دو روز تعطیل داشتیم.
امروز هم از جانب روحانیت مبارز تهران، مجلس خبرگان، حزب جمهوری اسلامی، کمیته اصناف امام خمینی و گروههای دیگر در مدرسه عالی مطهری، مجلسی برپاست که وظیفه ما بود که در آن جلسه لااقل گروهی از ما شرکت بکنیم ولی نظر به وظیفه بزرگی که از طریق دیگر بعهدة ما نهاده شده است، یعنی تسریع در تمام کردن قانون اساسی، توفیق نداریم امروز در آن جلسه حاضر شویم و حضور برادران دیگر همچون حضور ما خواهد بود.
در آغاز این جلسه که اولین جلسه پس از رحلت ایشان است، یاد ایشان و گرامیداشت ایشان را وظیفه دانستیم و بار دیگر برای تجدید، احترام نسبت به آن مرد بزرگ بپا میخیزیم و با خواندن سوره فاتحة الکتاب، این دیباچه آسمانی قرآن، یاد این معلم قرآن را گرامی میداریم.
(در این موقع نمایندگان و حضار در جلسه بپا خواستند و سوره فاتحه الکتاب را قرائت کردند.)

2ـ توضیحات بهشتی پیرامون «قانون شوراهای محلی» مصوب شورای انقلاب در تاریخ 3/4/1358 نایب رئیس (بهشتی) ـ ضمناً دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران نوشتهای ارسال داشتهاند که میخوانم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
اناللّه و انا الیه راجعون دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، در گذشت مجاهد نستوه، مفسر کبیر و ابوذر زمان را به حضور امام و امت و نمایندگان مجلس صمیمانه تسلیت عرض میکنند.
امید است راه آن پویندة حق ادامه یابد و آخرین وصایای ایشان که در مورد لزوم تشکیل شوراها است، مورد تأیید نمایندگان محترم مجلس خبرگان قرار گیرد.
وله الحمد یحیی و یمیت ویمیت و یحیی و هوحی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر.
برادران و خواهران نویسنده این یادداشت و برادران و خواهران دیگر در سراسر ایران، اصولا راه انقلاب اسلامی ما یک راه بوده و هست و خواهد بود.
ضایعهها هر چند بس بزرگ است ولی راه و رهبری و رهپویان و روح این راه و چراغ و مشعل هدایت این راه آنقدر اصیل و ریشه دار و بزرگ است که امیدواریم با ضایعهها راهمان و آرمانمان هیچگاه کاستی نشود.
در یادداشتتان همچون در سخنان بعضی از سخنرانان دیروز دانشگاه تهران و در برخی از پلاکاردها این نگرانی بچشم میخورد که مسأله نقش شوراها چه میشود؟ برای من و برای دوستانمان جای تعجب است که این نگرانی از چیست و از کجا مایه میگیرد؟ شورای انقلاب اسلامی ایران در تاریخ سوم تیرماه یک هزار و سی صد و پنجاه و هشت یعنی بیش از دوماه و نیم قبل، لایحه تشکیل شوراها را به دنبال توجه به ضرورت آن در این مرحله انقلاب و بدنبال دستور امام و خواست مردم تهیه و تصویب و به دولت ابلاغ کرده است.
از دولت بپرسید که چرا با گذشت بیش از دوماه و نیم این لایحه را اجرا نکرده است؟ این لایحه الان در دست من است، با مهر و امضای شورای انقلاب، لایحه تمام عیار است.
بگذارید تنها مادة اول آن را برایتان بخوانم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
قانون شوراهای محلی «مادة
1ـ به پیروی از آیة «وامرهم شوری بینهم» و اصل شوراها در قانون اساسی (یعنی همین قانون که آنموقع پیش نویسش تهیه شده بود) شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان بر مبنای تقسیم جغرافیائی و سیاسی که در قوانین معین است، در سراسر کشور تشکیل میشود، این ماده اول بود که البته جمعاً هفده ماده دارد و در پایان آن دست نویس است که چون در متن لایحه حداقل سن برای انتخاب کننده هجده سال در نظر گرفته شده، حداقل سن انتخاب کننده به شانزده سال تمام اصلاح شده است.
این قانون با اصلاح یاد شده در تاریخ سوم تیرماه یکهزارسیصدوپنجاهو هشت به تصویب شورای انقلاب رسید و در تاریخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصدپنجاهوهشت یعنی هفده روز بعد از ابلاغ و بیست و یک روز بعد از تصویب، این نامه را به شورای انقلاب نوشته است: «شورای انقلاب اسلامی، به پیوست یک نسخه نقطه نظرهای وزارت کشور در مورد اجرای انتخابات قانون شوراهای محلی جهت استحضار ایفاد میگردد، والسلام.
» ملت ما و تحصیلکردههای ما نگران چه هستند؟ برای من و برای دوستانمان خیلی بیشتر اظهار نگرانی آقای مهندس بازرگان نخست وزیر مورد علاقه مان در سخنرانی دیروزشان مورد توجه بود زیرا از سخنان ایشان هم نگرانی از کار مجلس خبرگان استشمام میشد.
ایشان از چه چیز نگران هستند؟ از اینکه نمایندگان براستی میلیونها مسلمان انقلابی ایران اینجاگرد هم آمدهاند تا قانون اساسی را بر پایة اصالتهای اسلام بررسی و تصویب کنند، نگرانند؟ از اینکه مسأله مهم شوراها از آن غفلت شده، نگرانند؟ ما در عالم همرزمی با یارانمان از این حسابها نداشتیم، ما در طول این مدت چند ماهه حکومت ایشان، چون حکومت منتخب خود ما و ملت از طریق امام هستند، حکومت پیشنهادی شورای انقلاب هستند، همواره وظیفه میدانستیم و میدانیم و وظیفه خواهیم دانست که ایشان را در ایفای نقش پر مسئولیتشان یاری کنیم، ولی این تعهد متقابل را ایشان در برابر ما، در برابر شورای انقلاب و در برابر مجلس خبرگان و نمایندگان منتخب ملت دارند.
طرح کردن این مسائل در جامعه ملتهب ما، آیا این، تسلی دادن به ملت داغدیده و مصیبت زده در فقدان یک عالم و رهبر بود؟ باید به این ملت چیزی گفت که آرامشش بیشتر شود، نه نگرانیش.
در کجا رسم است که مصیب زدگان و داغدیدگان را نگران کنند؟ من برحسب وظیفهای که دارم چه در شورای انقلاب و چه در این مجلس عزیز و محترم و با تأییدی که از دوستانم در هر کجا دارم، با صراحت به ملتمان و به تحصیلکردههای عزیزمان و به دانشگاهیان پر ارج جامعةمان اعلام قاطع میکنم که هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
بهیچ وجه جای هیچگونه نگرانی نیست.
ما اینجا آزادانه بحث میکنیم و در بحث همیشه نوسان است، البته گاهی به این سو و گاهی به آن سو میرود ولی نتیجه باید مطلوب باشد.
آیا از اصولی که تا کنون در مجلس تصویب شده چیزی که کمترین نشانة نگرانی در آن وجود داشته باشد، ملت ما و تحصیلکردههای ما و جامعة انقلابی ما ملاحظه کرده است؟ ما همان پیمانی را که در اول عمرمان با اسلام و خالق و خلق بستهایم، همچنان به آن وفاداریم.
این میثاقی بوده است بین ما و خدا و آئین خدا.
ما با تمام وجود برای حفظ اصالت و هویت اسلامی انقلاب و جامعة مان خواهیم کوشید و در این راه و صراط مستقیم الهی، مطمئن هستیم همة دلها و اندیشهها و احساسهای پاک و مغزهای متفکر و بازوان توانای نسلها و قشرهای مختلف جامعه اسلامی ایران و مسلمانان و مستضعفان جهان با ما خواهد بود، و مطمئنیم که در این راه هیچ گوهر ارزنده و انسانی را از دست نخواهیم داد، بعکس تنها بر این پایه و در این راه است که ما میتوانیم به یاری و همکاری و تعاون بر نیکی و تقوای این صاحبان بر و تقوا، از پیر و جوان و کارگر و کشاورز، از پیشه ور و دانشجو و دانشآموز و فرهنگی و از تحصیلکرده و تحصیل ناکرده و بازاری و بالاخره از روحانی و غیر روحانی برخوردار باشیم، و روزی که در راه این انقلاب گام نهادیم، با چنین توکلی تا زنده هستیم راهمان را ادامه خواهیم داد.
ما در راه انقلاب اسلامی، سازشناپذیر با هر آهنگ انحرافی و التقاطی، گام نهادهایم و همچنان پابرجا خواهیم بود.
اگر ملت عزیز ما، اگر موکلین و انتخاب کنندگان ارجمند ما در این آهنگ کمترین نقص و فتوری میبینند، از فردا با هر وسیلهای که در اختیار دارند نظرشان را به ما اعلام کنند.
و اگر این راه را، راه مستقیم و استوار و متین الهی میدانند، دیگر کمترین دغدغه و نگرانی نداشته باشند.
اجازه میخواهم در رابطه با همین مطلب، در همین جلسه عمومی که در برابر گوش و چشم ملت ما قرار دارد از شما نمایندگان محترم بپرسم که آیا همگان آنچه را که عرض کردم تأیید میفرمائید؟ (نمایندگان ـ بله صحیح است، صحیح است).
صدوقی ـ تنها نگرانی آقای نخست وزیر باید همین باشد که در این مدت دوماهونیم به لایحه مصوبه شورای انقلاب عمل نکردهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بار دیگر من باید این موضوع را تأکید کنم تا دشمنان انقلاب ایران بدانند که نه سخن دیروز برادرمان مهندس بازرگان در جمع ما رخنه و شکافی بوجود میآورد و نه عرایض امروز من.
تنها و تنها برای اینکه توضیح و افشا و روشنگری برای ملت عزیزمان باشد، این مطالب را عرض کردم.
قبل از اینکه به جلسه بیایم با برادرمان دکتر شیبانی میگفتم که همواره ترجیح دادهایم اگر چنین مسائلی پیش آید، در درجه اول با اغماض از آن بگذریم تا مبادا ملت ما فکر کند درگیری وجود دارد.
حالا هم با صراحت و براستی از آنچه در قلبم میگذرد، میگویم که هیچگونه نشانة درگیری وجود ندارد.
این برادر پیشتاز و پیشگام و عزیزمان، این پیرمرد مبارزگرامی، در طی سخنانشان به هر دلیلی مطلبی را گفتند که لازم بود ملت ما آنچه درباره این مطلب مبهم گذشته است، با روشنی از آن باخبر شود و این عرایض من و تأیید دوستان چیزی جز توضیح یک امر مبهم برای ملتمان نیست، و به کسانیکه ممکن است خیال کنند اینگونه مطالب از دوستانمان و این توضیحات از ما نشانة کمترین فاصله و جدائی در مبارزه و تدوام کارمان در راه انقلاب است، باز اعلام میکنم که امیدواریم دشمنان انقلاب حسرت این جدائی را به گور ببرند.
(نمایندگان ـ ان شاءاللّه) آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ من تقاضا میکنم که از سیمای جمهوری اسلامی ایران بخواهید حتماً مطالب شما را همین امشب پخش کنند.
چون قبلا سخنرانی جناب نخست وزیر را سه بار از رادیو و یکبار از تلویزیون پخش کردهاند، خوبست توضیحات شما هم حتما پخش شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یادداشتهائی در همین زمینه از دوستان دیگر رسیده است و برادران و خواهرانمان از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در اینجا هستند و میتوانند این خواست را منعکس و برآورده کنند، و از آن گذشته وظیفه اسلامی این دستگاه خبری مردمی هم همین است که توضیح بنده را امشب پخش کنند و حتی به همان اندازه مکرر پخش شود که فرصتی باشد برای همه مردم تا از این مطالب باخبر شوند.
آقای دکتر نوربخش بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ در هیمن زمینه میخواستم عرض کنم که چرا اخبار مجلس خبرگان پخش نمیشود؟ نگرانی اکثر مردم از همین جا ناشی میشود که از اخبار مجلس، بی خبر میمانند.
من خودم آماری گرفتهام از یکی از محلات متوسط نشین، و وقتی نظرشان را راجع به مجلس خبرگان پرسیدم، از صد نفر تقریباً هشتاد نفرشان گفتند که ما اصولا خبر نداریم در مجلس چه میگذرد، خوب، وقتی خبر نداشته باشند که در مجلس چه میگذرد، ممکن است برایشان نگرانی بوجود بیآید و بگویند چه دارند میکنند و به اصطلاح معروف چه آشی میپزند که نمیخواهند مردم بفهمند و باخبر شوند.
من دیدم آخرین روزی که آیت اللّه طالقانی اینجا تشریف داشتند، نسبت به شورای نظامی خیلی بحث شد ولی روزنامهها اصلا چیزی ننوشتند و حتی به غلط نوشتند که اصول پنج و شش تصویب شد، در صورتی که میدانیم تصویب نشد.
اگر روزنامهها مطالب را درست منعکس کنند و از آن طرف هم از مردم بخواهند که نظراتشان را بگویند، چنین مشکلاتی پیش نمیآید و مسائل حل خواهد شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ اجازه بدهید من هم یک گلهای از هیأت رئیسه مجلس بکنم، چون جراید بخش خصوصی است و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مطالب را منعکس کنند، ولی رادیو و تلویزیون هم که مال مردم است، مطالب آقایان را پخش نمیکنند یا بطور ناقص منعکس میسازند.
چندی قبل یکی از برادرنمان مطلبی انتقادی گفتند که قسمتی از آن پخش شد، در حالیکه این بحث در رابطه با مسائل و مطالب قبلی بود که شما نسبت به آن گفته بودید.
حتی تمام حرف آن برادر را هم پخش نکردند، و این جای شک و تردید بوجود میآورد که چرا اصولاً هیأت رئیسه بطور رسمی اعتراض نمیکنند.

3ـ طرح و تصویب اصل پنجم و بحث پیرامون اصل ششم قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ با اجازه دوستان وارد دستور میشویم و دستور جلسه امروز را مطرح میکنیم.
دستور جلسه امروز یعنی چهارشنبه بیست و یکم شهریور ماه یکهزاروسیصدو پنجاه و هشت قبلا خدمتتان داده شده است اصل پنج و اصل شش و اصل پیشنهادی هفت، برای دستور جلسه امروز آماده شده.
اصل پنج همان اصلی است که قرار بود در جلسة مشترک گروهها به اندازة کافی رویش بحث شود و به جلسة علنی بیاید که بحمداللّه کار رویش صورت گرفته و الان در حضورتان است.
اصل شش ترکیبی است از اصول شش و هفت قبلی که با استفاده از مطالبی که دوستان قبلا فرمودند، امروز در جلسة منتخب گروهها رویش کارشده و به این صورت درآمده است که ملاحظه میفرمائید.
اصل هفت، اصل پیشنهادی گروه اول است با برخی اصلاحاتی که شورای هماهنگی کرده است.
بنابراین الان اصل پنج بوسیلة آقای آیت قرائت میشود.
اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امرو امامت امت برعهدة فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد شورائی مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، عهده دار آن میگردند.
طرز تشکیل این شورا و تعیین افراد آن را قانون معین میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با توجه به بحثهای گستردهای که در گروهها و در جلسة مشترک گروهها دربارة اصل پنج شده، نظر بر اینست که بتوانیم این اصل را با اظهار نظر یک موافق و یک مخالف به رأی بگذاریم.
برای اینکه بحثمان به درازا نکشد اولین نفری که بعنوان مخالف میخواهد صحبت کند، نوبت برای صحبت بگیرد تا یک نفر هم بعنوان موافق گروه یک یا اگر مناسب بود از گروههای دیگر، بیاید دفاع کند.
آقای مراغهای شما بعنوان مخالف ثبت نام کردهاید؟ مقدم مراغهای ـ بله، من بعنوان مخالف میخواهم صحبت کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا، ما آذربایجانیها یک ضرب المثلی داریم که وقتی به ترکی میگوئیم خیلی دلنشین است، ولی نمیدانم وقتی ترجمه میشود چه اندازه اثر دارد.
میگوئیم دوست آن است که وقتی پیش آمدی میشود بگوید «گفته بودم» اما دشمن میگوید «میخواستم بگویم» حالا من هم اگر مطلبی را عرض میکنم بعنوان یک دوست و یک همسنگر و بعنوان کسی که در این مبارزه شرکت داشته است، عرایضی را میگویم.
امروز با احساس مسئولیت در مقابل تاریخ، مطلبی را که بالاخره باید کسی در این مجلس عنوان میکرد بعرض میرسانم.
در این مجلس به قرآن مجید سوگند یاد کردهام که طبق آنچه وظیفه نمایندگی ایجاب میکند عمل کنم.
به انقلاب اسلامی ایران علاقه دارم، رهبری امام را پذیرفتهام، به روحانیت ارج میگذاریم و آمادگی شهادت دارم و در هدف هیچگونه اختلافی نیست ولی در عمل نظراتی دارم که عرض میکنم.
مطالبی که میگویم برای امروز نیست برای فرداهاست.
قانون اساسی برای یک نسل تنظیم نمیشود، باید دارای ابعاد زمانی و مکانی باشد، باید پیش بینی آینده و نسلهای جدید را بکند.
اگر امروز اسلام به این درجه از قدرت و نفوذ رسیده است که مردمی بی سلاح توانستهاند رژیم پلیسی و نظامی آنچنانی را سرنگون کنند، برای آنست که اسلام ازلی و ابدی و متحرک است.
آنها که در متن مبارزات برعلیه رژیم بودند میدانند که وقتی مخالفتها با رژیم گذشته آغاز شد، در همان زمانیکه جنگهای چریکی درگرفت و روشنفکران و دانشگاهیها درگیر مبارزه شدند، مردمان آگاه چشم به روحانیت دوخته بودند و میدانستند تنها عاملی که میتواند آن قدرت شیطانی را منکوب کند، ایمان دینی و نفوذ روحانیت است.
به همین جهت بود که همة گروهها رهبری امام خمینی را پذیرفته و امام با اتکا به نیروی معنوی اسلامی، پیروزی ملت را تأمین نمود و همة جهان متوجه نیروی عظیم اسلام و قدرت ایمان مردم مسلمان ایران شدند و فصل جدیدی در مبارزات ملی مردمی باز شد.
مردم ایران با اتکا به ایمان و معتقدات اسلامی خود یک پارچه رهبری امام خمینی را پذیرفتهاند.
امام خمینی برای احراز رهبری، استناد به قانون اساسی نکرده است و هنوز هم نفوذ و قدرتی که امام دارد منبعث از قانون اساسی مدون نیست، بلکه سرچشمه نیروی رهبری امام، اسلام است که به ذات دارای نیرو است.
این مطلب را بعنوان مقدمه عرض کردم تا برسیم به مطلبی که در قانون اساسی جدید عنوان شده است و میگویند باید اسلام را مستحکم کرد.
در کمال خضوع عرض میکنم آقایان سعی کنید قانون اساسی را مبانی اسلام تحکیم کند.
اسلام با قدرتی که دارد و آیات آنرا در انقلاب اخیر دیدهایم نیازی به قانون اساسی ندارد.
اکثریت ملت ایران مسلمانند، با اتکا به اسلام قیام کردهایم و از طریق همه پرسی، ملت به جمهوری اسلامی رأی داده است.
جمهوری اسلامی از دو کلمه اسلام و جمهوری تشکیل میشود که اسلام محتوا است و جمهوری قالب آن.
ما اگر اصول دین اسلام را در قانون اساسی بیاوریم، خدمتی نکردهایم چون اصول اسلام پشتوانههای مستحکمتری از قانون اساسی دارند و نباید کاری کنیم که نیروی اسلام را که اکنون در اوج است و امید در دلها بوجود آمده است بصورت قوانینی که ممکن است هر روز تغییر کند درآوریم.
به این جهت است که بنده معتقدم اسلام را با پشتوانه هزاروچهارصد سالهاش که هنوز چنین جوان است، در مافوِ قانون قرار دهیم.
آقایان و خانم محترم اطلاع دارند که قانون اساسی چند ماه است در جامعه مطرح است.
افراد و گروههای بسیاری در کمال آزادی درباره آن اظهار نظر کردهاند.
قانون تنظیمی براساس مبانی اسلامی و جمهوری بوده است.
درباره اسلامی توضیح بیشتر عرض نمیکنم چون بر حاضرین نکتهای از آن پوشیده نیست ولی جمهوریت باقید اسلامی آن یعنی حکومت مردم.
اصل سوم پیش نویس قانون اساسی میگوید «آراء عمومی مبنای حکومت است و برطبق دستور قرآن که: «وشاورهم فی الامر» و «امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و بترتیبی ناشی از آن مشخص میشود و حل و فصل میگردد.
» قانون اساسی پیشنهادی توسط عدهای از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد تهیه شده و تا آنجا که بنده اطلاع دارم این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است.
رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی، مردم را با آن آشنا کردهاند و با توضیحاتی که به مردم دادهایم مردم ما را انتخاب کردهاند.
بررسی نهائی قانون اساسی به ما واگذار شده است و شش هفته وقت تعیین کردهایم که این قانون را اصلاح و تصویب کنیم.
حالا به جای اصل سوم با اصل پنج جدید روبرو هستیم که من داخل ماهیت آن نمیشوم.
به هر حال اصل سوم قانون پیشنهادی با اصل پنجم اخیر معارض هستند.
اوضاع نسبت به چند ماه پیش تغییر کرده است، شرایط استثنائی در مملکت وجود دارد، مطبوعات در شرایط خاص و استثنائی قرار دارند.
گروههای سیاسی که در مبارزه شرکت داشتند درگیر پارهای مسائل هستند که طرح آن در این جا ضرورتی ندارد.
در چنین شرایطی تغییر یکباره اصل سوم که در هر حال ملت از آن اگاه و بر آن تائید داشته است، بصورت فعلی در مجلس خبرگان در شأن مجلس نیست.
البته اگر ما بعنوان نمایندگان مجلس مؤسسان تعیین شده بودیم و وقت و فرصت داشتیم که مثلا یک سال بنشینیم و با جمع آوری و کسب نظر عمومی، طرح جدیدی تهیه کنیم، آن مطلبی دیگر بود و هنوز هم دیر نشده است.
باید این مطلب را صریحاً به ملت اعلام کنیم و تشکیل جلسات خصوصی هم ضرورت ندارد.
در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است، چطور باید تنظیم شود؟ وقتی میگویم در اصل منظور این است که اسلام باید حاکم باشد ولی نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد، آنوقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزهای را همه ملت شروع کرده است اما پس از پیروزی عدهای میخواهند همزمان خود را کنار بگذارند.
در این جا لازم به یادآوری است که ما قانون برای امروز وضع نمیکنیم.
بنده امروز با دوستان صحبت میکردم که اصلی تهیه شود که امام خمینی برای مدت معینی و یا مادام العمر بعنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند، ولی در این هزاروچهارصدسال، امام خمینی استثناء است.
امام با همه قدرتی که دارد ساده زندگی میکند، ساده صحبت میکند، ساده مردم را میپذیرد.
از کجا میتوانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبری اینچنین داشته باشیم؟ بعضی از آقایان میگویند رهبر انتخابی باشد، اگر انتخابی باشد میشود رئیس جمهور، با شرایطی که برای رئیس جمهور تصویب میکنیم ریاست جمهور در انحصار طبقه خاصی نیست.
یک روحانی هم مثل یک سیاستمدار مسلمان میتواند ریاست جمهوری را احراز کند.
ما اگر بخواهیم با استفاده از یک نیروی اسلام حکومت را در اختیار یک طبقه خاص قرار دهیم، برای جامعه قابل قبول نخواهد بود.
مردم ایران رشید هستند، مردم ایران نشان دادند که ایمان اسلامی محکم دارند، و اگر میگوئیم اسلام ازلی و ابدی است، برای همین است که بدون قدرت مادی و حکومتی میتواند چنین قدرت معنوی داشته باشد.
نیرو و قدرت اسلام در ذات آنست و قوانین به آن نیرو نمیدهند.
نکته دیگر اینکه اگر ما اصل مبنای حکومت را که آراء عمومی است به حکومت فقیه تبدیل کنیم، در سایر اصول اثر میگذارد و آنوقت باید کلیه اصول بر اساس این اختلاف اصولی تغییر پیدا کند که آنوقت این مجلس دیگر مجلس خبرگان نخواهد بود بلکه مجلس مؤسسان میشود و شاید اگر بخواهیم مانند گذشته مردم را با آن آشنا کنیم، به مدتی طولانی نیاز خواهیم داشت.
اجازه بدهید سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه مجاهد بزرگ آیت اللّه طالقانی پایان دهم.
«هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود.
آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشههای شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که بسود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده، این رسالت پیامبر شما بود، ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم.
این شهدای ما هم دنبال همین رسالت بودند.
در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیتهای پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل میشد که از همه خطرناکتر بود، این خطرناکترین تحمیلات است یعنی آنچه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، آنها را به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی بازدارند، حق اعتراض و انتقاد به کسی ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم، مسلمانان و مردم آزادة دنیا ندهند».
دعوت اسلام، دعوت به رحمت و آزادی است.
همانطوریکه جلوی توپ و تانک رفتید، این مسئولیتها را شما دارید این بعهده شماست.
شاید بعضی از دوستان ما بگویند، آقا شما چرا این مسائل را در میان توده مردم مطرح میکنید؟ بیائید در جمع، در مجلس خبرگان، میگویم من بین موکلین شما مطرح میکنم.
اینها هستند که ما را وکیل کردند و میدانند برای چه وکیل کردند، ما وظیفه و مسئولیت نسبت به اینها داریم.
باید دردها، اندیشهها، بدبختیها، ناراحتیها و عقب ماندگیهای این مردم را با قوانین نجات بخش و حیات بخش اسلامی جبران کنیم.
امیدواریم که همه ما هشیار شویم، فردفرد مسئولیت قبول کنیم و این مسائل عظیم اسلامی را کنار بگذاریم.
گروه گرائی و فرصتطلبی و تحمیل عقیده و یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم و بیائیم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیدهها، با محرومها همصدا شویم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای بعنوان مخالف درباره این اصل صحبت کردند.
حالا یک نفر بعنوان موافق بفرماید صحبت کند.
هاشمی نژاد ـ من پیشنهاد میکنم خود شما که هم نویسنده این متن هستید و هم از گروه اول، صحبت بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، چون من مسئولیت گروهمان را هم برعهده دارم، با پذیرش نظر دوستان عرایضم را میگویم.
اجازه بدهید پشت تربیون بیایم و چند کلمهای صحبت کنم.
(در این موقع آقای منتظری ریاست جلسه را بعهده گرفتند و آقای دکتر بهشتی از جایگاه هیأت رئیسه به محل نطق آمدند و بیانات خود را بدین شرح ایراد کردند): نایب رئیس (دکتر بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
خوشبختانه صحبت آقای مقدم مراغهای نشان دهندة ضرورت یک کار حیاتی بود که همواره این ضرورت را احساس میکردهایم و آن اینکه وقتی صحبتی از برخی مسائل بمیان میآید، هنوز آن آمادگی لازم و کافی را نداریم که حرف یکدیگر را راحت درک کنیم، یکدیگر را راحت بیابیم و بفهمیم، و چون اینطور است وظیفه ماست که بکوشیم مطالبمان را آرام و آسان در جوی که هیچگاه احساس پیشداوری آور بمیان نیاورد، با هم بیان کنیم.
من هم میکوشم که این جهت را تا پایان رعایت کنم تا آقای مراغهای و همه نمایندگانی که همچون ایشان اینطور میاندیشند، با آرامش و بدون پیشداوری بدقت به این مسئله گوش دهند شاید مشکلمان همین جا حل شود.
آقای مراغهای، صحیح میگوئید که اسلام هیچگونه نیازی به قانون اساسی ندارد، بله نظر شما قابل قبول است، ولی آنچه ما کردیم این نبود و آنچه ما میکنیم این نیست، آنچه ما میکنیم اینست که قانون اساسی یک ملت و جامعه مسلمان، قانون اساسی یک انقلاب اسلامی، قانون اساسی یک چنین جامعه و چنین انقلابی بدان چیزی نیاز دارد که متکی بمعارف اسلامی باشد، این را که دیگر نمیشود دربارهاش تردید کرد، میشود؟ ما اگر از اول تا اینجا کوشیدهایم که مبانی اسلامی را در قانون اساسی بیاوریم بلحاظ نیاز آنطرف است، بلحاظ نیاز اینطرف است.
آیا هیچ وجدان سالمی میتواند این را نفی کند یا حتی در آن تردید کند؟ نکته دیگر، گفتید که اگر ما اینجا یک اصلی را که نبوده بیاوریم و یا اصلی را تغییر دهیم، دیگر مجلس خبرگان نیست، شاید مطلب عکس باشد اگر تجمع اینهمه خبرگان چیزی لازم را بر محتوای قانون اساسی نیفزاید و اصلاح نکند، آنوقت مجلس خبرگان نیست چون قانون اساسی قبلی درست است که از دید خبرهها گذشته است ولی به شما بگویم بیش از هر کس من در جریان آن هستم هیچگاه در چنین مجمعی و یا یک چنین مرکزی و یا یک چنین فرصتی و دقتی، فرصت نبود که مورد بررسی نهائی قرار بگیرد.
زحماتی کشیده شده در خور تقدیر فراوان که در مصاحبههای قبلی از آن تقدیر هم شد اما اگر این بدان معنی باشد که کاری که انجام شده دیگر تمام است، آیا این تشریفات برای چه بود؟ دیگر اینکه تشکیل این جلسه برای چه بود؟ این مجلس با مجلس مؤسسان فرقی ندارد.
بنده خودم این را در یک سخن تلویزیونی اعلام کردم که آقا این همان مجلس مؤسسان است.
شما وقتی میبینید مجلس با هفتادو چند نفر تشیکل میشود و اینقدر طول میکشد، اگر با سیصد نفر، ششصد نفر تشکیل میشد چقدر طول میکشید.
همان مسألهای پیش میآمد که ما پیش بینی میکردیم.
مجلس هفتاد نفر یا هفتصد نفر باشد، فرقی ندارد، چون منتخبین مردم هستند منتها گفتیم برای اینکه سنت این بوده که نمایندگان مجلس مؤسسان یا دو برابر نمایندگان مجلس شورا یا حداقل بااندازه آنها باشد ولی ما میبینیم که چنین شرایطی را نداریم چون ما بدنبال کار این مجلس نتیجه را به آراء عمومی میگذاریم و آنروز هم عرض کردم که شش میخهاش کردهایم ولی نقش این مجلس را این حرفها عوض نمیکند.
این مجلس برای همین است که بیایند بنشینند تبادل نظر کنند.
شما خودتان ناظر هستید که چگونه در جلسات بحثها اوج میگیرد، این نشانه اینست که مطالب گفته میشود و باید گفته شود.
(موسوی اردبیلی - فرمودید سنت، این سنت در کجااست؟) سنت مجلس مؤسسان در دنیا را عرض کردم (موسوی اردبیلی - تعداد معینی در هیچ جای دنیا ندارد) معمولا اینطور بوده و اما برویم سراغ مطلب اصلی، مطلب اصلی اینست که آیا اصل پنجم هیچ کلمه یا جملهاش با آن عوارضی که آقای مراغهای و بسیاری از افراد دیگر برای آن میشمارند، ارتباط دارد؟ آیا اصل پنجم میخواهد بیاید نقش آراء عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم میخواهد بیاید آزادیها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم میخواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معینی و طبقه معینی قرار بدهد؟ مثلا میخواهد بگوید از این پس نخست وزیر و رئیس جمهور و وزراء همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز، من میخواهم این اصل را ببینید، کجای این اصل این معنی را میدهد؟ (مکارم شیرازی - ولایت فقیه راکاملا تفسیر کنید تا ابهامشان رفع شود) بنا دارم و این کار را میکنم.
شما آقای مراغهای که بعنوان مخالف صحبت کردید، خواهش میکنم به توضیحات توجه بفرمائید و امیدوارم که خودتان در همین جلسه بیائید بگوئید که آنچه بوده سوء تفاهمی بیشتر نبوده است.
ببینید اصل پنجم را میخوانم، آنچه که پیشنهاد شده است اینست «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت...
» یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری «...
برعهده فقیه...
» فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام شناس، مطلع، ورزیده، متخصص.
فقیه یک واژه عربی است یعنی دانا و شناساننده و در این معنای خاصی که ماها بکار میبریم، یعنی دانای اسلام، اسلام دان، البته در اصطلاح اخص بکار میرود و به کسی که در دانستن علم احکام دین و استخراج آن از مبانی و ادلهاش در حد تخصص و اجتهاد و صاحب نظری باشد، گفته میشود.
یعنی کسی که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنت بصورت یک صاحبنظر بفهمد.
این میشود فقیه «...
برعهده فقیه عادل...
» یعنی فقیهی که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون باعدل اسلامی که عبارت است از عمل به تمام فرائض و واجبات و پرهیز و اجتناب و دوری از همه محرمات، هماهنگ باشد و نشان یک چنین اعتدال در رفتار او باشد.
«باتقوا» خداترس کسی است که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشد و او را کمترین تخلفی از راه خدا نگران کند، همیشه بیدار، «آگاه به زمان» بفهمد در چه زمانی زندگی میکند و بداند نیازهای خودش و جامعه اسلامی اش و امت اسلامی اش در این زمان چیست.
«شجاع» که این در همان باتقوا و با ایمان مستتر است، ولی ما این را تصریح کردیم که کاملتر بیان شده باشد، شجاع و نترس باشد.
«مدیر» یعنی دورنگری و آینده نگری داشته باشد.
ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را بدست میآورد و گفتیم «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» یعنی کسی نمیتواند تحت عنوان فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند و بعد نوشتهایم «و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد» یعنی سه نفر یا چهار نفر از فقهاء هستند که همطراز هستند و تقریباً همةشان فقیه هستند، عادل هستند، باتقوا هستند، آگاه به زمان هستند، یک نفر را انتخاب کنند آنوقت شورائی مرکب از فقهای واجد شرایط بالا عهدهدار آن میگردند» یعنی عهده دار این ولایت امر و امامت امت میشوند و بعد هم قید شده است که «طرز تشکیل شورا و تعیین افراد آنرا قانون معین میکند».
این توضیحی بود که صرفاً در مورد خود اصل دادم.
حالا یک توضیحی هم بر مبنای این اصل میدهم که این اصل چرا آمده است و چرا ما در قانون اساسی پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره امور باید یک چنین فرد یا گروهی باشد.
برای اینکه ما میخواهیم نظامی اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم برادر، خواهر، تو که انقلاب کردهای، تو که فداکاری کردی، تو که فرزند و شوهر و برادر و خواهر و همسرت را قربانی کردی، تو که زندان رفتی و زجر کشیدی، تو که تبعید شدی، تو که در تنگنا بسر بردی، تو که از شر پلیس مزدور استبداد و استعمار حتی یک شب در خانه ات امنیت نداشتی و هر شب آماده بودی که فردا یا همان شب در خانه نباشی، از تو میپرسم، مجلس خبرگان از تو میپرسد، همه این رنجها و شکنجهها را تحمل کردی که چه بدست بیاوری؟ تو خود گفتی، با فریاد گفتی استقلال، آزادی، حکومت اسلامی بعد که شکل حکومت از طرف رهبری و جامعه و کسانی که تو به آنها اعتقاد داشتی مشخص شد، جمهوری اسلامی و شرایط هم معین شد، تو قانع نبودی که فقط شکلش مشخص شود، باز فریاد برکشیدی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یعنی تو به استقلال و آزادی بسنده نکردی، اگر آرمان این انقلاب فقط استقلال و آزادی بود، جای این بحث بود که آیا این اصل اینجا ضرورت دارد یا نه.
تازه جای بحث بود که ضرورت نداشته باشد چون بنده را عقیده بر این است که اگر میگفتند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ما فرضمان بر این است که اگر قرار است که نظام آیندة ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل ادارهاش بر دوش کسی یا کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقید بودن بوظایف یک مسلمان، در تمام وظایف فردی، سیاسی، خانوادگی، اجتماعی الگو و نمونه باشد.
بنده و دوستان در این مورد نکتهای را رویش تکیه داریم و آن اینست که در جمهوری اسلامی که اگر فردا نتوانیم به آن برسیم، ان شاءاللّه چند ماه و چند سال بعد از فردا به آن برسیم، بنده عرضم این است ای ملت عزیز و انقلابی و مسلمان ایران، اگر میخواهی به سمت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی جلو بروی باید آن دورنمائی که در برابرت از نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی ترسیم میشود، خوب بنگری.
در آن دورنما در آن آینده باید رئیس جمهورت، نخست وزیرت، وزرایت، استاندارت، چهرههای برجسته مدیریت جامعه ات کسانی باشند که از نظر آگاهی و از نظر عمل برای تو، امام و الگو و نمونه باشند.
در آن جامعه است که به بقاء و رشد اسلام میتوان امیدوار بود.
ما حالا آمدیم در قانون اساسی برای اینکه نقطه شروعی برای آینده باشد، آینده درخشان پاک الهی و اسلامی، شرایطی را برای رهبری یعنی آنجا که همه تصدیها و مسئولیتها از او باید سرچشمه بگیرد، بعنوان حداقل شرایط گفتیم.
من اجازه میخواهم که این مسأله را بار دیگر برای ملت ایران مطرح کنم.
ای ملت مسلمان میتوانی به اندازة علاقهای که به چنین مبنا و پایهای دارای شروع کنی و نظرت را به هر راهی که میدانی، اعلام کنی.
در مساجد، در جراید، بوسیله رادیو و تلویزیون، آیا ملت مسلمان انقلابی ایران، آیا تحصیل کردههای انقلابی مسلمان ما اجازه میدهند که ما این اصل را از قانون اساسی برداریم؟ آقای مراغهای آیا شما این جزوهای را که ادارة دبیرخانه در طول چندماه از چهارهزار نظریه و پیشنهاد مردم و آنچه که در روزنامهها منتشر شده است، تهیه کرده است فرصت کردهاید مطالعه کنید؟ مطالعه بفرمائید.
ببینید وقتی این اصول مطرح شده است نظرات رسیدهای که اینجا دوستان استخراج کردهاند، عموماً تکیه بر این دارد که چرا این اصل را در قانون اساسی نگذاشتهاند.
خوب، مجلس خبرگان کارش این بود که نظرات را مطالعه کند و آن پیش نویس را تکمیل کند و ما اینکار را کردیم.
من بیشتر از آنچه باید صحبت کنم، صحبت کردم عذر میخواهم باید آقای منتظری که حالا مسئول جلسه هستند به من اخطار میکردند.
دوستان یادداشت دادهاند که مختصری پیرامون آنچه دربارة ضرورت جامعه و نظامهای ایدئولوژیک در داخل گروهها عرض کردهام، اینجا گفته شود، اگر مقررات جلسه به من ده دقیقه اجازه بدهد، میتوانم این بحث را بکنم والا باید بعرضم خاتمه بدهم.
نمایندگان ـ بفرمائید صحبت کنید.
رئیس (منتظری) ـ ادامه بدهید.
نایب رئیس (دکتر بهشتی) ـ ملاحظه بفرمائید، جامعهها و نظامهای اجتماعی دو گونه هستند، یکی جامعهها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولا به اینها گفته میشود جامعههای دموکراتیک یا لیبرال، یعنی از نظر اهمیتی که به آزادی میدهند و دموکراتیک یعنی از نظر اهمیتی که به دمو یعنی توده و عامه مردم میدهند، حکومت عامه مردم در این جامعهها همینطور که بنظر آقای مراغهای و دیگران رسیده، حکومت یک مبنا بیشتر ندارد و آن آراء مردم است، حالا اگر در یک مقطع زمانی اکثریت مردم بسمت فساد گرایش پیدا کردند و یا گرایش داده شدند و در این زمان، حکومت بخواهد تصمیماتی برای جامعه بگیرد، بخاطر احترام به آراء عمومی، حکومت و رهبران ناچارند آنطوری که مردم و اکثریت را خوش آید، قانون بگذارند.
اول بفهمیم آیا ما اصلا در دنیا یک چنین جامعهای داریم یا نه؟ کشورهای آمریکا و انگلیس و اروپای غربی مدعی بودند که آنها کشورهای دموکرات و آزاد و حکومت عامه هستند ولی منتقدان آمدند گفتند نه آقا، کلاه سر مردم میگذاشتند، مردم فکر میکردند که آزادند والا یک طبقه خاص سرمایه دار یا فئودال با ریسمانهای نامرئی با سیستم راداری نامرئی میآید و خواست این مردم را در جهت منافع خودش به هر سو میبرد و با انحصاری کردن وسائل تبلیغاتی، روزنامه و رادیو تلویزیون در عصر جدید این معنی بیشتر مورد تأیید قرار گرفته است، بطوریکه جامعههای سوسیالیستی معتقدند که جوامع غربی دموکراتیک نیستند.
آلمان وقتی به دو بخش تقسیم شد، آلمان شرقی گفت، آلمان سوسیالیست دموکراتیک من هستم.
این بحث را ما کاری نداریم.
اگر یک چنین جامعه هائی در دنیا وجود داشته باشد، این جامعهها مدعی آن هستند که مبنای کارشان رأی مردم است، هر چه مردم گفتند و خواستند بظاهر دولت که نوکر ملت هست انجام میدهد.
به اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومتشان چهارچوب ایدئولوژیک ندارد.
جامعههای غیر مکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند، اصل حکومت با آراء، اما جامعههای دیگر هستند ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه هائی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کردهاند و بمحض اینکه مکتبشان را انتخاب کردند، در حقیقت اعلام کردند که از این ببعد باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد.
انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کردهاند، ولی با این انتخاب اولشان، انتخابهای بعدی را در چهارچوب مکتب محدود کردهاند.
به این جامعهها میگویند جامعههای ایدئولوژیک یا نظامها و جامعههای مکتبی.
جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرِ دارد با جمهوری دموکراتیک.
آن چیزی که آقای مقدم مراغهای و افراد دیگر در این زمینه پیشنهاد میکنند، برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلام بسیار بجاست (مراغهای - بنده چنین عرض نکردم) عرض کردم مطلبی که میفرمائید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون بوجود بیاید.
این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که میگوئیم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چهارچوب قواعد اسلام برعهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه بخاطر آن انتخاب اول ملت ماست.
در جامعههای مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.
اجازه بفرمائید ما از جامعه اسلام برویم به جامعه دیگر.
جامعه مارکسیستی هم یک جامعه مکتبی است، سؤال میکنم آیا در قانون اساسی جامعههای مارکسیستی مثل شوروی، مثل چین، مثل جاهای دیگر، مکرر همه چیز را مقید نمیکنند به اینکه در انطباِ با اصول مارکسیست یا مارکسیست لنینیسم و مائوئیسم و امثال اینها باشد؟ اینجا در حضور آقایان و خواهرمان ترجمه فارسی قانون اساسی شوروی، چین، بلغارستان را آوردند و در اختیارتان گذاشتند.
ملاحظه کردید که در این قانونهای اساسی در موارد متعدد حکومت را فقط به چهارچوب مکتب مارکسیسم و لنینیسم و مائوئیسم مقید میکنند.
حتی در قانون اساسی شوروی، در همان اوایلش حکومت را مقید میکند که حکومت باید در دست حزب مارکسیست کارگری باشد، یعنی نمیتوانند آزادانه بگذارند که هر چه شد، بشود چون جامعه مکتبی است.
بنابراین بینندگان و شنوندگان عزیز توجه کنند آنچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هر جا لازم باشد میاوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند، چه، قانونش باید بر پایه و در چهارچوب مکتب باشد و نمیتواند آن را بر آراء عمومی بدون هیچ قید و بند واگذار کند و باز هم تکرار میکنم، قصه، قصه مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملان به مکتب است.
قصه، قصه لباس نیست.
باز برای اینکه روی این مطلب میدانم ملت ما حساسیت دارد، اجازه بدهید قبل از رأیگیری این سؤال را از مجلس که اکثریت آنها در لباس روحانیت و چهرههای برجسته هستند بکنم که آیا در این اصل نظر شما به لباس است؟ (نمایندگان - نه) چه کس گفته به لباس، این تهمت است.
مسأله، مسألة مکتب است، مسأله، مسأله اسلام است، مسأله، مسألة تقید فکری و عملی به اسلام است والسلام.
این عرض بنده بود، امیدوارم توضیحاتی که عرض شد قبل از هر چیز توانسته باشد آقای مراغهای و دوستان دیگری مثل ایشان را روشن کرده باشد و گمان میکنم مطلب بصورتی که در پایان عرایضم با تأیید آقایان با صراحت گفته شد، دیگر برای همه مورد قبول باشد ان شاءاللّه.
طاهری ـ چون شما از فرصت بیشتری استفاده کردید، اجازه بدهید از مخالفین نیز بیایند صحبت کنند.
رئیس (منتظری) ـ یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کردند و قرارهم این بود.
سبحانی ـ بنده وقت گرفتهام، اجازه بدهید صحبت کنم.
البته همه ما موافقیم، ولی اجازه بفرمائید صحبت کنم.
ما با متنی که خود جنابعالی تنظیم کردهاید موافقیم ولی این متن قیودی دارد که از نظر فقهی دلیلی بر آن نیست.
(در این هنگام آقای دکتر بهشتی مجدداً ریاست جلسه را برعهده گرفتند) نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده کماکان با اجازه دوستان باز مسئولیت اداره جلسه را بعهده گرفتم.
آیا موافقید که این بحث در این جلسه بعد از اینکه مدتها توضیحاتی داده شد، تکرار شود؟ (نمایندگان - خیر) اگر موافق نیستید، میدانم که این مطلب اینجا گفته شد که آیا این قیود دلیل دارد یا ندارد، در جلسه باید سعی شود تکرار نشود، البته من حرفی ندارم مخصوصاً امروز که ناچار شدم وقتم را تمدید کنم و از این نظر زبانم کند است.
بنابراین آقای سبحانی اجازه بفرمائید بحث ادامه پیدا نکند.
اگر دوستانی که نوبت گرفتهاند پس از اینکه جنابعالی صحبت کردید آنها هم از نوبتشان صرفنظر کنند، حرفی نیست چون ما گفتیم یک مخالف و یک موافق میتوانند صحبت کنند.
بمحض اینکه شما بخواهید صحبت کنید، باید یکنفر دیگر هم صحبت کند.
پس اجازه بدهید رأی بگیریم به اینکه آیا توضیحات کافی است یا نه، توجه بفرمائید ما برطبق آئین نامه موظف هستیم فقط بیک موافق و یک مخالف اجازه صحبت بدهیم.
اینطور نیست که هر کس بیاید اینجا صحبت کند.
شما خودتان با تصویب آئین نامه محدود کردید که یک موافق و یک مخالف بر طبق آئین نامه صحبت کنند والا باید تا یکسال دیگر مجلس داشته باشیم.
تشخیص اینکه مطلب روشن شده یا نه با خود جلسه است.
برطبق آئین نامه یک موافق و یک مخالف صحبت کردهاند اگر بخواهیم ادامه پیدا کند، باید با تشخیص مسئول جلسه باشد یا با تشخیص خود جلسه باشد و عرض کردم چون امروز خودم صحبت کردم و برای اینکه در خودم احساس مسئولیت کرده باشم اگر اکثریت نصف بعلاوه یک نمایندگان با ادامه مذاکرات موافقت کنند باز اجازه میدهیم یک موافق و یک مخالف دیگر صحبت کنند، ولی اگر اکثریت مجلس با پیشنهاد کفایت مذاکرات که الان رسیده و آقای باهنر هم پیشنهاد کردهاند...
هاشمی نژاد ـ توضیح بدهید که درباره این اصل ساعتها صحبت شده است، همه آقایان هم بودهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح میدهیم.
نوربخش ـ ده دقیقهای که شما صحبت کردید اجازه بدهید مخالفین هم ده دقیقه صحبت کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من برای آگاهی همه حاضران و ملت ایران این را به اطلاع میرسانم که این اصل چون احتیاج به بحث سمینارگونه داشت که خیلی بیشتر از ظرفیت مجالس قانگذاری است، گروه اول که مسئول و تهیه کننده این بخش از قانون اساسی بود، در مورد فصل اول و مقدمه قانون اساسی، وظیفه خود دانست که بجای این رویه که یک نفر از گروه به گروههای دیگر میرفت و مطالب را توضیح میداد، برای تکمیل آن از همه گروهها دعوت کند که در یک جلسه مشترک کمیسیونها و گروهها، همانند یک سمینار آزاد بنشینند و صحبت کنند و این جلسات با حضور اکثریت نمایندگان سه روز تمام تشکیل شد و ملت ما بدانند که در این سه روز در حدود یازده ساعت بحث شده البته غیر از بحثی که نمایندگان گروه اول در گروهها رفتند و بحث کردند، بنابراین جا دارد پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رأی بگذاریم، اگر این پیشنهاد تصویب شد دیگر مذاکرهای نیست ولی اگر این پیشنهاد تصویب نشد، آنوقت باز با یک موافق و یک مخالف بحثمان را ادامه میدهیم.
اشراقی ـ با اصلش موافقیم ولی این قیود باید بسمع ملت ایران برسد.
میرمرادزهی ـ از نظر من مخالفی صحبت نکرده آقای مراغهای اگر صحبت کردند در واقع با محتوا موافق بودند ولی من در کل محتوا کاملا مخالفم، اجازه بدهید صحبت کنم.
حجتی کرمانی ـ تذکری بدهم و آن این است که این صحبت هائی که در کمیسیونها شده خیلی پر محتوا و سازنده بوده و همه گروههای موافق و مخالف هم صحبت کردهاند ولی چون مردم ما اطلاع ندارند، همان ابهاماتی که برای مخالفین در جلسه وجود داشته برای ملت هم در خارج از مجلس وجود دارد.
بنابراین لازم بود که این مذاکرات در اختیار مردم گذاشته شود تا مردم مطلع بشوند و چون آن مذاکرات به اطلاع مردم نرسیده، این نگرانی در بین مردم ما وجود خواهد داشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته به تشخیص شما.
رشیدیان ـ مگر مردم نگرانند که فقیه یا مرجعی رهبر آنها باشد؟ حجتی کرمانی ـ عدهای بدون شک نگران هستند و من پیشنهادم این است که مذاکرات موافق و مخالف برای دیگران که خارج از مجلس هستند و احساس نگرانی میکنند، ادامه پیدا کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملت ایران و رهبر عالیقدرمان با نظر شما مخالف هستند و ایشان پریروز اظهار میداشتند با این روشی که در نظر گرفتهاید، چگونه میتوانید جلو بروید بنابراین ما نمیتوانیم اینکار را ادامه بدهیم.
حجتی کرمانی ـ چون عدهای از مردم سمپاشی میکنند، باید روشن شود.
مهندس سحابی ـ این اصل، یک اصل بسیار اصولی و اساسی است و انقلابی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد، بنابراین نگذارید که این اصل سرسری بگذرد.
در جلسات خصوصی بنده بعنوان مخالف فقط ده دقیقه توانستم صحبت کنم، در حالیکه دهها مطلب دیگر داشتم که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید سی نفر در دنباله حرفهای من جواب دادند و باز جواب داشت ولی به هیچکدام نوبت نرسید.
بنابراین روی این اصل بقدر کافی در این مجلس خبرگان توضیح داده نشده شما اگر بخواهید با یک قیام وقعود مسأله را تمام بکنید، این در نظر ملت ایران مسألهای است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد و خود جنابعالی اینجا مطالبی فرمودید که این مطالب در آن جلسه گفته نشده بود و جوابش نیز داده نشده بود، همین مطالب شما جواب دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دوستانمان آقای سحابی و آقای حجتی درباره ضرورت ادامه مذاکرات با ادعای اینکه روی این مطلب در جلسه، بعد از گذشتن بیش از یازده ساعت، به اندازه کافی بحث نشده و ادعای اینکه باید همه مطالب به اطلاع ملت ایران برسد و نرسیده است، مطالبی فرمودند ولی من از این دو بزرگوار سؤال میکنم که آیا برای اینکه در یک مجمعی بحثی را کافی بدانیم یا غیر کافی، راهی جز رأیگیری در خود آن مجمع پیشنهاد میکنید یا نه؟ اگر تنها راه این است که از خود آن مجمع رأی بگیریم، بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رأی میگذارم و اگر رأیی که میفرمائید این همه محترم است از همین جا نامحترم میدانید، برای این که تشخیص یک یا دو یا سه نفر این است که باید بحث ادامه پیدا کند و بی اعتنا به آراء دیگران بحث را ادامه بدهید.
حجتی کرمانی ـ من پیشنهادم این است که قبلا خود شما هر اصلی را که مطرح میکردید، بیش از یک موافق و یک مخالف روی آن صحبت میکرد ولی چون میفرمائید این صحبتها در جلسه خصوصی انجام شده است، اجازه بدهید در اینجا هم بحث ادامه پیدا کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده به فرمایش جنابعالی جواب میدهم و سؤال میکنم آیا برای تشخیص اینکه بحث را ادامه بدهیم یا نه، مرجع تعیین کننده به پیشنهاد شما کیست؟ حجتی کرمانی ـ به سنت همین مجلس.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رأی میگذاریم و اجازه صحبت هم نمیدهیم، موافقین با کفایت مذاکرات دست بلند کنند (پنجاه و دونفر از شصتوچهارنفر دست بلند کردند) تصویب شد و حالا بنده متن اصل را میخوانم لطفاً گلدان را برای گرفتن رأی ببرید.
اصل 5 (اصل پنجم) ـ در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد شورایی مرکب از فقهای واجد شرایط بالاعهده دار آن میگردند.
طرز تشکیل شورا و تعیین افراد آن را قانون معین میکند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ نتیجه را اعلام میکنم، افراد حاضر بر طبق تابلو شصت و پنج نفر هستند، موافق پنجاهوسه نفر، ممتنع چهارنفر و مخالف هشت نفر، بنابراین اصل پنجم تصویب شد تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) و اما اصل شش، همانطور که در توضیح این اصل در آغاز جلسه عرض شد، ناچارم نکتهای را برای رفع هر گونه سوء تعبیر عرض کنم.
در اینجا در صحبت یکی از دوستان گفته شد که در جلسه خصوصی سه روز بحث کردیم، ملاحظه کردید که آن جلسه، جلسة خصوصی نبود و صرفاً جلسه مشترک گروهها است که در سنتهای پارلمانی هست و گروه اول ضرور میدانست به جای اینکه یک یک افرادش را به گروهها بفرستد، همه را دعوت کند تا بحث کنند و در واقع یک سمینار بود که برای خودتان گذاشتیم و هیچ یک از قواعد جلسات را نمیخواستیم چیزی را از ملت عزیزمان دور نگهداریم.
اینجا هم یک موافق و یک مخالف با استفاده از همه مطالب آن جلسه صحبت کردند و همانطور که ملاحظه فرمودید یکی از دوستان یادداشتی فرستادهاند مبنی بر اینکه موافق ده دقیقه بیشتر صحبت کرده ولی مخالف نه، توضیح میدهم اگر مخالف وقت خواسته بود ونداده بودیم، آن وقت میشد غیر عادلانه و اگر آقای مراغهای هم که بعنوان مخالف صحبت کردند، وقت زیادی میخواستند به ایشان میدادیم.
اصل شش همانطور که عرض شد بدنبال بحثهای مفصلی که در دو جلسه قبل کردیم و بدنبال شورها و به دنبال اظهار نظرهائی که جدیداً رسید، امروز صبح در گروه چهارده نفری در یک اصل به این صورت درآمد که هم آن نکتهای را که برای یک اصل کردن در نظر گرفته بودیم، داشته باشد و هم آن بحثهای دو اصل کردن را نداشته باشد، بنابراین میخوانم: اصل
6ـ طبق دستور قرآن: «وشاورهم فی الامر - و امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراها: مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و شوراهای اسلامی دیگر اداره شود.
این شوراها با آراء مردم تعیین میشوند و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف آنها را قانون معین میکند.
درباره این اصل اگر سؤالی و نظری هست، بفرمائید چون قبلا روی این اصل خیلی صحبت شده اگر نظری نیست اعلام رأی بکنم، و اگر قرار است موافق و مخالفی صحبت بکند، لطفاً اسم بنویسند که موافق و مخالف صحبت کنند.
کرمی ـ من یادداشتی بشما دادم، این برادران ما باید بدانند که ما عوارض داریم و حوادث داریم و مرض داریم و عیب هم داریم، ما میخواهیم این مواد را طبق قوانین اسلامی که مردم میخواهند، انجام بدهیم.
اینجا بازار خطابه نیست، اینجا برای عرض حقایق است و نسبت به حقایقی که متجلی میشود، فی الفور باید رأی گرفت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ایشان یادداشتی هم مرقوم فرمودهاند و مکرر هم این توضیح را دادهاند.
به هر حال اگر سؤالی درباره اصل شش هست که بنده باید توضیح بدهم، بفرمائید.
رشیدیان ـ در این جملة «قانون معین میکند» منظور قانون عادی یا اساسی است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ هر دو، بخشی از آن را قانون اساسی و بخشی از آنرا قوانین عادی.
رشیدیان ـ مسأله دوم اینکه شورای رهبری در کجا باید عنوان بشود، در همینجا یا جای دیگر؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ نه، جایش اینجا نیست، قسمتی از آن در اصل پنج بوده و قسمتی از آن بعدها میآید، آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ من خودم از مفهوم شوراهای اسلامی سر درمی آورم ولی این شوراهای اسلامی وقتی میرود در بین مردم و در عمل میخواهد تبیین شود، مثلا در یک وزارتخانهای میخواهند شورا درست کنند، مثلا در وزارت بهداری که اطباء مختلف با مذاهب مختلف، یعنی کلیمی هست، زرتشتی هست و آسوری هست، آیا این اسباب سوء تفاهم نمیشود که اینها را کنار بگذارند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر ما نه، ولی اگر از نظر کسی ابهامی داشته باشد، لطفاً پیشنهاد بدهید و خوشحال میشویم که پیشنهاد تکمیلی بدهید ولی شورای اسلامی هیچ معنایش این نیست، اگر چنین چیزی باشد باید حل کنیم.
نبوی ـ در ردیف شوراها باید شورای رهبری و شورای نگهبان هم ذکر شود.
مهندس سحابی ـ این که گفتهاند «اداره امور کشور» دو مطلب است، یکی اجرائیات است و دیگر وضع مقررات، در مورد مقررات وضع روشن است ولی سؤالمان این است که آیا در امور اجرائی، کار بصورت شورائی است؟ یعنی وزارت حذف میشود و شورائی وزارتخانه را اداره میکند؟ یا فلان کارخانه شورائی خواهد بود یا نه؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ عرض میشود هر سؤالی بجاست ولی چنین پیداست که این عبارت آن گویائی را نداشته، پس پیشنهاد میکنم اگر بنظرتان میرسد که توضیحی باید داده شود، مرقوم بفرمائید.
باید اضافه بکنم که این شوراها، شوراهای برنامه ریزی است اما خارج از شورای اجرائی هم نیست.
بنابراین نمیخواهیم بگوئیم در هر کاری شورا باشد، چون اینجا نوشتیم که اداره امور کشور از طریق شورا باشد.
اگر چنین سوء تعبیری بوجود میآورد، اصلاح کنیم ولی اگر راه را باز میگذارد که هر جا امکان دارد تشکیل بشود، بشود و هر جا امکان تشیکیل شورا نمیباشد، نباشد، اشکالی ندارد.
به هر حال اگر ابهامی دارد بفرمائید اصلاح کنیم و آنجائی هم که گفتیم قانون معین میکند، اگر این عموم و فراگیری را دارد دیگر اصلاح نمیخواهد.
به هر حال اگر نظری دارید لطف کنید بصورت پیشنهاد مرقوم بفرمائید.
حالا اجازه بفرمائید که یک مقدار مطالبی که رسیده جمع و جور شود و تا پیشنهادها را آقای آیت تنظیم میفرمایند، آقای نوربخش اگر فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
عرض کنم که در آخرین روزی که حضرت آیت اللّه طالقانی اینجا تشریف داشتند، اگر خاطرمان باشد آقای موسوی اول راجع به نظام شورائی صحبت کردند و بعد از آقای موسوی من با کسب اجازه از آقای طالقانی با ایشان راجع به شوراها صحبت کردم و گفتم اگر صلاح میدانید که باز مطرح بشود چون یکمرتبه مطرح شده بود البته قاعدتاً آقای مهندس سحابی مطرح میکردند ولی چون آن روز آقای مهندس سحابی تشریف نداشتند، پیشنهادی بود که در گروه قبلاً بتصویب رسیده بود، من این پیشنهاد را خدمتشان دادم و گفتم شما اول مطالعه بفرمائید.
ایشان مطالعه فرمودند و بعد گفتند یک کمی تأکید بیشتر داشته باشد.
گفتم خوب تصحیح بفرمائید.
بعد از چهار، پنج دقیقه فرمودند در شرح کلی که میآید آنجا توضیح بدهید.
بعداً موقعیکه داشتند تشریف میبردند مخصوصاً تأکید کردند که آن پیشنهاد را شما حتماً بدهید به آقای رئیس که اگر آقای دکتر بهشتی خاطرشان باشد، من بعد از آن جلسه آمدم خدمتشان، فرمودند که در جلسه آتیه آنرا بدهم.
اینست که من عین این پیشنهاد را فقط از نظر اینکه ایشان موافق بودند و قبلا هم گروه بتصویب رسانده بود، تقدیم میکنم.
منتها امروز صبح یکی دو نفر از دوستان یادشان نبود که چنین چیزی به این مضمون تصویب شده است.
حالا به هر حال چیزی که بر آن تأکید داشتم، نظام شورائی است یعنی اینجا در این اصل شش، ما نظام شورائی نداریم چون گفتهایم «امور کشور باید از طریق شوراها باشد» ولی تأکید ما روی نظام شورائی است.
اینست که اگر بشود در اصل شش، نظام شورائی را گنجاند فکر میکنم مشکل برطرف میشود.
و یک مسأله دیگری که مهم است اینست که در پیش نویس قانون اساسی در اصل دوم راجع به انتخاب ریاست جمهوری صحبت کرده، در اینجا هم راجع به انتخاب ریاست جمهوری قبلا صحبت شده است ولی الان میبینیم که از اینجا حذف شده است.
برای اینکه نگرانی بوجود نیاید لطفاً در همین جا ذکر بشود که بچه ترتیب ریاست جمهوری انتخاب میشود چون قبلا در اصل دوم بود.
اگر اجازه بدهید متنی که مورد تأیید هم بود و در گروه پنج مطرح شده من میخوانم: «جمهوری اسلامی (یا حکومت اسلامی) مبتنی بر نظام شورائی است که اداره جامعه با اتکاء بر آن صورت میگیرد که به موجب (وامرهم شوری بینهم) شوراها نمیتوانند قوانینی که در تناقض با اصل قبل باشد وضع کنند.
» البته این قبلا در جلسه به این صورت تصویب شده بود: «شوراها نمیتوانند قوانینی که مخالف با احکام اسلامی باشد، وضع کنند».
چون آن روز ما دیدیم که اصل قبلی این را تأکید کرده بود، این جمله آخر را گفتیم (البته الان میشود اصل چهار) این متن را میدهم خدمت آقای دکتر بهشتی اگر صلاح بدانند مطرح کنند، چون چیزی بوده که مرحوم طالقانی به من گفتند و من با اجازه به مجلس تقدیم میکنم، متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، آقای نوربخش صحبتشان را کردند، اگر کسی آماده هست که در پاسخ ایشان توضیحی بدهد یا از نمایندگان محترم یا از اعضاء گروه ما توضیح بدهند والا خود من موظف هستم برطبق وظیفه توضیح بدهم.
طاهری گرگانی ـ آقای نوربخش گفتند در گروه ما نظام شورائی تصویب شده است در صورتی که آن روز من و آقای حائری و آقای کرمی نبودیم و از تصویب آن اطلاعی نداریم.
دکتر شیبانی ـ من بعنوان منشی گروه عرض میکنم که آن روز اکثریت بوده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ میفرمایند آن روز اکثریت بوده است، به هر حال به این مورد بعداً رسیدگی خواهد شد.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من فکر میکنم هیچکس شک ندارد که شورا و برنامه هائی که براساس شورا باشد، هم مورد تأکید اسلام است و هم ضامن بقای جامعه است.
قرآن در دو جا تأکید روی این مسأله کرده است و اصلا سورهای در قرآن بنام سوره «شوری» داریم، بنابراین شورا یک اصل اسلامی بود و پیغمبر اکرم(ص) و ائمه هدی هم این برنامه را عملی میکردند و از نظر واقع بینی هم ما میدانیم هیچ برنامهای بدون مشارکت مردم پیش نمیرود.
همانگونه که انقلاب بوسیله مشارکت عموم پیش آمد و پیروز شد، اداره مملکت هم باید درآینده براساس افکار مردم، منتها در پرتو تعلیمات اسلام و برنامه ولایت فقیه به آن صورتی که توضیح داده شد، باید افکار مردم حکومت کند.
بنابراین در اصل مسأله شورا هیچ بحثی نیست نه از نظر اسلامی و نه از نظر انسانی و نه از نظر آنچه واقعیت به ما میگوید، منتها تعبیری که جناب آقای نوربخش از «نظام شورائی» کردند من فکر میکنم اگر تعبیرش را صرفنظر کنیم اصل محتوا در اینجا هست.
برای اینکه «امور کشور باید از طریق شوراها...
» یک معنی وسیعی است.
نظام شورائی مگر غیر از این است که مربوط به امور کشور بوده باشد؟ و اتفاقاً «امور کشور» که در اینجا نوشته شده است هم شامل امور مربوط به قانونگذاری و هم امور مربوط به جنبههای اجرائی میشود.
بنابراین تمام امور کشور در اینجا جمع است و ما از نظام شورائی چیزی جز اداره امور کشور براساس شوراها نمیخواهیم.
بنابراین نظری هم که مرحوم آیت اللّه طالقانی آن مجاهد بزرگ و بسیار ارزنده که واقعاً جای ایشان در میان ما خالی است، داشتند، با همین متن تأمین میشود، برای اینکه نظر ایشان نظام شورائی بود.
نظام شورائی یک کلمهای است که یک کمی ابهام دارد، روشنترش اینست، امور کشور باید از طریق شوراها در تمام سطوح که شرح داده شده اداره بشود.
پس هم تعلیمات قرآن در این زمینه عملی شده، هم مردم به مشارکت دعوت شدهاند و هم نظر و توصیهای که ایشان داشتند آن هم در اینجا عملی شده است، منتها یک ایراد دیگری بعضی از آقایان داشتهاند و آن این بود که چرا ریاست جمهوری در اینجا ذکر نشده، بنده فکر میکنم چون حالا بحث در این است که اداره امور کشور از طریق شوراها است و شوراها با آراء مردم انتخاب میشوند، در مورد ریاست جمهوری که هنوز معلوم نیست که ما جنبه شورا برایش قائلیم یا فرد، ممکن است رئیس جمهور یک نفر باشد، بنابراین یک شورا نیست که با آراء مردم بخواهد انتخاب بشود، یک نفر است که باید با آراء مردم انتخاب بشود.
آن مثال هائی هم که در اینجا ذکر شده، مسلماً جنبه شورائی داشته است مثل مجلس شورا، شورای استان، شورای شهرستان، شورای شهر و محل و روستا، بقیهاش هم بعنوان شوراهای اسلامی است و برای اینکه راه بر سایر شوراها بسته نشود و فردا ما را متهم نکنند که شوراها را محدود کردهاید غیر از این چند شورا، شوراهای دیگر هم محلش باز است و پروندهاش گشوده است و آنها هم قابل تشکیل است.
اما در مورد رئیس جمهوری اگر ذکر نشده، رئیس جمهوری ممکن است فرد باشد و شورا نباشد.
بنابراین عدم ذکرش بواسطه این است که هنوز تصمیمگیری در این قسمت نشده و با این توضیحی که عرض کردم فکر میکنم در این اصل تمام نظراتی که گفته شد، خلاصه شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی متشکریم، عنایت فرمودید من دیگر توضیح بیشتری ندارم.
امیدوارم آقای نوربخش و دوستان توجه کرده باشند که یک وقت روی کلمه تکیه است یعنی تشخیص میدهید که باید توی قانون اساسی کلمة «نظام شورائی» باشد، یک وقت میگوئید نه، قانون اساسی ما باید حداکثر دخالت در کارها را به شورا بدهد.
اگر کلمه منظور نباشد و روی کلمه تعصبی نباشد، اصلی که ما اینجا بطور کامل گفتهایم «امور کشور باید از طریق شوراها اداره شود» گویا است، منتها آقای مهندس سحابی سؤالی کردهاند که قرار بود خودشان پیشنهادی بدهند.
در خارج از جلسه هم که خدمتشان توی جلسات دیگر از نظر فنی صحبت میکردیم، ایشان معتقد بودند که شورای مدیریت در واحدهای کوچک نمیتواند معنی داشته باشد، اینست که اگر نظرشان تأمین است، دوست داشتم خودشان بیایند توضیح بدهند.
یادداشتی هم خدمتشان دادم که نظرشان را بیایند اینجا بگویند.
مهندس سحابی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
اشکالی که بنظر بنده در مورد این اصل میرسید دو مطلب است، یکی همین مطلب که الان جناب آقای دکتر بهشتی فرمودند یعنی رابطة شوراها با مسائل اجرائی است، چون در اجرائیات بایستی مسئول و مدیر مشخص باشد.
البته در یک واحد، حالا در ده یا شهر یا استان و همچنین در کارخانه یا در مزرعه برای تصمیمگیری یا شور و مشورت برنامه ریزی باید کار شورائی باشد، این درست ولیکن اجرا کننده یا دستور دهنده باید یک نفر باشد.
بنابراین اینجا ما باید روشن کنیم چون بعداً اشکال پیدا میشود.
بعضیها میگویند مثلا مدیر کارخانه یا مدیر تولید فلان خط زنجیر، اینها همه باید شورائی باشد یا فرض کنید تمام کارگران و دهقانان باید در مدیریت و خط تولید شرکت کنند، اینها یک قدری نظام کارگاه یا نظام کارخانه را بهم خواهد ریخت، چون اصل شورا در مراحل تصمیمگیری، در مراحل برنامه ریزی مطرح است.
برای اینکه این اصل در آینده سوء تفاهم ایجاد نکند، به این جهت پیشنهاد میکنم در آخرش این جور اضافه شود که «حدود اختیارات و وظایف آنها و رابطة آنها را با امور اجرائی» یک چنین چیزی اضافه کنیم که بعداً جا باشد که در قوانین مخصوص این تفکیک در امر اجرائی و امر تصمیمگیری و برنامه ریزی انجام شود.
این توضیح بنده در این مورد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مهندس سحابی چون پیشنهاد میکنید، من بنظرم میآید که «طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها در رابطه با مسائل مختلف بخصوص مسائل اجرائی را قانون معین میکند».
مهندس سحابی ـ بله نکتهای دیگر که خارج از این مطلب است و خواستم عرض کنم این است که در رابطه با این اصل در پیش نویس و همچنین در پیشنهاد اولیه گروه یک، دو اصل بود، یکی اصل پنج بود و یکی اصل شش، اصل پنج مسأله همین سطوح تصمیمگیری از طریق شوراها را مطرح کرده بود و اصل شش، راجع به اینکه اساس حکومت مبتنی بر آراء عمومی است را مطرح کرده بود و این دو اصل حالا در اینجا ذوب شده در یک اصل و آن نقش آراء عمومی در اینجا منتفی شده، چون آراء عمومی فقط از طریق انتخاب شوراها نیست که در جامعه مطرح میشود، آراء عمومی از طریق رفراندوم هست، از طریق انتخاب رئیس جمهور هست، از طریق دیگر هم هست.
در بحثهائی هم که در مورد همین اصل پنج میشد، مسأله حاکمیت و نظارت شرعی یا به اصطلاح ولایت فقیه یک اصل بود که همة آقایان این را قبول داشتند.
مسأله آراء عمومی آن هم یک اصل بود یعنی این دوتا هیچکدامش همدیگر را از بین نمیبرد.
بنابراین، آن اصلی اولی را گذاشتهایم در اصل پنج، ولی اصل دومی را دیگر حذف کردهایم یعنی گوئی مسأله آراء عمومی در اینجا فقط ذوب شده در شوراها و ولایت فقیه، طرِ دیگری هم برای ابراز آراء عمومی بایستی وجود داشته باشد چون اصولا نقش اساسی در ادارة جامعه دارد و این جمله در قانون اساسی بایستی ذکر بشود و تصریح بشود تا قانون اساسی ما شکل جمهوری را داشته باشد یعنی جمهوری بنایش برآراء عمومی است.
حالا اگر اصل دیگری را قبول کردید که به آن اضافه کنید، آن بجای خود، ولیکن این مسأله آراء عمومی بالاخره نقش اساسی و بنیادی را در اداره امور جامعه دارد که از طریق شوراها یا از طریق رفراندوم یا همه پرسی یا انتخاب رئیس جمهور ابراز میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مهندس سحابی ما خیلی کوشش کردیم که مطالبی را که در دو اصل بود، در یک اصل، بطوری که هم ابهام نداشته باشد و هم تداخل بوجود نیاورد، تنظیم کنیم.
خودتان که صبح در جلسه چهارده نفری تشریف داشتید؟ (مهندس سحابی - در آخر جلسه رفتم) آقای دکتر شیبانی بودند.
به هر حال روی این اصل خیلی کار شد که عبارت سرراست، درست، صریح، روشن، بدون عبارت اضافی باشد و تداخلی هم نباشد و بعد از کوششهای زیاد بدون اینکه بخواهیم هیچ مطلبی نادیده گرفته بشود، ولی صحیح هست که با اینکه ما تا اینجا آوردهایم، این مطلب از آن بدست نمیآید که آراء عمومی از طریق انتخاب رئیس جمهور و رفراندوم و اینها هم میتواند نقش داشته باشد.
بنابراین اگر خودتان عبارتی بنظرتان میرسد، تا دیگران نظرشان را میفرمایند یادداشت کنید والا خود من پیشنهادی دارم که بعنوان عضو گروه اول تقدیم میکنم.
موبدرستم شهزادی ـ اگر در بیمارستانی یکنفر از اقلیتهای مذهبی خواست در شورا داخل شود، با ذکر این شوراهای اسلامی تکلیفش چیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این مطلب را قبلا آقای دانش راد هم مطرح کردند.
ما روی آن یک علامت سؤال میگذاریم، ولی منظور ما این نیست که شورائی متشکل از مسلمین باشد، منظور این است که سیستم شورا، اسلامی باشد.
این را توضیح میدهیم اجازه بفرمائید پیشنهاد آقای دانش راد را بخوانم: پیشنهاد اصلاحی در مورد اصل شش.
پیشنهاد میشود قسمت دوم این اصل به ترتیب زیر اصلاح گردد: «این شوراها با آراء همة مردم بدون در نظر گرفتن وابستگی دینی آنان تعیین میشوند..» مهندس سحابی ـ برای اینکه سوء تفاهم هم ایجاد نشود و مسأله آراء عمومی هم ذکر شود، گروه پنج پیشنهادی کرده است که میخوانم: «آراء عمومی مبنای حکومت است و برطبق دستور قرآن مجید که: (وشاورهم فی الامر، و امرهم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم که در حدود صلاحیت آنها و در حدود این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص میشود، حل و فصل گردد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این متن صبح در جلسه گروه خوانده شد و اشکالش را هم گفتند، چون ما که نمیخواهیم همه کارهای آنجا را نادیده بگیریم، منظور از تشکیل آن گروه این بود که همه وقتمان را اینجا صرف نکنیم.
مهندس سحابی ـ گروه «آراء عمومی» را نگفته بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این را در زیر متن اضافه میکنیم.
پیشنهادهای رسیده را میخوانم تا اگر کسی پیشنهادی میخواهد بدهد، با توجه به این پیشنهادها باشد: - برای آنکه اصل ششم ضمانت اجرائی داشته باشد، پیشنهاد میکنم این جمله به آن اضافه شود «و دولت موظف است هر چه زودتر مقدمات اجرای سریع این اصل را در همه ابعاد قانونی آن آماده سازد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیحی که خدمتشان میدهم اینست که دولت هیچوقت نمیتواند مستقیماً مجری یک اصل از قانون اساسی باشد.
یک اصل قانون اساسی باید بعداً در قوه مجریه بصورت یک اصل اجرائی در بیاید و در مورد همه اصول، دولت موظف است که این کار را بکند.
پیشنهادهای بعدی را میخوانیم: - پیشنهاد میشود طرز تشکیل و شرایط انتخاب کنندگان و حدود اختیارات الخ.
(صافی) - اگر لازم به اصلاح متن بود ترتیب شوراها از پائین ببالا باشد یعنی شورای روستا، بخش، محل، شهر، شهرستان، استان و شورای ملی.
اگر لازم هست علت آنرا توضیح دهم.
(کیاوش) - پیشنهاد میکنم که در ردیف ذکر شوراها، از شورای رهبری و شورای نگهبان نیز باید نام برده شود.
(نبوی) - حدود اختیارات شوراها را باید مجلس خبرگان تعیین کند، مردم را در انتظار نگذاریم.
(مولوی عبدالعزیز) «1 - در اصل شش آنجا که نوشته شده، امور کشور باید از طریق شوراها اداره شود، از این جهت اشکال دارد که با مشخص بودن ریاست جمهور و خیلی از امور که شاید موجب تخصیص اکثر باشد، تعارض پیدا میکند و در خیلی از امور مشکلات ایجاد خواهد کرد و نمیشود گفت - امور کشور باید از طریق شوراها - بلکه باید در آن اموری که شورا لازم است، فقط شورا را لازم دانست و حداقل ابهام میتواند در این اصل باشد.

2ـ قید اسلامی حذف شود تا موجب توهم نباشد و از آنجا که همه این امور اسلامی است و قانون اساسی، قانون جمهوری اسلامی است لزومی ندارد این قید اینجا اضافه شود و چه بسا لازم باشد که خود اقلیتها شوراهائی داشته باشند که در یک سطح میتوان گفت اسلامی نیست و در سطح دیگر به اعتبار اجازه جمهوری اسلامی، میتوان گفت اسلامی است.
به هر حال ذکر این قید ضرورت ندارد.
» (حسینعلی رحمانی) نایب رئیس (بهشتی) ـ با برداشتن کلمه «اسلامی» دوستان هم ابهامشان برطرف میشود؟ ربانی شیرازی ـ منظور از اسلامی این است که شوراها اختیاراتشان در حدود اسلام باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ گفتیم اصل چهار را میگذاریم که همه جا نخواهیم بگوئیم.
پیشنهادهای بعدی قرائت میشود.
- تعیین شورای رهبری نیز باید مبتنی بر آراء مردم باشد (بوسیله مجلس خبرگان نظیر این مجلس).
(سید علی اکبر قرشی) اصل شش ـ با توجه به اینکه در این اصل ادارة امور کشور را لازم دانسته، نمیشود بعداً برخلاف اصل تصویب شده شش، اصل دیگر وضع شود و اهم امور کشور در دست رئیس جمهور است و وقتی که امور کشور لازم باشد از طریق شورا باشد، جا ندارد که برخلاف این مکتب بشود که ملت از طریق اکثریت فرد را معین نماید.
(حسینعلی رحمانی) - پیشنهاد میکنم بعد از «حدود و اختیارات و وظایف آنها» این جمله آورده شود «اصول بعدی معین میکند» شوراهای اسلامی دیگر در پرانتز نظیر (شورای رهبری - شورای نگهبان).
(رشیدیان) - پیشنهاد: طبق دستور قرآن...
آیه...
شورا یکی از مبانی اداره امور مملکت است که در یکی از پیشنهادها بوده است.
(موسوی تبریزی) نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی بنویسم «طبق دستور قرآن (وشاورهم فی الامر و امرهم شوری بینهم) شورا یکی از مبانی ادارة امور مملکت است و امور کشور باید...
» پیشنهادشان این است.
پیشنهاد بعدی قرائت میشود.
- امور کشور باید با توجه به شوراها، مجلس شورای ملی...
اداره شود.
(ربانی شیرازی) نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر این تغییر داده شود، منظور آقای مهندس سحابی هم عملی میشود.
پیشنهادهای بعدی قرائت میشود.
- آراء مردم از شورا تفکیک شود و بصورت اصل جداگانه درآید همانگونه که عمل فرمودید.
(حجتی کرمانی) - پیشنهاد میشود: بصورت یک اصل جدا، عبارت زیر به رأی گذاشته شود: «آراء عمومی در همه سطوح انتخاب رهبر یا اعضاء شورای رهبری، نمایندگان، شوراها، رئیس جمهور از طریق پذیرش مردم بطور طبیعی و از طریق رفراندوم و شرکت در انتخابات، نقش اساسی و بنیادی را در حکومت اسلامی دارد».
(سید حسن طاهری) - اموری را که قانون اساسی و قوانین عادی تعیین میکند» پیشنهاد میکنم عبارت فوِ بجای «امور کشور...
» قرار بگیرد.
(دکتر آیت) نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی از طرف آقای منتظری رسیده است یکی آن شوراهای اسلامی را نوشتهاند «و شوراهای دیگر برطبق ضوابط اسلامی» که باید عرض کنم ما آن اصل چهار را به آن صورت نوشتیم که دیگر همه جا نخواهیم این قید را اضافه کنیم و دیگر بجای اینکه بنویسیم «طبق دستور قرآن امور کشور باید...
الی آخر» نوشتیم «تصمیم نسبت به امور کشور باید از طریق شوراها باشد» که به دنبال سؤال آقای سحابی است و با این عبارت بهتر میشود.
نکته دیگر طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف آنها و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است که معمولا وقتی میگویند «طرز تشکیل» یکی از موادش و مسائل مربوط به طرز تشکیل همین است.
پیشنهاد بعدی قرائت میشود.
- پس از «اداره میشود»، این کلمات اضافه شود «با تشکیل افرادی ذیصلاح برای (اداره) این شوراها با آراء مردم تعیین میشوند».
(گرجی) نایب رئیس (بهشتی) ـ ما میتوانیم همانطور که بعضی از دوستان پیشنهاد کردهاند شوراهای اسلامی را برداریم و شوراهای دیگر بگذاریم که ایجاد شبهه نکند.
اگر مخالفی نیست به رأی بگذاریم.
طاهری اصفهانی ـ اقلیتهای مذهبی که به جمهوری اسلامی رأی داهاند، دیگر جای شبهه ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چرا، ایجاد شبهه کرده است اگر آقایان توافق نمیفرمایند پیشنهاد آقای منتظری را یعنی «و شوراهای دیگر بر طبق ضوابط اسلامی» به رأی بگذاریم.
آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بناشد ما یکجا محکم کاری کنیم البته اگر تکرار کنیم از یک نظر خوب است اما این را توجه داشته باشید وقتی این متن بدست یک عده بهانه جو بیفتد، ما را متهم به تعصب میکنند و اینکه منحصر و محدود کردهایم و گروههای دیگر را عقب زدهایم.
ما که همه را اصلاح کردیم و اطلاقات و عمومات تمام محدود شد به آن اصل دیگر و به این صورت درآوردیم دیگر تکرارش چه لزومی دارد که عدهای را بر ضد خودمان تحریک کنیم؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ یک عیب دیگر هم دارد و آن این است که اگر ما اینها را برنداریم، معنایش این است که اصلا آن اصل غیر کافی است چون اگر آن اصل کافی است پس دیگر مدام اینور و آنور نباید اضافه کنیم.
ما اگر پنج جا بگذاریم شخصی که این متن را میخواند سؤال میکند میگوید اگر آن اصل چهار این معنا را افاقه میکرد پس چرا گذاشتند و اگر افاقه نمیکرد پس بنابراین دیگر آن قدرتی را، آن منظوری را که پیشنهاد دهنده این اصل داشته و تکمیل کننده پیشنهاد داشته، واقعاً نقض کردهایم.
عرب ـ بنده در این اصل که مربوط به قشر کارگر و کشاورز است صحبت دارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، وقتی نوبتتان شد، تشریف بیاورید.
سبحانی ـ به عقیده بنده هم قید اسلامی برای شوراها ضروری نیست، ولی گاهی از اوقات افراد غیر مطلع تصمیمهائی میگیرند که مخالف اسلام است و ما میدانیم که در میان ما چنین افرادی هستند.
برای اینکه برایشان این مورد مستمسکی نشود، ذکر «بر طبق ضوابط اسلامی» ضروری است.
موسوی ـ اشکالی که آقای سحابی عنوان فرمودند، یک اشکال قوی میباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله الان آن را میخوانم، آخرش به اینصورت درآمد.
«این شوراها با آراء مردم تعیین میشود و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را در رابطه با مسائل اجرائی و مسائل دیگر قانون معین میکند.
» آقای عرب بفرمائید.
عرب ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
شوراها کلیتاً باید در مسیر قوانین مملکتی حرکت بکنند ولی ببینیم اینها چند نوع هستند، البته من از نظر کشاورزی و کارگری عرض میکنم و میدانید که خوب، شورای رهبری و شوراهای دیگر هم هست.
حالا ببینیم وظایف شورا در برابر مردم و وظایف مردم در برابر شورا چیست.
وظایف مردم اعم از قشر کارگر و کشاورز در برابر شورای خودش، حفظ وحدت کلمه است و حمایت کامل در کلیه ابعاد از اعضای شورا است و کارگران باید خبرها را از داخل کارگاهها یا کشاورزان از داخل کشت زارها به اعضای شورا برسانند و همه جا مطیع فرامین اعضای شورا باشند، ولی وظایف شوراها اگر کارگری است و اگر کشاورزی است، کارگری باید در کلیه امور اداری برای دفاع از حقوِ کارگر و کارمند باشند چون در نظر عضوی از اعضای شورا، کارگر و کارمند مطرح نیست، همان حقی را که کارگر از اجتماع دارد، کارمند هم دارد و نباید تبعیض قائل بشویم که او کارمند است و این کارگر، او خانم است و یا این مرد است، هیچ فرقی بین انسانها نیست.
یکی از بهترین کارهای شورا این است که بنده باید عرض بکنم و برادر عزیزمان فرمودند که اگر کلیه امور را شورا بدست بگیرد، تقریباً یک نابسامانی ممکن است بوجود بیاید، مثلا در شرکتی که بنده بودم از وقتیکه آن مدیر عامل را بعد از انقلاب طبق نارضایتی کارگران و با کسب اجازه از وزارت کار بیرونش کردیم و در اختیار وزارت کار گذاشتیم، یک هیأت سرپرستی تشکیل دادیم.
این هیأت سرپرستی کار مدیریت را انجام میداد.
در طول چهل و پنج روز یا دو ماه، در حدود شش میلیون تومان که داشت هدر میرفت، به نفع شرکت برگرداند زیرا پارچه هائی را که فروخته بود به همان تجار سابق و آن قراردادهائی را که در زمان همان مدیر عامل بسته شده بود لغو کردند و به همان مشتریهای عینی فروختند که شش میلیون تومان تفاوت قیمت پیدا کرد.
این یکی از کارهای شورا است، شورائی که با تمام وجود، قوانین خدا را در نظر داشته باشد و فرِ هیچ احدی نگذارد یعنی بر مبنای اقتصاد بار نیامده باشد واقعاً کار میکند و کمک فکری به مدیر عامل هم هست.
بعد از آوردن مدیر عامل جدید که بنده در انتخابش شرکت داشتم، همین مسأله انجام شد یعنی ما کمک فکری برای ایشان بودیم همه جا میرفتیم، پول تهیه میکردیم، مشتری پیدا میکردیم، اینها وظایف شورای کارگری است، شورا کانون مطالعاتی در محیط کارگاهها برای کارگر تهیه میکند، مهد کودک برای بچهها تأمین میکند، جدائی بین خواهرها و برادرها نمیارزد، وحدت ایجاد میکند، یک فضای عالی سیاسی آنجا بوجود میآورد، سطح تولید را بالا میبرد، آنچنان که تا بحال برای بنده تجربه حاصل شده بهترین فضای سیاسی الان در شرکت ما و در جاهائی که از بنده دعوت کردهاند و رفتهام و تشکیل شورا دادهام وجود دارد و بعداً متوجه شدهام که بهترین فضای سیاسی و بهترین سطح تولید، بوسیله کمک فکری شوراها انجام میگیرد.
پس شوراها هم کمک فکری هستند، هم باعث بالا رفتن سطح تولید هستند و خلاصه باعث تقویت بنیه اقتصادی مملکت میشوند.
بخصوص اگر در مسیر انسانیت حرکت بکنند، که ما هم به این جهت قید کردهایم بر طبق ضوابط اسلامی باشند، اما وظایف شوراهای کارگری اینست که باید برای کشاورزان جادهها را تعمیر بکنند، اعم از اسفالت، پل و مسجد بسازند، مدرسه درست کنند، درمانگاه بسازند، برِ بیاورند، آب لولهکشی درست کنند، مخصوصا کمک کنند در تهیه بذر و نهال خوب، کشاورز مشغول کارش هست اعضاء شوراهم به او کمک میکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نظرتان را کلی بفرمائید لزومی ندارد به جزئیات بپردازید.
عرب ـ کلی عرض میکنم.
وقتی که شورا بود در مملکت اولا سطح اقتصادی مملکت را بالا میبرد و مملکت از فقر اقتصادی نجات پیدا میکند.
ثانیاً یک آرامشی را در تمام ابعاد مملکت اعم از کارخانجات یا کشاورزی ایجاد میکند.
ثالثاً یک معلم تمام عیار فرهنگی میشود برای کارگر و کشاورز و این افراد در اعضاء شورا، اعم از کارگری و کشاورزی، اینکه عرض میکنم یک معلم تمام عیار میشود باید اقلا در یکی از مکتبهای اسلامی وعلمی تحصیل کرده باشند یا افرادی صالح باشند.
خلاصه منظور من اینست که اگر شورا در مملکت باشد، از این نابسامانیها نجات پیدا میکنیم.
اما وظیفه این شوراها بجای کسب اطلاعات در سرتاسر مملکت چیست؟ وظیفهشان این است که باید حداقل پانزده روز یکبار و حداکثر برجی یکبار مجمع عمومی داشته باشند البته شوراهائی را عرض میکنم که شرکتهایشان از نظر صنفی مشابه است .
نایب رئیس (بهشتی) ـ جزئیات را تشریح نفرمائید، بطور کلی نظرتان این است که شوراها در امور اقتصادی و امور دیگر مملکتی مفید هستند.
عرب ـ متشکرم.
بله نظرم همین بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی از آقای کرمی رسیده است که قرائت میشود.
ـ راجع به آراء عمومی تصمیم لازم اتخاذ شود.
(محمد کرمی) نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای کریمی هم قرائت میشود.
ـ اگر امری از امور کشور خواه امر اجرائی باشد یا مربوط به مرحلة اظهار نظر و طراحی و تصمیمگیری، از آن قسم اموری بود که فقط لازم دانست آن را متصدی شود و در آن نظر بدهد و راه مشخصی معین کند، چگونه میشود آن را از طریق شورا انجام داد؟ بنابراین همه امور کشور اینطور نیست که بشود آن را از طریق شورا انجام داد.
(جعفر کریمی) نایب رئیس (بهشتی) ـ از مجموع پیشنهادها ومطالبی که گفته شد، یک متنی را در اینجا نوشتهایم که آن را میخوانم.
ملاحظه بفرمائید ببیند آیا نظر شماها را تأمین میکند؟ «طبق دستور قرآن (وشاورهم فی الامر، و امر هم شوری بینهم) در جمهوری اسلامی آراء مردم نقش بنیادی دارد.
این نقش در شکل همه پرسی، انتخابات عمومی یا تشکیل شوراهای منتخب مردم: مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و شوراهای دیگری که بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود، ایفاء میگردد.
طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف این شوراها را قانون معین میکند.
» ربانی شیرازی ـ شما اصلا یک اصل دیگر تهیه کردهاید، نه اینکه آن اصل را اصلاح فرموده باشید.
طاهری اصفهانی ـ آقای بهشتی پس کار کمیسیون مشترک برای چیست؟ آنها این متن را تهیه کردهاند و به جلسه آورده شده، ولی شما دارید آنرا اصلا تغییر میدهید.
اگر آقای سحابی میگویند مدیریت مشخص نیست فقط آن را اضافه بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصلا چنین چیزی اینجا نیست آقا.
ربانی شیرازی ـ من پیشنهاد میکنم محصول کمیسیون مشترک را به رأی بگذارید.
اگر رأی نیاورد، آنوقت متن جدید را به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من یک توضیحی میدهم.
همانطوریکه مسبوقید در پیش نویس اول که قبل از مجلس خبرگان ارائه شده یک اصل برای هر دو مطلب تهیه شده بود.
در جریان کارگروههای بررسی با توجه به همین مطلبی که الان ملاحظه میفرمائید که در حقیقت دو مطلب مطرح است، دو اصل برای این تهیه شد و در بحث و بررسی که طی دو جلسه اینجا کردیم، مجدداً نظراتی بود که یک اصل باشد و کتباً و شفاهاً این نظر داده شد.
در نتیجة این بررسیهای مستمر، اصل شش تهیه شد، این اصل که تهیه شده یک نقصی در مورد امور اجرائی داشت که مربوط به خود اصل شش است که با این تغییر عبارت، این نقص بر طرف میشود.
بنابراین، این اصل را در رابطه با نقش شوراها به رأی میگذاریم.
برای جبران نقصی که از نظر نقش آراء عمومی در شکل همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور و امثال آن بمیان میآید که باید آنهم مشخص شود.
گروه چهارده نفری فردا یک متمم بصورت یک اصل اضافی، البته با رسیدگی به همه این مسائل تهیه میکند و باز فردا پیشنهاد میکند.
آقای آیت میخواهند حالا توضیحی بدهند.
دکتر آیت ـ در اینجا نوشته شده «ادارة امور کشور بوسیله شورا است» این خیلی کلی است، یعنی فردا گر یک اداره خواست مثلا یک ساعت بخرد، باید یک شورا تشکیل بدهد که آیا ساعت بخریم یا نخریم.
یا مثلا یک هواپیمای دشمن دارد به کشور حمله میکند و میخواهد بمباران کند، ما شورا تشکیل بدهیم که آیا هواپیمای دشمن را بزنیم یا نزنیم.
در ارتش که فوِ العاده این مساله خطرناک است، مثلا رئیس ستاد ارتش را شورا بنشیند انتخاب کند! چون ما اصولا دو نوع شورا داریم یکی اینکه مردم انتخاب میکنند یکی اینکه مثلا رئیس ستاد ارتش صلاح میداند در کنار خودش باشد و با او مشورت کند.
اینست که من پیشنهاد کردم بجای امور کشور این جمله نوشته شود تا اشکالی هم که آقای مهندس سحابی داشتند رفع شود.
«اموری را که قانونی است و قوانین عادی تعیین میکند، بوسیله شورا الخ...
» نه اینکه هر امری را، برای اینکه اگر هر امری شد، هیچ کاری نمیتوانیم انجام بدهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکر، توضیحی که به آقای آیت میدهیم اینست که آن چیزی را که ما در ذیل متن آوردهایم، ایشان بردهاند در صدر، ولی هیچکس نمیتواند چنین کاری را که ایشان فرمودند انجام بدهد زیرا بعد از آن نوشتهایم «طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها در رابطه با مسائل اجرائی و مسائل دیگر را قانون معین میکند.
» دکتر آیت ـ این مسأله، «امور» را محدود نمیکند.
ربانی املشی ـ هر قیدی بیاورید، تناقض دارد.
حجتی کرمانی ـ این تفکیکی که آورید نیز خلاف آراء عمومی است.
خانم گرجی ـ طبق دو آیه قرآن، شورا تثبیت است ولی در سوره احزاب برای شورا مرز مشخص میکند.
آیه «و ما کان لمؤمن و مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرأ ان یکون لهم الخیر» پس ما در یک اصل، اصل شورا را تثبیت میکنیم و در اصل بعد مرز شورا را، و اینطور که دو اصل در هم ادغام شده است، مبهم میباشد.

4ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه میدهید اینطور احساس میشود که برای تکمیل این اصل که اگر ما بتوانیم دو اصل را در یک اصل ادغام کنیم، چه بهتر و اگر نتوانستیم تفکیک میکنیم، با تجربهای که از کار امروز پیدا کردیم چنین بنظر میرسد که باز هیچ متنی که بتوانیم به رأی بگذاریم، بدست نیامد، چون روی هر متنی باز اشکالات قابل ملاحظهای هست.
بنابراین جلسة مان را پایان میدهیم و فردا صبح جلسات خودمان تشکیل بشود.
والسلام علینا و علی عباداللّه الصالحین.
(جلسه ساعت نوزده و چهل و پنج دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
چلسه شانزدهم:


جلسه در ساعت 30/15 روز 22 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و یکم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ بحث و تصویب اصول ششم و هفتم و هشتم قانون اساسی
3ـ نطق بعد از دستور آقای هاشمی نژاد
4ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[----------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با حضور اکثریت جلسه رسمی است و کارمان را آغاز میکنیم.
همانطوری که در آئین نامه پیشبینی شده نطقهای قبل از دستور و و بعد از دستور داریم ولی چون ما اصولی را آماده بررسی کردهایم بنابراین بررسی اصول و رأی گیری را انجام میدهیم و امیدوارم که در انجام کارها توفیق داشته باشیم.
فعلا لازم میدانیم به سؤالی که بوسیله آقای اکرمی رسیده است جواب بدهم.
سوال ایشان اینست: «مردم میپرسند آیا طبق آئیننامه داخلی بجای مرحوم آیتاللّه طالقانی کسی باید به مجلس بیاید یا نه؟ لطفاً در این مورد برای عموم پاسخ لازم را بدهید.
» باید بگویم که در آئیننامه داخلی مجلس در این زمینه ماده ای نیست و نمیتواند باشد چون تکلیف این قسمت را باید آئیننامه انتخابات مجلس خبرگان تعیین بکند.
در آئیننامه مجلس خبرگان مسألة اینکه پس از فوت یکی از نمایندگان یا استعفای او، نفر بعدی بتواند بجای او در این مرحله یعنی پس از صدور اعتبار نامهها و پس از قبول نمایندگی از طرف یکنفر در آن مرحله بتواند بجای او بیاید، تا آنجا که بیاد دارم پیشبینی نشده است، در چنین مواردی تجدید انتخابات اگر لازم باشد میتواند پاسخ این مطلب باشد، علتش هم روشن است برای اینکه فرض کنید در یک منطقه یا در یک استانی که چهار نماینده داریم، نفر چهارم که حداقل چهارصد و پنجاه هزار رأی دارد، چون گروهی نمیخواستند که بیش از چهار نفر را انتخاب کنند، نفر پنجم یک مرتبه صد و پنجاه یا صد و شصت هزار رأی بیشتر ندارد و گاهی هم از این کمتر است و این از نظر روح انتخابات درست نیست، با چنین حالتی که نفر بعدی از نظر رأی دارد آیا میتواند نماینده اکثریت باشد و به مجلس بیاید؟ صندوِ انتخابات در تهران هم همینطور است، چه اراء آخرین نفر بعد از ده نفری که اکثریت پیدا کردند نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار رأی است، در حالیکه نفر یازدهم حداکثر حدود سیصد هزار رأی دارد یعنی یک میلیون رأی تفاوت دارد، اینست که از نظر روح انتخابات صحیح نیست که نفر بعدی بجای او بیاید و ظاهراً باید تجدید انتخابات بعمل آید.
البته باز باید در آئیننامه دقت بیشتری بکنم ولی تا آنجا که من مطالعه کردم پیشبینی نشده است.
مکارم شیرازی ـ در آئین نامه چیزی پیشبینی نشده.

2ـ بحث و تصویب اصول ششم، هفتم و هشتم قانون اساسی

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصولی که امروز مطرح میشود بدنبال بحثهائی است که در چند روز گذشته داشتیم، در این دو سه روز گذشته فرصت داشیتم پیرامون چند اصل بحث کنیم، اصول مربوط به نقش آراء عمومی و نقش شورا در اداره کشور و بعد نقش مربوط به امر بمعروف و نهی از منکر، با توجه به تشتت نظرها درباره کیفیت تنظیم اصلهای مربوط به نقش آراء و شورا که آیا این دو مطلب در دو اصل باشد یا در یک اصل، به این جهت لازم بود که جلسه مشترک گروهها را تشکیل بدهیم تا بتوانیم این مسائل را در آنجا تبادل نظر بکنیم، البته آن تبادل نظری که بتواند ما را برای آماده کردن یک متن برای رأیگیری کمک کند، در نتیجه پیشنهادی را که گروه اول برای اصول مربوط به نقش آراء عمومی و نقش شوراها تهیه کرده است، یک بار تند میخوانم: «در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس یا اعضای شوراها و نظائر اینها اداره شود» توضیحی که در این باره میدهیم اینست که بر طبق موازین اسلامی و بر طبق آنچه که عنوان جمهوری اسلامی ایجاب میکند، آنچه در اداره امور کشور نقش بسیار مؤثر و بنیادی دارد، آراء مردم است.
در آن روزها که پیرامون کیفیت حکومت و اداره آن بحث میکردیم آنجا که مربوط به این کیفیت میشد، با صراحت و تأکید گفتیم که حکومتی میتواند حکومت صحیح و سالم و موفق باشد که مردمی باشد و مردم او را بپذیرند و حمایت کنند و این همان اصلی است که در طول انقلاب روی آن تکیه میشد.
در این اصول کلی قانون اساسی حتما لازم است که روی این قسمت تأکید و تکیه بشود و اصلی مستقل برای نقش آراء عمومی را اداره کشور داشته باشد.
این همان فکری است که قبلا ما آن را در دو اصل پیاده کردیم و ما را به اینجا هدایت کرد که مجددا آن را با نقش شوراها در یک اصل آوردیم و برای همه آقایان مشخص شد که نقش آراء عمومی اینجا مشخصاً بطور برجسته ذکر شود، روی این تأکید بوده است که سرانجام با تأیید دوستان پیشنهادمان را بر مبنای دو بخش کردن این قسمت، یک بخش مستقلا مربوط به نقش آراء عمومی و یک بخش مربوط به شوراهای منتخب از نظر آراء مردم تغییر دادیم.
حالا یکبار دیگر این اصل شش را میخوانم، منتها دوستان این اصلاحش را یادداشت کنند که برای رأیگیری خدمتشان باشد و تغییراتش را هم بنویسند و اگر نظری دارند صحبت بفرمایند، اصل ششم را میخوانم: اصل
6ـ در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر اینها اداره شود.
طاهری ـ عبارت درست است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بله.
هاشمینژاد ـ بعد از همه پرسی ضرورتی ندارد چیزی اضافه گردد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، متشکرم، خیر احتیاج ندارد صحبت اینها شده است البته اگر بخواهیم عبارت را گویا تر کنیم.
بهتر است بنویسیم «در جمهوری اسلامی، امور کشور باید...
در شکلهای گوناگون، همه پرسی انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر اینها اداره شود.
» انواری ـ این عبارت سلیس نیست زیرا اولش میگوید «در جمهوری اسلامی...
» بعد میگوید «اداره شود» اگر این اشکال دوم را که بنظر میرسد برطرف کنید، درست میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ اگر جمله اینطور باشد بهتر است «در جمهوری اسلامی باید امور کشور با اتکاء بر آراء عمومی» بعد از بصورت همه پرسی (دو نقطه) بقیه اصل تا آخر.
(بعضی از نمایندگان ـ این بهتر است).
نایب رئیس (بهشتی) ـ دوستان فکر کنید اگر بهتر است جمله «اداره شود» را جلو بگذاریم.
(قائمی امیری ـ در میان اصل نوشته شود «شکلهای گوناگون» تا آخر اصل) در اصل مطالب بحثی نیست، اگر بحثی باشد برای انتخاب جمله رساتر است و اگر در این مورد نظری دارید، بنویسید مرحمت کنید تا مورد بررسی قرار گیرد.
خامنهای ـ اگر عبارت «اداره امور کشور» جلو بیاید بهتر نیست؟ و منظور را بهتر تأمین نمیکند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ چند عبارت بصورت پیشنهاد رسیده است که قرائت میکنم.
بعضی از عبارات هم پیشنهاد جدید است.
عبارات را آهسته میخوانم، هر کدام که احساس کردید بهتر است و اشکال حل میشود، به همان اکتفا خواهیم کرد.
ـ در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء بر آراء عمومی اداره شود و این کار از طریق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورا و یا اعضاء شوراها و نظائر آنها تحقق میپذیرد.
(سبحانی) ـ آراء عمومی در همه پرسی (رفراندوم) با انتخاب رئیس جمهور و شاید نمایندگان مجلس موافقت داشته باشد، ولی با سایر شوارها خیر، مگر آنکه بگوئیم مرجع آنها هم مع الواسطه همه پرسیها اولی است که مبنای حکومت است و آن هم خلاف ظاهر و مبهم است و اگر همه پرسی را حذف کنند بهتر است چون مبنای شوراها تنها رفراندوم نیست و لفظ نظائر اینها وجهی ندارد چون نظائر اینها جز شوراها مگر چیز دیگری هست و شاید انتخاب رئیس جمهور را بخواهیم از راه نمایندگان مجلس تعیین کنیم.
(حسینعلی رحمانی) ـ در جمهوری اسلامی اداره امور کشور باید با اعتماد به آراء عمومی بصورت همه پرسی انجام شود.
(جوادی) ـ در جمهوری اسلامی با اتکاء بر آراء عمومی در شکلهای گوناگون همه پرسی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر آنها، امور کشور باید اداره شود.
(خزعلی) ـ در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود.
انتخاب رئیس جمهور، انتخابات نمایندگان مجلس شورایملی و اعضای شوراها و نظائر اینها از موارد آنست.
(رشیدیان) ـ آراء عمومی در شوراها بعضی از آنها موهم است بهتر است مقید شود به افراد ذینفع، مثلا اگر بخواهند شورا برای دبیرستان تشکیل بدهند، نمیشود همه پرسی عمومی باشد بلکه انتخابات باید از همان افراد ذینفع دبیرستان بعمل آید.
(حسینعلی رحمانی) ـ عطف انتخاب رئیس جمهور بر همه پرسی صحیح بنظر نمیرسد زیرا نه عطف متباین است و نه اخص بر اعم، چه آنکه انتخاب بدون همه پرسی نمیشود تا متباین حساب شود و از مصادیق همه پرسی هم نیست تا عطف بر اعم باشد.
(مشکینی) ـ در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی که در اشکال همه پرسی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورایملی، انتخاب اعضای شوراها و نظایر اینها متجلی میگردد، اداره شود.
(دانش راد) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء برآراء عمومی اداره شود: بصورت همه پرسی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس یا اعضای شوراها و نظایر اینها.
(شیبانی) - در جمهوری اسلامی ایران باید امور کشور با اتکاء به آراء عمومی اداره شود بصورت همه پرسی در مواقع لزوم، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها.
(هاشمی نژاد) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی در انتخاب رئیس جمهور...
(مشکینی) - در جمهوری اسلامی اداره امور کشور به اتکاء به آراء عمومی بصورت همه پرسی انتخاب رئیس جمهوری، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها انجام میگیرد.
(حجتی) - در جمهوری اسلامی اداره امور کشور با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائران آن خواهد بود.
(خامنهای) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود بشکل همه پرسی انتخاب رئیس جمهور انتخاب نمایندگان مجلس، اعضاء شوراها و نظائر اینها.
(یزدی) - در جمهوری اسلامی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها و نظایر اینها جهت اداره امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی باشد.
(بشارت) - در جمهوری اسلامی امور کشور از قبیل انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس، اعضاء شوارها باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود.
(جلال طاهری) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی در شکلهای گوناگون مانند همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها و نظایر اینها صورت گیرد.
(اکرمی) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی در انتخابات رئیس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها و نظایر اینها صورت میگیرد.
(کیاوش) - در جمهوری اسلامی باید انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نمایندگان و اعضاء شوراها و نظائر اینها متکی بر آراء عمومی باشد.
(انواری) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید از طریق آراء عمومی اداره شود مانند همه پرسی یا انتخاب رئیس جمهوری، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها.
(فارسی) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی، از راه همه پرسی یا انتخاب رئیس جمهوری، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای دیگر صورت گیرد.
(باهنر) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود، مراجعه به آراء در شکلهای همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها و نظایر آنها انجام گیرد.
این عبارت در پیشنهادها بود و ظاهراً بهترین عبارت باشد اگر این متن به رأی گذاشته شود، روشن و دو مطلب از یکدیگر تفکیک شده است.
(سیدحسن طاهری) ربانی املشی ـ نمیدانم همان جمله اول که خوانده شد چه اشکالی داشت که اینقدر وقت گرفته میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ با توجه به اینکه از ساعت ده صبح تا یکساعت بعد از ظهر این دو اصل تهیه شده است و از نظر محتوا و عبارت همه نمایندگان به توافق رسیدند، همین متن را به رأی بگذارید اگر رأی نیاورد، آنوقت پیشنهادهای دیگر را به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم بقیه پیشنهادات هم عیناً همین است.
چند پیشنهاد جدید هم رسیده است که اضافه و کم دارد که بعداً میخوانم.
بنابراین طبق قرارمان متنی را که قبلا بوده میخوانم.
«در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی» ـ یکی از دوستان پیشنهاد کرده است که چون کلمه رابطه در اینجا خیلی نقش دارد بجای «به صورت» یا «در شکل» یا «از راه» گذاشته شود که فکر میکنم «از راه» روانتر است، پس اینطور میشود «در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی از راه همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر آنها اداره شود».
مکارم شیرازی ـ کلمه انتخاب دوم هم زائد است، باید نوشته شود «انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان و اعضای شورا و...
تا آخر» نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی میتوانیم آنرا حذف کنیم.
انواری ـ حمل اداره امور کشور بر انتخاب رئیس جمهور ناسلیس است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دقت بفرمائید ««در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی از راه همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان و اعضای شوراها و نظائر آنها.
» انواری ـ این عطف به بیان امور کشور است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر عطف به همه پرسی است و اینها مصادیق اتکاء بر آراء عمومی است.
هاشمی نژاد ـ کلمه ایران را اضافه بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متنهای پیشنهادی قرار شد که شفاهی نباشد، هرچه به نظرتان میرسد بنویسید.
در بارة این اصل سه نفر از آقایان صحبت کردهاند که آقای میرمراد زهی بعنوان مخالف تقاضای صحبت کردهاند.
آقای میرمرادزهی بفرمائید.
میرمراد زهی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
از نظر من اصول پنج و شش و هفت غیر قابل تفکیک هستند و صحبت کردن در زمینه یکی از اینها، ایجاب میکند که در زمینه اصول بعدی هم صحبت شود.
ما در پیشنویس قبلی که به ملت ایران ارائه شده بود یک اصل سه داشتیم به این ترتیب که آراء عمومی مبنای حکومت است، در پیش نویسهای فعلی مبنای حکومت به سه قسمت تجزیه شده است، مسأله ولایت فقیه و مسأله آراء مردم در انتخابات و مسأله شوراها.
من دیروز اجازه خواستم بطور کلی در زمینه آراء عمومی و اعمال حق حاکمیت صحبت بکنم که با توجه به آئین نامه متأسفانه این فرصت پیش نیامد.
عقیده من اینست که با توجه به صحبتهائی که جناب آقای دکتر بهشتی فرمودند ما در یک جامعهای هستیم که جامعه مکتبی است و ارزش آراء عمومی در حد پذیرفتن است، به عقیده من چنین اصلی ما در اسلام نداریم که تمام چهارچوب حاکمیت را اسلام روشن کرده باشد، شاید نتوانم دقیقاً آنچه را که مورد نظر جناب آقای دکتر بهشتی بود بعرض برسانم، ولی آنچه را که خودم فهمیدم این بود که، در جوامعی که ایدئولوژی حاکمیت دارد همه چیز در چهارچوبی است که آراء مردم در حد پذیرفتن است.
من اطلاعات زیادی از اسلام ندارم، ولی نمیتوانم این اصل را بپذیرم بدلیل اینکه حضرت امیرالمؤمنین(ع) ولایت و خلافت خودشان را ناشی از رأی مردم دانستهاند، یک قسمت از نهج البلاغه صفحات هشتصدوچهل و هشتصدوچهلو یک در نامهای که حضرت امیر به معاویه نوشتهاند عیناً به این ترتیب است که البته ترجمهاش را میخوانم و مسأله شیعه و سنی را نمیخواهم مطرح بکنم ولی هدفی که از این متن میخواهم بگیرم اینست که اعمال حاکمیت مربوط به فرد است و عقیده ندارم که حاکمیت الهی باشد و به فرد بخصوصی تفویض شده باشد.
بنظر من حاکمیت را خداوند به خود مردم داده، همانطوری که در اصل پانزده پیشنهادی قبلی بود که با اجازه این اصل را میخوانم.
فصل سوم «حق حاکمیت ملی و قوانین ناشی از آن» اصل پانزده حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید بنفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق همگانی الهی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع شخصی به کار ببرد.
من فکر میکنم هیچ ایرادی روی این اصل با تلفیق اصل سه قبلی نبود و این برنامه ایست که حضرت امیرالمومنین(ع) نوشتهاند که فکر میکنم گویای همین حقیقت است و ترجمهاش به این ترتیب است، «کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردهاند و به همان طریق با من بیعت کرده، عهد و پیمان بستهاند پس آن را که حاضر بوده نمیرسد اختیار کند و آن را که حاضر نبوده نمیرسد که آن را نپذیرد و مشورت حق مهاجرین و انصار میباشد و چون ایشان گرد آمدهاند و من را خلیفه و جانشین نامیدهاند، لذا خشنودی خدا در این کار است و اگر کسی به سبب عیب جوئی و یا بر اثر بدعتی از فرمان ایشان سرپیچید، او را به اطاعت وادار نمایند و اگر فرمان آنها را نپذیرفت با او میجنگند به جهت آنکه غیر راه مؤمنین را پیروی نموده و خدا او را واگذارد به آنچه که به آن روآورده است.
» نتیجهگیری که اینجا میشود مسأله «انماالشوری للمهاجرین والانصار» است که حضرت امیر(ع) مطرح کردند که براساس آن خودش را امام، والی، پیشوا نامیده است و اشاره به اینکه این حق حاکمیت از طریق خداوند به پیغمبر و بعد به ایشان و به همین ترتیب به ائمه اطهار(ع) و بعد از ائمه به نحوی که اطلاع دارند، به فقهاء انتقال یافته باشد، پس به این ترتیب از نظر نتیجهگیری که من از اصول اسلامی کردم، چنین چیزی مطرح نیست، حق حاکمیت چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت و ارزش آراء عمومی فقط در انتخاب رئیس جمهور نیست.
با توجه به اینکه اصل ولایت را پذیرفتهایم، ریاست جمهوری از نظر سازمانی در چه درجهای جا خواهد داشت و یا خود ولایت از نظر سازمانی در چه قسمتی است؟ آیا در یکی از قوای سه گانه است یا مافوِ همه است؟ اگر مافوِ همه باشد که خوب قوای بعدی اصلا منتفی میشود، قوه قضائیه، اجرائیه و مقننه را ما لازم نداریم، اصل تفکیک ارزش آراء عمومی به این ترتیبی که یک قسمت در شوراها باشد و یک قسمت در انتخابات آن هم انتخابات برای اجراء، نه اعمال حق حاکمیت، بنظر من درست نیست و با اینکه ما اصل پنج را تصویب کردیم بنظر من اصول شش و هفت خودبخود منتفی میشود.
من در همین جا صحبتم را قطع میکنم و فکر میکنم به همین اندازه کافی باشد که وقت مجلس را نگیرم.
هاشمی نژاد ـ آقای دکتر بهشتی خود جنابعالی بعنوان موافق صحبت بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید اول از دوستان دیگری که اسم نوشتهاند بپرسم.
آقای رحمانی جنابعالی بعنوان موافق میخواهید صحبت بفرمائید یا مخالف؟ رحمانی ـ بعنوان مخالف.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای جنابعالی بعنوان موافق اسم نوشتهاید یا مخالف؟ خامنهای ـ مخالف.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر آیت جنابعالی موافق هستید یا مخالف؟ دکتر آیت ـ موافق.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من هر چه در صحبتهای آقای مرادزهی که قاعدتاً تحصیلاتشان در حقوِ هم هست، دقیق شدم، متوجه نشدم که چه تضادی بین اصلی که تصویب شده است و اصل آراء عمومی وجود دارد.
ما در آنجا گفتیم که ولایت امر بعهده کسی است که به آن صفات از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد، یعنی آراء مردم.
آقای مرادزهی که حقوِ خواندهاند حتماً میدانند که مفهوم حاکمیت ملی، مفهوم آراء مردم نیست که آراء مردم بتواند هر کاری را انجام بدهد.
اگر مردم به اتفاِ رأی دادند که فلان شخص باید برده باشد چنین رأیی معتبر نیست زیرا این استبداد اکثریت است زیرا بسیاری از حقوِ افراد اصولا سلب شدنی نیست، یعنی خود انسان هم از خودش نمیتواند آن حقوِ را سلب کند، چه برسد به اکثریت مردم.
در خیلی موارد میبینیم این تلاش میشود که آراء عموم را مغایر با اصل ولایت فقیه بدانند.
فقیه شخص بخصوصی نیست اینها صفات است، عیناً مثل اینست که بگوئیم رئیس جمهور باید ایرانی باشد و شما بگوئید که حاکمیت ملی را زیر پا گذاشتهاید یا بگوئیم حداقل سن رئیس جمهور باید اینقدر باشد، آیا حاکمیت ملی را زیر پا گذاشتهایم؟ نه، این یک اصل است آن فقیه، آن شخصی که باید امامت امت و ولایت امر که حدود اختیاراتش را هم قانون معین میکند، داشته باشد، بالطبع با اکثریت آراء مردم انتخاب میشود، در این اصل هم که الان مطرح است باز آراء مردم در زمینه هائی که معتبر است ذکر شده است که هیچکدام تناقضی ندارد و تمام صحبتهای ایشان با تمام قدرت استدلالی که خواستند بکار ببرند، هیچ تضادی را نتوانستند ثابت بکنند و دیگران هم متوجه این مسأله شدهاند برای اینکه ما در اصلی که من اسمش را ولایت فقیه میگذارم، گفتیم ملاک اکثریت آراء مردم است، در اینجا هم میگوئیم شورا را هم باز با آراء مردم انتخاب میکنیم، پس اصل پنج که ایشان آنرا مغایر آراء مردم دانستند در حقیقت یک تأکیدی براهمیت آراء مردم است.
اگر ما گفته بودیم فلان شخص معین بر مردم ولایت دارد و نسلا بعداً نسل هست بله صحبت ایشان درست بود ولی، ولی امر را در هر حال خود مردم تشخیص میدهند و قیود و شرایط هم برای چنین شخصی قید و شرطی است که در تمام دنیا برای رئیس جمهور و نماینده مجلس و هر کس که میخواهد این شغل را احراز بکند، ما قائل میشویم.
مردم هیچوقت نمیتوانند رأی بدهند که ما یکنفر دیوانه را رئیس جمهور بکنیم و حاکممان باشد، یعنی آراء مردم در همه جا معتبر نیست و این را محدود کردهایم و حدش هم در تمام دنیا هست.
من میخواستم همین موضوع را عرض کنم.
هاشمی نژاد ـ آقای مراد زهی بین اصل دو وسه تناقض قائل هستند.
دکتر آیت ـ هیچ تناقضی وجود ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همانطور که دیروز هم توضیح داده شد، اصلی که بعنوان اصل پنج تصویب شده است مطابق با آئین اسلام است زیرا در آئین اسلام و در این قانون اساسی که بر مبنای اسلام و قرآن تنظیم میشود همه مسائل مربوط به انسانها بر مبنای قبول انتخاب آزاد انسانها در جای خودش و بصورت متناسب با خودش بیان شده است.
منتها یک وقت یک کسی میگوید انتخاب یک مرحلهای است و یک وقت میگوید چند مرحلهای.
در جامعههای مکتبی انتخابات چند مرحلهای است و در جامعههای دیگر هم در خیلی از مسائل انتخاب چند مرحلهای است.
ولی بحث ما در جامعه مکتبی است و برادر ما جناب آقای میرمرادزهی توجه کنند که در جامعههای مکتبی انسانها اول مکتب را انتخاب میکنند.
منتها میگویند بعد از اینکه مکتب را انتخاب کردی بدنبال مکتب انتخابی خودت بسیاری از مسائل برایت فرم و شکل میگرد، ولی اگر مکتبی را انتخاب بکنی و مجدداً روی شکل و فرم آن هم بخواهی اظهار رأی کنی، با مکتبی بودن سازگار نیست و این اصل بیان این مکتب است و چیزی جز بیان آن نیست، زیرا انسان اول مکتب را انتخاب میکند و بدنبال مکتب یک مقدار تعهد برایش میآید و انتخابات بعدی نمیتواند نقض کننده تعهدی باشد که قبلاً پذیرفته است.
در جامعه اسلامی میگوئیم پس از اینکه اعضای جامعه، مکتب اسلام را پذیرفتند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام اینست که مقام امامت امت باید با این صفات باشد و اصل پنج بیان کننده همین است.
تازه در همان جا گفتیم با این صفات، والا میگفتیم فرد باید مورد قبول و پذیرش اکثریت باشد.
بنابراین ملاحظه میکنید اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست بلکه بیان کننده دایره نقش آراء عمومی پس از مرحله انتخاب اولش میباشد، و این توضیحی بود که دیروز عرض کردم و به فکر خودم و دوستان اینطور میرسید که با این ترتیب آراء عمومی و انتخاب آراء و اراده بشر، نقش کامل خودش را دارا است، منتها با رعایت واقع بینانه مراحل.
آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ یک نکته بی جواب ماند و آن اینست که آقای میرمرادزهی گفتند که حضرت امیر جواب نغزی به معاویه دادند ولی این جواب معنایش این نیست که حضرت امیرولایت خودش را از خدا و پیغمبر نمیدانسته است، بلکه در موارد مکرر در نهج البلاغه تذکر داده است.
رحمانی ـ آقای میرمرادزهی نه موافق با اصل شش صحبت کردند و نه مخالف و من هم چهار یا پنج فقره پیشنهاد دادهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مرمرادزهی بعنوان مخالف صحبت کردند زیرا که گفتند با قبول اصل پنج دیگر اصل شش را نمیتوان پذیرفت.
پس در حقیقت با گذاشتن اصل شش با فرض قبول اصل پنج مخالف بودند.
رحمانی ـ ایشان با اصل پنج مخالف بودند و با این اصل مخالف نبودند و در مورد اصل شش صحبت نکردند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر اینطور نیست.
یک سؤال از آقای مشکینی رسیده که مشابه دو یادداشت دیگری است که قبلا رسیده است و آن اینست که «عطف انتخاب رئیس جمهور به همه پرسی صحیح بنظر نمیرسد» این سؤال از طرف بعضی از دوستان هم شد، این عطف صحیح است برای اینکه در همه پرسی و رفراندوم، همان طور که در جریان رفراندوم هم توضیح دادیم عبارت از این است که یک مطلبی را با آری یا نه برای رأی بگذاریم.
ولی در انتخاب رئیس جمهور اینطور نیست که با آری یا نه رأی گرفته شود، بلکه در انتخاب رئیس جمهور یک یا دو یا سه یا پنج نفر کاندیدا میشوند و مردم به آنها رأی میدهند و آن کسی که اکثریت آراء را بدست آورد، انتخاب میشود.
بنابراین این رد یا قبول یک مطلب نیست پس در اصطلاح این عطف صحیح است، ولی چون مکرر سؤال شده است، بنظر میرسد که احتیاج به شرح دارد و ما حتی الامکان میخواهیم عبارتی بکاربریم که دچار مشکل نشویم.
عنایت بفرمائید اگر این «همه پرسی» را به آخر ببریم این اشکال برطرف میشود؟ لطفاً به این عبارت که قرائت میکنم توجه بفرمائید.
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء عمومی اداره شود.
از راه انتخاب، در انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواری که در اصول دیگر این قانون معین میشود».
(طاهری اصفهانی - عبارت اول غلط است) (یکی از نمایندگان - رأی بگیرید.)
من خواستم فقط بعنوان یک عبارت دیگر بگویم که عبارت دوم بتواند نقص عبارت اول را برطرف کند.
موسوی اردبیلی ـ اگر بهترین عبارت را میخواهید پیدا کنید ممکن است هر کسی یک سلیقهای داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی ممکن است هر کسی سلیقهای داشته باشد.
بنده آن را بعنوان توضیحی که سؤال شده بود بیان کردم.
چون مخالف و موافق صحبت کردهاند این اصل را طبق آئین نامه به همان صورتی که آمده فقط با تغییر کلمه «به صورت» به «از راه» میخوانم و به رأی میگذارم.
آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ در این اصل محور و مدار حکم «اداره امور کشور» است که باید با اتکاء بر آراء عمومی انجام شود ولی این اداره امور کشور که یک مفهوم کلی است با جمله «بصورت همه پرسی - انتخاب و...
» تفسیر میشود، در واقع دامنه آن تضییق میشود یعنی رأی و نظارت مردم فقط به همین چند مصداِ منحصر میگردد و این اصل بر این اساس چیز جدیدی را نه فقط تأسیس یا تثبیت نمیکند - زیرا اینها قبلا هم بوده - بلکه دست و پای ما را در آینده میبندد و نمیتوانیم برای مردم بصورتهای دیگر حق دخالت و مشارکت قائل شویم، پس بهتر است جملة «ونظائر آن که در اصول دیگر این قانون خواهد آمد» به آن اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید که متن را برطبق آئین نامه به رأی بگذاریم.
اول روی متن با بلند کردن دست رأی میگیریم اگر اشکالی نداشت با ورقه رأیگیری نهائی میکنیم «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی از راه همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر اینها اداره شود» موافقین با این اصل با همین عبارتی که گفته شد دست بلند کنند.
(چهل و چهارنفر دست بلند کردند) بنابراین پیدا است که باید در این عبارت تغییر مختصری داده شود، زیرا اشکال از نظر عبارت مطرح است، نه از نظر خود اصل.
یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد آقای مشکینی را به رأی بگذارید.
رحمانی ـ طبق آئین نامه یک موافق و یک مخالف باید صحبت کنند والا بعنوان اعتراض از جلسه بیرون خواهم رفت، هر کسی موظف است افکار خودش را بگوید آقای مرادزهی با این اصل مخالف نیستند ایشان با اصل پنج مخالف بودند.
طاهری خرم آبادی ـ در اینجا دو مطلب است، یک ادارة امور کشور با اتکاء بر آراء عمومی و دیگر شکلهای آراء عمومی است.
خواستم عرض کنم اگر این دو مطلب را از هم جدا کنید مطلب رساتر خواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به همین منظور بنده عبارت را به این صورت درآوردم ملاحظه بفرمائید فقط عبارت به شکل دیگری درآمده و الا در اصل هیچگونه تغییری داده نشده است و دوستانی که با خود اصل موافقت داشتهاند، با تغییر عبارت مخالف نخواهند بود و دوستان دیگر هم توجه بفرمایند و نظرشان را بیان کنند.
اصل 6 (اصل ششم) در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء بر آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کسانیکه با این اصل موافقت دارند دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد حالا برای رأیگیری نهائی گلدانهای مخصوص را میآورند و هر کسی رأی خود را داخل آنها میاندازد.
(در این هنگام اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه موقع رأیگیری شصت نفر بود واین اصل با پنجاهچهار رأی موافق، سه رأی مخالف و سه رأی ممتنع تصویب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) آقای کرمی بفرمائید.
کرمی ـ از ساعت ده صبح تا یک بعد از ظهر آقایان در کمیسیونها تشریف داشتهاند و راجع به آراء عمومی و شورا و امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردند و خلاص شد و رأی هم دادند.
حالا که به اینجا آمده است آنرا کان لم یکن میکنند و دوباره شروع به بحث میکنند.
من نمیدانم چرا این کار را میکنند؟ دوست دارم که این مسأله واقعاً برطرف شود و وقت ما بیهوده تلف نشود و زحماتی هم که در گروهها کشیده میشود از بین نرود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک علت این بود که بعضی از دوستان صبح تشریف نداشتند و علت دیگر هم این است که میخواهم در موقع رأیگیری نهائی برای دوستان، ابهام و اشکالی پیش نیاید و واقعاً دوست داریم که همه اشکالات و ابهامات برطرف بشود.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ یک موضوع را صریح عرض کنم و آن این است که بعضی از دوستان معتقدند که خود جنابعالی مطلب را کش میدهید.
اگر میخواهیم تمام عبارت را دانه دانه بنویسیم و بخوانیم، یکی دو ساعت وقت میگیرد و ما هم درصدد نیستیم که بهترین عبارت را بنویسیم بلکه میخواهیم صحیحترین عبارت را بنویسیم و اگر پیشنهادهای یک کلمه جلو و یک کلمه عقب را مطرح نکنیم، مقداری کار ما سرعت پیدا میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مدنی بفرمائید.
مدنی ـ قرار بر این شد که یک مخالف و یک موافق صحبت کنند و بعد رأی بگیرید.
طاهری اصفهانی ـ طبق آئین نامه اگر عمل کنید، حرفی نیست که یک مخالف و یک موافق صحبت کنند و بعد رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل بعدی اصل هفت است که مربوط به شوراها است که بنده آنرا میخوانم: اصل 7 (اصل هفتم) ـ طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیمگیری و ادارة امور کشور هستند، مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر اینها.
موارد، طرز تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای این اصل یک مخالف و یک موافق میتوانند صحبت کنند، کسی مخالف نیست؟ (اظهاری نشد) چون مخالفی نیست لزومی هم ندارد که کسی بعنوان موافق صحبت کند چون صحبت موافق بر فرض اینست که مخالفی وجود داشته باشد.
بنابراین گلدانهای مخصوص را میآورند تا رأی بدهید.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ در موقع رأیگیری پنجاه و هفت نفر حضور داشتند و این اصل با پنجاه ویک رأی موافق و چهار رأی ممتنع و دو رأی مخالف تصویب شد، تکبیر (حضار سه بار تکبیر گفتند).
کرمی ـ اصل بعدی را مطرح بفرمائید ما وقت کافی داریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همین کار را خواهیم کرد.
اصل هشتم مطرح است.
این اصل هم قبلا مفصلتر به اطلاع دوستان رسیده و پیشنهادهائی هم در مورد تلخیص آن رسیده بود، امروز با مذاکرات مفصلی که در جلسه گروهها داشتیم این اصل به اینصورت درآمده است که خوانده میشود «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهایست همگانی و متقابل برای مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود کیفیت آنرا قانون معین میکند.
والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
صافی ـ این مثل شوراها نیست که بگوئیم شرایط را قانون معین میکند.
این امر شرایطش معلوم است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فقط شرایط را ننوشتهایم، نوشتهایم شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند.
کیفیت کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت میکنند، قانون باید معین کند.
بنابراین قانون در آینده معین خواهد کرد، قانون که معین کرد است یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرائی آنرا هم معین کند، بنابراین، این عبارت مزاحم این نیست و منافاتی هم ندارد.
آن قانونی که بعداً معین میکند قسمتهائی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد.
در برابر این اصل که نامعین است، معین میکند.
صافی ـ یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست .
نایب رئیس (بهشتی) ـ مادر اصل چهار گفتیم هیچ چیز در این قانون و قوانین دیگر برخلاف قوانین اسلام نخواهد بود.
آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ اولا در این آیه دعوت به خیر است، ثانیاً میخواهیم اصل را راجع به تمام طبقات بگوئیم پس اگر آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» باشد، بهتر است.
فاتحی ـ راجع به این آیه است اگر این را بخواهیم زیر نظر سازمانی بگذاریم، هرج و مرج خواهد شد.
موضوع امربه معروف و نهی از منکر مربوط به اینست که این مطلب را بشناسند و به آن عمل کنند زیرا این تکلیف همگان است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شرح آن در آینده میآید.
وقتی میگوئیم قانون در آینده معین میکند، یعنی تمام جوانب را در نظر خواهند گرفت که آیا وظیفه همگانی است و یا سازمانش معین است چون فصل اول مربوط به اصول کلی است، شکل این اصل را از آن وضع گسترده به این شکل فشرده تغییر دادیم و به این علت بود که در اینجا، جای چنین بحثهائی را ندیدیم.
رشیدیان ـ «قانون معین میکند» را، مشخص بفرمائید که کدام قانون معین خواهد کرد و بهتر است بنویسیم «این قانون و قوانین دیگر».
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما برای اینکه در آینده سعی کنیم عبارتهایمان هر قدر ممکن است کوتاهتر باشد و چون هر متنی یک واژهنامه برای خودش دارد، بهتر است قرار بگذاریم که وقتی میگوئیم قانون معین میکند یعنی قانون این کشور یعنی قانون اساسی معین میکند یعنی این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند و این کار را یک جا باید بکنیم و تا آخر دیگر تکرار نکنیم.
آقای انواری بفرمائید.
انواری ـ باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کیفیت کار دولت در برابر مردم در کتب فقهیه ذکر نشده باید در اینجا ذکر شود.
حجتی کرمانی ـ باید در اینجا بنویسیم «کیفیت اجرائی این اصل در قانون معین میشود».
هاشمی نژاد ـ آیه را تغییر بدهید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ ما میگوئیم فقهمان خلاء ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است پس شرایط را باید رها کنیم والا این چیزی که نوشتهاند گول زدن است.
خوب امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی هست ولی فردا که به یک کسی میگویند آقا این کار را نکن میگوید چشم، ولی میکند.
بنابراین ما باید یک وزارت خانهای داشته باشیم به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر که برادارات ما نظارت کند، پس شرایط باید حذف بشود و بگوئیم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دو تذکر رسیده است یکی از آقای رحمانی که پیشنهاد کردهاند دعوت به خیر چیز زائدی است و حذف شود و لفظ «متقابل» هم حذف شود، پیشنهادی هم از آقای منتظری رسیده است که به جای «وظیفهای است همگانی» بنویسیم «مسئولیتی است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت» خوب اگر دیگر سؤال و توضیحی نیست، اگر مخالفی با این اصل هست میتواند صحبت بکند تا بعد موافق صحبت کند، آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ با پیشنهادی که آقای حجتی کرمانی کردند، بنده هم موافقم.
طاهری خرم آبادی ـ بنده یک پیشنهاد جدیدی دارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان از طرفی میگویند کاری کنیم که کارها معطل نشود که البته راه مناسبی است و از طرف دیگر این راه مناسب را خود آقایان در عمل رعایت نمیکنند، به این ترتیب که یکی از آقایان که یک پیشنهادی میدهد، بدنبال آن پنجاه پیشنهاد دیگر هم میرسد و من ناچارم عدالت را رعایت کنم و همه را بخوانم.
اگر تذکرات در حدود تغییرات کلمهای باشد پنج، شش پیشنهاد که بیشتر نمیشود.
طاهری خرم آبادی ـ پیشنهاد بنده یک کلمه است «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که ذکر کردهاند وظیفهای است همگانی و متقابل الی آخر...
» و بعد بنویسید «کیفیت اجرای این اصل را قانون معین میکند».
نایب رئیس (بهشتی) ـ دو مرتبه ایشان یک متن جدید میدهند.
امیدوارم خودمان آرام آرام بدانیم کدام یک کلمه است و کدام یک متن جدید و بحثانگیز است حالا اگر بجای «برای» بگذاریم «برعهده» یعنی بنویسیم «برعهده مردم نسبت به یکدیگر» بنظر میآید که معنی آن هیچ فرِ نمیکند، بلکه متقنتر میشود.
رشیدیان ـ آقای طاهری پیشنهادی کردند که جالب بود.
اجازه بفرمائید اصول آینده را دربارهاش فکر کنیم، چون یک مطلب ساده ای نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در مورد شرایط فقط یک سؤالی برای آقایان بود به این ترتیب که در عبارت «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند» بنظرشان میرسید که اگر «شرایط و حدود» را برداریم و بنویسیم «کیفیت آن را قانون با رعایت شرایط و حدود معین میکند» بهتر است.
اما راجع به آیه، قبلاهم آیه «ولتکن منکم» بوده بخصوص با بودن دعوت به خیر که در آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر» امر به خیر، صراحت دارد، اولی است که این آیه را بنویسیم و راجع به آیه دیگر نباید بحث کنیم.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ این آیه در نظر مردم بعضیه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فعلا این اصل را با همین کیفیت از نظر عبارت به رأی میگذاریم تا مشخص شود که رأی دوستان چیست و آیا احتیاج به تغییر دارد یا ندارد.
اصل را میخوانم: اصل 8 (اصل هشتم) ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین میکند.
«والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
نایب رئیس (بهشتی) ـ کسانیکه با متن به این صورت موافقت دارند، دست بلند کنند.
(اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.
آقای رحمانی فرمایشی دارید بفرمائید.
رحمانی ـ «متقابل و دعوت به خیر» را حذف کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای یک زائد بهتر است وقت زائدی صرف نکنیم.
حجتی کرمانی ـ با این رأیی که دوستان دادند باید یک توضیح المسائل درباره شرایط و حدود نوشته شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک بار دیگر از دوستان خواهش میکنم در موقع رأیگیری صحبت نفرمائید.
حالا به متنی که الان خواندم اعلام رأی با ورقه میکنم.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، با پنجاه رأی موافق و سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع تصویب شد.
تکیبر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند).
نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه ادامه دارد.
امیدوارم با تفاهم بیشتر و نزدیکتر شدن بیشتر افکار دوستان در طول مباحثات و مذاکراتی که در این مدت صورت گرفته، امکان اینکه بتوانیم اصول بیشتری را در گروهها آماده کنیم و در اینجا به بحث و بررسی و رأی بگذاریم روز به روز بیشتر شود.
امروز این توفیق را پیدا کردیم که سه اصل را تصویب بکنیم هر چند روی اصل شش و هفت قبلا به اندازه کافی بحث شده و امروز صبح هم مفصل در جلسة مشترک گروهها روی آن بحث شده است، این رویه خوبی است و در آینده هم سعی میکنیم از هر ابتکاری برای اینکه نظرها بهتر و زودتر و روشنتر شود، استفاده بکنیم.
آن چیزی که این امید را ایجاب میکند که امروز مطرح کنیم این است که اگر به خواست خدا موفق شدیم اصول بیشتری را آماده کنیم، در هفتههای آینده صبحها هفتهای یک یا دو جلسه علنی فوِ العاده خواهیم داشت و البته در جلسة قبل وقت تشکیل جلسة علنی فوِ العاده بعد را اعلام میکنیم تا کسانیکه مایل هستند بعنوان شنونده و ناظر در جلسه شرکت کنند و همچنین خبرنگاران اطلاع قبلی داشته باشند.
ضمناً چون روزها کوتاه شده است ساعت تشکیل جلسة علنی بعد از ظهرها که قبلا چهارونیم بود از هفتة آینده یعنی از روز شنبه ساعت چهار خواهد بود.
ما چون اصل دیگری را آماده نکردهایم جلسه مان را با نطق بعد از دستور ادامه میدهیم.
دوستانی که برای نطقهای قبل از دستور نوبتشان بوده و صحبت نکردهاند آقای صافی که نیستند، آقای بشارت هم که نیستند، آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
آقای خادمی هم که هستند، میتوانند صحبت کنند.

3ـ نطق بعد از دستور آقای هاشمی نژاد

هاشمی نژاد ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من سعی میکنم مسائلی را که اینجا میخواهم مطرح کنم، خیلی فشرده و کوتاه باشد که بیش از سه چهار نفر بتوانیم از وقت باقی مانده برای نطق بعد از دستور استفاده کنیم.
فرصتی که انقلاب ملت ایران در اختیار ما قرار داد و خوشبختانه این توفیق را پیدا کردیم که در اینجا بعنوان نمایندگان مردم برای بررسی آخرین پیش نویس قانون اساسی و ارائه آن به ملت ایران جمع شویم، فرصت بسیار حساسی است.
حساسیت این فرصت از ابعاد و دیدگاههای مختلفی ممکن است مورد توجه قرار بگیرد اما این بعدی را که میخواهم عرض کنم این است که اینجا در واقع یک دادگاهی است که ما تشکیل دادهایم و این دادگاه نمیخواهد رأی اعدام فردی را صادر کند ولی باید رأی اعدام یک نظامی را که نظام طاغوتی است صادر کند.
ملت ما با نظام گذشته مبارزه کرده است و این مبارزة تابحال به اینصورت بوده است که با توجه به عوامل گوناگون، تعدادی از افراد وابسته به رژیم گذشته در این کشور خوشبختانه دستگیر شدند و در دادگاهها محاکمه و به اعدام محکوم شدند ولی ملت ما با یک فرد و دو فرد و ده فرد مبارزه نکرد و انقلابش به این علت نبود، ملت ما مبارزه کرد تا یک نظام فاسدی را از بین ببرد و یک نظام الهی را بجای آن نظام بنشاند.
اگر ما فکر کنیم که با اعدام تعدادی از افراد وابسته به رژیم، انقلاب ما به ثمر رسیده است این کاملا اشتباه است.
آنوقتی ما میتوانیم انقلابمان را مثمرثمر بخوانیم که نظام فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همة روابطی که در این کشور و در نظام گذشته بوده است همه و همه نابود شود و یک نظام نو و تازه که مفهوم واقعی انقلاب ایران است یعنی تغییر بنیادی در تمام نهادهای کشور بجای آن نظام گذشته بنشیند و این مسئولیت برعهدة این مجلس است.
اگر ما نتوانیم خدای نکرده این مسئولیت را به انجام برسانیم و این کار را عملی بکنیم، مطمئن باشید دیر یا زود این آثار سطحی انقلاب ما در مملکت از بین میرود و نظام گذشته با چهرههای دیگر و بوسیلة افراد دیگر به این مملکت برمیگردد.
ما باید در این مجلس حکم اعدام نظام فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و روابط فردی و اجتماعی حاکم بر گذشته را صادر کنیم.
بنابراین حساسیت کار ما بسیار بسیار قابل ملاحظه است.
تا اینجا انقلاب آمده ولی حرکت آیندة انقلاب و تداوم آن بستگی دارد به آنچه که ما در اینجا تصمیمگیری میکنیم.
خون شهدای مان و خدای ناکرده خون شهدائی که بعد بر اثر غفلت ما و احیاناً کم توجهی ما در نابودی روابط حاکم بر نظام گذشته ممکن است در آینده در این کشور پیش بیاید، همه و همه برعهدة ما هست که در اینجا نشستهایم.
براستی ما مسئولیت داریم که ارزش خون شهدا را حفظ کنیم و اجازه ندهیم کشور ما در یک میسیر و کانالی قرار بگیرد که دوباره جامعة ما نیاز به انقلاب داشته باشد و آن به این کیفیت تأمین میشود که ما حکم اعدام تمام آنچه را که حاکم بر جامعه و نظام سابق بود، صادر کنیم.
بنابراین اینجا دادگاه است، دادگاهی که نه حکم اعدام یک فرد را صادر میکند، بلکه حکم اعدام یک نظام پوسیده و طاغوتی را صادر میکند و یک نظام نو را بجای آن مینشاند.
دکتر بیت اوشانا ـ آن شخص و رژیم مزدور او از بین رفت.
هاشمی نژاد ـ بلی، به فرمایش ایشان شخص مرده و از بین رفته است، رژیم رفته ولی روابطی که در آن رژیم بوده هنوز از بین نرفته است ولی ما باید خط مشی انتخاب بکنیم که آن روابط از بین برود.
مطلب دیگری که در اینجا قابل تذکر است این است که همه ما با اکثریت قاطعمان میخواهیم کارمان در خط مشی اسلام باشد و از این جهت تردیدی نیست اما متأسفانه فقط یک بیان کلی برای این هدف کافی نیست چون ما در طول تاریخ اسلام دیدیم و شنیدیم و خواندیم که آنچنان ستم در مسائل اقتصادی، روابط سیاسی و اجتماعی بنام اسلام برجامعه ما روا داشتند که جبران آن بسیار مشکل است.
اینکه ما تنها بگوئیم میخواهیم آنچه که از اسلام است پیاده کنیم، این تنها کافی نیست کسی نمیتواند مدعی شود و نمیآید بگوید من میخواهم خلاف آنچه که در اسلام است در اینجا تصویب بکنیم اما خط مشی کلی اسلام در رابطه با امت، جامعه و هدایت انسان در این خط تکامل چه میتواند باشد؟ یک سری مسائل است که اینها جزء ضروریات اسلام است و آن اینست حرکت اسلام در مسیر حکومت بخشیدن به قشر مستضعف.
در این جهت کسی نمیتواند تردید بکند که اسلام، انبیاء آنچه که از جانب خدا برای بشر آمده همه و همه در این مسیر است که نظام فرعونی و طاغوتی را بردارد و بدنبالش به حکم آیه «و نرید ان نمن علی الذین استضغفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» مستضعفین را حاکم قرار بدهد.
پس خط مشی کلی اسلام این است، اقدام در راه حفظ منافع طبقه مستضعف و هر چه دارد در این راه است که برخلاف حاکمیت قشر غیر مستضعف است.
با این حساب اگر ما در جائی به روایتی و به حدیثی و به مطلبی برخورد کردیم که با این اصل حرکت کلی انبیاء و اسلام مخالفت داشته باشد، مطمئناً نمیتوانیم از این اصل کلی دست برداریم، این حرکت کلی جامعه است، بعثت انبیاء به این علت است که قسط را در جامعه پیاده کنند، به حکم آیه «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط».
این دیگر چیزی نیست که با یک شبههای، تردیدی، ظنی، احتمالی آدم بتواند از آن دست بردارد، این هدف بعثت انبیاء است و حرکت انبیاء در این مسیر است.
با این حساب ما دو اصل کلی را در اینجا بدون شک باید در نظر بگیریم و خوشبختانه تردیدی نیست که اکثریت در همین محور حرکت میکنند، یکی اینکه همه آنچه که بنام اسلام و از متن اسلام گرفته میشود که ما در آن جهت تردید نداریم، نمونهاش گذشته ما است که این گذشته میتواند خط مشی آیندة این مجلس را ترسیم کند و مشخص کند، همه و همه باید در این خط باشند یعنی خط نجات قشر مستضعف و حاکمیت بخشیدن به آنها و حمایت از آن توده محرومی که انبیاء وقتی میآمدند، اینها دورشان جمع میشدند و قدرت انبیاء و قدرت مذهب و قدرت امروز انقلاب ما و رهبر انقلاب ما از این قشر سرچشمه گرفته است و مرود بر این رهبر زیرا ما دو نوع انقلابها وقتی مشاهده میکنیم، میبینیم رهبران غالباً پس از انقلاب باملتشان یعنی با همان نیروی اصلی جامعةشان فاصله میگیرند ولی اینجا مسأله اینطور نبود همه میدانیم و یا حداقل تعدادی از برادرانمان و خواهرمان میدانند که افرادی بودند البته با حسن نیت که ابتدا که ایشان از پاریس به تهران آمده بودند، رفته بودند و باایشان صحبت کرده بودند و اصرار کرده بودند که آقا چرا ساعتها وقتتان را در ملاقات و دیدن مردم و رفتن برای اینکه مردم شما را ببینند، میگذرانید؟ بگذارید این اوقات و ساعتهایتان صرف مسائل اساسی کشور بشود.
البته این از حسن نیت ناشی میشود و صورت وشکل بسیار جالبی هم دارد ولی این رهبر به این اصل توجه داشت که انبیاء از زمان مأموریت الهی شان تا آخرین نفس با مردم بودند و از مردم فاصله نگرفتند و جواب ایشان این بود که چه میگوئید، اساسیترین کار من این است که رابطهام را بامردم مستقیماً حفظ کنم و فرمود همین زنها، همین مردها و همین مردم بودند که رژیم کثیف پهلوی و دودمان شاهنشاهی را بزانو درآورند، چطور شما از من میخواهید از منبع اصلی قدرتم که این مردم هستند جدا بشوم؟ اینها آن نیروی اصلی انقلاب ما هستند و چشم به این مجلس دوختهاند و خدای نکرده کاری نشود و مطمئناً نمیشود که آن عوامل اصلی انقلاب ضد انقلاب میتواند در جامعه نفوذ پیدا کند والا تا روزی که آن عوامل اصلی قدرت، به این انقلاب امید بستهاند و امیدهای خودشان را میبینند که در عمل یکی بعد از دیگری دارد پیاده میشود، هیچ عامل ضد انقلابی نمیتواند در این انقلاب رخنه کند.
خطر، ناشی از جدائی با مردم است این یک قسمت قسمت دیگر نقش استبداد و دیکتاتوری و حفظ آن اصولی که در روابط انسانها براساس آزادی یعنی آزادی خدادادی که خوشبختانه در اصول تصویب شده گذشته برروی آن تکیه شد و یکی از آن اصولی که روی آن میبایستی دقیقاً تکیه کنیم همین اصلی بود که امروز تصویب شد که طبق آن همه مردم مسئولیت دارند یعنی پاسداری از انقلاب تحت عنوان امربه معروف و نهی از منکر برعهده همه افراد ملت است.
این ملتی که انقلاب را بوجود آورده است موظف است از این انقلاب حمایت و پاسداری کند و هم مراقب مردم دیگر باشد و هم مراقب دولت و دولت هم این مراقبت را باید بکند و این رابطه ارگانیکی از نظر مسئولیت مراقبت بریکدیگر را دقیقاً داشته باشند، ولی در جامعهای که استبداد بیاید مردم نمیتوانند آزادانه صحبت بکنند، ما دیدیم و مردم دیدند که در این مملکت چه مسائلی پیش آمد.
بنابراین باید اساس حکومت در این کشور، خط اصلی حرکت باشد، و این جهت را کاملا مراقبت بکند یعنی امربه معروف و نهی از منکر را توی قانون بیاورد و سعی بکند جوی در جامعه وجود داشته باشد که افراد ملت بتوانند این اصل را آزادانه پیاده کنند، یعنی فریاد بزنند و در مقابل منکر ایستادگی و مقاومت بکنند و اگر کسی فریاد زد مثل جامعه دیروز ما نباشد که مردم دیگر به او بگویند آقا بتوچه برو پی کارت.
این روحیه باید درهم شکسته شود.
امید داریم که خداوند متعال به همه ما توفیق انجام این رسالت بزرگ را بدهد و امید جامعه ما مطمئناً نسبت به مجلس است یعنی اکثریت قاطع ما صد درصد و گذشته این مجلس حرکت آینده این مجلس را هم میتواند مشخص بکند.
والسلام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ جناب آقای خادمی برای اینکه عده بیشتری از فرمایشات شما استفاده بکنند فکر میکنم بهتر باشد نوبت شما به روز شنبه موکول شود که حضرتعالی هم مطلب را آماده بفرمائید.
شنبه تشریف دارید؟ خادمی ـ شنبه خیر؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ چه وقت، وقت دارید؟ خادمی ـ دوشنبه.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب دوشنبه نوبت شما است.
دو تذکر رسیده است که به عرض میرسانم و جلسه را ختم میکنم.
برادرمان آقای قطب زاده یادداشتی نوشتهاند که پس از سلام ضمن اظهار تأسف از عدم پخش مطالب در شب گذشته، امروز بعد از اخبار رادیو آن مطالب پخش شد و امشب قبل از اخبار از تلویزیون هم پخش خواهد شد، مستدعی است اگر مصلحت بدانید از طرف اینجانب اعلام بفرمائید که آقایان نمایندگان مجلس خبرگان در صورت تمایل میتوانند آنرا مشاهده نمایند.
هاشمی نژاد ـ یک بار مجلس حق دارد مطالبش ضمن اخبار پخش شود.

4ـ پایان جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ ایشان نوشتهاند که کل برنامه دیروز را بعد از اخبار پخش خواهند کرد.
با اجازه دوستان جلسه را ختم میکنیم.
جلسه بعدی ما بعدازظهر شنبه خواهد بود، والسلام علینا و علی عباده الصالحین.
(جلسه ساعت نوزده پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه هفدهم:
جلسه ساعت 20/16 دقیقه روز 24 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و سوم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقای دکتر بهشتی به مناسبت شب هفتم درگذشت مرحوم آیت اللّه سید محمود طالقانی

2ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل و نمایندگانی که تأخیر ورود داشتند.

3ـ طرح و تصویب اصول 9 و 10 قانون اساسی

4ـ پایان جلسه.

[----------------------------------------------------------]


1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقای دکتر بهشتی (نایب رئیس) به مناسبت شب هفتم درگذشت مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز که مقارن با مراسم بزرگداشت شب هفت مرحوم آیت الله طالقانی است و در بهشت زهرا انبوه برادران و خواهران عزادار و علاقه مند به اسلام و انقلاب اسلامی و روحانیت متعهد و مسئول و مبارز و انقلابی، در این مراسم شرکت میکنند، همه ما علاقه مند بودیم که بتوانیم آنجا و در جمع آنان باشیم، ولی از آنجا که ملتمان و تاریخمان برای ما وظیفه ای خطیر معین کرده، باید به آن بپردازیم و ان شاء اللّه از عهده اش برآئیم و در اسرع وقت بررسی نهائی قانون اساسی را به پایان برسانیم، خودمان را موظف دانستیم که ترتیبی اتخاذ کنیم که هم به کارمان پرداخته باشیم و هم چند تن از دوستان به نمایندگی از طرف بقیه در آن مراسم شرکت کند.
آقای منتظری و آقای دکتر شیبانی طبق تصمیمی که امروز صبح گرفته شد به نمایندگی از طرف همه ما در آن مراسم شرکت خواهند کرد و برادرمان آقای حجتی کرمانی هم از قراری که گفته شد در آنجا از جانب همه ما سخن خواهند گفت.
تصمیم امروز صبح برنامه کارمان را روشن کرد که برای تسریع در کار بطور کلی این مجلس فقط روزهای جمعه تعطیل است و حتی روزهای تعطیل رسمی دیگر، کارما ادامه خواهد داشت.
بنابراین روز دوشنبه هم که مقارن با وفات حضرت امام صادِ علیهالسلام است ما بر طبق وظیفه صادقی، کارمان را ناچار انجام و ادامه خواهیم داد و همان کاری که اینجا میکنیم آن کار عرض ارادت به آستان مقدس امام علیهالسلام است.
حالا که امروز ما در آن جلسه نمیتوانیم حضور داشته باشیم، در آغاز همین جلسه برای مرحوم آیت اللّه طالقانی طلب رحمت و مغفرت میکنیم و به یاد ایشان سوره فاتحة الکتاب را تلاوت میکنیم (حضار سوره فاتحة الکتاب را خواندند).
غفر الله لنا ولهم یالیتنا کنا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

2ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل و نمایندگانی که تأخیر ورود داشتند

نایب رئیس (بهشتی) ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
بسمه تعالی غائبین آقایان: بنیصدر، دستغیب، ربانی شیرازی، سحابی، طباطبائی سلطانی، فوزی، قرشی، غفوری، نوربخش.
نمایندگانی که تأخیر داشتند، آقایان: باهنر یازده دقیقه، حائری پنجاه و پنج دقیقه، خادمی هشتاد و یک دقیقه، مقدم مراغهای بیست دقیقه، موسوی اردبیلی بیست و دو دقیقه.
طاهری اصفهانی ـ چرا سایر نمایندگان تشریف نمیآورند؟ اگر مسئولیتی را قبول کردهاند نباید سهلانگاری بکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ صحیح است، طبق آئیننامه از همین امروز ما صورت اساسی تأخیر کنندگان و غائبین را اعلام خواهیم کرد و البته تعهد هر یک از نمایندگان در برابر خداوند و خلق خداوند ایجاب میکند بدون تأخیر و غیبت در جلسات شرکت کنند و تا پایان کار در جلسات حضور داشته باشند.
از آقای صافی یادداشتی رسیده است مبنی بر این که بهتر است روز وفات حضرت صادِ(ع) جلسه علنی نداشته باشیم، ولی با این توضیحی که برای مردممان دادم امیدوارم بعکس باشد یعنی اگر از هر روز برای تسریع در این کار استفاده نکنیم ممکن است بما اعتراض کنند.
(چند نفر از نمایدگان ـ جلسه علنی نداشته باشیم) مکارم شیرازی ـ آنها که در کردستان میجنگند، روز وفات را تعطیل میکنند؟ ما مسئولیتمان سنگینتر از آنها است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همینطور است مثال خوبی زدید.
روانیست هیچ صحنهای از صحنههای مبارزه به مناسبتی تعطیل شود.
براستی آیا کسانی که در میدانهای کارزار انقلاب اسلامی میجنگند روزهای وفات را تعطیل میکنند تا احترامی به صاحب آن روز باشد؟ اشراقی ـ این روز از طرف دولت مدتی است جزو تعطیلات رسمی اعلام شده است.
بنظر من بهتر است جلسه علنی نداشته باشیم ولی گروهها به کارشان ادامه بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همان طور که فرمودند شاید بهتر باشد که ما مقداری کار بیشتر برای روز بعد آماده کنیم و روز وفات جلسه علنی نداشته باشیم به هر حال فردا صبح در این مور بحث خواهیم کرد.
یادداشتی از آقای مقدم مراغهای رسیده است که نوشتهاند برای شادی روح مرحوم طالقانی یک نفر از حائزین اکثریت آراء مجلس خبرگان در تهران، در این مجلس شرکت کند، این مسأله قبلا هم مطرح شده بود مثل اینکه شما تشریف نداشتید، به هر حال کار دست ما نیست دست وزارت کشور است که آنها هم آئیننامهای دارند که بتصویب دولت و شورای انقلاب رسیده است و باید طبق آن عمل کنند، چون ما هم طبق همان آئیننامه اینجا آمدهایم، اگر آن آئیننامه، موضوع مورد نظر شما را اجازه داده است حتما عمل میکند و گرنه، ما نمیتوانیم چنین چیزی را تصویب کنیم.
تذکرات دیگری هم از آقایان رحمانی و دستغیب رسیده است که تشکر میکنم.

3ـ طرح و تصویب اصول 9 و 10 قانون اساسی

نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، کارمان را آغاز میکنیم، قرار بود از امروز جلسه ساعت چهار شروع بشود ولی بعضی از دوستان شاید بعلت اینکه از قبل قرارهائی گذاشته بودند سر وقت نیامدند، بنابراین وقت بیانات قبل از دستور منقضی شد.
ان شاء اللّه اگر فردا ساعت چهار تشریف آوردند، میتوانیم نطق قبل از دستور داشته باشیم.
قبلا هشت اصل را تصویب کردهایم، در پیشنهادی که از طرف گروه اول آمده بود اصل هشتم بعنوان اصل نهم ذکر شده بود و درباره نوعی از امر به معروف و نهی از منکر بود که بدلیل اهمیت و ویژگیش گروه اول آن را در یک اصل جداگانه پیشنهاد کرده بود.
با اهمیتی که اکثریت برای این اصل قائل بود، در جلسه امروز صبح نتوانستیم به متن جامعی برای بیان آن اصل برسیم که از هر جهت جامع و مانع باشد.
اگر ما در ادامه کارمان توفیق پیدا کردیم که متن جامعی برای آن تهیه کنیم، آن را بعنوان اصل نهم در آینده پیشنهاد خواهیم کرد والا بعداً در بخش حقوِ ملت قسمتی از آنرا خواهیم آورد، به هر حال امروز این اصل بعنوان نهم مطرح میشود.
اول اجازه بدهید همانطور که این اصل چاپ شده است، مطرح شود، بعد تغییر عدد اصل کار سادهای است بنابراین اصل نهم را میخوانم: اصل 9 ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن وظیفه آحاد و عموم مردم ایران است.
هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمیتواند آزادیهای مشروع را با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اول به سؤالات راجع به این اصل پاسخ داده میشود، بعد اگر مخالفی بود مطالبش را بیان میکند.
سبحانی ـ در اینجا هم آزادی مطلق محفوظ و محترم است و هم استقلال و تمامیت ارضی به تمام معنی محترم است.
تعارضی که در این دو تا هست را چگونه به هم ربط میدهید؟ حتی آزادی مشروع و قانونی ممکنست روزی با استقلال تمامیت ارضی تزاحمی پیدا کند، آیا در دو حکم مطلق در صورت تزاحم چکار باید بکنند و کدام بر دیگری مقدم است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، عنایت بفرمائید آن چیزی که در همان پیش نویس بعنوان اصل ششم آمده بود همان اندیشه زیر بنای اصل فعلی بود، این است که حفظ واقعی استقلال کشور، از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است.
وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود، خودبخود راه برای نفوذ بیگانه هموار میشود و بالعکس آنچه میتواند به آزادی یک ملت معنی بدهد، استقلال آن ملت است، ملتی که از یکی از جهات مثلا از جهت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی به دیگران وابسته باشد، آزادی خود را از دست داده است.
البته وابستگی خضوع آور، نه وابستگی ارتباط متقابل، ارتباط غیر از وابستگی است.
کشور و ملتی که به کشور و ملت دیگر حالت وابستگی و دنباله روی پیدا کند، آزادی در این کشور خودبخود بخطر میافتد.
حتی آن بیگانه نمیتواند منافع کشور خودش را در این کشور حفظ کند بدون اینکه آزادی مردم آن کشور را محدود نکند.
این اندیشه زیر بنای این اصل بود که استقلال و آزادی دو مطلبی هستند که به یکدیگر ربط طبیعی و عینی دارند و هیچیک بدون دیگری قابل تحصیل نیست...
سبحانی ـ جواب مرا ندادید، در یک منطقهای ترویج قومیت خاص و یا ترویج زبان قومیت خاص در شرایط خاص این آزادی مشروع است یا نه؟ بنظر میآید که ترویج از قومیت خاص کار را بخطر میاندازد...
مکارم شیرازی ـ مشروع نیست.
سبحانی ـ مشروع نیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه نکردید، پس به طور عادی و بصورت ذاتی این دو با یکدیگر پیوستهاند اما اینکه در یک نوع شرایط فوِ العاده و استثنائی، آزادیها محدود میشود، این امر در جوامع و کشورها در حالت استثنائی، عمومی است.
این غیر از این است که ما بسوی این جهت کشانده بشوییم یا برویم دنبال این فکر که اصولا میشود در جامعه این قبیل آزادیها که فرمودید از بین برود، ما خواستیم با این اصل این حالت را نفی کنیم والا حالتهای استثنائی و فوِالعادهای در تاریخ هر ملت و در ایام حیات هر گروهی پیش میآید.
البته در آن ایام که وضع فوِالعاده است چیزهائی که در حالت عادی جایز بوده است ممنوع میشود.
این مثل بیماری است که تا بیمار است چیزهائی برایش حرام و ممنوع است، اما وقتی شفا یافت همانها برایش مجاز میشود و اگر فردی در زمان سلامت بطور مستمر از مواد غذایی و ویتامینهای لازم ممنوع گردید، حتما بیمار میشود.
اشراقی ـ اگر تزاحم پیدا شد، جوابش معلوم است بر اساس «الاهم و فی الاهم» عمل میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موارد استثنائی را که نباید داخل هم کرد.
یکی از نمایندگان ـ جواب ایشان در خود اصل موجود است.
وقتی میگوئیم از هم تفکیک ناپذیرند، احقاِ حق یکی حق دیگری را تأیید میکند مثل اینکه بگوئیم عالم و عابد از هم تفکیک ناپذیرند ممکنست عادلی داشته باشیم عالم نباشد یا برعکس.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من خیلی مایل بودم که شما طبق نوبت صحبت میفرمودید.
آقای تهرانی بفرمائید.
مراد خانی ارنگه (تهرانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
انگیزه تنظیم این اصل در پیش نویس قانون اساسی و در اصل فعلی که مطرح است و ان شاء اللّه متن نهائی است، این است که زمان طاغوت متوجه بودید که هر نوع آزادی را سرکوب میکردند بعنوان اینکه استقلال کشور در خطر است.
برای سیاست مستقل کشور هر نوع آزادی را سرکوب میکردند حتی دیدید که رساله عملی مرجع بزرگ عالم تشیع در ایران ما که مهد تشیع است، ممنوع بود.
اگر رسالهای، اعلامیهای، پیدا میشد مردم را به چندین سال زندان محکوم میکردند و مدعی بودند که از استقلال و تمامیت ارضی کشور حمایت میکنند و انواع آزادیها را سرکوب میکردند.
این اصل برای تضمین این آزادیها بوده است و ان شاء الله از این ببعد معلوم شود که آزادی و استقلال تفکیکپذیر نیستند و ممکن نیست تزاحمی برای یکدیگر داشته باشند.
تا آزادی نباشد امکان ندارد استقلال کشور و عدم وابستگیش به اجانب تأمین شود.
حفظ منافع هر کشور بسته به این است که مردمش آزاد باشند و بتوانند از نظامشان، از دینشان، از هدفشان آزادانه حمایت کنند، پس بعنوان استقلال معنی ندارد که ما جلوی آزادی را بگیریم.
این اصل برای این منظور بود و بخاطر اینکه پیشگیری بشود از اینکه ممکن است عدهای هم از آن طرف، بعنوان آزادیهای نادرست از راه بیبند و باری، استقلال و تمامیت ارضی کشور را بکوبند لذا از طرفین جلوگیری میشود.
نه به اسم آزادی میشود استقلال مملکت را از بین برد و نه به اسم استقلال میشود آزادی را از بین برد و البته با قید مشروعیت آزادی، این کار ممنوع است و تلازم این قید این است که آزادی تاجائی که مزاحم آزادی دیگران نشود و باعث از بین رفتن هدف و تجزیه کشور نشود، محترم است.
بنابراین «آزادی مشروع» قید شده و اینکه بصورت دیگری نپذیرفتند، صحیح و خوب هم بود و بنظر من این اصل از اصول مترقی قانون اساسی ما، بلکه در تمام جهان است و شکل این اصل را گروهها ترتیب داده بودند و به این جهت لازم دیدم این توضیحات را عرض کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای تهرانی عملا بعنوان موافق صحبت کردند.
آقای فارسی بفرمائید.
جلال الدین فارسی ـ این اصل تعیین وظیفه میکند و این وظیفه را بر دوش آحاد مردم میگذارد ولی باید وظیفه بر دوش دولت هم باشد، مخصوصا که چنین مقامی حق ندارد بعنوان استقلال، آزادیها را سلب کند گر چه «مردم» به معنی کل افراد هست اما اینجا باید تصریح بشود که دولت هم موظف است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهادی است که آقای کیاوش هم دادهاند و در خور ملاحظه است یادداشت میکنم.
فاتحی ـ تنافی این جملات برداشت نشده، مثلا نوشته شده «کسی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خدشهای وارد کند» باز مجدداً بعنوان حفظ استقلال نوشت شده «هیچ مقامی نمیتواند آزادی مشروع را سلب کند» این یک تفاوتی ایجاد میکند و آن عاملی که تجویز کننده باشد برای عملی که جلوگیری از آزادی کند یا آنکه میخواهد آزادی بدهد، مشخص نشده چه عملی است.
«استقلال» و «تمامیت ارضی» تنافی دارد که باید از آن جلوگیری شود و چه عملی آزاد است و با استقلال و تمامیت ارضی تنافی ندارد.
باید عبارتی بجای این گنجانده شود که برای مردم روشن و مشخص شود که چه اعمالی با این اهداف تنافی ندارد، و هدفی که هر یک مؤید دیگری و پشتوانه دیگری است و در حالتی که جامعه دچار یک وضع حادی میشود مثل وقتی که انسان دچار بیماری میشود، یک مورد استثنائی است و آن را خود قوانین بر اساس «الاهم و فی الاهم» معین میکند.
مسأله در اینجا به صورت عادی ودر حالت عادی گفته شده است که اینها از همدیگر تفکیک ناپذیرند و نظام اجتماعی و قانونی بعد باید حامی این اندیشه باشد که هر یک از اینها پشتوانه دیگری است.
هیچیک هم با یکدیگر اصطکاک و تزاحم ندارند، البته اگر حالت غیر عادی پیش آید، ممکنست غیر از این بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ محتوای این اصل خوب است ولی به صورت خوبی نوشته نشده است، در اسلام آزادی و استقلال مطلب خوبی است و حفظ استقلال و آزادی وظیفه دست اندر کاران مملکت است.
آنچه وظیفه ملت و افراد ملت است عبارت است از عدم اخلال و استقلال و آزادی و گرنه یک دهقان یا کارگر چگونه میتواند استقلال را حفظ کند؟ البته او باید کاری کند که به استقلال لطمه نخورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بجای آحاد ملت، دولت بگذاریم؟ موسوی تبریزی ـ حفظ استقلال مملکت با دست اندرکاران مملکت است.
آحاد ملت باید در آن فقط اخلال نکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، آقای رحمانی بفرمائید.
حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

1ـ جمع «آحاد و عموم» در لفظ وجهی ندارد چون آحاد بمعنی فردفرد مردم است اگر لفظ «آحاد» و یا «عموم» ذکر شود، دولت نیز باید ضمیمه شود، یعنی نوشته شود «دولت و آحاد مردم» گر چه ممکن است گفته شود دولت هم جزء آحاد مردم است.

2ـ همچنانکه در مورد اول فرد و گروه و مقام ذکر شده لازم است در مورد ثانی هم هر سه مورد ذکر شود.

3ـ استقلال را یا باید به تنهائی ذکر نمایند واگر خواستند انواع آن را ذکر نمایند، لازم است تمام انواع آن را ذکر نمایند، پس حذف افراد آن بهتر و موجب تعمیم است.

4ـ «وضع قوانین و مقررات» را باید حذف کرد چون مفهوم آن این است که بدون وضع قوانین و مقررات میشود سلب آزادیها را نمود و حال آنکه سلب آزادی مطلق و بصورت کاملا مستبدانه هم ممنوع است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «کل ماقرء سمعک ما وقع فی بقعه الانفاس» استقلال نظامی که گفته شد مهم است پس بدنبال آن «و غیره» را هم اضافه بفرمائید.
یکنفر از نمایندگان ـ در آنجا که نوشته شده است «...
هیچ فرد یا گروهی و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند (به اینجا که رسیده است) و هیچ مقامی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمیتواند آزادیهای مشروع را با وضع قوانین ومقررات سلب کند» اینهم اشکال است زیرا اگر جواب بدهند و بگویند وضع قوانین است، جواب میدهیم که نباید تعبیر شود به...
بلکه هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به نام استقلال، تمامیت ارضی کشور و آزادیهای مشروع را سلب کند یعنی با وضع قوانین و مقررات نمیتواند ولی با زور و قلدری مستبدانه میتواند، چه احتیاجی دارد وضع قوانین را بیاوریم؟ بنابراین خوب است آن را حذف کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بهیچ عنوان نمیتوان آزادیهای دیگران را سلب کرد، گفتیم فقط مقامات مسئول در حدود قانون میتوانند آزادیها را محدود کنند ولی به بهانه استقلال هم نمیتوانند.
آن موقع که پیش نویس تهیه میشد اینجا یک «هر چند» اضافه کرده بودیم «هر چند در شکل وضع مقررات» که شکل مستبدانه را بگیرد آن موقع هم این بحث به میان آمد الان یادداشت میکنم که «هر چند» را اضافه کنیم.
رحمانی ـ اینکه فرمودید فرد نمیتواند سلب آزادی بکند، چرا، فرد هم میتواند از کسی یا گروهی سلب آزادی بکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عملا میتواند یا حق ندارد؟ رحمانی ـ باید بنویسیم حق ندارد که سلب آزادی بکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مقامات گاهی حق دارند و گاهی حق ندارند، اینجا در این مورد دقت خواهیم کرد.
آقای عرب فرمایشی دارید؟ عرب ـ آیا لفظ دولت خارج از لفظ مردم ایران است و جزئی از کل ملت ایران نیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ تکلیفی که اعضاء دولت دارند بعنوان «دولت» غیر از تکلیفی است که آحاد مردم ایران به نام «ملت» دارند.
این در دو جهت است بنابراین عبارت باید طوری باشد که تکلیف خاص دولت را بعنوان مسئول تصریح کند.
پرورش ـ در قسمت اول اصل نهم نوشته شده «فرد، گروه، مقام مرجع» ولی در قسمت ذیل آن هست «مقامی» پس مراجع دیگر را شامل نمیشود و مرجع میتواند مثلا مقررات را سلب کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تذکر بجائی است اگر «هیچ مقامی» را برداریم، شامل هر چهار رکن میشود.
فوزی ـ قیدی که در ذیل آمده باید در صدر هم بیاید.
خامنهای ـ انشاءها یکطرفه است.
در اینجا نوشته شده «در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال تفکیک ناپذیرند حفظ آن» این کلمه «آن» تفکیک ناپذیری را مشخص میکند یعنی حفظ وحدت وظیفه آحاد و عموم مردم ایران است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «حفظ آن دو» گفته بودیم.
خامنهای ـ اول جنابعالی مفاد و روح قانون را توضیح بدهید که ما اگر آن را خواستیم بگوئیم، دوباره گوئی نشود، نه اینکه مثل این باشد که ما داریم قانون اساسی کشور دیگری را میخوانیم بنابراین، این اشکال پیش میآید.
عبارت «حفظ آن» یعنی حفظ این وحدت و تفکیک ناپذیری بعهده آحاد مردم ایران است.
این همان اشکالی بود که صبح در گروه مطرح شد و بجائی نرسید.
نکته دیگر اینست که در این اصل دو پاراگراف داریم یکی «هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد بنام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی الی آخر» و دیگر «هیچ مقامی بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمیتواند آزادیهای مشروع را با وضع قوانین و مقررات سلب کند» از این دو جمله ظاهراً اینطور استنباط میشود که در جمله دوم میخواهید با وضع قوانین و مقررات جلوی تجاوز از راه تقنین را بگیرید ولی پاراگراف اول متضاد این است چون میگوید اگر مقامی در مقام اجرا بخواهد به این مسأله خدشهای وارد کند، این بیان نشان میدهد این دو تا از هم جدا هستند، پس خدشه کار اجرائی است.
علی هذا این روشن و معلوم نیست، فرد و گروه و مقام و مرجع چی؟ رسمی یا غیر رسمی؟ و خدشه در مقام اجرا و عمل به چه صورت؟ روشن نیست.
البته اگر مختصر تصرفی بشود، روشن میشود.
مقداری هم تذکر در خصوصیاتش بود که برادران گفتند که اگر قید سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و غیره نباشد قیودش بیشتر میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم سؤال بجائی بود، بند اول به این صورت اصلاح میشود «و حفظ آن دو بصورت تفکیک ناپذیری است.
» کیاوش ـ احتیاج ندارد، اگر این را هم نگذاریم قابل تفکیک نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من مفاد را گفتم که حفظ آن دو بصورت تفکیکناپذیری است و اما مسأله بعدی یعنی عبارت «هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد بنام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند» اگر عبارت رسا است که هیچ و اگر رسا نیست پیشنهاد کنید برای اینکه رساتر بشود.
راجع به «فرد یا گروه» اقدام، یک اقدامی است که میتواند ضد قانون باشد و اما راجع به «مقام» در اینجا دیگر اقدام، اقدام قانونی است.
منظور اینست که گاهی این مقامات در قالب اقدامات قانونی که آهنگ حفظ آزادی دارد، میآیند و به استقلال کشور لطمه میزنند.
مثال میزنم در یکی دو سه ماهه قبل از پیروزی بیست و دوم بهمن ماه یک جریانی بود و آن اینکه عدهای شعار ضد استبداد و مبارزه با استبداد را مطرح میکردند بدون آنکه شعار مبارزه با استعمار را همراه آن مطرح کنند.
اول چنین گمان میرفت که این موضوع بدلیل اینست که چون استبداد ظاهرتر و آشکارتر است آنرا مطرح میکنند برای اینکه استعمار خودش را پشت سر این استبداد پنهان کرده پس حمله را متوجه استبداد میکنند، بعد که با صاحبان این شعار و گروههائی که این شعارها را میدادند صحبت شد معلوم شد خیر اینها اصولا یک تزی دارند و آن اینکه میگویند ما اول میرویم و با کمک فلان ابرقدرت و یا با موافقت با او، استبداد را میکوبیم بعد که استبداد را کوبیدم، میرویم سراغ استعمار، در اینجا بود که ما فهمیدیم با این آقایان یک اختلاف نظر جدی داریم و آن این است که ما معتقد بودیم که چون استبداد اصولا آلت و ابزار استعمار است، به هر حال باید جنگ و مبارزه در درجه اول متوجه صاحب این آلت یعنی استعمار باشد.
لااقل در شرایط خاص ایران که استبدادش یک ریشه تاریخی هم داشت و قبل از اینکه استعمار به ایران بیاید، باز هم ریشه داشت، در شرایط آن موقع ایران، باید این دو را با هم مطرح میکردیم و فلسفه آن هم که اینها باید با هم مطرح بشود همین بود که امروز مورد بحث است.
اصولا در جامعهای که از استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امثال اینها دفاع نشود وجامعه به آنها دسترسی پیدا نکند صحبت از تحصیل آزادیها، شعر و خیال است و بالعکس در جامعهای که استبداد بخواهد در زمان ما بماند و یا بوجود بیاید، این استبداد چون متکی به وجود مردم نیست تکیه گاهش را کجا باید پیدا کند؟ مسلما خارج از مردم.
ملاحظه میفرمائید آقای خامنهای این یک طرز تفکر سیاسی، اجتماعی بود که میخواهیم زیر بنای این اصل قرار بگیرد.
اگر عبارت این اصل را بعنوان زیر بنای این طرز تفکر بعنوان یک اصلی که میخواهیم در قانون اساسی بیاوریم کافی میدانید که هیچ، والاعبارتی را که وافی به این مقصود باشد پیشنهاد کنید.
سؤال دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) آقای موسوی جزایری بعنوان مخالف با این اصل صحبت میفرمایند بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
موقعیکه این اصل در گروه ما مطرح شد بنده مخالف بودم و نظرم بعنوان اقلیت مورد توجه قرار نگرفت ولی حالا عرض میکنم و آن اینست که یک مطلب هست که آزادی محترم است و باید حفظ بشود.
یک مطلب دیگر هم هست و آن اینست که استقلال کشور هم محترم است و باید حفظ بشود.
حالا میآئیم سراغ مواقعی که این دو با هم تزاحم پیدا میکنند.
واقعیت این است که در موقع تزاحم «حفظ استقلال» قید «حفظ آزادی» است ولی «آزادی» قید «حفظ استقلال» نیست یعنی من حیث المجموع میگوئیم که آزادی محترم است و محفوظ است مگر در جائیکه به استقلال کشور لطمه بزند ولی آیا میشود بگوئیم که استقلال کشور محترم است مگر در جائی که به آزادی فرد لطمه بزند؟ ابداً چنین چیزی نیست فقط یک مطلب آقایان را بر این داشته است که این مطلب به این صورت در قانون اساسی بیاید.
این درست نیست که بگوئیم چون در گذشته یک دروغی به ما گفتهاند و چون به اعلامیهها و سخنرانیها و خطابههائی که امام یا دیگران برای ایجاد نظام اسلامی در کشور ایراد میکردند، تهمت میزدند و به بهانه این که اینها منافی استقلال کشور است جلوی آزادی ما را میگرفتند، در صورتیکه میدانیم دروغ میگفتند و یا حقوِ مردم منافات نداشت، بلکه منافات با نظام شاهنشاهی داشت و کار ما در مقام تحقق بخشیدن به نظام اسلامی بود آنها میگفتند شما میخواهید استقلال را از بین ببرد، ولی آیا حالا ما باید در قانون اساسی یک اصلی در مقام رد یک کسی که در گذشته سوء استفادهای کرده است و دروغی گفته بنویسیم که این دروغ را نگوید و این تهمت را نزند؟ البته خود مردم با تظاهرات میتوانند بگویند استقلال کشور محترم است مگر اینکه جلوی آزادی فرد گرفته شود؟ البته اگر یک وقتی استقلال کشور میخواهد به خطر بیفتد جلوی آزادی آن روزنامهنگار را باید گرفت پس این قید برای آن است یعنی «استقلال کشور» قیدی هست برای «آزادی» ولی حفظ «آزادیهای فردی» نمیتواند قیدی بشود برای «استقلال».
ایراد شما اینست که در گذشته سوء استفاده کردهاند یعنی بنام حفظ استقلال کشور جلوی آزادی ما را گرفتهاند و دروغ گفتهاند، پس حالا باید در قانون اساسی یک اصلی بنویسیم برای اینکه جلو این دروغ را بگیریم و این درست نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم بعنوان موافق بفرمائید صحبت کنید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با اینکه درباره این اصل در کمیسیون مشترک به اندازه کافی صحبت شده، امیدواریم که ان شاء الله بیشتر از این کش پیدا نکند و اگر اصلاحاتی دارد بتوانیم زودتر اصلاح کنیم و بخواست خدا تصویب بشود و اما این اصل همانطوریکه گفتید یک اصل بسیار مترقی و حساب شدهای است، نه تنها برای زمان گذشته و امروز بلکه برای آینده هم این اصل خواهد بود.
برای اینکه از چیزهائی که غالباً در معرض تزلزل است همین سلب آزادی است که به اسم استقلال زیاد اتفاِ افتاده و همچنین سلب استقلال بنام حفظ آزادی و تجزیه کردن یک کشور بنام آزادی، بنابراین باید پایه این دو اصل حتماً محکم بشود و اما مخالفتی که جناب جزایری با این اصل کردند و بعضی از اشکالات دیگر که شد، همه از یک جا سرچشمه میگیرد.
اصولا اگر ما آزادی را بمعنای واقعیاش تفسیر کنیم به کلمه مشروع احتیاج ندارد.
آیا آزادی معنیاش این نیست که هر کس هر کاری خواست بکند؟ آیا شما چنین عقیدهای دارید؟ معنی واقعی آن، بسیج نیروها در مسیر رشد فرد و جامعه باشد، خوب این همیشه همدوش استقلال است مثل اینکه کسانیکه که به ایراد دارد، آزادی را به آن مفهومش میدانند که بعضی از افراد امروز در کوچه و بازار و در بعضی جراید تفسیر کردهاند که هر کس هر کاری خواست بکند.
پس ازادی در ذات و طبیعت صحیح و اخصش آمده و برای اینکه محکم کاری بشود و این سوء تفاهمی که ایشان گفتند پیش نیاید، یک کلمه مشروع هم پشت سر آن گذاشته شده و حتی فکر میکنم آنچه را هم که آقای بهشتی گفتند که ممکن است در بعضی از حالتهای اضطراری مملکت، تضاد بین اینها پیدا بشود و ما متوسل به قانون اهم و مهم بشویم، ان شاء اللّه به آنجا هم نمیرسد.
برای اینکه مفهوم آزادی آنهم با قید مشروع آنچنان بعدی به آن میبخشد که اصلا همه جا در خدمت استقلال است و از آن جدا نمیشود و تفکیک ناپذیرند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بر حسب پیشنهادهائی که داده شده است اصلاحاتی در این اصل بعمل آمده است که میخوانم «در جمهوری اسلامی ایران آزادی مشروع و استقلال...
» دکتر بیت اوشانا ـ منظور از «استقلال» چیست که آزادی مشروع در مقابلش میگذارید؟ اگر «استقلال» حفظ آزادی مرزها است بله ولی اگر حفظ استقلال مردم است، بهیچ وجه معنی نمیدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ منظور از «استقلال»، استقلال افراد نیست بلکه استقلال جامعه است در برابر قدرتهای خارج از جامعه.
این قدرتهای خارج از جامعه گاهی میآیند بخشی از سرزمین یک جامعه را میگیرند میشود نقض تمامیت ارضی، ولی گاهی اینطور نیست یک وجب از خاک کشوری رسماً در تصرف حکومت و یک کشور بیگانه نیست ولی اقتصاد کشوری وابسته به آن کشور دیگر است یعنی یک کشوری میآید و بگونهای قراردادهائی با کشورهای دیگر میبندند که عملا دست خودش را در شکوفائی آزاد استعدادها، در ابعاد فرهنگی و سیاسی و غیره میبندد یعنی نقض استقلال اجتماعی خود بخود منجر میشود به نقض آزادیها و بالعکس نقض آزادی انسانها در تعیین سرنوشت منجر میشود به اینکه به شکلی در کام بیگانه بیفتد، چون بالاخره نتیجهاش اینست که قدرت حاکم متکی به مردمش میباشد و خوبخود باید از طریقی به بیگانه متوسل بشود و ممکن است یک قسمتی از خاکش را هم بدهد، منظور این بوده است که اینها میتوانند مقابل هم قرار بگیرند.
مساله قید «مشروع» را عدهای از دوستان میگویند نه، آنجا که صحبت تنافی باشد آنرا در پایین اصل آوردهایم ولی اینجا که صحبت از همبستگی بین دو ذات است این دیگر قید نمیخواهد و ایجاد نگرانی هم نمیکند.
این قسمت را میخوانم «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن...
» مکارم شیرازی ـ «آن» در فارسی به متعدد بر میگردد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «حفظ آن» به مبتدا بر میگردد یعنی باید برگردد به «آزادی و حفظ استقلال» اگر میدانید که «آن» برای ارجاع ضمیر اشاره به «آزادی و استقلال» تمام نیست بنویسیم «حفظ این دو عنصر تفکیکناپذیر.
» انواری ـ بنویسیم حفظ این دو.
طاهری اصفهانی ـ «حفظ آن» بهتر مطلب را میرساند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ ما داریم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مینویسیم.
در این جمهوری دولت و ملت که از هم جدا نیستند و دو گانگی ندارند.
سابق که نیست هنوز مثل اینکه آن دوگانگی گذشته در ذهن ما وجود دارد، دولت عبارت است از گروهی از ملت که مقدورات و وظایف مختصی دارد و بین ملت و دولت جدائی نیست ولی چون دولت مقدورات اختصاصی دارد، وظایف اختصاص هم دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این را نمیتوانیم منفک کنیم که چون مقدورات اختصاصی دارد، آزادیهای اختصاصی هم دارد، پس بنویسیم وظیفه دولت و آحاد ملت ایران است یعنی اینطور بشود «هیچ فرد یا هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و نظائر اینها...
» بنی صدر ـ وقتی میگوئید سیاسی، دیگر نظامی لازم ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ منهم فکر میکنم این کلمات چون کلمات شرحی هستند، دیگر لازم نیست کلمات شرحی بیاید فکر میکنم اگر اینطور نوشته شود، خوب است «...
به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند» طاهری اصفهانی ـ هر چه شما میگوئید خوبست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ یک مقدار تأکید روی مسائلی چون استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مضر نیست اگر آقایان فکر میکنند این کلمات را برداریم مطلب کاملتر میشود، بر میداریم، فقط من یک توضیح میدهم و آن اینست که برای فرهنگ امروز جامعه ما یک مقدار تکیه روی این مسائل فکر نمیکنم مضر باشد.
طاهری اصفهانی ـ پس کلمه نظامی را هم اضافه کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قسمت دوم این اصل را میخوانم توجه بفرمائید «...
هیچ فرد یا گروه و هیچ مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی اجازه ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را ولو با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
» البته بجای «ولو»، «هر چند» میگذاریم.
خامنهای ـ وضع قوانین شامل مجلس هم میشود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بله قانون اساسی برای همین است که جلوی بعضی از قوانین را بگیرد قوانین مجلس همیشه محدود است در چهارچوب قانون اساسی.
خامنهای ـ اگر در جامعه یک وضع فوِالعادهای بود و قانون لازم بود چطور؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ با رفراندوم این کار را میکنند.
پرورش ـ «هیچ مقامی اجازه ندارد» را حذف کنید.
ربانی املشی ـ در مقام مقایسه «استقلال» و «آزادی»، استقلال باید مقدم بر آزادی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اهم و مهم آنجا مشخص است و تزاحمها اینطور نیست.
باید دید مطلب چگونه است.
اگر یادتان باشد در اصول آینده نوشتهایم و در حقیقت جمع ما این بیان ایشان را به این صورت که فرمودند، صحیح نمیداند.
خزعلی ـ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تمامیت ارضی، اینها عطف به استقلال است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر در طرز نگارش یک «،» بگذاریم، درست میشود.
آقای جوادی بفرمائید.
جوادی ـ یک حقی است برای افراد به نام آزادی و یک حقی است برای جامعه به نام استقلال و یک حقی است برای قلمرو به نام تمامیت ارضی.
تمامیت ارضی در برابر تجزیه است، استقلال در مقابل آزادی است و آزادی در برابر مسئولیت.
در اواسط این اصل، این سه مطلب آزادی افراد، استقلال جامعه و تمامیت قلمرو را نام بردهاید، در حالیکه در صدر این اصل فقط آزادی افراد و استقلال جامعه را ذکر کردهاید و این بنظر من نارسا و مبهم است چون همیشه این سه اصل در کنار هم و وابسته بیکدیگر است و جدا شدنی نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤال ایشان اینست که ما در ذیل این اصل، تمامیت ارضی را به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عطف کردهایم.
ولی خوب، میدانیم که تمامیت ارضی یک مسأله است و اصولا استقلال از نظر مفاهیم حقوقی یک مسأله دیگر.
ما هم میگوئیم چون عطف تفسیری نیست، بنابراین در صدر اصل که نوشتهاند آزادی و استقلال، دیگر از تمامیت ارضی یاد نکردهاند.
به هر حال منظورشان اینست که این عبارات طوری نباشد که ابهام داشته باشد چون در صدر اصل نهم اسمی از تمامیت ارضی به میان نیامده است.
توضیحی که میدهم اینست که آن چیزی که ما گفتیم از نظر فلسفه اجتماعی پیوند تام بیکدیگر دارد، «آزادی و استقلال» از نظر بینش سیاسی است.
اما آن چیزی که در ذیل این اصل آمده و گاهی بهانه محدود کردن آزادیها میشود غیر از مسأله استقلال و این چیزها، یک چیز دیگر هم هست و آن تمامیت ارضی است.
یکی از نمایندگان ـ از لحاظ بینش سیاسی و بین این سه اصل نمیتواند جدائی باشد و این سه اصل یعنی قلمرو، جامعه و افراد تفکیک ناپذیرند.
تمامیت در برابر تجزیه، استقلال در برابر وابستگی و آزادی در برابر مسئولیت قرار دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با توجه به صحبت آقایان من پیشنهاد میکنم بنویسیم «آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور» یعنی وحدت را در حقیقت در مقابل تجزیه ذکر کنیم.
آقای بنیصدر نظری دارید؟ بنی صدر ـ عرض کنم که واقعیت اجتماعی چهار وجه دارد: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.
تمامیت ارضی و نظامی و اداری، اینها همه در قلمرو «سیاسی» قرار دارد.
البته اگر بخواهیم هر یک از وجوه را در اینجا بنویسیم، باید آنچه را که هر یک از آن وجوه شامل میشود، آنها را هم ذکر کنیم.
بنابراین وقتی کلمه استقلال را ذکر میکنیم معنیش این نیست که سرزمین ما را دیگری بگیرد و تصرف کند و ما در آنجا استقلال اجتماعی داشته باشیم.
چنین چیزی مطرح نیست.
وقتی استقلال از بین برود، تمامیت ارضی هم از بین رفته است.
اینکه میگوئید کلمه «نظامی» هم اضافه شده به لحاظ اینکه وجوه مشخص نشده است، باید در اینمورد بحث کنیم که از «سیاسی» ما چه چیز را میفهمیم و یک زیرنویس هم بنویسیم که مقصود از «سیاسی» چیست.
بناچار اینجا بدینگونه نوشته شده، یعنی تمامیت ارضی ناظر به قلمرو و در مقابل تجزیه است و این غیر از استقلال است که مربوط به جامعه است.
بنظر من «استقلال» کلمهای است که هر چهار وجه را در بر میگیرد.
حالا ما از لحاظ تأکید، تمامیت ارضی را هم آوردهایم.
اگر میخواهید این کلمه را در بالا هم ذکر کنید اشکالی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکر از آقای بنی صدر، آقای رشیدیان شما فرمایشی دارید؟ رشیدیان ـ بنده عرض میکنم که این قید تمامیت ارضی، درست است که ما در اول گفتیم استقلال، ولی استقلال به دو معنی است، یک جنبه معنوی دارد مثل سیاسی، فرهنگی و نظامی و یکی هم جنبه عینی و بیرونی و واقعی دارد مثل مزرها.
وقتی میگوئیم استقلال، هر دو جنبه به ذهن میآید و برای اینکه مطلب کاملا روشن باشد، کلمه «تمامیت ارضی» را هم بدنبالش میآوریم.
اما وقتی میگوئیم «اقتصادی» چرا کلمه «نظامی» را نیاوریم؟ یا باید هیچکدام را نیاوریم یا اگر آوردیم باید هر دو را ذکر کنیم.
من نمیدانم چرا نباید «نظامی» را که بیشترین ضربه را از آن خوردهایم و بیش از چهل و پنج هزار مستشار نظامی بر ارتش ما مسلط بودهاند، ذکر نکنیم؟ اتفاقاً جای نوشتن درست همین جاست، یعنی باید بنویسیم «استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی الخ...
» نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده پیشنهادی دارم.
من نقد آقای جوادی را از دید خودم، نقدی میدانم که پاسخی برایش نیافتم.
ما اگر این صفاتی را که برای استقلال آوردیم، برداریم و فقط بنویسیم «استقلال و تمامیت ارضی» لااقل این حسن را دارد که این «دو» میتواند کلمات را بهم عطف کند.
چون آنطوری که ما میگفتیم استقلال سیاسی، اقتصادی نظامی و غیره، نمیتوانست عطف تفسیری باشد.
اگر کلمات، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را اصلا برداریم و در حقیقت استقلال را به تمامیت ارضی عطف کنیم، مشکل حل میشود؟ طاهری اصفهانی ـ وقتی شما در کلیات بحث میکنید و میگوئید استقلال، لابد این کلمه «استقلال» به تمام جنبهها و شئون بر میگردد.
یزدی ـ کلمه «استقلال» حتما شامل همه چیز میشود، و اما ذیلی که میفرمائید حذف کنیم تا کلمات به همدیگر عطف شود، بدلیل اهمیتی که این چند مورد دارد، حتماً قیدش لازم است و باید بنویسیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عیبش اینست که اگر بخاطر اهمیت روی یک نکتهای تأکیدی کنیم، یک سوء تفاهمی را بدنبالش ایجاد میکنیم.
یزدی ـ کلمه استقلال، سوء تفاهم ایجاد میکند؟ حائری ـ «استقلال» در برابر استعمار است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تمامیت ارضی عطف به استقلال میشود.
وقتی قبلا انواع استقلال شمرده شده دیگر تمامیت ارضی را نوعی از استقلال نمیشمارند بلکه یک عنصر جدید میشمارند بنابراین کسانیکه با این پیشنهاد موافقند که این صفات را اصولا حذف کنیم تا جلوی ابهامات گرفته شود، دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) پس دوستان بااین پیشنهاد موافق نیستند و رد شد.
آقای آیت فرمایشی دارید؟ دکتر آیت ـ من معتقدم که تمام این عبارات بجز عبارت «وظیفه آحاد و عموم مردم ایران است» بقیهاش باید حذف شود.
دلیل دارم، حجتی که آقای جزایری کردند منطقی است.
ما گفتیم به نام حفظ استقلال، نگفتیم برای حفظ استقلال.
اگر این تفکیک ناپذیری را ما حفظ کنیم، بقیهاش مفهوم را میرساند و مطلب کاملا درست است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما اگر بخواهیم فروع را هم نگه داریم و تذکر آقای حائری را مورد توجه قرار دهیم و واقعاً این اصل، گویائی تمام داشته باشد، پس بنویسیم: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور...
» این، میتواند منظور ما را کاملا بیان کند و تا آخر هم هماهنگی داشته باشد.
یعنی با اضافه کردن «وحدت و تمامیت ارضی کشور» در صدر اصل، مسائل با یکدیگر هماهنگ میشود.
مکارم شیرازی ـ ضرری ندارد، به همین صورت بنویسید.
یکی از نمایندگان ـ بنظر من کلمه «وحدت» اصلا لزومی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح بنده اینست که این یک واقعیت است که یکی از دامهای استعمار تجزیه است.
یعنی وقتی یک جامعه و کشور بزرگی وجود دارد که چون بزرگ نیرومند است میتواند در برابر قدرتهای استعماری مقاومت کند، برای اینکه این مقاومت قابل شکستن باشد، میآیند و تمایلات تجزیهطلبی را تحریک میکنند تا با تجزیه، این قدرت بزرگ و نیرومند را بشکنند.
پس اگر بنویسیم «تمامیت ارضی» مشعر به آن روح مطلب نیست، روح اصلی مطلب «وحدت» است.
«تمامیت ارضی» در حقیقت مکمل آنست.
برای همین است که من کلمه «وحدت» را پیشنهاد کردم و روی آن اصرار ورزیدم.
ضمناً بجای «...
و حفظ آن» که پیشنهاد شد بنویسیم: «...
و حفظ آن دو عنصر» بدین ترتیب اصلاح میکنیم که: «...
و حفظ آن عناصر» پس با توجه به این اصلاحات، اعلام رأی میشود.
لطفاً گلدانها را برای اخذ رأی ببرید.
طاهری اصفهانی ـ کسی «عناصر» نگفت.
آقا شما هر کاری میخواهید میکنید اصلا کلمه «وحدت» هم نمیخواهیم، لزومی ندارد بجای «...
و حفظ آن» بنویسید: «و حفظ آنها».
نایب رئیس (بهشتی) ـ در مورد تبدیل «عناصر» به کلمة «آنها» صحیح است ولی در مورد «وحدت و تمامیت ارضی» اینجا خیلی بحث شد و نظر عدهای از دوستان این بود که کلمه «وحدت» هم اضافه شود.
پس وقتی نظر عدهای از دوستان بر این است، اگر میخواهید که مجلس پیش برود، در مقابل چیزی که مورد تأیید عدهای از دوستان است و ضرر هم نمیزند دیگر ایستادگی نکنید.
الان هم آوردن کلمة «وحدت» نه تنها به جائی لطمه و ضرر نمیزند بلکه عبارت را تکمیل هم میکند.
مقدم مراغهای ـ شما اصلا یک اصل دیگری درست کردهاید.
اسم این کار را اصلاح عبارات نگذارید.
زمین تا آسمان با هم فرِ دارد.
(همهمه نمایندگان) حیدری ـ «وحدت» و کلمه «تمامیت ارضی» کافی نیست، آیا اینها تفکیک ناپذیرند یعنی وحدت باشد و تمامیت ارضی نباشد؟ مفهوم تمامیت ارضی طوری است که به تنهایی میتواند ناظر به حفظ مرزهای جغرافیائی و جلوگیری از تجزیه باشد، در حالیکه «وحدت» درست در مقابل تجزیه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنظر من در خیلی از موارد ممکنست «تمامیت ارضی»، گویائیش به اندازه «وحدت» نباشد، کلمه وحدت خیلی صریحتر است.
البته این عقیده من است و اما آقای مراغهای، از دید بنده این اصل تغییری نکرده بلکه تکمیل شده است و من جائی برای صحبت موافق و مخالف نمیبینم، مگر اینکه مجلس با اکثریت نسبی آراء، رأی بدهد به اینکه باید مذاکرات ادامه پیدا کند.
عدهای از نمایندگان ـ به اندازه کافی بحث شده است، ادامه آن دیگر لزومی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس اگر موافق باشید یکبار دیگر متن اصل نهم را قرائت میکنم، تا اصلاحات را وارد کنید: اصل 9 (اصل نهم) ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت ایران است.
هیچ فرد یا گروه و هیچ مقامی حق ندارد بنام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اکنون اعلام رأی میکنم، و از آقایان منشیها خواهش میکنم در شمارش آراء کمک و نظارت بفرمایند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام گردید) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه پنجاه و هشت نفر، آراء موافق پنجاه و شش رأی، آراء مخالف دو رأی و البته بدون رأی ممتنع این اصل به تصویب رسید، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) با تصویب اصل نهم اکنون اصل دهم خوانده میشود.
مکارم شیرازی ـ قبل از اینکه اصل دهم خوانده شود، خواهش دارم در عین اینکه دقت لازم روی عبارات و کلمات میشود، سرعت را هم رعایت بفرمائید چون نزدیک به دو ساعت طول کشید تا این اصل، که قبلا هم در کمیسیونها روی آن بحث و صحبت بسیار شد، به تصویب رسید.
به عبارت ساده جانمان به لب میرسد تا اینکه اصل تصویب شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خواهش میکنم اصل ده را قرائت بفرمائید.
اصل 10 ـ از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه مقررات و برنامهریزیها باید درجهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوِ و اخلاِ اسلامی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر از دوستان ما در گروه اول کسی داوطلب توضیح نیست خودم بناچار در مورد اصل ده توضیح عرض کنم (کسی داوطلب نبود) به این ترتیب توضیح این اصل بعهده من خواهد بود.
از آنجا که ما در مورد خانواده، در نظام اجتماعیمان به اهمیت خاصی معتقد هستیم و اهمیت خانواده و نقش اجتماعیش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر میگذارد، ما لازم دانستیم که این اصل را در اصول کلی بیاوریم.
جامعه اسلامی، جامعه ایست که بر اساس آن نوعی از جهانبینی و بینش اجتماعی است که کانون خانواده چیزی بسیار فراتر از کانون تعلیم نیازهای جنسی یا اقتصادی یا پاسخ به تعاونیهای ساده در زندگی است.
نقش خانواده در اخلاِ، در پایهگذاری برای رشد عواطف انسانی، در سالم نگاه داشتن انسان از تعدیات و تجاوزهای گوناگون و آماده نگهداشتن او برای آن طهارت روحی و سلامت اخلاقی که رکنی از ارکان نظام فرهنگی و اجتماعی اسلام است، بسیار مهم است.
از این جهت این اصل بعنوان یک اصل بنیادی از اصول کلی قانون اساسی در اینجا آمده است و تعبیر به اینکه پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوِ و اخلاقی اسلامی که در پایان این اصل آمده، نشان دهندة این است که دیدی که مکتب ما نیست به خانواده دارد تا چه اندازه عمیق و همه جانبه است.
این توضیحی است که دربارة این اصل و علت آوردنش در اینجا، میتوانم بیان کنم.
برای اینکه ترتیب را کاملا رعایت کنیم دوستانی در اینجا برای صحبت اسم نوشتهاند ولی میخواهیم ببینیم که اول سؤالی هست که باید به آن جواب داده شود یا خیر؟ بعد هم کسی موافق یا مخالف است اعلام کند تا اسمش یادداشت شود نوبتها رعایت شود.
کسی سؤالی دارد؟ آقای موسوی تبریزی فرمایشی دارید؟ موسی تبریزی ـ خانواده یک واحد بنیادی جامعه است، دیگر لازم نیست «جامعة اسلامی» بنویسیم، یعنی کلمه «اسلامی» لزومی ندارد.
مثلا در شوروی واحدی به نام واحد خانوادگی وجود ندارد.
پس واحد جامعه بودن منحصر به اسلام نیست که بگوئیم خانواده یک واحد جامعة اسلامی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تا به حال دو نفر از دوستان یعنی آقایان بنی صدر و موسوی جزایری نوبت گرفتهاند تا بعنوان مخالف صحبت کنند.
البته آقای موسوی جزایری میفرمایند که مخالفتشان در عبارت است.
آقای فاتحی سؤالی دارید؟ فاتحی ـ این اصل بصورت یک توصیهای تنظیم شده است و مقام مسئول یا کسی که باید آن را به اجرا در آورد، معلوم نیست کیست.
دولت است یا مجلس یا مسئول دیگری؟ به هر حال باید در اینجا این مطلب روشن شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ گفتهایم همة مقررات و برنامهریزیها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و مسائل مربوط به خانواده باشد.
لزومی ندارد بگوئیم چه کسی یا چه مقامی.
هر کس در جای خودش.
مجلس در حد خودش، دولت در جای خودش باید وظیفهشان را انجام دهند.
قائمی ـ اینجا که گفتهاید همة مقررات و برنامهریزیها، مقصودتان چیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ همة مقررات و برنامهریزیها، یعنی همة مقررات مجلس، مقررات دولت، مقررات شوراهای استان و شهرستان و همة برنامهریزیهائی که در دستگاههای اجرائی میشود.
قائمی ـ باید مشخص کنید که مقصودتان از مقررات و برنامهریزیها چیست، در غیر این صورت اشتباهی پیش میآید، چون معلوم نیست که مثلا مقررات راهنمائی و رانندگی جزء کدام یک از مقررات است.
رشیدیان ـ بجای «مقررات» بنویسید «قوانین» چون این دو کلمه اصطلاحاً دو تا است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر عبارت مبهم است میتوانیم بنویسیم «قوانین و مقرارت و برنامهریزیها» آقای خزعلی سؤالی دارید؟ خزعلی ـ مراد از «خانواده» تنها زن شوهر است یا زن و شوهر و فرزندان؟ اگر مقصود قسمت اخیر است پس باید نوشت «تشکیل مبانی خانواده» چون خانواده اعم است از زن و شوهر و فرزندان.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی دولت تسهیلاتی برای ازدواج فراهم کند؟ وقتی کسی ازدواج میکند این یک اصطلاح است که میگویند تشکیل خانواده داده است.
دیگر صبر نمیکنند تا فرزندی بوجود بیاید.
آقای سبحانی سؤال دارید؟ سبحانی ـ من یک شبه سؤال دارم.
اگر بخواهیم قانون مدنی بنویسیم، این اصل برای مقدمه آن خوب است ولی اگر این اصل را در قانون اساسی بیاوریم، متناسب نیست یعنی تناسبی با قانون اساسی ندارد چون مسائل مربوط به خانواده و نکاح و امثال آن برای مقدمه قانون مدنی بسیار خوب است ولی آوردن اینگونه مسائل بعنوان اصلی از اصول قانون اساسی بهیچ وجه ضرورت ندارد و اگر حذف شود بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای سبحانی سؤال دارید یا بعنوان مخالف صحبت میکنید؟ شما بدین ترتیب بهتر بود بعنوان مخالف نوبت میگرفتید صحبت میکردید.
سبحانی ـ مخالف نیستم، این اصل ضرری ندارد ولی آوردنش هم لزومی ندارد و اما دنباله سؤالم این است که اگر خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، فرهنگ هم در واقع بنیاد جامعه اسلامی است، پس برای آن هم یک اصل باید نوشته شود یا برای اقتصاد همین همینطور یک اصل بیاورید.
این اصل از روی چه ملاکی نوشته شده و اینجا آوردهاید؟ حائری ـ اشکالشان وارد است.
راجع به همه مقررات که نباید در قانون اساسی ذکری به میان آورد.
اگر اینطور باشد پس بنویسیم که خانواده چه باید بخورد، چه باید نخورد، این که درست نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی قهدریجانی شما سؤالی دارید یا مخالفید؟ موسوی قهد ریجانی ـ من موافقم ولی اشکال کلی دارم، مثل اینکه قرار دوستان این بوده است که اصل پیش نویس قبلی را دگرگون بکنند چون بعضی از اصولی که در پیش نویس قبلی بوده مطلب را کاملا میرسانده ولی گویا اصرار داشتهاند که حتما آن را تغییر بدهند.
الان هم برای مردم این اشکال وجود دارد که میگویند این اصولی که تصویب میشود هیچ رابطهای با آن اصول پیش نویس قبلی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یکبار دیگر دوستان این مسأله را مطرح کردند و جواب آن را گفتیم.
انتظار داریم که این مطلب دیگر تکرار نشود، چون وقت مجلس را مطالب تکراری میگیرد قبلا توضیح دادیم که تشکیل این مجلس برای این نیست که پیش نویس قبلی با کم و زیاد کردن یک کلمه یا جمله عیناً تصویب شود.
تا آنجا که من میدانم و با موکلینم در مجالس متعدد صحبت میکردیم مردم میگفتند که مثلا فلان مطلب بعنوان یک اصل در پیشنویس قانون اساسی ذکر شده باید آورده شود، یا فلان اصل زائد است باید حذف گردد.
بنابراین اگر ما تغییراتی میدهیم، این تغییرات بامطالعه کافی و یا بررسی همه پیشنهادها و نظریات مردم و سایر گروههاست.
اگر حضرتعالی انتقادی بر متن این اصل دارید، سؤال بفرمائید یا پیشنهاد اصلاح آنرا بدهید.
عرض کردم سؤال معنیاش اینست که این متن مبهم است و روشن نیست.
آنچه شما فرمودید اعتراض بود به اینکه چرا متن قبلی را تغییر دادهاید.
لابد دلایلی داشته است که تغییر دادهاند.
به هر حال اگر جنابعالی مخالف این اصل هستید، بفرمائید بعنوان مخالف صحبت کنید.
رحمانی ـ بنظر من کلمه «اسلامی» زائد است.
دکتر بیت اوشانا ـ در عبارت «پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوِ و اخلاِ اسلامی» بنظر من باید نوشت شود «پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوِ مساوی و اخلاِ اسلامی.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ این مطلب را در کمیسیون هم فرمودید و قرار مان این بود که آنچه در کمیسیون مطرح میشود و در جوابش توضیح میدهیم دوباره در جلسه علنی مطرح نکنیم تا وقت مجلس گرفته نشود.
به هر حال آنجا خدمتتان عرض کردم که چون حقوِ در اسلام متعادل است، به همین جهت میگوئیم «بر پایه حقوِ و اخلاِ اسلامی» و حقوِ مساوی اگر به معنی متعادل باشد عیبی ندارد ولی اگر به معنی یکسانی باشد، البته درست نیست.
آقای عرب سؤالی دارید؟ عرب ـ اینکه فرمودید همه مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید درجهت آسان کردن تشکیل خانواده باشد، آن عواملی که این جهت را بوجود میآورد مبهم است.
باید معلوم شود به چه وسیله، مستقیم است یا غیر مستقیم؟ باید اینها مشخص شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینها را مراکز قانون گذاری تعیین میکنند، ما در این جا فقط جهت کلی را میگوئیم.
قانون اساسی کارش این است که جهت کلی بدهد به قانون گذاریها و اجرای قانون در مراحل بعدی و تفسیر آن بعداً میآید.
آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ اصولا دولت و خانواده همیشه دو اصل بنیادی مسائل سیاسی و اجتماعی هستند در اینجا ما برای خانواده که جنبه اصولی و بنیادی دارد، کلیاتی تعیین میکنیم و چون خانواده محور جامعه در هر کشور است، پس باید در اینجا یک اصل کلی برایش داشته باشیم و در جواب آقای سبحانی باید عرض کنم که در قانون مدنی مسائل جزئی را مطرح میکنیم.
آوردن این اصل در اینجا ضروری و لازم است.
(رحمانی ـ سؤال مرا جواب ندادید.
من گفتم کلمة «اسلامی» را چرا آوردید؟ بنظر من زائد است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ بعضی جوامع هستند که در دید کلیشان به خانواده اینطور نگاه نمیکنند.
آقای اشراقی سوالی بود؟ (اشراقی ـ مراد از «آسان کردن تشکیل خانواده» چیست؟ یعنی مثلا وسائل خانه برایشان بخرند؟) یکی از همین تسهیلات مساله سن ازدواج بود که وقتی سن ازدواج را به هجده سال بالا بردند، دیدیم چه اشکالاتی بوجود آمد.
در حالی که حالا میگوئیم تسهیلاتی برای تشکیل خانواده بوجود بیاید یعنی مثلا سن ازدواج از هجده سال پایین بیاید.
این یک نمونه بود که عرض کردم وگرنه موارد متعددش زیاد است، یا قوانین مالی هم همینطور است.
مثلا کسی که متأهل بود، حق تأهل مسخرهای به او میدادند و اگر سه هزار تومان حقوقش بود، فرض بفرمائید پنجاه تومان به او کمک هزینه میدادند در حالیکه وقتی کسی ازدواج میکند از نظر اقتصادی، زندگیش تفاوت چشمگیری با قبل از ازدواج پیدا میکند.
خوب اجازه بفرمائید کسانیکه بعنوان موافق و مخالف اسم نوشتهاند از هر گروه یک نفر بیاید صحبت کند.
آقایان: موسوی اردبیلی و رشیدیان موافق هستند و آقایان: بنی صدر و اکرمی مخالف.
بدین ترتیب از گروه مخالف یک نفر صحبت کند.
اکرمی ـ من نوبتم را به آقای بنیصدر میدهم تا ایشان بعنوان مخالف صحبت بفرمایند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز که از یزد بر میگشتم در فرودگاه تهران چند نفر از خانمها که مرا دیدند آمدند جلو و گفتند چرا نماینده ما یعنی خانم گرجی در مجلس صحبت نمیکنند و از حقوِ ما دفاع نمیکنند؟ و من آنجا گفتم که ما زن و مرد نداریم، ما مسلمان داریم و شما هم به همه رأی دادید و ان شاء الله همه نمایندگان در فکر حقوِ همه، اعم از زن و مرد هستند اما این اصلی که شما اینجا آوردید با آن اصولی که در پیش نویس بود تفاوت کلی دارد، درست است که ما تعهدی نداریم عین همان پیش نویس را تصویب کنیم یا کم و زیاد بکنیم، اما هر بار که متنی را عوض میکنید باید جامعتر بفرمائید تا معلوم شود که چرا آنرا برداشتیم و بجایش این را گذاشتیم، این درست نیست که ما بدون هیچگونه توضیحی بگوئیم آن یکسال زحمت هیچ و ما از اول نشستیم و این اصول را نوشتیم که طرف ما بنشیند مقایسه کند و بگوید که در آنجا به ما حقوقی داده بودند ولی در اینجا آن را گرفتند.
این است که گروهها هر بار که اینکار را میکنند باید توضیح بدهند که چرا این متن را ترجیح دادند زیرا توضیح آنها برای رأی ما هم مهم است، و جامعه حق دارد این توضیح را از ما بخواهد.
شما در اینجا اصلی را گذاشتید.
چه چیز را با این اصل میخواهید بگوئید؟ از حقوِ زن میخواهید دفاع کنید؟ از حقوِ مرد میخواهید دفاع کنید یا از هر دو میخواهید در چهارچوب خانواده دفاع کنید؟ در این صورت خانواده چیست و به چه مناسبت قداست دارد؟ قداست خانواده در چیست؟ چون مقدس آن طوری که در علم اجتماعی بحث میکنند یعنی اصل غیر قابل تغییر، شما چنین چیزی میخواهید بگوئید که در مقررات خانواده هیچ وقت هیچگونه تغییری لازم نیست؟ چطور چنین چیزی میشود؟ ناچار کم و زیاد پیش میآید.
همین سن ازدواج اگر روزی ضرورت پیدا کرد شما حاضر نیستید هیچگونه تغییری در آن بدهید؟ و گفتن اینکه استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوِ و اخلاِ اسلامی است، باز هیچ مشکلی را حل نمیکند.
چطور شد به اصل سه که رسید سیر تا پیاز لازم شد که بیاید ولی اینجا که رسید آسمان تپید؟ ما وقتی به حقوِ زن و نحوه برخورد با حقوِ زن نگاه میکنیم در آن یک استمراری میبینیم، در قبل اسلام بعد اسلام همین استمرار هست که عبارت میشود از حمایتی از زن به لحاظ اینکه قدرت سیاسی همیشه به حقوِ زن متجاوز بوده ولی مذهب مدافع آن بوده و بعنوان ناموس از آن دفاع میکرده است.
در فرنگ وقتی بحثی پیش میآمد ما میگفتیم نه، این چیزهائی که شما میگوئید در اسلام نیست و اسلام این حقوِ را برای زن قائل شده است، ولی شما هنوز در حقوِ فرنگی اینها را قائل نشدید، میگفتید مسأله همین جاست که ما در حقوِ به زن آزادی کمتر دادهایم ولی در عمل بیشتر و به عکس شما در حقوِ بیشتر دادهاید اما در عمل کمتر، بنابراین حالا اگر مراد شما این است که میخواهید این عمل و حقوِ را یکی بکنید، این باید مشخص بشود و خوانندة این متن یک چیزی باید حالیش بشود.
مگر در جامعه اسلام قرار بود که ازدواج به شیوة کمونیستی بکنند؟ به شیوة کفری که ازدواج نمیکردند ناچار اسلامی میکردند، دو تا مسلمان وقتی میخواهند ازدواج بکنند، میروند خطبه عقد اسلامی میخوانند.
بنابراین وقتی شما اصلی میآورید در واقع میخواهید به جامعه و بخصوص به زنان کشور بگوئید که چیزهائی که میگفتند دروغ است و باطل است و ما میخواهیم در جمهوری اسلامی این حقوِ را به رسمیت بشناسیم، کجاست آن؟ هیچ صراحتی در این اصل شما نیست بلکه بعکس مثل اینکه کمال توجه را کردهاید که حتی المقدور متنی بنویسید که هر کس خوانده بگوید این همان متنی است که من میخواهم.
بعد آنوقت سر اجرایش که برسد همه با هم دعوا خواهند کرد چون آن روز من از بیان آقای حائری اینطور فهمیدم که عبارت «قوامون علی النساء» را ایشان به معنی «المسلطون» میگیرند و میگویند «الرجال مسلطون» ممکن است من اشتباه فهمیدم، من هیچ از آن آیه چنین درکی را ندارم حالا لازم است با ایشان بنشینیم و بحث کنیم، اگر بخواهیم بگوئیم زن ناقص است، خوب مرد هم ناقص است، در این دنیا هیچ موجود کاملی نیست، جمع که میشوند یک ذره به طرف کمال میل میکنند زن ناقص است، مرد هم ناقص است هیچ کدام به تنهائی کمالی ندارند دوتائی که با هم جمع میشوند به کمال نزدیک میشوند از این جهت خانواه در اسلام اهمیت دارد.
خوب اینها باید اینجا واضح و روشن باشد ولی ایراد اصلی من به این اصل این است که آن مختصر وضوحی هم که در آن پیش نویس و در آن اصل بود، آن مختصر را هم اینجا کفر و مفرو» کرده و از بین بردند، و یک کلماتی بکار بردند که این کلمات بعدها موجب مشکلات مهمی میشود که یکی همین کلمة «قداست» است که گفتم.
بعد شما میگوئید که مقررات و برنامهریزیها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از آن باشد، اولا این حکم قطعی را اینجا نمیشود داد که ما همیشه باید آسان بکنیم معلوم نیست، یک وقتی شرایطی ایجاب میکند که به دلیلی از دلایل یک ذره باید مشکلات ایجاد بکنیم مثلا جمعیت ما زیادی شد چه کار کنیم؟ بگوئیم چون اینجا اصل بر آسانی است، ما باید آسان نگهداریم و حتی مقرراتی وضع نکنیم برای اینکه محدودیتی از جهت فرزندان پیش بیاید چون در کلیسای کاتولیک این ممنوع است اما در شرع ما امکان دارد.
وقتی امکان دارد چرا این امکان را از بین ببریم؟ چون شما نگفتید «ازدواج» شما گفتید خانواده و آقای خزعلی حق دارند، خانواده شامل فرزندان هم میشود این کلمه خیلی زیر و بم دارد و با دقت باید رعایت کرد.
خوب حالا «آسان کردن» هم هزار جور میشود.
بر چه اساسی آسان کنیم؟ بر اساس اینکه حقوِ بیشتری برای زن قائل بشوید، این یک جور آسان کردن است و حقوِ بیشتری برای مرد قائل بشوید، این هم یک جور آسان کردن است اگر مقصودتان هیچ کدام از اینها نیست و میخواهید مقررات خارج از اینها مثلا از جهت مالی امکاناتی فراهم بکنید، خوب این هم یک جور مقررات است، کدامیک از اینها مراد شماست؟ ملاحظه بفرمائید که وقتی شما اصلی مینویسید این اصل بعداً میرود و بدست مردم میرسد نگاه میکنند و میگویند چه حقوقی به ما دادهاند و چون معلوم نیست، میگویند پس چرا این اصل را تصویب کردید و آن هم به صورت کلی؟ بنظر من چون مسأله خانواده در آن پیشنویس بوده، خواستهاند اینجا هم بیاید اما خانواده در آن پیشنویس مقاصدی را میجست که آن مقاصد حالا در این اصل نیست.
موسوی جزایری ـ آقای بنیصدر آن امتیازات را توضیح بدهید.
بنی صدر ـ من پیشنویس را در دسترس ندارم، اگر دارید عنایت بفرمائید بنده مقایسه میکنم (پیش نویس را به ایشان دادند) در پیشنویس نوشته شده که: «قوانین باید اسباب استواری ازدواج را بر پایة توافق در عقیده و علاقه قرار دهد.
» ما میدانیم در جامعه خودمان ازدواج بر این دو پایه نیست بلکه بر پایة ملاحظات و روابط و امتیازات است، مطلب دوم تقدم حقوِ خانواده است بر هر یک از زوجین که در نتیجه یک تأمینی است برای همسر که او را تا حدود زیادی حمایت میکند در مقابل هوسبازیهای حضرت شوهر، آنجا رابطه زن و مرد بر مبنای طهارت و تقوا و ارزشهای والای انسانی است ولی در اینجا بر پایة اخلاِ و حقوِ اسلامی است، بنظر میرسد که آنجا صراحت دارد ولی اینجا صراحت ندارد برای اینکه تقوا و طهارت و ارزش انسانی، یعنی زن را باید انسان به حساب آورد، آنچه که در ذهن مردم است باید ملاک قرار داد هر قدر صراحت داشته باشد بهتر است به هر حال آنچه آنجا صراحت دارد، اینجا صراحت ندارد، حالا اگر این را در اصل دوازدهم یا بعداً آوردهاید، بفرمائید و گرنه راجع به آن هم من حرف میزنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل دوازدهم مربوط به خانواده و اهتمام نقش زن بعنوان مادر است.
اگر وارد میدانید بفرمائید.
بنی صدر ـ نه، میخواهم بدانم آنرا جای دیگری آوردهاید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ نه، ما آنرا از اصول کلی خارج کردهایم.
بنی صدر ـ جای دیگری بردهاید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بله در جای خودش میآید.
بنی صدر ـ «میآید» یعنی شما آوردهاید یا نه؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بله آوردهایم.
بنی صدر ـ پس آوردهاید، بنابراین چرا بحث آن را اینجا بکنیم؟ پس بر میگردد به همان مطلب که آن متن با اینکه هنوز جا داشت که صراحت بیشتری پیدا بکند، شما همه صراحتهایش را اینجا از بین بردید.
خانم گرجی ـ اگر اجازه بفرمائید در مورد حقوِ زنان که آقای بنی صدر صحبت کردند پنج دقیقه هم من میخواهم صحبت بکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون نکتهای مربوط به شخص شما گفته شد طبق آئیننامه پنج دقیقه وقت میدهم که تشریف بیاورید اینجا و توضیح بفرمائید.
خانم گرجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اولا در رابطه با سوالی که خواهران از آقای بنیصدر کردهاند و احیاناً در جاهای دیگر از خود من هم میشود که آیا فلانی بعنوان دفاع از حقوِ زن برای ما چه کرده؟ واقعاً من نمیدانم چه جوابی به این خواهران بدهم، با توجه به این اصولی که تا حالا بتصویب رسیده آن اصول همه درباره اصل حکومت اسلامی بوده حالا نمیدانم این خانمها میلشان این بوده که ما حقوِ زنان را جدا از انسان و از حکومت اسلام و مسلمانها بدانیم؟ درباره همه اموری که تا به حال در اینجا آمده آیا زن و مرد مطرح بوده است؟ آیا گروهی بطور جداگانه مشخص شدهاند که این خواهران فرضاً اعتراض داشته باشند یا از من بخواهند که هر ساعت بیایم اینجا و اختصاصاً راجع به حقوِ آنها فریاد بزنم؟ من نمیدانم این چه انتظاری است که دارند، من الان به مواردی که فرضاً در اصل سه تصویب شده اشاره میکنم «رفع تبعیضات ناروا»، «محو هرگونه استبداد و خود کامگی»، «مشارکت دادن عامه است» یعنی خواهران فکر میکنند جزو ملت نیستند؟ جزو عموم مردم نیستند؟ من دفعه اول هم که اینجا آمدم و عرایضی را بسمع افراد رساندم، گفتم اصلا جدا کردن زن از مرد معنی ندارد وقتی میگوید: «یا ایها الذین آمنوا» باید بگوید «یا ایتها التی امن» مثلا یک همچون چیزی، یعنی ای خانمهائی که ایمان آوردید.
وقتی خطاب به مؤمنین هست در یک موردهائی که لزوم هست برای تأکید بیشتر تکرار میشود، دلیل ندارد که ماهر ساعت حقوِ جداگانه برای خواهران منظور بداریم.
ایجاد خودکفائی بخصوص در زمینههای علمی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، کشاورزی اینجا فردی مشخص نیست، تعدیل ثروت، توزیع عادلانه والی آخر و تغذیه و مسکن و کار و باز بالا بردن آگاهیهای عمومی، جدا کردن خواهران، برادران چنین چیزی لازم نبود و باز ایجاد وسائل لازم و کافی آموزش و پرورش همگانی و رایگان باز بگوئیم برای خانمها و آقایان، پس آقایان هم باید اعتراض بکنند که این برادرها در اینجا هیچگونه دفاعی از حقوِ مردان نکردند و گفتند «ملت» و آگاهی همه یک چنین اعتراضی برای نمایندگان مرد هم اینجا واجب است و لازم؟ و بعد تأمین حقوِ همه جانبه افراد اعم از زن و مرد را هم مطرح کردهاند، جای بحثی نبوده منهم فردی نیستم که هر لحظه بپرم وسط مجلس، آخر دلیلی ندارد، یا از من این کارهائی که در شأن یک زن نیست بر نمیآید، من نه مدافع این اصل بودم و نه مخالف ولی خودم این اصل را قبول دارم، خوب حرفهائی بود، اما معذرت میخواهم که وقت از پنج دقیقه میگذرد و چارهای هم نیست.
من بعنوان اینکه در اصل اشکالی هست، کاری ندارم ولی وقتی میخواهد مطرح بشود اولا در جواب آن افرادی که مثل آقای بنیصدر میگویند که اینجاجایش نبود، میگویم خیلی چیزها تصویب شده که جایش اینجا نبوده؟ خانواده یک رکن کوچکی از اجتماع است خیلی چیزها در جایش نبوده و ما داریم مینویسیم چطور شده که این یک اصل اساسی جایش اینجا نبوده؟ اولا این اصل جایش همین جاست و من با اینکه خودم میدانم این پیشنهادی که دادهام شاید جایش اینجا نباشد اما میبینم خیلی چیزها جایش اینجا نبوده بخصوص در عنوان اصول کلیه در این فصل اول قانون اساسی که ما داریم تصویب میکنیم و برای محکم کاری میگذاریم من پیشنهادی دادهام که مربوط به نقش زن در کانون خانواده است به اضافه اینکه نقش خانواده یک نقش بنیادی است، نقش زن در اساس خانواده یک نقش اساسی و بنیادی است و لذا حقوِ زن، بخصوص حقوِ مادران در دورانی که واقعاً برای ساختن انسان مجبور هستند مشتقاتی را متحمل شوند مراعاتی درباره آنها بشود و حقوِ آنها در آن دوران بخصوص و همیشه مراعات بشود و باز این تذکری است که دادم و نمیدانم به تصویب برسد یا نه ولی من در این مورد میایستم و آن را دنبال میکنم و نه اینکه بگویم بعنوان مخالف از اینجا میروم و یا رأی ممتنع میدهم، میایستم و دفاع میکنم و در همین اصل، اصلی باید این را ثابت و تصویب بکنیم که برای حقوِ زن یک دادگاه صالحهای باشد که هر برنامهای داشته باشیم بدهیم دادگاه صالحه و همین دادگاه صالحه را اینجا تصویب میکنیم برای پاسداری حقوِ خانواده نه حقوِ زن، اما آنکه ضربه بیشتری میخورد در نظام زن بوده این را نوشتهام و شاید به موقعش بگویم.
به هر صورت چون وقتم تمام شده این آیاتی که اینجا هست در سوره نساء که در رابطه با همان سؤال و جوابی که قبلا دادم «الرجال قوامون علی النساء» من مفسر نیستم ولی خوب ما کلمه قیوم در قرآن داریم و من درباره این آیه حاضرم با برادران بحث کنم که ما در قرآن قیوم داریم، قوام و قوام الشیء اگر لازم بود چیز دیگر است و قیوم چیز دیگر.
متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اردبیلی بعنوان موافق صحبت میفرمایند.
موسوی اردبیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من خیلی خوشحالم از اینکه درباره اصلی، آن هم بعنوان موافق دفاع میکنم که بعقیده من یکی از مترقیترین اصول قانون اساسی است، خصوصا در مقابل تشکیلاتی که برادر عزیزمان آقای بنیصدر گفتند ولی متأسفانه مثل اینکه تشریف بردهاند، اما راجع به این اصل همانطور که عرض کردم یکی از اصول پر محتوا و مترقی این قانون اساسی است که تدوین کنندگان، آن را بحق و بجا تدوین کردهاند و در اینجا آوردهاند ولی تا آنجائی که من درک میکنم و میفهمم این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده، در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست میکند و از بین میبرد و به هم میزند در مقابل آنها، در مقررات و قوانین و برنامهریزیها چارهاندیشی شود و تلاش شود که خانواده از بین نرود، چون در زندگی ماشینی، وضع خواه ناخواه طوری پیش میآید که زنها از محیط خانواده به محیط کار جذب میشوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن بنای خانواده را تضعیف میکند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون میبرد و آن را متلاشی میسازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف میکند.
این اصل برای این است که بگوئیم مقررات، قوانین و برنامهها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعة بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند و نه تنها محفوظ بماند بلکه وسائلی هم فراهم بکنیم که این وسائل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای اخلاِ و فضیلت که تامین کننده مرد و زن و بچهها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است.
جناب آقای بنیصدر این برادر عزیزمان مثل اینکه برداشت دیگری از این اصل داشت.
او مثل اینکه مطالعه نکرده بود و بنظرش این طور بود که این مربوط به حقوِ زن در مقابل حقوِ مرد است البته وقتی پای خانواده بمیان میآید و بحث از خانواده میشود، چون زن عضو خانواده است طبعاً با حقوِ او تماس پیدا میکند اما در این اصل بر خلاف اصل دوازده که بعد میآید، در آن جا بیشتر تکیه به حقوِ زن است که در اینجا برداشته شده و در جای دیگر آمده یا نیامده، در این اصلی که الان مورد بحث است حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوصی نیست بلکه از «خانواده» بعنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و سست شدن بنیاد خانواده و از بین رفتن خانواده بمفهوم اصلی خانواده با جذب شدن زنها در محیط کار، در خارج از خانه و در کارخانهها و امثال اینها منافات دارد.
البته زن میتواند کار کند بحدی که لطمه به حقوِ بچهها نزند و با وظایف مادری و شوهر داری منافاتی نداشته باشد.
بنابراین مسأله خانواده که در این اصل گفته شده و بجا گفته شده و همین جا هم باید بیاید و مربوط به قانون مدنی هم نیست، مربوط به قانون اساسی و در کلیاتش هم باید گفته شود که مفهوم خانواده در اینجا باید ذکر بشود.
برای اینکه وقت را اضافه نگیرم بنابراین صحبت کردن درباره اینکه در اینجا یک مغلطه کاری شده برای اینکه بگویند به زنها هم چیزی دادند با اینکه به زن چیزی داده نشده و شاید اصلا چیزی هم از او گرفته شده، اصلا این از مسیر بحث بیرون رفتن و یک برداشت دیگر کردن است و این حملش بر این است که برادر عزیزمان متن اصل را هم در پیش نویس اول و هم در این پیشنویسی که الان دستمان هست، درست مطالعه نکرده بودند.
اما من فکر میکنم اگر یک جهت بسیار اساسی و فرِ بسیار مهم بین متن پیشنویس اول و متن فعلی در میان نباشد و ما تلاش بکنیم همان نسخه اول را به تصویب برسانیم، جای این سؤال (حالا با جایا بیجا کاری نداریم) پیش میآید اما اگر فرقی داشته باشد در آن صورت دیگر چارهای نیست یا باید بکلی عوض کرد یا باید تغییر داد، البته یک تفاوتی بین این دو اصل وجود دارد، ایشان مثل اینکه موقع خواندن توجه نکردند و آن در جمله اول است.
در این اصل پیشنویس که باید از آنهم دفاع بکنم بدلیل اینکه مثلا چی بوده در آنجا تعبیر این است «خانواده واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران محسوب میگردد» انصاف باید داد این جملهای که بعد تدوین شده خیلی بهتر است، این جمله نوشته شده «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است» آیا این جمله بهتر نیست؟ بنظر من این جمله اولا معنی وسیعتری دارد و ثانیاً ما بعنوان ایرانی، واحد خانواده را به آن معنائی که من برداشت داشتم، اگر صحیح باشد نداریم.
ایرانیها یک وقت زندگیشان و نظام جامعةشان، نظام خانواده بوده دلیل اینکه در آنوقت همه نظامها، نظام خانواده بوده است اما بعدها هم مثلا حتی آنهائی که الان زندگیشان در زندگی ماشینی مضمحل شده، زندگیشان بر اساس نظام خانواده بوده و این یک فرِ بسیار اساسی است ما بین این دو جمله.
حالا ایشان این را قبول داشتند و نفرمودند یا دقت نکردند و یا چطور شد، من نمیدانم.
این یک فرِ و اما جمله بعد که نوشته «همه مقررات و برنامهریزیها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده باشد» حالا پاسداری از قداستش بماند، بعد میگوید باید باشد، این جمله هم بنظر نمیآید جمله نارسائی باشد البته بین دو متن، جملات دیگر هم شاید با هم خیلی فرِ نداشته باشند ولی این جمله اول خیلی فرِ داشت من اینها را با هم مقایسه کردم، کلمه «قداست» من هم نمیتوانم از آن دفاع کنم البته چون چیزی بود که خودم هم یادداشت کرده بودم که دربارة آن سؤال کنم، حتی در یاداشتم نوشته بودم اگر آقایان موافقت کنند، کلمه قداست را برداریم و بجای آن «کیان» بگذاریم و بنویسیم «برنامهریزیها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از کیان آن و استواری و روابط آن» بنظر من اگر همکاران بپسندند و بنظرشان خوب بیاید و تغییر بکند، عیبی ندارد.
البته نه به آن دلیلی که ایشان فرمودند که مثلا اگر مقدس است نباید در آن تغییر بدهیم، تغییر در چی بدهیم؟ استدلال ایشان فرمودند که مثلا اگر مقدس است نباید در آن تغییر بدهیم، تغییر در چی بدهیم؟ استدلال ایشان قوی نبود که اگر خانواده مقدس بود، نظام خانواده مقدس باشد مثلا نباید در شرایط مهریه تغییر بدهیم یا در شرایط ازدواج نباید تغییر بدهیم یا تسهیل کنیم و چکار بکنیم، این استدلال ضعیفی بود اما اصولا اگر بگوئیم از قداست خانواده پاسداری میکند، چون قداست خانواده یک چیز مقدسی به معنای وسیعی میباشد، شاید عیبی نداشته باشد، اما آنچه کار دولت و کار مردم و کار جامعه است، آن این است که پاسداری کند یا کمک کند به پاسداری از نظر حفظ کیان خانواده، در صورتیکه ما نظام خانواده را در میان نظامها بپسندیم، البته این باز به معنای آن نیست که زن نباید در محیط خارج از خانه مشغول کاری بشود و امثال اینها، من منظورم این نبود منظورم این بود که جذب شدن زن در محیط کار، بطوریکه بنیاد خانواده را از بین ببرد و نظام خانواده را بهم بریزد و خانواده را بطور کلی هضم در یک جامعة بزرگ بکند بطوریکه عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد بکلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.
من منظورم حفظ خانواده بود و کیان آن، نه زندانی کردن و حبس کردن خانم در خانه و امثال این.
مطالب دیگری هم دارم اگر وقت اجازه بدهد ادامه میدهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر آقای موسوی وقت تمام شده، اجازه بفرمائید اعلام رأی بکنیم.
رشیدیان ـ اجازه بفرمائید من سه دقیقه توضیح بدهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید که چون وقت دیر شده، اعلام رأی بکنیم.
مرشیدیان ـ آقای بنیصدر در مقایسهای که با اصل قبلی بعمل آوردند گفتند اگر خوب دقت کنیم این اصل در واقع یک شعر است و هیچ وعدهای نمیدهد.
در جوابشان باید بگویم در اصل فعلی ما وظیفه برای دولت معین کردهایم که برنامههای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را در جهت تحکیم و تسهیل مبانی خانواده انجام بدهد.
آن اصل قبلی فقط انشاء است.
موسوی جزایری ـ کلمة «قداست» را توضیح بدهید به چه مقررات و برنامهریزی مربوط میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، عرض میشود که دو توضیح مانده که باید بنده خدمتتان عرض کنم یکی توضیح تکمیلی است به مطلب آقای موسوی که در حقیقت ایشان میخواستند بگویند که روند اقتصادی کشور نباید چنان باشد و همچنین تقسیم در آمد میان مردم و توزیع ثروت در میان خانوادهها نباید چنان باشد که خانوادههای محروم مجبور شوند زنانشان برای تأمین معیشتشان در خارج از خانه هم کار کنند، در حقیقت توضیحشان این بود و اما توضیح دربارة قداست که سؤال کردند آیا بچه مقررات و برنامهریزی مربوط میشود، در جواب باید بگویم که این به برنامهریزی فرهنگی مربوط میشود، یک وقت است که در یک فرهنگی، تشکیل خانواده صرفاً جنبه مادی و جنسی و اقتصادی پیدا میکند و بیشتر به این سمت متمایل هست و یک وقت است که تشکیل خانواده ارزش معنوی فراتر از این نیز دارد یعنی در عین حالیکه زیر بنای جنسی دارد که مادی است، در عین حالیکه جنبة تعاون در زندگی اقتصادی و اجتماعی دارد، در عین حال یک روح الهی دارد و یک روح مذهبی معنوی هم دارد.
در سلسله روایات ما در مورد روابط اخلاقی زن و مرد و فرزندان و پدر و مادر و حقوِ متقابل اینها قسم مهمش مربوط به این است که اصلا ارزش این پیوندها را از سطح پیوند جنسی و اقتصادی و تعاونی بسی فراتر میبرد و رضای خدا و پاداش الهی را در این روابط وارد میکند، بطوریکه ما میدانیم در جامعة مذهبی چه زن، چه مرد، چه زن و شوهر و چه پدر و مادر و چه فرزندان، روابطشان را در یک هالهای از معنویت با شور و با روح میبینند.
این قداستی که گفتیم منظور بیان این مطلب بوده، اگر ین کلمه رسا نیست برای بیان این معنی میتوان کلمة دیگری پیشنهاد کرد، ولی اگر این کلمه میتواند اشارهای به این معانی باشد که عرض کردم، این کلمه را حفظ کنیم و تفاصیل آن را هم به آینده موکول کنیم.
یزدی ـ این کلمه مقدستر از هر کلمهای است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکر، ضمناً یکی از دوستان تذکری نوشتهاند که خیلی تذکر بجائی است در مورد این اصول فصل اول، چون بنده هم جزو گروهی بودم که اصول این فصل را طرح میکردیم، در موارد متعددی دفاع از اصول بعهده من واگذار شد، مبادا چنین بازتاب و انعکاسی داشته باشد که من بعنوان مسؤل اداره جلسه یک مسئولیت دیگری هم دارم و آن دفاع از اصول است.
بینندگان و شنوندگان همه بدانند که با پایان یافتن فصل اول بنده اینجا کارم صرفاً اداره جلسه و تذکرات مربوط به آن خواهد بود مگر اینکه خواسته باشم به حکم ضرورت گاهی بعنوان موافق یا مخالف صحبتی بکنم که دیگران در آن مورد صحبت نکردهاند، در آن صورت نوبت خواهم گرفت و سعی هم میکنم که بیایم پشت تریبون، آقای مشکینی فرمایشی دارید؟ مشکینی ـ «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» بهترین معنی قداست را بیان میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مخصوصاً در جهت عفت در آنجا، منتها بیش از این من میخواهم عرض کنم که در روابط فرزندان با پدر و مادر هم واقعاً میبینید که چقدر تعالیم اسلام به این رابطه اوج میدهد، چون «خانواده» که میگوئیم، در آن جهت هم هست و باز رابطه پدر و مادر و فرزندان و خدمتی که اینها بهم میکنند، بعلاوه کارزن در داخل خانه از دید اسلام خدمتکاری یا خدماتی که یک زن خدمتکار هم میکند، نیست بلکه ارزشش خیلی فراتر از اینها است، این کجا و آن کجا.
موسوسی اردبیلی ـ بحث این نیست که قداست در خانواده مهم است یا نه، بلکه مقررات و برنامهریزیها باید طوری تنظیم شود که در جهت پاسداری از قداست خانواده باشد.
این که شما میشود، این مقررات باید این کلمه مقدس را حفظ بکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به عرایض من عنایت نکردید، عرض کردم برنامهریزی، من توضیحم را دادم، گفتم نوعی برنامهریزی که شامل برنامهریزی فرهنگی در مدارس و مطبوعات و فیلمها و رادیو و تلویزیون و غیره بشود و همه اینها قداست را به مردم بفهماند، خوب اگر اشکال دیگری نیست اعلام رأی کنم که وقت ما هم در شرف اتمام است.
مکارم شیرازی ـ اشکال مهمی بود که سؤال کردند و باید به آن جواب داده شود.
گفتند در اینجا نوشته شده که همه مقررات باید در جهت آسان کردن باشد، ولی ممکن است در بعضی اوقات جلوگیری از افزایش جمعیت سبب شود که ما آسان نکنیم، میخواهم جواب بدهم که طبق تعلیمات اسلام اصل بر این است که خانواده باید تشکیل شود، ولی آن حالاتی که ایشان میفرمایند حالات استثنائی و ضروریاتی است که گاهی در جامعه پیدا میشود و حالت استثنائی دارد.
خامنهای ـ متن قبلی شامل چند چیز بود، اما نکتهای در متن قبلی بود که در متن فعلی نیست و آن تقدم حقوِ خانواده برزوجین بود که در متن جدید نیست، که اثراتش در قوانین آینده بیشتر خواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در طرح این جمله که مختصر است، مسأله استواری خانواده پیشبینی شده است زیرا وقتی میگوئیم در جهت استواری است، یعنی مقدم داشتن حقوِ خانواده بر حقوِ تکتک افراد، یکی از ابعاد آن این است و در عین حال نمیگوئیم تصریحش نباشد.
عنایت بفرمائید تصریح به جزئیات یک وقت است که بمنظور بر شمردن جزئیات است، این معمولا سبب طولانی بودن حرف اصلی میشود ولی یک وقتی منظور این است که چیزی را که فهمیده نمیشود، بفهماند.
آنجاست که میگوئیم لازم است و باید بیاوریم.
ما فکر میکنیم در این اصل همه مسائل باید در جهت استوار کردن پیوند خانوادگی باشد.
بنی صدر ـ همهاش المعنی فی بطن شاعر است، آیا شما این چنین میفرمائید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ نمیگوئیم المعنی فی بطن شاعر است، میگوئیم این عبارت را همه کسانی که در آینده میخوانند، میفهمند که تمام قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط، باید در جهت استوار کردن خانواده باشد.
اگر همان وقت هم کسی سؤال بکند که آقا مسأله تقدم حقوِ زوجین، یعنی حقوِ کل خانواده بر تکتک اعضا جزو اینهاست؟ فوراً میگویند بله، یعنی اینقدر عبارت صریح است.
حائری ـ اگر دو نفر بخواهند ازدواج بکنند، اصل بر رضایت زوجین است.
خانم گرجی ـ پیشنهادی دادهام لطفاً قرائت بفرمائید: نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد خانم گرجی را قرائت میکنم: «از آنجا که زن در خانواده نقش زیربنائی دارد، باید حقوِ مادی و معنوی بخصوص مادران کاملا مراعات گردد و زندگی مشترک نباید مانع آزادی مشروع و رشد فرهنگی زن گردد و برای پاسداری از حقوِ خانواده، باید دادگاه صالحهای تأسیس شود.
» ملاحظه میفرمائید که دو چیز اینجا کاملا مخلوط شده، یکی بحث روی اهمیت خانواده و نقش آن در نظام اسلام و یکی مسأله حقوِ زن در جامعه و در خانواده یعنی تحت عنوان حقوِ زن، درباره حقوِ زن، دوستان وظیفه داشتند در فصول آینده چیزهائی تهیه کنند و چیزهائی هم تهیه کردهاند این که اینجا بعنوان اصول کلی گفته شده، اهمیت حفظ کیان خانواده است که این همان اندازه که مربوط به زن است، مربوط به مرد هم هست و همان اندازه که مربوط به فرزندان است و بالعکس.
اینجا نباید تکیه روی یک عنصر خاص باشد بلکه تکیه روی تمام عناصر خانواده میباشد، و هدف این اصل، این بوده است.
بنی صدر ـ رضایت طرفین هم باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این که قانون مدنی نیست، این یک اصل کلی است.
در کنار این اصل باید دهها ماده قانون نوشته شود.
آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ کلمه «پاسداری» یقیناً شامل حقوِ زوجین بر حقوِ فرد میباشند.
ایشان فکر میکردند این مطلب افتاده است چون در پیش نویس قبلی بوده ودر اینجا نیست و تصور مردم چنین خواهد بود که ما با این جهت مخالفت کردیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای همه مردم و برای ایشان توضیح میدهیم که منظور این بوده که یک عبارت جامعتری بیاید که این مطلب، یعنی مطلب تشکیل دادگاه صالحه خانواده و دهها مطلب دیگر را بعنوان یک اصل در فصل کلیات قانون اساسی شامل بشود و مطمئناً در فصول آینده و بعد در قوانین بعدی که بر اساس قانون اساسی است، همه این مسائل خواهد آمد.
مکارم شیرازی ـ بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات دادهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله، آقای مکارم پیشنهاد کفایت مذاکرات دادهاند.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ بنده با کفایت مذاکرات مخالفم، یک قرن است چوب همین را میخوریم که نصف مردم را نادیده گرفتهایم، بروید ببینید مرد، زن را کتک میزند و اسمش را «استواری خانواده» میگذارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی میفرمائید یک جلسه دیگر هم در این باره بحث شود؟ چون این جلسه وقتش رو به اتمام است، میفرمائید که یک جلسه دیگر هم روی این بحث کنیم؟ بنی صدر ـ به کلمه «استواری» صراحت بدهید، این که جزئیات نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی در قانون اساسی میتواند این جزئیات ذکر شود؟ بنی صدر ـ آیا حقوِ زن که بعنوان زیر بنای زندگی خانواده است، ارزش این را ندارد که نوشته شود؟ خانم گرجی ـ در حالیکه در قانون اساسی از بهداشت و تغذیه و مسکن اسم برده میشود، حقوِ زن ارزش ذکر ندارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ چرا، بدون شک.
گفتیم ارزش دارد بحث این بود که نیاز هست که در اینجا نوشته شود یا نه؟ خانم گرجی ـ بله نیاز هست که حقوِ زن در اینجا نوشته و تصویب شود و یا بعنوان یک اصل جدیدی اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این اصل جای خانواده نیست.
پیشنهاد بفرمائید که یک اصل جدیدی را ناظر به مسأله حقوِ زن اختصاصی دهیم.
بطور کلی دوستان میتوانند اصلی تهیه کنند و پیشنهاد کنند تا در کنار این اصول کلی مطرح بشود.
آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ من یک سؤالی از آقای بنی صدر دارم، و آن اینکه ایشان میفرمایند مرد، زن را میزند و میگوید میخواهم خانواده را اداره بکنم.
در اصل پیشنویس قبلی چه بوده که از این کار جلوگیری میکند؟ و این متن فعلی چرا استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوِ و اخلاِ اسلامی را نمیرساند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ باز هم تأکید میکنم درباره مسائل مربوط به حقوِ زن در تمام شئون زندگیش اگر اصولی که تا اینجا تهیه کردهایم، بعنوان اصول کلی کافی بنظر نمیرسد، اصل مستقل و کاملی بجای اصل دوازده که ناقص است پیشنهاد بفرمائید.
فعلا بحث این است که این اصل، اصولا هیچ ارتباطی به زن بصورت خاص نداشت و ندارد، بلکه ارتباط دارد به زن، مرد، فرزندان که یک مجموعه بنام خانواده است و در اینجا هر نوع تکیه خاص روی یک طرف، اصلا نقض غرض است، بحث در این است که این اصل بعنوان اصلی در جهت اهمیت دادن به مساله بنیادی خانواده است، حالا اگر مذاکرات بنظر دوستان کافی است، پیشنهاد کفایت مذاکرات را من به رأی میگذارم تا موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند (اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین اصل را با این اصلاحی که شد میخوانم و آن را به رأی میگذارم: اصل 10 (اصل دهم) ـ از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوِ و اخلاِ اسلامی باشد».
لطفاً گلدان رأی را ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ نتیجه آراء را اعلام میکنم، از پنجاه و شش نفر عده حاضر در جلسه، پنجاه و دو نفر موافق، سه نفر مخالف و یک نفر ممتنع بودهاند.
بنابراین اصل ده تصویب شد.
تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) خوب، ما موافق شدیم امروز دو اصل را بررسی و تصویب کنیم، ان شاء اللّه برنامه آیندهمان را با سرعت و دقت کافی ادامه بدهیم که زودتر به پایان برسد.

4ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه را ختم میکنم.
جلسه بعدی ما فردا ساعت شانزده خواهد بود.
(جلسه ساعت نوزده و بیست دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه هجدهم:


جلسه در ساعت 30/16 دقیقه روز 25 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و چهارم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ طرح و تصویب اصل 11 (اصل یازدهم)
3ـ طرح و تصویب اصل 12 (اصل دوازدهم)
4ـ طرح اصل 13
5ـ ادامه جلسه به ریاست آقای دکتر بهشتی نایب رئیس
6ـ پایان جلسه

[--------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه

رئیس (منتظری) ـ اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه رسمی است.
اسامی غائبین جلسه گذشته را قرائت میکنم، آقای کرمی که عذر خواستند، من و دکتر شیبانی هم به نمایندگی از طرف آقایان نمایندگان بمناسبت هفت مرحوم آیت الله طالقانی به بهشت زهرا رفته بودیم و آقایان: خادمی ـ مهندس سحابی ـ حجتی کرمانی ـ صدوقی ـ طباطبائی ـ میرمرادزهی ـ نوربخش و هاشمی نژاد که در جلسه عصر دیروز شرکت نداشتندو نمایندگانی که تأخیر ورود داشتند آقایان: بنی صدر چهل و شش دقیقه، حائری هشتاد و هشت دقیقه، خالاتیان یکصد و شش دقیقه، ضیائی سی و پنج دقیقه، مشکینی سی و پنج دقیقه، موسوی اردبیلی شصت و دو دقیقه.
بمناسبت وفات مرحوم آیت الله طالقانی از طرف مجلس خبرگان به حضور آیت الله العظمی امام خمینی تلگرامی شده است که ایشان جواب مرقوم فرموده اند: «تلگرام تسلیت حضرات علماء و نمایندگان محترم مجلس خبرگان واصل و موجب تشکر گردید.
امید است ان شاء الله تعالی خداوند به همه توفیق برای خدمت به دیانت مقدسه عنایت فرماید.
والسلام علیکم روح الله الموسوی الخمینی فردا مصادف است با وفات امام جعفر صادِ صلوات الله و سلامه علیه و در عین حال مصادف با حادثه جانگداز مدرسه فیضیه قم (روز پانزدهم خرداد آن سال مصادف با رحلت امام جعفر صادِ (ع) بود) و دولت هم فردا را تعطیل رسمی اعلام کرده است و ما هم به احترام امام صادِ صلوات الله و سلامه علیه فردا جلسه علنی نخواهیم داشت ولی چون کارمان زیاد و سنگین است و امام صادِ(ع) هم راضی هستند که سعی و کوشش کنیم و کارمان بیشتر پیش برود، قرار شد که کمیسیون مشترک تشکیل شود و اصولی از قانون اساسی بررسی و رسیدگی شود که خوراکی برای پس فردا باشد که کار بیشتر پیش برود.
بنابراین فردا جلسه رسمی نداریم، ولی از آقایان تقاضا میکنم که اگر عذری ندارند به مجلس تشریف بیاورند تا کارمان پیش برود.
البته از پس فردا از ساعت ده و نیم صبح جلسه علنی داریم یعنی کمیسیونها از ساعت هشت و نیم تا ده و نیم تشکیل بشود و در عین حال افراد کمیسیونها با یکدیگر تماس بگیرند و افکار را به یکدیگر نزدیک کند تا متنهایی که تهیه فرمودهاند با یکدیگر نزدیک شود و بعد از ساعت ده و نیم تا ساعت سیزده جلسه علنی خواهیم داشت و عصرها هم طبق معمول جلسه علنی خواهیم داشت.

2ـ طرح و تصویب اصل 11 (اصل یازدهم)

رئیس (منتظری) ـ اینجا یکی از آقایان، موضوعی را تذکر دادند و بعد در هیأت رئیسه دیدند تذکر بجائی است و تصمیمی روی آن گرفته شد.
من صبح که راجع به اصل سیزده صحبت میشد، برای خودم هم وقت گرفته بودم و اتفاقا نوبت خودم شد ولی صحبت نکردم و اگر چند دقیقه صحبت میکنم به حساب صبح بگذارید و خیلی هم، مختصر عرض میکنم.
آقایان توجه دارند که انقلابی که در ایران بود، انقلاب جغرافیائی و ایرانی نبود بلکه یک انقلاب اسلامی بود هر چند ما در ایرانیم ولی آنچه در شعار همه بود، حکومت اسلامی بود و اسلام منحصر به ایران نیست و ما هدفمان این است که همه مسلمانان در همه کشورها از زیر بار استبداد و استعمار و ظلم نجات پیدا کنند و برنامههای اسلامی پیاده شود، همانطور که برادران اهل سنت تذکر دادند، ما بایستی در انقلاب توجه به اسلام و همه کشورهای اسلامی داشته باشیم و نبایستی فقط به کشور خودمان چشم بدوزیم.
البته از آقایان نمایندگان برادران اهل سنت تقاضا میکنیم که یک واقعیت را نادیده نگیرند زیرا در عین حال که ما شعارمان اسلام و حکومت اسلامی بود و امیدوارم همه کشورهای اسلامی متحد شوند ولی معذلک این واقعیت هست که در کشور ایران اکثریت قاطع مردم، جعفری مذهب و اثنی عشری مذهب هستند و در قانون اساسی سابق هم تصریح شده است که دین و مذهب رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و خواستة اقلا بیست و پنج میلیون مسلمان ایران اینست که این واقعیت تصریح و نوشته شود و نمیتوانیم واقعیات را نادیده بگیریم و در عین حال در قانون اساسی سابق اسمی از اهل سنت نبود ولی ما دیدیم که این کمبودی است و این واقعیت را نباید نادیده گرفت.
بنابراین هم اینکه مذهب رسمی و معمولی در ایران تشیع است، نمیشود نادیده گرفت و هم اینکه اهل سنت در ایران مسلمانند و برادران ما هستند و آنها بر طبق تکالیف و فقه خودشان عمل خواهند کرد و باید عمل کنند و در این جهت آزاد هم باشند.
حالا برای اینکه توهمی پیش نیاید و بطوریکه در سخنان بعضی از دوستان امروز صبح مشاهده میشد، خیال نکنند که ما فقط به ایران خودمان چشم دوختهایم ولی چیزی که هدف اسلام است و مورد توجه است، آن اصلی است که قبل از اصل سیزده نوشته شده بود و بعضی از آقایان نظر دادند که در اصل مربوط به سیاست خارجی برود ولی هیأت رئیسه تصمیم گرفت این اصل را مطرح کند زیرا جایش در همین جا است و آن اصل قبل از اصل سیزده میآید، برای اینکه معلوم شود که ما به اسلام و همه کشورهای اسلامی واقعاً توجه داریم و این وظیفهای است برای دولت که روابطش با همه کشورهای اسلامی یک رابطه حسنه باشد.
دکتر بهشتی ـ بر طبق ترتیب فعلی میشود اصل یازده.
رئیس (منتظری) ـ بلی اصل یازده که متن آنرا میخوانم تا این را قبل از اصل مربوط به مذهب رسمی ایران مطرح کنیم و بعد به مذهب رسمی میرسیم.
اصل 1
1ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» مسلمانان یک امتند.
(این عبارت تصحیح شده است یعنی کلمه مسلمانان که اول بود، اینجا ذکر شده است) پس دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اسلامی را تحقق بخشد.
یکی از آقایان گروه یک که این اصل را تهیه کردهاند، بفرمایند و دفاع کنند.
آقای بهشتی بفرمائید.
بهشتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
تهیه این اصل از طرف گروه یک در ردیف اصول فصل اول که درباره کلیات است به اعتبار این بود که یکی از ابعاد اساسی نظام و جامعه و جمهوری اسلامی است.
از نظر تعالیم مقدس اسلام، نظام اسلامی در هر گوشه از جهان تحقق پیدا کند حکومتی بوجود میآورد که مسئولیتش در داخل مرز محدودی قرار نمیگیرد و نسبت به همه انسانها و بخصوص همه مسلمانها دارای تعهد و مسئولیت میشود و بر طبق تعالیم اسلام این طبع و خصلت حکومت اسلامی است.
در عصر ما که بحمدالله شماره و عدد مسلمین جهان صدها میلیون است، بر حسب آمارهای نسبتاً مستند در حدود هشتصد میلیون مسلمان در روی کره زمین زندگی میکنند، وقتی در قسمتی از سرزمین اسلام حکومتی با هویت اسلامی بوجود میآید از همان آغاز تشکیل باید خود را نگران و مسئول وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی و معنوی و روحی همه این هشتصد میلیون بداند، ولی نه بدان معنا که این حکومت میخواهد قلمرو خودش را گسترش دهد و سرزمینهای دیگر را با زور متصرف شود و به خود ملحق کند، هرگز نه، بلکه بدان معنا که باید بکمک این مسلمانان بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی برای خود بوجود بیاورند که آنها نیز خود را دارای نظام اسلامی بیابند و وقتی این نظامها همه اسلامی شد، آن وقت تشکیل یک واحد سیاسی بزرگ جهانی در لوای اسلام امری است طبیعی و درست به همین دلیل است که انقلاب اسلامی ما امروز این همه دشمن دارد، بخصوص دو قدرت بزرگ جهان و دو اردوگاه بزرگ سلطه جو در جهان برایشان تحمل این انقلاب مشکل است.
پس به همین دلیل باید از همین مرحله آغاز و مرحله نخستین ملت انقلاب مسلمان ایران پیوستگی و یگانگی خودش را با همة این هشتصد میلیون مد نظر قرار دهد.
به این دلیل بود که ما گفتیم این اصل جزو اصول کلی است.
در جلسه مشترک گروهها که گروه اول کارش را مطرح میکرد، یک نظر دیگر هم به میان آمد و آن اینکه این اصل از نظر اهمیت در ردیف اصول کلی است اما از نظر اینکه یک خصلت دیگر بر اصول کلی ذکر کرده بودیم و آن عبارت است از اصلی که از آن در آینده اصولی منشعب بشود، نتوانستیم آنرا از این نظر در این ردیف بدانیم و فکر کردیم میتواند در ردیف سیاست خارجی اسلام بیاید ولی امروز که قرار است اصول مربوط به دین و مذهب رسمی کشور را مطرح کنیم با مشورت در هیأت رئیسه به این نتیجه رسیدیم که این اصل حتماً باید در اینجا از این نظر هم قرار بگیرد.
پس دو موجب پیدا کرد که این اصل در ردیف اصول کلی بیاید تا ذکر اصول بعدی مسبوِ باشد به این اصل که بیانگر جامعیت نظام اسلامی و محدود بودن این نظام در درون مرزهای جغرافیائی و حتی محدود نبودن در منطقههای اکثریت مذهبی است.
برای تصریح به این قسمت این اصل میتوانست مفید واقع شود، به این دلیل ترجیح داده شد که این اصل بیاید اما محتوای اصل گمان میکنم احتیاج به توضیح زیادتری نداشته باشد که از بدیهیات و ضروریات تفکر و نظام عزیز اسلام و قرآن کریم است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ من یک پیشنهاد دارم، همان که در سیاست خارجی دولت تذکر داده شده بود اینجا ذکر شود «با رعایت اصل عدم مداخله در امور دیگران» چون مسأله ائتلاف و هماهنگی و یکپارچه کردن مطرح است، برای اینکه جلوی سوء استفاده دیگران گرفته شود، چنین موردی اگر ذکر شود بنظر من لازم است.
رئیس (منتظری) ـ اصل را دوباره قرائت میکنم: «به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون) مسلمانان یک امتند، پس دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه اتئلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
»از این عبارت استشمام اینکه دولت ایران در سیاست کشورهای دیگر دخالت کند، نمیشود ولی مشکلی که وجود داشت راجع به آیه شریفه بود زیرا مفسرین «امت» را بمعنی دین تفسیر کردهاند «ان هذا امتکم امة واحدتا و انا ربکم فاعبدون» یعنی دین اسلام دین واحد است و ما میخواهیم از این استفاده کنیم که مسلمانان یک امت هستد، یعنی یک ملتند.
یکی از نمایندگان ـ چون دین واحد است، پس متدینینش واحد است.
صافی ـ آیه کافیست.
رئیس (منتظری) ـ آقای قرشی بفرمائید.
قرشی ـ من فکر میکنم این اصل از یک جهت محتاج به تکمیل است و آن اینست که به مضمون آیه «و ما ارسلناک الارحمة للعالمین» بر ذیل اصل افزوده شود و پس از حکومت اسلامی برای عالمگیر بودن اسلام مثلا کوشش کند یا قدم بردارد.
رئیس (منتظری) ـ این متن که «دولت جمهوری ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد» خوب و کافی است.
قرشی ـ قرآن تنها برای ملل اسلامی نیست بلکه برای همه ملل جهان نازل شده است.
مشکینی ـ آیه کریمه «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا» هم خوب است باشد.
رئیس (منتظری) ـ زیاد میشود و بعلاوه این آیه مفهوم نمیرساند.
آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ «ان هذه امتکم امة واحدة و اناربکم فاعبدون» آیه پنجاه و دو از سوره مؤمنون است که دنباله ذکر سلسله انبیا است و خطاب به انبیا است و در میان مفسرین به همان دین تصریح شده است و مربوط به این امت نیست و به سلسلة انبیا مربوط است و به یک جهت بر میگردد به «ان الدین عندالله الاسلام» که از صدر بشریت تا بحال مربوط به این امت نیست که بخواهیم استفاده کنیم و آیهای که آقای مشکینی فرمودند، انسب و اولی است.
رئیس (منتظری) ـ شما در ضمن جواب خودتان را هم دادید برای اینکه فرمودید مفاد همان «ان الدین عنداللّه الاسلام» است که همه پیغمبران هم دینشان اسلام بوده است.
خزعلی ـ شما میخواهید روی امت اسلامی بحث کنید.
اگر آنرا بخواهید استفاده کنید، واقعا خیلی گستردهتر میشود.
رئیس (منتظری) ـ آقای صافی بفرمائید.
صافی ـ «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» مال همین امت است و خطاب به همین امت است.
رئیس (منتظری) ـ اگر مفاد آیه همان «ان الدین عنداللّه الاسلام» است یعنی دین حضرت نوح و موسی هم اسلام بوده است.
دکتر بهشتی ـ آقای خزعلی لطفاً شماره آیهها را بفرمائید.
خزعلی ـ آیه نود و دو از سوره انبیاء «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» و آیه پنجاه و دو از سوره مؤمنون «و ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاتقون» رئیس (منتظری) ـ آقای کیاوش جنابعالی مطلبی داشتید؟ کیاوش ـ درباره سؤال آقای هاشمینژاد که فرمودند دخالت در سیاست دولتهای دیگر نباید بشود، میخواستم عرض کنم اگر ملل اسلامی در زیر یوغ دولتهای استعماری هستند پس در اینصورت دخالت در سیاست آنها مانعی ندارد و اگر بناست وحدت اسلامی پیگیری شود، دخالت در سیاست آنها اگر به این دلیل باشد که آنها را نجات بدهد و تحت امت واحدی قرار بدهند، اشکالی ندارد.
علی تهرانی ـ آیهای را که آقای مشکینی گفتند، قرار بدهید.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ جناب آقای خزعلی توجه بفرمائید ما آیهای که در سوره انبیاء است آوردهایم نه آیه سورة مؤمنون را که در آنجا اینطور است «ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون فتقطعوا امرهم بینهم کل الینا راجعون» فتقطعوا که نمیتواند به خود انبیا مربوط بشود، مربوط میشود به امم، بنابراین دعوت به وحدت امت یعنی وحدت انسانها بر اساس وحدت در عقیده و مبانی است و مستند است به توحید و روحی، این است که درست همان مبنای وحدت امت اسلامی است یعنی تناسب کاملش اینجا این است که ما هم که میگوئیم امت اسلامی، امت واحده است و بعد میخواهیم این امت اسلامی با همان اسلام وسیع یعنی اسلام منقطع اما سبق نیست، اسلامی است پیوسته به جمیع تجلیات در قرون قبل و وحیها و رسالتهای قبلی، اینست که بعنوان مبنا و پایه که نتیجهاش وحدت همین امت است، آیه مناسب خواهد بود و اشکالی هم بوجود نمیآورد.
خزعلی ـ همه امم را میخواهید بفرمائید؟ دکتر بهشتی ـ وقتی ما میگوئیم «ان هذه امتکم» اشاره به چه کسی است؟ خزعلی ـ اشاره به انبیاء است.
دکتر بهشتی ـ فتقطعوا دنبال اینست.
فاتحی ـ ما میخواهیم درباره اتحاد ملل اسلامی صحبت کنیم و این آیه مناسبتی ندارد.
دکتر بهشتی ـ آقای مولوی عبدالعزیز الان اصل سیزده مطرح نیست، اگر راجع به اصلی که قرائت شد فرمایشی دارید بفرمائید.
مولوی عبدالعزیز ـ با این اصل مخالفتی ندارم.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ آقای خزعلی توجه بفرمائید که خطاب از نظر نظام آیات در هر دو سوره متناسب است به اینکه خطاب به امت اسلام باشد.
درهر دو سوره سیر نبوت را گرفته است تا نبوت حضرت عیسی(ع) و ملاحظه میکنید که این باید دنبال بشود با ذکری از نبوت نبیاکرم(ص) و این «فتقطعوا» باید اینطور باشد که این امت و امم قبلی باید در تاریخ پیوسته در این صراط مستقیم اسلام عام باشند که یک دعوت کلی است از آدم تا آخر.
بنابراین از نظر نظم آیات وقتی در هر دو سوره یاد میکند، با ترتیب زمانی که یاد میکند، از حضرت مریم سلام اللّه علیها و امت مسیح(ع)، باید یاد کند که از امت اسلام، این است که دنبالش میگوید «ان هذه» یعنی امت نزدیک «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» که یادی است که از امت اسلام و بعد به دنبالش میفرماید این وحدت با انسجام باید در بستر تایخ باشد و حالا یاد کنید از این مسأله «فتقطعوا امرهم بینهم» و در آیات قبلی هم تأیید این مطلب را ملاحظه کنید.
حائری ـ اصرار نکنید که این آیه باشد.
دکتر بهشتی ـ آقای خزعلی آیه چهل و چهار میگوید «ثم ارسلنا رسلنا تتراکلما جاء امة رسولها کذبوه» یعنی باز آنجا یاد میکند از امت رسول قبلی.
حائری ـ این آیه «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون فتقطعوا امر هم» آیه وسیعی است، آنوقت که اسلام آمد فتقطعوا نبود.
رئیس (منتظری) ـ بالاخره آیه بیتناسب نیست تا اینجا بالاخره اتحاد امت اسلامی را میرساند یا نمیرساند؟ حائری ـ فتقطعوا چه ربطی به اسلام دارد؟ مشکینی ـ یک آیهای که صراحت داشته باشد بنویسید مثل آیه «و اعتصموا به حبل اللّه جمیعاً» که انسب است به این آیه.
طاهری اصفهانی ـ آقای مشکینی منظور این است که بگوین مسلمانان یک امت هستند، و اعتصموا معنی یک امت را نمیرساند.
طاهری گرگانی ـ آیهای که در اصل ذکر شده معنی امت واحد بودن را میرساند و آیه بجائی است.
رئیس (منتظری) ـ کسانیکه موافقند این آیه باشد دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
مکارم شیرازی ـ پیشنهاد میکنم کلمه «پس» برداشته شود و به جای آن «و» گذاشته شود.
رئیس (منتظری) ـ ممکن است دومی را هم نگذاریم و به جایش ویرگول بگذاریم و بنویسمی «دولت جمهوری اسلامی ایران».
بنابراین اصل یازده برای رأیگیری قرائت میشود.
اصل 11 (اصل یازدهم) ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» مسلمان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
حجتی کرمانی ـ بنده پیشنهاد دارم.
رئیس (منتظری) ـ قبلا به کفایت مذاکرات رأی گرفتیم و دیگر پیشنهاد نمیشود داد.
آقای حجتی داریم رأی میگیریم، دیگر نمیشود پیشنهاد داد.
رأی میگیریم باورقه.
لطفا گلدآنهارا برای گرفتن رأی ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، موافق شصت نفر، مخالف دو نفر و ممتنع دو نفر، بنابراین این اصل تصویب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) اصل دوازده مطرح است که قرائت میشود.

3ـ طرح و تصویب اصل دوازدهم اصل 12 ـ دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و رئیس جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد.
مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی دارای احترام کامل میباشد و پیرامون این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاِ، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به حاکم شرع رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی بر طبق این مذاهب خواهد بود با حفظ حقوِ پیروان سایر مذاهب.
حائری ـ بنده با بعضی از خصوصیات این اصل مخالفم.
رئیس (منتظری) ـ از گروه دوم آقای پرورش بفرمائید دفاع کنید.
پرورش ـ سلام علکیم بماصبرتم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این اصل سیزده که مربوط به دین بود جزو کارهای گروه دوم بود که بایستی بررسی میشد، به صورتی که خواندند تنظیم شد و علت تنظیم شدنش به اینصورت، به دلایلی است که الان عرض میکنم.
دین رسمی ایران اسلام است و مذهبش هم در کنار آن اضافه شده و جدا نشده زیرا که دین و مذهب تقریبا ذکر عام و خاص است به اینصورت که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است که «حقه» هم به آن اضافه شده که البته در متنی که گروه دوم انتشار داد، «حقه» نبود و به جای اینکه اصلی باز شود برای مذهب رئیس جمهور که خود رئیس جمهور باید دارای این مذهب و مروج این مذهب باشد، در همین جا این نکته ذکر شد که رئیس جمهور باید دارای این مذهب و مروج این مذهب باشد، مسأله دیگر این است که برادران اهل سنت یعنی مذاهب اربعه اهل سنت مخصوصا برادر عزیزمان آقای مولوی که در خدمتشان بودیم ایشان مقید بودند که حتما بایستی رسمیت چهار مذهب ذکر شود که به این صورت که الان در خدمتتان هست، تدوین شد که در چهار مورد در زمینه مذهب و در یک مورد در زمینه مقررات محلی رسمیت داده شده که ذکر میشود «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود طبق فقه خودشان و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (که عبارت است از ازدواج و طلاِ و ارث و وصیت) و در زمینه دعاوی مربوط به حاکم شرع رسمیت دارند» با توجه به اینکه برادرمان و سایر برادران میخواستند در همه ابعاد رسمیت داده بشود، فقط در این زمینهها رسمیت داده شد، علتش این بود که این مسأله در گروه بحث و بررسی شد که اگر به همه مذاهب بصورتی که به مذهب جعفری اثنی عشری رسمیت داده شده، به آن صورت همگانی رسمی داده شود و معنیش این است که باید بر اساس پنج مذهب کلیه قوانین مدنی و جزائی کشور تنظیم بشود و تازه به جای اینکه ذکر مذاهب پنجگانه بصورت رسمی اختلافی را برطرف بکند، آغازگر یک اختلاف جدید است.
از این نظر با موافقت خود آقای عبدالعزیز که ایشان اول میفرمودند در همین زمینهها باید رسمیت داده شود که البته بعد نظرشان را تعمیم دادند و گفتند در همه جا و یکی هم مقررات محلی است که طبق این مذاهب خواهد بود، یعنی مقرراتی که در خود منطقه وضع میشود باز تابع مذهب خودشان هست.
خامنهای ـ منظور از دعاوی مربوط به حاکم شرع چیست؟ پرورش ـ یعنی به این صورت که اگر در هر کدام از این مذاهب، حاکم شرع بر اساس مذهب خودش حکمی را میخواهد اجرا بکند، قاعدتاً باید با توجه به اختلافی که در مذاهب اربعه هست در زمینههای مختلف که مثالهائی زده شد، در آن زمینه خاص دعاوی حاکم شرع که مربوط به یکی از مذاهب است، نفوذ دارد.
خامنهای ـ در قضاوت و دعاوی مربوط به احوال شخصیه هم استقلال دارد.
پرورش ـ قاضی هر کدام از مذاهب چهارگانه در دعاوی مربوط به آن مذهب حرفش مستند است احوال شخصیه که عبارت از ارث و ازدواج و وصیت است، جدا است.
سبحانی ـ در دادگستری ایران یک محکمه شرعی هست که یک مسائلی را به آن ارجاع میکردند، مثلا مسائل مربوط به ازدواج و خانواده، مثل اینکه شوهر یک زن رفته بود و از او خبری نبود.
در اینجا مقصود ازحاکم شرع، محکمه شرع، محکمه شرع است نه همه مسائل مربوط به دادگستری.
پس محکمه شرع یک عنوان خاصی است در دادگستری.
پرورش ـ جناب آقای سبحانی بحثی که آنروز با آقای مولوی شد به این صورت بود که ایشان موافقت نکردند، زیرا ایشان میگفتند بایستی کلیه دعاوی که ارتباط دارد با حاکم شرع که در چهار مذهب گوناگون باید حکم کند، باید مربوط به خودش باشد یعنی مربوط به یکی از مذاهب.
رحمانی ـ اگر اینجور باشد، مبهم است.
پرورش ـ به هر جهت آنچه که در این مجموعه بنام اصل سیزده ذکر شده نظرات گروه دوم بود.
البته من خودم یک نظری را به دوستان پیشنهاد کردم ولی چون اکثریت پذیرفته بود، آن نظر را هم عرض میکنم بعنوان نظر شخصی (دکتر بهشتی ـ شما باید نظرات گروه دو را بفرمائید).
ربانی شیرازی ـ مقررات محلی را شرح دهید.
پرورش ـ آنچه که در هر محلی بر حسب شرایط جغرافیائی و شرایط زمانی و مکانی خودش افراد بخواهند در شورا مطرح کنند تا مقررات محلیشان باشد، باز مستند به فقه خودشان و نظرات شخصی خودشان میشود.
رئیس (منتظری) ـ آقای پرورش، در پیش نویس سابق اینجور بوده است «مقررات محلی در حدود اختیارات شوارها، بر طبق این مذاهب خواهند بود.
» شما چرا در حدود اختیارات شوراها را حذف کردهاید؟ پرورش ـ در حدود اختیارات شوراها، همانطور که عرض شد در محلی که برادران اهل سنت هستند، گاهی از اوقات مقررات محلی که برای کل شوراها در سراسر مملکت تصویب میشود، ممکن است یک قسمت از مقررات محلی را آنها نپذیرند.
از این جهت مقررات محلی بصورت ویژه ذکر شد که اگر در یکی از مناطقی که اکثریت با اهل سنت است، مقررات محلی که مستند است به مذهب و فقه خودشان اگر خواستند آن نظام شوراها را با توجه به افکار و اندیشههای خودشان عوض کنند، آزادی داشته باشند.
ربانی شیرازی ـ منظور معلوم نشد، مقررات محلی یک چیز کلی است میخواهم ببینم تطبیق به چه چیز میشود که بگوئیم این مقررات طبق شرایط محلی خواهد بود.
مصداِ این مقررات چه چیز است؟ رئیس (منتظری) ـ اگر در حدود اختیارات شوراها باشد، نظر را تأمین میکند.
پرورش ـ در محلی که برادران اهل سنت اکثریت دارند، تابع شوراها است زیرا عرض کردم که اصل شوراها اگر یک نظام کلی داشته باشد، مسأله به این صورت است که در آنجا قرار است پیاده شود، اگر باافکار و اندیشههای آنها منطبق نباشد، آنرا عوض کنند.
رئیس (منتظری) ـ اگر قید «در حدود اختیارات شوراها» ذکر بشود، رفع ابهام میشود یا نمیشود؟ چون در پیشنویس سابق به این صورت بوده است «مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهد بود.
» اگر این قید باشد، ظاهراً رفع ابهام میشود.
سبحانی ـ مثال این روشن است، فرض کنید میخواهند راهسازی بکنند و این راه از جائی که حسینیه یا محل ذکر بوده است رد میشود.
اگر مذهب اینها اجازه میدهد، شورا هم باید تصویب بکند که آنجا را خراب کنند، والا اگر مذهب اینها اجازه نداد راه را کج میکنند.
پرورش ـ البته اگر مقررات عمومی برای شوراها سراسری باشد، باید بنده اضافه کنم که مقررات محلی اضافه است یعنی اگر شوراها حکم کلی در سرتاسر مملکت دارد، مقررات محلی در اینجا لازم نیست و این حرف منطقی است.
بنابراین، این مسأله را باید توجه داشت که ذکر مذهب اثنی عشری، نه اینکه موجودیت و موقعیت مذاب چهارگانه برادران اهل سنت را از بین نمیبرد، بلکه باید توجه به این نکته داشت که این ملت بر اساس آهنگ و ارادهای که رهبرش داشت و منبعث از مکتبش بود، مکتبی که در طول تاریخ همیشه با محرومیتها و حرمانها در مقابل سلاطین جور بوده، این بار بر اساس عشق به مکتب، یعنی مکتبی که یاد میداد که باید برای حق تبعید شد و باید برای حق زندان رفت و باید برای حق کشته شد، بر اساس همین مکتب این ملت در سایه رهبری یک انسانی که مشوِ تبعید و زندان و کشته شدن در مقابل سلطه جابرانه سلطان جابر بود، حرکت کرد و با توجه به اینکه اکثریت این ملت حرکتش یک حرکت منبعث از طرز تفکر شیعی بود، از این جهت ذکر مذهب حقه جعفری هیچگونه اشکال و ایرادی وارد نمیکند و هیچگونه برادران عزیز اهل سنت را از سندیت نمیاندازد.
مسأله دیگر اینکه در مجموعه آرائی که بررسی شد یعنی از حدود چهار هزار نامهای که از طرف مردم رسیده بود، فقط در سه یا چهار نامه اشاره شده بود که مذهب را منتفی کنید و فقط بنویسید دین، دین اسلام و بس و در دل اینهمه نامه و آراء رسیده سخنها بسیار بود که مبادا یک وقت ملتی که بر اساس همان انگیزه تشیع بپا خاسته است، شما بخواهید مذهبش را از رسمیت بیندازید.
همه نامههای رسیده از اطراف مملکت موجود است که همه دلسوزانه این مطلب را نوشته بودند و همه قید کرده بودند که در نظام طاغوت، مساله مذهب و سندیت مذهب و رسمیت مذهب جعفری در کل مملکت وجود داشت و نکند یک ملتی بعد از آنهمه خون دادن و بعد از اینهمه زجر و تبعید و شکنجه و زندان رفتن، الان رسمیت این مذهب در این قانون اساسی از بین برود.
این است که در کنار خواستههائی که بود که رسمیت مذاهب گوناگون همه ذکر بشود، ملت عزیز ما غالباً خواستار این نکته بودند که حتماً بایستی مسأله اثنی عشری و مذهب اثنی عشری قید بشود و السلام.
هاشمینژاد ـ توضیحات جناب آقای پرورش مسائلی را روشن کرد، ولی هنوز یک مطالبی مبهم است.
اجازه بفرمائید آقای مکارم هم توضیح بدهند.
رئیس (منتظریی) ـ آقای حائری بفرمائید.
حائری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی متشکرم از آقایان که در این پیشنویس مذهب اثنیعشری را ذکر کردید و رسمیت آنرا کاملا اینجا تقیید کردید ولی چیزی که هست، من معتقدم که کلمه «حق» که مذهب رسمی ایران مذهب اثنی عشری است و «حق» مربوط به اثنی عشری است، این کلمه «حق» هم باید باشد، فقط اشکال این است که مثلا سایر فرِ مسلمین که ما با آنها خیلی اشتراکات داریم یک قبله، یک قرآن و یک پیغمبر و با مواریثی که داریم مثلا در ارث یک جوریم، در نکاح یک جوریم، اینها همه مسلمان هستند و حفظ خونشان لازم است و از همه جهات ما نسبت به آنها احترام میگذاریم و حتی مذهبشان، چه جائی که اقلیت داشته باشند و چه جائی که اکثریت داشته باشند، به همان مذهب خودشان عمل کنند زیرا بر حسب ادلهای که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده است، آنها میتوانند به مذهب خودشان عمل بکنند که قاعدتاً الزام باشد و مربوط به این نیست که اقلیت یا اکثریت باشد.
وقتی که اینطور باشد با این احترامات آنوقت این حق را از اینجا برداریم به بهانه اینکه مثلا برادران مسلمان سنی راضی میشوند.
این اهانتی است به آنها، آنها که میدانند ما مذهب شیعه را قبول کردیم لابد حق است این فقط چیزی است که به لفظ گفت حق و نگفتن آن اثری ندارد.
اینها میدانند که اگر مذهب حق نبود، ما این مذهب را قبول نمیکردیم.
این در حقیقت یک تعارف بیجائی است که آنها را در این مطلب گول بزنیم.
نوشتن و ننوشتن این چه اثری برای آنها دارد؟ جز اینکه آنها را گول بزنیم، ولی ما نمیخواهیم آنها را گول بزنیم، حقوقشان را به آنها میدهیم.
بنابراین از این جهت اشکالی ندارد و از لحاظ اینکه کلمه حق ملازم این نیست که آن باطل باشد، مثل اینکه دو نفر مجتهد باشند و یک نفر از این مجتهد تقلید بکند و دیگری از آن مجتهد، هر دو حق است و مجزی است.
نمیخواهم بگویم مذهب شیعه حکم میکند که آن مذاهب حق است، میخواهم بگویم کلمه حق مستلزم این نیست که آن مذاهب دیگر حق نباشند که اینهمه از کلمه حق استیحاش داشته باشیم.
گفتن حق یا نگفتنش چه اثری دارد: اولا این در هر سه قانون اساسی گذشته، که یکی آن قانون اساسی است که در اول مشروطیت نوشته شده و درست است و دو قانون اساسی دیگر که قانون اساسی قلابی بود و بعداً در زمان دیکتاتورها، دیکتاتور بی دیکتاتور نوشته شد، آنها هم این کلمه «حق» را بر نداشتند.
آنوقت این عیب نیست که در جمهوری اسلامی ما این کلمه را برداریم؟ مثل این میماند که ما خجالت بکشیم بگوئیم مذهب ما مذهب حق است، با اینکه خداوند متعال در قرآن فرموده: «انی جاعل فی الارض خلیفة» و ظاهر جمله اسمیه این است که خداوند همیشه در زمین خلیفه الله دارد.
صاحب مثنوی هم با اینکه سنی است میگوید: «پس به هر اصلی ولی ابی قائم است ـ آزمایش تا قیامت لازم است» این حقیقت را خدای متعال به این مرد سنی الهام کرده واین اصل خلیفة اللهی حقیقت مذهب شیعه است که همیشه بوده و هست و این خلیفة الله را خداوند فقط برای صدر اول قرار نداده که خلیفة اللهی تمام بشود و بعد از آن خلیفهای نیاید.
آنوقتی که فساد در عالم تا این حد بود که برادر برادرش را بکشد، آنوقت محتاج به خلیفة الله بودیم که خداوند فرمود: «وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه» و حالا محتاج نیستیم؟ پس چرا ما حالا این کلمه حق را برداریم؟ از لحاظ شیعه چون آنجا بوده و اینجا هم هست، حق با ما است در آیات شریفه روایات زیاد متواتر و حتی فوِ تواتر نسبت به اثنی عشری وجود دارد.
در حقیقت ما حدود سیصد روایت از طرِ سنی و شیعه پیدا کردیم که ائمه دوازده نفرند، بنابراین من عقیدهام این است که کلمه «حق» را بنویسیم، برای خاطر اینکه بسیار عیب است که در آن قانون اساسی دوم بوده و در قانون اساسی سوم هم بوده است و حالا نباشد و بعد بگویند اثر جمهوری اسلامی این شد که این کلمه حق را از اینجا بردارند که مایه اتحاد سنی و شیعه بشود، اتحاد شیعه و سنی این است که حق را همه جا بهشان بدهیم، چه اکثریت باشند و چه اقلیت، حقوِ شرعی را باید داشته باشند آنطوریکه خداوند فرموده است.
مثلی است معروف که میگویند «شتر سواری دولادولا نمیشود» همان چیزی که خدا فرموده بدون کم و زیاد اجرا کنید.
خدا فرموده: «و من یتعد حدود الله» ما میفهمیم اینها از طرف خدا است و این حرف یک امی نیست، همان حدودی که خدا فرموده همان حدود و مقررات را، نه مبالغه بر علیه او بکنید و نه اینکه تقصیر و قصور باشد که هر دو بر علیه مذهب شیعه تمام بشود کما اینکه در عصر ما یک مبالغاتی شد که نمیخواهم اسم ببرم و به چه حد رسید.
من با هر دو طرف مبالغه مخالفم.
بنابراین حق را از اینجا برداشتن مثل تغییر تاریخی است که در زمان طاغوت انجام شد، تغییر تاریخ هم که اشکال شرعی ندارد و ما یک دلیلی نداشتیم که «وان یکون التاریخ هجریاً اوقمریاً» فقط اهانتی به مقام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، که حتی دول مسیحی هم این اهانت را به حضرت عیسی(ع) روا نداشتند و تاریخشان همیشه همان تاریخ تولد حضرت مسیح بود، با هر ترقی و پیشرفتی که کرده بودند همان تاریخ بود.
آنوقت بیایند اینجا قانون را قانون اول شاهنشاهی درست بکنند که نوعاً از شاهنشاهان ظلم و ستمی بدیگران نمیرسد.
این یک اهانتی بود، این هم بنظر من شبیه آن است.
والسلام علکیم و رحمةالله و برکاته.
رئیس (منتظری) ـ آقای مولوی عبدالعزیز بفرمائید.
مولوی عبدالعزیز ـ الحمدالله والکفی و سلام علی عباده الذین اصطفی.
اما بعد، برادران اسلام و حضار بسیار گرامی و محترم همه آقایان برای این جمع شدهاند که قانون اساسی را پیاده کنند و مسیر ملت مسلمانان ایران و غیر اسلام ایران را تعیین بکنند.
من و شما باید سعی و کوشش بکنیم که جمهوری اسلامی در تمام عالم اسلام پیاده شود و تمام ملل دنیا از جمهوری اسلامی ما استقبال کنند.
نباید من و شما علمای اعلام و آیات عظام و حاملان دین نبی انحصارطلبی بکنیم و نباید برای عالم اسلام و دنیا ثابت کنیم که کشور ایران، کشور مخصوص شیعهها است و جمهوری اسلامی همه مال شیعه است و همه کشتارها و فداکاریها و مصیبتها که پیش آمده است، برای اینست که جمهوری شیعهگری درست بشود، باید ما بالاتر از این فکر بکنیم.
خیلی عذر میخواهم بعقیده بنده این خیلی فکر کوتاهی است، ما باید سعه صدر داشته باشیم، ما تمام عالم را باید در آغوش بگیریم.
تمام ملت اسلام و غیر اسلام باید همه به ما بپیوندند و تمام مستضعفین دنیا را به آغوش بگیریم، لهذا برادران عزیز، علمای اعلام منظور من اینست که چرا ما این چند روز راجع به اصل سیزده بحث و مبادله میکنیم و این مطلب حل نمیشود؟ اینطور استنباط میشود و اینطور استشمام میشود که ما روحانیون سعه صدر نداریم، اگر چه این آیهها را بنده و شما آقایان همه میخوانیم ولی به مفاد آیه دیگر توجه نداریم که: «کل حزب بمالدیهم فرحون» هر گروهی به آن معتقداتی که نزد آنها هست خوشحال هستند.
شیعه میگوید ما به حق هستیم که پیرو اهل بیت عترت هستیم و سنی میگوید ما به حق هستیم که پیرو خلفای اربعه و پیرو اهل بیت و عترت هستیم.
اما حالا باید آن اختلافات قدیم را که ما را بوسیله آن بیچاره کردند و بر ما مسلط بودند، کنار بگذاریم.
به این وسیله استعمارگرها و استثمارگرها بر ما سوار شدند و هزار و چهار صد سال است که ما را به جان یکدیگر انداختهاند و همدیگر را نفرین و لعنت میکنیم.
پس بیائید متحد و متفق باشیم و بیائید محبت خود را بیکدیگر نشان بدهیم و هیچ فرِ بین شیعه و سنی قائل نشویم.
چرا اینطور خود را ناراحت میکنیم و به کلمه سنی و مذاهب اربعه که میرسیم خیلی احتیاط و پیشبینی رابکار میبریم؟ ما فکر میکنیم که این انقلاب را، این پیروزی را ما بوجود آوردیم، ما و شما یک ملت توحیدی هستیم.
اعتقاد ما به خدا هست.
خدا قدرت دارد هزارها امام خمینی را بوجود بیاورد، خدا قدرت دارد که هر ملت مستضعفی را که ظلم هیأت حاکمهاش به درجه نهایت رسیده باشد، آن طاغوتیها را زیر ورو کند و مستضعفین را بجای آنها بیاورد.
لهذا ما نباید اینقدر محتاط باشیم که در هر ماده یک چیزی از فقه و از اصول دین را بگنجانیم.
چرا اینقدر میترسیم و وحشت داریم؟ خدا این پیروزی را به ما داده، خدا وقتیکه یک کاری را میخواهد بکند اسبابش را مهیا میکند، سبب ساز است، سبب سوز هم هست.
اگر تمام وسائل را من و شما مهیا کنیم، اگر خدا نخواهد آن کار عملی نمیشود.
پس ما باید به خدا ایمان داشته باشیم.
هر چیز به ما رسیده است و میرسد، از جانب خدا رسیده و هر چه بما نمیرسد خدا به ما نداده.
ما به زور بازو و قدرت خود بدون خواست خدا هیچ کاری را نمیتوانیم انجام بدهیم به حکم آیه «و ما تشأؤن الا ان یشاء الله رب العالمین» لهذا بنده از سروران و دوستان و علمای اعلام تقاضا دارم که زیاد تعصب به خرج ندهند.
شیعه و سنی برادر هستند شش ماه ما این شعار را میدادیم که شیعه و سنی دو برادر پیروزند، هر شب امام میفرماید که سنی و شیعه برادر هستند، بیائید برادری را ثابت کنید، هر حقوقی که برای پیروان مذهب شیعه قائل میشوید، برای برادران اهل سنت خود که ده میلیون یا هشت میلیون نفر در کشور ایران هستند باید قائل شوید.
اگر دنبال مذهب جعفری اثنی عشری، میگذارید رسمیت دارد، باید به دنبال مذاهب اهل تسنن هم بگذارید که آنها هم رسمیت دارند.
این چه هست که ما را مسخره میکنید که محترم هستد و معتبر هستند، ما نمیخواهیم به مااحترام بگذارید و مذهب ما را معتبر کنید، ما میخواهیم مذهب ما را مثل مذهب خود بدانید، مذهب اهل تسنن را مثل مذهب جعفری بدانید.
هم چنانکه ما مذهب جعفری را مثل مذاهب اربعه خود میدانیم.
شیخ شلتوت که خدا رحمتش کند اعلام کرد که مذهب جعفری یکی از مذاهب اربعه است و هیچ فرقی بین مذاهب خمسه نیست.
بیائید و سعة صدر نشان بدهید و هر امتیازی برای مذهب شیعه قائل هستید، برای مذهب اهل تسنن قائل بشوید.
اگر برادری و برابری هست وحشت نکنید، هرگاه خدا میخواهد ما را نگه میدارد و هرگاه ما عدالت را کنار گذاشتیم و انحصارطلبی کردیم و به مستضعفین مثل سابق زور گفتیم و آنها را کوبیدیم نظر خدا از ما بر میگردد.
تا وقتیکه که ما بر نگشتهایم، نظر خدا بر نمیگردد.
هر چه قانون را شما محکم یا شل کنید، نظر خدا بر نمیگردد.
تا وقتیکه ما از خدا بر گردیم، نظر خدا بر نمیگردد.
خدا میفرماید اگر شما برگشتید من هم بر میگردم و نعمت خدا را از شما میگیریم و سلب نعمت میکنم.
لهذا اگر چه من عقیده نداشتم که غیر از اسلام چیزی دیگر باشد ولی اگر اینطور هم بنویسید، اشکالی ندارد «دین رسمی ایران اسلام است و مذاهب اسلامی موجوده در ایران اعم از تشیع و تسنن رسمیت دارند و پیروان هر کدام از مذاهب در هر منطقهای که اکثریت داشته باشند، مقررات محلی و محاکم قضائی، چه مدنی و چه جزائی آن منطقه طبق مذهب آنان خواهد بود با عدم سلب حق مذاهب دیگر و در احوال شخصیه و تعلیم ترتیب همه مسلمانان در هر نقطه ایران طبق مذاهب خود عمل میکنند» بیشتر مزاحم وقت عزیز شما نمیشوم.
فقط و فقط استدعای من از حضور آقایان و سروران اینست که بیائیم و سعه صدر نشان بدهیم و تمام اقلیتهای مذهبی و تمام اقلیتهای دینی را به آغوش بگیریم تا همه در سایه عدل اسلام و در سایه عدل الهی و در سایه عدل جمهوی اسلامی راحت زندگی بکنند و برای این مملکت و جمهوری اسلامی دعای خیر بکنند و کمک بکنند و مال و جان و هستی خود را فدای جمهوری اسلامی بکنند، عرض دیگری ندارم و آخر زمان الحمدالله رب العالمین.
رئیس (منتظری) ـ یک پیشنهادی آقای رحمانی نوشتهاند که میخوانم: اصل 11 ـ مذهب جعفری اثنی عشری کافی نیست بله باید لفظ شیعه نیز ذکر شود، زیرا که به قول شیخ شلتوت ممکن است حتی بر اهل سنت نیز بواسطه رجوع به مذهب جعفری در فروع صدِ نمایند که تابع مذهب جعفری هستند و حال آنکه ما میخواهیم در این اصل شیعه بودن و قول به خلافت بلافصلی علی(ع) را نیز منظور داریم.
اصل موضوع از طرف علماء تهران توسط آقای حاج آقا حسن سعید تلفنی مطرح و تقاضا شده است.
(حسینعلی رحمانی) رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
«واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا» من عرایضم را چند قسمت بطور خلاصه و فشرده بیان میکنم.
برادر ما جناب مولوی عبدالعزیز که در گروه دوم تشریف دارند و ما در خدمتشان هستیم، مسائلی را در اینجا مطرح کردند که هم در جلسه خود گروه و هم در جلسات مشترک گروهها مطرح شد و من خوشوقت شدم که ایشان باز این مسائل را مطرح کردند، برای اینکه در آنجا این بحثها بطور خصوصی بود و حالا بطور آشکار و علنی است که بگوش همه خواهران و برادران ما از اهل تسنن در همه جا برسد و نقطه نظر ما کاملا روشن بشود و هرگونه سوء تفاهم در این زمینه ان شاءالله برچیده شود.
اولین نکتهای که میخواهم عرض کنم اینست که خوشبختانه اصل مربوط به دین و مذهب بعد از اصلی قرار گرفت که دعوت به اتحاد اسلامی میکرد و دولت جمهوری ایران را موظف میکرد که کوششهای خود را برای وحدت ملل اسلامی بکار ببرد.
این یک واقعیت است که ما نمیخواهیم حکومت اسلامی محدود به مملکت ما ایران باشد بلکه ایده واقعی ما اینست که روزی فرا برسد که تمامی ممالک اسلامی دست بدست هم بدهند و یک نیروی سوم عظیمی در دنیا بسازند که هم ابرقدرتهای شرِ و هم ابرقدرتهای غرب در برابر آنها حداقل نتوانند زورگوئی کنند.
این اصل قبلی یک واقعیت بود.
ما نمیخواهیم خود و دیگران را فریب بدهیم.
ما هدفمان ایجاد یک حکومت واحد اسلامی در سراسر جهان است.
ماهرگز در اصل مذهب چیزی نمینویسیم که نتیجهاش تشتت و پراکندگی ممالک اسلامی و برادران مسلمان ما باشد.
این مطلب ما را محدود در چهار دیوار کشورمان میکند، هدف ما اینست که یک واحد جهانی بوجود آید.
بنابراین نباید تصور کرد ما چیزی در قانون اساسی مینویسیم که ما را از آن وحدت جهانی دور کند و ذکر اصل قبلی هم که آقایان رأی دادند و شاید سریعتر از همه اصول تصویب شد، نشان میدهد که این یک هدف واقعی است.
و اما مطلب دیگر این است که تعبیراتی برادر ما کردند که نشان میدهد هنوز سوء تفاهمهائی در میان هست که باید ان شاء اللّه با آخرین توضیحی که بنده عرض میکنم و این توضیحات را از سخنان آقایان جمعآوری کردهام و مجموع نظرات آنها را بازگو میکنم، امیدوارم این سوء تفاهمها از بین برود.
مثلا تعبیر کردهاند که اگر مذهب شیعه نوشته شود، یک نوع انحصارطلبی است و یا سعه صدر ایجاب میکند این را حذف کنیم.
یا اگر ذکر مذهب رسمی شیعه بشود، باعث ایجاد اختلاف و تعصب میشود و یا برخلاف اصول عدالت است.
این چند تعبیر بود که ایشان داشتند و این صحبتها نشان میدهد که هنوز یک مقدار سوء تفاهم وجود دارد.
بنابراین اجازه میفرمایند من فلسفه ذکر مذهب شیعه را عرض کنم تا معلوم شود که نه ما میخواهیم امتیازی به شیعه بدهیم، نه انحصارطلبی است، نه اختلاف افکنی است، نه خلاف عدالت است و نه بر خلاف سعه صدر است و نه ما میخواهیم بگوئیم که ما پیشقدم در انقلاب بودیم و بنا بر این سهمیه ما را بپردازید، ابداً هیچیک از اینها نیست.
اگر به فلسفه ذکر مذهب توجه کنیم تمام این سوء تفاهمها برطرف میشود.
فلسفهای که برادران ما در ذکر این اصل در نظر داشتهاند و امروز هم در جلسه مشترک گروهها به آن کراراً اشاره شد، یک واقعیت است و آن این است که ما میگوئیم «جمهوری اسلامی»، اسلام جزء نظام ما و بلکه اساس نظام ما است.
این یک واقعیت است و شوخی هم نیست.
بنابراین احکامی را که این حکومت میخواهد تنظیم کند باید بر اساس اسلام باشد و اگر فقط اسلام را ذکر بکنیم و احکام و قوانین جنبه اسلامی نداشته باشد، در واقع اسلام یک دکور میشود و این درست نیست، پس مقررات اینده بر اساس نظام اسلام با حفظ حقوِ اقلیتها باید باشد و این یک واقعیت است زیرا ما میدانیم مذاهب پنجگانه اسلامی یعنی شیعه، حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی در یک سلسله اصول مشترکاند و در این اصول با هم هماهنگ میباشند و اختلافی ندارند، ولی در مسائل فقهی یک تفاوت نظرهائی بین فرِ پنجگانه وجود دارد.
ما میخواهیم قانون را تدوین کنیم و گفتیم که در مجلس شورای ملی هم هر قانونی بر ضد اسلام باشد ارزش قانونی ندارد.
میخواهیم ببینیم در آنجاها که بین مذاهب اختلاف نظر وجود دارد آیا باید یک ضابطهای در دست باشد و یا نباشد؟ بنده کار به افراد ندارم خوب دولت وقتی میخواهد قراردادی ببندد و یا معامله کند و یا سیاست داخلی و خارجی را بخواهد تنظیم کند، در مسائلی که با مسائل اسلامی ارتباط و پیوند دارد میخواهد سیاستش را تنظیم بکند، در آنجائی که بین مذاهب اختلافی هست، باید یک تنظیم صحیحی بکند (مولوی عبدالعزیز ـ این مورد استثناء است.)
عرض میکنم ما همین مورد استثناء را در واقع ذکر کردیم، در آنهائی که اتفاِ نظر هست بحثی نیست اما آنجائی که اختلاف نظر هست، میخواهیم به دولت الگو و ضابطه بدهیم و بگوئیم شما باید یکی از این مذاهب را انتخاب کنید، عدل، که شما فرمودید ایجاب میکند که مذهب اکثریت را الگو قرار بدهیم چون قانون متضاد نمیتوانیم تنظیم بکنیم، یک قانون واحد باید باشد و الگوهم از اکثریت گرفته شده است.
به همان دلیلی که شما میگوئید نظام ما جمهوری اسلامی است، برای اینکه اکثریت به آن رأی دادهاند و غیر مسلمان اقلیتی است محترم، اما نظام، جمهوری اسلامی است.
اگر آن اکثریت احترام دارد، این اکثریت هم احترام دارد در آنجاهائی که تفاوتی بین مذاهب هست و لذا بعنوان یک ضابطه بعد از بیان اسلام نوشته میشود: مذهب شیعه اثنی عشری است.
البته به آن تعبیری که آقایان تصویب خواهند کرد، یعنی ای دولت در آنجاها که تفاوتهائی بین قوانین هست قانون را بر این اساس تنظیم کن.
و اما این چیزی که برادرمان آقای مولوی عبدالعزیز فرمودند و ما در گروه که با ایشان هستیم از حسن سلوک و اخلاِ و معلومات ایشان هم واقعاً بدون هیچ تملق و چاپلوسی استفاده میکنیم، ایشان میفرمودند که بنویسیم پنج مذهب رسمی است.
آیا شما میدانید که اگر ما این مطلب را بنویسیم و به دست نسل آینده بدهیم، چه دعوائی در این مملکت براه میافتد؟ برای اینکه هر پنج مذهب رسمی است و در بعضی از مسائل فقهی اختلاف دارند.
معنی اینکار این است که ملتها را بجان هم بیاندازیم زیرا هر پنج مذهب در بعضی از موارد متناقض است.
میفرمائید بنویسیم رسمی؟ آخر ما چطور میتوانیم یک قانون متناقضی بنویسیم و بدست مردم و بدست نسلهای آینده بدهیم و فقط دلمان خوش باشد که کلمه «رسمیت» را برای همه مذاهب نوشتهایم، اما فکر نکنیم که در آینده چه وضعی در این مملکت بوجود خواهد آمد؟ من تقاضا میکنم که این واقعیت را فراموش نکنیم که امروز برادرانمان مثل آقای فوزی و بعضی از برادران دیگر در بعضی از مناطق هستند که شیعه و سنی در کنار هم زندگی میکنند.
این آقایان میگفتند ما در مناطقی هستیم که شیعه و سنی در کنار هم هستند و تا کنون یک پرونده ندیدهایم که نزاع سنی و شیعه در آن باش که چرا در قانون اساسی سابق شیعه نوشته شده بود و این منشاء دعوائی شده باشد.
این دلیل بر این است که نه تنها ذکر مذهب رسمی شیعه تا کنون مشکلی ایجاد نکرده است...
یکی از نمایندگان ـ تا بحال درهیچ کشور مسلمانی مذهب شیعه را رسمی کردهاند مثلا کشور عراِ یا لبنان؟ مکارم شیرازی ـ کشور عراِ که اکثریت مردم آن شیعه هستند، مذهب رسمی شیعه نیست.
آقایان توجه دارند و کسانی که عرایض ما را میشنوند آنها هم میتوانند مراجعه کنند.
در قانون اساسی سابق جز مذهب شیعه هیچ مذهب دیگری نوشته نشده بود و فقط در قانون انتخابات ذکری از مذاهب دیگر شده بود.
الان ما آمدهایم و یک گام بسوی تفاهم یک قدم بزرگ بسوی برادری برداشتهایم که دیگر نباید مثل قانون سابق فقط مذهب شیعه باشد.
باید اشاره به سایر مذاهب برادران اهل تسنن هم بشود، منتها احترام آنها محفوظ، مسائل احوال شخصیه محفوظ، مسائل مربوط به تعلیم و تربیت فرزندان محفوظ، مراسم مذهبی محفوظ، خلاصه تا آنجائی که تضاد و تناقضی در تدوین قانون ایجاد نکند، همه چیز محفوظ است، منتها در یک جا است که اگر ما قدم به جلو بگذاریم همانطور که ما بارها به برادر عزیزمان این را گفتهایم و جوابی هم شنیدهایم که اگر بنویسیم پنچ مذهب رسمی باشد، اینکار آسان است اما از نظر حقوقی، قانونی و برنامههای مختلف فردا در سرتاسر این مملکت دعوا ایجاد میکند ما بعد از این در مجلس دیگر نمیتوانیم یک قانونی را تنظیم بکنیم، ما تا کنون هرگز بر سر مذهب دعوائی نداشتهایم.
برادرانی که به کردستان رفتهاند مثل جناب ربانی گفتد در آنجا بحثهائی میشد، علمایشان درباره امکانات مدرسه و مذهب و اینگونه مطالب بحث میکردند و مردم دیگر هم درباره مسائل مربوط به خود مختاری، حالا کار به لفظش نداریم، صحبت میکردند ما در کردستان هیچ کس را ندیدیم که مراجعه کرده و بگوید مذهب باعث دعوای ما شده است.
خود من هم در کردستان تبعید بودم با جمعی از دوستان میدیدیم که در مهاباد و شهرهای دیگر شیعه و سنی مثل برادر در کنار هم زندگی میکنند.
ما هرگز ندیدیم مساله مذهب سرچشمه دعوائی شده باشد، بنابراین اگر انحصارطلبی بود قانون سابق را میآوریم و تصویب میکردیم.
مساله نفی عدالت هم نیست بلکه مساله ایجاد یک نظام برای تدوین قانون آینده است که مملکت به هرج و مرج و دعوا کشیده نشود.
هر چه دوستان مایل هستند ما حرفی نداریم فقط مسأله جوری باشد که باعث دعوائی نشود.
یزدی ـ اگر هم به آن صورت که آقایان میگویند تصویب بشود، گذشته از اینکه نسل آینده اعتراض میکند موقع رفراندوم هم قاطعانه از طرف ملت رد میشود.
مکارم شیرازی ـ بله این هم یک واقعیت است.
باید یک توضیحی عرض کنم ما نمیخواهیم کاری بکنیم که فردا در مناطق مختلف مردم بجان هم بیفتند.
مسلم وقتی ما اینهمه برادری، اتحاد، وحدت، صمیمت و سعه صدر را بخرج میدهیم، شما هم باید دست دوستی ما را بفشارید و اگر این مسأله نباشد، فردا در مناطق شیعه نشین هم انفجار ایجاد میشود.
ما نباید واقعیت موجود خارجی را فراموش بکنیم، بنابراین هم عدالت، هم حساب آینده، هم عدم اختلافات در نسل آینده ایجاب میکند که این مسائل را ما رعایت کنیم.
و اما یکی دو مطلب جزئی دیگر هم عرض کرده و حرفم را تمام میکنم.
مساله نوشتن مذهب رسمی شیعه امتیازی برای شیعه نیست بلکه واقعیتی است برای جلوگیری کردن از هرج و مرج قانونی، من این را به هرج و مرج قانونی تعبیر میکنم و خیال نشود که ما میخواهیم امتیازی برای خودمان از این نظر کسب کنیم.
همانگونه که نوشتن «جمهوری اسلامی» امتیازی به مسلمانان نمیدهد، این رأی و خواسته اکثریت مردم بود و نظام مملکت بدون این اداره نمیشود، و ما دیدیم که بعضی از برادران غیر مسلمان که در مجلس هستند، آمدند و صریحاً از پشت این تریبون اعلام کردند که آنچه قوانین عادلانه اسلامی تصویب بشود، برای ما اقلیت هم مفید و سودمند است.
خوب آنچه هم در فقه شیعه تابحال نوشته شده است، وحدت نظام مملکت را ایجاب میکند و تا کنون هیچ ضرری نداشته است.
خود ایشان بگویند که آیا حتی در یک جا از نظر قوانین ضرری دیدهاند؟ فکر نمیکنم، قانون اساسی هیچ ضرری تا کنون برای برادران اهل تسنن ایجاد نکرده است، به هر صورت آخرین جملهای را که بنده میخواستم عرض کنم این است که شاید در این اصل ابهامهائی موجود است البته باید این ابهامها بر طرف بشود.
حداکثر احترام و حق را باید به برادران اهل تسنن بدهیم، فقط یک کاری را نباید کرد و آن این است که قانون متناقضی درست بکنیم و بدست مردم و نسل آینده بدهیم.
(حائری ـ چرا کلمه حق را نگذاشتید؟) در جلسات که بحث شد عقیدههائی درباره کلمه «حق» بود بعضی از آقایان عقیده داشتند که کلمه «حق» نوشته بشود و بعضی از آقایان هم میگفتند اگر کلمه «حق» نوشته بشود درمحیطی که عواملی برای سوء ظن وجود دارد ممکن است عامل جدیدی برای سوء ظن باشد.
در عین حال این قابل بحث است و قابل رأی گرفتن، بنده هم معتقدم که کلمه «حق» مفهومی ندارد.
دیگر عرضی ندارم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر شیبانی بعنوان مخالف صحبت میکنند.
دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده با کل اصل مخالف نیستم ولی یک قسمتهائی از آن بنظر من زائد است زیرا چیزی هم بدست ما نمیدهد.
یکی اینکه نوشته شده این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.
در این مورد یک اصل دیگری هم در قانون اساس سابق داشتیم که چیزی که الی لابد بود حتی در یک مورد هم اجرا نشد و آن شرکت پنج نفر از فقها بود، اگر شیعه باشد خوب حقش را میگیرد و الی الابد هم خواهد بود و دیگر لزومی ندارد که اینجا ما قانون بگذرانیم و عمل نشود، اگر نبود هم که حقی ندارد که الی الابد باشد.
یکی هم در مورد رئیس جمهور که نوشته شده «باید دارا و مروج این مذهب باشد» یا مردمی حق طلب هستند و به کسی رأی میدهند که دارای این خصوصیات باشد چون این قسمت مربوط به گروه خود ما میشد که قوه مجریه را تنظیم میکنند آنجا حدود و شرایطی معین کردیم که صالحترین فرد از طرف مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشود، من این را اینجا زائد میدانم و این تذکر را هم میدهم که محمدرضا و پدرش هم قرار بوده است که دارا و مروج این مذهب باشند ولی دیدیم که چه مذهبی داشتند.
پس ذکر بعضی از مسائل نه تنها فایده عملی ندارد بلکه خود مردم هستند که باید این اصول را اجرا کنند و اگر کسی صالح نبود با آن اصل امر بمعروف و نهی از منکر و سایر اصولی که تدوین شده باشد او را هدایت کنند.
بنابراین اصرار به اینکه بعضی چیزها را توی قانون بیاوریم ولی بعد عمل نشود نباید باشد.
سعی کنیم مردم را طوری تربیت کنیم که صالحترین فرد را انتخاب کنند و از او حمایت کنند که بتوانند قوانین رااجرا کند.
(حائری ـ با این بیان شما شخص غیر صالح هم میتواند رئیس جمهور بشود) با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر هست جناب آقای حائری شما که در کمیسیون بودید و در خدمت شما برای رئیس جمهور حدود معین کردیم که غیر صالح اصلا انتخاب نمیشود.
(حائری ـ این چه اشکالی است که شما میکنید که عملی نمیشود؟) عرض بنده اینست که جایش اینجا نیست.
(همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) رئیس (منتظری) ـ اجازه بدهید صحبتشان را بکنند.
دکتر شیبانی ـ به هر حال پیشنهاد بنده اینست که این دو قسمت از اینجا حذف بشود و در مورد سایر دوستان مذاهب دیگر همانطور که صحبت شد حقوقشان کاملا رعایت خواهد شد و ما هم اصرارمان بر اینست که همه مسلمانها یک پارچه شوند و مذاهب اربعه یک پارچه که شدند جایشان بالای سرما هست، اول خودشان که اکثریت هستند این کار را بکنند و این مسأله را خودشان اجرا بکنند بعد ما هم که شیعه و در اقلیت هستیم ان شاء الله به آنها میپیوندیم.
رئیس (منتظری) ـ آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده نمیخواستیم مزاحم شوم ولی چون این اصل یک اصل فوِ العاده مهمی است ناچار یکی دو قسمت را تذکر میدهم و شاید چیز تازهای هم در این دو قسمت پیدا نشود.
جناب آقای دکتر شیبانی برادرمان قبلا تذکر دادند بعلت اینکه فلان اصل در این مملکت عمل نشده بنابراین ضرورتی ندارد که در اینجا بیاوریم.
اتفاقاً مساله مذهب از چیزهائی بوده است که در همان قانون اساسی بوده عمل هم به آن شده است شما چرا به چیزی تمسک میکنید که عمل نشده است؟ به همین اصل که میفرمائید عمل هم شده اضافه بر اینکه اگر ما بخواهیم این را معیار قرار بدهیم و ببینیم چه مسائلی عمل نشده است اینها را بگذاریم کنار و آنهائی که عمل شده بنویسیم و به مسائل دیگر هم نپردازیم مطالب در هما حدی است که تذکر داده شده و روی کلمه اسلام بخصوص الان برادران کلیمی، مسیحی، زرتشتی ما اینجا هستد و ما در کنارشان قرار داریم، اگر مسأله مذهب را در اینجا ذکر کردیم معنایش انحصارطلبی باشد، بنابراین اجازه بدهید آنها هم این حق را داشته باشند که از ما بخواهند که انحصارطلبی نکنیم و اسلام را هم حذف کنیم، جز اینست که شما اسلام را به خاطر اینکه اکثریت مردم اینجا چنین هستند ذکر کردید؟ خود شما قبلا به این اصل رأی دادید که آراء عمومی محترم و منبع است و در مساله رهبر روی اکثریت تکیه شده است.
چطور ممکن است ما درباره اسلام این منطق را بپذیریم ولی در زمینه مذهب این منطق را نپذیریم و رد کنیم؟ و مسأله اینست که خوشبختانه در اینجا برادرمان آقای میرمراد زهی که اهل بلوجستان هستند در جلسه صبح این مطلب را یادآوری کردند که حتی ما یک پرونده اختلاف شیعه و سنی نداریم و یک برخورد نداریم.
بنابراین مسأله را به آن صورت طرح کردن که عامل اختلاف است صحیح نیست مگر اینکه ما بنشینیم و بخواهیم از این به بعد آن را القاء بکنیم و الا هیچ عامل اختلافی نیست و همانطور که در کشورهای اهل سنت در عین اینکه یک مذهب رسمی دارند، افراد مذاهب مختلف با هم زندگی میکنند در اینجا هم با توجه به گذشتهای که داشتیم میتوانند در کنار هم زندگی کنند و میکنند، اضافه بر اینکه حقوِ آنان در اینجا مسلم و محفوظتر از گذشته خواهد بود.
فقط مطلبی که خواستم در اینجا یادآوری کنم یکی اینست که من پیشنهاد میکنم حرف «و» حذف شود و توضیح هم نمیدهم.
رئیس (منتظری) ـ مثلا دین رسمی ایران اسلام مذهب جعفری است؟ هاشمی نژاد ـ بلی اسلام مذهب جعفری اثنی عشری است.
رئیس (منتظری) ـ این عبارت که درست نیست.
هاشمینژاد ـ در گذشته هم بوده است.
رئیس (منتظری) ـ کجا بوده است؟ هاشمینژاد ـ در قانون اساسی گذشته است.
دکتر بهشتی ـ اشتباه میکنید چنین چیزی نیست.
هاشمی نژاد ـ چرا در قانون اساسی سابق «و» نداشته آنهم به علتی.
رئیس (منتظری) ـ آقا دین رسمی ایران اسلام و...
دکتربهشتی ـ در متمم قانون اساسی سابق اصلا طرز عبارت با ایجاد فرِ میکند و از اول اینطور شروع میشود که با «و» است.
اصل اول از متمم قانون اساسی اینست «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری اثنی عشریه است.
» هاشمی نژاد ـ تصور من در این حد بود که از این متن یک مقداری احساس دوئیت میشود، به این علت عرض کردم.
(رئیس (منتظری) ـ «و» اگر نباشد که معنی نمیدهد.)
بسیار خوب مطلب دیگری که خواستم عرض کنم اینست که مسأله رئیس جمهوری جای طرحش در اینجا نیست و بخصوص با این عبارت و با این قالبی که مسائل گذشته تداعی معانی میشود که باید دارا و مروج این مذهب باشد، ضرورتی ندارد که اصلا اینجا مطرح بشود و بخصوص با قالبی که در گذشته داشتیم با حذف این قسمت که در اینجا رئیس جمهور بجای پادشاه آمده است.
مطلب دیگری که در اینجا خواستم عرض کنم دعاوی مربوط به حاکم شرع و همچنین مقررات محلی است، این دو چیز عباراتش عبارت مبهمی است و مبهم بودن عبارات به این دلیل است که آقایان برخاستند و توضیح دادند که مقصود ما اینست و در قانون اساسی باید چیزی نوشته شود که ضرورتی نداشته باشد که پا شوند و توضیح بدهند تا مراد نویسنده را مشخص کنند.
والسلام.
رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری مرقوم فرمودهاند که «دعاوی مربوط به حاکم شرع رسمیت دارند» این جمله مبهم و غیر روشن است اگر دعاوی باشد که طرفین موافقت کردهاند با حاکمیت حاکم شرع حل شود صحیح است و توضیح میخواهد و اگر مطلق دعاوی است بهیچ وجه نمیتواند صحیح باشد.
خامنهای ـ بنده قبلا نوبت گرفتهام اجازه میفرمائید؟ رئیس (منتظری) ـ الان نوبت خود بنده است، بعد هم آقای بهشتی بعد هم آقای خامنهای هستند خودم دو سه کلمه بیشتر توضیح ندارم.
تهرانی ـ یک مخالف و یک موافق صحبت کردند کافی است باید به پیشنهاد کفایت مذاکرات رأی بگیرید.
رئیس (منتظری) ـ با اینکه نوبت خود بنده است صرفنظر میکنم.
آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند دستشان را بلند کنند.
(اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.
حالا کلمه به کلمه میخوانم و رأی میگیریم.
مولوی عبدالعزیز ـ اگر آراء اکثریت معتبر باشد، ما اقلیتها باید برویم بیرون البته در مورد این اصل عرض میکنم باید ما برویم بیرون چون شما اکثریت هستید و ما در اقلیت هستیم.
رئیس (منتظری) ـ حضرتعالی کم لطفی میفرمائید.
این اصل با سایر اصول چه فرقی میکند؟ در قانون اساسی سابق اصلا اسمی از مذاهب اهل سنت یا ادیان دیگر برده نشده بود.
مولوی عبدالعزیز ـ آن قانون اساسی طاغوتی بوده و میخواستهاند ما را به جان یکدیگر بیندازند.
ربانی شیرازی ـ قانون که طاغوتی نبوده مردم نوشته بودند، منتها عمل نمیشد.
رئیس (منتظری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
«دین رسمی ایران اسلام و مذهب حق» لفظ حق میخواهد یا نمیخواهد؟ بعضی میگفتند میخواهد بعضی میگفتند نمیخواهند.
اشراقی ـ لفظ حق را میخواهد چون قبلا بوده است اگر حذف شود مردم میگویند امروز این را برداشتهاند و فردا دیگری را بر میدارند و ما نمیتوانیم جواب آنها را بدهیم.
همانطور که هفتاد سال قبل نوشته بودند، امروز هم باید بنویسیم.
رئیس (منتظری) ـ حقه غلط است باید نوشته شود «حق» کسانی که موافقند که «حق» نوشته شود، که مثل قانون سابق میشود دستشان را بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
پس لفظ «حق» نیست ولی در واقع حق هست چون جعفری اثنی عشری است.
مکارم شیرازی ـ این جوابی است به آقای مولوی عبدالعزیز که اینجا آقایان برای خودشان کار نمیکنند و با اینکه اکثریت شیعه هستند به «حق» رأی ندادند.
رئیس (منتظری) ـ آقای مولوی رفقا قبلا به من سفارش میکردند که شیعه که حق است پس چرا لفظی که سبب تحریک میشود، ذکر کنیم؟ مولوی عبدالعزیز ـ متشکرم.
رئیس (منتظری) ـ اینجا غفلتی کردم، آقای کیاوش نوشتهاند چون بنده در تنظیم این اصل بودم کلمهای افتاده است که ممکن است موجب سوء تفاهم برادران اهل سنت شده باشد اجازه بدهید آن کلمه را ایشان بگویند، آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ برادران استناد کردند به فرمایش آقای میرمرادزهی که در طول تاریخ هیچ اختلافی نبوده است حتی یک پرونده.
در مدتی هم که ما در گروه با آقای مولوی بودیم کوچکترین اختلافی پیش نیامد این اصل را ما نوشتیم و خود ایشان هم موافقت کردند و بعد از تمام شدن اصل هم همدیگر را بوسیدیم که به توافق رسیدیم، منتها ایشان نمیخواستند که رسمی بودن را از جلو مذهب شیعه برداریم بلکه آخرین مشکل این بود که آیا بنویسیم «اهل تسنن در دعاوی خود شرعی هستند»؟ بنابراین اگر اینجا استناد بشود به اینکه برادران اهل تسنن در دعاوی مربوط به خود رسمیت دارند، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد اگر همین را به رأی بگذارید مشکل حل میشود.
صافی ـ نظر این بود که «حق» هم باشد.
حائری ـ راجع به کلمه «حق» هم رأی بگیرید.
اشراقی ـ با نبودن لفظ «حق» بنده معترضاً از مجلس خارج میشوم ولی به بقیه اصل معتقدم.
حائری ـ برای کلمه «حق» رأی مخفی بگیرید.
این کلمه در زمان طاغوت هم بود و حالا چرا نباشد؟ رئیس (منتظری) ـ من خودم رأی دادم که «حق» باشد از اول میخوانم: «دین رسمی ایران اسلام ومذهب جعفری اثنی عشری است» (رحمانی ـ یک کلمه «شیعه» هم قبل از کلمه «اثنی عشری» اضافه کنید.)
اجازه بفرمائید «.. و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.
» آقای حائری ما که میدانیم مذهب جعفری حق است.
نمایندگانی که با این جمله موافقند دست بلند کنند (اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.
بعضی از آقایان تذکر دادند که اینجا بنویسیم «و مشمول اصل یکصد و چهل و هشت نخواهد بود» (بعضی از نمایندگان ـ مربوط به اینجا نیست) اجازه بفرمائید در اصل یکصد و چهل و هشت آمده است: «هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدیدنظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع میشود.
این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تأیید ملت قرار گیرد» و در دنبال آن نوشته است: «اصل اسلامی بودن نظام حکومتی مشمول این مطلب نیست» این را آنجا نوشته است، حالا که آنجا نوشته است آقایان کافی میدانند؟ (هاشمی نژاد ـ وقتی به آنجا رسیدیم باز هم تأکید میکنیم) بالاخره پس اینجا لازم نیست.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ ما در اصل چهارم نوشتهایم «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی نظامی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...
» آیا این مسأله را کفایت نمیکند و آیا همین مقدار که نوشتیم «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است» کافی است؟ و نباید در این اصل چهارم بنویسیم «تمام قوانین و مقررات مملکت باید بر طبق این مذهب باشد»؟ این مطلب را من با یک نفر حقوقدان در میان گذاشتم او گفت که همین کافی است، بنابراین باید اصل چهارم را با اضافه کردن جمله «مذهب جعفری اثنی عشری» تکمیل کنیم.
اگر به اصل چهارم توجه شود، جائی که نوشته است «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی...
بر اساس موازین اسلامی باشد...
» اینجا باید بنویسیم «وطبق این مذاهب باشد» چون مذهب رسمی ایران شیعه است آیا کافی است که بنویسیم تمام قوانین طبق این مذهب باشد؟ کیاوش ـ آخرین نظر آقای مولوی عبدالعزیز را بپرسید.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب، پیشنهاد آقای موسوی جزایری چنین است «دین رسمی کشور اسلام و مذهب حق جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و کلیه قوانین و مقررات مملکتی (مدنی، جزائی و غیره) بر طبق این مذهب تدوین میشود و رئیس جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد و سایر مذاهب در مناطقی که اکثریت پیروان آنها در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به حاکم شرع و امثال اینها نیز رسمیت دارند.
» مکارم شیرازی ـ معنای رسمی همین است.
رئیس (منتظری) ـ یعنی قوانین باید طبق همین باشد.
هاشمی نژاد ـ فلسفه «مذهب رسمی باشد» همین است.
سبحانی ـ این احتیاج به توضیح دارد.
رئیس (منتظری) ـ آقایان میگویند اگر صلاح است این عبارت اینجا ضمیمه شود «کلیه مقررات و قوانین...
بر طبق این مذهب تدوین میشود» و رأی بگیریم (موسوی اردبیلی ـ همان جمله صبح را بخوانید) این همان است.
حجتی کرمانی ـ این که در متن نیست چطور میخواهید رأی بگیرید؟ رئیس (منتظری) ـ آیا لازم است که این جمله اینجا نوشته شود «کلیه قوانین و مقررات بر طبق قوانین مذهب تدوین میشود»؟ البته قوانین کشور (ربانی شیرازی ـ بنویسیم «چنانکه گذشت» که شامل آن هم بشود) کسانی که با اضافه شدن این جمله موافقند دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
بقیه را میخوانم «...
رئیس جمهور باید دارا ومروج این مذهب باشد» (صافی ـ این در قانون سابق هم بود) کسانی که با این جمله موافق هستند دستشان را بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
بقیه را میخوانم «...
مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود طبق فقه خودشان آزادند...
» چون شافعیها در ایران ظاهراً بیشتر از حنفیها میباشند.
اگر به ترتیب کثرت ذکر بکنیم شافعیها در ایران بیشتر هستند (ربانی شیرازی ـ شافعی در ایران بیشتر است) اگر از نظر تاریخ بخواهیم حساب بکنیم ابوحنیفه و مالک معاصر بودند شافعی بعد بوده است (طاهری ـ بین این کلمات واو یا ویرگول بگذارید) بسیار خوب کسانی که با همین متنی که قرائت شد موافقند دست بلند کنند (اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.
بقیه را میخوانم «...
و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاِ، ارث و وصیت)...
» نمایندگانی که با این جمله موافق هستند دست بلند کنند (اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.
بقیه را میخوانم «...
و دعاوی مربوط به حاکم شرع رسمیت دارند و در هر منطقهای که...
» این یک قدری مبهم است و مشخص نیست (محمد یزدی ـ اگر بنویسیم دعاوی مربوط به خودشان مشکل حل میشود.)
اصلا در حکومت اسلامی مگر با غیر حاکم شرع که حاکم کفر باشد داریم؟ دیگر همة حاکمها حاکم شرع هستند.
مکارم شیرازی ـ تمام مسائل مربوط به خودشان شامل همه چیز میشود یعنی تمام دعاوی خودشان و یا هر مسأله حقوقی و جزائی که طرح دعوا داشته باشند و یا هر مسألهای اجرایی که طرح میشود آنوقت نتیجه این میشود که ما چند محکمه شرعی و یا دو قانون مدنی داشته باشیم.
رئیس (منتظری) ـ اینها همه مربوط میشود به احوال شخصیه خودشان.
چطور است بنویسیم «و دعاوی مربوط به خودشان» زیرا اگر مسائلی راجع به ازدواج و طلاِ و در اینگونه امور باشد فقه مذهب خودشان حاکم و درست است.
مثلا حاکم هم که ارث آنها را میخواهد تقسیم کند، بر طبق نظر خودشان باشد.
مکارم شیرازی ـ توضیح عرض کنم که آیا باید باشد یا حذف شود.
بحث بر سر اینست که این احوال شخصیه (ازدواج، طلاِ، ارث، وصیت) در سابق ما یک محکمه شرعی در دادگستری داشتیم و یک حدود اختیاراتی هم داشته است بفرمائید که حالا آن محکمه هست و یا حذف شده؟ اگر آن محکمه نیست، این جمله را هم حذف کنید.
رئیس (منتظری) ـ این را شما شرح دادید.
مکارم شیرازی ـ عرض من تمام نشد، خواستم بگویم که احوال شخصیه رسمیت دارد والا بنویسید «دعاوی مربوط به خودشان» آنوقت باز همان قانون میشود و اسباب اختلاف است.
مولوی عبدالعزیز ـ بنویسید: «و کلیه دعاوی مربوط به دادگستری و مدنی و جزائی رسمیت دارد».
رئیس (منتظری) ـ یعنی پنج مطلب.
ربانی شیرازی ـ یعنی پنج نظام باید داشته باشیم.
حجتی کرمانی ـ اگر دو نفر با هم نزاع داشته باشند باید بروند پیش دادگاهی که قاضی آن شیعه باشد یا در دادگاه خودشان تکلیف این امر باید روشن شود که اگر دعوائی مطرح است باید طبق فقه مذاهب اربعه باشد؟ رئیس (منتظری) ـ اگر نزاعی راجع به (ارث و وصیت و ازدواج و طلاِ) پیش آمد و به قاضی شیعه مراجعه کردند، در اینجا قاضی بر طبق فقه خودشان حکم میکند ولی اگر مربوط به امور جزائی باشد، اینجا حاکم شیعه حکم میدهد.
مولوی عبدالعزیز ـ من خود در سیستان و بلوچستان حاکم شرع هستم و از دادگستری حکم دارم تمام ازدواجهائی که انجام شده به تهران فرستادهام مثل تمام مسائلی که مربوط به خود ماست اعم از حقوقی و جزائی و مدنی.
رئیس (منتظری) ـ این در احوال شخصیه بوده.
دکتر شیبانی ـ بنویسید «دعاوی مربوط به آن».
مولوی عبدالعزیز ـ ما نمیخواهیم که شیعه طبق فقه ما عمل کند، ما میخواهیم که اهل تسنن در معاملات و خرید و فروش طبق فقه خودشان عمل نمایند.
رئیس (منتظری) ـ آقای مولوی عبدالعزیز، اگر متداعیان یک نفر حنفی و یک نفر شافعی باشد چون در ایران شافعی زیاد است، تکلیف این دو نفر چیست؟ اگر نزاعی بین این دو نفر افتاد باید طبق کدام فقه حکم داد؟ (مولوی عبدالعزیز ـ در ایران شافعی و حنفی نیست) اگر باشد بر طبق کدام فقه حکم میدهد؟ (مولوی عبدالعزیز ـ دعوا را به قاضی مالکی و یا به قاضی شافعی رد میکند.)
رئیس (منتظری) ـ چطور است بنویسیم: «...
و در تعلیم و ترتیب دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاِ، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن رسمیت دارد»؟ حیدری ـ خود این عبارت که الان هست بهتر است.
آقای مولوی عبدالعزیز هم همینطور میگویند آقایانی هم که نوعاً از مناطق اهل تسنن هستند خودشان قاضی تحقیق دارند.
رئیس (منتظری) ـ در ایران شافعی زیاد است حنفی هم زیاد است اگر یک شافعی و یک حنفی نزاعی داشتند قاضی طبق احکام کدام فقه رأی صادر میکند، و باید کجا بروند؟ مولوی عبدالعزیز ـ آنها اختیار دارد هر جا که میخواهند بروند.
رئیس (منتظری) ـ پس مینویسیم: «..و احوال شخصیه (ازدواج، طلاِ، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن رسمیت دارد» آقایانی که با این جمله موافقت دارند دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
مولوی عبدالعزیز ـ و به آخر آن اضافه کنید «...
و در دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به خودشان» رئیس (منتظری) ـ رأی گرفته شد و تصویب شد بقیه را میخوانم «.. و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی...
» در پیش نویس قبلی نوشته بود «مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود» ولی در این جا اینطور ادامه دارد «...
بر طبق این مذاهب خواهد بود با حفظ حقوِ پیروان سایر مذاهب» (مکارم ـ اشکالی ندارد خوب است) (ربانی شیرازی ـ مقررات محلی نمیخواهد شوراها را بگذارید.)
در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات خودشان اجرا میشود.
(مولوی عبدالعزیز ـ بنویسید «در دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به خودشان رسمیت دارند و در هر منطقه...
») آن جمله که تصویب شد این مقررات محلی معنیاش چیست؟ غیر از معلم تربیت دینی چه مرادی دارد؟ چطور است بنویسیم «مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها» آقای پرورش بفرمائید.
پرورش ـ آنروزی که در کمیسیون در مورد «مقررات محلی» بحث میشد یک مسألهای را برادران در مورد کلاسهای مدرسه عنوان کردند زیرا ممکن است که در یک کلاس عدهای سنی و عدهای شیعه باشند، در این مورد چه باید کرد؟ بچه شیعه فقه خودشان را بخواند و طفل سنی فقه خودشان را؟ برای رفع این محظور و برای تفکیک این امور، این جملة «مقررات محلی» اضافه شده است و در اینجا ذکر کردهاند.
رئیس (منتظری) ـ ظاهرا این لفظ برای آن جهت نبوده.
آقای مکارم شیرازی فرمایشی دارید؟ بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ صلاحیت شوراها در امور فرهنگی عمرانی و همچنین بهداشتی است.
مثلا در کردستان شورا مینشیند و میخواهد یک عوارضی برای شهر وضع کند، آنها ممکن است عوارض شهر را بخواهند در حدود زکات، از نظر مذهب خودشان که به یک چیزهای خاصی تعلق میگیرد منظور کنند، اینها دستشان از نظر وضع عوارض محلی و صنفی و مسائل فرهنگی مربوط به مذهبشان باز است زیرا یک منطقه است که مذهب دخالت در این مناطق دارد ما این را به طور کلی گفتیم و این یک امتیازی است که باید باشد.
(مولوی عبدالعزیز ـ شوراها را ما نمیدانیم که اختیاراتش چقدر است، ما شوراها را نمیخواهیم.)
آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ توجه بفرمائید وقتی میگویند «مقررات محلی» منظور چیزهائی است که انجمنهای شهرستان یا استان و غیره حق تصمیمگیری درباره آنها را دارند، اما وقتی مقررات مربوط به همه باشد میگویند مقررات کشوری و این خیلی روشن است و دیگر چنین اضافهای نمیخواهد «مقررات محلی» تکلیفش مشخص است زیرا اختیارات را که در قانون اساسی نمینویسند اختیارات را قانون تشکیل شوراها روشن میکند.
یکی از نمایندگان ـ معنی «مقررات محلی» چیست؟ دکتر بهشتی ـ یعنی هر چیزی که طبق قانون اساسی و قوانین بعدی که بر اساس آن تصویب میشود و اجازه دادهاند مقامات و یا انجمنهای محلی دربارهاش تصمیم بگیرند، به این میگویند مقررات محلی.
رئیس (منتظری) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ چرا صریحاً ننویسیم که شورا در این باره عمل کند؟ رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ معنی شوراها این است که یک اختیاراتی به مردم منطقه داده میشود، اگر شوراها را ما برداریم مثل دولت مرکزی سابق میشود که همه تصمیمها را در مرکز میگرفتند، اما وقتی که ما «در حدود اختیارات شوراها» را بگذاریم یعنی آن اختیاراتی که در شوراها هست در مقررات محلی رعایت خواهد شد.
رئیس (منتظری) ـ آقای حجتی کرمانی بفرمائید.
حجتی کرمای ـ با آقای مفتیزاده هم وقتی صحبت میکردیم به این مسأله شوراها خیلی تأکید داشت که باشد.
مولوی عبدالعزیز ـ مذهب را با شوراها قاطی نکنید.
رئیس (منتظری) ـ شوراها در قانون هست و عملی خواهد شد، مسلماً وقتی که یک شورای محلی تشکیل بشود و مقرراتی را میخواهند بگذرانند بالاخره باید بر اساس یک فقهی این مقررات بگذرد و بنفع شما است که این شوراها باشد.
خوب عبارت این شد «مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوِ پیروان سایر مذاهب» کسانی که با این ترتیب موافقند دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ یک اشکال عبارتی است «بر طبق این مذاهب خواهد بود» یعنی بر طبق آن چهار مذهب خواهد بود یا هر مذهبی؟ ولی اگر به این ترتیب باشد بهتر است «پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوِ پیروان سایر مذاهب».
رئیس (منتظری) ـ این واضح است که در کردستان نمیآیند مذهب حنفی را پیاده کنند.
حالا متن نهائی را با توجه به عبارت پیشنهادی آقای خزعلی میخوانم: اصل 12 (اصل دوازدهم) ـ دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج، طلاِ، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود با حفظ حقوِ پیروان سایر مذاهب.
حالا به مجموع این اصل با ورقه رأی میگیریم.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه پنجاه و هفت نفر، این اصل با پنجاه و دو رأی موافق، دو رأی مخالف و سه رأی ممتنع تصوب شد تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) اصل بعدی را مطرح میکنیم.

4ـ طرح اصل 13

اصل 13 ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی تنها اقلیتهای رسمی شناخته میشوند که طبق مقررات اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل کنند.
دکتر شیبانی ـ بعد از کلمه رسمی «دینی» اضافه شود.
رستم شهزادی ـ پیشنهادی داریم که بجای کلمه «اقلیتها» گفته شود «جوامع» به این صورت «تنها جوامع رسمی دینی کشور شناخته میشوند.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ از آقای دکتر بهشتی خواهش میکنم جلسه را اداره کنند.
ادامه جلسه به ریاست دکتر بهشتی نایب رئیس (در این موقع آقای دکتر بهشتی بجای آقای منتظری ادارة جلسه را بعهده گرفتند.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ بنده یک پیشنهاد دارم و یک پیشنهاد هم خود آقایان دادهاند.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهادی از طرف آقایان اقلیتهای دینی رسیده که قرائت میکنم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی جوامع رسمی دینی کشور شناخته میشوند و در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند و در تعلیم وتعلم و فرهنگ و زبان خود و تشکیل شوراهای دینی و قومی از حمایت قانون برخوردارند.
» این چیزیست که آقایان نوشتهاند.
این پیشنهاد هم به امضای آقای ربانی شیرازی است «ایرانیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی در انجام مراسم دینی خود طبق مقررات اسلامی آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند.
» (یزدی ـ در هر صورت کلمه «تنها» را لازم دارد.)
حالا آنچه را که در خود متن هست یکبار دیگر میخوانیم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای رسمی شناخته میشوند» این جملة «تنها اقلیتهای رسمی» گویا نیست و حتما یک کلمه «دینی» میخواهد و بدون آن اصلا معنی پیدا نمیکند و برای اینکه با وحدت دین رسمی هیچگونه شائبه منافات نباشد «دین» را بعد از «رسمی» آوردیم.
(دکتر ضیائی ـ کلمه «رسمی» حذف شود و نوشته شود «از جوامع دینی ایران هستند») آقای حجتی کرمانی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ نامهای از طرف اقلیت صابئین ایران رسیده و در خواست کردهاند نام آنها با استناد به آیه «ان الذین آمنوا و الذین هادواوالنصاری و الصائبین...
» هم ذکر شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید اول یک توضیحی داده بشود آنوقت دوستان صحبت کنند، اول باید ببینیم منظور از این اقلیتهای رسمی چیست؟ منظور این است، یکی اینکه میتوانند بطور رسمی معبد داشته باشند، دیگر اینکه تعلیمات دینی داشته باشند و در انجام مراسم دینی خودشان هم آزادند و در احکام شخصیه هم تابع احکام دینی خودشان باشند، ولی یک چیز دیگر هم وجود دارد و آن اینست که بر طبق آنچیزی که تا به حال عمل شده هر اقلیتی صرفنظر از تعداد افرادش یک نفر نماینده در مجلس داشته است و در انتخابات بعدی میگوید که اگر عدهشان بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر شد برای هر یکصد و پنجاه هزار نفر بعدی هم یکنفر نمایندة جداگانه داشته باشند (ربانی شیرازی ـ معبد داشتن رسمی نیست، قانونی است) من پیشنهاد میکنم اگر کلمه «رسمی» را برداریم و بجایش «قانونی» را بگذاریم درست میشود یعنی بنویسیم «اقلیتهای دینی قانونی شناخته میشوند» آقای ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ مکرر تذکر دادهاند که این کلمه «اقلیت» را از سرما بردارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اشکال ندارد بنویسید «جوامع دینی قانونی» اگر ما بخواهیم بنویسیم «تنها جوامع دینی» قید غیر اسلامی را لازم دارد و ناچاریم بنویسیم «تنها جوامع دینی غیر اسلامی قانونی هستند» اگر از نظر آقایان این تعبیر اشکالی ندارد بنویسیم.
یکی از دو راه هست یا باید نوشت «تنها اقلیتهای دینی قانونی هستند» و یا باید نوشت «تنها جوامع دینی غیر اسلامی قانونی هستند» اول باید دید از نظر خود این آقایان از میان این دو تعبیر کدام متناسبتر با آرمانهایشان میباشد و همان را انتخاب کنیم.
آقای دانشراد بفرمائید.
دانش راد ـ بنده میل ندارم که این «غیر اسلامی» گذاشته شود، تمام قوانین در قانون اساسی را عمل میکنیم بجز اصول شخصیه بنابراین در اینجا این «غیر اسلامی» خوشایند و صحیح نیست.
دکتر ضیائی ـ وقتی گفتیم کلیمی، زرتشتی و مسیحی یعنی غیر اسلامی است.
رستم شهزادی ـ نوشته شود «تنها جوامع دینی قانونی کشور».
نایب رئیس (بهشتی) ـ عبارت قانون باید دقیق باشد و این را نمیشود گفت زیرا یک نوع اشکال بوجود میآورد و لفظ «غیر اسلامی» را لازم دارد.
خالاتیان ـ در مورد این جمله بخصوص بنده پیشنهاد میکنم نوشته شود «جوامع قانونی دینی غیر اسلامی».
طاهری اصفهانی ـ من معتقدم همینطور که پیشنهاد شده خوبست ولی آقایان نمایندگان اقلیت مثل اینکه استیحاش دارند، این یک لفظ زننده و موهنی نیست لفظ اقلیت در برابر اکثریت است و لفظ اقلیتهای رسمی اگر باشد اشکالی ندارد و طبق مقررات اسلامی در تمام مراسم دینی خود آزاد خواهند بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ عرض کنم که کلمه اقلیت زیاد هم بد نیست ولی اگر بخواهید «جامعه» هم میشد گذاشت ولی «غیر اسلامی» لازم است یعنی اینطور بنویسیم «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها جامعههای رسمی شناخته میشوند که بر طبق مقررات اسلامی...
» نایب رئیس (بهشتی) ـ جامعهها که اشکالی نداشت گفتیم «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها جوامع دینی قانونی شناخته میشوند».
بنی صدر - در این متنی که اینجا است چنین چیزی نیست بنابراین بنویسید «تنها جوامع رسمی شناخته میشوند».
نایب رئیس (بهشتی) ـ جامعه رسمی یعنی چه؟ بنی صدر ـ یعنی زرتشتی یعنی کلیمی، یعنی مسیحی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر یک جمعیتی تشکیل شد بگوئیم غیر قانونی است و فقط اینها قانونی هستند؟ مثلا اگر یک جامعه لیبرالیسم تشکیل شد بگوئیم غیر قانونی است؟ اگر قید «دینی» نباشد نمیتوانیم بگوئیم که اینها تنها جامعههای قانونی هستند.
پیشنهادی از طرف آقای مدنی رسیده که قرائت میکنم: «ایرانیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی تنها اقلیتهای دینی شناخته شده هستند.
» مدنی ـ بنده میخواهم بگویم «اقلیتها» لازم است به جهت اینکه اگر بنویسیم «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مذاهب رسمی هستند» معنایش اینست که اسلام رسمی نیست، پس باید یا «غیر اسلامی» را بگذاریم و یا بنویسیم «تنها اقلیتهای دینی هستند»، اما اگر کلمات دیگری اضافه کنیم، صحیح نخواهد بود.

6ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده فکر میکنم باید به تمام نمایندگان اقلیت که در مجلس هستند وقت بدهیم که درباره مطالب خودشان توضیح بدهند.
بنابراین ادامه بحث را به جلسه بعد موکول میکنیم.
جلسه بعد پس فردا سه شنبه ساعت ده و نیم صبح خواهد بود و بر حسب قراری که داشتیم تا وقت نماز مغرب جلسه ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین جلسه را ختم میکنیم.
(جلسه ساعت نوزدهم و پانزده دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه نوزدهم:


جلسه در ساعت ده و چهل دقیقه روز 27 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و ششم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت صورت اسامی نمایندگانی که در جلسة قبل غیبت یا تأخیر داشتهاند.
2ـ طرح مسائل متفرقه
3ـ طرح و تصویب اصل 13 (اصل سیزدهم)
4ـ پایان جلسه

[----------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت صورت اسامی نمایندگانی که در جلسة قبل غیبت یا تأخیر داشت ه اند

نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضرین برای رسمیت جلسه کافی است.
اساسی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
غائبین آقایان: خادمی، سحابی، موسوی تبریزی.
نمایندگانی که تأخیر داشتد آقایان: آیت سی و چهار دقیقه، بنی صدر هفتاد دقیقه، حائری سی و چهار دقیقه، فاتحی بیست و پنج دقیقه، فارسی سی و چهار دقیقه، کریمی بیست و هفت دقیقه مقدم مراغهای شصت و نه دقیقه، موسوی اردبیلی سی و شش دقیقه، موسوی جزایری بیست و شش دقیقه، میرمراد زهی سی و هفت دقیقه، نبوی بیست و دو دقیقه، نوربخش سی و هفت دقیقه و خانم گرجی نود و چهار دقیقه.

2ـ طرح مسائل متفرقه

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز با مقدار کاری که با کمک دوستان آماده شده این توفیق را داریم که صبح جلسه فوق العاده علنی داشته باشیم و عصر هم همینطور و برای صبح و عصر هر دو دستور جلسه آماده شده است.
اگر به همین منوال این توفیق را داشته باشیم که در ساعات اول صبح قبل از ساعت ده و نیم بتوانیم برای دو جلسه، دستور جلسه آماده کنیم قطعاً سرعت کار مطلوب خواهد بود.
دستور جلسه صبح، این اصولی است که تحت عنوان دستور جلسه روز بیست و هفتم شهریورماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت، چند ورقه خدمت دوستان داده شده که شماره ترتیب چاپ آن چهل و شش است و این یک طرح است نه دستور جلسه و پیشنهادها داده شده، اصلی که حالا مطرح است اصل سیزدهم است.
آقای بشارت فرمایشی دارید بفرمائید.
بشارت ـ بنده تذکری دارم و آن اینکه ضرورت نطقهای قبل از دستور و بعد از دستور کاملا احساس میشود، مخصوصاً با تبلیغات ناآگاهانه یا مغرضانهای که علیه ولایت فقیه میشود.
ولو یک نفر ده ـ پانزده دقیقه صحبت کند یقیناً برای اینکه ملت در جریانات این مطلب باشند، مفید است.
پس بایستی نطق قبل از دستور یا بعد از دستور عملی شود و دیگر اینکه بعضی از نمایندگان سه چهار جلسه غیبت دارند و فعالیتهای دیگری دارند اینها چرا نباید طبق آئیننامه رفتار کنند و چرا نباید تنبیه و جلوگیری شود؟ الان موکلین ما خیلی ناراحت هستند و تلفن میکنند و میگویند اگر قرار است در خارج از ایران تحریکاتی داشته باشیم اجازه بدهید سه چهار روز از ایران برویم موضوع را روشن کنیم، تبلیغ کم است و درباره ولایت فقیه سمپاشیها میشود.
بنابراین اجازه بدهید در نطقهای قبل از دستور برادران عمیقاً صحبت بکنند تا مردم در جریان باشند و تلویزیون هم حتماً پخش کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نطق قبل از دستور برای جلسات عصر محفوظ است ولی برای جلسات فوِالعاده مرسوم نیست.
عصر همین کار را خواهیم کرد و حداقل دو نفر میتوانند نطق قبل از دستور داشته باشند و ساعت شروع جلسه بعدازظهر ساعت چهار است، پریروز بخاطر این حذف کردیم که اولین روزی بود که اعلام کرده بودیم ساعت چهار جلسه داریم و شاید دوستان قبلا قرار گذاشته بودند، به هر حال نتوانستند طوری بیایند که ساعت چهار عدة حاضرین در جلسه بحد نصاب برسد ولی امیدواریم از امروز به بعد با سابقه قبلی، عصرها ساعت چهار دوستان تشریف داشته باشند که تا ساعت چهار و نیم بتوانیم نطق قبل از دستور داشته باشیم.
(دکتر شیبانی ـ من اولین نفری هستم که اسم نوشتهام و اگر عصر وقت شد، اولین نفری خواهم بود که صحبت میکند.)
بله، روی نوبت صحبت میفرمائید، ولی اسم حضرتعالی در اول نیست.
اگر نظرتان باشد در آئیننامه نوشتهایم که لیستهای قبلی برای جلسه بعد اعتبار دارد، تا حالا اسم حضرتعالی نیامده و نفر سیام اینجا نوشته شده است و از این نفر، سه نفر صحبت کردهاند و بقیه مانده است، آقای یزدی مطلبی دارید؟ یزدی ـ در رابطه با مسالهای که آقای بشارت گفتند اگر صلی از تصویب گذشت آیا بعد از آن همه صحبتی که هم در جلسات مشترک و هم درجلسات عموم شده، باز یک نماینده حق دارد درباره آن اصل در خارج صحبت کند و حتی نسبت بدهند به مرحوم آیت الله طالقانی که ایشان مخالف بودند؟ در صورتیکه شخصاً که با ایشان صحبت میکردم موافق بودند.
آیا این اصولا حق است یا نه؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این همه سؤال کمکم نطق قبل از دستور است.
ربانی شیرازی ـ یک عدهای که مخالف هستند کارشان این است که بروند بیرون و در نظر مردم این قانون را سست کنند و این هیچ درست نیست.
مثل اینکه توطئهای در کار است.
طاهری اصفهانی ـ اگر ما در مجلس خبرگان ایستاده باشیم مسألهای نیست ولی اگر بخواهیم آبروی این مجلس که آبروی موکلین و بالنتیجه آبروی ایرانیان است، محفوظ باشد در این مورد شدیداً باید ایستادگی کرد.
ربانی شیرازی ـ به مردم اخطار میکنم آنهائی که با این ماده و این اصل موافقند تظاهرات کنند تا معلوم شود که اکثریت چه کسانی هستند و چه چیز را میخواهند.
موسوی تبریزی ـ من حدس میزنم برای بعد که این قانون اساسی را میخواهیم به رفراندوم بگذاریم، توطئهای در کار است.
کسانی که خودشان به قانون اساسی رأی میدهند توطئه میکنند که فردا این اصولی را که اصول سعادت ملت ما و سعادت ملتهای مسلمان است، متزلزلش بکنند و من خواهش میکنم شما بعنوان نایب رئیس و آقای منتظری بعنوان رئیس این اشخاص را مشخص کنید چون ممکن است سخنانشان را از طریق رادیو و تلویزیون دو مرتبه پخش کنند پس این را تذکر بدهید، والا خودمان وارد عمل میشویم.
هر کس بخواهد بر علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی ایران توطئه کند، ما مستقیما میتوانیم جوابش را بدهیم و من خواهش میکنم جلو این توطئه را گرفته و بموقع تصمیم مقتضی را بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید، عرض میشود که یک مسألهای اینجا داریم و یک وظیفه بعنوان خبرگان و نمایندگان منتخب مردم و آن کوشش برای بررسی هر چه عمیقتر و تصویب هر چه سریعتر اصول قانون اساسی است و هر یک از این رویدادها حجتی است از طرف خداوند بر ما که بجای هرکار دیگر سعی در تسریع و عمیقتر بودن این کار بکنیم، که فدای مسألة دیگری نشود، گفتگوهای انحرافی را باید صرفنظر کرد، امروز یکی از برادران میگفت با توجه به این مسأله بنا دارم آن چیزی را که ضروری حس میکنم با کوتاهترین بیان بگویم.
البته ما در اینجا وقتمان را صرف میکنیم که هر چه عمیقتر ولی سریعتر اینکار را تمام کنیم، اینها خودش نشانة ضرورت این مطلب است، یک وظیفهای هم داریم برای توضیح مطالب برای مردم، این لزومی ندارد که از اینجا باشد، دستگاه رادیو تلویزیون موظف است که در پاسخ اینگونه مطالب که آنجاها منتشر و پخش میشود اگر دوستان مطلبی داشته باشند آنرا هم پخش کنند.
اگر به وظیفه خودشان بر طبق شرایط عدل عمل کردند که بحثی نیست زیرا رادیو تلویزیون باید محل عرضة افکار باشد و مردم بشنوند و انتخاب احسن کنند اگر هم عمل نکردند مثل یک دستگاه مختلف دیگر، در مملکت مرجع وجود دارد که تحقیقات اینگونه دستگاهها با آن مرجع در میان گذاشته شود و از او خواسته شود جلوی آن تخلفات را بگیرد.
ربانی شیرازی ـ اگر آن مرجع رسیدگی، جزء خود آن دستگاه نباشد، چون مراجع رسیدگی هم توطئه میکنند.
صدوقی ـ پاسخ ندادن و سکوت کردن نمایندگان مجلس، عملی بسیاربسیار نازیباست و بدتر از آن این است که بروند و به نام اینکه میخواهند سخنرانی امام خمینی را پخش کنند، بر ضد قانون اساسی که چند ساعت در اطرافش صحبت و بحث شده مطالبی بگویند و چنین وانمود کنند که این اصل یکی از اصول بیمورد و بیپایهای است که حساب ندارد.
این معنی ندارد که شما سکوت کنید، باید از حقتان دفاع کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای فرمایشی دارید؟ (مقدم مراغهای ـ اگر اجازه بفرمائید بیایم پشت تریبون) خیر اگر مطلبی دارید مثل سایرین از همانجا بفرمائید.
(مقدم مراغهای ـ اخبار مجلس خبرگان منتشر نمیشود، اگر اجازه بفرمائید بیایم پشت تریبون، مطالبی دارم که خیلی اساسی است و باید صحبت کنم) از همانجا صحبت کنید.
(مقد مراغهای ـ اگر اجازه ندهید بیایم در محل نطق، از اینجا صحبت نمیکنم) (میر مراد زهی ـ صندلی نمایندگان که جای صحبت کردن نیست.)
آقای مراد زهی، اگر قرار است چند کلمهای تذکر بدهند از جای خود میدهد، درست است که محل نطق برای صحبت کردن است ولی آیا بر طبق برنامه یا بدون برنامه؟ رشیدیان ـ مساله این است که مسائلی که اینجا مطرح میکنیم همه میدانند که ده ـ دوازده ساعت رویش بحث و گفتگو میشود بطوریکه وقتی تمام میشود خسته و کوفته میرویم، آنوقت آقائی که خودش در مجلس بوده وتمام گفتگوهای نمایندگان را شنیده و جوابهای قاطع و لازم و قانع کننده را نیز شنیده میرود بیرون و علنا مطالب را مسخ میکند و به دنبال اینکه فرمودید مجلس مورد اتهام قرار گرفته است، اضافه میکنم یک نفر اگر با آیت الله طالقانی چای خورده فردا هزار نوع خدای نکرده تهمت میبندد و مردم خیال میکنند که ما از روحانیت و مراجع و علما و از قرآن بریدهایم.
این مساله برای گروههائی که ضعف ایدئولوژیکی دارند، به هر حال باید روشن بشود.
ما خیلی عجله داریم که هر چه زودتر قانون اساسی تصویب شود تا مردم از سرگردانی بیرون بیایند و دولت هم از قوانین طاغوتی دست بردارد، اما ما دست از ضرورت نمیتوانیم برداریم و از آن بگذریم.
این مسأله ضروری است الان تمام وسائل ارتباط جمعی در مقابل مجلس خبرگان قرار گرفتهاند آن روزنامه هر چه تهمت میزند ما همینطور سکوت میکنیم چرا سکوت؟ اینها تهمت میزنند، یعنی چه؟ برای سه و نیم میلیون نفر دارند صحبت میکنند، آنوقت مسائلی که اینجا بحث میشود در اطاقهای در بسته بماند؟ بنده با توجه به اینکه با رفقا صحبت کردهام معتقدم که باید تمام این مسائل روشن شود و تمام زوایا و ابعاد آن برای ملت روشن شود.
(مقدم مراغهای ـ بنده قانع نشدم و مطالبی داشتم که میبایستی به عرض میرسانم).
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
بنشینید، بر طبق نظام جلسه نمایندگان باید مطالبشان را اظهار کنند، آقای حجتی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ با استناد به آیه «ولاتجادلوا اهل الکتاب الابالتی هی احسن» من نمیتوانم منکر بشوم که برادران ما گاهی اشتباهاتی انجام میدهند، بنابراین بهتر است با اینها با قیافه خصمانه رفتار نکنیم بلکه با رفاقت و دوستی مساله را حل کنیم و گرنه آنها بروند علیه کار این مجلس در هر جا سخنرانی بکنند و ما جواب ندهیم و همینطور این مسأله در پهنه کشور مطرح بشود، یک کشاکش عمومی بوجود میآید که به مصلحت انقلاب و اسلام نیست.
باید این دوستانی را که نظر مخالف با اکثریت دارند از طرف هیأت رئیسه بخواهیم و از طریق خیرخواهی با آنها صحبت کنیم تا ان شاء الله مساله حل بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد من این است که سه نفر از دوستان را انتخاب کنید، این سه نفر با یک یا دو سه نفر از دوستانی که در این زمینه نظر دیگری دارند، در اولین فرصت یک گفتگوی رادیو تلویزیونی داشته باشند و همانجا مسائل را متقابلا برای همدیگر بگویند و بشنوند و ملت هم گوش میکند، این خیلی بهتر است.
مقدم مراغهای ـ حضرت امام فرمودند که مینشینند در اطاقهای در بسته و قانون تنظیم میکنند.
تریبون و میکروفون جلو شما هست و شما هر وقت میخواهید صحبت میکنید و شما مثل استاد و ما مثل شاگرد مدرسه نشستهایم گوش میدهیم، این مجلس نیست فرصت بدهید مخالف و موافق صحبت کنند و مخالف حرفهایش در جامعه شنیده شود، نه اینکه بخواهید صدایشان را خفه کنید.
کدامیک از حرفهای مخالفین را در رادیو تلویزیون پخش میکنند؟ آن شب در رادیو تلویزیون مطالب شما که موافق بودید و مطالب من هم که مخالف بودم هیچکدام پخش نشد، برای همین موضوع سوء تفاهم بوجود آمده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملاحظه بفرمائید که آن شب نه سخن بنده را پخش کردند نه سخن شما را.
مقدم مراغهای ـ خودتان چقدر صحبت کردید و چقدر به دیگران فرصت دادید صحبت کنند؟ مقام ریاست باید بیطرف باشد و به نمایندگان فرصت بدهد حرفشان را بزنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده از اول این جلسه تا حالا، بعنوان نمونه، جز در جهت نظم دادن به کارمان آیا سخنی گفتهام؟ طبعاً به خاطر اینکه هیجانی در جلسه حکم فرما است بناچار صحبت میکنم.
کسی که نمیتواند بدون صحبت جلسه را اداره کند، اگر میفرمائید من در جهت دفاع یا رد مطلبی بعنوان مسئول جلسه چیزی میگویم، چنین چیزی نیست.
من اگر صرفاً بخاطر دفاع از مطلب در اصول قبلی صحبت کردهام، بعلت مسئولیتم در گروه اول بود و گرنه دیروز و پریروز که اینجا بودم اصلا صحبتی نکردم، اما بعنوان مسئول جلسه درجواب افراد و دوستانی که نظری دارند، اعتراضی دارند، تذکری دارند، توضیحی لازم دارند عرایضی میکنم.
خوب بنابراین بهتر است کار جلسة مان را ادامه بدهیم و سریعتر برویم جلو و با یک گفتگوی رادیو تلویزیونی مسائل را روشن کنیم.
پرورش ـ آقای مراغهای بعنوان شاگرد از ما نام بردند باید حرفشان را اصلاح کنند.

3ـ طرح و تصویب اصل 13 (اصل سیزدهم)

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل سیزده مطرح است، درباره اصل سیزده قرار بود نمایندگان محترم زرتشتی و مسیحی و کلیمی که در مجلس حضور دارند، اینجا بیایند و نظرشان را بگویند و صحبت کنند تا بتوانیم با حضور ذهن بیشتر نسبت به خواستههایشان اقدام کنیم با اینکه در گروهها هم صحبت شده آقای دکتر اوشانا بفرمائید.
دکتر بیت اوشانا ـ بنام خدا، با اجازه هیأت رئیسه محترم، نمایندگان گرامی، اصلی که امروز بنام اصل حقوِ اقلیتها مطرح است واقعاً آنقدر مسالة سادهای است که ایجاب میکرد هیچیک از نمایندگان اقلیتها و اینجانب با عنایتی که به عظمت انقلاب ملت ایران و به رهبری انقلاب ملت ایران داشتهایم، بعنوان توضیح آن و یا دفاع از حقوِ خود مصدع خاطرآقایان نباشیم و چند دقیقهای وقت مجلس را نگیریم.
ولی خودبخود جریان اینطور پیش آمد، چون بعضی از دوستان بر روی لغات و بعضی عناوین از نظر درج آنها در این اصل حساسیتی داشتند، باعث شد برای روشن شدن افکار دوستان ارجمند چند دقیقهای وقت شما را بگیرم.
خدمتتان عرض کردم اگر بخواهیم از حقوِ اقلیتها صحبت کنیم یک چیز زائدی است برای اینکه ملت ما از قدیم با این اقلیتها زندگی کرده است و برای آنها حقوِ بسیار با ارجی را شناخته است.
اقلیتهائی که اینجا نماینده دارند یا بعضیها که نماینده ندارند بیش از سه هزار سال است در ایران ساکنند و زندگی میکنند.
آشوریها بیش از سه هزار سال و ارامنه بعقیده من در حدود دو هزار و هفتصد سال است که در این مملکت ساکنند و قبل از آن هم که سر حدات مملکت به اینجا نرسیده بود، باز ساکن بودهاند.
کلیمیها در حدود دو هزار و هفتصد سال و کمی بیشتر یا کمتر و اگر از صائبین هم اسم ببرم در حدود یکهزار و چهارصد تا یکهزار و پانصد سال است که در این مملکت ساکنند و این سکونت همراه با زندگی مشترک با ملت ایران خودبخود انس و الفت حقوِ هم ملتی ایجاد کرده است و ما هیچوقت خود را از ملت ایران جدا ندانستهایم و نمیتوانیم جدا از ملت بدانیم و عملا هم با ملت ایران متحد و یکرنگ بودهایم و همیشه از حق زندگی کامل و خوب برخوردار بودهایم و اگر وقتی از اوقات، مستبدان و جباران، همان کسانی که به ملت ایران ظلم و جور روا داشته و حقوِ ملت را پایمال کردند، حقوِ اقلیتها را هم پایمال نموده و از بین بردهاند که همراه با حقوِ از بین رفته ملت ایران، این انقلاب بوجود آمد و پیروز شد.
حقوقی که از ملت ایران سلب شده بود، به آنها برگردانده شد و مسترد گردید و باید همراه با حقوِ اکثریت ملت ایران، حقوِ اقلیتهای مذهبی و قومی هم به آنها مسترد و برگشت داده بشود.
به این جهت من به یکی از مصاحبههای رهبر بزرگ انقلاب در پاریس که واقعاً مثل یک برادر غمخوار حق زندگی و حیات به گردن اقلیتهای مذهبی دارند، اشاره میکنم.
در جواب این سوال که اگر انقلاب اسلامی ملت ایران پیروز بشود و حکومت اسلامی تشکیل بشود، با اقلیتهای ملی و مذهبی چطور رفتار خواهد شد؟ فرمودند «اقلیتها در تعیین سرنوشت خود آزاد خواهند بود، با رعایت تمامیت ارضی ایران همه آنها از حقوِ مساوی با برادران مسلمان برخوردار بوده و حقوِ ضایع شده آنها به آنها مسترد خواهد شد.
» حقوِ ضایع شدة ما همانطور که عرض کردم همراه با حقوِ ضایع شده تمام ملت ایران به ما برگشت داده میشود و وقتی بین آحاد و افراد ملت ایران با توجه به اصل دوم که دوستان ارجمند تصویب کردند اختلافی وجود ندارد و باتوجه به هدفهای جمهوری اسلامی که در اصل سوم تصویب کردند، به تمام افراد و آحاد این کشور حقوِ برابر داده شده است و واقعاً این مطلب قلب تمام اقلیتهای ملی و مذهبی را مالامال از شادی و سرشار از محبت و علاقه نسبت به رهبر انقلاب و نسبت به تمام کسانی که این حقوِ را به برادران خود که ناشی از هدفهای انقلاب است، اعطا کردهاند مینماید ولی در این اصل که الان مطرح است یک اختلافاتی با اصول دیگر بنظر میرسد اگر آن اصل تمام این حقوِ را به اقلیتهای ملی و مذهبی اعطا کرده است در اینجا یک محدودیتهای خاصی هم برایشان قائل شدهاند که این محدودیتها را عرض کردم و ما اصلا نمیخواستیم درباره آنها بحث کنیم چون باتوجه و عنایتی که دوستان و سروران عزیز به این اصول دارند و خودشان بیش از ما به آن معتقدند و به این اصل هم خیلی واضحتر و با وسعت نظر بیشتر نگاه میکردند تا هیچ نظر کوتاه بینانهای نتواند به انقلاب ایران با انتقاد نگاه کند.
همانطور که عرض کردم انقلاب ما، انقلاب بزرگ ملت ایران قابل محدود کردن در سر حدات کشور ما نیست.
نه الان سابق هم هر وقت اتفاقی در کشور ما روی داده است نه خودمان توانستهایم آن را محدود کنیم نه دیگران.
برای این که کشوری که ما در آن زندگی میکنیم، کشوری است که در موقعیت خاص استراتژیکی و ژئوپلتیکی است که هر اتفاقی که در آن بیفتد سرچشمه تمام اتفاقاتی خواهد بود که در تمام نقاط، حتی خیلی دور دست، اثر خواهد داشت.
مثالی عرض میکنم انقلاب مشروطیت ما با اینکه از نظر ملت ایران عملا انقلاب بزرگی بود ولی در آرمانهای خودش نتوانست کاملا پیروز شود اما با وجود آن در سرنوشت همه تأثیر گذاشت، حتی در سرنوشت ملل بزرگ دنیا.
همه دانشمندان، انقلاب بزرگ چین را در سال یکهزار و نهصد و دوازده متأثر از انقلاب مشروطیت ایران میدانند یا استقلال هندوستان و نهضتهائی که برای استقلال تلاش کردند همه متأثر از انقلاب کشور ما بود یا استقلال افغانستان و یا سایر انقلابات در آسیا و خاورمیانه همه تأثیر بسزائی از انقلاب ما داشتهاند و همینطور در امور ترکیه و کشورهای دیگر، انقلاب مشروطیت اثر مهم و شگرفی داشته است و من یقین دارم انقلاب با عظمتی که امروز در کشور ما انجام گرفته است چون دید آن بمراتب وسیعتر از انقلاب قبلی است و عظمت و وسعت آن با انقلاب مشروطیت قابل قیاس نیست و دارای اشکال و ویژگیهای خاص خودش است، خودبخود تأثیرش نیز بیشتر و عمیقتر خواهد بود.
وقتی انقلاب ما دارای چنین ویژگیهائی است و امید زندگی بهتر و نجات از یوغ نژاد پرستی را به همه میدهد، آیا درست هست حقوِ کوچکی را درباره اقلیتهائی که دو هزار سال سه هزار سال همپای ملت ایران ستم کشیده و زجر بردهاند، از آنها دریغ کنید؟ نه، ملت ما و اقلیتها، بخصوص اقلیتهای مذهبی بهیچ وجه مایل نیستند که حقوِ آنها، با اینکه از نظر انقلاب تضمین شده است، محکی باشد برای امتحان قانون اساسی و انقلاب و جمهوری اسلامی ناشی از آن.
برای اینکه اگر سه هزار سال در این کشور با هم زندگی کردهایم، امیدواریم هزاران سال دیگر هم، همپای ملت ایران از زندگی شادمانه و آزاد و از تمام مواهب زندگی بطور مساوی برخورد باشیم و چون مایل نیستیم مورد محک و آزمایش قرار بگیریم و خرده گیران آن را مورد خردهگیری قرار دهند و این خردهگیریهای کوچک به لکههای ابر تبدیل شود که خدای نکرده جلوی آفتاب تابناک انقلاب را بگیرد و به روشنائیش لطمه بزند، صریحاً از دوستان و همکاران گرامی تقاضا میکنم پیشنهادی را که در این زمینه دادهایم، با عنایت و توجه مورد بررسی و تصویب قرار دهند.
البته این پیشنهاد بنظر من خیلی ساده و بسیار کوچک است و چون ما حقوِ اختصاصی هم میخواستیم، دوستان میبایست میدادند.
من تا حدی که در تایخ میتوانم قضاوت کنم، یک اصلی بود در صدر اسلام، بخصوص خود حضرت پیغمبر(ص) برای آشنائی و محبت بخشیدن به قلوب، به آنهائی که پیرو ادیان دیگری بودند، بیشتر محبت میکردند.
حتی شنیدهام که در فتح مکه، به صفوان بن معاویه، بیشتر از ابوسفیان دادند و به غیر مسلمانها بیش از او و وقتی انصار و مهاجرین ایراد گرفتند گفت: من میخواهم محبت اینها را جلب کنم و باید به آنها بیشتر بخشش و محبت بکنم.
اگر آنها دو روز با پیغمبر همکاری داشتند و اینچنین مورد محبت وتوجه پیغمبر قرار گرفتند، جمعیتهای ما، هم دینان ما، اقلیتهای مذهبی و قومی بیش از یکهزار و چهار سال است که با مسلمین همکاری و زندگی مشترک دارند.
من اگر بخواهم از کارها و وظایفی که در پیشرفت اسلام انجام دادهایم صحبت بکنم شاید در این باره کتابها باید نوشته شود ولی تنها به این مساله اکتفا میکنم که یکی از پایههای پیشرفت تمدن اسلامی در قرن دوم و سوم، علومی است که به نام دخیل خوانده میشود که توسط نویسندگان و مترجمین هم نژاد ما و سایر اقلیتهای مذهبی به تمدن اسلامی تقدیم شده است.
اجداد ما در حدود چهل دانشگاه بزرگ با شرایط آنروز در خود جزیره و شام داشتند که نصیبین و قنصرین رها (اورنا) نمونههائی از آن هستند.
من از تاریخ به یادم میآید که در قرن نهم میلادی کتابخانه بغداد پنج میلیون کتاب داشت.
در اول قرن بیستم کتابخانه پاریس پنج میلیون کتاب داشت.
از نظر قیاس همان موقع نصف کتابهای کتابخانة بغداد یا به زبان سریانی و آرامی که زبان مادری من است بوده یا مترجمینی که برای خدمت به مسلمین و اسلام اینها را ترجمه کرده بودند و یا تحقیق کرده و نوشته بودند آشوری و سریانی بودهاند و اینها همه کوشش و زحماتی بود که هم دینان و برادران ما، اجداد ما برای خدمت به پیشرفت تمدن اسلامی انجام دادهاند.
من نمیخواهم وقت سروران عزیز را بگیریم فقط به یک نکتهای اشاره میکنم، مابا قلبی پر از شادی به اصولی رأی دادیم که مفهوم آن اتحاد و همبستگی کلیه مسلمین است به این دلیل که این همبستگی و وحدت باعث خواهد که اقلیتهای قومی و دینی همراه ملل اسلامی از نتایج خیلی خوب زندگی بهرهبرداری کنند و به زندگی خود در محیطی آرام و آزاد ادامه دهند و به ایران و ایرانی خدمت کنند.
اگر این اصل خوب نوشته شود و تصویب گردد، در سرنوشت همة ما اثر خوبی خواهد داشت.
اقلیت آشوری در خاورمیانه در حدود سه میلیون نفرند که همه در کشورهای اسلامی زندگی میکنند.
کلیمیها غیر از آنهائی که در اسرائیل زندگی میکنند، در کشورهای دیگر اسلامی هم هستند.
ارامنه هم همینطور منتشرند.
(نایب رئیس (بهشتی) - آقای بیت اوشانا، وقت شما تمام است.)
چند جمله دیگر را عرض میکنم.
زرتشتیان هم همچنین و سایر اقلیتها نیز همین وضع را دارند.
اگر دوستان در اینجا لطفی در حقشان داشته باشند، بیارج نخواهد بود، بخصوص اگر قلوب آنها هم و محبت آنها را به انقلاب بیشتر جلب کنند ما که از گرمی آفتاب انقلاب بهرهمندیم امیدواریم آنها هم بهرهمند شوند.
پیشنهاد که داده بودیم قرائت میکنم که اگر دوستان قبول کنند بجای متن قبلی قرار بگیرد و تصویب شود: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و صابئین اقلیتهای رسمی دینی کشور شناخته میشوند و در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلمیات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند و در تعلیم و تعلم فرهنگ و زبان خود و تشکیل شوراهای قومی و دینی از حمایت قانون برخوردارند.
» من امیدوارم هیأت رئیسه محترم و نمایندگان گرامی حتما این لطف را درباره اقلیتهای مذهبی خواهند داشت و این حق خیلی کوچک، که احتیاج به صحبت وبحث کردن نداشت، با توجه به قلب پر از محبت کسانی که نمایندة انقلاب بزرگ ملت ایران هستند تصویب خواهد شد.
ملت ایران این حقوِ را هزاران سال به رسمیت شناخته است.
اینک باید انعکاسی از آن در قانون اساسی باشد.
خیلی معذرت میخواهم که وقت شما را بیش از حد گرفتم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از دیگر نمایندگان محترم اقلیتهای مذهبی خواهش میکنم اگر غیر از مطالبی که آقای بیت اوشانا فرمودند، مطالبی دارد بفرمایند صحبت کنند.
آقای خالاتیان فرمایشی دارید بفرمائید.
هرایبرخالاتیان ـ نمایندگان محترم، بنده تا حالا از این تریبون استفاده نکردهام، دلیلش هم این بوده که نخواستهام وقت مجلس بیش از این گرفته شود و اگر هر نظری، پیشنهادی یا تذکری داشتهام، کتباً دادهام حضور هیأت رئیسه و ریاست هم لطف کرده و در اسرع وقت ترتیب اثر داده است.
و اما در مورد اصل مورد بحث با توجه به اینکه همکارم آقای دکتر بیت اوشانا صحبتهای لازم را کردند بنابراین بنده با این تذکر که ایشان بر خلاف قرارمان بجای جامعه، اقلیت را بکار بردند، میپردازم به چند توضیح مختصر درباره اصطلاحات ارمنی، مسیحی، جامعه و جامعه ارمنی.
درست است که ارمنی مسیحی هستند ولی با این وجود، موقعیت خاصی در عالم مسیحیت دارند و حساب ارمنیها بخصوص از حساب دولتهای مسیحی جداست.
دولتهای انگلیس و آمریکا و روس هم مسیحی هستند ارامنه هم مسیحی هستند ولی فجایعی که زورمندان به نام مسیحیت انجام دادهاند - که استعمار و استثمار ملل شرِ، شرِ میانه و مردم ایران نیز از آن جمله هست ـ مسلماً هیچ ربطی به ارمنی مسیحی ندارد.
ولی متأسفانه سودش را آنها بردهاند و ضررش به ارامنه رسیده است.
کما اینکه چند روز پیش، یکی از نمایندگان همین مجلس داشتند فجایع دولتهای مسیحی را به حساب مسیحیهای ایران میگذاشتند و شاید هم ایشان حق داشتند، چون اکثراً خیال میکنند مسیحی یعنی ارمنی، لابد همه نمایندگان در جراید و رادیو تلویزیون خواندند و دیدند که چگونه مسیحیان راستگرای لبنان به ارامنة مسیحی حمله کردند.
چرا؟ چرا مسیحیهای فلانژلبنان به جامعة ارامنة لبنان حمله کردند مگر نه اینکه هر دو مسیحی و هم دین بودند؟ دلیلش اینست که ارامنه حاضر نشدند علیه فلسطینیها و مسلمانان بجنگند و مسیحیهای فالانژ به کمک حامیان خارجی خودشان بر ارامنه هجوم آوردند و جنگ در گرفت.
پس ارمنی مسیحی بخاطر مسلمانان میجنگد، کشته میدهد، آنوقت در ایران همان ارمنی مسیحی، مسئول فجایع دولتهای استعمارگر مسیحی معرفی میشود.
در صورتیکه ارمنی مسیحی خود از قربائیان استعمارگران مسیحی است.
بخاطر همین حقیقت و واقعیت تلخ است که بنده اعلام میکنم، حساب جامعه ارمنی ایران از حساب دول مسیحی جداست.
و اولین خواسته و تقاضائی که دویست وپنجاه هزار نفر ارمنیهای ایران از این مجلس و از این قانون اساسی دارند، اینست که ارمنی با چهرة واقعی خود معرفی شود.
یعنی بجای اقلیت مسیحی بعنوان جامعة ارمنی ایران شناخته شود.
پنجاه و چندسال تمام با اصطلاح موهن اقلیت مذهبی مسیحی، چهره واقعی جامعة ارمنی خدشهدار شده و اگر بعد از انقلاب هم با همان چهره و سیما معرفی شود، این نقض غرض و انکار انقلاب است و نه ارمنیها و نه مردم ایران آنرا نخواهند پذیرفت.
ارمنیها در انقلابات این همه فعالیت کردهاند و کشتهها دادهاند تا با چهره حقیقی خود شناخته بشوند و اگر این حق ابتدائی انسانی مورد توجه واقع نشود، نه تنها دویست و پنجاه هزار ارمنی ایران، بلکه شش میلیون ارمنی جهان که در پنجاه و چهار کشور زندگی میکنند راضی نخواهند شد و بدون شک، همان دولتهای استعمارگر مسیحی که منتظر فرصتند تا سوء استفاده کنند، همین عدم توجه به حقوِ ابتدائی جامعه ارمنی ایران را پیراهن عثمان خواهند کرد، زیرا روزها و هفتههاست که انتظار میکشند تا ببینند انقلاب ایران برای ارامنه چه خواهند کرد.
پس بنده اعلام میکنم که اولین و ابتدائیترین خواسته جامعة ارمنی اینست که ارمنی با چهره و نام صحیح و حقیقی خود شناخته و معرفی شود.
درست است که ارمنیها مسیحی هستند ولی توضیح دادم که حساب ما از حساب دول مسیحی جداست (البته ما با سایر مسیحیهای ایران هیچ اختلافی نداریم و منظور این نیست که با آنان و سایر جوامع، نزدیکی و همکاری نداریم، ما حقوقی که بعنوان شهروندان ایرانی تقاضا میکنیم، برای سایر مسیحیهای ایران هم تقاضا داریم.)
و اما پس از این توضیح، میل دارم توضیحی هم در مورد اینکه چرا به جای اقلیت، جامعه را تقاضا میکنم بدهم.
چرا جامعه؟ البته بنده بعنوان نمایندة ارامنه، صحبتم را به جامعه ارمنی محدود میکنم دلیل آنکه بنده جامعه میگویم و نه اقلیت، اینست که جامعه نشانگر یک نظام و سیستم خاص اجتماعی، ملی، دینی و مذهبی و فرهنگی و تاریخی است.
جامعه دویست و پنجاه هزار نفری ارمنی ایران دارای سه خلیفهگری است که یکی از آنها یعنی خلیفهگری جلفای اصفهان، نه تنها حاکم بر امور اجتماعی، قومی و مذهبی ارامنة جنوب ایران بلکه حاکم بر امور ارامنه هندوستان هم هست.
در بطن جامعة ارمنی شوراهای متعدد و مختلف، دهها کلیسا و نمازخانه، دهها مدرسه و پرورشگاه، دهها باشگاه و انجمن و تعداد زیادی سازمانهها و تشکیلات گوناگون تحت یک نظام خاص فعالیت دارند که در نواحی شمال غربی ایران تا سه هزار سال سابقه دارند و همه اینها متعلق به ارامنة گریگوریان میباشد.
از اینها گذشته جوامع ارمنی کاتولیک و پروتستان و دیگر جوامع کوچک مذهبی نیز هستند که مجموعاً جامعه ارمنی را در ایران تشکیل میدهند.
و حالا چرا جامعه ارمنی: اعضای جامعه ارمنی، درست است که از لحاظ دینی، مسیحی و از لحاظ مذهبی اکثراً گریگوریان میباشند، ولی وجه تمایز آنان با دیگر جوامع مسیحی، بیشتر در جنبه ملی و قومی آنست.
جنبهای که آنچنان قوی است که سایر جوانب را تحت الشعاع قرار داده و مذهب گریگوریان مذهب ملی ارامنه است و در تمام دنیا و در عالم مسیحیت هم کاملا منحصر بفرد میباشد.
بنده گفتم در خبرهای مربوط به بیروت لبنان، خواندند و شنیدند که سه روز متوالی ارامنه بیروت و مسیحیان راستگرای لبنان جنگیدند و بالاخره با توافق طرفین، آتش بس برقرار شد.
چرا ارمنی مسیحی و فالانژ مسیحی با یکدیگر میجنگند؟ پس غیر از عامل مذهب عوامل دیگری نیز هست.
پس ارمنی و مسیحی یکی نیستند باید آنها را از همدیگر تشخیص داد.
به همین سبب در اصل مورد بحث، حقوِ ملی، انسانی، اجتماعی و سیاسی جامعه ارمنی بدون قید قومیت و زبان، فرهنگ قومی و آداب و رسوم اجتماعی و صلاحیت شوراهای ارمنی، تأمین نخواهد شد.
بنابراین، متنی پیشنهاد میشود که حداقل خواستههای ابتدائی و انسانی جامعه ارمنی را در بر میگیرد.
پیشنهاد اصلاحی اصل 1
3ـ «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی (جامعة ارمنی و جامعه آشوری و سایر جوامع مسیحی) جوامع رسمی یا قانونی دینی غیر اسلامی کشور شناخته میشوند و در انجام مراسم و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند و در احوال شخصیه و حفظ شعائر دینی و تعلیم فرهنگ زبان قومی و اجرای آداب و رسوم اجتماعی خود از حمایت قانون برخوردارند و صلاحیت شوراهای دینی و قومی آنان در مورد جوامع خود ملحوظ و رعایت خواهد شد.
» آنچه به اختصار گفته شد، توضیحی بود در مورد یکی از اصول قانون اساسی که منحصراً مربوط میشد به جوامع دینی و قومی غیر اسلامی ایران.
اصول دیگری هم هست که درباره آنها هم بحث خواهم کرد و بالاخره، در فرصتی مناسب، حرفهائی هم درباره اصول کلی ایدئولوژی و جهان بینی خودم دارم که بیان خواهم کرد، ولی فعلا آنچه بیان شد، یک تقاضا و خواستة ابتدائی و انسانی است که حتم دارم مجلس خبرگان آنرا دریغ نخواهد کرد و امیدوارم یک یا دو تفنگ بدست ناآگاه، به این حقوِ انسانی و قانونی ما خودسرانه دست درازی نخواهند کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دانش راد شما هم توضیحی دارید؟ (مهندس دانش راد ـ اگر اجازه بفرمائید چند دقیقهای وقت مجلس را بگیرم.)
بفرمائید.
مهندس دانش راد ـ بحثی که درباره این اصل سیزده مطرح شد و بوسیله یکی از آقایان یعنی جناب آقای ربانی عنوان گردید، بحث بر سر کلمة رسمیت بود که میخواهم راجع به آن توضیحی بدهم و بعد از آن مطالبی که آقایان نمایندگان آشوریها و ارامنه فرمودند، تکمیل کنم.
مساله اینست که یک دین در مملکت ما یا رسمی است یا غیر رسمی، و یا قانونی است یا غیر قانونی.
این را باید به کجا منعکس کرد تا افراد ملت بدانند با یک فرد که دارای دین قانونی است صحبت میکنند یا با آدمی که دین غیر قانونی دارد؟ آنچه برای جناب آقای ربانی نگرانی ایجاد میکند اینست که اگر بگوئیم رسمی است، بنابراین باید اثر قوانین دیگر را هم ببینیم.
مادر اصول قبل گفتیم که جمهوری اسلامی ایران چیست، دین رسمی و مذهب رسمی کشور مشخص شد و گفتیم که کلیه قوانین کشور باید منطبق با مقررات دین رسمی ومذهب رسمی کشور باشد.
بنابراین کلمة رسمی که در اینجا بکار میرود برای اینست که این دین یک دین غیر رسمی نیست، دینی است که تا حدودی منطبق است با مقررات اسلامی، یعنی اسلام دینی است که در آن دین یهود هم میگنجد منتها رو به تکامل رفته و بازمان پیش رفته و جلو آمده است.
آن مال سه هزار سال پیش بوده و این مال یکهزار و چهارصد سال پیش.
بنابراین بحث کردن روی این کلمه بنظر من ایرادی ندارد، در غیر اینصورت ممکنست سوء تفاهم ایجاد بشود.
ممکنست برای مردمی که پیش نویس منتشر شده قانون اساسی را خواندهاند این سؤال پیش بیاید که چطور شد «رسمی» را حذف کردند والا مسألهای نیست.
مطلبی که میخواستم در اینجا عرض کنم اینست که آقایانی که دارند قانون اساسی را بررسی میکنند در نظر نگیرید که من به نام نماینده اقلیت کلیمی باید بیایم و از حقوِ اقلیتها دفاع کنم بلکه همة ما چه اقلیت و چه اکثریت در موقع خودش باید از حقوِ مردم دفاع کنیم.
اگر من به قانون اساسی با این دید نگاه کنم، باید توجه داشته باشم که چیزی در این قانون اساسی نیاید که بهانه بدست ضد انقلاب بدهد و در آینده خدای نکرده به زندگی ما رخنهای بکنند.
اینجا من میخواستم توجه بدهم که ایرانیان کلیمی و سایر اقلیتها جدا از دیگران نیستند.
اینجا من میخواستم توجه بدهم که ایرانیان کلیمی و سایر اقلیتها جدا از دیگران نیستند.
اینها همه مردم ایران و ایرانی هستند که روش زندگیشان مختصری با هم متفاوت است.
بنابراین اگر روی این موضوع بحث کنیم که این یک گروه به کنار، و به آن گروه حقی بدهیم و این حق بصورت تبعیض باشد، در قانون اساسی ما خلل وارد میشود و آنوقت ایجاد ناراحتی میکند و این وسیلهای میشود در دست کسانیکه میخواهند انقلاب و وحدت ملی کشور را خدشهدار کنند.
هم اکنون ممکن است این ناراحتی بوجود آید.
هر وقت ملت ایران نهضتی داشت معمولا این ناراحتی درست میشد و دیواری هم کوتاهتر از دیوار اقلیتها نبود.
در موقعی که نهضت ملی ایران مطرح بود، در زمان مرحوم دکتر محمد مصدِ، همین مسأله وجود داشت.
ما از این ناراحتیها فراوان داشتیم.
دستجاتی درست شد که نشریاتی داشتند و مرتب به ایرانیان کلیمی توهین میکردند و باعث میشدند که تفرقه ایجاد شود و ناراحتیهائی پیدا شود که نهضت را لکهدار کند.
در همین انقلاب بزرگ ما هم همین مسأله در اول وجود داشت.
قبل از اینکه انقلاب بثمر برسد ما شاهد نشریاتی بودیم که میگفتند یهودیها باید تا فلان وقت از ایران بیرون بروند و ما میفهمیدیم که این مطالب بوسیله عوامل دشمن انقلاب منتشر میشود.
نوار سخنان امام خمینی که در این باره بیاناتی فرموده بودند در جامعة ما دست بدست میگشت و آرامش میبخشید.
اگر آن نوار نبود، آن نشریات و عوامل دشمن برای ما و برای انقلاب ایران ناراحتیهای سیاسی و مشکلاتی بوجود میآورد.
اینست که من عقیده دارم بنفع وحدت و همبستگی ما است که در اصول مربوط به اقلیتهای دینی در این قانون اساسی به یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان با دید آن مردم هزار و چهارصد سال پیش نگاه نکنیم، عالم فقیه کسی است که مسأله را به حالت و شکل روز نگاه کند مردم یهودی یا نصرانی که در قرآن کریم صحبتی و گلهای از آنها شده است جزء اعراب دارای مذهب یهودی یا نصرانی بودند، قبایل بنی قریظه و زرگران شهر مدینه از گروههای دیگری بودند که حالا دیگر وجود ندارند.
ایرانیان یهودی یا مسیحی دو هزار و هفتصد سال یا سه هزار سال است که در ایران ساکن هستند و مردم دیگری هستند که با آن مردم رابطهای ندارند، ایرانیانی هستند که قبل از ظهور اسلام به ادیان یهودی یا مسیحی گرویده بودند و قسمت مهمشان به اسلام گرویدند یهودیان ایران دو هزار و هفتصد سال پیش، حدود ششصد هزار نفر بودند که به بابل آمدند و الان پنجاه هزار نفرند و حدود هفتاد، هشتاد هزار نفرشان هم از سیسال قبل به خارج از ایران رفتهاند.
این ششصد هزار نفر قتل عام نشدند، غالباً به مذهب اسلام گرویدند.
به هر حال آن دیدی که آقایان علما نسبت به آیات قرآن درباره یهود در آن زمان دارند، آن را تسری ندهند به مردمی که یهودی هستند و در ایران زندگی میکنند و سالهاست در این مملکت زندگی کردهاند و خوب و بدشان با مردم ایران مشترک است.
مثال میزنم، بنده یک نفر یهودی من همان مدرسهای میرفتم که یکنفر مسلمان میرفت.
پسر من حتی در دبستان مانند سایر همکلاسهای خود قرآن خوانده است.
به او گفتم قرآن را بخوان و بفهم تا بدانی که در محلی که زندگی میکنی هم میهنانت چه معتقدات دینی دارند و مبادا از کلاسهای درس تعلیمات دینی خارج شوی.
در زندگی اجتماعی ما با هم بودیم، در زندگی اقتصادی با هم بودیم.
اگر در مملکت ایران سرمایهدار بزرگ پیدا شده، این منحصر به یهودی نیست، مسلمان هم هست، زرتشتی هم هست.
اگر طبقه و قشر مستضعف هست، از همة دینهاست.
من از همة شما خواهش میکنم الان بروید سری به محلة یهودیها بزنید ببینید با چه فلاکتی زندگی میکنند.
بروید به خیابانهای گرگان یا نظامآباد و نواحی دیگر یهودی نشین ببینید زندگیشان اگر بدتر از زندگی مردم مستضعف مسلمان نباشد، در حد آنهاست.
آنها را بوسیله مذهب جدا نکنید.
کاری بکنید که دست بدست هم بدهند و در ایجاد یک ایران مستقل و دارای اقتصاد شکوفا همکاری کنند ولو اینکه عدةشان نسبت به اکثریت کم باشد.
بنظر من قانون اساسی باید پلی باشد برای ایجاد ارتباط دوستانه، صمیمانه و محبتآمیز بین اقشار مختلف ملت و ایجاد وحدت در مبارزه و کوتاه کردن دست گروهی که میخواهند همة ملت را اعم و مسلمان و یهود و مسیحی و زرتشتی غارت کنند.
من با این دید نگاه میکنم و از آقایان علما و دوستان عزیز هم توقع دارم با همین دید نگاه کنند، نه دیدی که به یک یهودی اهل ذمه نگاه میکنند.
حالا دورة هزار و چهارصد سال پیش را نگاه نکنیم که دو طایفه مقابل هم بودند و قراردادی داشتند.
الان همه با هم هستیم و قانون اساسی قرار دادنمان است که همه از آن تبعیت میکنیم و قبولش داریم با تمام جزئیات و محسناتش.
بنابراین تقاضا میکنم.
تحریکاتی بود در سال هزار و نهصد و پنجاه و دو نسبت به اینکه یهودیان ایران دچار تبعیض هستند و بنابراین ادعا میکردند که به این علت صهیونیزم قابل توجیه است.
من میخواهم این موضوعات و این تبعیضات در قانون اساسی ما نباشد تا آنگونه تحریکات هیچوقت نتواند مطرح شود.
از اینکه وقت آقایان را گرفتم معذرت میخواهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مؤبد شهزادی اگر مطلبی دارید بفرمائید.
موبد رستم شهزادی ـ بنام خدا، بنده در نطق پیش از دستور دومین روز برگزاری مجلس و همچنین در گروه دوم درباره دین و مذهب رسمی و اقلیتها صحبت کردم که علاوه بر آن صحبت دیگری ندارم.
راجع به پیوستگی و همبستگی ما زرتشتیان با ایرانیان مسلمان، لزومی به دلایل و ثبوت ندارد بلکه میتوانم به صراحت بگویم که ما نخستین مالیکن این سرزمین و از گروه فرزندان اصیل این آب و خاکیم.
به تصدیق حضرت آیت اللّه صدوقی نماینده محترم یزد در مجلس، سابقاً پارسیان هند هرگونه پول وقفی را که میخواستند به ملت بدهند، به یزد و کرمان و تهران میفرستادند و با آن پولها مدرسه و درمانگاه ساخته میشد و نخستین مدارسی که در یزد باز شد زمانی بود که هنوز در شهرهای دگر مکتب خانههائی در مغازهها یا در اطاقهای کوچک داشتند، پارسیان هند طبق نمونهای که از انگلیسیها یاد گرفته بودند عیناً برای ما میز و صندلی و تخته سیاه و وسائل تحریر و غیره تهیه کردند که برای اولین بار در ایران دیده میشد.
همینطور درمانگاه ودوا و دکتر را هم از هندوستان میآورند یعنی خود این پارسیان میآمدند آنجا و این خدمات نه فقط برای زرتشتیان بلکه برای جمیع مردمان و ساکنین آنجا اعم از مسلمان و کلیمی و ارمنی و زرتشتی بود و الان هم ما در تهران چهارتا دبستان و دبیرستان دخترانه و پسرانه جدا در تهران پارس داریم، در خود شهر داریم، در یزد داریم در بیست و دو ده یزد که اغلب جمعیتش یک سوم زرتشتی و بقیه مسلمان یا یک پنجم زرتشتی و بقیه مسلمان یا یک دهم زرتشتی و بقیه مسلمان هستند مدارس ما هم برای مسلمانان آن محله و هم برای زرتشتیان بود.
در کرمان هم همینطور، هر جا ما تشکیلاتی داشته باشیم برای عموم است و خصوصی نیست.
در مطالبی که نمایندگان محترم جوامع آشوری و ارمنی و کلیمی ایراد فرمودند خواستههای ما را هم بیان فرمودند دیگر من لزومی ندارد تکرار کنم فقط این قدر توقع دارم این عناوین و القابی که برای ما جوامع رسمی دینی غیر اسلام در قانون اساسی میگنجانید طوری نباشد که بوئی از سلطهپذیری و ستمکشی در آن به مشام برسد زیرا در قانونی که خود ما تصویب کردیم گفتیم هرگونه سلطهگری و سلطهپذیری یا ستمگری یا ستم جوئی در کشور ایران ممنوع است و ما اینها را به همه گوشزد کردیم.
امیدوارم در موقع تدوین این قانون در مورد ما جوامع دینی غیر اسلامی بوئی از آن به مشام نرسد و در پایان عرض میکنم اگر میخواهیم ملت ما و این جمهوری ما دوام زیادی داشته باشد و خدای نخواسته روزی بر علیه آن (چه در داخل و چه در خارج) قیام نکنند، باید با هم متحد باشیم و یک بار دیگر آن شعر حماسی روانشاد پورداوود را عرض میکنم که فرموده: گر مسلمان و نصارا و ور از زرتشتیم (اینجا کلیمیان را هم باید اضافه کنم) همه از یک پدر و یک نسبت و یک پشتیم در کف مام وطن گوئی پنج انگشتیم تا که جمعیم به دندان اجانب مشتیم ور پراکنده و فردیم شکار آنان متشکرم نایب رئیس (بهشتی) ـ در مورد این اصل که مستقیماً به انتخاب کنندگان و موکلین این چهار نماینده محترم مربوط میشد، یا بهتر است بگوئیم منحصراً به آنها مربوط میشد، ما وظیفه داشتیم که سخن هر نماینده را مستوفی بشنویم و چیزی در این زمینه ناگفته نماند و همانطور که آقای رحمانی در یادداشتی تذکر دادهاند و آقای خالاتیان هم گفتند، این بدان معنی نیست که این آقایان در اصول دیگر قانون اساسی نظری و سهمی ندارند و فقط آمدهاند دربارة این اصل صحبت کنند، خیر، دربارة همة اصول مثل سایر نمایندگان میتوانند صحبت کنند و رأی بدهند و این مطلبی است روشن.
شاید پیرامون بعضی از مطالبی که آقایان فرمودند توضیحاتی لازم باشد امیدوارم این توضیحات را در نطقهای قبل از دستور که در پیش داریم، دوستان بفرمایند.
بنابراین، اصل دوازدهم که راجع به دین رسمی است قبلا تصویب شده و این اصل سیزدهم است که قبلا مطرح شده بود و آقایان بعنوان دفاع و توضیح دربارهاش صحبت کرده بودند و در پایان آن جلسه اقای دکتر بیت اوشانا خواستند بعنوان مخالف و یا توضیح دهنده و تکمیل کننده صحبتی بکنند که وقت کافی نبود و لذا ادامة بحث درباره آن را به امروز موکول کرده بودیم.
از نظر ضوابط کار موافق و مخالف صحبت کردهاند و به اندازة کافی دربارهاش صحبت شده اصل را اکنون مطرح میکنیم، به همان کیفیتی که معین کردهاید اگر در جهت تکمیل آن پیشنهاد تغییری در کلمات باشد، دوستان تشریف میآورند و توضیح میدهند.
هاشمی نژاد ـ قبل از اینکه روی این اصل تصمیم بگیرند نمایندة محترم ارامنه اصرار داشتند کلمه ارمنی به آن اضافه شود، اتفاقاً منهم همین پیشنهاد را میخواستم تقدیم کنم که چون ایشان این پیشنهاد را کردند منصرف شدم، این چه اشکالی دارد؟ فقط با اضافه کردن کلمه ارمنیها و آسوریها نظر آقایان تأمین میشود.
مکارم شیرازی ـ بنده فکر میکنم آقایان مستوفی صحبت کردند و مطالبی هم که گفتند مطالب کاملا خوبی بود ولی نکاتی در سخنانشان بود که اگر ما توضیح ندهیم ممکنست سوء تفاهماتی ایجاد کند.
لطفاً یکنفر از آقایان بیاید و توضیحات بدهد که وقتی مجموعة مذاکرات منتشر شد، جای ابهامی باقی نمانده باشد.
ربانی شیرازی ـ قبلا برای همین منظور من وقت گرفتهام.
حجتی کرمانی ـ مطلبی را که عرض میکنم با اینکه میدانم اشکال دارد ولی چون حامل این امانت هستم عرض میکنم.
وقتی از کرمان میآمدم یکی از همشهریان زرتشتی ما، مرا مکلف کرد که مصراً این مسأله را در مجلس عنوان کنم که از شرایط انتخاب رئیس جمهور و سایر مقامات، داشتن اسلام حذف شود تا همة ایرانیان بتوانند دارای مقامات و مناصب بشوند.
من گفتم این مسأله را میگویم ولی ما بر طبق فقه شیعه صحبت میکنیم.
سبحانی ـ خارج از موضوع صحبت نکنید.
بنی صدر ـ راجع به اقلیتی به نام صائبین که در روزنامهها هم نوشته بودند، چه تصمیمی میگیرید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ در این باره مطالعه شده و توضیح خواهیم داد.
سبحانی ـ آن متنی که قرار است به رأی اقلیتها پیشنهاد شد برای ما دو نکته داشت که باید توضیح داده شود.
میر مراد زهی ـ یک عده از بهائیهای سیستان و بلوچستان به من مراجعه کردهاند و گفتهاند به استناد «لااکراه فی الدین» و «اعلامیه حقوِ بشر» تکلیف ما بعنوان یک اقلیت دینی چه میشود؟ ربانی شیرازی ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.
با اینکه در قانون اساسی سابق که مردم تهیه کرده بودند قشرهای مختلف مردم دورهم جمع شده بودند و این قانون را تصویب کرده بودند مادهای که مربوط به اقلیتها باشد در آن قانون نیامده بود ولی اکثریت یعنی مسلمانها، آنها که پیشنویس قانون اساسی را نوشته بودند بدون اینکه با آقایان اقلیتها صحبتی در این باره بنمایند اصلی را در این قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده بودند.
آقایان پس از آنکه این اصل را در قانون اساسی دیدهاند به این اندازه هم اکتفا نمیکنند با اینکه من در جلسات خصوصی صحبت کردهام و قانع هم شدهاند باز هم روی این مسأله پافشاری میکنند.
آقایان میفرمایند، ما هم رسمی باشیم ادیان ما هم رسمی باشد همچنانکه جمهوری اسلامی رسمی است معنی رسمی عبارت از این است که قوانین و ضوابط اداره تمام امور کشور بر طبق بینش دینی باشد، آن دین مخصوص که وقتی میگوئیم جمهوری اسلامی رسمی است یعنی این مبنا میشود برای اینکه تمام مقررات و قوانین و احکام بر طبق آن صادر بشود.
آقایان پافشاری میکنند که ادیان دیگر هم مانند دین اسلام رسمی باشد یعنی آنها هم حق داشته باشند یک روزی تمام مقررات و قوانین و نظام مملکت را مطابق دین خود کنند این معنای رسمی است.
(دکتر بیت اوشانا ـ ما چنین چیزی نگفتیم) اگر چنانچه منظور شما این نیست، رسمی بودن این منظور را میفهماند پس چرا پافشاری دارید که رسمی باشد؟ کلمه رسمی نمایشگر این مطلب است که این دین یکروز میتواند مبنای اداره حکومت واقع شود.
البته در این قانون مطلبی میآوریم که خواستههای شما تأمین شود، بعد از این هم در «حقوِ ملت» میآید که تمام اقوام و قبایل از هر نژاد در برابر قانون مساوی هستند و از حقوِ مساوی برخوردارند، در اینجا هم آمدهایم این اصل را گنجاندهایم آیا در این مدتی که ما مشغول بودهایم اکثریت از شما حقوقی ضایع کرده است؟ آیا در قانون بعدی جائی سراغ دارید که حقی به اکثریت بدهد و بشما ندهد؟ آقای خالاتیان صبح در حرفهایشان این جمله را گفتند که اگر این حق را شما به ارامنة ایران ندهید حکومتهای مسیحی جهان ناراحت میشوند و ضمناً حالت تهدید هم داشت.
ولی در این قانون ما حقی به اکثریت ندادهایم که به اقلیت هم بدهیم ما در بخش حقوِ ملت صریحاً میگوئیم تمام آحاد ملت در برابر قانون یکسانند و از حقوِ متعادل برخوردار میشوند.
مسأله دیگر این است که نمیدانم «اقلیت» چه عیبی دارد، یعنی واقعیت نیست که اکثریت مسلمان هستند؟ اصلا عیبی نیست و از لحاظ حقوقی لفظ «اقلیت» بهتر است تا لفظ دیگری.
اقلیت گروهی هستند که در برابر اکثریت واقع شدهاند یعنی حقی دارند.
وقتی در مجلس میگوئیم اقلیت و اکثریتی داریم یعنی اقلیت هم حقی دارد و هر دو را رسمی شناختهایم.
این اقلیت لفظ قانونی است و کاربرد مخصوص دارد، اما مسأله «جوامع» را اگر بخواهیم بیاوریم آن وقت لازمهاش این است که جوامع سیاسی خواهیم داشت و با جوامع سیاسی دیگر چه بکنیم یعنی آنها قانونی نیستند؟ لذا پیشنهاد میکنم نوشته شود «اقلیت قانونی میباشد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای شهزادی راجع به بیانات آقای ربانی نظری دارید؟ مؤبد رستم شهزادی ـ ما نمیگوئیم دین رسمی یا اقلیت رسمی دینی یا جوامع رسمی دینی، گر چه در قرآن و اسلام رسمیت داده شده و شناخته شده است ولی میگوئیم این اصل به این صورت نوشته شود «از اقلیتهای رسمی دینی «یا» از جوامع دینی رسمی.
» خالاتیان ـ آقای ربانی از قول بنده فرمودند که اگر دین ارامنه را رسمی نشناسید دول مسیحی جهان ناراحت میشوند میخواهم عرض کنم خیر، خوشحال خواهند شد تا از آن سوء استفاده بکنند! نایب رئیس (بهشتی) ـ چون هم مطلبی که آقای دکتر بیت اوشانا و دوستانشان تهیه کرده بودند بعد از «زرتشتی، کلیمی، مسیحی» صائبین هم اضافه شده بود و هم آقای بنیصدر خواستند در مورد صائبین تذکری بدهند و نمایندگان هموطنان صابئی هم تشریف آوردهاند به مجلس و مراجعات داشتهاند و نامههائی هم نوشتهاند، به این مناسبت دیروز جلسهای مرکب از آقایان حجتی کرمانی، مکارم شیرازی، موسوی جزایری، یزدی و قرشی...
(مکارم ـ آقای قرشی نبودند) و بنده تشکیل دادیم تا دربارة صابئین بررسی کرده و به مجلس گزارش بدهیم.
دیروز عصر چند ساعت وقت صرف کردیم و به مآخذ و منابعی مراجعه کردیم تا ببینیم در این باره به مجلس چه میتوانیم عرضه بکنیم، خلاصه آن مذاکرات را یکی از دوستان تشریف میآورند و در اینجا بیان میکنند.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
همان طوری که بیان کردند، چون عدهای از برادران صابئی ما که در نقاط مختلف مملکت زندگی میکنند نامههائی نوشته بودند و نمایندگانی فرستاده بودند تا درباره آنها در قانون اساسی تصمیم گرفته شود.
به احترام پیشنهاد و فکر آنها جلسه مخصوصی برای این کار تشکیل شد و علاوه بر مطالعاتی که همة دوستان ما در جلسه روی جمعیت صابئین داشتد، برای اینکه بهتر بتوانند تصمیم بگیرند مطالعات زیادی تقریبا در دو سه ساعت انجام گرفت و بعد از آن که روی تمام جوانب مطلب مطالعه کردیم به اینجا رسیدیم که اگر ما بخواهیم طبق منابع اسلامی، کتاب و سنت و فقه اسلامی و تاریخی که در دست ما است درباره روش معاملة مسلمان با گروه صابئین قضاوت صحیحی بکنیم، نمیتوانیم طبق منابع اسلامی اینها را بعنوان یک گروه جدا از آن چهار گروه بشناسیم بلکه در بسیاری از منابعی که مورد مطالعه قرار گرفت آمده بود که اینها شعبهای از یهود و یا شعبهای از مسیحیت یا مخلوطی از عقاید هردو گروه میباشند و به همین دلیل هم آنچنان که من شنیدم در بعضی از مناطق سابقاً هم عملا وقتی رفتار میشده است اینها خودشان را شعبهای از یهودیان معرفی میکردند یعنی وقتی از مذهبشان برای کارهای اداری سؤال میکردند به این عنوان معرفی میکردند، پس اگر بخواهیم عادلانه دراینجا رفتار کنیم همان جوری که در بعضی از منابع آمده است آنها میتوانند خودشان را در یکی از این دو گروه جا بدهند ولی در عین حال باز برای اینکه عدالت بیشتر رعایت شود بنا شد اگر آنها راضی به این مسأله هم نبودند باز ما یک اصلی در اصول آینده برای همه گروههائی که در ایران هستند، چه مذهبی و چه غیر مذهبی که بعنوان یک جمعیت سالم زندگی میکنند، البته مذهب که عرض میکنم بمعنی واقعی مذهب است نه گروههائی که نام مذهب دارند و مذهبی نیستند و به جمعیتهای سیاسی و احزاب سیاسی شبیهترند تا جمعیت مذهبی، وقتی گروهی غیر مذهبی بودند و حتی عقیده به خدا هم نداشتند مثلا تعداد آنها دو درصد بود که اعتقادی دارند، اما تخریبی هم نمیکنند و به اصول جمهوری اسلامی وفادار هستد و رژیم را هم انکار نمیکنند و در عین حال میگویند ما عقیده به خدا پیدا نکردهایم یا گروههای مذهبی دیگر غیر از گروههائی که عرض شد یا گروههائی که غیر مذهبی هستند، یک اصل در حقوِ ملت بیان شود برای اینکه اینها هم، حقوقشان از نظر انسانی و اسلامی تحت ضوابطی که بیان میشود احترام خواهد داشت و به این ترتیب ما به دو نتیجه میرسیم یکی اینکه جمعیت برادران و خواهران صابئین میتوانند در یکی از آن دو گروه خودشان را قرار دهند و دیگر اینکه اصلی در «حقوِ ملت» برای کسانی که در آن گروهها نبودند و به رژیم جمهوری اسلامی وفا دارند و جنبه تخریبی ندارند بلکه میخواهند با ما همزیستی مسالمتآمیز داشته باشند، از نظر حقوِ بشر برای آنها مطلبی در نظر گرفته خواهد شد ولی جایش اینجا نیست و در «حقوِ ملت» است.
فاتحی ـ چون برای اولین بار است که در جمهوری اسلامی قانون اساسی نوشته میشود در دنبال فرمایش آقای مکارم برای اینکه تمام برادران ایرانی حقوقشان داده شود و در قرآن هم در سه جا نام صابئین برده شده اگر بخواهیم حقوِ اقلیتها داده شود باید اسم اینها را هم ببریم و اگر گفته شود حقیقتش مجهول است و روشن نیست، این معنا در تلفیق کلمه مجوس و زرتشت هم صدِ میکند.
منهم تحقیق و ثابت کردهام این کلمه با زرتشت تطبیق نمیکند همان طور که اسمشان در قرآن هم برده شده و چون برای اولین بار میخواهیم این قانون را تنظیم کنیم باید نامشان به احترم سه آیهای که در قرآن دارند، برده شود و به همین دلیل معلوم میشود آنان اصولا تیپ خاصی هستند.
سبحانی ـ روزهای اول ما عرض کردیم که قانون اساسی را روی فتاوی مسلم اسلامی تنظیم میکنیم نه روی عقاید شخصی، در حقیقت وکلای یک جمع مسلمان هستیم که آن جمعیت مسلمان هستند و عقاید آنها تابع فتاوی علمای اسلام است و از نظر فکر و اندیشه تابع آنها هستند و علمای اسلام اینها را مستقلا اهل کتاب نشمردهاند حالا که علمای اسلام (چه شیعه و چه سنی) این جمعیت صائبین را مستقلا اهل کتاب شمردهاند، نمیتوانیم بدون مجوز و فتوای اسلامی و شرعی جزو اهل کتاب بشناسیم و راه حل همان است که در جلسه تصمیم گرفتیم.
اما اینکه ایشان میفرمایند در قرآن نام اینها آمده، نامهای دیگر هم آمده است مثلا والذین اشرکوا دلیل این نیست که آنها اهل کتاب هستد ودلیل این نیست که آنها را یک عنصر اهل کتاب جداگانه بشماریم، پس نه دلیل شرعی داریم و نه آمدن نامشان در قرآن دلیل بر اهل کتاب بودنشان هست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ علت اینکه آقایان گروهی را انتخاب کردند تا در این زمینه مطالعه کنند برای این بود که اینجا نخواهیم بحثهای نظری را دنبال کنیم و من انتظار داشتم که آقایان این مطالب را در آن جلسة تبادل نظر گروهی بیان بفرمایند و قرار این بود که وقتی روی مسائلی در جلسات گروهها صحبت شده و جمعبندی شده است، اینجا دیگر از سرنگیریم والا جلسة گروهها تشکیل نمیشد تا جلسه مشترک گروهی و حتی مطالعات فردی، همه اینجا مطرح شود.
این رویة صحیحی نیست.
به هر حال امیدوارم خود دوستان محترم که برای پرهیز از اطاله کلام و رعایت میزان وقت، عدهای را برای بررسی این موضوع انتخاب کرده و آنها مطالعه کرده و نتیجه را اینجا گزارش دادهاند، مجدداً بحث را تکرار نفرمایند.
توضیحاتی لازم بود که برای هموطنان عزیز صابئی مذهب ما که بسیار خوش خلق و دوست داشتنی و دارای رفتار بسیار مطلوب در منطقه سکونتشان هستند، داده شود و لازم بود که نظراتشان بررسی شود و هم چنین نظراتی که بدست میآید، به اطلاعشان برسد.
اضافه میکنم که این مسأله اصل سیزده همان طور که ملاحظه میکنند، تازه است و قبلا در قانون اساسی و متمم آن چنین مطلبی نیامده بود، نه بخاطر این که اهمیتی به اقلیت داده نشده بلکه بخاطر این که این مسائل، مسائلی نیست که حتما همهاش در قانون اساسی بیاید.
هموطنان اسماعیلی مذهب هم مراجعه کردند و نامه نوشتند بنابراین اگر قرار باشد تکتک گروههای مختلف مذهبی و غیر مذهبی رانام ببریم گمان میکنم چند صفحه از قانون اساسی را باید به نام بردن از گروهها اختصاص بدیم و این معمول نیست اصولا مطالبی که اینجا در رابطه با دین رسمی مطرح شده، تمام شده است و به دنبال آن در پیش نویس هم مطلبی بوده که روی آن هم به اندازه کافی بحث و صحبت شد.
حالا با اجازه دوستان قسمت به قسمت اصل را مطرح میکنم: اصل 13 ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای رسمی شناخته میشوند که طبق مقررات اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند و...
این قسمت اول متن پیشنهادی بود که نسبت به آن با بلندکردن دست طبق معمول نظر خواهی میکنیم بعد به کل متن و اصلاحات آن با ورقه و بصورت مخفی رأیگیری میشود.
در قسمت اول نظری نیست؟ آقای عرب بفرمائید.
عرب ـ بنویسید «زرتشتیان و کلیمیان و مسیحیان ایرانی» قرشی ـ بجای «رسمی»، «دینی» بگذارید.
دکتر بیت اوشانا ـ پیشنهاد میکنم «رسمی ـ دینی» نوشته شود: نایب رئیس (بهشتی) ـ به پیشنهاد آقای اوشانا رأی میگیریم موافقین لطفاً دستشان را بلند کنند (از پنجاه و نه نفر، بیست و نه نفر اعلام موافقت کردند) تصویب نشد.
پیشنهادی است که بجای «رسمی» بگذارید «...
تنها اقلیتهای دینی...
» موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند.
(از پنجاه و نه نفر عدة حاضر در جلسه چهل نفر موافقت کردند) تصویب نشد.
حجت کرمانی ـ بنویسید «زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان مقیم ایران...
» که اعم باشد از اینکه تابعیت ایران را داشته باشند یا نداشته باشند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من تذکر میدهم که در قانون اساسی اصلا بحث روی تابعیت است.
کسانیکه تابع یک مملکت نباشند خودشان قانون جداگانهای دارند.
به هر حال نسبت به پیشنهاد آقای حجتی رأی میگیریم، موافقین دست بلند کنند.
(چند نفر دست بلند کردند) تصویب نشد.
حجتی کرمانی ـ کلمة «تنها» را بردارید، برای اینکه کلمه «صابئین» را با فقها بحث کنیم اگر از نظر فقهی حل شد، آنها را هم اضافه کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهاد هم مطرح است موافقین لطفاً دست بلند کنند (عده کمی اعلام موافقت کردند) رد شد.
هاشمی نژاد ـ چرا پیشنهاد نماینده محترم ارامنه را مطرح نمیکنید؟ دکتر آیت ـ من همان موقع اجازه گرفتم توضیح بدهم، ارامنه که گفته بشود از دو جنبه میتواند مورد نظر قرار بگیرد.
اینجا جنبه دین و مذهب مورد نظر است بعلاوه از نظر قومی ما در اینجا دیگر، در مورد اقوام بحث کردهایم و هیچ استثنا و فرقی نیست.
بنابراین ذکر یک قوم در اینجا نقض غرض است زیرا ما اینجا از نظر مذهبی بحث میکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ اگر توضیح آقای آیت صحیح است حتما بعد از کلمة «رسمی» کلمة «دینی» میخواهد و گرنه ما مذاهب بسیاری داریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به همین دلیل هم عبارت با کلمة «دینی» حدود چهل نفر موافق داشت.
آقای خالاتیان بفرمائید.
خالاتیان ـ بجای «اقلیت»، «جوامع» نوشته شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قرشی بفرمائید.
قرشی ـ اینجا دارد وضعی پیش میآید که آن حقی را هم که قرآن برای اقلیتها قائل شده است، قائل نشویم.
قرآن میفرماید: «ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن الاالذین ظلموا منهم و قولوا امنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون» قرآن خودش نگران است و به یهود و نصارا دستور میدهد که به دینی که دارید عمل کنید «قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حی تقیموا التوریة و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم و لیزیدن کثیراً منهم ما انزل الیک من ربک طغیاناً و کفراً فلا تأس علی القوم الکافرین».
با این که قرآن اینطور میفرماید، چرا از کلمة «دینی» وحشت داریم؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ در جملة اول از نظر فقهی به نظرم مسیحی و کلیمی، مقدم بر زرتشتی هستد ولی از نظر تاریخی حق با ایشان است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ ما نباید سرمان را پایین نگهداریم و به واقعیات توجه نکنیم.
نکتهای را بگویم، الان به فرانسه مهد آزادی لقب داده شده است و هر کس از هر کجا فرار میکند، میرود در پناه آزادی آنها و از آزادی آنها استفاده میکند.
بنابراین این کشور و جامعة ما باید طوری باشد که تمام افراد جوامع دیگر را بطرف خودش جلب کند.
این چیزی را که نمایندة ارامنه گفتند و آقای ربانی کم لطفی کردند و فرمودند آنها بدشان میآید، مساله اینست که ما باید یهودیان و مسیحیان خارج را جذب کنیم.
باید مسلمانان لبنان متوجه بشوند که در دنیا کشوری مثل ایران است که آغوش باز کرده و به آنها آزادی میدهد.
الان هم خواستههای این آقایان ساده است، اگر از نظر سیاسی، کاری نمیتوانند بکنند اگر دینی نیستند پس چکاره هستند؟ پس رسمی و دینی باید باشد.
ربانی شیرازی ـ شما معنی رسمی را نمیدانید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی، در اثنای صحبت شما آقای بشارت صحبت نکردند، پس اجازه بدهید ایشان صحبتشان را بکنند.
آقای بشارت ادامه بدهید.
بشارت ـ اگر ما جوامع دینی را به رسمیت بشناسیم چه عیبی دارد؟ شوراهایشان را هم که در حقوِ ملت آوردهایم، تعلیم و تربیت راهم که آوردهایم، فقط باید کاری کرد که در بیرون بصورت زنندهای ظاهر نشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید باز جلسه دارد از مجرای نظم خودش منحرف میشود و هر یک از دوستان مطلبی میفرمایند که طبعاً احتیاج به جواب دارد.
آقای قرشی استناد به آیاتی فرمودد که آن آیات از محکمات کتاب است اما خوب، معنی و استنتاجی را که از آن کردند، استنتاجی نیست که در محافل بحث علمی و تحقیقی کردهاید و کردهایم.
اینها یک مجموعه آیات است، مجموعه آیات دیگری هم هست مجموعه روایات دیگری هم هست، وقتی اینها اینجا مطرح میشود از دو حال خارج نیست یا باید موافقت کنیم که دو تا آیه گفته میشود بعد یک نفر بیاید بگوید که استنباط شما از این آیات به این دلیل درست نبود، سومی بیاید بر او نقد کند، آن وقت دیگر گمان نمیکنم این مجلس، مجلس تصویب قانون اساسی باشد، سمینار بحث دربارة استفاده از این آیات میشود و ما این بحثها را در جلسه کردیم چرا باز این اصلی را که خودمان پایه گذاری میکنیم رعایت نمیکنیم؟ در آن جلسه آقای قرشی تشریف داشتند آیات هم مطرح شد و آنجا فرصت کافی بود که به ایشان و همچنین به بیاناتی که بعضی دیگر از دوستان میفرمایند توضیح داده شود.
و اما درباره آنچه که آقای بشارت بیان کردند البته همینطور است اینجا یک جامعه اسلامی است که در آن زرتشتی، مسیحی، یهودی میتوانند با آزادی مطلوبشان زندگی کنند.
این اصل که قبلا هم در قانون اساسی نبود باز آزادی برایشان تأمین شده بود، حالا هم تأمین میشود.
عباراتی که آقایان پیشنهاد کردند من این را بعنوان مسئول جلسه میخواهم بگویم که آقایان بحث را از مطالبی که مورد بحث است دور نکنید.
روی جامعه و اقلیت حساسیتی نبود بررسی کردیم آقایان پیشنهاد دادند شما هم تشریف داشتید اگر تشریف نداشتید که البته باید تشریف میداشتید ونباید غایب میبودید و اگر هم تشریف داشتید گفته شد که تنها جامعههای دینی یا رسمی معنی پیدا نمیکند، نه اینکه کسی با آن مخالف بود، معنیاش کامل نمیشد که گفتند نمیگذاریم.
مخالفتی با این نبود، اینجا باید بگوئیم که هر جملهای که آقایان را راضی میکند بگذاریم ولو پس فردا معلوم بشود درست نیست، یعنی از نظر بیان مطلب درست نیست، نه از نظر اینکه اسلامی هست یا نیست.
بحثی که آنجا مطرح بود این نظر بود و هیچ جنبه تعصب مذهبی نداشت.
دربارة «رسمی» و «دینی» و «دینی رسمی» هم که اینجا بحث شد، هیچ مانعی ندارد و هیچکس بخلی ندارد، به رأی گذاشته میشود، آن چیزی که رأی بیاورد عمل خواهد شد.
در مورد شوراها که آقای دکتر اوشانا بیان فرمودند و هم چنین راجع به فرهنگ و زبان و این حرفها، همانطور که خودتان گفتید هر یک از اینها در اصول مربوط به خودشان خواهد آمد.
دکتر بیت اوشانا ـ ما یک جای معینی ساکن نیستیم خودبخود میخواهیم کارهایمان بر مبنای شوراها انجام بگیرد هم دینی و هم سیاسی و هم ادارة مدارسمان، ما کار سیاسی نداریم؟ مگر بعنوان یک جامعه ایرانی نیستیم؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر اوشانا مگر بر طبق پیش نویس قانون اسای یا مواد بعدی قانون اساسی که تشکیل هرگونه جمعیت وانجمن را آزاد میکند، آیا شما محدود میشوید؟ دکتر بیت اوشانا ـ با تصویب این اصل، اصول گذشته خودبخود ملغی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل قانون اساسی فعلی را میگویم شما که مطالعه فرمودید در پیش نویس، ما یک اصل بعدا در حقوِ ملت داریم در آنجا گفتهایم «تشکیل جمعیتها و انجنهای سیاسی، فرهنگی، دینی الی آخر» حالا آقای دکتر شیبانی پیشنهاد کفایت مذاکرات دادهاند، آقای منتظری فرمایشی دارید بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متن تهیه شده در گروه سه را میخوانم: اصل 26 ـ تشکیل احزاب، جمعیتها، کانونها، سازمانها، اتحادیهها، سندیکاها و انجمنهای گوناگون، ادیان رسمی، سیاسی، صنفی، فرهنگی، ادبی، هنری با اساسنامه و مرامانة مصوب و اعلام شده آزاد است مشروط به این که در محتوای مرامنامه و در عمل فصل استقلال، آزادی و حاکمیت جمهوری اسلامی و وحدت ملی وتمامیت ارضی را نقض نکرده و علیه آن اقدام ننمایند و نیز مسلح و وابسته به بیگانه نباشند.
دکتر بیت اوشانا ـ مذهب اهل تسنن بر پایه شوراهای خودشان تصویب شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما آنجا نوشتیم جائی که آنها اکثریت دارند، در شورای محلی مطمئن باشید در اصل آینده خواهید دید این بخش ذیل را به نحو احسن در جای خودش خواهیم داشت.
آقای منتظری برای پرهیز از کلمة «اقلیت» پیشنهاد کردهاند بجای «تنها اقلیتها» بنویسیم «تنها گروههای دینی شناخته میشوند» (مکارم شیرازی ـ این تضاد دارد) (منتظری ـ از پیشنهادم صرفنظر میکنم) بعد از همة توضیحاتی که دربارة «رسمی» داده شد و با توضیحی هم که آقای بنی صدر دادند که اقلیتهای رسمی یعنی چه، این قسمت را میخوانم و به رأی میگذارم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند»، کسانی که موافقند این کلمه «دینی» باشد دست بلند کند (عدة کمی دست بلند کردند) تصویب نشد «که طبق مقررات اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند».
کرمی ـ «طبق مقرارت اسلامی» را «بنا بر مقررات اسلامی» بنویسیم.
دکتر اوشانا ـ قرار بود در هر اصل به موازین اسلامی اشاره نشود این «طبق مقررات اسلامی» را حذف کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملاحظه میکنید هیچکس مخالف نیست با اینکه بگوئیم این ادیان، ادیان اهل کتاب هستند که بر طبق منابع اسلامی اهل کتاب بودنشان تأیید شده، فقط آن چیزی که شائبه ایجاد کرده است اینست که نکند این عبارت معنی چند دین رسمی را در کشور بدهد.
با این حال برای اینکه دقت کافی کرده باشیم موافقین با اینکه به جای «رسمی» بگذاریم «اقلیتهای مذهبی» دست بلند کنند (سی و هفت نفر دست بلند کردند) تصویب نشد.
بنابراین به جای «رسمی» همان «اقلیتهای دینی» زمینه رأی دارد، یعنی میشود «که طبق مقررات اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند» در اینجا که بحثی نیست، یادداشتی آقای کرمی فرستادهاند که منظور از عبارت «طبق مقررات اسلامی» اینست که «اقلیتها اگر میخواهند مکاسبی که خلاف شرع است در میان بازار مسلمانها از قبیل میفروشی یا گوشت خوک فروشی بطور علنی باز کنند در شرع اسلام جایز نخواهد بود اگر جنبه علنی نداشت مانعی نخواهد بود» آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ مشاغل در اصول مربوط به خودشان به این صورت آمده است «و کارهائی نباشد که منطبق با اصول اسلامی نباشد» ولی در این مورد پیشنهاد میکنم بجای اینکه بنویسیم «بر طبق قوانین اسلامی» بنویسیم «بموجب قوانین اسلامی».
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری بفرمائید.
موسوی جزایری ـ «طبق مقررات» که میگذاریم برای آن است که در فقه ما اقلیتهای مذهبی باید ضوابط اسلامی را از نظر اجتماع رعایت کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ این توهم پیش نیاید که صاحبان ادیان دیگر بر طبق مقررات اسلامی ما در ادیان خودشان آزادند عمل کنند، اینطور بنویسیم تا ابهام رفع شود «طبق مقررات اسلامی زرتشتیان، مسیحیان کلیمیها تنها اقلیتهای دینی در ایران شناخته میشوند الی آخر» و مقررات اسلامی را در صدر بنویسیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ «طبق مقررات اسلامی» به مراسم دینی راجع است.
بنابراین به گوشت خوک فروشی و شراب فروشی راجع نیست، میشود گفت «در حدود مقررات اسلامی» این مراسم دینی را که این سه تا به تنهائی ندارند، میشود جلوی دیگران را گرفت؟ ما آنها را قانونی میشناسیم آیا به آنها در مراسم دینیشان اجازه میدهید یا نه؟ رستم شهزادی ـ مرتب «طبق مقررات اسلامی» نوشتن صحیح نیست.
وقتی بگوئید «طبق مقررات اسلامی» یعنی در احوال شخصیهمان هم طبق مقررات اسلامی عمل کنیم، اگر این نباشد خیلی ارزش بیشتر است.
مشکینی ـ آزادی اینها در حدود شرایط عمل ذمه است این را درست روشن بفرمائید و اگر بجای «بر طبق» بنویسیم «در حدود» مشخص میشود.
طاهری اصفهانی ـ «در حدود» بهتر است.
خزعلی ـ مراد از «طبق مقررات» این است که در انجام مراسم خود ضوابط اسلامی را در نظر بگیرند.
«در حدود» باشد بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ منظورتان این است که «در حدود» باشد؟ آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ «مقررات» مسائلی است که جزئی است باید «ضوابط» باشد.
اینجا که نوشته شده «طبق ضوابط اسلامی» منظور این است که چون قرآن دست نخورده است و چهارچوب را بررسی کرده است آن چهار چوب خراب نشود.
اشراقی ـ «بر طبق مقررات اسلامی» باشد یعنی لازم است همان مقرراتی را که اسلام گفته است رعایت کنید.
رحمانی ـ احدی نگفته است در مراسم دینی تابع اسلام باشند.
حجتی کرمانی ـ منظور این نیست که در هر کلیسائی یک آیت الله برود و نظارت کند که بر طبق ضوابط اسلامی عمل کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «که طبق مقررات اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند» آن جمله آخر هم که معلوم است دیگر اشکالی در آن نیست «و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند» چون در مورد «طبق مقررات اسلامی» سه نظر در مجلس وجود دارد یکی اینکه این عبارت باشد و یکی اینکه نباشد و یکی هم اینکه «در حدود» باشد، موافقین با این عبارت که «طبق مقررات اسلامی» در متن بماند دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) تصویب نشد.
موافقین با اینکه «در حدود مقررات اسلامی» باشد دست بلند کنند (اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین چون دیگر مطلبی نداریم این اصل را دقیقا میخوانم: اصل 13 (اصل سیزدهم) ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود مقررات اسلامی در انجا مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند.
این اصل را به رأی میگذاریم، لطفا گلدآنهارا برای گرفتن رأی ببرید.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه پنجاه و نه نفر، موافق پنچاه و یک نفر، مخالف شش نفر و ممتنع دو نفر بنابراین، این اصل با پنجاه و یک رأی موافق تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) دوستان اگر همچنان مسأله میز گرد را تأیید میکنند سه نفر از دوستان با دو یا سه نفر از دوستان دیگری که نظر نقدی بر اصل پنجم دارند، میتوانند در یک میز گردی شرکت کنند و ممکن است این میز گرد چون وسائل هم اینجا هست همین جا باشد تا وقت کمتری بگیرد البته اگر از نظر فنی برای رادیو تلویزیون ممکن باشد.
بنی صدر ـ اگر مسأله در مجموع مورد بحث قرار میگیرد، من موافقم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مجموع کدام مسأله مورد نظرتان هست؟ بنی صدر ـ یعنی ما ببینیم ولایت فقیه چه جائی در قانون اساسی ما پیدا میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله چون آقایان میفرمودند مساله ولایت فقیه لازم است برای مردم روشن بشود، دو راه وجود دارد.
یکی اینکه بالاخره ما نطق قبل از دستور داریم و میتواند در آنجا روشن شود، دیگر اینکه برای آنکه کامل و روشن و خیلی آزاد مسأله در برابر دیدگان مردم مطرح شود، بصورت یک میز گرد باشد.

4ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ چون حالا دیر است بعدا این موضوع را بررسی میکنیم جلسه بعدی، ساعت چهار بعد از ظهر شروع میشود.
(جلسه ساعت سیزده و ده دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه بیستم:


جلسه ساعت 15/16 دقیقه روز 27 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و ششم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان صافی و دکتر شیبانی
3ـ طرح اصل 14
4ـ تمدید مدت پانزده روز جهت بررسی قانون اساسی
5ـ پایان جلسه

[------------------------------------------------------------]

١- اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
جلسه رسمی است و کارمان را آغاز میکنیم.
غائبین جلسه قبل، آقایان: انواری ـ باهنر ـ حائری ـ خادمی ـ سحابی ـ کریمی ـ موسوی اردبیلی ـ نبوی و خانم گرجی بودند و این آقایان هم تأخیر داشتند: آقای مولوی عبدالعزیز صد دقیقه و آقای هاشمی نژاد بیست و سه دقیقه.
بیانات قبل از دستور آقایان صافی و دکتر شیبانی نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای صافی برای نطق قبل از دستور تشریف بیاورند.
صافی ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
یا ایهاالذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللّه و رسوله و اتقواللّه ان اللّه سمیع علیم.
مطالبی بود که میخواستم از سه چهار روز قبل عرض کنم که شاید در حال حاضر بیان آن مطالب خلاف بلاغت باشد به این جهت بعضی مطالب دیگر را عرض میکنم و امیدوارم که موافق بلاغت باشد.
این حرکت و انقلاب صددرصد اسلامی ایران، دشمنان ایران و آنانی را که چشم طمع به کشورهای اسلامی دوختهاند، از شرِ و غرب سخت نگران ساخته است و بیشتر، از گسترش آن در جوامع اسلامی که هنوز کم و بیش تحت سیطره اقتصادی و سیاسی و فکری آنان قرار دارند، بیمناکند که مبادا این نیروی اسلام که توانست با دستهای خالی از اسلحه اما متحد، این انقلاب عظیم و بی نظیر را بوجود آورد، سایر کشورهای اسلامی را آزاد سازد.
از سوی دیگر انقلاب اسلامی نشان داد که برای انقلاب علیه استعمار، توسل به مکتبهای دیگر و استمداد آنها نه فقط لازم نیست بلکه مضروزیان بخش است و هدفهای ملی و اسلامی را تأمین نخواهد کرد و اسلام کوبندهتر و انسانیتر از هر مکتب دیگری میتواند علیه ظلم واستبداد و استضعاف انقلاب کند و مستضعفان را در جای مستکبران بنشاند.
یکی از اساتید و نویسندگان اهل سنت بنام استاد عمر عبید تحت عنوان «ثورة ایران درس و عبرة» در مقاله مبسوطی که در شمارة دوم از سال بیستم مجله معروف «حضارة الاسلام» درج شده است، محققانه و بی طرفانه نقش اسلام و سلاح ایمان و رهبری روحانیت شیعه را بررسی کرده و درسهای بزرگی از انقلاب را به جهان اسلام یادآور شده است، که اینک عین آن را در اختیار آقایان نمایندگان محترم میگذارم.
چنانکه در همین شماره مقاله دیگری نوشته است و در آن مقایسهای بین روحانیت و رهبری شیعه و یکی از مراکز مهم علمی دیگر جهان اسلام که جامعه الازهر باشد کرده و استقلال و قدرت روحانیت و رهبری شیعه را ستوده و از آن تقدیر کرده است.
و در شماره دیگر رهبری فقها را در عصر غیبت و نظام امامت و آثار انقلابی آن را شرح داده است که اگر مطالعه بفرمائید ملاحظه میکنید که این حرکت شیعه و رهبری روحانیت را آنها چقدر خوب درک کردهاند.
هم چنین در این شماره اشعاری از یکی از ادبای بزرگ تحت عنوان «آیة اللّه» نوشته است که البته مقصودش از آیه اللّه، حضرت آیت اللّه خمینی و مطلعش اینست «هم یمد حونک ثائراً مقداماً و مقاتلا متمرساً و هماما» بعدهم راجع به شیعه و روحانیت شیعه مطالبی دارد و این یک درکی است که تمام مسلمانان جهان تا آنجا که بنده اطلاع دارم و مجلاتی که برای بنده میآید و میبینم و مطبوعاتی که دیدم تمام مسلمانان جهان در درک این مطلب متفق القول هستند.
چندی قبل هم یک هیأتی از کشورهای مختلف اسلامی آمده بودند که من در منزل حضرت آیت اللّه گلپایگانی آنان را ملاقات کردم.
آنها میگفتند که قم عاصمه اسلام است و ما قبول کردهایم و پذیرفتهایم که اینجا عاصمه اسلام است.
مردمان روشنفکری بودند و کتابهائی نوشته بودند راجع به تحریر اسلام و اساسنامه هائی داشتند و میگفتند امروز در عالم اسلام قم عاصمه عالم اسلام است و باید همة مسلمانها به اینجا متوجه باشند.
اما مطلبی را که میخواستم بمناسبت بعضی نوشتهها و حرفهائی که پیرامون قانون اساسی و هدفهای اسلامی مطرح شده است بعرض همه ملت مسلمان و بپاخاسته ایران برسانم، اینست که بعد از هر قیامی که روحانیت و ملت مسلمان ایران علیه ظلم و سلطة خارجی نمود، بیگانگان برای اینکه قیام کامل نگردد و قدرت رهبران دینی ضعیف شود یا نظیر آن در کوتاه مدت تکرار نگردد، با زبانهای مختلف و با وسائل گوناگون سعی کردند در صفوف متشکل و بهم پیوسته مسلمانان رخنه کنند و باسمپاشیها و حتی مذهب سازی و حرفهای مصنوعی، رهبری امت را ضعیف سازند.
بعد از اعلام جهاد سیدمحمدمجاهد و بعد از واقعه قتل گریبایدوف روسها و پس از واقعه تاریخی تحریم تنباکو، انگلیسها بموجب مدارک بسیار این کار را کردند و خطرناکترین سلاحی که برای بیرون راندن اسلام از واقعیات امور مسلمین و سیاست و اقتصاد آنها بکار بردند، این بود که دین از دنیا و سیاست از روحانیت جدا است و میخواستند روحانیت را از بین ببرند و با آن نقشههای هدام وارد شدند برای اینکه روحانیت را از بین ببرند و به هر شکل که میشود نابود کنند و برای این کار رضاخان را انتخاب کردند.
چنانکه محمد رضا در یکی از کتابهایش نوشته است پدر من کاری که میخواست انجام بدهد و هدفی که داشت این بود که روحانیت را خانه نشین بکند و روحانیت را از مداخله در امور ممنوع بکند و نوشته بود که این کاری بود که کرد ولی الحمداللّه معلوم شد که این کاری بود که نتوانست انجام بدهد و موفق نشد ولی بعد از این حرکتها دشمنان درصدد برآمدند که ضربه خودشان را به اسلام و روحانیت بزنند و یک سم پاشی هائی بکنند که قدرت روحانیت ضعیف بشود و به آن مقصد نهائی خودشان نرسند.
معلوم است که در دنبال این انقلاب عظیم ایران هم که بصورت یک معجزه تجلی کرده است این سم پاشیها بیشتر و باشدت زیادتر باید جلو بیاید هم از سوی استعمار و سلطهای که رانده شده است و هم از سوی رقبای آنها و گروههای غیر اسلامی که میخواهند خلا را با اسلام پر کنند و هر گونه وابستگی و عدم استقلال را از نظام کشور دفع نمایند و این مجلس خبرگان هم همین رسالت را باید ایفا کند.
چون این دو رقیب هر دو ترجیح میدهند که رقیبشان باشد اما اسلام نباشد زیرا برای آنها در نقاطی که اسلام تجربه شده است این یک مسأله مسلمی است، همانطور که کندی در کتابی که دربارة چین و مقایسهای که راجع به کشورهای خاورمیانه و اسلامی کرده میگوید اگر در یک منطقه کوچکی هم اسلام احیاء بشود ما در مقابل آن منطقه و آن کشور کوچک نمیتوانیم پایداری کنیم و گرفتار میشویم در حالیکه اگر چین کمونیست هم باشد میتوانیم با اوسازش داشته باشیم و مقاصد خودمان را انجام بدهیم.
غرض اینست که همه دشمنان اسلام از احیای اسلام میترسند واحیای رقیب، و قدرت رقیب خوشان را حتی مقدم بر قدرت اسلام میدانند.
اینست که به لطایف الحیل اقدام میکنند که از احیای قدرت اسلام جلوگیری کنند.
بنابراین بر مسلمانان معلوم است که باید کوشش کنند و خلا قدرتی را که پیدا شده است فقط با اسلام پر کنند زیرا از هم اکنون مشغول سم پاشی شدهاند و حتی در بین گروههای مسلمانان دلسوزانه بذر نفاِ و اختلاف و بدبینی میپاشند و با الفاظی مثل استبداد دینی، اسلام سنتی، و انحصارطلبی و ارتجاع، میخواهند جبهه اسلام را که چنین قوی و نیرومند شده ضعیف سازند.
بسیاری هم میدانند که اگر نظام اسلام پیاده شود و مستضعفان جای مستکبران را بگیرند، راه استکبار برویشان بسته میشود.
همه این دستهها دست به تحریک و نفاِ افکنی میزنند.
اسلام سنتی میگویند تا هر کجا که اسلام با مقاصدشان معارض شد، آن را اسلام سنتی بنامند.
استبداد دینی میگویند تا هر کجا دین راه تخریب و فساد را برویشان بست، اسم آن را استبداد دینی بگذارند.
انحصارطلبی میگویند تا اگر مردم آنها را کنار گذاشتند و افراد شایستهای را آوردند آن را انحصارطلبی بشمارند.
ارتجاع میگویند تا هر کجا اسلام، غرب زدگی و چپ گرائی آنها را رد کرد، آن را ارتجاع بنامند.
اما باید این گروهها چه وابسته و چه غیروابسته بدانند که ملت مسلمان ایران از راهی که رفته است بحول و قوه الهی بازگشت نخواهد کرد و این تهمتها نمیتواند مانع پیشرفت او شود و بحمداللّه رشد و شعور اسلامی و اجتماعی ملت چنان است که تحت ثأثیر این تبلیغات سوء قرار نمیگیرد.
این وحدت قشرهای مختلف خصوصاً حوزههای علمی اسلامی و دانشگاهیان و دانشجویان متعهد، گرایش به راست و چپ را در هر شکل و صورت محکوم میکند و قانون اساسیش نیز باید چنان نوشته شود که از این گرایشها منزه باشد یعنی قانون اساسی مستقل و زنده و حرکت بخش.
زیرا این مردم که انقلاب را تا به اینجا رساندهاند و رژیم کثیف دوهزاروپانصد سالة شاهنشاهی را ساقط کردهاند، حرفشان و هدفشان اسلام بوده و هست.
این مردم چه میخواستند و میخواهند غیر از اسلام و نظام اسلام و ولایت فقیه؟ این مردمی که به جمهوری اسلامی متفق القول رأی دادند، همه همین را میخواهند و هم اکنون هم هر روز به هر مناسبت و در هر فرصت ملت مسلمان ایران، عهدش را با اسلام و با مراجع تقلید و با مقام رهبری و با ولایت فقیه تجدید مینماید.
بنابراین آنچه وظیفه ما است اینست که معیارهای اسلام را در همه اصولش منعکس سازیم و حتی لفظ اسلام را در هر کجا مناسب بامعرض توهم یا سوء استفاده در آینده بود، قید کنیم و به اصطلاحات اسلامی صریحاً اعتماد کنیم و از اینکه افراد ناآشنا با اسلام آن را نمیدانند، باک نداشته باشیم.
ما وقتی میگوئیم اسلام، همه چیز را میگوئیم حالا بعضی افراد و طبقات محروم و مستضعف گمان نکنند که آنها فراموش شدهاند، زیرا اسلام به همه نیازهای بشر توجه دارد.
وقتی میگوئیم اسلام، همه چیز را گفتهایم و از همه حقی حرف زدهایم، حق خدا، حق پیغمبر و امام و حق مردم، حق کارگر زحمتکش، مرد، زن، همة اصناف، حق معلم و همة افراد، حق آن روستائیان محرومی که حتی از آب آشامیدنی محرومند.
عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم همه در اسلام است.
در اسلام اصل توجه به مستضعفان و ضعفا یک اصل اساسی و بنیادی است.
حتی در نماز جماعت، امام جماعت رعایت ضعیفترین مأمومین را مینماید.
در کاروان، دستور است که ضعیف امیر کاروان است یعنی کاروان سیر و حرکتش را باسیر ضعیف تطبیق میدهد نه اینکه دیگران بروند و ضعیف عقب بماند.
اینها یک برنامهها و تعالیمی است که روشنگر چگونگی سیرو حرکت حکومت و اجتماع نیز هست.
چنانکه یکی از اصول برنامههای اسلام مبارزه با استبداد است، اسلام مبارزه با استبداد را با نفی شرک پی ریزی کرده است و آن را از محیط خانواده نیز نفی کرده است و با استبداد فرد در خانواده تاحدی مبارزه کرده است که به روایت سیدرضی در «المجازات النبویه» رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود «المؤمن یا کل باشتهاء اهله، و الکافر یاکل باشتهاء نفسه».
چون وقت گذشته مطالبی را که میخواستم عرض کنم ممکن است بعداً در فرصت دیگر بعرض برسانم و از آقایان محترم معذرت میخواهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نفر بعدی آقای بشارت هستند ولی چون آقای دکتر شیبانی با ایشان تبادل نظر کردند توافق کردند که نوبتشان را به آقای دکتر شیبانی بدهند.
دکتر شیبانی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
دوستان با توجه به اینکه یک ماه از مجلس گذشته است و ما دوازده اصل بیشتر تصویب نکردهایم و میدانید که وظیفة ما خیلی سنگین است، بنده سعی میکنم زیاد حرف نزنم ولی بعضی وقتها موقعیتی پیش میآید که انسان باید چند کلمهای بگوید.
راجع به ولایت فقیه از طرف یکی از دوستان که با من هم سنگر بوده و هست و همانطور که میگفت سی سال بابنده هم زندان و هم سنگر بوده و از نظر شخصی و خصوصیات اخلاقی بسیار شخص ارزنده و خدمتگزار و قصدش هم واقعاً قصد خیر است در بیرون صحبتی شده که باعث شده، نتیجة سوئی از آن بگیرند.
اینست که بنده لازم دیدم که بیایم و توضیح بدهم.
حضرت پیغمبر هر روز از کوچهای که رد میشد یک نفر بود خاکستر روی سرشان میریخت یک روز آن فرد نبود پرسیدند چه شد؟ گفتند ناخوش است.
رفتند احوالپرسی آن شخص و گفتند تو هر روز خاکستر روی سر من میریختی دیدم امروز نیستی آمدم احوالت را بپرسم.
پس ما باید از پیغمبرمان سرمشق بگیریم و کوشش بکنیم افراد را با حسن خلق و رفتار صحیح به راه بیاوریم.
این جوانهائی که در این مبارزات بودند و فعلا هم هستند از ما یک رمیدگی پیدا کردهاند و خیال میکنند ما اینجا نشستهایم که یک قید و بندهائی درست کنیم و دست و پای آنها را ببندیم در حالیکه اینطور نبوده و نیست.
کوششی که اینجا میشود این است که میخواهیم حکومت قانون را پیاده کنیم و اگر فقیه هم ولایت داشته باشد، در چهارچوب قانون است و ولایتش برای استفاده شخصی است که این اصل را من مجدداً میخوانم، خواهش میکنم توجه بفرمائید مخصوصاً نمایندگان رادیو و تلویزیون و مطبوعات و من از مطبوعات خیلی گله دارم برای اینکه نمایندگان مجلس خبرگان همه تشریف بردند مجلس ترحیم آقای طالقانی در دانشگاه، ولی روزنامههای آنروز را بیاورید ببینید یک عکس از شما انداختند؟ آنوقت میگویند آزادی هم هست بلی آزاد هستند هر چه دلشان خواست بنویسند اما مطلبی را که میلیشان نیست هر چند هم رخ داده باشد آنها را ذکر نمیکنند.
هفتم مرحوم طالقانی جناب آقای منتظری جناب آقای حجتی و بنده که هر سه هم زندان آقای طالقانی بویم رفتیم و در مراسم شرکت کردیم.
بعد بنده به مخبر روزنامه گفتم این را بنویس، گفت حالا فکر بکنم ببینم مینویسم یا نه.
بعد هم که نوشت، خبرش درست نبود.
اما اصل ولایت فقیه را میخوانم «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امرو امامت برعهدة فقیه عادل با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» حالا منتشر میکنند که با تصویب این اصل سرنوشت مردم چه میشود؟ ما برای خود این فقیه، پذیرش مردم را قید کردهایم، یعنی به رأی اکثریت و عامه مردم توجه کردهایم، آنوقت چطور میگویند به رأی مردم توجه نمیشود؟ چطور میگویند دیکتاتوری آخوندی میخواهند راه بیندازند؟ این را مسلم بدانند که آخوند نمیتواند از حدود قانون اسلام بیرون برود.
نمونهاش این مرجع گرامی ما است که تمام اختیارات دستش هست و عملا هم میبینیم از ولایتش استفاده میکند و هیچ صدمهای به احدی نمیزند بلکه برای حفظ مملکت کوشش میکند و تمام عمرش را روی این کار گذاشته است، آیا استبداد به خرج میدهد؟ آیا این واقعاً بی توجهی به حق مردم است؟ یا برای حفظ مردم است که میگوئیم فردی که صلاحیت دارد کنترل بکند که اگر انحرافی حاصل شد جلویش را بگیرد؟ آنهم روی ضوابطی، نه بطور دلخواه و بخاطر مصالح شخصی.
چطور آنوقت حق مردم تضییع شده؟ اینجا تصویب میکنیم که ملت میتواند رفراندوم بکند، مجلس شورا دارد، رئیس جمهوری میتواند انتخاب بکند، خوب تمام این سلسله مراتبی که ذکر شده اعمال حاکمیت از طرف مردم است.
اگر بنا است مسیر صحیحی انتخاب بشود خوب باید یکنفر باشد که کنترل کند که مبادا اشتباهی پیش آید.
اگر این راه را میگویند، بخاطر صلاح جامعه است نه بخاطر منافع شخصی.
اگر این اداره امور به دستشان بود چه گلی به سر این ملت زدند؟ و در این مدت کوتاه که یک فقیه سرپرستی امت را بدست گرفته چه کاری برعلیه مردم کرده؟ هرجا بوده مردم را بزرگ کرده و جلو آورده و خودش را گفته من یک طلبهام مردم باید نظر بدهند و عملا هم این کار را کرده است.
حالا انتقاد میکنند که در پیش نویس قانون اساسی که قبلا تهیه شده در آنجا ذکری از این موضوع نشده بود.
خوب این اصل، اصل مسلمی بوده زیرا آن پیش نویس هم مربوط به زمانی بوده که حکومت طاغوت مستقر بوده و چون حاکم، حاکم مبسوط الیه نبوده، ذکری از او نشده است ولی در این موقعیت فعلی وظیفة ما مسلمانها اینست که حق مردم را به حقدار بدهیم.
من خیلی دلم میخواست که رفیقمان اینجا بود و این مطلب من را میشنید چون خود ایشان موقعی که یک نمایشی میدادند به اسم نمایش شهر قصه که یک فرد حیله گری را با لباس آخوندی به صورت روباه درآورده بودند، چنان عصبانی شده بود و داد و فریاد میکرد و میگفت این برای کوبیدن روحانیت است.
خود همین آقای مهندس سحابی با من که صحبت میکرد خیلی عصبانی بود از آن داستان و حالا هم اگر حرفی میزند البته من ته دلش را میدانم بخاطر صلاح جامعه میگوید نه اینکه قصد کوبیدن کسی را داشته باشد ولی مردم این برداشت را نمیکنند و کنه ضمیر او را نمیدانند که او به خاطر حفظ روحانیت، انتقادی میکند ولی برداشت مردم اینست که تصور میکنند ما اینجا نشستهایم و اینجا اختناِ شدید است و نمیتوانیم حرفمان را بزنیم، نه، اینطور نیست آزادی داریم، حرفمان را میزنیم، انتقادمان را میکنیم، سه چهار ساعت مینشینیم بحث میکنیم و به جلسه که میآئیم اگر اصلی تصویب نشد، باز دوباره میرویم بحث میکنیم.
من به این جوانها توصیه میکنم که من سنگر مبارزه را خالی نکردهام و خالی نمیکنم و اگر بنا باشد انحرافی حاصل بشود، خودم بلند میشوم اینجا حرف میزنم.
جلوی من را تابحال کسی نگرفته و حرفم را هم زدهام.
این که شایع کردهاند که میخواهند سانسور کنند که کسی حرف نزند، اینطور نیست.
من به این جوانان توصیه میکنم در این موقع که زمان سازندگی مملکت بعد از انقلاب است وظیفة همة ما اینست که بهیچوجه وارد نیست و تصور خودمان است مطرح کنیم.
یک نکتهای را هم که یکی از دوستان تذکر دادند اینست که در این اصل اسمی از آخوند نبردهاند.
راست است، لازم نیست که حتماً عبا و عمامه داشته باشد.
نوشته شده فقیهی که این شرایط را داشته باشد.
هیچ لزومی هم ندارد که عبا و عمامه داشته باشد.
اسلام هم به لباس نیست اسلام به عمل است و ممکن است یک کلاهی هم فقیه جامع الشرایط باشد مثل آقای ارباب در اصفهان که هم کلاهی بود و هم فقیه بود.
پس مسأله اینست که اگر کنترلی نباشد و ضابطهای نباشد و انحرافی حاصل شد، چه کسی باید جلویش را بگیرد؟ با این شرایط که گفتم هیچ اشکالی از نظر اعمال حاکمیت مردم پیش نیامده و پیش نخواهد آمد والسلام.

3ـ طرح اصل 14

نایب رئیس (بهشتی) ـ وارد دستور میشویم دستور جلسه اصل چهارده است که میخوانم: اصل 1
4ـ حق حاکمیت ملی که همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی است حقی است عمومی که خداوند به همه آحاد ملت داده تا مستقیماً یا از راه تعیین و انتخاب افراد واجد شرایط با رعایت کامل قوانین اعمال شود.
هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص بدهد یا در خدمت منافع اختصاصی خود یا گروهی معین قرار دهد.
از گروه دو یکی از دوستان برای توضیح درباره اصل تشریف بیاورند آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
البته آن متنی را که ما تهیه کرده بودیم در گروه دوم آنرا تغییر دادند و این متنی است که علی الظاهر آقای دکتر باهنر آنرا تهیه کردهاند.
البته خود اصل مورد تأیید است و اشکالی در آن بنظر نیمرسد ولی تغییر عبارتی که در اصل دادهاند آن تغییر عبارت به نظر میآید که اشکالی دارد.
برای اینکه حق حاکمیت ملی همانطور که در صدر اصل آمده است حقی است که از جانب خداوند عالم به آحاد ملت اعطا و تفویض شده است ولی آنطوری که در متن نوشته بودیم این حق به دو طریق اعطا شده، یعنی از دو کانال آمده یکی به آحاد ملت و افراد ملت داده شده و یکی هم به افرادی که در یک شرایط خاصی قرار گرفتهاند و یک خصوصیتی دارند، که آن افراد فقهای جامع الشرایط هستند.
منتها آن حقی که به آحاد ملت داده شده کلیه افراد ملت در این حق سهیم و شریک هستند حالا فرِ نمیکند اعم از اینکه با سواد یا بیسواد باشند یا فقیه باشند یا غیر فقیه باشد مثلا حق امر بمعروف و نهی از منکر، حق همه پرسی، حق دفاع عمومی یا قیام عمومی، که کلیه افراد ملت در این حق سهیم و شریک هستند، و این حقی است که از جانب خداوند عالم به ملت تفویض شده است حتی آن افرادی که در شرایط خاصی قرار گرفتهاند یعنی فقهای جامع الشرایط نیز در این حق شریک و سهیم هستند.
یعنی ایشان هم حق امر بمعروف و نهی از منکر دارند، حق قیام دارند، حق همه پرسی دارند، به هر صورت آنها بهتر میتوانند این موارد را تشخیص بدهند، یعنی فقیه جامع الشرایط بهتر از سایر افراد میتواند تشخیص بدهد که آیا ملت حق قیام دارد، حق همه پرسی دارد یا ندارد.
پس بنابراین در این حق و در این زمان خصوصیت کلیه آحاد ملت حتی فقهای جامع الشرایط که ذکر شد آنها این مزیت را هم دارند اما حق دیگر که به افراد خاصی در شرایط خاصی داده شده که عبارت باشند از فقهای جامع الشرایط یعنی آن افرادی که احکام شرعیه را از ادله شرعیه و عقل و اجماع استنباط میکنند و در عین حال صفات دیگر و شرایط دیگری را که شرع اسلام تعیین کرده آن شرایط و صفات را هم دارا هستند، این حق مختص آنها است که به ولایت فقیه تعبیر میشود.
حالا فی الجمله اجمالا یا تفصیلا البته شرایط آن برابر نظراتی است که علمای ما در کتب فقه ذکر کردهاند علی ای حال فقهای جامع الشرایط این حق را دارند که به ولایت فقیه تعبیر شوند و میتوانند در شرایط خاصی در امور اجتماعی دخالت کنند.
علی هذا این عبارت که در اینجا به این نحو تصحیح شده که «حق حاکمیت ملی که همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی است حقی است عمومی که خداوند بهمه آحاد ملت داده تا مستقیماً یا از راه تعین و انتخاب افراد واجد شرایط با رعایت کامل قوانین اعمال شود».
بنظر بنده این عبارت به این ترتیب اشکال دارد، برای اینکه آن فقها حقشان مستقل است و آحاد ملت هم یک حقی دارند و این حرف در اینجا این را میرساند که این حق حاکمیت ملی که میخواهد اعمال شود یا از طریق آحاد ملت اعمال میشود یا از راه تعیین انتخاب افراد که واجد الشرایط یعنی این اعمال به نحو علی البدل است، در صورتیکه اینطور نیست زیرا یک وقتی خود آحاد ملت این حق را اعمال میکنند و یک وقت فقیه جامع الشرایط این را اعمال میکند.
علی هذا این باید با (و) عطف درست شود یعنی به جای (یا) باید (و) نوشته شود تا مستقیماً و از راه تعیین که البته این راه تعیین انتخاب هم باز بنظر بنده یک اشکالی دارد برای اینکه آن احکام را از ادله شرعیه دارد تعیین میکند.
او طبعاً و فی ذاته واجد این شرایط هست منتها ملت باید او را تشخیص بدهد و تجسس بکند و بفهمد که چه کسی این اوصاف و شرایط را دارا است و به چه کسی این حق تفویض شده پس علی هذا بنظر بنده اینطور میآید که این عبارت باید اینطور اصلاح شود «و از راه تشخیص افراد واجد شرایط با رعایت کامل قوانین اعمال شود» یعنی (یا) به (و) تبدیل شود و «تعیین» هم به «تشخیص» تبدیل شود بعد هم «هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی را به خود تخصیص بدهد و یا در خدمت منافع اختصاصی خود یا گروهی معین قرار دهد».
این متن در گروه 2 آمده بود منتها یک تغییر مختصری دراین متن نوشته شده که «هیچ کس نمتواند از این حق سوء استفاده کند و از این حق الهی و همگانی که باید در راه عموم از آن استفاده کند این حق را در منافع اختصاصی خود بکار ببرد و استفاده بکند».
دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فوزی هم موافق بودند و هم پیشنهاد اصلاح داشتند.
دربارة این اصل آقای هاشمی نژاد به عنوان موافق، آقای ربانی شیرازی به عنوان مخالف، آقای موسوی تبریزی به عنوان مخالف، آقای حیدری موافق مشروط، آقای یزدی موافق، آقای اکرمی به عنوان مخالف و آقای بنی صدر به عنوان مخالف نام نویسی کردهاند.
(فوزی ـ این متن از گروه دوم نبود) (تهرانی ـ به عنوان توضیح دهنده، توضیح داده نشد).
(ربانی املشی ـ توضیح دربارة این مطلب نبود.)
اگر طبق معمول که در اصلهای قبل رعایت میکردیم یکی از دوستان بتوانند تشریف بیاورند و به سؤالاتی که دربارة این اصل میشود، بطور فشرده توضیح بدهند، میتواند درکار مؤثر باشد.
آقای تهرانی تشریف بیاورند و به سؤالات جواب بدهند.
(دکتر قائمی ـ سؤالات را یادداشت بکنند بعد بیایند جواب بدهند.)
(ربانی املشی ـ آقای دکتر بهشتی خود جنابعالی توضیح بفرمائید.)
(ربانی شیرازی ـ بنده میخواهم صحبت کنم این اصل خیلی اشکال دارد.)
بعضی از دوستان از قبیل آقای ربانی شیرازی دیروز نبودند و غیبت آقایان این اشکالات را بوجود میآورد.
نمیدانم آیا دوستان دیگری که اینجا بعنوان مخالف اسم نوشتهاند، آنها هم غایب بودهاند؟ (ربانی شیرازی ـ آنهائی هم که بودهاند، اشکال دارند.)
(یکی از نمایندگان ـ قرار بود کسانیکه در کمیسیونها غیبت داشتند در جلسات حق صحبت نداشته باشند.)
در واقع ما باید این را در آینده کاملا رعایت کنیم که آقایان نمایندگان بطور منظم در جلسات گروهها شرکت کنند تا سؤال کمتر پیش بیاید.
آقای تهرانی بفرمائید.
تهرانی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
این اصل برحسب تنظیمی که فعلا شده است در سر لوحة فصل دوم قرار دارد و به حسب پیش نویس در سرلوحة فصل سوم است.
یعنی جائیکه اصول کلی تمام میشود و ما وارد فصولی میشویم که بمنزلة اصلهائی است که از همان اصول کلی منشعب میشود.
اصل اول که در این فصل دوم است حق حاکمیت ملی است که ما این حق حاکمیت ملی را در اصول دیگر منشعب میکنیم به قوای سه گانه، یعنی قوة مقننه و قوة مجریه و قوة قضائیه و برای اینکه این جا حق حاکمیت ملی در سه شعبهاش زور پیدا کند این اصل مقدمتاً آورده شده است و اصل بسیار اساسی در این قانون اساسی است و بهیچ وجه مغایرت و منافات با ولایت فقیه ندارد، بلکه با اصل ولایت فقیه کاملا هماهنگ است.
حالا من عبارت را میخوانم و یک مقداری برای آقایان توضیح میدهم.
حق حاکمیت ملی همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی است.
شما فقیه را قبول کردید و حتی دین راهم دین اسلام انتخاب کردهاید چون میدانید از طرف خدای تعالی است و او عالم به همه مسائل ما است و میداند چه چیزی، چه اعمالی و چه رفتاری و چه اعتقاداتی در سعادت مادی و معنوی ما اثر دارد و مقرر و تشریع فرموده و ما انتخاب کردهایم و راه سعادت بخش زندگی را انتخاب کردهایم پس ما انسانها هستیم و همه ملت هستند که حتی دین را انتخاب میکنند و برمی گزینند و اختیار میکنند.
قهراً کسان دیگر بغیر از این هم، یعنی رهبر دینی، یعنی همان فقیهی که ما در اصل پنجم گفتیم که کسی است که مورد خواست اکثریت ملت است و ا کثریت ملت ما او را برگزیده و انتخاب کرده و خواسته است.
بنابراین در همه چیز حتی انتخاب دین و رهبر حق حاکمیت و حق انتخاب مال ملت است.
ببینید منافات ندارد که یک چیز طبق برهان واقعی و طبق جعل حق تعالی واقع باشد، اما این ملت است که برمی گزیند و راه کج و یا راه راست انتخاب میکند پس حق حاکمیت ملی برای عموم مردم است بدون اینکه اختصاص و ارتباط به جمعیت خاصی داشته باشد.
همه مردم در سرنوشت و انتخاب راه خودشان اختیار دارند و رأیشان به حسب این اصل معتبر است.
پس این اصل با ولایت فقیه منافات ندارد و براساس حق حاکمیت ملی است که ولایت فقیه را انتخاب میکند پس این اصل علاوه بر اینکه یک اصل صحیح و درست است با ولایت فقیه هم منافات ندارد.
البته حاکم، حق تعالی است و این حاکمیتی که ملت دارد، سایه حاکمیت حق است که خدا به مردم داده است آنوقت ملت هم باید امانت را به اهلش برگرداند.
و این کار مستقیماً یا از راه رفراندوم انجام میشود، یا از راه تعیین و انتخاب نمایندگان مجلس شورایملی که نتیجتاً مردم در سرنوشت خودشان دخالت میکنند و کسانی را انتخاب میکنند که واجد شرایط هستند.
یعنی وظیفه دارند برحسب موازین و قواعد اسلام برگزینند و با او بیعت کنند و به او رأی بدهند وقهراً در آن مسندی که هست یعنی اگر در قوة قضائیه یا اگر قوه مجریه است او را در آن مسند بنشانند.
پس باز ملت است که حق انتخاب دارد و انتخاب میکند و البته شرایطی دارد که طبق آن شرایط ملت اسلامی پیرو دین است و دین اسلام را انتخاب کرده همان شرایطی را که دین اسلام برای منتخبین قرارداده، مراعات کرده و امانت رابه اهلش برمی گردانند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای تهرانی متشکرم چون پیداست مخالفینی که اسم نوشتهاند سئوالاتی دارند.
حضرتعالی بفرمائید بنشینید و سئوالاتی را که مخالفین مطرح میکنند به اختصار یادداشت بفرمائید که یکجا جواب بدهید.
آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ چون من در کمیسیون مشترک نبودم، اگر تصمیم براین است که کسانیکه غیبت داشتهاند نمیتوانند صحبت کنند، بنده حرفی ندارم و صحبت نمیکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تصمیم نیمه رسمی گرفتهایم، البته تصمیم رسمی را اینجا باید بگیریم منتها آقایان در دو دقیقه هم میتوانند حرفشان را بزنند.
بنابراین شما میتوانید دو دقیقه صحبت کنید.
هاشمی نژاد ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من سعی میکنم پیشنهاد آقای دکتر بهشتی را عملی کنم و در همان دو دقیقه حرفم را بزنم.
در مسأله حاکمیت ملی و بطور کلی نوشتن و آوردن این اصل آنچه من احساس میکنم این است که بر اثر شانتاژی است که جمعی بوجود آوردهاند و سعی میکنند آنرا بزرگ کنند و ما باید خیلی قاطع با مسائل برخورد کنیم.
بعد از اینکه اصلی را ما بنام ولایت فقیه تصویب کردیم و در آن اصل سه روز و هر روز چندین ساعت صحبت شد، با کمال تأسف بعضی از دوستان همانجا دو سه بار همان حرفهای گذشته شان را تکرار کردند و در عین آنکه به نظر اکثریت قاطع افراد شبهات منصفانه برطرف شده و بعضی از دوستان هم که باید از آنها گله کنیم، در همان کمیسیون با اینکه کمترین استدلالی نداشتند، بدون اینکه حتی بیایند اینجا در پشت تریبون و حرفشان را مطرح کنند، رفتند و از شرایطی استفاده کردند و متأسفانه خلاف آنچه که ما انتظار داشتیم عمل کردند.
من تصور میکنم که باید خیلی صریح با مسأله برخورد کنیم زیرا حدود اختیاراتی که از نظر اسلام افراد و مردم دارند کاملا مشخص است و در این زمینه چیزی که در پشت پرده وجود داشته باشد نیست.
بهترین راه این است که از همین جا اعلام شود کسانیکه با این نظریه مخالفت دارند چون ما حرفهایشان را شنیدیم و مطالبشان را مکرر در مکرر با کمیسیونها در میان گذاشتهاند، آنها را به یک جلسه مناظره برادرانه تلویزیونی در برابر عموم مردم دعوت کنند تا حدود نظرات اسلام مشخص بشود تا اینطور نباشد که اگر کسی نظر مخالفی داشت برود و بنا بگفتة آن برادرمان که قبلا آمده بود به خودش حق بدهد، که از طرف جوانان مملکت صحبت کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد شما دو تخلف فرمودید، یکی گفتید که دو دقیقه صحبت میکنید ولی خیلی از دو دقیقه گذشته است و دیگر اینکه قرار بود در مورد اصل صحبت کنید ولی در حاشیه صحبت میکنید بنابراین نظر خودتان را درباره اصل بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ من تصور میکنم طرح این اصل در اینجا تحت چنین شرایطی است و ما باید در اینجا صریح عمل کنیم و بعد ببینیم اصل را برای چه آوردهاید.
من اصل ششم را میخوانم ملاحظه بفرمائید که هیچ ضرورتی دارد این اصل را دوباره در اینجا پیش بکشیم؟ اصل
6ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود از انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورایملی، اعضای شوراهاو نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
این اصل در آنجا مطرح شده است و اینهم اصل حاکمیت ملاحظه بفرمائید.
«حق حاکمیت ملی که همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی است، حقی است عمومی که خداوند بر همة آحاد ملت داده تا مستقیماً از راه انتخاب افراد واجد شرایط با رعایت کامل قوانین اعمال شود.
» این اصل مضمون همان اصل است بنابراین ضرورتی ندارد که مکرر در مکرر این را ذکر کنیم، فقط چیزی که اضافه شده جمله اخیر آن است و ممکن است بعدهم یک چیزی بنظرمان بیاید که به صورت اصل چهارم و پنجم و یا اصل دیگر اضافه کنیم و اینرا مکمل آن قرار دهیم و بنظر من هیچ ضرورتی ندارد که این اصل را ما در اینجا بیاوریم و آنچه که همه احساس میکنیم، به خاطر اینکه از این تریبون نمیخواستند برای صحبت استفاده کنند و راه مقابله برادرانه و دوستانه با آنها همان است که عرض کردم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ انصاف اینست که همانطور که دوست ما آقای ربانی فرمودند و ملاحظه فرمودید، مطلب برادرمان آقای هاشمی نژاد ناشی از غیبت ایشان در آن جلسه است.
چون عین این مطلب در آنجا مطرح و جواب داده شد.
به هر حال امیدوارم این موضوع برای همه آموزنده باشد که در جلسات شرکت کنند تا مطلب تکرار نشود.
(هاشمی نژاد ـ بنده عرض کردم که حاضرم صحبت نکنم بنابراین، این اعتراض بر من وارد نیست.)
آقای هاشمی نژاد اعتراض بر شما وارد نیست فقط از این جهت عرض کردم که نمونهای باشد برای همه و به جنابعالی هم که قبول فرمودید اعتراض وارد نیست.
آقای سبحانی بعنوان موافق بفرمائید صحبت کنید.
حجتی کرمانی ـ دوستان کاری نکنند که روابط ما با دوستان روشنفکرمان تیرهتر شود.
هاشمی نژاد ـ آقای حجتی اینطوری نباشید که همیشه یک حالت آسیب پذیری داشته باشید.
حجتی کرمانی ـ کاری کنید که تفرِ بوجود نیاید.
هاشمی نژاد ـ این نصیحت را به آنها بکنید و برای اکثریت احترام قائل شوید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قرشی یادداشتی فرستادهاند، نوشتهاند «پیشنهاد میکنم بیشتر از دو نفر موافق و دو نفر مخالف صحبت نکنند.
» من این پیشنهاد را به رأی دوستان خواهم گذاشت.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من بعنوان موافق سخن میگویم.
قبل از اینکه محتوای این اصل را تشریح کنم و اشکال و ایرادی را که بنظر دوست عزیزم آمده برطرف کنم باید عرض کنم که به هفت گروه تقسیم شدیم و قرار شد که هر گروه اصولی را با توجه به پیشنهادات تنظیم کرده و در اختیار مجلس بگذارد، تنظیم شد.
یعنی تقریباً یکماه قبل که هنوز مسأله ولایت فقیه مطرح نبود و راجع به آن بحث نکرده بودیم و اصلا متفرِ بحث میکردیم و از افق فکر یکدیگر آگاه نبودیم، این اصل در گروه ما که گروه دو است تنظیم شد.
البته نه با این عبارت، بلکه با عبارتی قریب به این عبارت : «حق حاکمیت به مقتضای ان الحکم الا للّه از آن خدا است.
اما بعنوان یک ودیعه به بندگان صالح ـ که بعداً گفتند به مردم ـ تحت ضوابطی واگذار شده است و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را در جهت منافع اختصاصی خویش یا گروه معینی اعمال نماید» بنابراین مضمون این اصل را گروه ما ولو بصورت کم رنگتر یک ماه پیش تصویب کرده است.
علاوه بر این در همان پیش نویس سابق هم این اصل بود، نه اینکه چون ولایت فقیه تصویب شد این اصل یک اشکالاتی بنظر بعضی از دوستان ایجاد کرده در حالیکه این اصل برای ترمیم همان اصل ولایت فقیه است و اگر به پیش نویس قبلی هم مراجعه کنید همین اصل در آنجا هم میباشد.
(بهشتی ـ لطفاً دربارة خودش توضیح بدهید.)
پس آن اشکالی که ایشان فرمودند، میخواستم مطمئن باشند که هم در پیش نویس و هم در مصوبة ما بوده است و جناب آقای رئیس، من فکر میکنم این تذکری که دادم تذکر مفیدی بود.
اما دربارة خود این اصل، واقعیت اینست که این اصل در طول ولایت فقیه است چون اگر فقیه بخواهد اعمال ولایت کند، مستقیماً که اعمال ولایت نخواهد کرد بلکه قهراً آن ولایتی را که دارد بوسیله مردم اعمال خواهد کرد و این اعمال ولایت را ما میگوئیم «حاکمیت ملی» ولو اینکه بعداً تصویب شود و قرار شد که به تعبیر دیگر هم بحث شود که در اصل شانزده خواهد آمد.
(طاهری گرگانی ـ شما دارید ولایت فقیه را تعریف میکنید.)
من بحثی در ولایت فقیه نمیکنم، بنابراین اجازه بفرمائید عرض بنده تمام شود و شما آزاد هستید و تریبون هم آزاد است و میتوانید بعداً مطلبتان را بفرمائید.
بنابراین وقتی فقیه بخواهد اعمال ولایت کند، اعمال ولایت فقیه بوسیله خود مردم است و خود مردم به اذن فقیه دارای چنین حاکمیتی خواهند بود زیرا مردم میتوانند به دو شکل اعمال حاکمیت کنند، گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم.
غیر مستقیمش همان است که اینجا آمده است و مستقیمش آن است که بنام قوه ملت خواهد آمد.
غیرمستقیم را از طرف قوه مجریه و قضائیه و مقننه اعمال خواهند کرد و شکل مستقیم آن تحت عنوان قوه ملت، به نام همه پرسی یا امر به معروف و نهی از منکر و دفاع عمومی و یا قیام عمومی خواهد بود که در اصل نهم همین پیش نویس آمده است و ما هنوز دربارهاش بحث نکردهایم.
بنابراین، این اصل نه تنها منافاتی با آن مسأله ندارد، بلکه برای ترمیم همانست و مردم باید برخیزند و تحت ضوابطی حکومتی را تشکیل دهند و قسمتی از این قدرتها، مانند مجریه، مقننه و قضائیه را به دولت میدهند و یک قسمت را خودشان برای روزی نگه میدارند و از آن استفاده میکنند، از قبیل همه پرسی و قیام ملی و دفاع ملی و امر به معروف و نهی از منکر و این اصل هیچ نوع منافاتی با اصل ولایت فقیه ندارد.
(یکی از نمایندگان ـ جناب آقای سبحانی، جنابعالی از پیش نویس خودتان که در گروه دوم تنظیم کرده بودید دفاع کردید که هیچگونه تناسبی با این جملاتی که در اینجا هست، ندارد چون حق حاکمیت ملی عبارتست از همان آزادی که خداوند انسان را آفریده و تعیین سرنوشتش بخودش مربوط است.
بنابراین با ولایت فقیه مربوط نیست.)
در طول ولایت فقیه است.
(نماینده ـ انسان آزادانه سرنوشت خود را تعیین میکند و این چنین شخصی از ارشاد اشخاصی که واجد صلاحیت هستند آزادانه بهره برداری میکند.
بنابراین ارتباط دادن این مطالب با ولایت فقیه هیچ مناسبتی ندارد.)
من عرض کردم ارتباطش طولی است و عرضی نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همانطور که ملاحظه میفرمائید هر نکتهای که مطرح میشود دوستان میتوانند یادداشت کنند و دوستانی که بعد نوبتشان میرسد به این نکات توجه بفرمایند.
خوب آقای قرشی پیشنهادی داده بودند و منهم یک توضیحی برایشان دادم اگر پیشنهادشان بقوت خود باقی است من آن پیشنهاد را مطرح کنم، آقای قرشی نظرتان چیست؟ قرشی ـ دربارة این اصل دیروز سه ساعت صحبت کردیم و اگر قرار باشد روی هر اصل ده نفر صحبت کنند کارمان بجائی نخواهد رسید.
بنابراین من بر پیشنهاد خودم باقی هستم.
موسوی تبریزی ـ روی این اصل خلق الساعه، باید مشروحاً بحث شود تا همانطور که جناب آقای هاشمینژاد فرمودند، علی التحقیق روشن شود که ولایت فقیه چه مناسبتی دارد تا کفایت مذاکرات تحقق پیدا کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی میتوانید توضیح بدهید که منظورتان از خلق الساعه چیست؟ موسوی تبریزی ـ این اصل در گزارشی که بدست من رسیده است نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ هر روز که مجلس کار میکند ممکن است مطلب تازهای بیاورد ولی وقتی جنابعالی میفرمائید خلق الساعه، گوئی عذر غیبت خودتان را بعنوان عذر بدتر از گناه میآورید.
چون خلق الساعه معنایش اینست که یک اصلی را اینجا تهیه کنیم، آنوقت خلق الساعه میشود ولی یک اصلی که در جلسة مشترک گروهها روی آن چند ساعت کار شده چون آقایان تشریف نداشتند حالا سؤالاتی را که در آنجا مطرح شده و مدتی هم رویش بحث شده و وقت صرف شده است مطرح میفرمائید و علاقهمندید که اینجا روشن شود.
برای چندمین بار خواهش میکنم اگر هر کدام از ما در جلسهای نبودیم بعداً از دوستانمان بپرسیم که در آن جلسه چه گذشت و چه مطلبی گفته شد و چه کسانی توضیح دادند تا وقت ما بیش از این ضایع نشود.
تا حالا چند نفر از دوستان بعنوان موافق و مخالف صحبت کردند.
(ربانی شیرازی ـ یک مخالف صحبت کرده است.)
بلی یک مخالف صحبت کرده است ولی آنچه که رویة جلسه ایجاب میکند و همچنین احترام گذاشتن به وقتی که همة دوستان صرف کردید ایجاب میکند که امیدوارم دوستانی هم که تشریف نداشتند در این احترام گذاشتن سهیم باشند و سعی هم میشود که به سؤالاتی که برایشان ابهام آورده است بطور کوتاه جواب داده شود مثل آقای موسوی که سؤالشان را مطرح کردند.
موسوی تبریزی ـ من سؤالی مطرح نکردم، من بعنوان مخالف نام نویسی کردهام که شما نگذاشتید صحبت کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته اگر نوبتتان رسید میتوانید صحبت کنید.
یک موافق و یک مخالف صحبت میکنند و امیدوارم با صحبت کردن آنها مطالب روشن شود.
نوبت آقای موسوی تبریزی و آقای ربانی در این لیست پهلوی هم است و هر دو هم بعنوان مخالف اسم نوشتهاند معلوم میشود هم سلیقهاند.
ضمناً اشکالاتی که تکراری است بفرمایند که من همان اشکال را توضیح بدهم.
آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
قسمتی از بیانات بنده را آقای هاشمی نژاد فرمودند.
مکرر در این مسأله صحبت شده که کلیات یعنی چه؟ و گفته شد که کلیات مربوط است به فصول متعدد که عین آن کل را در فصول دیگر نمیآوریم و در فصول همیشه مصادیق را میآوریم و این مسأله مشارکت عموم مردم در سرنوشت خویش در چندین اصل بیان شده که من حالا بند هشت اصل سوم را میخوانم: «مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش».
اصل ششم را که آقای هاشمی نژاد خواندند، من دیگر نمیخوانم.
و اصل هفتم را قرائت میکنم: اصل 7 ـ «طبق دستور قرآن کریم شوراها یعنی مردم از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند» بعد شمردیم «مجلس شواری ملی، شورای استان و...
» و بازهم طبق اصل هشتم مردم در سرنوشت خودشان دخالت میکنند که قسمتی از آن را میخوانم: اصل 8 ـ «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی».
ملاحظه میفرمائید که در اینجا نقش مردم را در سرنوشت خویش بیان کرده است.
اصل دیگری که بنااست بعداً مورد تأیید قرار بگیرد، اصلی است که مربوط به قیام ملی است یعنی حق مردم در قیام ملی در برابر استبداد و در برابر انحرافات.
بنابراین حالا که این چند اصل کلی را داریم دیگر چه حاجت است به اینکه دو مرتبه این مطالب را در اصل مربوط به حقوِ ملت بیاوریم؟ آیا کسانی که این را میبینند، آن هم باآن الفاظی که در قانون سابق بود و از آنها سوءاستفاده هائی میشد که «این موهبتی است الهی» و روی ان تکیه میکردند و بوسیلة آن مطالبی را پیاده میکردند، ما دیگر چه داعیه داریم که دو مرتبه این اصل را بیاوریم تا فردا در اطراف این توجیه و تفسیر بشود؟ بنابراین با وجود آن اصول، این اصل دیگر ضرورتی ندارد.
لابد میفرمائید این اصل بر اصول قبلی حاکمیت دارد و میخواهد یک مسألهای را مطرح کند که در آن اصول نبوده یا اینکه میخواهد اصول قبلی را توجیه و تفسیر کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای یزدی بعنوان موافق بفرمائید.
یزدی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من فکر میکنم این اصل مطلبی را دارد که آنطور که در ذهن جناب آقای ربانی است نسبت به اصولی که قبلا تصویب شد، به هیچ وجه تکراری نیست، هم چنین به دلیل گذاردن اصل ولایت فقیه و تعدیل جهانی که گفته شده است این اصل گذاشته نشده است چرا؟ چون متن این اصل بنظر من دارای سه مطلب است، یکی حق حاکمیت ملی و یکی حق حاکمیت الهی و دیگری ارتباط بین اینها است.
منظور از حق حاکمیت ملی این است که خداوند انسانها را آزاد خلق کرده و هیچ قدرتی حق ندارد این آزادی را محدود بکند مگر براساس مالکیت حقیقی عینی که آنهم مربوط به خداوند است و خداوند با تشریح قوانین آسمانی انسانها را محدود میکند و انسانها هم با تشخیص عقلی خودشان این محدودیت را میپذیرند.
بنابراین جامعهای که اسلام را پذیرفت، آن آزادی مطلقی که در برابر شریعت و احکام هم میتوانست تخلف بکند، با انتخاب خودش و با استفاده از اختیار و آزادی خودش این آزادی را محدود کرد و نیز مسلمان وقتی که اسلام یا یک شریعت الهی را اختیار کرد در چهارچوبة این شریعت، آزاد و صاحب اختیار است.
پس یک حق بعنوان حق الهی یعنی اجرای حدود احکام و دین و شریعت وجود دارد که این حق بعنوان حق از طریق خداوند و مقام نبوت و مقام امامت و مقام ولایت مبسوطاً در ولایت فقیه بحث و تثبیت شده است و اگر میگوئیم فقیه ولی است، یعنی متصدی اجرای احکام الهی است.
یک حقی هم انسانها پس از انتخاب دین در چهارچوبه دین نسبت به موضوعات و مصادیق دارند، یعنی وقتی میگوئیم در تعیین سرنوشت خودشان حق دارند، این حق شوراها و در انجمنها متجلی میشود و هم چنین در توافقها برای طرحهای عمرانی، طرحهای اقتصادی و طرحهای فرهنگی پیاده میشود که در عین حال محدود به احکام الهی است پس یک حق حاکمیت ملی است که این کلمة «حاکمیت ملی» همان است که دنیا میگوید.
دنیا میگوید همه حق حاکمیت دارند یعنی آزاد هستند، یعنی حق قوانین کلی که ما در شرایع الهی و بخصوص در شریعت مقدس اسلام داریم، آنها براساس درخواست طبیعی و ذاتیشان انتخاب میکنند.
حق حاکمیت ملی که الان در دنیا رویش بحث میکنند، این حق است که انسان بالطبع آزاد است که خط مشی خودش را انتخاب کند و لذا میبینید در اجتماعاتی گاهی پیش میآید که یک مسألهای را با اکثریت تصویب میکنند که ملتها آن را میپذیرند ولی شرایع نمیپذیرند پس حق حاکمیت ذاتی براساس آزاد بودن انسان، در اسلام، در دایرة احکام قرار میگیرد و این حق الهی از تصدیق نبوت و امامت و ولایت بوجود میآید، که فقیه متصدی اجرای احکام است و حق حاکمیت ملی مربوط به موضوعات و مصادیق است و باید توجه داشته باشیم که در اینجا رابطه مطرح است و این که میگوئیم با وجود اصول قبلی، این تکرار نیست، مسأله رابطه است.
یعنی ببینیم چه ارتباطی بین حق حاکمیت ملی و آزادی خدادادی انسان با حق حاکمیت الهی که مربوط به احکام است وجود دارد و این ارتباط در این اصل از نظر من مورد بحث است که میخواهد بگوید، ملتی که اسلام را انتخاب کرد، اینطور نیست که وقتی گفت من مسلمانم چشم و گوش بسته علی الاطلاِ در خیابان کشیها و در مدرسه ساختن و در طرحهای دیگرش، هیچ حق اظهارنظر نداشته باشد.
خیر کلیات شرعی هست و از کلیات شرعی نمیشود تخلف کرد، ولی در دایرة کلیات شرعی، در تمام شئون از طریق شوراها، از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق انجمنها حق اظهار نظر دارند.
پس این اصل مبین دو حق هست که مقداری از آن در جای دیگر گفته شد و هیچ تکراری نیست و کاملا بجا است و همان اصل است که دنیا میگوید منتها با یک تفاوت.
دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ اگر ما بخواهیم مقررات را رعایت بکنیم حق ما پایمال میشود.
چون نوبت که به ما میرسد به کفایت مذاکرات رأی گرفته میشود و نمیتوانیم صحبت کنیم.
حق حاکمیت که حق رأی دادن نیست، اگر اجازه بفرمائید من توضیح میدهم که دیگری نمیتواند بیاید و بجای ما تصمیم بگیرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بعنوان مخالف اگر مطلب تازهای دارید بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
بنده که بعنوان مخالف با این اصل، گفتم این اصل خلق الساعه است، منظورم این بود که در گزارش گروهها که به ما دادند این اصل نبود، البته بصورت دیگر بوده، اما شما الان زمان ما را حساب نکنید که ما واقعاً دارای یک امام مقتدر متعهد و متکفل به تمام معنی داریم امامی که از قدرتش دنیا دارد میلرزد ولی خوب میدانید که در داخل مملکت چه بلائی بر سرما میآورند.
بنابراین شما بیست سال بعد از این را هم حساب بکنید (بهشتی ـ شما دربارة حق حاکمیت ملی صحبت بفرمائید.)
من دارم درباره حق حاکمیت ملی صحبت میکنم، اولا اشکالی را که جناب آقای هاشمی نژاد و آقای ربانی گفتند، همان اشکال برای من هم هست و هنوز هم جواب نشنیدهام.
ثانیاً از نظر عبارت این شبهه برای همة شما بوجود آمده است که این مستقمیاً با ولایت فقیه مخالفت دارد و دارید دست و پا میزنید که این ولایت فقیه را در طول یا عرض این قرار بدهید و بتوانید به اصطلاح بالطایف الحیل این اصل را توجیه بکنید.
کیاوش ـ یکنفر بیاید و حاکمیت ملی را شرح دهد زیرا این اصل کوچکترین ارتباطی با ولایت فقیه ندارد.
اصل حاکمیت ملی به آن معنی که جناب آقای بنی صدر میگویند استقلال یعنی چه؟ یعنی من استقلال دارم برای خودم و بر آن کسی که...
(نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر اشکال تازهای دارد بفرمائید.)
این اصل اشکالش این است که با وجودیکه شما خودتان تنظیم کردهاید و با اینکه مجلس خودش تنظیم کرده است، در نظر آقایان با اصل ولایت فقیه تناقض و تضاد دارد و معلوم نیست که بعد از بیست سال دیگر مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید بعداً توضیح میدهیم آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ اشکال تازهای نمیبینم قبلا آقایان توضیح دادند.
حیدری ـ من اشکالاتی دارم که باید صحبت کنم نوبت من است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر، چون سرکار بعنوان موافق مشروط نام نویسی کردهاید من میخواستم بعد از مخالفین صحبت کنید.
(حیدری ـ اگر عدالت است نوبت من است.)
مگر جنابعالی نمیخواهید بعنوان موافق مشروط به آقایان جواب بدهید؟ ما میخواهیم اول آقایانی که مخالفند صحبت کنند و بعد جنابعالی بعنوان موافق مشروط تشریف بیاورند و به سؤالاتشان جواب بدهید اگر حالا میخواهید صحبت کنید بفرمائید.
نوربخش ـ من یک تذکر آئین نامهای دارم.
چون آقایان که پشت تریبون میآیند باید راجع به این اصل صحبت کنند و درست نیست که از تریبون سوءاستفاده شود و به یک شخص حمله شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حیدری بفرمائید.
حیدری ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
خواستم خدمت آقایان عرض کنم البته شاید خیلی از آقایان از بنده واردتر باشند، اولا اساس این اصل از اصل سوم اعلامیه حقوِ بشر که در دو قرن قبل در فرانسه به تصویب رسیده است ناشی میشود، که آن عبارتش این است حالا اگر کم و زیاد شده است «العهدة علی الروای» این چیزیست که من از آن کتاب استنساخ کردهام و «اصل سوم ـ حق حاکمیت ناشی از حقوِ ملت است، هیچ فردی از افراد و هیچ طبقهای از طبقات مردم نمیتوانند فرمانروائی و حکمرانی کنند مگر به نمایندگی از طرف ملت» همین حق را در این قانون اساسی با یک تعارفی که طبق آیهای که حالا نمیدانم تفسیرش درست است یا نه و بعهدة کسانی است که آنرا تفسیر کردهاند و باید جواب بدهند، حق الهی کردهاند و به ملت دادهاند آیه این است «ان اللّه یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها» که امانت همین حقی است که در قانون اساسی فرانسه در دو قرن پیش نوشته شده و خدا هم توصیه کرده است که این حق را یعنی حق فرمانروائی و حق حکومت را به ملت بدهید.
اینجا هم در این اصل نوشته شده «حق حاکمیت ملی که همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی است» حالا نمیدانم چطور آقایان تفسیر میکنند و حق تعیین سرنوشت چیست و با توجه به اصل ولایت فقیه معنی ولایت چیست؟ آیا منظور از عبارت «تعیین سرنوشت طبق سرنوشتی که خدا برای ملت تعیین فرموده است» بیانگر سرنوشتی است که خدا تعیین کرده است؟ آنوقت چطور این حق را یکدفعه به فقیه میدهیم و یکدفعه مستقیماً به ملت بدهیم؟ دیروز من در قسمت آخر این اصل که نوشته شده «هیچ گروه و دستهای نمیتواند این حق را در جهت منافع شخصی و یا منافع گروه دیگری اعمال کند» اشکال داشتم زیرا ما گروهی هستیم که این حق را به گروه دیگری که فقها باشند، میدهیم پس ما هم همین را اعمال کردهایم و حق خود را به فقها دادهایم بعقیدة من این اصل نباید دنباله داشته باشد زیرا آیا بعد از بیست سال دیگر ملت به ما نخواهند گفت که این چه حقی است که به گروه دیگری که فقها باشند دادهاید؟ و به چه عنوانی اینکار را کردهاید؟ زیرا این حق ملت است.
من عقیده دارم که حقوقی که برای ملت هست همچنانکه دوستان دیگر هم فرمودند در شوراها موقع تعیین موضوعات یا تطبیق احکام با مصادیقش یا اینکه هنگام مشورت که راه خیر را از راه شر تمیز بدهند.
گفتیم که فقها باید با خبرگان مشورت کنند و اینکار هیچ اشکالی ندارد ولی باید تعیین بشود که چه حقی مال آنهاست و این حق حاکمیت چیست ولی اگر بهمین اطلاقش بگذارید همان فرمانروائی است، همان ولایت فقیه است، همان حکومتی است که ما برای فقیه درست کردیم و اگر آن را قلم بزنید خوب طبق قانون اساسی فرانسه این حق را به ملت میدهید و ملت هم هیچ وقت این را از ما قبول نمیکند زیرا ملت مسلمان است حقوقی را که خدا برایش مقرر کرده قبول دارد و حقوقی را هم که خدا برای دیگران و فقها و علما و رهبران معین کرده، قبول دارد هم چنانکه در ولایت فقیه گفتیم.
حالا اگر افرادی بخواهند این حق را قبول داشته باشند و اشکال تراشی کنند، آیا ملت و ما زیر بار میرویم؟ در این ولایت فقیه باید همه پرسی کرد ببینیم صدی چند ملت این را قبول دارند ممکن است یک عده دویست سیصد و یا چند هزار نفری دور چند نفری را بگیرند و یک صحبت هائی هم بشود و اشکالاتی هم بر آراء نمایندگان خبرگان که نمایندگان ملت هستند گرفته بشود ولی ما از طرف ملت مسلمان یعنی ملتی که پایبند به اسلام است و پایبند به رهبر اسلامی است انتخاب شدهایم و اگر این رهبر، آن شرایطی را که دارا میباشد، نداشت ملت او را قبول نداشتند.
بنابراین مردم شرایطی را که در رهبرشان هست قبول دارند و این شرایط را ما در ولایت فقیه ذکر کردیم.
فقط بنده خواستم آن حقوقی که خدا برای ملت معین کرده است، البته نه به این صورت و هم چنین حقوِ فقیه ولو در آنجا هم ذکر شده باشد در این جا هم ذکر شود ولی حکمرانی و ولایت با آن شرایطی که در اصل پنجم گفته شده با فقیه جامع الشرایط است.
صحبتهای دیگری هم بود ولی چون وقت اجازه نمیدهد عرض نمیکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
این حق حاکمیت ملی معنایش این است که یک ملتی در رابطه با ملل دیگر حق دارد که سرنوشت خود راتعیین کند.
صحبت از حق حاکمیت ملی که میکنند معنایش همین است.
فقیه هم در طریق اجرای این حق حاکمیت است.
حالا این را فقیه اعمال میکند یا قوای پنجگانه ناشی از آن، که یکی از قوای ناشی از حق حاکمیت است و الا دیگران انگلیسی، آمریکائی، فرانسوی، روسی حقی بر ما ندارند، حق مربوط به این ملت و مال خود این ملت است.
اگر ما در این اصل در مجلس خبرگان برای ملت حق حاکمیت قائل نشویم خدای نکرده یک وقت اقلیتها در داخل یک تحریکاتی میکنند، یا خارجی میآید و در اینجا هر کاری میخواهد میکند.
این اصل ذرهای مربوط به قوای ناشی از حق حاکمیت نیست آن مسأله بعد است که شما برای اعمال این حق، قوائی در نظر میگیرید مثلا میگوئید مسئول این قوه فقیه باشد و یا غیر فقیه.
این مسألة ثانوی است، مسأله اولی آنست که این حاکمیت مال این ملت است و مال هیچ قدرت دیگر روی زمین نسبت به این سرزمین نیست.
حالا اگر این وضوح ندارد باید طوری آن را نوشت که مراد ما از حق حاکمیت این است.
حالا که معنی حق حاکمیت این شد، یک ایراد اساسی بر متنی که شما تهیه کردهاید وجود دارد.
شما در اینجا گفتهاید این حق مستقیماً یا از طریق افراد واجد شرایط، با رعایت کامل قوانین اعمال میشود در صورتیکه اعمال حق حاکمیت طبق ولایت فقیه است، زیرا فقیه متصدی امر ولایت است، والا شخص به صفت فقیه که حاکمیت ندارد و اگر این طور باشد خطر پیش میآید.
مثلا شما بیست سال بعد را در نظر بگیرید که یک وضعیتی پیش بیاید و یک کسی یک رفراندوم قلابی بکند و بگوید که از طریق قانونی حق حاکمیت به من داده شده است.
بنابراین به این شکل صحیح نیست.
اگر هم میخواهید بگذارید، بگذارید که مستقیماً یا از راه قوائی که در اصل بعد میآید این حق را اعمال خواهد کرد، زیرا حق را از طریق قوه باید اعمال کرد و اگر حق را بوسیله افراد اعمال کنیم، میشود همان شاهنشاهی قدیمی که میگفت «شاه مصدر بیم و امید است و حرف شاه قانونی است، و مالک الرقاب کشور است و هر چه تصمیم گرفت باید اجرا شود.
» بنابراین اگر از طریق افراد باشد، همیشه این خطر را دارد.
خوب حالا اگر قرار است که این تصحیح بشود باید این صورت باشد که با مواد دیگر هم جور درآید و ناراحتی آقایان هم درباره اینکه، این متناقض با ولایت فقیه است، از بین برود.
اگر بنویسیم «مستقیماً» که غلط است زیرا مستقیماً چطوری اعمال میکند؟ باید بالاخره بوسیله قوهای اعمال بکند چون حق حاکمیت است، اینجا تازه رفراندوم هم که میکند میگویند فلان کار بشود یا فلان کار نشود و لابد یک قوهای متصدی انجام آن میشود پس باید آن قوه که از طرف آحاد ملت داده شده، از راه قوائی که در این قانون پیش بینی میشود اعمال گردد.
بنابراین اشکالها رفع میشود و یک اصلی میشود که هم در برابر دنیا معلوم است که این حق را ما برای خودمان قبول داریم و مسلم است که حق حاکمیت را مال خودمان میدانیم، مال انگلیس که نمیدانیم و هم اینکه، این نگرانیها از بین میرود.
البته اگر این طور باشد اگر در پائین بگذاریم قوة ملت مثل اینکه چند تا قوه با هم اینجا گذاشتهاید که میخواهند کشتی بگیرند در صورتیکه ما از پیش قبول کردیم که اینها تضاد دارند.
البته این را در موقع خودش عرض خواهم کرد ولی چون شما از صبح با اجازه و بی اجازه راجع به یک مسألهای حرف زدید که نگرانی آور است اجازه بفرمائید که من هم چند کلمه صحبت کنم.
آقایان اعضای شورای انقلاب میدانند که اگر من با چیزی مخالف باشم وقتی دوستان تصویب کردند خودم را موظف به دفاع از آن میدانم و من گمان میکنم آقای بهشتی این را شهادت خواهند داد.
بنابراین اگر شما چیزی تصویب کردید و من عضو این مجلس بودم ناچار از آن دفاع خواهم کرد ولو مخالف آن باشم.
اما این معنایش این نیست که من نمیتوانم در خارج از مجلس نظر خود را بگویم شما نباید عصبانی بشوید.
شما ماشاءاللّه در خارج خیلی صحبت میکنید.
آقای منتظری خودشان در بین جمعیت زیادی نظر خودشان را اظهار کردند خوب یک کسی دیگری رفته در جمعیت دیگری و نظری داده این نباید موجب عصبانیت بشود چون برای اعضای محترم مجلس اظهار نظر آزاد است و هیچ دعوائی هم راه نمیافتد، دوباره شما میروید نظرتان را میدهید و مردم هم هر دو را میشنوند و قضاوت میکنند که نظر شما را قبول دارند یا نظر دیگری را.
این حق باید برای همه محفوظ باشد که در هر جا دلشان خواست نظرشان را بدهند.
حالا خدمت شما هستیم اگر دیدیم نظرات جوری است که بر اساس تفاهم و جستجوی حقیقت است، ما باید واقع بین باشیم و تحریک نشویم براساس این است که اگر صلاح باشد، اگر دیدیم مطالب براساس تفاهم است آنجا میمانیم و آنچه را که تصویب شد، ما هم اجرا میکنیم ولی اگر دیدیم نه، حساب زور گفتن و عصبانیت است، ما هم میرویم.
(هاشمی نژاد ـ ما میگوئیم جلوی زور را باید گرفت.)
راجع به همین زور هر کسی حق دارد صحبت کند، شما هم تشریف ببرید و راجع به آن مسائل یک مجلس دعوت کنید و اظهار نظر کنید و هیچ عصبانی هم نشوید عکس العمل هم بخرج ندهید.
الان بنده یک مطلبی را میگویم ملاحظه کنید که هیچ با اخلاِ سازگار نیست، یعنی در این مجلس مسائلی اتفاِ افتاده که اصلا با اخلاِ هیچ سازگار نیست به این ترتیب که ما صبحها جلسه کردیم برای آنکه در آنجا بتوانیم حرف بزنیم و هیچ قیدی نباشد تا همه حرفها زده شود و راه پیدا بشود.
یک مطلبی بین بنده و آقای بهشتی گذشته، بعد شخصی مقالهای برای روزنامه انقلاب اسلامی نوشته که چاپ بشود.
نوشته است که آقای بنی صدر گفتهاند که ضد اسلام میتواند رئیس جمهور ایران بشود.
خوب این را کدام اخلاِ اجازه داده بود که مطالب جلسه را به این اشخاص بد اخلاِ برسانند که تبدیل به مقاله شود؟ (هاشمی نژاد ـ مرحوم آقای طالقانی فرمودند که سیدها بعضی اوقات دیوانه میشوند.)
آن را که فرمودهاند من باب شوخی بوده و این را به اصطلاح از قدیم گفتهاند بنده و شما هم چون هر دو سید هستیم میدانیم که خیلی دروغ نیست.
(منتظری ـ آقای بنی صدر، هر شوخی یک منشاء جدی دارد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید من یک نکتهای را عرض کنم.
بعضی از مسائل آنقدر بهم گره میخورد که هر چقدر برویم گرهها بیشتر میشود.
اجازه بفرمائید کاری بکنیم که گره باز شود.
آقایان فرمودند که چون این متن را من و آقای باهنر پیشنهاد کرده بودیم و ایشان امروز با آقای موسوی بخاطر یک کار لازمی به قم رفتند و اینجا نیستند، فرمودند که در این باره بنده توضیح بدهم.
اگر این حق توضیح دادن هنوز محفوظ است و از بین نرفته، من دربارة چند نکتهای که سؤال شد توضیح بدهم بلکه بتوانیم به یک جمع بندی برسیم و رأی بگیریم.
الان مدت طولانی است که در مورد این اصل بحث شده است.
اگر نمایندگان محترم موافق هستید صحبت کنم.
(نمایندگان ـ موافقیم) عنایت بفرمائید، یک نکته راجع به حق حاکمیت ملی است و آن روز هم که این پیش نویس تهیه میشد بحث شد که بین این دو جمله فرِ است و تا آنجا که در حافظهام هست ما در پیش نویس نوشته بودیم.
حالا میبینیم که آن بحث در آن موقع بجا بوده یعنی حق حاکمیت بدون کلمه «ملی» جملهای مناسب با آن معنی بوده یعنی همان «حق حاکمیت» است منهای «ملی».
در آن هنگام هم ما گفتیم که کلمة «ملی» لازم نیست زیرا حق حاکمیت ملی یعنی استقلال داخل یک کشور و اینکه دیگران در امور آن کشور حق دخالت ندارند، صحیح است، که این اصطلاح متناسبی است و تا جائی که ما در نشریات خارجی دیدهایم هم، همینطور بکار میرود و نمیگوئیم بی ارتباط و نامتناسب است.
آنچه که در اینجا متناسب است همانطور که آقای حیدری هم فرمودند مطالب یکی از بندها را که همان حق حاکمیت به این صفت است یعنی حق حاکمیت بر این اساس مطرح شده که آیا در جامعة بشری، فردی، خانوادهای، گروهی بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه، آیا حق حاکمیت از چه چیز ناشی میشود؟ از نژاد خاص؟ از سلسلة خاص؟ از یکی از ویژگیها؟ یا حق حاکمیت عوض تعیین، نفی میکند که گروهی، سلسلهای و یا قشری اولویت ذاتی داشته باشند؟ در مورد حاکمیت این یکی از شئون اصلی حق حاکمیت است.
یک شأن دیگری هم در بعضی کشورها دارد و آن این است که حتی حق قانونگذاری و تدوین قانون هم از مردم ریشه میگیرد.
این هم یک شاخه دیگر از حق حاکمیت است، هر دو هم با حق حاکمیت کاملا درست است، این بود توضیح دربارة اصطلاح حق حاکمیت و حق حاکمیت ملی و من میخواهم بگویم اگر «ملی» را برداریم بهتر است و اولی خواهد بود.
اما اینکه فرمودند چرا حق حاکمیت را که یک اصطلاحی است که در فرهنگ دیگران بوده، آوردهایم از کمال مذهب و فرهنگ و نشریاتمان همین باید باشد که به موضوعات و سؤالات موجود در فرهنگ بشری پاسخ بدهد و اگر احیاناً حق حاکمیت به این شکل هم اصالتاً در فرهنگ خودمان نباشد که حالا جای بحث آن جدا است اکنون که چنین واژهای و فکری مطرح است، ما در قانون اساسی خودمان بیاوریم و بگوئیم آن چیزی که در فرهنگ سیاسی و حقوقی دنیا مطرح است از نظر ما این مفاد واین مبداء و معاد را دارد و فکر نمیکنم خللی به قانون اساسی ما وارد بیاورد.
اما اینکه فرمودند اصل تکراری است، در جلسه خدمت دوستان توضیح دادم که چون فصل اول اصولی کلی است و در فصول آینده بر مبنای این کلیات قرار است مطالبی استنتاج شود و در آغاز هر فصل یا در اثناء هر فصل از فصول آینده مطالبی از این اصول کلی به یک شکلی مجدداً مطرح خواهد شد، در اینجا چون میخواهیم قوا را در این فصل شرح بدهیم (یکی از نمایندگان ـ چه لزومی دارد؟) الان توضیح عرض میکنم، چون نمیخواهیم بگوئیم که این قوا از کجا ریشه میگیرد.
این مسأله که آیا این اصل منافاتی با اصل پنجم دارد یا نه، عنایت بفرمائید اگر اصل پنجم به همان صورتی که آقایان تصویب فرمودند، با تمام جزئیاتش به همان صورت مطرح است و بین آن و این هیچگونه منافاتی نیست چون در آنجا خودتان مقید کردید و گفتید مقام ولایت و امامت است از آن فقیه واجد شرایط است و در اینجا گفته است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد و به رهبری شناخته شده باشد، یعنی از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته، نتیجه این میشود که حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست وقتی که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باشد چه شورا باشد، اینها به هر حال با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سرو کار دارد تا او دنبالش نباشد تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد و حتی آن را تا این حد گفتیم.
بنابراین تا اینجا منافاتی بنظر نمیرسد.
یک نکته را هم آقای یزدی فرمودند و قبلا هم آن را در جلسة خصوصی فرمودند که توضیح خدمتشان دادم.
مثل اینکه بعضی از دوستان هم انتقاد داشتند، آقای یزدی چه فرِ است بین حاکمیت مربوط به تشریع و حاکمیت مربوط به تنفیذ و اجراء؟ و در حقیقت مسأله نقش فقیه را بازخواستهاند به حاکمیت مربوط به تشریع مربوط کنند ولی اصلا حاکمیت مربوط به تنفیذ و اجرا که به ولایت مربوط است به این قسمت ارتباط پیدا میکند.
اینست که چون ممکن است از فرمایش شما چنین استنباط شود، من به عنوان توضیح و تکمیل میگویم که نه، ما نمیخواهیم بگوئیم این مطالب با اصل پنجم در بخش مربوط به ولایت امر و حاکمیت در تنفیذ و اجرا منافاتی ندارد، راجع به چیزی که...
ربانی شیرازی ـ توضیحی که شما دادید یک اشکال جدیدی بوجود آورد.
آقای سبحانی هم گفتند که حکومت از آن خداست و به مردم داده شده است.
این اصل میخواهد یک چیزی که اصول قبلی نداشته بیاورد.
در اینجا شما میخواهید تشریع را به مردم بدهید، چون فرمودید حق تشریع مال آنها است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر چرا دقت نمیفرمائید؟ گفتیم وجه اصطکاک این اصل با اصل پنجم در مورد تشریع نیست، راجع به بخش تنفیذ است که در اصل پنجم بعنوان ولایت فقیه گفتیم.
آن در تشریع بود ولی این در تنفیذ است.
و اما مسألهای که آقای بنی صدر گفتند که اینجا «مستقیماً» را چرا گذاشتهاید، توجه بفرمائید چیزهائی در شیوه زندگی سیاسی اسلامی هست که ما نمیخواهیم اینها را تا آنجائی که میشود موبه مو رعایت کنیم و کلمه «مستقیماً» راجع به آن بوده یعنی یک بخش از حاکمیت مردم بر ادارة امور خودشان مستقیماً بوسیلة خود آنها اجرا میشود مثلاً ما گفتیم بخشی از امربه معروف و نهی از منکر که کمک به تنظیم امور جامعه است.
آقای بنی صدر نمیدانم توجه دارید یا نه؟ گفتیم بخشی از امر به معروف و نهی از منکر مستقیماً از طریق مردم است و این میتواند یکی از شئون قوة مقننه باشد و یکی از اشکال قوة مقننه باشد، با آن اختیاراتی که بعد برای او میگوئیم ولی این دیگر نمیتواند از آن باشد یا همانطور که اشاره کردم اگر ما مسأله حق قیام را مطرح کردیم این مستقیماً از طریق مردم اعمال میشود.
به این جهت است که ما دیدیم اگر کلمة «مستقیماً» را اینجا اضافه کنیم منهای «قوا» چون یک چیزهائی هست که مردم منهای قوای شکل یافتة بعدی اجرا میکنند به این مناسبت گفتیم بودن «مستقیماً» مفید است.
بنی صدر ـ یا از طریق اعمال قوا، امر به معروف و نهی از منکر میکند و یا قوه بکار نمیبرد پس احتیاج به حاکمیت ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آنچه که احتیاج به قوة قهریه دارد، باید از طریق قوا باشد.
سؤال دیگری هم آقای بنیصدر کردهاند که «از طریق افراد» را توضیح بدهم و آن این است که البته منظور «از طریق افراد» این است که چون آن قوائی که ما داریم در همة آنها انتخاب افراد مؤثر است و منظور این بوده، یعنی یا رئیس جمهور است که او را انتخاب میکنند یا نمایندگان مجلس هستند برای روشنتر شدن هیچ اشکالی ندارد که بنویسیم «از طریق انتخاب قوا» آقای فارسی بفرمائید.
فارسی ـ من چند سؤال دارم که ناشی از ابهام موجود در این اصل پیشنهادی است حق حاکمیت ملی، اصطلاحی خارجی است، جایش در نظام حقوقی اسلام کجاست؟ و چه آیه و حدیثی در این باره دارید؟ اگر این اصطلاح حقوقی خارجی را میگیرید بگوئید که آن حق متعلق به جمع ملت است یا متعلق به فرد فرد و بقول شما «آحاد ملت»؟ در آیه «ان الحکم الاللّه» حاکمیت منحصر به خدا است، پس این حاکمیت ادعائی شما چیست؟ و آیا همان حاکمیت خداست که به ملت یا آحاد ملت داده است؟ و اگر همهاش را نداده است و مثلا حق تشریع یا قانونگذاری و تعیین حق و وظیفه را بخود اختصاص داده، چه قسم از حق حاکمیت را به آحاد ملت داده است؟ از طرفی شما میگوئید علاوه بر «آحاد ملت» خدا قسمتی از حق حاکمیت را به «فقها» داده است و برای آن حق ولایت فقیه ساختهاید، و از طرف دیگر ملت «از راه تعیین و انتخاب افراد واجد شرایط» حق حاکمیت خویش یا قسمتی از آن را به حکومت کنندگان میدهد و به سه دسته قانونگذاری و قضاوت و مجریان یا هیأت وزیران منتقل میکند.
پس چهار شریک در حاکمیت وجود پیدا میکند:
1ـ خدا
2ـ فقها
3ـ مردم
4ـ حکومت کنندگان یا دولت، پس سهم هر یک از این چهار شریک را مشخص کنید.
علاوه بر این یکی از این اعمال حق حاکمیتها که برای مردم باقی میماند بصورت امربه معروف و نهی از منکر انجام میگیرد ولی توجه کنید که نه تنها مردم بلکه طبق اصول اسلام و طبق اصلی که خودمان چند روز پیش تصویب کردیم دولت هم نسبت به مردم امر به معروف و نهی از منکر میکند و نیز فقها همین کار را میکنند و نیز خدا بحکم آیه «ان اللّه یأمربالعدل والاحسان و ایتای ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکرو البغی یعظکم ولعلکم تذکرون» امر به معروف و نهی از منکر میکند.
بنابراین یک بخش از حق حاکمیت هم هست که مشترک است میان چهار شریک! و باید اینها را دقیقاً مشخص کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی درست در موقع نوبتشان صحبت کردند.
آقای موسوی جزاریری بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بنده پیشنهاد میکنم بجای «حاکمیت ملی» که در برابر حاکمیت خارجی است، نوشته شود «حق حاکمیت مردم».
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ انسان را خداوند آزاد آفریده و به او اختیار و قدرت و تمکن عنایت فرموده تا هر کاری را که مربوط به سرنوشت خودش میباشد آزادانه تصمیم بگیرد و انجام بدهد و نظر به اینکه خداوند خلقت و تکوین او را آزاد و مختار آفریده، سرنوشت دنیا و آخرت خود را انسان خودش تعیین خواهد کرد.
البته با توجه به اینکه بهترین روش اینست که از ارشاد راهنمایان به حق استمداد نماید و پس از استفاده نمودن از راهنمائیهای آنان سرنوشت خود را تعیین کند زیرا میتواند از روش پیامبران و از راهنمائیهای آنان سرنوشت خود را تعیین کند، زیرا میتواند از روش پیامبران و از راهنمائی فقها که تخصص دین دارند استفاده کند و سعادتمند شود، هم چنانکه در زندگی روزمره خود از متخصصین رشتههای مختلف مانند طبابت یا دیگر تخصصها در زندگی بهرهمند میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای جوادی بفرمائید.
جوادی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
یک سلسله از نقدهائی که بر این اصل شده است برای این است که ارکان این اصل درست مشخص نشده است.
گفته شد که اتکاء به آراء عمومی قبلا ذکر شد واینجا نباید مطرح بشود در حالیکه حاکمیت ملی غیر از ارتکاء به آراء عمومی است.
حاکمیت ملی آن حاکمیتی است که کشور را میسازد و این مملکت را شکل میدهد.
کشور شکل یافته اگر خواست کاری بکند باید به اتکاء آراء عمومی کار کند.
حاکمیت، سازنده سازمان یک کشور است.
کشور شکل گرفته اگر خواست کاری بکند، باید به آراء عمومی تکیه بکند.
این غیر از آنست و مسألهایکه در خلال این مطالب طرح شد که خدا واگذار کرده و تعبیر به ودیعة الهی شد، آن قانگذاری نه قابل توکیل است و نه قابل تفویض است.
این کلمه حق که چند جا تکرار شد، برای رفاه همگان، خدا به همه داده است، این کلمه عمومی و آحاد تکرار شد، بدون اینکه این دو مطلب را بفهماند.
در ذیل این دو مطلب آمد که احدی حق انحصارطلبی ندارد که حاکمیت را بخودش اختصاص بدهد یا حق ندارد که این حاکمیت را در یک سمت و جهت مخصوص پیاده کند.
نه انحصارطلبی در گرفتن این حاکمیت و نه انحصارطلبی در پیاده کردن این حق است ولی در صدر یکی از این دو مطلب آمده است «حقی است عمومی که خدا به همه آحاد داده، نه اینطور نیست، بلکه حقی است برای رفاه همگان که به همه داده است و انحصارطلبی در گرفتن حق و انحصارطلبی در پیاده کردن حق هر دو ممنوع است.
بنابراین، این حاکمیت که بعنوان تعیین سرنوشت اشاره شده است نه قانونگذاریست ونه بنحو وکالت است و نه بنحو تعویض بلکه بنحو شناخت قانون است در رهبر و بنحو شناخت و پذیرش قانون شناس است در مردم، مردم هستند که قانون شناس را میشناسند و میپذیرند لذا بعنوان افراد واجد شرایط قید شده و این حق برای مردم هست که مردم قانون شناسان خود را، فقه شناسان خود و افراد واجد شرایط لازم را بشناسند و بپذیرند در اینجا نه حق خدا به کسی تفویض شده و نه در این کار خدا کسی را وکیل خود قرار داده این «ان الحکم الاللّه» قابل استثناء و تفویض و توکیل نیست.
بنابراین اهیمت این اصل محفوظ است و فرِ این اصل با اتکاء به آراء عمومی هم روشن است، با احترام به افکار عمومی هم روشن است و تضادی بین این اصل و ولایت فقیه که در اصل پنجم قرار دارد، نیست چون این اصل موافق با ذیل اصل ولایت فقیه است.
ولایت فقیه راهم که دین تثبیت کرده و فرموده است که مردم بشناسند و بپذیرند، در اصل حق حاکمیت ملی هم بیش از این نیست، ملت باید بشناسند و بپذیرند، آن قانون شناسان الهی را بشناسند و بپذیرند بنابراین نه مخالف با ولایت فقیه است و نه عین همان، بلکه اتکاء به آراء عمومی است و با مسأله امر به معروف و نهی از منکر هم در ارتباط نیست که گفتن آن ما را در اینجا از گفتن بی نیاز کند، کشوری که شکل گرفت امر به معروف دارد، آراء عمومی دارد، انتخابات و مانند اینها را دارد، اما کشور را چگونه بسازیم؟ کشور را باید بدست مردم بسازیم هم با توان و قدرت مردم و هم با فکر مردم، اما در مسأله انتخاب قوة مقننه و مجریه ساختن یک کشور بوسیله حاکمیت ملی است.
وقتی ساخته شد، ادارة امور آن هم به اتکاء و آراء عمومی است.
بنابراین هم به افکار عمومی، هم به توان و قدرت عمومی، هم در ساختمان دادن کشور، هم در اداره شئون کشور در چهار ضلع و ابعاد به اندیشه و توان ملت احترام گذاشتهایم و هیچ مساسی هم با اصول دیگر ندارد منتها یک تکراریست که باید برطرف بشود و یک کمبودیست که باید ذکر بشود چون چهار مطلب است دوتا در ذیل آمده و یکی در صدر، انحصارطلبی در حکومت باطل، انحصارطلبی در اجرای حکومت باطل این دو در ذیل آمده است ولی در صدر فقط یک مطلب آمده است و آن حقی است عمومی که خدا به همة آحاد داده است و حقی است برای رفاه همگان که به همه داده است تا راه این دو انحصارطلبی ذیل را ببندد و حقی است برای تأمین سعادت همه که به همه داده شده است.
اگر کسی بخواهد انحصارطلب باشد با اصل اول مخالف است و اگر حکومت را در مسیر خاص پیاده و انحصارطلبی کند، با اصل دوم مخالف است بنابراین باید قسم ذیلش به صدر برگرددو آن کلمه «حق» که سه جا ذکر شده دو جایش زائد است و ان مسأله «رفاه عمومی» هم باید ذکر بشود و آن مسأله «مستقیماً» هم باید برداشته شود و یا اینکه کمبودش با عبارتهای دیگری توضیح داده شود.
راجع به امر به معروف که گفته شد این مراتب یک مقدارش به ملت داده شده و یک مقدارش به قوه مجریه بنابراین با مسأله امر به معروف هم تنافی ندارد.
دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ اگر پیشنهاد کفایت مذاکرات بشود، بنده حاضرم از صحبتم بگذرم.
(نمایندگان ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات شده چرا به رأی نمیگذارید؟) (پرورش ـ مثل اینکه شما سعی دارید مطلب را کش بدهید.)
(ربانی شیرازی ـ اینکار مخالف آئین نامه است، چرا استبداد بخرج میدهید؟)
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
بنده چون دیدم بحث طولانی شد لذا حاضر شدم از نوبتم بگذرم.
بنده فکر میکردم که با گذشت زمان بحثها کوتاهتر میشود اما متأسفانه این کار عملی نشد و باز موضوع کشدار میشود.
اما در عین حال دو سه جملة کوتاه عرض میکنم تا اگر ابهامی در این اصل باشد برطرف شود.
این اصل یک مطلب پیچیدهای را بیان نمیکند، یک واقعیتی را عمل میکند که همة ما بارها در نوشتهها و سخنرانیهای خود گفتهایم، استدلال هم میکنیم که «ان اللّه لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» سرنوشت همة مردم بدست خوشان است و هر تغییری پیدا شود، باید از ناحیه خودشان باشد.
اگر حق حاکمیت تفسیر نمیشد، این بحثها جا داشت اما چرا توجه به این جمله بعدی نمیشود؟ حق حاکمیت که همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی است وقتی تفسیر شده است دیگر جائی برای ابهام و بحث باقی نمیماند.
(طاهری اصفهانی ـ اشکال اینجاست که حق حاکمیت با حق تعیین سرنوشت اصلا بهم ربطی ندارد.)
(ربانی شیرازی ـ بله کاملا همینطور است.)
برای اینکه از این سؤالاتی که شد، رفع ابهام بشود من صریحاً عرض میکنم در تمام مراحل شما معتقد به این هستید که یک قوة مقننه در این مملکت خواهد بود، آیا این قوه مقننه در تعیین سرنوشت شما دخالت دارد یا نه؟ آیا شما آن را انتخاب میکنید یا دیگری؟ قوه مجریه را شما انتخاب میکنید یا دیگری انتخاب میکند؟ قوة قضائیه باز بوسیله شما تعیین میشود یا بوسیله مجلس یا بوسیله رئیس جمهور و یا بوسیله فقیه، بالاخره بوسیله یکی انتخاب میشود پس تمام قوائی که در این مملکت هست بازگشت به ما میکند، سرنوشت مملکت هم در دست مجلس یا رئیس جمهور، یا نخست وزیر و یا قوة قضائیه و یا در دست فقیه است که همه اینها به ملت و ما برمیگردد.
بنابراین چه جای ابهامی در این بحث وجود دارد که اینهمه کشدار میشود؟ (هاشمی نژاد ـ چیزی که ما در اصل ششم بطور صریح داریم.)
چون صبح بحث شده و زیاد وقت گرفته است واقعاً فکر میکنم همه خسته شده باشند این سؤال را پنج بار آقایان تکرار کردند و جواب آنها داده شد.
ما وقتی میخواهیم فصل کلیات را تمام کنیم و وارد فصل اول بشویم و قوای مملکت را بیان بکنیم یک رابط و یک مقدمه میخواهد.
نمیشود که همینطور بگوئیم قوای مملکت سه قوه است و یا بعقیده بعضی چهار قوه و بعقیده بعضی پنج قوه است.
آغاز فصل دوم که مربوط به قوای مملکت است از اینجا شروع میشود که میگوید قوای مملکت از ملت ناشی میشود و اینها عبارتند از...
همینطوری که نمیشود گفت قوای مملکت سه تا است و یا چهار و یا پنج تا است منبع این قوا راباید در آغاز فصل دوم بنویسیم، تکرار کنیم.
در فصل اول کلیات و فهرست بود، حالا وارد فصول شدهایم، هر کتابی را هم که میخواهند بنویسند با اینکه فهرست در اول کتاب نوشته شده وقتی وارد فصول میشوند عناوین دوباره تکرار میشود.
حالا وقتی ما وارد شوراها میشویم میگوئید شوراها را گفتیم.
وارد بحث ولایت فقیه در آینده میشویم، خواهید گفت این بحث را کردهایم.
بنابراین ما وقتی میخواهیم مصادیق را بیان کنیم باید روی یک اصل کلی انگشت گذاشته و بگوئیم مثلا ده مصداِ دارد.
(طاهری اصفهانی ـ با اجازه آقای رئیس چون گفته شد حق تعیین سرنوشت اجتماعی است بدست خود ملت است، حاکمیت ملی آقا غیر از این است.)
قرار شد «حاکمیت ملی» به «حاکمیت» تبدیل شود و «ملی» آن حذف بشود.
بعد هم حاکمیت تفسیر شده به حق تعیین سرنوشت، سرنوشت ما هم بدست سه یا چهار و یا پنج قوه است و ما میخواهیم اینها را شرح بدهیم، ناچاریم اصلی داشته باشیم که آن اصل یک اشاره کل باشد به مسأله حاکمیت که منبع و سرچشمه را بیان کند، بعد هم بگوید از این منبع سه قوه، چهار قوه، پنج قوه، سرچشمه میگیرد، این بعقیده من بحثی ندارد.
یک چیز اضافهای هم در اینجا هست که تکرار هم نیست و آن این است که ما این مطلب ذیل را نوشتهایم که «هیچ فرد و هیچ گروهی حق ندارد مسأله را بخود اختصاص بدهد» و این قوای مملکت که بعداً خواهیم گفت یا حاکمیت را در هر شکلی باشد در مسیر منافع خاص قرار بدهد.
این پاسخی است به وحشتی که بعضیها از استبداد دارند و خیال میکنند که ولایت فقیه یکنوع استبداد است در حالیکه این پاسخ به آن است و قبل از آنکه مسأله ولایت فقیه عنوان بشود، در پیش نویس قانون اساسی بوده و در اینجا گذاشته شده است.
پس یک مطلب جدیدی دارد و سرفصلی است برای بحثهای آینده.
تنها چیزی که بنده میخواستم بعنوان اصلاح عرض کنم، در جلسه هم گفته شد و قرار بود اصلاح بشود و در پیش نویسی که تهیه کردهاند، اصلاح نشده، این است که ذیل عبارت طولانی است و بعضی از آقایان یک توهمی هم رویش کردهاند و اگر ما این عبارت را خلاصه کنیم این توهم برطرف خواهد شد.
من آن عبارت ذیل را میخوانم «هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را در خدمت منافع اختصاصی خود یا گروهی معین قرار دهد» اگر به اینصورت باشد، معلوم میشود که هدف این بوده که استبدادی در کار نباشد.
دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا، اولا آقایان اظهار خستگی میکنند و میخواهند این اصول با سرعت بیشتری بگذرد و بحق هم هست ولی این اصل از اصولی نیست که ما از آن زود بگذریم و بخواهیم نادیده بگیریم.
من فرمایش امام را که چند روز قبل فرمودهاند، تکرار میکنم ایشان فرمودهاند «در اطاقهای در بسته ننشینید که مردم را فراموش بکنید و تصمیم بگیرید» این صحبت هائی که من تا بحال کردهام در اخبار رادیو و تلویزیون منتشر نشده است.
امروز آقای قطب زاده را اینجا دیدم ایشان گفتند که از مجلس چنین دستوری دادهاند، در هر حال این گله بجای خودش باقی است.
(بهشتی ـ ایشان چی گفتند؟) آقای قطب زاده گفتند دستورات از طرف مجلس داده میشود.
(ربانی شیرازی ـ آقای قطب زاده گفتند که به هیأت رئیسه نوشتهایم چنین دستوری داده نشده است.)
این مطلب را بنده خواستم عرض کنم، به آقای خامنهای عرض کردم که شما اطلاع دارید که سخنان من پخش نشد؟ گفتند بله، گفتم چرا شما بعنوان یک مسلمان از من دفاع نکردید؟ این دیگر به من مربوط نیست این به آقایان مربوط است، شما باید از حرف حق دفاع کنید چه موافق باشد و چه مخالف.
این اصل حاکمیت ملی ناشی از آزادی است، نتیجة منطقی آزادی حق حاکمیت هست یعنی وقتی افراد آزاد بودند، دارای حق حاکمیت هم هستند.
آقای علی تهرانی هم خوب تشریح کردند، مردم مختار هستند، خودشان هستند که چیزی را اختیار میکنند و خودشان هستند که این اختیار را به کس دیگری واگذار میکنند.
آقایان شرایط حال را در نظر بگیرند، چند بار امام فرمودهاند که من خدمتگزار شما هستم، جمهور یعنی همین، یعنی حکومت پابرهنهها، یعنی حکومت مستضعفان و همه باید در خدمت آنها باشند.
بنده اگر میدانستم که قضیه بهمین جا ختم میشود هیچ مطلبی را عنوان نمیکردم ولی ما باید این دو اصل را با هم تلفیق کنیم.
ما جمهوری را از نظر قالب انتخاب کردیم وقتی میگوئیم جمهوری، این چیزیست که از غرب آمده از درون افلاطون و روم باستان آمده است.
مردم در آن زمان در میادین جمع میشدند و نظر میدادند که چه بکنیم و چه نکنیم، ما هم حالا میخواهیم این جمهوری را پیاده کنیم، اگر جمهوری تنها بود، یعنی اینکه مردم در هر چه تصمیم میگرفتند، همان عمل میشد ولی ما گفتهایم جمهوری اسلامی، یعنی چه؟ یعنی این جمهوری در قالب اسلام که آزادی برای همه هست.
من نمیدانم که آیا شما فکر میکنید که اگر من اینجا حرفی میزنم میخواهم برخلاف جمهوری اسلامی حرف بزنم؟ من میخواهم این جمهوری اسلامی دوام بقاء طولانی داشته باشد، من این صحبتها را میشنوم و بعضی چیزها را میبینم، من نظرات روشنفکران را اینجا منعکس میکنم.
آقایان، اینکار در این اطاِ در بسته تمام نمیشود، مردم باید درباره اینها قضاوت کنند در این باره ابهام ایجاد شده است.
پرورش ـ مگر این آقایانی که اینجا نشستهاند روشنفکر نیستند که شما نظرات روشنفکران را میخواهید منعکس کنید؟ هاشمی نژاد ـ شما روشنفکران خود را بیاورید اینجا و ما هم آنهائی را که شما از طرف آنها صحبت میکنید، دعوت میکنیم بیایند اینجا ببینیم که آیا شما نظرات آنها را میگوئید؟ ربانی شیرازی ـ اصلا چرا روشنفکران را ملت تأیید نکردند؟ هاشمی نژاد ـ چرا شما میخواهید بین افراد اختلاف بیاندازید؟ مقدم مراغهای ـ من اگر گفتم روشنفکر، کاری به لباس افراد ندارم.
الان این آقای حاج علی آقا تهرانی یکی از روشنفرکان ایران است چون مطلب را آنطور که بنده نمیتوانم بیان کنم ایشان بیان کردند.
هاشمی نژاد ـ شما حرفتان را بزنید چرا از طرف کسانی صحبت میکنید که به شما وکالت ندادهاند.
مقدم مراغهای ـ بنده از آذربایجان انتخاب شدهام، در آنجا استاندار بودم و از آنجا اعتبارنامه گرفتهام.
وقتی چهارصد هزار نفر به من رأی دادهاند آنها من را شناختهاند و رأی دادهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای توجه کنید وقتی جنابعالی میگوئید من از طرف روشنفکرها صحبت میکنم، معنایش این است که آقای جلال الدین فارسی یا آقای دکتر قائمی و یا آقای پرورش و یا آقای تهرانی و یا آقای صافی و یا آقای مکارم و یا آقای بنی صدر اینها اصلا نمیتوانند از طرف روشنفکران صحبت کنند و همینطور سایر آقایانی که اینجا هستند.
خوب آقا همه آنهایی که به این آقایان رأی دادهاند، از همة تودهها و قشرها بودهاند، این شایسته نیست که یک نفر و یا دو نفر در اینجا خودشان را سخنگوی روشنفکران بدانند.
مثل اینکه بقیه سخنگوی غیر روشنفکرها هستند و این واقعاً دور از آنچیزی است که شما برایش دلسوزی میکنید و میگوئید که میخواهم این جمهوری اسلامی دوام بیاورد، فرمایش جنابعالی یک شرطش این است که داعیهها را نداشته باشیم، نه من داعیه داشته باشم که صرفاً زبان روشنفکر یا غیر روشنفکر هستم و نه جنابعالی، هم در مولکین شما در اذربایجان همه گروهها بودند، هم در موکلین سایرین، همة گروهها بودند.
امیدوارم که این کلمة جدائی آور و بی مهری آور را نداشته باشیم، نه جنابعالی بگوئید و نه بنده، هیچکس این را نگوید.
مقدم مراغهای ـ باری، دو اصل در آن قانون اساسی پیشنهادی بود یکی اصل سوم بود که میگفت «آراء عمومی مبنای حکومت است برطبق دستور قرآن...
الی آخر» و یکی هم اصل پانزده است که میگوید «حق حاکمیت ملی ازآن همة مردم است و باید بنفع عموم بکار رود و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را بخود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکار برد» در این مورد توهم ایجاد شده است و دلیلش هم این است که شما خودتان گفتید باید یک میزگردی باشد، برای مردم تشریح بکنیم که ممکن بود آنرا جبران کند.
و ما اگر خواهان اسلام هستیم یعنی عادلانه، آن اسلامی که واقعاًشما همه طرفدارش هستید و میخواهید آن اجرا بشود، باید ما بین این دو اصل را تلفیق بدهیم یعنی حاکمیت مردم و حکومت اسلام را و اگر این دو اصل را با هم تلفیق بدهیم آن آشتی و صلحی که همه میخواهند ان شاء اللّه در آینده تأمین خواهد شد.
وقتی بنده میبینم آقایان ناراحت میشوند وقتی که صحبت میکنم، خود من هم ناراحت میشوم.
(هاشمی نژاد ـ دربارة اصل صحبت کنید نه درباره چیزی که خلاف واقع است.
از تبریز پنج نفر نماینده انتخاب شده چهار روحانی و یک نفر هم شما، چطور شده آنها روشنفکر نیستند و شما هستید؟) بنده اگر گفتهام که نماینده روشنفکر هستم معذرت میخواهم چون موقع صحبت کردن ممکن است انسان یک چیزی را ناآگاهانه بگوید.
(مکارم شیرازی ـ با این طرز صف بندی و پرخاشگری بنده مخالفم اگر احیاناً چیزی گفته میشود که نباید گفته شود باید تذکر داد و با تذکر قضیه را تمام کرد.)
در هر حال بنده خواستم عرض کنم که این اصل حاکمیت ملی را تعابیری نکنیم که بخواهیم باصطلاح کلاه شرعی سرش بگذاریم آنطور که قدیم مصطلح بود.
این حاکمیت ملی معنایش روشن است و زائیده آزادی فردی است این آزادی را کجا محدود میکنیم، آنجائیکه به دلخواه خودش وقتی که آمد به جمهوری اسلامی رأی داد و قالب اسلام این آزادی خودش را محدود کرد.
اگر غیر از این بکنیم، موجب نفاِ و ناراحتی در آینده خواهد شد، این عرایض بنده، حالا هر طور که میخواهید تعبیر و تفسیر بفرمائید، خدا شاهد است جز اینکه جمهوری اسلامی توفیق پیدا بکند هیچ آرزوئی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موفق باشید، ملاحظه بفرمائید این اصل بعنوان یک مقدمة روشنگر برای اصول بعدی مطرح شده و اصول بعدی روشنگر محتوای این اصل و معنی این حاکمیت و حدود این حاکمیت است و ذیل این اصل هم بیان کننده این است که هیچ فرد یا گروهی نمیتواند خودش را بر مردم تحمیل کند.
این ذیل حالا مورد نظر نبوده بلکه از آن وقتی که این پیش نویس تهیه شده تا حالا مورد نظر بوده است چون ما همه در این نهضت روی این تکیه داشتهایم که هیچ فرد یا گروهی بهیچ عنوان خودش را نمیتواند و حق ندارد بر ملت تحمیل کند.
بنابراین اگر آقایان احساس میفرمایند در این عباراتی که برای بیان این مطلب انتخاب شده باید تغییرات اساسی داده شود تا بتواند بدون عیب مطلب را بیان بکند، ما چون امروز صبح جلسه داشتهایم و حالا هم جلسه داشتهایم جلسه را پایان میدهیم تا مجدداً برای انتخاب عبارتی صد در صد گویا و رساکاری انجام بدهیم و فردا اول وقت یعنی ساعت ده و نیم بدون اینکه جر و بحث داشته باشیم این اصل را با رعایت کلیه مذاکرات تنظیم خواهیم کرد که هیچگونه شائبهای در آن باقی نماند.
(ربانی شیرازی ـ اصل لزومش را رأی بگیرید.)

4ـ تمدید مدت پانزده روز جهت بررسی قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ طبق آنچه ما در آئین نامه داریم قرار بر این بوده که بکوشیم کارمان را در مدت سی و یک روز تمام کنیم وگرنه برحسب ضرورت پانزده روز تمدید کنیم.
موافقین با اینکه فعلا پانزده روز تمدید کنیم دستشان را بلند کنند (اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.

5ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ فعلا جلسه را ختم میکنیم و امیدواریم در این پانزده روز تحرک بیشتری داشته باشیم.
فردا ساعت هشت و نیم صبح جلسة گروهها تشکیل میشود و ساعت ده و نیم هم جلسه علنی است.
(جلسه ساعت هجده و پنجاه دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه بیست و یکم:


جلسه ساعت 50/10 دقیقه روز 28 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هفتم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ ادامه بحث و تصویب اصل 14 (اصل پنجاه و ششم)
3ـ طرح اصل 15
4ـ طرح و تصویب اصل 17 (اصل پنجاه و هشتم)
5ـ پایان جلسه

[---------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه رسمی است و کارمان را آغاز میکنیم.
دراینجا اسامی غائبین جلسه قبل و کسانی که تأخیر داشتند قرائت میشود.
آقایان: انواری ـ باهنر ـ بیت اوشانا ـ خادمی ـ خالاتیان ـ خامنهای ـ سحابی ـ کرمی ـ موسوی اردبیلی و خانم گرجی غایب بودند و آقایان: رحمانی چهل و یک دقیقه ـ بنی صدر چهل دقیقه ـ حائری شصت و دو دقیقه ـ طاهری خرمآبادی بیست و چهار دقیقه ـ ضیائی چهل دقیقه ـ مقدم مراغهای شصت و یک دقیقه ـ نبوی بیست و شش دقیقه تأخیر ورود داشتند.

2ـ ادامة بحث و تصویب اصل 14 (اصل پنجاه و ششم)

نایب رئیس (بهشتی) ـ به دنبال بحثهای مفصلی که دیروز دربارة اصل مربوط به حاکمیت ملی شد و مطالبی که از طرف موافق و مخالف در اینجا بیان شد، امروز صبح جلسة مشترک گروهها تشکیل شد و عدة قابل ملاحظهای از دوستان باز نظراتی دادند سرانجام این طرح تهیه شد و چون وقت نداشتیم نتوانستیم آنرا تکثیر کنیم تا دراختیار نمایندگان قرار گیرد.
بنابراین من این طرح را با یکی دو اصلاح که ناشی از تذکر دوستان بود، میخوانم: اصل 1
4ـ حاکمیت ملت: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
انسان این حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع و قانون الهی و رهبر و ادارة امور کشور از راه قوائی که در اصول بعد میآید اعمال میکند و هیچکس نمیتواند این حق را از او بگیرد یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
(مکارم شیرازی ـ این یک متن جدید است و بکلی عوض شده است.)
ما خواستیم دو نکته مربوط را به آن اضافه کنیم البته آن متن قبلی هم هست که بعداً میخوانم.
(موسوی تبریزی ـ مسأله رهبر که انتخابی نیست، خدا یک قدرتی را به او داده است، مسأله پذیرش غیر از انتخاب است.)
میشود «پذیرش رهبر» نوشت.
حالا متن قبلی این اصل را میخوانم: اصل 1
4ـ حاکمیت ملت: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد ملت این حق خداد را از راه قوائی که در اصل بعد میآید اعمال میکند.
این متنی که در جلسه تأیید شد حالا هر دو متن در اختیار نمایندگان هست اگر به دنبال بحثهائی که کردهایم احتیاجی به صحبت جدیدی نیست، متنها را میتوانیم به رأی بگذاریم و گرنه یک نفر مخالف و یک نفر موافق میتوانند صحبت کنند (نمایندگان ـ کافی است رأی بگیرید.)
(باهنر ـ یک اصلاحیه برای این متن فرستادهام.)
(بنی صدر ـ متن دوم را به رأی بگذارید.)
آقای سبحانی هم پیشنهاد دادهاند آن متن اول را به رأی بگذاریم، آقای طاهری خرمآبادی تذکر دادهاند که این مربوط به مطلق انسان است، نه ملت ایران پس نظرشان به متن دوم است.
تذکرات دیگری آمده است که عموماً مربوط به متن اولی است هر وقت آن متن مطرح شد میخوانم.
(پرورش ـ تذکر من کلی است و مربوط به دو متن است.)
تذکر شما را خواندم آقای یزدی هم همین تذکر را دادهاند.
پیشنهاد شده است بجای «ملت این حق خدا داد را...
الی آخر» بنویسیم: «مردم این حق خداد را» تا راه برای مسائل بعدی باز باشد.
(بنی صدر ـ اگر مردم را بجای ملت بنویسیم ایراد دارد.)
همانطور که عرض شد تذکراتی که داده شده است اکثراً همان تذکراتی است که در جلسه قبل داده شده بود و پیشنهادهای جدید بعد از اینکه تکلیف این متن معلوم شد مطرح میشود.
(صافی ـ تذکر من یک عبارت جدیدی است.)
بعنوان مخالف میتوانید صحبت کنید، بفرمائید.
صافی ـ عرض بنده این است که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته» این حکومت دادن خدا حکومت تکوینی است یا تشریعی؟ اگر حکومت تکوینی است در مجرای قوا نباید اعمال بشود و از خودش سلب اختیار بکند و اگر حکومت تشریعی است که چنین حکومتی به این معنا اعطا نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک نفر موافق میتواند در این مورد صحبت کند.
آقای مرادزهی بفرمائید.
میرمرادزهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من معمولا در اکثر اوقات رأی مخالف دادهام ولی الان بعنوان موافق دربارة این اصل صحبت میکنم وقتی که ما در اصل پنج مورد ولایت فقیه آمدیم گفتیم «که اکثریت مردم او رابه رهبری شناخته باشند» این اکثریت مردم بودند که برایشان حق حاکمیت قائل شدیم، در این اصل حق حاکمیت بنحو روشنتری بیان شده و فکر میکنم نظرات تمام مردم و ملت را بیان میکند و هیچ منافاتی با اصول قبلی ندارد و انسان واقعاً حاکم بر سرنوشت خودش هست ما حکومت ازلی نداریم که از قبل تعیین شده باشد و بوسیله وحی الهام شده باشد.
این مردم هستند که حاکمشان را، سرنوشتشان را، راه و زندگی آیندة خودشان را تعیین میکنند و بنظر من هیچ ایرادی بر این اصل نمیتواند وارد باش و نحوة حاکمیت و حق حاکمیت همانطور که در ذیل این اصل پیشبینی شده بوسیله قوای ناشی از ملت اعمال خواهد شد و السلام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بر طبق روال کارمان یک موافق و یک مخالف صحبت کردند حالا یک مرتبه دیگر اصل چهارده را میخوانم و به رأی میگذاریم: اصل 14 (اصل پنجاه و ششم) ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
هیچ کس نمیتواد این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قراردهد و ملت این حق خداد را از راه قوائی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.
(کرمی ـ این متن خلاف شرع است سرنوشت ملت بطور مطلق به او واگذار نمیشود.)
روی این موضوع به اندازة کافی بحث شده است، بنابراین نسبت به این اصل با ورقه بصورت مخفی اخذ رأی میشود.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه شصت و شش نفر، موافق پنجاه و یک نفر، مخالف شش نفر و ممتنع نه نفر، بنابراین اصل 14 (اصل پنجاه و ششم) با پنجاه و یک رأی موافق به تصویب رسید تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)
3ـ طرح اصل 15 نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل پانزده مطرح میشود.
دربارة اصل پانزده باز بحثهای زیادی شده امروز هم در جلسة گروهها باز قسمتی از وقت صرف این اصل شد سرانجام به این نتیجه رسیدیم که به همین کیفیتی که قبلا تهیه شده بود مطرح کنیم.
اصل را میخوانم: اصل 15 ـ قوای حاکم در کشور جمهوری اسلامی عبارتند از:
1ـ قوه ملت 2 ـ قوه مقننه
3ـ قوه مجریه
4ـ قوه قضائیه
5ـ قوه رهبری و ارتباط میان آنها بوسیله قوة اخیر برقرار میگردد.
هاشمینژاد ـ بعد از «جمهوری اسلامی» کلمة «ایران» را اضافه کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار بود پیشنهادها را کتباً مرحمت کنید تا بحث جدیدی ایجاد نشود.
در این اصل یک موافق و یک مخالف صحبت میکنند.
صورتی که آقایان منشیها از موافقین و مخالفین تهیه کردهاند به این ترتیب است آقایان: بنیصدر ـ مخالف، موسوی تبریزی ـ موافق، مکارم شیرازی ـ موافق، فاتحی ـ موافق، پرورش ـ موافق، عضدی ـ مخالف، شیبانی ـ مخالف رحمانی ـ مخالف، مقدم مراغهای ـ مخالف به این ترتیب پنج نفر مخالف و چها نفر موافق ثبت نام کردهاند، بر حسب ترتیب دو نفر موافق و دو نفر مخالف هر کدام هفت دقیقه صحبت میکنند، آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
ما همه قبل از آمدن به جلسه از یک خطر میترسیدیم و آن اینکه این قوا استقلالی به هم برسانند و دمار از روزگار ملت در آوردند، پس منشأ ترس یکی است الا اینکه چون استقلال رابرای این پنج قوه از همین حالا ساختهایم این چهار قوه دیگر منتظرند که یک جائی خودشان را به هم بچسبانند و دمار از روزگار ملت در آورند.
هیچ قوهای در جهان بالاستقلال نمیتواند عمل کند اگر معنی قوهای را که در اینجا فهمیدیم تشکیلات و سازمان دادن برای انجام یک برنامه و هدفی باشد، حتی قوة پیامبران هم مستقل نیست و متکی به خدا است، این نیست که هر کس آمد گفت من پیغمبرم بگوئیم بله سمعاً و طاعتاً اگر دقیق بشویم این همان است که امام بدفعات تصریح کردهاند که در اسلام قانون حکومت میکند، طریقه بیانش این است که خدا وحی میکند به پیامبر و پیامبر هم ابلاغ میکند به بشر، پس در اصل یک قوه بیشتر نیست و آن قوة الهی است.
این قوه را از طریق تشریع به صورت یک سازمانی به اجرا در میآورد.
در اصل قبل شما حق حاکمیت را به مردم دادید البته درحدود شرع و حالا این حق حاکمیت را میخواهد اعمال کنداین محتاج یک قوائی است تعداد این قوا راهر چه میخواهید شما بشمارید اما اینها مقابل ملت نیستند بلکه ابزار کار ملت هستند والا طبق همین اصلی که قبلا تصویب کردید قوة حاکمیت حقی است که شما همین الان به ملت دادید حالا دیگر این را از ملت نباید گرفت.
(نایب رئیس - عذر میخواهم ندادیم، شناختیم) بله شناختیم البته نمیخواهیم دیگر همان بحصثها را ادامه بدهم که وقتم گرفته بشود این حق مال خدا بود این را باز اگر بخواهیم تکرار کنیم دیگر اصلاً حزف نمیتوانیم بزنیم من قبلاً این را گفتم که شما دیگر این تذکر را نفرمائید، بنابراین این مقدار از وقت بنده را حساب نکنید.
خوب در این دنیا قوای دیگری را هم فرض کردهاند یک کسانی هم به همان گروه هفت که من هم عضو آن هستم نوشته بودند که باید قوة اقتصادی را هم شما در نظر بگیرید اقتصاد مملکت یک سازماندهی میخواهد، آن را هم باید در نظر بگیرید.
بله در دنیا فکر کردند که برای اجرای آن حاکمیت باید قوائی را در نظر گرفت، خوب حالا یک حرف پیش میآید که اگر این قوا درست عمل نکردند آیا برای قیام حقی برای ملت هست؟ بله میگوئید این حق سلب کردن، خودش یک قوهای است حالا بپرسیم اگر آمد و از طریق قانونی خواست رئیس جمهور را عزل بکند، و کلا را عوض بکند، فرقی است بین این ترتیب و ترتیبی که آن قوا تن به قانون نمیدهند، فرض کنیم که خودسری کردند و تن به قانون ندادند شما در این صورت از طریق قهر آنها را عوض میکنید، حرف دیگری که نیست؟ پس همین قانون اساسی که ما داریم مینویسیم در حقیقت قانون تشکیلات عمومی است.
دیگر که میگوئیم اگر رئیس جمهور را مردم خواستند عوض کنند به چه طریق باید باشد، اگر مجلس را خواستند عوض کنند به چه طریق، اگر دستگاه قضائی را خواستند عوض کنند به چه طریق.
تمام ترتیبات اینها را ما در قانون اساسی میخواهیم پیشبینی کنیم.
حالا یک قلدری آمد و زیر باراین ترتیبات قانونی نرفت گفتیم بیا انتخابات کنیم، زیر بار نرفت، چون اصلا حق حاکمیت مال ملت است و از یک مجاری معین به آنها داده شده این مجرا را عوض میکند و دست میزند به قیام، حالا هم که دست میزند به قیام رهبری لازم دارد.
در قیام قضاوت لازم دارد، اجرائیات لازم دارد، معنویات لازم دارد وقتی کسی مجرا را عوض میکند یعنی قوای اجرائی را تغییر میدهد، این معنایش این است که شما بیائید بگوئید بله اینها همه هم عرض ملت، یک قوهای هستند هر وقت که خدای نکرده دمشان را وصل کردند به آمریکا بیایند به ملت بگویند که آقا تو طبق قانون اساسی یک قوه هستی، من هم یک قوه هستم، اینها قوهای نیستند اینها هیچ چیزی نیستند.
اینها ابزار ملت هستند.
از این بگذریم حالا شما میگوئید که یک اموری هست که مردم خودشان مستقیماً میخواهند انجام بدهند یکی از آنها امر به معروف و نهی از منکر است.
خوب حالا اینهائی که دارند ترور میکنند پس طبق این اصل مجازند؟ هیچ ترتیبی ندارد؟ همینطوری هر کس طبق اصل «قوه ملت» در امر به معروف و نهی از منکر یک قبضه مسلسل بدست بگیرد و اجرای امر به معروف و نهی از منکر بکند؟ دیگر نظمی در جامعه میماند؟ شما فکر این خطرات را نباید بکنید؟ همین تشکیلات برای امر به معروف و نهی از منکر است والا با تشکیلات چه میخواهیم بکنیم؟ (بهشتی ـ یک دقیقه دیگر وقت دارید.)
آن قسمت از وقتی را که از من سلب کردید اضافه کردهاید؟ (بهشتی ـ بله حساب کردم.)
تشکیلات مملکت که درست میکنند دقیقا برای همین است که هر جامعهای این کار را میکند.
نه اینکه اختصاص به جامعه ما دارد.
هیچ جامعهای نمیگوید که من میخواهم در منکر زندگی کنم.
منکرات در هر جامعهای البته فرِ میکند، همه میخواهند کارها معروف باشد و برای این منظور تشکیلات درست میکنند.
این تشکیلات همینها است.
شما اگر بخواهید برای عموم حق نظارت، حق امر به معروف و نهی از منکر قائل شوید که کارش به اجرای اعمال قهر و قوه برسد این را باید سازمان بدهید اگر ندهید، خوب هر کس پا میشود بسم اللّه میگوید طبق تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر میکنیم برای اینکه هر کس علیحده این کار را نکند مجبور به سازمان دادن میشوند، پس اینها همه در عرض ملت هستند.
یادداشتی رسیده است و پرسیدهاند درباره دفاع جزئی و کلی چه میگوئید؟ اگر بخواهیم به این یادداشتها جواب بدهم وقتم گرفته میشود و اصل مطلب ناگفته میماند.
به هر حال همة اینها را باید سازمان داد، ما قبول میکنیم که این قوا یک قوه است و مال ملت است پس باید به آنها سازمان داد و چون هم عرض ملت هستند و ناشی از حق حاکمیت ملت هستند وقتی این را ناشی از حقوِ ملت دانستیم آنچه را خود ملت لازم است مستقیماً انجام دهد آنجا بیاورید و ترتیبی بدهید که این تالی فاسدها را ایجاد نکند.
آنچه را هم برای تشکیلات میخواهید بیاورید، بیاورید والا به این صورت آن خطری را که از آن میترسید در این اصل پذیرفتهاید و قبول کردهاید.
استقلالی دادهاید و اینها را در مقابل ملت قرار دادهاید و اگر روزی اوضاع سابق پیش بیاید طبق همین قانون پدر مردم را در میآورند.
(کرمی ـ اگر یک عده یاغی حمله کردند باید سازمان بدهیم یا دفاع کنیم؟) دفاع هم سازمان میخواهد.
نوربخش ـ سؤالی دارم که خواهش میکنم نمایندة محترم موافق که الان صحبت خواهند کرد راجع به آن مقداری توضیح بفرمایند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بعد از بیانات شما به عنوان موافق تشریف میآورند و توضیح میفرمایند.
نوربخش ـ این وسائل ارتباط جمعی مانند رادیو تلویزیون و روزنامهها قدرتشان بیشتر از توپ و تانک است، بنابراین این قوا باید در دست چه کسی باشد؟ من فکر میکنم باید در دست ملت باشد نه در اختیار دولت.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با حذف همه تشریفات بشر یک خدائی دارد.
این خداوند بشر را آزاد خلق کرده است، حتی در اختیار مکتب و در اختیار مذهب هم آزاد خلق کرده است بعد که بشر به اختیار خودش یک مکتب الهی را اختیار کرد در چهارچوب آن مذهب آزاد است.
پس ملت مسلمان ایران بعد از اختیار مذهب پیغمبر اکرم(ص) در حدود مذهب خودشان آزاد هستند.
حق حاکمیت مال خالق است که به ملت داده، حق حاکمیت مال خالق است در عرض ملت که به رهبر داده است ثبوتاً اختیار حاکمیت برای رهبر هم جمع شده است.
ما دو مطلب داریم، خدائی است خلق کرده.
در اختیار مکتب، آزاد و در چهارچوب مکتب.
بالاخره بشر آزادی دارد و آن حاکمیت را خداوند به بشر داده است به من بشر، بعد از آنی که در حدود مذهب، قدرت و حاکمیت داده است این نیرو را داده است که به سرنوشت خودم مسلط باشم و یک مقصد این است که این نیرو را خودم اجرا میکنم، بدون احتیاج نیست که قدرتی درست کنند، چون در انقلاب گذشته دیدیم نه دولتی بود نه هیچ حکومتی، مردم فقط بسیج عمومی کردند و قدرت را متمرکز کردند بعد از اینکه نتیجتاً سازمان داده شد و به اینجا رسید.
ایجاد قدرت احتیاج به سازمان ندارد، من هستم و سرنوشت مردم، ملت است سرنوشت خودش، این حق حاکمیت را میتواند مستقیماً اجرا بکند و میتواند بواسطه وکالت که آنطور که آقای بنیصدر فرمودند ابزار نیست در واقع موکل قدرتش را تفویض میکند و به وکیل، من که رئیس جمهور یا وکیل برای مجلس شورای ملی انتخاب میکنم در واقع قدرتم را به آنها واگذار میکنم پس میشودگفت قدرتهای حاکمه در بین مردم پنج تا است منتها تشریع است من با اصلش موافقم.
طبق اصول بعدی که طرح میشود ملت حق دارند امر به معروف بکنند این را میتوانیم بگوئیم ملت پنج قوه دارد یکی قوه ملت است، یکی قوه مقننه و یکی قوه مجریه و یک قوه قضائیه که همه ناشی از قوه ملت است ولی به هر حال ملت قوایش را میتواند به وکیل خود تفویض کند، قوه رهبری که در عرض قوه ملت و حاکمیت ملت است این پنج قدرت را که علی الاجمال تفصیلش در اصول بعدی میآید درست است اشکالی ندارد و آن محظوری هم که آقای بنیصدر فرمودند که ممکن است یک قلدری بگوید من در برابر ملت قدرت دارم، این را نمیتواند بگوید که یک نیرو من و یک نیرو ملت، برای اینکه در اصول بعدی قانون اساسی که بیاید معلوم میشود منشأ این قوه قضائیه و قوه مجریه کجا است و از کجا سرچشمه گرفته است رویهمرفته اگر این دو سه اصل قانون اساسی را بخواهیم میبینیم که روشن است و آن اشکال وارد نیست.
(دکتر شیبانی ـ در این مورد پیشنهادی تقدیم کردهام عنایت بفرمائید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رحمانی به عنوان مخالف مطلب تازهای دارید که میخواهید عنوان کنید؟ (رحمانی ـ بله) بفرمائید.
رحمانی ـ بسم الله الرحم الرحیم.
بنظر میآید که این همه اطاله کلام در اصل موضوع تأثیری ندارد و مناقشهای لفظی بیش نیست.
بحث در این که قوای سه گانه ناشی میشود از قوه ملت یا اینکه بخواهیم تعبیرات دیگری بکنیم و اینهمه وقت را بگیریم، بنظر میرسد که هیچگونه عمل مثبتی انجام نگیرد از طرف دیگر مثل اینکه از آن جائی که قدرت ملت موضوعی نیست که احتیاج به بحث داشته باشد و آن طبعاً وجود دارد و منکر ندارد، بحثی که میشود راجع به اداره تشکیلات مملکت است.
مملکت را که ملت بدون تشکیلات نمیتواند اداره کند، قانون اساسی و سایر قوانین میخواهند اداره و تشکیلات مملکت را مورد بررسی قرار بدهند.
اگر چنانچه قدرت ملت را مسلم بگیرید، همچنان که در بعضی از اصول هم این مطلب که تا کنون سه قوه منظور شده است و چنین نیست که یک امر اتفاقی باشد و ما در این جا کشف کرده باشیم و دیگران تا کنون نتوانسته باشند کشف کنند، یک مطلبی بگوئیم که مطلب بسیار غریبی باشد و در هیچکدام از قوانین روی زمین اثری نداشته باشد و بعد یک کسی بیاید بگوید هذا اختلاف راجع به قسمت قوه رهبری، هیچ احتیاجی نیست به اینکه ما بیائیم قوه رهبری را مستقل قرار دهیم.
قوه رهبری تا قوة مقننه هست در جمیع شیئون مملکت ساری و جاری است به جهت اینکه شاید شورای نگهبان یکی از آثار قوه رهبری باشد یا رهبر مستقیماً در آنجا دخالت کند بنابراین جزو قوة مقننه است، جزو قوة مجریه هم هست چون ولایت فقیه است چون خواستهاند رعایت امور را در دست فقیه بگذارند.
آیا میخواهید این رهبری فقیه را که قوهای قرار میدهید از دست قوه مجریه جدا بکنید؟ این نقض غرض است فردا میگویند قوة مجریه نیست، قوة مقننه هم نیست، چیز دیگری است و آن چیز هم روشن نیست، بنظر میرسد که به همان طریق که ما نمیخواهیم چیزی بگوئیم که دیگران نگفته باشند، قل الحق، خواه در قانون اساسی باشد یا نباشد این موضوعی بود که باید مورد توجه واقع شود و هیچگونه انکار قدرت ملت نخواهد بود و بعد هم چنان مشکلاتی پیش نمیآید که قسم داخل در مقسم میشود یا اینکه مقسم به صورت قسیم در میآید این صحبتها هم منتفی میشود منتها چیزی که هست در همین جا که قوای مملکت را تقسیم میکنیم، قوة ملت را هم اشاره کنیم و شاید هم آنچه گفته میشود کافی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم به عنوان موافق صحبت میفرمایند.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده یک توضیح کوتاهی روی اصل موضوع میدهم و سه تا هم اشکال هست که فشرده جواب عرض میکنم.
اساس این اصل این است که ما در آینده یک سلسله قوائی دراین قانون اساسی پیش بینی میکنیم و یک مقدارش هم تا حالا پیشبینی شده است، اینها را باید جمعبندی کرده و تحت برنامه قرار دهیم.
مسلماً قوة قضائیه، قوة مقننه و قوة مجریه جزو این قوا هستند، ولی این هم یک واقعیت است که «رهبری یا شورای نگهبان» این دو تا را به هم ضمیمه بکنیم و یک اسم بگذاریم اینهم منشاء حرکتی در جامعه است، چرا آقایان اصرار دارند که قوه را به معنی ابزار تعبیر کنند؟ قوه یعنی آن چیزی که منشاء حرکتی در نظام حکومت است.
آیا رهبر منشأ حرکتی در نظام حکومت هست یانه؟ آیا مردم هستند یانه؟ اینکه بعضی از دوستان وحشت میکنند که در هیچ جای دنیا بیش از سه قوه گفته نشده، اولا ما میدانیم جمهوری اسلامی ایران یک لوازمی پیدا کرده است که در نظامهای دیگر نیست و تازه منحصر به سه قوه بودن جای دیگر هم مسلم نیست و این هم نباید منشأ وحشتی برای ما بشود، منتها مسألهای که باید توجه داشت مرقوم داشتهاند که قوه اصطلاحی است حقوقی به معنی اقتدار قانونی و همین معنی اقتدار قانونی بحث ما را خیلی روشن میکند و به معنی تشکیلات مؤسسه نیست بلکه به معنی اقتدار قانونی است و ما خواهیم دید ملت اقتدار قانونی دارد، هم در زمینه اجرا و هم در زمینه قانونگذاری و همچنین رهبر هم قدرت دارد یعنی اقتدار قانونی دارد در هر دو زمینه به شرحی که در اصول آینده میآید، منتها مطلبی که هست اصول آینده را آقایان جلویشان نبوده و ما تازه پخش کردیم اگر اصول آینده را دقت بکنیم، جواب اشکالات در این زمینه داده خواهد شد.
مثلا اصل بعد چنین میگوید که قوه ملت از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم اعمال میشود، در قسمت اول از طریق امر به معروف و نهی از منکر و همه پرسی و دفاع عمومی و در قسمت دوم از طریق شرکت در انتخاب ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و شورای و نظایر آن، اصل بعدیش اعمال قوه مقننه است از طریق مجلس شورای ملی و اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاهها، اعمال قوه رهبری از طریق همان مساله ولایت فقیه است که سابقاً پذیرفتهاید و باید حدودش را مشخص کنید.
پس این فهرستی است که برای بعد میآید و اینها سرچشمه میگیرد از قوه ملت منتها ملت مقداری را برای خود نگه میدارد و مقداری را بالواسطه اعمال میکند و وقتی ما این چنین تعبیر بکنیم، دیگر این سه اشکالی که آقایان داشتند بر طرف میشود.
اشکال داشتند از وحشت استقلال، ما صریحاً در اصول آینده مینویسیم دولت استقلال ندارد، از طرف ملت انتخاب شده و ملت هم از طریق همه پرسی میتواند ساقطش کند وقتی ما اصول آینده را داریم چه وحشتی داریم از استقلال دولت در مقابل ملت؟ اگر منحصراً همین یک اصل بود، جای وحشت بود اما وقتی خطوط این اصل در اصول آینده کاملا مشخص شده و اختیارات هر کدام حدودش روشن شده که دولت از طرف ملت است و هر وقت هم خواست با قیام یا همه پرسی از طریق مختلف ساقطش میکند، این دیگر جای وحشت از مسأله استقلال نیست، اشکال دوم هم حل میشود که مسأله هم عرض بودن که هم در آن جلسه صحبت شده و هم اینجا در صورتی هم عرض بودن اشکال دارد که ما بخواهیم بگوئیم که ملت همة قدرتش را به دولت داد، دیگر ملت در طول دولت قرار میگیرد نه در عرض.
(بهشتی ـ آقای مکارم وقت شما نزدیک به پایان است.)
بنده دو دقیقه دیگر مطابق ساعت وقت دارم، ملت در عرض دولت هست در آن مقدار قوائی که برای خودش حفظ کرده و قسمتی را داده و از این نظر مشکل هم عرضی حل میشود و اما اشکال سوم که بعضی از آقایان میگفتند من فکر میکنم قوه با محصول قوه شاید اشتباه شود، محصول تمام این قوای پنجگانه سه کار است، یا قانونگذاری است به آن معنی، یا اجرا است یا قضا است، محصول سه کار است اما مبدأ این محصول پنج قوه است و به این دلیل نباید منحصر بودن محصول دلیل بر منحصر بودن مبدأ و قوهای که این محصول را به آن منتهی میکند باشد.
در این یک دقیقة باقیمانده این جمله را هم لازم میدانم اضافه کنم، اینکه گفتید امر به معروف و نهی از منکر حتماً باید بوسیله دولت انجام بشود، این را مسلم نگیرید، مادر آینده ممکن است یک سازمان مستقل برای امر به معروف و نهی از منکر قائل شویم و عدهای از دوستان هم عقیده بر این دارند آنوقت آن سازمان مستقل چه جائی در مقابل قوای سه گانه دارد؟ شما یک سازمان مستقل برای اینکار قائل بشوید و همچنین روابط جمعی را آقای شیبانی گفتند در اختیار دولت بگذاریم.
ما مسلم نمیدانیم ممکن است در اختیار ملت بگذاریم.
(یکی از نمایندگان ـ در اختیار شورائی از ملت بگذارید.)
بسیار خوب در اختیار شورائی از ملت، آنوقت سازمانهای ارتباط جمعی...
(بهشتی ـ آقای مکارم خیلی از وقتتان گذشته) من فقط هفت دقیقه صحبت کردم والسلام علیکم.
بنی صدر ـ اینکه میفرمایئد «در اختیار» معنایش این است که مستقل میگیریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر اجازه بفرمائید، عرض میشود که از مجموع صحبتهای جلسة گروه و اینجا که داشتیم چنین بدست میآید که ما یک دشواری اصلی و یک دشواری فرعی داریم، ما اگر در این دشواری اصلی بتوافق برسیم مسأله حل میشود، دشواری اصلی مقابلة قوة ملت با سایر قواست، این را باید با قبول یک اصطلاح جدید حل کنیم تا روی آن تفاهم داشته باشیم و آن این است که بنویسیم «قوه مستقیم ملت» یک «مستقیم» به این قوه اضافه کنیم که سوء تفاهم را از بین ببرد.
حالا اگر از لحاظ تعبیر و اصطلاح و ترمینولوژی ما اشکالی در این داریم این را میتوانیم در آینده حل کنیم.
محتوا اگر مشخص است و تأیید میفرمائید آقایانی که پیشنهاد فرمودهاند اگر تأیید میفرمائید به این اولی یک «مستقیم» اضافه بکنیم و به رأی بگذاریم.
(شیبانی ـ پیشنهاد مرا بخوانید این مطلب آنجا هست.)
آقای شیبانی پیشنهادهای متعددی رسیده و همه از این قبیل است اجازه بفرمائید پیشنهاد جنابعالی آمده این پنج تا را دو بخش کرده، آقای باهنر ودیگران هم پیشنهاد دادهاند، چیزی که بنده پیشنهاد کردم این است که، این طرح را عوض نکنیم و یک «مستقیم» اینجا اضافه بکنیم.
ربانی ـ آقای بهشتی اشکال این است که خود ملت یک قوهای است و آن پیشنهادی که من دادم، این قوه را در برابر قوای دیگر قرار نداده است.
(بهشتی ـ پیشنهاد بعدی را که ما میدانیم.)
آنوقت اشکالی برطرف نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ میدانم، بنده فقط عرضم این بودکه اگر پیشنهاد دهندگان موافق هستند که پیشنهادشان را با این اضافه به رأی بگذاریم، اصلاح بکنند و بدهند.
بنی صدر ـ پیشنهاد شما چه مشکلی را حل میکند؟ قوای دیگر یا ناشی از این قوه است که باید نوشت قوای دیگر ناشی از این قوه است، یا نه مستقل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر شما در صحبتتان هم در آن جلسه فرمودید هم اینجا، بنابراین طوری باشد که رعایت نظم جلسه را کرده باشیم.
خوب با اضافه کردن «مستقیم» موافقید؟ (مکارم ـ آقایان صریحاً میگویند موافقیم.)
بسیار خوب، اصل بعدی را اصلاح میکنم.
خامنهای ـ خیلی مطالب گفته شده ولی اینجا مطرح و منعکس نشده چون در جلسة غیر رسمی بوده خیلی حرفها هست که هنوز هم میشود زد نظر من این است که یا به همان روش برگزار کنید یا اینکه اگر مخالفی بود صحبت کند.
(مقدم مراغهای ـ بنده به عنوان مخالف طرحی داشتم و مطالبی هم دارم که گفته نشده.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله، موافق و مخالف اسم نوشتهاند ولی صبح تشریف داشتید و تأیید هم شد که فقط نیم ساعت صحبت بشود.
(دو موافق و دو مخالف) میماند اینکه اگر آقایان بتوانند طبق معمول پیشنهاد گروه را با جمعبندی از صحبتها اصلاح بکنند و بعد به رأی بگذاریم تا چیزی بر خلاف نباشد چون بنده نه چیزی را خواستم تشویق کنم و نه رد کنم، من جمعبندی کردم و از جمعبندی اینطور بدست میآید.
حالا پیشنهاد آقایان میتواند یا به همان طریق به رأی گذاشته شود و یا میتواند با افزایش آن کلمه مطرح شود.
(مکارم ـ تا به حال معمول بوده که یک کلمه اضافه میکردیم اصراری هم نیست.)
بنده این را قبول دارم آقایانی که در گروه دوم هستند موافقت کردند که اضافه بشود؟ (چند نفر از گروه دوم ـ بله) بسیار خوب بنابراین عنایت بفرمائید اصل پانزده به این صورت که میخوانم به رأی گذاشته میشود.
حجتی کرمانی ـ میخواهم عرض کنم که قوه چهارم قرار...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی بفرمائید بنشینید یعنی نظم جلسه ایجاب میکند که سر کار هم به نظم کمک بکنید.
حجتی کرمانی ـ شما نظم را خودتان تنظیم میکنید یعنی یک وقت نظم خیلی بسته است، یک وقت خیلی باز، این را نمیدانم چطوری اداره میکنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل پانزده را قرائت میکنم: اصل 1
5ـ قوای حاکمه در کشور جمهوری اسلامی ایران عبارتند از
1ـ قوه مستقیم ملت
2ـ قوه مقننه 3 ـ قوه مجریه
4ـ قوه قضائیه
5ـ قوه رهبری و ارتباط میان آنها بوسیلة قوه اخیر برقرار میگردد.
لطفاً گلدآنهارا برای اخذ رأی ببرید.
(ربانی شیرازی ـ آقا پیشنهاها را بخوانید شاید پیشنهادی بهتر از این باشد.)
آقای ربانی اگر ملاحظه فرمودید صبح توافق بر این شد که اگر پیشنهادهای جدیدی باشد همة آنها در جلسه گروهها خوانده شود بنابراین در ذهن دوستان هم هست.
(ربانی شیرازی ـ این پیشنهاد هم روی همین فکر است، اصلاحات است، شما چطور یک کلمة «مستقیم» اضافه کردید.)
یعنی یک لفظ را میفرمائید؟ (ربانی شیرازی ـ یک لفظ یا دو لفظ فرِ نمیکند.)
نه آن یک تغییر عبارتی است، تغییر عبارت هر چه بود دیدم.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه بشح زیر اعلام گردید).
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه شصت و شش نفر، تعداد کل آراء شصت و شش رأی، موافق سی وچهار نفر، مخالف بیست و دو نفر، ممتنع ده نفر، بنابراین تصویب نشد.
آقای موسوی پیشنهاد کردند که اگر هر دو متن رد شد از راه تجزیه استفاده شود یعنی راجع به هر کدام از قوا رأی گرفته شود، فکر نمیکنم این بتواند اصل را درست بکند، عنایت بفرمائید ما فرصتی داریم که چند متنی را که رسیده بخوانیم و بادست برای تأییدش رأی بگیریم، اگر متنی نزدیک به رأی با ورقه بود آن را باورقه رأی میگیریم.
موسوی اردبیلی ـ بنده پیشبینی میکنم که هیچ متنی بطور کامل رأی نخواهد آورد راهش جز این نیست که تکهتکه تجزیه کنید، بنده یکی را قبول دارم رأی میدهم یکی را قبول ندارم رأی نمیدهم، اینده را بنده عرض میکنم و میخواهید از آقایان هم بپرسید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با همان پیشنهادی هم که دوستان دادهاند که قوة مستقیم ملت را بگذاریم باید اصل شانزده عوض بشودت چون در اصل شانزدهم نوشتیم مستقیم و غیر مستقیم، بنابراین اجازه بفرمائید این اصل واصل بعدی بار دیگر در جلسه فردا صبح گروهها با توجه به تمام مطالب اصلاح بشود و اصلاح شدهاش به جلسه علنی بیاید یعنی آماده باشد و ما میدانیم که علی کل حال نسبت به اینکه یک قوة مقننهای داریم، نسبت به اینکه یک قوة مجریهای داریم، نسبت به این که یک قوة قضائیهای داریم در این بحثی نداریم، اصول مربوط به اینها را که آماده شده مطرح میکنیم بعد مجلس را ادامه میدهیم.
اصل بعدی یعنی جای اصل پانزده و شانزده خالی میماند.

4ـ طرح و تصویب اصل 17 (اصل پنجاه و هشتم) نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل هفده قرائت میشود: اصل 17 ـ اعمال قوة مقننه که عهدهدار تشخیص نیازها و تصویب و تنظیم مقررات لازم برای نظم و رشد جامعه است از طریق مجلس شورای ملی میباشد که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میگردد و مصوبات آن پس از امضای شورای نگهبان و رئیس جمهور برای اجرا به قوةمجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
لطفاً برای موافق و مخالف اسم بنویسید (اسامی مخالفین و موافقین نوشته شد) توجه بفرمائید آقایانی که برای صحبت وقت خواستهاند آقای مقدم مراغهای، مخالف ـ آقای شیبانی، مخالف مشروط ـ آقای فارسی، مخالف ـ آقای موسوی اردبیلی، مخالف ـ آقای موسوی جزایری، موافق مشروط ـ آقای سبحانی، موافق ـ آقای رشیدیان، مخالف مشروط ـ آقای بنیصدر، مخالف مشروط ـ آقای ربانی شیرازی، موافق مشروط ـ آقای کیاوش، مخالف ـ آقای اکرمی، موافق ـ پس بنابراین آقای مقدم مراغهای به عنوان مخالف صحبت کنند.
مقدم مراغهای ـ به نام خدا.
دیروز پیش آمدی شد و بعضی از دوستان از من گله کردند خواستم تذکر بدهم مخصوصا به آقای کیاوش گفتم که دیگر من صحبت نمیکنم ایشان گفتند چون سیمیلیون جمعیت این صحبتها را میشنوند و شما وقتی حرفی میزنید انعکاسش وسیع است اگر مطالب را اینجور عنوان نکنید بهتر است، البته خوشبختانه حالا که میبینم منتشر نمیشود و آن نگرانی شما هم از بین میرود و تا حالا من ندادم مطالبم را که منتشر بشود، بنده خواستم این اصل را که اینجا آمده با اصلی که در آن طرح پیشنهادی که به مجلس آمده بود مقایسه کنم.
در آنجا اصل هفده آمده بود که اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود، ما این اصل حاکمیت مردم را قبول کردیم چه بخواهیم، چه نخواهیم.
حتی در ولایت فقیه تصویب شدة خود آقایان هم، عملا همین طور بوده یعنی این انقلاب ما ذاتش همین است که اعمال ولایت فقیه به صورت عملی انجام شده یعنی روزی که امام خمینی این نهضت را رهبری کرد نه قانون بود نه چیزی، ولی این عمل با لذات و بطور طبیعی، خودش انجام شد.
پس هم در عمل داریم هم در اصلی که مربوط به ولایت فقیه است و ما از آن هم قدم بالاتر گذاشتهایم برای حاکمیت مردم، ما در اصل دوازده پیشبینی کردیم اگر اقلیتهای مذهبی بودند یا اسمشان را اقلیت نگذاریم (به اصطلح مذاهب دیگر) اگر در مناطقی اکثریت داشتند آنها با وجود اینکه از نظر مذهبی همانطور که آقای مرادزهی گفتند مثل تسنن این ولایت فقیه در آن منظور نشده معهذا ما آنها را مکلف کردیم و گفتیم که آنها خودشان مقررات فقه خودشان را انجام بدهند.
یعنی چه؟ یعنی ما قبول کردیم که آنها مذهب را آزادانه انتخاب کردند و اصول مذهبی خودشان که ناشی از حاکمیت خودشان است اعمال میکنند.
در این اصل معلوم است اصول اسلامی است، آزادی هست در چهارچوب همان آزادی که اسلام به مسلمین داده در آنجا باید قانون بگذارند.
دیروز عدهای پیش من آمده بودند و گفتند این کارگران سوسیالیست در اهواز در زندان هستند و از من راهنمائی میخواستند، گفتند آقا اعلامیة حقوِ بشر اینطور میگوید، قانون اساسی سابق اینطور میگوید، شما الان به من بگوئید که اگر مراجع اسلامی است ما به چه اصلی متوسل بشویم؟ گفتم آقا ما بر اصول اسلامی این قوانین را تصویب خواهیم کرد، مسلم است که در ادوار گذشته این مشکلاتی که امروز هست نبوده و دولتهای سابق این قدرت را نداشتند.
جامعه سابق با جامعة فعلی فرِ دارد ولی ذات و روح فرِ نکرده یعنی اسلام موافق با عدالت است.
در هر حال بنده فکر میکنم در اینجا این اصل حاکمیت اداری یک مشکلی است که واقعا باید به آن توجه بکنید.
ما اگر برای تنظیم قانون اساسی یکسال وقت داشتیم غمی نبود و میشد انجام بدهیم ولی اینطور که ما پیش میرویم اصول و مبانی را اگر عوض کردیم آنوقت تا آخر این یک صد و پنجاه و یک اصل باید عوض بشود اگر میخواهید اینکار سرعت عمل داشته باشد و ما بتوانیم به نتیجه برسیم و تعارض نداشته باشد یک فکری بکنید و چارهای بیاندیشید.
من نمیدانم امروز آقایان رادیو را گوش میکردند یا نه، خدا شاهد است که من ناراحت شدم توی ماشین که میآمدم رادیو را روشن کردم راجع به قانون اساسی و ایراد به آن اصولی که تصویب شده صحبت میکرد.
آقا مردم باهوش هستند، زیرک هستند، آگاه هستند و رشید هستند، قضاوت میکنند، ماعجله نکنیم برای اینکه از مسائل زود بگذریم، این مطلب را بنده تکرار میکنم و آخرین باری است که در این جلسه مداخله میکنم با توجه به این که نهایت احترام را برای روحانیت قائلم ولی آنچه که میبینم بعرض میرسانم و سعدی میگوید: «دو چیز طیره عقل است دم فروبستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی»، بنده تا حالا فکر میکردم که وظیفهام هست بگویم اما از این ببعد شاید وظیفهام باشد که خاموشی انتخاب کنم.
رشیدیان ـ آقای رئیس ایشان مطالب بیارتباطی با موضوع بحث مطرح کردند راجع به پانزده نفر از کارگران سوسیالیست که گفتند، هیچ ارتباطی با بحث نداشت.
اینها خرابکاری کردهاند، لولههای نفت را منفجر کردهاند، آدم میخواستند بکشند، چرا مطالب را قاطی میکنند؟ نباید اجازه داد چنین مطالبی که اصلا هیچگونه ارتباطی به کار ما و دستور جلسه ندارد، مطرح شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک نکتهای را عرض کنم.
ما با این که اینجا مکرر تأکید کردهایم و آن اینکه وقتی قرار است مسألهای مطرح شود، صحیح آنست که پیرامون موضوع بحث، صحبت شود و از موضوع خارج نشویم.
ما دوست میداشتیم آقای مراغهای به ما بگویند که چرا با این اصل هفده مخالفاند.
ایشان گفتند که من مقایسه میکنم با اصل هفده قبلی که این کار را هم نکردند.
الان وقت ایشان تمام شد ولی انتظارمان از همه دوستان اینست که وقتی برای صحبت به اینجا تشریف میآورند دربارة همان موضوع مورد بحث صحبت بفرمایند.
مقدم مراغهای ـ من عرض کردم که قوة مقننه برای وضع قانون است که غیر از این است پس اسمش را عوض کنید و مخالفت من هم، اگر مطالب دیگرم را کنار بگذارید، برای همین مطلب بود که بنده میگویم چرا در اینجا با این عبارات و کلماتی که مبهم است، این اصل را نوشتهاید؟ قانون اساسی باید صریح و روشن باشد.
قوة مقننه تنها وظیفهاش وضع قانون است.
معذرت میخواهم که وقتتان را گرفتم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش فرمایشی دارید؟ کیاوش ـ طبق آئیننامه من میتوانم پنج دقیقه در مورد صحبت آقای مقدم مراغهای صحبت بکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله، اگر مطالب ایشان راجع به شخص شما بوده، شما میتوانید طبق آئین نامه پنج دقیقه صحبت کنید اگر مطالبی دارید بفرمائید.
کیاوش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز مسائلی پیش آمد که همه ناظر بودند و حتما ملت ایران هم میداند.
بعد از اینکه جلسه تمام شد، رفتیم خدمت جناب آقای مراغهای و صحبت کردیم.
مساله این بود که تا حقایقی برای شما روشن نشود پشت میکرفونی که نزدیک به سی و شش میلیون نفر ایرانی آن را میبینند و میشنوند، مطرح نفرمائید.
مساله ما این نبود که بگوئیم شما حقایق را کتمان کنید و یا مردم آن حقایق را نبینند و نشنوند.
ایشان کلمة «ناحق» را نگفتند.
انعکاس این کلمه این شد که بعضی از مطالب از ملت ایران پنهان نگاه داشته میشود در حالی که خود شما شاهدید جلسات خصوصی یا بعبارت دیگر کمیسیونهائی را که داشتیم بهم زدیم و تمام آن جلسات را تبدیل به جلسة علنی کردیم و الان صبحها هم جلسه علنی داریم و مسائل را همین جا مطرح میکنیم تا چیزی از مردم ایران پنهان نماند.
گفتیم آقا شما میفرمائید که هیأت رئیسه مجلس دستور داده نطق شما را پخش نکنند.
پس لازم بود.
که قبلا از هیأت رئیسه بپرسید آیا واقعاً اینطور هست یا نه، که لازم نباشد در حین فرمایشات شما رئیس جلسه آنرا تکذیب کند واین، انعکاس بد پیدا میکند.
این مطلب را که نفرمودند هیچ، باز هم امروز تشریف آوردند و طبق رویه همیشگیشان نیشی را که باید بزنند، زدند.
یعنی ملت ایران را ما رشید نمیدانیم و حتی یک توهین به ملت عزیز ایران کردند.
مثلا ما اینجا نشستهایم بدون اینکه از رشد فکری ملت ایران آگاه باشیم بیائیم مطالبی را بگوئیم و بعد هم اجازه ندهیم که آنها بیایند اظهار نظر بکنند.
ما این مسائل را مطرح میکنیم، تصویب هم میکنیم، تازه به دستور امام به رفراندوم هم گذاشته خواهد شد.
مردم حق دارند نه فقط از طریق رادیو بلکه از طریق روزنامهها و مجالس بنویسند و بگویند و انتقاد کنند.
چه بسا بعضی از این اصول مورد قبولشان قرار نگیرد و دوباره به اینجا برای اصلاح برگردد.
پس نه بیم از این داریم که رادیو بد بگوید و نه اینکه دیگران انتقاد کنند و جر و بحث بکنند.
فقط خواهش من این بود که آقایانی که اینجا برای صحبت تشریف میآورند اولا شهوت کلام نداشته باشند، خوششان نیاید مرتب بیایند پشت میکروفون تافتوژنیک باشند و از آنها عکس و فیلم بگیرند.
ثانیاً وقتی تشریف آوردند حقایق را بگوید.
والسلام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده به عنوان موافق، عضو گروهی هستم که این اصل را تنظیم کردهاند.
(هم متن پیشنویس سابق پیش من است و هم متن فعلی) بطور اختصار علت تغییرات را عرض میکنم.
اولا در اینجا قوة مقننه معنی شده است.
علت این که اینچنین معنی کردهایم اینست که ما در اصل دوم تصویب کردیم: «حاکمیت و تشریع اختصاص به خدا دارد» یعنی غیر از خدا ما قانونگذار نداریم، عقیدة مسلمین همین است.
به ما ایراد میکنند که اگر غیر از خدا قانونگذاری نیست و تشریع به خدا اختصاص دارد، پس قوة مقننه معنایش چیست؟ برای اینکه آن اصل روشن شود و این اشکال رفع شود، عبارت را عوض کردهایم: «قوه مقننه که عهدهدار تشخیص نیازها و تصویب و تنظیم مقررات...
» پس علت عوض کردن این جمله، این نبود که قوة مقننه را قبول نداریم، خیر، قوة مقننه را قبول داریم ولی نه به آن معنا که در کشورهای غیر اسلامی است که در حقیقت مجلس قانونگذار است، مشرع است، مجلس ما قانونگذار مشرع نیست، با توجه به قوانین اسلامی، طبق آن قوانین، نیازها را تشخیص میدهد و مقررات را تصویب میکند.
قوة مقننه ما در این حدود است.
پس علت عوض شدن را گفتم نکتة دیگر اینکه در اینجا باید مصوبات، که همان مقررات قانون مجلس شورای ملی است به امضاء دو نفر برسد: اول به امضاء شورای نگهبان، شورای نگهبان که از نظر ما و از نظر پیشنویس، جز قوه مقننه است، دوم به امضاء رئیس جمهور هم برسد.
ممکن است آقایان ایراد کنند که رئیس جمهور جزو قوة مجریه است، چرا باید به امضاء قوه مجریه برسد؟ نکتهاش اینست که کسی که مجری قانون است باید از متن قانون آگاه بشود و قانون را مطالعه کند وواقعاً تشخیص دهد که قابل اجرا هست یا قابل اجرا نیست.
تا اگر قابل اجرا نباشد با ذکر دلایل به مجلس رد کند و بگوید بنظر من با این دلایل، این قانون چنین اشکالاتی دارد بنابراین بهمین دلیل که عرض کردم که رئیس جمهور چون اجرا کننده است و باید از متن قانون و کیفیت اجرا و مکان اجرایش آگاه باشد و اگر اشکالاتی بنظرش رسید به مجلس برساند، امضاء رئیس جمهور را در اینجا آوردهایم.
و اما نکتة دیگری که قابل ذکر باشد و تفاوت کلی با متن اصلی باشد نیست فقط یکی دو مورد خیلی کوچک است، یکی اینکه در متن قبلی قوة مقننه معنی نشده و به همان معنی غریبش آمده ولی در متن ما معنای شرقیش ذکر شده.
جناب بنیصدر هم یادداشتی فرستادهاند و نکتهای را اشاره کردهاند که: «پس از امضاء شورای نگهبان یعنی چه؟ شورای نگهبان حق دارد مثلا بگوید نمایندگان مردم صحیح نگفتهاند؟» خود شما که در تنظیم این پیشنویس دست اندر کار بودید، اطلاع دارید که شورای نگهبان کارش اینست که ببیند آیا قانونی که تصویب شده است، مطابق کتاب و سنت هست یا نه؟ در واقع شورای نگهبان، قوة ممیزه است نه اینکه حق وتو داشته باشد، ما با حق وتو مخالفیم، چون در مجلس باید همه نوع متخصص وجود داشته باشد اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، این شورای نگهبان هم در حقیقت متخصص امور مذهبی و دینی است که بگوید آیا این قانون موافق اسلام هست یا خیر، یعنی در حقیقت از شورای نگهبان به عنوان متخصص امور اسلامی و فقهی استفاده میشود.
کجای این کار اشکال دارد؟ عرض دیگری ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای شیبانی به عنوان مخالف مشروط اسم نوشتهاند، بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول قانون اساسی باید خیلی خلاصه و موجز باشد که تفسیری روی حرفهایش نشود.
این متن خیلی مفصل است و علت مخالفت من هم بواسطه همین مفصل بودنش بود و یک تذکر دیگر هم دارم که اگر بخواهیم به این تفصیل بنویسیم مجلس تاشش ماه دیگر هم ادامه دارد و بنظر من، ما صلاحیت تمدید پانزده روز را نداریم و اگر این پانزده روز تمام شد من کارم را تمام شده میدانم و پیشنویس قبلی مورد تأییدم خواهد بود.
اما اصلاحی که من کردهام بدین صورت است: «اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شورای ملی میباشد که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میگردد.
مصوبات آن پس از امضای شورای نگهبان و رئیس جمهور ملی، میتوانیم بیاوریم و آوردنش در اینجا لزومی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای اکرمی نوبت شماست، فرمایشی دارید؟ اکرمی ـ آنچه میخواستم عرض کنم آقای سبحانی فرمودند.
من حرف تازهای ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس اجازه بفرمائید کارمان را دنبال کنیم، آقای بنیصدر اشکالی بود؟ بنیصدر ـ توضیحات آقای سبحانی دو اشکال بزرگ ایجاد کرده، اجازه بفرمائید آنها را عرض کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر قراری که دوستان تعیین کردید یک نفر دیگر به عنوان موافق میتواند صحبت کند.
(موسوی اردبیلی ـ اگر نوبت من برسد، به عنوان موافق مشروط عرایضی دارم).
شماکه به عنوان مخالف اسم نوشتهاید.
خوب، درباره این اصل و نکاتی که روی آن مخالفت و موافقت بود، تا حدی روشن شدیم، پیشنهاداتی برای اصلاح اصل و پیراستن آن رسیده است ولی رویهای که آقایان تعیین فرمودند ایجاب میکند که دیگر این پیشنهادات را نخوانیم.
(بشارت ـ ما در چند مورد اشکال داریم، شما اشکالات را چطور جواب میدهید؟) (با هنر ـ روی اشکالات بحث نشده است، باید روی اشکالات صحبت شود تا روشن شویم و ابهامی باقی نماند.)
بله این اصل با اصلهای قبلی این تفاوت را دارد که اینجا مطرح نشد و صرفاً از همان گروه و شورای هماهنگی به اینجا رسیده است.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ هیچکدام از آقایان با اصل موضوع مخالف نیستند منتها آن روش جمله به جمله را اینجا عمل کنیم و شما جمله به جمله رأی بگیرید و هر کس با هر جمله مخالف بود رأی نمیدهد.
این موضوع را امروز تمام کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرماید.
پس برای اینکه اصلاحاتی که میخواهید بکنید کامل باشد، این چند پیشنهادی که رسیده را نیز قرائت میکنیم و بعد جمله به جمله رأی میگیریم.
- اگر امضای رئیس جمهور برای امکان اجرا است تأثیری در قانونی شدن ندارد و اگر قانونی شدن منوط به امضاء است همان دخالت قوة مجریه در قوة مقننه است.
به جای «پس از امضای شورای نگهبان» نوشته شود: «پس از تصویب شورای نگهبان و امضای رئیس جمهور.
(آیت) ـ اگر رئیس جمهور خود از اعضای قوه مجریه است پس تصویب نمایندگان و امضای شورای نگهبان و رهبر، کافیست.
سپس به قوة مجریه برای اجرا سپرده میشود که در رأس قوة مجریه، رئیس جمهور است که به دولت اعلام خواهد کرد.
اعمال قوه مقننه که عهدهدار تشخیص نیازها و تصویب قوانین و مقررات لازم برای ادارة جامعه است از طریق مجلس شورای ملی میباشد که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میگردد و مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان به توشیح رئیس جمهور رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ مینماید.
(باهنر) ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از امضای شورای نگهبان و فقهای شورا از طریق رئیس جمهور برای اجرا به دولت و قوة مجریه ابلاغ میگردد.
(منتظری) نایب رئیس (بهشتی) ـ اینجا در حقیقت سه سؤال مطرح میشود: یکی اینکه آیا مجلس شورای ملی که میگوئید مجلس قانونگذاری است، به چه معنی قانونگذاری است، و تا چه حد قانونگذار است؟ توضیح آقای دکتر شیبانی این بود که این را بعداً وظایف قوه مقننه روشن میکند که او تصرف در امور شرعی نمیکند.
از این گذشته وقتی شما شورای نگهبان گذاشتید دیگر خودبخود تأمین است.
دوم اینکه شورای نگهبان تنها از لحاظ شرع ممیزی میکند یا حق ممیزی آن عام است؟ همه میدانیم که از لحاظ شرع است، منتها وظایفش بعداً میآید یعنی منظور اینست که کار شورای نگهبان انطباِ قوانین با قانون اساسی و شرع است، نه از اینکه این قانون خوب است یا بد.
وقتی که عدم مخالفتش روشن شد، آن دیگر دخالتی ندارد.
سوم اینکه امضای رئیس جمهوری ممیزی است یا تشریفاتی؟ من هم از حرف آقای سبحانی اینطور فهمیدم که اگر رئیس جمهور فهمید قانون قابل اجرا نیست میتواند به مجلس برگرداند.
خوب این یک پیشنهاد است ولی ممکنست با این پیشنهاد خیلیها مخالف باشد.
(مکارم ـ دلیل این مطلب ذکر نشد که چرا رئیس جمهور میتواند قانون را به مجلس برگرداند.)
دلیلش را ایشان گفتند که اگر او تشخیص داد که قابل اجرا نیست بتواند به مجلس برگرداند.
بنابراین در مورد امضای رئیس جمهور هم دو سؤال مطرح است و باید به این دو سؤال پاسخ گفته شود تا وضع این اصل روش گردد.
ما یکییکی عبارتها را میخوانیم ببینیم در رابطه با این سؤالات کجا کافیست و کجا غیر کافی.
ضمناً آقای حجتی یک نوشتهای دادهاند که بجای قوه مقننه، قوه ممیزه نوشته شود.
یعنی در حقیقت این را پیشنهاد کردهاند.
(عدهای از نمایندگان ـ همه پیشنهادات خوانده نشده، بفرمائید همه را بخوانند) آقای آیت اگر پیشنهاداتی باقی مانده، خواهش میکنم قرائت بفرمائید.
دکتر آیت ـ این چند پیشنهاد را هم من میخوانم، گر چه مثل سایر پیشنهادهاست که اکثر خواستهاید که شورای نگهبان تصویب کند، بهر حال آنها را میخوانم: ـ شورای نگهبان و رئیس جمهور باید تبدیل شود به شورای رهبری که فقیه ولی امر در آن عضویت دارد.
(فارسی) ـ شورای نگهبان باید لایحه را قبل از طرح در مجلس و یا حین طرح ملاحظه کند تا رد شورای نگهبان موجب اتلاف وقت مجلس نشود.
(طاهری گرگانی) ـ فقط پس از امضای شورای رهبری کافیست.
(کیاوش) ـ اگر تشخیص نیازهای جامعه بعهدة قوة مقننه است، آیا مسئولیت قوة مجریه در این زمینه را لوث نمیکند؟ (دانش راد) ـ در اصل هفده پیش نویس، تقنین توسط همه پرسی پیش بینی شده است و فعلا تکلیفش روشن نیست.
آیا جز قوة ملت است یا مربوط به قوه مقننه است؟ (سید حسن طاهری) نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، بنابراین همانطور که پیشنهاد کردید تکهتکه میخوانیم: اصل 17 ـ اعمال قوة مقننه که عهدهدار تشخیص نیازها و تصویب و تنظیم مقررات لازم برای نظم و رشد جامعه است از طریق مجلس شورای ملی میباشد که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میگردد.
در این عبارت یک اشکالی بوجود آمده و آن اینست که گفته میشود چرا «قانون» را حذف کردهاید مینوشتید: «تشخیص نیازها وتهیه و تنظیم قوانین لازم...
» با توجه به این اشکال، موافقین با این عبارت بهمین صورت که خوانده شد خواهش میکنم دستشان را بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
کسانی که موافقند بنویسیم: «اعمال قوه مقننه که عهدهدار تشخیص نیازها و تهیه و تصویب قوانین لازم برای نظم و رشد جامعه است، از طریق مجلس شورای ملی میباشد که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میگردد».
آقای حجتی کرمانی قبل از اینکه به این جمله که خوانده شد رأی بگیریم حرفی دارید؟ حجی کرمانی ـ بله، من میگویم اگر قانون همان تشریع است که خاص خداست، باید در اینجا روشن شود، ما از طرفی میگوئیم قانونگذار خداست و از طرفی میگوئیم قوه مقننه باید مشخص کنیم که قانون همان تشریع است که خاص خداست یا معنی دیگری دارد.
مرز را مشخص کنید که اشکالات صدر مشروطیت در اینجا پیش نیاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای حجتی، همه فهمیدیم که قانون عین قانون خدا.
با توجه به صحبتهای آقای حجتی که گویا صبح تشریف نداشتند یا توجه ندارند که این مباحث دنباله مباحث صبح است، به هر حال کسانی که با جملهای که در بالا خواندم موافقند، دستشان را بلند کنند (چهل و سه نفر دستشان را بلند کردند) این عبارت هم بحد کافی رأی نیاورد و رد شد.
(مقدم مراغهای ـ من پیشنهادی حضورتان فرستادم که موقع طرحش همین جاست.)
(دکتر آیت ـ ایشان نوشتهاند عبارت «که عهدهدار تشخیص نیازها و تصویب و تنظیم مقررات لازم برای نظم و رشد جامعه است» از اصل هفده حذف شود.)
به این معنی که وظایف قوة مقننه در فصل بعدی میآید ما میتوانیم صرفاً بنویسیم: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود» که اینها باید طبق نیازها باشد و چه و چه و چه که بعداً در شرح وظایف میآوریم.
موافقین با قسمتی از اصل هفده که قرائت شد خواهش میکنم دست بلند کنند (اکثریت قریب باتفاِ اعلام موافقت کردند) پس این قسمت مورد تأیید قرار گرفت.
قسمت بعد «و مصوبات آن پس از امضای شورای نگهبان و رئیس جمهور برای اجرا به قوة مجریه وقضائیه ابلاغ میگردد» حالا موافقین با این قسمت اصل هفده که قسمت آخرش بود دست بلند کنند (عده کمی اعلام موافقت کردند) تأیید نشد.
طاهری خرم آبادی ـ چهار ماه بنشینند و قانونی را بنویسند و بفرستند شورای نگهبان بعد شورای نگهبان بگوید مردود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این که تتمه اصل هم مثل صدرش باشد یعنی بعد از حذف یک جمله به این صورت در آید «و مصوبات آن پس از طی مراحلی که بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد» لطفاً دست بلند کنند (اکثر اعلام موافقت کردند) بنابراین یکبار دیگر تمام اصل هفده را میخوانم تا اخذ رأی نهائی به صورت کتبی و مخفی انجام گیرد.
اصل 17 (اصل پنجاه و هشتم) ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میگردد و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوة مجریه و قضائیه ابلاغ میشود.
(در این هنگام اخذ رأی بصورت کتبی و مخفی بعمل آمد و شمارش آراء بوسیله منشیها آقایان دکتر روحانی و عضدی انجام گرفت و نتیجه بقرار زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ از پنجاه و نه نفر عدة حاضر در جلسه پنجاه و یک نفر رأی موافق و سه نفر رأی مخالف و پنج نفر رأی ممتنع دادهاند بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر (نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند).

5ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ این جلسه را ختم میکنیم جلسه بعد ساعت شانزده همین امروز خواهدبود.
(جلسه ساعت سیزده پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه بیست و دوم:


جلسه ساعت شانزده روز 28 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هفتم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ نطق قبل از دستور آقای دکتر نوربخش
3ـ طرح اصل 18
4ـ طرح و تصویب اصل 19 (اصل شصت و یکم)
5ـ طرح و تصویب اصل 21 (اصل پانزدهم)
6ـ طرح اصل 22
7ـ پایان جلسه

[------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
رسمیت جلسه را اعلام میکنم از آقایانی که نوبت گرفتهاند فقط یک نفر برای نطق قبل از دستور فرصت دارد، آقای خادمی که تشریف ندارند، آقای دکتر نوربخش میتوانید برای نطق قبل از دستور تشریف بیاورید.

2ـ نطق قبل از دستور آقای دکتر نوربخش

دکتر نوربخش ـ ابعاد شخصیت طالقانی: شخص و شخصیت از هم تفکیک پذیرند، شخص فناپذیر است و حال آنکه ابعاد شخصیت قابلیت تبدیل به الگو را دارند و از بقای بیشتر و گاهی ابدی برخوردارند.
به لحاظ توجه زیاد جامعة ایران به الگوها و بر بهادادن به آن، ضرورت توجه به ارزشها، افکار و رفتارهای شخصیتهای مردمی و جاودانه ساختن و آموزش آنها به جوانان احساس میگردد، چه در حقیقت انسانها فانی هستند و افراد درگذر و حال آنکه انسانیت باقی است و اجتماع جاودانی و بدین طریق فناپذیری شخص طالقانی همراه با الگوی شخصی او نیست.
اغلب شخصیتها یک بعدی نیستند چون انسان یک بعدی ممکن است جرقه وار در لحظهای بدرخشد ولی رهبر و شخصیت نمیگردد.
طالقانی انسانی یک بعدی و مسطح و خاکشیرگونه که بهمة مزاجها سازگار باشد نبود بلکه به لحاظ صداقت انقلابیاش رهبر انقلاب او را ابوذر و برادر خود خطاب میکرد و مورد قبول کلیة گروهها و احزاب و سازمانها بود و پذیرش عام داشت.
هر گروه و فردی بعد مورد توجه یا ارزش خاص خود را در او میافت.
تودة مستضعف استعانت و پایمردی او را در دفاع از تودهها، روشنفکران برداشت ژرف او را از نهادهای مذهبی و روحانیت مبارز تفسیر مترقی او را از قرآن.
او کانون همگرائی کلیه گرایشهای جامعة ما بود وبدین لحاظ قادر شد نقش شگرفی در لحظات ناآرام جامعة ما بعهده داشته باشد و اتحاد را بر مبنای تحمل عقائد و نه تحمیل عقائد مطرح میساخت.
تمام ویژگیهای شخصیت طالقانی به اضافه مبارزات مستمر چهل ساله، او را در میان امت بعد از امام قرار میداد.
ملت ما فریبهای زیادی از استعمار و عوامل آن دیده است، لذا روش تجربی را در پذیرش رهبران خود برگزیده است.
تنها شخصیت هائی میتوانند از اعتماد مستمر و بدون نوسان مردم برخوردار باشند که در کرده عمل اجتماعی آزمایش استعانت و صداقت و مردم دوستی خود را داده باشند.
فقط در این صورت است که علاقمندی به شخصیت از حالت علاقه غلیانی و زودگذر به رابطة باثبات و قلبی مبدل میشود.
این روش در مذهب شیعه برای انتخاب مرجع تقلید نیز بکار میرود.
در مذهب شیعه نصب مرجع تقلید و فقیه یا فقهاء از روی قاعدة لطف در هر دوره و عصر با امام زمان علیه السلام است.
بنابراین اصل ولایت فقیه که ممکن است رنگ انتخاباتی کلیسا را در آتیه بخود بگیرد و یا هیچ قانونی نمیتواند با آن مبارزه و آنرا سست کند، بقول طالقانی نظام روحانیت در بی نظمی آنست.
طالقانی برای مردم مظهر تقوای سیاسی شد.
او مظهر صداقت انقلابی است.
شهادت و ایثار او، از او شمارة 1642 را ساخت یعنی یک شمارة بی نام و نشان، یعنی شمارة وجدان سیاسی ایران در زندان طاغوت، یعنی نمونة عشق به آرمانهای انسانی.
حال این وظیفه خطیر بعهده جانشین مجاهد و شایسته و به حق دیگر ما حضرت آیت اللّه منتظری محول گردیده و باید بگونهای رفتار شود که فقدان طالقانی به عنوان عامل دیگرگرا نباشد و نقش ایشان را ایفا گردد، بخصوص آنکه هیچ کس منکر صداقت انقلابی و مجاهدات آیت اللّه منتظری در راه انقلاب اسلامی ایران نیست.
نمیخواهم وارد بحث اصل ولایت فقیه شوم زیرا تجزیه و تحلیل آن از نظر شرعی بعهدة علمای اعلام و مراجع تقلید است، بلکه فقط منظورم روشن شدن اختلاف بین من نماینده که به عنوان مخالف با اصل تصویب شده و شما اکثریت محترم مجلس که بعنوان موافق به این اصل رأی دادهاید میباشد.
در اصل ولایت فقیه هیچ اختلافی نیست و همه با هم در این معنی متفق القول هستیم.
اختلاف نظر در دو جا است:
1ـ حدود وظایف فقیه.

2ـ در پیدا کردن مصداِ و مکانیسم پیاده کردن این اصل، که صحبتم روی قسمت دوم معطوف میباشد.
نگرانی آقایان ازاینست که با نبودن اصل و محدود شدند وظایف فقیه در شورای نگهبان امکان بوجود آمدن رژیمهای طاغوتی که بعد از مشروطیت به این ملت حکومت کردند، باشد.
نگرانی امثال من از اینست که مانند صدر اسلام با وجود بودن قرآن که مافوِ هر قانون اساسی و در حقیقت قانون کامل الهی است بعد از پیغمبر بجای علی، دیگری و کمتر از یک نسل یزید آنهم به اسم اسلام بر این امت حکومت بکند و این اشتباه که باعث شد اسلام نتواند نقش خود را آنطور که باید در دنیا ایفا کند، بعد از این انقلاب خونین، تاریخ تکرار شود.
آنچه که ما فکر میکنیم اینست که این ریسک بزرگی برای اسلام و ایدئولوژی آن خواهد بود و اگر خدای نخواسته بدعمل شود مردم برای همیشه از اسلام روگردان خواهند شد.
استدلال بعضی از آقایان در این معنی که چون فقیه در رژیم و قوة اجرائیه دخالت نکرد بنابراین انقلاب مشروطیت منحرف و فاسد شد، درست نیست.
توجه بفرمائید که جنگ جهانی دوم، انقلاب صنعتی اروپا و بعداً آمریکا و نیاز مبرم حیاتی آنان به انرژی و نفت که سه چهارم آن در آبهای گرم خلیج فارس خوابیده است و موقعیت سوِ الجیشی ایران برای مقابله با همسایه شمالی، باعث شد که دول خارجی با تمام قدرت و با تمام امکانات برای دستیابی به این منطقه از جهان وارد عمل شوند.
کشور اسرائیل را بوجود آوردند، دخالت نظامی و سیاسی نمودند و اکثریت ملت در این زمان از این جریانات ناآگاه بودند.
چه رهبران مذهبی و چه سیاسی یا به بند کشیده شدند و یا برای پاک ماندن به درون خانههای خود پناه بردند و از صحنه سیاست کنار رفتند.
نباید اشتباه کرد که این رضاخان و پسر او بودند که چنین کردند، بلکه آنها فقط عامل اجرای نقشههای امپریالیسم خارجی بودند.
بنظر اینجانب مراجع تقلید آن زمان نیز با مقتضیات آن زمان و برای حفظ اسلام سیاست کنارهگیری را اختیار کردند.
توجه بفرمائید علت بزرگ موفقیت رهبر انقلاب در این معنی بود که تکیه بر مردم کرد.
به مردم شخصیت و مسئولیت داد و هنوز هم در اجرای این سیاست بشدت کوشا است.
بارها و بارها فرمودهاند که مردم اگر خودشان مسئولیت پیدا کنند راه خود را میروند.
آنچه ما میگوئیم هیمن است.
در قانون اساسی باید کوشش کرد که مسئولیت به مردم داد.
مردم باید بیدار و به وظایف اسلامی و ملی خود آگاه شوند و بهیچ طبقه یا دستهای و هیچ مبدائی بجز اول خداو بعدهم مردم نباید تکیه کرد و امتیاز خاصی داد.
تاریخ نشان داده است که تمرکز قدرت بالاخره فساد بوجود میآورد.
چه ضمانت اجرائی وجود دارد که فقهای بیست سال آتیه با این روش جدید و در صورت تمرکز قدرت در این گروه با فقهای صادِ و صمیمی و رهبران امروزی ما تفاوت نداشته باشند و عناصر فرصت طلب که همواره بدنبال موقعیت و قدرت میروند خود را به این لباس ملبس ننمایند و هم روحانیت و هم اسلام را به بیراهه نکشند؟ با ذکر سخنان پریروز امام به حرف خود خاتمه میدهم.
حرف ما این است که: «نه روحانی بلکه همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند، سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد، سیاست معنایش اداره کشور و وضعی است که در کشور میگذرد و همة مردم در این کشور در این معنی حق دارند، خانمها حق دارند که در سیاست دخالت بکنند و تکلیفشان اینست.
روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند و تکلیف آنها است.
» این درست حرفی است که ما اینجا میزنیم، میگوئیم فقیه، عالم، کارگر، دهقان، روشنفکر دانشگاهی و هر طبقه دیگر این حق را دارد که خود را برای هر پستی مطرح کند.
بنابراین نباید امتیاز خاصی برای گروهی در قانون اساسی قائل شد.
فقیه هم مانند دیگران خود را برای هر پستی کاندیدا نماید و مسلماً هر فقیه و عالمی که خوب عمل کرد بطور طبیعی مورد تأیید مردم قرار خواهد گرفت و بهیچ وجه مسأله حذف فقها و یا علما از سیاست مطرح نیست و نباید هم مطرح شود.
خداوند همة ما را به راه راست هدایت نماید.

3ـ طرح اصل 18

نایب رئیس (بهشتی) ـ وارد دستور جلسه میشویم اصل هجده مطرح است که مربوطه به قوة مجریه است و آنرا میخوانم: اصل 1
8ـ «اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و سایر وزرا انجام میشود» اگر سؤالی در این باره نباشد و مخالف و موافق نخواهند صحبت بکنند کار ما آسان میشود ولی مثل اینکه مخالف وجود دارد، بنابراین اول نوبت آقای قرشی است بفرمائید.
قرشی ـ شاید در آینده شورای رهبری یا شورای رئیس جمهور باشد آیا لازم نیست که این را اینطور اصلاح کنیم «رئیس جمهوری یا شورای رهبری»؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید که راجع به یک مسألهای که بطور کلی الان با آن روبرو هستیم یک تصمیم نهائی بگیریم، چون مثل اینکه هر اصلی که جلو میرویم به این مسأله برمیخوریم.
این مسأله کلی را من عرض کنم آن جواب هم میتواند به دنبال این باشد و آن اینست که بعضی از این اصول احیاناً در یک کلمه و یک عطف و افزایش یک مقامی یا چیزی در رابطه با اصول آینده ممکن است تکمیل شود.
در اینجا برطبق روالی که حالا به ذهن میرسد تنظیم میشود، آن سه روز آخر درو نهائی برای همین است که اگر شما درجای خودش برای شورای رهبری نقش اجرائی گذاشتید خوب اینجا است و در هر چیز دیگر چون این اصل کلی است، چیزهائی را که باید تکلیفش در جای خودش معین شود اگر امروز بخواهیم اینجا تکلیفش را معین کنیم، نمیشود.
بخواهیم یک جوری بنویسیم که احتمالا اگر درست شد شامل باشد، اصول را خراب میکند.
فکر میکنم اگر آقایان تأیید میفرمائید رویه صحیح این باشد که بر مبنای قدر مسلم بنویسیم اگر چیزی در آینده اضافه شد وارد کردن آن یک امر طبیعی است یعنی وقتی این اصل آنجا تصویب شد خودبخود به این معنا است که در اینجا بنویسید شورای رهبری، یا شورای رهبری خودبخود به این معنا است اصلا احتیاج به تصویب ندارد.
من این اصل کلی را عرض کردم که در آینده عرضی ندارم.
اجازه بفرمائید یک مخالف و یک موافق صحبت بکنند فعلا مخالف دو نفر ثبت نام کردهاند، آقای منتظری بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم،
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
عرض من دنبال همین مطلب است که ما اگر اینجا بنویسیم و تصویب کنیم که «اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر» تمام قدرت اجرائی را داریم میدهیم به رئیس جمهور و زیر دستهایش یعنی به این معنا که رئیس کل قوا، رئیس جمهور خواهد بود بنابراین یک چنین رئیس جمهوری که تمام اختیارات اجرائی کشور دست او باشد که مهمترین آن ارتش است، این یک دیکتاتور و قلدری درآینده برای ما درست میکند که از قلدرهای سابق هم بدتر است آنوقت خری که بالای بام بردیم نمیتوانیم بیاوریم پائین.
از اول ما نبایستی قوه اجرائی را در او منحصر بکنیم، بلکه رئیس جمهور یک واسطهای است زیرا اولا ممکن است ما احتیاج به رئیس جمهور نداشته باشیم بر فرض هم که داشته باشیم یک واسطهای است بین مجلس شورای ملی و هیأت دولت ولی ارتش و خیلی از امور دیگر مثلا دستگاه فرستنده و وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون هیچکدام نبایستی در اختیار دولت باشد اگر خواستیم اختیار مطلق به او بدهیم شخص رئیس جمهور غلط است و باید یک شورائی باشد و این شوراهم در عین حال باید تحت نظر رهبر مذهبی کار کند، آن رهبری که ولایت فقیه را که ما تصویب کردیم، در دست دارد.
علی ای حال عرض من اینست که رئیس جمهور که میگوئید اختیارات اجرائی دارد معنیش اینست که ارتش و تمام قوا زیر نظر او هست و این چیز خطرناکی هست اگر ما حالا تصویب بکنیم به این امید که شاید بعداً قید بر آن بزنیم این خطرناک است.
دکتر شیبانی ـ دوستان وقتی میخواهند راجع به یک اصل اظهار نظر بکنند اقلا به متنی که گروههای دیگر هم نوشتهاند نیز توجه بکنند.
این مطلبی که میفرمایند مربوط به گروه ما هست و ما یک چنین حقوقی برای رئیس جمهور معین نکردیم، مراجعه بفرمائید ببینید گروه پنجم چه چیزی نوشته است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک نفر از گروه دوم به عنوان موافق و برای دفاع و توضیح بیاید، آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
انتقادی را که جناب آقای منتظری فرمودند، فکر میکنم همان پاسخی را داشته باشد که آقای دکتر شیبانی گفتند که بسیاری از مسائل را در فصول و اصول بعد توضیح میدهیم و به ریاست جمهور آن قدرتی را که شما تصور میفرمائید خطرناک باشد، نخواهیم داد و گمان نمیکنم هیچ یک از افراد حاضر در جلسه نیز موافق باشند که ما یک چنین قدرتی به رئیس جمهور بدهیم.
بنابراین گمان میکنم با آمدن بحثهای بعدی ان شاءاللّه روشن بشود اما من خودم میخواستم یک توضیحی بدهم و آن اینست که در پیش نویس قانون اساسی نخست وزیر را از سایر وزرا جدا نکرده بلکه کوتاهتر کرده و گفته است هیأت وزیران، البته یادم نیست که وقتی این مطلب در جمع ما در گروه دوم تصویب میشد، چه دلیلی آقای مکارم و سایر آقایان داشتند، البته فکر میکردیم که اگر جوری بشود که نخست وزیر بعنوان معاون رئیس جمهور باشد، مثلا کار جداگانهای بکند اما اگر نخست وزیر به عنوان یکی از وزرا است و وزیری است که بر سایر وزرا تقدم دارد، او هم جزو هیأت وزرا است و معمولا چیزی جدا از هیأت وزرا نیست بنابراین پیش نویس قبلی به نظر من کوتاهتر است و بحث زیادی هم ندارد.
اگر ترسی از این داشته باشیم که پیش نویس بعدی بیاید قدرت رئیس قوه مجریه را که عبارت از رئیس جمهور باشد منظم کند و تشریح کند و محدود کند، بحث زیادی این اصل ندارد.
وقت را باید بیشتر به بررسی مسائل دیگری اختصاص داد یعنی اجازه بفرمایند ان شاءاللّه این دو سه اصل را امروز تصویب بکنیم و تمام بشود، متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای اکرمی، سؤال آقای ربانی را جواب بدهید.
ربانی شیرازی ـ نظر من اینست که این اصل بعد از آن موادی باشد که ما دربارة قوة مجریه تصویب کردیم و این مجمل را در اینجا ننویسیم.
اما سؤال من عبارت از اینست که این اصل در رابطه با ولایت فقیه چه نسبتی دارد؟ شما در آنجا گفتهاید تولای امر و اجرا به دست او هست و آیا اینجا روشن است که برای چه کسی تعیین میکنید و این در رابطه با آن چه نسبتی دارد؟ اکرمی ـ آنچه که به نظر میرسد اینست که ما در آنجا و در فصول بعدی که خواهد آمد و شورای نگهبان را توضیح میدهیم گمان میکنم این را در آنجا هم پذیرفتیم که بسیاری از آنچه که ممکن است در مملکت اجرا بشود فقیه یا آنکه ولی امر است به دیگران تفویض بکند و این مانعی با آن ندارد که به شورای نگهبان یا فقیه مقداری اختیارات بدهد.
البته این فصول طوری منظم خواهد شد که همه با هم بخواند البته جنابعالی میفرمائید بگذاریم این اصل بعد از آن مطلب بیاید شاید این مطلب درستی باشد، ببینم در آنجا چکار میکنیم بعد این اصل را بیاوریم.
ربانی شیرازی ـ واگذاری نبود، اعم بود، ممکن بود تنفیذ کند ما میخواهیم بگوئیم این اصل چه نسبتی دارد آیا خودش میتواند یا نمیتواند؟ اکرمی ـ همانطور که فرمودید آن اصل اعم بود، اینطور نبود که تمام اختیارات به رئیس جمهور داده شود پس موضوعات در آنجا توضیح داده میشود و آن مقدار اختیارات که امکان دارد ما به رئیس جمهور بدهیم با آن تطبیق میکند.
موضوع این نبود که ما کاری کنیم که بهیچ وجه کسان دیگری شرکت نداشته باشند.
رئیس (منتظری) ـ شما اجرا را منحصر کردید به قوة مجریه یعنی به رئیس جمهور و وزرا یعنی سلب غیر.
ربانی شیرازی ـ که ممکن است غیر روحانی هم باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید باز دارد جلسه ما به شکل جلسة سمینار تبدیل میشود، آقای ربانی سؤالشان را کردند و آقای اکرمی موظف بودند جواب بدهند آنچه که به ذهنشان میرسید گفتند.
آقای اکرمی اگر شما مطلب دیگری ندارید بفرمائید بنشینید.
(ربانی شیرازی ـ یک نفر از گروه باید جواب بدهد) ایشان هم از گروه هستند.
آقای دکتر آیت به عنوان مخالف صحبتشان را میکنند و بعد یک موافق یعنی آقای دکتر نوربخش که ثبت نام کردهاند صحبت خواهند کرد.
آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
مطلبی که در مقدمة صحبتم خواستم اشاره کنم اینست که ما اولا از افراط و تفریط بپرهیزیم.
ما دربارة بعضی از اصول قبلی خیلی بحث کردیم و این باعث شده است که بخواهیم به سرعت از این اصول رد بشویم و یکی از عللی که شاید آقای اکرمی به سؤال آقای ربانی جواب ندادند این بود که این اصول در کمیسیون کل مطرح نشد آقایان هم این اصول را بدون توجه به آن اصلی که تصویب شده است نوشتهاند و من فکر میکنم حتماً مجبور نیستند مثل دادگاههای غربی یک کسی مثل وکیل مدافع ولو به مجرم بودن موکلش اقرار و اعتراف داشته باشد، ناچار باشد که از او دفاع کند.
من معتقد نیستم که دوستمان از آن گروه مجبور باشند از آن اصول دفاع کنند چه بسا که خودشان مخالف این اصول باشند و من احساس کردم که خود ایشان هم زیاد با این اصل موافقت ندارند برای اینکه این اصل اصولا با اصل ولایت فقیه جور درنمیآید.
آن اصل تصویب شده، پنجاه و سه نفر هم به آن رأی دادهاند و در آن هم مسأله اجرا بطور شدید هست، آقای منتظری مفصلا گفتند من تکرار نمیکنم ولی این اصل اینطور باید باشد «اعمال قوة مجریه از طریق رهبر یا شورای رهبری رئیس جمهور، نخست وزیر و سایرین» این قسمت قطعاً باید در آن باشد ما ولایت فقیه را نباید دچار سرنوشت اصل دوم متم قانون اساسی سابق بکنیم که به هر صورت وزن شعر در آید که پنج نفر علمای طراز اول باید این کار را بکنند و تا ابدهم این کار نشد و هیچ تأثیری هم در کار نداشت.
آن اصلی که تصویب شده وزن شعر نیست، هم باید در قوة مجریه و هم باید در قوة مقننه و هم در قوة قضائیه و وقوای دیگر ذکر شود برای اینکه آن اصل مفهومش اینست و در تمام این قوا نقشی دارد.
البته باز چون در ابتدای این جلسه در قبل از دستور تجدید مطلعی شد ارتباط با این مسأله هم نیست باز تأکید میکنیم که ولایت فقیهی که در آنجا گفتیم هیچ معنایش دیکتاتوری و استبداد نیست و آنطوری که دوستمان اشاره کرد که برای فقیه بودن و رهبر بودن همه بتوانند کاندیدا بشوند خوب شکی نیست، همه میتوانند برای فقیه بودن خودشان را آماده کنند و اما مثل اینست که بگوئیم بگذاریم برای پزشک شدن هر کسی بدون تحصیل پزشکی، خودش را نامزد کند.
در یک کشور اسلامی فقیه بودن در انحصار هیچ کس نیست همه میتوانند بروند درس بخوانند و با احراز صفات عدالت و سایر چیزها به این مرحله برسند.
به هر صورت باتوضیحاتی که آقای منتظری دادند من با این اصل، با این ترتیب مخالف هستم و قطعاً باید مسأله رهبر و رهبری حتی مطابق صحبتی که آقای دکتر بهشتی کردند و خیلی هم صریح بود که گفتند ما باید قدر مسلم را مبنا قرار بدهیم، قدر مسلم اینست که اصل ولایت فقیه تصویب شده است و بنابراین باید در این اصل بیاید حالا آنهائی که قدر مسلم نیست مثل ریاست جمهوری که آقای شیبانی میگویند ما اینطور در نظر گرفتهایم خوب وقتیکه رسیدیم اگر آنطور در نظر گرفته شده بود که معلوم است و طور دیگری هم در نظر گرفته شده بود اصول قبل را تصویب میکنیم اما قدر مسلم ولایت فقیه تصویب شده و باید در همة اصول قانون اساسی که مربوط به آن میشود منعکس بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته آقای نوربخش اگر بخواهند نوبتشان را به آقای شیبانی ندهند میتوانند خودشان تشریف بیاورند یعنی یک نفر موافق میتواند بیاید جواب بدهد آقای کرمی بفرمائید.
کرمی ـ ما در فصول قبل قوة مجریه را بحث کردیم و در آنجا ذکر کردیم این را احاله بکنید به آنجا که با شرایطی که آن جا میآید بحث میشود، اینجا که جایش نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای دکتر نوربخش بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ راجع به ولایت فقیه که صحبت میفرمایند اصل آراء عمومی هم تصویب شده است یعنی هر دو اینها ملاک کار بوده و باید در نظر گرفته شود.
اما راجع به قوة مجریه، قوة مجریه یعنی کارهائی که مجلس یا فقیه بعهده او گذاشته است که اجرا بکند بنابراین باید یک نفر باشد که این قوه را اجرا بکند.
از نظر ارتش همانطور که آقای منتظری فرمودند ما در نظر گرفتیم که ارتش بصورت شورائی باشد یعنی رهبری ارتش جزو وظایف رئیس جمهور به عنوان شخص نیست بلکه یک شورائی است که بعدها وارد جزئیات آن شورا میشویم.
مسألهای که مهمتر است اینست که بنده یاد مثالی افتادم که به یک بچه دبستانی گفتند بنویس الف ننوشت باز اصرار کردند گفت نمینویسم آخرش گفتند چرا نمینویسی گفت اگر بنویسم «الف» بعد «ب» میآید و بعد «ج» و بعد «د» حالا اصل ولایت فقیه را ما قبول کردیم ولی بعدش چه سیستمی بر مملکت حکمفرما بشود بحث کنیم زیرا اینجوری نمیشود که سیاست قدم به قدم را پیش بگیریم.
اول باید آن نظام سیاسی را که میخواهیم بر مملکت حکمفرما باشد ما بفهمیم که چه هست، بعد یکی یکی این اصول را مطرح کنیم برای اینکه من فکر میکنم به این ترتیب در هر اصلی دوباره ماگیر خواهیم کرد.
(موسوی ـ نظام ما اسلامی است) ما با نظام سیاسی موافق هستیم ولی ممکن است برداشت شما با من فرِ کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تأمل بفرمائید که ببینم ایشان اگر مطلب دیگری دارند بفرمایند.
دکترنوربخش ـ شما بفرمائید اسلامی هست ولی علما و فقهائی خارج از این مجلس مخالف است، رویه صحیحی نیست زیرا نه علمی و نه مشورتی و نه سیاسی و نه اجتماعی است.
بنابراین دوستان رعایت این نکات را بفرمایند.
(طاهری اصفهانی ـ این مطالب نمایشگر یک واقعیتی است و آن واقعیت را خودتان هم فهمیدید.
واقعیت اینست که یک جوی خارج از اینجا روی اینجا کار میکند).
اگر کسی صرفاً میگوید جز آراء مردم هیچ چیز مبنا نیست، بنابراین، این آراء مردم است که این افراد را اینجا فرستاده است و دیگر استناد مکرر به جوهای خارج برای دوستانمان چیز غلطی است بلکه میتوانیم به دوستانمان بگوئیم، دوستان بار دیگر بطور مستمر بنگرید ببینید در استانهائی که شما را انتخاب کردند نظر مردم دربارة کارتان چیست اما اینکه ما بگوئیم اینجا صلاحیت ندارد، آنجا صلاحیت ندارد خیلی بی معنی بنظر میرسد.
خوب تکلیف دفاع از این اصل بعهدة کیست؟ (تهرانی ـ بعقیده من به این ترتیب «اعمال قوه مجریه از طرف رئیس جمهور و هیأت وزیران به ترتیبی که در اصول آینده میآید انجام میشود» این را به رأی بگذارید).
هنوز اصلش را به رأی نگذاشتهایم تا ببینیم رد میشود یا نه فقط آنچه را که بنده میدانم اینست که هنوز کسی به سؤالاتی که دربارة این اصل مطرح است، پاسخ نداده چه کسی باید این کار را بکند؟ (رشیدیان ـ آقا این مردود است برای اینکه موافق ندارد، همهاش مخالف است.)
از گروه دوم کسی هست که بیاید دفاع کند؟ آقای طاهری گرگانی فرمایشی دارید؟ طاهری گرگانی ـ این قوة مجریه که منجمله فرماندهی کل قوا در آن هست بطوریکه آقای دکتر نوربخش اشاره کردند فرمانده کل قوا یک شورائی است مرکب از رئیس مجلس شورای ملی و یک فقیه از شورای نگهبان و رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع.
در حال حاضر هم میدانیم که فرماندهی کل قوا بدست کیست.
بهیچ وجه نمیتوانیم دربارة این اصل یک وضعی درست کنیم که با این مطالب جور دربیاید، اینست که لطف کرده و این را احاله بفرمائید.
(کرمی ـ جایش آنجا است آقا.)
ربانی املشی ـ آقای دکتر بهشتی بنده چیزی نوشتم و فرستادم که ترتیب اثر ندادید.
افرادی بلند میشوند و حرفشان را بدون نوبت میزنند دیگران هم میگویند پس ما هم بلند شویم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ حق با جنابعالی است به آقای موسوی بفرمائید که وقتی به ایشان عرض میکنم بفرمائید بنشینید، باز برخلاف نظم جلسه صحبتشان را ادامه میدهند.
خوب از گروه دو کسی مانده که از اصل دفاع بکند؟ آقای مکارم تشریف بیاورید.
مکارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
بنده دو جمله عرض میکنم شاید منظور تهیه کنندگان این اصل روشن بشود و آقایان تصمیم بگیرند.
جملة اول را که آقای دکتر بهشتی هم اشاره کردند منتها من به تعبیر دیگری عرض میکنم اینست که تمام این اصولی که ما مینویسیم، به تعبیر خودمان یک دور معنی دارد و متوقف و معلق بر هم هستند.
بنابراین ما باید اینها را به یک صورتی تنظیم کنیم و بعد به اصول آینده که رسیدیم اگر کم و زیاد داشت در آن سه روز آخر اینها را هماهنگ میکنیم تا با هم بخواند والا اگر بخواهیم بحث را در اینجا متوقف کنیم تا بحث رئیس جمهور که آقایان نوشتهاند با تمام مشخصاتش بیاید، نمیشود که جایش خالی باشد همانگونه که سایر اصول هم همینطور است.
پس قدر مسلم است که میتوانیم رویش بحث کنیم پروندهاش را هم باز میکنیم و آقای منتظری نفرمایند که اگر ما اصلی را تصویب کردیم نمیتوانیم جلویش را بگیریم این یک مسأله.
(فاتحی ـ همانطور که فرمودید نسبت به اصول آینده همینطور است اما راجع به اصول گذشته چیزی نفرمائید.)
بنده میخواهم همین موضوع را عرض کنم و مثل اینکه سه بحث با هم مخلوط شده است یک بحث این است که ما یک رئیس قوة مجریه در این مملکت میخواهیم و در این هم شکی نیست به علت اینکه یکی از قوای ما، قوة مجریه است و این یک رئیس میخواهد حالا اسمش را رئیس جمهور یا فقیه یا هر چیز دیگر میخواهید بگذارید بنابراین در اینکه یک رئیس برای قوة مجریه میخواهیم بحثی نیست.
بحث دوم این است که این رئیس قوة مجریه اختیاراتش چیست آیا فرمانده نیروهای نظامی هم هست یا نیست؟ آیا میتواند قوانین را توشیح و امضاء کند یا نه؟ این بحث دوم اختیارات رئیس جمهور یا رئیس قوة مجریه است که بعد میآید.
بحث سوم این است که این رئیس قوه مجریه را به چه نحو باید انتخاب کرد؟ آیا نظر فقیه در انتخابش شرط است یا خودش میتواند فقیه باشد؟ صفاتش، طرز انتخاباتش هر کدام فصل مستقلی دارد.
اختیارات رئیس جمهور فصل مخصوص به خود دارد، ما نمیخواهیم در اینجا راجع به آنها بحث کنیم، ما میخواهیم فهرست وار بگوئیم این مملکت یک قوة اجرائی دارد که مرکب از اینها است.
حالا ولایت فقیهی که شما تصویب کردید کاملا با این سازگار است چون فقیه در خود رئیس جمهور ممکن است واقع شود ممکن است هم نشود بعداً میتوانید روشنش کنید، در موقع تعیین شرایط رئیس جمهور و طرز انتخاب رئیس جمهور آن بحث را بفرمائید.
میتوانید در آنجا قید کنید که نظر فقیه هم شرط است و تا نظر او نباشد، یا قبلا و یا بعداً امضاء نکند فایدهای ندارد.
این طرز انتخاب و کیفیت انتخاب و شرایط رئیس جمهور است.
اولی هم اختیارات رئیس جمهور است و اینها در جای خودش محفوظ است و هرگونه پیوندی با ولایت فقیه میخواهید بدهید آنجا است و پروندهاش در اینجا هست فقط اشاره به یک جمله است که ما یک سازمان اجرائی و یک رئیس میخواهیم، آیا انکار میکنید که ما یک قوة مجریه و یک رئیس قوة مجریه میخواهیم؟ ولی در اینجا نه شرایط و نه صفات و نه کیفیتش هیچکدام فعلا مورد بحث نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ در اعمال قوة مقننه شما مصوبات آنرا پس از امضای شورای نگهبان، رهبر و رئیس جمهور تعیین کردید (منتظری ـ حذف کردیم) خوب این موضوع را رعایت میکردید زیرا این با آن نمیخواند.
مکارم شیرازی ـ به این معنی تبدیل شده است که قید شد پس از گذراندن مراحل آینده اجرا میشود.
بنابراین مراحل آینده سربسته ذکر شده که فصل هر کدام بعداً میآید.
آقایان خیال نکنند ما در اینجا بحث رئیس جمهور را تمام کردیم و گذشتیم و اسمی از ولایت فقیه و چیزهای دیگر نبردیم، اینها هر کدام فصل جداگانهای دارد که خواهد آمد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان اگر میخواهند سؤال بکنند برای اینکه با هم سؤال نکنند اسمشان را اینجامینویسند و یکی یکی میگوئیم صحبت بکنند.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ وقتیکه ما معتقدیم تمام قدرت از طرف خدا و همچنین از طرف مردم به فقیه داده شده حتماً میپذیریم که رئیس جمهور را رهبر و ولایت فقیه تعیین کرده باشد.
این اساس و مبنای اسلام است و شما تصمیم دارید بدون در نظر گرفتن مبنا یک ساختمانی را بنا کنید بدون توجه به اساسش.
رئیس جمهوری که خودش فقیه و جامع الشرایط با اوصافی که ذکر شد و یا تعیین شده و منصوب و مأذون او باشد، این اساس کار ما است و شما پایه را رها کردهاید و دارید رویش بنا میکنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ جواب جنابعالی را عرض کردم شما میفرمائید رئیس جمهور یا باید فقیه یا مأذون باشد، عرض کردم این را در شرایط رئیس جمهور و انتخاب رئیس جمهور بفرمائید این در فصل آینده میآید آنجا بفرمائید که یا خودش فقیه باشد یا مأذون از طرف فقیه باشد اینجا جای بحث آن نیست.
ما میگوئیم یک رئیس جمهور خواه فقیه، خواه مأذون، خواه هر چه باید باشد شرایطش در آینده در فصل خودش میآید، اینجا جای بحث آن نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ من سؤالم همان است که عرض کردم و شما فرمودید خلاف نظم جلسه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آن موقع خلاف نظم جلسه بود، حالا بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ عرض بنده این است که واقعاً مثل اعلا و شاخص در قوة مجریه با ولایت فقیه است و آقایان که میگویند شرایطش میآید به مجهول احاله میکنند.
خود آقای دکتر بهشتی هم در مسألة امامت فرمودند که من تأکید دارم بر لفظ امامت، حالا بعد از آنکه مثل اعلای قوة مجریه تکیه بر اصل ولایت فقیه دارد، چرا باید در اینجا ذکر نکنیم؟ مکارم شیرازی ـ جواب جنابعالی را در یک جمله عرض میکنم سیستم ما سیستم جمهوری اسلامی است و جمهوری هم یک رئیس میخواهد که رئیس جمهور میشود.
شما بفرمائید احاله بر مجهول است، اگر اصول پیش نویس را ملاحظه کنید چه آن چیزی را که آقایان گروه پنج نوشتهاند و چه آن چیزی که در پیش نویس قانون اساسی هست، یک فصل مخصوص راجع به رئیس جمهوری داریم که اختیارات و شرایط و طرز انتخاباتش احاله بر مجهول نیست و فصل بخصوص به خود دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم یک لحظه تأمل بفرمائید، چون عده زیادی از دوستان برای سؤال اسم نوشتهاند عنایت بفرمائید و با توجه به این نکته، سؤالاتشان را مطرح بفرمایند و آن این است که یکی از پاسخهای آقای مکارم این است که در فصل آینده در شرایط رئیس جمهور میتوانید بنویسید که باید یا خودش فقیه باشد، یا میتوانید بنویسید که باید فقیه او را تأیید و نصب کند و بعد از انتخاب، مردم هم او را تأیید کنند.
سؤال این است که آیا ما در این اصل میتوانیم و موظف هستیم نکاتی را که باید در جای خودش مشخص شود در اینجا مشخص کنیم یا نه؟ بعبارت دیگر اگر اینجا چیز مطلق یا مجملی باشد که تقیید و تفصیل و تبیین آن در جای خودش میآید، این کار مطابق اصول قانون نویسی است و رمزاینکه ما در ادله فقهی اطاقات داریم همین است، زیرا همیشه نمیشود مسائل را با جمیع تفاصیل آن گفت والا اطلاقات داریم و عمومات و یا اجمالها در ادلة فقهی باید لغو شود پس معلوم میشود که در سیستم قانون گذاری و بیان قوانین نمیشود همه چیز را در همه جا با تمام خصوصیات بیان کرد.
اگر این اجمال و یا اطلاِ و یا مسائل دیگر با مسائل آینده منافات دارد آقایان میتوانید سؤال بفرمائید اما اگر میشود آینده را روشن بکنیم خوب است سؤالات را تمام کنیم.
آقای ربانی املشی به عنوان مخالف میخواهید صحبت کنید یا سؤال دارید؟ ربانی املشی ـ سؤالی را من نوشته بودم و حضر تعالی هم جواب فرمودید ولی جواب کامل نیست.
ما قبلا یک بحثی داشتیم که قوای حاکمه چند تا است؟ آیا قوای حاکمه سه، چهار و یا پنج تا است؟ این اصلی است که ما گذاشتیم و اگر اینجا میرسیدیم به این مطلب که قوای حاکمه چهار تا است یکی از آن قوا، قوة رهبری است این همان ولایت فقیه است که اسمش را قوة رهبری گذاشتیم.
اگر در آنجا قوة رهبری را قوه علیحدهای در کنار قوة قضائیه و مجریه قرار دادیم، دیگر معنی ندارد که اینجا سؤال کنیم که قوة رهبری چکاره است.
فرض اینست که رهبری را یک قوه علیحده قرار دادیم و اما اگر گفتیم قوه رهبری در رأس مخروط است پس نه تنها باید در قوة مجریه از قوة رهبری یعنی از ولایت فقیه اسم ببریم، بلکه در قوة قضائیه و مقننه هم باید اسم ببریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ جواب سؤال جنابعالی این است، این عبارتی که اینجا نوشته شده طوری تنظیم شده که با هر دو فرض سازگار باشد.
اگر شما قوة رهبری را مستقل بدانید ممکن است در فصل خودش آنرا حاکم بر رئیس جمهور بدانید و یا آنرا در انتخاب رئیس جمهور دخالت بدهید.
پس اگر مستقل باشد با این سازگار است و اگر هم مستقل نباشد باید بقول شما در رأس مخروط بیاید و خود رئیس جمهور بشود که این هم جایش در شرایط رئیس جمهور هست.
در آنجا ما تصریح میکنیم که باید دارای این شرایط باشد.
پس عبارت طوری انتخاب شده است که با هر دو فرض سازگار است و شرح هر فرضی هم در جای خودش خواهد آمد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری گرگانی بفرمائید.
طاهری گرگانی ـ شما در گروه دوم چه فصلی را تعهد میفرمائید؟ (مکارم شیرازی ـ فهرست قوا را نه خود قوا را) آیا اعمال قوة مجریه به گروه قوه مجریه مربوط میشود یا به گروه شما؟ چون کیفیت اعمال قوه باید خود قوا را هم بیان بکند، الان با فرض اینکه ما در قوة مجریه شورای فرماندهی را گذاشتیم شما اصلا نمیدانید که قوة مجریه چه ترکیبی دارد، بنابراین اگر به گروه قوة مجریه احاله بشود اشکالی نخواهد داشت.
مکارم شیرازی ـ جواب حضرتعالی را در یک جمله عرض میکنم.
اصل قوة مجریه به ما داده شده و شرحش به گروه دیگر، ما آن اصل را انتخاب کردیم و گروه دیگر برای شرح آن دستش باز است که هر گونه قید و شرطی را برای آن قائل باشد، کاملا با این اصل سازگار است.
طاهری گرگانی ـ غیر از رئیس جمهور و غیر از قوه رهبری و وزرا ما در آنجا رئیس مجلس شورای ملی و یک فقیه نگهبان را در شورای فرماندهی کل قوا دخالت دادهایم، بنابراین مرتب باید اینها را زیاد بکنیم.
مکارم شیرازی ـ این از اختیارات رئیس جمهور است شما اصلا فرماندهی کل قوا را از ریاست جمهور بگیرید و بگوئید رئیس جمهور حق ندارد در قوا دخالت بکند.
باید یک شورائی مرکب از هفت نفر و یا ده نفر قوای انتظامی را در اختیار بگیرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم ببنید، ابهام در این است، میگویند قوة مجریه یعنی هر نیروئی که در اجرا هست، یکی از نیروهائی که در اجرا هست ارتش است بنابراین، این نیروی اجرائی ارتش که داخل قوة مجریه است به دست رئیس جمهور و وزرا نیست، دستهای دیگر هم احیاناً دخالت دارند بنابراین، این عبارت دیگر مجمل و یا مطلق نیست و با آن منافات دارد.
مکارم شیرازی ـ مطلق است، مسلم در قوای انتظامی رئیس جمهور را که نمیشود کنار گذاشت باید ده نفر، پنج نفر دیگر را به او ضمیمه کنیم، پس رئیس جمهور هم در رأس قوای نظامی قرار دارد و این مشروط به موافقت پنج مقام دیگر است و الا اگر بگوئیم که رئیس جمهور هیچ حق دخالت در امور انتظامی را نداشته باشد، اصلا مفهوم رئیس جمهور از بین خواهد رفت.
پس مطلق و مقید میشود، اینجا یک بحث مطلقی مطرح شده و در آنجا مقید به چند قیدش میکنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ یک شورا درست کردهاند که رئیس جمهور و یک فقیه هم از شورای نگهبان در آن هست و در ضمن رئیس جمهور را در رأس آن شورا قرار دادهاند، یعنی فقیه در اقلیت است و فرماندهی کل قوا به این شورا دادهاند که فقیه در اقلیت است و مسلماً فرماندهی کل قوا یکی از مهمترین مراتب اجرائی است.
ما اصولا این را نمیخواهیم به رئیس جمهور بدهیم، ما میخواهیم این را به یک مقام بالاتر بدهیم.
فرماندهی کل قوا جزو اجرائیات است و این را نمیخواهیم به رئیس جمهور بدهیم.
ما اینجا احتیاط کاری میکنیم بعد اگر شما خواستید، الغا کنید این فقط جزء اختیارات نیست.
این مسألة اجرائی است.
شما دارید اجرا را به رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا منحصر میکنید ما مینویسیم اعمال قوه مجریه از طریق مقام یا شورای رهبری، رئیس جمهور و هیأت وزیران است اگر بعداً به رئیس جمهوری که فقیه بود اختیارات زیادی دادیم آنوقت این را از اینجا برمی داریم.
در اینجا ما نمیآئیم این را بدون مقام رهبری امضاء بکنیم.
مکارم شیرازی ـ من این جواب را هم عرض کنم، فکر میکنم سؤالات به اندازة کافی شده آقای خزعلی سؤال کردهاند که «تکیه برخصوص نخست وزیر را توضیح دهید» چون اینجا نخست وزیر بالخصوص ذکر شده است.
جواب این سؤال این است، بنابراین بوده که قانون اساسی چنان نوشته بشود که هیچگونه ابهامی نداشته باشد، در اطلاقات عمومی وقتی هیأت وزرا گفته میشود به غیر نخست وزیر تعبیر میشود مثلا میگویند نخست وزیر و هیأت وزیران در فلان جلسه شرکت کردهاند یعنی هیأت وزرا را در مقابل نخست وزیر قرار میدهند، این در عرف عام زیاد استعمال میشود.
قانون اساسی هم نباید ابهامی داشته باشد درست است که آن کس که در رأس هیت وزرا است شامل هیأت وزرا هم میشود ولی چون خالی از ابهام نیست ما نخست وزیر را بالخصوص ذکر کردیم که معلوم بشود رئیس جمهور فقط با یک عده هیأت وزرا نیست بلکه رئیس جمهوری هست، نخست وزیری هست و هیأت وزرا هم هستند حالا اگر بعداً گفتید که نخست وزیر لازم نیست برمیگردید و آنرا حذفش میکنید و اگر هم خواستید رئیس جمهور را بردارید و شورای رئیس جمهوری بکنید همان پرونده باز است که میتوانید در تمام مواد آن تغییراتی بدهید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید از این نوشتهای که به عنوان یک طرح جانشین آقای منتظری تهیه کردهاند و خواندند یکبار دیگر میخوانم «اعمال قوه مجریه از طریق رهبر یا شورای رهبری، رئیس جمهور، هیأت وزیران است» بخوبی مشهود است که آن مبنای فکری که خود ایشان و دوستان همفکر ایشان داشتند قوا را پنج تا کردهاند این تداخل قوا است یعنی شما از یکطرف میگوئید قوه مجریه و قرین و قسیم آنرا میآورید و بعد که میخواهید بگوئید قوه مجریه به چه نحوی اعمال میشود پای شورای رهبری را پیش میکشید.
بنده عرضم این است که همانطور که آقای دکتر نوربخش هم سوال کردند اول باید یک ترسیم کلی از طرح کلی بکنیم.
این نظام جمهوری اسلامی در رابطه با امامت امت و ولایت امر که رهبر یا شورای رهبری را جایش میخواهید بگذارید، سازمان دولت، سازمان قضائی و مجلس شورای ملی در رابطه با این چهار نقطه اصل اول مشخص کنیم که مشکل کار چیست، بعد میتوانیم اینها را به راحتی تنظیم کنیم.
الان در اینجا ابهامی بچشم میخورد یعنی سؤالهائی هم که میشود ناشی از این ابهامات است بنابراین خوبست آقای مکارم بنشینند و یکی از دوستانی که این پیشنهاد را میکند بباید ترسیم خودش را از قوة رهبری در رابطه با این سه قوة دیگر بیان کند تا آقای مکارم و دیگر دوستان بتوانند از کارشان دفاع کنند.
آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ حقیقت این است که آقای مکارم نمیتوانند جواب سؤالات را بدهند برای اینکه موقعی که مینوشتیم نمیدانستیم وظایف قوه نگهبان و قوه مجریه و قوه مقننه چیست، حالا آقای مکارم میخواهند به هر طریقی هست یک جوابی بدهند در حالیکه جوابها هیچکدام قانع کننده نیست و باید یکنفر از گروه دوم بیاید و جواب بدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ آقای دکتر بهشتی، اجازه بفرمائید همه حرفشان را بزنند زیرا قرار شد که یک مخالف و یک موافق صحبت کنند ما هم اسم نوشته بودیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ در گروه یک این اصل را تنظیم کردیم در این موارد بحث شده و اصول پیش نویس قانون اساسی را هم مکرر دیدهایم و اینها چیزی نیست که خلق الساعه باشد و بنده اینجا عرض کرده باشم.
آقای کیاوش نظر خودشان را میفرمایند و محترم هم هست اما این چیزی نیست که بخواهم اینجا ابداع کنم و خواهشم این است که ما یک قانون اساسی بنویسیم که در کنار هر اصل یک کلمه رهبر اضافه نکنیم و قانون طوری تنظیم بشود که سبب حساسیت افراد نشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک پیشنهادی رسیده که چون ممکن است برای آقایان هم جالب باشد آنرا میخوانم شاید حلال مشکل باشد.
(ربانی ـ شما تکلیف اصل را روشن بفرمائید ما داریم دربارة پیشنهاد آقای منتظری بحث میکنیم.)
اجازه بفرمائید این هم مربوط به همین است «اعمال قوه مجریه از طریق ریاست جمهوری، نخست وزیر، هیأت وزیران و فرماندهی کل قوا است، شرایط و خصوصیات این مقامات در فصل قوة مجریه خواهد آمد.
» آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ این مسأله مهمی است ما نمیتوانیم سرنوشت مملکت را به دست یک آقای مجهول الهویه بدهیم باید در ذهن ما طرح کلی نسبت به این مسأله و مفهوم ریاست جمهوری روشن بشود و در ذهن هر نمایندهای نیز سیستم حکومتی مشخص بشود تا بتوانیم به آن رأی بدهیم.
(بهشتی ـ آقای رشیدیان شما اگر خودتان طرحی برای این موضوع دارید میتوانید تشریف بیاورید و صحبت کنید.)
عرض بنده راجع به مسأله ولایت فقیه است، یا ولایت فقیه را قبول داریم یا نه، رودربایستی ندارد، یا واقعاً شیعه دوازده امامی هستیم که با سرافرازی میتوانیم عقیده خودمان را عرضه کنیم و اعتقاد به ولایت فقیه داریم و باید اساس کار برمبنای آن باشد.
اگر بعضی از آقایان میگویند قرن بیستم است و چنین و چنان است و استبداد و این حرفها را مطرح میکنند طرح ما که روشن است آنها هم بیایند طرحشان را بدهند.
طرح گروه چهار این است که شورای رهبری یا رهبر در صدر کار یا در رأس منشور قرار گرفته و سایر قوا زیر نظر او هستند، آقایان میفرمایند این استبداد فقیه است.
(بهشتی ـ شما چکار دارید که دیگران چه میگویند شما طرح خودتان را بدهید.)
من میگویم همان آقایان آمدهاند همین مقام و قدرت را به رئیس جمهوری دادهاند که وضعش روشن نیست.
وقتی گفتیم فقیه، فقیه عبارت از کسی است که اعلم، اتقی، آگاه، شجاع و انسانی وارسته باشد نه وابسته به خون و نه وابسته به نژاد و گروه آن است که نژادش یا خونش و یا پولش مطرح باشد اما ما یک صفت عام انسانی به این فقیه دادهایم یک صفتی که هر کس میتواند آن صفت را به دست بیاورد، بنابراین چطور ما صفات رهبر را مطرح مکنیم و میگوئیم باید این صفات را داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما به سؤال جواب ندادید، چون ما نمیخواهیم وقت تلف بشود سؤال این است، خوب دقت کنید یکی از آقایان بیاید و رابطة این چهار قوه، قوة مقننه، قوة مجریه، قوة قضائیه و قوة رهبری را توضیح بدهد.
رشیدیان ـ اجازه بدهید چون صحبت کردم این جمله را هم بگویم وقتی رهبر در صدر کار قرار گرفته و حاکم هم خدا است و ما روی قوانین خدا داریم عمل میکنیم، یعنی قوانین اسلامی، خودبخود آن قوا، قوا نخواهند بود بلکه مجری آن ضوابط و اصول منتها با تقسیم کار، رهبر حکم و یا به اصطلاح فتوای خودش را به آن قوا میدهد تا اجرا کنند با توجه به اینکه شواری نگهبان منتخب رهبر باشد در مجلس و تمام مصوبات از زیر نظر شورای نگهبان که شش فقیه میباشند بگذرد، این خودش به امضای رهبر رسیده است زیرا که شورای نگهبان منتخب رهبر و یا شورای رهبری است بنابراین خود رهبر هم رابطه بین این سه قوه را از بالا تنظیم خواهد کرد آقایان همین قوا در پیش نویس قبلی به رئیس جمهوری داده بودند که ضصفاتش برای ما معلوم نبود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ ما در قانون کلی یک کلیات نوشتهایم و قانونی که بعد میآید باید مصداِ کامل ان کلی اول باشد نه اینکه هم بتواند مصداِ باشد و هم نباشد.
در اینجا اگر بخواهیم قوه مجریه را بنویسیم باید به طرزی بنویسیم که مصداِ کامل یعنی مصداِ حقیقی کلی که در کلیات نوشتهایم باشد، بعد در فصل قوه مجریه میآئیم توضیح میدهیم و در آنجا مصادیق را بیان میکنیم.
مطلب دوم اینکه جتوتر از این اصل یک اصل دیگری است شما آن اصل را هنوز تصویب نکردهاید در آن اصل پنج قوه تعیین شدهبود ما در گروه با آقایان صحبت میکردیم که ولایت فقیه در کدام از این اصول است، دیدیم نمیتوانند بیان کنند بعضی میگفتند در قوه رهبری است بعضی هم میگفتند در نگهبانی است و بعضی میگفتند جزء قوه مجریه است.
حقیقت مطلب اینست که یک عدهای در مجلس هستند و میگویند چرا ما از اول (الف) بگوییم تا بعد مجبور شویم (ب) را بگوییم، ما از اول در برابر هر اصلی موضع میگیریم که اشکالی در آخرالامر پیش نیاید و اصل کلی در کلیات آوردهایم یک شیر بی یال و دم و اشکم نباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ در مورد این اصل آقای دکتر بهشتی اشاره کردند که طرحتان چیست و در ضمن بحثی از تداخل قوا آوردند.
فرض ایشان اینست که ما تفکیک قوا را پذیرفتیم یک چیزی است که میگویند قوا از هم منفک و جدا هستند که این در دنیای فعلی هم اجرا نمیشود و در بحث آن وارد نمیشویم چون وقت نداریم.
الان دنیای امروز تفکیک قوا را نپذیرفته و نه قابل اجراست، این است که ما یک قوه رهبری یا ولایت فقیه را در اصول قبلی قائل شدهایم، تصویب هم کردهایم و خود بخود به عنوان یک قوه جداگانه خواهد آمد ولی معنای آن این نیست که در سایر قوا نقش آن ذکر نشود چون در همه پیشنهاداتی که اینجا آمده است همه خواستهاند قوه رهبری بیاید منتها بعضی اشاره کردهاند که قوه رهبری را جداگانه بیاورید، آن خواهد آمد و جزو این اصول هست ولی مفهوم آن این نیست که نقشی که در قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه دارد ذکر نشود.
با این توضیح بنده خیال میکنم کل طرح هم مشخص شد چون ولایت فقیه یک تاسیسی است که در سایر حقوِ نیست و در حقوِ اسلامی و خود این شکل و چگونگی طرح را نشان میدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی بفرمائید.
حجتی کرمانی - هر چیزی که برای یک نفر مجمل بود باید این همه وقت بگیرد؟ هر مسالهای را که شما گسترده کنید این طور خواهد شد و اگر بخواهید بصورت جمع و جور مطرح کنید به صورت دیگری خواهد شد عملاً اینطوری است، کاری کنید که یک مقداری کار روال داشته باشد بنده یادداشتی برای همین مساله دادم خدمتتان شما آنرا نخواندید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رحمانی بفرمائید.
رحمانی - بسم الله الرحمن الرحیم.
آنچه که در اینجا به عنوان قوه مجریه نوشته شده معلوم میشود که مذاکرات صبح در مورد اینکه ما سه قوه بیشتر قائل نباشیم و قوه رهبری را طوری توجیه کنیم که در برابر این قوای دیگر نباشد و بتواند در تمام شئون قوا دخالت کند، با توجه به تمام مشکلاتی که پیش آمده است تایید شده.
در اینجا ما نمیتوانیم به این عبارت (اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور...
الی آخر) و با این صراحت اکتفا کنیم زیرا از اصل 5 که قبلاً تنظیم و تصویب شده است معلوم میشود، به جهت اینکه در آنجا گفته شده است در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و ولایت امت، امامت و امت یعنی چه؟ بعد ممکن است در اطراف این مسئله توجیهاتی بشود، و همچنین نسبت به ولایت امر تا شما اثبات بکنید «اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» ممکن است که کار به صورتهای دیگری در بیاید و به هر حال، این تقییدی صرایح برای این اطلاِ است، اطلاقی که تا حدودی هم خالی از ابهام نیست، و اگر چنانچه بخواهید بگوئید که بعداً شرایط آن را معلوم میکنیم، این صحیح نیست از جهت آنکه شما در این اصل اصولاً قوه مجریه را در طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و سایر وزرا قرار دادهاید و آنها را شرط گرفتهاید این چیزهای فرعی که بعداً ذکر میشود که در مقام تعارض ممکن است اصلاً مورد توجه نباشد و گاهی اوقات سوء استفاده هایی بشود، آنچه خیلی اهمیت دارد قسمت فرماندهی کل قوا است که حتماً باید دخالت فقیه یا شورای فقها در رأس آن باشد.
جناب آقای مکارم میفرمودند که دخالت فقیه...
(نایب رئیس - شما چه چیز دارید مطرح میکنید؟ من میخواهم مطلبتان را درباره این اصل بفرمائید) نظر من این است که در اینجا مطرح شده است به این صراحت اختیارات را به رئیس جمهور و نخست وزیر و سایر وزرا داده است، کسی بیاید بگوید که ولایت فقیه را هم دخالت دادهایم بواسطه اصل پنجم یا ششم این قابل قبول نیست، به جهت اینکه این موضوع آن اصل را تاکید میکند و اگر چنانچه کسی بخواهد بگوید که بعداً موکول میشود به شرایطی که دارد و ولایت فقیه را بعداً تصریح میکنیم این هم قابل قبول نیست برای اینکه ما نمیخواهیم دخالت فقیه فرع و شرط باشد (نایب رئیس - از نظر شما چه چیز قابل قبول است و پیشنهادتان چیست؟) پیشنهاد این است که دخالت فقیه در اینجا اصل باشد.
نایب رئیس (بهشتی) - بسیار خوب بفرمائید.
آقای یزدی نوبت شما است که درباره ترسیم طرح رهبری و نقش او در رابطه با قوای دیرگ صحبت کنید که آیا قبول امامت و ولایت امر نفی قوای دیگر است و یا قبول قوای دیگر است.
اگر قبول قوای دیگر در طول آن است که چگونه ترسیم میشود؟ و اگر در عرض آن است باز ترسیمش چگونه میشود؟ با جنابعالی و آقای منتظری در این باره توضیح بفرمائید (یزدی - بنده صحیت میکنم) بفرمائید البته خواهش میکنم به این سوال توجه داشته باشید که در رابطه با اصل پنجم مساله ولایت امر و امامت امت که این قوا در طول و یا در عرض آنست چیز قابل تفکیکی دیگر نداریم آقایان میگویند تداخل را قبول کردیم اما بالاخره بعد از رهبری باز تفکیک را قبول کردید، اینها را باید مشخص کرد.
طاهری گرگرانی - چه لزومی دارد اینجا تفکیک قوا را بیاوریم؟ شما اول قوه و بعد اعمال قوه را میگوئید سپس طریق اعمال قوه را بیان میکنید و ناچار میشوید برای بیان طریق اعمال قوه، ترکیب قوا را هم بگوئید شما دارید همة کارها را اینجا صورت میدهید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری، یک کتاب که میخواهند بنویسند اول مقدمه و ابوابش را مینویسند و مشخصاتش را تعیین میکنند که در هر بابی چه میآید بعد هم میگویند فصول هر باب چیست، همینطور که نمیشود کتاب نوشت.
در قانون اساسی در آن طرح پیش نویس میگوید آینده قانون اساسی شما در سه شاخه اصلی است تا آخر هم همینطور است حالا شما میگوئید دو شاخه است، سه شاخه است، چهار شاخه است به هر حال باید از اینجا پایه فکری آیندهتان را بگذارید تا معلوم بشود اصول بعدی چیست، این امری است بدیهی، آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ این سیستم، سیستمی مکتبی است یعنی اسلام حاکم بر آن است و شکل سیستم حکومتی باید مشخص بشود تا ببینیم هر کدام از این قوا در کجای این شکل قرار دارند.
ما در گروه خودمان با همکاریهائی که شده قوا را تقسیم کردهایم چه در هم ادغام بکنید و چه با تفصیل بیان کنید، بالاخره فقیه یعنی داناترین فرد مملکت از نظر عقلی برحسب ادله شرعیه باید دخالت داشته باشد، آن فقیه بعنوان رهبر یا شورای رهبری در رأس مخروط قرار گرفته از ناحیه شناخت و انتخاب هم از طرف مردم تأیید شده یعنی مطابق بحثی که درباره قوه ملت شد ملت میتواند در شناخت و انتخاب یک فرد اکثریت بیاورد و آن شخص انتخاب بشود، پس فقیه به عنوان شخصیتی که میگوئیم رهبر، و یا به عنوان عضو شورای رهبری در رأس مخروط قرار دارد.
قوای دیگر که قوه مقننه بود یعنی مجلس شورای ملی، قوه مجریه هم که دولت است و قوة قضائیه که شامل دستگاه قضائی میشود، رابطه آنها با هم چگونه است ما قائل به تفکیک قوا باشیم یا نباشیم؟ مفهوم رهبری فقیه به صورت فردی یا به صورت جمعی اگر بخواهد کار خودش را انجام بدهد یعنی رهبری بکند یعنی حرکت این ام0ت را بطرف کمال هدایت کند و پیش ببرد طبیعی است که حاکمیت اجرائی دارد.
از طرف دیگر میخواهم عرض کنم معنای رهبری یعنی تأثیر در اجرا، اگر مجلس شورا یک قانونی را تصویب کرد و بعد به قوه مجریه یعنی دولت یا به قوة قضائیه که دستگاه قضائی باشد داد آنوقت رهبر اگر دید عملشان مطابق قوانین هست ساکت باشد و اگر مخالف است فقط اعتراض بکند.
این مسألهای بود که در اصول مربوط به نگهبان راجع به آن بحث شد ولی رهبری فقیه را قبول کردیم پس میتوانیم اینطور نتیجه بگیریم که چون سیستم حکومتی مکتبی است و در این مکتب مقام فقاهت نه شخص نه روحانیت که رویش حساسیت بوجود بیاید مقام فقاهت با اوصافی که ذکر شده و با آن آزادی که هست که هر کسی میتواند خودش را به این مقام برساند و طبعاً در رأس مخروط هم قرار بگیرد مقام فقاهت در این سیستم مکتبی حاکمیت دارد یعنی اینکه در تصدی اجرا تأثیر دارد پس او در رأس قرار میگیرد و در رأس که قرار گرفت اگر مجلس شورا چیزی را خواست تصویب بکند مطابق این عبارت که آقایان نوشتهاند وقتی به رئیس جمهور یا به دولت و اعضای دولت میدهد و میگوید اجرا بکند دیگر کافی است.
بنابراین رهبری یک عنوان نظارت بیشتر نیست و این با آن چیزی که قبول کردیم منافات دارد.
اگر قوه مقننه، قانونی را که تصویب کرده یا تنظیم کرده بدست قوه مجریه بدهد حتماً باید مقام رهبری نقشی در اجرا داشته باشد.
بنابراین من میخواهم این مطلب را عرض کنم و بحث دیگری هم ندارم، اگر مسأله رهبری به این صورت بشود که اعمال قوه مجریه از طریق رهبر یا شورای رهبری و بعد مسأله رئیس جمهور یا شورای جمهوری یا نخست وزیری یا شوراهائیکه در فرماندهی بوجود میآید، این میتواند آن تاکتیک سیستمهای قبلی را منظم بکند و طرح مکتبی را قبول بکند والا اگر این حالت نیاید قهراً با طرح مکتبی تطبیق نمیکند.
(تهرانی ـ این مسأله فقط با یک سؤال روشن میشود.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤال بفرمائید.
علی تهرانی ـ سؤال این است که مگر ما نمیگوئیم قوه رهبری باید نسبت به قوه مقننه تصرف داشته باشد؟ شکی نیست که نسبت به قوه مجریه هم جنبه اجرائی دارد و هم جنبه تقنینی، همینطور که بیان فرمودید رهبری باید در سراسر این قوا باشد، مگر شما ننوشتید و تصویب نکردید اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که بعداً تشکیل میگردد و مصوبات آن پس از طی مراحلی است که بعد میآید؟ اینجا هم همینطور است بلاشک باید دخالت داشته باشد اما کافی نیست که بگوئیم بترتیبی که در فصول آینده میآید، آنجا برایش نقشی بگذاریم، متصدی اینکار باید آنرا امضاء کند و باید ناظر باشد مثلا حق دارد که رئیس جمهور را کاندیدا بکند و حق دارد او را فسخ و عزل یا نصب بکند، در آینده تمام اینها را روشن میکنیم همانطوریکه در آنجا اشکال نبود چرا اینجا اشکال میکنید؟ آنجا میگوئید طی مراحلی که بعد میآید اینجا هم میگوئید بترتیبی که در فصول آینده میآید که آقای مکارم کاملا جواب دادند و میشود این را قید کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای عرب بفرمائید.
عرب ـ بنده یک سؤال دارم و آن این است که با وجود مقام رهبری دیگر شورای رهبری چیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ جانشین آن است یارهبر یا شورای رهبری، جلوتر در اصل پنجم گفتیم که فرد یا گروه.
آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم،
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
همینطوریکه آقای یزدی فرمودند ما بعد از اینکه این سیستم را قبول کردیم رهبر یا شورای رهبری در رأس مخروط است، آن وقت در هر سه قوه نقش دارد در قوة مقننه نقش دارد برای اینکه شورای نگهبان از طرف فقیه معین میشود که قوانین را نظارت کند، در قوة قضائیه نقش دارد برای اینکه رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل در شورایعالی فضائی باید مجتهدینی باشند که از ناحیه او منصوب بشوند و دادگستری را زیر نظر بگیرند و اداره بکنند.
در قوة مجریه رئیس جمهور را یا او تعیین میکند یا افرادی را برای رئیس جمهوری کاندیدا میکند که مردم انتخاب میکنند.
علیای حال بعضی از کارهای اجرائی هست که ولی فقیه مستقیماً انجام میدهد، یعنی لازم نیست ریاست کل قوا را به رئیس جمهور بدهد دست خودش است.
بنابراین رهبر در عین حالی که رهبری میکند، رهبر فوِ هر سه قوه است، رابط قوا است و در عین حال یک قسمت اجرائی مخصوص به خودش است، مثل فرمان جنگ، فرمان عفو عمومی و این قبیل چیزها.
که نمیتوانیم دست رئیس جمهور بدهیم، دست خود آن رهبر میباشد، بنابراین سیستم این است که یک رهبری که فرد هم نیست مقام یا شورای واجد شرایط او در رأس مخروط است و در قوة مقننه، در قوة قضائیه و در قوة اجرائیه نقش دارد و بعضی از اجرائیات هم مستقیماً زیر نظر خودش است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به خوبی مشهود است اصولی که در مجمع گروهها مورد بحث قرار گرفت فرِ نمیکند زیرا آنجا زیاد مورد بحث قرار میگیرد و با شیوة دو مخالف و دو موافق روشن میشود تا به رأی برسد و ما ناچار هستیم لااقل این اصول مورد بحث را به آنجا موکول کنیم فعلا برای اینکه رویة خودمان را دنبال کرده باشیم به دنبال همه این بحثها اصل هجده را به همین صورتی که آمده به رأی میگذاریم اگر مورد قبول قرار نگرفت به کمیسیون ارجاع میکنیم.
بنابراین بنده این را به رأی میگذارم لطفاً گلدآنهارا ببرید و در اثنای رأی هم آقایان صحبتی نکنند، چون تفاصیل و شرایطش بعد میآید.
(حیدری ـ ما باید اول روشن بشویم و بعد رأی بدهیم.)
خیر شما ممکن است رأی موافق یا مخالف یا ممتنع بدهید آقای حیدری ما باید زمانی مذاکره را ادامه بدهیم که مناسبت داشته باشد ولی بعضی اوقات مجلس به مرحلهای میرسد که میگوید سؤال بس است.
(حیدری ـ آقا چه کسی این حق را داده است؟) هر مجلسی این حق را دارد، آقای حیدری اگر شما قبلا نوبت میگرفتید فرمایشاتتان صحیح بود ولی حالا وقت گذشته و باید این را به رأی بگذاریم و با اینکه از وظایف مسئول جلسه است موافقین با کفایت مذاکرات دست خودشان را بلند کنند.
(اکثریت دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین گلدانها را برای اخذ رأی ببرید آقایان با همین کیفیت رأی خودشان را بدهند.
من یک بار دیگر اصل را میخوانم، لطفاً همه کسانی که تشریف دارند دقت کنند.
اصل 1
8ـ اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و سایر وزرا بترتیبی که در فصل قوة مجریه خواهد آمد انجام میشود.
لطفاً گلدانها را ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و پس از شمارش آرا نتیجه بشرح زیر اعلام گردید) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، موافق چهل نفر، مخالف دوازده نفر، ممتنع دوازده نفر بنابراین رأی کافی نیاورد و برای تکمیل به گروهها باز گردانده میشود.
آقای پرورش بفرمائید.
پرورش ـ چون خطوط کلی این قوا ترسیم نشده و پخته نیست در این باره فعلا بحث نشود و برای بعد بماند یعنی موقعی که اصل پرچم و زبان مورد بحث قرار میگیرد آن اصول را هم مورد بحث قرار بدهیم.
(ربانی شیرازی ـ من یک پیشنهاد دادهام که قابل طرح است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینجا هیچ پیشنهادی قابل طرح نیست همة پیشنهادات برای رسیدگی به گروه میرود.
(جوادی ـ قوة مقننه بیان شد و بدون ابهام با موازین اسلام دربارهاش بحث شد ولی چطور شد قوة مجریه به نحوی مبهم بحث شد اگر تکلیف این را معین میکردید ما رأی میدادیم.)
این را فردا صبح در جلسه مطرح بفرمائید تا مورد بحث قرار بگیرد.

4ـ طرح و تصویب اصل 19 (اصل شصت و یکم) نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، من اصل مربوط به قوة قضائیه را میخوانم، طرحی که برای اصل مربوط به قوة قضائیه تهیه شده است بنظر میرسد شامل همة نکات لازم هست بنابراین متن آن را میخوانم که ببینیم آیا روی آن میتوانیم زود به توافق برسیم.
اصل 1
9ـ اعمال قوة قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوِ عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
بنظر میرسد اصلا هیچ ابهامی ندارد موافق و مخالف هم بنظر من ندارد، برای هیچکس که سؤالی و ابهامی وجود ندارد؟ آقای هاشمی نژاد سؤالتان را بفرمائید که آیا راجع به همین است یا راجع به قبل.
هاشمی نژاد ـ سؤال من راجع به اصل ولایت فقیه و رهبری است زیرا این مسأله مشخص نیست که تکلیف دادگاههای انقلاب بعد از تصویب این اصل از نظر مقام رهبری چگونه میشود بنا است وجود داشته باشد یا نه؟ چون اگر این را تصویب کردید دیگر بعد از تصویب این اصل، این صحبتها به خودی خود منتفی میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده به آقایان مکرر عرض کردم که تصویب هیچیک از این اصول قانون اساسی دراین مجلس نه میتواند نهادهای موجود را عوض کند و نه میتواند نهاد تازهای را بوجود بیاورد برای اینکه اولا ـ این قانون طبق تصویب قبلی باید بعد از تصویب مجلس به رفراندوم گذاشته شود تا قانون اساسی بشود، پس تا آن موقع ارزش قانونی قطعی ندارد.
ثانیاًـ بعد از رفراندوم هم مادام که مجلس قانونگذاری تشکیل نشود و کیفیت مفصل و تفصیلی ایجاد نهادهای جدید را معین نکند، ناچار کار مملکت با نهادهای قبلی پیش میرود.
پس به طور کلی این سؤال باشد برای بعد و این پاسخی است برای این سؤال در تمام موارد.
(فاتحی ـ پس بنویسند محاکم قضائی حکمشان قابل قبول است و زیر نظر محاکم شرعی و فقیه مجتهد خواهند بود.)
آقای حجتی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ من در ماهیت این سؤال حرفی ندارم، مسأله این است که جنابعالی همان موقعی که اصل را میخوانید به افراد تلقین میکنید که نظری نیست، موافق و مخالف هست یا نیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقا اینجا مجلس خبرگان است نه مجلس تلقینیان خواهش میکنم که احترام جلسه را بیشتر رعایت بفرمائید.
(خامنهای ـ من پیشنهادی راجع به اصول قوة مجریه و قوة قضائیه دادم.)
راجع به این بفرمائید.
(خامنهای ـ درباره قوة مقننه که تصمیمی نگرفتهاید؟) چرا، قوة مقننه تمام شد.
(خامنهای ـ عرض میکنم در این قوة مجریه و قضائیه یک نظریهای هست که این اصل که قبلا کارش تمام شده از حاکمیت منشعب شده و اینها هر کدام چون فصل مستقلی دارند خودبخود خواهند آمد بنابراین باید قوة قضائیه را آنجا بگذاریم.)
بسیار خوب بفرمائید.
مطلب دیگری نیست؟ آقای طاهری بفرمائید.
طاهری گرگانی ـ غیر از شوراهای دادگستری دادگاه دیگری نداریم؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ همه باید داخل دادگستری بشود دادگاه شرع، دادگاه انقلاب و غیره داخل قضائی میآید، چون دادگستری ما اسلامی است.
اصل را یکبار دیگر میخوانم و گلدان را برای رأیگیری میآورند.
اصل 19 (اصل شصت و یکم) ـ اعمال قوة قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوِ عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازاد.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و پس از شمارش آرا نتیجه بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ طبق نوشته تابلو عدة حاضر در جلسه شصت و هفت نفر، موافق شصت نفر، مخالف دو نفر، ممتنع پنج نفر بنابراین، این اصل تصویب شد.
(نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند).
اصل بیست که مربوط به قوه نگهبان و رهبری است خیلی روشن است، بنابراین فعلا قابل طرح نیست.

5ـ طرح و تصویب اصل 21 (اصل پانزدهم) نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل بیست و یک مطرح میشود.
اصل 21 ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی و متون و اسناد و مکاتبات رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی در مطبوعات و رسانههای گروهی هر محل و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این زمینه موافق و مخالفی هست؟ آقای ربانی مخالفید؟ ربانی ـ ما دو زبان داریم یک زبان فارسی و یک زبان دینی، زبان دینی ما زبان مکتب ما است که قرآن ما است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ شما میفرمائید اسناد و مکاتبات باید با این زبان باشد حالا یک قبالهای به زبان عربی نوشته شد چرا باید آن سندیت نداشته باشد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه آن وقت در دادگاه باید یک مترجم رسمی عربی هم باشد تا بتواند آن قباله را ترجمه بکند و قضات بتوانند رویش کار بکنند.
در کلانتری یا باید مأمور کلانتری عربی بداند یا یک مترجم بخواهد.
آقای دکتر خالاتیان اگر مخالف هستید میتوانید صحبت بکنید.
خالاتیان ـ ارامنه که جا و محل مشخص ندارند و در اینجا جائی برای زبان و خط اقلیتهای مذهبی مشخص نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقا میگویند ارامنه محل مشخصی ندارند و حال آنکه زبانی دارند و میخواهند یک مجلهای را به زبان ارمنی منتشر کنند بنابراین اگر ما «قومی» را اضافه کنیم تکمیل میشود و چیزی هم کم نمیشود.
(نمایندگان ـ اشکالی ندارد.)
خالاتیان ـ بجای عبارت «مطبوعات محلی» عبارت «مطبوعات خودشان» را بگذارید بهتر است، حالا که کلمة «قومی» اضافه شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «مطبوعات و رسانههای گروهی هر محل» اینجا را میفرمائید؟ (خالاتیان ـ بجای «محل»، «قوم» باشد.)
اشکالش اینست که مطبوعات دارد ولی رسانههای گروهی ندارد.
«مطبوعات و رسانههای گروهی هر محل» بنده گمان میکنم بنویسیم که «از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات هر گروه و رسانههای گروهی هر محل» زیرا وقتی میگوئیم «قومی» اصلا دیگر مشکلی ایجاد نمیکند.
عنایت بفرمائید این عبارت «هر محل» بطور کلی زاید است برای این که ما در همین دستگاه رادیو و تلویزیون فعلی از فرستنده مرکزی برنامة کردی داریم بنابراین نباید بگوئیم «هر محل» وقتی این عبارت را برداریم مشکل آقایان حل میشود.
آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ توضحیح من اینست که یک سوء تفاهمی ایجاد شده در حالی که همة زبانها باید باشد.
مگر ما به زبان انگلیسی و به زبان فرانسه نمیتوانیم روزنامه منتشر کنیم؟ این مطلب که در این اصل آمده بیشتر مربوط به تدریس و ادبیات است که بتوانند تدریس کنند وگرنه خود بخود آزاد است.
(بهشتی ـ جزو مدارس قومی است.)
به هر حال این مطب باید روشن بشود.
(بهشتی ـ دیگر جای بحث نیست.)
(یکی از نمایندگان ـ بجای زبان فارسی بگذاریم برنامة فارسی ـ چون زبان اخص است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر آقا زبان فارسی است یعنی از نظر فرهنگی زبان فارسی میگویند نه برنامة فارسی، (خز علی ـ در این جا «خط رسمی و مشترک» نوشته شده در صورتی که در پیش نویس قبلی «مشترک» بوده قید «رسمی» برای چیست؟) جواب این مطلب گفته شد، آقا بحث در اینست که زبان رسمی به آن زبانی میگویند که در مؤسسات دولتی معمول است و احکام دولتی و امثال اینها باید با آن زبان باشد.
وقتی گفتیم که اینها باید به آن زبان باشد، میشود رسمی پس چرا بگذاریم رسمی.
(خزعلی ـ همین رسمی کافی است.)
این برای روح مطلب است این عبارت تحمیل یک چیزی بر آن گروهها است.
ایران که یک کشور است خود بخود زبان مشترک میخواهد این توضیح است و ضرری هم ندارد.
(حائری ـ منظور از این متون چیست؟ مثلا یکنفر میخواهد مجله عربی منتشر کند یا یک کتاب عربی بنویسد.)
حالا بنده توضیح میدهم، اجازه بدهید، منظور از این متون عبارت است از متن مقاوله نامهها و قراردادها مثل قانون اساسی، متن قوانین، بنابراین، این کلمة «رسمی» شامل همه میشود «متون و اسناد و مکاتبات رسمی».
(منتظری ـ بنویسید متون و اسناد و مکاتبات رسمی) پس «رسمی» را دنبال همه بیاوریم درست میشود بنویسیم «و اسناد و مکاتبات و متون رسمی».
پس ملاحظه بفرمائید آقایان یادداشت کنید تبدیل شد به اینکه «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است».
(یکی از نمایندگان ـ رسمی یعنی چه؟) زبان رسمی یعنی متون و احکام، یعنی کتابهای درسی که به زبان فارسی است، احکامی را که دولت صادر میکند، اسنادی را که مبادله میکند، متون قوانین همه به زبان فارسی است.
(اشراقی ـ فرمودید باید در ادارات دولتی و مکاتبات به آن زبان صحبت بشود؟) صحبت خیر آقا، مکاتبات را عرض کردم یعنی دفاتر باید با آن تنظیم بشود «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد».
(طاهری اصفهانی ـ یاویرگول یا کاما در جای مناسب آن بگذارید.)
اجازه بدهید هر رویهای که برای بقیة اصول پیش گرفتیم در مورد این جمله هم اعمال میکنیم یک عدهای واوها را اول جمله میآورند و میگویند شیوة ما اینست و آن شیوهای را که الان در زبانهای اروپائی معمول است نمیپذیرند و یک عدهای هم این را میپذیرند.
این را در آخر یک روال خواهیم کرد.
(بشارت ـ سؤالی دارم «در کنار زبان فارسی» شامل همه است یا مال مدارس است؟ مثلا مربوط به مطبوعات و رسانههای گروهی است؟...)
خیر آقا این مربوط به تدریس است.
تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
(بشارت ـ ممکن است اینها تمام برنامههای رسانه گروهی خودشان را به زبان خودشان منتشر بکنند.)
سؤال ایشان اینست که آیا این «در کنار» شامل رسانههای گروهی میشود؟ مثلا یک مجلهای را به زبان آذری نوشتند، آیا باید هر ورِ از این مجله یک طرفش فارسی باشد؟ آخر اینجا نوشتهایم مطبوعات (بشارت ـ رسانههای گروهی) خوب چه عیبی دارد بنویسیم رسانههای گروهی آذربایجان فقط به زبان آذری باشد ولی رسانه گروهی تهران به زبان فارسی باشد این اشکالی ندارد؟ (بشارت ـ خطر ندارد که مطالب دیگری را هم بیان کنند که بعضی نفهمند؟) اگر دو تا هم باشد این خطر را دارد.
(دکتر آیت ـ اگر مسائل گروهی را هم همگانی بنویسیم بهتر نیست؟) رحمانی ـ موضوع کتب درسی مدارس قدیمه و همچنین کتب درسی دانشگاهی، چه بسا این اطلاِ شامل همة کتب درسی میشود که باید به زبان فارسی باشد این را توضیح بدهید تا روشن شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤال آقای رحمانی سؤال واردی است و آن اینست که وقتی میگوئید متون کتب درسی باید همه به زبان فارسی باشد این کلمة درسی شامل کتابهای دانشگاهی هم میشود در حالیکه ممکن است در دانشگاه کتاب درسی به زبان خارجی باشد و یا در حوزههای علوم اسلامی کتابهای عموماً به زبان عربی است بنابراین باید یک تعبیری اینجا بیاید که چنین معنائی را ندهد.
(تهرانی ـ اگر شما این را به این شکل تصویب کنید در دبستانها هم باید در کناز زبان فارسی درس عربی بخوانند.)
حالا ما هنوز به آن اصل نرسیدهایم ما در اینجا اینطور میتوانیم بگوئیم که «متون کتب درسی تا پایان دورة دبیرستان».
آقای حجتی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است و متون و مکاتبات رسمی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون در متن قبلی آن مسألهای که باید متون کتابهای درسی به زبان فارسی باشد نیامده است بنابراین، این اشکال هم نیامده است.
پس اشکال این اصل این است.
که اگر اینطور تصویب شود ممکن است بعداً قانونی تنظیم کنند که کتابهای درسی مدارس در مناطقی که زبان محلی هست به زبان محلی باشد.
شما این را تأیید میکنید؟ (حجتی کرمانی ـ خیر در کنار فارسی میتوانیم بگذاریم) ما میگوییم این عبارت اگر تکلیف کتابهای درسی را روشن نکند بر آن اساس میشود چنین تصمیمی گرفت یا قانونی تصویب کرد.
(حجتی کرمانی ـ فقط «در کنار زبان فارسی» را میتوانید اضافه کنید.)
آقای مؤبد شهزادی بفرمائید.
مؤبد شهزادی ـ وقتی گفتیم زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است.
یعنی بچههای مردم ایران باید فارسی درس بخوانند.
بنابراین ذکر اینکه کتاب درسی هم باید با چه زبانی باشد دیگر لازم نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ این عبارت بسیار واضح نوشته شده است و هر چه به آن اضافه کنیم مغلقترش میکنیم.
بنابراین اینکه کتب درسی باید با این زبان و خط باشد این معنایش این نیست که اگر در دبیرستان یا در دانشگاه بخواهند یک برنامهای را بصورت انگلیسی تدریس کنند این جزو برنامه معمولی و کار آنها است و منافاتی با این اصل ندارد و هیچکس هم چنین منافاتی را نمیفهمد و ضرورتی هم ندارد که چیزی بر این اصل اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم عنایت کنید آقای رحمانی آن پاسخی که داده میشود و بیان آقای هاشمی نژاد هم کمک میکند اینست که وقتی میگویند کتب درسی باید به این زبان باشد معلوم میشود کتب درسی عمومی است چون بالا هم کلمه مشترک را با تعبیر آقای مؤبد داشت.
(رحمانی ـ عمومی بنویسید) یعنی بنویسیم «و کتب درسی عمومی» (عدهای از نمایندگان ـ متن قبلی بهتر است و لزومی ندارد.)
بنابراین بنظر عدهای از حاضرین متن اصلی مناسب است و آنرا به رأی میگذاریم.
آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ کتب درسی را بردارید چون آنکه منحصراً باید به زبان فارسی باشد متون و اسناد دولتی است یعنی عربی آن عربی و انگلیسی آن انگلیسی و فارسی آنهم فارسی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شما چرا کم توجهی میکنید؟ یک وقتی در یک مدرسه کتاب انگلیسی تدریس میکنند معلوم است که کتاب انگلیسی است.
آیا کتاب ریاضیات یا جانورشناسی و یا گیاهشناسی را مقید میکنید که همه جا به زبان فارسی باشد یا تجویز میکنید که کتاب ریاضیات، جانورشناسی و یا گیاهشناسی و غیره به زبانهای مختلف باشد؟ (منتظری ـ یک وقت است که کتاب ترجمه نشده است.)
آن مورد عمومی است و اشکال ندارد.
بنابراین بنظر اکثر دوستان عبارت کافی است آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ آقایان توجه بفرمائید که یک حلقة اتصالی برای حفظ وحدت ملی در مملکت لازم داریم اگر بنا شود در هر منطقهای کتابهای درسی به زبان آن منطقه تنظیم بشود، از هم فاصله میگیریم.
بنابراین وحدت ملی متزلزل میشود و این جمله «کتب درسی» واجب است باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ اگر صلاح میدانید برای اینکه هیچگونه سوء استفادهای از متون کتابها نشود اضافه شود «و تدریس ادبیات آنها در مدارس طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش در کنار زبان فارسی انجام شود.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ این که معلوم است که همه چیز طبق برنامة وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
آقای مولوی عبدالعزیز بفرمائید.
مولوی عبدالعزیز ـ اگر کسی بخواهد عربی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی میگیرد یا خیر؟ و یا اگر کسی بخواهد زبان بلوچی بخواند آیا دولت ملزم است که برای او ملعم بلوچی بگیرد یا خیر؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی دولت موظف است یعنی وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موظف است چیزی را که آنها حق دارند برایشان تهیه کند.
(مولوی عبدالعزیز ـ یعنی هم کتاب و هم معلم باید تهیه بکند؟) بلی، من متن را یکبار دیگر میخوانم تا نسبت به آن رأی گرفته شود: اصل 21 (اصل پانزدهم) ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است.
اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
لطفاً گلدآنها را برای رأی ببرید.
(در این هنگام رأیگیری و شمارش آرا بعمل آمده و نتیجه بشرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه شصت و هفت نفر که البته آقای غفوری چند روزی است در مسافرت هستند یعنی فقط دو نفر غایب داریم.
موافق شصت و دو نفر مخالف هیچ و ممتنع پنج نفر، بنابراین اصل 21 تصویب شد.
(تکبیر نمایندگان).

6ـ طرح اصل 22

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل 22 را قرائت میکنیم: اصل 2
2ـ از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان در تمام سطوح آموزشی باید تدریس شود.
اولین سؤالی که پیش میآید اینست که میخواهند شامل ابتدائی هم بشود یا نه؟ اجازه بفرمائید نام کسانی که میخواهند صحبت کنند یادداشت شود و آقای کیاوش از گروه مربوط دربارة این اصل به سؤالات پاسخ میدهند.
کیاوش ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
برای پیش بردن سپر در میدان جنگ باید ببینند که ضربهها از کجا وارد میشود تا سپر را در مقابل آن ضربهها قرار بدهند.
یکی از ضربه هائی که به اسلام در طول تاریخ خورده است، دور کردن مسلمانان طبق یک برنامه خاصی از زبان قرآن بود، یعنی از خود قرآن که خلاصه میشد در زبان قرآن.
مرحوم روزبه (مدیر سابق دبیرستان علوی) سه یا چهار سال پیش ما را جمع کرد و گفت برنامه خاصی را در وزارت آموزش و پرورش طاغوتیها پی ریزی کردهاند و میخواهند زبان عربی را بردارند.
بعد هشدار داد که میارزد در مقابل این برنامه شهید شد.
خدایش بیامرزد با آن بینشی که داشت و با آن بچه هائی که ببار آورد جا داشت که اسمش را اینجا ببرم.
حالا ضربهای که ما خوردیم در اثر نداشتن این زبان بود.
چون آمدند و قرآن را برای ما خواندند بدون اینکه بچههای ما بتوانند خودشان بخوانند و بعد هر طور که خواستند برای ما معنی کردند و ناچار گمراه شدیم.
اجازه بفرمائید من یک آیهای را عنوان کنم چون فکر نمیکنم دیگر فرصتی برای من بشود که اینجا بیایم و حتی قول هم میدهم تا آخر نیایم ولی اینجا این جمله را باید بگویم، مثلا آیه را خواندند بدون اینکه بچههای ما بتوانند خودشان بخوانند «وانفقوا فی سبیل اللّه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» گفتیم معنی بکنید، نمیتوانستیم که معنی کنیم یا اعراب آن را درست بفهمیم و «انفقوا فی سبیل اللّه» را اینطور معنی کردند هر چقدر دارید پول خرد بکنید و در شبهای جمعه یا صبح به صبح که ا از خانه به سر کار میروید هر گدای میلیونری هم که آمد جلوی شما یک سکه کف دست او بگذارید که این شد معنای «وانفقوا فی سبیل اللّه» و یا شله زرد بپزید و خیرات بکنید و کارهائی از این قبیل «ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» خود را با دست خود بهلاکت نیندازید یعنی هر جا دیدی وضعیت خراب است یا بادکنکی در رفت بلافاصله فرار کن نه با صدای تیر فقط با صدای بادکنک.
در اثر این نوع عدم آشنائی با قرآن که از آن اصل ناشی میشد هیچکس نمیتوانست خودش قرآن را بخواند، آیه جهاد به آیه فرار و انفاِ به گدا پروری تبدیل گردید و آیه جهاد «ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» که دنبال «انفقوا فی سبیل اللّه» است آیه فرار نشد در حالیکه دراول اشاره کرده بود به یک انفاِ و رفع تبعیضات و پرکردن تمام خلاهای طبقاتی که اگر اینکار انجام نشود آیه بیست و چهارم از سوره را شامل میشود «ان اللّه لایهدی القوم الفاسقین» که اول آن را خودتان میدانید و قسمت دوم آیه ارتباط با قسمت اول آیه داشت که اگر شما این چنین انفاِ نکنید خود را با دست خود بهلاکت انداختهاید.
بنابراین انفاِ بکنید و تضاد طبقاتی را بردارید در حالیکه با دادن همان یک ریال و دو ریال و پنج ریال تضاد طبقاتی ایجاد شده بود آنهم فقط بعهده مفسرین.
خود من گرفتاریهایم این میشود که برای خواندن و حفظ کردن یک آیه یک ساعت وقت صرف کنم برای اینکه چیزی از صرف و نحو نمیدانم، ما استناد کردهایم که قوانین ما مبتنی بر کتاب خدا و سنت و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام است.
بنابراین اگر بچه نتواند بخواند چگونه امکان دارد که این احادیث را یاد بگیرد.
خود من روشی دارم که خود ستائی هم نیست و از پانزده سال پیش تا بحال امتحان هم کردهام که علت آن را بعداً خواهم گفت، خواندن زبان عربی را فقط در یکساعت و نیم برای آنهائیکه فقط کلاس دوم را خوانده باشند یعنی فقط الفبا را بلد باشند، میشود خواندن این زبان را یاد داد و یکبار هم من این مطلب را در حوزة علمیه قم گفتم.
پس اگر ایراد نگیرند و بگویند زبانی است مشکل و آموزش آن برای بچه ممکن نیست میشود عملا اثبات کرد که چنین چیزی نیست.
پس زبانی را که بشود در یکساعت و نیم یاد گرفت آنهم زبان اصیل حکومت جمهوری اسلامی چرا باید به بچهها یاد ندهیم که هم بتوانند آیات قرآنی را یاد بگیرند و هم فرموده ائمه معصومین علیهم السلام را و بعلاوه یکی از برنامههای این حکومت که باید این باشد که وحدتی در زبان بوجود آورد.
اگر قرآن میفرمایند که از آیات خدا است که قرآن را به زبان عربی نازل کرده این در خور تعقل فراوان است و در دنیا اولین زبان است به تصدیق زبان شناسان که شما باشید.
(بهشتی ـ آقای کیاوش وقت جنابعالی تمام شد.)
اجازه بفرمائید یک جمله دیگر عرض کنم.
(بهشتی ـ خواهش میکنم بفرمائید.)
حتی علاوه بر این ما نوشته بودیم اگر نامهای به همسایگان مسلمان ما نوشته میشود آن نامه هم به زبان عربی نوشته شود که آن نوشته اینجا حذف شده است.
(یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد کرده بودند).
بلی پیشنهاد شده بود که دنبال این اصل نوشته شود که اگر نامههای رسمی دولتی به کشورهای عربی نوشته میشود به زبان عربی نوشته شده و منظور ما از تمام سطوح این بود که از کلاس اول راهنمائی تا آخر دوره راهنمائی تدریس شود.
(بهشتی ـ اجازه بفرمائید چون این در تمام سطوح نیست بلکه غیر از ابتدائی است و باید مشخص شود که میخواهید در راهنمائی و دبیرستان و دانشگاه و در همه کلاسها تدریس شود؟) خیر منظور ما دانشگاه نبود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس فقط منظورتان راهنمائی و دبیرستان بود؟ کیاوش ـ بلی و خود آقای روزبه که از ایشان اسم بردم معلم ما بودند و در کلاس چهارم، عربی را خیل خوب یاد میدادند و تاریخ هم نشان داده که علمای ما در دوازده یا سیزده سالگی این زبان را یاد میگرفتهاند یعنی اگر از کلاس چهارم هم تدریس شود امکان یاد دادن آن هست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خواهش میکنم تشریف داشته باشید چون از طرف گروهتان دارید توضیح میدهید و ما باید این متن را اصلاح کنیم.
اینجا اگر آن نظری باشد که جنابعالی میگوئید بجای تمام سطوح آموزش باید نوشته شود «در دوره راهنمائی و دبیرستان» (یکی از نمایندگان ـ چون سیستم در حال تغییر است اجازه بفرمائید بنویسیم» پس از دوره ابتدائی».)
یعنی شامل دانشگاه هم میشود؟ (یکی از نمایندگان ـ خیر.)
کیاوش ـ در دانشگاه بعضی از دروس و رشتههای تخصصی ایجاب میکند که این زبان جزو رشته تخصصشان باشد اما در بعضی از سطوح لزومی ندارد چون مثلا کسی که مکانیک یا فیزیک میخواند.
دیگر احتیاجی به این زبان ندارد اگر دوره متوسطه را خوب خوانده باشد و بفرض اینکه احتیاج پیدا کند ان شاءاللّه بعد از این هم به کتابهای علمی احتیاج پیدا خواهند کرد در همان دوره کافی است که از آن استفاده کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون شما به عنوان سخنگوی گروه صحبت میفرمائید اجازه بدهید بنویسیم «این زبان در دورة راهنمائی و دبیرستان یا دورههای معادل اینها باید تدریس شود.
» کیاوش ـ بلی پیشنهاد گروه ما همین است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی بفرمائید.
ربانی رانکوهی ـ بنویسید راهنمائی و متوسطه.
نایب رئیس (بهشتی) ـ الان راهنمایی و متوسطه نیست اصطلاح فعلی دبیرستان است آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ عبارت «در تمام سطوح» شامل ابتدائی و همچنین بالاتر از دبیرستان هم میشود منتها نگفته در تمام کلاسها بلکه در تمام سطوح است یعنی اگر از کلاس چهارم به بالا خوانده شود و همچنین در بعضی از کلاسهای دانشگاه هم تدریس شود، میشود در تمام سطوح.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر آقای مکارم.
معنایش این نیست، آقای ربانی سؤالتان را بفرمائید.
ربانی املشی ـ زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی عربی است اگر این علت باشد اینرا که شما میفرمائید که در دانشگاه، مثلا در دانشکده چه لزومی دارد تدریش شود مگر ما خواستیم که عربی بخاطر دانشکده فنی و تعلیماتی را که در آنجا دارند تدریس شود بلکه بخاطر اینکه فرهنگ ما قرآن و اسلام است میگویم مسلماً باید در تمام سطوح تدریس شود و چه مانعی دارد که حتی از کلاس اول تدریس شود؟ ما میبینیم که در کشورهای مستعمره انگلیسی از کلاس اول زبان انگلیسی تدریس میشود و در ایران هم در دوره ابتدائی از کلاس اول تدریس میشود.
حالا ما این زبان انگلیسی را به زبان قرآن تبدیل میکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش حضرتعالی هم فرمایشتان را بفرمائید چون پیدا است که مسأله بیش از این حرفهاست و باید موافق و مخالف صحبت کنند.
سؤالاتی در این زمینه هست که من فکر میکنم این سؤالات یک مقدارش به تخصص در مسائل تعلیم و تربیت و برنامه ریزی کتاب در مدارس مربوط میشود.
بنابراین خوبست آقای دکتر باهنر تشریف بیاورند و به این سؤالات در رابطه با آنچه تجریبات چندین ساله در این زمینه در اختیار ایشان گذاشته پاسخ دهند.
لطفاً هر کسی سؤالی دارد دست بلند کند.
آقای قرشی بفرمائید.
قرشی ـ وقتی که ما زبان عربی را به جهت قرآن در تمام سطوح لازم میدانیم که تدریس شود چرا تدریش خود قرآن را در همه سطوح لازم نمیدانید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این مورد انجام شده است البته در قانون اساسی لازم نیست بیاید بلکه در قوانین بعدی خواهد آمد.
(هاشمی نژاد ـ اجازه بفرمائید که خود آقای دکتر باهنر نظرشان را بگویند ببینیم که نظرشان مثبت است یا منفی.)
.)
آقای دکتر باهنر بفرمائید.
دکتر باهنر ـ زبان عربی را به عنوان زبانی دینی و قرآنی میخواهیم یاد بگیریم که این زبان باید بعد از یادگرفتن زبان فارسی تدریس شود.
برای اینکه در هر حال هر ملتی یک زبان بومی، محلی یا خانوادگی دارد که میخواهد با آن صحبت کند و نیازهای عمومی اش را رفع کند و مطمئناً پیشنهاد آقایان این نیست که زبان عربی بصورت زبان بومی و یا زبان محلی یا زبان محاورهای در بیاید که توقع این نیست، یعنی ما یک زبان محاورهای داریم که باید با آن صحبت کنیم و برای یادگرفتن زبان محاورهای باید در دورة ابتدائی رویش کار شود البته بعضی اظهار نظر میکنند که انسان میتواند همراه زبان محاورهای یک زبان دوم هم یاد بگیرد منتها این نظر از نظر عدة زیادی مردود است و لذا این بحث هم الان است و آنهائیکه زبان انگلیسی را در مدارس ملی تدریس میکنند و آنهم وسیله ایست که بتوانند از این راه از اولیاء دانشآموزان پولی به جیب بزنند که این را کارشناسان مردود میدانند و میگویند بچه چند سال اول باید زبان محاورهای خودش را خوب یاد بگیرد و آن را با زبان دیگری آمیخته نکند.
بنابراین در دورة ابتدائی باید زبان محاورهای خودش را بدون آمیختگی با زبان دیگری یاد بگیرد.
البته خواهید گفت زبان محاورهای ما که زبان فارسی همراه با کلمات عربی است که این کلمات الان جزو زبان بومی ما شده است و این را نمیشود در ردیف زبان دوم قرار داد چون خودش جزو زبان فارسی و محاورهای ما است.
بنابراین پیشنهاد اینست که در دورة ابتدائی همان زبان فارسی را تعلیم بدهیم.
البته آموزش تعلیمات دینی و قرآن مسأله دیگری است و از نظر محتوای فرهنگی چه مسائلی را باید یاد بدهیم باز هم بحث دیگری است.
چون صرفاً اینجا بحث زبان است، پیشنهادی که آقای قرشی راجع به قرآن دادند بحث دیگری است که در جای خودش باید مطرح شود ولی در اینجا زبان آموزی است و باید بگوئیم که در دورة ابتدائی فقط باید زبان فارسی را یاد بدهیم و همانطور که عرض کردم اصطلاحات زبان عربی هم که جزو زبان فارسی است بتدریج در ادبیات فارسی در دورة ابتدائی برای دانشآموزان مشتقات و خصوصیاتش بیان میشود، اما در واقع همان آموزش زبان فارسی است اما از دورة راهنمائی و متوسطه ما میتوانیم زبان عربی را خوب یاد بدهیم چون زبان بومی و مادری خوب جا افتاده است و حالا طفل بدون اینکه زبانش آمیخته شود میتواند زبان عربی را یاد بگیرد و این زبان عربی را در دوره متوسطه شروع میکنیم.
البته ما الان راهنمائی و دبیرستان داریم ولی شاید در آینده تغییراتی داده شود و ما تعبیر راهنمائی را در آینده خذف کنیم لذا باید تعبیراتی بگذاریم که بتواند از حدود سال پنجم تا ششم تا پایان تحصیلات دبیرستانی را شامل شود و در این دوره میتوانیم زبان عربی را خوب یاد بدهیم و اگر بتوانیم برنامه ریزی صحیحی بکنیم و جزو برنامة عمومیشان بیاوریم نه جزو دروس اختصاصی، همانطور که زبان فارسی را یاد میگیرند زبان عربی را هم بخوانند، ما موفق خواهیم شد طی شش سال هفتهای دو سه ساعت زبان عربی را بخوبی یاد بدهیم و دیگر احتیاجی نیست که وقتی شخصی وارد دانشگاه میشود و میخواهد رشتة پزشکی یا رشتة فنی را بخواند مجدداً بیاید زبان عربی را یدک بکشد.
همانطور که در مورد آموزش زبان فارسی هم در رشتههای تخصصی دانشگاهی این بحث هست و در رژیم سابق هم چون اصرار داشتند که یک چیزی را علم کرده باشند، مسأله ملی گرائی و فرهنگ قومی رامطرح میکردند و تأکید داشتند در همة رشتهها و تا آخرین سالهای تحصیلی زبان فارسی را یاد بدهند و معلوم بود که یک شعار و لعابی است از یک نوع قوم گرائی و ملی گرائی، به هر حال زبان عربی در رشته تخصصی دانشگاهی لازم نیست مگر رشتة تخصصی که احتیاج به عربی داشته باشد مثلا حقوِ و ادبیات فارسی و فلسفه که لازم است از متون عربی استفاده کند که در سطح تخصصی عربی را یاد میگیرد.
بنابراین اگر ما بتوانیم در این اصل از قانون اساسی پیش بینی لازم را بکنیم میتوانیم در دورة متوسطه زبان عربی را بیاموزیم که نه در دورة آموزشی زبان مادری و نه در دوره تخصصی باشد بنابراین هدف ما برآورده خواهد شد و گرفتار نوعی برهم انبار کردن برنامهها در رشته نخواهیم شد.
این خلاصة توضیح من است.
اشرافی ـ اگر در دورة ابتدائی پایهگذاری نشود در دورة متوسطه هرگز نمیخوانند بنابراین باید آموزش از دورة ابتدائی پایهگذاری شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای اشراقی چون نوبتتان هم رسیده است بفرمائید صحبت کنید.
اشراقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این دوره شصت سال اخیر که ابتدا مرادم شصت سال قمری است از کودتا تا انقراض، بنا بود که زبان فارسی ترویج شود و مراد زبان فارسی نبود بلکه ترویج یک مذهبی بود که حالا کاری به آن نداریم و ایضاً بنا بود زبان قرآن و زبان اسلام بکلی از بین برود که در مدارس بهیچ عنوان به این امر عنایتی نشد.
البته در برنامههایشان مثلا هفتهای دو ساعت برای آموزش قرآن در نظر گرفته شده بود ولی عملا در این شصت سال ندیدیم که افرادی قرآن بخوانند و نتیجتاً ملاحظه فرمودید که دکترها یا وزرائی بودند که وقتی میخواستند یک جملة عربی بخوانند غلط میخواندند و الان هم در رسانههای گروهی چون افرادی صالح و با سواد گیرشان نیامده احیاناً جملات قرآنی را غلط میخوانند.
البته ما آخوندها میدانیم که غلط خوانده است و اشکالی هم ندارد اما دیگران و ممالک دیگر اینها را میشنوند و میبینند که آقای وکیل یا آقای وزیر یک عبارت عربی را غلط خوانده و عذرشان مقبول است چون نخواستهاند بخوانند ولی بسا افرادی را مشاهده کردهایم که به مجالس ترحیم که میآیند نمیدانند قرآن را چطوری دست بگیرند.
چون نمیخواستند این قرآن بماند، چون نمیخواستند اسلام بماند.
روی این اصل باید این ماده را بگذرانید و ایضاً از همان مقدمات و دروس ابتدائی البته در دروس ابتدائی میتوان به یک صورتهایی که نوآموز زبانش استعداد پیدا کند تدریس کرد اگر در دوره ابتدایی زبانش استعداد پیدا نکرد در دورههای بالا نمیتواند بخواند و نمیخواند مگر افرادی که استعدادهای قوی دیگری دارند که آنهم مطلب دیگری است مثلا آقایان مطالبی راجع به خواندن قرآن گفتند آقای کیاوش خیلی عالی فرمودند ولی نظرشان این بودکه ما تفسیرات قرآن را نفهمیدیم.
البته خیلی تفاسیر هست که تا این دوره آنها را یک جور گفتهایم و اما بعد از این بطور دیگری از این آیه برداشت خواهیم کرد.
مثلا اگر در آن دوره میگفتیم «واجعللنامن المتقین اماما» چون استعداد لازم در ما نبود اما بعد از این که استعداد زیادتر شد میتوانیم با کمال شهامت بگوئیم «واجعلنا للمتقین اماما» و باید طوری خودمان و مسلمانان دیگر را بار بیاوریم که علاوه بر فهم صحیح قرآن در صفوف اول دنیا قرار بگیریم و چون از مسلمین استعدادها گرفته شده بود آن تفاسیر دور و دراز را میآوردند و در اختیار ما میگذاشتند.
من مطلب را اطاله ندهم و بعضی از آقایان هم نگویند که صورت خطابه بخود گرفته است.
باید جدیت شود که این اصل گذارنده شود و از سطوح ابتدائی تا سطوح عالیه عمل شود.
والسلام علیکم و رحمةالله.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر اگر دربارة دشواری فنی و عدم امکان اینکار توضیحی دارد بفرمائید.
البته دوستان عنایت بفرمایند که این مسأله فنی است و اگر حساب شده نباشد تمام قانون را متزلزل میکند.
من باز به عنوان یک فرد صاحب نظر وظیفه دارم نظر خودم را اعلام کنم که الزام تدریس عربی در دبستان و دانشگاه امری است غیرعملی من فقط نظرم را گفتم .
دکتر باهنر - برای اینکه الان باز هم معطل نشویم من یک جمله را پیشنهاد میکنم.
(فاتحی ـ زبان عربی و تعلیم قرآن بنویسیم.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر آقا منظور زبان عربی است چون قرآن که تدریس میشود.
(فاتحی ـ ما فی نفسه لزومی به یاد گرفتن زبان عربی نداریم مگر در روند یاد گرفتن قرآن.)
آقای فاتحی اصلا بحث زبان عربی است.
دکتر باهنر ـ من جملهای را پیشنهاد میکنم که میتواند مسأله را حل کند یعنی بنویسیم «این زبان بر اساس برنامهای که تدوین خواهد شد در مدارس تدریس شود» یعنی ما حالا نمیتوانیم به تفصیل وارد سطوح شویم و اجمالا باید عنایت فوِالعادهای به آن بشود.
اما اینکه الان بخواهیم سطوحش را مشخص کنیم کار مشکلی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ این زبان بهمان دلیل که آقایان فرمودند پایه و فرهنگ دین ماست و مطلب دیگر اینکه زبان عربی در ادبیات فارسی ما چنان دخیل شده که مجزا کردن زبان عربی از زبان فارسی مقدور نیست و اگر بخواهیم یک نویسنده و یا یک مولف خوب و یا یک سخنران خوب داشته باشیم باید همانقدر به زبان فارسی آشنایی داشته باشد که به زبان عربی تسلط دارد، برای اینکه شما میبینید اغلب کلمات فارسی چه در نوشتن و چه در بیان کردن جملات و کلمات عربی است و شما مکرر دیدهاید که متَّهَم را متَّهِم میخوانند و متَّهِم را متَّهَم و مستَنَد را مستَنِد میخوانند و مستَنِد را مستَنَد.
در کلمات فارسی قیام را قیام میخوانند و نمیدانند چطور بخوانند.
بنابراین زبان عربی بمنزله قوام اصلی زبان فارسی است و بنظر من باید از سطح ابتدائی در حدود استعداد نوآموزان تدریس شود تا اطفال آمادگی به یادگرفتن زبان پیدا کنند و به تحصیل زبان عربی و تکمیل معلوماتشان بپردازند و در دورة متوسطه و دورة عالی و در سطح دانشگاه همانطوری که زبانهای انگلیسی و فرانسه اجباری است و دانشآموزان و دانشجویان مجبورند یاد بگیرند، زبان عربی هم اجباری شود.
اگر چه فرمودید اینکار غیر عملی است ولی همانطور که زبانهای دیگر عملی است، زبان عربی هم که از احتیاجات روزمره است عملی خواهد بود و اگر برای امسال امکانپذیر نیست برای سالهای بعد اشکالی ندارد که مانند زبان انگلیسی اجباری باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیداست که آقایان دو مسأله را با هم مخلوط میکنند، بنابراین توضیح میدهیم مطلب اول که فرمودید، در مورد قواعد اشتقاِ و برخی قواعد حرف است که داخل زبان فارسی شده، این یک مطلب است و یاد گرفتن زبان عربی مطلب دیگری است و خیلی با هم فرِ دارد و میشود آنرا در کتابهای ادبیات فارسی هم جزو دستور مربوط به زبان فارسی در حد ضرورت وارد کرد.
راجع به دانشگاه هم توجه بفرمائید اگر شخصی خواست بجای انگلیسی عربی بخواند که اشکالی ندارد همچنانکه بجای انگلیسی فرانسه یا آلمانی میتواند بخواند اما اینکه الزام باشد که همة دانشجویان باید زبان عربی بخوانند و الزاماً همة دانشآموزان باید در مدارس ابتدائی زبان عربی بخوانند فقط یک نتیجه دارد و آن متنفر کردن نوباوگان از این زبان ارزنده است.
ربانی شیرازی ـ از کلاس سوم و چهارم دیگر میتوانند بخوانند زیرا وقتی است که به زبان مادری آشنائی پیدا کرده و گرفتار آن زبان نیست و میتواند عربی را بیاموزد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من بخاطرم هست که سابقاً عربی را جزو برنامة دبیرستانها قرار داده بودند ولی عملا با اینکه زبان عربی اجباری هم بود دیپلمهها دو کلمه عربی هم بلد نبودند بخوانند.
بنابراین بنظر من متن این اصل کافی نیست.
من پیشنهاد میکنم که اینطور نوشته شود «از آنجا که زبان قرآن و پایة فرهنگ اسلام عربی است و ادبیات فارسی با آن آمیخته است این زبان در دورة راهنمائی و دبیرستان باید بنحوی تدریس شود که محصل پس از فراغت از دبیرستان بتواند از متون عربی به آسانی استفاده نماید و نامههای رسمی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلامی نیز به این زبان باشد».
بنابراین اگر قرار باشد مثل سابق دو کلمة (ضرب و یضرب) بنویسیم فایدهای ندارد و باید پایهاش را محکم کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید مثل این که بحث ما در این باره طولانی است و خوشبختانه دوستانی مثل آقای اکرمی هستند که در این زمینه تجاربی دارند و خواستند در این زمینه صحبت کنند و وقت جلسه هم دارد تمام میشود و نامهای هم از رادیو تلویزیون در پاسخ سؤال دوستان داریم که باید خوانده و البته امروز توفیق داشتیم که چهار اصل را تصویب کنیم.
از رادیو تلویزیون نامهای نوشتهاند که: «پس از سلام در بدو تشکیل، آن مجلس محترم نامهای به رادیو تلویزیون مبنی بر درخواست ضبط و پخش مذاکرات آن مجلس از رادیو و تلویزیون رسید که در ظرف بیست و چهار ساعت کلیة وسائل کار فراهم و به آن مجلس گسیل شد و ما برای پخش مستقیم مذاکرات نمایندگان کانال دوم رادیو و کانال دوم تلویزیون را در نظر گرفتیم که مستقیماً مردم ایران را در جریان آنچه که در داخل مجلس میگذرد، بگذاریم.
از آن روز تا چندی بنا به تصمیم نمایندگان محترم جلسات مجلس سری اعلام شد و طبیعتاً امکان ضبط و پخش آنها امکانپذیر نبود» توضیح میدهیم که مذاکرات مجلس در آن روزها سری نبود و آن یک هفته مربوط به انتخاب گروهها بود اصلا مجلسی نداشتیم که مذاکراتش سری یا علنی باشد، اینست که این برداشت صحیحی نیست.
«ولی پس از آن کلیه مذاکرات مجلس ضبط شده و مختصری از آن از بخش اخبار پخش شده است و این امر با توجه بهنظر معاونت مجلس بود و اینکه شاید پخش کلیة مذاکرات مجلس مفید نباشد» من این را باید بپرسم که ایشان بفرمایند این نظر را از کجا گفتهاند که من گفتهام پخش کلیة مذاکرات شاید مفید نباشد.
چون من نه کتباً چنین نظری فرستادهام و نه شفاهاً به کسی گفتهام.
(یکی از نمایندگان ـ لابد آن قسمتی که خود جنابعالی راجع به ولایت فقیه صحبت کردید آنهم همان قسمتی بود که لازم نبود پخش شود.)
بلی نشانهاش همان است.
«اخیراً جمعی از نمایندگان و عدهای در خارج اصرار دارند که کلیه مذاکرات مجلس از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شود و جمعی دیگر معتقدند که کار باید به روال گذشته باشد و قسمتهای کمی از آن برای اطلاع عموم منتشر گردد.
به هر صورت کلیة مذاکرات مجلس را تا کنون ضبط کردهایم و چون از نظر تاریخی این مجلس بینهایت مهم است، معتقدیم که کلیة این مذاکرات باید ضبط گردد در عین حال با تجربهای که داریم و اعتراضات ضد و نقیضی که به ما میرسد و جمعی ما را متهم به سانسور مطالب میکنند و جمعی دیگر ما را متهم میکنند که کس یا کسانی را به دیگران ترجیح داده و مذاکرات آنها را پخش مینمائیم.
لذا با توجه به جو مسمومی که از لحاظ وجود شایعات در تمام زمینهها موجود است از آن مقام محترم استدعا داریم:
1ـ نظر آن مجلس محترم را راجع به نحوة پحش از صدا یا سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کامل یا ناقص مشخصاً و رسماً تعیین و اعلام دارید.

2ـ اگر ارادة مجلس بر این قرار گرفت که بخشی از این مذاکرات منتشر شود لازم است نمایندگان تام الاختیار از خود آقایان تعیین گردد تا آنچه که باید منتشر شود یا نشود خود تعیین فرمایند تا مسؤولیتی متوجه ما نباشد.

3ـ نمایندگان محترم عنایت و توجه داشته باشند که پخش مطالب در صورتی که تصویب گردد در حالت وسیع آن از کانالهای دوم رادیو و تلویزیون امکانپذیر است و در ساعتهائی که مجلس در حال تشکیل میباشد» یعنی بعداً دیگر پخش نمیشود، و از همین جا همان طوری که در رادیو پخش میشود از کانال دوم تلویزیو هم پخش کنند.
«با عرض احترام مجدداً امیدوارم که آن حضرت هر چه زودتر در این مورد تصمیمات لازم را اتخاذ و برای اجرا به ما ابلاغ دارند.
» خوب نظر دوستان اینست که قسمتی پخش شود و یا شبها قبل از اخبار یا بعد اخبار باشد چون در این زمانها همة مذاکرات را نمیشود پخش کرد، بنابراین باید برای تعیین این قسمت فکری شود یا نظر اینست که مستقیماً همهاش پخش شود؟ (مکارم شیرازی ـ در کمیسیون مشترک تصمیم گرفته شود بهتر است.)

7ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ بنابراین، اینرا فردا مطرح میکنیم که آقایان هم دربارة آن دقت و مطالعه کرده باشند.
فعلا جلسه را ختم میکنم.
فردا صبح ساعت هشت و سیدقیقه جلسة مشترک گروهها تشکیل میشود و ساعت ده و سی دقیقه جلسه علنی خواهیم داشت.
(جلسه ساعت نوزده و پانزده دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه بیست و سوم :
جلسه ساعت یازده روز بیست و نهم شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسة قبل
2ـ طرح و تصویب اصل 22 (اصل شانزدهم)
3ـ طرح اصل 23 (اصل هفدهم)
4ـ طرح اصل 24
5ـ پایان جلسه

[--------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسة قبل

نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه رسمی است، اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه قبل قرائت میشود: عائبین آقایان: انواری ـ سحابی، نمایندگانی که تأخیر داشتند، آقایان: بیت اوشانا 30 دقیقه ـ حائری 68 دقیقه ـ خادمی 88 دقیقه ـ ضیائی 36 دقیقه ـ طاهری اصفهانی 19 دقیقه ـ عرب 31 دقیقه ـ فارسی 88 دقیقه ـ مقدم مراغهای 92 دقیقه ـ موسوی اصفهانی 20 دقیقه ـ میر مرادزهی 37 دقیقه ـ هاشمینژاد 37 دقیقه.

2ـ طرح و تصویب اصل 22 (اصل شانزدهم)

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اصل بیست و دو مطرح است.
درباره این اصل دیروز بحث شد و نظراتی داده شد که بر طبق آن نظرات درباره اش باید اصلاحاتی داشته باشیم و امروز این اصل را با اصلاحات به رأی بگذاریم.
آیا خود گروه دوم متن اصلاح شده ای را آورده است که مطرح کنیم؟ (مکارم ـ یک اصلاحیه فرستادهایم خدمتتان.)
(اکرمی ـ بنده دیروز وقت برای صحبت گرفته بودم به من اجاه ندادند.)
آقایان منشی ها نوبت را مینویسند، من که وقت ها را تعیین نمیکنم.
آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ در مورد زبان عربی که دیروز بحثش بود این زبان عربی در تمام رشتهها باید باشد زبان عربی تا حالا تا کلاس سوم تدریس میشد از کلاس سوم به بعد چون رشتهها تغییر میکرد این رشته قطع میشد و دیگر زبان عربی تدریس نمیشد بنابراین باید نوشته شود: «در تمام رشتهها».
مسأله دیگر اینکه طبق روش سابق زبان عربی جزء گروه ادبیات بود و مواد گروه ادبیات عبارت بود از املاء و انشاء فارسی و غیره، اگر محصلی از این گروه نمره قبولی آورده بود ولی در زبان عربی مثلا نمره دو میآورد قبول میشد پیشنهادم این است که این زبان به صورت مستقل با نمره مستقل ذکر شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ من امروز هم عرض کردم و سؤالی داشتم و آن اینکه اگر شما برای زبان عربی اصالتی قائل هستید بعنوان اینکه چون زبان دین و قرآن و حدیث و سنت ما است پس این عبارت «و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است» زیادی است.
آوردن این عبارت اینهم به این شکل که زبان و ادبیات فارسی ما کاملا با آن آمیخته است اگر نمینوشتیم برای آن نقصی بود و یک مسأله دیگر هم همان است که آقای کیاوش گفتند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ من با عنایت به مطالبی که آقای باهنر و جناب منتظری فرمودند عرض میکنم مسالهای که آقای باهنر و جناب منتظری فرمودند عرض میکنم مسألهای که آقای باهنر گفتند که بچهها در دوران ابتدائی زبان محاورهای یاد میگیرند بنابراین بعداً برایشان اشکال ایجاد میکند اینطور نیست بچهها در مدرسه زبان محاورهای یاد نمیگیرند زبان محاورهای را بیشتر از مادرشان و توی کوچهها یاد میگیرند و در مدرسه خواندن و نوشتن را یاد میگیرند بنابراین هیچ اشکالی ندارد که این زبان عربی را جزء برنامه بچهها قرار بدهیم مخصوصا با توجه به مسالهای که آقای منتظری اشاره کردند که در گذشته تعلیمات عربی میدادند ولی بچهها یاد نگرفتند اگر چنانچه ما بخواهیم از اول بچهها بخوبی به زبان عربی آشنا بشوند باید با استفاده از متخصصین فن که کارها را آسان کردهاند کاری کنیم که از همان ابتدا و از دبستان همانطور که قبلا حتی فارسی را هم از طریق قرآن یاد میگرفتند عربی را از «الف، ب» با قرآن یاد بگیرند و طرحی باید برای این موضوع در نظر گرفته شود.
یادم میآید جناب آقای مهندس بازرگان یک کتابی داشتند برای تدریس قرآن و آن متدی که ایشان احیاء کرده بود باعث شده بود که در ظرف شاید بیست و پنج، سی ساعت حتی یک کسی که کتاب فارسی را نمیتوانست بخواند، قرآن را میخواند و معنیاش را هم خوب میفهمید، فکر نمیکنم آنچه شما دیروز فرمودید که تنفر ایجاد میکند اینطور باشد.
اگر یک متد صحیحی از دوران کودکی در مدارس ابتدائی اجرا بشود هم عربی یاد میگیرند و هم قرآن و عربی یاد گرفتن در دوران دبیرستان تمام میشود و فقط میماند برای کسانی که میخواهند در ادبیات عرب با حقوِ و امثالهم متخصص بشوند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ همانطور که قبلا گفتم در گذشته عربی جزء برنامه بود ولی بچهها چیزی یاد نمیگرفتند.
باید این مطلب چهار میخه شود تا وزارت فرهنگ موظف باشد زبان عربی را در همه کلاسهای دوره راهنمائی و دبیرستان و در همه رشتهها به صورت گروه مستقل که امتحان جداگانهای داشته باشد تدریس کند چون ما میخواهیم در تمام کشورهای اسلامی وحدت اسلامی داشته باشیم، بنابراین، این جهت باید ذکر شود و همچنین برای تقویت وحدت اسلامی باید نامههای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران که به کشورهای اسلامی دیگر نوشته میشود با این زبان نوشته شود تا کشورهای اسلامی رابطهشان با این زبان بهتر حفظ شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر قائمی بفرمائید دکتر قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثی که راجع به زبان شده از دو دید باید مورد بررسی قرار بگیرد یکی اینکه آیا اصل آموزش زبان مورد نظر ما هست یا نه، و یکی اینکه این را چطور باید بیاموزیم.
آنچه را که بنده اینجا تکیه میکنم، تکیه است روی جنبه علمی قضیه و روی جنبههای تجربی، اساس بحثمان این است که ما مدارسی که در تهران و شهرستانها داشتیم که اغلبتان آشنا هستید «مدارس اسلامی»، سعی کردیم این را از حدد ده سال قبل بصورت یک امر تجربی در بیاوریم و ببینیم چه کردند و چه کاری میشود در این زمینه کرد، مسأله آموزش زبان کلا به سه صورت امکانپذیر است: یا بصورت بومی و محاورهای میخواهیم در بیاوریم و بچهها زبان عربی را در حدی بدانند که حتی بتوانند صحبت کنند، حدیث بفهمند و آیات قرآن را بفهمند حتی به این زبان صحبت بکنند.
اگر چنین نظری است این باید بر اساس تجارب علمی قبل از سه سالگی شروع بشود وگرنه، نه در سطح دبیرستان و نه در سطح راهنمائی امکانپذیر نیست.
یکی دیگر اینکه به صورت یک امر تفننی در بیاورند نمونه آنچه که دیروز آقایان اشاره کردند.
در سطح ابتدائی هم زبان انگلیسی میآموختند ولی واقعیت این است که این زبان انگلیسی وسیلهای بود برای پر شدن جیب صاحبان مدارس و فریب دادن مردم یعنی پدر و مادر بیسواد همانقدر که میدید بچهاش میگوید « A.B.C.D » خوشحال میشد فکر میکرد بچهاش زبان یاد گرفته و آنوقت رقم درشتی را به مدرسهها میداد، چنین کاری هم امکانپذیر نیست.
آنچه را که ما مورد نظرمان هست این است که اینها زبان را بعنوان یک وسیله یک ابزار بتوانند بکار ببرند.
آنچه را که ما تجربه کردیم در تهران و چند شهرستان در این زمینه و آمار گرفتیم این بشرطی امکانپذیر است که بچهها تا حدود زیادی زبان مادری و حتی دستور زبان را بدانند، کلیه آقایانی که در کشورهای خارج تحصیل کردهاند و سالهای سال آنجا ماندهاند آنها هم میدانند که وقتی فردی میرود آنجا زبان دوم را یاد بگیرد تازه احساس میکند که احتیاج دارد به یاد گرفتن دستور زبان مادری خودش، به هر حال یک بعد مسأله این است که زبان مادری را تا حدودی که بتواند رفع نیاز بکند و حتی بتواند در حد یک صفحه انشاء بنویسد این را بیاموزد و از طرف دیگر هم شرط سنی را دیدیم که یک اصل است و یک اصل تجربی است یعنی بر اساس آنچه که ما تجربه کردیم این کار در کمتر از سن ده سالگی امکانپذیر نیست.
آنچه را که جناب آقای حجتی فرمودند که از کلاس اول در مکتبها میآمدند و آموزش زبان را به وسیله قرآن یاد میدادند باید عرض کنم که دو مسأله است، یک وقت این است که ما میخواهیم روخوانی قرآن را یاد بگیریم و یک دفعه است که ما میخواهیم مفهوم عبارت را هم بفهمیم، در هر حال آنچه را که ما تجربه کردهایم و الان هم مدارکی که در پروندهها هست نشان میدهد که این کار زودتر از کلاس پنجم اصلا امکانپذیر نیست با توجه به اینکه شما قصد دارید بچهها در مدارس فارسی بیاموزند، حساب بیاموزند و علوم تا حدودی یاد بگیرند آنچه که برای بچهها باقی میماند سه، چهار ساعت در هفته است با این سه، چهار ساعت امکان آموزش زبان نیست جز از حدود کلاس پنجم ابتدائی، حالا بنده نظرم را عرض میکنم و آقایان هم اگر نظری داشتند میفرمایند.
راجع به دانشگاه هم معتقدم اینکار امکانپذیر نیست و درست هم نیست، یعنی یک حالت وازدگی برای آنهائی که در رشته علوم هستند بوجود میآورد ولی میشود کاری کرد که آن رغبت در اینها بوجود بیاید اینکار را ما با کمک چند نفر از رفقا و دوستانی که مشورت کرده بودیم در دانشگاه صنعتی (شریف) پیاده کردیم، دانشگاه صنعتی صرفاً دانشگاه علمی است یعنی تمام رشتههای مهندسی مثل شیمی و فیزیک و راه و ساختمان و برِ آنجا تدریس میشود پس اصلا مغز بچهها با فرمول و این جور مسائل آشنا است آنجا یک مرکزی را تأسیس کردند بنام مرکز تعلیمات عمومی، در این مرکز علوم انسانی و زبان عربی حتی فقه، حکومت اسلامی، جامعهشناسی، روانشناسی، یعنی دروسی را که اینها در رشته تخصصی خودشان ندارند، آموخته میشود تجربه نشان داده است (چون من خودم آنجا تدریس میکنم عرض میکنم) آنقدر بچهها علاقهمند هستند و به این رشته آزادانه روی میآورند که قابل حساب نیست و گاهی ما مجبور میشویم برای یک کلاس حدی قائل از مطلب دور نشوید وقت کم است) چشم، میخواهم عرض کنم که حدود 540 نفر در یک کلاس ثبت نام کردند بنابراین اگر قصد این باشد که در دانشگاه عملی باشد بصورت واحد امکانپذیر نیست یعنی اگر جزء واحد درسی باشد امکانپذیر نیست، این یک سرخوردگی ایجاد میکند.
بنابراین باید یک مرکزی به این صورت برای بچهها بوجود بیاورید.
یک سرخوردگی ایجاد میکند.
بنابراین باید یک مرکزی به این صورت البته در رشتههای تخصصی مربوط به علوم انسانی اینکار امکانپذیر هست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیاری از دوستان اسم نوشتهاند که صحبت کنند ولی ما دیروز به حد کافی صحبت کردیم و الان هم سه پیشنهاد برای کفایت مذاکرات داریم.
بنابراین پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رأی میگذاریم موافقین با کفایت مذاکرات دست بلند کنند (چهل نفر دست بلند کردند) تأیید میشود.
بنی صدر ـ ما در مورد زبان عربی خیلی حرف داریم.
طاهری خرمآبادی ـ چرا یک موضوعی را که با انقلاب فرهنگی شما ارتباط دارد به این زودی با کفایت مذاکرات دارید تمامش میکنید؟ صدوقی ـ این چه اصراری است که یک اصلی را که مربوط به دین و مذهب است آقایان نمیخواهند راجع به آن زیاد صحبت کنند ولی یک اصلی که مربوط به دین و مذهب نیست اینهمه رویش بحث میشود؟ زودتر روی این موضوع تصمیم بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در جواب آقای طاهری عرض کنم که من این کار را نکردم مجلس رأی داده است و دیگر اینکه یک واقعیت است که فرصت ما یک ماه بود پانزده روز هم اضافه کردهایم باید سرعت عمل داشته باشیم.
اصل را میخوانم: اصل 22 ـ از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان در همه مدارس راهنمائی باید تدریس شود.
طاهری خرمآبادی ـ مقید به مدارس راهنمائی نکنید راه را باز بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مینویسیم: «این زبان باید در تمام مدارس راهنمائی و متوسطه و در همه رشتهها تدریس شود.
» (حجتی ـ آقا قرآن چطور؟) قرآن بحثی جداگانه است جزء درس تعلیمات دینی است.
هاشمی نژاد ـ ما تا حالا میگفتیم که در کارهای تخصصی باید به متخصصین مراجعه کنیم متخصصین میگویند اینکار در همه سطوح عملی نیست و فردا ایجاد مشکل میکند.
طاهری خرمآبادی ـ راه را نبندید در مدارس باید تدریس بشود بصورت خیلی خوبی هم باید تدریس بشود، از متخصصین بپرسید که اینکار در چه زمانی عملی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این یک پیشنهاد است اجازه بدهید پیشنهادها را میخوانم تا وقتی خواستیم به عبارت رأی بگیریم نقطه نظرهای دیگران را رعایت کرده باشیم و اگر اصلاحی در عبارت میشود با توجه به پیشنهادها باشد.
ـ زبان قرآن و فرهنگ اسلامی عربی است، این زبان را زبان مشترک ملتهای اسلامی اعلام میکند و مقرر میدارد که آموزش آن در مدارس مورد کمال اهتمام قرار گیرد.
(بنی صدر) ـ در اصل اضافه شود: و در عهدنامهها و مکاتبات رسمی با دول اسلامی بجای زبان بیگانه باید از زبان عربی استفاده شود.
(صافی) ـ این زبان پس از دورة ابتدائی تا دانشگاه باید تدریس شود.
(یزدی) ـ...
پس از دورة ابتدائی بطور کامل تدریس شود.
(سبحانی) ـ این مطلب را به عنوان یک تذکر بفرمائید که معیار نباید زمان و دورههای آموزشی باشد مگر ما در حوزههای علمیه در تمام سطوح زبان عربی تدریس میکنیم؟ بلکه باید معیار این باشد که در طول چند سال خوب و اساسی تدریس شود، بمقداری که بتوانند خوب و صحیح بخوانند (سید حسن طاهری) ـ...
این زبان طبق برنامه تنظیمی باید بحد کافی تدریس گردد.
(مکارم شیرازی) ـ پیشنهاد: از آن جا که قانون اساسی ماملهم از قرآن کریم است تعلیم و آموزش قرآن به روش جدید در سطوح آموزشی تدریس شود.
(جواد فاتحی) - از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است و نیز بمنظور ایجاد زمینه وحدت مسلمین با این زبان در سطح راهنمایی و دبیرستان، در هر کلاس کلیه رشتهها بعنوان یک درس مستقل تدریس شود.
(آیت) ـ از کلاس ابتدائی تا پایان دور دبیرستانی.
(کریمی) ـ بسمه تعالی، اصل: از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان با تأیید کارشناسان وزارت آموزش و پرورش از کلاس چهارم ابتدائی تا آخر دوره دبیرستان تدریس شود و باید تربیتی از قبیل قرار دادن ضریب و غیر اینها اتخاذ گردد تا پیشرفت و نتیجه کافی حاصل شود.
(محمد فوزی) ـ از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان در هر یک از سطوح آموزشی که بنظر متخصصین امکانپذیر باشد باید تدریس گردد.
(هاشمینژاد) ـ از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی عربی است ن ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید در همة کلاسهای دوره راهنمائی و دبیرستان و در همة رشتهها بصورت گروه مستقل تدریس شود، برای تقویت وحدت اسلامی نامههای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلامی باید با این زبان تنظیم گردد.
(منتظری) نایب رئیس (بهشتی) ـ حالا جمله اول را میخوانم: «از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی...
» بنی صدرـ زبان که پایه فرهنگ نمیتواند باشد اگر مراد از فرهنگ به معنی عام کلمه است پس زبان پایه نیست و باید نوشت زبان قرآن و زبان فرهنگ اسلامی و زبان بینالمللی اسلامی، عربی است.
کیاوش ـ معارف هم در خود فرهنگ اسلامی است پس کلمه معارف را هم اضافه بفرمائید.
صافی ـ قرار شد پیشنهاد جدید را نپذیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنابراین همین جمله را به رأی میگذاریم: «از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی عربی است» موافقین بااین جمله دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) تایید نشد، حالا موافقین با این جمله «از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است» دست بلند کنند (اکثریت دست بلند کردند) تایید میشود.
حالا جمله بعد را به رأی میگذاریم: «و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است» موافقین بااین جمله دست بلند کنند (اکثریت دست بلندکردند) تأیید میشود.
حالا به این جمله بعد رأی میگیریم: «و به منظور ایجاد زمینه برای وحدت مسلمین» موافقین دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) تأیید نشد، بنابراین به این جمله رأی میگیریم: «این زبان باید در تمام سطوح آموزشی تدریس شود» موافقین دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) اینهم تایید نشد.
پیشنهاد آقای بنیصدر را میخوانم و به رأی میگذاریم: «آموزش این زبان باید در مدارس مورد کمال اهتمام قرار گیرد» موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) تأیید نشد.
حالا پیشنهادی خودم دارم که به رأی میگذاریم و آن اینست: این زبان باید در همه مدارس راهنمائی و متوسطه و در همة رشتهها تدریش شود» موافقین دست بلند کنند (اکثریت دست بلند کردند) تأیید میشود.
پیشنهادی است که یک قید اضافه شود.
آن را میخوانم: «این زبان باید در همة مدارس راهنمائی و متوسطه در تمام رشتهها به صورت گروه مستقل تدریس شود» موافقین دست بلند کنند.
(مکارم ـ معنی گروه مستقل چیست؟) توضیح میدهم.
معنای گروه مستقل این است که در کارنامهها ارزشی هست برای ثمرة هر یک از مواد درسی، یعنی نمرة هر یک ماده تا یک سطحی در ردی یا قبولی تأثیر دارد و بعد نمرة یک گروه درس، یعنی چند تا درس با یکدیگر یک گروه تشکیل میدهند نمرة اوهم یک تأثیر دارد مثلا گفته میشود در رشته ریاضی معدل گروه ریاضی باید دوازده باشد یعنی چند درس ریاضی، حساب، هندسه، مثلثات، و ثمرة هر درس هم نباید کمتر از ده باشد بنابراین معدل دوازده هست ولی نمرة هر درسی میتواند ده باشد پس ارزش گروه دوازده است، ارزش هر درس تا ده هست آن مقدار لازمش، حالا عربی اگر داخل گروه تعلیمات دینی یا داخل گروه ادبیات فارسی بشود معمولا آنجا اینطور میشود که باید معدل گروه دوازده باشد گاهی گفته میشود نمرة هر درس نباید از هفت کمتر باشد و گاهی گفته میشود که کمتر از ده نباشد اگر گفته بشود کمتر از هفت نباشد بنابراین با نمرة عربی هفت قبول میشود.
این فرِ بین گروه و درس، حالا اگر گفتند عربی باید یک گروه مستقل باشد این کافی نیست برای اینکه ممکن است بگویند یک گروه مستقل باشد ولی باز نمرة هفت برای او کافی است پس مهم اینست که مشخص بشود که گروه مستقل باشد و دارای چه ارزشی باشد.
(قائمی ـ ما گروههای مستقل دو سه دسته داریم گروه مستقل اختصاصی داریم که باید حتما نمرة دوازده بیاورد، یک گروه مستقل نمرة اختصاصی داریم مثل تاریخ مثل جغرافی آنرا اگر هفت بیاورد اشکالی ندارد.
اگر بخواهید درس عربی را اینجا مهم جلوه بدهید باید بفرمائید درس مستقل و جزء گروه اختصاصی است.)
موافقین به اینکه بنویسیم «به صورت گروه مستقل» دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) تأیید نشد.
یک پیشنهادی رسیده به عنوان ذیل این اصل که من آن را میخوانم: «برای تقویت وحدت اسلامی نامههای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلامی باید با این زبان تنظیم گردد» کسانیکه با این پیشنهاد موافقند خواهش میکنم دستهایشان را بلند کنند (عده کمی موافق بودند) بنابراین، این پیشنهاد رأی کافی نداشت و رد شد.
هاشمی نژاد ـ من سؤالی دارم.
مگر الان در مدارس متوسطه زبان عربی تدریس نمیشود؟ پس آوردن این قید در اینجا چه اثری دارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمینژاد، در آن موقع عده زیادی مخالفتها و مبارزهها کردند.
قید این، در اینجا برای اینست که در آینده احیاناً تزلزلی در آن بوجود نیاید.
(هاشمی نژاد ـ بنظر من این قید مشکلی را حل نمیکند.)
آقای طاهری خرمآبادی بفرمائید.
طاهری خرمآبادی ـ ذکر محل برای تدریس، اصلا با قانون اساسی وفق میدهد؟ بنی صدر ـ آمدیم و سال بعد این برنامه «راهنمائی» را تغییر دادند آنوقت چه میکنید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ به هر حال معادل «راهنمائی» هر چه بود در آن عمل میشود.
یزدی ـ اگر بنویسید: «پس از ابتدائی تا دانشگاه» مطلب روشن میشود و مشکل آقای بنیصدر هم حل خواهد شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنظر من پیشنهاد خوبی است.
موافقید که بنویسیم: «پس از ابتدائی تا دانشگاه»؟ آن عبارت «همه مدارس راهنمائی و متوسطه» وقتی تبدیل به عبارت پیشنهادی آقای یزدی شود، در حقیقت همان مطلبی است که آقایان به آن رأی دادید ولی عبارتش جامعتر است.
آیا با این پیشنهاد موافقید؟ (اکثریت موافق بودند) تصویب شد.
بنابراین با توجه به اصلاحاتی که بعمل آمد یکبار دیگر این اصل را میخوانم: اصل 22 (اصل شانزدهم) ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.
اکنون نسبت به این اصل با ورقه اخذ رأی میشود.
از آقایان منشیها خواهش میکنم در اخذ و شمارش آراء کمک و نظارت بفرمایند.
(آقایان: دکتر روحانی و عضدی «منشیها» در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه بقرار زیر اعلام گردید) نایب رئیس (بهشتی) ـ نمایندگان حاضر در جلسه شصت و پنج نفر، آراء موافق پنجاه و هفت رأی، آراء مخالف چهار رأی و آراء ممتنع چهار رأی.
بنابراین، این اصل به تصویب رسید.
تکبیر (نمایندگان سه بار تکبیر گفتند) با تصویب اصل بیست و دو اکنون اصل بیست و سه مطرح میشود.
من خودم آن را قرائت میکنم:
3ـ طرح و تصویب اصل 23 (اصل هفدهم) اصل 23 ـ مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران است و مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام(ص) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در اینجا پیشنهاد شده است که رسمی بودن تعطیل جمعه هم در اینجا ذکر شود (ضیائی ـ این پیشنهاد مربوط به این اصل نیست.
اینگونه مسائل باید بعداً در مجلس شورای ملی بحث شود و تصمیم بگیرند، نه اینکه در قانون اساسی ذکر شود.)
قبل از اینکه این پیشنهاد را به رأی بگذاریم من سؤال کنم که آیا دربارة این اصل مخالفی هست؟ (قرشی ـ وقتی شما به صورت سئوال مطرح میکنید نوعی تلقین میشود که حتماً مخالفی بیاید صحبت کند و در نتیجه مطلب کشدار میشود.)
من وظیفه دارم که پس از طرح هر اصل این سؤال را از دوستان بکنم تا بعداً ایرادی نباشد.
(مکارم ـ با همین سؤال کردن شما عدهای تشویق به مخالفت میشوند.)
به هر حال، سوالی هست؟ بنی صدر ـ چه ضرورتی دارد بنویسیم: «مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران است»؟ چه بسا روزی لازم باشد که شهر دیگری جز تهران به عنوان مرکز حکومت ایران، تعیین شود.
الان تهران نصف تولید ایران را مصرف میکند، ممکن است مصلحت اقتصادی و حتی سیاسی ایجاب میکند که روزی تهران را تغییر بدهیم و شهر دیگری را انتخاب کنیم آنوقت وقتی در اینجا و در قانون اساسی قید میکنید، دیگر نمیشود آنرا تغییر داد.
هاشمینژاد ـ رفراندوم میکنند و در صورت لزوم مرکز را به شهر دیگر تغییر میدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آن روزها که مینوشتند پایتخت کجاست به خاطر این بود که شاه به آب و هوای نیاوران علاقه داشت و میخواست فقط کاخهایش را حفظ کند و تجدید کاخها در جاهای دیگر ممکن نبود، به همین جهت میخواست چهار میخهاش کند و تهران را خیلی سفت و محکم بچسبد.
ولی مسأله تغییر مرکز اداری مملکت واقعاً مسالهای است که تابع شرایطی است و چه بسا سال آینده دولت جمهوری اسلامی ایران تشخیص بدهد که مرکز ادارات را تغییر بدهد و این البته تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است.
اگر این مساله واقعا از آن مسائلی است که باید دست تصرف مجالس قانونگذاری و دولتها به آن برسد باید در قانون اساسی هم باشد ولی اگر مسألهای است که باید به صلاحدید مجالس قانونگذاری بعد موکول کنیم، ذکری از آن در اینجا نیاید.
(یزدی ـ مرکزیت آن، غیر از تمرکز کار است.)
مکارم شیرازی ـ آوردن تهران در اینجا به خاطر حفظ وحدت ملی است که فردا هر کس یک جا را مرکز مملکت قرار ندهد.
وقتی این موضوع در قانون اساسی قید شود، وحدت ملی در حقیقت محکمتر شده است.
دکتر شیبانی ـ آقای رئیس من پیشنهاد کفایت مذاکرات دادهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای شیبانی هیچکس حق ندارد قبل از اینکه دو نفر موافق و دو نفر به عنوان مخالف صحبت کند پیشنهاد کفایت مذاکرات بدهد.
دکتر شیبانی ـ پس اصولی که قبلا تصویب شد و این موضوع که میفرمائید رعایت نگردید چه حالتی داشت؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ ممکنست در بعضی اصول حتماً دو موافق و دو مخالف وجود نداشته باشد و گرنه طبق آئیننامه آقایان نیم ساعت وقت دارند که صحبت کنند و این حق آنهاست.
وقتی میبینید که موضوعی مورد اختلاف است اصرار به اینکه فوراً به رأی بگذاریم، نفرمائید.
اجازه بفرمائید طبق رویة همیشگی جلسه اداره شود.
به هر حال اکنون عدهای از آقایان چه به عنوان مخالف و چه به عنوان موافق اسم نوشتهاند که صحبت کنند و چون ده دقیقه از نیم ساعت وقتی که میتوان درباره این اصل صحبت کرد، گذشته است بیست دقیقه وقت باقیست که چهار نفر، هر کدام پنج دقیقه، دو نفر موافق و دو نفر مخالف صحبت کنند.
اول آقای سبحانی به عنوان موافق صحبت میفرمایند.
سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده به عنوان موافق صحبت میکنم این اصل یکی از اصولی است که در پیشنویس قبلی نبود و گروه ما این اصل را افزودهاند و در بعضی از پیشنهادات هم آمده بود.
درباره اینکه باید مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران را معین کرد برای تحکیم وحدت است که فردا از هر گوشهای صدائی بلند نشود و اگر یک موقع هم مصلحت شد که ببرند و در یک نقطه با آب و هوای بهتر یا ییلاقی و قشلاقی کنند مثلا در تابستان ببرند به همدان و زمستان بیاورند قم، اینکار با یک رفراندوم حل میشود، اما راجع به مبدأ تاریخ،...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای سبحانی مبدأ تاریخ الان مورد بحث نیست فقط روی مرکزیت تهران بحث است.
بفرمائید متشکر، آقای عضدی به عنوان مخالف بفرمائید.
عضدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
البته آقای دکتر بهشتی فرمودند به عنوان مخالف.
بنده فقط در این قسمت اول مخالفم (نایب رئیس ـ یعنی راجع به مسأله مرکز و نه راجع به بقیه اصل؟) بله ملاحظه بفرمائید رژیم گذشته برای اینکه بتواند کنترل یک سیستم خطرناک تمرکز را پیاده کرده بود و به همین دلیل شما میبینید که تهران به صورت یک قطب سیاسی و اقتصادی در آمده و زندگی شهری از نظر آلودگی هوا و صدا به مرحلة بسیار خطرناکی رسیده، بطور کلی اگر بخواهیم مرکز حکومت را دوباره تهران تعیین کنیم، این تمرکز تا حدودی خودبخود بوجود میآید و زندگی ساکنان تهران را خطرناک میکند.
بنابراین بهتر است همانطور که جناب آقای دکتر بهشتی پیشنهاد کردند، دست قوة مقننه را باز بگذاریم البته در شرایط فعلی عملی نیست و میدانم که اگر بیائیم همانطور که گفتند بگوئیم مثلا همدان مرکز باشد، همدان بالقوه میتواند مرکز حکومت ایران باشد یا فرضاً شهر خودم رشت، اینها بالقوه میتوانند مرکز باشند.
(یزدی ـ روی مرکزیت صحبت کنید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار نبود که آقایان بینوبت صحبت کنند مخصوصا آقای یزدی که تعهد کردند در اثنای صحبت، بدون نوبت صحبت نکنند.
(یزدی ـ تعهد کردم و به تعهدم عمل میکنم ولی قرار شد ایشان روی مرکزیت صحبت کنند، استدلالشان روی تمرکز است.)
آقا استدلال غلط را شما باید روی نوبت بیائید جواب بدهید.
آقای عضدی ادامه بدهید.
عضدی ـ وقتی که ما مرکز حکومت را قرار میدهیم خودبخود از نظر اقتصادی و سیاسی تمرکز بوجود خواهد آمد.
الان شما ملاحظه بفرمائید هر کارخانهای در هر کجای مملکت هست یک دفتر مرکزی در تهران دارد، هر دانشگاهی در هر کجای مملکت است یک دفتر مرکزی در تهران دارد و این مشکلات را شما با قرار دادن مرکز اگر اضافه نکنید لااقل نخواهید کاست.
مشکینی ـ من یک سؤالی دارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید.
مشکینی ـ سؤالم این است که شورای رهبری آیا داخل دولت است یا خارج دولت؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این چه ربطی به اینجا دارد.
مشکینی ـ میخواهم بگویم اگر داخل هست پس این هم حساب میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی میگوئید آنهم جایش اینجاست؟ مشکینی ـ جایش جداست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای مکارم به عنوان موافق بفرمائید و بعد از ایشان یک مخالف صحبت میکند و رأی میگیریم.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده طرفدار این بودم که این اصل بحثی ندارد و زودتر رأی گرفته شود ولی چون دیدم بعضی از آقایان به عنوان مخالف صحبت کردند ناچار شدم چند جملة کوتاه به عنوان موافق عرض کنم و دو مطلب را اینجا عرض میکنم.
اول آنکه اگر ما به تاریخ گذشته ایران مراجعه کنیم میبینیم این نقل و انتقال پایتخت به زبان و لسان آنروز و مرکز حکومت به تعبیر امروز، چه دردسرهائی بوجود آورده، هر سلسلهای سر کار میآمد مرکز مملکت را تغییر میداد و این باعث مشکلات فراوان و دردسرها میشده بخاطر این که پرهیز از این مسأله شود و همچنین وحدت ملی ما که اشاره کردند محکمتر بشود.
گفتن مرکز هیچ ضرری ندارد منافعی هم دارد تنها اشکالی که هست دو جمله است یکی اینکه فرمودند اگر مرکز، تهران باشد تولید تمرکز میکند، مگر مرکز کشور اگر منتقل به اصفهان و قم و همدان بشود ایجاد تمرکز نمیکند؟ تمرکز خاصیت مرکز مملکت است تازه باید نشست و کاری نکرد که همة کارها در مرکز جمع بشود، آن یک کار جداست.
اگر تهران هم مرکز باشد باید با تمرکز همة کارها مبارزه کرد، یعنی کاری کنیم که همة کارها در اینجا متمرکز نشود.
به عنوان مرکز حکومت باشد نه به عنوان مرکز زندگی مردم تا این اشکالات تولید بشود و همچنین اینکه فرمودند شاید مصلحت ایجاب بکند، عرض کردیم قانون اساسی باز است چنان نیست که نشود تغییراتی ایجاد کرد فقط به عنوان محکم کاری و حفظ وحدت ملی و جلوگیری از ضایعاتی که بر اثر تغییر بوجود میآید چون تغییر مرکز خیلی ضایعات دارد و به این آسانی هم نمیشود تغییر مرکز داد مگر بر حسب ضرورتهائی، بنابراین من با بودن این موافقم و هیچ اشکالی ندارد منافعی هم دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر به عنوان آخرین نفر بفرمائید.
بنی صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم سابق که پایتخت را معین میکردند و جا بجا میکردند برای تعیین پایتخت، هر سلسلهای یک عواملی را در نظر میگرفت آن عوامل یکی این بودکه به مرکز ایل حاکم یا اتحادیههای ایل حاکم نزدیک باشد.
دوم اینکه از نظر راهها دولت مرکزی بتواند در تمام مناطق تحت کنترلش سیطره داشته باشد.
سوم اینکه در موقع خطر جنگ به سرعت بتواند این محل را تغییر بدهد و در اطراف مراکز دیگری باشد که بتواند به آنجا منتقل بکند.
چهارم مخصوصاً خود آن پایتخت و اطرافش بتواند خرج آن دولت را بدهد.
شما اگر پایتختهای قدیمی را ملاحظه بفرمائید مثلا پایتخت عباسی و قبل از آنها پایتخت ساسانی قبل از آنها پایتخت سلوکی همینطور بگیر و برو بالا این منطقه سواد بوده که خوزستان تا از آنجا میرود مدیترانه.
در دولت عباسی تمام هزینة دولت عباسی را همین منطقه میداده و بقیه قلمرو خلافت در آمدهایشان بحساب خزانه میرفت.
بنابراین ما حالا آمدیم پایتختی درست کردیم که هیچ کدام از این مشخصات را ندارد اولا خودش که خرج خودش را نمیدهد هیچی، تنها تهران به اندازة چهل و چهار درصد مصرف ایران را مصرف میکند و شما اگر میخواهید تهران را بهمین صورت نگهدارید غیر ممکن است بتوانید ایران را از بحران اقتصادی بیرون ببرید.
باید هر چه پول نفت در میآید خرج این تهران بکنید.
حالا آمدید میگوئید که این را اجباراً بیاورید توی قانون اساسی.
اتفاقاً وحدت ملی گاهی ایجاب میکند که دولت مرکزی قدم رنجه فرموده یکی دو ماه در شهرهای دیگر هم اقامت کند و بنابراین چه ضرورت دارد که این را بیاوریم در قانون اساسی و تهران را همچنان به صورت سرطان نگهداریم و بیاندازیم بجان ایران؟ عقیده من این است که عملا حالا تهران مرکز مملکت است و ما هم که وسیلة انتقالش را نداریم.
از پیش که میفرمائید قانون اساسی قابل تغییر است بله اما به این شل ولی هم نیست که هر دقیقه اینجا جمع بشویم و بگوئیم اصل ماده قانون اساسی راجع به پایتخت را عوض بکنیم پس بهتر است اینکار را بگذاریم بعهدة همان قوة مقننه به آن ترتیبی که در قانون اساسی خواهد آمد اگر ضرورت ایجاب نکرد که پایتخت سر جای خودش هست اگر ایجاب کرد، برای تغییر این اصل مجلس خبرگان لازم نباشد.
یکی از آقایان هم نوشته است که در موارد جنگ لازم میشود که تصمیم به تغییر پایتخت گرفت و شما وقتی این را آوردید توی قانون اساسی همچون کاری هم نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب موافقین به اینکه این مسأله یعنی تعیین مرکز حکومت در قانون اساسی بیاید و اینکه گفته شود «مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران تهران است» دست بلند کنند (عدة کمی دست بلند کردند) رد شد، یس این جمله را حذف میکنیم و بقیه اصل را برای رأیگیری میخوانم: «مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام(ص) است» موافقین این جمله بهمین صورت که خواندم، دستشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
جملة بعد از آن را میخوانم: «و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است.
» کسانیکه با این جمله بهمین شکل موافقند، موافقتشان را با بلند کردن دست اعلام بفرمایند (اکثر دستشان را بلند کردند) بنابراین تایید شد.
جملة بعدی را میخوانم: «ولی مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است.
» آیا با این عبارت موافقید؟ (اکثر با بلند کردن دست موافقتشان را اعلام داشتند.)
این عبارت هم بهمین صورت تصویب گردید.
ضمناً آقای منتظری پیشنهاد کردهاند اضافه کنیم «و روز جمعه تعطیل رسمی است» خود آقای منتظری در مورد پیشنهادشان توضیحی دارند.
رئیس (منتظری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این که ما میگوئیم تعطیل رسمی روز جمعه باشد، برای اینست که در قانون اساسی سابق هم اسمی از تاریخ برده نشده بود و یک محمد رضائی پیدا شد و آمد تاریخ ایران را تغییر داد.
پس حال باید روز تعطیل را در قانون اساسی ذکر کنیم تا یک رئیس جمهور غرب زده فردا پیدا نشود و بیاید بگوید که چون در همة دنیا یکشنبه تعطیل رسمی است، ما هم میخواهیم در ایران روز یکشنبه را بجای جمعه تعطیل کنیم.
بنابراین من معتقدم که حتما باید در قانون اساسی ذکر شود که تعطیل رسمی هفتگی ما روز جمعه است.
رستم شهزادی ـ اگر یک روزی یک رئیس جمهور خارجی بر کشور ما مسلط شد که تمام قانون اساسی ما از بین رفته است و دیگر این مسائل جزئی هم تمام شده است.
دکتر ضیائی ـ اینگونه مسائل مربوط به مجلس شورا است نه اینکه در قانون اساسی ذکر شود.
بنی صدر ـ وقتی گفتید روز جمعه تعطیل رسمی است، فردا اگر یکی دکانش را در این روز باز کرد یقهاش را میگیرند که چرا مغازهات را نبستی، بعلاوه آنها که عوض میکنند، کل تاریخ را عوض میکنند.
تاریخ که عوض شد آنوقت میتوانند جمعه را هم یکشنبه بکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر، تعطیل روز جمعه قابل تغییر است، قبلا هم میخواستند اینکار را بکنند.
حجتی کرمانی ـ در قرآن آمده است که روز جمعه روز کسب و کار است، چطور تعطیل باشد؟ فردا اگر یک دکانداری در مغازهاش را باز کرد به بهانة تعطیل رسمی بودن، هزار جور دردسر برایش درست میکنند.
اشراقی ـ اگر محمدرضا مانده بود الان روز جمعه را تغییر داده بود و روز دیگری را به عنوان تعطیل رسمی تعیین کرده بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس اگر موافق باشید بنویسیم: «روز جمعه تعطیل رسمی دولتی است» کسانیکه با این جمله به این صورت که گفتیم موافقند دستشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تأیید شد.
ربانی شیرازی ـ چه لزومی داشت بنویسیم «تعطیل رسمی دولتی»؟ مکارم شیرازی ـ باید ریشة اسلامی مسأله را پیدا کنیم.
ببینیم آیا تعطیل جمعه، آنهم از صبح تا غروب اصلا ریشه اسلامی دارد یا اینکه به قول آقای حجتی در قرآن هم روز جمعه، روز کسب و کار و فعالیت معرفی شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم توضیح میدهم.
در دنیا یک روز در هفته تعطیل بودن یک امر مسلم است.
ما میگوئیم اگر قرار است که یک روز را در هفته تعطیل اعلام کنیم، آن روز، روز جمعه باشد.
رئیس (منتظری) ـ بنویسیم: «روز جمعه تعطیل هفتگی کشور است».
ربانی شیرازی ـ تعطیل رسمی دولتی یعنی چه؟ دیگر کلمه «دولتی» ضرورتی ندارد.
بنی صدر ـ بنویسید: «تعطیل هفتگی است» چون فردا مریضخانهها هم میگویند جمعه تعطیل رسمی است و ما کار نمیکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من از آقای بنی صدر سؤالی دارم، در همه تقویمها روز جمعه، تعطیل رسمی است ولی تا به حال آمدهاند بگویند چرا در روز جمعه مغازهها بسته نیست؟ و یا کسی رفته به بیمارستانها بگوید چرا مریض میپذیرید؟ حجتی کرمانی ـ بله، در رژیم گذشته بارها به دکانها اعتراض و حمله کردند که چرا در روز جمعه باز کردهاید.
بنی صدر ـ همانطور که گفتند در رژیم گذشته، جمعه تعطیل اجباری بود.
دکتر آیت ـ تعطیل رسمی در هیچ جا معنیش این نیست که اجباری است.
بنی صدر ـ من خودم هفده سال در فرانسه بودم و میدانم که اجباری است.
دکتر آیت ـ مسأله اینست که بنظر من کار نکردن اجباری نیست، بلکه حتی طبق قانون کاراگر کارگری روز تعطیل کارکرد دو برابر پول میگیرد، اما کسی را وادار نمیکنند که حتماً کار را تعطیل کند و در اینجا هم این مفهوم را نمیرساند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در کشورهای اروپائی مثل آلمان نه تنها روز یکشنبه تعطیل اجباری است بلکه ساعات کار مغازهها هم مشخص و اجباری است.
یعنی مغازههائی موظف هستند که ساعت شش و نیم بعد از ظهر تعطیل کنند.
برخی از مؤسسات باید حداکثر تا ساعت هشت و نه باز باشند، یعنی ساعات باز بودن و نبودن اجباری است ولی این بر حسب مصوبات سنای هر ایالت و انجمن ایالتی است، بخاطر تنظیم رفت و آمد و سایر مسائل.
این ارتباطی با مسأله تعطیل رسمی ندارد.
اینکه حتماً باید یکشنبه تعطیل باشد و یا بعد از ظهر شنبه تعطیل باشد، اینها همه در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی کشورشان است.
در بعضی جاها به دلیل بالا بودن ساعات کار عادی، اختلال اقتصادی پیش میآید به همین دلیل میآیند و ساعات کار را کم میکنند تا عدة مشتغلین بیشتر شود و از بیکاران کم شود.
ولی اینکه ما میگوئیم تعطیل رسمی، ارتباطی با آن مسأله ندارد و اگر روز جمعه تعطیل رسمی باشد، فکر نمیکنم آن تالی فاسدی که بعضی دوستان به آن اشاره کردند، برایش مترتب باشد.
مدنی ـ البته ما مجبور نمیکنیم کسی جمعه را تعطیل کند ولیکن اگر بنویسیم روز جمعه تعطیل رسمی است، فردا داروخانهها و بیمارستانها هم تعطیل میکنند و یا کارگاه و مغازهای که مردم به آن احتیاج دارند تعطیل میکنند و میگویند طبق قانون، امروز روز تعطیل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ گفتم که جلوتر هم جمعه تعطیل رسمی بود ولی هیچوقت بیمارستانها تعطیل نمیشد آنها برای خودشان کشیک میگذاشتند.
خزعلی ـ اگر بنویسیم «تعطیل رسمی هفته، جمعه است» مشکل حل میشود یعنی دیگر نمیتوانند روز جمعه را به یکشنبه تغییر بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنظر من پیشنهاد خوبی است.
کسانیکه با این پیشنهاد موافقند یعنی بنویسیم: «تعطیل رسمی هفتگی، روز جمعه است» موافقتشان را اعلام بفرمایند (اکثر موافق بودند) تصویب شد.
بنابراین با توجه به اصلاحات، این اصل را یکبار دیگر میخوانم و بعد از آن با ورقه اخذ رأی میشود: اصل 23 (اصل هفدهم) ـ مبداء تاریخ رسمی کشور ایران، هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است ولی مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است و تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از آقایان منشیها خواهش میکنم در اخذ و شمارش آراء نظارت بفرمائید (آقایان عضدی و دکتر روحانی «منشیها» در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه به قرار زیر اعلام گردید) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، کل آراء شصت و چهار رأی، آراء موافق شصت و دو رأی، آراء مخالف و ممتنع هر کدام یک رأی، بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(نمایندگان سه بار تکبیر گفتند)


4ـ طرح اصل 24

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل بعدی اصل بیست و چهار دربارة پرچم مملکت است.
یک متنی در این مورد آقایان تهیه کردهاند ولی با بعضیهایشان که صحبت کردیم آن متن قبلی را که از این خلاصهتر است و همین مطلب را هم بدون هیچ کم و زیاد دارد، بر این متن ترجیح دادند.
بنابراین اصل بیست و چهار را از پیش نویس قبلی مطرح میکنم و میخوانم: اصل 24 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی است.
کسی که مخالف نیست؟ آقای رشیدیان صحبتی دارید؟ (رشیدیان ـ بله من مخالفم.)
بفرمائید.
رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
هر انقلابی که در جهان صورت گرفته است از مسائل عینی یا انقلاب عینی یا انقلابهای ایدئولوژیکی شروع میشود و بعد در اواخر یعنی به پیروزی که میرسد، انقلاب سمبولیک صورت میگیرد.
این حالت در همة کشورهائی که انقلاب کردهاند وجود داشته است، حتی ماهها را نیز عوض کردهاند و همچنین طبق اعتقاد همه انقلابیون و مجاهدین باید آثار گذشته و آثاری که همواره مورد نفرت مردم بوده است از بین برود.
من خودم را میگویم، از زمانی که به مدرسه میرفتم یعنی از کلاس اول دبیرستانی وقتی که ما را مجبور میکردند در مقابل این پرچم تعظیم بکنیم و همچنین سربازها و ارتش را وادار میکردند که در مقابل پرچم زانو بزنند و از همه بالاتر از اینکه در بازار مسلمین بزور این پرچم را بر مردم تحمیل میکردند، من خودم بشخصه روی این مسأله دقیق بودم، یاد ندارم که مسلمانان بطور عموم این پرچم را از روی رغبت و میل قلبی خود بالای سر در مغازهها یا جلو مغازهها نصب کرده باشند.
از همه اینها گذشته ببینیم تجلیات مردم و تظاهرات مذهبی، جشنها و عزاداریها و آن چیزی که جنبه مردمی و اسلامی و تودهای داشته و از ته دل بر میخواسته پرچم مردم مادر طول یکهزار و چهارصد سال تا کنون چه بوده است، من نمیگویم در این عزاداریها پرچم ما سیاه بوده، پرچم قرمز بوده و سبز بوده، ولی ما هیچگاه در تظاهرات مردمی ملتمان در طول تاریخ اعم از جشن یا عزاداری پرچم سه رنگ نداشتهایم بجز زمانیکه بر مردم تحمیل میشده و ما میدیدیم عناصر مزدور ساواک و مأمورین مخفی که در روزهای جشنهای ملی مردم ما را مجبور میکردند که این پرچم را بکوبند و من یادم هست جملة امام خمینی را در سال یک هزار و سیصد و چهل دو که فرمودند: «این سناتورها خیانت کردند و کشتند و چراغانی کردند، کشتند و دسته جمعی رقصیدند اگر من به جای این ملت بودم دستور میدادم960 بالای سر در مغازهها بیرِ سیاه بکوبند.
» بنابراین ما باید واقعیت را نگاه کنیم ما حق نداریم همه مسائل را از دید ذهنی و مسائل را ذهنی بررسی کنیم.
واقعیت این است که مردم پرچم دیگری میخواهند و ما نمیخواهیم تضادی باشد بلکه باید دولت و ملت یکی و یگانه باشد نه اینکه مردم یک پرچمی بکار ببرند و دولت پرچم دیگر، زیرا این ایجاد تضاد خواهد کرد.
بنابراین پیشنهادم این است که آنهائی که تحقیقاتی دارند ببینند پرچم مسلمانها در صدر اسلام چه بوده است تا دنیا بداند که ما هم زبان داشتیم و هم فرهنگ داشتیم و هم پرچم داشتیم و هم یک ایدئولوژی با تمام ابعاد گوناگونش اعم از عینی و واقعی و سمبولیک و هیچ وحشتی نداریم به اینکه همة این چیزها از خودمان جوشش کند.
بنابراین اگر میخواهد سبز باشد، قرمز باشد، همانطور که در این تظاهرات دیدیم مردم در کدام یک از این تظاهرات پرچم سه رنگ را بکار بردند؟ یک نفر به عنوان نمونه بیاید و بگوید که در تظاهرات و قیام ملی مردم ما پرچم سه رنگ بکار بردند، یا سبز بود یا قرمز و یا سیاه و اینکه، شیعه در طول تاریخ پرچمش سیاه بوده، بخاطر غصب خلافت بوده و بخاطر شکنجهگاهها و کشتارگاههائی که بوده (سبحانی ـ چرا خطابه میخوانید مطلبتان را خلاصه بفرمائید.)
مثل جنابعالی نیستم که هر وقت میخواهید مطلبی ارائه بفرمائید خطابه میخوانید من نظر خودم را میگویم، شما همیشه میآئید اینجا صحبت میکنید.
بنده روی این مساله حساس هستم در میان پیشنهادات و نظرات مردم یکنفر هم نیست که این را تأیید کرده باشد و من نمیدانم چرا این گروه این مسأله را اینجا مطرح کردند.
شما نباید مدافع گروهتان باشید شما باید مدافع حق باشید نه اینکه چون من این مسأله را مطرح کردم اگر روشن شد بر من که خلاف است (نایب رئیس ـ آقای رشیدیان وقتتان تمام است) اگر دیدیم که خلاف است آیا نباید پافشاری کنیم؟ بنابراین پیشنهاد میکنم همراه با ملت ایران و اعتقاد ملت ایران و پیشنهادات آنها و تجلیات مردمی و اسلامی که در طول تاریخ بوده، پرچم ایران سبز یا قرمز باشد و هر شعاری را که برای روی آن انتخاب میکنید، شعار مردمی باشد مثلا «الله اکبر»ی که مردم بر بالای پشت بامهای تهران و تمام شهرستانها میگفتند، یا «لااله الا اللّه» هائی که جزو فرهنگ مردم شده هر چیزی که صلاح میدانید باشد.
و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) - متشکرم.
(طاهری اصفهانی ـ برای توضیحی یک دقیقه وقت میخواهم.)
نمیخواهید از روی نوبت باشد؟ طاهری اصفهانی ـ خیر (خنده نمایندگان) میخواهم بگویم ما روی پرچم سه رنگ حساسیت داریم و بهیچ وجه رأی نمیدهیم.
اگر اجازه میدهید نامهها و نوشتههائی که مردم در این زمینه فرستادهاند بدهم خدمتتان ولی به هر حال رأی سایر آقایان هم محترم است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
متأسفم از اینکه بجای اصل بیست و دو که وقت گرفته بودم به عنوان مخالف صحبت کنم و وقت داده نشد...
(نایب رئیس ـ یعنی اینکه نوبت به شما نرسید؟) خیر، آنچه بنده یادم هست نوبت دوم یا سوم را بمن دادند، ولی خوب سؤال نفرمودید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای اکرمی، اینها که میفرمائید آن وقت سوء تفاهم میآورد، نوبت را آقایان منشیها مینویسند، منهم از روی اسامی که آنها بمن میدهند میتوانم صدا کنم.
اکرمی ـ اما اینکه گروه دو به این ترتیب پرچم را نوشته و موضوعاتی که برادر عزیزم آقای رشیدیان مطرح فرمودند تمام جامعه روحیهشان این نیست که رنگ و فرم پرچم تغییر پیدا کند.
از چیزهائی هم که برای گروه فرستاده بودند این بر میآید عدهای البته موافق بودند که رنگ پرچم ما سبز باشد ولی نه همه، عدهای نوشته بودند این رنگ را حفظ کنید ولی شعار را تغییر بدهید.
در ثانی این طاغوتی هم نیست از لحاظ تاریخی پرچم ما قبل از رژیم پهلوی هم سه رنگ بوده است.
(یکی از نمایندگان ـ این رژیم سابقه 2500 ساله دارد.)
بیش از 50 سال گذشته هم بوده است.
در مورد رنگ پرچم خود رسول اکرم(ص)، بطوریکه در گروه صحبت بود رنگ مشخصی نبوده تا اینکه ما آن رنگ را انتخاب کنیم.
اینکه ایشان فرمودند ما بایستی با تمام آنچه که هست برخورد انقلابی بکنیم و از بین ببریم و فلان و بهمان، این انقلابی بمعنی معمولی کلمه است، خود رسول اکرم(ص) با سنن جامعه این جور برخورد نمیکردند.
ایشان فرمودند که در اعیاد مردم این پرچم را بکار نمیبردند نه، در جشنهای مربوط بخودشان، عروسیها و امثال آن بکار میبردند.
آنجا که به عنوان زور بود مخالفت میکردند، در اعیاد دولتی مخالفت میکردند ولی همین مردم از همین پرچم در 15 شعبان استفاده بسیار زیادی هم میکردند.
بنابراین اینکه میفرمایند، آن وقت که جنبه زور پیدا میکرد مخالفت میکردند.
من عرضی ندارم چون نمیخواهم مزاحمت بیشتری فراهم بکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکریم، آقای کیاوش به عنوان مخالف اسم نوشتهاید اگر مطلب تازهای دارید بفرمائید.
کیاوش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از عوامل حرکت اگر نگوئیم بزرگترین عامل، حرکت تداعی معانی است.
مردم اگر در زیر یک پرچمی شکنجه دیده باشند و خون داده باشند برای زدودن این خاطره از ذهن آنها فقط باید آن عامل تداعی را از بین برد.
در زیر همین پرچم شما دیدید چه خونها ریخته شد و هنوز هم این خونها قطرهقطره سرازیر است، مردم نمیتوانند این خاطره ننگین را فراموش بکنند و این پرچم دیگر پرچم ملی نیست، فقط پرچم شاهنشاهی بود، در این مورد دیگر توضیح بیشتر نمیدهم.
انقلاب که میشود زبان، آداب و رسوم و آن عامل حرکت قبل از اینها باید عوض بشود.
آن چیزی که در تمام جنگها در جلو سپاه حرکت میکند و عامل حرکت مردم است، پرچم است و اگر انقلاب شده باید عوض بشود...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش برای پرهیز از سوء تفاهم، چون در اثناء سخنانتان گفتید انقلاب که میشود، زبان و پرچم باید عوض بشود، پیشنهاد که نمیفرمائید زبان فارسی را باید عوض کنیم؟ کیاوش ـ خیر، خیر، هرگز، من عامل حرکت را عرض میکردم به اینکه بگویم همه عوامل باید عوض شود.
عامل حرکتی که بصورت مخرب در یک جامعهای باقی میماند آنها باید عوض بشود.
بنظر من این پرچم عامل همه خرابیهائی است که در این مملکت نه به قول آقای اکرمی در ظرف پنجاه سال بلکه دو هزار و پانصد سال چون عامل خرابیها است و تداعی و یادآور تمام شکنجهها و خونهائی که در این مملکت ریخته شده است و مردم روی آن حساسیت دارند باید عوض بشود، کما اینکه در یکی از این استانها اخیراً یعنی در هفته گذشته برداشتهاند بخشنامهای صادر کردهاند از این به بعد کسی حق ندارد بغیر از پرچم سه رنگ در هیچ راهنمائی، در هیچ خانهای، در هیچ جائی، در هیچ مغازهای پرچم دیگری بکار ببرد.
الان همه جا همین مسأله دارد عامل آشوب میشود.
این در استان خود من است، آمدهاند بکرات نزد من که این چه بخشنامهای است من بخشنامه را فتوکپی کردم و دادم به شورای انقلاب، در هر حال اگر میخواهید که مردم خاطرههای ننگین شاهنشاهی را فراموش بکنند این پرچم را عوض بکنید، رنگش مهم نیست آرمی که بعد میزنید حتماً باید یکی از آرمهائی باشد، شعارهائی باشد که در تظاهرات بوده تا به جای آنکه خاطره ننگین شاهنشاهی را به یاد بیاورد، یادآور تظاهراتی باشد که مردم انجام دادهاند تا همیشه عامل حرکت باشد.
والسلام.
مشکینی ـ رنگهای مختلف آیا گویا است؟ و اگر مطالبی غیر اسلامی را حکایت میکند بفرمائید که عوض بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سبز گویای این است که باید سعی بشود سرزمین ایران حتیالامکان سرزمین کشاورزی و زراعت و سبز کام باشد.
سفید نشانه آن است که به صلح بیش از هر چیز علاقمند است و قرمز این است که در راه دفاع از سرزمین و مذهب و هر چه مقدس میشمارد حاضر است خون خودش را نثار بکند این شعارهای سمبولیکی بوده که تا حالا از این سه رنگ استفاده میشده است.
خانم گرجی ـ پرچم باید نمایانگر انقلاب باشد، بخصوص خانواده شهدا اعم از زن و مرد اصرار دارند که بگونهای ما نقش شهدا را در این قانون وارد کنیم بهترین کار بعقیده من این است که نقش شهدا در آرم پرچم انعکاس داشته باشد و مشخص شود، بخصوص که ما در این سرزمین نه آن سرسبزی را دیدهایم و نه سفیدی صلح و آرامش را و نه سرخی روی جوانان را.
(نایب رئیس ـ چه پیشنهادی دارید؟) در آرم پرچم نقشی از شهدا منعکس شود.
(حجتی کرمانی ـ رنگ پرچم باید طوری باشد که تداعی گذشته را نکند.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار نبود خارج از نوبت صحبت کنید آقای موسوی اردبیلی به عنوان موافق صحبت میکنند، بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من آمدم به برادر عزیزم آقای رشیدیان که میگفت حتی یکنفر موافق نیست بگویم که به عنوان یکنفر موافق صحبت میکنم و قبل از منهم یکنفر دیگر آمد به عنوان موافق صحبت کرد و این شد دو نفر.
البته با احترامی که من به نظر آقایان قائل هستم مثل اینکه جناب آقای کیاوش فکر میکنند این سه رنگ سابقه دو هزار و پانصد ساله دارد، از آن اول سه رنگ بوده تا حالا، متأسفانه این جور نبوده و این بعدها در آمده است.
جناب آقای رشیدیان هم از حرفشان من این جور استفاده کردم که در اسلام رنگ خاصی برای پرچم هست.
واقعاً اگر چنین چیزی بود برای ما لازم بود که آنرا حفظ کنیم برای اینکه کشور ما جمهوری اسلامی است و حتماً باید آنچه در اسلام اصالت دارد رعایت کنیم.
متأسفانه تا آنجا که من خبر دارم چنین چیزی هم نبوده (طاهری خرم آبادی ـ پرچم پیغمبر سفید بود.)
خیر مختلط بود، اجازه بفرمائید، رنگ سیاه علامت عزاداری است خوب اگر در روزهای عاشورا پرچم ساده میزدند این چه ربطی به این دارد که چه باشد یا رنگ سرخ که ممکنست اشکالات دیگری هم ایجاد بکند حالا صرفنظر از آن روزهای انقلاب و روزهای خونریزی و امثال آنها.
مطلب دیگری که هست مثل اینکه هرکدام از ما ذهنیات قبلی خودمان را داریم منتقل میکنیم چون با آن استحکامی که این برادران عزیز صحبت میکردند و میگفتند هیچکس موافق نیست من پیش خودم فکر میکنم ما در انقلاب، انقلاب باید بکنیم، چیزهای مضر و غیر اسلامی را باید عوض بکنیم اما این جور هم نباشیم که چیزی را که ضرری ندارد و در میان مردم هم یک نحوه سنتی تلقی شده عوض کنیم، یا اینکه ما بیائیم با تمام سنتها مبارزه کنیم به عنوان اینکه وقتی جوانهای ما را میکشتند.
رنگ پرچم ایران سه رنگ بوده و حالا باید یک رنگ یا دو رنگ باشد.
زیر پرچم میکشتند، کسی را زیر پرچم میکشتند؟ یا اینکه میگفتند پرچم را ببوسید خوب این یک کار غلطی بوده که میکردهاند، کسی را زیر پرچم میکشتند؟ یا اینکه میگفتند پرچم را ببوسید خوب این یک کار غلطی بوده که میکردهاند، این بوسیدن و تواضع کردن از آن کارهای طاغوتی بوده است اما پرچمی که سنتی در ایران بوده و هیچ ضرری ندارد و طبق توجیهی هم که الان شد هر رنگش توجیهی داشت و در اذهان هم هست خصوصاً اگر یک آرم زنده که این آرم هم گویای جنبه اسلامی و هم گویای آن جهتی که ما قبولش داریم و هم انقلاب و هم خون و امثال اینها یک آرم زنده این جوری باشد، البته حتماً باید ان شاء اللّه درست بشود، تاج حتماً باید برود چون آن جهاتی را دارد که برادران میگفتند، شیر و خورشید چیز پر محتوائی نبوده اکثریت عقیدهشان این است که آنهم باید برود، باید هم برود اما سه رنگ بودن را ما برداریم سبزش کنیم؟ بچه مناسبت سبز کنیم بخصوص که سبز در تاریخ یک مدتی شاید علامت گروههای دیگر بود.
(بنی صدر ـ سبز علامت شیعه و سیاه علامت بنیعباس بوده است.)
بله سیاه علامت بنیعباس بوده است.
خلاصه این جور چیزها فکر میکنم اگر ما رنگ را عوض نکنیم بلکه فقط آرم را عوض کنیم، آرمی قرار دهیم که هم زنده باشد و هم چیزهائیکه میخواهیم، در آرم منعکس بشود آنوقت هم جامعه را راضی کردهایم و هم وظیفه انقلابیمان را انجام دادهایم و هم بیجا هر سنتی را از بین نبردهایم که شاید بتواند یک خاطرههای بدی در مردم ایجاد کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اعلام رأی میکنم.... هاشمی نژاد ـ اجازه بفرمائید، این مسأله حساس است شاید مخالفین و موافقین مسائلی داشته باشند که نخواهند در جلسه علنی مطرح بکنند اجازه بدهید این اصل در جلسه خصوصی مطرح بشود و همه نظرات گفته شود و بهم نزدیکتر شود و در جلسه علنی بعدی به آن رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به پیشنهاد آقای هاشمینژاد رأی میگیریم موافقین دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) موافقت نشد.
(طاهری ـ خود عبارت یکی دو تا قصور دارد که قهراً این اصل به این صورت میماند.)
اگر این اصل تصویب نشود به این معنی نیست که اگر بصورت دیگری آورده شد قابل طرح نباشد، شاید اصولا در جای دیگر باید آورده شود و البته بصورت دیگری.
موسوی اردبیلی ـ برادرمان آقای فارسی یادداشتی برای من فرستاده بودند که من فراموش کردم به آن اشارهای بکنم والان بخاطر احترامی که برای ایشان قائل هستم میخوانم: «تأثیر سوء تغییر پرچم سه رنگ در روحیه افسران و سربازان و درجهداران ارتش را باید متذکر شد.
» رشیدیان ـ من نگفتم در اسلام بطور مسلم پرچم بخصوصی بوده است، گفتم باید تحقیق شود ببینیم...
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب به این اصل میخواهیم رأی بگیریم...
(مکارم شیرازی ـ اول بوسیله بلند کردن دست ببینید به اندازه کافی موافق دارد بعد رأی نهائی را بگیرید.)
نه این خلاف آئین نامه است بنده اصل را میخوانم: اصل 24 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی است.
به این اصل با ورقه رأی میگیریم: (اخذ رأی بعمل آمد و آقایان دکتر روحانی و عضدی در محل نطق، شمارش آراء را انجام دادند و نتیجه بقرار زیر اعلام گردید) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه پنجاه و نه نفر بود ولی شصت رأی داشتیم که طبق پیشبینی آئیننامه را در این مورد، بدون دیدن، یک رأی را باطل کردیم بقیه آراء به این ترتیب بود: موافق سی و نه رأی، مخالف پانزده رأی، ممتنع پنج رأی.
بنابراین، این اصل تصویب نشد.
(حجتی کرمانی ـ میخواستم عرض کنم...)
موسوی قهدریجانی ـ آقای حجتی بدون نوبت بارها و بارها صحبت کردهاند و به تذکرات رئیس جلسه توجه نمیفرمایند، مگر خودمان قبول نکردیم آقای منتظری یا بهشتی هر کدام جلسه را اداره میفرمایند امرشان را اطاعت کنیم؟
5ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ این جلسه را ختم میکنیم، جلسه بعدی عصر امروز ساعت شانزده تشکیل میشود.
(جلسه ساعت سیزده و پنج دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه بیست و چهارم:


جلسه ساعت 25/16 دقیقه روز 30 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.)
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ نطق قبل از دستور آقای حائری
3ـ ادامة بحث پیرامون پرچم
4ـ طرح اصل 25
5ـ طرح و تصویب اصل 26 (اصل بیست و سوم)
6ـ طرح و تصویب اصل 27 (اصل بیست و دوم)
7ـ پایان جلسه

[-------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
رسمیت جلسه اعلام میشود، غائبین جلسه قبل عبارتند از آقایان: انواری ـ حائری ـ خامنهای ـ سحابی ـ عرب و آقای غفوری که عذر ایشان موجه است و نمایندگانی که تأخیر ورود داشتهاند عبارتند از آقایان: بیت اوشانا، ده دقیقه مولوی، یازده دقیقه موسوی اصفهانی، سی و چهار دقیقه.
حالا نطق قبل از دستور داریم و نوبت آقای خادمی است که تشریف نیاوردهاند...
در صورت اسامی نوبت آقای حجتی کرمانی است، ولی قرار شد آقای حجتی نوبتشان را به آقای حائری بدهند و بعداً در نوبت آقای حائری صحبت کنند بنابراین حالا آقای حائری تشریف میآورند و صحبت میفرمایند.

2ـ نطق قبل از دستور آقای حائری

حائری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، عرض میکنم که بنده سابقه کسالت زیاد دارم و حالا حالم خیلی بد است و اگر حس نمیکردم که واجب است مطالبی را عرض کنم وقت مجلس را نمیگرفتم.
این مطالب را که عرض میکنم درست فکر کنید و ببینید که اگر حقیقت دارد بر طبق آن عمل کنید.
حقایق غیر آن چیزی است که مد روز میپسندد، حقایق یک مطالبی است که از انبیا گرفته میشود، از وحی گرفته میشود، از اولیاء گرفته میشود، ما آنها را بنحو اجمال میگوئیم و دیگر شما را به خدای متعال میسپارم.
بعضی از اینها که میخواهم بگویم تصویب شده و گذشته است ولی چون صحبت تجدیدنظر بود، بین خود و خدا اگر چنانچه دیدید که باید تجدیدنظر بشود این عمل را بکنید.
یکی همه مسأله تشیع و سایر فرِ اسلامی است که خیلی به ما نامه نوشتهاند و خیلی هم مراجعه کردهاند در این باره میخواستم چند مورد را عرض کنم.
اولا این مطلب که «اتحاد بین دول اسلامی و تقریب بین مذاهب اسلامی بشود» در گذشته همه مطرح بود و بسیار خوبست و من هم این را آرزو دارم و قبول دارم که یک جهان سومی در مقابل جهان کمونیستی و سرمایهداری تشکیل بشود که بتواند خودبخود، زیر دست آنها نباشد بلکه کمکم بر آنها حکومت هم بکند ولی این عقل خیلی زیاد میخواهد، این معنی که عبارت از وحدت اسلامی و حکومت اسلامی باشد بسیار درست است اما به این معنی نیست که فرض کنید که ما شیعهها از حقوقی که داریم دست برداریم یا سنیها از حقوقی که دارند دست بردارند یا ما یکقدم بدون جهت عقب برویم والا همان چیزهائی که در قانون سابق بود و در قانون اساسی اسبق هم بود همان را میآوردند که تصویب کنیم و نه زیادتر که مثلا فرض بفرمائید تشیع حق داشته باشد یعنی کلمه «حق» در قانون اساسی باشد و تا ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشد که این خودش یک تأدبی است نسبت به حضرت حجة یعنی دیگر کسی بعد از ایشان فضولی نمیکند و خودشان میدانند، تمام اینها را از قانون اساسی برداشتهاند و حقوِ حقة سنیها و برادران مسلمان دیگر همه محفوظ است، آنها در هر جهتی از جهات دینی خودشان آزادند و اگر تظاهر هم بکنند اشکال ندارد، در خیلی از احکام با ما مشترکند، در توارث ما از آنها و آنها از ما ارث میبرند همینطور نکاح، بنابر آنچه که در متون فقهیه ذکر شده است ما میتوانیم با آنها وصلت کنیم.
بنابراین اقتضاء نمیکند که در قانون اساسی ذکری از مذهب شیعه نشود.
زیرا پیش از اینکه اتفاقی بین شیعه و سنی ایجاد بشود بین خود شیعه باعث تفرقه و نفاِ خواهد شد و این مسأله که مذهب شیعه در قانون نوشته شده نباید بین شیعه و سنی شکاف ایجاد کند.
مسأله دیگر راجع به اقتصادیات است، بعضی از رفقا یک الفاظی را میگویند، ما که در بند الفاظ نیستیم مثلا میگویند «نظام توحیدی» توحید را ما قائلیم که خدا یگانه است، اما حقیقت اقتصاد اسلام این است که نه یک اقتصاد کمونیستی است و نه یک اقتصاد سرمایهداری، اقتصاد بسیار عالی است و خدا میداند که من این را بدون تعصب عرض میکنم برای اینکه اگر اقتصاد صحیح باشد همة افراد در رفاه زندگی میکنند.
حالا فرض بفرمائید کسی دو میلیون سرمایه دارد خوب این شخص مرفه است و اگر کسی ده میلیون سرمایه داشته باشد هشت میلیون آن زیادی است و باید آنها را خیرات کند که همه در زندگی مرفه باشند.
اسلام که میگوید همه در زندگی مرفه باشند، این به زکات و خمس و نظایر اینها بستگی دارد که اگر سرمایهداری خمس و زکاتش را پرداخت کند کمکم فقر از بین خواهد رفت.
فرض بفرمائید همین نفت را اگر طبق آیة شریفه که میفرماید: «واعلموا انماغنمتم من شیء فان لله خمسه» در همان مصارف خمس و بقیهاش را در مصارف مسلمین صرف کنند، آنطور که رضای امام علیهالسلام در آنست چقدر مشکلات مردم را حل میکند و شاید دو سه سال طول نکشد که دیگر اصلا فقیری در قلمرو ایران نباشد و همه در حال رفاه باشند.
این اقتصاد اسلامی است که رفاه همه را پیشبینی کرده کما اینکه در روایات این مطلب هست که اگر خدای متعال این زکات را مقرر فرموده، بخاطر اینست که دیگر فقیری وجود نداشته باشد.
حالا اگر کسی پنجاه میلیون ثروت داشت لازم نیست که همة مردم این مقدار داشته باشند.
اینکه عقلائی نیست که همه پنجاه میلیون ثروت داشت لازم نیست که همة مردم این مقدار داشته باشند.
اینکه عقلائی نیست که همه پنجاه میلیون ثروت داشته باشند.
ثروت زیاد قدرت داشته باشند.
اگر چنانچه یک کسی مهندس باشد، یکی هم فرض کنید طبیب باشد یکی هم افکار عالیه داشته باشد و مبتکر باشد اگر قرار باشد زندگیشان با یک خشت مال مساوی باشد قدرت تعمق فکری جلو نخواهد رفت.
این عرضه و تقاضای آزاد اسلام باید برقرار باشد و من یقین دارم که در عرض یکی دو سال فقیری در ایران وجود نخواهد داشت.
حالا اسمش را هر چه میخواهد بگذارید مثلا نظام توحیدی و هر اسم دیگری ما کاری به اسم نداریم این خیرات مسلمانهائی که تا به حال شده و این همه مدارس و اینهمه موقوفات که برای مشاهد مشرفه شده است برای کمک بوده است ولی در حکومت کمونیستی تمام این پولها جمع میشود پیش دولت دولت هم صرف کارهائی میکند که به درد مردم نمیخورد و یا گلوله میشود و توی شکم مردم میرود ولی در اسلام اگر این پولها جمع شد، خیرات میشود و در راه رفاه مردم مصرف میشود.
مطلب سوم بنده این است حالا کسی خوشش میآید یا نه و آن حقیقت اسلام یعنی ولایت فقیه است، که صحبت شد.
بنده مکرر گفتهام این اصل از ضروربات اسلام است و این هم که اطلاِ نداشته باشد، از ضروریات اسلام است مثلا اگر در آینده فقیهی پیدا شده و دید کسی دو تا خانه دارد و یکی را اجاره داده است زندگیش هم مرفه است و کس دیگری خانهای ندارد بطور اجارهای در جائی زندگی میکند اگر آن فقیه دستور داد که خانة دوم آن شخص را بگیرند و به این شخص بدهند و قیمتش را حالا به او بدهند یا ندهند بر خلاف آنچه که اسلام فرموده است میباشد.
به مصداِ آیة «...
الا ان تکون تجارة عن تراض...
» اگر چنین باشد.
این مطلب در مورد زن هم میآید اگر کسی چهار تا زن دارد و جوانی هم هست که زن ندارد و زن هم گیرش نمیآید اگر آنجا مصلحت اقتضاء کرد اینجا هم اقتضاء میکند و مثلا اگر یک پیرمردی است که در شرف مردن است ولی کلیهاش سالم است و جوانی هم هست که کلیهاش خراب است و اگر کلیه به او ندهند میمیرد بیائیم آن پیرمرد را بکشیم و کلیهاش را به آن جوان بدهیم، این در مقام ثبوت درست نیست و در مقام اثبات هم برداشتش برای مردم چنین است که دین اسلام دینی است که به یک عده غیر معصوم محول شده، در صورتیکه باید به معصوم محول بشود نه به غیر معصوم.
ما میگوئیم، بگوئید که فقیه در حدود متونی که در فقه اسلام مشهور نوشتهاند، ولایت دارد.
یعنی بنویسیم فقیه «در حدود متون مشهوره فقهیه» ولایت دارد و اگر هم خواستید آن را تفصیل بدهید مثلا در فتوا و در قضاء و امور حسبیه که من جمله همین حکومت است، کما اینکه امیرالمؤمنین در مقابل خوارج فرمود «لابد للناس من امیر بر او فاجر»...
عرض شود مردم یک حکومتی میخواهند و بیحکومت هم مملکت اداره نمیشود.
ولی به این صورت اختلال نظم میشود منتها چون اول تصرف در اموال عمومی است یا تصرف در اموال شخصی است، باید اول از آنها رضایت بگیرند که اسمش وکالت است.
مثلا فرض بفرمائید که فقیه ولایت بر شخص غایب دارد و اگر چنانچه بتواند تلفنی بپرسد یک چیزی را که لازم است تصرف بکند اول باید رضایت او را تأمین بکند و اگر نشد آنوقت ولایت دارد.
این است که وکالت میخواهد چون تصرف در اموال هم هست وقتی که مردم همه به یک شخص رأی دادند آن فقیه کارش را میکند.
این از لحاظ موضوعات و تصرف در اموال بود.
از لحاظ احکام هم آنچه که خدا فرموده است باید به آن عمل کند نه اینکه خود حکم بکند.
موضوع دیگر که خواستم عرض کنم طول دادن در موارد بیجا است که این همه وقت مجلس را گرفته است.
مثلا فرض بفرمائید «با رعایت ضوابط اسلامی» یا «بر اساس ضوابط اسلامی» در مورد این دو عبارت مدتی صحبت کردن چه فایدهای دارد؟ میخواهم عرض کنم دنبال این الفاظ رفتن غیر از به در رفتن وقت اثر دیگری ندارد و فرِ هم نمیکند.
موضوع دیگر چیزهائی است که جنبة تبلیغاتی دارد، وظیفه قانون اساسی این است که تکالیف را معین کند کما اینکه یکی از سخنرانها هم گفتند که مثلا «کرامت انسانی در مقابل آزادی در عبادت حق متعال» این چه ربطی به قانون اساسی دارد؟ موضوع دیگر مربوط به زنها است که از مطاوی احکام اسلامی چنین معلوم میشود که نماز جمعه و جهاد از زن برداشته شده و یا اینکه نماز خواندن در مسجد ثواب بسیار زیادی دارد، حتی خواندن هر نمازی در مسجدالحرام ثواب یک میلیون نماز دارد، طبق روایتی که در عروة الوثقی است که خود بنده آنرا دیدهام، اگر زن نماز را در منزل خودش بخواند افضل از مسجد است.
یکی از علمای قم یک نامهای برای بنده نوشته است و نامهای هم از مدرسین خارج رسیده است که شصت روایت جمع کرده که زنها حق تصدی امورات و ولایت و حکومت و این کارها را ندارند.
حالا کاری به این حرفها ندارم، عرض من این است که بیش از این به اختلاط زن و مرد کمک نکنید.
ما هر دو زمان را درک کردهایم در سابق که زنها در منزل بودند دیدیم که چه جور خانه را اداره میکردند، چه صفائی بود، بچهها خوب تربیت میشدند، ملاحظة رفاقت و دوستی بچهها میشد، ملاحظة نشست و برخاست بچهها میشد که دروغ نگویند و مرتکب کارهای بد نشوند، حالا خانم به اداره میرود ومرد هم سر کار خود میرود، در این میان بچه بدون سرپرست میماند.
بنده کسی را خدای نکرده متهم به بیعفتی نمیکنم ولی قهرا اتفاِ میافتد، چون زنها مختلف هستند و خوب و بد در همه هست.
شما وضع خانواده را نگفتید، اساس خانواده بر زن نهاده شده و او هم کار زیادی بعهدهاش میباشد، بیکار نیست نه اینکه اسلام به زنها ظلم کرده باشد، مثلا مردی که از صبح تا شب برای تهیة مایحتاج زندگی تلاش میکند این تلاش برای زن و بچهاش میباشد و دلش برای زن و بچهاش بیشتر از خودش میسوزد.
در موقع رأی دادن مگر ملاحظة مصالح زن و بچهاش را نمیکند؟ اسلام نخواسته که اختلاط بین زن و مرد باشد و اصولا اختلاط بین زن و مرد خوب نیست حالا میخواهید اینها را قبول بکنید و میخواهید نکنید و منتظر جواب هم نیستم چون در این چیزهائی که میگویم هیچ شبهه ندارم جوابی هم اگر دارید بعداً بدهید، ممکن است بپسندند و ممکن هم هست که نپسندند.
مطلب دیگری را هم میگویم توکل به خدا، در روزنامة انقلاب اسلامی خواندم که نوشته بود: سه نفر را به جرم حمل و قاچاِ هروئین کشتهاند، من اینها را نتوانستم با اسلام تطبیق بدهم.
عرض دیگر اینکه بنده کسالت قند داشتم اما حالا میزان آن سیصد و شصت و یک شده و هم عروِ قلبم متصلب شده و پزشک به من گفته است که خطر سکته برایم وجود دارد این را عرض میکنم برای اینکه اطلاع داشته باشید، هر وقت شد میآیم و هر وقت هم که نشد دیگر نمیتوانم بیایم «و ماجعل علیکم فی الدین من حرج ـ لیس علی المریض حرج» من احتمال دارد که سکته بکنم و وقتی که احتمال سکته باشد نمیتوانم شرعاً بیایم آقای صافی و همینطور آقای بهشتی اینجا تشریف دارند و سابقه دوستی زیادی ما با ایشان داریم که لازم بود که بیایم و رأی بدهم تلفنی بفرمایند من میآیم و رأی میدهم.
دیگر از خدمتتان مرخص میشوم و بعداً هر اشکالی هم که خواستید، از من بکنید خصوصاً آقای بنی صدر والسلام علیکم.

4ـ ادامة بحث پیرامون پرچم

نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، با اجازة دوستان وارد دستور جلسه میشویم، البته این نکته لازم به یادآوریست که اظهار نظرات در زمینة مسائل مختلف باید همینطور آزاد باشد.
نظرات مختلف در اینجا ابراز میشود و نمایندگان محترم و حضار محترم و ملت ایران در همین مدتی که از مجلس خبرگان گذشته است دیدهاند و شنیدهاند که چگونه نظرهای گوناگون در اینجا آزادانه عرضه میشود و سرانجام آنچیزی که به تصویب میرسد، معیار قانون اساسی در همة مسائل خواهد بود.
امیدواریم همانطور که همه ما از حال و روح استاد بزرگوار آیت الله حائری آگاه هستیم که چقدر با صمیمیت و خلوص و صفا آنچه راکه مییابند بیان میکنند، همیشه اظهار نظرها بر مبنای تشخیص صادقانة هر فردی باشد و همینطور اگر اختلاف نظرها بر اساس دریافت صادقانه باشد واقعاً به تکامل و پیشرفت جامعه کمک خواهد کرد.
اصل مربوط به پرچم به آن شکلی که تنظیم شده بود صبح رأی کافی نیاورد برای اینکه تکلیف گروه مشخص باشد باید مطلبی را اینجا مطرح کنیم و روی آن اظهار نظر بشود.
دو راه هست یکی اینکه اصل دیگری درباره پرچم تهیه و به اینجا آورده بشود، یکی هم اینکه تصمیم درباره پرچم از قانون اساسی به قوانین بعدی که مصوب مجلس قانونگذاری است موکول بشود، ما این دو راه را داریم.
بر طبق آن چیزی که در پیش نویس بوده و بعد هم طرح پیشنهادی گروه دوم بوده، ما باید یک اصلی برای پرچم داشته باشیم آنوقت گروه موظف است یک اصل جدیدی تهیه بکند، این است که من این را مطرح میکنم اگر اکثریت آراء بر این بود که حتما اصلی دربارة پرچم در قانون اساسی باشد، گروه موظف است اصل جدیدی را تهیه کند و اگر این اکثریت نبود خودبخود تصمیم درباره پرچم به مجلس شورای ملی موکول میشود.
آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ از خیلی وقت پیش دولت یک اعلان کرده بود که آرمی برای جمهوری اسلامی ایران معین بشود، بهتر است صبر کنیم تا آخر این مجلس اگر آن آرم آماده شد آنرا ببینیم ممکن است نمایندگان آنرا بپسندند آنوقت یک طرحی برایش تهیه خواهند کرد.
بنده پیشنهاد میکنم که تا آخر کار مجلس خبرگان آنرا به تأخیر بیاندازیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ نظر من این است که پرچم باید تغییر پیدا کند.
همچنانکه صبح هم عرض شد رنگ پرچم عوض بشود چونکه در قسمتی از تاریخ شیعه رنگ پرچم سبز بوده یعنی سبز در برابر سیاهی بنیعباس چون بنیعباس شعارشان حتی در لباس هم سیاهی بود، شیعه شعارش سبز بوده است، عقیده من اینست که پرچم به رنگ سبز باشد البته آرمی هم باید برایش تهیه بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر پیشنهاد مربوط به خود پرچم است آنرا به گروه بدهید الان پیشنهاد آقای دکتر شیبانی، پیشنهاد معقولی بنظر میرسد که ما تصمیم دربارة این اصل را به تأخیر بیاندازیم تا طرحهای مربوط به آرم و پرچم در روزنامهها و وسایل دیگر ارتباط جمعی هم اعلام بشود که طرحهای مختلف راجع به پرچم ارائه بشود.
طرحی هم امروز آورده بودند و قرار بود صبح مطرح کنند، صبح شنبه آنرا میآورند و در جلسه مشترک گروهها مطرح میکنند.
وقتی طرحهای مختلف تهیه شد تصمیم درباره پرچم را به اواخر کار موکول میکنیم.
آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ آیا قرار است دولت در تهیه طرح از نظر مجلس استفاده کند و یا قرار است پس از تهیه طرح، مجلس آنرا ببیند اگر پسندید قبول کند و اگر نپسندید آنرا رد کند؟ معنی تأخیر این میشود که صبر کنیم تا دولت طرحش را بدهد بعد مجلس ببیند و اگر پسندید آنرا قبول کند و یا اینکه آنرا رد کند و این صحیح نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ هیچکدام نیست دولت و مجلس که درمقابل هم نیستند مکمل یکدیگرند.
(یزدی ـ نظر مجلس باید تأثیری در طرز تهیه طرح داشته باشد یا نه؟) ببینید باید برای تهیه طرح آزادی داد، باید گفت زمینه را آزاد انتخاب کنند، آرم را آزاد انتخاب کنند، فقط بیانی برای آرمانهای جمهوری اسلامی ایران باشد و سنخیت هم با سوابق تاریخی داشته باشد این که دیگر ربطی به مجلس و با دولت ندارد.
یزدی ـ ملاحظه فرمودید که اختلاف زیادی وجود دارد و نتوانستیم روی رنگ پرچم تصمیم بگیریم.
آرم همانطوریست که میفرمائید ولی در زمینه کلی و رنگ نمیشود چنین تصمیمی را اتخاذ کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در همان مورد هم ما باید بگوئیم که رنگهای مختلف میتوانند تهیه کنند، ملاحظه کردهاید که پرچم میتواند دارای یک رنگ و یا دو رنگ و یا سه و یا چهار رنگ باشد.
بنابراین ما باید هنرمندان و صاحبان ذوِ و استعداد را آزاد بگذایم تا طرحهای گوناگون تهیه کنند و دولت راجع به اینکار اقدام خواهد کرد و مجلس خبرگان هم میتواند خودش این را اعلام کند و احزاب و جمعیتها هم میتوانند طرح خودشان را اعلام کنند تا اینکه وقتی طرحهای گوناگونی تهیه شد اول در یک گروهی اینها مورد بررسی قرار بگیرد و نمونههائی برای تصویب به مجلس داده بشود.
آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ شما میگوئید احزاب یا گروهها میتوانند طرح بدهند، ممکن است بعداً طرح پیشنهادی گروهی مورد علاقه نمایندگان و مجلس قرار بگیرد و بعداً آن گروه بگویند این طرح ما است که تصویب شده است و بخواهند سوء استفاده بکنند.
ما نمیدانیم که آن گروه زیر چه پوششی واقع هستند، همینطور که آقای یزدی گفتند یک وقت بود که در پیش نویس ما پرچم ذکر نشده بود خوب، ما هم عنایتی به آن نداشتیم که باشد، ولی الان که ذکر شده و گروه دوم هم زحمت کشیده است و پیشنهادها را راجع به این قسمت خواندهاند و طرحی هم به مجلس دادهاند و اکثریت به سه رنگ بودن پرچم رأی نداد، حالا ما صبر کنیم که دولت چه بکند، این درست نیست.
بنده پیشنهاد میکنم که در کمیسیون مشترک روز شنبه با طرحی که الان ارائه شده و لابد آنرا دیدهاید با مطالعه آن و نظر خود آقایان بنشینند و چیزی تهیه بکنند، اگر بشود یک قدری هم در متون تاریخ دقت بکنند و ببینند که آیا در صدر اسلام و بعداً در عهد ائمه چیزی بعنوان پرچم و شعار داشتهایم یا نه.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید.
جلال الدین فارسی ـ تغییر پرچم به تصویب مجلس نرسیده است.
بنابراین هرگونه عملی چه از طرف دولت و یا غیر دولت انجام بگیرد، تا اینجا تصمیم برای تغییر پرچم گرفته نشود، کارشان مفید فایده نخواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مسأله خیلی روشن است.
مسأله اینست که همان طرحی را هم که آقای طاهری میگویند یکنفر اهل ذوِ و هنر تهیه کرده است بنابراین ممکن است کسانی اقدام کنند، طرحهای گوناگون بیاورند، مجلس خبرگان میتواند پس از دیدن طرحهای گوناگون یک طرح را انتخاب کند و با اکثریت که رأی داد آن وقت تکلیف آن مشخص میشود.
(علی تهرانی ـ اینکار را نکنید چون الان سی و نه نفر با سه رنگ بودن پرچم موافقند، همانطور که فرمودید اگر مجلس شورای ملی اینکار را بکند بهتر است، در این مجلس اینکار درست نمیشود.)
(مدنی ـ بنده معتقدم که خود گروه یک مقدار بیشتری زحمت بکشند تا بتوانند یک طرح بهتری که مورد قبول باشد، تهیه کنند.)
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بهتر است روز شنبه در کمیسیون مشترک یکبار این مسأله مطرح بشود و یک چیزهائی به این ماده اضافه بشود، شاید جلب توجه اکثریت را بکند.
اگر توانستیم اینکار را بکنیم به جلسه میآوریم اما اگر نشد، معلوم میشود که فعلا هر دو طرح فاقد رأی کافی است بنابراین باید یک مهلتی به گروه داده بشود که یک دگرگونی در طرح ایجاد کنند تا یک نتیجهای بگیریم این جمله را هم عرض کنم که ما نمیتوانیم رأی به عدم چیزی بدهیم.
(نایب رئیس ـ اصلا چنین رأیی تا به حال ندادهایم.)
در ضمن سخنان بعضی از آقایان این بود که مجلس رد کرده است، مجلس تصویب نکرده است و الا رد کردن در کار مجلس خبرگان نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله تصویب نشده است، خوب ملاحظه بفرمائید نتیجه روشن است ما به هر حال صبح شنبه ان شاء الله در جلسه مشترک گروهها بحث پیرامون این موضوع را ادامه میدهیم و فعلا جای این اصل باز میماند.
تا حالا بیست و یک اصل تصویب شده، اصل بعدی را که از نظر ردیف ممکن است اصل 25 باشد بنا به گزارش گروه سه میخوانم:
4ـ طرح اصل 25 اصل 25 ـ «همة افرد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی طبق مقررات شرع که متناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی و عاطفی و روحی هر کدام است برخوردارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر اصلاح عبارتی عرض کنم «قرار گرفته» باید تبدیل شود به «قرار دارند» تا عبارت کامل باشد.
از گروه سه یکنفر برای توضیح ودفاع از اصل تشریف بیاورد.
آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این اصل که از اصول تنظیم شده در گروه سه میباشد همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفتهاند.
تا اینجای این اصل، هم مطابق با موازین اسلامی است و هم مطابق با موازین انسانی که من فکر میکنم هیچ اشکالی نداشته باشد زیرا زن مرد در برابر قانون یکسان هستند.
منتها اینکه حق زن در قانون و یا حق مرد در قانون چیست، مطلب دیگری است، اما در حمایت قانون طبقه زن و مرد یکسانند و هیچ تفاوتی ندارند و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
بعضی از این حقوِ مانند حقوِ اداری، مدنی و فرهنگی که تصریح شده است مکرر است و ممکن است داخل حقوِ دیگر باشد که به صلاحدید خواهرمان خانم گرجی بوده است که اینها تصریح شود که زن در اینگونه امور حق دارد، یعنی زن دارای حق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، معدنی و اجتماعی و فرهنگی است اگر چه ممکن است این الفاظ از لحاظ معنی داخل یکدیگر باشند ولیکن به صلاحدید ایشان و بعلت اینکه در تبلیغات طاغوتی وانمود شده است که اسلام بر طایفه ظلم کرده و حقوقش را رعایت نکرده است و اسلام مرد را در جامعه حاکم کرده است و برای اینکه این سوء سابقه تبلیغاتی که از ناحیه طاغوت و طاغوتیان بوده است، برداشته شود ما به اصطلاح در مقابل رأی خواهرمان تنازل کردیم و گفتیم چنانچه تمام جهات تصریح شود عیبی ندارد.
چون مردم کشور ما بخصوص خواهران ما از نظر تبلیغاتی که آن زمان شده است در شبهه هستند بنابراین ما صراحت بیشتری بکار میبریم و میگوئیم زن و مرد از حقوِ سیاسی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و مدنی و تمام شئونش با در نظر گرفتن زمینة طبیعی زمینة روحی برخوردارند و همانطور که خواهرمان خانم گرجی بر این مطلب اعتراف کردند، منصب قضاوت و زعامت در شرع اسلام به زن داده نشده است که ما فکر میکنیم روی زمینة عاطفی و روحی و استعداد خود زن است و با در نظر گرفتن این مسأله که منصب زعامت و قضاوت را در اسلام به زن ندادهاند، لهذا ما این عبارت را اینطور کردیم که هم مطابق موازین اسلامی باشد و هم مطابق موازین علمی و هم از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، اجتماعی، مدنی و فرهنگی طبق مقررات شرع که تناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی و عاطفی و روحی هر کدام است، برخوردار باشند.
ما این نکته را در گروه سه با حضور برادران و خواهرمان در نظر گرفتیم و این اصل را به این صورت در آوردیم.
حالا اگر اشکالی داشته باشد آقایان بیان خواهند کرد.
(صافی ـ حقوِ کامل سیاسی را توضیح بدهید.)
زن میتواند انتخاب کند میتواند منتخب باشد یعنی میتواند وکیل شود و همچنین به مجلس خبرگان بیاید.
اینها حقوِ سیاسی است که برای زن و مرد مساوی است.
(صافی ـ خبرگان یعنی مجلس خبرگان که هم زن و هم مرد میتواند خبره باشد.)
همین حالا کاری که شما انجام میدهید یک کار سیاسی است که خواهرمان هم انجام میدهد.
پس حق سیاسی، هم شما دارید و هم ایشان و هم من دارم و هم خواهران مملکتمان دارند یعنی هم من میتوانم برای مجلس شورای ملی وکیل انتخاب کنم و هم خواهرمان، که اینها حقوِ سیاسی است.
پس از نظر حقوِ سیاسی زن و مرد یکسانند و از نظر اقتصادی هم همینطور «للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن».
هر کاری که شما از نظر اقتصادی میخواهید بکنید تا آنجا که مشروع و انسانی است همان کار را هم زن میتواند در مملکت انجام دهد.
مثلا زن میتواند مالک سرمایههای شرعی در صنایع خصوصی که مالکیت آنرا در اصول قانون اساسی محترم شمردهایم، باشد و از خود امام هم مستقیماً سوال کردم گفتند آنرا در اصول قانون اساسی محترم شمردهایم، باشد و از خود امام هم مستقیماً سؤال کردم گفتند مالکیت محترم است.
مثلا فرض بفرمائید مرد میتواند یک کارخانه صنعتی خصوصی داشته باشد زن هم همینطور میتواند مالک آن باشد، مرد مالک اجرت کارش است و زن هم همینطور.
در مسائل اداری هم همینطور مثلا فرض بفرمائید شما کارمند اداره میشوید، زن هم میتواند کارمند اداره بشود.
منتها چه تکلیفی نسبت به حجاب خودش دارد، آن مسالة دیگری است ولی از نظر ذات کار بلامانع است و زن و مرد تفاوتی ندارند.
(خامنهای ـ میخواهم «حمایت قانون» را در سطر اول عرض کنم چون در پیش نویس «در برابر قانون» بود و «در برابر قانون» مفادش اعم است از اینکه در برابر قانون گاهی مأخوذ و گاهی آخذ.
است.)
خواهش میکنم بلندتر بفرمائید.
(خامنهای ـ در اصل پیش نویس «در برابر قانون» بود که طبعاً زمینة مطالعه شما بوده و توجه داشتهاید.)
بلی آنجا «در برابر قانون» بوده است.
خامنهای ـ ولی شما در «حمایت قانون» گذاشتهاید.
من میخواهم ببینم مزیت این بر آن چیست، چون «در برابر» وقتی میگوئید یعنی هرگاه کسی مظلوم است قانون از او حمایت میکند و وقتی ظلم است عیناً مجازات در حق او انجام میشود، شاکی هست و مشتکی عنه هم هست و به هر حال فرِ نمیکند که حمایت بشود بلکه گاهی اوقات هم اعمال قوه درباره او میشود.
بنابراین «در برابر» بنظر اعم میآید و دو جنبه را در بر دارد، در صورتیکه «در حمایت قانون» یعنی قانون از او دفاع میکند و صورت دیگرش را شامل نمیشود.
موسوی تبریزی ـ طبق حق خودش.
خامنهای ـ شما چرا «در برابر» را برداشتهاید واین حمایت چه مزایائی دارد؟ موسوی تبریزی ـ یکی از قوانین الهی مساله قاتل است.
«ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون» قاتل عمدی را ولی مقتول میکشد آیا میدانید قتل زن یا مرد و قصاص بر زن یا مرد از نظر شرع تفاوت دارد؟ این دو برابر قانون جزاء قتل، مساوی نیستند.
(تهرانی ـ در قتل چرا ولی در دیه هست.)
اگر هم بکشد مازاد را باید بدهد.
(مکارم شیرازی ـ بحث از موضوع خارج شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوبست پاسخ ناظر به سوالات و متن اصل باشد.
اصول منظور آقای خامنهای این بود که انسان یک وقت در حمایت قانون اساسی و اینطور از او فهمیده میشود که بر او ستمی رفته و قانون از او حمایت میکند و یک وقت است که انسان مشمول اعمال قدرت قانون است برای حمایت دیگری، یعنی قانون میخواهد از دیگری حمایت کند و به عبارت دیگر، حمایت یکی و هدایت دیگری است.
بنابراین سؤال ایشان این بود که اگر «در برابر قانون» باشد، شامل هر دو جهت میشود.
مثلا در یک دعوتی کسی که حقی از او تضییع شده و کسی که حق دیگری را ضایع کرده است و ممکن است کسی که حق را ضایع کرده زن باشد در اینصورت وقتی شما میگوئید زن و مرد در حمایت قانون هستند شامل این حالت نمیشود.
(موسوی تبریزی ـ یعنی هر دو زیر چتر قانون هستند.)
بنابراین، این تعبیر باید عوض شود و همان «در برابر قانون» باشد.
(موسوی تبریزی ـ اگر حمایت را به معنای طرفداری بگیرید صحیح است ولی زیر چتر قانون نمیشود.)
ظاهر «حمایت» این است، بنابراین آنچه که شما میخواهید بگوئید با کلمه «در برابر قانون» اوفق است (بنی صدر ـ «در برابر» روشن است.)
موسوی تبریزی ـ این بسته به نظر آقایان است ولی آنچه که در گروه به نظر ما رسیده اینست که چون مجازات اینها متفاوت است و در برابر بعضی قوانین مساوی نیستند، لهذا گفتیم منظور ما از حمایت، زیر چتر قانون است و قانون طوری نیست که به مرد تفضلی بدهد و از زن کم بگذارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، توضیح آقای موسوی تمام شد.
(یکی از نمایندگان ـ من یک سؤال دارم.)
اجازه بفرمائید بعضی از سؤالات را دیگران جواب بدهند زیرا باز هم دوستانی خواهند آمد که دفاع کنند.
آقای مکارم جنابعالی موافق هستید یا مخالف؟ (مکارم شیرازی ـ موافق مشروط.)
آقای موسوی جزایری موافق هستید یا مخالف؟ (موسوی جزایری ـ موافق مشروط.)
آقای فاتحی جنابعالی موافق هستید یا مخالف؟ (فاتحی ـ مخالف.)
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این اصل که به این صورت تنظیم شد، همة افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفتهاند.
در قرآن کریم خداوند متعال میفرماید «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن» شأن نزول آیه درباره اینست که یک عدهای از زنها آمدند پیش ام سلمه که ما از بعضی مزایا در اسلام محروم هستیم، از جمله درجهاد شرکت نمیکنیم و در ارث سهم ما نصف مرد است و همچنین بعضی مسائل که بعضی دوستان و برادران هم تذکر دادند مانند موضوع قضاوت و ولایت و حکومت که تقریباً در اسلام مسلم است که به زن داده نشده است.
(ربانی شیرازی ـ مربوط به این اصل نیست.)
غرض این کلمه مساوی است که تفاوت دارد با جملات بعد و میگوید زن و مرد بطور مساوی البته اینها ممکن نیست.
(ربانی املشی ـ در برابر قانون است چرا شما توجه نمیکنید؟) نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید که ایشان در این هفت دقیقهای که دارند حرفشان را بزنند.
(ربانی املشی ـ ایشان مطلبی را میگویند و بعد کسی نیست جواب بدهد و از رادیو تلویوزیون هم حرفها ایشان پخش میشود.)
میتوانید جواب بدهید.
آقای فاتحی ادامه بدهید.
فاتحی ـ گفته شده «همة افراد اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفتهاند» این عبارت «بطور مساوی درحمایت...
» در اسلام بین زن و مرد یک امتیازهائی است و بطور طبیعی ممکن است مساوی باشند و اگر بطور عادلانه یا متعادل ذکر شده بود...
(ربانی املشی ـ آقا «در برابر قانون» ذکر شده است.)
البته طبق مقررات شرع که متناسب با استعدادها باشد که اینهم یک نحوة اجمالی است.
کیست که از زمینههای عاطفی یا روحی یا طبیعی افراد اطلاع داشته باشد؟ اگر مراد از طبیعت خلقت است یا محلی که در آنجا سکونت داشته باشد اینها یک مسائلی نیست که ما بخواهیم قانون از آنها حمایت کند علاوه بر این میگوید «همه افراد ملت» به کدام «دین» مقید نکرده است مثلا فرض کنید یک نفر بی دین یا ضد دین مثل یکنفر بهائی، آیا این شخص در حمایت قانون و از حقوِ کامل سیاسی برخوردار است؟ (مکارم شیرازی ـ آقای فاتحی بقیهاش را نمیخوانند.)
عرض کردم آخر این تفاوت دارد، یعنی وقتی کلمه مساوی را گفتیم.
(همهمه نمایندگان).
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر آقایان بجای اینکه در اثنای صحبت ایشان صحبت کنند، بگذارند ایشان صحبتشان را تمام کنند، میتوانند تشریف بیاورند و توضیح بدهند آقای فاتحی ادامه بدهید.
فاتحی ـ وقتی کلمه «مساوی» را گفتیم با «طبق مقررات شرع» نمیخواند و با هم تطبیق نمیشود یعنی بین اوائل و اواخر کلام یکنوع تعاوض وجود دارد زیرا مقررات شرع میگوید متساوی نیست.
شما اول گفتید «متساوی در حمایت قانون» که علاوه بر متساوی دوباره حمایت هم کردهاید اگر میگفتید «در برابر قانون» بهتر بود.
اما میگویند قانون هم از تساوی او حمایت میکند ولی هرگز قانون اسلام از تساوی زن و مرد به این طریقی که بعرض رساندم و در این مسائلی که تذکر داده شد حمایت نمیکند و از آنطرف هم میگویند «متناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی عاطفی و روحی اشخاص باخبر شود که طبق آن بخواهد از او حمایت کند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای فاتحی دیگر آنچه میفرمائید تکرار است.
(موسوی تبریزی ـ ایشان معنای جملات را نمیدانند چیست؟) آقای فاتحی شما مطلبتان را فرمودید اگر مطلب دیگری هست بفرمائید والا که تمام است.
فاتحی ـ عرض کنم راجع به اینکه «از حمایت مدنی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی برخوردارند» اینجا هیچکدام دربارة زن و مرد و افرادی که در دین مقدس اسلام نیستند، با ضد دین هستند و کلمة زن و مرد بر آنها اطلاِ میشود و مقید هم نکرده به اینکه متدین به یک دینی باشد ولو یکنفر ضد انقلابی باشد، آن حمایت شامل این افراد هم میشود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی این مطلب که تکرار است، آقای مکارم به عنوان موافق اسم نوشتهاند که نوبتشان است، بفرمائید.
(یکی از نمایندگان ـ یکنفر از خود گروه بیاید.)
از گروه آقای باهنر اسم نوشتهاند ولی به نوبت سخن خواهند گفت.
(ربانی املشی ـ زمانیکه اصول بررسی شده در گروه دوم مطرح بود کسی حق حرف زدن نداشت و حالا که نوبت گروه سوم است باز هم گروه دوم سخنگو است.)
خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ من اعتراض دارم چون یکنفر آمد شرح داد و یکنفر آمد مخالفت کرد، بنابراین از گروه سه باید بیایند از آنچیزی که نوشتهاند دفاع کنند به چه دلیل آقای مکارم صحبت بفرمایند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید گفتیم یکنفر حداقل از گروه بیاید که آن یک نفر هم آمد و نفرهای بعدی بر طبق ترتیب نام نویسی صحبت خواهند فرمود و این رویه تا کنون همیشه معمول بوده است.
(یکی از نمایندگان ـ آقای مکارم همیشه برای هر اصلی اسم مینویسند.)
خوب آقایان میتوانند زودتر اسم بنویسند، خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ همیشه گروهی از روی یک موضوع کارکرده بهتر میتوانند دفاع کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر قائمی بفرمائید.
دکتر قائمی ـ روی این اصل در گروه خیلی خوب بحث شده است که چرا اینطور «بطور مساوی در حمایت قانون» گذاشتهاند «حقوِ کامل».
این موضوع خیلی خوب بررسی شده است و من چون منشی گروه هستم تمام یادداشتها را در چندین صفحه دارم و مشخص است که چرا اینکار را کردهایم.
الان اگر آقای کریمی و یا آقای باهنر یا آقای صدوقی و یا دیگران تشریف بیاورند خیلی خوب میتوانند بحث کنند که چرا اینجا عبارت «بطور مساوی در حمایت قانون» را نوشتهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر قائمی یک وقت میگوئید اولی اینست که بطور کلی موافقین بعدی هم از گروه باشند و به آنها اولویت داده شود که اینرا باید آئیننامهای یا نظری مشخص کند.
ولی آنچه یک مسئول جلسه میتواند عمل کند، بر طبق آنچه نظر دادید نفر اول موافق اولویت دارد که از طرف گروه بیاید و منهم اینکار را در این مورد و موارد قبلی کردهام ولی نفر بعدی طبق ثبت نام میآید و صحبت میکند.
اینکار هم طبق رویة قبلی بوده است.
بعضی از دوستان سریعاً ثبت نام میکنند و بعضیها دیرتر که از عهده ما خارج است.
این است که جلسه باید یک رویهای داشته باشد.
حالا آقای مکارم اگر بنظرشان میرسد که اولی این است که توضیحات را به نفر بعدی که آقای باهنر که از موافقین هستند و از گروه هم میباشند واگذار بکنند، هم من رویهام را درست عمل کردهام هم نظر بعضی نمایندگان تأمین شده است و اگر هم واگذار نکنند خودشان صحبت میکنند.
ربانی شیرازی ـ طبیعی این است که اگر چنانچه اعتراضی باشد خود گروه که میداند به چه علت الفاظ را آورده بیاید و دفاع کند نه کسی که خارج از گروه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من این موضوع را به رأی میگذارم، در موارد دیگر اگر همین طور عمل شد، آقایان نفرمایند که چرا نوبت رعایت نشده است.
(مکارم شیرازی ـ اجازه بفرمائید رفع سوء تفاهم بشود بعد شما رأی بگیرید.)
اجازه بفرمائید من رأی را میگیرم و منافاتی هم با سخن شما ندارد.
(حجتی ـ وقتی این اصل تنظیم میشد من در گروه سه بودم، طبیعی است که عضو گروه سه بهتر میتواند از نظریهاش دفاع کند.)
بسیار خوب جنابعالی هم به این رویه رأی بدهید چون من میخواهم آن را به رأی بگذارم.
موافقین با این که نه تنها نفر اول موافق از گروه باشد بلکه اگر نفر بعدی هم از گروه، داوطلب باشد، نوبتش بر دیگران مقدم است دست بلند کنند.
(سی و یک نفر دست بلند کردند.)
بلی باسی و یک رأی موافق در برابر بیست و سه رأی غیر موافق تصویب شد، چون مواد آئین نامه را ما با اکثریت نصف بعلاوه یک تصویب کردیم بنابراین، این موضوع در آئیننامه یادداشت خواهد شد.
(تهرانی ـ از مجموع نمایندگان یا از حاضرین.)
خیر در تصویب آئیننامه نصف بعلاوه یک حاضرین بود.
(تهرانی ـ خیر در آئیننامه از مجموع نمایندگان بود و باید نصف بعلاوه یک هفتاد نفر را به حساب آورد یعنی سه و شش نفر.)
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من مایل بودم که وقتم را به آقای باهنر واگذار کنم ولی مثل این که سوء تفاهمی در اینجا شده زیرا دیروز و امروز صبح وقتی مباحث گروه دو مطرح شد به شهادت شما یک نفر بیشتر از گروه ما صحبت نکرد و صورت جلسات موجود است.
دو موافق و دو مخالف از گروههای دیگر مکرر در بحثهای ما بحث کردند.
این برنامهای که در مورد من انجام شد، طبق برنامهای بود که شما در گروه دو و گروه یک مرتب عمل کردید، حالا میخواهید در این مورد تصویب جدیدی بکنید.
این مساله تازهای است و علاوه بر این باید حرف آقای تهرانی را در مورد آئیننامه ببینیم که آیا نصف بعلاوه یک حاضرین است یا نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان که بعداً دیده خواهد شد.
ولی علت این که من نام نویسی کردم این بود که وقتی اصل را خواندم دیدم بعضی مواردش ایراد دارد ولی اساسش درست است و یک مقداری که رویش صحبت شد و دفاع شد البته یک مقدار کمبود داشت و یک مواردی هم اشکال داشت.
به همین علت به عنوان موافق مشروط نامنویسی کردم و نمیدانستم اولین نفر هستم یا دومین یا پنجمین نفر الان اسم بنده را خواندند و طبق رویه آمدم پشت تریبون و اگر آقایان مایل باشند نظراتم را میگویم و اگر هم مایل نباشند نوبتم را به دیگران میدهم.
(نمایندگان ـ بفرمائید) اشتباهی که آقای فاتحی کردند و نمایندگان هم تذکر دادند و ایشان توجه نفرمودند، «حمایت و مساوات در مقابل قانون»، غیر از «مساوات در حقوِ» است.
بحث در مساوات حق نیست بلکه بحث در این است که هر کسی هر حقی دارد در شرایط مساوی با افراد دیگر در مقابل قانون مساوی است.
بنابراین سخن از مساوات در مقابل قانون است نه مساوات در حقوِ که اینجا بحث کنیم.
البته استثناهائی که وجود دارد آن بحث دیگری است که در جای خودش بحث خواهد شد و به همین دلیل چون بحث در حقوِ است بعضی از آقایان فرمودند که کلمة «برابر» باشد بهتر از این است که «حمایت» باشد.
اگر بحث حقوِ نبود حق با شما بود باید میگفتیم «در برابر» اما فصل و بحث در مورد حقوِ است و مساله حق هم که پیش آمد، مساله حمایت میآید.
بنابراین تعبیر به «حمایت» با توجه به اینکه بحث مربوط به حق است، بحث صحیحی است و آن کلمة «برابر» مربوط به جائی است که حکم باشد نه حق، بنابراین «حمایت» درست است.
اما سه اشکال کوچک وجود دارد و آن این است که ما نمیدانیم «اداری و مدنی» در اینجا چه لزومی دارد، وقتی «سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی» گفته میشود کلمة «اداری» هم داخل در اجتماعی و یا اقتصادی هست.
«فرهنگی و مدنی» هم داخل در حقوِ اجتماعی و سیاسی هست، اشکال دیگر بنده این است که عبارت «طبق مقررات شرع» را که نوشتهاند، کافی است و این عبارت «با توجه به استعدادهاو...
» یک خاطرهای را در ذهن شنوندگان زنده میکند و شاید باعث یک نوع جریحهدار کردن عواطفی باشد زیرا دعوای اینکه زن مرد در ساختمان تفاوت دارند یا ندارند را تجدید میکند، چون وقتی ما مسأله موافقت شرع را قید کردیم دیگر چه نیازی دارد این مسائل را به میان بکشیم؟ از اینکه مصدع شدم معذرت میخواهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مخالف دوم طبق ترتیب آقای دکتر ضیائی هستند.
دکتر ضیائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
همة ما در کشوری زندگی میکنیم که کاملا از قوانین اسلام اطلاع داریم و همة مردم کشور ما و مردمی که در کشورهای اسلامی دیگر زندگی میکنند میدانند که روی جهاتی که از نظر تاریخی و از نظر جسمانی باید بررسی کرد، اسلام برای طایفه نسوان حقوِ بیشتری قائل شده است که در مراحل خاص، موارد آن را باید بررسی کرد.
حتی در نکاح که به حکم «لانکاح الا به مهر» باید یک مقداری سر داد، پیشکشی داد تا بشود همسر و همسنگ انتخاب کرد و همچنین در موضوع جهاد و نماز جمعه که لازم نیست حتماً زنان بروند و باید این تکلیف را از آنان برداشت البته نه اینکه آنها را ممنوع کرد بلکه همة اینها به عنوان حمایت از زن است که در حقیقت سازندة جهان است.
بطوریکه دربارة زن گفتهاند «به دستی مهد جنبانی ندانی ـ که گردانندة دنیائی ای زن» حالا با تبلیغات، سوء استفاده میکنند و در حقیقت مبارزه با اسلام میکنند در صورتیکه اسلام از نظر قانون، زن را با مرد برابر قرار داده و حتی از حقوِ بیشتری برخوردارش کرده است.
من به عنوان مخالف از این نظر اسم نوشتم که عبارت در این اصل به نحوی نوشته شده که برای مجلس مصلحت نیست، اجازه بفرمائید عبارت را میخوانم «همة افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار گرفتهاند» جناب آقای مکارم فرمودند قانون بطور مساوی همه را تحت حمایت قرار میدهد.
در موارد خاص فرِ میکند چه مردها نسبت به هم، یا زنها نسبت به هم، یا زن و مرد نسبت به یکدیگر زیرا اگر برخورداری از حقوِ کامل برای همه مساوی باشد آیا همه وقتیکه جرم کردند باز هم در مقابل قانون برابرند یا نه؟ زیرا در این اصل هیچ متعرض نشده است.
مطلب دیگر اینکه وقتیکه جناب آقای موسوی یا گروه سه معترفند که حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شامل اداری و سایر موارد هم میشود به خاطر دلجوئی از خواهرمان و یا خانمهای دیگر ما نباید این مجلس را از نظر ادبی و نوشتن قانون لکهدار کنیم.
خوب آنها بروند معلومات یاد بگیرند تا تفسیر قانون را بدانند.
از نظر دیگر که نوشته شده «متناسب با استعدادها زمینههای طبیعی» این در حقیقت احاله به مجهول است و عبارت «متناسب با حقوِ» و نیز عبارت «متناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی، عاطفی، روحی» هر کدام از اینها یک معیار خاص دارد و حال آنکه شما دارید قانون اساسی مینویسید و یک معیار خاصی در خارج ندارد تا حقوقدانان یعنی آنهائی که مجلس شورای ملی را تشکیل میدهند، مصادیق اینها را پیاده کنند به این جهت احاله به مجهول است.
مورد دیگر در عبارت «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوِ کامل سیاسی...
طبق مقررات شرعی...
» این قید، قید هر دو جمله است یا قید یک جمله؟ زیرا وقتی ما خودمان که بررسی میکنیم، نمیتوانیم بفهمیم این قید از برای کدام یک از اینهاست، آقایان اصول خواندهاند و میدانند در مورد قیدی که بعد از دو جمله یا سه جمله واقع میشود، اختلاف است بین ابوحنیفه و دیگران که آیا به همه بر میخورد یا به یکی و وقتیکه این اختلاف هست توضیح این مطلب در این اصل داده نشده است.
بنابراین، این اصل باید با عبارات دیگری تنظیم بشود و چه اشکالی دارد همان پیشنویسی که قبلا نوشته شده بود و یا پیشنویسهای دیگری که شاید در حدود بیش از صد پیشنویس خدمت آقایان موجود است، بررسی شود و یا به این صورت نوشته شود «همة افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی یا غیره آلی آخر بطور مساوی برخوردار هستندمگر مواردی که شرع استثناء کرده است.
موارد استثناء را قانون گذاران تعیین میکنند.
» والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
(ربانی املشی ـ یک کلمه جا افتاده است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آن کلمه کدام است؟ (ربانی املشی ـ «و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی اداری، مدنی، اجتماعی، و فرهنگی خود» این کلمه «خود» جا افتاده است.)
اصلی که در این زمینه در پیشنویس قبلی در اول فصل پنجم، حقوِ ملت بوده اینست «همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساویند» این در آن پیش نویس بوده و در اینجا تفصیل و تطویلی است که لابد علتی داشته است که گروه سه این متن را بر متن قبلی مقدم داشتهاند.
یک موافق مشروط و یک مخالف مشروط و یک موافق و یک مخالف صحبت کردند اگر احساس میفرمائید که مذاکرات کافیست رأیگیری کنیم و اگر این اصل با این کیفیت پذیرفته شد که هیچ ولی اگر رد شد، متن دیگری را به رأی بگذاریم.
(موسوی اردبیلی ـ این دو قسمت است قسمت اول و قسمت دوم را جداگانه رأی بگیرید بعد یک اصلاحات کوچکی اگر باشد میشود انجام داد.)
مثل اینکه آقایان احساس میکنند که مذاکرات جلسه لااقل به اندازه یک مخالف و یک موافق دیگرادامه پیدا کند.
(ربانی املشی ـ آقای باهنر توضیحات لازم را بدهند.)
آقای دکتر باهنر بفرمائید.
دکتر باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من فقط بطور مختصر نکاتی را که مورد ایراد بود توضیح میدهم بدون اینکه بخواهم سخنرانی مفصلی در طرفداری از این اصل کرده باشم.
یکی اینکه گفته شد چرا مسأله «حمایت از قانون» بجای «برابر» گذاشته شده، البته ما بیشتر دوست داریم کلمة «برابر» گذاشته شود، منتها چون بعضی از افراد گروه میگفتند که شاید شائبه این باشد که منظور از «برابر» آیا برابری حقوِ است، برابری قانونی است و چنین و چنان، این بود که «حمایت» گذاشته شد من تصور میکنم اگر چنانچه اصراری باشد که «برابر» گذاشته شود ما هم قبول میکنیم ما اصرار نداریم که از کلمه «حمایت» دفاع کنیم، اما این را توضیح بدهم که روی این خیلی مفصل بحث شد که همه در برابر قانون مساوی هستند نه قانون دربارة همة افراد مملکت یکسان است، حتی آن بحثی که راجع به افرادی که تحت حمایت کشور هستند و تبعه هستند یا تبعه نیستند یا ضد انقلاب هستند آن بحث دیگری است، در مورد هر فرد قانونی است یا در مورد هر قشر یا جناح قانون وجود دارد و اجرای قانون برای هر فرد یکسان است یعنی اینطور نیست که قانون دربارة کسی اجرا بشود و در مورد دیگری اجرای نشود اما اینکه قانون چیست این در جائی دیگر تعیین میشود اینجا فقط بحث این است که قانونی که درباره هر فردی و یا هر قشری وجود دارد آن فرد یا آن قشر در برابر قانون مساوی هست و اگر بنا است اجرا بشود در مورد همه یکسان اجرا میشود.
(یکی از نمایندگان ـ بنویسید در مقابل قانون.)
بنظر من اشکالی ندارد که بنویسیم مقابل.
(یزدی ـ کلمه مقابل مقصود را نمیرساند.)
(طاهری اصفهانی ـ چون درحقوِ ملت بحث میکردیم قرار شد این عنوان حق پیدا کند.)
(خانم گرجی ـ این اصلا جایش در آنجا است «و زیر حمایت قانون» غیر از «در برابر قانون» است).
مدنی ـ این مطلب را فراموش کردید چون بحث ما در حقوِ ملت است یعنی آن چه مردم حق دارند.
بحث ما در محکومیت و چیزهای دیگر نیست ما میخواهیم حقوقشان تأمین شود بنابراین چارهای نداریم جز اینکه بگوئیم در حمایت قانون مساوی هستند و حق دارند که قانون هر کدام از آنها را بگیرد و قانون از حق هر کدام از اینها حمایت بکند، بحث در مقررات کند.
(بنی صدر ـ بشر همیشه رنج از تبعیض در برابر قانون برده است.)
دکتر باهنر ـ به هر حال من تصور میکنم مسأله در مقابل قانون و در برابر قانون اینهم خودش حقی است یعنی همة افراد حق دارند که قانون مربوط دربارة آنها بطور یکسان اجرا بشود.
این یک نوع حقی است که همة افراد دارند که در برابر قانون یکسان باشند، نه آنکه قانون به افراد به چشمهای گوناگون نگاه کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر توجه بفرمائید، خوبست که سؤال و جوابها روشن و روشنگر باشد.
آنچه چند نفر از دوستان شما و حتی خود آقای موسوی هم اول که آمدند گفتند این است که ما چرا اینجا کلمه «برابر» را تبدیل به «حمایت» کردیم برای اینکه این اصل در اول فصل حقوِ ملت است که میگوید زن و مرد این حق را دارند که بصورت یکسان در حمایت قانون باشند حتی اگر شما بگوئید «در برابر قانون» معنی «در حمایت قانون» میدهد و اگر هم بگوئید «در حمایت قانون» چیزی از «در برابر قانون» کم ندارد و بنظرشان سؤال تردید آور آقای خامنهای وارد نیست برای اینکه اینجا فرض اینست که ما میخواهیم حقوِ ملت را بیان کنیم و چون اینجا میخواهیم این مطلب را بگوئیم کلمة «حمایت»، انسب است.
این نظر گروه است که یا مورد قبول دوستان قرار میگیرد یا نمیگیرد.
دکتر باهنر ـ بسیار خوب پس باشد برای موقع رأیگیری.
ربانی شیرازی ـ ما این مسأله را داریم که همه در برابر قانون مسئولند که اینهم جایش اینجا است حالا یک اصل علیحدهای میخواهید بیاورید یا میخواهید از این استفاده بکنید.
دکتر باهنر ـ مسئولیت غیر از حق است.
(ربانی شیرازی ـ باید اینجا باشد یا جای دیگر، چون جای دیگر که نداریم.)
در اصل مربوط به قوة مقننه ممکن است این اشاره را بکنیم و مادهای بنویسیم که مردم در برابر قوانینی که مجلس میگذراند موظف به اطاعت هستند و اما نکته دیگری که مورد بحث بود من تصور میکنم آنچه را که آقای فاتحی گفتند با تذکراتی که بعداً آقایان دادند، مسأله منتفی شد برای اینکه عبارت بعد که نوشته است «از حقوِ کامل سیاسی» مگر ما معتقدیم آنچه را که اسلام به هر فرد داده ناقص است و یا هر نوع حقی را که برای هر فردی و یا برای هر قشری قائل شده است کمبود دارد؟ ما معتقدیم آنچه را که اسلام داده است حقوِ کامل است بنابراین از حقوِ کامل سیاسی مخصوصاً اینکه در پایان این جمله هم هست «که طبق مقررات شرع» که میتوانیم عبارت «طبق مقررات شرع» را طبق «موازین اسلام» بنویسیم و یا میتوانیم با آن حرفی که اول گفته شد که موازین اسلام را که اول گفتیم بعد دیگر همه جا تکرار نکنیم و حذف کنیم ولی در عین حال اگر لازم است در جاهائی که رویش حساسیت داریم مسأله مقررات شرع را تأکید کنیم و تصریح بکنیم و اشکالی هم ندارد.
بنابراین مفهوم حقوِ کامل سیاسی اسلامی و یا حقوِ کامل اقتصادی اسلامی، یعنی وقتی مقررات شرع را در آخرین جمله آوردیم معنایش این میشود که زن و مرد از حقوِ کامل اقتصادی شرعی و حقوِ کامل اداری شرعی برخوردار هستند و هیچ منافاتی با هیچ مسألهای ندارد.
(جوادی ـ ممکن است این مطالب را توی پرانتز ذکر کنیم که خواستههای آنها هم تأمین شود.)
الان میخواستم همین را عرض کنم، از اینکه این مطالب را گسترده کنیم هیچ ضرر نمیکنیم وقتی بگوئیم سیاسی، حدود مساله سیاسی آن است که یک نوع ابهام داشته باشد.
بخصوص این مسأله اداری در مورد خانمها مطرح است که آیا برای زن حق اداری یعنی استخدام، اشتغال، میزان ساعات کار و این طور چیزها در مسائل اداری وجود دارد یا ندارد؟ یا حقوِ مدنی که مقصود از حقوِ خانوادگی یعنی ازدواج، طلاِ و مسألة ارث است، بنابراین هیچ اشکال ندارد که ما بیائیم بخصوص کلمه مدنی را جدا از سیاسی و جدا از اجتماعی تصریح کنیم و اشکالی هم ایجاد نمیکند.
(فاتحی ـ وقتی در اسلام شهادت دو زن برابر یک مرد است شما چطور میخواهید بگوئید زن و مرد از جمیع جهات برابر هستند؟) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی شما سؤالتان را بصورت مستوفی بیان کردید اگر بخواهید مجدداً در هر پاسخی که گفته میشود، همان سؤالتان را تکرار کنید که نمیشود (فاتحی ـ برای من روشن نشد.)
روشن هم که نشود، شما سؤالتان را بصورت مستوفی بیان کردید بعد میتوانید ان شاء اللّه بیرون با ایشان صحبت کنید.
آقای دکتر با هنر شما ادامه بدهید.
دکتر باهنر ـ بنابراین همانطور که قبلا توضیح داده شد اسلام به هر کس حق کامل داده است و اسلام به کسی چیزی ناقص نداده است و حوزه حق دادن اسلام و قانونگذاری اسلام کامل است و اما دربارة مسألة «متناسب با استعدادها» اول یک توضیح میدهم و اصراری هم نداریم، که باشد، توضیح اینست که اینجا گفته نشده است حقوِ را بعد قانونگذاران متناسب با استعداد تعیین کنند که جواب داده شد، «استعداد» معلوم نیست چیست این قید مربوط به شرع است یعنی اسلام و شرع حقوقی را که برای افراد قائل شده است بر اساس استعدادها و زمینههای طبیعی و عاطفی بوده است و ما نمیخواهیم حوزه استعداد را بر اساس آن قانون تعیین کنیم، قانون را شرع تعیین کرده است، فقط یک قید توضیحی برای قانون شرعی و حق شرعی دادیم که حقوِ شرعی که اسلام به زن و مرد داده است متناسب بوده با استعدادها و با زمینههای طبیعی و عاطفی که در حقیقت پاسخی است از یک سوال مقدر، در واقع یک نوع فلسفه و بیان این جمله برای این جهت بوده و نخواستیم بگوئیم قانونگذار باید رعایت استعدادها را بکند بلکه گفتیم شرع رعایت استعداد را کرده و در عین حال اگر بنا است جمله را مختصر بکنیم هیچ اشکال ندارد که بدنبال اجتماعی و فرهنگی بگوئیم «طبق مقررات شرع یا طبق موازین اسلامی برخوردار هستند» و این تکه را هم برداریم.
اما آن جملهای که آقای بهشتی فرمودند که چرا آن ماده تبدیل به این ماده شده، پیشنهادهای واصله را بررسی کردیم و در این زمینه پیشنهادهای خیلی زیاد رسیده بود، شاید بیش از دویست مورد اظهارنظر کرده بودند و معمولا آن جملة کوتاه را برای این مسأله حساس کافی نمیدانستند و پیشنهاد داده بودند که مساله مقداری گستردهتر شود و بنابراین ما با گستردهتر کردن این اصل که در عین حال بدرستی رعایت حقیقت قضیه بشود اصل را به این صورت تنظیم کردیم که از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی، فرهنگی، برخوردار شوند در تنظیم این اصل این مسأله را رعایت کردیم و به آن اضافه کردیم و بدون آنکه هیچ خدشهای به مسأله وارد بشود مسأله گسترده و گویاتر هم شده است.
(ربانی شیرازی ـ آقای دکتر باهنر این تفضیلی که دادید، تولید سؤال میکند که چطور مسائل قضائی و نظامی را ننوشتید و باید جواب بدهید.)
مسائل در قسمت قضائی هست.
(ربانی شیرازی ـ مسائل اداری هم در ضمن اجتماعی است.)
مسائل اداری و مدنی توضیح داد.
(ربانی املشی ـ پیش نویس اول که گفته بود اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند یک حقی را بیان کرده بود و اینکه شما نوشتهاید یک حق دیگر را و هر دو حق میباشند، بنابراین کاری بکنید که هر دو باشد.)
بسیار خوب بنابراین، این اصل که به این صورت تنظیم شده یک کمی پربارتر است و دو حق را یعنی دو حوزه را در زمینة حق بیان کرده است.
من فکر میکنم مساله دیگری نباشد که توضیح نداده باشم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکریم آقای مولوی عبدالعزیز بفرمائید.
مولوی عبدالعزیز ـ شما باید قاطع صحبت کنید، زنها را هم اگر میخواهید راضی کنید خدا را هم راضی کنید.
آخر در چهارچوب اسلام صحبت کنید چرا لنگ لنگان و با احتیاط راه میروید؟ دکتر باهنر ـ مانند و قاطع و طبق موازین اسلام راه میرویم، اما اینکه رمز مسائل در اینجا تبیین نمیشود، مثل سایر اصول است.
اینجا قانون اساسی مطرح است و ما زمینه و پشتوانههای حقوقی را میگوئیم و ریز مسائل ان شاء الله در قانون مدنی و مجلس شورای ملی تبیین و توضیح داده میشود.
اینجا فقط زیر بنای کار است من دوست داشتم فقط یک جمله هم ابتدا راجع به این اصول توضیح داده میشد زیرا که گروه ما مدعی است که از گروههائی است که کارش را شسته و رفته انجام داده است البته معنایش این نیست که بعضی گروهها این کار را نکردهاند بلکه گروه ما چون روی این مواد زیاد کار کرده، توقع دارد با یک توضیح گستردهای که دربارة اصول میدهد بتواند در تصویب سریع این اصول موفق باشد و امیدواریم این مرحله از کار ما که مرحلة گروه سه است با سرعت بگذرد که بنوبة خودمان در تسریع کار و پیشرفت کار کمکی کرده باشیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم قسمت به قسمت اصل را میخوانم و به رأی میگذارم.
(صافی ـ من توضیح داشتم.)
(قرشی ـ یک عدهای از آقایان هستند که هر اصلی مطرح میشود نمیگذارند دیگران صحبت کنند شاید اگر دیگران هم نظرشان را بدهند مسأله زودتر حل شود.)
آقای قرشی اگر به جای بنده مسئول بودید میتوانید مرا راهنمائی کنید که چه میکردید؟ (قرشی ـ منظور این است که اشخاصی که وقت میخواهند به آنها وقت داده شود.)
تا چند نفر؟ (قرشی باید همة کسانیکه نظری دارند ابراز کنند.)
تصویب کردید که دو نفر صحبت کنند ولی من کفایت مذاکرات را در مواقعی که برای خودم مبهم است به رأی جلسه میگذارم.
حالا اگر جلسه، رأی به کفایت مذاکرات داد آنوقت شما تأیید میکنید که رأی جلسه را عمل کنید؟ (قرشی ـ من اولین کسی بودم که دست بلند کردم و از جنابعالی وقت خواستم.)
عرض کردم آقایان منشیان اینجا همکاری میکنند چون من آن موقع توجهم به همه دوستان نیست، و اگر احیاناً در رعایت ثبت نام کم توجهی بشود من از آقایان منشیان خواهش میکنم که با دقت بیشتر همان طور که خدمتشان گفته شده هر یک از آقایان منشیان فقط نیمی از مجلس را که مربوط به سمت خودشان است نگاه بکنند که فوراً اسامی نوشته شود و تبعیضی پیش نیاید.
خوب من اول کفایت مذاکرات را به رأی میگذارم موافقین باکفایت مذاکرات رأی دادند، بنابراین مذاکرات کافیست.
حالا قسمت به قسمت به رأی میگذاریم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند» موافقین با این تعبیر در این اصل دست بلند کنند (چهل و دو نفر دست بلند کردند) بنابراین رأی کافی نیاورد.
آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ پیشنهاد میکنم بنویسید «بطور عادلانه در برابر قانون» نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید این عبارت را به رأی بگذاریم.
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساویند» موافقین دست بلند کنند (چهل و چهار نفر دست بلند کردند) بنابراین رأی نیاورد.
آقای دکتر اوشانا بفرمائید.
دکتر بیت اوشانا ـ بنویسید «از حقوِ برابر در مقابل قانون برخوردار هستند».
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای مشکینی قرائت میشود «همة افراد ملت اعم از زن و مرد بطور عادلانه در برابر قانون قرار دارند» موافقین با این عبارت دست بلند کنند (عده کمی دست بلندکردند) رأی نیاورد (بشارت ـ غیر از حمایت و برابر چیز دیگری نیست یا به «حمایت» رأی بدهند یا به «برابر».)
(خامنهای ـ برابر یا به معنی مساویست یا به معنی مقابل، دوستان به معنای مقابل را گاهی با معنای مساوی اشتباه میگیرند.)
آقای خامنهای، آنرا هم به رأی میگذاریم حالا پیشنهاد آقای دکتر بیت اوشانا را قرائت میکنیم و به رأی میگذاریم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد از کلی آزادیها و حقوِ سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی و فرهنگی و اجتماعی قید شده در این قانون و سایر قوانین جمهوری اسلامی بطور مساوی برخوردار میباشند» موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) این هم رأی کافی نیاورد.
آقای قرشی بفرمائید.
قرشی ـ در این مساله ما میبایستی این آیه را پیاده کنیم «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه» آقایان گروه سه بروند و روی این آیة قرآن یک اصلی تنظیم بکنند رأی موافق هم میآورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید یک پیشنهاد دیگر است که بنده به رأی میگذارم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد در مقابل قانون مساویند» موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند این برای تبدیل «برابر» به «مقابل» است که جای هیچگونه شائبهای هم نباشد.
(چهل و دو نفر دست بلند کردند) (عدهای از نمایندگان ـ در شمارش اشتباه میشود با قیام و قعود رأی بگیرید.)
یکی از آقایان بجای این دو برابر بیایند اینجا و شمارش را انجام بدهند.
(نمایندگان ـ باید برای جلوگیری از اشتباه با قیام رأی گرفته شود.)
(بنی صدر ـ شما عبارت «در مقابل قانون» را توضیح بفرمائید که مطلب روشن باشد.)
دوستان توجه بفرمائید اصولا خوب است همان طور که پیشنهاد میکنند دربارة این اصل که در مراحل قبلی تهیه پیشنویس مطرح شده مقداری توضیح داده شود.
در همة نظامهای قانونی افراد یک جامعه یا قشرهای مختلف یک جامعه یا جنسیتهای مختلف یک جامعه در برابر قوانین مدون آن جامعه موضع مساوی ندارند و با آنها رفتار مساوی نمیشود یعنی قانون یکی هست اما دربارة این طبقه اجرا میشود و دربارة آن طبقه اجرا نمیشود و خود ما، در نظام طاغوتی مگر گرفتار این مسأله نبودیم؟ قانون توی کتاب بود ولی دربارة یک گرو اجرا میشد و دربارة گروه دیگر اجرا نمیشد.
این اصل که در حقوِ ملت آمده است ناظر به این معنی هست که در مقابل قانون مساویند ولی قانون چیست، حالا مطرح نیست باید در آینده مطرح شود ولی هر چیزی قانون شد، اعتبار و اجرایش برای همه یکسان است.
بنابراین آنچه در اینجا به عنوان اصل اول از حقوِ ملت مطرح شده ناظر بر این بخش است.
(یکی از نمایندگان ـ در برابر جعل قانون نه در برابر اجرا پس شماکلمه اجرا بگذارید درست میشود.)
اجازه بدهید ببینم خواهرمان چه میگویند.
خانم گرجی ـ ما در اینجا آمدیم قانون را اجرا کنیم قانون مانند یک چتری است که باید در بالای سر ما باشد، آن قانون، حامی و مدافع مردم باید باشد.
ما نمیخواهیم قانون را عوض کنیم پیغمبر فرمود «اصرهم و الاغلال» یعنی اگر زنی شکایت داشت نگویند تو زن هستی و برو پی کارت، قانون باید حامی و مدافع مردم باشد و مردم را در پناه خودش بگیرد.
متوجه این قضیه باشید که ما اینجا داریم از حقوِ مردم دفاع میکنیم نه اینکه انسان را در مقابل قانون قرار بدهیم، آن بحث دیگری است و این بحث دیگر.
اینجا اصل مطلب گم شده است این قانون مثل مادر یا پدر مهربانی که از طفل خود حمایت میکند، باید حامی انسانها باشد، حالا میخواهد مرد باشد یا زن.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم آقای حجتی فرمایشی دارید؟ حجتی کرمانی ـ اینطور نوشته شده است اجرای قانون در مورد همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ شاید اصراری که ما در این اصل داریم اینست که میخواهیم یک کلمه «برابر» در آن بگنجانیم به این خاطر که تصور میکنم برابری عدل است.
مرحوم شهید مطهری عدل را که معنی میکند میفرماید، عدل آن حقوِ متساوی است در استحقاقهای متساوی اگر ما در استحقاقهای متساوی امور مساوی را در نظر بگیریم کاملا این عدل رعایت شده است و اگر هم بگوئیم این عدل نابرابر یا نامساوی است کسی ناراحت نمیشود برای اینکه معنای عدل را فهمیده است.
پس طی این اصل باید حقوقی که خداوند به زن و مرد داده، بررسی بشود و در عین حال آن چیزی را که مردم میخواهند به آنها تفهیم بشود و آن تصوری را که مردم دارند و خیال میکنند زن ضعیف است از بین برود و اگر شرع مقدس اینها را از امتیازاتی محروم کرده است لطفی است که شرع مقدس اسلام دربارة زن تعیین کرده و کاملا میتوانیم بصراحت بگوئیم که در بعضی از موارد چون حقوقشان متساوی نبوده و استحقاقشان مساوی نبوده پس حقوِ مساوی ندارند.
مکارم شیرازی ـ این مطلب عیناً تصویب شده است، پس تردید آقایان در چیست؟ بند چهارده از اصل سوم این مطلب را روشن کرده «در تأمین حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی حقوِ در برابر قانون» این را تصویب کردهایم حالا تردید مال چیست؟ عین همان است.
فارسی ـ با قیام و قعود یک مرتبه رأی بگیرید.
طاهری ـ با توجه به این اصل در پیشنویس که نظر داشت به دو جنس زن و مرد مساوات بدهد، نه به آحاد ملت اصلا آن پیش نویس برای این مسأله پایهگذاری شده بود که زن و مرد مساویند و آنجا نوشته «در برابر قانون مساویند» حالا این گروه باتوجه به پیشنهادات و نظر خودشان که باید مسأله به عنوان حق ملت اینجا مطرح بشود آمدهاند «در برابر قانون» را «حمایت قانون» کردهاند.
حمایت قانون درحق ملت انسب است از «در برابر قانون» این قانون کجایش گیر دارد که رأی داده نشود؟ فرمایش ایشان در بند چهارده اصل سوم هم همین منظور را میرساند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون این متن با متن قبلی تفاوت چندانی ندارد، با توجه به توضیحاتی که داده شد یک بار دیگر دربارة همان متن خود گروه رأی میگیریم گمان نمیکنم که با دست با قیام تعداد رأی فرقی داشته باشد.
(بعضی از نمایندگان ـ با قیام رأی بگیرید) با قیام رأی میگیریم.
(خامنهای ـ خلاف آئیننامه است) آقای خامنهای باز کم محبتی میکنید چرا خلاف آئیننامه است؟ اجازه بدهید فقط تصویب اصول با رأی با ورقه است و این نظر خواهی است و نظرخواهی بعد از توضیحاتی که آقایان میدهند، هیچ اشکالی ندارد.
آقای صدوقی بفرمائید.
صدوقی ـ موضوع اینست که همه در برابر همة قوانین اعم از زن و مرد متساویند زن و مرد در ارث و جهات دیگر تساوی دارند و در اخلاِ و معنویات و در همه چیز این قسمت باید توضیح داده شود که هر کسی در برابر قانون مربوط بخودش متساوی است زن در برابر قانون خود و مرد در برابر قانون خود و قوانینی هم که مشترک بین زن و مرد است آن هم بطور تساوی اجرا شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، من چند لحظهای پیشنهادهای رسیده را میخوانم: ـ طبق قوانین شرع مقدس اسلام، همة افراد ملت اعم از زن و مرد به نسبت زمینههای طبیعی و روحی و عاطفی (در حمایت قانون قرار دارند) یا در برابر قانون برابرند.
(کیاوش) ـ اجرای قانون در مورد همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان است.
(حجتی) ـ همة افراد ملت از نظر حقوِ سیاسی و اجتماعی بر طبق قانون برابرند (مراغهای) ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون هستند و از حقوِ کامل در حدود مقررات شرع برخوردارند.
(رحمانی) ـ نظر آقای انگجی اینست که این قست حذف شود «بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته» (اکرمی) ـ همة افراد اعم از صغیر و کبیر و شهری و روستائی و مرد و زن در برابر قانون مساوی میباشند به این معنی که در اجراء قانون در مورد احدی تبعیض نخواهد شد.
(صافی) ـ همة افرادملت در جریان قوانین بر آنها از زن و مرد و وضیع و شریف متساوی هستند.
(خادمی) ـ همة افراد ملت از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند و اجراء آن نسبت به همه یکسان است.
(ربانی) ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد در مقابل قانون برابر و بطور متساوی در حمایت قانون قرار دارند.
(موسوی زنجانی) نایب رئیس (بهشتی) ـ بازاین چیزی است که تازه است و شبیه به آن چیزی است که آقای حجتی و بعضی آقایان تذکر دادهاند با یک مقدار نزدیکتر بودن به متن، این را هم به رأی میگذاریم «همة افراد ملت از مرد و زن بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند و اجرای آن نسبت به همه یکسان است» (هاشمی نژاد ـ اصلی که در کمیسیون مشترک طرح میشود میآید اینجا یا این که قسمت اولش را آنجا تصویب کردهاند به این صورت در میآید.
به عقیدة من فعلا این را بگذاریم برای بعد که وقتمان تلف نشود و اصول بعدی را که روشن است مطرح بفرمائید.)
آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ من خیال میکنم در فهمیدن متن قانون اشکالی است.
من عقیدهام اینست که یکی از آن چند نفری که رأی ندادهاند بفرمایند پیشنهادشان چیست؟ اشکال این متن چیست؟ بنظر من به کمیسیون مشترک هم احتیاج ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این همان است که آقای حجتی فرمودند «قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد به یکسان حمایت میکند» موافقین دست بلند کنند (عدة کمی دست بلند کردند) رد شد.
(یکی از نمایندگان ـ تمام پیشنهادها را قرائت بفرمائید.)
پیشنهادهای مشابه را نخواندم چون در عبارت که تأثیری ندارد در مطلب تأثیر دارد، من همة پیشنهادها را که نمیتوانیم به رأی بگذارم پیشنهادهائی را به رأی میگذاریم که به یک تقریبی کرده باشد.
موسوی تبریزی ـ اینها از نظر محتوا یکی است حالا نمیدانم عبارت «در مقابل قانون» یا «در حمایت قانون» چه ایرادی دارد که آقایان نمیخواهند رأی بدهند در صورتی که تمام پیشنهادات از نظر محتوا یکی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما به صورت نهائی یک بار دیگر نظرخواهی میکنیم اگر تصویب نشد، باید اصل به گروه برگردد «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، اجتماعی و فرهنگی خود طبق مقررات شرع برخوردارند» ما راجع به این که این جملة وسط را اضافه کنیم یا نه، در خارج رأی میگیریم.
فعلا بدون این که چیزی از محتوای اصل کم کند رأی میگیریم، بعد راجع به افزودن این جمله هم جداگانه رأی میگیریم.
آقای طاهری اگر کفایت مذاکرات نبود، البته حضرتعالی و سایرین صحبت کردید حالا موافقین با افزودن این عبارت در ذیل، قیام بفرمایند.
بین چهل و هفت نفر و چهل و هشت نفر ایستادند چون یک نفر از آقایان بعد برخاستند، میماند اضافه کردن این مطلب که «متناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی و عاطفی و روحی...
» موافقین با افزودن این جمله قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد.
بنابراین اصل را با حذف از «که» تا «است» با ورقه به رأی میگذاریم.
حالا بنده متن را میخوانم و بعد گلدان را برای گرفتن رأی با ورقه میآورند.
(موسوی تبریزی ـ کلمة «کامل» را هم بعد از اجتماعی و سیاسی اضافه کنید.)
نوشتیم، شما اجازه بفرمائید خیلی تغییر ندهیم.
اصل 25 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند واز حقوِ کامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی (اداری و مدنی و فرهنگی خود) طبق مقررات شرع برخوردارند.
لطفاً گلدانها را برای رأی ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و پس از شمارش آراء نتیجه بشرح زیر اعلام شد).
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه پنجاه و شش نفر، موافق چهل و پنج نفر، مخالف هفت نفر، ممتنع چهار نفر بنابراین اصل برای اصلاح مجدد به گروه مشترک بر میگردد.

5ـ طرح و تصویب اصل 26 (اصل بیست و سوم) نایب رئیس (بهشتی) ـ بطور کلی دوستان باید در برابر خداوند احساس مسئولیت بکنند برای اینکه وقتی که صرف میشود و بحث میشود و بعضی آقایان نمیآیند مثلا یک اصلی که الان چهل و پنج رأی موافق آورد بطور طبیعی اگر بجای پنجاه و شش نفر، شصت و شش نفر در جلسه بودند اقلا پنجاه نفر موافق داشت و تصویب میشد، خوب اصل بیست و شش قرائت میشود.
اصل 26 (اصل بیست و سوم) ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بصرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این باره بحثی هست؟ آقای رحمانی فرمایشی دارید؟ (رحمانی ـ خیر عرضی ندارم.)
پس بحثی نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین حالا که بحثی نیست این اصل را به رأی میگذاریم لطفاً گلدانها را برای رأیگیری ببرید، خواهش میکنم در موقع اخذ رأی صحبتی نفرمائید.
(اخذ رأی بعمل آمد و پس از شمارش آراء نتیجه بشرح زیر اعلام شد).
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه پنجاه و سه نفر، تعداد کل آرا پنجاه و سه رأی، موافق پنجاه و یک رأی، مخالف هیچ، ممتنع دو رأی، بنابراین، این اصل تصویب شد تکبیر.
(نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند) آقای مدنی بفرمائید.
مدنی ـ این اصل قبلی که به تصویب نرسید علتش غیبت دوستان است بنابراین عقیده من این است که فکری بکنید و ترتیبی داده شود که آقایان کمتر غایب شوند و اوقات ضایع نشود.
ما حاضریم حتی جمعهها اگر موافقت بفرمایند جلسه تشکیل شود و بکارمان ادامه بدهیم.
(طاهری اصفهانی ـ این را تصریح بفرمائید که امروز پنجشنبه است، ممکن است خیال کنند که هر روز اینطور است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملت ایران از این جهت بر ما ایرادی نمیگیرند و میدانند که ما قبلا قرار بود جمعهها هم کار کنیم.
یکی از برادران ما اجازه گرفتهاند برای یک مسافرت و اکنون دوازده روز است که در یک سمینار شرکت کردهاند.
اگر در یک نوبت یک رأی کم بیاورم و ایشان نباشند ما الان نتیجه نقش شرکت ایشان در سمینار را با آن کمبود یک رأی میبینیم، ایشان قرار بود حداکثر برای هفت روز تشریف ببرند حالا دوازده روز است که در جلسه حاضر نیستند.
من نمیدانم چگونه باید جواب بدهیم به هر حال ما متعهد هستیم، بعضی از دوستان اول جلسه دیر میآیند و بعضی دیگر در اواخر جلسه، جلسه را ترک میکنند، دوستان باید از اول وقت تا آخر وقت باشند تا کار جلو برود.
البته بعضی از آقایان هم مثل برادرمان آقای دکتر روحانی با آنکه سمت معاونت وزارت کشور را دارند، مرتباً در جلسه شرکت میکنند و رفتن خودشان را موکول به تمام شدن قانون اساسی کردهاند.
آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ آقای طالقانی که مرحوم شدند، آقای دکتر غفوری هم به مسافرت رفتهاند هر دو نفر را از حد نصاب رأی کم کنید.
وقتی دو نفر کم بشود حد نصاب چهل و شش رأی میشود.

6ـ طرح و تصویب اصل 27 (اصل بیست و دوم) نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل بیست و هفت قرائت میشود.
اصل 27 ـ حیثیت، جان، مال، حقوِ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در متن پیش نویس قبلی بجای کلمة «شرع» نوشته شده بود «مگر به حکم قانون» در اینجا برای اینکه کاملا مشخص بشود، نوشتهاند که قانون، قانون شرع است.
اگر آقایان نظری دارند بفرمایند و اگر موافق و مخالفی هست صحبت کنند.
(دکتر ضیائی ـ من سؤال دارم.)
اول یکی از اعضای گروه برای پاسخگوئی تشریف بیاورند.
(اکثر نمایندگان ـ توضیح نمیخواهد، رأی بگیرید.)
(مکارم ـ میشود سؤال کرد؟) آقای دکتر باهنر تشریف بیاورید و جواب بدهید.
(دکتر باهنر ـ من برای پاسخگوئی آمادهام.)
خود گروهها مدافع را انتخاب کنند که ما منتظر نشویم.
آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ در این اصل که نوشته شده.... حقوِ، مسکن...
آیا این کلمة مسکن شامل محل کار و کسب هم میشود یا نه؟ در کارخانه است، در اتومبیل است، آیا شامل اینطور موارد هم میشود؟ (دکتر باهنر ـ مسکن بطور متعارف شامل خانه و منزل میشود ولی آن چیزی که شما میفرمائید شامل مال است یا شامل شغل).
یک وقت کلی است بروند و معترض مال مردم در تجارتخانه یا دکان بشوند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر اجازه بدهید که من توضیح بدهم، مسکن در عالم بشریت یک احترام خاصی دارد من انتظار داشتم که آقای دکتر باهنر توضیح کامل بدهند به هر حال منزل و مسکن جائی است که دارای یک نوع امنیت خاص در جامعه بشری است و در جوامع پیشرفته فراوان دارد محل کار در ردیف اموال دیگر است ولی مسکن به اعتبار مسکن و مأوا بودن یک اهمیت خاصی دارد و مسکن جایی است که انسان در آن از تعرض مصون است و وسیله است برای امنیت و آسایش، به این علت است که مسکن را جدا از اموال دیگر ذکر میکنند.
(ربانی شیرازی ـ این کلمة ناموس را توضیح بدهید.)
(طاهری ـ فرد اجلای حیثیت ناموس است.)
(دکتر باهنر ـ معنای حیثیت، ناموس هم هست و تصریح و توضیح آن در این جا ضرورت ندارد.)
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ سؤال این است این «قانون شرع» که این جا نوشته شده، «قانون» با «شرع» دو تا است یعنی همان تصوری که قبلا داشتهایم از دولت و ملت که آنها طاغوتی بوده و اینها ضد آنها بودهاند حالا اگر بنویسیم قانون شرع کارها دو مسیر را طی میکند این یک سؤال، سؤال دوم این شرطی که نوشته شده است ضابطهاش چیست؟ آیا توضیح المسائل است و یا به رأی رهبر است یا به رأی شورای رهبری است؟ این یک چیز گنگی است که باید مردم سردرگم نشوند.
بنابراین اصل سؤال من این بود که در جمهوری اسلامی شرع و قانون دو تا است و ثانیاً اگر یکی است ضابطهاش چیست؟ دکتر باهنر ـ به همان دلیلی که موقعی که این اصل تهیه میشد، فرمودید ترجیح میدهم که «مگر حکم قانون» باشد در آن موقع هنوز آن اصولی که مسأله قانون را در حوزة موازین اسلامی چهار میخه کرده بود تدوین نشده بود و ما نمیدانستیم وضع چطوری است لذا افراد یا گروهی مرتباً در هر بند یا اصلی میخواستند که کلمه شرع یا موازین اسلامی به کار برود بنابراین تصور میکنم چون در اصول گذشته به طور قاطع روشن شده است که هر قانونی باید بر اساس شرع و موازین اسلامی باشد، بهتر است که این جا، به جای «مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است» بنویسیم «مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است» و گذشته از این چون این جا موضوع جان و حیثیت و این چیزها است بهتر است از نظر روانی نوشته شود قانون که گناهش را به گردن قوانین بیندازیم در هر حال اگر بنویسیم «مگر به حکم قانون» بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنی صدر بفرمائید (بنی صدر ـ من میخواهم همان «به حکم قانون» را تأیید بکنم.)
بسیار خوب آقای مراد زهی بفرمائید.
(مراد زهی ـ به سؤال بنده جواب داده شد.)
آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ باتوجه به این که در یک چنین مواردی قانونی را که فرمودید میخواهیم پیاده کنیم دادگاههای صالحه است که وظیفه دارد بگوید شما متعرض مسکن کسی بشوید یا نشوید، بنابراین چه اشکالی دارد که دادگاههای صالحه را بنویسید؟ با این ترتیب چه اشکالی دارد به جای قانون همان دادگاههای صالحه را بنویسیم که هم رعایت قانونگذاری را کرده باشیم و هم بنظر، بعضی حساسیتها از بین خواهد رفت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر با هنر بفرمائید.
دکتر باهنر ـ وقتی ما نوشتیم «قانون» خود کلمه قانون شامل تشکیل دادگاه یا رأی دادگاه میشود مثلا اگر قانون گفته است در صورتی که فلان عمل را کسی انجام داد، میتواند حیثیتش مورد تعرض قرار بگیرد، خود این مساله را قانون معین و احراز میکند چون دادگاه بر اساس قانون رأی میدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید یک توضیحی هم من بدهم.
علت این که نوشته شد«قانون» و «دادگاه» نوشته نشد، این است که در بعضی موارد استثنائی قبل از صدور حکم دادستان لازم میشود مأموران انتظامی فردی را بگیرند.
من باب مثال عرض کنم اگر یک پاسبان کسی را در حین ارتکاب جرم ببیند موظف است او را دستگیر کند بدون اینکه منتظر حکم دادگاه دربارة او باشد.
آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ در کمیسیون وقتی که راجع به این موضوع بحث شد گفتیم اگر نوشته شود مواردی که شرع تجویز کرده است، فکر من این بود که شرع ثابت است و از قبل وجود دارد یعنی از سالیان دراز تا به حال وجود داشته و کسی نمیتواند به وسیله آن سوء استفاده کند ولی قانون را بعدها میآورند و وضع میکنند و مزاحم مردم میشوند و مزاحمتهائی هم در آینده ایجاد میکنند اینست که اگر نوشته شود «شرع» بهتر است در حالی که شرع از قبل تدیون شده، شرع الهی است و بنابراین سوء استفاده از آن نمیشود کرد.
دکتر باهنر ـ پاسخ شما به سخنان آقای مکارم بود مسأله شرع با توجه به اینکه دقیقاً مشخص نیست که بر اساس چیست، وقتی بخواهد جنبة قانونی پیدا کند و جنبه اجرا داشته باشد و بالاخره قانونیت داشته باشد در مجلس مقننه یا هر جا که میخواهند قانونگذاری کنند، تشخیص میدهند، تمیز میدهند اما راجع به مسأله بعد که میفرمایند «بعداً سوء استفاده خواهد شد» اگر بخواهد کسی خدای نکرده از قانون سوء استفاده کند قانون جلوی او را میگیرد و قوة نگهبان مراقب این امر را خواهد کرد و در اصول قبل هم گفته شده است که قوانین مملکت بر اساس موازین اسلام خواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ یعنی با فرض اینکه شرع مطابق حدس ایشان ثابت هست منتها در جزئیات چون اختلاف دارد اگر «قانون» باشد بهتر است.
فاتحی ـ مراد از حقوِ چیست؟ و ثانیاً کلمهای که با آن مناسبت دارد محرومیت است تعرض برای موارد خشونتآمیز استعمال میشود مراد از حقوِ کدام حقوِ است که مصون از تعرض باشد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر بفرمائید.
دکتر باهنر ـ بعضی از آقایان پیشنهاد دادهاند که توضیح بیشتری داده بشود که شامل بعضی از حقوقی که ضمن کلمات «جان و مال و...
» نبوده شامل آنها هم بشود هر نوع حقی که شخص دارد این باید محفوظ باشد و حتی این قسمت را میتوانیم حذف کنیم و در ابقاء آن خیلی اصرار هم نداریم برای اینکه خواستند مواردی را که حق وجود دارد اما کلمه حیثیت، مسکن، شغل شامل آن نمیشود، آنها را هم آورده باشیم و بگوئیم تعرض به هیچیک از حقوِ افراد مجاز نیست و همه افراد از تعرض مصون هستند مگر به حکم قانون.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید این یک مقداری با جان، مال و سایر چیزها جور نیست دیگر کسی سؤال ندارد؟ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ دنبالة بیان آقای مهندس دانش راد این بود که همه قوانین اسلامی است یعنی همه قوانین بر اساس اسلام است یعنی اسلام بر همة اطلاقات و عمومات قانون اساسی و سایر قوانین حاکم است.
وقتی که این اصل را در گروه سه مینوشتند طور دیگری بود.
در عین حال چون یک مسأله ایست که در رابطه با حیثیت، ناموس، جان و مال مردم است من فکر میکنم که اسلام و شرع یک چیز ثابت و لایتغیر است، جزئیاتش را هم که فرمودند ما خودمان میدانیم و چون در بعضی جزئیات ممکن است اختلاف باشد نظر من اینست که اگر همان کلمة «شرع» باشد بهتر است.
(دکتر باهنر ـ این یک اظهارنظر است.)
خانم گرجی ـ اگر یادتان باشد موقعی که بحث میکردم حتی در کمیسیون گفته شد که در گذشته به نام قانون کارهای خلافی انجام دادند و هر کار خلافی را به نام قانون انجام میدادند و به حقوِ مردم تجازو میکردند و مثلا کتب ضالهای را به نام قانون فرهنگ اسلامی منتشر میکردند و میگفتند این عمل را قانون اجازه داده بنظر من اگر کلمه شرع باشد، بهتر است برای اینکه جلوی آن نوع قوانین را خواهد گرفت.
(مکارم شیرازی ـ این مطالب مربوط به زمان طاغوت بود و گذشت).
دکتر باهنر ـ ما باید باور کنیم که انقلاب شده، باید باور کنیم انقلاب اسلامی شده است و باید باور کنیم تمام قشرهای مردم خواستار جمهوری اسلامی شدند، هنوز دید ما اینطور است که خیال میکنیم وضع مردم طور دیگر است وضع حکومت و دولت به نحو دیگر است اینطور نیست که دستگاههای مختلف کار خودشان را میکنند و اسلام در یک گوشه غریب و تنها ایستاده و از خودش دفاع میکند و میخواهد یک کاری بکند، خیر ما میخواهیم شالودهای بریزیم که تمام سازمانها و کل نظام کشوری ما اسلامی باشد.
ما میخواهیم کل نظام قوة مقننه و مجریه و بقیه اسلامی باشد بنابراین اینطور موضعگیری که تصور کنیم نظامی که در آینده میخواهد مستقر شود، ما در مقابل آن بیگانهایم و سهم کوچکی از کل نظام به دست اسلام است، این بنظرم درست نیست، بایستی ما بدانیم و باور کنیم که نظام ما جمهوری اسلامی است و انقلاب اسلامی شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای صافی بفرمائید.
صافی ـ این موضعگیری که ما خلاف احتیاط میکنیم و کاملا حدود و ثغور را ببندیم این هم صحیح نیست.
خداوند فرموده است «لایحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم...
» این در هیچیک از قوانین عادی هم ذکر نمیشود و با همین اصل کاملا مرتبط است اگر کلمة شرع در این اصل باشد این آیه را شامل میشود والا در قوانین عادی نمینویسند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ باید بنویسند.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ عرض کنم در همین دوران انقلاب اگر احکام متناقضی از قضات شهرهای مختلف صادر نمیشد، حرف شما صحیح بود، اما وقتی گفتیم طبق قانون همة فتاوی و احکام یکسان میشود و این درست نیست که در تهران یک جور حکم بدهند و در کرمان یک طور دیگر و این تعدد رویهها امنیت قضائی مردم رابه خطر میاندازد و نفرمائید که اجماع هست.
بنابراین باید قوانین را طبق حکم شرع تصویب بکنیم اگر طبق فتاوی گوناگون بخواهیم رفتار کنیم این خلاف قانون اساسی است و هرج و مرج ایجاد خواهد شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است اجازه بفرمائید یک بار اصل را با کلمة «شرع» رأی میگیریم یعنی «...
در مواردی که شرع تجویز کرده است» نمایندگانی که با اصل بیست و هفت به نحوی که خوانده شد، موافقند دست خود را بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رأی نیاورد.
اکنون اصل را با عوض کردن کلمه «شرع» به جای «قانون» رأی میگیریم یکبار دیگر اصل را میخوانم و رأی میگیریم: اصل 27 (اصل بیست و دوم) ـ حیثیت، جان، مال، حقوِ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.
گلدآنهارا برای اخذ رأی ببرید.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و پس از شمارش آرا نتیجه بشرح زیر را اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، تعداد آرا پنجاه و پنج رأی، موافق پنجاه و یک نفر و مخالف هیچ و ممتنع چهار نفر، بنابراین اصل بیست و هفت تصویب شد.
تکبیر (نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند.)

7ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ چون وقت گذشته است جلسه را ختم میکنیم، جلسة کمیسیونها صبح شنبه ساعت هشت و نیم خواهد بود.
(جلسه مقارن ساعت نوزده پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه بیست و پنجم:


جلسه ساعت 10/11 دقیقه روز 31 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با سیام شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای آیت الله حسینعلی منتظری تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و طرح اصل 28
2ـ طرح اصل 29
3ـ پایان جلسه

[---------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و طرح اصل 28

رئیس (منتظری) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه رسمی است.
دستور جلسه توزیع شده است و همانطور که اطلاع دارید چند اصل در دستور کار امروز قرار دارد.
ابتدا اصل بیست و هشت مطرح است که قرائت میشود.
اصل 28 ـ نامهها، محمولات، مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی تلکس و مذاکرات خصوصی از بازرسی، ضبط و سانسور مصون است.
افشای مخابره، عدم مخابره و ایصال آن، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم دادستان در مواردی که مظنه توطئه و خیانت علیه مصالح کشور باشد.
رئیس (منتظری) ـ در این عبارت «... عدم مخابره و ایصال آن» مطلب گنگ است مقصود چیست؟ (بشارت ـ یعنی عدم مخابره و عدم ایصال آن، اگر اینطور نوشته شود مطلب روشن خواهد شد.)
(ربانی شیرازی ـ بنویسید: نامه ها و محمولات پستی.)
اجازه بفرمائید برای اینکه هم آقایان به مطلب حضور ذهن بیشتری داشته باشند و هم اگر سوالی دارند یکنفر باشد که به آن جواب دهد، از گروه سه که این متن را تهیه کرده اند بخواهیم تا یک نفر برای ادای توضیح تشریف بیاورد.
آقای بشارت شما داوطلب هستید، بفرمائید.
بشارت ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این اصل را با توجه به پیشنهادات زیادی که از طرف گروه های مختلف رسیده بود و همچنین خاطراتی که از رژیم گذشته و ساواک در کنترل و بازرسی نامهها و مخابرات داشتیم به این صورت که ملاحظه میفرمائید تنظیم کردیم تا عدم کنترل و بازرسی در مورد نامهها اعم از نامههای پستی و غیره تصریح شده باشد تا مثلا اگر شما حامل نامهای هستید، فردی یا مأموری نتواند کیف شما را باز کند و نامه را بازرسی نماید و در مورد محمولات پستی، چون محمولات ابتدا توسط مأمورین و در حضور صاحب آن بازرسی میشود که این با رضایت طرف هست ولی پس از تحویل دیگر حق بازرسی نیست مگر در صورتی که به حکم قانون باشد.
(اشراقی ـ نامهها و محمولات از طریق پست است، بهیچ وجه تفتیش آنها جایز نیست اصلا این مربوط به این اصل نمیشود.)
اجازه بفرمائید ما که نگفتهایم تفتیش نامهها جایز است، توضیح میدهم، وقتی در مورد بقیه مطالب هم توضیح دادم اگر سؤالی بود مطرح بفرمائید.
در مورد «مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس و مذاکرات خصوصی» مطلب روشن است، اما چون بسیار اتفاِ میافتد که فردی به صحبتهای خصوصی مردم گوش داده و موجبات ناراحتی آنها را فراهم میسازد این عبارت بعدی را آوردهام: «...
و مذاکرات خصوصی از بازرسی، ضبط و سانسور مصون است.
افشای مخابره و عدم مخابره و ایصال آن» در مورد جمله اخیر باید بگویم که این در صورتی است که مأمور، تلگراف فردی را در بین مردم فاش کند و یا صورت تلگراف را تحویل بگیرد اما کوتاهی کرده مخابره نکند و مقصود از «عدم ایصال آن» یعنی در جای دیگر آنرا به طرف نرساند.
(طاهری اصفهانی ـ مقصود از عدم مخابره ممنوع است، چیست؟) عرض کردم یعنی مأمور، تلگراف را به طرف مخابره نکند.
رئیس (منتظری) ـ بجای «عدم مخابره و ایصال آن» بنویسیم: «مخابره نکردن یا نرساندن آن».
بشارت ـ «عدم مخابره» هم، همان معنی را میرساند به هر حال اگر میدانید چنین معنایی را در بر ندارد، اصلاح بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ یک مسألهای در اینجا مطرح است یک وقتی هست که به علت توطئهای که در پیش است، مثلا توطئهای در مورد امنیت عمومی و یاتمامیت ارضی کشور، حاکم شرع یا دادستان تشخیص میدهد که موقتاً نامهای یا تلفنی را کنترل کنند.
پس در اینجا اگر مثل پیشنویس قبلی بنویسیم که «استراِ سمع تلفنها و بازرسی نامهها و همة مواردی که در اینجا آمده، ممنوع است مگر به حکم قانون» فکر میکنم عبارت جامعتر باشد.
بشارت ـ ما نامههای زیاد و پیشنهاداتی از طرف مردم داشتیم که گفته بودند به این طریق بهانهای به دست دولت ندهید که مرتب نامهها و تلفنهای مردم را بازرسی کنند و یا استراِ سمع کنند، البته در مورد استراِ سمع، بعضی مأمورین دزدانه مکالمات تلفنی افراد را گوش میدهند و این درست نیست ولی خوب، مطلبی که آقای منتظری فرمودند، ممکن است یکنفر خائن یا جاسوس، بمبی را به عنوان بستة پستی برای یکی بفرستد، در این حالت اگر مأمور تشخیص داد، باید بتواند برای رفع سوءظن خودش و یا برای جلوگیری از خطر احتمالی و به هر حال برای کشف توطئه بسته پستی را باز کند.
البته عبارت «و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم دادستان در مواردی که مظنه توطئه و خیانت علیه مصالح کشور باشد» برای همین آمده ولی من شخصاً موافق هستم که این عبارت برداشته شود و «مگر به حکم قانون» جای آن بگذاریم.
(فاتحی ـ ممکنست که مظنه توطئه علیه مصالح کشور نباشد و علیه مصالح فرد باشد، آنوقت باید چه کرد؟) (خانم گرجی ـ توطئه علیه فرد هم میشود؟) مکارم شیرازی ـ من دو سؤال داشتم.
اولا این «محمولات» چیزی نیست که در اینجا بیاوریم، چون آنوقت محمولات پستی که باید بازرسی شود، اشکالات زیادی تولید میکند و معمولا محمولات پستی را هم جلوی خود اشخاص باز میکنند.
دوم اینکه به این شکل که شما در قانون اساسی میآورید، دست تمام مأمورین را در پیدا کردن قاتلین و جاسوسان میبندید.
این باید به حکم قانون باشد و قانون هم که بعداً در مراکز قانون نوشته خواهد شد.
بنابراین من معتقدم که متن سابق در این مورد بهتر بوده است.
بشارت ـ با توجه به پیشنهادهای مردم، ممکن است دوباره بهانهای بدست دولت داده شود و آن حرکات سابق به دست مأمورین تکرار گردد و مرتب نامههای مردم را بازرسی و سانسور کنند.
رئیس (منتظری) ـ بلی، در این مورد یکبار سؤال شد و جواب دادید، مطالب دیگر را بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ شما میگوئید نامهها اعم از نامههای پستی و نامههای مردم است ولی در مورد محمولات میگوئید که مقصود محمولات پستی است.
یعنی محمولات غیر پستی را مجازند بروند تفتیش کنند؟ مطلب دیگر اینکه وقتی شما گفتید سانسور و ضبط، شامل تمام مسائل و موارد بعدی میشود دیگر طول دادن کلام لازم نیست، چون افشای مخابره و عده مخابره و عدم ایصال همه جزء ضبط و سانسور است.
بشارت ـ ضبط در مواردی است که مکالمات تلفنی شما را ضبط کنند شما ضبط را به عنوان نگهداری میدانید، اما افشای مخابره این است که شما تلگرافی برای کسی زدهاید و فلان مامور رفته و متن آنرا منتشر و افشا کرده است.
سانسور هم یعنی چیزی که سر و ته آن را بزنند و مثلا آنچه به نفع دولت است، بجایش بنویسند.
به هر حال خیلی کوشش شد که راه تفسیر و توجیه دولت و مأمورین را در کنترل و بازرسی و افشای اسرار مردم ببندیم و نگذاریم در کشور اقداماتی نظیر اقدامات خود کامة سابق به دست عمال ساواک و مأمورین سرسپرده انجام شود، و باید توجه داشت که آزادی اعتماد مردم و احساس آرامش آنها مهمتر است از اینکه با ایجاد شرایط نادرست، دولت به برخی مسائل دست یابد.
این توضیح من بود و عرض دیگری ندارم.
رئیس (منتظری) ـ متشکرم، کسی مخالف این اصل هست؟ آقای موسوی جزایری شما مخالف هستید؟ (موسوی جزایری ـ بله، من مخالفم) بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده باید بگویم که مخالف مطلق هم نیستم و هیچکس هم مخالف مطلق نیست و معمول هم نیست که این طور باشد.
ولی این اصل عباراتش آنقدر گنگ و مبهم است که وقتی من آن را خواندم، اول متوجه نشدم.
مراجعه کردم به پیش نویس قبلی، دیدم در آنجا مطلب خیلی روشن است.
بعد به کمک آن متن پیشنویس قبلی، توانستم این متن را کلمه به کلمه معنی کنم و بفهمم.
به نظر من باید مطالب و عبارات را سادهتر و روشنتر نوشت تا این اندازه گنگ و نامفهوم نباشد.
مثلا «افشای مخابره، عدم مخابره و ایصال آن» اینها یک عطفهائی است که ممکن است در محاورة عربی متداول و متعارف باشد ولی با این اجمال و اختصار در فارسی متداول نیست.
همچنین جملة ذیلش گنگ است و همینطور اشکالی که آقای منتظری فرمودند که تبدیل کنیم استثناء را به حکم دادستان.
و جملة «مگر به حکم قانون» آن هم به همان دلایل که ایشان فرمودند و من برای جلوگیری از اطالة کلام و صرفهجوئی در وقت تکرار نمیکنم.
به هر حال من پیشنهاد میکنم که متن پیشنویس قبلی خوبست و همان را باید بررسی کنیم.
رئیس (منتظری) ـ پس متن پیشنویس قبلی را یکبار میخوانم: «نامههای پستی و مکالمات تلفنی از بازرسی و ضبط مصمون است.
افشای مخابرات تلفنی و تلکس عدم مخابره تجسس آنها از طریق مکالمات تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.
» در اینجا نامهها منحصر به نامههای پستی است یا نامههای شخصی را هم شامل میشود؟ یعنی منظور از «نامهها» بطور اعم است؟ یعنی اگر من یک نامه شخصی از یک نفر در جیبم بود و آمدند جیب مرا گشتد تفتیش کردند، درست است؟ (تهرانی ـ دولت که نمیتواندت نامة شخصی شما را کنترل کند.)
بنی صدر ـ این «مگر به حکم دادستان»، یک «مگر» خطرناکی است.
چون دادستان یا مجری قانون است یا جداگانه اختیاراتی دارد که از اینجا فهمیده میشود اختیارات جداگانهای ندارد.
پس اگر دادستان مجری قانون است باید در اینجا نوشته شود «مگر به حکم قانون».
رئیس (منتظری) ـ خانم گرجی فرمایشی دارید؟ خانم گرجی ـ با توجه به پیشنهاداتی که شده بود و اعتراضی که مردم داشتند و میگفتند که هر چه شما مینویسید یک «اگر و مگر» در آن میگنجانید و آن وقت دست مردم را میبندید، ما خواستهایم که جلوی قانونهائی که هر مؤسسهای هر ادارهای برای خودش درست میکند، گرفته شود.
اگر قانون است یک قانون باشد برای همه و همه در برابرش مساوی باشند.
رئیس (منتظری) ـ هر مؤسسه و ادارهای برای خودش قانون وضع نمیکند.
قانون را مجلس شورای ملی تهیه و تصویب میکند و نمایندگان مجلس را هم ملت انتخاب میکنند و شورای نگهبان هم بر قانون نظارت دارد.
به هر حال در مورد «نامهها» معتقدید که بطور مطلق باشد؟ (طاهری ـ منظور نامههای پستی بوده است.)
موسوی اردبیلی ـ معلوم میشود اختلاف عقیده در این مورد وجود دارد.
من معتقدم شما این متن را به رأی بگذارید، اگر رأی به حد کافی نیاورد، آن وقت پیشنویس قبلی را مطرح کنید.
رئیس (منتظری) ـ من این عبارات را با هم تلفیق میکنم ببینید این متن چطور است «نامهها، محمولات پستی، مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس و مذاکرات خصوصی، از بازرسی و ضبط و سانسور مصمون است.
افشای مخابرات، مخابره نکردن و نرساندن آن، استراِ سمع هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
» (موسوی جزایری ـ فرِ سانسور و بازرسی چیست؟) در بازرسی تفتیش میکنند و آنرا به صاحبش باز میگردانند ولی در سانسور ممکن است پس ندهند یا یک قسمتش را بدهند و قسمتی از آن را ندهند.
به هر حال من فکر میکنم که بیشتر اشکالات حول و حوش قسمت آخر متن است، برای اینکه قدرتی به دادستان میدهد.
وانگهی در خیلی از موارد قانون ایجاب میکند که یک قدرتی به دادستان داده شود ولو توطئه علیه کشور هم نباشد، مثلا فرض کنید یک نفری را کشتهاند و دادستان یا حاکم شرع در شرایط خاصی تشخیص میدهد که از راه بازرسی نامه یا گوش دادن به تلفن میتوانند قاتل را پیدا کنند، اگر اینجا دست حاکم شرع یا دادستان بسته باشد درست نیست.
ولی البته از آن طرف هم نبایستی در همه جا دستشان باز باشد، این را قانون معین میکند.
به هر حال در این متن آمده است که: «مگر به حکم دادستان در مواردی که مظنه توطئه و خیانت علیه مصالح کشور باشد.
» ولی در متن پیشنویس نوشته شده بود: «مگر به حکم قانون» کسانیکه با این متن موافقند که تغییر ندهیم و این ذیل هم باشد، دستشان را بلند کنند.
(عدة کمی دستشان را بلند کردند.)
رأی نیاورد و رد شد.
در مورد «نامهها» اینجا بطور مطلق نوشته شده آیا درست است؟ و همچنین در مورد «محمولات پستی» هم اگر سوء ظن پیدا کردند و طرف حاضر بود، پیش خودش باز میکنند ولی اگر نبود میتوانند در غیابش باز و تفتیش کنند؟ مکارم شیرازی ـ اینکه مینویسید «محمولات پستی» آن وقت میشود چمدان مردم را هم تجسس کرد؟ ربانی شیرازی ـ آیا بار و محموله مردم را میشود تجسس کرد؟ یکی چند رساله یا کتاب خریده و بستهبندی کرده تا مثلا به قم ببرد، میشود آنرا بازرسی کرد؟ رئیس (منتظری) ـ پس کلمه «پستی» را حذف کنیم؟ (رحمانی ـ خیر، کلمه «پستی» لازم است، توضیح میدهم.)
آقای رحمانی بفرمائید توضیح بدهید.
رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
ذکر «پستی» اینجا لازم است، از جهت اینکه اشخاص وقتی میخواهند نامه یا محمولاتی به پست بدهند، تصور میشود به اینکه چون در اختیار دولت گذاشته شده، پس از این جهت مانعی ندارد که مأمورین بیایند تمام آنرا بررسی کنند و این بحث غیر از آن بحث است که اشخاص بخواهند محمولات خودشان را از راههای دیگر انتقال بدهند، آن در معرض بازرسی و سانسور نیست و کسی با آن کاری ندارد و این اختصاص به «پستی» در اینجا و همچنین در پیشنویس قبلی از این لحاظ است، ولیکن اگر اجازه بفرمائید همان موقع در گروه هم عرض کردم اشکالاتی وجود دارد که اجمالا عرض میکنم.
با توجه به این فقره امکان دارد که لازم باشد «نامهها و محمولات پستی» نوشته شود، تا اینکه «نامهها» مطلق نباشد مگراینکه لازم بدانید که «نامهها» مطلقاً نوشته بشود که این احکام بر آن مترتب باشد.
لفظ ضبط در اینجا البته معنی اخذ نیست به معنی ضبط در جعبه صوت است و سانسور هم معلوم است ولیکن در اینجا، موردی ذکر شده است که مکالمات تلفنی و مخابرات تلگرافی، تلکس، مذاکرات خصوصی، از ضبط و بازرسی و سانسور مصون است.
این به صورت «لف و نشر» آمده است و معلوم نیست لف و نشر مرتب است یا لف و نشر مشوش.
اگر چنانچه بنا باشد که این کلمه «ضبط» به مکالمات تلفنی مربوط باشد، لازم میآید که به سایر امور مثل مخابرات تلگرافی و تلکس و مذاکرات خصوصی و غیره هم مربوط باشد، همچنین در نامه و در مخابرات تلگرافی و تلکس هم لازم است موارد دیگر نظیر ضبط نوشته شود، که عبارت باشد از فتوکپی یا عکس برداری و یا امثال اینها و اگر چنانچه ما کلمة «ضبط» را لازم دانستیم که بیاوریم، چون ضبط فقط در گفتارها میآید از قبیل مذاکرات خصوصی و مکالمات تلفنی، لازم میآید که در مخابرات تلگرافی و تلکس و امثال اینها علاوه بر سایر امور، این قسمت را ذکر بکنیم که باید از فتوکپی و عکسبرداری و رونوشت و امثال اینها محفوظ باشد.
مسأله دیگری که هست و قبلا هم تذکر دادم و توجه نشد، مسأله افشای مخابره است چون افشاء، اختصاص به مخابره ندارد بلکه افشای نامهها، مذاکرات محرمانه و مکالمات تلفنی هم باید ممنوع باشد و تنها اختصاص به یک مورد داشته باشد و همچنین مذاکرات محرمانه، کسی حق ندارد که این کارها را بکند چیزی که در اینجا باید اضافه شود «افشای مخابره» است.
«عدم مخابره و عدم ایصال آن» این واضح است تأخیر در ایصال مخابرات هم به همین طریق است.
والسلام علیکم.
رئیس (منتظری) ـ پست خانه حق دارد محمولات پستی را تفتیش کند؟ دکتر بهشتی ـ من در مورد سؤال آقای منتظری توضیحی دارم.
وقتی محمولاتی از خارج برای شما میرسد، اگر مأمورین سوءظن پیدا کردند و گفتند در حضور شما میخواهیم این محموله را باز کنیم، طبق این اصل شما میگوئید تو حق نداری محموله مرا باز کنی.
یعنی این اصل حق جلوگیری میدهد و امکان اینکه مأمور از شما بخواهد که در حضور خودتان محموله را باز کند، گرفته میشود و این درست نیست.
به همین دلیل نوشتن «محمولات پستی» صحیح بنظر نمیرسد.
خانم گرجی ـ من یک بسته محتوی کتاب را به شما تحویل میدهم و شما هم تحویل میگیرید، شما دوباره چه حقی دارید که آن را باز کنید؟ دکتر بهشتی ـ فرض بفرمائید که یک محموله پستی را از خارج کنترل کردهاند به ایران میفرستند.
وقتی این محموله میرسد، شما برای گرفتنش میروید ولی مأمور پستی سوءظن دارد و میخواهد جلوی شما آن را باز کند.
طبق این اصل شما میتوانید بگوئید اجازه نمیدهم.
(ربانی شیرازی ـ قانون بعداً مینویسد که محمولات را میشود در حضور خود شخص باز کرد.)
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر شیبانی پیشنهاد کردهاند که متن قبلی را بخوانم و آن را به رأی بگذاریم.
(سبحانی ـ این پیشنهاد بر خلاف آئیننامه است.
همین متن را میتوان کم و زیاد و اصلاح کرد.)
کسانیکه موافقند متن پیش نویس قبلی را به رأی بگذاریم...
کریمی ـ شما از روز اول برنامهتان این بود که پیشنویسی را که گروه تهیه کرده بود عرضه میکردید.
اگر سؤال و اشکالی بود، از طرف نمایندگان مطرح میشد و یک نفر هم از طرف همان گروه میآمد و توضیح و جواب میداد و باتوجه به این توضیح و پیشنهاداتی که میشد متن را اصلاح و تکمیل میکردید و به رأی گذاشته میشد.
اگر رأی میآورد و تصویب میشد که هیچ و اگر رأی نمیآورد دوباره به همان گروه بر میگشت تا پس از بررسی و اصلاح به جلسة علنی آورده شود.
چطور شد که امروز وضع عوض شد؟ آقای دکتر شیبانی این پیشنهاد را کردند و شما هم فوری قبول کردید و حالا هم دارید نسبت به پیشنهاد رأی میگیرید.
این بر خلاف آئیننامه است دیگر اینکه معلوم نشد بالاخره شما موافقید یا مخالف.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب، حرف شما را قبول کردم.
در مورد «محمولات پستی» اشکال آقای بهشتی وارد است ممکن است مثلا یک نفر یک اسلحه به مملکت وارد کند و در اینجا مأمور پست تشخیص بدهد که باید محموله را بازرسی کند، چون اگر نکند برای مملکت مضر خواهد بود، در اینجا صحیح نیست که دست مأمور پست را ببندیم، گر چه میدانیم که بازرسی محموله لازم است.
یزدی ـ اصولا این اصل مربوط به وقتی است که نامه یا محمولهای به دستگاه پست داده میشود.
پست محموله را در حضور انسان تحویل میگیرد و بعد هم درحضور انسان تحویل میدهد و مقصود این است که پس از تحویل گرفتن و قبل از تحویل دادن هیچکس حق بازرسی ندارد.
دکتر شیبانی ـ در مورد مطلبی که آقای کریمی فرمودند اجازه بدهد توضیحی عرض کنم قرار شد این موضوع را در همین جا مطرح و بررسی کنیم چون دیگر کمیسیونی نیست که بر گردد به کمیسیون.
بشارت ـ در مورد محمولات پستی، وقتی در آخر همین اصل نوشتهاند که «مگر به حکم قانون» پس مقصود از «قانون بعداً تعیین میکند» چیست؟ یعنی مینویسند که اگر نسبت به محمولهای سوء ظن پیدا کردند میتوانند در حضور خود صاحب کالا آن را بازرسی کنند.
فقط کاری نکنید که راهگشای اعمال ساواک گذشته باشد.
رئیس (منتظری) ـ «مگر به حکم قانون» به تمام موارد میخورد؟ (بشارت ـ بله، به تمام موارد میخورد.)
محمولات پست را در غیر حضور صاحبش نمیشود باز کرد.
ربانی شیرازی ـ پیشنهاد آقای شیبانی را به رأی بگذارید.
رئیس (منتظری) ـ امروز نمیتوانیم اینکار را بکنیم، چون مطابق آئیننامه نیست.
(طاهری خرم آبادی ـ مگر کسی برای صحبت اسم ننوشته، چرا بینوبت حرف میزنند؟ چرا اینقدر جلسه نامرتب اداره میشود؟) بحث بر سر اینست که در غیاب صاحب محموله، حق دارند محموله او را بازرسی کنند یا نه؟ مکارم شیرازی ـ من به ادارة جلسه ایراد دارم.
اگر اینطور نمیتوانید تصمیم بگیرید پس کلمه به کلمه یا جمله به جمله رأی بگیرید تا زودتر نتیجه بگیریم.
رئیس (منتظری) ـ پس کسانیکه موافقند «محمولات پستی» باشد دست بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند.)
تصویب نشد.
خانم گرجی ـ در اصل قبلی گفتهایم که مال و جان مردم از تعرض مصون است ولی وقتی اینجا «به حکم قانون» نوشته شود، این تعرض به زندگی مردم است.
یعنی ماعملا مینویسیم که تعرض بشود.
کریمی ـ در گذشته در مرز، برای یک کتاب عربی شش روز ما رانگه میداشتند که ببینند این کتاب عربی که چاپی هم است، حرفهای آقای خمینی است یا نه، حتی نوار را هم بازرسی میکردند و میگفتند باید یک عربی زبان بیاید گوش کند تا بفهمیم چه چیز در این نوار است یا چه چیز در این کتاب نوشته شده است.
رئیس (منتظری) ـ موافقید که بنویسیم: «نامهها، مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس و مذاکرات خصوصی از بازرسی، ضبط و سانسور مصون است»؟ (دکتر شیبانی ـ اگر پیشنهاد من مطرح است، چرا همهاش را مطرح نمیکنید؟) نخیر پیشنهاد شما مطرح نیست.
من خلاف آئیننامه رفتار نمیکنم.
بنی صدر ـ من توجه نداشتم در ذیل این متن عبارت «به حکم قانون» آمده است، پس «محمولات پستی» هم باید باشد.
ربانی املشی ـ من نمیدانم چرا امروز اینقدر جلسه شلوغ است، آقای دکتر شیبانی چرا داد میزنید؟ میخواهید رأی گرفته شود یا نه؟ به این صورت که نمیشود کار کرد.
طاهری اصفهانی ـ آقا، یک نفر بیاید شبهه آقای بهشتی را اگر جواب دارد، جواب بدهد و اگر هم جوابی به شبهه ایشان نیست، معلوم شود که نیست، با داد و فریاد که کارها پیش نمیرود.
آقایان در گروه این کلمة «محمولات» را حساب شده نوشتهاند، چرا بیخودی حذف کنید؟ یا آقای دکتر شیبانی که میگویند آن متن پیش نویس قبلی را به رأی بگذارید، اینطور که درست نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس کسانیکه موافقند «نامهها و محمولات پستی» باشد، البته با توجه به اینکه در ذیلش عبارت «مگر به حکم قانون» است، دستشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند.)
تصویب شد.
بقیة جمله را میخوانم: «مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس و مذاکرات خصوصی» (ربانی شیرازی ـ مقصود از مذاکرات خصوصی چیست؟) یعنی ما دو نفری داریم صحبت میکنیم کسی بیاید ضبط بکند یا سانسور کند.
(ربانی شیرازی ـ این را در قانون اساسی نباید بنویسیم.)
چه اشکالی دارد بنویسیم «و مذاکرات خصوصی از بازرسی ضبط و سانسور مصون است» تا اینجا ظاهراً اشکالی ندارد، بقیهاش را میخوانم: «افشای مخابره» یعنی ممکن است یک کسی مضمون نامه را فهمید یا مضمون مذاکرات ما را فهمید آن را برود افشا بکند، آنهم جایز نیست اگر بنویسیم افشای آنها...
هاشمی نژاد ـ لازم نیست این قیدی که برای نامه نوشتهایم که کسی حق بازرسی آنرا ندارد، در مورد تلگراف هم بکار ببریم.
در مورد تلگراف اینطور نیست چون متن تلگراف را میبرند به تلگرافخانه و مأمور آنرا میبیند در این مورد است که تلگراف ذکر شده است.
رئیس (منتظری) ـ اگر نامهها مطلق است محمولات هم مطلق است مگر به حکم قانون کسی حق ندارد محمولات را بازرسی کند، پس کلمه «پستی» نمیخواهد، بنویسیم «نامهها و محمولات».
خزعلی ـ پس ملت در برابر دولت، درباره محمولهاش چه حقی دارد؟ این مربوط به این نیست که بیایند ساک شما را بگردند.
حجتی کرمانی ـ اگر بنویسیم «هرگونه تجسس ممنوع است» اشکال شما مرتفع میشود.
خزعلی ـ این موضوع در زبان فارسی به معنای مصدر است بدلیل عدم مخابره اگر بخواهند خود خبر را بگویند، میگویند مخابرات میگویند افشای مخابره، باید بنویسند: «افشای مخابرات وعدم مخابره آنها و ترک ایصال آن» تا روشن بشود، اینجا فارسی را با عربی مخلوط کردهاند.
در خود مخابرات گفته میشود خبر و در قسمت مصدریش مخابره گفته میشود.
آقایان دومی را درست آوردهاند: «افشای مخابرات و عدم مخابره آنها و ترک ایصال آن» استراِ سمع هم بر گوش سنگین است چون نمیدانند استراِ سمع چه هست، بنویسید «تجسس از راه شنیدن و هرگونه تجسس دیگر ممنوع است» عبارت فارسیاش این است.
رئیس (منتظری) ـ پس بیائیم کلمه به کلمه بخوانیم.
بنی صدر ـ عبارت «مصون است» را باید برداریم.
یزدی ـ «مگر به حکم قانون» به تمام موارد مربوط است.
سبحانی ـ این عبارت «مگر به حکم قانون» برای تمام موارد ذکر شده است.
انواری ـ عبارت «مگر به حکم قانون» شامل عبارت اول نمیشود؟ دکتر بهشتی ـ مطلب برای همه روشن شد فقط میماند تنظیم عبارت و ما براحتی میتوانیم عبارت را با نظر آقایان تنظیم کنیم و اگر موافق باشید بعدازظهر به جلسه بیاوریم.
کیاوش ـ این اصل فقط برای وزارتخانه پست و تلگراف نوشته شده است، اگر اینجا بنویسیم «هرگونه تجسس در پست و تلگراف تجسس در پست و تلگراف» اشکال همه مرتفع میشود.
قائمی ـ کلمه «است» را بردارید و جایش «و» بگذارید اشکال رفع میشود.
موسوی اردبیلی ـ شما متن اول را به رأی گذاشتید و رأی نیاورد حالا متن دوم را به رأی بگذارید اگر رأی نیاورد آنوقت بحث را ادامه بدهیم ما نباید اینقدر معطل کنیم.
فاتحی ـ استراِ سمع معنی ندارد، یعنی چه؟ ربانی شیرازی ـ بنویسیم: «و ترک مخابره و ایصال آن» رئیس (منتظری) ـ ما میخواهیم «عدم ایصال» به نامهها هم مربوط بشود، آیا موافقید بنویسیم: «مخابره نکردن و نرساندن آنها»؟ کسانی که موافقند دستشان را بلند کنند (عدة کمی دستشان را بلند کردند) رد شد، پیشنهاد شده است که بنویسیم: «عدم مخابره و ترک ایصال آنها» کسانی که با این عبارت موافقند دستشان را بلند کنند(عده کمی دستشان را بلند کردند) رد شد.
دکتر شیبانی ـ من نفهمیدم چرا به پیشنویس رأی نمیگیرید؟ رأی بگیرید ببینید رأی میآورد یا نه.
ربانی شیرازی ـ آقای منتظری چرا پیشنویس قبلی را نمیخوانید؟ چند نفر تا به حال پیشنهاد کردهاند که پیش نویس را به رأی بگذارید ولی شما توجه نمیفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ اگر چند نفر پیشنهاد کردهاند پس آنرا میخوانم: «نامههای پستی و مکالمات تلفنی از بازرسی و ضبط مصون است.
افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم مخابره آنها و تجسس از طریق استماع مکالمات تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون» کسانی که با این متن موافقند دستشان را بلند کنند (چهل و سه نفر دستشان را بلند کردند) تأیید نشد.
(مقدم مراغهای ـ من هم پیشنهادی دادهام آنرا قرائت بکنید.)
چند پیشنهاد رسیده است که قرائت میشود.
ـ بازرسی و ضبط و سانسور نامهها و محمولات پستی و مکالمات تلفنی و مخابرات تلگرافی و تلکس و مذاکرات خصوصی و افشای مخابرات و عدم ایصال آنها و استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
(انواری) ـ نامهها، محمولات پستی، مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و مذاکرات خصوصی از بازرسی و ضبط و سانسور مصون است مگر به حکم قانون.
و نیز افشای مخابرات و نامهها، عدم مخابره و نرسانیدن آن، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
(ربانی املشی) رئیس (منتظری) ـ پیشنهادهای دیگری هم رسیده است چون معلوم میشود که در مورد این اصل به توافق نمیرسیم لذا پیشنهادها را به گروه میفرستیم تا با توجه به مطالبی که نمایندگان فرمودند اصلاح کنند و یک متن بهتری به مجلس ارائه بشود.
بنابراین اصل بعدی قرائت میشود.

2ـ طرح اصل 29

اصل 29 ـ بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب از طریق مطبوعات، سینما، تأتر، نوارو رسانههای گروهی در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است و آنچه مخالف عفت عمومی، توهین به شعائر دینی، فاش کردن اسرار نظامی یا مخل به استقلال و تمامیت ارضی و امنیت عمومی کشور یا موجب گمراهی مردم باشد، ممنوع است.
مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.
دکتر بیت اوشانا ـ «در جهت خدمت به فرهنگ» باید بشود «در جهت خدمت به مردم».
رئیس (منتظری) ـ یک نفر از گروه سه میآید توضیح میدهد.
خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این اصل اول ما خواستیم خط سیر مطبوعات و رسانههای گروهی و سینما و تأتر و امثال اینها را مشخص بکنیم که چه مسئولیت خطیری دارند، روی این اصل این جور شروع کردیم «بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب از طریق مطبوعات» که شامل همه نشریهها و کتابها میشود.
«سینما و تأتر و نوار و رسانههای گروهی در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است» یعنی احتمالا اگر کسی بخواهد از دولت انتقاد کند، البته نه اینکه جنبه غیبت پیدا بکند و واقعا انتقادی بکنند که سازنده باشد و قصدشان بهم زدن افکار عمومی و اغتشاش و ناراحتیهای دیگر نباشد، آزاد است و بعد آوردهایم: «و آنچه مخالف عفت عمومی، توهین به شعائر دینی و فاش کردن اسرار نظامی یا مخل به استقلال و تمامیت ارضی و امنیت عمومی کشور، یا موجب گمراهی مردم باشد ممنوع است، مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند».
(ربانی ـ تبلیغات علیه رژیم جمهوری اسلامی چطور؟) وقتی اینجا میآوریم «آنچه مخالف»، اولا ما خواستیم خط مشی این تبلیغات و رسانهها تأثر و امثال اینها در این راه باشد همان اول راه خلافش بسته شده باشد یعنی در این جهت میتواند کار بکند، این روزنامه و مطبوعات که آزاد است در این جهت آزاد است که تنویر افکار عمومی کند و انتقاد سازنده داشته باشد و در جهت خدمت به فرهنگ این جامعه باشد که جامعة جمهوری اسلامی است نه در جهت یک جامعة کمونیست یا یک جامعة سوسیالیست و نه امثال آنها، بلکه در جهت جامعة جمهوری اسلامی در خدمت به فرهنگ این جامعه و تنویر افکار در این جهت باشد و آنچه شامل عفت عمومی است از قبیل روزنامه و تأثر و نوار و امثال اینهاست.
(فاتحی ـ تشخیص این استقلال و تمامیت ارضی و امنیت کشور با چه کسی است؟) آقا جامعه اینجا یک تشکیلاتی دارد و مؤسساتی دارد یعنی این طور نیست که ما همه چیز را اینجا تشخیص بدهیم و تشخیص آن هم با من یا شما نیست ما یک فرهنگ و یک جامعهای داریم.
دکتر بهشتی ـ آقای فاتحی قرار شد سوال هم با نوبت باشد دوستانی که سؤال دارند دستشان رابلند کنند.
آقایان منشیها اسامی را یادداشت میکنند بعد بنوبت سؤالتان را مطرح میکنید.
خانم گرجی ـ اداراتی هستند که کنترل بکنند اگر همه چیز را بخواهیم اینجا بگنجانیم این که قانون اساسی نمیشود.
در مورد تشخیص آنچه مخالف عفت عمومی است، گفتیم اینجا مؤسسات و تشکیلاتی هست که میتواند تشخیص بدهد و ممکن است همان تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر که داریم باشد «توهین به شعائر دینی» که شامل همه چیز میشود و اینجا جمهوری ما در جهت اسلام است، این توهین به شعائر دینی کلی است و شامل همه چیز میشود حتی یک عکس انداختن و مطالب بیخودی گفتن و بیجهت زندگی مردم را بررسی کردن و امثال اینها و هر چه به اسلام و شعائر دینی که خیلی وسیع است مربوط میشود مثلا میخواهند نماز را مسخره کنند و یا قربانی کردن گوسفند را در قربانگاه منا مسخره کنند «و من یعظم شعائر الله» اگر ما بخواهیم همة اینها را در قانون اساسی بنویسیم که شعائر چه هست و یاعفت عمومی چه هست همة اینها را که نمیشود اینجا ذکر کرد و همچنین فاش کردن اسرار نظامی جزو همین برنامههاست و حق ندارد چنین کاری بکنند یا اینکه فاش کردن اسراری که مخل به استقلال و تمامیت ارضی و امنیت کشور و یا موجب گمراهی مردم باشد همة اینها ممنوع است و اگر از این قوانین تخلفی بشود، متخلفین را نیز قانون معین میکند.
این شرحی بود که به عرض رساندم.
(در این موقع آقای دکتر بهشتی ادامه جلسه را به عهده گرفتند.)
رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر به عنوان مخالف صحبت میکنند بفرمائید.
بنی صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
به این ترتیب که در مورد این اصول داریم پیش میرویم و فکر میکنم اصول بعدی هم همینطور باشد، ما بتدریج که به طرف روزهای آینده میرویم ظاهراً در افکار و توی کله نسل جوان درس خوانده یک چیزی را میبریم که فکر کنند ما داریم بر میگردیم به یک استبداد.
یعنی یک نوع استبدادی را داریم در قانون اساسی قدم به قدم پیش میبریم.
آن پیشنویس یک متن روشن و واضحی است در این زمینه، شما آوردید یک اموری را اضافه کردید که اینها بسیار کشدار بوده و معلوم نیست ابتدا و انتهایش کجاست.
در قانون اساسی میگوئید «فاش کردن اسرار نظامی» مثلا فردا اگر ما گفتیم که فلان سرهنگ فلان کار را کرد این جزء اسرار نظامی است یا غیر اسرار نظامی است؟ نمیدانیم یا میگوئید «به استقلال تمامیت ارضی» این هم معلوم نیست که اگر مثلا فردا یک کسی طرفدار نظریة خودمختاری بود، این خلاف استقلال مملکت است یا در جهت استقلال مملکت است؟ حالا باز این دو تا یک مقدار ضوابط خارجی دارد ولی بعد میگوئید «یا موجب گمراهی مردم باشد» خوب چه چیز میتواند موجب گمراهی مردم باشد؟ هر کسی هر چیزی را که مینویسد به نظر خودش در جهت روشن کردن مردم است، نمیگوید من دارم چیزی را برای گمراه کردن مردم مینویسم.
شما یک چنین متنی را مینویسید بعد میدهید دست یک دولتی و همیشه این را هم میگوئید که احتمال دارد دولتهای نابابی بیایند، خوب احتمال نمیدهید آن دولت بیاید یک چنین متنی را بگیرد و هر چه مخالف میلش شد بگوید این باعث گمراهی مردم است؟ این متن از آن متنی که در رژیم طاغوتی بود بدتر است.
در آن موقع که این مقدار هم نبود، آن کارها را میکرد، چطور چنین متنی را بنویسیم و در آن ذکر کنیم «که موجب گمراهی مردم باشد» آن هم بدون هیچگونه ضابطهای؟ خوب آنچه مربوط به عفت عمومی است روشن است، جامعة ما در این مورد قوانین و ضوابط دارد ولی «گمراهی» یک چیز بسیار وسیعی است که هر کس که بخواهد دو کلمه بنویسد در بیاورد.
به این صورت صحیح نیست که ما بخواهیم اینطور اصول قانون اساسی را پیش ببریم.
حالا آن متن اصل چه عیبی داشت که شما میخواهید یک چنین چیزهائی را هم جزء امور ممنوعه بگذارید؟ بنابراین من در این مواردی که اینجا گذاشتهاند حتی در آن مورد که آورده شده: «انتقادات سازنده آزاد است» چون سازنده هم یک کلمهای است که معلوم نیست اختیارش دست کیست، صحیح نمیدانم.
شما یک بنائی نگذارید که هر کسی آمد هر جور خواست از آن استفاده کند.
این متنی که شما نوشتید اگر آدم معصوم باشد، خوب از آن استفاده میکند ولی اگر خدای نکرده یک ذره تمایلات استبدادی داشته باشد این اصل کافی است که یک خفقان کامل در ایران برقرار کند و هر کلمه به او این اختیار را میدهد.
به نظر من در شأن این مجلس نیست که چنین اصلی را تصویب کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نفر بعد یک موافق میآید صحبت میکند و اگر این یک نفر را تأیید کنید که از گروه سه باشد تا نظرات گروه را منعکس کند بهتر خواهد بود.
آقای طاهری اصفهانی به عنوان موافق مشروط بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من یادم هست گروه در وقتی که این اصل را تنظیم کردند با توجه به پیشنهادات خیلی زیادی که در این اصل داده شده بود، این اصل را به این صورت نوشتند و عمده نظر گروه این بود که اول خط مشی مطبوعات و رسانههای گروهی را در جمهوری اسلامی در یک انقلابی که همة تان فرمودید و ما هم شنیدیم، یک انقلابی که بر پایه مکتب پیروز شد و اصلا انقلاب، انقلاب ایدئولوژی و مکتبی است، در یک چنین انقلاب مکتبی خواستند خط مشی مطبوعات نشریات و رسانهها را از اول مشخص کنند که باید خط مشی آنها چه باشد نه اینکه اول آزادی بدهند و بعد یک مقدار قیود بگذارند.
این بود که نوشته شد «بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب از طریق مطبوعات» چون مطبوعات عام است و هم نشریات را شامل میشود و هم کتب را، «سینما، تأتر، نوار و رسانههای گروهی در جهت خدمت به فرهنگ جامعه» البته منظور فرهنگ اسلامی است که ما در آن جهت گرد هم آمدهایم «و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است» که آقای بنی صدر فرمودند انتقادات سازنده کلمهای است مبهم و مفسر و روشن نیست، من نمیدانم که ابهام و اجمالش چیست، خیلی خوب روشن است، انتقاداتی که امروز میشود از سبک انتقاد، هر انسان واردی میفهمد که آیا این انتقاد کننده واقعاً یک نظر اصلاحی دارد و یا اینکه سبک و پیش درآمد انتقاد، کیفیت تنظیم و نوشتن آن این است که میخواهد ضربه بزند.
خود ایشان که در این کار تخصص دارند، گمان میکنم برایشان روشنتر از من باشد که در این رشته مثل ایشان تخصص ندارم.
یک وقت این است که از اول انسان برای اینکه یک درگیری را پایهگذاری کند، به صورت انتقاد وارد میشود چه در صحبت و چه در نوشتن.
در این خصوص ما نوشتهایم «انتقادات سازنده مانعی ندارد.
البته ما معتقدیم که حتی رهبر هم معصوم نیست اشکالاتی ممکن است داشته باشد و حق داریم انتقاد بکنیم.
امیرالمؤمنین هم میخواست و میگفت که اگر از من کاری دیدید که روشن نیست و یااگر اشکالی دارید، بگوئید.
پیغمبر هم میفرمود و این حق را به مردم داده بود و جمهوری اسلامی هم این حق را به همه میدهد که بتوانند از رهبر یا از رئیس دولت یا سایر مقامات انتقاد بکنند.
در مورد عبارت «و آنچه مخالف عفت عمومی» اینهم گمان میکنم روشن است، مربوط میشودبه این عکسها و این برنامههائی که میدانید و اما «توهین به شعائر دینی» مثل آن فیلمی که یک وقت گذاشته بودند بنام فیلم حج من نرفتم ببینم ولی افرادی که دیده بودند میگفتند سرتاپایش توهین به شعائر اسلام است در مورد «فاش کردن اسرار نظامی» این را من خوب یادم است که یک عنایتی رویش بود برای اینکه یک قسمت عمده از استقلال هر کشوری منوط به ارتش است و اگر اسرار ارتش توسط آنهائی که داخل ارتش هستند فاش بشود ممکن است ضربهای به استقلال کشور وارد بشود.
از این جهت اصرار بود که در متن این موضوع درج بشود، برای اینکه افرادی که در ارتش خدمت میکنند و یا از مسائل ارتش یا خبر هستند، این مسائل را بصورت اسرار نگهدارند و حتی در خانةشان هم نگویند برای اینکه ممکن است آنجا بگویند و آنها هم روی سادگی در جای دیگر بگویند و همینطور نشر پیدا کند.
اجمالا روی اسرار نظامی ارتش یک عنایت خاصی بود و اسرار نظامی ارتش هم این نبود که برادرمان فرمودند، چون ایشان فرمودند اگر یک سرهنگی یک راه خطائی را برود ما جلویش را بگیریم، اینکه اسرار ارتش نیست این اسرار یک شخصی است.
اسرار یعنی نقشههای تهیه شده در ارتش برای مقابله با دشمن و برای حفظ استقلال و حفظ حدود و مرز و بوم، این اسرار است نه اینکه یک سرهنگی یا بالاتر از سرهنگی یا پایینتر از سرهنگی یک کار خلافی بکند و ما بخواهیم با این قانون جلویش را بگیریم، در مورد «یا مخل به استقلال و تمامیت ارضی و امنیت عمومی کشور» این قسمت گمان نمیکنم توضیح بخواهد و اما «یا موجب گمراهی مردم باشد» این موجب گمراهی مردم باشد در مکاسب محرمه آقایان دیدهاید این کتابهائی که مال ما طلبهها بوده و رویش صحبت میکردیم و در کتابهای دیگر هم هست اصلا تحت عنوان کتابهای ضاله و مضله عنوانی دارند و در مکاسب محرمه، که خرید و فروش اینها حرام است.
البته ما مناط حکم را میدانیم این برای شخص شما یا ایشان نیست که بتوانند این کتاب را بگیرند و نکات گمراه کنندهاش را بیاورند که بتوانند جواب بدهند و بتوانند کتاب را خنثی کنند، این شاید برای شخص وارد به این امور واجب باشد.
(اینهم مسأله گمراهی و اما «مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند» که روشن است.
(نایب رئیس ـ آقا قسمتی را که میخواستید اصلاح کنید بفرمائید.)
آنچه میخواستم اصلاح بشود این بود که «فاش کردن اسرار نظامی» را برای اینکه شبههای در آن نباشد توضیح بدهیم.
حالا توضیحش را میشود یک نظر ثانوی کرد یا همین جا میتوانید توضیح بدهید که اسرار نظامی، اسرار شخص نیست.
(نایب رئیس ـ مثلا دفاعی) یک جوری که خلاصه، اسرار ارتش باشد نه اسرار شخص.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چند نفر از دوستان سؤال دارند، البته دو نفر موافق و یک نفر مخالف راجع به این اصل صحبت کردهاند، یک مخالف دیگر هم صحبت میکند و در پایان دیگر بیشتر از این فرصت صحبت نمیدهیم و فقط یک نفر دیگر میآید به سؤالات پاسخ میدهد بعد اصل را به رأی میگذاریم.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با مقایسه این اصل با پیش نویس، نقایص و اشکالات این اصل روشنتر میشود.
در این متن سینما و تاتر را آورده است اما فیلم را نیاورده، آیا کلمه سینما شامل فیلم هم میشود یا نه؟ خوب فیلمهائی داریم که بصورت سینمائی نیست کلمه «فیلم» باید اضافه بشود تا این متن تکمیل بشود.
نکته دوم این است که در پیشنویس قبلی نشر اکاذیب و جرائم آمده در حالیکه در این اصلی که آقایان تنظیم کردهاند از آن خبری نیست.
ما میدانیم که نشر اکاذیب باید از آزادی بیان استثنا بشود.
باز نکته سومی که هست این است که در پیشنویس قبلی توهین به شرف و حیثیت و آبروی افراد از آزادی بیان استثنا شده و در اصلی که آقایان تنظیم کردهاند استثنا نشده است.
نکته چهارم اینکه در این جا گفته شده «یا موجب گمراهی مردم باشد» این استثنا گویا نیست قطعاً نظر آقایان مربوط به همان تحریم کتب ضاله است که در فقه عنوان شده، این «موجب گمراهی مردم باشد» گمراهی امروز در اصطلاح مردم و اهل قلم یک معانی دیگری دارد و ما واقعاً برای نشر کتب ضاله خصوصاً کتابهائی که در رد خدا و رد این مسائل مینویسند، باید یک قانون گویا و رسا داشته باشیم تا این کتابها به این گستردگی همه جا را نگیرد.
آیا آزادی بیان تا این حد هست؟ فرض کنید یک نفر در رد رسالت پیغمبر اکرم(ص) با کمال ادب، در رد قرآن در کمال ادب مطالبی بنویسد، آیا ما میتوانیم اینها را تحت عنوان آزادی بیان و قلم به کشور اسلامی تجویز کنیم؟ این «موجب گمراهی» در عین حالی که ثبوتاً ممکن است وافی باشد، اما اثباتاً وافی نیست.
متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی ممنون که در کمتر از وقت مقرر با اختصار مطالبشان را بیان کردند.
حالا یک نفر از گروه میآید و به سؤالات پاسخ میدهد، سؤال اول مربوط به آقای فاتحی است و آقای باهنر به سؤالات پاسخ میدهند.
آقای فاتحی سؤالتان را مطرح بفرمائید.
فاتحی ـ عبارت «تمامیت ارضی» جزو همان جملاتی است که دولتهای گذشته هم به آن متوسل میشدند و حتی امام را هم به این اتهام که با تمامیت ارضی مخالفت کرده است تبعیدشان کردند.
ما حتماً باید این جملات را برداریم چون واقعاً این جملات به اسم اینکه میخواهند از تمامیت ارضی و استقلال مملکت دفاع کنند، سلب آزادی میکند.
باهنر ـ ما باید به تمامیت ارضی احترام بگذاریم و از آن حراست بکنیم و موجباتش را هم فراهم بکنیم.
فاتحی ـ و بعداً نوشتهاید که «تخلف از این اصل را قانون معین میکند» منظورتان کدام قانون است؟ باهنر ـ طبق معمول قانونی که از مجلس شورای ملی میگذرد، یا هر نهادی که در مملکت مسئول قانونگذاری میشود.
فاتحی ـ مراد از «شعائر دینی» چیست؟ مراجع بزرگ و رهبر را نیز شامل میشود؟ باهنر ـ بله شامل میشود.
رئیس (منتظری) ـ سوال بنده این است که اینجا نوشته شده «بیان و نشر افکار و عقاید از طریق مطبوعات»، حالا شاید مطبوعات و نشریات نباشد و پلی کپی بکنند مثلا کاغذ خطی، اگر اینجور چیزها باشد چطور میشود؟ (باهنر ـ جزو مطبوعات است.)
آیا مطبوعات شامل مطالبی که با دست نوشته میشود یا پلی کپی میشود هست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤال ایشان این است که آیا مطبوعات عامتر است یا نشریات؟ باهنر ـ هم میتوانیم مطبوعات بگذاریم و هم نشریات، ما که نمیخواهیم مقاومت بکنیم که حتماً مطبوعات باشد.
رئیس (منتظری) ـ سؤال بعدی این که این مطبوعات و نشریات فقط در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده است، یعنی در راه دیگر آزاد نیست؟ مثلا یک کسی که انحصار وراثت مینویسد، این چه ربطی دارد به تنویر افکار انتقادات سازنده؟ باهنر ـ اگر اجازه بفرمائید همه اینها را بر میداریم، البته آنچه مکرراً ضمن نامههائی که رسیده بود و مردم میخواستند این بود که شما جهت کار مطبوعات و فیلمها را روشن کنید که جهت سازنده و مثبت و مفیدی باشد.
اگر میخواهند، یک جمله عامتری گذاشته شود اما با این فکرکه یک جهت مثبتی باشد و پر بارش کنند و جهت و هدف بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به طور کلی سؤال این است که بیان و نشر افکار تا آخر، با این شرایط آزاد است.
بنابراین از این اصل چنین فهمیده میشود که آنچه مشمول این عناوین نباشد، آزاد نیست ولو نشر یک آگهی تجارتی، ولو نشر آگهی حصر وراثت، پس این عبارت اگر از نظر شما معنی دیگری دارد بیان بفرمائید والا به عنوان یک نقد یادداشت بفرمائید تا اصلاحش کنید.
باهنر ـ بله بنظرم باید یک چیز دیگری هم در آن بکار ببریم و یا آنرا حذف بکنیم یا این کلمه «فرهنگ» را برداریم و «خدمت به جامعه» را بگذاریم.
رئیس (منتظری) ـ سؤال دیگر اینکه اگر به جای «یا موجب گمراهی مردم» بگوئیم «کتب مضره یا کتب مضله» بهتر است اما «یا موجب گمراهی» عطف به کجا است؟ باهنر ـ آنچه مخالف با عفت عمومی یا موجب گمراهی مردم باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ میگویند عطف به مخل و مخالف است.
باهنر ـ بله عطف به مخل به استقلال میشود.
رشیدیان ـ من فکر میکنم باید اینجا آورده شود «مطبوعات و سایر رسانههای گروهی» و آنجا هم باید جهت داده شود یا تداوم انقلاب یا اسلام یا مردم.
(باهنر ـ جنبه سؤال ندارد و نظرتان را فرمودید.)
(ربانی شیرازی ـ تبلیغات علیه رژیم جمهوری در کجای این است؟) (باهنر ـ مخل به امنیت عمومی، مخل به استقلال) (ربانی شیرازی ـ سؤال دیگرم این است که...)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی اجازه بفرمائید، آقای باهنر، اول به این سؤال ایشان دقت کنید چون در عین حال که سؤال است، سؤال لفظی نیست بلکه سؤال مطلبی است، سؤال این است که یک وقتی میگوئید قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی جایز نیست و یک وقتی میگوئید تبلیغ علیه جمهوری اسلامی جایز نیست، خوب این مورد اشکال عدهای است (ربانی شیرازی ـ توضیح بدهند که لازم نبوده است).
روی همین اصل بود که خواستم آقای باهنر توضیح بدهند که آیا ما فکر میکنیم که تبلیغات علیه جمهوری اسلامی باید آزاد باشد؟ آیا آقای باهنر و گروهشان هم همین فکر را میکنند یا نه؟ باهنر ـ هر گونه تبلیغات و هرگونه انتقادی علیه دولت جمهوری اسلامی...
(ربانی شیرازی ـ سیستم و نظام جمهوری اسلامی) حالا پس چند چیز شد، اجازه بفرمائید.
یک وقت بحث در مورد عملکرد دولت و کارهایشان هست و هرگونه تبلیغ و انتقادی جایز است یک وقت راجع به اصل نظام جمهوری اسلامی هست.
یک وقت مخالفت طوری هست که اصل و سیستم را میخواهند بهم بزند، جمهوری را میخواهد بهم بزند، این یک نوع اقدامی علیه نظام میشود، یک وقت ممکن است در بعضی قالب بندیها و شکل بندیهای نظام، انتقادی داشته باشد و حتی به قانون اساسی هم ممکن است یک کسی ایراد بگیرد یا به طرز انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی یک کسی انتقاد بکند، عیبی ندارد ولی اگر در اصل نظام مقاومت بکند...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر مقاومت غیر از این سوالی است که کردند خواهش میکنم به اصل سؤال جواب بدهید.
بنده میگویم یک کسی آمده یک کتابی نوشته که اصلا سیستم جمهوری اسلامی، سیستم بدی است، کتاب نوشته است، میخواهیم بدانیم بر طبق این اصل قانون اساسی باید جلوی کتاب او را بگیرند یا نه؟ باهنر ـ خیر، اگر چنانچه عنوان قیام و اقدام دارد به صورتی که میخواهد اصل سیستم را بهم بزند، این البته اشکال دارد ولی اگر به صورت اظهارنظر و بیان عقیده باشد وقتی که ما اول نوشتهایم «نشر افکار و عقاید» حتی ممکن است کسی عقیده خودش را که عقیدهاش غیر دینی است بیان کند و میخواهد عقایدش را بگوید او یک طرز تفکر اجتماعی، فلسفی، سیاسی دارد و بیان میکند.
ربانی شیرازی ـ این اصل از هر دو مورد خالی است برای اینکه همان جائی هم که اقدام باشد، تبلیغاتی میکند که مقدمة اقدام است یا اقدام میکند اینجا چیزی در این مورد ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از اینکه میبینیم دوستان اینجا پاسخهای متفاوتی دارند معلوم میشود که گروه یک نظر ندارد.
ربانی شیرازی ـ شما این اصل را از دو جهت مقیدش کردید یعنی این آزادی را در دو جهت از بین بردهاید یکی از جهت اثباتی یکی از جهت نفی.
اول اینکه آمدهاید جهت اثباتی آنرا مقید کردهاید به اینکه درجهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات باشد یعنی غیر از اینها جایز نیست، بعد هم از آنطرف آمدهاید زدهاید.
شما یک جهت را مطلق کنید بعد استثنائات را دنبالش بیاورید.
باهنر ـ قبلا هم از طرف آقایان این ایراد شده بود البته آقایان باید روی آن، اظهار نظر کنند و اگر لازم باشد آن قیدهای اول را برداریم.
خزعلی ـ در پیش نویس میگوید مطبوعات آزادند، اگر آقایان اضافه میکردند مطبوعات و رسانهها و کذا و کذا آزادند، اشکال چندانی نبود اما اگر مسیر را عوض کردند و گفتند بیان و نشر عقاید و افکار از طریق مطبوعات، موضوع فقط بیان و نشر افکار و عقاید میشود آنوقت مطالب مهمی مثل کلاسها، مثل منبرها، مثل محافل به کلی از قلم افتاده و موضوع به کلی مقلوب شده، علت عوض کردن موضوع چیست؟ باهنر ـ بنده توضیح میدهم و ضمناً یک مقایسه کوچکی بین آن اصل پیش نویس و این اصل پیشنهادی میکنم چون در این مورد چند نفر از آقایان اظهار نظر کرده بودند.
اولا آنجا هم هست «مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند» بنابراین محور کار نشر مطالب و بیان عقاید بوده است و اینجا جلو آوردهایم و گفتهایم «بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب» آنجا فقط مطبوعات بود اینجا گستردهتر شده، مطبوعات، سینما، تاتر، رسانههای گروهی اگر احساس میکنید چیز دیگری هم باید اضافه بشود پیشنهاد بدهید که اضافه بشود اما این عبارت «اتهام و افترا و تعرض به شرف و حیثیت» در اصل پیشنهادی هست، این را ما به صورت یک مادة مستقلی در آوردیم که تصویب هم شد.
چون ما دیدیم دو مفهوم است یکی مساله آزادی در بیان عقیده و یکی هم مساله تعرض به شرف و حیثیت دیگران، که لابد از طریق بیان نخواهد بود.
ممکن است که تعرض به صورت دیگری باشد لذا آن تعرض را مستقل کردیم که به صورت یک اصلی در آمد و تصویب هم شده و فقط مانده است بیان عقیده و اظهارنظر و اینطور چیزها، یک مقدار هم گستردهتر شده است و شرطهائی هم درجهت اثبات و نفی آمده است که قبلا روی آن بحث شد و اگر هم لازم باشد آن را میشود ترمیم کرد.
موسوی جزایری ـ اینجا منظور از «موجب گمراهی مردم» که نوشتهاید میخواهم ببینم آیا شامل صاحبان مکاتب غیر اسلامی هم در صورتیکه بخواهند مکاتب خودشان را تشریح بکنند و بنویسند، میشود؟ در ضمن میخواهم بدانم حد و مرز گمراهی چیست؟ باهنر ـ فکر میکنم نظر شما این است که یا باید کلمه «گمراهی» را برداشت یا آن را مشخصتر کرد، ما از عبارت «بیان و نشر افکار و عقاید» این را میفهمیم که اشکالی ندارد و میتواند مکاتبشان را تشریح کنند و حتی یک کسی میتواند یک نظریه الحادی را هم توضیح بدهد و منتشر کند.
اما یک وقت هست که دارد رویش تبلیغ میکند، کار میکند به طوریکه دیگران را دارد گمراه میکند.
البته روی آن نظریه «گمراه کردن» باید بحث بشود که آیا ما باید حد و مرزش را معین بکنیم؟ (فارسی ـ فاش کردن اسرار نظامی و یا مخل به استقلال باشد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله عبارت خودش اخلال دارد.
باهنر ـ پیشنهاد ایشان برای اصلاح عبارت اینست که «آنچه مخالف عفت عمومی یا مخل به استقلال و تمامیت ارضی و امنیت عمومی کشور و موجب گمراهی مردم و توهین به شعائر دینی و فاش کردن اسرار نظامی» با تقدیم و تأخیرها عبارت را یک مقدار جا افتادهتر کردهاند.
قرشی ـ نشر افکار و عقاید در جهت خدمت به فرهنگ جامعه آزاد است پس مفهومش اینست که اگر در این جهت نباشد آزاد نیست و دیگر اینکه در آنجا که گفته شده است و آنچه که مخالف با فلان است ممنوع است، آیا لازم نیست که اضافه کنید و آنچه مخالف با رژیم جمهوری اسلامی و فلان و فلان است؟ (باهنر ـ این همان سؤال آقای ربانی است که جواب داده شد.)
سؤال دوم اینست که آیا فکر نمیکنید که خود این اصل موجب یک نوع خفقان است که مردم نتواند عقاید خودشان را بنویسند و اظهار بکنند و در نتیجه استعدادها خفه بشود؟ باهنر ـ اگر واقعا قیودش زیاد است روی این اصل کار بشود و ترمیم بشود ولی اصل قضیه این است که ضرورت داشته است که اصلی دربارة حدود آزادی بیان و نشر عقاید داشته باشیم اما اگر لازم است که در قیودش دست کاری بشود، چه اشکالی دارد؟ تهرانی ـ دقت بفرمائید اصولا این اصل که در پیشنویس آمده همانطور که آقای خزعلی فرمودند برای آزادی مطبوعات است، شما از اول نشر افکار و این حرفها را از طریق دیگری آوردید نه مطبوعات، ولی آن مهم نیست و ثانیا اصلا شما آزادی مطبوعات را نگفتید تا استثناء کنید.
از اول آمدید و گفتید که مطبوعات باید تحت کنترل باشد در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده باشد، اصلا آزادی نیست که شما حالا بخواهید استثناء کنید.
مخالف عفت عمومی، توهین به شعائر، اینها به کجا مربوط میشود؟ هیچ آزادی را نیاوردهاید و یک قسمت سومی هم اینجا متصور است، بلکه قسمت چهارمی هم متصور است، این باید به شکل مستثنی منه و استثناء باشد نه اینکه از آن طرف مطبوعات را کنترل بکنید و دوباره بیائید اینها را ذکر بکنید، از اول که اینها داخل در قبل نیست.
باهنر ـ پس شما پیشنهاد میدهید که قیدهای نفی و اثباتی اینها را یک طرف بگذاریم.

3ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ وقت جلسه تمام است از گروه سه خواهش میکنم اصول بیست و هشت و بیست و نه را با توجه به تذکرات اصلاح کنند.
بعدازظهر اصول سی، سی و یک، سی و دو و سی و سه مطرح خواهد شد.
امیدواریم ساعت چهار بعدازظهر همة دوستان تشریف داشته باشند.
(جلسه ساعت سیزده پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
جلسه بیبست و ششم:


جلسه ساعت 15/16 دقیقه روز 31 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با سیام شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ نطق قبل از دستور آقای صدوقی
3ـ قرائت نامة جمعی از علمای تهران به محضر آیت الله العظمی امام خمینی
4ـ طرح و تصویب اصل 30 (اصل بیست و ششم)
5ـ طرح اصل 31
6ـ پایان جلسه

[-------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه رسمی است طبق قرارمان یک نطق قبل از دستور خواهیم داشت نوبت آقای صدوقی است خواهش میکنم آقای صدوقی بفرمائید.

2ـ نطق قبل از دستور آقای صدوقی

صدوقی ـ السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از دوستان میگفت که من هر وقت تنها هستم و قرآن میخوانم هیچکس غلطی از من نمیگیرد ولی وقتی در یک جمعی قرآن میخوانم در هر سطر ده، بیست غلط میگیرند بنده هم وقتی در مسجد خودم صحبت میکنم خیال میکنم میتوانم صحبت کنم وقتی که میآیم اینجا و پشت تریبون و حضور آقایان وعلمای اعلام و بزرگان، یک خردهای زبانم کند میشود و آن طور که باید بتوانم صحبت کنم نمیتوانم.
خوب، نکرده کار را چه بایدش کرد از این کارها نکردیم، کار ما فقط توی مسجد بوده است و با مردم صحبت میکردهایم.
موضوعی که خواستم عرض کنم این بود که دو سه شب مرتب به من تلفن شد و یک شب هم در مجمعی بودم که جمعی از جوانان حضور داشتند جوانانی که در راه انقلاب جان دادند، تبعید شدند، شکنجه شدند، زجرها دیدند و صددرصد هم برای اسلام و برای دین بود نمونه کارشان را هم دیدیم در فوت مرحوم آیت الله طالقانی که یکی از روحانیون مسئول بود و مرد شایسته و وارستهای بود چه عکس العملی مردم مسلمان از خود نشان دادند.
جوانان تهران یک شبانه روز تمام گرسنه و تشنه با آن ازدحام جمعیت بر سر و سینه زدند و گریه و ناله کردند.
مردمی که برای یک نفر روحانی این طور عکس العمل از خود نشان میدهند برای دینشان، آئینشان، مذهبشان به مراتب محکمتر و قویتر و بیشتر اظهار احساسات خواهند کرد.
گر چه گذشته ولی من از گذشته صحبت میکنم یعنی راجع به کلمة «حق» که حقش این بود که بعد از «مذهب» گذاشته شود و آقایان با یک دست بلند کردن آن را برداشتند.
از این کار بقدری مردم ناراحت، جوانها ناراحت هستند که بیست و چهار ساعت حرفشان این است که چه شد یک کلمة حقی که صد درصد لازم بود که باشد و در دوران گذشته و در دوران ظلم و ستم، دورانی را که همه گذراندیم آن دورانها را، رنجها را، زحمتها را، شکنجهها را، بیدینیها را که صددرصد بیدین بودند، دشمن با دین و آئین بودند، دشمن با مقدسات بودند و عمل زشتی نبود که انجام ندهند اشخاصی را هم که میبردند در زندان چه شکنجههای جسمی و روحی میکردند که جسارت به مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جسارت به ساحت مقدس ولی عصر اینها شکنجههای روحی آنها بود و شکنجههای روحی دیگری هم داشتند و شکنجههای جسمی هم که الاماشاء الله ولی یک جمله معترضه هم بگویم کسانیکه این شکنجهها را دیدهاند شکنجهگرهایشان را هم حالا دارند میبینند که همه مصدر امر هستند، همه دارند کار میکنند، اختیارات به دست آنهاست، این انقلاب اثری که داشته خیلیخیلی مختصر بوده است یک بسمه تعالی اضافه شده توی نامهها و افراد بعضی از ادارات را کم و زیاد کردهاند ولکن همان حساب است و همان کتاب و چقدر ملت ما ملت خوبی هست ملت مسلمانی هست که با این که خون داد، با این که تبعید شد، با این که زجر دید، با این که شکنجهها شد، معذالک شکنجهگرها را مصدر امر میبیند و نفسش در نمیآید.
صدی نود و پنج از ملت ایران کسانی بودند که در راه مبارزه قدم برداشتند، چه خدماتی را کردند که حساب نداشت همین طوری که گفته شد دیگر بالاتر از جان که چیزی نیست به قول امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه «فوِ کل برا بر حتی تقتل فی سبیلالله و اذا قتل فی سبیل الله لیس فوقه بر» جان خودشان را در این راه دادند ولکن بیائید و سری به ادارات دولتی بزنید و نگاهی بکنید ببینید چه عمل انقلابی در این ادارات انجام شده، هواپیمایی را بروید ببینید، آیا بوئی از اسلام در این شرکت هواپیمائی میبینید؟ در بعضی از ادارات دیگر که بهتر است اسم نبرم چون شاید صحیح نباشد، بوئی از اسلام میبینید؟ هیچ خبری نیست ولی بگذرم همه اینها را حذف کنید ولیکن مردم مسلمان از حذف این کلمه بسیار ناراحت هستند ولی چون برای شما درد و سه روز اخیر فرصت هست حتی الامکان سعی بفرمائید این کلمه گنجانده شود که مردمی که این همه مبارزه کردند یک ناراحتی بر ناراحتیهایشان نیفزائید.
مسأله دوم نمیدانم این تلگرافاتی که تنها از یزد به ما رسید شاید متجاوز از پنجاه تلگراف است که اصلش را برای هیأت رئیسه مجلس فرستاده بودند و رونوشتش برای امام بود و بعضی از تلگرافات هم رونوشتش برای بنده بود مبنی بر این که آقایان نمایندگان از چهارچوب دین و اسلام و مذهب خارج نشوند، ما نظرمان اسلام و دین حقه جعفری بوده و قوانین باید صددرصد طبق مقررات مذهب جعفری باشد و بعضی از تلگرافات این جمله را داشت که اگر تخطی بکنید شما نماینده ما نیستید حالا چه شد که از طرف آقایان هیأت رئیسه هیچ راجع به آن تلگرافات که شاید از شهرهای دیگرهم خیلی بوده ولی آن چه که از شهر خودم خبردارم شاید پنجاه تلگراف بوده که به هیأت رئیسه بوده و رونوشتش به امام بوده و رونوشتش هم به بنده بوده است، هیچ صحبت نشد.
امروز هم یک تلگراف خیلی مفصل بود که لابد به دست هیات رئیسه رسیده است یک قشر خیلی محترمی هم بودند که امروز تلگراف کرده بودند من در خدمت آقای دکتر بودم و چون چشمم نمیدید ایشان تلگراف را خواندند، دکترهائی تلگراف کرده بودند و اظهار نگرانی کرده بودند که راجع به ولایت فقیه در مجلس این قدر سست آمدند و یک اشخاصی اینجا ایستادند و با کمال جرأت با ولایت فقیه مخالفت کردند یعنی با حقی که خدا و پیغمبر داده و حقی را که امام زمان به آنها اعطا کرده و در دوره گذشته هم این حق را داشتند منتها یک خرده زور و قلدری بود و دادستانی در دادگستری بود که کاش درش هر چه زودتر بسته میشد نمیدانید چه افتضاحی بود در این دادگستری و دادسرا و در جاهای دیگر ماهانه چند میلیارد پول میدهند به اشخاصی که همین طور راه بروند و پول ملت را بخورند و خدمتی هم نداشته باشند و ان شاء اللّه شماکه قانون اساسی را مدون کردید و تصویب شد بتوانید از این اجحافات جلوگیری کنید.
خدا شاهد است که بعضی از ادارات هیچ کار ندارند یکی از آنها فرهنگ و هنر است مثلا در یزد سی و نه کارمند دارد که نصفش هم مورد نیاز نیست ماشینها در اختیارشان و با حقوقهای زیاد، نمیگویم اینها را از حق شرعیشان که خدمت بوده است منع کنید ولی آنها را سر کاری بگذارید که در برابر پولی که میگیرند عملی انجام بدهند.
طوری نباشد که راست راست راه بروند و ماهانه پنج هزار تومان یا ده هزار تومان حقوِ بگیرند و ماشینها هم در اختیارشان باشد که هر کجا بخواهند بروند، باغ بروند ویلا بروند گردش بروند و هیچ کاری هم نداشته باشند.
بدتر اینکه همهشان ضد انقلاب هستند.
چطور میشود اینها را دید و هیچ نگفت؟ چرا اقدامی نمیشود؟ چرا پاکسازی نمیشود؟ چرا اینها را کنار نمیگذارند؟ علی ای حال تلگراف امروز این بود که یعنی چه یک عده روحانیون، یک عده نماینده ملت مسلمان، ملتی که عشق دارد به روحانیت بخصوص روحانی بزرگش امام که نامش که برده میشود اگر چه بعضیها منع صلوات کردند ولی مردم بعد از این منع صلوات یکی هم به صلواتها اضافه کردند و به سه تا قناعت نکردند و سه تا شد چهارتا، یک دفعه دیگر منع بکنند میشود پنج تا و یک دفعه دیگر منع بکنند میشود شش تا زیرا مردم به روحانیت علاقه دارند، به دین و مذهب علاقه دارند، به این مذهب جعفری علاقه دارند آنوقت ملتی که علاقمند به مذهب و روحانیت است و مذهب هم از روحانیت منفک و جدا نیست چطور حاضر بشوند و بروند در مجامع عوضی برضد روحانیت و بر ضد این اصلی که گذشته است حرف بزنند و صحبت کنند و صحه از مردم بگیرند.
چطور راضی میشوند بروند چنین حرفهائی را بزنند و صحبت کنند و صحه از مردم بگیرند.
چطور راضی میشوند بروند چنین حرفهائی را بزنند و مردم هم گوشه و کنار دارند حرف میزنند صحبتهای خودشان را میکنند و تلگرافاتشان هم یکی بعد از دیگری خواهد آمد.
اعتراضات هم یکی و دو تا و سه تا نیست مگر اینکه دین را از مردم بگیرند اگر دین و مذهب را از مردم گرفتید، این جهت را هم که عبارت باشد از مرجعیت و ولایت فقیه و این صحبتهائی که داشتید از او بگیرید، نه، این ولایت را فقیه داشته و دارد و خیلی هم عجب است که بعضی از ما نمایندگان بیایم و بایستیم و با این حکم مسلم خدا و حکم مسلم امام زمان مخالفت کنیم، مگر شما به امام زمان اعتقادی ندارید؟ مگر به پیغمبر اسلام اعتقاد ندارید؟ مگر به خدا اعتقاد ندارید؟ مگر میشود کسی اعتقاد به خدا و پیغمبر و امام داشته باشد و دستور آنها را زیر پا بگذارد؟ پس از آقایان هیأت رئیسه خواهش میکنم به تلگرافات مردم جواب بدهند و مردم را بیپاسخ نگذارند.
مردم به دینشان و آئینشان و آنچه که مربوط به دین است عشق میورزند یکی هم همین قضیة مرجعیت و ولایت فقیه است آنها عاشق این هستند نمیشود از آنها گرفت.
به ایستادن یکی دو نفر در اینجا و هتک حرمت و توهین کردن و مجلس در خزانه درست کردن و جمعیت را بنام اینکه میخواهیم بیانات آیت الله امام را به شما برسانیم جمع کنند آنجا و بر خلاف آنچه که جمعشان کردند یک صحبتهائی بکنند.
باید از طرف مقامات مسئول نسبت به تعقیب آنها اقدام بشود ولی چه فایدهای دارد، شاید غالب آنهائی هم که دارای مقامات هستند و متصدی مقامات هستند صدی نود و پنجشان، بگذرید از چهار پنج نفرشان بقیهشان با ولایت فقیه و روحانیت مخالف هستند و بگویند هر چه زودتر ریشة روحانیت کنده شود که آقایان آزاد باشند و راحت شوند، گویا حرفشان هم این بوده است که ما روحانیت را تا آنجائی میخواستیم که انقلاب ما به ثمر برسد یعنی تا وقتی که شاه برود و دستگاه طاغوت برود و ظلم و تعدی از بین برود، گر چه یک ظلمهای دیگری هم اضافه شده که نمیتوانم حالا بیان آن ظلم و تعدی از بین برود، گر چه یک ظلمهای دیگری هم اضافه شده که نمیتوانم حالا بیان آن ظلمها را در اینجا بکنم، بلی ظلم بزرگ رفت ولی ظلمهای کوچکی دارد در گوشه و کنار پیدا میشود و علی ای حال دوستان، آقایان، برادران، حرف آنها اینست که ما روحانیت را تا آن وقتی میخواستیم که دستگاه سابق برچیده شود و نظرشان اینست که بعد از اینکه آن دستگاه ظلم رفت یک دستگاه ظلم دیگری به وسیله این چند قشر لامذهب بیدین دو مرتبه روی کار بیاید.
میگویند ما روحانیت را تا آنجا میخواستیم، حالا روحانیت برود کنار و همه چیز را بدهد به دست ما مرگ جدیدت مبارک.
این چه حسابی است چه کتابی است، نمیدانم.
روحانیت برود کنار و کار را بدهد به دست شما و همان تشکیلات سابق و همان ظلم و همان تعدی، همان بیدینی و همان لامذبی برگردد و بر کشور ما حکمفرما شود هیچ کس برای این حرفها حاضر نیست.
عرض آخر من البته خیلی عرض دارم ان شاء الله دو مرتبه نوبت من که شد حالا بیست روز دیگر یا یک ماه دیگر نمیدانم این مجلس سه ماه دیگر یا چهار ماه دیگر طول بکشد این زمینهای که دارد شاید تا چهار پنج ماه دیگر تمام نشود و خدا نکند، سعی بفرمائید هر چه زودتر این قانون اساسی را بگذرانید تا وقتی که مدت سر میآید کارتان ان شاء الله تمام شده باشد.
امروز از صبح تا ظهر معطل شدید چه عملی انجام گرفت؟ بعدش امروز تا غروب چه عملی انجام خواهید داد؟ بگذرید از این حرفهائی که حالا من دارم میزنم این نطق قبل از دستور است من گفته بودم به آقایان که حاضرم قبل از رسمیت جلسه صحبت کنم که از وقت جلسة تان نگیرم که نطقتان بشود سه تا، یکی قبل از دستور یکی بعد از دستور و یکی هم قبل از رسمیت جلسه ولی خوب، قبل از رسمیت به بنده اخطاری نکردند و نمیدانستم اظهار محبتی هم میشود و به من خواهند گفت که صحبت کنم خوب، حالا فرمودند و آمدم و ان شاء الله میبخشید و عذر میخواهم ولی خدا شاهد است این بطئی که در کار ما است نه مورد رضایت خدا است و نه مورد رضایت پیغمبر است و نه مورد رضایت حضرت ولی عصر(عج) است و نه مورد رضایت امام و نه مورد رضایت مردم، این اندازه کندی برای چیست؟ سر یک کلمه که این نباشد آن باشد چهار پنج ساعت وقت مجلس به این ترتیب بگذرد، خدا بیامرزدش یک نفر خواسته بود در کلمات تشکیک کند، همة تشکیکات ما از همین قبیل است گفته بود برگ درختان سبز را هم ممکن است ما تعبیر کنیم و بگوئیم یک چیز دیگر است برگ نباشد و برک باشد، درختان نباشد و درختان باشد، سبز نباشد و سه بز باشد اینجا هم نوع حرفها از همین قبیل است این کلمه را بردار و این کلمه را بگذار سه چهار ساعت خودمان را معطل کنیم سر یک کلمه و سر یک متن قانون، این کار صحیح نیست چون هر کدام از شما در محل خودتان کار دارید زندگی دارید کارهای شما همه معوِ مانده و افتاده است به دست کسانی که ممکن است در شهر و استان شما خرابی ایجاد کنند و یک پیشآمدهای ناگواری بشود.
پس علی هذا نمیدانم شما را قسم بدهم، آقای منتظری که به تیغ برهنة حضرت عباس شما را حواله دادند ما هم بهتر از تیغ برهنة حضرت عباس چیز دیگری نداریم پس بیائید و یک قدری عطف توجه بفرمائید و از این کندی که در پیش گرفتهاید دست بردارید.
تمام عرایضم را به این جمله ختم میکنم که همة مردم دنیا نظرشان به این مجلس است که ببینند ماحصل این مجلس چیست و از اینجا چه بیرون خواهد آمد، یک شعری است که یکی از ادبا راجع به یک موردی گفته است که با کمی تغییر و تبدیل میخوانم: چشم هفتاد و دو ملت زکران تا به کران (یا ز ازل تا به ابد) سوی هفتاد و دو رهبر که چه حاصل دارد والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، اینکه جناب آقای صدوقی فرمودند که تلگرافات و نامههائی میرسد طبیعی است که فرصت نیست که همة این تلگرافات و نامهها در اینجا خوانده بشود و بیشک سعی میشود که به همه آنها ترتیب اثر داده شود و گاهی هم به آنها جواب خواهیم داد.
ضمن تلگرافات و نامههای رسیده یک برادری نامهای نوشته بود که من در اثنائی که به مذاکرات مجلس گوش میدادم بحث از تبعیض پیش آمد و یکی از نمایندگان تذکر دادند که قید ناروا زائد است چون تبعیض به هر حال نارواست ولی به این تذکر ایشان توجه نشد و قید ناروا افزوده شد و خواسته بودند که به شکلی هم رسیدن نامه را به ایشان اطلاع بدهیم، یادم نیست که نامه آدرس داشت یا نه که کتباً به ایشان اطلاع بدهیم و نمیدانم چرا توجه به توضیح بعدی نکردند که چون تبعیض، درست است که وقتی میگوئیم به معنای متعارف، ناروا است ولی گاهی «به تفاوت» هم تبعیض گفته میشود و تفاوت ممکن است روا باشد چون همة دستمزدها یکی نیست مثلا به یک کارگر ماهر نسبت به یک کارگر ابتدائی دستمزد بیشتری میدهند این تفاوت را نمیشود گفت تفاوت ناروا و چون ممکن است تبعیضات به معنای همه نوع تفاوت فهمیده شود قید ناروا را ولو به عنوان قید توضیحی اضافه میکنم، به هر حال این نامه و تلگرافات میرسد و گاه نامههائی با امضاهای متعدد میرسد و سعی میشود مطلب آنها در جلسات گروهها و در تهیه متن اصول مورد توجه قرار گیرد و هدف اصلی هم همین است و حالا یک نامهای عدهای از آقایان علمای اعلام تهران خدمت امام نوشتهاند و کپیهای از آنرا اینجا فرستادهاند و خواستهاند که خوانده شود و در رابطه با مطلبی که جناب آقای صدوقی فرمودند و حالا جناب آقای منتظری آنرا میخوانند.

3ـ قرائت نامة جمعی از علمای تهران به محضر آیت الله العظمی امام خمینی

رئیس (منتظری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این نامهای است که جناب آقای آشتیانی به شخص بنده نوشتهاند و مرقوم فرمودهاند که «بعرض میرساند، بدنبال تقاضای قاطبة مردم مسلمان تهران جمعی از آقایان علمای تهران در منزل حقیر تشریف فرما و نامهای به حضور حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی مرجع و زعیم عالیقدر دام ظله تقدیم نموده که رونوشت آن جهت اقدام ارسال و امیدوارم با ابلاغ سلام و تحیت حضور اعضای محترم مجلس خبرگان عنایت بیشتری را جلب بفرمائید و متن نامه در مجلس خبرگان قرائت شود و یا تصحیح مواد مصوبه ان شاء الله رفع نگرانی عمومی گردد و السلام علیکم و الرحمة، محمدباقر آشتیانی» حالا اصل نامه را قرائت میکنم: بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک حضرت مستطاب آیت الله العظمی آقای خمینی زعیم و مرجع عالیقدر شیعه دام ظله، بعرض مقدس عالی میرساند به طوریکه قطعاً خاطر عالی مستحضر است اعضای محترم مجلس خبرگان در پارهای از اصول موادی را تصویب نموده که موجب نگرانی عموم مخصوصاً علمای اعلام داشت برکاتهم گردیده است لذا استدعا میشود که توجه بیشتری مبذول فرمایند که آنچه که ممکن است مورد سوء استفاده دیگران قرار گیرد تصویب نگردد و دربارة اصل دهم و یازدهم که دربارة دین است وظیفه دولت میباشد به اینگونه تصحیح گردد «دین رسمی ایران اسلام بر طبق مذهب حق شیعه جعفری اثنی عشری میباشد و همه مقررات و قوانین باید بر طبق همین مذهب وضع گردد و این اصل تا زمان ظهور حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف غیرقابل تغییر میباشد و رئیس جمهور باید مردو شیعه و فقیه و مروج مذهب باشد».
اصل یازده ـ «دولت جمهوری اسلامی موظف است که سیاست را بر پایه ائتلاف واتحاد ملل اسلامی با رعایت احترام متقابل قرار دهد تا وحدت سیاسی و اقتصادی در جهان اسلامی تحقق بخشد.
» خداوند ظل مبارک را بر رئوس مسلمین مستدام بدارد تا مسلمانان با عنایت عالی بتوانند در انجام وظایف شرعی و حفظ قوانین اسلام در این عصر توفیق پیدا کنند به انتظار امر مبارک ادامه الله ظلکم الوارث.
امضاهای زیادی از علمای تهران هست که از آقای حاج محمدباقر آشتیانی و آقای سید محمد علی صدِ شروع میشود.
(یکی از نمایندگان ـ امضاها را بخوانید.)
دکتر بهشتی ـ همه امضاها خوانا نیست چون اسامی بالای آنها نوشته نشده.
رئیس (منتظری) ـ سی چهل امضاء از علمای معروف تهران است که بعضیها را ممکن است خواند اگر میخواهید بخوانم.
دکتر بهشتی ـ خوب، این نامه خوانده شد و اجازه بدهید که توضیحی هم از طرف مجلس خبرگان در این باره داده شود اما آن اصل بعد که راجع به وحدت امت اسلامی است که در ردیف آن اصلی است که تصویب شده و اما اصل مربوط به دین رسمی به اینصورت که با رأی اکثریت تصویب شد انتقادی که شده است اینست که چرا وقتی نام مذهب جعفری اثنی عشری برده شده کلمه مذهب حق جعفری اثنی عشری نیامده است، مذاکرات آنروز مجلس منتشر شده و همة برادران و خواهران عزیز که به آن مذاکرات گوش دادهاند توجه دارند که اگر به جای تعبیر «مذهب حق جعفری اثنی عشری» نوشته شد «مذهب جعفری اثنی عشری» به این اعتبار بود که خواستیم در این تعبیرها توصیههای مؤکد قرآن و نبیاکرم صلوات الله و سلامه علیه وائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین را رعایت کرده باشیم درست به همان دلیل که بیشتر ما ان شاء الله میخواهیم، البته نمیگوئیم همه، چون در همه ممکن است خیلی مشکل باشد و نتوانیم عمل کنیم اما تا آنجا که میسر است بیشتر ما در گفتار در رفتارمان شیعه و دنبالهرو امامان پاک علیهم السلام باشیم.
در بیان این اصل هم ما خواستیم همان دستورها و رهنمودهای موکد آنها را رعایت کنیم، همه میدانند که هر تعبیری که بخواهد به رابطههای برادرانة اسلامی ما در هر دورهای از ادوار آسیب وارد کند بر طبق دستور قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام باید از آن تعبیر خودداری شود بخصوص که در اینجا هیچ چیزی کم گذاشته نشده است آنچه از نظر بیان قانون و تقنین قانون و مشخص کردن راه آینده قانونگذاری در کشور ما است آنچه باید باشد، هست ولی این تعبیری که ممکن است ایهام جدائی آور برای برادران مسلمان عزیز دیگر ما، چه در داخل مرزهای ایران و چه در خارج از مرزهای ایران داشته باشد، این تعبیر را باید ببینیم خود ائمه ما اگر الان ما در عصر امام صادِ سلام الله علیه بودیم خود امام چند رهنمودی به ما میفرمود، مشابه این رهنمودها در روایات فراوان آمده و راه مشخص شده، خوشبختانه فقه غنی ما در این ابعادش هم غنی است و راهنمائیهای صریح و روشن و کافی دارد، اینست که چه آقایان علمای اعلامی که خدمت امام نامه مرقوم فرمودهاند و رونوشتش را اینجا فرستادهاند و چه برادران و خواهران عزیزی که جناب آقای صدوقی فرمودند که تذاکرات و اعلامهائی به ایشان داشتهاند چه آنهائی که نامهها و تلگرافاتی فرستادهاند، عنایت بفرمایند که ما درست به همان ترتیبی که جناب آقای صدوقی در اینجا یادآوری کردند که همه دنیا میخواهند ببینند ما چه میکنیم، در همة این نکتههای ظریف هم قبل از هر کس خدای متعال و ولی قائم اوسلام الله علیه ناظرند که ببینند که ما در اینجا با همه سونگری و توجه کامل به دستورها و راهنمائیهائی که در اختیار ما گذاشته شده عمل میکنیم و یا تحت تأثیر احساس قرار میگیریم بیآنکه به همه جوانبش توجه و عنایت داشته باشیم.
بنابراین آنچه که با رأی اکثریت تصویب شد بهیچ عنوان ذرهای بر خلاف آنچه حق و واقع و اصل هست نبود و قرار هم نبوده باشد و قرار هم نیست باشد و مساله بر سر تعبیر است و در تعبیر آنچه مورد نظر و زیر بنای رأی اکثریت بود این بود که عرض شد، اگر این بیان و این منطق و این توجیهی که اکثریت به آن مستند بوده برای همگان مورد قبول افتد و امیدواریم که در این جهت همه اتفاِ نظر داشته باشیم و اگر احیاناً هم مورد قبول نیست همانطور که آقای صدوقی فرمودند مجال این هست که ما بحث و گفتگو کنیم شاید دلایلی که آقایان دارند بیشتر از اینها باشد و در مجال بعد به این نکته بپردازیم به هر حال امید ما اینست که خدای متعال هادی و راهنمای ما به سوی حق و صواب و هدایت او و توفیق و عنایت او فرا راه و دستگیرمان باشد.
اما راجع به مسأله قیود مربوط به رئیس جمهور آنروز گفته شد که در جای خودش در شرایط رئیس جمهور مورد بحث قرار میگیرد و نخواستند که این در اینجا که مربوط به رئیس جمهور نیست مورد بحث قرار گرفته باشد، این هم نظری بود که آنروز دوستان بیان کردند.
جناب آقای مدنی فرمایشی دارید؟ مدنی ـ اینکه فرمودید آنروز این کلمات با اکثریت تصویب شد ظاهراً درست نیست یعنی کلمه حقه نباشد، عده زیادی اصرار داشتند که باشد و بعضیها ناراحت شدند و از جهت نبودن این کلمه از جلسه خارج شدند، ثانیاً نبودنش اکثریت نداشت بلکه برای بودنش هم به اندازه دو ثلث از عده نمایندگان رأی نداشت، آنهائی که موافق بودند با بودن کلمه حقه و دست بلند کردند از نصف خیلی بیشتر بودند، بنابراین اگر کلمه حقه را نخواهید بگذارید، نباید بگوئید که با اکثریت تصویب شد که این نباشد نه، آنروزی که رأی گرفته شد بیشتر از نصف عدة حاضر دست بلند کردند که باشد، البته این اشکال بر میگردد به لایحهای که قبل از ما تصویب شده بود و عرض کردم درست نیست چون یک وقت میبینید که چهل نفر اثبات کردند و قانونیت پیدا نمیکند و نتیجهاش این میشود که سی نفر ناهی به چهل نفر مثبت مقدم شدند، از جمله کلمه حقه بود در مذهب.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آنچه بنده عرض کردم این بود که این متن موجود با اکثریت تصویب شد خوب، آقای دکتر شیبانی فرمایشی دارید؟ دکتر شیبانی ـ من پیشنهادم اینست که اولا وارد دستور بشویم ثانیاً از این به بعد نامههاو تلگرافات دیگران را مطرح نفرمائید ما در اینجا آنقدر بحث داریم که دیگر احتیاج به بحث خارج نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم آقای حجتی فرمایشی دارید بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ میخواهم «ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه» را عنوان کنم، مجلس خبرگان باید واقعاً نمونة عمل اسلامی باشد ما اگر خواسته باشیم دایرة تفکر را محدود کنیم به گونهای که خودمان فکر میکنیم و خیال کنیم هر کس غیر از ما به گونه دیگری فکر میکند ولو نماینده باشد یا نباشد، این از اسلام خارج است و من هم اگر فردا چیزی به نظرم رسید که اکثریت آقایان مخالف بودند جرأت نمیکنم بیایم اظهار کنم، این اختناِ را از نظر اکثریت ما بوجود میآوریم زیرا فکر میکنم چون ما اکثریت داریم دیگران حق ندارند حرفشان را بزنند ممکن است کسانی اشتباه بکنند بنده هم ممکن است اشتباه بکنم بنابراین کسانیکه مطالبی در هر زمینه میگویند ما اینها را رمی به بی دینی و تحریک اجانب نکنیم اینها برادران مسلمان ما هستند من این آیه را یادم میآید «اذا عجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئاً» این کثرتی که آقایان پشتیبانشان هستند «فلم تغن عنکم شیئا» هست، شما مرتب دارید افراد را از دین و ولایت فقیه و مجلس خبرگان با این تضییقی که بوجود میآورید نا امید میکنید، این را عرض نمیکنم ماهیت مسائل را عرض نمیکنم، کیفیت بیان مطلب که کسان دیگری حق نداشته باشند مطلبشان را بگویند به نظر من یک رویة اسلامی نیست شما اجازه بدهید که ما چند نفر برویم خدمت امام و از آقا درخواست کنیم التماس کنیم که محیط را جوری بوجود نیاورند که یک عدهای از برادران مسلمان ما خیال کنند ما داریم آنها را از اسلام بیرون میکنیم و از جامعةمان طرد میکنیم.
این خلاصة مطالب بنده بود و اگر نوبت بنده به نطق قبل از دستور رسید مطالبم را عرض میکنم.
اگر ما سر کلمه حق و این کلمات بخواهیم بحث کنیم مساله به درازا میکشد، همه شما که اینجا نشستهاید اگر کردستان را میخواستند بگیرند هیچ کدام نبودید که بروید و کاری بکنید آن آقایان هم که آن نامه را نوشتهاند هیچکدام اهل این نبودید که بروید و کاری بکنید آن آقایان هم که آن نامه را نوشتهاند هیچکدام اهل این نبودند که بروند کردستان، آن امام بود که شما را با آن شهامتش و با آن قدرتش اینجا آورده است حالا ما آمدهایم در پرتو قدرت امام اینجا نشستهایم و سر کلمات بحث میکنیم، اینکار را نکنید من فکر میکنم باید یک مقدار موقعیت واقعی خودمان را احساس کنیم و زیر پرچم امام و یا زیر لوای امام سوء استفاده نکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عرض میشود که بی شک تا آنجا که مربوط به وضع جلسه وجو میباشد، ملتزم خواهیم بود که هر یک از نمایندگان محترم آنچه که تشخیص و نظرشان هست اینجا آزادانه بگویند و امیدوارم تا حالا هم موفق شده باشیم که اینکار را بکنیم، در مواردی هم که به نمایندهای عرض شده است که حالا این مطلب را نفرمائید و یا این مطلب نباید گفته شود به اعتبار رعایت نظم ونظامنامه مجلس بوده و لا غیر، در آینده هم ان شاء الله اینطور خواهد بود.
غائبین این دو روز را میخوانم: غائبین و دیر آمدگان عصر پنجشنبه آقایان انواری ـ دستغیب ـ مهندس سحابی ـ مؤید شهزادی ـ طاهری گرگانی ـ عرب وفوزی و آقای کرمی که نامه نوشته بودند که کسالت داشتند و آقای منتظری که قبلا اطلاع داده بودند که برای کار لازمی به قم رفتند و آقای نوربخش و آقای غفوری، اما کسانیکه تأخیر داشتند آقایان: اکرمی بیست و هفت دقیقه ـ باهنر چهل و یک دقیقه ـ بنیصدر بیست و نه دقیقه ـ حسین هاشمی بیست و شش دقیقه ـ حیدری بیست و پنج دقیقه ـ خادمی هفتاد و شش دقیقه ـ خامنهای بیست و چهار دقیقه ـ رحمانی بیست و دو دقیقه ـ دکتر شیبانی بیست و پنج دقیقه ـ صافی بیست و چهار دقیقه ـ دکتر ضیائی سی دقیقه ـ مقدم مراغهای شصت و شش دقیقه ـ موسوی اردبیلی چهل دقیقه.
غائبین امروز صبح شنبه 31/6/58 آقای حائری که قبلا کسالتشان را اعلام کرده بودند و حالا هم در جلسه تشریف دارند و آقای فوزی، اما کسانیکه امروز صبح تأخیر داشتهاند آقایان: بنی صدر بیست و چهار دقیقه ـ خامنهای بیست و یک دقیقه ـ مهندس سحابی بیست و یک دقیقه ـ طاهری اصفهانی بیست و هفت دقیقه ـ فلسفی سی دقیقه ـ مراغهای بیست و چهار دقیقه ـ میر مرادزهی سی و شش دقیقه ـ نوربخش بیست و شش دقیقه ـ آیت هفتاد و شش دقیقه و نمایندگانی که در آخر جلسه، قبل از پایان، جلسه را ترک کردهاند، آقای خامنهای در ساعت یازده و پنجاه دقیقه و آقای دستغیب در ساعت دوازده و سی دقیقه.
طاهری اصفهانی ـ من آنقدر در آمدن به جلسه مقید هستم که یک روز به خاطر همین موضوع از بلیط هواپیمایم گذشتم من دیروز باید ساعت نوزده و پنجاه دقیقه با هواپیما میآمدم ولی هواپیما تأخیر داشت و علت دیر آمدن من تأخیر هواپیما بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ در صورت جلسه روز سه شنبه 27/7/58 نام اینجانب را در ردیف غائبین ذکر کردهاند در صورتی که اینجانب در جلسه حضور داشتهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ لطفاً اعتراض خود را به مسئولان مربوط بدهید تا اصلاح شود.

4ـ طرح و تصویب اصل 30 (اصل بیست و ششم)

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل 30 را به این شکلی که در دستور جلسه آمده قرائت میکنم: اصل 30 ـ تشکیل احزاب، جمعیتها، کانونها، سازمانها، اتحادیهها، سندیکاها و انجمنهای گوناگون، ادیان رسمی، سیاسی، صنفی، فرهنگی، ادبی، هنری با اساسنامه و مرامنامه مصوب و اعلام شده آزاد است مشروط بر اینکه در محتوای مرامنامه و در عمل اصل استقلال، آزادی حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، وحدت ملی و تمامیت ارضی را نقص نکرده و علیه آن اقدام ننمایند و نیز مسلح و یا وابسته به بیگانه نباشند.
نمایندة گروه سه برای توضیح تشریف بیاورد.
آقای دکتر قائمی بفرمائید.
دکتر قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این اصل همانطور که ملاحظه میفرمائید مربوط است به حقوِ ملت و مسائلی که در این اصل مطرح شده است یک مقدار وسیعتر و گستردهتر از آنچه در پیش نویس قانون اساسی داشتیم میباشد و در این زمینه نظرات زیادی برای ما رسیده بود که در اینجا خلاصة نظراتی را که مردم فرستاده بودند یادداشت کردهام.
مطالب به نظر من خیلی روشن است ولی در عین حال بعضی ازمسائل است که به نظر مکرر میرسد حالا بعضی از کلمات آنها را توضیح میدهم.
بحث از تشکیل احزاب است مانند حزب کمونیست و بحث از آزادی جمعیتها است مثلا میگویند جمعیت طرفداران سازمان ملل متحد و از این قبیل و بحث است از آزادی کانونها مانند کانون نویسندگان و همچنین سازمانهائی از قبیل خیریه بهداشتی واتحادیهها مثل اتحادیه روزنامهنگاران و اتحادیههای دیگر و سندیکاها مانند سندیکاهای کارگری و امثال آن (عرب ـ باید عوض شود) الان وقت عوض شدن نیست (نایب رئیس ـ آقای عرب اجازه بفرمائید بعداً صحبت خواهید فرمود) من نظراتم را خواهم گفت بعداً شما میتوانید نظرتان را ابزار کنید.
بحث از انجمنهای گوناگون ادیان رسمی است مثل انجمنهای خیریهای که بعضی از مذاهب دارند مثل زرتشتی و مسیحی از این قبیل، حالا این انجمنها ممکن است انجمن سیاسی، صنفی، فرهنگی، ادبی باشند.
این انجمنها به شرطی آزادند که اساسنامه و مرامنامه داشته باشند و همچنین محتوای مرامنامة اینها اصل استقلال مملکت، آزادی و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، وحدت ملی و تمامیت ارضی را نقض نکند.
وقتی که این اصل در گروه تصویب میشد ما یک مقدار نظراتی در مورد برادرانمان که در ارتش مشغول فعالیت هستند داشتیم و راجع به آن هم بحث زیاد شده.
(اشراقی ـ ذیلی ندارد؟) قرار شد که اول گوش کنید.
بحث از این شده است که آیا برادران ارتشی ما حق دارند در یک جمعیت سیاسی و یا در یک حزب شرکت کنند یا خیر؟ دوستان ما بحثهای متعددی کردند و شاید آقایان درحدود بیست بار در جلسه بحث کردند و نتیجه بحث این شد که ارتشیها حق ندارند در فعالیتهای سیاسی و احزاب سیاسی شرکت کنند و علتش این است که یکنفر ارتشی باید بیطرف باشد و او نمیتواند هم تابع یک حزب باشد از حزب دستور بگیرد و هم از فرمانده خودش و مثالی که برادران ما در جلسه آوردند این بود که اگر در همین برنامهای که در کردستان عملی شده است حزب دموکرات در ارتش نفوذ داشت در آن صورت معلوم نبود که میزان ضایعات ما چقدر بود و کلیه آقایان معتقد بودند که ارتش، دست جمهوری اسلامی و نیروی فعالهاش میباشد.
بنابراین شرکت در احزاب و دستجات روحیه یک ارتشی را عوض میکند و اصولا وابستگی به یک حزب همیشه گرایشی میآورد.
(نایب رئیس ـ این موضوع چه ارتباطی به توضیح اصل دارد؟) میخواستم اینرا عرض کنم چون بعداً اشکالاتی در همین زمینه مطمئناً مطرح خواهد شد.
(نایب رئیس ـ آقای قائمی اینطور نفرمائید شما باید درباره اصل متن توضیح بفرمائید.)
درباره احزاب به صورت مطلق ذکر کردهایم و حتی گفتهایم شامل حزب کمونیست هم میشود با اینکه کشور ما یک کشور اسلامی است فعالیت حزبی مانند حزب کمونیست هم آزاد است و نمونة اینرا در کشورهای دیگر هم مانند کشور فرانسه میبینیم ولی فعالیت این احزاب به این صورت نیست که علیه تمامیت ارضی و جمهوی اسلامی ایران باشد یا اصولی را که در قانون اساسی هست نقض کند و اگر یک حزبی فعال و آزاد هست، اساس فکر این است که آن حزب میتواند نظرات اقتصادی تربیتی و از این قبیل را که دارد، اعمال کند.
مسأله دیگری که در آخر اصل آوردهایم این است که تشکیل احزاب و جمعیتها و امثال آن بشرطی است که مسلح و وابسته به بیگانه نباشد.
مثلا اگر حزب کمونیست بخواهد در مملکت فعالیت کند آزاد است بشرطی که به هیچیک از کشورهای دیگر کمونیست وابسته نباشد و نمونههای دیگری که ممکن است در این زمینه در احزاب دیگر باشد.
حالا اگر سؤالی احیاناً هست بفرمائید.
(صافی ـ اگر علیه مبانی اسلام فعالیت نکنند فعالیتشان مانعی ندارد.)
نایب رئیس (بهشتی)ـ بسیار خوب، حالا اگر کسی مخالف و یا موافق هست به نوبت برای صحبت تشریف بیاورند ولی اول اگر سؤالی هست بفرمایند.
آقای منتظری سوالی دارید بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ بلی من چند سوال دارم.
یکی اینکه آقایان نوشتهاند «انجمنهای گوناگون ادیان رسمی» در حالیکه قبلا کلمه رسمی در مورد اقلیتهای مذهبی تأیید نشده است و فقط گفته شده «دین رسمی ایران اسلام است» و ادیان اقلیتها شناخته شده هستند و لفظ «رسمی» ندارد.
پس ما نگفتیم ادیان رسمی چهار تا و یا اینها است.
پس باید بنویسید» دین اسلام و اقلیتهای شناخته شده» همینطور که عرض کردم ادیان رسمی به آن صورتی که گفته شده درست نیست زیرا دین رسمی ایران فقط اسلام است.
(دکتر قائمی ـ البته مورد نظر ما هم همین بوده است.)
میدانم که نظر همین بوده است ولی عبارت باید تصحیح شود.
(دکتر قائمی ـ میتوان اصلاح کرد.)
سؤال دیگرم در مورد هنر است، چون هنرها مانند هنر نقاشی هنر مشروعی است ولی هنر غیر مشروع هم داریم مثل رقص و دانس و موسیقیهای حرام.
بنابراین کلمه «هنری» مطلق است تو شامل هنرهای غیر مشروع هم میشود.
انتقاد دیگری که به نظر میآید این است که کلمة «حاکمیت» زائد است یعنی نوشته شود «آزادی، نظام جمهوری اسلامی» و کلمه «حاکمیت» قبل از «نظام جمهوری اسلامی» را نمیخواهد (طاهری اصفهانی ـ این «حق حاکمیت» بوده و کلمه «حق» افتاده است.)
(دکتر قائمی ـ در اصل تنظیم شده کلمه «حق» ندارد.)
سوال دیگرم این است که منمکن است انجمنهائی باشند که در آن علیه اسلام تبلیغ کنند.
آیا این انجمنها مجاز هستند یا خیر؟ شما ذکر نکردهاید.
(دکتر قائمی ـ حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و...)
حاکمیت نظام جمهوری اسلامی غیر از تبلیغ علیه اسلام یعنی تبلیغ علیه «جمهوری اسلامی» غیر از تبلیغ علیه «اسلام» است و به عبارت دیگر میتوانند تبلیغ کنند که در اسلام اشکالاتی هست.
(دکتر قائمی ـ اجازه بفرمائید همین سؤال را من توضیح بدهم.)
اجازه بفرمائید که من سؤالاتم را تا آخر بگویم.
(دکتر قائمی ـ من نمیتوانم تمام سؤالات را تا آخر در ذهن بسپارم.
لطفا سؤالات را یک به یک مطرح بفرمائید.)
بسیار خوب.
دکتر قائمی ـ فرمودید اگر علیه اسلام تبلیغ کنند، در متن تنظیمی گفته شده است که «اساسنامه و مرامنامه مصوب و اعلام شده» چه مرامنامهای درجمهوری اسلامی تصویب خواهد شد؟ آیا مرامنامهای که ضد اسلام باشد؟ رئیس (منتظری) ـ این قید «مصوب» نمیفهماند که باید مصوب جمهوری اسلامی باشد بلکه معنایش این است که خود آن انجمن یک مرامنامهای را تصویب کرده باشد که معلوم شود مرام و کارشان چیست.
بشارت ـ ممکن است مصوب دولت نباشد و مصوب خود آن حزب یا انجمن باشد.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب مصوب خود آن انجمن ممکن است بر خلاف اسلام باشد.
دکتر قائمی ـ منظور از «حاکمیت نظام جمهوری اسلامی» و «جمهوری اسلامی» که قبلا صحبت کردهایم ترکیبی است از دو کلمه «جمهور» و «اسلام» قرار نشد در مملکت...
رئیس (منتظری) ـ من سؤالم تا آخر تمام نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری جنابعالی یک سؤال بفرمائید و ایشان هم جواب بدهند و بعد جنابعالی سؤال بعدی را مطرح بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب در این اصل نوشته نشده است که اینها در آن انجمنها نباید علیه اسلام تبلیغ بکنند، همچنین حذف «مرامنامه مصوب» زیرا به این معنی است که خود آن گروه یک مرامنامه برای خودش تصویب کرده است.
دکتر قائمی ـ آیا این قسمت اول به نظر شما حل شده که حالا به قسمت دوم برویم؟ این مسأله را که فرمودید علیه اسلام نباید تبلیغ کنند به نظر من در کلمه «جمهوری اسلامی» هست.
(منتظری ـ خیر نیست.)
اگر نیست باید اصلاح شود ولی به نظر من هست.
رئیس (منتظری) ـ سؤال دیگر این است که نوشتهاید «و نیر مسلح و یا وابسته» من وقتی این عبارت را خواندم چنین فهمیدم که هر کسی در انجمنها شرکت میکند با اسلحه نباید باشد در صورتیکه جنابعالی معنایش کردید که اصلا کسانیکه در کشور مسلح هستند حق ندارند در انجمنها شرکت کنند.
این حرف غلطی است که ما بگوئیم ارتشیها و افسران ارتشی، نظامیها حق ندارند در انجمنهای دینی شرکت کنند و یا در انجمنهائی که خودشان برای اسلام و دین تشکیل میدهند حق شرکت ندارند و نمیتوانند چنین انجمنهائی داشته باشند و از طرف دیگر کلمه «مسلح» مقصود شما را نمیفهماند برای اینکه میفرمائید با سلاح نباید در انجمن برود.
دکتر قائمی ـ میخواستم اینرا عرض کنم که احزاب و جمعیتها حق ندارند مسلح باشند، کانونها و سازمانها نمیتوانند مسلح باشند و همچنین این احزاب و جمعیتها و کانونها نباید وابسته به دولتهای بیگانه باشند، یعنی ما دو شرط برای آزادی احزاب و جمعیتها و کانونها گذاشتهایم یکی مسلح نبودن و دیگر عدم وابستگی به بیگانگان و این نظری بود که ما در این مطلب داشتهایم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قائمی سؤال در مورد اینست که نوشتهاید «مسلح نباشند» چون توصیف شما در اثنای مطالبتان که برای آقای منتظری و یا بعضیها میگفتید، یک معنی دیگری را تداعی کرده است.
سؤال این است منظور از اینکه میگوئید «و نیز مسلح نباشند» یعنی اعضای احزاب و جمعیتها عضو تشکیلات نظامی و انتظامی کشور نباشند؟ دکتر قائمی ـ خیر) خوب آقای منتظری ایشان میفرمایند این نیست.
آقای فارسی سؤالی هست؟ (فارسی ـ چند تذکر اصلاحی داشتم.)
اگر تذکر اصلاحی است بعداً بفرمائید.
آقای موسوی تبریزی سؤالی دارید؟ (موسوی تبریزی ـ من به عنوان موافق با این اصل میخواهم صحبت کنم.)
آقای بنی صدر سؤالی هست؟ (بنی صدر ـ خیر.)
آقای رشیدیان سؤالی هست؟ رشیدیان ـ اینجا نوشته شده «انجمنهای گوناگون ادیان رسمی» و بعد «سیاسی، صنفی، فرهنگی، ادبی، هنری» این انجمنها مال ادیان به اصطلاح رسمی است یا به سیاسی، صنفی، فرهنگی، ادبی، هنری هم میرسد؟ دکتر قائمی ـ قبلا پاسخ دادم که منظور ما از این «ادیان رسمی» اقلیتهای مذهبی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نه آقای قائمی این سؤال دیگری است.
رشیدیان ـ سند یکاها و انجمنهای گوناگون ادیان رسمی» این انجمنها و سندیکاها مال ادیان رسمی است؟ یا مال سیاسی، صنفی، فرهنگی است؟ مربوط به کدام است؟ اینجا مبهم است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دقت میفرمائید؟ یعنی ردیف عبات اینطور است «احزاب، جمعیتها، کانونها، سازمانها، اتحادیهها، سندیکاها و انجمنهای گوناگون ادیان رسمی، سیاسی» (دکتر قائمی ـ اینجا دو نقطه بگذارید مسأله حل است.)
اجازه بفرمائید یعنی این «سیاسی» به چه میخورد؟ (دکتر قائمی ـ به همه اینها سیاسی، احزاب سیاسی و جمعیت سیاسی میتواند باشد.)
انجمنهای گوناگون ادیان رسمی هم سیاسی و فرهنگی و صنفی دارد؟ (دکتر قائمی ـ بلی.)
بسیار خوب توضیحی ایشان دادند که منظور عبارت البته روان نیست آقای فاتحی سؤالی هست؟ (فاتحی ـ به عنوان مخالف میخواهم صحبت کنم.)
آقای پرورش سؤالی هست؟ پرورش ـ اینجا نوشتهاند «انجمنهای گوناگون ادیان رسمی، سیاسی، صنفی، فرهنگی، ادبی، هنری با اساسنامه و مرامنامه مصوب و اعلام شده آزاد است» اگر تصویب شده و بعد از تصویب آزاد شده است «مشروط» دیگر چیست؟ مشروط بر اینکه در محتوای مرامنامه و در عمل اصل استقلال، آزادی، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، وحدت ملی و تمامیت ارضی را نقض نکرده باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای پرورش ایشان توضیح دادند یعنی مصوب خودشان یعنی اساسنامه مصوب خود مؤسسین نه مصوب دولت.
(یکی از نمایندگان ـ تصریح کردند مراد حکومت اسلامی است.)
بنابراین اجازه بفرمائید خود آقای قائمی توضیح بدهند که منظور از مصوب چیست؟ دکتر قائمی ـ منظور از مصوب این است که خود کسانیکه اساسنامه و مرامنامه را مینویسند آنرا اعلام میکنند یعنی نظر خودشان را اعلام میکنند.
البته ممکن است دولت آنرا بپذیرد یا نپذیرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی در جلسه خودشان تصویب شده باشد.
(دکتر قائمی ـ بلی و اعلام شده باشد.)
(طاهری اصفهانی ـ ظاهر مصوب چیست؟) مقصود آقای طاهری این است که عبارت وافی نیست.
(دکتر قائمی ـ این عبارت را اصلاح میکنیم.)
آقای عرب شما انتقاد دارید یا سؤال؟ (عرب ـ راجع به لفظ سندیکا انتقاد دارم.)
بسیار خوب یعنی مخالف هستید.
آقای سبحانی سؤالی هست؟ (سبحانی ـ بله) بفرمائید.
سبحانی ـ متن اصلی که در پیش نویس قبلی آمده است که از این متن دقیقتر است و به جای «انجمنهای گوناگون ادیان رسمی» تعبیر بهتری دارد.
«جمعیتها و انجمنهای دینی» این کلمه «انجمنهای دینی» اگر جانشین «ادیان رسمی» شود هم اشکال عملی ندارد و هم روانتر است.
دکتر قائمی ـ علت اینکه ما اینجا کلمة «رسمی» را گذاشتهایم این است که در این مملکت و در خیلی از ممالک بعضی شبه مذاهب وجود دارد که خود را مذهب به حساب میآورند مثل بهائیت و به همین دلیل ما کلمه «رسمی» را اضافه کردیم که آنها را شامل نشود.
(طاهری اصفهانی ـ پس بگوئید ما آنوقت که ادیان رسمی نوشتیم نمیدانستیم باید اقلیت رسمی بنویسیم.)
بلی اینرا در ضمن مطالبم عرض کردم.
(سبحانی ـ در پیش نویس قبلی جملة دیگری هست که حذف شده است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای سبحانی این دیگر سؤال نیست.
سبحانی ـ یک مطلب را حذف کردهاند «و هیچ کس را نمیتوان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد و یا به شرکت در یکی از این گروهها مجبور ساخت» این عبارت چرا حذف شده است؟ (دکتر قائمی ـ همینکه گفتیم آزاد است مسأله روشن است.)
سؤال سوم این است که اگر به جای «مصوب و اعلام» نوشته شود «ثبت شده» بهتر است.
(دکتر قائمی ـ کلمات را میشود اصلاح کرد همانطور که دوستان دیگر هم پیشنهادات دیگری در این زمینه دارند.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خزعلی سؤالی هست؟ خزعلی ـ راجع به تنظیم عبارتی تذکری دارم، نوشته شده است «ادیان رسمی» که خودشان اصلاح کردند و همینطور تعبیر عبارت «گوناگون ادیان رسمی، سیاسی، صنفی» از نظر تنظیم به ذهن میزند که «ادیان رسمی سیاسی» اگر این تأخیر...
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی همان است که قبلا گفته شده است لطفاً مواردی که تکرار است دیگر گفته نشود.
آقای مقدم مراغهای شما سؤالی دارید؟ (مقدم مراغهای ـ من مخالف هستم.)
آقای صافی سؤالی هست؟ صافی ـ این مبانی اسلام در کجا هست؟ در اصل آمده است «استقلال، آزادی، حاکمیت جمهوری اسلامی» اگر با مبانی اسلام مخالف باشد اشکال پیدا نمیکند؟ دکتر قائمی ـ پاسخ دادم که در کلمة جمهوری اسلامی مساله اسلامی هست همانطور که قبلا بارها در مجلس بحث شده است کلمه جمهوری اسلامی از دو کلمه تشکیل یافته است.
(صافی ـ حاکمیت اسلام و اصل استقلال.)
حالا اگر باید اضافه شود یک مسأله دیگر است ولی وقتی بحث از جمهوری اسلامی کردیم قرار نیست مثلا جمهوری کفر باشد.
(یکی ـ از نمایندگان ـ ممکن است در میان احزاب و جمعیتها، احزاب و جمعیتی مخالف مبانی اسلام باشد ولی این احزاب و جمعیتها نباید عملا علیه مبانی اسلام اقدام و توطئه کنند.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ من توضیحی میدهم تا مطلب کاملا روشن شود.
بطور کلی این سؤال مطرح است و نمایندگان محترم همه با توجه به این سؤال، سؤالاتشان را مطرح کنند و بعد رأی بدهند.
این سؤال مطرح است که در نظام اجتماعی جمهوری اسلامی بیان مطالب ضد اسلام و نوشتن اینگونه مطالب و اینکه دور هم جمع شوند و بحث و گفتگو بکنند، آیا این کار ممنوع است یا نیست؟ و اگر حاکمیت و تمامیت ارضی را نقض نکند ممنوع است؟ وقتی پیش نویس تهیه میشد برای پیدا کردن تعبیری که عبارت دوم را برساند و شامل عبارت اول هم نباشد بحث بود چون پیشنویس که تهیه میشد بر این پایه تهیه میشد که گفتن و اظهارنظر کردن و جلسه و بحث و گفتگو تشکیل دادن دربارة کلیة مسائل فکری آزاد است به شرط آنکه منجر به نقض و تزلزل و درهم شکستن اساس جمهوری اسلامی نشود.
(دکتر قائمی ـ نظر گروه ما هم همین است.)
بنابراین مدتی بحث بود تا کلمة نقض پیدا شد و این تعبیر به نظر ر سید که هم گویا است و هم مطلب را در همان حد خودش میرساند و نه بیشتر.
پس تهیه کنندگان در گروه سه هم میخواستهاند اینرا بگویند که تشکیل گروههائی برای بیان و اظهارنظر و بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف فکر بشری آزاد است ولو خود این مسائل و خود این آراء، آرائی باشد که مطابق با موازین اسلام نباشد و آنچه آزاد نیست عبارت است از مجامع و احزاب و جمعیتهائی که وجود آنها درهم شکننده و سست کنندة مبانی اسلام و جمهوری اسلامی باشد.
(دکتر قائمی ـ و جلوه این را الان ما در مجلس داریم.)
حالا آقای قائمی میفرمایند که نظر گروه همین است.
(دکتر قائمی ـ بلی نظر ما هم همین است.)
آقای ربانی شیرازی ـ سوالی هست بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ با توجه به اینکه پاسخ آقای بهشتی قانع کننده نبود...
(نایب رئیس ـ قانع کننده یا روشن کننده؟) روشن کننده هم نبود.
یعنی این مسألهای را که اینجا آمده روشن نمیکند.
اینجا میگوید احزاب آزادند ولی بعد شرط میکند که «مشروط بر اینکه در محتوای مرامنامه و عمل...
» چند چیز را از جمله نظام جمهوری را نباید نقض کند.
مرامنامة حزب کمونیست سراپا نقض جمهوری اسلامی است.
مرامنامه نقض است برای اینکه در محتوای آن مکتبی است که در برابر حزب مکتبی اسلام قرار دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قائمی توضیح بفرمائید.
دکتر قائمی ـ این مطلب را در همان اول بحث عرض کردم و گفتم که در بسیاری از کشورها وجود دارد و نمونهای هم از کشور فرانسه مثال آوردم.
حزب کمونیست فرانسه حزبی است آزاد، با توجه به اینکه از لحاظ سیستم سیاسی، اقتصادی با سیستم موجود فرانسه نمیخواند، اینکه میگوئیم آزاد هست به این معنی است که آزاد است نظرات اقتصادی، تربیتی خودش را از طریق نمایندگانش در جامعه عرضه واعمال کند، نه این مفهوم که جمهوری را لغو کند و آنرا از سیستم سرمایهداری به سیستم کمونیستی بکشاند.
یک چنین حقی برای این حزب نیست و آن چیزی هم که در مملکت بر سرش بحث بود و گروه ما نظر داد این بود، نه به آن مفهوم که وقتی ما در کشورمان یک نظام جمهوری اسلامی راپیاده میکنیم کمونیستها که مخالف این نظام هستند و آن را نقض کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قائمی اگر این اصل بر طبق آنچه که در پیش نویس منتشر شده نوشته شده بود این بیانی که من کردم برای توضیح آن کافی بود، چون آنجا نوشته شده است «تشکیل احزاب، جمعیتها وانجمنهای دینی، سیاسی و صنفی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند.
» توضیحی که من دادم مربوط به آنجا بود.
در اینجا شما یک تعبیری دارید «مشروط به اینکه در محتوای مرامنامه این را نقض نکند.
» اشکال آقای ربانی به نظر من هم وارد است چون وقتی یک حزب مارکسیست ـ کمونیست است و حتی همان حزب مارکسیست ـ کمونیست فرانسه هم محتوای مرامنامهاش نفی جمهوری بورژوازی فرانسه است و نباید گفت محتوایش آن نیست و فعالیت سیاسی هم برای برانداختن آن نمیکند بنابراین بیانات شما برای من و شاید برای عموم قانع کننده نیست.
(دکتر قائمی ـ نظری بود که در گروه گفته شد و همین نظر را هم آوردیم.)
(مکارم شیرازی ـ من برای سؤال اسم نویسی کرده بودم.)
اگر کمی صبر کرده بودید نوبت شما رسیده بود و درست همین الان نوبت خود شما است بفرمائید (مکارم شیرازی ـ ایشان آماده نشستن شده بودند این بود که من خواستم صحبت کنم.)
(دکتر قائمی ـ خیر آقای طاهری فرمودند که میخواهند جواب بدهند این بود که بنده خواستم بنشینم.)
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بنده سه سؤال از ایشان دارم.
سؤال اول اینکه نوشته شده «وابسته به بیگانه نباشد» بعد از آن قیود قبلی که ذکر شده چه فایده دارد؟ آن قیود کفایت میکرد و دیگر احتیاجی به نوشتن این جمله نبود.
دکتر قائمی ـ کفایت نمیکرد بسیاری از احزاب هستند که علاوه بر آنکه آن را نقض نمیکنند کمکهائی هم از خارج به صورت محرمانه میگیرند و نمونهاش را هم در مملکت خودمان دیدهایم.
مکارم شیرازی ـ این جواب که قانع کننده نبود.
سؤال دوم بنده، اساسنامه و مرامنامة مصوب و اعلام شده برای چیست؟ اگر منظور این است که شرایط تشکیل جمعیت را بگوئید، شرایط خیلی است، اما اگر میخواهید جمعیت قانونی باشد اینجا جای بحث شرایط قانونی بودن جمعیت نیست.
دکتر قائمی ـ هیچکدام از این دو نظری که فرمودید نیست، بحث در این است که گاهی یک حزب و یا یک گروهی میآید و با یک اسمی مردم را بدور خودش جمع میکند، ما نظرمان این است که گروهی حق ابراز وجود دارد که نظر خودش را بگوید، بگوید که من چه هستم تا مردم با چشم باز به دنبال آن بروند، این نظر گروه ما بود.
(مکارم شیرازی ـ این جواب هم قانع کننده نبود.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید آقای مکارم چون این سؤالتان باید برای همه روشن بشود.
ببینید همین الان ماگروههائی داریم که نام دارند چند نفر هم در آنها کار میکنند، اعلامیة و بیانیه هم منتشر میکنند، ولی اساسنامه ندارند چند نفر آدم یک نامی را انتخاب کردهاند تحت آن نام هم فعالیت میکنند و هم اطلاعیه و بیانیه منتشر میکنند، اگر از آنها اساسنامه بخواهید میگویند نداریم.
این آقایان در اینجا میخواستهاند بگویند که یک گروه که میخواهد تشکیل بشود باید اقلا یک اساسنامه داشته باشد تا افرادی که میخواهند باآنها ارتباط پیدا کنند دچار غرر نباشند.
مکارم شیرازی ـ و اما سؤال سوم شمردن این جمعیتها است، با اینکه کلمه جمعیتها کافی بوده ردیف کردن اینها جامعه هم نیست و جمعتهای دیگر را هم میتوانیم فرض کنیم، ذکر اینها و ردیف کردن اینها با این طول و تفصیل چرا آمده، علتش چیست؟ دکتر قائمی ـ فکر میکنیم که از لحاظ توضیح مسأله و همچنین اگر بخواهیم جنبه علمی قضیه را در نظر بگیریم ضروریست که اینها را اسم ببریم، همانطور که فرمودید کلمه «جمعیت» همه را کفایت میکرد ولی در اصطلاح علمی حزب یک مفهوم دارد، کانون یک مفهوم دیگر و سازمان هم یک مفهوم دیگر ما یک مقدار خواستیم مسأله روشنتر باشد و وسعت نظر خودمان را بتوانیم در اینجا نشان بدهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری سؤالی هست بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ با توجه به اینکه جامعة ما یک جامعه اسلامی است بیشتر به سمت تشکیل شوراها گرایش دارد تا به سمت سندیکا، چرا شما سندیکا را نوشتهاید ولی شورا را ننوشتهاید؟ دکتر قائمی ـ کلمة شورا در همه اینها میآید اگر بخواهیم شورا را هم اضافه کنیم بیشتر مورد اعتراض آقای مکارم واقع میشود.
شورا دیگر صورت قانونی دارد واصل مربوط به آن هم تصویب شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قائمی نظر آقای موسوی و شاید آقای عرب هم همین است که مسأله سندیکاها مورد بحث است که آیا سندیکاها باشد یا شوراها؟ لااقل اینجا سندیکا را تثبیت نکنید.
موسوی جزایری ـ سؤال دوم بنده این است که شما تشکیل این سازمانها و کانونها را مشروط کردهاید که مسلح نباشند، در حالی که امکان دارد تمام افراد یک انجمن جواز حمل اسلحه از مقامات مسئول داشته باشند.
دکتر قائمی ـ کسی که جواز حمل اسلحه دارد، در یک چهارچوب خاصی میتواند از آن استفاده کند مثلا بنده جواز اسلحهای برای شکار دارم، من حق ندارم این اسلحه را در حزب ببرم و یا در راهپیمائی همراه خودم داشته باشم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خالاتیان بفرمائید.
خالاتیان ـ چند سؤال داشتم که یکی در مورد ادیان رسمی بود که توضیح فرمودند سوال دوم بنده در مورد انجمنهای قومی است که آیا در جای دیگر در نظر گرفته شده است یا در همینجا است؟ دکتر قائمی ـ وقتی انجمنها را به طور کلی گفتیم شامل انجمنهای قومی هم میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ سؤال من راجع به همین کلمه احزاب و شمول آن حتی احزاب ضد اسلامی است که جهات مختلف داشت که بعضی از جهات آن جواب داده شد ولی یک جهتش که تفاوت با مسألهای که در اصل قبل بود «که اگر چیزی موجب گمراهی باشد ممنوع است» این مسأله را چطور میشود حل کرد؟ یکی از چیزهائی که مورد بحث است «که اگر موجب گمراهی شد ممنوع است» اگر یک حزبی مثلا حزب کمونیست که فرمودید در بیان عقاید آزاد است تا جائی که اقدامی بر علیه امنیت و استقلال کشور نکند، اما نسبت به اینکه موجب گمراهی افراد باشد که در اصل قبل ممنوع اعلام میشود، این دو با هم تفاوت دارد.
دکتر قائمی ـ همانطور که فرمودید در اصل قبل ما این را گنجاندهایم که فعالیتی در مملکت نباید بشود که موجب گمراهی گردد، آن اصل قبل از این اصل است این اصل بعدی خودبخود تابع اصل قبلی خواهد بود.
یزدی ـ وقتی شروع به کار میکند آزادی بیانش تا وقتی که عملا مخالفت با تمامیت ارضی یا امنیت نداشته باشد محدود نیست، ولی هر فعالیتی که بر علیه اسلام باشد موجب گمراهی میشود.
دکتر قائمی ـ درست میفرمائید و در این زمینه باید فکری کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ بنده چند تا سؤال دارم اول «تشکیل احزاب» یا خود «احزاب» این قید «تشکیل» که آمده آیا ایجاد حزب تابع مقررات است و یا اگر حزبی هم بود که قبلا تشکیل شده باز تابع همین مقررات است؟ آیا گذاشتن این «تشکیل» جهت خاصی داشته است؟ دکتر قائمی ـ احزاب آزاد هستند، نظر ما این بوده است (خامنهای ـ پس «تشکیل» زیاد است.)
ممکن است یک حزبی هم بعداً تشکیل بشود بنابراین کلمه «تشکیل» زیاد نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤال ایشان این است که اگر بگوئید احزاب آزادند اعم از دوام احزاب یا تشکیل حزب جدید هر دو را شامل میشود.
خامنهای ـ فرمودید که احزاب، جمعیتها، کانونها، سازمانها اینها هر کدام علتی داشته که آوردهاید، احزاب ظاهراً به معنای دستجات سیاسی است و جمعیتها طبعاً سیاسی نیست.
(دکتر قائمی ـ جمعیتها هم میتوانند سیاسی باشند.)
این خلاف آن حرفی است که شما گفتید (دکتر قائمی ـ شما فرمودید که جمعیتها نمیتواند سیاسی باشد؟) این یک سؤال است.
(دکتر قائمی ـ میتواند باشد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ ایشان میگویند در این شرحی که شما دادید، جمعیتهای خیریه کدامش است؟ (دکتر قائمی ـ در اینجا جمعیتهای خیریه را من گذاشتم سازمانها چون از نظر کلی جزو سازمانها قرار میگیرند.)
مگر با این اوصافی که گفتید شما نگفتید که دو نقطه بگذاریم که به همه آنها بخورد؟ (دکتر قائمی ـ بله) وقتی به همه آنها خورد میگویند یک «و غیر اینها» بگذارید والا میشود جمعیتی که با سیاسی یا صنفی یا فرهنگی یا ادبی یا هنری و همینطور سازمانی که یا سیاسی یا صنفی یا فرهنگی یا ادبی و یا هنری است.
(دکتر قائمی ـ ما خواستیم که یک مقدار این را گسترده کنیم و توضیح بدهیم.)
این پاسخ سؤال ایشان نیست میگویند به این ترتیب که گذاشتید شامل جمعیت خیریه نمیشود.
خامنهای ـ سؤال دیگر بنده این است که شما فرمودید احزاب جهت سیاسی داد، حزب یعنی یک جمعیت سیاسی، آیا منظورتان از جمعیتها یک لفظ اعم است بعد از اخص که شامل احزاب هم میشود یا نه؟ (دکتر قائمی ـ فکر میکنم گروههای کوچکتر از حزب باید شامل جمعیتها بشود.)
بنابراین باید جمعیتها را روشن کرد.
حالا راجع به کانونها عرض کنم شما این کانونها که میفرمائید اگر شما خواستهاید که تمام الفاظ جمع را یعنی گروهها و دستجات را بیاورید خوب شورا، مؤسسه، بنیاد امثال اینها هم بوده که نیاوردهاید و اما اگر منظور از کانون همان سازمان یا اتحادیه یا جمعیت است که عرفاً هم همینطور است.
(دکتر قائمی ـ در عرف کانون به چه میگویند؟) در عرف زبان فارسی فرقی نمیگذارند، بعضیها میگویند جمعیت و بعضی هم میگویند کانون.
(دکتر قائمی ـ ما فکر میکنیم که کلمه «کانون» در عرف و مراتب محدودتر و کوچکتر از جمعیت است.)
سؤال دیگرم این است که منظور از کانون چه بوده است آیا نظر به چه خاصی داشتهاید یا نه؟ (دکتر قائمی ـ همانطور که عرض کردم نظر ما این بوده که یک جمعیت بسیار فشرده و محدود را که در یک زمینه خاصی فعالیت میکند کانون بنامیم مثل کانون نویسندگان، کانون وکلا و غیره) بعد فرمودهاید «سازمانها» این سازمانها اصطلاح فارسیاش یک واحد دولتی است که کوچکتر از وزارتخانه باشد.
معمولا این طور است، غیر از اینکه حالا کسی اسم یک کتابفروشی را سازمان مطبوعاتی بگذارد ولی منظور از سازمان یا وازرتخانه است و یا مؤسسة دولتی وابسته به نخست وزیری آیا شما نظرتان اینها بوده؟ (دکتر قائمی ـ اجازه بدهید توضیح بدهیم، ما چنین نظری نداشتهایم سازمان یک جمعیتی را میگوئیم که بر اساس یک سلسله مراتب تشکیل میشود.)
عرض میکنم که اتحادیه اصطلاحی است از یک جمعیت صنفی و سندیکا هم همین است مخصوص کارگر نیست، کارفرما هم سندیکا دارد و همینطور اصناف هم میتوانند سندیکا داشته باشند.
(دکتر قائمی ـ ما فکر میکنیم موارد استعمالش در زبان فارسی فرِ میکند.)
اینطور نیست شما کلمة سندیکای فرانسوی را به یک نفر که زبان فرانسه میداند بدهید ببینید به چه ترجمه میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نقد واردیست و ظاهراً اتحادیه و سندیکا یک معنی را دارند.
خامنهای ـ بعد فرمودهاید انجمنهای گوناگون، ادیان رسمی، سیاسی، صنفی، انجمن صنفی یا اتحادیه است یا سندیکا و یا هر دو.
اشکال دیگر این است که این هفت تا را به این عبارت ضرب میکنید در شش تا که میشود چهل و دوتا یعنی حزب ادیان رسمی، حزب سیاسی، حزب صنفی فرهنگی و...
عبارت اینطور نشان میدهد، جمعیت ادیان رسمی، جمعیت سیاسی، جمعیت صنفی جمعیت فرهنگی و...
کانون ادیان رسمی، کانون سیاسی، کانون صنفی، کانون فرهنگی و...
و قطعاً منظور شما چهل و دو تا نبوده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش سؤالی هست بفرمائید.
کیاوش ـ در بالا مرقوم فرمودهاند احزاب ایدئولوژیکی آزاد است و در پایین هم نوشتهاند به شرطی که وابسته به بیگانه نباشد آیا ممکن است یک حزب ایدئولوژیکی برای تقویت خود وابستگی جهانی ایجاد نکند؟ دکتر قائمی ـ میشود حزبی تشکیل بشود که وابسته به کشور بیگانه نباشد و از آن کمک نگیرد.
وابستگی معمولا بدنبالش وابستگی اقتصادی و سیاسی و از این قبیل است مثلا حزب کمونیست در مملکت آزاد است به شرط اینکه وابستگی به کشورهای دیگر نداشته باشد.
کیاوش ـ امکان چنین چیزی نیست.
دکتر قائمی ـ اگر امکانش نبود اجازه ندارد فعالیت کند، نظر گروه این است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای میر مراد زهی بفرمائید.
میرمرادزهی ـ روزی که اصل سیزدهم تصویب میشد گروه ضابئین آمده بودند اینجا و قرار شد در اصول بعدی که میآید یک جائی برای آنها در نظر گرفته بشود آیا نظرشان تأمین شده است یا خیر؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر اگر بنویسیم اقلیتهای دینی شناخته شده، آن وقت در نظر گرفته نشده است من هم سؤال شما را صحیح میدانم.
آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ بنده همان اشکالاتی را که آقایان فرمودند دارم به اضافه بعضی سؤالات و یا اشکالات دیگری که به ذهن من رسیده است، در اینجا وابسته بودن یا نبودن چه موقع معلوم میشود؟ (دکتر قائمی ـ وقتی که سازمان مملکتی تشخیص بدهد.)
وقتی که میخواهند تصدیق بکنند و گواهی به آنها بدهند باید وابسته بودن و یا وابسته نبودنشان معلوم بشود و غالباً احزاب همانطوری که فرمودند وابسته به بیگانه هستند و این موضوع بعدها معلوم میشود، بنابراین تصویب کردن و اجازه دادن برای فعالیت آنها باید با احتیاط باشد چون بعد از آنکه اجازه فعالیت گرفتند و تقویت شدند دیگر نمیشود کاری کرد.
دکتر قائمی ـ خوب در آن موقع جلو فعالیت آنها گرفته میشود وقتی که شناخته شد که یک حزبی وابسته به بیگانه است آزادی آن خود بخود لغو میشود.
دکتر ضیائی ـ این شرطهائی که در اینجا ذکر شده است اصولا احزاب را از اول محدود میکند و معنایش این است که شما به هیچ حزبی حق فعالیت نمیتوانید بدهید برای اینکه نسبت به تصویب آئیننامه و مرامنامه شان باید بررسی کنند، دو تا را جمع کردن جمع ما بین متنافقیین است.
دکترقائمی ـ اگر نظر آزادی مطلق باشد بله ما جلویش را میگیریم.
ما بر اساس طرز فکری که از لحاظ محتوای اسلامی داریم به همه افراد و همه گروهها به صورت مشروط آزادی میدهیم نه به صورت مطلق.
دکتر ضیائی ـ مشروطش دیگر چه جوری است؟ دکتر قائمی ـ همین هائی است که میفرمائید جلویش را میگیرد.
دکتر ضیائی ـ بنابراین هیچ حزبی آزادی نخواهد داشت.
دکتر قائمی ـ آزادی مطلق نخواهد داشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر ضیائی ما هیچکدام سؤال شما را نفهمیدیم.
سؤال اخیرتان را نفهمیدیم که میفرمائید اگر قرار است در محتوای مرامنامه این اصول رعایت بشود، دیگر هیچ حزبی وجود نخواهد داشت لطفاً این را خوب بیان کنید.
دکتر ضیائی ـ من تصدیق میکنم که بیان من بحثانگیز بود و ممکن است ایجاد سوء تفاهم بکند ولی منظورم این است که محتوای مرامنامه برای هیأتی که میخواهند آن را تصویب کنند قبلا بررسی میشود یعنی اجازه بدهند به افرادی که شما حق فعالیت دارید.
ملاحظه بفرمائید آن چیزهائی که در مرامنامه شرط کردهاید در عمل شدنی نیست، مرامنامه قبلا باید تصویب شده و به ثبت برسد درست است؟ خوب عمل چه وقت معلوم میشود که مطابق با مرامنامه هست یا نه؟ (دکتر قائمی ـ بعداً معلوم خواهد شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر ضیائی ایشان توضیح دادند، گفتند مرامنامه در موقع شروع مورد توجه قرار میگیرد که آیا اجازه به آن بدهند یا نه، عمل پس از شروع است یعنی وقتی شروع کرد در موقع عمل میبینند اگر بر طبق مرامنامه عمل کرد که هیچ، فعالیتش ادامه پیدا میکند اما اگر بر خلاف مرامنامه و آئیننامة خودش عمل کرد جلویش را میگیرند.
خانم گرجی ـ اگر چیزی باید اصلاح شود خوب آن را اصلاح کنیم، تعصبی نیست که عین مطالب آورده شده تصویب بشود و اگر به این ترتیب جلو برویم در آخر کار مجبور میشویم همة قانون را یکجا امضاء کنیم و از اینجا بیرون برویم.
دکتر قائمی ـ جای بحث نیست که بعضی از عباراتش باید اصلاح شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای جوادی بفرمائید.
جوادی ـ اینکه فرمودید در محتوای مرامنامه و یا در عمل، اصل استقلال را نقض نکرده باشد بعد هم گفتهایم که وابسته به بیگانه نباشد آیا میشود کسی باشد که استقلال را نقض نکند و وابسته به بیگانه باشد؟ دکتر قائمی ـ حالا از آن طرف به مسأله نگاه کنید یعنی ممکن است یک حزب و یا یک جمعیتی وابسته به بیگانه نباشد و در عین حال استقلال را به خطر اندازد آیا چنین وضعی نیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر قائمی، سوال ایشان این است که چنین چیزی هم اگر باشد مجوز گفتن این نیست، چون وقتی شما گفتید استقلال را مراعات بکند شامل این خواهد شد و ما را از گفتن قید اخیر بینیاز میکند.
حالا باید مخالف و موافق صحبت کنند.
(مکارم شیرازی ـ در اصلش مخالفند یا در کلمات؟) توضیح ایشان این است که اگر با توجه به این سؤالاتی که شد اگر مخالفتها مربوط به اصلاحات است که خوب در هر عبارتی که مطرح میکنیم نظر میدهند و اگر مخالفت مربوط به اصل است آنوقت جا دارد که مخالف و موافق صحبت کنند.
البته موافق صحبت کرده حالا نوبت مخالف است آقای بنی صدر شما مخالفید؟ (بنی صدر ـ بنده از اول تا آخر این اصل حرف دارم.)
بفرمائید آقای بنی صدر.
بنی صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من روز اول که اینجا عرض کردم طرز فکر یونانی حاکم است، بعد در یک مجلسی آقای جوادی گفتند که این حرف را تکرار نکنیم ولی حالا ناچارم که تکرار کنم.
عرض کنم که پایة هر مکتب و هر دستگاه فلسفی یا سیاسی مبتنی به یکی از سه توازن است، یا توازن قواست که این اصولی که به این ترتیب نوشتهاید از این توازن پیروی کرده است، یا عدم توازن قواست که به نظر من توحید همین است و یا بینابین این دو تا است اگر دقیق بشویم این دستگاههای فلسفی که در دنیا وجود دارند این مکتبها و ایدئولوژیها بر یکی از این سه تا مبتنی است.
از روزهای اول حتی قبل از اینکه انقلاب پیروز بشود امام در تمام بیاناتشان حتی تا هفته پیش که به مخبر ایتالیائی گفتند که احزاب در ایران اگر توطئه نکنند آزاد خواهند بود، هر حزب با هر مرامی که میخواهد باشد.
چهارشنبه هفتة پیش که در خدمت ایشان بودیم گفتند وقتی او گفت چرا جلو احزاب را گرفتهاید در جواب گفته شده نه، اینها آزادی فعالیت نمیخواستند بلکه میخواستند توطئه کنند و بنده را اسم بردند که دعوت بحث آزاد از آنها کردیم و تا این موقع که بنده خدمت شما هستم در زمینه مباحث ایدئولوژیک حتی یکنفر مراجعه نکرده است که حاضر باشد با ما بحث بکند.
ایشان این موضوع را هفته پیش فرمودند و قبل از اینکه به قم هم تشریف ببرند در مدرسه علوی بنده را معین کردند و گفتند که اگر آنها حرفی دارند بیایند بنشینند و بحث کنند، ماهم اعلام کردیم و در قم هم ایشان اعلام کردند.
پس بنابراین، این بیانی را که ایشان کردند لابد بر یک واقعیتی تکیه داشته است و آن واقعیت این است که در این جهان مسلمانانی را که در تحت سلطة دیگران هستند و نمیگذارند اینها نفس بکشند خیلی زیادتر از تعداد مارکسیستهای وطن ما هستند.
اگر ما اینجا یک اصلی را به تصویب برسانیم که به استناد همین اصل همان آزادیها را از آنها بگیرند، ما زیان کردهایم.
الان در چین مسلمان زیاد هست، در روسیه مسلمان زیاد هست و اینها آزادی ندارد و ما به عنوان جمهوری اسلامی قویاً و با تمام قوا باید کوشش بکنیم که آنها آزادی پیدا کنند، پس ناچار ما با تکیه و استناد به اینکه اسلام تمام آنچه را که علم به آن رسیده است و یا خواهد رسید متضمن است و هیچ باکی به اندازه سرسوزنی از بحث با هر ایدئولوژی نداریم.
سابق بر این ما تحت فشار بودیم و دیگران آزادی داشتند، حالا ما آزادیم، به دیگران هم در این حد که برای خودمان آزادی قائلیم باید آزادی بدهیم.
ما به یک حزب اسلامی هم اجازه نمیدهیم که قیام مسلحانه علیه حکومت بکند تا چه برسد به غیر اسلامی.
در این حد که به خودمان آزادی میدهیم این را باید برای همه بپذیریم تا بتوانیم در جهان در جهت پیشبرد اسلام عمل کنیم، اگر اینکار را نکردیم متأسفانه در داخل نمیتوانیم این «نه» را اجرا کنیم چون لازمهاش ایجاد یک سازمان امنیتی است از نوعی که بود و دیدیم که نتوانست اینکار را پیش ببرد.
بنابراین منع و جلوگیری به نتیجهای نخواهد رسید و دست ما را هم خواهد بست.
ما در زمینههای ایدئولوژی گفتهایم و خواهیم گفت که هر کس هر وقت، هر جا آمادة بحث بود ما آمادهایم که از نظریه اسلام دفاع کنیم و با آنها مباحثه کنیم.
در این حد اگر ما آزادی را نپذیرفتیم زیان با جمهوری اسلامی است، زیان با خود ما است.
این متنی که شما تهیه کردهاید و متنی هم که در پیش نویس قبلی بوده، الان اگر شما دو تا متن را با هم مقایسه بکنید میبینید که حرف آقای دکتر بهشتی صحیح بود.
در آن متن پیش نویس مفاسد نیست، مصالح هست ولی در طرح شما چیزی نیست آن قسمت ذیل را بکلی برداشتهاید و میگوئید که گفتهایم آزاد است، کافی است.
نه، چنین چیزی کافی نیست ما هم همین فکرها را کردیم ودیدیم کافی نیست و دنیای واقعیتها غیر از دنیای ذهنی ما است که در آنجا چیزی را کافی بدانیم و یا کافی است.
نه، چنین چیزی کافی نیست ما هم همین فکرها را کردیم و دیدیم کافی نیست و دنیای واقعیتها غیر از دنیای ذهنی ما است که در آنجا چیزی را کافی بدانیم و یا کافی ندانیم.
ما الان در این دنیا میبینیم که دستگاههای اطلاعاتی چقدر گسترده شده است.
هیچ خبری در این دنیا نیست که شما از آن مطلع نشوید و یا بخواهید از یک ایدئولوژی سر در بیاورید و نتوانید.
شما میدانید که روسها و چینیها به قیمت تقریباً مفت مرامهای خودشان را به همة زبانهای دنیا ترجمه کرده و پخش میکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از وقت شما دو دقیقه مانده است.
کرمی ـ همة آقایان این صدای مرا باید بشنوند، ما مردمان مسلمانی هستیم، ما در چهار چوب اسلام اصول را تصویب میکنیم و اگر از چهار چوبة اسلام خارج بشود تصویب نمیکنیم متوجه باشید آقا این آزادیهائی که بوسیله آنها الحاد را میخواهید لای عمامه ما بگذارید ما متحمل آن نمیشویم مطمئن باشید ما را به آنها تهدید نکنید.
بنی صدر ـ ظاهراً زبان من قاصر بوده است من شما را به آنها تهدید نکردم، گفتم شما باید یک امکاناتی برای همه مسلمانها ایجاد بکنید و یک معناهائی هم که قابل اجرا نیست نگذارید، حرف من این بود.
به هر حال ما اگر بخواهیم بر اساس عدم توازن قوا عمل بکنیم باید آزادیها را در این کشور به رسمیت بشناسیم، «در حد آزادیها» نه بیشتر از آزادیها، در این حد باورم این است که متن قبلی به مراتب شاملتر و جامعتر از متنی است که پیشنهاد شده است و پیشنهاد میکنم که آن متن پیش نویس به جای متن فعلی مورد رأیگیری قرار گیرد.
یکی از نمایندگان ـ الان که میفرمائید ما باید امتهای دیگر را در نظر بگیریم نقداً اگر ما آزادی کامل به آنها بدهیم ضررهائی بردهایم، نمیدانیم که آیا در آتیه تحبیب قلوب میتوانیم بکنیم یا نه، آن مجهول و نسیه است و این نقد است ما نمیتوانیم آزادی مطلق را به این احزاب بدهیم که در رأی آنها بعضی حزبهائی هستند که میدانید مملکت را دگرگون میکنند.
بنی صدر ـ عرض کنم که آن آزادی مطلق را در هیچ جائی بهیچ کسی نداده اند.
جامعه است و در جامعه هم نسبیت حاکم است، اما صحبت تحبیب نیست صحبت حق است مسلمانها در روسیه حقوقی دارند و ما حق داریم و میخواهیم حقوِ آنها را بگیریم و اما اگر شما یک اصلی آوردید اینجا میگوئید بر طبق این اصل عمل میکنیم.
ما وقتی این حقوِ را میخواهیم بیشتر نفع میبریم تا اینکه این معنیها را بیاوریم و عرض کردم که در این جهان توانائی این معنیها را هیچ مملکتی ندارد مگر یک قوائی را بسیج کند مثل روسیه و اینها را شب و روز مراقب فکر و عمل مردم بکند این کار از جمهوری ما ساخته نیست.
بنابراین در مدتی که آزادی بیان داشته باشند و بتوانند فعالیت معقول بکنند به آنها آزادی بدهیم، میتوانیم از طریق همین بحث آزاد که سنت گرامی و عزیز دین ما است اینها را از میدان بدر کنیم و کاملا هم به اینکار توانائی داریم دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای عرب بفرمائید.
عرب ـ آیا ما معتقد هستیم بر اینکه آزادی که در اسلام هست به مراتب بالاتر از آن آزادی است که در مکاتب دیگر هست؟ معتقد به این هستیم یا خیر؟ وقتی ما گفتیم که در صورتیکه نقض حاکمیت جمهوری اسلامی را نکنند دیگر آزادی به تمام معنی به او دادهایم اما وقتی از این حد آزادی خارج شد خوب، جلویش را میگیرند.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اولا آقایان این را توجه داشته باشند این اصلهائی را که گروه سه با اصلاح نوشته است آنها را وحی منزل نمیداند که حتماً این باشد غیر این نباشد.
اگر هم یک وقت اشتباهی مثلا اشتباه ادبی و یا عبارتی، یا در محتوا اشتباه داشته باشد، ما اصرار نداریم همین باشد ولی اینرا هم نباید فراموش بکنند، این اصل را که مثلا ما به این صورت در آوردیم بعد از اینکه مطالعاتی به عمل آمد به این صورت در آمده است.
علی ای حال بنده به اصطلاح یک اصلاح عبارتی اگر بکنم شاید بعضی از اشکالات دوستان برطرف شود.
اصل آزادی خدادادی، بشر حتی در اختیار دین هم آزاد است حتی آزاد است که به خدا هم قائل نباشد و در اختیار همه چیز آزاد است.
از این اصل آزادی خدادادی که به بشر داده شده است در این اصل که با این کیفیت نوشتیم از آن استفاده کردیم.
به اضافه آن مقرراتیکه در مجتمع اسلامی داریم به این صورت در آوردیم، ما میگوئیم احزاب حتی کمونیست یک حزبی که نه به مبدا معتقد است نه به معاد، حتی در ترویج مرام خودش آزاد است.
از این عبارت استنباط نمیشود که آن محدود است، بلکه مثلا حزب کمونیست هم آزاد است، اصلا مرام احزاب اگر مختلف و متضاد با هم نباشند دیگر معنی ندارد.
وقتی احزاب متعدد باشد، مسلکها متعدد باشد، مرامها با هم تضاد داشته باشند که شاخ به شاخ هم بگذارند.
بنابراین ما میگوئیم حزب کمونیست آزاد است حتی در ترویج مرام خودش، اگر آزاد نباشد پس این چطور حزبی است.
این همان آزادی است که خدا به بشر داده است این از نظر آزادی تکوینی، اما از نظر تشریعی، در ترویج مرام خود هر حزب آزاد است منتها ما در اسلام یک نظام اسلامی داریم، مقررات اسلامی داریم، همان مقرراتی که این آقایانی که اینجا هستند و تمام فقها در کتابهایشان نوشتهاند.
راجع به اقلیتهای مذهبی یهود و نصارا، زرتشت که اینها اهل کتاب یا فی حکم اهل کتاب هستند، تمام فقها در عصر غیبت این حق را به آنها دادهاند.
آنها در عمل کردن و در ترویج مذهب خود آزادند که به تمام محتوای مذهب خود عمل بکنند و آزاد هستند مادامیکه اخلال بر شرایط ذمه نکنند، مگر این نیست؟ اگر اخلال بر شرایط ذمه نکنند عیب ندارد.
شرایط ذمه این است که فرِ اسلام را به هم نزنند تعرض بر مسلمین ننمایند.
همان احزاب هم که ما میگوئیم آزاد است حتی در مرام خود آزادند و میتوانند مرام خودشان را تبلیغ بکنند.
(نایب رئیس ـ آقای موسوی دو دقیقه بیشتر وقت صحبت ندارید.)
بلی خواهش میکنم دو دقیقه دیگر به وقتم اضافه بفرمائید تا اشکالاتی که در این اصل شده برطرف شود.
(نایب رئیس ـ حالا از همین دو دقیقه وقت که دارید استفاده کنید.)
پس بنابراین احزاب، جمعیتها، سندیکاها، اتحادیهها، سیاسی یا هنری یا هر چه میخواهد باشد مادامیکه مخل بر نظام اسلامی نباشند، اینها در مرام خودشان آزادند.
این از این جهت، و اما اینکه جناب آقای بنیصدر فرمودند اینها را اگر محدود کنیم آنوقت نتیجتاً در ممالک خارج به ما ضرر میرسد، در قید دوم آن مقدمه که گفتیم بر طبق نظام مقررات اسلامی که در مجمع مسلمین حاکم است، این یک دستوری است که خدا به ما داده است ما از خودمان نمیخواهیم احزاب را مقید و محدود کنیم.
مادامیکه مخل بر نظام اسلامی و بر ضد اسلام نباشند و شاخ به شاخ اسلام نگذارند و نخواهند اسلام را از میدان بیرون بکنند، آزادند.
به آن حدی که رسیدند، اسلام اینجا چوب لای چرخ آنها گذاشته است.
با هم عمل میکنند و با هم قدم بر میدارند ما از خودمان نمیگوئیم و اما از این مخاطرةشان غصه نخورید، این به اصطلاح قانون اساسی، قانون اساسی مملکت ایران است حالا درخارج چطور میشود کاری نداریم این هم یک مطلب.
و یکی هم راجع به تشکیل احزاب گفتیم و آن قید را که ما در آخر حذف کردیم ما دیدیم اصلا لغو است این چرا لغو است؟ احزاب، جمعیتها، سندیکاها، اتحادیهها آیا این یک مفهومی نیست که با افراد تحقق پیدا میکند؟ در عالم مفهومشان که نمیخواهیم بحث بکنیم حزب، یعنی آن افرادی که در یک مرام و در یک سیاست مشترک هستند.
پس بنابراین اصل احزاب که تشکیلش آزاد شد، این صراحتاً میرساند که پس از مشارکت افراد و در تمام این احزاب که تشکیلش آزاد شد، این صراحتاً میرساند که پس از مشارکت افراد و در تمام این احزاب این قید را گفتیم «تا آنجا که مجتمع اسلامی را به هم نزند تشکیلش هم آزاد است».
نتیجتاً شرکت افراد هم آزاد است، هیچکس حق جبر بر دیگری ندارد.
ما تصور کردیم آن قید آخر که در آن پیش نویس قانون اساسی گفته بود که باید شرکت افراد آزاد باشد و هیچکس نمیتواند فردی را مجبور بر طرد یا شرکت بکند، زائد است.
(نایب رئیس ـ آقای موسوی وقت شما تمام شد.)
این منظور ما بوده، حالا بعد رفقا خودشان میدانند.
ما نمیگوئیم وحی منزل است تصور رفقای ما تا آنجا که من یاد دارم این بوده است اختیار با خود شما است.
حالا میخواهید تصویب بکنید یا میخواهید آن پیشنویس اصلی را به رأی بگذارید.
من هم از جمله افرادی هستم که با یک اصلاح رأی میدهم هیچ اشکالی هم ندارد.
والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی به عنوان آخرین مخالف بفرمائید.
فاتحی ـ پس از سلام به آقایان محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آنطور که من جو مجلس را مطالعه کردم، فکر کردم تقریباً این اصل تلقی به قبول شد و البته بحثی که علما و دانشمندان و نمایندگان محترم هر کدام داشتند مربوط به جملاتش بود.
و اما اینکه من احساس دارم یعنی خودم فکر میکنم و برداشت من از اسلام این است که اصلا اجازة تشکیل حزب صحیح نیست برای اینکه اساس دو قسم است یا افرادی هستند از مسلمین و یا غیر مسلمین و اما از مسلمین یعنی اسلام...
(کیاوش ـ این نظر شخص خودتان است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ همة مستمعین ما و همة کسانیکه میبینند و میشنوند میدانند که این نظر شخص گوینده است.
فاتحی ـ این نظر شخص خود بنده است، تعبیر فهم شخص خود بنده است از اسلام، این فقط فکر خود شخص بنده است و دلیلش را هم به عرض میرسانم.
اساس اسلام اگر مسلمین بخواهند متحد باشند، پیروزی و نصرت همراه آنها است.
این انقلاب در سایه وحدت اقشار مختلف به دست امده است و این همه امام گله دارد از ملت به خاطر همان غرب گرائیش با اینکه اسلام را قبول دارد، هر چه اجتماع فشردهتر باشد، پیشبرد کارمان بهتر است.
پس بنابراین «الا ان حزب الله هم المفلحون و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا».
برداشت شخص من این است میان خود مسلمین به عنوان حزب اجازه نمیدهد.
اما دیگر فرِ و ادیان وفیالمثل همانطوریکه صحبت شد اسلام مانند کمونیست و سایر فرِ نیست، اسلام این اجازه را داده بطور کلی چه در زمان ائمه و هر چه بعد اجازة سخن گفتن و استدلال را به آنها حتی در مسجد امام صادِ(ع) داده بود.
البته در مقام تبیین حق و آنچه که در فکرش دارد اسلام به تمام افراد از نظر عقیده و ایدئولوژی اجازة بیان مطالب را میدهد.
«لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی».
پس اسلام این اجازه را به سایرین داده که حد و مرزی داشته باشد، سوء استفاده نکنند و به اصل نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد نکنند و صدمه نزنند.
این قانون غرب زدگیش و شرِ زدگیش به تعبیر استاد آقای منتظری...
(نایب رئیس ـ آقای فاتحی یک دقیقه بیشتر وقت ندارید.)
چشم، این غریب به نظر میرسد که مثلا احزاب هم تشکیل نشود فقط ما یک حزب داریم آن هم حزب خداست.
بله، شما خواهید گفت، دیگر جمعیتهائی نداریم، جمعیتهائی داریم ولی در چهارچوب اسلام تشکیل میشود، مثلا مؤسساتی با جمعیتهائی تشکیل میشود شور و تبادل نظر میکنند که به آن هم به اصطلاح، دیگر حزب گفته نمیشود.
(نایب رئیس ـ آقای فاتحی وقت شما تمام شد.)
او در چهارچوب اسلام است او در جهت و پیشبرد مقصد اسلام است پس تشکیل حزب از نظر برداشت شخص من از اسلام صحیح نیست.
به تمام ادیان و حتی به تمام احزاب اعلام میکنم و با آنها مباحثه میکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد شده که متن پیش نویس قبلی را هم مطرح کنیم، آقایان با این امر موافقند که طبق تصمیمی که صبح گرفته شد عمل کنیم؟ (یکی از نمایندگان ـ دو قسمت را به رأی بگذارید) یعنی بدون تغییر؟ هر دو را به رأی بگذاریم اگر یکی رد شد، دیگری را به رأی میگذاریم (یکی از نمایندگان - پیشنهاد من این است که اول از آقایان بپرسید هر کدام را که توافق کردند آنرا به رأی بگذارد.
من خیال میکنم دومی اصلاحش خیلی طول بکشد و لزومی هم ندارد).
یک سؤال و آن این است که اگر تغییر با نظر اکثریت باشد دیگر نمیگوئیم اصلاح متن.
(منتظری ـ پیشنهاد من اصلاح متن است، آنرا بخوانید.)
به نظر دوستان اگر اصل بیست و نه را بخواهیم قسمت به قسمت به رأی گذاشته شود، بنابراین ناچار میشویم که از این اصل صرفنظر بکنیم و برویم سراغ اصل دیگر، این هم که درست نیست اگر چنین نظری نداشته باشید، بنابراین، این را به رأی میگذارم.
(نمایندگان ـ اصل متن را بخوانید) اجازه بدهید اصل متن سی پیشنهادی گروه سه را میخوانم، «تشکیل احزاب، جمعیتها و کانونها، سازمانها، اتحادیهها، سندیکاها، و انجمنهای گوناگون ادیان رسمی سیاسی، فرهنگی، صنفی، ادبی، هنری با اساسنامه و مرامنامه مصوب و اعلام شده آزاد است مشروط بر اینکه در محتوای مرامنامه و در عمل، اصل استقلال، آزادی حاکمیت نظام جمهوری اسلامی وحدت ملی و تمامیت ارضی را نقض نکرده اقدام ننمایند و نیز مسلح و وابسته به بیگانه نباشد».
حالا اینکه در پیشنویس به عنوان اصل استقلال، آزادی، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی وحدت ملی و تمامیت ارضی را نقض نکرده اقدام ننمایند و نیز مسلح و وابسته به بیگانه نباشد».
حالا اینکه در پیش نویس به عنوان اصل بیست و شش است اینجا عنوان میشود «اصل 26- احزاب جمعیتها و انجمنهای دینی، سیاسی و صنفی آزاد است مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند شرکت افراد در این گروهها آزاد است و هیچکس را نمیتوان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروهها او را مجبور ساخت».
اجازه بدهید همان متن را میخوانم که اگر اصلاحی لازم داشت انجام بشود.
اصل بیست و شش خدمت آقایان هست؟ اصل 2
6ـ تشکیل احزاب، جمعیتها و انجمنهای دینی، سیاسی و صنفی آزاد است مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک سؤال روی کلمه «تشکیل» بود که آیا حذف آن ضرورت دارد یا نه بنویسند «احزاب، جمعیتها و انجمنهای دینی و صنفی آزادند.
» بدون کلمة «تشکیل» اصلا وقتی گفته شد و احزاب آزادند هم تشکیل و هم سایر جهات را شامل میشود.
موافقین با اینکه کلمه «تشکیل» حذف میشود و مینویسیم «احزاب، جمعیتها و انجمنهای دینی و صنفی آزادند.
» (یکی از نمایندگان ـ راجع به تشکیل و تأسیس ممکن است طوری مرقوم بفرمائید که «احزاب موجود آزادند» اما در مورد تشکیل مجدد حزب شاید صلاح نباشد.)
آقا، نظر دادند و رأی گرفتیم خواهشمندم دیگر صحبتی نفرمائید تا به جائی برسیم یک ساعت و ربع است که داریم درباره تمام این نکات بحث میکنیم.
نظر آقای فاتحی این بود که تشکیل حزب در میان مسلمانها ممنوع است.
موافقین با اینکه تشکیل حزب بر اساس اسلام آزاد است دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
«احزاب و جمعیتها و انجمنهای دینی، سیاسی و صنفی...
» مدنی ـ آقایان توجه داشته باشند که وقتی انجمنهای دینی را گذاشتیم شناخته شده و غیر شناخته شده را شامل میشود اگر به دست مردم بدهیم فردا آن جمعیتهای دینی شناخته نشدهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید من یکییکی را به رأی میگذارم موافقین با اینکه بنویسیم «انجمنهای دینی و انجمنهای وابسته به اقلیتهای شناخته شده» دست بلند کنند.
(منتظری ـ اسلام چه؟) انجمنهای اسلامی و دینی و...
بنابراین انجمنهای دینی و انجمنهای اسلامی و انجمنهای وابسته به اقلیتهای شناخته را شامل میشود موافقین با این عبارت دست بلند کنند.
(یکی از نمایندگان ـ انجمنهای دینی شناخته شده.)
(ربانی ـ انجمنهای دینی قانونی.)
اگر بخواهیم تعبیر جامع باشد همین است که عرض شد «انجمنهای دینی وابسته به اقلیتهای دینی شناخته شده» که عبارت اصل سیزدهم بود.
(مکارم شیرازی ـ بعداً هم اگر از نظر ادبی بخواهید اصلاح کنید پس همین حالا اصلاح بفرمائید.)
(ربانی ـ بنویسید انجمنهای دینی قانونی.)
رویش بیانی نداریم آقای ربانی چون اصطلاح قانونی جلوتر نبود مبهم است.
(طاهری ـ انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی و این را هم که قبلا امضاء کردهاید.)
همه اقلیتهای دینی؟ (طاهری ـ بله، همه اقلیتهای دینی.)
اقلیتهای دینی شناخته شده.
(بنی صدر ـ قانونی یعنی شناخته شده.
همه را شامل میشود و آنهائی هم که قانونی نیستند شامل نمیشود.)
(یکی از نمایندگان ـ قانونی بهتر است.)
(منتظری ـ احزاب سیاسی و...)
از نظر عبارت ناچاریم که اصولا این قسمت دینی را آخر بیاوریم که سیاسی و صنفی در جای خودش قرار بگیرد باید بنویسیم: «احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی و انجمنهای وابسته به اقلیتهای دینی شناخته شده».
(منتظری ـ دینی را اول بیاورید بنده با بقیهاش کاری ندارم.)
(ربانی ـ آقای بهشتی، قانونی چه اشکالی دارد؟) ما جلوتر نیاوردیم آقایان «قانونی» را کافی میدانند؟ (یکی از نمایندگان ـ خیر.)
یک راه اینست که ما این «تشکیل» را حذف بکنیم و بنویسیم «انجمنهای اسلامی یا انجمنهای دینی وابسته به اقلیتهای شناخته شده، احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی آزادی است.
» مکارم شیرازی ـ من موافق نیستم، میگویم اگر میخواهید تشکیل احزاب را بیاورید شما که اول رفتید روی اسلام پس باید آنطوری تنظیم بشود که یک نتیجهای بگیریم.
طاهری اصفهانی ـ شما اینطور نمیتوانید به تصویب برسانید این اصل به این کیفیت که گروه سه تنظیم کرده بود اکثریت نیاورد این را بدهید به گروه سه که امشب تنظیم کنند و فردا بیاورند و در کمیسیون مشترک هم بحث بشود.
بعد بیاورید در جلسه مطرح کنید و به رأی بگذارید.
بنی صدر ـ آقای بهشتی یک جملة انجمنهای قانونی دینی اولش بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر بخواهیم عبارت دنبالهاش درست بیاید ناچاریم این انجمنهای اسلامی را که یک مقدار قیود دارد در اول بیاوریم آنوقت عبارت سر راست است و بقول آقا میتوانیم آن را در آخر هم بیاوریم و هیچ اشکالی هم ندارد.
طاهری ـ شما صنفی و سیاسی را بر دینی مقدم داشتهاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عیبی ندارد، بنده یکبار دیگر میخوانم: اصل 30 ـ احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این متن دست بلند کنند.
(سی و شش نفر دست بلند کردند) این متن سی و شش رای موافق دارد.
«حاکمیت ملی» اصلا لزومی ندارد چون «استقلال و آزادی و وحدت ملی» تکرار میشود اصلا به نظر میآید «حاکمیت» ضرورتی هم ندارد زیرا معنای خاصی را در رابطه با حزب نمیرساند اگر «حاکمیت» را بر داریم چیزی کم نمیشود.
(تهرانی ـ کلمة «شرع مقدس» را اضافه کنید.)
آقای جوادی توضیح دادند که وقتی میگوئیم استقلال را نقض میکند هر حزبی که وابسته به بیگانه است استقلال را نقض کرده است.
(یکی از نمایندگان پس موازین اسلامی اضافه بشود.)
دوستانی که موافقند قید «موازین اسلامی را نقض نکنند» اضافه شود، دست بلند کنند (پنجاه و سه نفر دست بلند کردند) بنابراین تصویب شد که «موازین اسلامی» نوشته شود «شرکت افراد در این گونه گروهها آزاد است و هیچکس را نمیتوان از شرکت در گروه دینی و سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروهها او را مجبور ساخت.
» (انواری ـ ممکن است شرکت در احزاب باعث گمراهی بعضی اشخاص بشود.)
(مکارم شیرازی ـ «با حفظ شرایط فوِ» لازم نیست قید شود؟) خیر اجازه بدهید، این عبارت خیلی طولانی است و ابهام دارد که رأی هم بقدر کافی نیاورد یک عبارتی اینجا داریم که پیشنهاد شده است اینطور بنویسیم «و هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» موافقین با این متن دست بلند کنند (اکثر دست بلندکردند) رأی کافی است بنابراین اصل را میخوانم و صحبتی نفرمائید که بعد رأی بدهید، میخوانم: اصل 30 (اصل بیست و ششم) ـ احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ازادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
شرکت افراد در این گروهها آزاد است و هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
لطفاً گلدآنهارا برای رأی ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ شمارش آراء بعمل آمد رأی ریخته شده شصت و هشت رأی بود که دو رأی اضافه بود و خارج شد میماند شصت و شش رأی، که از این تعداد پنجاه نفر موافق، هفت نفر مخالف و نه نفر ممتنع بودند بنابراین تصویب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)
5ـ طرح اصل 31 نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل سی و یک چیزی نیست ساده است.
(کرمی ـ اولش چیزی نیست بعد چیزها از آن در میآید.)
اصل 31 ـ تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی بر خلاف مبانی اسلام نباشد.
دولت باید امنیت اجتماع کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیریهای خشونت بار جلوگیری نماید نایب رئیس (بهشتی) ـ کلمة «علیه» را بر حسب دستور قبلی «بر خلاف» کردیم در این مورد سؤالی هست؟ بشارت ـ این با «اعلام قبلی» یعنی خودشان اعلام کنند؟ به علاوه به عقیدة من «با اعلام قبلی» را بگذارید قبل از «حمل سلاح».
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر قبل هم بیاید همین است.
(یکی از نمایندگان ـ این جمله شامل مسکن هم میشود؟) خیر آقا، میدانها است، میدانها و مراکز عمومی یک نفر از گروه سه بیاید و به این سؤال جواب بدهد، ولی اجازه بدهید من این سؤال را مطرح کنم سؤالی که مطرح است این است که مراکز عمومی اگر بخواهد شامل سالنها و مساجد و جاهائی که مزاحم رفت و آمد مردم هم نیست، بشود، آن قیود دیگر چرا؟ چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر بخواهند مجلسی منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند، بروند و اعلام قبلی بکنند، بنابراین...
(یکی از نمایندگان ـ نه اینکه به دولت اطلاع بدهند بلکه خودشان یک اعلامیه بدهند که فردا ما راهپیمائی داریم، همین کافی است.)
این راجع به راهپیمائی است سؤال این است که اگر خواستند پانصد نفر بدون اعلام قبلی در مسجد جمع بشوند عبارت درست بشود.
(موسوی تبریزی ـ این را به رأی بگذارید که آیا پیشنویس قبلی را اصلاح بکنیم یا به این رأی بدهیم که وقت هم تلف نشود.)
متن پیش نویس را میخوانم متن پیشنویس به نظر میآید اشکال کمتری داشته باشد.
اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمائی در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.
یکی از نمایندگان ـ مسالمتآمیز یعنی چه؟ این بهانه به دست عدهای میدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملاحظه میفرمائید، یک مطلب داریم راجع به اجتماع و راهپیمائی در خیابانهای عمومی این که گفتید قانون بعد تعیین میکند، تشکیل اجتماعات آزاد است با قید مسالمتآمیز یا با قید دیگر این معنایش این است که این اجتماعات توی خیابانها و میدانهای عمومی نیست، این اجتماعات در جای دیگر است سؤالی که میکنند اینست که آیا قید «مسالمتآمیز» لازم است در غیر خیابانها و میدانهای عمومی هم قیدی لازم است یا اینکه خیر احتیاجی به این قید نیست.
آقای رحمانی شما چرا پشت تریبون تشریف آوردید؟ رحمانی ـ شما فرمودید اگر کسی میخواهد جواب بدهد بیاید.
الان از بنده سؤال میکنند و میخواهم جواب بدهم مقایسه هم بکنم طرح پیشنهادی خودمان رابا مطالعه طرح پیشنویس قبلی اجازه بدهید فکر بکنم و جواب بدهم، سؤال بفرمائید.
سبحانی ـ راهپیمائی بدون حمل سلاح، رژه ارتش را هم شامل میشود و از حمل اسلحه آنها جلوگیری میکند یا خیر؟ رحمانی ـ ارتش دو نوع راهپیمایی دارد، یک راهپیمایی سیاسی است که حمل سلاح لازم ندارد و مثل تمام مردم در یک راهپیمایی شرکت میکنند ولی به عنوان رژه و عناوین دیگر که اگر عنوان راهپیمائی به این نوع اجتماعات داده بشود آنوقت البته مشمول این لفظ نخواهد بود، راهپیمائی ارتش هم باید مثل همة مردم باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤال آقای سبحانی روشن است و شما هم دو کلمه جواب بدهید، ایشان میگویند ارتشیها بدون اینکه مردم دیگر با آنها باشند حق دارند با سلاح در خیابان راهپیمائی کنند؟ (رحمانی ـ خیر، حق ندارند با سلاح راهپیمائی کنند.)
دولت حق اجازه دادن به آنها را ندارد؟ (رحمانی ـ دولت هم حق ندارد به عنوان راهپیمائی چنین اجازهای را بدهد.)
بسیار خوب سؤالشان را کردند.
(بشارت ـ گروه این حرف را قبول ندارد.)
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ با اعلام قبلی نوشتهاند یعنی بدون اعلام قبلی ممنوع است.
حجتی کرمانی ـ مگر این مطرح نیست من نظرم را میگویم بعد جواب بدهید این طرح پیشنویس مطرح است شما جواب پیشنهاد گروه سه را میدهید، این که صحیح نیست.
رحمانی ـ ما با آن کاری نداریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این را من توضیح میدهم، آقای حجتی ما گفتیم طرح پیشنویس را مطرح کنیم و رأی بگیریم و رأی اکثریت هم همین بود ولی روی قید «مسالمتآمیز» بحث آمد (یکی از نمایندگان ـ همین دفاع از پیشنهاد سبب شده که هر گروهی بیاید اینجا و صحبتهائی بکند و الان یکماه و چند روز است که کاری از پیش نبردهایم.)
صحیح است.
(یکی از نمایندگان ـ پیش نویس قانون اساسی را اصلاح کنید و جلو بروید، هر کس میخواهد پیشنهاد خودش را تحمیل کند.)
اگر ما روی آن اصل پیش نویس به سؤالی رسیدیم چه کسی باید جواب بدهد؟ دکتر شیبائی ـ من جواب میدهم زیرا کسی که وارد است باید جواب بدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ غیر از گروه باید جواب بدهد.
آقای رحمانی انتقاد آقایان وارد است.
دکتر ضیائی ـ قیود متن اول مربوط به شهربانی و مجلس شورای ملی است، ربطی به قانون اساسی ندارد بنابراین همان متن پیش نویس اول را به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده هم میخواستم همین را به رأی بگذارم اگر هم نمیفرمودید نظر بنده هم همین بود.
آقای منتظری یک سؤال دارند، آقای رحمانی جواب بدهید.
رئیس (منتظری) ـ اگر بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی...
هر دو را حذف کنیم به این شکل: «اجتماعات و راهپیمائی در خیابانها و میدانهای عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت ونظم عمومی و بر خلاف مبانی اسلام نباشد.
» هیچ اشکالی هم ندارد.
رحمانی ـ حمل سلاح برای اجتماع کنندگان و اشخاص که راهپیمائی میکنند ذاتاً خطرناک است.

6ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ متأسفانه چند دقیقه وقت ما برای این کار تمام شده است ما میخواستیم از آن یکربع ساعت به آخر وقت مانده برای بررسی و شاید تصویب این اصل استفاده کنیم.
فردا ساعت تغییر میکند تشکیل جلسه گروهها ساعت هشت صبح و اگر آقایان عنایت بفرمایند سر ساعت هشت تشریف داشته باشند و اگر میتوانید ساعت هفت و نیم بیائید چون هشت و نیم امروز همان هفت و نیم فردا میشود، موافقید هفت و نیم باشد؟ (اکثر موافق بودند) بنابراین تا ساعت ده جلسة گروهها است و از ساعت ده تا ده و نیم تنفس است و استراحت میکنیم از ساعت ده و نیم تا دوازده که وقت نماز است یک ساعت و نیم برای جلسه علنی وقت داریم و بعدازظهرها که این روزها ساعت چهار تشکیل جلسه علنی میدادیم اگر بخواهیم به همین منوال باشد باید ساعت سهجلسه علنی را تشکیل بدهیم.
بنابراین آقایان موافقت میفرمایند که فردا ساعت سه بعدازظهر تا ساعت شش جلسه علنی داشته باشیم؟ (اکثر موافق بودند) بسیار خوب والسلام علینا و علی عباداللّه الصالحین.
(جلسه ساعت نوزده و پانزده دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
چلسه بیست و هفتم:


جلسه ساعت ده و سی و پنج دقیقه روز اول مهرماه 1358 هجری شمسی برابر با اول ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و ادامة بحث و تصویب اصل 25 (اصل نوزدهم)
2ـ طرح و تصویب اصل 1/25 (اصل بیستم)
3ـ ادامة بحث و تصویب اصل 28 (اصل بیست و پنجم)
4ـ قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل
5ـ پایان جلسه

[------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و ادامة بحث و تصویب اصل 25 (اصل نوزدهم)

نایب رئیس (بهشتی) -
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
جلسه رسمی است و کارمان را به یاری خداوند و هدایت او آغاز میکنیم.
ما در مجلس خبرگان، همه کوشش کردیم از تجربه هائی که در اثنای کار بدست میآوریم، در اولین فرصت استفاده کنیم و هر چند روز اگر راه تازهای بنظر رسید، برای اینکه کارما هم عمیق و هم سریع باشد از آن تجربه استفاده کنیم.
تجربههای متعددی داشتیم که سودمند بود ولی ما را از استفاده از تجربههای جدید بی نیاز نکرد.
براین اساس در جلسة مشترک گروهها که دیروز صبح داشتیم دوستانمان این نظر را انتخاب کردند که در آن مجمع عمومی گروهها هفت نفر را انتخاب کنند و آنها با استفاده از همة مطالعهها و نظرها و آراء، سریعتر پیش نویس اصول را آماده کنند و به جلسة مشترک گروهها برای بحث و بررسی بفرستند.
قرار بر این بود جلسه این هفت شبها باشد و همان شب نتیجه کارشان تکثیر شود و صبح اول وقت جلسة مشترک با شرکت آنها و بقیه دوستان تشکیل شود.
ولی دیشب که اولین شبی بود که می خواستیم به این ترتیب عمل کنیم، معلوم شد که اگر جلسة این هفت نفر صبح اول وقت باشد که برای کار، آمادگی بیشتر است، سودمند خواهند بود.
دیشب مقداری کار انجام شد.
امروز صبح ساعت هفت کارمان را آغاز کردیم و نتیجة کار را به جلسه فرستادیم.
امروز داریم این رویه را در این جلسه تجربه میکنیم و امیدواریم با سرعت بیشتری این اصول را بتصویب برسانیم.
به هر حال طبق تعهدی که داریم، آرزو داریم همگی با تمام وجودمان در صحنة کار حاضر باشیم و بکارمان عمق و سرعت بدهیم.
یک یادآوری را لازم میدانم که عرض کنم و آن اینکه خبرنگاران گاهی در اسامی دوستان اشتباه میکنند که باید تکرار نشود.
در جلسه دیروز برادرمان آقای فاتحی نظر دادند که تشکیل یک حزب از مسلمانها درست نیست، در روزنامه جمهوری اسلامی امروز این مطلب را بنام آقای طاهری ثبت کردهاند، آنهم با توجه به اینکه در این مجلس ما سهتا آقای طاهری داریم بنابراین ممکن بود بحساب هر سه بزرگوار گذاشته شود، خواهش میکنم در این مورد دقت کافی بشود تا چنین اشتباهی پیش نیاید.
پس این مطلب را آقای فاتحی فرمودند و آنچه هم بنده عرض کردم که سخن هر نمایندهای، رأی و نظر خود اوست مربوط به همین است.
اجازه بدهید که وارد دستور بشویم.
اصولی تکثیر شده و خدمت دوستان داده شده است، ما شش اصل را آماده کردیم برای بررسی و تصویب و دو اصل هم بعداً تهیه شد که مجموعاً هشت اصل برای طرح آماده شده است، بلکه به یاری خداوند امروز این هشت اصل را بررسی و تصویب کنیم.
اولین اصلی را که طبق دستور جلسه طبع و توزیع شده است برای استحضار دوستان قرائت میکنم: اصل 25 ـ در جمهوری اسلامی ایران افراد از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، در مورد این اصل نظری هست؟ (شهزادی ـ چرا در این اصل مذهب را ذکر نکردهاید؟) ما جلوتر در مورد مذهب همة حرفها را گفتهایم، اینجا فقط خواستهایم نفی کنیم.
اگر مذهب را هم بیاوریم آنوقت خیلی چیزها باید در این ردیف قرار بگیرد و نظر داده شود.
آنچه خواستیم در این اصل مشخص کنیم مسأله نفی دخالت نژاد و رنگ و قومیتها در حقوِ است.
(شهزادی ـ پس پیروان مذاهب مختلف مساوی نیستند؟) این اصل اصلا ناظر به مذهب نیست.
توجه دارید که هر اصلی چیزی را مطرح میکند.
در این اصل امور طبیعی که مایههای جغرافیائی دارد، مطرح شده است، مذهب که مایه جغرافیائی ندارد.
و اما در میان نقطه نظرهائی که رسیده یکی از نقطه نظرها بنظرمان قابل ملاحظه میرسد و آن اینست که آغاز این اصل یعنی «در جمهوری اسلامی ایران افراد» را برداریم و بنویسیم «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردارند...
الخ» این نظری بود که در جلسه مشترک هم بحد کافی روی آن بحث و اظهار نظر شده است و میتوانیم این را به رأی بگذاریم و اگر ضرور میدانید یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کنند.
(عدهای از نمایندگان ـ خیر، ضرورت ندارد رأی بگیرید.)
چنین پیداست که مطلب روشن است و بحث هائی که قبلا شده، موضوع مبهمی باقی نگذاشته است.
پس من اول این دو متن را با دست به رأی میگذارم.
اول خود متن را به رأی میگذاریم که نوشته شده: «در جمهوری اسلامی ایران افراد از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
موافقین با این متن دست بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) پس این متن تأیید نشد.
قرشی ـ چون این اصل نسخه ایست از آیه «...
وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا...
» پس ما هم بگوئیم در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از حقوِ مساوی برخوردارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار بود بحث هائی که در جلسات گروهها و جلسة مشترک مطرح شده دوباره در اینجا تکرار نشود، در مورد این مسأله خیلی بحث شد.
به هر حال متن دوم را میخوانم: اصل 25 (اصل نوزدهم) ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این متن دست بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تأیید شد.
بنابراین به این اصل بهمین ترتیب که در بالا خوانده شد با ورقه اخذ رأی میشود.
مدنی ـ روزهای گذشته که آنقدر روی بعضی از اصول صحبت میشد و معطل میشدیم درست نبود ولی حالا هم که اینطور با سرعت میخواهید رأی بگیرید، درست نیست، وقتی مینویسید که مردم ایران از هر قوم و قبیلهای، فردا یک جمعیتی که از لبنان یا سوریه به اینجا میآیند، آنها هم شامل این اصل میشوند؟ اگر پیشنهاد آقای قرشی را توجه میکردید، همة اینها را شامل بود ولی وقتی میگوئید مردم ایران، دیگر شامل نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تابعیت به هر حال حالا حالاها وجود دارد یعنی نه فقط حالا بلکه اگر تمام سرزمین ایران هم به یک مجموعة بزرگ اسلامی تبدیل بشود و همه تابع این سرزمین بزرگ باشند، باز هم ده تا مسلمان در آمریکا داریم که تابع آمریکا و ساکن آنجا هستند.
حقوِ تابعیت خودبخود فرِ میکند اینست که وقتی ما نوشتیم حقوِ مساوی، نمیتوانیم نقش تابعیت را در دنیای امروز نادیده بگیریم.
همة آنها برادر ما هستند و طبق اصولی که قبلا داشتیم در مقابلشان تعهد داریم ولی حقوِ مساوی که تأکید فرمودید این صرفاً با رعایت تابعیت میسر است وگرنه یک شعار است.
(مدنی ـ آن عراقی یا لبنانی که کتک خورده، مالش را بردهاند و اذیتها دیده، نمیتواند به محاکم مراجعه کند؟ آیا حق دارد که مراجعه کند؟) اتفاقاً در خود قرآن مسأله تعهد حکومت و جامعة اسلامی دربارة کسانیکه به هجرت به دارالسلام موفق شدهاند و کسانیکه این هجرت را نکردهاند و تفاوتهای ناشی از آن، مطرح است، نمیشود این مسأئل را بطور کلی کنار گذاشت.
(تهرانی ـ آنچه را هم که ما نوشتهایم نفی قومیت است.)
آقای تهرانی هم تأکید میکنند که آنچه ما نوشتیم نفی قومیت است.
به هر حال این متن را باورقه به رأی میگذاریم، لطفاً گلدآنها را برای اخذ رأی نزد آقایان ببرید.
از آقایان منشیها هم خواهش میکنم در اخذ و شمارش آراء کمک و نظارت بفرمایند.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و پس از شمارش آراء توسط منشیها ـ آقایان دکتر روحانی و عضدی ـ نتیجه بقرار زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه شصت و شش نفر، تعداد کل آراء شصت و شش رأی، موافق پنجاه و هفت نفر، ممتنع هفت نفر، مخالف دو نفر، بنابراین، این اصل با پنجاه و هفت رأی موافق به تصویب رسید تکبیر (نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند.)

2ـ طرح و تصویب اصل 1/25 (اصل بیستم) نایب رئیس (بهشتی) ـ اکنون اصل بعدی که در حقیقت مکمل اصل بیست و پنج است و قبلا مطرح شده و به تصویب نرسیده بود، قرائت میشود.
اصل 1/25 ـ همة افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آیا سؤالی راجع به این اصل هست؟ آقای آیت شما سؤالی دارید؟ (دکتر آیت ـ خیر، من به عنوان مخالف چند کلمهای صحبت دارم.)
(رحمانی ـ من هم مخالفم، اگر نوبتم شد صحبت میکنم.)
آقای کرمی بفرمائید.
کرمی ـ من پیشنهاد میکنم که در آخر این اصل عبارت «در حدود موازین اسلامی» اضافه شود یعنی بنویسید: «از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حدود موازین اسلامی برخوردارند».
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، این یک نظری است که میفرمایند.
آقای خامنهای شما سؤالی دارید؟ (خامنهای ـ من مخالف هستم، اگر نوبت من باشد چند کلمهای صحبت میکنم.)
(خانم گرجی ـ دیروز دو ساعت دربارة این اصل بحث شد و دیگر احتیاجی به تکرار مطالب و بحث مجدد نیست، فقط «طبق موازین اسلامی» را اضافه کنید و رأی بگیرید.)
(تهرانی ـ درست است، همه همین عقیده را دارند.)
پیشنهاد خواهرمان و بعضی از دوستان این است که آنچه منشأ موافق و مخالف شده، مربوط به قید «طبق موازین اسلامی» است، یعنی معتقدند بنویسیم: «همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، طبق موازین اسلامی برخوردارند.
» اگر به همین صورت باشد برای کسانیکه اسم نوشتهاند، مسألهای باقی میماند؟ (ربانی شیرازی ـ کلمة «فرهنگی» در اینجا چه معنی دارد؟) این تأکید روی آن اصلی است که در اصول کلی پیش نویس، راجع به تکیه روی ایجاد وسائل تعلیم و تربیت برای زن ومرد بود و چون در آنجا ما اصل را به شکل دیگری درآوردیم، این تأکید در حقیقت باعث جبران آنجا شده است و به هر حال بودنش مضر نیست.
مکارم شیرازی ـ «در حدود موازین اسلامی» درست نیست «طبق موازین اسلامی» یا «رعایت موازین اسلامی».
دانش راد ـ ما گفتیم که همه از حقوِ انسانی برخوردارند، قوانینی هم که بر این اساس تنظیم میشود باید موازین اسلامی را رعایت کنند.
اگر چیز دیگری اضافه کنیم منظور محدود کردن حقوِ انسانها میشود، آیا منظور این است؟ چون اسلام هم محدود نمیکند، پس بطور مطلق بنویسید: «از حقوِ انسانی برخوردارند».
(تهرانی ـ مثلا زن قاضی یا رئیس جمهور نمیشود.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار این بود که دوستان با نوبت صحبت کنند.
خوب، آقای آیت به عنوان مخالف صحبت میکنند.
بفرمائید.
دکتر آیت ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
توجه بفرمائید، ما میخواهیم اصلی را بنویسیم که یک چیزی را ایجاد بکند و یا یک حقوقی را ایجاد بکند.
مسأله در اینجا تکیه برای آوردن حقوِ زن بوده، حقوِ زن را هم هیچ کس منکر نیست.
اگر استثنائائی باشد، این استثنائات در جای خودش ذکر خواهد شد.
در اینجا گفته شده از حمایت قانون همه برخوردارند، دیوانهها هم برخوردارند همه و همه، این چیزی به حقوِ زن اضافه نمیکند، قسمت اخیرش هم که همه از حقوِ انسانی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردارند، اگر منظورمان مساوی باشد که چنین چیزی نیست، منظورم زن و مرد نیست، فلان شخص که جنایت میکند از بسیاری از حقوِ محروم میشود اگر موازین اسلامی را بگذاریم، این قسمت را مستثنی میکند و یا اگر قانون را بگذاریم به هر حال این توضیح واضحات است به عقیدة من حقوِ زن و مرد که در اسلام هم متعادل هست ما دیگر قید نکنیم چون ضرب المثلی هست که میگویند گفتی باور کردم، تأکید کردی شک کردم، قسم خوردی مطمئن شدم که دروغ میگوئی، وقتی که ما میآوریم اینجا...
(کرمی ـ آقای آیت جای خودش) من که نگفتم قرآن نه (کرمی ـ قرآن از صدر اسلام تا حالا بوده و از آن موقع تا حالا مردم مشروب میخوردند و قماربازی هم میکردند و در مجالس تصویب شده و از آنها مالیات میگرفتند و برای آنها دام فحشاء میساختند.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کرمی قرار ما بر این است که در این جلسه همه با نوبت صحبت کنند چون اگر همه بخواهند مثل جنابعالی صحبت کنند که نمیشود، آقای کرمی دوست ندارند که مستثنی باشند.
(دکتر آیت ـ این اصل نه چیزی به حقوِ زن اضافه و نه چیزی کم میکند.)
آقای رحمانی شما مطلب تازهای دارید بفرمائید.
رحمانی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
اینجا دو جمله و دو عبارت است، معلوم نیست که این دو جمله یک چیز را میخواهد بیان کند و یا دو چیز را، اگر چنانچه دو چیز باشد آن اولی باید راجع به اجرا باشد و دومی راجع به اصل اثبات حق، آنگاه اشکال پیش میآید که بطور مطلق و بدون تقیید و به صورت گزافه آن هم به صورت موقت که بعداً خدا میداند چه اشکالاتی بوجود میآورد، به جهت اینکه آیا مراد از حقوِ انسانی در اینجا همة حقوِ اسلامی است؟ خوب همان مسائلی که مورد اختلاف است که آن مسائل مورد اختلاف در اسلام یکی و دوتا نیست به جهت اینکه حدود قصاص و دیات و همچنین نکاح و طلاِ و ارث و امور دیگر اینها چیزهائی است که بینشان تفاوت هائی است و این «از همة حقوِ انسانی» یعنی همة حقوِ اسلامی را گذاشته و شرح دادهاید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مطلب صحیح نیست، مگر اینکه گفته شود نگفتهایم به طور مساوی، (مکارم شیرازی ـ ما نفهمیدیم اشکال ایشان در چه هست.)
(انواری ـ «طبق موازین اسلامی» اشکال شما را رفع میکند.)
اشکال در اصل موضوع است، همانطوریکه فرمودید اصلا احتیاجی به این اصل نیست، ثانیاً اینکه باید معلوم شود دو مطلب است یا یک مطلب، اگر دو مطلب است صریحاً بفرمائید.
یکسان در حمایت قانون قرار دارد و اینها یعنی چه؟ مبهم است، ولی در اجرای قانون گفته میشود، بحث اینجاست آیا کسی اصلا تفاهم کرده است در اجرای قانون طبق موازین اسلامی و طبق مقررات اسلامی بین اینها یک تفاوتی باشد؟ نه چنین چیزی اصلا وجود ندارد ولی اجرا باشد، قانونش این است که اجرا میکنند.
بنابراین به نظر میرسد در آنچه قبلا نوشته شده بود، دقت شده بود که این اشکالات را نداشته باشد.
اگر منظور این است که از نظر اجرا و در برابر قوانین موضوعه متساوی هستند با فراز دوم، دو چیز هستند، چون در این جمله که «همه از حقوِ انسانی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردارند» راجع به این اصل حقوِ است آنگاه تساوی روی حقوِ میآید، آنوقت نقطة نظر اینجاست که تساوی حقوِ به معنی تساوی در همة حقوِ است یا در بعضی حقوِ، اگر تساوی در تمام حقوِ است پس اشکال در اموری پیش میآید که اصلا تساوی وجود ندارد، آن قسمتهای مهم از فقه را امور اجتماعی و سیاسی و غیره تشکیل میدهد و اگر بعضی حقوِ است پس آن حقوِ را که استثناء دارد چگونه خارج دانستهایم به چه عبارت؟ عبارت موهوم و مبهم است و قابل رأی نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری سؤالتان را بفرمائید.
موسوی جزایری ـ سؤال بنده این است که آیا از این جملة دوم از «همة حقوِ انسانی الخ» به تساوی استفاده میشود یا نه؟ اگر به تساوی استفاده نمیشود، به قول آقای دکتر آیت توضیح واضحات است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب از آقایانیکه اینجا اسم نوشتهاند یک نفر میتواند بیاید اینجا و به عنوان موافق صحبت کند و دفاع کند.
(نمایندگان ـ همه موافقند.)
همه موافقند؟ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) پس احتیاجی به صحبت نیست؟ (عدهای از نمایندگان ـ همه موافقند، احتیاجی به صحبت نیست رأی بگیرید.)
آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ من یک نقصی در اینجا میبینم، این در جلسه گروه ما هم صحبت شد و رأی هم آورد و پیشنهادی هم آنجا نوشتم و دادم، من دو مسأله را اینجا تذکر میدهم، یکی مربوط به این «حقوِ انسانی» است همانطور که ایشان گفتند اگر ما اول بگوئیم حقوِ انسانی بعد بیائیم استثناء بکنیم صحیح نیست، من عقیدهام این است که در مورد این حقوِ انسانی، یا لفظ انسانیش را برداریم چون بقیه را دارد و یا اگر بجای انسانی «اسلامی» بگذاریم، دیگر به آن قیدی هم که بعد میگذاریم احتیاجی ندارد و «براساس موازین اسلامی» هم نمیخواهد.
مسألة دوم اینکه ما در اینجا دو چیز گفتیم و یک چیز دیگر احتیاج داریم، یکی از حمایت قانون برخوردار است این برای مظلوم است، یعنی مظلوم در برابر قانون، قانون حمایتش میکند، و یکی هم از حقوِ متساوی که این را هم گفتیم ولی اجرای قانون برای همه یکسان است یعنی برای ظالم و مظلوم، وضیع و شریف و غنی و فقیر این را ذکر نکردیم.
در جلسة گروه ما، این پیشنهاد هم شد و اکثریت هم رأی دادند که این جمله باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، اجازه بفرمائید ما قبل از اینکه با هر گونه بحثی کارمان را ادامه بدهیم اول من با دست رأی بگیرم و نظرخواهی بکنم روی آن متنی که بدون قید ذکر شده است.
ما در اصل چهارم که تصویب کردیم این قید «طبق موازین اسلامی» را گذاشتیم که مجبور نشویم در هر اصلی دوباره آنرا تکرار کنیم، ولی حالا میبینیم که مرتب دارند پیشنهاد تکرار میدهند.
به همین جهت هم در گروه که بررسی شده دیگر نیازی به این جمله دیده نشده است.
بنابراین، این متن را بدون هیچگونه اضافه به رأی میگذاریم.
(یک نفر از نمایندگان ـ یک بار دیگر آن را قرائت بفرمائید.)
خوب، میخوانم: «همة افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
» موافقین با این متن دست بلند کنند.
(سی و چهار نفر موافق بودند) تأیید نشد.
(کریمی ـ اگر بعد از کلمة حقوِ، «حقوِ قانونی انسانی» بنویسید همان معنی را میرساند بدون اینکه جمله طولانی شود.)
پس عبارت دیگر را میخوانم و به رأی میگذاریم: اصل 1/25 (اصل بیستم) ـ همة افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این متن دست بلند کنند.
(عدة زیادی دست بلند کردند) تأیید میشود.
پس نسبت به این متن به همین صورتی که خوانده شد، رأی مخفی با ورقه گرفته میشود.
(آقایان عضدی و دکتر روحانی «منشیها» در محل نطق حاضر شدند و پس از اخذ و شمارش آراء نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة نمایندگان حاضر در جلسه شصت و هفت نفر، شماره آراء در گلدان ریخته شده شصت و هشت رأی البته یک رأی اضافه بود که خارج شد، بنابراین، این اصل با پنجاه و هشت رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)
3ـ ادامة بحث و تصویب اصل 28 (اصل بیست و پنجم) نایب رئیس (بهشتی) ـ راجع به اصل 28 عرض کنم، این اصل پس از مذاکرات زیادی که در گروه و جلسه علنی داشتیم باز به گروه ارجاع شد در مورد اصل بیست و نهم و سی ام هم به همین صورت عمل شد و به گروه ارجاع شد.
مشکینی ـ اصل قبل و بعد از آن که اینجا مطرح و تصویب شد، از نظر بحث و بررسی چه تفاوتی داشت؟ چون در اصل قبلی من اجازه صحبت خواستم و شما اجازه ندادید در صورتیکه در اصل بعدی موافق و مخالف صحبت کردند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در اصل قبلی اکثر دوستان گفتند چون درباره این اصل در جلسات گذشته صحبت شده است، مذاکرات کافی است و من این موضوع را پیشنهاد ضمنی کفایت مذاکرات تلقی کردم.
(مشکینی ـ به هر حال من موظفم برطبق برنامه مجلس عمل کنم.)
اصل 28 ـ بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم مخابره آنها، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بشارت اگر سؤالی دارید بفرمائید.
بشارت ـ شما در اینجا بازرسی و نرساندن نامهها و ضبط و غیره را بیان کردهاید ولی اسمی از سانسور نبردهاید در صورتیکه در پیش نویس خود ما این موضوع ذکر شده بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما وقتی بازرسی را منع کردیم زمینه سانسور را هم از بین بردهایم.
(بشارت ـ نامهها را بازرسی میکنند و میبندند و به این صورت سانسور میکنند و این علامت جرم قبل است.)
وقتی سانسور را دیدیم علامت یک جرم قبلی است یعنی بازرسی است که ما در اینجا بازرسی را منع کردهایم و این کلمه بازرسی بنظر من کافی است چون سانسور بدون بازرسی میسر نیست.
خامنهای ـ از بحثهائی که دیروز روی این اصل شده معلوم شد که برای بعضیها روشن نیست که ما داریم برای چه کسی این متن را تهیه میکنیم و تکلیف و حق برای چه کسی معین میکنیم با توجه به اینکه این اصل صرفاً هم حق و هم تکلیف معین میکند برای اداره خاصی که مسئول این موضوع است و فلسفهاش معلوم است یعنی کارهائی که او میکند از قبیل حمل نامهها و محمولات پستی، در این جهت یکی هستند که حذف «محمولات پستی» ضرر نمیزند، بنابراین «نامهها» کافی نیست باید «محمولات» هم باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کسی که به عنوان موافق صحبت میکند به این موضوع جواب میدهد، آقای ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ تذکراتی دارم یکی اینکه «محمولات پستی» باید ذکر شود و دیگر اینکه کلمه «افشای» بعد از «فاش کردن مکالمات تلفنی» زیادی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون این قسمت دوم سؤال شما ساده است من خودم جواب میدهم قسمت اول را یک نفر موافق میآید جواب میدهد.
در آنجا داریم «ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی» اگر این کلمه «افشای» نیاید و بدون «افشای» بگوئیم «مخابرات تلگرافی و تلکس» کلمه «ضبط» هم شامل آن میشود و ضبط در آنجا یک امر طبیعی است برای اینکه وقتی مخابره میکنند خودبخود در تلگرافخانه ضبط میشود، این است که عطفش میسر نبود، ناچار شدیم تکرار کنیم و برای اینکه تکرار یکسان نباشد آنجا فاش کردن گذاشتیم و اینجا افشاء، آقای خزعلی فرمایشی دارید بفرمائید.
خزعلی ـ به نظر من یک «نرساندن» باید اضافه بشود.
طاهری اصفهانی ـ من به جواب شما که الان فرمودید باز اشکال دارم و روی «محمولات پستی» تکیه دارم.
موسوی تبریزی ـ باید لفظ سانسور اینجا باشد برای اینکه در مخابرات تلگراف گاهی ایجاب به مقصد نرساندن و ضبط و غیره هست و عیب ندارد ولی باید سانسور هم باشد.
کیاوش ـ سانسور در برنامه را توضیح دادید درست است ولی فرض بفرمائید یک نفر در رادیو سخنرانی میکند قسمتی از آنرا میزنند این اسمش سانسور است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ موضوع مورد بحث مربوط به پست و تلگراف است مربوط به رادیو که نیست.
خانم گرجی ـ این کلمه «نامهها» که آمده است مربوط به نامه هائی که در جیب افراد هم هست، میشود؟ دانش راد ـ سؤال من این است که آیا به حکم قانون میشود نامههای پستی افراد را بازرسی کرد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ در مواردی که قانون معین میکند، مثلا اگر یک نفر برعلیه مملکت با نامه جاسوسی میکند، بله از طریق دادستان امکان این کار هست.
(فاتحی ـ در پیش نویس قبلی کلمه «مسالمتآمیز» داشت ولی اینجا نیست.)
اینجا اصل دیگری مطرح است که مربوط به نامههای پستی است و به آن اصل بعداً میرسیم.
آقای مراغهای به عنوان مخالف اسم نوشتهاند بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا، آنهائیکه سابقه پارلمانی را میدانند در دورههای اول مجلس مرحوم سید یعقوب انوار با هر چیزی مخالفت میکرد حالا این موضوع باعث شد که یادی از او بکنیم.
(اشرافی ـ خیلی هم مرحوم نیست...)
حالا اینجا میخواهم مطلبی را بگویم که در مورد تعدادی از این اصول صدِ میکند.
این مطلبی را که به عنوان مخالف عرض میکنم تنها مربوط به این اصل نیست، در اینجا مسألة حقوِ مردم مطرح است، این حقوِ باید صریح و روشن باشد.
ما اصل میگوئیم و خلاف اصل نمیگوئیم، ما هر اصلی را در اینجا میگوئیم یک مستثنیاتی دنبال آن میآوریم که خود اصل در این مستثنیات غرِ میشود و از بین میرود و حال اینکه حقیقت این است که این اصل و اصول دیگر قانون اساسی مثل نبض مریض میماند اگر بخواهند، نبض یک جامعه و نبض ایران را بگیرند میبینند که این اصول چطور مطرح شده، فرض بفرمائید راجع به مراسلات پستی این مراسلات پستی یک شرایط بین المللی دارد امروز پست و مقررات پستی یک چیزی است که با خارج ارتباط دارد تنها به ایران مربوط نیست.
خود آقایان خواندید پست بین المللی هفته پیش آفریقای جنوبی را اخراج کرد، چون ما باید در این موارد با صراحت و روشنی نظم بین المللی را که خودمان هم قبول کردهایم والان هم خودمان را جزو سازمان ملل میدانیم رعایت کنیم.
عرض کردم با این اصول به این ترتیب که مستثنیات زیادتر از خود اصل بشود، بنده مخالفم و این را کجا عرض کردم.
اما در مورد این اصل بازرسی اجازه خواستم ولی توفیق پیدا نکردم که مطالبم را عرض بکنم، بخوانم.
(نایب رئیس ـ این مطلب را باید روشن کنم که نوبت به شما نرسید، چون دیرنوبت گرفته بودید شما هر وقت خواستید مخالف صحبت کنید اول نوبت بگیرید.)
نقص اساسی که در این جا هست، نامههای پستی و مکالمههای تلفنی، مصون از بازرسی و ضبط است، حقیقتش این است که ما میخواهیم اینطور باشد نامهها را به طرف میرساند و در اینجا کسی نیست که آنرا بازرسی بکند.
این باید صریح و روشن باشد، نامههای دیگر مطرح نیست نامهای که توی جیب فلان شخص است و در فلان محل است دیگر مطرح نیست، اینجا راجع به پست است عبارت «افشای مخابرات تلگرافی و تلکس یا عدم مخابرة آنها و تجسس از طریق مکالمات تلفنی ممنوع است» این خیلی باید روشن باشد یا «فاش کردن مکالمات تلفنی افشاء مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم مخابرة آنها و استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» ما یک استثناء آوردیم و همه را از بین بردیم، آقا ما اصل میگوئیم و قانون نمیتواند این اصول را فسخ بکند قانون نمیتواند این مقررات پستی را جوری تنظیم بکند که نامههای پستی، بازرسی بشود ما باید در اینجا اضافه بکنیم که متخلفین مجازات خواهند شد و مجازاتش را هم قانون معین خواهد کرد، به جای اینکه بگوئیم مگر به حکم قانون، این اصول، اصولی است که از نظر بین المللی در شناساندن هویتمان و هویت انقلابمان مهم است.
بنابراین به عقیدة بنده سعی کنیم اصول صریح و روشن کوتاه و منجز و برای عموم قابل درک باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
بنده که اسم نوشتم برای این بود که اگر مخالفی هست به عنوان موافق صحبت کنم و اگر مخالفی نبود صحبت نکنم.
از مجموع سخنان بعضی از مخالفین و بعضی از آقایانیکه سؤال کردند چند اشکال مطرح شد که بنده جواب میدهم.
اول باید در هر قانون ببینیم هدف و روح قانون چه بوده، منظور از تنظیم این ماده و قانون چه بوده، آیا منظور این بوده که در امانت مردم خیانت نکنند، یا نه منظور این بوده که افشای اسرار مردم نشود؟ اینجا روح قانون، عدم افشای اسرار است و براساس آن، این ماده باید تنظیم بشود و هرچه اضافه هست زده بشود و هرچه هم کم است برآن افزوده شود و روی این حساب به یکی از سؤالاتی که مطرح شده که چرا «نامهها» مطلق نوشته شده، جواب میدهم.
مطلق نوشته شدن «نامهها» زیانی نمیرساند اما سودی دارد به علت اینکه بسیاری از نامهها در ادارات توسط مأموران نقل و انتقال میشود یا مردم به مأمورین میدهند و با پست نیست، بنابراین نامه هائی که بدون وسیله پست و بوسیلة مأمورین و بوسیلة اشخاص به دست افراد داده میشود، چرا در آن تجسس بشود؟ بنده نامه نوشتهام به رئیس اداره و دادهام دست پیشخدمت، باز میکند ببیند، آیا این نباید ممنوع باشد، این جزء اسرار مردم نیست؟ به هر صورت عمومیت این زیانی نمیرساند و فایدهای هم دارد.
نکته دیگر در زمینة محمولات است، در اینجا با توجه به روح قانون که اشاره به اسرار است، مسأله محمولات جزء امانات است انسان در امانت هیچکس نمیتواند خیانت بکند و بدون اجازه او نباید دستکاری بکند، بخصوص اینکه محمولات پستی اصل اولیه بین المللیش این است که باز میکنند و بازنکردن استثناء است برعکس نامهها که اصل اول بازنکردن است و باز کردن جنبه استثناء دارد.
بنابراین آقایان صلاح دیدند که محموله از هدف ماده این قانون خارج شود.
حالا بازهم اگر آقایان صلاح بدانند هر کدام از این مواد قابل اصلاح است و من فقط توضیحات را میخواهم عرض بکنم، و اما چرا کلمه افشاء تکرار شده است در آنجائیکه مخابرات تلگرافی عنوان شده است، علتش همان است که فرمودید، ضبط و فاش کردن این هر دو در مورد مکالمات تلفنی صدِ میکند چون مکالمات تلفنی را هم میشود فاش کنند و هم میشود روی نوار ضبط کنند، هر دو باید ممنوع باشد، اما در مورد مخابرات تلگرافی ضبط کردن آن روی نوار معنی ندارد خوب آنها ضبط میکنند و با نوار هم گاهی میفرستند و از این طریق ارسال میکنند، پس ضبط کردن فقط افشاکردن است والا آنجا ضبط و بایگانی هست و بنابراین کلمه ضبط مفهوم تازهای را در آنجا نمیتواند برساند بلکه مضر هم هست.
اشرافی ـ اینکه فرمودید روح قانون این است که اسرار مردم فاش نشود ولی روح قانون اینجا توجیه سؤال به ادارة پست و تلگراف و اینجور چیزهاست نه اینکه جعل قانون برای عموم است آن قرینهاش این است که نامههای پستی و مخابرات و تلکس و اینجور چیزها، پس در قوانین دیگر این ماده را آنجور تنظیم کردهاند.
راجع به مطالب دیگر که مردم دیگران را تفتیش نکنند آن مادة دیگری است، روی سخن همان اداره پست و تلگراف است پس نامه هائی که از آنجا میرسد و محمولات پستی اینها را باید در نظر گرفته باشید نه اینکه محمولات را موقع بردن و آوردن تفتیش میکنند، بعد از آنکه از محل آمده خودشان باز میکردند و میخواندند و نمیدادند، روح قانون را اینجا اینطور توجیه بفرمائید نه اینکه روح قانون عمومی است.
مکارم شیرازی ـ من توضیح اضافهای برای سؤال شما ندارم جز اینکه تکرار کنم این مطلب را که این عمومیت، فایدهای دارد و ضرری ندارد و اما مطلب دیگر که میخواهم عصارة مطلب را عرض بکنم، آقایان فرمودند در مخابرات تلگرافی «نرساندن» را هم بنویسید، اتفاقاً در جلسه بعضیها هم معتقد بودند «نرساندن» نوشته شود، بهتر است ولی بعضی از آقایان فکر میکردند عدم مخابره برای این مسأله کافی است در عین حال اگر بخواهید به منظور تأکید اضافه بکنید به نظر من هیچ اشکالی ندارد.
خانم گرجی ـ ما دیروز به این اصل رأی موافق دادیم و باید بگذریم ولی میخواهم ببینم این اصل دیروزی را که شما دو ساعت معطل کردید کجایش اشکال داشت که من گفتم «نامهها» چرا مطلق است چون میخواستم اشکال خود جنابعالی را اینجا بگویم چون وقتی ما نوشتیم «نامهها» اعتراضات شروع شد که شامل آن نامه هائی هم که در جیب آقایان هست میشود و گفتید چرا مطلق آورید.
(مکارم شیرازی ـ بنده اشکالی نکردم شاید بعضی از آقایان اشکال کردند.)
شما متن دیروز را که تمامش را اشکال میکردید با این متن حاضر مقایسه کنید ببینید کجایش اشکال داشت.
مکارم شیرازی ـ بنده خواهش میکنم مؤاخده برگذشته نفرمائید این متن که خوب است، همین را بحث کنیم.
سبحانی ـ یک کتابی میخواهند از خارج و از آمریکا بفرستند آیا طبق این قانون پستخانه میتواند تفتیش کند یا نه؟ مکارم شیرازی ـ چه مانعی دارد تفتیش کند این که اسرار مردم نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای سبحانی سؤالات وقتی یکبار گفته میشود دیگر تکرار نشود این سؤال هم دیروز گفته شد و هم امروز.
کریمی ـ با این بیانی که حضرتعالی فرمودید در روح این قانون کلمة «ضبط» زیادی است، برای اینکه اگر مکالمات تلفنی کسی را ضبط کنند و تا ابد ابراز نکنند برای کسی چه محظوری دارد؟ مکارم شیرازی ـ ممکن است دست کسی بیفتد.
در عین حال ضبطش جرم است و جواب این است که ضبط کردن خودش معرض افشاء است.
بنده وقتی بردارم سخنان کسی را ضبط بکنم و در خانه بگذارم هر آن امکان دارد از دست من دربرود و اسرار مردم دست این و آن بیفتد، بنابراین چه مانعی دارد که قانون چیزی را برای محکم کردن ممنوع کند که مبادا روزی به دست مردم بیفتد؟ شما خودتان نامه هائی را که اسرار مردم است بعد از خواندن پاره پاره میکنید چرا پاره میکنید و دور میریزید و ضبطش نمیکنید؟ برای اینکه مبادا روزی به دست کسی بیفتد همان فلسفه ایجاب میکند که ما ضبط نکنیم و اما دو مطلب دیگر و جواب آقای مراغهای را عرض بکنم، من تعجب میکنم که چرا ایشان گفتند استثناء برای چیست، اگر آخر این استثناء را نگذاریم ممکن است بواسطه عمومیت این حکم خطرات زیادی متوجه مملکت بشود هم اسلام، هم قانون عقل و هم قوانین همة دنیا اجازه میدهد که اگر واقعاً افرادی در معرض مظنه و جاسوسی قرار گرفتند و احتمال دادیم و ثابت شد چون گروه جاسوسی وجود دارد این کار در موردشان اجرا بشود.
دکتر آیت ـ من سؤالی دارم «مگر به حکم قانون» یکی از دردسرهای سابق قانون اساسی ما بود، استثنائات اشکال ندارد ولی استثنائات را باید ذکر کنیم مگر در زمان جنگ و به خاطر کشف جرم تا مثل آن قوانین سابق نشود که میگفتند مطبوعات آزاد است و بعد قانون وضع میکردند و اینقدر مشکلات ایجاد میکردند که اصلا نمیشد روزنامه منتشر کرد، مثلا ناشر باید سی ساله باشد، لیسانسیه باشد، کارمند دولت باشد، تمام اینها را ذکر میکردند، شما باید در این قانون به مواردی که میشود رویش قانون وضع کرد و نیز ترتیب آنها اشاره کنید.
مکارم شیرازی ـ هم جواب آقای مراغهای و هم جواب آقای آیت این است که اگر بخواهیم استثناء نگذاریم، این که ممکن نیست حتماً باید استثناء بگذاریم و در تمام قوانین دنیا هم هست و در اسلام هم طبق قانون اهم و مهم هست، حتی غیبت با آن همه تأکیدی که روی حرمتش شده استثناء دارد بواسطه اهم و مهم، و اما اینکه چرا قانون را مطلق بنویسیم علتش این است که اگر شما الان در اینجا استثناها را بنویسید، خواهید دید که یک عبارت پنج، شش خطی میشود و اگر نخواهید همه را ذکر کنید و فقط بنویسید در موارد جنگ و ضرورت، جنگ هم معنی کشداری است و ضرورت هم معنی کشداری است و باز اگر از این طریق هم بخواهند سوء استفاده بکنند خیلی آسان است، بنابراین ما چاره نداریم (موسوی تبریزی - اینطور بنویسید «مگر در مواردی که مظنه توطئه علیه مصالح کشور باشد».)
سؤال میکنم اگر جائی هست که توطئه برای قتل کسی میخواهند بکنند نه برای مصالح کشور، این مورد را بنویسیم یا ننویسیم؟ بله آنرا هم باید بنویسیم و خیلی چیزهای دیگر را هم باید بنویسیم.
(نایب رئیس ـ آقایان اجازه بفرمائید آقای مکارم مطالبشان را تمام کنند.)
و اما آخرین جمله را عرض کنم آقای مراغهای گفتند که نظامی در دنیا هست که ما نمیتوانیم از آن نظام در مسائل پستی و تلگرافی برکنار بمانیم، جواب ما این است در این ماده قانون هیچ کجایش چیزی که برخلاف نظام جهانی در مسأله مکالمات تلفنی و مراسلات پستی باشد، نیست یک کلی را گفتیم که دنیا هم قبول دارد و یک استثناء گذاشتیم که آن استثناء را هم دنیا قبول دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من یک سؤال راجع به محمولات پستی دارم و آن این است که محمولات پستی در دو رابطه مطرح است، یکی رابطه مالکیت و یکی هم رابطه اسرار، ما اینجا رابطه مالکیتش را ننوشتیم، رابطه سربودنش را نوشتیم.
همچنان که نامه ممکن است سر من باشد محموله من هم گاهی ممکن است سر من باشد.
سؤال من از این گروه این است که چرا این محمولة پستی را برداشتهاید؟ مسأله دیگر اینکه فاش کردن و افشاء، تکرار شده و جوابی هم که شما فرمودید، جواب نیست برای اینکه آنچه ما نوشتیم همین مطلب هست و تکرار هم نشده «مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس، مذاکرات خصوصی از بازرسی و ضبط، سانسور...
» که عدهای از آقایان عنایتی روی سانسور داشتند «...
مصون است افشاء مخابره، عدم مخابره و ایصال آن، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است» و اما در مورد «به حکم قانون» همین طور که آقای آیت فرمودند ما گرفتار بودیم به نامههای زیادی با این مضمون که آقا شما مرتب مینویسید «مگر به حکم قانون»، «مگر به حکم قانون» این همین بود که در سابق هم عمل میشد و بعد میگفتند که استثناء دارد مگر به حکم قانون و بعد هم یک قانون میگذاشتند کنارش حالا ما اینجا نوشتیم «مگر در مواردی که مظنه توطئه علیه مصالح کشور باشد» که گفتند «قتل» بله قتل هم یک توطئه است و خیانت علیه مصالح کشور است، به چه مجوزی شما این اصل جالب را اینجوری کردید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ مجوز که کاملا معلوم بود، مجوز انتخاب جلسه عمومی نمایندگان بود که قرار شد چند نفر برای اینکه از این به بعد اصول را پیراستهتر به اینجا بیاورند انتخاب شوند، پس شما این را مجوز نمیگوئید، یک وقتی میگوئید به چه مجوز یک وقتی میگوئید این پیراستهتر نیست؟ آن بحث دیگری است، خوب نفر آخر آقای بنی صدر هستند که میآیند توضیحاتی میدهند و بعد رأی میگیریم، آقای بنی صدر بفرمائید.
(دانش راد ـ بنده تذکری دارم.)
شما تذکرتان را بفرمائید که آقای بنی صدر جواب تذکر شما را هم بدهند.
دانش راد ـ جناب آقای مکارم یادآوری کردند که در هیچکدام از این قوانین کشورها این مسأله مطرح نیست که آزاد، آزاد باشند، اینجا یک قانونی از اتحاد جماهیر شوروی هست که نوشته، زندگی خصوصی شهروندان، محرمانه بودن مکاتبات «مکالمات تلفنی» و مخابرات تلگرافی مورد حمایت قانون است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید عمل چقدر میکنند، این قانونی است که فقط مینویسند، آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ عرض کنم بخصوص در آنجا که به اصطلاح خیلی حمایت از قانون میشود، همان «مورد حمایت قانون است» جواب سؤال شما است.
دوتا مطلب اینجا هست یکی «محمولات پستی» و یکی هم «مگر به حکم قانون» است که ما اگر این دوتا را روشن کنیم مطلب حل شده است.
(موسوی تبریزی ـ یکی هم مسألة سانسور و افشاء است.)
بله سومی هم سانسور و افشاء است.
اما اینکه چرا در دنیا در مورد نامههای پستی بنابر عدم بازرسی و در مورد محمولات پستی بنابر بازرسی است، اینست که برای محمولات پستی در دنیا قرار و مداری هست، نامهها حتی اندازه هایش هم مشخص است که اگر یک چیزی از آن اندازه بیشتر شد و ببرید به پست، میگوید این دیگر نامه نیست و این را به عنوان محموله پستی میتوانیم بفرستیم و محموله پستی را قید میکنند که باید باز باشد.
ما خودمان هفده سال که در فرنگ بودیم هر روز این داستان را داشتیم برای اینکه ما روزنامه چاپ میکردیم، کتاب چاپ میکردیم و به دنیا پخش میکردیم پس بنابراین در مورد محمولات بنابر بازرسی است برای اینکه محموله غیر از پاکت است، همه چیز میتوانند داخلش بگذارند، هروئین و مواد محترقه و پول و همه چیز را میشود داخلش گذاشت.
پس آنجا بنابر بازرسی است و باید محموله باز باشد وقتی باز شد مأمور پست وظیفه دارد که آنرا ببیند که مثلا اگر شما گفتهاید این محموله کتاب است حتماً کتاب باشد.
البته حق ندارد ببیند محتوای کتاب چیست، اما حق دارد که این چیزی که شما میفرستید کتاب است، یا به عنوان کتاب یک چهارچوبی مثل کتاب درست کردهاید اما داخلش هروئین است پس باید بازرسی کنند.
(خامنهای ـ چند دفعه میتوانند باز کنند؟) یک دفعه.
(خامنهای ـ پس اگر این موضوع را روشن نکنید، مأمور چند دفعه میتواند باز کند هم در مبدأ و هم در مقصد.)
بنابراین، این اصل که در محصولات پستی بنابر بازرسی است مورد قبول شما است حالا اینکه چگونه بازرسی شود که چهارصد نفر آنرا باز نکنند، آن موضوع قانون است و اینجا جایش نیست، این در مورد محصولات.
حالا میآیند سر این جمله «مگر به حکم قانون» در فرانسه خود بنده را چون خارجی بودم به دفعات به ادارة پست احضار کردند که آقا این نامهای را که دارید میفرستید، بیشتر از معمول است و موجب سوءظن ما شده است تشریف بیاورید به پست تا در حضور شما نامه را باز کنیم ببینیم داخلش چیست.
من رفتم آنجا گفتم مگر شما قانونی ندارید که کسی حق ندارد نامهها را بازرسی کند؟ گفت: این نامه شما سنگین است و احتمال اینکه شما بوسیله این نامه پول بفرستید هست، باز کنید ببینیم.
من باز کردم دیدند نه، پول نبود مقالاتی بود که من میفرستادم در جای دیگر تا چاپ بشود، اینکه سنگین بود به خاطر این بود، پس «مگر به حکم قانون» یک مورد و دو مورد نیست و آنها چیزی نیست که شما بتوانید استثنائات را در قانون بیاورید برای اینکه استثنائات زمان به زمان فرِ میکند، مثلا یکسال بعد یک مسألة تازهای پیش میآید و میبینیدای داد و بیداد اینجا یک کلاهی سرتان رفته و چون استثناء را قید نکردهاید دیگر نمیتوانید بیاورید.
حالا در سابق سوء استفاده کنند همه اینها که مینویسید بیخود است این هم راجع به این موضوع.
اما در مورد سانسور تلگراف که ممکن است قسمتی را سانسور بکنند یا نکنند و نامهای را یک قسمتش را برساند و یک قسمتش را خط بزند، این مسأله در نامه مشخص است اگر خط بزنند معلوم است که سانسور شده است اما تلگراف، بله ممکن است مخابره بکنند منهای یک جملهاش، بنابراین به نظر من میرسد که این کلمة «سانسور» را اگر بگذاریم نه اینکه ضرر نمیکنیم، نفع هم بردهایم و فکر میکنم اگر اینطور بنویسیم بهتر است که «عدم مخابره جزء یا کل آنها» و در مورد سانسور هم که عرض کردم اگر «سانسور» قید شود بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده متن این اصل را با دو اصلاحی که در اینجا به نظر میرسد ضرورت دارد میخوانم: اصل 28 (اصل بیست و پنجم) ـ بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این اصل رأی مخفی با ورقه گرفته میشود.
(آقایان عضدی و دکتر روحانی «منشیها» در محل نطق حاضر شدند و پس از اخذ و شمارش آراء نتیجه بقرار زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة نمایندگان حاضر در جلسه شصت و شش نفر، شمارش آراء شصت و هفت رأی، البته یک رأی اضافه بود که خارج شد، بنابراین، این اصل با شصت و دو رأی موافق، یک رأی مخالف و سه رأی ممتنع تصویب شد، تکبیر.
(نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند)
4ـ قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل نایب رئیس (بهشتی) ـ اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسه قبل برای اطلاع آقایان قرائت میشود.
غایبین آقایان: سحابی و فوزی.
نمایندگانی که تأخیر ورود داشتند آقایان: انواری بیست و یک دقیقه، باهنر بیست و یک دقیقه، بنی صدر چهل و پنج دقیقه، دکتر اوشانا سی و پنج دقیقه، حائری بیست و سه دقیقه، حسینی هاشمی بیستو هفت دقیقه، حیدری سی و شش دقیقه، خادمی دوساعت و ده دقیقه، خالاتیان شانزده دقیقه، رحمانی بیست و دو دقیقه، مولوی پنج دقیقه، فارسی بیست و چهار دقیقه، مراغهای شصتو یک دقیقه، نوربخش بیست و پنج دقیقه و آقای هاشمی نژاد در ساعت چهار و پنجاه و چهار دقیقه از جلسه خارج شدهاند.

5ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ پایان جلسه را اعلام میکنم، جلسه بعد ساعت سه بعدازظهر امروز میباشد.
(جلسه ساعت دوازده و پنج دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی

**
جلسه بیست و هشتم:


جلسه ساعت شانزده روز اول مهر ماه 1358 هجری شمسی برابر با اول ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه ـ نطق قبل از دستور آقای دکتر گلزاده غفوری.

2ـ طرح اصل 31
3ـ ادامة بحث پیرامون اصل 29
4ـ طرح و تصویب اصل 32 (اصل بیست و هشتم)
5ـ پایان جلسه

[-------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه ـ نطق قبل از دستور آقای دکتر گلزاده غفوری.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
رسمیت جلسه را اعلام میکنم.
آقای دکتر گلزادة غفوری برای نطق قبل از دستور تشریف بیاورید.
دکتر گلزاده غفوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از سلام و تشکر از دوستانی که به من محبت دارند، در این مسافرت اخیر که پیش آمد و همه در جریانش هستیم و امیدواریم همة این کارها به حول و قوة الهی در اطراف تشخیص صحیح تکلیف و انجام تکلیف، انسانی و اسلامی بوده باشد، این فرصت پیشآمد که به طور مختصر چند کلمهای عرض کنم و یک تذکر و تنبیه بیشتری برای ما باشند که بتوانند موقعیت خودشان را درک بکنند و اثر حرفها و کارها و عملهائی را که دارند، ارزیابی کنند.
بنابراین ضمن اینکه یک گزارشی است از این سفر چند روزه، یک تکلیفی هم برای تنبهی است در مورد عکس العمل جریانات ایران در خارج و مخصوصاً عکس العمل جریانات این مجلس، اینست که بطور خلاصه سه نکته را یادآوری میکنم، قبل از همه باید از ارواح بزرگ و انسانهای انسان ساز که «احب الناس الی الله انفعهم للناس» الهام بگیریم، سعی بکنیم هر دقیقةمان در بهبود حال مردم مؤثر باشد به هر ثانیه ای که از ما میگذرد و کلمه ای که اینجا میگوئیم توجه داشته باشیم و باز همانطور که توجه دارید و نیازی به یادآوری مجدد نیست که علی علیهالسلام در بیان اینکه چطور خودشان را در معرض اجتماع قرار دادند که مصدر امور قرار بگیرند، دو چیز را تذکر میفرمایند که این دو چیز باید نصب العین برای انسانهای بیدار باشد و هست و آن مسأله کظة ظالم سغب مظلوم (سیری و شکمبارگی ستمگر و بینوائی و محرومیت مظلوم) است، یادمان باشد هر کلمهای که اینجا میگوئیم و هر اصلی که میگذرد در این جهت مؤثر باشد، در بهبود وضع زندگی مردم علاقمندتر ساختنشان به معنویت مؤثر باشد و همچنین هر اصلی که میگذرد در واقع یک نوع معرفی از اسلام باشد و بدون اینکه ما مرتب اسم اسلام را ببریم، نشان بدهیم که اگر اسلام در کار باشد زندگی چه صورتی پیدا خواهد کرد.
راجع به گزارش کار عرض کنم که یک برنامة دو هفتهای تنظیم شده بود منتها چون نمایندگان ایران که دو نفر بودند، بیش از یک هفته فرصت پیدا نکردند و این یکی دو روز جلو و عقب شدنش هم به خاطر مشکلات و وسائل رفت و آمد بود.
هدف از تشکیل جلسه و مناسبتش مسألة آغاز پانزدهمین قرن هجرت نبوی بود و به این مناسبت باز شدن دروازة آنجا که البته از چند سال قبل بطور خیلی خفیف یک گوشهای از دروازه برای دید و بازدیدها باز شده بود ولی این دفعه یک کمی بازتر بود و امید میرفت که در آینده به خاطر جو اجتماعی که در تمام سطوح محیطهای انسانی پیدا شده است عالم اسلام یک وضع خاصی پیدا بکند و اینکه من گفتم به خاطر اینست که ممکن است، کمتر توجه داشه باشیم و از این موقعیتی که پیش آمده و واقعاً اتمام حجت است به مصداِ «لینظر کیف تعملون» برای اینکه این مسأله در سطح دنیا یک وضع خاصی دارد، وقتی انسان میرود و از نزدیک میبیند آنوقت متوجه میشود.
(خزعلی ـ محل مسافرتتان را بیان کنید که به کجا تشریف بردید) بسیار خوب، غرض این بود که اسلام تبیین بشود بنابراین مناسبت این کنفرانس آغاز پانزدهمین قرن هجری بود و موضوع بحث هم دربارة فرآوردههای اسلامی برای بشر بود و محلش همانطور که قبل از مسافرت گفته شد جمهوری تاجیکستان بود که یک جمهوری است که زبانش به زبان فارسی خیلی نزدیک است.
در مرکز تاجیکستان یک شهری هست بنام «دوشنبه» و نامگذاری این شهر به دو شنبه حکایت از این میکنند که اکثریت مردم آنجا حتی به زبان فارسی صحبت میکنند.
ما میتوانستیم در آن کنفرانس به چند زبان صحبت بکنیم ولی آنها خواهش کردند که به زبان فارسی سخنرانی کنیم برای اینکه یک تجدید خاطرهای بشود و مسائل را با زبان اصیلتر از ما بشنوند.
حتی از چهار سخنرانی که در آنجا انجام شد دو تا از آنها به زبان فارسی صورت گرفت.
این کنفرانس در شهر دوشنبه یکی از شهرهای جمهوری تاجیکستان که یکی از جمهوریهای مسلماننشین روسیه است تشکیل شد و بعد هم برنامهای بود برای مسافرت به جمهوریهای مسلمان نشین روسیه است تشکیل شد و بعد هم برنامهای بود برای مسافرت به جمهوریهای دیگر که چند جایش انجام شد و بقیهاش یعنی مسافرت ما به سیبری و قفقاز و آذربایجان شوروی و لنینگراد به خاطر کمی وقت ما صورت نگرفت.
حالا بنده یک گزارش مختصری از مسافرت به جمهوریهای تاجیکستان و ازبکستان و شهرهای مختلف سمرقند و بخارا و تاشکند دارم که عرض میکنم.
در هر کدام از این شهرها تماسهائی برقرار شد و سخنرانیهائی هم صورت گرفت.
این نشست یک برنامة رسمی و یک برنامههای غیر رسمی داشت، برنامة رسمیاش این بود که تقریبا سی و چند نفر نماینده از کشورهای مختلف اسلامی شرکت کردهبودند و از جمهوریهای مختلف روسیه هم بر طبق تقسیمات دینی که کردهاند، از چهار ادارة بزرگ دینی آنجا هم آمده بودند که در فرصت دیگری در مجال بیشتر، باید تفصیل بهتری داد چون این آگاهی بسیار لازم است و واقعاً زبان حال آنها این بود که مردم دنیا از حال مسلمین آنجا با خبر بشوند.
در آنجا در حدود پنجاه میلیون مسلمان وجود دارد و ارتباط این پنجاه میلیون نفر با دنیای خارج و ارتباط دنیای خارج با اینها به طوریکه من سؤال کردم خیلی کم است و البته کمتر هم به اینگونه سؤالها جواب داده میشد ولی ما سعی کردیم این اطلاعات را به دست بیاوریم.
میگفتند سال گذشته فقط بیست و پنج نفر آنهم از غیر کشور روسیه، از طریق کشورهای دیگر توانسته بودند به سفر حج بروند و با دنیای اسلام تماس بگیرند.
اینها را من فقط برای یک نکته میگویم و آن اینکه انتظار مردم دنیا و مسلمانان دنیا به خصوص در آنجا، شاید اگر مجال شد بگویم که در آن برنامههای غیر رسمی و تماسهای غیر مستقیم که با مردم گرفته میشد و آن التماسهائی که داشتند چه بود، این اثر کار ما و مخصوصاً اثر کار ایران چون جنبة عملی داشت و مخصوصاً مسألة تدوین قانون اساسی که کم و بیش در جریانش بودند و یک مقدار هم از طرف ما در جریان گذاشته شدند میخواستند اهمیت این موضوع بیشتر برای آنها محرز بشود و اثرش در دنیا معلوم بشود.
در این نشست و برنامه رسمی سی و دو مقاله عرضه شد که از هر کدام یک نمونه اینجا هست و در دسترس دوستان قرار میگیرد که اگر وقت و فرصت داشته باشند مطالعه بفرمایند و البته هر مقالهای که خوانده میشد به پنج زبان هم ترجمه میشد و بیشتر از ترجمههای فارسی و عربیاش که اینجا بیشتر مورد حاجت بود من همراه خودم آوردم و اگر دوستان مایل باشند خدمتشان میدهم که طرز تفکر در عالم اسلام را متوجه بشویم و اهمیت این مسأله این است که همه با اشتیاِ کامل میل داشتند آنجائی که عمل شده است، آنجائی که اسلام کارساز بوده، آنجائی که اثر اجتماعی گذاشته است از آنها مطلع بشوند و در انتظار آثار زندة بعدی آن هم هستند و این آن مسئولیتی است که ما الان داریم، در این سی و دو مقالهایکه عرضه شد البته فرصت سخنرانی برای همه نبود حدود ده، یازده ساعت برای سخنرانی فرصت بود کسانی هم که فرصت پیدا نکردند فقط مقالة خودشان را آنجا عرضه کردند با وجود این به خاطر آن جو اجتماعی که وجود داشت و علاقهای که تودة مردم ابراز میکردند شاید بیشتر از یک نهم این وقت یعنی یک ساعت و خردهای از این وقت به نماینده ایران اختصاص پیدا کرد که صحبت بکند و نمونهاش هم هست چنانچه دوستانی علاقمند بودند که ببینند خدمتشان تقدیم میکنم.
در این جلسهای که این سی و دو مقاله عرضه شد و سخنرانی نمایندة ایران هم ایراد شد، خوب قطعاً سؤالاتی ایجاد میکرد، تماسهائی برقرار میشد، مصاحبههائی ترتیب داده میشد که خود این یک فرصت بسیار خوبی بود و خداوند همانطور که فرصتهائی را پیش میآورد به مصداِ «لینظر کیف تعلمون» شاید این هم یک آزمایشی بود.
به هر حال برنامة رسمیاش آن سخنرانیها و عرضة این سی و دو مقاله و تماسهای مستقیم و غیر مستقیم بود که با آنها گرفته میشد چون مرتب برنامه اقامه صلوة در مساجد بود، این یک فرصت خیلی خوبی بود که مردم میشنیدند که یک افرادی آمدهاند آنجا و میخواستهاند آنها را ببینند، همانطور که گفتم چون آن ایالت فارسی زبان بودند در مساجد جمع کثیری اجتماع میکردند و سخنرانی دومی که با زبان فارسی انجام شد در یکی از همین مساجد بزرگ بود و در حدود چندین هزار نفر جمعیتی که مشتاقانه آمده بودند خواهش میکردند که شما دربارة وضع گذشته و حال ایران و بخصوص دربارة وضع آیندة ایران برای ما مطالبی بگوئید مثل اینکه از ما انتظار داشتند و این کلمات از نمایندگان کشورهای دیگر هم شنیده میشد و میگفتند که ما مردم مسلمان کشورهای دیگر منتظریم ببینیموضع ایران چه میشود و میگفتند که ما مردم مسلمان کشورهای دیگر منتظریم ببینیم که وضع ایران چه میشود تا مردم آنجا مسأله کارسازی اسلام را بفهمند و راهی را که شما به تجربه دارید به جلو میروید آنها هم بتوانند در آن راه استقلال اسلامی خودشان را پیدا بکنند.
بعد ازگذشتن این برنامهها و البته همانطور که گفتم تماسهای با مردم و سؤال و جوابهائی که میشد و علاقههائی که ابراز میکردند، مسافرتهائی به شهرهای سمرقند و بخارا و تا شکند انجام گرفت که یک سخنرانی در نشستی که با طلاب علوم دینی داشتیم انجام شد و همانطور که میدانید آنجا دیپلمشان تا کلاس ده است و یکنفر که بخواهد طلبه و عالم دینی بشود باید حتماً این ده کلاس را خوانده باشد یعنی دیپلم داشته باشد بعد از این دهسال یک دورة هفت ساله دارند که پس از گذراندن این دورة هفت ساله، یک نفر میتواند خطیب و یا امام جماعت بشود و بالاخره در این مدارج قرار بگیرد.
سخنرانی بعدی که انجام شد در حضور اینها بود چون در آنجا حدود هزار نفر خطیب و امام جماعت و قاضی دارند و در سال حدود دویست نفر هم فارغ التحصیل علوم دینی میشوند.
در حضور اینها مسائلی مطرح شد، در میان آنها چند نفر شیعه بودند که از آذربایجان شوروی و باکو و قفقاز آمده بودند و برای عرضه کردن بسیاری از مطالب مجال بسیار بسیار خوبی بود که تفصیلش احتیاج به وقت بیشتری دارد، میخواستم ضمن این گزارش مختصر که نوشته شده و اگر دوستان خواستند در اختیارشان قرار میگیرد، فقط این نکته اشاره بکنم که نمایندگانی که از کشورهای دیگر آمده بودند برای من خیلی جالب بود، چون چند نفرشان گفتند آقا با اینکه گرفتن امواج رادیو ایران خیلی مشکل است به عنوان یک مسلمان، علاقمندیم که از مسألة اسلام و مسألة این نظام اسلامی ایران به عنوان حکومت، به عنوان آزمایش که در دنیای امروز برقرار شده به هر کیفیتی که هست امواج را بگیریم و به هر زحمتی هست گوش بدهیم، حتی نامه هم مینویسیم من میخواستم بپرسم که آیا این نامهها آمده یا نه؟ میگفتند ماده به ماده که در مجلس خبرگان تصویب میشود و یکی از آنها نمایندة اطریش بود گفت با کمال دقت گوش دادهایم زیرا خودمان را مسئول و شریک مسأله ایران میدانیم.
یکی دیگر که از بنگلادش آمده بود گفت: در آنجا من روزنامهها را مخصوصاً آنجاهائی که مسألة کردستان را بزرگ کرده بودند پریدهام که در آنها نشان داده بودند که هفده نفر را چه جور وبه چه ترتیبی از بین بردهاند، میگفت من اینها را نگهداشتهام که برای ایران پست کنم تا مسلمانان ایران در جریان تبلیغات و بزرگ کردن مسائل کوچکی که در اینجا اتفاِ میافتد باشند و بدانند در دنیای خارج چه میگذرد.
همچنین از لندن و جاهای دیگر و این جلساتی که در هاید پارک تشکل میشده خودشان را شریک مساله ایران میدانند.
من فقط خواستم این نکته را یادآوری کنم برادران گرامی فرصت خیلی مغتنم است، مسأله خیلی بزرگتر از آن است که ما اینجا هر چه به ذهنمان میرسد همینطور بدون اینکه لااقل خودمان دربارهاش تأمل زیادی بکنیم مطرح کنیم.
همه اینها به حساب اسلام گذاشته میشود، حتی رفتار ما، حتی نشست ما این لیاقت ما را برای اداره کردن یک مجتمع و طرز رفتارمان با همدیگر نشان میدهد به هر حال من زیاد طول نمیدهم البته وقت گرفته بودم و در شش مورد در این مدتی که نبودم که صحبت کنم اما این به حساب آن نوبت نیست و به اصطلاح نطق قبل از دستور است.
خواستم آن سوز درونی خودم و سوز درونی بسیاری از مسلمین دنیا را که در انتظار هستند بگویم.
من یادم نمیرود زیر گوش من صدا میکند که یکییکی میآمدند و میگفتند شما در ایران الان حجت هستید، مواظبت بکنید و توصیههائی هم بود که البته تمایلتان به این باشد که مردم احساس کنند که این زنجیرهائی که از دست و پایشان باز شده یک جوری فکر نکنند که یک زنجیر طلائی دیگری به دست و پایشان بسته میشود.
اصلا زنجیر از دستشان باز بشود، احساس سلامت اسلامی و انسانی بکنند.
البته آنچیزیکه خیلیخیلی جالب بود و در آخر باید به آن اشاره بکنم، ابلاغ سه پیام بود، مشتاقانه درصدد شنیدن این پیامها بودند که به ترتیب آنها را در آنجا عرضه کردم و یک پیام هم مربوط به همین مجلس بود و به قول خودشان دستورالاساسی و یا یک قانون اساسی جامع که میخواهد نوشته بشود همه در انتظار این بودند و از این پیام بسیاربسیار اظهار تشکر و خوشحالی کردند، چون حالا وقت میگیرد متن پیام را نمیخوانم، پیام دوم مربوط به برادر از دست رفتهمان مرحوم آیت الله طالقانی بود یادتان هست همان شبی که صبحش میخواستیم برویم و همان شب هم بعد از اینکه روی همین صندلی نشسته بودند و بعد رفتیم بیرون چند دقیقهای به عنوان پیام صحبت کردند باز در منزلشان یکی دو ساعت که بودیم پیامهائی که دادند برای آنها بسیار جالب بود.
پیام ایشان این بود که مسأله اسلام را مطرح کنید، مساله تمایلتان به مردم یادتان نرود، جوری نباشد که فکر کنند عامل اجرای دستگاه حاکمه هستید «شر الناس من باع دینه بدنیاه و شرمنه من باع دینه بدنیا غیره» نباشید و بعدهم مذاکرات منتشر بشود و به آن چهار دیواری آنجا منحصر نباشد و در آخر هم پیام رهبر که از اینجا صحبت کرده بودند و دو مطلب را اشاره کرده بودند، در آنجا عرضه شد که بسیاربسیار اثر خوبی گذاشت و ما امیدواریم که این توصیهها در همین جا هم که ما هستیم انجام شد چون یک توصیهاش توصیه به وحدت اسلام، خدا را در نظر داشتن، مصالح اجتماعی امروز را در نظر داشتن و مسأله الا هم فی الاهم را مورد توجه قرار دادن بود.
آخرین تقاضای من اینست که بین خود و خدا ببینیم اولا چه کردهایم و همین الان چه میکنیم و تصمیمات ما در بهبود زندگی مردم، زندگی محسوس و ملموسشان و علاقمندیشان به اسلام چیست، در این باره یک ارزیابی مختصر در وجدان خودمان بکنیم که این طرز رفتار و وضع ما، این بودن ما، این رفتن ما که امیدواریم مایه روسفیدی نزد خدا باشد، «احب الناس الی الله انفعهم للناس» و همچنین «لاتخونواللّه و الرسول و تخونوا اماناتکم» امیدوارم که باز هم فرصتی پیدا بشود و مطالبی عرض کنم، اگر دوستان سؤال خاصی داشتند بفرمایند و این سی و دو مقاله هم اینجا هست و همینطور مجلههائی که آنجا منتشر میکنند، نمونههایش را باید دید، مخصوصاً مردم قفقاز، آذربایجان جنوبی و مردم باکو که اینها برای کتابهائی مربوط به تشیع التماس میکردند، چند دوره کتاب که برده شد خیلی مورد توجه واقع شد باور کنید حتی خطبای مساجد آنجا میگفتند مردم اینجا جمع میشوند ولی ما برای آنها مطلب نداریم بگوئیم.
حتی در آن نواحی غیر شیعه به قول معروف این چند تا کتابی که ما برده بودیم مثل نقل و نبات برای آنها بسیار ارزنده بود، بنابراین مسئولیت ما هم مسئولیت شخصی و به اصطلاح محیط درون خودمان است و هم مسئولیت جهانی است من فقط خواستم این نکته را اشاره کنم که یک جوری باشد که نسل آینده ما را دعا کنند که وقتی اینجا بودهایم قدمی به سوی دنیا و آخرت آنها برداشتهایم.
خلاصه تکیه ما به زور و به قدرتی است که به هر کیفیت حاصل شده است و «فاماالزبد فیذهب جفا و اما ماینفع الناس فیمکث فی الارض» و السلام علیکم و رحمة اللّه (اشراقی ـ اگر مقالات تکثیر شده بفرمائید آنها را توزیع کنند.
(چشم، چون در جلسة مربوط به مجلس قرار نیست که چیزی توزیع بشود، بعد از ختم جلسه در اختیارتان قرار خواهم داد و اگر سؤالی هم بود یک نشست خصوصی میتوانیم با هم داشته باشیم و من توجه شما را به این موضوع جلب میکنم، زیرا الان فرصت نشد تمام تماسهای مستقیم غیر مستقیم را بگویم که سوز دل اسلامیشان چیست و از آنطرف آن مته به خشخاش گذاشتنها و حکایتهائی که میکردند که فلان کلمه، فلان حرف، فلان مطلبی که یک کسی به دیگری در اینجا گفته است مثلا کلمه «حیثیت» که در قانون اساسی ما هست که اگر چنانچه مورد تعرض قرار بگیرد بنا به فرمایش پیغمبر اسلام دربارة آن شخص که با اهانت میبردندش فرمودند «الیست نفسا» یعنی آیا این انسان نیست؟ خیلی توصیه میکردند که هر اصلی را که شما تصویب میکنید مثل یک آیه قرآن مردم را دعوت و ارشاد بکند و من با همین جمله کلام خود را ختم میکنم که دربارة کسانیکه میخواهند تازه اسلام را بشناسند، کجا بشناسند و بعد هم احیاناً ممکن است اهل نفاِ باشند خداوند به پیغمبر دستور میدهد «قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا» من شما را مستغنی میدانم از اینکه این را ترجمه کنم ولی توجهتان را به مفهوم عمیق این آیه جلب میکنم برای آن مسئولیت شدیدی که ما داریم تا مخالف هم وقتی حرف ما را میشنود خودش را محکوم ببیند، یعنی ببیند حرف درست است باز روی ان کلمه «فی انفسهم» آیة پنجاه و هشت سوره نساء تأکید میکنم.
همه شما را به خدا میسپارم من وقت را نمیگیرم چون واقعاً هر ثانیهاش بیشتر برای من محسوس و ملموس شد که چقدر مسئولیت داریم حالا چطور بتوانیم جوابش را پیش خدا بدهیم، بحثی است جداگانه.
جملهای که دیروز استاد عزیزمان گفتند که خدا راضی نباشد، پیغمبر راضی نباشد، امام راضی نباشد، پیشوا راضی نباشد، مردم هم راضی نباشند من امیدوارم که این مسأله حقیقت نداشته باشد بلکه رضایت همه باشد و رضایت خدا هم در رضایت خلق است و ما متوجه باشیم که ان شاء الله آنطور که باید و شاید وظیفهمان را انجام بدهیم.

2ـ طرح اصل 31

نایب رئیس (بهشتی) ـ با تشکر از گزارشی که با فشردگی آقای دکتر غفوری برایمان دادند و با امید اینکه قانونمان و قانون تهیه کردنمان و قانون پیاده کردنمان بتواند عمل به مقتضی و مفاد آیه کریمه «و کذلک جعلنا کم امة وسطاً لتکونواشهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیداً» باشددستور جلسه اصول اصلاح شده سی و یک و بیست و نه است که قبلا مطرح شده بود و اصلاحاتی در آن بعمل آمده است.
اصل 31 ـ تشکیل اجتماعات و راهپیمائی آزاد است، مقررات مربوط به نظم راهپیمائی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به نظر میرسد اگر آن «ویرگول» «به واو» تبدیل بشود بهتر است به این ترتیب «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمائی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود» در این زمینه سؤالی هست؟ آقای موسوی تبریزی.
موسوی تبریزی ـ «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی با اجازه قبلی آزاد است» اگر «با اجاز قبلی» را بگذاریم بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید، این درست بر خلاف آن چیزی است که مورد نظر بود یعنی ما میخواهیم بگوئیم توی مسجد که میخواهند اجتماعی تشکیل بدهند دیگر نیازی به اعلام قبلی نداشته باشد.
موسوی تبریزی ـ منظور از اجتماعات و راهپیمائیهایی است که جنبة سیاسی داشته باشد، آنها باید با اجازه قبلی باشد و الا موضوعات مذهبی از این بحث خارج است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نه آقا مثلا میخواهند در مسجد یک بحث سیاسی بکنند خود شما مثلا میخواهید بعد از نماز منبر بروید و بحث سیاسی بکنید این اجازه و اعلام قبلی هم نمیخواهد.
راهپیمائی هم فقط در حدی است که بخواهد در معابر عمومی و میدانها باشد، به هر حال اجتماعات راهپیمائی اگر در خیابانها و معابر عمومی و میدانها باشد، به هر حال اجتماعات و راهپیمائی اگر در خیابانها و معابر عمومی و میدانها باشد، به هر حال اجتماعات و راهپیمائی اگر در خیابانها و معابر عمومی و میدانها باشد باید مقرراتی داشته باشد، منهای این میخواهیم بگوئیم آزاد باشد.
کرمی ـ «که بر خلاف جمهوری اسلامی نباشد آزاد است» این قید باید باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این هم نظر آقای کرمی است آقای خامنهای نظری دارید بفرمائید.
خامنهای ـ عرض کنم که «اجتماعات و راهپیمائی» راهپیمائی یک نوع اجتماع است، اجتماعات نشسته، اجتماعات ایستاده و اجتماعات متحرک.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ذکر خاصی بعد از عام است به دلیل وضع خاصی که دارد.
خامنهای ـ یعنی باید وضع خاصش را در نظر گرفت.
دیگر اینکه مقررات فقط ناظر به اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی میشود و میدانهای عمومی اعم است از معابر عمومی، معابر و کوچهها اگر معابر یا لفظی باشد که جامعتر باشد بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکر، آقای یزدی سؤالی هست؟ یزدی ـ بر حسب این اصل محافل بهائیت به صورت آزاد در همه جا میتواند تشکیل بشود و طبعاً افراد هم میتوانند رفت و آمد کنند اصولا با آن مسأله گمراهی قبلی تکلیفش چه میشود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری خرم آبادی بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ عرض کنم در یک مواردی ممکن است پیش بیاید که دولت مجبور بشود از یک نوع راهپیمائی و یا اجتماع جلوگیری کند بنابراین باید اینجا یک کلمهای باشد که دست دولت را نبندد و بتواند در مواردی جلویش را بگیرد مثلا همین الان قانونی را که وزارت کشور داده که باید اول اجازه بگیرند و هدف را معین کنند این خودش یک پیش بینی برای جلوگیری از آن موارد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینکار شده که اگر در خیابانها و میدانها باشد باید این را بگویند و قبلا اعلام کنند و این را هم که دولت گفته است در همین مورد است.
طاهری خرمآبادی ـ نه منظور اینست که ممکن است شرایطی پیش بیاید که اصلا از آن راهپیمائی جلوگیری کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ لابد شرایط باید شرایط معابر و خیابانها باشد خوب این توی همین هست.
طاهری خرم آبادی ـ نوشته شده «و مقررات مربوط به نظم راهپیمائی» اما باید مقررات به طور اعم نوشته بشود که اگر بخواهند جلوگیری کنند بتوانند اینکار را بکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب این نظر آقای طاهری بود آقای پرورش بفرمائید.
پرورش ـ این «در خیابانها و میدانهای عمومی» قاعدتاً از نظر جمله ظرف برای تشکیل اجتماعات است در حالیکه میشود از این جمله سوء استفاده هم کرد، اگر این را برای مقررات ظرف بگیریم و بگوئیم مقررات آن را در خیابانها و میدانهای عمومی باید قانون معین بکند بنابراین میتوانیم بگوئیم که مقررات مربوط به نظم راهپیمائی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی معین میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کسی که اینطور نمیفهمد، این را میفهمند که ظرف اجتماع و راهپیمائی است نه ظرف تعیین.
آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ در پیشنهادهائی که فرستاده بودند مسأله غیر مسلح بودن را خیلی تأکید داشتند که راهپیمائیها به صورتی باشد که غیر مسلحانه باشد و در مورد اینکه آقای طاهری فرمودند یک قدری دست دولت را باز بگذاریم دولت باید بیشتر کوشش کند، وسایلی فراهم کند که مراکز اقتصادی، راهها، خیابانها را خراب نکنند ولی با این مسائل جلوی راهپیمائی و اجتماعات گرفته نشود چون اینها خاصیتش برای کشور این است که دردها و ناراحتیهایشان را میگویند شاید بسیاری از مشکلات را در این راهپیمائیها درک کنیم مسأله غیر مسلح بودن هم باید به یک صورتی در بیاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ من معتقدم که یک شرطی برایش بگذارید به شرط آنکه لطمهای وارد نسازد، دیگر اینکه مبانی اسلام را مراعات کنید من به اقلیتها نظر ندارم ولی آنها هم نباید بر خلاف مبانی اسلام برای کوبیدن اسلام جلسهای تشکیل بدهند.
شما میگوئید «آزاد» در این شش مادة قانون هم سه مرتبه گفتید قانون، قانون، قانون.
چه میدانید در آینده این قانون دارای چند تبصره وماده خواهد بود و گل و گشاد نخواهد بود، به قول ایشان بهائیها، چپیها بروند توی مسجد و تشکیل اجتماع بدهند و مستقیماً آنجا بنشینند ولی نیتشان ضربهزدن به اسلام و ضربه زدن به امنیت نظام ما باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای قرشی بفرمائید.
قرشی ـ اگر احتیاج باشد که موافق و مخالف صحبت بکنند بنده به عنوان موافق صحبت خواهم کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ سؤال من این بود که این تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها که آزاد است یعنی «آزادی مطلق» و هیچگونه قیدی ندارد؟ چونکه گفتیم مقررات برای نظم در بین راه است، آیا برای تشکیل خود این اجتماعات در آن قیدی هست یا خیر؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این مطلب را آقایان گفتند که در اینجا مطلق است یعنی آقایان پیشنهاد قید میکنند ولی وقتی مطرح شده به خصوص با توجه به زمینههائی که مقداری از آن هم در نطق قبل از دستور بود نظر ما، نظر گروه و نظر خیلی از دوستان این است که اسلام عزیز ما زمینة آزاد امکان رشد و تجلیش بسیار فراوان است بنابراین دو نظر وجود دارد این را هم چون ضمن آراء بحث کردهایم مشخص میکنیم، یک نظر همین که عرض شد و یک نظر به خاطر تحقق و مراقبت بیشتر در حفظ عقاید و پایههای فکری و اعتقادی و امنیت که باید محدودیتهائی وجود داشته باشد و ما نباید اینجا ترتیب قید بگذاریم بلکه به طور کلی آنجاهائی که امنیت به خطر میافتد مسائل باید مجوزی داشته باشد و این را باید در آینده از وظایف دولت و حقوِ دولت مشخص کنیم آقای جوادی بفرمائید.
جوادی ـ در اصلی که با پنجاه رأی تصویب شده که احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وقتی آزادند که اصول استقلال، آزادی و حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و به اسلام آسیب نرسانند، دیگر آن قیود کافی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته آن قیود کافی است و ما هم ذکر کردیم.
آقای ربانی املشی بفرمائید.
ربانی املشی ـ همانطور که فرمودید مجالس و محافل باید آزاد باشد، یعنی باید راهنمائی در خیابانها اجتماعات در میادین آزاد باشد ولی دولت اسلامی هم باید اطلاع داشته باشد.
اجتماع و راهپیمائی در خیابان یا مکانی که مربوط به عامة مردم است نمیشود بدون اطلاع قبلی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این را ما گفتیم که اجتماعات در میدانها و خیابانها مقررات دارد.
ربانی املشی ـ آنچه مربوط به «نظم و مقررات است، زیرا ممکن است اصلا این نکته قید نشده باشد که راهپیمائی باید با اطلاع قبلی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چرا فرِ میکند، اگر واقعاً لازم باشد باید با اطلاع قبلی باشد.
آقای فاتحی سؤالی دارید؟ فاتحی ـ به نظر من اگر این جمله اضافه شود سادهتر و بهتر میشود «به شرط آنکه مخل امنیت ونظم عمومی و علیه مبانی اسلام نباشد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهادی است که در جلسه هم شده و اینجا تکرار میشود و گفتنش عیبی ندارد این پیشنهاد شما است، مثل اینکه مطالب بیش از این نیست.
طاهری گرگانی ـ اگر کلمه «نظم» را برداریم مشکل خیلی از آقایان حل میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی است که میفرمائید ولی قبلا در کمیسیون بحث شد که این مقررات مربوط به نظم را بگذاریم و تهیه این متن با توجه به این نکته بوده که دست دولتها را در جلوگیری از این راه اظهارنظر مردم باز بگذاریم.
ما یادمان نرفته که چطور گرفتار بودیم، همین مطلب مکرر گفته شد که بالاخره ما داریم قانون مینویسیم به منظور اینکه چهارچوبی برای آینده باشد، همانطور که پارسال به آن احتیاج داشتیم، بنابراین نباید طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند، این نقطه نظر ما بود، بنابراین شروع میکنیم به رأی گرفتن.
سبحانی ـ آقا چرا کلمة «مسالمتآمیز» حذف شد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ چون دیدیم احتیاجی به آن نیست زیرا این «مسالمتآمیز» بقدری کشدار است که قابل کنترل نیست، خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ دولت باید امنیت اجتماع کنندگان را حفظ کند و تا اندازهای آن را تضمین نماید و از درگیریهای احتمالی جلوگیری بعمل آورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آن را که دولت موظف است تضمین کند، جنابعالی در منزلتان هم که نشسته باشید بایستی تأمین داشته باشید و دولت وظیفه دارد.
امنیت شما را تضمین کند.
اینجا مساله راهپیمائی و امکانش است.
وظیفه دولت حفظ امنیت در تمام موارد است و نباید آنرا اینجا با این موضوع قاطی کرد.
طاهری ـ اینها باید محفوظ هم باشند که بتوانند حرفهای خودشان را بزنند، آمدیم یک عدهای به اینها حمله کردند اینها باید تأمین جانی داشته باشند.
خانم گرجی ـ حفظ حقوِ همه باید قید شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله، صحیح است آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ این مطالب را ما هم صبح و هم حالا بیان کردیم دیدیم صلاحش بر فسادش میچربد زیرا ممکن است دولت به عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده بکلی جلویش را بگیرد، یعنی ما گفتیم که امنیت عمومی از وظایف دولت است و فکر کردیم قانون این نظم را پیشبینی میکند این نظم را بعهده دولت میگذارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ ما در گرو همان خلاف این را گفتیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به سؤالات پاسخ داده شد لطفاً اجازه بدهید گلدآنهارا برای اخذ رأی ببرند.
(تهرانی ـ قبل از اینکه گلدآنهارا ببرند و رأی گرفته شود نوشته شود «به شرط آنکه مخل امنیت و خلاف مبانی اسلامی نباشد») (موسوی تبریزی ـ اول با دست بلند کردن به رأی بگذارید.)
بسیار خوب، آقای یزدی ما در مورد تشکیل احزاب، جمعیتها در اصل قبل همة قیود لازم را گذاشتیم بنابراین تا آنجا که مربوط به تشکیل جمعیتها میشود بحث شده است فعلا بحث بر سر آزادی و آزادی اجتماع است و هر قیدی اینجا نوشته بشود، بطوریکه هم صبح و هم حالا عرض شد از نظر مبانی نمیتواند قابل توجیه باشد.
(فارسی ـ بنده میخواستم عرض کنم که یکنفر از گروه بیاید و دفاع کند.
شما خودتان تشریف بیاورید.
(کرمی ـ دیگر دفاع و توضیح نمیخواهد.)
اول این متن را نظرخواهی میکنیم «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمائی در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود.
» آقایانی که به این صورت موافقند دست بلند کنند (سی و چهار نفر دست بلند کردند) رد شد.
(دکتر شیبانی ـ ما داریم اینجا قیدی را میگذاریم که بوسیله آن خودمان داریم پدر خودمان را در میآوریم.)
آقای دکتر شیبانی اجازه بفرمائید، جمعاً دو قید در ضمن گفتگوی دوستان پیشنهاد شد یکی قید مربوط به اینکه اجتماع و راهنمائی توطئهآمیز علیه امنیت و نظام جمهوری اسلامی نباشد، «توطئهآمیز» نباشد.
(بشارت ـ اول که به عنوان توطئه نمیآیند) اول پرچم میزنند و میگویند ما حرف داریم خواسته داریم بعد توطئهآمیز میشود.)
بفرمائید تشخیص آن به چه نحو است؟ آن بحثی است علیحده، این پیشنهادی بود که دادند.
این راهنمائی را چه کسی باید تشخیص بدهد و چگونه تشخیص داده میشود؟ این را باید در جای خودش با قوانین مفصل بیان کرد.
ما بحثهائی هم از توطئه داشتیم، تنها منحصر به اینجا نیست، قیدی که پیشنهاد میشود این است که راهپیمائی توطئهآمیز علیه امنیت و نظام اسلامی نباشد.
(تهرانی ـ باید ضد مبانی اسلام نباشد.)
بلی توطئهآمیز علیه اسلام و امنیت نباشد.
آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ هر مادهای که دارای یک مبانی و یک موازین در هر اصلی که خواهد آمد در تمام این یکصد و پنجاه اصل وجود دارد کاری که ما میکنیم قانون را لغو میکنیم چون معنایش اینست که قوانینی که وضع شده یک چیز دیگری است و آنچه که ما اینجا تصویب میکنیم یک چیز دیگر است و ما گفتیم که قوانین هم باید بر اساس اسلام باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنی صدر این غیر از آن است زیرا ما گفتیم طبق مقررات.
بنی صدر ـ در آن مقررات هم میتوانید بگذارید که اگر چنین وچنان شد خلاف اسلام نباشد.
موسوی ـ ما باید در قانون و مقررات، حدود اسلام را حفظ کنیم یعنی اگر عدهای خواستند علیه اسلام راهپیمائی کنند نگذاریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اجازه بدهید بنده توضیح بدهم.
آقای بنیصدر، اتفاقاً این قسمت با آن موارد فرِ میکند وقتی که میگوئیم این قانون محدود به قوانین اسلام است صدِ میکند که اینجا این طور نیست، میگویند اجتماع و راهپیمائی توطئهآمیز علیهاسلام و امنیت کشور نباشد.
بنی صدر ـ شما صبح گفتید آن کلمه «مسالمتآمیز» را برداریم که مورد سوء استفاده قرار نگیرد، در پیامی که همین امروز امام برای مدارس و دانشگاهها فرستادند فرمودند بیایند افکارشان را صراحتاً مطرح کنند و جواب بشنوند مثلا اگر اینها فردا در دانشگاه جمع شدند و گفتند این مالکیتی که در اسلام است به نظر ما صحیح نیست...
(یزدی ـ توطئه غیر از اجتماع است هر مکتبی آزاد است که اجتماع کند.)
پس بگذارید توطئه، نیائید یک در میان صحبت بکنید، بگوئیم اجتماع آزاد است به شرط نفس نکشیدن.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان به نوبت صحبت کنند، اجازه بفرمائید.
(یزدی ـ اجتماع آزاد است به شرط توطئه نکردن.)
آقای صدوقی بفرمائید.
صدوقی ـ راهپیمائی فرِ میکند چون یا عقیدهای یا انگیزهای دارند یا برای یک پشتیبانیای میخواهند راهپیمائی کنند، باید که هم انگیزه و هم آن جهتی را که میخواهند پشتیبانی کنند معلوم باشد یعنی باید یک جهتی باشد که بر خلاف دین و اسلام و امنیت کشور نباشد و همچنین اگر خواسته وانگیزهای دارند، خواسته و انگیزهشان مشروع باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مرادزهی فرمایشی دارید بفرمائید.
مراد زهی ـ ما دو نوع راهپیمائی داریم یا برای گردش و تفریح است و یا برای اعتراض است، اگر برای اعتراض باشد که محدودیت نمیخواهد.
مسلماً راهپیمائی یا بر علیه دولت است که به یک وضعی اعتراض میکنند و راهپیمائی میکنند که در این صورت جلو اعتراضشان گرفته میشود و نتیجة این راهپیمائی به جائی نمیرسد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ من معتقدم که آقایان به شکل قانون نویسی توجه نمیکنند همه چیز را میخواهند داخل اصل بیاورند منظور از راهپیمائی بالطبع همانطور که اشاره شد یا اعتراض است که باید آزاد باشد ما همیشه نباید فکر بکنیم که...
(تهرانی ـ اجتماعات را هم بفرمائید) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای تهرانی به شما نوبت میدهیم که در موقع خودش حرفتان را بزنید، آقای دکتر آیت شما فرمایشتان را بفرمائید.
دکتر آیت ـ این یک اصل بدیهی است که در هر حال توطئه ممنوع است و بعد میشود یک اصل جداگانهای گذاشت که تکلیف آن را تعیین کند.
قوانین عادی همیشه توطئه را ممنوع میکند اگر خواستند یک جائی جمع بشوند و تظاهرات راه بیندازند ما از اول از کجا اطلاع داریم که اینها چه کار میخواهند بکنند؟ وسط کار اگر توطئه و خلاف قانون عمل کردند قانون تکلیف آنها را معلوم کرده است.
قوانین ما تمام مسائل را روشن کرده است ممکن است کسی مخفیانه برود در خانهاش بنشیند و توطئه بکند اینجا ما نمیتوانیم جلویش را بگیریم وقتی که اعمالش ظاهر شد و کاری بر خلاف قانون کرد جلویش را میگیرند.
اگر بخواهید در تمام موارد، این مسائل را بیاورید ناچار باید یک اصل بنویسید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ چنانچه اطلاع پیدا کردیم توطئه گران در اطراف کردستان دارند مردم دهات را جمع میکنند برای اینکه مملکت را تجزیه کنند، آیا دولت باید آنها را آزاد بگذارد؟ آیا این درست است که بگوئیم اجتماع آزاد است و با استفاده از این مطالب تجمع بکنند، بیایند بگویند مملکت باید تجزیه بشود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ در راهپیمائیها منظور نظیر همة دولتها این است که باید منظم بوده و با عفت عمومی مخالفت نداشته باشد و از این قبیل مقررات در همه جای دنیا وجود دارد و نظر ما این است که مخالف با اسلام و نیز مخالف با نظام جمهوری نباشد که در جای دیگر هم البته قید شده اگر این جمله در اینجا قید بشود مقررات مربوط به نظم باید رعایت شود، اگر این مقررات ناظر بر همة اینها است که نیازی به هیچکدام از اینها نیست، اگر بنا است یکی از اینها ذکر بشود بقیه هم باید ذکر شود چون این مقررات لغو میشود و دیگر نیازی به آنها نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی نظر شما این است که چون مقررات وجود دارد دیگر احتیاجی به این قیود نیست؟ بسیار خوب آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ صحبت توطئه نیست بلکه ما میخواهیم بگوئیم علیه مبانی اسلام و ضد اسلامی نباشد بیشتر آقایان هم همین را میخواهند اول این قسمت را اضافه کنید بعد رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی میخواهید بگوئید در راهپیمائیها و اجتماعات بر ضد اسلام حرف نزنند یا میخواهید بگوئید بر ضد اسلام و مبانی اسلامی قیام نکنند؟ مشکینی ـ اجتماع و راهپیمائی بر ضد مبانی اسلام نباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، یعنی اگر در جائی کسی علیه اسلام سخنرانی میکند و مردمی هم که آنجا هستند گوش میکنند و بعد هم متفرِ میشوند این را نظرتان اینست که منع کنند یا آزاد باشد؟ مشکینی ـ بلی ما میخواهیم این را منع کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ معلوم میشود اینجا دو نظر وجود دارد یک نظر اینکه راهپیمائی و اجتماع آزاد باشد و یک نظر اینکه باید محدود باشد، آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ سخنرانی دو حالت دارد یک وقت با این سخنرانی میخواهد علیه اسلام قیام کند که باید جلو این را گرفت ولی یک وقت هست که سخنرانی بحث است مثل سخنرانی سر کلاس دانشکده که در آنجا همه آزادند حتی اگر این بحث علیه خدا هم باشد ولی راهپیمائی یا بحثی که مقدمة توطئه باشد درست نیست و باید این را منع کرد.
(نایب رئیس ـ این همان چیزی است که بنده گفتم.)
نظر من هم همین است نه اینکه به کلی جلوی آنها را بگیریم.
مشکینی ـ اسلام که آزادی را اجازه داده است، برای این است که هر کس هر مطلبی را که دارد ولو بر ضد اسلام باشد باید نزد اهل فن ببرد و جوابش را بشنود اما نه یک فردی یا یک دبیری به دهی وارد بشود و علیه اسلام حرف بزند و اگر یک نفر هم یقهاش را گرفت و گفت آقا بفرمائید بروید پیش آن عالم حرفتان را بزنید بگوید، خیر اسلام من را آزاد گذاشته است و من میخواهم تبلیغ کنم.
طاهری اصفهانی ـ شما اینجا نوشتهاید «راهپیمائی و اجتماع آزاد است و مقررات مربوط به نظم اجتماع و راهپیمائی به موجب قانون معین میشود» قانون آینده هم برای ما شاید روشن باشد اگر اینجا جوانب مطلب در چهارچوب قانون اساسی بسته نشود، من سؤال میکنم اگر فردا یک جمعیتی از یک گوشهای راه افتادند و شعار دادند مرگ بر اسلام، نابود باد اسلام، این اظهار عقیده نیست، شما در رادیو تلویزیون اعلام کنید و هر کس که صلاحیت دارد دعوت کنید بیایند بنشینند حرفشان را بزنند و جواب بشنوند اما یک جمعیتی راه بیفتند و بر خلاف اسلام یا بر خلاف رژیم شعار بدهند، صحیح نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید توضیح بدهید.
فارسی ـ اجتماعات و راهپیمائی یک وسیله ایست برای اظهار نظر و در حقیقت برای اظهار عقیده، مثل تشکیل احزاب، مثل نشر روزنامه و نشریههای دیگر همة اینها وسیله است ما میخواهیم وسیله یا سوء استفاده از وسیله را تحریم کنیم.
مثل این است که فروش کاغذ را محدود بکنید و بگوئید هیچ کارخانة کاغذ سازی دائر نشود و کاغذ فروشی ممنوع باشد مگر اینکه معلوم باشد در این کاغذ چه نوشته خواهد شد.
(نایب رئیس ـ از آقایان خواهش میکنم در بین بیانات ایشان سؤالی نفرمایند و سؤال را برای بعد بگذارند.)
قبل از اینکه یک اجتماع در یک میدان تشکیل شود از کجا میدانید در آنجا چه گفته خواهد شد که منعش بکنید؟ ربانی شیرازی ـ ممکن است فردا یک عدهای زنها جمع بشوند و بگویند ما میخواهیم راهپیمائی علیه حجاب بکنیم این که نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی اجازه بدهید ایشان بیاناتشان رابفرمایند بعد سؤال بفرمائید.
آقای فارسی ادامه بدهید.
فارسی ـ بنابراین، این راهپیمائی نیست که جرم است، این اجتماع نیست که جرم است، این ارتکاب جرم است که اگر علیه یکی از اصول اسلام تبلیغ کردند، چه در راهپیمائی، چه در اجتماع، چه در حزب، یا از بالای منبر همهاش جرم است، در ضمن همه میدانیم که هیچ توطئهای در دنیا از طریق راهپیمائی صورت نگرفته است.
مثل اینکه بعضی از آقایان به معنای کلمه توطئه توجه ندارند، توطئه یعنی مقدمه چینی برای یک کاری که به طور سری و مخفی میخواهد انجام بگیرد.
جرم و جنایتی را که میخواهند به طور سری انجام بدهند مقدمه چینی میکنند.
در هیچ جای دنیا این کار به وسیله راهپیمائی انجام ندادهاند بنابراین شما باید دو چیز را مشخص بکنید اولا اظهار عقیده بر خلاف اسلام چه از طریق راهپیمائی و یا اجتماع و یا کتاب باشد و چه زبانی و شفاهی باشد آیا عدهای که در خانهای دربسته تجمع میکنند این کار به طور کلی ممنوع است؟ این را باید مشخص بکنید که چه کسی این جرایم و این عقاید را ممیزی میکند و تشخیص میدهد.
این جرایم قانونش در جای دیگر تدوین میشود نه در قانون اساسی، مجلس شورای ملی است که جرایم و جنحه و جنایت را مشخص میکند نه قانون اساسی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی متشکرم آقای تهرانی سؤالی دارید؟ تهرانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
ما داریم قانون اساسی تدوین میکنیم به طوریکه آقای فارسی درباره جرم و جنایت و نحوه تشخیص آن صحبت کردند ما کاری به جرم و جنایت نداریم، ما داریم برای راهپیمائی و تشکیل اجتماعات قانون وضع میکنیم، بنابراین بهتر است بنویسیم اجتماعات بشرطی آزاد است که برضد مبانی و اسلام و امنیت عمومی نباشد، متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید جواب بدهید.
فارسی ـ اگر در راهپیمائی یا اجتماع کسی علیه مبانی اسلام حرف میزند یا جنایتی میکند یا آدم میکشد این نوع راهپیمائی و اجتماع را باید از بین برد.
تهرانی ـ بلی، باید آن را مقیدش کنید نه اینکه مطلق باشد باید معلوم شود کدامش حلال است کدامش حرام ما این را میگوئیم، میخواهیم حلال و حرام مشخص شود.
یزدی ـ اجتماعات آزاد است ولی همانطوری که اجتماعات وسیلة اظهارنظر هست ممکن است وسیلة اقدامات علیه یک مکتب و رژیم هم باشد.
آن اجتماعی که وسیله اظهارنظر باشد، آزاد است ولی اجتماعی که علیه اسلام یا علیه مبانی اسلام باشد قطعاً نمیتوانیم آنرا آزاد بگذاریم.
مطلب دیگر اینکه فرمودید اجتماعات توطئهآمیز نمیتواند باشد چون توطئه یک امر مخفی است، جوابش این است که این اجتماعات مقدمهای است برای توطئه یعنی توجه دادن افکار به این مسائل و بدنبالش اقدام کردن.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ پیدا است که آقایان این اطلاِ را کافی نمیدانند و رأی نمیدهند بهتر این است که روی قیدش فکر کنیم بشرط اینکه توطئه علیه اسلام یا بر ضد مبانی اسلام و امثال اینها نباشد قید را رویش بگذاریم و تمامش کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ میخواهم ببینم در جریان راهنمایی کردستان که منجر به کشته شدن برادران کرد ما شد، غیر از این بود که اول راهپیمائی کردند و بعد مسلحانه آمدند و آن همه کشتار فیجعانه را راه انداختند؟ فقط به خاطر این بود که دولت قبلا جلوی این راهپیمائی را نگرفته بود، پس برای اینکه خدای نکرده بازنظیر این تکرار نشود لااقل باید فکری بکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید توضیح بدهید.
فارسی ـ اگر یک نفر یا ده نفر یا صد نفر میبینند و علم دارند به اینکه یک کسی میخواهد برود و یک جنایت را مرتکب جنایت شود جلوگیری بکنند؟ مسلم نمیتوانند بنابراین درباره اجتماعات که کسی علم ندارد که چه خیالی دارند، پس از این اجتماع است که ایده آنها معلوم میشود مگر کسانی باشند که قبل از راهپیمائی اعلام کنیم یا به فرمایش آقای ربانی بر خلاف عفت عمومی یا حجاب اقدامی بکنند باید قید را بیاوریم تا اینطور افراد نتوانند کاری انجام بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید بحث را تمام کنیم.
«تشکیل اجتماعات و راهپیمائی آزاد است» در اینجا بنا به پیشنهادی که آقای مکارم و بعضی دوستان میکنند یک قید اضافه میشود و آن اینست که «بشرط آنکه توطئه...
(مدنی ـ مخل امنیت و بر خلاف مبانی اسلام نباشد.)
باید حدود «بر خلاف» را مشخص کرد یعنی اصلا مطلبی بر خلاف اسلام گفته نشود؟ تهرانی ـ تشکیل اجتماعات در راهپیمائی بشرطی که بر علیه مبانی اسلام مانند محفل بهائیت نباشد، آزاد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ من پیشنهاد میکنم که این اصل دوباره در کمیسیون رسیدگی شود تا یک قید مناسب در آن ذکر شود.
مکارم شیرازی ـ قید کنید بشرطی که بر ضد اسلام نباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ من معتقدم در این مسأله یک اختلاف بنیادی وجود دارد و گذاشتن این قیدها فایدهای ندارد.
اگر شما خیلی قید بگذارید که شبهه را از اذهان بیرون ببرید مفاد اصل از بین میرود.
چون این اصل به عنوان یک اصل مترقی اینجا گذاشته شده است.
بعضی از آقایان میگویند ما اعتصابها، راهپیمائیها و اجتماعات را برای گروههای سیاسی و احتمالا مذهبی و اجتماعی آزاد میگذاریم.
این موضوع در نظر بعضی دیگر از آقایان شبهه شرعی دارد و میگویند اگر قرار شد مثلا اینطور باشد، با مبانی مذهبی ما نمیسازد برای اینکه این اجتماعات سیاسی و اجتماعی گاهی با مبانی مذهبی ما نمیسازد برای اینکه این اجتماعات سیاسی و اجتماعی گاهی با مبانی مذهبی بر خورد دارد و به همین علت مذهب اجازه نمیدهد.
به عقیده من با گذاشتن کلمة توطئه و یا ضد مذهب مطلب درست نمیشود.
(همهمه نمایندگان) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مشکینی اجازه بفرمائید ایشان صحبت کنند چون آقایان که صحبت میکنید دیگران گوش میکنند ولی دیگران که صحبت میکنند فوراً اعتراض میکنید (حجتی کرمانی - من مدعی هستم که شما جلسه را خوب اداره نمیکنید، چرا به من اجازه نمیدهید چند کلمه حرف بزنم؟) صحیح است چه بهتر که خود جنابعالی جلسه را اداره کنید.
ما متن تنظیمی گروه را به رأی گذاشتیم رأی نیاورد بنابراین با این قیدی که آقایان پیشنهاد کردهاید به رأی میگذاریم اگر رأی نیاورد این اصل قابل طرح نیست.
حجتی کرمانی ـ وقتی آقای فارسی برای جواب به سؤالات ایستاده بودند آقای تهرانی طوری صحبت کردند که آقای فارسی جوابی برای گفتن نداشتند.
آخراین طرز سؤال کردن نیست که آقای تهرانی سؤال را آنطوری مطرح کنند و بعد بگویند هیچکس به این مسأله رأی نخواهد داد و مالا آقای فارسی هم جوابی برای گفتن نداشته باشد بنابراین اگر چه مابه علم و تقوای آقای تهرانی عقیده داریم ولی ایشان حق ندارند به این صورت صحبت کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید من این اصل را با این قید با دست به رأی میگذارم اگر رأی کافی نیاورد چون اصل نمیتواند دو شکل داشته باشد، اصولا قابل طرح نیست.
بنی صدر - شما به رأی میگذارید، یا ما هستیم که تظاهر میکنیم یا دیگران هستند که تظاهر میکنند.
وقتی به رأی میگذارید، یعنی ما آزادیم و دیگران آزاد نیستند.
چرا رودربایستی میکنید؟ بگوئید تظاهرات حق ماست و دیگران بر آن حقی ندارند.
(نایب رئیس ـ شما میتوانید رأی ندهید.)
اگر مقصود اینست که غیر از مسلمانها کسی حق حرف زدن نداشته باشد، این موضوع را صراحتاً بگوئید ولی اینرا توجه داشته باشید که همیشه حکومت دست شما نیست ممکن است فردا یک نظامی با ریش و پشم بیاید همه اینها را علیه خود ما بکار ببرد، اینرا هم توجه داشته باشید.
(همهه نمایندگان) البته نمیخواستم جسارتی خدمت آقایان کرده باشم که بگویم حکومت باشد و شما نباشید ولی بنده باشم، بنابراین مسألة خود ما بود و مسأله کس دیگری نبود.
میگوئیم احتمال اینرا بدهید که یک روزی خدای نکرده یک کودتائی بشود و یک کسی بیاید و از این اصول سوء استفاده کند، غرض این نبود که خدای نکرده شما میخواهید قانونی بنویسید که خودتان حکومت بکنید.
طاهری گرگانی ـ اجازه بفرمائید من صحبت کنم تا رفع شبهه از طرفین بشود.
اولا من دستم را بلند کردم و طرفدار این اصل هستم و به نظر من اصل زندهای است.
ثانیاً با آقای بنیصدر هم دوست هستیم و حساب دوستی و برادری به جای خودش اما نباید یک طوری جلوه بدهیم که بودن روحانیت در این مجلس تحت عنوان این باشد که میخواهند حکومت را منحصر به روحانیت کنند.
من میخواهم از این جمله دفاع کنم.
من در بین کسانیکه در این مجلس جمع شدهاند، افرادی را میشناسم که هم قبل از پیروزی و هم بعد از پیروزی جانشان روی دستشان است و فدای اسلام میکنند و ابداً نظری به حکومت نیست.
من میخواهم مطالب طوری گفته شود که حق و باطل در برابر هم قرار گیرد نه روحانی و غیر روحانی.
ضمناً مرز آزادی حرفها را روشن بکنید ما نمیخواهیم اختناِ ایجاد کنیم ما میخواهیم توطئه علیه مبانی اسلام نشود.
به خدا قسم عدهای تحت عنوان مجاهد مسلمان به دهات مازندران میروند و به مردم میگویند بریزید و زمینها را بگیرید.
آخر اگر دولت تصویب کرد خودش میآید و تقسیم میکند و همچنین به عنوان مسلمان میرود و دستور میدهد که توطئه بکنند و بر علیه جمهوری اسلامی قیام بکنند، این که صحیح نیست باید یک راهی برای جلوگیری از این توطئهها پیدا کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید بنده این قید را هم به نظر خواهی بگذارم اگر نظر کافی آورد میتوانیم با ورقه رأی بگیریم «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی آزاد است بشرط اینکه بر ضد...
» (تهرانی ـ مشروط بر اینکه.)
مگر چه تأثیری دارد وقتی شرط میآورند؟ تهرانی ـ این پیشنهاد ما است لطفاً آنرا به رأی بگذارید اگر رأی نیاورد بعد حذفش کنید.
بعد از «آزاد است» یک قید هم دارد، قیدش اینست که «به شرط اینکه مخل امنیت و بر خلاف مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ با اینکه هیچ تأثیری در معنای مطلب ندارد این هم قید مهمی نیست «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است و مقررات مربوط...
» تهرانی ـ بر ضد مبانی اسلام، ما احکام و مبانی اسلام را میخواهیم، این پیشنهاد ما است شما این مطلب را بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای تهرانی غیر از شما هم پیشنهاد دادهاند.
اینجا من یک پیشنهاد کتبی از آقایان دارم که نوشتهاند «بر ضد اسلام و امنیت کشور» اینقدر آقایان روی جزئیات الفاظ خودتان مصر و معجب نباشید.
میرمراد زهی ـ اگر قرار باشد در تمام اوقات جلسه سر و صدا بکنیم دیگران نمیتوانند حرف بزنند و اگر قرار باشد در کنار هر اصلی مثل غذاهای فرنگی، گوجه فرنگی و خیارشور بگذاریم، اینجا هم اینکار را بکنید و قیودی از جهت اسلامی و غیره بگذارید.
مدنی ـ چرا در مجلس ادب رعایت نمیشود؟ ما میگوئیم موافق با مبانی اسلام باشد ایشان از گوجه فرنگی و خیارشور صحبت میکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما هم همین را میگوئیم.
توجه بفرمائید اصل را قرائت میکنم: اصل 31 ـ تشکیل اجتماعات و راهپیمائی به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمائی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود.
چون جو مجلس مساعد نیست همین متن را با ورقه رأی میگیریم.
لطفاً گلدآنهارا برای اخذ آراء ببرید.
(در این هنگام رأیگیری بعمل آمد و نتیجة آراء به شرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه پنجاه و هفت نفر، تعداد کل آراء پنجاه و هفت رأی، تعداد آراء موافق چهل و دو رأی، آراء مخالف پنج رأی، آراء ممتنع ده رأی بنابراین این اصل رد شد.
جوادی ـ راهپیمائی اگر قرار باشد که مخالف اسلام باشد یا مربوط به حزب است یا مربوط به جمعیت و قبل از اینکه راهپیمائی انجام شود دولت طبق هشت قید، جلوی آنها را خواهد گرفت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این تذکر را دادیم.
آقای منتظری هم تذکری دارند، آقای منتظری بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ ما گاهی از اوقات در این اصولی که تصویب میشود میخواهیم به اصطلاح ابرویش را درست کنیم چشمش را کور میکنیم.
ما میگوئیم «اجتماع و راهپیمائی به شرطی که توطئه علیه هیچ چیز نباشد» فردا هر اجتماعی که میخواهند بکنند و چهار نفر در یک مسجد جمع شوند یک پاسبان میآید میگوید میخواهید علیه امنیت کشور توطئه کنید.
این معنایش اینست که قدرت را به دست دولت بدهیم که از هر اجتماعی اعم از مذهبی و غیره جلوگیری کند.
ما قبلا دیده بودیم اگر چهار نفر میخواستند در مسجد جمع شوند و یک نفر هم از مبانی اسلام برایشان صحبت کند شهربانی میآمد و جلوگیری میکرد.
حال اگر این احتمال میرود که یک وقت دستهای علیه اسلام به خیابان بیایند و تظاهرات کنند به نظر من کسی جرأت نمیکند بیاید و اینطور تظاهرات بکند، اگر قید بگذاریم هر راهپیمائی و اجتماعی اعم از اینکه در مسجد یا در حسینیه باشد بهانه به دست دولت میدهید که بیاید و جلوگیری کند بنابراین یک اصل بیخاصیت میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این اصل که تصویب نشد و رد شد و بر طبق قراری که داریم این اصل دیگر به این صورت قابل طرح نیست و پیشنهادهای گوناگونی هم میرسد و اگر ادامه دهیم بحث تا آخر جلسه ادامه خواهد داشت و به جائی هم نمیرسد.
اگر ان شاء الله مطلب جدیدی تهیه کردیم سر کار به نوبت صحبت بفرمائید.
بنابراین اصل بعد را برای طرح در جلسه قرائت میکنم:
3ـ ادامة بحث پیرامون اصل 29 اصل 2
9ـ نشریات و مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی و اهانت به شعائر و مقدسات دینی و افترا و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص و نشر اکاذیب و ترویج فساد.
جرائم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی و مجازات آنها را قانون معین میکند.
دوستانی که سوال دارند لطفا دستشان را بلند کنند تا نام نویسی شود.
(صافی ـ من پیشنهادی دادهام.)
پیشنهاد شما را دیدهام آیا مایلید آنرا بخوانم؟ (صافی ـ اگر اضافه بفرمائید، نخوانید هم اشکالی نمیبینم.)
بسیار خوب، آقای حسینی هاشمی سؤالی دارید یا میخواهید صحبت کنید؟ (حسینی هاشمی ـ میخواهم هفت دقیقه صحبت کنم.)
موافقید یا مخالف؟ (حسینی هاشمی ـ مخالف.)
آقای سبحانی سؤالی دارید بفرمائید؟ سبحانی ـ علی الظاهر همان اشکالی که متوجه اصل قبل بود متوجه این اصل هم هست و دست فرِ ضاله را در نشر کتابهایشان باز میگذارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما که مخالف هستید، پس بفرمائید سؤال دارید چون شما میفرمائید دست فرِ ضاله را باز میگذارد.
(سبحانی ـ پس چه باید کرد؟) من اسم شما را به عنوان مخالف یادداشت میکنم.
(سبحانی ـ بسیار خوب.)
آقای بشارت جنابعالی سؤالی دارید بفرمائید.
بشارت ـ بعضی مطالب است که مردم در مقابلش از خودشان دفاع میکنند مثلا اگر افترا دروغی باشد مردم خودشان مقابله خواهند کرد ولی مواردی است که اخیراً هم با آن روبور بودیم مانند قضیه آیندگان، در این موارد باید از توطئه و تحریک مردم بر علیه حکومت به یک صورتی جلوگیری کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای جنابعالی سؤالی دارید بفرمائید (خامنهای ـ مطلب بنده را آقای بشارت گفتند و مهم نظر ایشان را تأیید میکنم.)
بسیار خوب آقای آیت شما موافق هستید یا مخالف؟ (دکتر آیت ـ مخالفم.)
آقای مهندس دانش راد سؤالی دارید بفرمائید.
دانش راد ـ من عقیده دارم تکلیف مردم را دربارة مسائلی که مرتب در مورد رعایت احترام به شعائر اسلامی بحث میشود، در یک اصل روشن بکنید که هیچ کس حق ندارد از این حدود تجاوز کند، خواه در راهپیمائی و خواه در کتاب نوشتن و یا هر چیز دیگر و آنوقت میتوانیم مواد دیگر را راحتتر بنویسیم و رد شویم، بنابراین آن ماده را باید پیدا کنیم و حدودش را هم روشن کنیم که افراد مقید هستند و کسی حق ندارد خیانت بکند، کسی حق ندارد به اسلام و ادیان و توهین بکند و اینرا در یکجا بنویسیم که نه در مدرسه و نه در دانشگاه و نه در راهپیمائی و نه در مطبوعات کسی حق ندارد به شعائر اسلامی توهین کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای انواری سؤالی هست بفرمائید.
انواری ـ سوال بنده این است که اگر مطبوعات آزاد باشد فرقه ضالة بهائیه، کمونیستها کتابها مینویسند و طبع و منتشر میکنند و در استانها و بخشها و دهات مردم را گمراه میکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دستغیب سؤالی دارید بفرمائید.
(دستغیب ـ سؤالم را کتباً فرستادهام.)
بلی آقای دستغیب و آقای صافی هر دو پیشنهاد کردهاند که اضافه شود «مگر در نشر مطالب ضد اسلامی و مخالف با عفت عمومی» و آقای دستغیب پیشنهاد کردهاند «یا ضد دینی و تضعیف عقاید.
» آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ غیر از مطلب آقای بشارت یک پیشنهاد اصلاح عبارتی دارم.
در پیشنویس قبلی این مورد بوده است «کیفیت مجازات و رسیدگی به آنها را قانون معین میکند» در اینجا مرقوم فرمودهاید «جرائم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی و مجازات آنها را قانون معین میکند» این تغییر عبارت برای چیست؟ (نایب رئیس ـ چون اول باید رسیدگی کرد بعد مجازات، نه اینکه اول مجازات کنند بعد رسیدگی شود.)
درست است ولی رسیدگی که کیفیت به آن صورت نمیخواهد.
اگر کیفیت مجازات در رسیدگی مطرح است رسیدگی میشود.
نمیدانم تغییر عبارت برای چیست؟ (نایب رئیس ـ رسیدگی خودش به این معنا است که آیا دادگاه هیأت منصفه میخواهد یا نمیخواهد؟ یعنی مربوط به کیفیت رسیدگی است.)
بنابراین تغییر به این علت بوده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی، آقای موسوی تبریزی سؤالی دارید بفرمائید (موسوی تبریزی ـ سؤالم اینست که برای کتب ضلال چه فکری کردهاید؟) بسیار خوب آقای فاتحی سؤالی هست بفرمائید.
فاتحی ـ شما اینجا یک جملهای فرمودید که مطبوعات و نشریات در بیان عقاید آزادند و در مقابل آن چند مطلب کلی گفتهاید که همهاش مجهول است.
مراد از مطالب مخالف عفت عمومی به نظری که اهانت به شعائر باشد.
اینها کلیاتی است که آن اصل را یک چیزی هم طلبکار میکند، مثلا برای اینکه یک جمله آزادی چندین مطلب کلی گذاشته شده است که آزادی را محدود میکند.
(نایب رئیس ـ پیشنهاد شما چیست؟ اینها نباید باشد؟) به نظر من کامل نیست.
(نایب رئیس ـ به نظر شما چه باید کرد؟) آقایان باید در موردش تصمیم بگیرند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رحمانی سؤالی هست بفرمائید.
رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی که اینجا ذکر کرده است که «مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی و اهانت به شعائر و غیره آزاد نیست» یعنی اینها جرم است آنوقت دیگر جائی ندارد که بگوید «جرائم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی و مجازات آنها را قانون معین میکند» بلکه باید گفته شود «کیفیت رسیدگی و تشخیص و مجازات از طریق قانون معلوم خواهد شد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، آقای قرشی فرمایشی دارید؟ (قرشی ـ من میخواهم به عنوان موافق صحبت کنم.)
بسیار خوب آقای هاشمی به عنوان مخالف بفرمائید صحبت کنید.
سید منیرالدین هاشمی ـ مسألة آزادی افکار و عقاید مسأله ایست که برای حفظ و انسجام و اتحاد یک ملت باید مورد توجه و اهمیت قرار گیرد، ولی باید واقعیتهای اینرا ملاحظه کرد من دو یا سه مورد از اثرات بسیار ابتدائی سانسور کردن عقاید را خدمت آقایان عرض میکنم.
وقتی که جلوی یک نفر را گرفتند حتماً حس کنجکاوی او تحریک میشود و خیال میکند دارند کمالی را از او سلب میکنند و قطعاً پس از آنکه با مرارت توانست به آن فکر دست یابد نسبت به آن علاقه پیدا میکند.
علاوه بر این میبینید مفاهمهاش ممنوع است و بحث و بررسی از آن آزاد نیست، بالنتیجه شما در این مرحله از جامعه جدائی انداختهاید و حتماً آدم متعصبی به این فکر خواهد افتاد و نهایتاً به عقده هم میرسد و انفجار هم به دنبال میآورد و برای پیشگیری از این مسأله که یک امر واهی بزرگ نشود و به صورت حقیقت جلوه نکند که فرد روی آن گرایش و متعصب بشود و در راه دفاعش عقدهدار شود و قیام کند، این اصل تدوین شده است.
اما باید به یک واقعیت دیگری هم کنار این توجه کرد.
گر چه ما معتقدیم که مکتبمان حق است و در این مطلب قاطع هستیم و بر اساس منطق ریاضی میشود این امر را خیلی راحت ثابت کرد و همه آقایان اطلاع دارند و بحمدالله میتوانند ثابت کنند.
غرض اینست که از ضعف منطق نیست که ما میگوئیم سانسور بکنیم و سانسور هم نمیخواهیم بکنیم، بلکه عینیت جامعه و وضع ایدئولوژی طرف مقابل را ملاحظه میکنیم، آنها از نظر هنری بسیار قوی هستند.
این مسأله هنر را ساده فرض نکنید چون برای ساختن یک فیلم گاه میلیونها تومان خرج میکنند خصوصاً اگر یک فیلم مکتبی باشد و دولتهای دیگر من باب مثال ماتریالیستها این سرمایهگذاریها را کردهاند و شما فرجه و فرصتی که یک چنین بودجهای را در این راه سرمایهگذاری کنید ندارید و یااز نظر آزادی امکانات را نداشتهاید و مرتباً در حال ستیز بودهاید.
بنابراین در زمینههای هنری و فیلم و نوشته در مکتب مقابل شیوههای بسیار متنوع وجود دارد و از طرف دیگر نصف جمعیت کشور بیسوادند بنابراین یک نفر به راحتی میتواند یک ساک بردارد و چند حلقه فیلم کوچک داخل آن بگذارد و به دهات برود و خیلی زود هم میتواند افراد روستائی را جلب کند.
بنابراین آنها برای تحریک افراد کم اطلاع مجهز به هنری هستند که نیازی به تحصیل چندان ندارد و شما به این اسلحه مجهز نیستید، بعلاوه آنها به شیوههای جدید نویسندگی مجهز هستند، ولی در ایران به تازگی بیان سادهنویسی در حوزهها متداول شده است.
البته از نظر منطقی بسیار قوی و غنی ولی از نظر هنری ضعیف هستیم، حالا یک مطلب دیگری را مورد توجه آقایان قرار بدهم و آن فقر محرومیت ناشی از نارسائیهای اقتصادی دوران طاغوت است که عقدههای بسیار زیادی را متراکم کرده، زیرا همینکه کسی در باغ سبر نشان بدهد خیال میکنند واقعاً جنب المأوی پشت سرش است.
در چنین زمینهای که طبیعتاً آنها از نظر هنری مجهز و نصف ملت ما بیسوادند یعنی قدرت محاسبه منطقی ندارند واز نظر روانی عقدهدار هستند.
آیا صحیح هست در اینجا حد آزادی به مطبوعات بدهیم یا یک کار دیگری بکنیم که جمع بین همه اینها باشد و آن اینست که پیشنهاد سمینار بین حوزه و دانشگاه داده است چنانچه هیأت رئیسه صلاح بدانند بعد این اصل را تکمیل کنند و زمینة مهاجه بین دانشگاه و حوزه را معین کنند و نیز میز گردی تشکیل شود که دائماً در آنجا افرادی برای بررسی حاضر باشند.
آنوقت برای ما خیلی ساده است که «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد» چون ما منطقمان یک منطق برتر است و نمیخواهیم سانسور بکنیم، ما میخواهیم ببینیم کسانیکه از نظر منطقی میتوانند شرکت کنند تعدادشان چقدر است.
اینکار را در دانشگاه و در حوزه قرار بدهید که غیر از دانشجویان کسانیکه تا تحصیلات دیپلم دارند بتوانند شرکت کنند.
(نایب رئیس ـ آقای هاشمی یکدقیقه از وقت شما باقی است.)
ما نباید فراموش بکنیم که در بسیاری از نقاط دنیا مساله روزنامهنگاری عین مکتب ما به صورت شانتاژ سیاسی در آمده است که بیشتر در جهت سیاسی میچرخد بر خلاف مکتب اسلام که بر اساس حقانیت خودش میباشد و حاضریم روی آن صحبت کنیم و اگر در سطح کل کشور چنین سمیناری درست شد حاضرم به عنوان یکی از کوچکترین اعضای این مجلس روی روابط سیاسی قانون اساسی مناظره کنم و ثابت کنم که بهترین دموکراسی مکتبی را که میشود مطرح کرد اسلام دارد و بحمدالله تا حدودی هم در کلیات آمده که ان شاء الله در بقیة اصول تکمیل خواهد شد.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مولوی عبدالعزیز جنابعالی میخواهید به عنوان موافق یا مخالف صحبت میکنید؟ (مولوی عبدالعزیز ـ موافق) بفرمائید.
مولوی عبدالعزیز ـ الحمدالله کفی و سلام علی عبادهالذین اصطفی.
اما بعد برادران اسلام و علمای اعلام حضار گرامی منظور از عرایضی که میخواهم بکنم این است که ما خیلی سعی و کوشش داریم که دستورات اسلام در کشورهای اسلامی رواج پیدا کند و مردم اسلام را بپسندند و قبول کنند، اما باید بدانیم که امروزه دورة آگاهی و فرهنگ و دانش است مردم هیچ مطلبی را بدون عقل و منطق نمیپذیرند بنابراین ما باید اسلام را طوری به مردم بفهمانیم که مردم بپذیرند.
اسلام یک دین فطری و یک دین طبیعی است و همة مردم آماده هستند که اسلام را قبول کنند و به طرف اسلام بگروند و بیایند و فداکاری کنند اما به شرطی که دوستان ما، برادران ما و علمای اعلام و همة ما بتوانیم اسلام را آنطور که هست و باید و شاید به مردم بفهمانیم نه آن اسلامی را که تنها خود ما بفهمیم بلکه اسلام واقعی را، اسلام حقیقی را و اسلامی را که بر مبنای قرآن باشد.
کدام بد قسمت است که آنرا قبول نمیکند؟ امروز تمام ملل دنیا محتاج به اسلام و تعالیم عالیه اسلام هستند، از ماده و مادیات بیزارند زیرا آنقدر مادیات دارند که بیزار شدهاند و خودشان اعتراف میکنند که با اینکه از نظر مادیات غنی هستند سکون و آرامش ندارند پس مردم همه تشنة اسلامند زیرا اسلام دوای همة دردها هست به شرط آنکه ما اسلام را با همان چهره واقعی به مردم نشان بدهیم و اسلام را محدود نکنیم و اسلام را منحصر به عقل و فکر خودمان نکنیم در آنصورت است که همة مردم به سوی اسلام میآیند چون اسلام یک دین طبیعی است و اگر ما بتوانیم به مردم بفهمانیم که رئیس جمهوری میتواند یک مسلمان کامل باشد و یک نفر بقال، حمال، کارگر، کارفرما، او هم میتواند یک مسلمان واقعی باشد.
لهذا منظورم این بود که بر موهومات زیاد تکیه نکنیم که من و شما هر چه سعی بکنیم که قوانین و مقررات را چهارچوبه بکنیم تا وقتی که مردم نفهمند آنرا قبول نمیکنند زیرا مردم اخلاِ من و شما را میبینند مردم رفتار من و شما، نشست و برخاست من و شما، طرز بر خورد من و شما را میبینند.
ما باید نمونه قرآن و اسلام باشیم در اینجا که نشستهایم باید به یکدیگر احترام بگذاریم یکدیگر را از خود بهتر بدانیم من چه عرض کنم «امهات الامراض مرضها» متوجه عرضم باشید بیخ همه مرضها، این است که من به خودم خوشبین باشم و به برادرانم بدبین، این ام الامراض است که من فکر بکنم که تنها من میدانم و آنچه که من میگویم حق است و آنچه که برادران و دوستان و دیگران میفهمند حق نیست.
این ام الامراض است که انسان نسبت به خودش خوشبین و نسبت به دیگران بدبین باشد.
(نایب رئیس ـ دو دقیقه به وقت جنابعالی باقیمانده است) خیلی عذر میخواهم، دوستان ما یکساعت و دوساعت و سه ساعت صحبت کردند برای من دو دقیقه ملاک عمل نیست من باید تمام صحبتهایم را بکنم.
منظور من اینست که من و شما باید به یکدیگر احترام بگذاریم و امر مرضها اینست که من نسبت به خودم خوشبین و نسبت به دیگران بدبین باشم ما باید فکر کنیم که اگر یک دوستی چیزی بگوید شاید بهتر باشد و فقط به خود ننازیم و من بگویم آنچه که میگویم حق است لهذا منظورم این بود که راجع به این اصل چند کلمه صحبت کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مولوی، آقای مدنی از شما سؤالی دارند، خواهش میکنم گوش به سؤال ایشان بدهید و جواب ایشان را بدهید.
مدنی ـ شما میگوئید در مجلس خبرگان که برای قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شد یک نفر به اسلام جسارت بکند و اسم اسلام را به گوجه فرنگی تعبیر کند و ما با او تندی نکنیم؟ مولوی عبدالعزیز ـ خیلی عذر میخواهم، منظورم این نیست، منظورم اینست که با منطق و با شیرین زبانی و با خوبی و با تواضع و فروتنی یکدیگر را قانع کنیم نه با پرخاش.
مدنی ـ «فاعتدوا بمثل ما اعتدی علیکم» کسی که به اسلام جسارت کند باید کوبیده شود.
مولوی عبدالعزیز ـ «ادفع بالتی هی احسن» هم آیة قرآن است «فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم و ما یلقبها» رشیدیان ـ آقای مرادزهی نمایندة مجلس خبرگان هستند و صدها هزار نفر به ایشان رأی دادهاند باید به مقام خودشان و علمای اعلام که اینجا که بحث وحی ادفع بالتی هی احسن نیست منظور این آیه در مقابل افراد غیر مذهبی و غیر اسلامی است.
مولوی عبدالعزیز ـ آیه عام است، منحصرش نکنید.
حالا عرض من اینست که قوانینی را اینجا پیاده کنیم که تمام برادران و تمام اقشار مردم از آن استقبال کنند.
حالا رسیدم به سر مطلب، حدیث را همه میدانید چون همه عالم هستید «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده» مسلمان کسی هست که مسلمانان دیگر از زبانش و از دستش در امان باشند و حدیث دیگر اینست «لایؤمن احد کم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه» هیچکدام از شما مؤمن کامل نمیشود تا وقتی که آنچه را که به خودش نمیپسندد به دیگران نپسندد منظورم اینست که اینجا این اصل خوب نوشته شده که اهانت به شعائر دینی کسی نشود و همه موافق هستیم اما منظور عرضم این بود که همچنانکه اهانت و توهین به شعائر دینی گناه است همینطور اهانت به مقدسات دینی هم گناه است ما از رادیو و از روزنامه و از تمام رسانههای گروهی میشنویم که نسبت به خلفای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اهانت میشود خیلی عذر میخواهم از دوستانم و آنهائی که در رأس علم عمل هستند توصیه بفرمائید که نسبت به خلفای پیغمبر در رسانههای گروهی توهین نشود.
سنیها برادران شما هستند تمام دنیا میخواهد دست به سوی شما دراز بکند ما بایستی دست همه را بفشاریم و به تمام مسلمانان دنیا دست بدهیم، وقتیکه دنیای اسلام و عالم عرب از رادیوی تهران میشوند که نسبت به خلفا و مقدسات آنها اسائه ادب و توهین میشود چه جور آنها ما را برادر خودشان میدانند و خودشان را برادر ما تصور میکنند، لهذا من از دوستان تقاضا میکنم با این فکر که گذشته را صلوات و آینده را احتیاط توصیه بفرمائید که در رسانههای گروهی نسبت به کلیه اقشار مردم و تمام اقلیتهای دینی و تمام مذاهب تحقیر و اسائه ادب نشود تا مردم تحریک نشوند.
عرض دیگری ندارم و آخر زمان الحمدالله رب العالمین.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از برادرمان آقای مولوی عبدالعزیز خواهش میکنم که اگر مواردی مشخص سراغ دارند که دستگاههای رادیو و تلویزیون چنین چیزی را که بیان کردند در برنامههایشان داشتهاند، تاریخ و ساعت نوع مطلب آنرا اعلام بفرمایند تا رسیدگی فوری و قطعی بعمل بیاید تا مبادا بینندگان و شنوندگان برنامهها دچار شبهه شوند که دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران چنین سهلانگاریها و چنین و رویههائی دارد و دستگاه رهبری و اداره مملکت در برابر آن بیتفاوت و ساکت است.
(مکارم شیرازی ـ ما موردی را سراغ نداریم.)
بلی دوستان میفرمایند موردی را سراغ ندارند لذا از آقای مولوی خواهش میکنیم که اگر موارد مشخصی هست به ما اطلاع بدهند تا هم دوستان مطلع بشوند و هم اقدام بشود.
مولوی عبدالعزیز ـ تاریخ و موردش را کتباً مینویسم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی متشکر میشویم اگر کتباً مرقوم بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ بدون جهت که چنین نطقی نمیکنند لابد موردی دیدهاند موردش را بگویند تا ما جلویش را بگیریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ میگویند کتباً اطلاع میدهند آنوقت ما اقدام میکنیم.
پرورش ـ وقتیکه مطلب مستند داشتند بیایند صحبت بکنند، در غیر این صورت فکر میکنم خلاف انصاف باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای پرورش بنده توضیح دادم که همه برادران و خواهران اهل تسنن در ایران و خارج از ایران اطلاع داشته باشند که اگر موردی ایشان سراغ دارند کتباً اطلاع میدهند و سریعاً هم رسیدگی و اقدام خواهد شد.
به عنوان مخالف آقای سبحانی اسم نوشتهاند بفرمائید.
سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من فکر میکنم این سه اصل یک اشکال مشترک در ذهن دوستان دارد و این اشکال اگر حل نشود هر سه اصل دچار وقفه خواهد شد یکی دربارة مطلق احزاب و مطلق شخصیتها و جمعیتهاست، هر چند مقید به دین و مذهب مطلقاً نباشد.
هم چنین عین این اشکال نیز در مسأله تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها هم وجود داشت و همان اشکالی که آن دو اصل داشت، متوجه این اصل هم هست یعنی آنجائی که استثناء میکند استثناء را تا آن حدی آورده است که آن اشکال مختصری که در ذهن اکثر دوستان موجود هست مرتفع نکرده است بنابراین باید یک فکری برای هر سه اصل از نظر احسن شبهه کرد که مورد تصویب قرار بگیرد.
نکته دیگر اینست که در آن پیشنویس متوسط که گروه سه نوشته بودند کلمه فیلم نبود و بعداً تذکر داده شد که نوار و تئاتر هم اضافه شد اما در این اصلی که نوشته شده نوار و تئاتر نیست و شما میدانید که تئاتر و نوار و سینما یکی از عوامل تبلیغاتی عجیبی است و باید تکلیف آنها جوازاً و منعاً از نظر قانون معین بشود.
مطلب سومی که با آن عرضم را تمام میکنم و کوشش میکنم کمتر از وقت مقرر بحث کنم اینست که کتابهائی که نوشته میشود گاهی تماس با اسلام ندارد تماس به آن معنی که مثلا در حساب و هندسه ما کتابی مینویسیم که البته در آن بحثی نیست ولی یک کتابهائی است که دربارة مرام خاصی نوشته میشود مثلا فرض بفرمائید مالکیت از نظر احزاب دیگر نوشته میشود یا دربارة عقاید ملل مستقیماً با اسلام تماس ندارد میگویند عقیدة من اینست و اینست و این هم دلیلش، ولی یک موقع کتابی است که نه از نوع اول است که هیچ تماس نداشته و نه قسم دوم است که تماسش غیر مستقیم باشد و با اسلام تماس مستقیم دارد فرض کنید کتابی در نفع صانع و یا در رد قرآن مینویسند البته اهانت هم نیست که مشمول کلمة اهانت به شعائر اسلام باشد ولی با توجه به مطالبی که در جلسه مشترک جناب آقای دکتر بهشتی فرمودند و با توجه به همه آنها چون همه آنها در ذهن ما هست آیا در چنین زمان و موقعیت که امکانات ما از نظر تبلیغ کم است صحیح است که ما دست چنین افرادی را که مسلماً نظر توطئه ندارند ولی شاید یک قصدی دارند که کتابی در رد اسلام یا در رد قرآن یا در رد خاتمیت و یا در رد مسائل دیگر مستقیماً مینویسند و منتشر میکنند بازبگذاریم و ما به عنوان اینکه باید مرام آزاد و عاقل باشند ومطالعه کنند و یا به قول دوست عزیز باید ما برویم مردم را تفهیم کنیم ولی تا ما بخواهیم برویم و تفهیم کنیم و اشکال را از ذهن افراد بیرون بیاوریم آن کتاب کار خودش را انجام میدهد.
من به خاطرم میآید که دو سال قبل در رژیم سابق یک کتابی در ایران از طرف یکی از سناتورها منتشر شد خوب این کتاب به سبک خاصی در رد اسلام و قرآن نوشته شده بود و دیدیم که چه اثر بدی در میان جوانان و افراد گذاشت کمتر کسی بود که اگر آن کتاب را مطالعه میکرد یک لغزش برای او پیش نمیآمد البته افراد غیر وارد را عرض میکنم نه افراد متخصص را، حالا آیا صحیح است که ما فکر را آزاد بگذاریم و مردم را ممنوع نکنیم به صرف اینکه ممنوعیت حرص بیشتری میآورد این کتابها را آزاد بگذاریم؟ آیا ضرر این نوع آزادیها بیش از منافع متصور و مبین آن نیست؟ من فکر میکنم اقلا اگر به کتابهای تئوریک فکر نمیکنیم که دربارة بیان یک جمعیتی هست، آن کتابهائی که تماس مستقیم با اسلام دارد حتماً باید از اینجا مستثنی بشود و پیشنهاد میکنم این جمله و یا شبیه این جمله بیاید «و یا آنچه که به منظور متزلزل ساختن عقاید اسلامی نشر میشود» که اگر قسم دوم را شامل نشود اقلا قسم سوم ممنوع باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم آقای قرشی موافق هستید بفرمائید.
در اینجا باید به آقای سبحانی تذکر بدهم که افزودن فیلم، نمایش، نوار به مورد است و میتوانیم اضافه کنیم زیرا چیزی نیست که اصل را تغییر بدهد.
قرشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
ان هذه القرآن یهدی للتی هی اقوم...
، من به عنوان موافق با آزاد بودن نشریات و مطبوعات منتها با قیدی که عرض خواهم کرد صحبت میکنم.
مطلب اول این است که دین ما، اسلام ما یک منطق و جهانبینی قوی دارد که به علت آن جهان بینی نه از سوسیالیسم میترسیم و نه از کاپیتالیسم و نه از کمونیسم که زائیدة سوسیالیسم باشد.
مسأله دوم این است که اسلام تنها منحصر به ما مسلمانهای این مملکت نیست بلکه یکی از مأموریتهای اسلام و قرآن اینست که دیگران را هم بسوی اسلام و قرآن بکشد، قرآن نیامده است که در این مملکت بنده و امثال بنده را که میگوئیم مسلمانیم هدایت کند و به سعادت برساند، ما باید برای دیگران این مجال و مهلت را بدهیم که آنها هم بتوانند به اسلام نزدیک بشوند اسلام هم آنها را هدایت بکند.
شخص اگر مجال داشته باشد مافی الضمیر خودش را اظهار بکند و آزادانه بگوید و بنویسد، اگر باطل باشد برای خودش و برای مردم روشن میشود که چیزی ندارد و خودش هم بتدریج منفعل میشود و دیگران هم بر اینکه چیزی ندارد کاملا واقف میشوند ولی اگر جلوی او را بگیریم به حکم «الانسان حریص علی ما منع» این احساس برایش پیدا میشود که یک واقعیتی دارد و دیگران هم این احساس را میکنند و به دور او جمع میشوند.
در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوارج آزاد بودند که تمام افکار و عقایدشان را بیان بدارند حتی نماز علی ابنابیطالب را قطع میکردند و آیاتی میخواندند که امام هم در نماز به آنها جواب میفرمود و این مقدار آزادی را داشتند ولی وقتی که توطئه میکردند بدون مهلت و مجال امام جلوشان را میگرفت.
حالا یک دفعه منظور کسانی هستند که مسلمان نیستند و ایدة اسلامی ندارند ما میخواهیم در آینده بطور کلی به استثنای اقلیتهای مذهبی همة آنهارا از بین ببریم، این یک مساله است ولی اگر میخواهیم واقعاً با روش صحیح و مخصوصی آنها را به طرف اسلام بکشانیم و سواد اسلامی را زیاد بکنیم من اینطور احساس میکنم که باید به آنها آزادی بیان و آزادی نشریات بدهیم منتها با این قیدی که توطئه نباشد و امنیت را بر هم نزنند و توطئه بر علیه مبانی اسلام تلقی نشود این احساس من است والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب اصل را میخوانم دو نفر موافق و دو نفر مخالف صحبت کردند و به سؤالاتی هم که بود جواب دادیم، اصل را به این صورتی که اینجا هست میخوانم فیلم و نوار و نمایش اضافه شد چون ماهیت اصل محفوظ است.
رشیدیان ـ عبارت «برخلاف مبانی اسلامی» را هم اضافه کنید چون رأی نمیآورد و وقت ما تلف میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب اجازه بفرمائید این اصل را به این صورت که هست با دست رأی بگیریم و نظر خواهی بکنیم.
حائری ـ ممنوعیت نشر کتب ضلال را هم اضافه کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چشم اضافه میکنیم آقای حائری، ای کاش صبح تشریف داشتید چون روی این بحث بود جناب آقای حائری با کسالتی که دارند همت میکنند و محبت میکنند و تشریف میآورند اما صبح توفیق نداشتیم که در خدمتشان باشیم اجازه بفرمایند که متن را به همین صورت نظرخواهی کنیم بعد آنوقت قیود را که اینجا یادداشت شده ببینیم به چه صورت اضافه کنیم یکی به این صورت «نشریات، مطبوعات، فیلم، نمایش و نوار برای نشر مطالب آزاد است مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی و اهانت به شعائر و مقدسات دینی و افترا و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص و نشر اکاذیب و ترویج فساد، جرائم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی و مجازات آنها را قانون معین میکند» موافقین با این اصل به این صورت دست بلند کنند (بیست و دو نفر دست بلند کردند) بیست و دو نفر با این اصل به این صورت موافقت دارند یک پیشنهاد هم اینست که باید اضافه شود «جلوگیری از تحریک و توطئه» یعنی مطبوعاتی که تحریک و توطئه میکنند و یکی هم اینکه «ترویج فساد و بیدینی» یک بیان هم اینست که تعبیر مصطلح «مگر نشر کتب یا نشریات ضاله».
حجتی کرمانی ـ اگر بعد از کلمة «مخالف» کلمة «اسلام» را بگذارید فکر میکنم مسأله حل شود یعنی به این صورت «مگر در نشر مطالب مخالف اسلام و عفت عمومی» که میشود ضاله.
طاهری اصفهانی ـ بنده هم عرض کردم کتب ضاله اضافه شود.
طاهری گرگانی ـ نشریات گمراه کننده بنویسید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر ما بخواهیم ضاله را بیاوریم آن هم با تعبیر فارسی آن میشود «مگر در نشر مطالب گمراه کننده مخالف عفت عمومی اهانت به شعائر الی آخر...
» منتها این کلمة گمراه کننده را که ما میگوئیم کتب ضاله در فقه یک معنای خاصی را بیان میکند ولی مطالب گمراه کننده مثلا یک کسی را گمراه میکنند و میگویند از خانة پدرت قهر کن، بگوئیم این را هم گمراهش کرده، اینست که اصطلاح باید قدری روشنتر باشد.
طاهری گرگانی ـ جوانان را از راه بدر میکنند پس باید اعم باشد مثلا اگر رمانهای مضرهای بنویسند که هم اینها را وهم آنها را شامل بشود...
مکارم شیرازی ـ به عبارت پس از نشر اکاذیب و کتب ضلال رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به هر حال ما به این صورت بیان میکنیم «نشریات و مطبوعات، فیلم، نمایش، نوار برای نشر مطالب و بیان عقاید آزاد است مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی و اهانت به شعائر و مقدسات دینی و افترا و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص و نشر اکاذیب و ترویج فساد کتب ضلال، جرائم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی و مجازات آنها را قانون معین میکند» موافقین با این متن دست بلند کنند (چهل و دو نفر دست بلند کردند) چهل و دو نفر با این تعبیر موافق هستند که کافی نیست.
آقای کرمی بفرمائید.
کرمی ـ افراد گروه منتخب آقایان هستند چطور آنچه که شما تنظیم میکنید موقع رأی دادن مقید هستید که بایستی عبارتتان تصویب بشود شما مگر از ما نیستید؟ چرا به این مطالب رأی نمیدهید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ رأی دادند.
کرمی ـ شما مثل ما مسلمان هستید (یکی از نمایندگان ـ هر کسی رأی ندهد مسلمان نیست.)
کار شما به ابوموسی اشعری و علی بن ابیطالب میماند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کرمی همه در دو نوبت رأی دادند بعضی در نوبت اول و بعضی در نوبت دوم رأی دادند.
حالا برای پرهیز از هر نوع شبهه با ورقه رأی میگیریم تا کاملا مشخص باشد.
دکتر آیت ـ اجازه بفرمائید بنده یک توضیحی بدهم نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید.
دکتر آیت ـ اصلاحاتی که شد گاهی اوقات در جهت محدود کردن است و بعضی اوقات در جهت وسیع کردن آزادیها است من به این جهت به عنوان مخالف اسم نوشتم که میخواستم به بعضی قسمتها آزادی بیشتری بدهیم و البته در بعضی جهات هم باید کمی محدود کرد و با اینکه دفعة اول رأی دادم به این دلیل دفعة دوم رأی ندادم زیرا داریم محدودیتهای زیادی ایجاد میکنیم، موضوع این است که میگوئیم روزنامه آزاد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار نبود توضیح بدهیم.
دکتر آیت ـ از این جهت عرض میکنم که اگر در جهت وسعت آزادی به این اصل اضافه کنید ممکن است یک مقداری بیشتر آزادی بیاورد شما فقط از این جهت میروید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید حالا رأی بگیریم چون دوستان دیگری هم نوبت گرفتهاند.
ربانی شیرازی ـ چون دو سه نفر تازه آمدهاند متن را بخوانید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متن را میخوانم: اصل 29 ـ نشریات و مطبوعات، فیلم و نمایش و نوار برای بیان نشر مطالب و بیان عقاید آزاد است مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی و اهانت به شعائر و مقدسات دین و افترا و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص و نشر اکاذیب و ترویج فساد و کتب ضلال.
طاهری اصفهانی ـ میخواهیم مطلق ضلال را بگوئیم نه اینکه فقط کتاب را بگوئیم و به طور کلی هر چه گمراه کننده باشد، فیلم گمراه کننده، نوار گمراه کننده و کتب گمراه کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «و مطالب ضلال جرائم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی و مجازات آنها را قانون معین میکند» لطفا رأی بگیرید (اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه شصت و شش نفر، شمارة آراء شصت و شش رأی، موافقین و چهل و پنج نفر، مخالف شش نفر، ممتنع پانزده نفر، به اصل بعد میپردازیم، آقای مراد زهی شما حق دارید پنج دقیقه صحبت کنید اجازه میفرمائید بعد از این اصل باشد؟ مراد زهی ـ خیر.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من اسم شما را یادداشت کرده بودم ولی گذاشته بودم برای پایان جلسه که آن موقع مطلبتان را بفرمائید ولی حالا که اصرار دارید بفرمائید صحبت کنید.
مراد زهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من خیلی متأسفم که جریان اینطور پیش آمد ولی این تقصیر بنده نیست باید متوجه باشید آقایانی که اسباب و لوازم این برخوردها را فراهم کرده بودند با وضعیتی که در مورد جلسة قبل پیش آورده بودند و گواهیش مجلس و هیأت رئیسة مجلس هستند.
مهمترین مسألهای که مطرح است این است که آقایان نباید فکر بکنند کسانی که لباس روحانیت تنشان نیست شاید علاقهای به شعائر مذهبی و یا به اسلام نداشته باشند.
ما در اصل چهار همین قانون اساسی تصویب کردیم که کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاِ و یا عموم همه اصول قانون اساسی و قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر هم بر عهدة فقهای شورای نگهبان است یعنی این اصل را به این خاطر آوردیم که بعداً عبارت «موازین اسلامی» تکرار نشود زیرا این اصل بر تمام اصول اطلاِ میشود.
مسأله دوم این است که باید توجه داشته باشیم که ما داریم قانون اساسی مینویسیم و نباید در هر اصلی یک مرتبه اولش بنویسیم «در حکومت جمهوری اسلامی» بعد هم در ذیل ماده بنویسیم «بر طبق موازین اسلامی» بنده بخاطر اینکه این مسائل تکرار نشود میخواستم تذکر بدهم و آن مثالی هم که من زدم غرض این نبود که شأن اسلام را پایین بیاورم، شأن اسلام راکسانی پایین میآورند که با این قیود و محدودیتهائی که دست و پا گیر است، میخواهند اسلام را محدود بکنند در صورتی که من میگویم شأن اسلام در این است که به مردم آزادی بدهد.
توجه بفرمائید که موضوع راجع به راهپیمائی بود.
شما حساب بکنید هر قدرتی و بخصوص قدرت حاکمه هیچ وقت نمیخواهد اعتراض بشنود.
ممکن است همین مسأله موازین اسلامی را دست آویز قرار بدهند بخاطر اینکه جلو راهپیمائی یا جلو اعتراضات را بگیرند و یک خفقانی در این مملکت ایجاد بکنند.
و اما با توجه به آیة 79 سورة بقره که میفرماید «فویل للذین یبتغون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عندالله» باید توجه داشته باشیم که ما داریم قانون اساسی مینویسیم و ادعا میکنیم اینها به استناد قرآن است، اما اگر محتوای قرآن را نداشته باشد فکر میکنم بزرگترین گناهی است که ما مرتکب خواهیم شد به هر حال خیلی متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مدنی اعتراض میکنند و میگویند هر کسی به عنوان دفاع بینوبت صحبت نکنند ما هم همین کار را خواهیم کرد.
جناب آقای مدنی بر طبق آئین نامه اگر مطلب کسی طوری استنباط شود که بر خلاف منظورش بود میتواند بیاید آن مطلبش را فقط به مدت پنج دقیقه توضیح بدهد و آقای مرادزهی خواستند این توضیح را بدهند.
مدنی ـ بسیار خوب.

4ـ طرح و تصویب اصل 32 (اصل بیست و هشتم) نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل 32 قرائت میشود.
اصل 32 ـ هر کس حق دارد هر شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عموم و حقوِ دگران هم نباشد برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همة افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دوستانی که سؤالی دارند و اسم هم نوشتهاند به این ترتیب هستند.
آقای مکارم شما سؤالی دارید؟ مکارم ـ بنده پیشنهادی دارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای پرورش سؤالی دارید؟ پرورش ـ بنده مخالف هستم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مقدم مراغهای سؤالی دارید؟ مراغهای ـ مخالف هستم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی.
فاتحی ـ بنده موافق هستم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ همانطوری که استاد غفوری فرمودند الان دنیا به این مجلس مطالبی که ما میخواهیم به عنوان قانون اساسی ارائه بدهیم توجه کردهاند.
ما وقتی میخواهیم قوانین تصویب کنیم باید یک خرده هم ان قول و قرارها و وعدههائی را هم که امام دادهاند فراموش نکنیم، امام مخصوصاً همین امروز آنها را تکرار کردند و در پاریس هم فرمودند که دیگران هم حق دارند حرفشان را بزنند و مطالبشان را بگویند.
حرف زدن یا به گفتن است و یا به نوشتن و یا به سخنرانی است.
ما بدون توجه به این مطالبی که امام فرمودهاند و وعده دادهاند، اینجا میآئیم دایرهاش را ضیق میکنیم و رأی هم نمیآوریم و آبروی خودمان را هم میبریم.
من از آقایان خواهش میکنم یک کمی هم توجه بفرمایند ببینند امام چه گفته، آن امامی که ما را به اینجا رسانده و به آنها وعده دادهاند.
ما بودیم و این آقایان هم بودند بعضیها شاید در شهر نبودند و با کمونیستها درگیری نداشتند و نمیدانند که وقتی به خاطر یک کتاب به آنهافشار بیاوریم هم آبروی ما را میبرند و هم به هر قیمتی که شده کتابشان را پخش میکنند و با همة این قید ضلال هم که نوشتید بعد هر کتابی را که بخواهند منتشر میکنند.
آیا منظور از قید کتاب ضلال همان بگیر و ببند ساواک سابق نیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار متشکرم از مطلبی که فرمودید اما مربوط به این اصل نیست ای کاش راجع به این اصل سخن میگفتید.
بشارت ـ اگر این سخن را نمیگفتیم امشب خوابم نمیبرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ حالا دوستان تصور نکنند که چون مطلبی که آقای بشارت فرمودند مطابق سلیقه گروه دوستان ما بوده من به ایشان اجازه دادم.
آقای پرورش به عنوان مخالف بفرمائید.
پرورش ـ اینجا یک حقی قائل شدهاید، البته مشروط بر این که مخالف با اسلام و مصالح عمومی و حقوِ دیگران نباشد.
فقط در این حق شغل، تمایل افراد مطرح است و با توجه به اینکه اگر تمایل مطرح باشد ممکن است شغلهای کاذبی که معمولا در نظام سابق هم زیاد بود و ظاهرش هم این بود که مخالف با اسلام و مصالح عمومی نبود این شغلهای کاذب تورم ایجاد بکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای پرورش این ذیل را هم دارد که «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه».
پرورش ـ اگر این به اعتبار افراد باشد و افراد حق دارند شغلی انتخاب بکنند و در قسمت بعد یک وظیفهای برای دولت معین شده که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال بکار بدهد و شرایط مساعد را برای احراز مشاغل ایجاد کند، آنجا حق شغل را در صورت تمایل برای افراد آزاد گذاشته و اینجا دولت موظف است که با رعایت نیاز جامعه آنرا تأمین کند، بنابراین، این دو مطلب با هم تناقض دارد زیرا تمایل افراد اگر شرط باشد، با قسمت «نیاز جامعه» ایجاد اختلاف میکند و تناقض دارد و اگر نیاز جامعه را دولت بخواهد تأمین بکند، باید تمایل افراد را هم در نظر بگیرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ولی به نظر ما که این را تهیه کردیم تناقض نیست، به اعتبار اینکه وقتی دولت مشاغل را بر طبق نیاز جامعه هدایت کرد تمایل افراد را بعداً تأمین خواهد کرد.
بشارت ـ اگر دولت فقط نیاز جامعه را تأمین بکند، تمایل افراد سلب میشود مگر اینکه تمایل افراد سلب نشود، یعنی دولت نیاز جامعه را در نظر بگیرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته امکاناتی را که دولت فراهم میکند بر طبق نیاز است، اما فرد چه شغلی را مایل است انتخاب نماید، این دو تا با هم منافاتی ندارد.
آقای مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا.
دوست عزیز، آقای بشارت فرمودند، مطلبی بود که اگر نمیگفتند امشب خوابشان نمیبرد.
حقیقت مطلب این است که اگر بنده هم نگویم خوابم نمیبرد و آن این است که این موضوع عقدهای شده است...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای راجع به شغل است؟ یا راجع به اصل قبلی؟ مقدم مراغهای ـ راجع به شغل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ مطلب از این قرار است که این یک نقص عمده دارد حالا آقایان اصرار دارند، بنده اول راجع به شغل بگویم و بعد عقدهام را عرض بکنم.
همانطوریکه کراراً گفته شده که باید علیه ظلم و تبعیض به نفع مستضعفین تصمیم بگیریم، بنده میخواستم این را عرض بکنم و آن اینکه کار به عنوان حق برای افراد شناخته بشود یعنی تنها این نباشد که هر کس کاری متناسب با وضع خودش پیدا کند.
بلکه جامعه موظف باشد که برای هر فردی کاری را در نظر بگیرد و در مقابل آن کار هم دستمزد مناسبی بدهد.
بنده برای این که وقت را نگیرم فکر کردم اینطور پیشنهاد اصلاحی بدهم، البته این مطلب را به عنوان پیشنهاد عرض نمیکنم بلکه منظور من روشن شدن مطلب است.
کار، حق و تکلیف هر فرد ایرانی است و هر کس میتواند کار خود را آزادانه انتخاب بکند مگر کارهائی که خلاف قانون یا اخلاِ یا بهداشت عمومی باشد.
بنده میخواهم عرض کنم که این چند اصلی که اینجا مطرح شد، که یکی از آنهااصل آزادی اجتماع بود نفهمیدم چطور شد که با آن مخالف شد در صورتیکه یک از مبانی اسلام است.
خود آقایان توجه دارید که الان راجع به این نمازجمعه چقدر اصرار شده، بنابراین وقتی که میگوئیم اصل اجتماع آزاد است دیگر صحبت از قیود نیست من تعجب کردم مگر اجتماع حج بزرگترین دلیل اجتماع نیست که اسلام آن را قبول کرده است؟ نماز جمعه هست، مساجد هست، پس اصل آزادی اجتماع در اسلام وجود دارد و مورد تأیید و قبول است حالا چطور شد ک بااین اصل مخالفت کردیم، برای اینکه یک پیشذهنیتهائی داشتیم که ممکن است کسانی بیایند و از موضوع سوء استفاده بکنند و فساد بوجود آورند ولی بهتر بود که اصل را قبول میکردیم و میگفتیم قانون، مشخصات و محدودیتها را تعیین خواهد کرد.
لکن با کمال تأسف بنده نمیدانم چطور شد که با اصل آزادی اجتماع و چند اصل دیگر مخالفت شد، زیرا واقعاً اینها بر اساس مبانی اسلام است و خوب نبود طوری طرح بشود که به آنها رأی داده نشود و انعکاس بد و نامطلوبی داشته باشد.
بنده معتقدم که همة آقایان علما با این چند اصل و بطور کلی با آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی قلم موافق هستند و از آقایان خیلی معذرت میخواهم که دوباره مصدع شدم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ امروز آقای بشارت و آقای مراغهای برای اینکه نظر خودشان را در زمینة اصول قبلی بگویند، مطابق با نظم عمل نکردند، خوب چه عیبی دارد اقلا حالا مطالبشان را بیان کردند.
در ضمن باید یک تذکری به آقای مراغهای بدهم که در ذیل اصل، همین مطلب را نوشتهایم، آنجا که نوشتهایم «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون و برای همه افراد امکان اشتغال بکار و شرایط مساوی را، برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
» این مفصلتر و واضحتر و قاطعتر از آن چیزی است که شما میخواستید در اول بیاوریدئ چون اول گفتیم که هر کس حق دارد شغلی را که میخواهد داشته باشد باید با رعایت نیازهای جامعه و با شرایط مساوی فراهم نماید.
آقای طاهری گرگانی بفرمائید.
طاهری گرگانی ـ در بعضی از موارد نیازهای اجتماعی جزء واجبات کفائیه است که حاکم میتواند اجبار کند.
بنابراین در همه جا نمیتوان رعایت میل افراد را در نظر گرفت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ عرض بنده این است که آنچه از وضع بحثهای امروز دربارة این اصل فهمیدیم آقایان به دو گروه تقسیم شدهاند، عدهای میخواهند حداکثر آزادیها را رعایت کنند و عدهای هم مثل اینکه میخواهند عمل به احتیاط کنند.
(همهمة نمایندگان) اجازه بدهید من مطلبم را بگویم تا کاملا روشن شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان: کرمی، طاهری، بنده گمان میکنم امروز و فردا اینقدر وقت کافی باشد وقتی در مطلب آقای مکارم و یا در مطلب آقایان دیگر چیزی هست که به نظرتان صحیح نمیرسد، بعد از نطق ناطق بیان کنید.
این رسم بدی است که وقتی کسی گرم صحبت است سخنش را قطع کنند.
آقای طاهری گرگانی بهتر است این رسم را کنار بگذارید، چه تأکیدی هست که وقتی کسی جملهای و یا کلمهای خلاف نظر ما میگوید فوری توی حرفش بدویم و نظرمان را بگوئیم (طاهری گرگانی ـ مطلب فوتی بود) خیر هیچ فوتی هم نبود، همه ما اینجا هستیم و آقایان هم تشریف دارند، آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ معذرت میخواهم در تعبیر بیان من سوء تفاهمی بین آقایان شده است، خدا میداند میخواهم طوری بشود که کارمان پیش برود.
(نایب رئیس ـ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت) عرض بنده این است که وقتی نوشته میشود «کتب ضاله» دو گروه به آن رأی نمیدهند و من اینطور احساس میکنم که بعضی این را کافی ندانستهاند و بعضی هم زائد دانستهاند و این باعث میشود که در اینگونه اصول همینطور بمانیم و جلو نرویم.
من نمیگویم چیزی از اسلام و یا چیزی از انسانیت کم بگذارید، بلکه میگویم بیائید کمی افکارمان را نزدیکتر کنیم تا بتوانیم دربارة موضوعی که لازم بنظر میرسد تفاهم ایجاد کنیم والا همه اینها به هم میپیچد و هیچکدام از این اصول پیش نمیرود، عرض بنده این بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید اگر مطلب روشن شد به بحث دیگر بپردازیم.
حالا اسامی آقایانی که اینجا اسم نوشتهاند میخوانم آقایان: خامنهای ـ باریک بین ـ موسوی تبریزی ـ مهندس دانش راد ـ بنی صدر ـ طاهری گرگانی ـ طاهری اصفهانی و آقای دکتر قائمی هم قبلا به عنوان موافق اسم نوشتهاند، آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ راجع به عبارت «مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوِ دیگران» توضیح بدهید که منظور چیست؟ و دربارهاش یک مثال هم بزنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فرض کنید در یک خیابان یک نانوائی سرمایهگذاری کرده و نانوائی باز کرده و یک شخص دیگری هم به شهرداری مراجعه میکند که در ده متری او یک نانوائی دیگر باز کند در حالیکه محل، کشش ندارد و نتیجتاً هر دو آنها زیان میبینند، اگر آن شخص آدم خیلی هشیاری نباشد که راهنمائی شهرداری در ذهن او اثر بکند و پافشاری بکند و بگوید آقا حق شغل، آزاد است، بنابراین من میخواهم این کار را داشته باشم، این بر خلاف مصالح عمومی و حقوِ دیگران است که البته انواع متعدد دارد و من فقط خواستم یک نوعش را مثال بزنم.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ در تاریخ ما استمرار داشته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید اقلا سریعتر بگذریم.
یکی از نمایندگان سؤال میکند به جای شرایط مساوی شرایط مناسب بگذاریم تا اینطور خیال نشود که شرایط مساوی یعنی مثلا اگر یک مهندسی کار ندارد و یک کارگری هم کار ندارد و برای هر دو شرایط مساوی احتمال دارد میگوئیم هر دو یک جور مزد بگیرند، خیر ما نگفتیم هر دوی آنها یک جور مزد بگیرند، ما گفتیم دولت باید برای همه مردم جمهوری اسلامی با شرایط مساوی کار ایجاد بکند یعنی کاری نکند که به تعبیر شما مهندسی بتواند زودتر از کارگر کار پیدا کند.
دولت وظیفه دارد طوری شرایط اشتغال را فراهم کند که کارگر هم بتواند براحتی کار پیدا کند و هر دو از نظر امکان پیدا کردن کار، نه از نظر نوع کار مساوی باشند.
آقای موسوی تبریزی سؤالی هست؟ موسوی تبریزی ـ پیشنهادی است راجع به کفایت مذاکرات.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای مهندس دانش راد بفرمائید.
مهندس دانش راد ـ جنبة مثبت رعایت حقوِ دیگران را آقای بنیصدر فرمودند ولی جنبة منفیش را چطور حل کنیم زیرا در گذشته انحصار ایجاد میکردند که از این جهت کشور ما مشکلات فراوان داشته، مانند کارخانجات روغن نباتی و کارخانجات لوزام دیگر.
نایب رئیس (بهشتی) ـ هر نظمی همینطور است اگر خوب اجرا کنند سود دارد و اگر همان نظم را بد اجرا نمایند عاقبتش ضرر و زیان است.
همیشه این خاصیت نظم است.
دانش راد ـ معمولا همیشه آن نظم، بدش میچربد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ امیدوارم اینطور نباشد، آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ بلی حقوِ جامعه همیشه مقدم است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی سؤالی هست؟ طاهری اصفهانی ـ بنده سؤالم این است که آیا منظور نویسندگان این متن این است که در پیش نویسهای قبلی عبارت «مخالف حقوِ دیگران» را ننوشتهاند؟ حالا شما آنرا بخوانید و با هم مقایسه کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی میفرمائید نخوانده تهیه کردیم؟ طاهری اصفهانی ـ میخواهم بدانم چرا این بر آن مقدم است آیا منظورتان از «مخالف حقوِ دیگران» همان مثالی است که دربارة نانوایی زدید؟ این مسأله انحصارطلبی میشود که به اثبات آقای خامنهای مخالف اسلام است و اما اگر فقط همینطور جلو نفع دیگری یا جلو در آمد زیاد دیگری را میگیرد که اشکالی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای اشراقی سؤالتان را بفرمائید.
اشراقی ـ از سوالم صرفنظر کردم چون مطلب بنده هم همان بود که آقای طاهری فرمودند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی سؤالی دارید؟ موسوی تبریزی ـ شما فقط یک مثال زدید، در شرع از این مثالها زیاد داریم مثلا کسی که میآید در بازار زرگرها آهنگری درست میکند این شرعاً جایز نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب سؤالات تمام شد، اصل را یک بار میخوانم: اصل 32 (اصل بیست و هشتم) ـ هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوِ دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال بکار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
لطفاً گلدانها را برای اخذ رأی ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه در موقع رأیگیری شصت و سه نفر، شمارة آراء شصت و سه رأی، موافق پنجاه و هشت نفر، مخالف یک نفر، ممتنع چهار نفر، بنابراین تصویب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)
5ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید ما برای اینکه فردا بتوانیم روی این اصول بیشتر تبادل نظر بکنیم فردا صبح جلسه فوِ العاده نخواهیم داشت و بجایش جلسة مشترک گروهها خواهد بود.
(جلسه ساعت هجده و ده دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***
چلسه بیست و نهم:
جلسه ساعت پانزده و ده دقیقه روز دوم مهرماه 1359 هجری شمسی برابر با دوم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آیت ا...
حسینعلی منتظری (رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل
2ـ بیانات قبل از دستور آقای سید موسی موسوی قهدریجانی
3ـ طرح و تصویب اصل 33 (اصل بیست و نهم)
4ـ طرح و تصویب اصل 34 (اصل چهل و یکم)
5ـ طرح و تصویب اصل 35 (اصل چهل و دوم)
6ـ طرح و تصویب اصل 37 (اصل سی و چهارم)
7ـ طرح و تصویب اصل 38 (اصل سی و پنجم)
8ـ طرح و تصویب اصل 39 (اصل سی و هفتم)
9ـ طرح و تصویب اصل 40 (اصل سی و ششم)
10ـ طرح اصل 41 1
1ـ پایان جلسه

[-----------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل

رئیس (منتظری) ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم،
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
جلسه رسمی است، اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة عصر یکشنبه اول مهرماه قرائت میشود: غایبین عبارتند از آقایان: انگجی، سحابی، فوزی، هاشمی نژاد.
کسانی که تأخیر داشتند عبارتند از آقایان: اکرمی هجده دقیقه ـ باهنر بیست و سه دقیقه ـ بنی صدر چهل و یک دقیقه ـ دکتر اوشانا سی و هشت دقیقه ـ حائری سی و شش دقیقه ـ حیدری هفده دقیقه ـ خادمی یکصدوچهار دقیقه ـ خالاتیان بیست دقیقه ـ دستغیب سی دقیقه ـ دکتر شیبانی سی و هفت دقیقه ـ طباطبائی نوزده دقیقه ـ مولوی عبدالعزیز شانزده دقیقه ـ فلسفی هفتاد دقیقه ـ مراغهای شصت و هفت دقیقه ـ موسوی اردبیلی شانزده دقیقه ـ نوربخش یکصدوهفت دقیقه.
البته اضافه کنم من خودم هم آخر وقت اجازه گرفتم رفتم دانشگاه آنجا صحبتی داشتم.
(یکی از نمایندگان ـ چند دقیقه؟) یک ربع به ساعت پنج بود که رفتم.

2ـ بیانات قبل از دستور آقای سید موسی موسوی قهدریجانی

رئیس (منتظری) ـ برای نطق قبل از دستور طبق اسامی که اینجا یاد داشت شده است نوبت آقای موسوی قهدریجانی است، بفرمائید.
موسوی ریجانی ـ در ابتدای بحث و عرضم در این انتظار بودم که فرصتی پیدا کنم تا هم از برادران و خواهران مسلمانمان و هم از رسانههای گروهیمان در کشور گلایهای بکنم که آنگونه که انتظار میرفت به این مجلس پراهمیت در این موقعیت حساس تاریخی ایران اهمیت بدهند، چون بنظر من اهمیت لازم را ندادند و آنگونه که انتظار میرفت خودشان را در رابطه با این مجلس نگه بدارند و تمام مسائل این مجلس را پیگیری کنند، نکردند و این مطلب را دوستانی که آمار گرفتهاند یا از فروش روزنامهها و سؤالاتی که از مردم شده است، دریافتهاند که آنگونه که شایسته بوده است مردم اخبار این مجلس را پیگیری نکردهاند.
سبب این کار شاید یک مقداری به این خاطر بوده است که مباحث این مجلس در خارج تحریف شده است و مقداری هم معلول این بوده است که مردم خودشان مستقیماً در جریان آنچه میگذشته، نبودهاند و ما انتظار داشتیم با توجه به اینکه این مجلس سرنوشت آیندة شان را، دینشان را، انقلابشان را میسازد، فردفرد مردم خودشان را مسئول بدانند و لحظات این مجلس را پیگیری کنند و برای ماهم پیگیری آنها و همیاری و همکاری آنها مغتنم بود چه بسا اگر پیشنهاداتشان و انتقادها و اعتراضاتشان مرتب میرسید، رهنمونی میشد که ما بعضی از مشکلات و بن بستها را پیدا میکردیم و من به عنوان فرد کوچکی از این مجلس انتظار دارم که رادیو و تلویزیون و روزنامهها در این فرصت کوتاهی که از کار این مجلس باقیمانده است مطالب آنرا برای مردم بیشتر منعکس بکنند.
و اما تذکری کوتاه نسبت به نکتهای فوِ العاده مهم، حسابگری موقعیت مناسب زمان پیروزی و شرایط کاملا مساعد آن و عدم توجه به مسیر آیندة انقلاب، بیشتر جوامع را برآن داشته که در برنامه ریزیهای حکومتی خود، مردم را که عامل اساسی و پایة انقلاب بوده فراموش کردهاند و به حساب صلاحیت آنروزهای دولت که امری ضروری بوده فقط به تقویت حکومت پرداختهاند و پیش از محدود کردن قدرت حکومت به محدودیت مردم فکر کردهاند و حتی فکر کردند که اگر قانون اساسی غلیظ و شدیدی بنویسند و به دست حکومت بدهند دیگر کار تداوم انقلاب تمام شده و مردم میتوانند به راحتی به زندگی شخصی خودشان بپردازند و حال آنکه پس از مدتی، که گاهی هم خیلی کوتاه بوده با قدرتی منسجم در برابر مردم و قوانینی متروک و فراموش شده روبرو شدند.
آگاهی و دخالت قاطع مردم مهمترین عامل تداوم انقلاب است، هدف مهم دشمن و ضدانقلاب از آشوبهای داخلی پس از انقلاب، جداکردن مردم از برنامههای سازندة فرهنگی و عمرانی و درگیرکردن حکومت با مسائل و مشکلات و جنگهای داخلی بوده و در این درگیری شکل دادن حکومتی نه در دل مردم بلکه جدا و در برابر مردم است.
اصرار فوِ العادة دوستان برمحدود کردن آزادیها و وحشت از جمعیتهای غیراسلامی و اطمینان از انحراف حکومت، گواه زندهای است بر این که فقط ما به امروز فکر میکنیم.
در الجزیره قانونی نوشته شد که چنان حکومت مستقل و قدرتمندی شکل گرفت که همان اوائل کاربومدین توانست بنبلا چهرة محبوب انقلاب را کنار بزند، این خطر بطور جدی ما را هم تهدید میکند.
به منظور حفظ دخالت و همکاری تودة مردم باید در قانون اساسی نکات ذیل کاملا رعایت شود:
1ـ قانون اساسی باید تبلور خواستهای انقلابیون و تحریر شده از نهاد انقلاب باشد، هر انقلابی ایدههائی دارد که در شعارها، فریادها و حماسهها و با خون شهیدان و بردر و دیوار و خیابان متجلی میشود، عدم توجه به خواستهای مردم موجب فاصله گرفتن آنان و شکست انقلاب است.
با کمال تأسف مشاهده میشود بعضی فکر میکنند که خوبی و کمال قانون اساسی با هرچه بیشتر محدود کردن و احتیاطهای مشابه در فقه را اینجا آوردن، حاصل میشود و حال آنکه اینجا احتیاط در خلاف احتیاط است.
احتیاط اینجا دقیقاً شناخت سیستم و قاطعانه ترسیم و پیاده کردن آن است.
احتیاط به معنای رایج آن اگر در مسائل اقتصادی پیاده شود، نتیجه آن طرفداری از سرمایه دار و محکوم کردن فقیر است.
ما باید خارج از احتیاطهای نابجا و محدودیتهای خود ساخته، قوانینی را طرح کنیم که برای ملتهای محروم در انتظار، الگو و نسبت به دولتهای طاغی در انتظار توطئه و عیبگیری، مشت آهنینی باشد.
انقلاب جهانی، کلمات و حرفهایش هم باید وجهة جهانی داشته باشد.
این اولین قانون اساسی است که در دنیا بنام اسلام نوشته میشود و میتواند الگوئی برای دیگران باشد.

2ـ رعایت کامل عینیتهای جامعة امروز و فردا و در نظرگرفتن کامل شرایط و توجه به همة ابعاد از ضروریترین مسائل قانونگذاری است وگرنه اگر جدا از عینیتها و شرایط و ابعاد قانون نوشته شود، مدینة فاضله ذهنی ترسیم شده که قابل عمل نیست و نتیجتاً موجب فاصلة مردم است.
قانون گاهی کاملا ایدهآل است ولی قابل پیاده شدن نیست زیرا ممکن است مسألهای صدرصد اسلامی باشد ولی پیاده شدنش در شرایطی زمینه نداشته باشد.
انقلاب ما در حقیقت بعثت تازهای برای احیاء دین است و باید به تغییر بسیاری از نهادها تلاش کند.

3ـ اهرمهای قدرت که طاغوتیان بر پایة آنها توانسته و میتوانند قدرتی مستقل از توده مردم برای خود و اربابانشان شکل دهند، باید کاملا شکسته شدنشان در قانون اساسی و در عمل مردم پیش بینی شود (اهرم نظامی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی) طاغوت باقدرت نظامی خاص و سیستم مخصوص اقتصادی و تزریق فرهنگ و بیان تاریخ خاص است که کیان او را تشکیل میدهد.

4ـ با ایجاد شوراها و برنامههای مشابه مردم را باید در برنامه ریزی و اجرای انتقاد دخالت داد.
ضمناً لازم میدانم چند تذکر راجع به نحوة کار مجلس خبرگان به عرض برسانم: الف ـ موضوعاتی کاملا جزئی و وقت گیر مطرح میشود و نتیجتاً مسائل عمده متروک میماند وبه اهداف اساسی انقلاب کمتر توجه میشود.
ب ـ کیفیت مجلس مناسب جمعیت خبرگان مسلمان نیست در همچون محیطی باید اولویتها به نهایت درجه سنجیده شود و حال آنکه تا به حال آنانکه صدایشان در مبارزات برای مردم آشناتر بوده و در علم و آگاهی هم برترند، کمتر فرصت و میدان بحث و ابراز نظر پیدا کردهاند.
ج ـ حق هیأت رئیسة منتخب خود ما که توجه به دستوراتشان است، رعایت نمیشود بلکه گاهی در برابر تلاش بی شائبة شان متهم هم میشوند.
د ـ با کمال تأسف عدهای از برادران که در طولتر کتازیهای رژیم ساکت و بلکه مانع مبارزه بودند، امروز فرصت طلبانة کاسة داغتر از آش شده و داد وا اسلاما میزنند که مثلاً فلان کلمه را انداختهاند، شیعه از دست رفت و مانند اینها، من حرفم این است که آنان که همه چیزشان را در گرو احیاء دین قرار دادند، با عملشان ثابت کردند که بیش از دیگران دلشان برای اعتلای دین سوخته و تلاش میکنند.

3ـ طرح و تصویب اصل 33 (اصل بیست و نهم)

رئیس (منتظری) ـ یک تذکر به آقایان عرض بکنم که از اول، برنامة مجلس خبرگان سی و یک روز بود پانزده روز هم برحسب رأی آقایان تمدید شد، روز چهارشنبة هفتة آینده چهل و شش روز تمام میشود، حالا دستور جلسه مطرح است اصل 32 قرائت میشود.
اصل 33 ـ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و از نظر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوِ را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
رئیس (منتظری) ـ من یک توضیح کوچک بدهم و آن این است که در آن پیش نویس سابق فقط «بیمه» بود ولی در این اصلی که تنظیم شده است توسعهاش خیلی از بیمه زیادتر است، خدمات بهداشتی و پیشگیریهای پزشکی و اینها اضافه شده است مسألة آموزش و پرورش و مسکن را بعضی آقایان گفتند هر کدام یک اصل جدا دارد که بعداً به آنها میرسیم پس در حقیقت دولت باید امکانات لازم را برای برآوردن تمام نیازهای اجتماعی مردم فراهم کند غیر از آموزش و پرورش و مسکن که بعداً روی آن صحبت خواهد شد.
اگر سؤالی هست مطرح بفرمائید.
بشارت ـ افرادی که مورد تأمین قرار گرفتهاند «بیوه زنان» نیستند یک زن سالم بیوه را نباید گفت بی سرپرست، چون آنها این عنوان را برای خود توهین تلقی میکنند و میگویند ما چیزی از بعضی از بردارنمان کم نداریم.
رئیس (منتظری) ـ همان ارامل و ایتام بی سرپرستها هستند.
(بشارت ـ به هر حال اگر میشد این را جدا بنویسید بهتر بود.)
(خامنهای ـ من با این اصل مخالف هستم.)
(دستغیب ـ من با این اصل موافقم و مطالبی هم دارم که عرض خواهم کرد.)
آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ این اصل به این نحو که نوشته شده به نظر میآید که قسمتهای اول، تأمین اجتماعی شامل بازنشستگی و بیکاری، و بقیه میشود مسائل بهداشتی و درمانی بیمهای است.
(رئیس ـ خدمات بهداشتی و درمانی لازم نیست بیمهای باشد، اعم است.)
اینطور که نوشته شده اینجور به نظر میآید که میشود بیمه و غیره را در عبارت «درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» گنجاند که همهاش اعم بشود نه اینکه دو دسته بشود بعضیهایش تأمین اجتماعی بشود و بعضیهایش بیمه، با آن اشارهای که وزارت بهداری و بهزیستی هم کرده بود شاید کاملتر باشد.
رشیدیان ـ مطلبی میخواهم عرض کنم که صبح هم عرض کردم اما باز در این متن گنجانده نشده است، عرض کردم مسألة تأمین و تکامل اجتماعی در اسلام یک اصل است که اگر اجرا بشود همة موارد ایتام و همة افراد بی سرپرست و غیره را در بر میگیرد و اگر خواستیم مسألة بیمه را عنوان کنیم، در یک جای بخصوص و جدا از این مسأله بیان میکنیم.
(رئیس ـ تکافل اجتماعی یعنی دولت؟) دولت از درآمدهائی که دارد اعم از مالیاتها و منابع طبیعی و غیره میتواند زندگی ایتام و افراد بی سرپرست، پیران، از کار افتادگان و مساکین را تأمین کند چون ما وعده دادهایم که فقر را از بین خواهیم برد و باتکدی هم مبارزه خواهیم کرد.
بنابراین، این خودش یک مسألهای از نظر قوانین اسلامی است، اما بیمه خودش یک پدیدة جدیدی است برای کشورهای سرمایه داری که چون آنها نمیتوانند مشکلات و معضلات اقتصادی را حل کنند و همواره با این مشکلات روبرو هستند، مسألة بیمه را عنوان میکنند.
من میگویم اول اصول اسلامی را مطرح بکنیم اگر لازم آمده «بیمه» را به عنوان یک مسألة جداگانه مطرح بکنیم.
(رئیس ـ «تأمین اجتماعی» شامل آنها که شما میگوئید نمیشود؟) چرا میشود ولی اینجا مخلوط و آمیخته شده و جدا کردن آنها از هم برای افرادی که آنرا میخوانند، مبهم است.
رحمانی ـ من با این اصل موافق هستم به شرطی که یک مقداری عبارت اصلاح شود.
مثلا اینکه گفته شده است «برخورداری از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری تا آخر...
» بیکاری را نمیتوان بطور مطلق موجبی برای تأمین اجتماعی دانست چون بیکاری اعم است از داشتن درآمد و نداشتن درآمد، تمکن و عدم تمکن، بلکه نداشتن هزینة زندگی ملاک است.
بنابراین باید گفت: «احتیاج و نیاز ناشی از بیکاری و...
» رفع فقر معنوی اهم از فقر و مادی است و در این اصل نادیده گرفته شده است.
مطلب دیگر این است که ذکر محل درآمدها لازم نیست باید گفت «دولت موظف است خدمات فوِ را از طریق قانونی تأمین نماید» چون ذکر درآمدهای عمومی و مشارکت خدمات را مقید میسازد.
(رئیس ـ درآمدهای عمومی را معین کنند یا درآمد مردم را؟) معین نکنند که از چه محلی اینها را باید تأمین بکنند طبق مقررات و قوانین، شاید فردا مردم مشارکت نکردند و دولت هم استغناء داشت و توانست تأمین بکند این بهانه میشود، از طرف دیگر همة تکلیفها را برای دولت قرار دادن و مردم را کنارگذاشتن سبب میشود که در آینده برای دولت مشکلاتی فراهم گردد همچنانکه ما میخواهیم که بالاخره دولتها اصلاح بشوند، باید ملت هم اصلاح بشود و در تنظیم این اصول ترتبیی داده شود هم ملت و هم دولت هر دو مکلف شوند که درصدد تأمین اینگونه امور باشند.
(رئیس ـ و لذا هر دو ذکر شده است.)
بله هر دو ذکر شده است اما در عین حال عرض کردم که به این صورت هم باشد.
ربانی شیرازی ـ صبح صحبت شد که تأمین اجتماعی وظیفة دولت است بیمه یک قرارداد بین دو نفر است و باز بیمهها اینجا آورده شده است.
(رئیس ـ البته بیمهها الان ملی شده و مربوط به دولت است.)
اگر آنطور باشد که میشود تأمین اجتماعی، دیگر مراد از آوردن «بیمهها» چیست؟ اگر اینست که دولت مراقبت کند به امر بیمههای غیر دولتی زیرا تنها اختصاص به مسائل پزشکی ندارد، تمام بیمهها چه مربوط به پزشکی باشد و چه غیر پزشکی.
(رئیس ـ این به صورت بیمه تنها به پزشکی نمیخورد به همة موارد از بالا تا پائین میخورد.)
«ومراقبتهای از بالا که تأمین اجتماعی است.
(رئیس ـ تأمین اجتماعی یک وقت از راه بیمه است یک وقت از راه غیر بیمه...
تأمین اجتماعی معنای عامی است.)
طاهری اصفهانی ـ طبق نظری که متخصصین دادهاند تأمین اجتماعی و بیمه همانطور که الان اشاره شد، از هم جدااست نه اینکه هیچ به هم مربوط نباشد.
(رئیس ـ یعنی اعم و اخص هستند.)
اینجا دو تا «از نظر» نوشتهاید، ببینید نوشتهاید «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی...
» و «...
از نظر خدمات بهداشتی...
» این به نظر میآید آن قسمت اولش را به حساب تأمین اجتماعی گذاشتهاید و این قسمت «و از نظر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی» را به حساب بیمه گذاشتهاید، درست است؟ (رئیس ـ خیر، میخواستم معلوم شود که این خدمات بهداشتی عطف به کجاست که این خدمات بهداشتی عطف به همان جا شود و تأمین اجتماعی شامل همة اینهاست.)
پس چرا «از نظر» این وسط آمده است؟ (رئیس ـ برای اینکه معلوم شود خدمات بهداشتی عطف به آن بازنشستگی است.)
اینکه شما به عکس نتیجه میگیرید، آنوقت بیمه مکلف نیست بلکه تأمین اجتماعی را دولت مکلف است.
رئیس (منتظری) ـ نوشتهایم به صورت بیمه و غیره، آخر بیمه را هم دولت باید تأمین کند.
آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ دربارة «از نظر»، در گروه هم صحبت شد که اگر خدمات بهداشتی را به آنها عطف کنیم عطف نامتجانس میشود چون خدمات بهداشتی تناسب ندارد به در راه ماندگی و بی سرپرستی، باید به اصل مطلب عطف بشود تا اینکه عطفش تناسبی پیدا کند و چون جمله بندی هم تمام نشده قیدی که در ذیل میآید به همهاش میخورد بنابراین تناسب عطف ایجاب کرده است «از نظر» تکرار بشود.
رئیس (منتظری) ـ حالا این لفظ «از نظر» که تکرار شده موجب شده است سوءتفاهمی پیش بیاید که «به صورت بیمه و غیره» مربوط به همین قسمت آخر باشد.
کرمی ـ آقای مکارم، از نظر خدمات بهداشتی معطوف الیه کیست؟ خزعلی ـ به جای «از نظر» اگر بگوئیم در موارد کذا و کذا مطلب منظم میشود و ابهام هم برطرف میشود.
رئیس (منتظری) ـ یعنی به جای «از نظر» بگذاریم در موارد...
(خزعلی ـ تأمین اجتماعی در موارد کذا و کذا.)
آقای دستغیب به عنوان موافق بفرمائید.
دستغیب ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
با کمال معذرت از آقایان یک مقدمه لازمی را تذکراً عرض میکنم.
بعد هم راجع به این اصل تذکراتی دارم.
هم از سوی خود آقایان نمایندگان و هم از خارج زیاد شکایت شده مبنی بر اینکه نظم مجلس و بکار نیفتادن آن خیلی موجب تأثر است بطوری که الان جناب آقای منتظری فرمودند که چهارشنبه دیگر آخر موعد است در حالی که حالا اصل سی و سوم مطرح است و تا صدوپنجاه یا دویست اصل چقدر طول میکشد؟ چند ماه طول میکشد؟ خلاصه باید یک فکری کرد برای اینکه زودتر ان شاءاللّه این کار انجام بگیرد و این مملکت از بی سامانی بیرون بیاید.
امام خمینی عطاءاللّه عمره هم که زیاد سفارش کردهاند تا بلکه وضع حکومت درست شود و همهاش منتظر هستند که قانون اساسی ان شاءاللّه درست شود و برای اینکه در کار پیشرفت حاصل بشود بنده یک یاد داشت حاوی پنج پیشنهاد دارم که خدمت آقایان عرض میکنم اگر چنانچه آنرا تصویب فرمودید به مرحلة اجرا در بیاورید.
اولا اینکه جلسة اخذ رأی را از جلسه بحث و گفتگو جدا کنید یعنی اولا جلسه رأی منحصر به عصر نباشد، هم صبح و هم عصر باشد.
سه ساعت قبل از ظهر تا سه ساعت بعدازظهر تا غروب برای جلسه اخذ رأی باشد و اما جلسه بحث و گفتگو از ساعت هفت تا نه باشد، گروه هفت نفری زحمت میکشند اصولی را منظم کرده و به جلسه مشترک میدهند آقایانی هم که آنجا حاضرند در اطرافش بحث میکنند مثل امروز که بحث کردند و در مجلس رأی اگر دو مرتبه بخواهند بحث کنند که ما به جائی نمیرسیم.
در مورد همین اصلی که الان مطرح است صبح و بعدازظهر در جلسه مشترک بحثها شد اگر باز دو مرتبه اینجا بخواهند ایرادگیری و بحث و نزاع و جدال و گفتگو بکنند، به جائی نمیرسد.
دیروز عصر هم همینطور بود یادتان هست؟ فقط یک اصل بررسی شد اجمالا باید یک برنامهای باشد که آنرا نوشتهام و حالا میخوانم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم

1ـ جلسه علنی رسمی هر روز سه ساعت قبل ازظهر یعنی از ساعت نه تا دوازده و بعدازظهر از ساعت سه تا شش باشد.
دستور این دو جلسه تنها طرح اصول و اخذ رأی است، نه بحث و گفتگو.

2ـ جلسه بحث و بررسی هر روز صبح از ساعت هفت تا نه تشکیل شود و گروه هفت نفری آنچه طرح نمودهاند به کمیسیون مشترک بررسی گروهها میرساند تا در اطراف آنها بحث و گفتگو بشود تا دیگر مخلوط نکنند و در مجلس اخذ رأی بحث زیادی نشود.

3ـ در جلسه علنی باید اقلا پنج اصل طرح و اخذ رأی شود ـ سه ساعت مینشینیم آخر باید یک نتیجهای گرفته بشود دربارة هر اصلی بیش از نیم ساعت نباید بحث کرد و در هر اصل بیش از نیم ساعت معطل نشوند، به این تفصیل که رئیس مجلس متن اصل را میخواند و به آقایان نمایندگان مدت ده دقیقه مهلت میدهد تا هر کس دربارة آن نظری دارد از اسقاط جملهای یا اضافه کردن جملهای مثل همین «از نظر» که حالا فرمودند یا تبدیل کلمهای یا جملهای به کلمه دیگر بنویسند نه اینکه صحبت کنند بلکه بنویسند و بدون سخن گفتن نظریهها را تحویل هیأت رئیسه میدهند، هیأت رئیسه هم در مدت ده دقیقه البته چه بسا کمتر هم بشود، بررسی نموده آنچه را لازم و صلاح دید فی المجلس از اسقاط و اضافه و تبدیل، متن اصل را اصلاح میکنند سپس آن متن اصلاح شده را میخوانند و به رأی میگذارند و حق گفتگو، سخنرانی و نقض و ابرام برای کسی نیست زیرا پس از سه مرتبه دقت و بررسی دیگر سزاوار معطل شدن نیست.

4ـ در اخذ رأی میزان، نصف بعلاوه یک باشد البته نسبت به کل نمایندگان.
و چنانچه شما آقایان نپذیرفتید اقلا دو ثلث حاضرین در مجلس را قرار بدهید نه دو ثل کل نمایندگان را، کدام جلسه شده است که تمام نمایندگان حاضر باشند؟ شما که میفرمائید دو ثلت از کل، آیا در جلسه گاهی شده است که همه باشند؟ بالاخره خوب خواهی نخواهی یک روز کل نمایندگان حاضر پنجاه و پنج یا پنجاه و هفت نفر میشود.
بالاخره اگر شما میخواهید کار رواج بگیرد و پیش برود، علی ای حال میزان باید با نصف بعلاوه یک یا دو ثلث از حاضرین باشد.
این پیشنهاد را خدمت آقایان هیأت رئیسه میدهم.
(رئیس ـ البته در آئین نامهای که آقایان تصویب کردند گفته شد دو ثلت مجموع.)
همان آقایانی که آن آئین نامه را تصویب کردند حالا اگر صلاح بدانند اینطور اصلاحش کنند.
(موسوی اردبیلی ـ این کار هم خودش وقت میگیرد.)
خلاصه من نمیدانم این موجب بطی کار است زیرا حاضر شدن تمام نمایندگان قلیل الاتفاِ است و این موجب بطی تنظیم قانون اساسی است و بسته به نظر خودتان است.
عرض دوم اینست که این سه اصل که دیروز دو ساعت در اطرافش صحبت شد و آخر مجمل ماند این را از قانون اساسی بیرون نکنید بالاخره یک کلمهای به آن اضافه کنید، عین آنچه را که نوشته شده در آخرش این کلمه را اضافه بفرمائید «با رعایت آنچه را که در اصل چهار گفته شده» مگر نه اینست که در اصل چهار گفتیم که هر مقرراتی و هر قانونی که تصویب میشود باید مطابق قوانین اسلام باشد، پیشنهاد میکنم این کلمه را که آخرش اضافه کردید باز به رأی بگذارید، شاید ان شاءاللّه امروز رأی آورد.
و نسبت به این اصلی هم که الان مطرح است امروز صبح اکثریت آقایان به آن رأی دادند دیگر برای چه معطل میکنید؟ و السلام علیکم و رحمةاللّه.
رئیس (منتظری) ـ آقای بهشتی تذکری دارید بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ اجازه بدهید که این «از نظر» دوم را تبدیل کنیم به «ونیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی» آنوقت ردیف هم درست میشود و دیگر احتیاجی به تکرار کلمة «از نظر» نیست و آن جدائی از بین میرود و آن تناسب عطف هم حفظ شده است یعنی بنویسیم «بازنشستگی، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی».
رئیس (منتظری) ـ آقای خامنهای به عنوان مخالف بفرمائید صحبت کنید.
خامنهای ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
وقتی میگویند مخالف به نظر میرسد که کسی با این اصل مخالف است و در نتیجه با تأمین اجتماعی مخالف است، اینطور نیست اگر مطلبی اینجا تدوین بشود در پوسته درست باشد و خللی علمی یا فنی در آن باشد، این اصل توخالی میشود و اسباب تأمین نظر شما که نشده باعث بعضی اشکالات هم خواهد شد.
نظر من و مخالفت من از این حیث است والا مخالف با بیمة اجتماعی نه اینکه من نیستم در فطرت هیچکس نیست.
عرض کنم که ما یک تأمین اجتماعی داریم که از میراث اروپا است و به صورت بیمههای اجتماعی بوده که به صورت آن نوشتهای بود که همه آقایان خواندند و من هم خواندم.
بیمه اساساً مشترک لفظی است بین دو نوع کاملا متمامیز، یک نوع بیمههای خصوصی هستند که عقد طرفین است و تا این اواخر در ایران و در کشورهای دیگر دست مؤسسات خصوصی و انتفاعی مثل بانک بود و وسیله غارت کردن، و به نظر من اشکال شرعی هم داشت.
نوع دوم بیمه اصلا ربطی به این ندارد ایقاء است عقد نیست و توافق طرف شرط نیست و صورت آنهم در کشورهای مختلف، مختلف است از این نظر حتی فرقی نیست که ما این را تأمین بگوئیم.
عربها به بیمه، تأمین میگویند در واقع تأمین عربی است و بیمه فارسی، هندیها هم بیمه میگویند، در اینجا براساس تجربیاتی که بورژواها و سرمایه دارها داشتند دیدند کارگرها شلوغ میکنند، یک مقدار جنبه اسقاطی بود از آنطرف و یک مقداری هم جنبههای آن مباحث فلسفی که در اروپا شد که از بشریت دم زدند و بفکر افتادند که بالاخره کاری بکنند و این به صورت تأمین اجتماعی درآمد که در ایران خیلی از مواردش نبود.
من جمله بیمة بیکاری، ولی از کارافتادگی و چیزهای دیگر بود و اینها را به عهده دولت گذاشتند.
در ایران دولت از هجده درصد درآمد سیزده درصد را از کارفرما و پنج درصد را از خود کارگر میگرفت و بنا بود مقداری متممش راهم خود دولت بگذارد که نگذاشت اما در کشورهای دیگر اساساً هست و در تمام کشورهای پیشرفته تمام مبلغ را دولت میپردازد و هیچ کارگری نمیتواند بگوید که من حاضر نیستم بیمه بشوم، یعنی حتی در ایران که از پول او برداشت میکردند اجباراً برداشت میکردند و برخلاف مؤسسات بیمة خصوصی اینها اداری بود و قانونش از مجلس گذشته بود و مجریش هم دولت بود.
بنابراین بیمه اجتماعی، همان تأمین اجتماعی است و مشترک لفظی است بالکل بینونت دارد با بیمه هائی که به صورت مشخص بود.
مطلب دوم اینکه ما در آیة زکوة دیدیم و بعضی از آقایان از این آیه استنباطشان این بود که این یک نوع مالیات اسلامی است مثل خمس و چیزهای دیگری که هست، من یک مقداری دقت کردم و الان بهترین موقع است که دربارة این مطلب صحبت بکنم از موارد مصارف آن من احساس کردم که چون مصرف آن مشترک است با موارد بیمه، چه اشکالی دارد این زکوة را تشخیص بدهیم که بیمه اجتماعی است، منظورم همان تأمین اجتماعی است و من با بیمه به اندازه کلمة تأمین موافقم، هیچ تفاوتی ندارد جز اینکه تأمین را عربها بکار میبرند و این اواخر مد شد و تأمین را آوردند که روی بیمه سرپوش بگذارند در واقع هیچ فرقی نمیکند موارد زکوة را وقتی من دقت کردم دیدم که به مراتب پیشرفتهتر و والاتر و عالیتر از آن چیزهائی است که اروپائیها نشسته بودند و بحث کرده بودند و یک چنین چیزی را درآورده بودند.
فوِ همتشان این بود که معلول و از کارافتاده و بیمار و بیکار را در نظر گرفتهاند.
در آمریکا که بیمة بیکاری هست این را افتخار میکنند به اینکه در کشورهای آسیائی بیمة بیکاری نیست.
بنابراین ما در مورد این اصل در یک کلمه در اسلام داریم، خوبش را هم داریم، من دیدم که بعضی از دوستان و آقای کریمی به کلمة زکوة اشاره کردند و یکی از برادران به جنبة دیگرش اشاره کردند که ما داریم یا ما میخواهیم برای زکوة اصل دیگری بگذاریم که تکرار است، یا نمیخواهیم بگذاریم چرا، وقتی ما جامعتر و کاملترش را داریم چرا اینکار را نکنیم؟ فقرا در اصطلاح فقهی ما با مساکین فرِ دارند با تمام اختلافی که در تعابیر است به نظر من فقیر کسی است که مؤونه سال را در جمع ندارد و مسکین کسی است که اصلا درآمد ندارد، در اینجا ما بیمه کسر درآمد داریم و برای فقرا باید یک جائی فکر بکنید که اینجا بهترین جاست، و شما این اصل را اگر دربیاورید تمام نوشتههای شما را در قانون اساسی تحت الشاع قرار میدهد زیرا مترقی است و دنیا را میپوشاند برای اینکه این کاری است که در دنیا بیسابقه است و همچنین موارد دیگر مثل مساکین فی الرقاب نداریم و اگر شما رقاب را اعم بگیرید کمک میشود به بعضی کشورها که مستضعف هستند، غارمین یعنی ورشکسته و در هیچ بیمهای نیست، بیمه ورشکستگی بدون تقصیر در هیچ جا نیست، ما چرا بگذاریم، در راه مانده را گذاشتهاند و من خوشحالم که این کار را کردهاند و مسائل دیگری که هست مثل بازنشستگی درمانی و حتی آتش سوزی یا زلزله و سیل و آفات و امثال اینها را فی سبیل اللّه میتوانیم به عنوان بیمه خدمات بیاوریم اما راجع به اصل، عرض کنم که بازنشستگی در این کلمه خلاف است برای اینکه بازنشستگی قانون استخدامی جداگانهای دارد اگر منظور از بازنشستگی، بازنشستگی دولتی است، ما قانون داریم و رویه هم داریم، اگر اعم از کارگر و کشاورز را هم شامل میشود، شما موارد دیگری هم دارید مثل از کارافتادگی و چیزهای نظیر این، من خیلی خلاصه میکنم، حوادث و سوانح دو جور است حوادث و سوانح ناشی از کار که سابقه دارد و مطلق، این را باید نشان داد و واقعاً هر کسی در هر کجای کشور یک جایش اگر شکست شما ولو اینکه به تقصیر باشد آیا متکفل هستید یا نه؟ عبارت هم نامنظم است و چون وقت نیست نمیگویم و اما خدمات بهداشتی و درمانی (رئیس - آقای خامنهای وقتتان گذشته است) مطالب دیگری هم بود ولی مقدمهای که عرض کردم یک سررشتهای است که ما بهترین موقع را برای درج زکوة در این اصول بیاوریم (رئیس ـ توضیح بدهم که تأمین اجتماعی اصطلاحاً اعم است از بیمه و غیر بیمه، یعنی یک کاری بکنند که نیازهای اجتماع برطرف بشود.
(مکارم شیرازی ـ اعم از موارد زکوة و غیر زکوة.)
چه از زکوة و چه از غیر زکوة اینجا گفتهایم اگر بخواهیم همهاش را به گردن دولت بگذاریم میسر نیست و بسا این یک تحمیلی است به دولت و اگر همهاش را خود مردم یا کارفرماها بخواهند بدهند آنهم مشکل است لذا نوشتهایم «درآمدهای عمومی» که مراد همان اموال دولتی است و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم که بعد قانون معین میکند که در چه موردی و با چه نحوی از مردم اخذ میشود، حالا چه از زکوة یا از غیر زکوة باشد بعداً معین میشود.
و اما در عبارت «از نظر خدمات بهداشتی» که آقایان میگفتند «از نظر» تکرار شده و ممکن است موهم این باشد که ازنظر بیمه به همه موارد نخورد، به این صورت نوشتهایم «نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی» (موسوی اردبیلی ـ در مورد اینها صبح بحث شده است.)
(نمایندگان ـ رأی بگیرید.)
پس متن عبارت را میخوانم و رأی میگیرم: اصل 33 (اصل بیست و نهم) ـ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوِ را برای یک افراد کشور تأمین کند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه در موقع رأیگیری شصت و یک نفر، تعداد آراء شصت و سه رأی، دو رأی به قید قرعه خارج شد.
موافق پنجاه و چهار رأی، ممتنع هفت رأی و مخالف ندارد بنابراین، این اصل با پنجاه و چهار رأی موافق تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

4ـ طرح و تصویب اصل 34 (اصل چهل و یکم)

رئیس (منتظری) ـ حالا اصل 34 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 34 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و از هیچ ایرانی نمیتوان سلب تابعیت کرد مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
در مورد این اصل ظاهراً آقایان صبح صحبت کردهاند و فکر نمیکنم اشکالی داشته باشد.
آقای جوادی سؤالی دارید بفرمائید.
جوادی ـ کلمة تابعیت سه جا تکرار شده است.
اگر اینطور بنویسیم بهتر است «تابعیت کشور ایران حق مسلم فرد ایرانی است و این حق را از هیچکس نمیتوان سلب کرد مگر به درخواست او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید».
رئیس (منتظری) ـ آیا آقایان موافقند که برای جلوگیری از تکرار کلمة تابعیت، قید را اینطور بنویسیم «واین حق را از هیچ ایرانی نمیتوان سلب کرد»؟ آقای فارسی تذکری دارید بفرمائید.
فارسی ـ اشکال دارد، چون حق تابعیت متعلق به هر فرد ایرانی هست ولی ممکن است یک کسی این حق را داشته باشد ولی تابعیت را نداشته باشد مثلا شناسنامه میگیرد و دارای تابعیت میشود بعد که ما میخواهیم از او سلب بکنیم حق نیست، تابعیت است که ما میخواهیم از او سلب بکنیم.
مکارم شیرازی ـ فرِ است میان حق تابعیت و سلب تابعیت.
رئیس (منتظری) ـ بنابراین اگر کلمة تابعیت تکرار بشود ضرری ندارد.
آقای دکترغفوری بفرمائید.
دکتر گلزاده غفوری ـ همانطوریکه در جلسه صبح گفته شد بعضی از کشورها هستند که افرادشان چند تابعیتی هستند مثلا در کشور کانادا ایرانیانی هستند که تابعیت ایران را دارند ولی قوانین تابعیت و مهاجرتی آنها ایجاب میکند که اینها چون آنجا طبیب هستند، یا استاد هستند بهشان تابعیت بدهند.
من در جلسه صبح هم گفتم و دوستان هم میدانند، شما راضی هستید که با این قید اخیری که اینجا گذاشتید که اگر یک کشور دیگری مثل کانادا تابعیتی به یک ایرانی داد که در آنجا مقیم هست، این موجب سلب تابعیت ایرانیش بشود؟ این نکته را من میخواستم تذکر بدهم.
رئیس (منتظری) ـ دولت اگر بعداً مصلحت دید سلب تابعیت میکند اگر مصلحت ندید سلب تابعیت نمیکند در این مورد یک قانون در ان موقع میگذارنند.
آقای طاهری اصفهانی سؤالی دارید؟ طاهری اصفهانی ـ بله من قبلا مسألهای را مطرح کردمو و هیمنطور که شما جواب دادید، جواب دادهاند و من قانع نشدم ولی اگر میخواهید رأی بگیرید، رأی بگیرید.
من اشکالم این بود که فردی ممکن است جرائمی مرتکب بشود و قبل از اینکه به چنگال قانون بیفتد دست پیش را بگیرد و تقاضای سلب تابعیت بکند و این خلاف مصلحت کشور است.
(رئیس ـ در چنین صورتی دولت سلب نخواهد کرد.)
و اما آقایان جواب دادند که ما ننوشتهایم «واجب است» نوشتهایم «میتواند» اما حالا چه مانعی دارد که اینجا این جمله قید بشود؟ چون اگر بعداً هم قانون بگذرد شاید در بعضی موارد یک افراد نابابی پیدا بشوند و دولت صلاح بداند که از آنها سلب تابعیت کند پس چرا میخواهید دست دولت را ببندید که نتواند در اینگونه موارد سلب تابعیت کنند؟ (ربانی املشی ـ صبح این مطالب را گفتید و جواب هم داده شد.)
جواب قانع کننده نبود.
(ربانی املشی ـ پس چه باید کرد که شما قانع نشدید.)
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ اصولا یک توضیح دیگری درباره این نقطه نظر آقای طاهری در جلسه صبح داده شد نمیدانم آن موقع ایشان توجه داشتید یا نه که اگر کسی در ایران جرمی مرتکب بشود و بعد هم سلب تابعیت از او بشود نبودن تابعیت هیچ مانعی بر سر راه تعقیب او بوجود نمیآورد چون حتی اگر یک تبعة بیگانه در ایران مرتکب جرمی بشود، هر گوشه دنیا برود با استفاده از قرارداد استرداد مجرمین او را میآورند اینجا و محاکمه میکنند و کیفر هم میدهند.
تابعیت و عدم تابعیت او اصلا نقشی در امکان مجازات او ندارد و اصلا الغاء قرارداد کاپیتولاسیون ناظر به همین بوده است که اتباع بیگانه و اتباع یک کشور از نظر قوانین جزائی و تعقیب هیچ فرقی ندارد، این است که اصولا این نقطه نظر را حل شده تلقی بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ پس برای رأیگیری متن اصل را میخوانم: اصل 34 (اصل چهل و یکم) ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و از هیچ ایرانی نمیتوان سلب تابعیت کرد مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.
یکنفر از نمایندگان ـ من یک سؤالی دارم وقتی که تابعیت حق مسلم هر فرد ایرانی است...
ربانی املشی ـ آقای منتظری پس از خواندن اصل برای رأیگیری دیگر حق سؤال سلب میشود.
رئیس (منتظری) ـ تذکرتان صحیح است بنابراین نسبت به این اصل به همان صورتی که خوانده شد رأی مخفی با ورقه گرفته میشود.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه در موقع رأیگیری شصت و سه نفر، تعداد آراء شصت و سه رأی، موافق پنجاه و سه رأی، مخالف یک رأی، ممتنع نه رأی، بنابراین، این اصل با پنجاه و سه رأی موافق به تصویب رسید، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


5ـ طرح و تصویب اصل 35 (اصل چهل و دوم)

رئیس (منتظری) ـ حالا اصل سی و پنج مطرح است که قرائت میکنم: اصل 35 (اصل چهل و دوم) ـ اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص فقط در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
رئیس (منتظری) ـ آیا سؤالی یا ابهامی در این اصل به نظر آقایان میرسد؟ (کرمی ـ به نظر من کلمة «فقط» زائد است و باید حذف شود.)
(عدهای از نمایندگان ـ صحیح است «فقط» را حذف کنید و رأی بگیرید.)
پس همة آقایان با حذف کلمة «فقط» موافقید؟ جناب آقای سبحانی فرمایشی دارید؟ سبحانی ـ عرض کنم که از آن عبارت قبلی استفاده شد که دو تابعیتی را ما ما میپذیریم.
(رئیس ـ ما نگفتیم میپذیریم.)
آوردن کلمه «میتواند» در صدر این اصل به معنی این است که دو تابعیتی را قبول کردهایم.
در این اصل باید یک قید اضافه شود زیرا اتباع خارجی را در سه صورت میشود سلب تابعیت کرد.
یکی اینکه خودش بخواهد.
دوم، دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد.
حالت سوم، آن است که شخص تابعیت قبلی را هم دارا است حالا میشود سلب تابعیت کرد.
بنابراین من پیشنهاد میکنم که یک کلمه در اینجا اضافه کنید و عبارت به اینصورت نوشته شود «ممکن است دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند یا تابعیت دولتی را داشته باشند».
دکتر بهشتی ـ آقای سبحانی توجه بفرمائید، لابد این شخص از قبل ترک تابعیت نکرده بنابراین از آن اول دولت نمیپذیرد.
توجه دارید که ما در این اصل گفتهایم «اتباع خارجه میتوانند» همین کلمه «میتوانند» همانطوریکه یکی از دوستان اشاره کردند معنی اجبار را نمیدهد.
اگر لازم شد بعداً در قانونی که برای این اصل وضع میشود این کلمه را معنی میکند و دیگر لزومی ندارد که ما در این اصل آنرا معنی بکنیم.
رئیس (منتظری) ـ نظر دیگری نیست؟ آقای موسوی اردبیلی شما سؤالی دارید؟ (موسوی اردبیلی ـ خیر، کلمة «فقط» را حذف بفرمائید و رأی بگیرید.)
(جوادی ـ منهم همین عقیده را دارم.)
با حذف کلمة «فقط» که مورد درخواست اکثر نمایندگان است به این اصل با ورقه اخذ رأی میشود از آقایان منشیها خواهش میکنم در شمارش آرا نظارت بفرمایند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و چهار نفر، تعداد آراء شصت و چهار رأی، آراء موافق پنجاه و هفت رأی، آراء ممتنع هفت رأی،بدون رأی مخالف، بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) ربانی املشی ـ جناب منتظری خواهش میکنم توضیح بدهید که روی این اصول قبل از ظهر به حد کافی بحث شده است و به همین جهت است که در اینجا بحث و مذاکره کمتر میشود.
رئیس (منتظری) ـ تذکر به جائی است همانطور که همکار عزیزمان گفتند، این اصول قبلا در کمیسیون شماره سه بررسی شده و بعداً در کمیسیون هفت نفری نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد به کمیسیون مشترک رفته است و در کمیسیون مشترک هم روی تمام جملات و نظرات بحث و مباحثه شده است و خلاصه و نتیجة همة این بحثها به صورت اصولی درآمده است که الان روی آنها داریم تصمیم میگیریم.
برای اینکه اصولی که تصویب میشود از نظر موضوع ردیف و پشت سرهم قرار بگیرند، اصل دیگری نیز داریم که باید پشت سر این اصل نوشته شود و برای اینکه شماره اصول بهم نخورد آن اصل را که بعداً مورد رسیدگی قرار میگیرد به عنوان اصل سی و شش تلقی میکنیم.

6ـ طرح و تصویب اصل 37 (اصل سی و چهارم)

رئیس (منتظری) ـ اصل بعدی به عنوان اصل 37 قرائت میشود.
اصل 37 (اصل سی و چهارم) ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.
همة افراد حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهیکه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
رئیس (منتظری) ـ در مورد این اصل سؤالی هست؟ آقای بشارت فرمایشی دارید؟ بشارت ـ در پیش نویس قبلی یک عبارتی آمده بود که متهم حق دارد تقاضای تشکیل دادگاه علنی نماید، مگر اینکه علنی بودن دادگاه منافی نظم و عفت عمومی باشد.
مسأله دیگر آنکه در رسیدگی به جرائم سیاسی مطبوعاتی، حضور هیأت منصفه در دادگاه حق متهم است.
رئیس (منتظری) ـ مسألهای که میفرمائید در فصل مربوط به مواد قضائی بحث خواهد شد.
آقای فوزی شما سؤالی دارید؟ فوزی ـ در اینجا که آمده است «به دادگاههای صالح رجوع نماید» فرض ما بر این است که دادگاههای غیر صالح در اسلام نباید تشکیل شود، بنابراین اگر کلمه «صالح» را ننویسیم آیا ایرادی دارد؟ دکتر بهشتی ـ یک وقت است که دادگاه با قاضی مجتهد واجد شرایط حکم تشکیل میشود، این همان صورتی است که فرمودید حوزة قضائیش کامل است، ولی اطلاع دارید که الان مبنا براین است که مجتهد مأذون از مجتهد، بتواند قاضی باشد.
همین الان هم در دادگاههای انقلاب همین طور عمل میشود، ولی وقتی غیر مجتهد مأذون بود آن وقت او میتواند برحسب حدود اذنش محدود باشد، یعنی وقتی حاکم میخواهد به غیر مجتهد اذن قضا بدهد برحسب صلاحیت و ظرفیت آن شخص او میگوید که شما در این محدوده اذن دارید که قضاوت کنید پس در دادگاههای اسلامی هم محدودیت حوزة قضائی باید قبول باشد، البته برطبق همان مبنائی که عرض کردم.
(کرمی ـ مقصود از صالح «صلاح» است یا صلاحیتدار؟) مقصود همان صلاحیتدار است.
پرورش ـ در اینجا که آمده است «اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشد» هم حق مردم ذکر شده و هم وظیفه دولت.
آقای دکتر فرمودند که چون ما در اینجا حاکمیت ملی را بحث میکنیم احتیاجی نیست که وظیفه دولت ذکر شود، در حالی که در اصل سی و سه که قبلا تصویب شد گفتهایم «دولت مکلف است» پس اگر بنویسیم «اینگونه دادگاهها در دسترس ایشان باشد» هم حق ملت مشخص شده و هم وظیفه دولت.
اینطور که الان در این اصل نوشته شده درست مثل این است که بگوئیم مردم باید مثلا نانوائی در اختیار داشته باشند ولی نگوئیم که باید در اختیارشان قرار بگیرد.
رئیس (منتظری) ـ من فکر میکنم همین عبارت «در دسترس داشته باشد» کاملا معنی را میرساند.
به هر حال چون صبح به حد کافی بحث شده است نسبت به این اصل با ورقه اخذ رأی میشود، خواهش میکنم گلدآنهارا برای اخذ رأی ببرند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و پنج نفر، تعداد کل آراء شصت و پنج رأی، آراء موافق شصت و چهار رأی، ممتنع یک رأی، بدون رأی مخالف، بدین ترتیب این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


7ـ طرح و تصویب اصل 38 (اصل سی و پنجم)

رئیس (منتظری) ـ اکنون اصل 38 خوانده میشود.
اصل 38 (اصل سی و پنجم) ـ در همة دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
رئیس (منتظری) ـ سؤالی دارید؟ آقای انواری بفرمائید.
(انواری ـ چه کسی برای آنها این امکانات را فراهم میکند؟) دولت یا دادگاه، مهم آن است که بالاخره این امکانات فراهم شود.
آقای فارسی فرمایشی دارید؟ فارسی ـ من یک تذکری داشتم که فقط در دعوای جزائی دولت یا جامعه یا کانون وکلا وکیل تعیین میکنند، اما نه اینکه دو نفر علیه همدیگر اقامة دعوی حقوقی بکنند و جامعه موظف باشد برای اینها وکیل تعیین کند.
رئیس (منتظری) ـ چه اشکالی دارد؟ اگر اینها جزء مستضعفین باشند و پول نداشته باشند دولت کمک میکند.
آقای بهشتی شما توضیحی دارید؟ دکتر بهشتی ـ در اینجا یک عبارتی است که صبح هم روی آن صحبت شد و آن اینکه عبارت «برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» کمی مبهم به نظر میرسد چون معلوم نیست تعیین کننده آیا خود این اشخاص هستند یا وکیل تسخیری است.
به نظرم اگر به این صورت بنویسیم «برای آنها امکانات تعیین وکیل از طرف خودشان فراهم گردد» آن اشکال و ابهام رفع میشود.
رئیس (منتظری) ـ «امکان تعیین وکیل فراهم گردد» یعنی برای خودش وکیل انتخاب کند بنابراین هیچگونه ابهامی ندارد.
(طاهری ـ این، امکان تعیین وکیل است و تسخیری نیست.)
(دکتر بهشتی ـ پس اگر موافق باشید بنویسیم «امکانات وکیل گرفتن») به هر حال آقای بهشتی این پیشنهاد را میکنند که به جای «امکانات تعیین وکیل» بنویسیم «امکانات وکیل گرفتن» کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند دستشان را بلند کنند (عدة کمی دستشان را بلند کردند) این پیشنهاد تصویب نشد.
بنابراین نسبت به این اصل با همان متن اصلی که در اول قرائت شد با ورقة رأی میگیریم.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و چهار نفر، آراء موافق پنجاه و هفت رأی، آراء آراءمخالف دو رأی، آراء ممتنع پنج رأی بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


8ـ طرح و تصویب اصل 39 (اصل سی و هفتم)

رئیس (منتظری) ـ اصل بعدی قرائت میشود.
اصل 39 (اصل سی و هفتم) ـ اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
رئیس (منتظری) ـ درباره این اصل سؤالی هست؟ آقای بشارت فرمایشی دارید؟ (بشارت ـ این جمله «اصل برائت است» یعنی چه؟) یعنی تا ثابت نشود که کسی جرمی مرتکب شده است نمیتوان او را مجرم شناخت.
بشارت ـ پس همانطوریکه ما در پیش نویس قبلی نوشته بودیم در اینجا هم نوشته شود «اصل، دربارة هر کس بیگناهی و برائت ذمه است».
مطلب دیگر اینکه شما میفرمائید باید دادگاه صالح او را مجرم بشناسد پس آقائی که یکی را کشته و رفته است باید او را مجرم بشناسیم یا نه؟ رئیس (منتظری) ـ این شخص متهم است و در صورتی مجرم خواهد بود که در دادگاه جرمش احراز بشود، چون ممکن است به این شخص تهمت زده باشند و او مرتکب قتلی نشده باشد.
مطلب دیگری هست؟ (اظهاری نشد) پس نسبت به این اصل با ورقه رأی میگیریم.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و چهار نفر، تعداد کل آراء شصت و چهار رأی، موافق شصت و یک رأی، ممتنع سه رأی و بدون مخالف این اصل به تصویب رسید، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


9ـ طرح و تصویب اصل 40 (اصل سی و ششم)

رئیس (منتظری) ـ اصل بعدی یعنی اصل 40 قرائت میشود.
اصل 40 (اصل سی و ششم) ـ حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد.
رئیس (منتظری) ـ سؤالی دارید؟ آقای انواری فرمایشی دارید؟ انواری ـ من پیشنهاد میکنم که اگر موافقید در اصولی که ابهام یا مخالفی نیست سه تا سه تا قرائت بشود و تصویب گردد.
(خنده نمایندگان) رئیس (منتظری) ـ طبق آئین نامه باید هر یک از اصول جداجدا خوانده شود و نسبت به هر یک رأی گرفته شود.
چون مخالفی نسبت به این اصل نیست خواهش میکنم گلدآنهارا برای رأیگیری ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و چهار نفر، تعداد کل آراء شصت و چهار رأی، آراء موافق شصت و دو رأی، مخالف یک رأی، ممتنع یک رأی، بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


10ـ طرح اصل 41

رئیس (منتظری) ـ اصل 41 خوانده میشود.
اصل 41 ـ هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد.
سبحانی ـ دو پیشنهاد در جلسه مشترک کمیسیونها داده شد ولی در این اصل میبینم که ترتیب اثری به آنها داده نشده است.
یکی اینکه اینجا نوشتهاند «...
پیش از وقوع آن وضع شده باشد»، «وضع» کافی نیست بهتر است نوشته شود «وضع و اعلام» شده باشد.
البته اگر به جای اعلام، ابلاغ بنویسیم موجب دردسر میشود، از نظر شرعی هم خوب اعلام لازم است.
اشکال دیگر اینکه این راجع به مقرراتی است که در مجلس شورای ملی وضع میشود و ما اگر راجع به قوانین اسلامی باشد خوب، قوانین اسلامی هزار و چهارصد سال قبل وضع شده، اعلام شده و ابلاغ شده است بنابراین بهتر است قید شود که مربوط به مقرررات مجلس شورای ملی است.
(رئیس ـ آقای سبحانی این از نظر قانون جرم محسوب نمیشود.)
مقررات اسلامی را که نمیشود گفت «پیش از وقوع آن وضع شده باشد».
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم شیرازی فرمایشی دارید؟ (مکارم شیرازی ـ من برای اصل قبلی اسم نوشته بودم.)
آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ عرض شود چنین مطلبی که آقای سبحانی گفتند که طبق این اصل تمام احکام اسلامی باید از مجرای مجلس شورای ملی بگذرد تا جنبة حجیت پیدا کند.
رئیس (منتظری) ـ یعنی از نظر قانون اگر بخواهند تعقیب کنند باید در قانون مدنی با قانون جزائی نوشته شود تا قانونی باشد.
آقا حساب این را نکنید که سابقاً دولت از شرع و ملت و اینها جدا بوده فرض کنید حالا حکومت اسلامی است که هست و دولت جمهوری اسلامی است و قوانینی هم که در مجلس میگذرد مطابق شرع است و بنا است دولت دستورات شرع را اجرا بکند هرج و مرج هم میخواهیم نباشد که هر کس بیاید بگوید این خلاف اسلام است، آن خلاف است از یک مجرائی که منتخبین ملتند زیر نظر فقیهی که ولایتش را قبول کردید، مجلس شورای ملی تمام قوانینی که میگذرد براساس شرع است.
بنابراین، برای اینکه هرج و مرج نشود و یک کسی جلوی شخص دیگری را بگیرد بگوید تو خلاف شرع یا خلاف قانون مرتکب شدی، فعل و ترک فعل وقتی که قانون وضع شده باشد آن وقت میتوانیم بگوییم مجرم قانونی است و تعقیبش بکنیم.
(صافی ـ تا آن قانون وضع نشده باشد ما که نمیتوانیم بگوئیم قوانین شرع حاکم نیست.)
پس شما توجه داشته باشید این قانون اساسی که ما داریم مینویسیم وقتی قانونیت پیدا میکند که به رفراندوم گذاشته بشود بعداً در مجلس شورای ملی هم بیایند و تأیید بکنند آن وقت بر طبق این، قانون وضع بکنند، آن وقتی که سمت قانونیت پیدا کرد قوانین هم مطابق شرع تصویب میشود، الان سمت قانونی ندارد.
(یزدی ـ شبیه این است که از نظر شرع ممکن است مجرم باشد «از نظر» به خاطر همین است) آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
صبح که در خدمت آقایان بودیم این اصولی که خوانده شد و تصویب شد آقایان نظراتشان را فرمودند و اصلاحاتی هم که لازم بود، بعمل آوردند ولی به این اصل که رسیدیم روی همین جهتی که الان هم اینجا گفته شد، این اصل تصویب نشد و ماند.
در مورد عبارت «هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود» هم تذکر داده شد آقایان خودشان فرمودند از نظر قانون گفته میشود مثل اینکه به نظر برادرها این جمله کافی نبود بنابراین من فکر میکنم اگر این را به همین صورت بخواهید به رأی بگذارید، به همین صورت رأی نخواهد آورد.
ما صبح فکر میکردیم اگر یک جملهای برای اصل اضافه بشود کافی است و صبح هم به این جهت به این اصل رأی دادیم ولی به نظر آقایان کافی نبود.
اصل مسأله این است که ممکن است قانون یک مواردی را، مسائلی را پیش بینی نکرده باشد و اصلا در آنجا نباشد ولی در محاکم شرع یک نفر را محاکمه کنند و محکوم بشود، اگر یک چنین جملهای که روشنگر این معنی باشد به آن اضافه کنند دیگر مسألهای نمیماند.
(رئیس ـ آن جمله را بفرمائید.)
من الان جملهای در نظر ندارم.
(دکتر شیبانی ـ اصل 136 را بخوانید جوابتان در آنجا هست.)
مطلبی که به نظرم رسید اینست که ما با برادرها که در جلسة صبح شرکت داشتیم و پنجاه و چند نفر بودیم ثابت شد که در آنجا که دور هم مینشینیم و صحبت میکنیم، اشکالات برطرف میشود، البته هیأت هفت نفری زحمت میکشند اصول را درست تنظیم میکنند و خیلی روان است و این سبب میشود کار پیشرفت کند اما این صحبتها هم که در آنجا میشود بیفایده نیست، صحبتی که آنجا میکنیم و نظراتمان را میگوئیم دیگر در اینجا تکرار نمیکنیم اما متأسفانه امروز تا آخر وقت عدة افراد ما در آنجا از پنجاه و چند نفر بالاتر نرفت ولی اینجا در جلسه علنی تعداد به شصت و پنج نفر هم میرسد.
(یزدی ـ پنجاه و چند نفر در کمیسیون بودهاند، هفت نفر هم جدا بررسی میکردهاند باقی میماند دو سه نفر دیگر.)
اگر آقایان صلاح بدانند این جور قرار بگذارند افرادی که صبح در آن جلسه شرکت میکنند و نظرات خودشان را میگویند اگر بعدازظهر در اینجا باز خواستند مطالب اضافهای را بگویند میتوانند بگویند اما کسانی که صبح در آن جلسه اصلا نبودهاند و یک دسته آنجا نشستهاند و بحثها را صاف کردهاند آنوقت بعدازظهر بنده که صبح نبودهام غافل از نتیجة قبل از ظهر، همة آن صحبتها را مجدداً از اول تا آخر در اینجا مطرح بکنم و جلسات را به تأخیر بیندازم با توجه به اینکه میخواهیم راهی پیدا کنیم که راندمان جلسات علنیمان بیشتر باشد اگر چنین چیزی را صلاح میدانید و به آن رأی میدهند، فکر میکنم در پیشرفت کارمان بی تأثیر نباشد.
این جمله را هم پیشنهاد و تقدیم میکنم.
یزدی ـ این پیشنهاد همانطور که قبلا هم گفتیم شامل دو سه نفر بیشتر نمیشود.
جوادی ـ در این جمله «فعل یا ترک فعل» عبارت «که پیش از وقوع آن...
» که ذیلش آمده است زائد است و باید نوشته شود «که پیش از آن وضع شده باشد» چون وقوع به ترک که نمیخورد بنابراین پیشنهاد میکنم اینطور نوشته شود «هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع شده باشد» بنابراین کلمه «وقوع» زائد است.
رئیس (منتظری) ـ آقای فارسی فرمایشی دارید؟ (فارسی ـ من با این اصل مخالفم.)
آقای آیت جنابعالی فرمایشی دارید؟ (دکتر آیت ـ منهم با این اصل مخالفم.)
آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ آقای سبحانی به مطلبی اشاره فرمودند به دنبال آن عرض میکنم قانونی که وضع میشود باید از طرف دولت به مردم ابلاغ شده باشد تا قضیه هفده شهریور تکرار نشود که خودشان یک حکومت نظامی را بگذرانند و مردم که هنوز بهشان خبر نرسیده از منزل بیرون بیایند و به رگبار بسته بشوند.
بنابراین باید قانون وضع بشود و ابلاغ بشود، ابلاغ عادی این قسمت حتماً باید قید شود.
(رئیس ـ یعنی اعلام قانونی.)
دکتر ضیائی ـ بنده این تذکر را در جلسة مشترک صبح هم عرض کردم، خود این اصل قانون است عبارت «از نظر قانون» اضافی است و ضمناً همانطور که فرمودند حتماً باید پیش از وضع اعلام بشود.
ربانی املشی ـ اشکالی که آقای سبحانی کردند در اصول قوة مقننه اصلی هست که صرف تصویب کافی نیست.
هر اصلی که تصویب شد باید ابلاغ بشود، پس وقتی آن اصل آنجا باشد لازم نیست هی تکرار کنیم.
«بعد از ابلاغ».
رئیس (منتظری) ـ «پیش از وقوع آن وضع...
» وضعش را میرساند نه اینکه ابلاغش را هم برساند.
ربانی املشی ـ عرض کردم در قوة مقننه اصلی هست که صرف وضع کافی نیست.
طاهری اصفهانی ـ یکی از آقایان مطلبی را گفتند که یادم نیست کدامیک بودند، فرمودند اینجا باید یک چیزی را اضافه کرد که ما در پیش نویس آن را نوشتهایم یعنی عبارت هیچ فعل یا ترک فعلی» ولو نوشتهاید از نظر قانون جرم محسوب نمیشود و اینهم پیداست که شما نظر به مقررات دارید نه نظر به قوانین مسلمة اسلام اما این فرم و این شکل، توی ذهن میزند که هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع شده باشد.
شما باید واجبات و محرمات قطعی اسلام را یک جوری از آن خارج کنید.
حالا ببینید پیش نویس ما کافی است یا نه اگر نیست خودتان چیزی بنویسید.
(موسوی تبریزی ـ من با این اصل موافقم.)
مشکینی ـ بنده یک چیزی نوشتهام که به این اصل اضافه شود ملاحظه بفرمائید، «و دربارة فعل و ترک فعلی که قانونی راجع به آن وضع نشده و از نظر شرع جرم بودنش مسلم است، به محاکم صالح رجوع شود».
دکتر بهشتی ـ آقای ربانی هم شبیه آن، پیشنهادی دادهاند، دوستانی که میخواهند به عنوان موافق و مخالف صحبت کنند چند سؤال اینجا هست که لطفاً دربارة آنها توضیح بدهند چون من صبح در جلسة هفت نفری بودم و در آن بحثها شرکت نداشتم.

1ـ یکی اینکه مسلمات شرع با مسائل اختلافی که فتاوی روی آنها مختلف است از نظر این مطلبی که مطرح میفرمائید یک جور نیست برای اینکه مسائلی که فتاوی دربارة آنها مختلف است تا فتوای مورد اتباع یا حکومت یا فرد معین نشده باشد باز مثل این میماند که قانون شرع هم به آن نرسیده باشد.
در مورد مسائل اختلافی این دوستان در بحثشان حل کنند و توضیح دهند.

2ـ در مورد مسلمات شرع این سؤال هست که اگر یک قانون کیفری در شرع هست و قبلا هم در قوانین جزائی ایران قانونی شده یعنی عیناً توی قانون آمده بنابراین دیگر احتیاجی به این قید احترازی نیست چون خودبخود این قانون مسلم قبلا قانونی هم شده و ابلاغ هم شده است.

3ـ اگر قانون مسلم شرعی را سراغ داشته باشیم که از نظر شرعی جزو مسلمات شرع اسلام باشد و در قانون جزائی ایران مفعول عنه واقع شده باشد و قانون دیگری نوع کیفر دیگری به جای آن مقرر کرده باشد، این سؤال از نظر فقهی پیش میآید که برای مکلفی که امروز در ایران زندگی میکند و اگر به عنوان کیفر اجرا شدن چیزی به گوشش خورده همان کیفرهای قانونی شده است و نه آن کیفر اسلامی مقرر مسلم، آیا ما از نظر مبانی فقهی میتوانیم این کیفر را دربارة این جانی و جنایت کننده و مرتکب گناه و مجرم غافل اجرا بکنیم یا نه؟ این را باید روشن بفرمائید.
کرمی ـ راجع به کدام قانون صحبت میکنید؟ ما الان داریم راجع به قوانین اسلام صحبت میکنیم.
قوانین گذشته که اتصال و ارتکاب ما بین شرع و محاکم قضائی دارند که ارتباط به این مسأله ندارد.
مدنی ـ در گروه سوم عبارتی نوشتهایم که اگر لازم است بیایم از آن دفاع کنم.
ما نوشتهایم «هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمیشود مگر به استناد احکام مسلمه اسلام» اما آنچه قانون جزا قبلا معین کرده حالا که ما میخواهیم قانون اساسی بنویسیم آنرا بگذارید کنار، اما چرا این را به استناد احکام مسلمه اسلام بیان کردیم؟ به جهت اینکه جرمها دو نوع هستند یک قسم آن مسلم است مثل زنا و شرب خمر و امثال ذالک و اما بعضی هایش مسلم نیست، مثل حرام بودن مثلا گوشت فلان حیوان را میگوئیم جرم محسوب نمیشود مگر به استناد احکام مسلمة اسلام.
فرضاً قانونی وضع شده باشد یا نشده باشد، زانی مجرم است، شارب خمر مجرم است، دزد مجرم است حالا میخواهد قانونی وضع شده باشد یا نه و دیگر میماند مطلبی که به حسب ظاهر در قوانین اسلامی دست نداده ولی حکمش را داده است فرض بفرمائید مقرراتی وضع میکنند که ماشین فلانجا نباید بایستد و قانون عبور و مرور اینطور است البته آن هم باید به استناد احکام مسلمة اسلام و قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده است، باشد.
رئیس (منتظری) ـ تشخیص اینکه این از قوانین مسلمة اسلام است با چه کسی است؟ هر کس ممکن است بگوید این از قوانین مسلمة اسلام است و خودش هم اجرا کند.
(دکترشیبانی ـ اصل یکصد و سی و شش پیش نویس اشکالات را رفع میکند.)
من اصل یکصد و سی و شش را میخوانم ببینید اشکالات رفع میشود یا نه «اصل یکصدو سی و شش ـ در مواردیکه قاضی نتواند حکم دعاوی حقوِ را در قوانین موضوعه بیابد، باید با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومی اقتضا دارد حکم قضیه را صادر کند» این اصل مربوط به بحث ما نیست و به درد این موضوع نمیخورد.
آقای مکارم فرمایشی دارید؟ مکارم شیرازی ـ این قانون با این قیدی که آقایان میفرمائید خوب است، اما یک مشکل بین المللی ایجاد میکند که مقامات قضائی آمدهاند توضیحاتی دادهاند.
اگر آقایان مایل باشند چند دقیقه توضیحات آنها را من عرض کنم.
این یک مشکل جهانی برای ما ایجاد میکند، یا اینکه اصل را حذف کنید یا اینکه یک عبارتی بگذارید که هم شرع را تأمین کند و هم اینکه مشکل بین المللی نداشته باشد.
(دکتر آیت ـ این همان مطلبی است که من هم میخواستم رویش صحبت کنم.)
(رئیس ـ شما به عنوان موافق میخواهید صحبت کنید؟) من یک توضیحی مربوط به اهل الذکر دارم که گفتن آن در تصمیمگیری مؤثر است.
رئیس (منتظری) ـ آقای خامنهای تذکری دارید بفرمائید.
خامنهای ـ این اصل سابقه دارد و منظور از این اصل همان اصطلاح مربوط به عطف به ما سبق نشدن قانون است.
این ناظر به آن است یعنی امروز اگر کسی را بگیرند که چون دیروز یک عملی را مرتکب شده است و امروز از مجلس قانون گذشته است که آن جرم است این عطف به ماسبق نمیشود و آن شخص میتواند کسب برائت کند.
در اینجا «هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود» برمیگردد به اصل پیش که حکم به مجازات و اجرای آن یعنی تشخیص جرم از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است و دادگاه صالح آن دادگاهی است که قوانین مصوبة مجلس را که ان شاءاللّه برطبق تمام قوانین کیفری اسلام خواهد بود، اجرا کند.
این ناظر به آن جهت نیست که اگر کسی قبلا جرمی مرتکب شده حالا که این قانون تصویب شد این عمل حالا جرم است یا نه؟ کسی که زنا در روز شنبهای کرده است و روز پنجشنبه این قانون از مجلس گذشته است در محکمة شرع به لحاظ حرمتش قابل تنبیه هست اما در محکمه اصل سی و نه قابل تنبیه نیست برای اینکه آن موقع قانون نداشتهایم.
انواری ـ بنده متنی را تهیه کردهام اجازه بدهید بخوانم.
رئیس (منتظری) ـ آقای انواری نوبت به شما هم میرسد، آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ میخواستم عرض کنم که یا باید آن مطالب اصل یکصد و سی و پنج و اصل یکصد وسی و شش را اینجا آورد و از چیزهای دیگر صرفنظر کرد یا این را به همین صورت تصویب کرد و اگر کم و کسری دارد در آنجا تأمین کرد و ما چون صبح دیدیم که آنجا دو اصل است و میشود در آنجا آنچه را که لازم است افزود، اینست که این اصل را در اینجا به این صورت آوردیم.
رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری خرم آبادی بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ به دو صورت میشود این اصل را اصلاح کرد یکی اینکه نوشته شود «هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قوانین مدونه» چون قانون به اصطلاح یعنی همین قوانینی که در مجلس تصویب میشود، حالا برای اینکه توضیح داده شود، بنویسیم «از نظر قوانین مدونه» و این جا بحث شرع نیست اگر کلمة «مدونه» اینجا اضافه شود شاید اشکال رفع بشود.
یک صورت دیگر اینکه برای رفع آن اشکالی که شما میفرمائید، نوشته شود «هیچ فعل یا ترک فعلی در دادگاه جرم محسوب نمیشود مگر به استناد به احکام مسلمه شرعیه و قوانینی که وضع شده باشد».
رئیس (منتظری) ـ میفرمائید که تشخیص با رئیس دادگاه باشد؟ آقای مقدم مراغهای شما موافقید یا مخالف؟ (مقدم مراغهای ـ مؤافق هستم.)
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
بنده مطلبی نقل میکنم که بعضی از مقامات قضائی گفتهاند و فکر میکنم در تصمیمگیریها، هم در این اصل و هم در اصول آینده مؤثر است ولی تقاضایم این است که به عرضم دقت کنید.
اخیراً در آمریکا کمپانی هائی که با ایران قرارداد داشتند قراردادهایشان را لغو میکنند، بنابر گفتة خود آنها چرا؟ برای اینکه تبلیغات مسمومی در جراید آمریکا به راه افتاد که در ایران دادگاه منحصر به دادگاه انقلاب است و دادگاه انقلاب هم ضوابط مدون و بین المللی ندارد و دادگاههای رسمی هم از کار افتاده و به همین دلیل قراردادهای خودشان را یک جانبه فسخ کردهاند و صدها میلیون دلار اموال ایران را ضبط کردهاند.
از ایران از طرف مقامات قضائی به آنها اعلام شده که قلمرو دادگاه انقلاب، مسائل مخصوص انقلاب است و مسائل حقوقی و جزائی دیگر، الان هم در دادگستری مطرح میشود نه در دادگاه انقلاب و همین سبب شده یک قرارداد پانصد میلیونی نمیدانم دلار بوده یا تومان، به استناد همین مسأله دوباره برگشته یعنی پانصد میلیون به نفع مملکت ایران برگشت داده شد و نتیجهای که از این مطلب گرفته میشود اینست که اگر ما بیائیم در مواد قانونیمان بنویسیم «مگر قوانینی که قوانین مسلم اسلامی است» اما مدون در قانون ما نباشد، از نظر آنها قوانین ما قوانین غیر مدون و ناشناخته میشود و بعد از این، قراردادهائی که با آنها میبندیم میگویند ما قوانین مدنی شما را مطالعه کردیم و قرارداد را براساس آن بستیم اما شما توی این ماده قانون میگوئید فقط قوانین مدنی ما نیست که قانون است بلکه قوانین مسلم اسلامی که اسمش هم در قانون مدنی نیامده و فقط در کتب فقهی است آنهم ملاک قضاوت است و ما چون از قوانین اسلامی و کتب فقهی شما که در قانون مدنی مدون نیست خبر نداریم و نمیتوانیم قرارداد ببندیم چرا که ممکن است فردا یقه ما را بگیرید و بگوئید با اینکه این مواد در قوانین نیست اما ما قوانین اسلامی دیگری هم در فقه داریم که آنها هم ملاک عمل است در اینصورت میگویند چون ما از آنها خبر نداریم و مدون نکردهاید، دادگستری شما برای ما قابل پذیرش نیست و بنابراین هیچ قراردادی را ما نمیتوانیم از نظر دادگاهی با شما ببندیم.
شما هر چه قانون اسلامی دارید بیاورید مدون بکنید و بگوئید غیر از اینها هیچ چیز جرم نیست.
حالا عرض بنده این است که براساس این توضیح ما باید تمام مسلمات اسلام را بیاوریم در قوانین مدنی و قانون مدنی را مدون کنیم و بدهیم دست آنها تا بتوانند روی قانون مدنی ما تکیه کنند تا بشود قرارداد با کشورهای دنیا ببندیم والا اگر بگوئیم که غیر از قانون مدنی، ما رساله هم داریم و براساس آن هم قضاوت میکنیم، آنها هم که رساله را ندیدهاند نه برای ما دادگستری مان دادگستری خواهد بود و نه غیر آن.
(تهرانی ـ آقا شما وابسته به آمریکا هستید، شما آبروی قرآن را بردید کشور ما را وابسته کردید میگوئید احکام قرآن را اگر عوض نکنید با ما معامله نمیکنند، آقا این چه حرفی است که میزنید نکنید اینکارها را.)
(ربانی شیرازی ـ از نظر شرع این جرم است.)
آقا بگذارید من حرفم را بزنم بعد شما قضاوت بکنید من با شما موافقم، من نظر آنها را میگویم که غلط است، اما این غلط ممکن است در تصمیمگیری اثر بگذارد چرا اینطوری بحث میفرمائید؟ خواهش میکنم جو جلسه را در نظر بگیرید، من با شما موافق هستم منتها میگویم این چنین نظر دادهاند و شما یک مقدار رویش مطالعه بکنید.
دو جملة دیگر عرض میکنم و عرضم تمام است، عرض بنده این است، بنده کاری به آمریکا غیر آمریکا ندارم بحث این است که ما با تمام نقاط دنیا و با ژاپن، با ممالک اسلامی ممالک غیر اسلامی و با ممالک آسیائی قرارداد داریم و میخواهیم معامله بکنیم، ما باید قوانینمان را طوری بنویسیم که در درجة اول با اسلام و قرآن، باز هم تکرار میکنم در درجة اول با اسلام و قرآن و در درجة بعد ضوابط جهانی بر آن حکومت کند تا بتوانیم با دنیا قرارداد ببندیم.
عرض بنده این است که اگر این اصل را حذف بکنید هیچ اشکالی تولید نمیکند، اصلا تصویب نکنید و بگذارید کنار، ولی اگر بنا هست تصویب کنید جوانبش را یعنی هم جنبههای اسلامی و هم جنبههای جهانی آنرا در نظر بگیرید والا من با حذفش موافقم.
رئیس (منتظری) ـ با اجازة آقایان این اصل برگردد به کمیسیون و فردا مطرح کنیم.
فاتحی ـ اشتباهی که ایشان کردند این بود که طوری وانمود کردند که قوانین اسلام با قوانین مترقی دنیا نمیسازد، اگر قوانین اسلام را بتوانیم بطور صحیح به مردم ارائه کنیم، مترقیترین قوانین دنیاست ما باید برنامه قرآن را پیاده کنیم.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بفرمائید این اصل به کمیسیون برود.
ربانی شیرازی ـ این از اختیارات شما نیست که برود کمیسیون، بگذارید موافق و مخالف صحبت بکنند.
شما استبداد نشان میدهید و میگوئید برود کمیسیون در این مورد پیشنهاد داده شده و باید قرائت بشود.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد داده شده که برود به کمیسیون و دو تا پیشنهاد است که اصلاح عبارتی است.
ربانی املشی ـ اگر شما طبق آئین نامه عمل بکنید اول همین اصل پیشنهادی را باید با اصلاحات مختصری که لازم بدانید به رأی بگذارید اگر موافقت نشد آنوقت به کمیسیون میرود.
رئیس (منتظری) ـ بنا بود که در زمینة کارها بحث پیشنهادی نباشد بلکه آن چیزی که کمیسیون هفت نفری تصویب میکند، به کمیسیون مشترک بیاید مثل اینکه در کمیسیون هفت نفری که تصویب کردهاند و به کمیسیون مشترک آمده است در آنجا رسیدگی کافی نشده، بنابراین احتیاج دارد مجدداً بحث و بررسی کافی در کمیسیون مشترک بشود.
ربانی شیرازی ـ آقا این نظر خود شما است چرا اصرار میکنید؟ وقتی یک اصل به جلسه علنی میآید باید موافق و مخالف رویش صحبت بکنند و اگر رأی نیاورد میرود به کمیسیون، شما قبل از صحبت موافق و مخالف و رأی گرفتن میگوئید برود به کمیسیون.
رئیس (منتظری) ـ خود شما پیشنهاد دادهاید و چند نفر پیشنهاد دادهاند و عبارتها را تغییر دادهاند ما نمیتوانیم روی عبارتهائی که آقایان تغییر دادهاند تصمیم بگیریم.
کسانی که موافقند که این اصل برود به کمیسیون و فردا مورد بررسی قرار بگیرد و برگردد اینجا دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
پس آقای فارسی به عنوان مخالف بیایند صحبت کنند.
فارسی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
ابتدا در رابطه با فرمایشات جناب آقای مکارم که نقل قول بود، تعریف جرم واینکه این جرم در شریعت اسلام مدون باشد و یا مجلس شورای ملی آن را تدوین بکند هیچ ربطی با این قراردادها از لحاظ جنبة حقوقی ندارد اگر هم ارتباطی داشته باشد، دادگاههای دادگستری از ابتدای انقلاب تا حالا کار کردهاند و به کارشان ادامه میدهند.
هیچوقت همین دادگاههائی که پناهگاه آن شرکتهای خارجی بوده تعطیل نشده است و در کنار این دادگاهها و دستگاههای قضائی که از نظر آن شرکتها و دولتها معتبر بوده، دادگاههای ویژه انقلاب تأسیس شده است مثل تمام انقلابات.
این دادگاهها نمیتوانست به استناد آئین دادرسی رژیم طاغوتی عمل بکند، مستقیماً از شریعت اسلامی که شریعتی است مورد قبول تمام ملت ایران و همة مسلمین جهان، به استناد آنها و با استنباط قاضی شرع که خودش مجتهد هست عمل کرده است.
ما در این دادگاهها به قانونی که مورد قبول ملت است عمل کردهایم، این را هم عرض کنم که آن «اهل الذکری» که ایشان میفرمایند آن اهل الذکر از نظر من مشخص است، ایشان موافق دادگاههای انقلاب به شکلی که تا کنون عمل کرده و میکنند نبودند.
اظهارات زیادی هم علیه این دادگاهها کردهاند که مناسب انقلاب نبوده و مناسب شریعت اسلام هم نبوده است، از این جهت حرف ایشان هیچ ربطی ندارد تازه من در صحت ادعای آن شخص هم شک دارم، اولا میتوانیم از دولت سؤال کنیم و بینیم آیا ارتباطی دارد با اینکه جرائم چگونه باید مشخص بشود یا نه، ثانیاً این اصل میتواند اصل درستی باشد و اصل درست هم هست براساس جرم شناسان هستند و فهرستی از جرائم که مشخص میکنند حتماً جرائمی است که شریعت اسلام اینها را مشخص کرده است.
کیفری هم که بر آن جرائم تعیین میکنند و طرز رسیدگیش و دادگاههای صالحه و کیفری هم با اسلام مطابقت دارد، در این شک نیست و مسأله این است که تا وقتی مجلس شورای ملی اینکار را بکند و شورای رهبری یا فقیهی که ولایت امر متعلق به او است اینها را تصدیق بکند، تا آن زمان ما دادگاه خواهیم داشت و جرائمی وقوع پیدا میکند که در قانون گذشته ذکر نشده ولی از نظر شریعت اسلام جرم است و در قانون گذشته هم اینها جرم شناخته نشده است و نمیتواند مبنای کار در دادگاههای دادگستری باشد.
بنابراین، یا حاکم شرع یا قاضی به عنوان مجتهد از شریعت استنباط میکنند و عمل میکند، به استناد اینکه اینکار جرم است و به تشخیص خودش محکوم میکند، این ماده پس از آنکه در رفراندوم تصویب شد، آن مجازاتها را منع میکند.
ما باید یک ضمیمهای اینجا داشته باشیم که تاریخ اجرای این اصل را مشخص کند، یعنی تاریخ اجرای این اصل بایستی از نخستین دورة مجلس شورای ملی باشد تا فهرست جرائم را مشخص کند و به مردم اعلام کند و آن مبنای کار برای دادگاهها از آن تاریخ به بعد باشد این عرایضی بود که داشتم.
رئیس (منتظری) ـ آقای غفوری فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر گلزاده غفوری ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
مسائلی است به اعتبار اینکه هم یک جامعه در درون خویش و هم در ارتباط با جامعة دیگر باید موقعیت اجتماعی خود را روشن بکند.
میخواستم بطور خلاصه بجای این اصل و کاری که از این اصل ساخته است اشاره بکنم که این اصل برای چه هست، اول درباره آنهائی که این اصطلاح را جور کردند و بعد آمده، در دانشکدههای حقوِ ما رایج شده، همان مسألهای که اشاره شد مسألة عطف به ما سبق است، یعنی چیزی امروز گفته میشود مثلا امروز عبور از خیابان ممنوع است، اگر قبل از اینکه قانون تصویب بشود کسی از آنجا عبور کرده میگوئیم این قانون شامل او نمیشود چون قانون عطف به ماسبق نمیشود.
این اصل مسأله است، مسأله دوم این است که ببینیم آیا صرف وضع، کفایت میکند یا نه، اینها مسأله احکام موضوعة شرعی است که در میان خودمان مطرح است که ما به آنها احکام وضع شده میگوئیم.
صحبت سر این است که چنانچه افراد چه از مسلمانها و چه از غیر مسلمانهائی که در منطقة اسلامی زندگی میکنند و از این قانون وضع شده آگاهی ندارند، چنانچه عملی برخلاف این قانون انجام دادند، چگونه باید با آنها رفتار کرد.
بنابراین دو مسأله مطرح است یکی اینکه وقتی قانون وضع شد اعلام و نشر بشود و یکی اینکه علاوه بر اینکه اعلام و نشر میشود آن طرف هم اطلاع پیدا کند.
از نظر این مسائل حقوقی که مطرح است، میگویند اطلاع پیدا کردن او لازم نیست برای اینکه اگر او ادعا بکند در دادگاه که من مطلع نشدم ما وسیله اثبات نداریم، این است که آمدند و گفتند اطلاع او مهم نیست، چه اطلاع پیدا بکند و چه اطلاع پیدا نکند، ولی نشرش مهم است.
بنابراین مسأله این است که هر چیزی که جرم است باید نشر و اعلام شده باشد، حالا که از نظر شرع «قانون وضع شده» باید اعلام هم بشود، یعنی هر کسی مرتکب کاری میشود بداند که این کار جرم است و بداند میزان مجازات این کار چقدر است، یعنی تکلیفش این است که برود و بداند، اگر نرفت و ندانست و مرتکب اینکار شد و در عین حال این قانون اعلام و نشر شده و در دسترس هم قرار گرفته آنوقت مجرم است.
مسأله دوم اینکه...
(صدوقی ـ صحبت سر این است که از نظر شرع منتشر شود ولی از طرف قانون منتشر نشود.)
همین باید به اطلاع مردم برسد، نشد هم نشده و در رسالهها هم نوشته شده، صحبت سر این است که ما در جامعة خودمان یک مجموعهای در روزنامهها یا در رسانههای گروهی و یا در هر چیز دیگری منتشر بکنیم.
البته من حکایت وضع موجود را میکنم و تصمیم با آقایان است.
مسألة دیگر این است که در جوامع اسلامی یا جامعههای دیگر برای داخل کشور خودشان یک مقرراتی دارند ولی از آن جوامع اسلامی یا جامعههای دیگر برای داخل کشور خودشان یک مقرراتی دارند ولی از آن وقتی که خارجیها آمدند و در این کشورها زندگی میکنند، یک مسألهای که همه میدانید یعنی مسأله کاپیتولاسیون بوجود آمد اما این مسأله این چنین است که اگر چنانچه در جائی قوانین مورد قبول نیست یا قوانین طوری است که به اطلاع نمیرسد ولی اجرا میشود یک عدهای که تابعیت جاهایی دیگر را دارند، اینها مثلا اگر در خیابان مرتکب جرمی شدند ولی از نظر حقوِ بین المللی عرض کردم حکایت وضع موجود در دنیا میشود و تصمیم با آقایان است، این شخص میآید و میگوید چون من اطلاع ندارم و یا اطلاع دارم و قبول ندارم، این وضعی که اینجا هست مال معتقدین به این مرام و مکتب است و من معتقد به این مقررات نیستم بنابراین از طریق بین المللی اقدام میکند و میگویند رسیدگی به این کاری که من کردهام باید مطابق قانون کشور خود من باشد.
این سابقاً یک محظوراتی را در این مملکت پیش آورده، که با یک مشکلی و با یک حرکتی این محظور برطرف شد.
یک عدهای اینجا زندگی میکردند و هزار نوع جرم مرتکب میشدند و دادگاههای ما را هم قبول نداشتند، حالا با توجه به این دو سه تا مسأله هر کدام را صلاح میدانید بفرمائید.
یکی مسألة عطف به ماسبق است و یکی نشر بعد از وضع است اعم از اینکه طرف مطلع بشود یا نشود و یکی هم مسألة کاپیتولاسیون است که اینها را آقایان در نظر داشته باشند اگر صلاح میدانید و احتیاج به بحث بیشتری دارد به صورت مفصل در جلسة فردا صحبت بشود.
اگر هم احتمال میدهید که قابل رفع است زیاد بحثانگیز نباشد و بپردازیم به مسائل دیگر و من فکر میکنم چون آن مسئولی که در جلسه صبح قرار بود این موضوع را توضیح بدهد شاید به حد کافی دربارهاش صحبت نشده بنابراین بیشتر از این وقتتان را نمیگیرم هر طور صلاح میدانید عمل کنید.
رئیس (منتظری) ـ البته توضیح بدهم که به عنوان موافق نوبت آقای موسوی تبریزی بود و من آقای غفوری را به عنوان اینکه سؤالشان را مطرح بفرمایند اجازه صحبت دادم و بعد وقتی که بلند شدند چون صدایشان شنیده نمیشد آقای بهشتی به ایشان گفتند که بیایند پشت تریبون، منظور این است که به عنوان موافق نوبت آقای موسوی تبریزی بود، حالا آقای موسوی فرمایشی دارید؟ (موسوی تبریزی ـ بنده صرفنظر کردم لطفاً رأی بگیرید.)
سبحانی ـ آقای رئیس یک پیشنهاد اصلاحی خدمتتان فرستادهام لطفاً قرائت بفرمائید و این اشکال شما را رفع میکند.
رئیس (منتظری) ـ اینجا پیشنهاد شده که این اصل را اینطور بنویسیم «هیچکس را نمیتوان به سبب فعل و یا ترک فعل به استناد عطف به ماسبق مجازات کرد» اگر اینطور بنویسیم دیگر اشکالی بر آن وارد نیست.
آقایانیکه موافقند این متن به صورتی که قرائت کردم الان مطرح بشود دستشان را بلند کنند.
(یزدی ـ این خلاف آئین نامه است، اول باید خود متن را به رأی بگذارید.)
(ربانی شیرازی ـ آقا همه پیشنهادات را بخوانید.)
پیشنهادات با هم جور درنمی آید اضافه بکنید و رأی بگیرید.)
(یکی از نمایندگان ـ کلمة «وقوع» را بردارید) خوب اجازه بفرمائید کلمة «وقوع» را هم حذف بکنیم پس اصل را با اصلاحی که به عمل آمد قرائت میکنم: اصل 41 ـ هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع و اعلام شده باشد.
این اصل را با این پیشنهاد و این اصلاح به رأی میگذاریم لطفاً گلدآنهارا برای رأیگیری ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ نتیجة آراء را اعلام میکنم، عدة حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، تعدا آراء شصت و چهار رأی، موافق سی و سه رأی، مخالف شانزده رأی، ممتنع پانزده رأی بنابراین رد شد.
آقای خزعلی فرمایشی دارید بفرمائید.
خزعلی ـ من معتقدم که حسن نیت در تمام آقایان مسلم است ولی بعضی برخوردها پیدا میشود که گاهی هتک یک مسلمان است و وظیفه دفاع است، جناب آقای مکارم نظریهای را خواستند بیان کنند و نظریهای بود از بعضی از کارشناسان، مسلم نظر ایشان نظر خیر بود آقایانی هم که اعتراض کردند من به حسن نیت آنها شکی ندارم ولی در برخورد طوری وانمود شد که از بیان ایشان هتک اسلام شد و وابستگی به آمریکا شد، ایشان نظرشان این نبود، یک مسلمان اگر ضربهای به آبرویش برسد آقایان باید دفاع کنند.
ایشان نظرش این نبود و باید توضیح داده شود، ایشان میخواستند بگویند که ضربة مالی به مسلمین نرسد، بله اگر بفرمائید این مربوط به حقوِ مدنی است و مربوط به جرم است خوب است اما اینکه میفرمائید آبروی اسلام رفت و یا وابستگی آمریکا، اصلا درست نیست و ایشان نظرشان این نبود.
نباید یک مسلمان در میان ما هتک بشود و من میدانم کسی هم که اعتراض کرده حسن نیت دارد من از هیأت رئیسه انتظار داشتم زاویههای دید را بیان کنند و من چون با خودم میجوشیدم مجبور شدم ابلاغ بکنم آقایان هم که ابلاغ نفرمودند این قضیه را اصلاح بکنند.
1
1ـ پایان جلسه رئیس (منتظری) ـ ما از تذکر آقای خزعلی خوشوقتیم و امیدواریم که بعد از این چنین سوءتفاهم هائی تکرار نشود.
جلسه را ختم میکنیم جلسه بعدیمان فردا بعدازظهر خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و پنجاه و پنج دقیقه پایان یافت) رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ حسینعلی منتظری
***
جلسه سی ام:
جلسه ساعت پانزده روز سوم مهرماه 1358 هجری شمسی برابر با سوم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل
2ـ نطق قبل از دستور آقای فوزی
3ـ ادامه بحث و تصویب اصل 41 (اصل سی و دوم)
4ـ طرح و تصویب اصل 42 (اصل سی و هشتم)
5ـ طرح و تصویب اصل 43 (اصل سی و نهم)
6ـ طرح و تصویب اصل 36 (اصل سی و سوم)
7ـ طرح و تصویب اصل 44 (اصل چهلم)
8ـ طرح و تصویب اصل 45 (اصل سی و یکم)
9ـ طرح و تصویب اصل 46 (اصل سیام)
10ـ طرح و تصویب اصل 47 (اصل شصت و دوم) 1
1ـ پایان جلسه

[------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت صورت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسات قبل

رئیس (منتظری) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه رسمی است.
اسامی غایبین جلسه عصر دیروز قرائت میشود.
آقایان: حائری، طباطبائی، میر مراد زهی، هاشمینژاد و نمایندگانی که تأخیر داشتند، آقایان: باهنر 11 دقیقه، بنی صدر 43 دقیقه، دکتر بهشتی 6 دقیقه، بیت اوشانا 67 دقیقه، حجتی 12 دقیقه، حسینی هاشمی 11 دقیقه، حیدری 14 دقیقه، خادمی 67 دقیقه، خالاتیان 14 دقیقه، خامنه ای 16 دقیقه، طاهری خرمآبادی 10 دقیقه، شهزادی 15 دقیقه، عرب 80 دقیقه، کرمی 13 دقیقه، کریمی 91 دقیقه، کیاوش 19 دقیقه، گلزاده غفوری 10 دقیقه، مکارم شیزای 11 دقیقه، موسوی اردبیلی 10 دقیقه، موسوی جزایری 12 دقیقه، نوربخش 23 دقیقه، یزدی 8 دقیقه و خانم گرجی سیزده دقیقه.
غایبین امروز صبح در جلسه مشترک گروهها، آقایان: حائری، خالاتیان، مهندس سحابی، کریمی، فاتحی، نوربخش، هاشمی نژاد و خانم گرجی.
نمایندگانی که امروز صبح که هم جلسه رسمی و هم کمیسیون مشترک داشتیم تأخیر داشتند عبارتند از آقایان: اکرمی 10 دقیقه، بیت اوشانا 41 دقیقه، خادمی 54 دقیقه، خامنهای 13 دقیقه، دستغیب 10 دقیقه، صدوقی 28 دقیقه، ضیائی 31 دقیقه، طباطبائی 44 دقیقه، فلسفی 33 دقیقه، مقدسی 13 دقیقه، مراغهای 83 دقیقه، یزدی 16 دقیقه و شهزادی 135 دقیقه.

2ـ نطق قبل از دستور آقای فوزی

رئیس (منتظری) ـ نوبت نطق قبل از دستور آقای دکتر بیت اوشانا است که تشریف ندارند و نفر بعدی آقای طاهری گرگانی هستند که ایشان هم تشریف ندارند.
یکی از نمایندگان ـ امروز جبهه ملی در یک نوشته مفصلی اتهامات زیادی به مجلس خبرگان وارد آورده و روزنامه اطلاعات آن را نقل کرده است، چه کسی جواب این مطالب را میدهد؟ رئیس (منتظری) ـ اقدام خواهد شد، آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
افحکم الجاهلیة بیغون و من احسن من الله حکماً لقوم یوقنون.
خداوندا تو را سپاس میگزارم و درود و تهنیت بیپایان به روان پاک پیغمبرت و جانشینانش میفرستم.
پروردگارا تو را چگونه میتوانیم در قبال این نعمت عظمی، یعنی برقراری جمهوری اسلامی که با لطف تفضل خود که خواسته ملت ایران بود به ما ارزانی فرمودی شکرگزار باشیم و مخصوصاً تشکیل مجلس خبرگان که گام دیگری در تثبیت و تأیید این حکومت است موجبات مزید تشکر و امتنان ما را فراهم میسازد.
نظر به این که در خارج بسا بحث و گفتگو میشود که چرا در مجلس خبرگان جهت بررسی نهائی پیشنویس قانون اساسی اکثراً از آقایان علما و روحانیون تعیین شدهاند، لذا عرایض بنده مطالبی در جهت رفع این اشکال و ابهام است.
مجلس خبرگان در مورخه بیست و پنجم ماه مبارک رمضان مطابق بیست و هشتم مرداد ماه در همین جا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید افتتاح و کار خود را آغاز نمود.
بنده از استماع این آیات اشک در چشمانم حلقه زد و روی صورتم سرازیر گردید خودم را کنترل کردم والا نزدیک بود بشدت گریه کنم.
این حالت من سه علت داشت: اول اینکه با توجه به آیات تلاوت شده چنان احساس میکردم که همین الان این آیات دارد از طرف مصدر وحی بوسیله منادی صادر و قرائت میگردد، لذا سر تا پای وجودم را تکان داد و انقلاب عجیبی در وجودم ایجاد نمود.
علت دوم اینکه متوجه شدم یکسال پیش در همین جا چه بسا اشخاصی برای تضعیف و امحاء اسلام و قرآن میکوشیدند و کسی نمیتوانست تصور کند و پیشبینی نماید که بلا تشبیه بمانند کعبه پس از اینکه مکه معظمه به دست توانای پیامبر عظیمالشأن اسلام فتح گردید، از لوث کفر و شرک و بتها زدوده و پاک گردید، پس از گذشت یکسال بعد از اینکه جمهوری اسلامی بدست توانای رهبر انقلاب و همکاریهای مراجع عالیقدر تقلید و همت و تشکل و جانبازی ملت برقرار شد، مجلس خبرگان در همین جا تشکیل شود و اسلام از همین جا احیاء و ترویج شود و چهره خود را به جهان و جهانیان عرضه بدارد.
اما علت سوم که بیشتر مرا متأثر و منقلب نمود این بود که آیهای که تلاوت شد بنظر حقیر بسیار مناسب بود، آیه امانت بود «ان الله یأمرکم ان تؤدواالامانات الی اهلها اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیرا» آری ادای امانت وظیفه بسیار سنگین و خطیری است، ملت شریف ایران با انتخاب ما اعزام ما به این مجلس کلیه زحمات و مشقات نتایج جانبازی و فداکاری و بلکه سرنوشت و مقدرات خود را به دست ما امانت سپرده است تا چگونه از عهده این وظیفه خطیر برآئیم و این وظیفه سنگین الهی را آنطوریکه مرضی پروردگار عالم و خواسته ملت است به دست آنان و اعقابشان بسپاریم.
در اینجا باید توجه کرد که ملت از ما چه میخواهد به عبارت دیگر مردم رفع نیاز و اداره امور اجتماعی و تأمین رفاه و آسایش عمومی را چگونه از ما خواستارند و این مطلبی است قابل توجه که مردم چه قانونی را از ما میخواهند و مطلب دیگر اینکه آیا قانونی را که ملت از ما میخواهد قطع نظر از این حیث، قانون فی حد ذاته و در نفس الامر مفید این جامعه است یا خیر، در این زمینه چه بسا مطالبی توسط آقایان و دوستان گرامی و اساتید محترم گفته شده است بنده نیز خواستم ادای وظیفه کنم و نوبت گرفتم تا اینکه مطالبی را عرضه دارم.
راجع به قسمت اول بایستی سوال کرد که آیا ملت از برای چه انقلاب نمود و چه عاملی باعث پیروزی انقلاب شد؟ مگر اتحاد و همبستگی ملت نبود که از نیروی ایمان و قدرت مذهبی آنان سرچشمه میگرفت و انقلاب را به مرحله پیروزی رسانید؟ مگر قطع نظر از مقام والای رهبری، جامعه روحانیت ایران نبود که پیشرو این نهضت قرار گرفته بود و ملت شریف ایران به ندای جامعه روحانیت خود که در واقع ندای قرآن و اسلام بود لبیک گفت و با عزم و اراده محکم که با قدرت و نیروی ایمان وعقیده مذهبی آنان ارتباط داشت با کمال شهامت و رشادت، جانبازی و فداکاری نمودند؟ مگر این انقلاب به بهای خون شهیدان مخصوصا از تیپ جوانان، ناله ستمدیدگان و زجر و شکنجه زندائیان، آوارگی تبعید شدگان، سوک ما تمدیدگان، شعار تظاهر کنندگان که اکثر قریب باتفاِ آنان مذهبی بودند و در مساجد اجتماع مینمودند تمام نشد؟ بلی، بنابراین ملت با این روحیه و با این عقیده و با این هدف و مرامی که داشت از ما چه میخواهند؟ مگر جز احکام اسلام و قرآن چیز دیگری را از ما مطالبه میکنند؟، مگر شعار ملت غالباً این نبود «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» و عملا خواسته خودشان را به مرحله ثبوت رسانیدند که صدی نود و هشت و دودهم به جمهوری اسلامی رأی دادند.
بنابراین خواسته ملت قوانین مقدسه اسلام و احکام متقن و خللناپذیر قرآن است، در این صورت کسانی میتوانند مقررات مصوبه و قانون اساسی را با احکام اسلامی انطباِ دهند که در این رشته تخصص دارند که همانا جامعه روحانیت میباشد.
بنابراین افراد و اشخاصی که اشکال میکنند که چرا اکثراً جامعه روحانیت در این قسمت انتخاب شدهاند، اشکال آنها منتفی است.
و اما راجع به قسمت دوم: یک فرد مسلمان از نقطه نظر مذهبی معتقد است به اینکه احکام اسلامی از ناحیه پروردگار عالم صادر شده است.
پروردگاری که خود خالق بشر است ماهیت خصوصیت او را میداند بلکه خود این ماهیت و خصوصیت را ایجاد کرده است، آیا صلاح و فساد او را خود بهتر میداند یا غیر او؟ البته خودش بهتر میداند نه غیر او بنابراین از نقطه نظر عقیده مذهبی یک فرد مسلمان با دلیل و منطق و از روی دلیل و عقل میتواند بگوید که احکام اسلامی و قوانین قرآن بهترین احکام و بهترین دستورات است.
چه دستوری بهتر از دستورات اسلامی میتوان یافت که کلیه شئون اجتماعی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی کلیة اقشار اعم از بزرگ و کوچک، صغیر و کبیر، مرد و زن، کارگر، زارع، مالک، مستأجر، اقلیتهای مذهبی همه و همه را بنحو احسن و شایسته بیان کرده باشد؟ یک نفر که در خارج تحصیل میکرده گفته است بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم برای رسالهای که میخواستم بنویسم، قاعده لاضررولاضرار را عنوان کردم که موجب تحسین اعجاب استادم شد.
از من پرسید این مطالب را از کجا نوشتید؟ و اضافه کرد که چرا شرقیها که این مطالب را دارند بما عرضه نمیکنند قانونی که حکم کلیه حوادث و قضایای محتمل الوقوع ولو آنکه در عرض چندین هزار سال یک مرتبه اتفاِ بیفتد مثل ارث بردن دو نفر که از هر بین با یکدیگر متصل باشند که علی الظاهر تا بحال یکمرتبه چنین مولودی در کشر چین بوجود آمده است و یاحکم عبادت در قطبین که شش ماه شب و شش ماه روز است بنحو جامع و کاملی بیان کرده باشد، آیا قانونی جامعتر و کاملتر از این میتوانیم پیدا کنیم؟ خیر، بنابراین نتیجه بحثم این شد که قانون اساسی در عین اینکه لازم است متضمن سعادت و ترقی ملت ایران بوده باشد، کلا بایستی با قوانین اسلامی نیز منطبق باشد و به همین دلیل ثابت میشود که شورای نگهبان و ولایت فقیه هم که آنها هستند میتوانند از ادله شرعیه، احکام اسلامی را استنباط کنند و آنها هستند که بهتر میتوانند قوانین و مقررات مصوبه را با احکام اسلامی انطباِ دهند.
علیهذا تعیین علما و روحانیون برای حفظ قانون اسلام و دخالت در امورات مسلمین و امورات لازم و ضرور بدلیلی که ذکر شد ثابت و مدلل میگردد.
رئیس (منتظری) ـ آقای فوزی یکدقیقه بیشتر وقت ندارید.
فوزی ـ در آخر عرایضم از آنجا که وقت تمام شد، میخواهم دو سه فقره پیشنهاد بکنم که زمینهای برای بعد بوده باشد و پیشنهادات عبارت از این است که در قانون اساسی طرحهای کلی و اصولی در نظر گرفته شود که دهات از عمران و آبادی اساسی برخوردار شوند و دهاتیها هم بمانند شهریها از مزایای اجتماعی بهرهمندت گردد.
جامعهای از فضلا و از افراد متعهد و متقی بنام جامعه مؤلفین برای تألیف کتب مذهبی تشکیل شود که این کتب را در چاپخانههائی که در سرتاسر ایران تشکیل میگردد به طبع رسانند تا به قیمت نازل و ارزان در اختیار جوانان گذاشته شود تا آنها بیشتر و بهتر بتوانند از مطالب مذهبی استفاده کنند و نیز زمینه داد و ستد و تجارب که جریان صحیح و مشروع آن باعث پیشرفت اقتصاد و ترقی ملت و مملکت است فراهم گردد و ایضاً دولت توجهی به منطقه کردستان داشته باشد از آنجائی که مناطق کردنشین در رژیم سابق از مزایای اجتماعی آنطوریکه باید و شاید برخوردار نبودند در این حوادث و جریانات اخیر چه بسا ضد انقلابیها و افراد ماجراجو و فرصت طلب از این قبیل عناوین سوء استفاده کرده و آنها را اغفال و اغوا کرده بودند.
اگر چنانچه گذشتهها ترمیم بشود و عنایت بیشتری به حال آنها گردد فکر میکنم دیگر بهانه و فرصتی به دست این قبیل افراد داده نشود و نتواند در مرام خود و در ایده خود پیشرفت حاصل کنند.
خلاصه با این جمله عرایضم را خاتمه میدهم قانون اساسی در عین اینکه لازم است با قوانین اسلامی کلا منطبق باشد و انطباِ اینها را هم بطوریکه عرض کردم اهل فن و آن افرادی که متخصصین در این رشته هستند بهتر میتوانند انجام بدهند لازم است متضمن ترقی و سعادت ملت ایران باشد و طوری تنظیم شود که چهره اسلامی را در دنیا مترقی آشکار نماید و از برای جهان اسلامی و بلکه کلیه ممالک جهان الگو بوده باشد و السلام علیکم و رحمة اللّه.
رئیس (منتظری) ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
در بعضی از نوشتهها دیده میشود که راجع به مجلس خبرگان چیزهائی نوشتهاند و مثل اینکه خودشان را قیم ملت ایران خیال کردهاند.
آنها خیال کردند ملت ایران رشدی ندارد و احتیاج به قیم دارد.
ملت ایران با کمال آگاهی و هشیاری برای پیاده کردن دستورات اسلام قیام انقلاب کرده است و انقلاب ایران انقلابی اسلامی بود.
جوانهائی که شهید شدند همه در راه اسلام شهید شدند و شعار ملت این بود: «آزادی، استقلال، حکومت اسلامی» معنای اسلامی این است که مقررات اسلامی در چهارچوب حکومت برقرار باشد.
قوانینی که میخواهد برای چنین حکومتی تنظیم بشود همانطور که آقای فوزی فرمودند بایستی به دست کارشناسان مسائل اسلامی تنظیم بشود.
ملت با بصیرت و هشیاری، علما و اهل علم را انتخاب کردند البته اکثراً اهل علم و فضل هستند ولی ملاک عمامه نبود ملاک کسانی بودند که به مقررات اسلام شناسایی داشتند و آگاه و پایبند و متعهد بودند.
مثل اینکه آقایان دلشان میخواسته است یک حکومتی باشد به سبک غربی که به همه آزادی مطلق بدهد ولی نه در چهارچوب قوانین اسلامی حالا اوقاتشان از این تلخ شده است که یک عده افراد متعهد و مسئول و علاقمند به اسلام برای ادارة مجلس انتخاب شدهاند.
باید به آنها گفته که ملت با هشیاری نماینده انتخاب کرده و احتیاجی هم به قیم نداشته و ندارد و شما هم حق ندارید در کار ملت قضاوت کنید حالا به صرف اینکه خودشان را منتسب به ملت کردند نمیتوان گفت که قیم ملت باشند و هر چه میگویند خواسته ملت است.
خبرگانی را هم که ملت انتخاب کردهاند برای همین بود که اینها به آداب اسلامی خبرهاند و ملاکش عمامه نبوده بلکه ملاک آگاهی و آشنائی به مسائل اسلامی است.

3ـ ادامه بحث و تصویب اصل 41 (اصل سی و دوم)

رئیس (منتظری) ـ وارد دستور جلسه میشویم اصل 41 را میخوانم: اصل 4
1ـ هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند، در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
البته با توجه به اینکه این اصول یک مرتبه در کمیسیونهای اختصاصی و یک مرتبه در کمیسیون منتخب آقایان و یک مرتبه هم در کمیسیون هفت نفری و یک مرتبه هم امروز صبح در کمیسیون مشترک مورد مداقه قرار گرفته است، بنابراین گمان نمیکنم دیگر آقایان حرفی داشته باشند مگر سؤالات جزئی و مختصری که آقایان داشته باشند.
آقای خامنهای شما سؤال دارید یا اینکه مخالف و یا موافق هستید؟ (خامنهای ـ مخالفم) بفرمائید جزء مخالفین صحبت کنید.
خامنهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده عذر میخواهم که بار دوم است که مطالب و ایرادات را عرض میکنم به طوریکه صبح هم گفتم خیال کردم نکتهای روشن شده است و آن را اصلاح میکنند.
اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفتهاند، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف میشد.
یعنی در قانون سابق لازم بود که تفهیم اتهام بشود و مرجع تفهیم اتهام جائی بود که شخص را دستگیر میکردند مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را میگرفت جرمش محرز بود.
چون کلانتری و کلانترها بطور کلی ضابط دادگستری محسوب میشوند آنها مأمورند متهمین و طرف شکایت را ببرند و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفتهاند.
این را اصطلاحاً تفهیم اتهام مینامند و این حق قانونی در سابق رعایت نمیشد و چند روز کسی را نگه میداشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است و به محض اینکه تفهیم اتهام میکردند در صورت جلسه تحقیقات مشخص میشد و طرف هم اعتراض میکرد و آنها هم ترتیب اثر میدادند این بیست وچهار ساعتی که در قانون سابق وجود داشت برای تفهیم اتهام میکردند در صورت جلسه تحقیقات مشخص میشد و طرف هم اعتراض میکرد و آنها هم ترتیب اثر میدادند این بیست و چهار ساعتی که در قانون سابق وجود داشت برای تفهیم اتهام نبود، برای این نبود که به متهم ابلاغ بشود، چون فوراً باید ابلاغ میشد.
برای این بود که متهم را دستگیر کردهاند و آن ضابط دادگستری باید به مراجع صلاحیتدار تحویل میداد.
مرجع صالح و بازپرس از جهات مختلف صلاحیت بیشتری دارند که بالاخره به این اتهام رسیدگی کنند.
من از این ماده اینطور استفاده میکنم که اگر افراد این را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ میشود.
شما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق دادهاید که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه اینجا آوردهاند و اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی، با دلیل واهی گرفتهاند، به حکم اینکه فراری بوده و ضابط هم این حق را دارد که او را دستگیر کند.
بسیار خوب بگیرند، ولی باید زود رسیدگی بشود و در ظرف بیست و چهار ساعت ابلاغ نمایند و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم شود که معلوم نیست این مقدمات چقدر طول میکشد و اگر کلانتری صلاح دانست کسی را با یک اتهام ساده دستگیر کرد، چون معمولا معلوم نیست دستگیر شده مجرم باشد در ظرف 24 ساعت برایش تفهیم اتهام میکنند و یک چند روزی هم به عذر اینکه مأمور نداریم، پرونده کامل نیست او را نگه میدارند و میگویند باید تحقیق محلی شود و شاهدها بیایند.
بنابراین میتوانند مدت بیست و چهار ساعت در زیر زمین کلانتری نگاهش دارند.
این بیست و چهار ساعتی را که اینجا گنجاندهاید به هر قاضی و به هر وکیلی اگر بدهید حدس میزند در موقع چاپ چیزی از قلم افتاده است.
برای اینکه صرفاً برای این است که در مدت بیست و چهار ساعت به مرجع صالح یعنی دادسرا ارجاع شود.
این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمیکند بلکه حقوِ گذشته آنها را هم از دستشان میگیرد و خیلی هم خطرناک است و اصلا در فرم هم نیست یعنی نه فقط حق مردم را از یک مقام در خطر میاندازد بلکه کافی است که فقط یک پاسبان کسی را بگیرد و برایش صورت جلسهای تشکیل بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید به عنوان موافق صحبت کنید.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این اصل خیال میکنم هیچ اشکال شرعی و قانونی وجود نداشته باشد.
برای اینکه اشکالاتی را که آقای خامنهای فرمودند کافی است که با یک اتهام یا یک چیز جزئی یقه آدم را بگیرند و ببرند نمیدانم از کجای این اصل اشکالش فهمیده میشود زیرا نوشته شده «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین میکند» آن پاسبانی که میخواهد متهم را بگیرد باید به صرف قانون تکلیفش معین شود تا قانون به او اجازه بدهد.
قانون چه وقت اجازه میدهد؟ وقتی که کسی از طرف مراجع صالح مجرم شناخته شود، ممکن است برای شما اتهام باشد ولی برای مراجع صالح جرم طرف ثابت شده است.
از این عبارت فهمیده نمیشود که پاسبان به صرف اتهام کسی را بگیرد و ببرد.
«مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند» و به قول آقای یزدی ترتیب بازداشت و ترتیب دستگیر کردنش هم به حکم قانون است پس به صرف اتهام نیست و هیچ خطری هم ندارد که فردا کسی را به مجرد اتهام بگیرند و ببرند، زیرا هم ترتیب گرفتن و هم اتهام باید مطابق قانون باشد.
و اما موضوع اتهام باذکر دلائل که باید حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت باشد این حداکثر زمان ممکن است در همان ساعتی که کسی را گرفتند و به کلانتری یا جای دیگر بروند باید به او بگویند چرا تو را گرفتیم، ممکن هم هست نگویند ولی حدی را که برای او تا بیست و چهارساعت قائل شدهاند حد معقولی است و اینکه جناب آقای خامنهای فرمودند در زمان طاغوت اینطور بود، آنجا قانون درست بود ولی کسی اجرا نمیکرد این اشکال در ضامن اجرا است نه اینکه اشکال قانون باشد اشکال در کیفیت اجرای قانون است بعد از آنکه کسی متهم به سرقت یا قتل یا زنا شد یا متهم به اخلال علیه امنیت مملکت است باید این مقدار دست دولت را باز بگذاریم که متهم را دستگیر کند و به طوریکه صبح هم با جناب آقای طباطبائی صحبت شد شرعاً هم اشکالی ندارد اگر کسی واقعاً جرمش شخصی یا اجتماعی است در قانون شرع هم میتوانیم آن را در قالبی بریزیم که هیچگونه اشکال نداشته باشد.
برای جلوگیری از منکرات و برای جلوگیری از درهم و بر هم بودن عالم اجتماع حاکم شرع هم حق دارد کسی را که مرتکب جرمی شده بگیرد، اینها هم میتوانند به موجب قانون بگیرند منتها افرادی که او را میگیرند بای ضامن اجرای قانون باشند، اگر قانون به طریق صحیح اجرا شود در اولین مرحلهای که مجرم را به کلانتری میبرند باید اتهام او را با دلائل ذکر کنند و اینکه فرمودند اگر در مدت 24 ساعت تقصیرش معلوم نشود آبرویش میرود باید بگویم کسی که در مظان اتهام قرار گرفت فرقی نمیکند چه یک ساعت او را نگه دارند چه بیست چهار ساعت لهذا این هم از نظر شرعی اشکالی ندارد و برای جلوگیری از منکرات و برای ایجاد جامعهای که با صلاحیت مجتمع اسلامی باشد میتوانیم این را هم در حکم شرعی تنفیذ کنیم.
فقیه و ولی امر میتواند تنفیذ بکند و هیچ اشکالی هم ندارد.
و اما راجع به جملة سوم: «مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد» اسرع وقت معلوم است ومربوط به کیفیت اجرا میشود یعنی وقتی متهم را گرفتند و به کلانتری و یاجای دیگری بردند در ظرف بیست و چهار ساعت باید مقدمات محاکمه را فراهم کنند و اگر کسی تخلف کرد قانون جرمش را تعیین میکند، این نه خلاف شرع است نه قانون.
فاتحی ـ این که نوشته شد «به حکم و ترتیب قانون* به حکم قانون مدنی است یا قانون شرعی؟ موسوی تبریزی ـ مراد همان قانون مدنی است که مطابق با قانون شرع است، بنابراین قانون همان قانون مدنی است و قانون ما هم همان قانون مدنی شرعی است.
رئیس (منتظری) ـ آقای یزدی سؤالی دارید؟ یزدی ـ سوال من همان است که آقای خامنهای فرمودند در قانون قبلی به مجرد اینکه کسی را میگرفتند، اتهامش را میگفتند حالا چه باعث شده که بیست و چهار ساعت تأخیر قائل شدهاند؟ موسوی جزایری ـ آن زمان هم چنین چیزی معمول نبود و من فکر نمیکنم به محض اینکه کسی را میگرفتند در همان دقیقه اتهامش را گفه باشند.
پرورش ـ اینکه میفرمائید «اسرع وقت» مقصود چه مدت زمان است قدری توضیح بدهید.
موسوی تبریزی ـ اسرع وقت نسبی است و به طور صحیح نمیتواند ضامن اجرا باشد، بعد از آن که به اتکاء این مطلب که «اسرع وقت» نوشتهاند و بهترین عبارت هم هست دادگاههای ما، دادگستری ما و مراجع قضائی ما هم از نظر قانون و هم از نظر افراد به کلی شرعی شد، هیچ اشکالی در بین نیست زیرا ممکن است این اسرع وقت دو ساعت، یا دو روز و یاده روز باشد.
پس موضوع اتهام را با دلائل جمعآوری میکنند و بازپرسی انجام میشود و بعدهم طبق قانون رفتار میکنند.
بنابراین باز این مربوط به کیفیت اجرا میشود و اگر ضامن اجرائی صحیح و درستی در دست نداشته باشید و این اسرع وقت را تا دو ساعت هم معین بکنید باز درست از آب در نخواهد آمد.
«اسرع وقت» ممکن است از نظر دادگستری دو ساعت و ممکن هم هست ده ساعت طول بکشد و تمام اشکالهای شما متوجه کیفیت اجرای قانون است والا اصل قانون حاِ قانون فکر میکنیم اشکالی نداشته باشد، ولی ممکن است پروندهای زودتر از دو ساعت طول بکشد و آنوقت این دو ساعت را آن بیچاره چکار بکند و یا پروندهای باشد که بیشتر از دو ساعت یعنی ده ساعت یا دو روز وقت لازم داشته باشد.
صدوقی ـ مگر اینکه هیچ متهمی دستگیر نشود.
موسوی تبریزی ـ بلی، آقایان میگویند اصلا متهمی دستگیر نشود مگر وقتی که جرمش علنی و آفتابی شد آن وقت او را بگیرند، که اینهم هرج و مرج در مملکت ایجاد میکند.
رئیس (منتظری) ـ آقای کیاوش فرمایشی دارید؟ کیاوش ـ سوالی دارم راجع به این مدت بیست و چهار ساعت است که فرمودند آبروی شخص میرود یا نمیرود و آقای موسوی هم فرمودند که این حد کاملی است من معتقدم اگر کسی را در بازداشتگاهی نگاه داشتند و اتهامش ناحق بود آبرو و حیثیتش میرود و اگر اصل دیگری به این اصل اضافه شود به این ترتیب که اگر کسی را گرفتند و بعد جرمش ثابت نشد به وسیله دادگستری و مراجع صلاحیتدار اعاده حیثیت و آبروی او را بنمایند و به هر طریق که صلاح میدانند جبران کنند.
آنوقت به عقیده بنده این اصل کامل میشود.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بدهید پیشنهادات رسیده را که بیشتر از دو سه تا هم نیست بخوانم: «هیچ کس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت باید موضوع اتهام با ذکر دلائل فوراً تفهیم و حداکثر تا بیست و چهار ساعت پرونده امر به مراجع صالح ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
» پیشنهاد دوم مربوط به آقای باریک بین است که قرائت میشود: «موضوع اتهام در اسرع وقت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او حداکثر تا بیست و چهار ساعت فراهم گردد.
» مقدم مراغهای ـ بنده هم پیشنهادی دارم که میخوانم.
رئیس (منتظری) ـ صبح موقعی که این اصل مطرح شد شما تشریف نداشتید و قرار ما این شد آقایانی که در کمیسیونها تشریف نمیآورند در جلسه علنی حق اظهار نظر نداشته باشد.
مقدم مراغهای ـ بنده بودم یا نبودم به جای خود ولی آیا میتوان مرا از حقم محروم کرد و اجازه اظهارنظر نداد؟ رئیس (منتظری) ـ تشکیل کمیسیون مشترک برای این است که از اتلاف وقت جلوگیری بشود اگر بنا باشد آقایان در کمیسیون مشترک شرکت بکنند و چیزی را آنجا تنظیم بکنند بعد عصر عدهای بیایند همه کاسه و کوزهها را بشکنند که صحیح نیست.
بنابراین برای اینکه حقشان محفوظ باشد باید به کمیسیون تشریف بیاورند تا بتوانند در جلسه علنی یا بصیرت و اطلاع قبلی حضور پیدا کنند.
پیشنهاد آقای فاتحی را میخوانم: «جز در موارد جرایم مشهود هیچ کس را نمیتوان دستگیر یا زندانی کرد مگر به موجب حکم یا قرار محاکم صالح قضائی، حکم یا قرار بازداشت حداکثر تا بیست و چهار ساعت باید به متهم ابلاغ شود، مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.
» در جرایم مشهود، یعنی فوراً میتوانند کسی را دستگیر کنند و غیر اینصورت به موجب قرار صادره بایدباشد پیشنهاد آقای ربانی شیرازی را میخوانم: «هیچکس را نمیتوانند بازداشت کنند مگر به حکم و ترتیب که قانون معین میکند و در اینصورت حکم بازداشت را دادستان با ذکر دلایل تا حداکثر بیست و چهار ساعت به متهم باید ابلاغ نماید.
» مکارم شیرازی ـ باید در قانون جزا و موارد دیگر هم نوشته شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای میر مرادزهی نوشتهاند: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت باید به مقام صلاحیتدار قضائی اعزام تا مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود».
توضیح میدهم که آقای خامنهای نوشتهاند «اگر کسی را بازداشت کردند همان وقت موضوع اتهام با ذکر دلایل به او ابلاغ شود.
این یک امر ممکنی است برای اینکه تا دلایل و شواهدی در دست نداشته باشند اصلا نمیتوانند او را بازداشت کنند موضوع اتهام را فوراً باید ابلاغ کنند اما اینکه در ظرف بیست و چهار ساعت مقدمات را فراهم کنند این موضوع عملی نیست.
» دکتر بهشتی ـ ایشان نوشتهاند باید برایش پرونده تشکیل بدهند نه اینکه محاکمهاش بکنند.
رئیس (منتظری) ـ نوشتهاند پرونده امر به مراجع صالحه ارسال شود ولی نمیشود فوراً پرونده را ارسال کرد چه بسا که یک بازجوئی یک ماه طول بکشد، پرونده امر یعنی ضابط یعنی پروندهای که در شهربانی تشکیل میشود.
خامنهای ـ مثلا در کلانتری مینویسند اتهام تو چیست؟ طرف تو کیست؟ دلیل تو چیست؟ بنده میگویم آقا من پنج نفر شاهد دارم و آقا را میبرم آنجا یا قبول میکنم یا منکر این پرونده میشوم.
رئیس (منتظری) ـ اگر اتهامش مثلا سیاسی باشد و از طرف کلانتری بازداشتش کرده باشند آیا کلانتری میتواند در ظرف بیست و چهار ساعت پرونده سیاسی را تشکیل و به دادگاه بفرستد؟ خامنهای ـ ملاحظه بفرمائید در یک مرجع دیگر این شخص که جرمش سیاسی است متهم میشود.
مثلا افسر یا قاضی جرمش را تعیین میکند پس از تشکیل پرونده به مراجع صلاحیتدار تحویلش میدهند آنجا یا قبول میکند یا منکر میشود مرجع دستگیر کننده موظف است آناً پرونده را به مراجع صالح بفرستد چون مراجع صالح به جرم دستگیر شده رسیدگی میکنند.
رئیس (منتظری) ـ پرونده مقدماتی را باید به مراجع صالح بفرستند.
دکتر بهشتی ـ پرونده مقدماتی نمیخواهد.
رئیس (منتظری) ـ تذکری را که آقا دادند اگر جرایم مشهود بود دستگیرش میکنند و اگر مشهود نبود مراجع قضائی توقیفش میکنند، حکم روی قرار محاکم صالحه است.
مقدم مراغهای ـ در اینجا اشکالی است که بنده عرض میکنم و آن راجع به دستگیری مجرم است.
دکتر بهشتی ـ این قسمت در همان سطر اول اصل هست «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند».
در آنجا قانون جزا تکلیف مجرم را معلوم میکند.
جرم مشهود حکم دادستانی نمیخواهدت ولی جرم غیر مشهود حکم دادستانی لازم دارد و یا اینکه جرایم مشهود را به انواعی تقسیم کنند.
بنابراین، این نقطه نظر شما از بین نرفته و رعایت شده است، زیرا در اصل قانون اساسی نخواستند تفصیلش را بیاورند و شما از این قسمت نگران نباشید.
مقدم مراغهای ـ منظور بنده این است که اغلب آقایان گرفتار بودهاند.
در ظرف بیست و چهار ساعت باید پرونده را بفرستد به یک مرجع قضائی، مراجع قضائی تکلیفش را معلوم کنند.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب «در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل فوراً تفهیم و حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود» ولی به نظر آقایان ابلاغ آن باید کتبی باشد یا شفاهی؟ (نمایندگان ـ کتبی) پس بهتر است به اینصورت بنویسیم «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل هر چه زودتر کتبا ابلاغ...
» طاهری اصفهانی ـ من صبح پیشنهاد کردم بنویسید «در اسرع وقت ممکن» آقایان عنایت نکردند معلوم میشود حرفهائی که صبح میزنیم ترتیب اثر داده نمیشود.
دکتر بهشتی ـ آقای طاهری توجه بفرمائید یک چیزهائی هست که بود و نبودش فرقی ندارد اگر شما نوشتید «در اسرع وقت» ضابط یک ماه طولش میدهد و میگوید این مدت اسرع وقت ممکن بود و بعد باید او را محاکمه کرد که آیا برای او این اسرع وقت ممکن بوده یا نبوده است.
طاهری اصفهانی ـ فوراً هم بنویسید اشکالی ندارد.
دکتر بهشتی ـ منظور از فوراً معلوم است اگر بنویسیم فوراً باید به او ابلاغ کتبی بشود یعنی ضابط همان وقت همراه خودش ورقه کتبی داشته باشد و اشکال ندارد که فوراً بنویسد و با امضای خودش به او بدهد و لازم نیست که مقامات قضائی بنویسند اگر خودش ضابط است و حق دستگیری دارد همان وقت هم بنویسد شما را به این دلیل دستگیر کردم و به او بدهد.
رئیس (منتظری) ـ یکبار دیگر اصل را میخوانم «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که هقانون معین میکند.
در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
» (ربانی شیرازی ـ آقای منتظری ابلاغ به چه کسی بشود؟ تفهیم میشود و گزارش آن به محاکم صالحه داده میشود.)
جوادی ـ این اصطلاح قضائی است فقط باید نوشت ابلاغ شود.
رئیس (منتظری) ـ تفهیم ننویسیم؟ جوادی ـ خیر.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اتفاقاً ما میدیدیم چیزهائی که آن موقع به ما مینوشتند اینطور بود که مینوشتند ابلاغ شد.
جوادی ـ این مسأله رؤیت است.
ربانی املشی ـ این اصطلاحات را اگر تصویب بکنیم و بگذاریم ممکن است بعداً اشکالاتی ایجاد کند پس بهتر است اول از اهلش سؤال کنید.
مکارم شیرازی ـ منظور از تفهیم چیست؟ رئیس (منتظری) ـ یعنی بطرف بفهمانند که جرم او چیست.
مکارم شیرازی ـ فردا ممکن است بگوید به من نفهماندند چطور ثابت میکنند که مأمور به او فهمانده است؟ رئیس (منتظری) ـ کتباً همین است که بنویسیند رؤیت شد.
مکارم شیرازی ـ عرض بنده این است که اگر متهم بگوید به من تفهیم نشد باید دو شاهد عادل شهادت بدهند که به او تفهیم شده است آخر چیزی بگوئید که قابل اثبات هم باشد.
رئیس (منتظری) ـ عبارت «بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود» اینکه ضرر و اشکالی ندارد حالا بقیه اصل را میخوانم «و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی امر به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
» کسانی که با این اصلاحات موافقند دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین اصل 41 را میخوانم: اصل 41 (اصل سی و دوم) ـ هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.
در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، تعداد آراء شصت و چهار رأی، موافق پنجاه و سه نفر، مخالف سه نفر، ممتنع هشت نفر، بنابراین تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

4ـ طرح و تصویب اصل 42 (اصل سی و هشتم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 42 را قرائت میکنم: اصل 42 ـ شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادتی و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اکرمی ـ به نظر من اینجا یک کلمه باید اضافه بشود برای اینکه در گذشته در وزارت آموزش و پرورش بعضی از معلمین نادان دانشآموزان را شکنجه میکردند، به همین جهت باید نوشته شود «شکنجه مطلقاً و به ویژه به هر نحو...
» (رئیس ـ به هر نحو یعنی مطلق.)
خیر «شکنجه مطلقاً» و بقیهاش برای کسب اقرار باشد اینجا بیشتر برای کسب اقرار است مطلقاً ندارد.
بنابراین گاهی اوقات ممکن است در آموزش و پرورش پیش بیاید.
رئیس (منتظری) ـ منظور از مقام اقرار گرفتن و سوگند است والا هیچ کس را نباید شکنجه کرد.
تمام احکام فقهی را که ما اینجا نمیخواهیم بنویسیم آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ من معتقدم که کلمه «مطلقاً» باشد زیرا «به هر نحو» نوع شکنجه را میرساند و «مطلقاً» خود شکنجه را میرساند.
رئیس (منتظری) ـ آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ باید نوشته شود «شکنجه مطلقاً» رئیس (منتظری) ـ آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این میدهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربودهاند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ کسب اطلاع راههائی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطلاعات را بدست آورند.
مشکینی ـ اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی میشناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه.
رئیس (منتظری) ـ ضرر این کار بیش از نفعش هست.
مشکینی ـ مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِ ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟ دکتر بهشتی ـ آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است.
به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود.
پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است.
رئیس (منتظری) ـ اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.
مهندس مراغهای ـ بنده اصلاحاتی را در این اصل میخواهم عرض کنم چون با این طرح مخالف هستم.
رئیس (منتظری) ـ شما صبح تشریف داشتید؟ مقدم مراغهای ـ بلی.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهادتان را بنویسید و بدهید، آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ بنده میگویم مذاکرات کافی است و رأی بگیرید صبح تمام این مطالب مطرح شده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای آیت شما موافقید؟ دکتر آیت ـ بلی.
رئیس (منتظری) ـ آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ بنده یک سؤالی دارم اینجا نوشته است «شکنجه به هر نحو» ظاهر شکنجه شکنجه جسمی است ولی عبارت «به نحو» همانطور که آقایان فرمودند انواعش هست، اما شکنجه روانی و معنوی یعنی ایجاد محیطی بکنند که طرف شکنجه ببیند و ناراحت بشود این عبارت منع این کار را نمیرساند.
رئیس (منتظری) ـ مصادیق به هر نحوی است.
یزدی ـ منظور از «به هر نحو» انواع شکنجه جسمی است و مثل اینکه منع شکنجه روانی از این عبارت فهمیده نمیشود منظورم این است که تعبیری باشد که آنرا هم بفهمند.
رئیس (منتظری) ـ یعنی بنویسند شکنجه جسمی و روانی، بسیار خوب پیشنهادی است.
ربانی شیرازی ـ بنویسند «هرگونه شکنجه» رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری اصفهانی شما مخالفید؟ (طاهری اصفهانی ـ بلی) بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ به عقیده من بهتر است که این اصل نباشد، زیرا آن قسمتی که مربوط به شهادت و اقرار و سوگند است مربوط به دعاوی است و در قانون جزائی ما هست حالا گذاشتن این جمله در اینجا برای چیست؟ فردا شاید یک باندی درست شدند و یک کارهائی کردند و گفتند در قانون اساسی شکنجه ممنوع شده است و دست به انواع کثافت کاری بزنند این قسمت اول رااصلا بردارید و قسمت دومش هم مربوط به باب جزا و مرافعات است.
رئیس (منتظری) ـ پس شما مخالف این اصل هستید آیا بیان دیگری ندارید؟ طاهری اصفهانی ـ منظورم این است که باب را باز میکند نمیگویم شکنجه حلال است همانطور که فرمودند یک کار غیر انسانی است و بنده هم میگویم نکنند.
رئیس (منتظری) ـ آقای میر مراد زهی بفرمائید.
میر مراد زهی ـ اگر لازم باشد بنده به عنوان موافق صحبت میکنم.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ بنده عرض میکنم شکنجه مطلقاً ممنوع و یک (و) اینجا میخواهد یعنی یک مطلقاً آنجا بگذارید و تعمیم بدهید.
رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری خرم آبادی.
طاهری خرمآبادی ـ عرض بنده این است که صبح در جلسه مشترک این مسائل عیناً بحث شده و عیناً به همین صورت رأی آورده است اگر بنا باشد هر چه که ما صبح در آنجا صحبت میکنیم عصر هم در اینجا صحبت کنیم پس جلسه مشترک به چه درد میخورد حالا اگر آقایان مطلب تازهای داشته باشند باید بیان کنند نه اینکه همان مطالب تکرار شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم هم حتماً همین مطلب را میخواهند بگویند.
مکارم شیرازی ـ در تمام دنیا شکنجه ممنوع است در اسلام هم ما جائی در تاریخ ندیدهایم که کسی را برای اقرار گرفتن شکنجه کنند پس هم از نظر اسلامی و هم از نظرات دیگر این کار ممنوع است.
سابقاً که خود ما محکوم بودیم شکنجه را منع میکردیم ولی حالا که حکومت به دست ما افتاده چرا شکنجه را منع نکنیم اگر این کار را نکنیم خیلی اثر سوء میگذارد.
رئیس (منتظری) ـ آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ آقای منتظری معنای این جمله چیست، اگر مقصود از جمله «اجبار شخص به شهادت» مقصود تحمل شهادت است به طور مسلم تحمل شهادت واجب نیست و اگر مقصود، اداء شهادت در محکمه است به طور مسلم اداء شهادت در محکمه واجب است همانطور که قرآن میفرماید «ولا تکتمواالشهادة...
» و نیز میفرماید «ولایأب الشهداء اذا ما دعوا...
»و این آیات میرساند که اداء شهادت در محکمه واجب است و حاکم اسلام میتواند شاهد را برای اداء شهادت الزام کند زیرا شاهدی است که میترسد و اداء شهادت نمیکند در این صورت بر حاکم لازم است با تأمین جان، او را بر اداء شهادت الزام کند.
دکتر بهشتی - آقای سبحانی اجبار به حضور در یک جا یک مسأله است و اجبرا به اداء شهادت مسأله دیگری است بنابراین هیچ کس را اجبار نمیشود کرد بلکه فقط میشود به آن شخص گفت که در دادگاه حاضر شود و اگر شهادتی دارد بگوید.
سبحانی ـ اگر شاهد بوده، تحمل الشهاده، یعنی شهادت را متحمل بوده است حاکم نمیتواند او را مجبور کند؟ دکتر بهشتی ـ خیر در فقه هم چنین چیزی نیست.
رئیس (منتظری) ـ در اینجا آقای ربانی یک پیشنهاد دارند که به جای «شکنجه به هر نحو» بنویسیم «هرگونه شکنجه» آقایان با این پیشنهاد موافقند.
بنی صدر ـ همه میگویند بنویسید «مطلقاً» رئیس (منتظری) ـ عبارت «هرگونه شکنجه» که بهتر است حالا اصل را برای رأی گرفتن میخوانم: اصل 42 (اصل سی و هشتم) ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
گلدانها را برای رأی گرفتن ببرید (اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، تعداد آرائ 62 رأی، موافق 50 نفر، مخالف هیچ ممتنع 12 نفر بنابراین اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


5ـ طرح و تصویب اصل 43 (اصل سی و نهم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 43 را قرائت میکنم: اصل 43 ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
رئیس (منتظری) ـ ظاهراً بحثی ندارد.
مکارم شیرازی ـ یک کلمه «دستگیر» قبل از بازداشت باید اضافه شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ بازداشت یا زندانی یا دستگیر به معنی سلب آزادی است هر کس را جلویش را بگیرند و نگذارند تکان بخورد ولو داخل ماشین خودش باشد این سلب آزادی است و به زندان هم که محکوم بشود سلب آزادی است اگر زندان موقت هم باشد سلب آزادی است زندان و بازداش یک معنی دارد بازداشت با دستگیری هم هیچ فرقی ندارد.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بفرمائید اصل را برای رأی گرفتن قرائت میکنم: اصل 43 (اصل سی و نهم) ـ هتک حرمت حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
گلدانها را برای گرفتن رأی ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، موافق 58 نفر، مخالف ندارد، ممتنع 4 نفر بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

6ـ طرح و تصویب اصل 36 (اصل سی و سوم)

رئیس (منتظری) ـ اصل بعدی به موجب شمارهای که دیروز گذاشتیم گفتیم مناسب است که بعد از دو اصل تابعیت باشد و شماره آن 36 میشود که قرائت میکنم: اصل 36 (اصل سی و سوم) ـ هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
رئیس (منتظری) ـ ظاهراً مخالفی ندار گلدانها را برای گرفتن رأی ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 61 نفر، موافق 61 نفر، مخالف و ممتنع ندارد بنابراین، این اصل به اتفاِ آراء تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


7ـ طرح و تصویب اصل 44 (اصل چهلم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 44 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 44 ـ هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
رئیس (منتظری) ـ با توجه به اینکه این اصل سه مرتبه بررسی شده است ظاهراً بحث ندارد، آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ عبارت «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را» یک امر قصدی است یعنی حق خویش را به قصد اضرار بر دیگران اعمال میکند.
اگر مراد اینست، پس صریحتر بفرمائید و اگر امر واقعی است و میخواهد که در حق خودش تصرف کند به غیر ضرر میرساند.
دکتر بهشتی ـ آقای مشکینی به کلمه «وسیله» توجه بفرمائید وسیله او قرار دادن.
رئیس (منتظری) ـ برایش امر قصدی میشود.
مشکینی ـ به معنی بهانه بگیریم.
رئیس (منتظری) ـ وسیله اضرار به غیر، یعنی میخواهد به او ضرر برساند.
حالا اصل را یک مرتبه دیگر برای رأی گرفت میخوانم: اصل 44 (اصل چهلم) ـ هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
گلدانها را برای رأی گرفتن رأی ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 61 نفر، تعداد آراء 61 رأی موافق 56 نفر، مخالف ندارد ممتنع 5 نفر تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

8ـ طرح و تصویب اصل 45 (اصل سی و یکم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 45 قرائت میشود.
اصل 45 داشتن مسکن مطابق نیاز برای سکونت، حق هرخانواه ایرانی است دولت موظف است با اولویت دادن به روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم درآمد این اصل را اجرا کند.
رئیس (منتظری) ـ به نظر من یک اشکال در این اصل وجود دارد، باید نوشته شود: «دولت موظف است با بکار گرفتن همه امکانات و اولویت دادن به روستانشینان کارگران...
» مکارم شیرازی ـ باز هم مشکل حل نمیشود.
صافی ـ باید معلوم شود که دولت عواید اینکار را از چه محلی تأمین میکند یا در ذیل اصل اضافه شود ترتیب اجرا را قانون معین کند.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب، آقای جوادی فرمایشی دارد؟ جوادی ـ دولت موظف است با اولویت دادن به روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم در آمد این «حق» را اجرا کند.
رئیس (منتظری) ـ حق را اعطا میکنند نه اجرا.
جوادی ـ خیر، حق ملت است و دولت موظف به اجرا است.
رئیس (منتظری) ـ آقای رشیدیان فرمایشی دارید؟ رشیدیان ـ من صبح هم عرض کردم و پیشنهاد هم دادم با توجه به اینکه در اسلام همه برابر هستند و هیچ قشر و گروهی بر دیگری برتری ندارند، بنابراین نباید روستانشینان و کارگران را اولویت بدهیم بلکه باید بگوئیم «اقشار متسضعف یا کم در آمد» که یک صفت عام باشد و اختصاص به یک گروه خاص نداشته باشد.
رئیس (منتظری) ـ آقای موسوی جزایری بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
از این عبارت «داشتن مسکن مطابق نیاز برای سکونت، حق هر خانواده ایرانی است دولت موظف است با اولویت دادن به روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم در آمد این اصل را اجرا کند» اینطور استفاده میشود که دولت موظف است برای تمام مردم مسکن تهیه کند، آنوقت اولویت را به قشری که ذکر شد میدهد، لازمه اولویت داشتن به این معنی است که بقیه مردم هم این حق را دارند ولی در درجه متأخر قرار دارند، یعنی این اصل شامل تمام طبقات مردم میشود که دولت یابد برایشان خانه تهیه کند، حال آنکه، کسی که متمکن است و میتواند خودش خانه تهیه کند، که حقی ندارد.
(یکی از نمایندگان ـ رایگان نیست.)
مگر به طبقه کم در آمد مسکن رایگان نمیدهند؟ آیا آن مسکن که به کارگر و روستانشین میدهید رایگان است یا غیر رایگان؟ اگر مقصود رایگان است بنابر این دولت موظف است به همه بطور رایگان مسکن بدهد ولی برای اینها اولویت وجود دارد و دیگران هم طلب دارند ولی بدون اولویت.
رئیس (منتظری) ـ البته معنای این اصل رایگان نیست.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ این عبارت دو اشکال دارد، اولا گنگ است چون آیا دولت باید برنامهای برای اینکار تنظیم کند یا باید برای همه خانه بسازد؟ اگر مفهومش این باشد، کما اینکه به ذهن هم اینطور میرسد، دولت وظیفهاش این است که برای همه خانه بسازد این کار یک بار سنگین بدون دلیل است.
البته منظور معلوم بوده ولی عبارت گویا نیست.
این عبارت مسئولیت سنگینی بر دوش دولت میاندازد که قدرت اجرایش را ندارد و ثانیاً اصل را دولت اجرا نمیکند، زیرا قانون اساسی که به دولت ابلاغ نمیشود قانون اساسی پایه قانون مجلس میشود و دولت قانون مجلس را اجرا میکند.
ما نباید بنویسیم اصل را دولت اجرا کند و تا به حال هم ننوشتهایم.
مجلس بر پایه قانون اساسی قانون تنظیم میکند و بعد دولت قانون را اجرا میکند، این دو اشکال باید حل شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای صافی پیشنهادی فرستادهاند که ذیل خوبی دارد.
ایشان نوشتهاند که باید معلوم شود که دولت چگونه و از چه محل و عوایدی این اصل را اجرا کند یا اینکه در ذیل اصل نوشته شود «و ترتیب اجرای آنرا قانون معین میکند».
کرمی ـ منبعاش بیت المال مسلمین است دولت موظف به اجرایش است، اشکال بند بر جنابعالی است چون گفتید من اولین کسی هستم که بر این ماد اشکال دارم.
شما خودتان جمع شدید و این ماده راتدوین کردید من تعجب میکنم از اینکه آیا این اصل را نفهمیده تدوین کردید یا فهمیده؟ اگر فهمیده بوده است اشکالتان بیجاست و اگر نفهمیده بوده است چطور این اصل را به جلسه عرضه کردهاید؟! رئیس (منتظری) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ بنده یک پیشنهای داشتم که فرستادهام.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد آقای کیاوش را قرائت میکنم: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق مسلم هر انسانی است و اولین وظیفه دولت است که برای افراد مجرد و خانوادههای مستضعف به نسبت استحقاقشان تأمین مسکن کند» ولی معیلها بیشتر به خانه احتیاج دارند و شما برای مجردها پیشنهاد کردهاید.
آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ داشتن مسکن مطابق نیاز به صورت یک حق در اینجا آمده است و این اصلا ربطی به این مسأله ندارد که دولت باید تأمین مسکن کند به معنائی که رایگان بدهد یا پول بگیرد و این اصل را اجرا کند، یعنی شرایطی فراهم کند که این حق قابل استیفا باشد و نکتهای که میخواستم عرض کنم اینست که کلمه «مطابق نیاز» صحیح نیست همانطور که صبح هم توافق شد «متناسب نیاز» صحیح است.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب آقای بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ چون صبح من حالم مساعد نبود زودتر رفتم و حالا هم حالم مساعد نیست ولی به دلیل علاقه و احساس وظیفه آمدهام چون صبح نبودم که نظرم را بگویم حالا میگویم.
داشتن مسکن مطابق نیاز برای سکونت، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای قشرهای کم در آمد زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
رئیس (منتظری) ـ البته اشکال میگیرند که در قانون اساسی نباید برای دولت وظیفه معین کرد.
دکتر بهشتی ـ اشکالی ندارد، در آموزش و پرورش هم وظایفی برای دولت داریم.
اجازه بفرمائید من یک توضیحی هم در پاسخ سؤالی آقای مکارم بدهم.
یک وقت میگوئیم این قانون را دولت بدواً نمیتواند اجرا کند که این صحیح است ولی یک وقت میگوئیم در این اصول برای دولت وظیفه معین نمیکنیم که این صحیح نیست، زیرا ما یک فصل بنام وظایف دولت داریم پس وظیفه معین میکنیم ولی وقتی دولت میخواهد اجرا کند باید با تفاصیلش در قوه مقننه بصورت لایحه قانونی در آید والا بدنبال هر حقی برای ملت بطور طبیعی وظیفهای برای دولت در پیش خواهد بود.
رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ من صبح هم سؤالی کردم ولی جواب قانع کننده نشنیدم اینجا نوشته «خانواده» اگر فرض کنیم کسی در این مملکت باشد که نتواند خانواده تشکیل بدهد تکلیف او چیست؟ بنی صدر ـ خودش یک خانواده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ در مورد تکلیف دولت آقای بهشتی جواب دادند و خوب هم جواب دادند اما مطلبی که آقای منتظری فرمودند دولت باید همه امکانات خودش را بسیج کند و این اصل را اجرا کند، صحیح نیست، چون هر چه پول نفت داریم باید خانه بسازند، که ممکن است باعث نابودی مملکت گردد.
دولت باید در حدود امکانات خودش به این مساله اولویت بدهد بنابراین معنای این اصل این نیست که هر چه داریم برای ساختمان خرج کنیم.
آیا به غیر از روستانشینان و طبقه کارگر کسی نیازمند مسکن است؟ بلی چون کارمندان دولت و طبقات متوسط هم به خانه احتیاج دارند زیرا دلیلی ندارد که چو اینها کارگر نیستند خانه لازم ندارند.
موسوی جزایری ـ سایر قشرهای کم در آمد را هم نوشتهاید.
بنی صدر ـ یک وقت است میگوئید کسی در ماه 2000 تومان در آمد دارد این شخص جزو طبقه کم درآمد است ولی ممکن است یک شخص پنج هزار تومان در آمد داشته باشد ولی معیل باشد و نتواند اجازه خانهاش را بدهد.
پس بنابراین این اشخاص هم حق دارند و نمیشود آنها را محروم کند.
رئیس (منتظری) ـ آقای اشراقی بفرمائید.
اشراقی ـ این اصل گویا نیست.
اینکه گفته شده است برای آنها باید خانه تهیه شود، آیا مجانی است یا دولت وسیلهاش را تهیه میکند؟ چون الان در ذهن اقشار زیادی این معنی هست و آماده هم هستند که دولت برایشان خانه بسازد و شش ماه است که نشستهاند و این فکر را تبلیغ میکنند.
این مسأله باید اینجا معین شود والا فردا میگویند طبق قانونی که گذراندهاید باید به ما خانه بدهید.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ همانطور که صبح خدمت آقایان عرض شد نیاز جامعه به مسکن یک نیاز طبیعی است که دولت باید رفع کند، یا به عنوان واگذاری و به عنوان ملک یا به عنوان اسکان که این یک حق طبیعی است و دولت موظف است برای آرام کردن مردم در نظام اجتماعی خودش این حق را به مردم بدهد.
اما اقشار کم درآمد به خصوص کشاورزان را مقدم کرده است و علت اینکه من خدمت آقای دکتر بهشتی جسارت میکنم اینست که کسانیکه در جلسه مشترک نبودند حق اظهارنظر ندارند روی همین جهت است.
چون در آنجا فلسفه این حکم این بود که مردم به طرف شهر سرازیر نشوند و زمینهای کشاورزی خودشان را رها نکنند و ایران را از لحاظ مواد کشاورزی محتاج به همه جا نکنند.
وقتی روستائیان زمین و خانه و وسایل داشته باشند میتوان آنها را در دهات اسکان داد تا کشاورزی را توسعه دهند.
بنابراین هم وضع شهر از نظر کثرت جمعیت به یک وضع بن بست نمیرسد و هم ایران از نظر کشاورزی و عمران و آبادانی به حد خودکفائی میرسد.
بنابراین چه فرد باشد و چه خانواده حق اسکان است که در بعضی از کشورها هم وجود دارد.
همچنین در جواب آقای موسوی جزایری باید عرض کنم این عبارت «سایر اقشار کم درآمد» اینجا «کم درآمد» ذیل همه است به قرینه سایز یعنی دهاتیها و «سایر مردمی» که خانه ندارند و احتیاج به خانه دارند حق تقدم دارند.
رئیس (منتظری) ـ آقای قرشی فرمایشی دارید؟ قرشی ـ بنده همانطور که پیشناد کردم مطلبی که جناب آقای دکتر بهشتی فرمودند مورد تأیید من است منتها این دو کلمه «به روستانشینان و کارگران» در عبارت بادش و ذیلش اینطور نوشته شود «امکانات این اصل را فراهم کند».
رئیس (منتظری) ـ آقای اکرمی شما مطلبی دارید؟ اکرمی ـ من هم تأکید میکنم که این دو کلمه «روستانشینان و کارگران» برداشته نشود.
دکتر بهشتی ـ اجازه بفرمائید من یک توضیحی به آقای دکتر ضیائی بدهم که چرا با وجودیکه صبح در جلسه آقایان نبودم صحبت کردم.
چون من صبح در جلسه هفت نفری بودم ولی مدتی بعد حالم نامساعد شد و رفتم و اگر هم میبودم چون درجلسه آقایان نبودم فرمایشات آقایان را نمیشنیدم.
اما اینکه فرمودید روستائیان به شهرها مهاجرت میکند باید عرض کنم بررسی نشان داده است که مسکن علت مهاجرت روستائی به شهر نیست بلکه علت مهاجرت روستائی به شهر نبودن در آمد است.
اینست که داخل کردن این مطلب به سیاست مسکن به نظر ما در سیاست اقتصادی دولت انحراف فکری ایجاد میکند.
دکتر ضیائی ـ سابق زمین نداشتند ولی حالا دارند.
دکتر بهشتی ـ مساله مسکن را در همین اواخر بنیاد مسکن بررسی کرده است و معلوم شده است که روستاها نمیتوانند نسبت به شهرهای کوچک و مناطق کارگری اولویت داشته باشند.
بنابراین بهتر اینست همانطور که برادرمان آقای رشیدیان تذکر دادند به طور کلی بگذاریم «قشرهای کم درآمد» و وقتی میگوئیم قشرهای کم در آمد مشخص میشود در هر جائی در رابطه با مسکن چه کسی درآمدش نامناسبتر است.
اینست که اگر اینرا اعم قرار بدهیم هم شامل کارگر میشود و هم خدمتگزاران جزء و هم پیشهوران دوره گرد که درآمدشان از یک کارگر هم کمتر است.
رئیس (منتظری) ـ آقای رشیدیان مطلب شما هم همین است؟ رشیدیان ـ مسأله تراکم جمعیت و خانهسازی در شهرها بیشتر محسوس است زیرا زاغه نشین و کپرنشین در شهر است که مسأله میآفریند و گرنه مسأله مسکن در روستاها بکلی مطرح نیست در روستا باید امکانات و وسائل کشاورزی را فراهم کنیم.
رئیس (منتظری) ـ این همان مطلب آقای بهشتی است و مساله تازهای نیست.
بنی صدر ـ آیا این صحیح است که خانههائی بسازیم که به محض وقوع یک زلزله همه روی هم خراب شود و هر دفعه اینقدر خسارت ببار بیاورد؟! رئیس (منتظری) ـ آقای عرب فرمایشی دارید.
عرب ـ مسأله کشاورزان دو مطلب است.
کشاورزان هم خانه ندارند و هم آب.
مهاجرت روستائیان به شهر اولاد به علت نداشتن آب است، ثانیاً به علت نداشتن خانه.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد اصلاحی آقای بهشتی را قرائت میکنم: «داشتن مسکن متناسب با نیازها برای سکونت حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای قشرهای کم درآمد زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
» مکارم شیرازی ـ پس تکلیف دولت چیست؟ آیا باید برای همه خانه بسازد؟ باز همان اشکال هست.
من یک پیشنهاد دادهام قرائت بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ همین را رأی بگیرید اگر رأی نیاورد پیشنهاد دیگر را مطرح کنید.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم نوشتهاند: «داشتن مسکن مناسب نیاز برای سکونت، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، روستانشینان و کارگران کم در آمد اولویت دارند.
ترتیب اجرای این اصل را قانون معین میکند».
آقای ربانی نوشتهاند: «دولت موظف است برای نیازمندان کم درآمد شرایط یا زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
» ربانی املشی ـ همان پیشنهاد اول را رأی بگیرد اگر رأی نیاورد پیشنهاد دوم رابخوانید.
دکتربهشتی ـ دولت میتواد یک سیاست اقتصادی درست کند که قشرهای با در آمد متوسط و قشرهای با در آمد کم، امکان خانه پیدا کردنشان از اینکه دولت مستقیماً خانه بسازد بیشتر شود.
اینست که پیشنهاد خودم را به این صورت تغییر دادم «دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را به طور کلی فراهم کند و اولویت را به قشرهای کم درآمد بدهد» نه اینکه به فکر قشرهای با در آمد متوسط نباشد.
ربانی شیرازی ـ من مخالف نیستم میگویم «کم در آمد» یک کلمه «نیازمند» هم میخواهد.
رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ اینکه شما میفرمائید قشرهای کم در آمد و تجربه نشان داده روستاها...
یک تجربه ناقصی است به دلیلی که اگر در روستاها خانهسازی کردید، در آمد هم ایجاد میشود و آن خانههائی که روستائیان در آن زندگی میکنند همه میدانیم که گورستان آنها است و با یک زمین لرزه خفیف تمام اینها از بین میروند و وقتی شما در روستا خانههای اصولی ساختید در آمد آنها هم زیاد میشود و روستائی در همانجا میماند و ما اگر بخواهیم روستائی را حذف کنیم باز اولویت به شهرها میآید و شهرها بزرگ میشود و این مملکت از این مصیبت خلاص نخواهد شد.
این است که به عقیده بنده این اصل به همان صورت باقی بماند (نمایندگان ـ احسنت) در ساعت 20/17 آقای منتظری (رئیس) اداره جلسه را به آقای دکتر بهشتی بخوانید.
(نایب رئیس) واگذار نمودند.
مکارم شیرازی - پیشنهادی که عرض شد یک جملهاش فرِ دارد آن پیشنهاد را بار دیگر بخوانید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب یک بار دیگر پیشنهاد آقای مکارم قرائت میشود «داشتن مسکن مناسب نیاز برای سکونت» آقای مکارم مگر میشود مسکن برای سکونت نباشد؟ این متن سکته دارد.
(یکی از نمایندگان ـ میتواند اجازه بدهد) آنرا که معمولا مسکن نمیگویند مستغلات است.
«داشتن مسکن مناسب نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم در آمد اولویت دارند.
» یعنی در حق اولویت دارند، چون همه در حق مساویند بنابراین باید بگویند در برنامة دولت اولویت دارند در حالیکه این پیشنهاد نشان میدهد در حق اولویت دارند و این درست نیست.
طاهری اصفهانی ـ آیا صرف کم درآمد بودن موضوعیت دارد یا نیاز به مسکن موضوعیت دارد؟ چه بسا انسان کم در آمد است ولی به حسب وضعش به مسکن کمتر نیاز دارد.
نیاز به مسکن آیا برای اولویت موضوعیت دارد یا کم درآمد بودن اولویت دارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی امکانات نداشتن؟ طاهری اصفهانی ـ فرِ میکند زیرا گاهی شخصی کم در آمد است ولی فعلا مسکن نمیخواهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه معطل نشویم توجه بفرمائید که آیا این متنی که قرائت میکنم تأمین کننده هست؟ البته باز هم مسألهای را که در مورد روستا عرض کردم تکرار میکنم و میخواهم عرض کنم مسأله اول آنست و البته مسکن برای هر فردی لازم است ولی در آمد خانهسازی منبع ترویج اقتصادی سالمی برای روستا نیست.
روستائی باید از کشاورزی و دامداری درآمد پیدا کند والا مسلماً هر کسی و هر روستائی که خانه ندارد باید حتماً برا او خانه تهیه کرد.
حالا اصل را یک بار دیگر میخوانم: اصل 45 (اصل سی و یکم) ـ داشتن مسکن مناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
نمایندگان ـ خوب است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنابراین گلدانها را برای اخذ رأی ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 64 نفر، شماره آراء 65 رأی، یک رأی به یک قید قرعه خارج شد که میشود 64 رأی، موافق 58 نفر، مخالف 1 نفر، ممتنع 5 نفر، تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

9ـ طرح و تصویب اصل 46 (اصل سی ام)

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل 46 را میخوانم و همانطور که عنایت دارید روی این اصل خیلی بحث شده است: اصل 46 دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤالی یا مطلبی نیست؟ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ اگر در جای دیگر راجع به آموزش و پرورش بحثی خواهد آمد من مطلبی دارم ولی اگر فقط رایگان بودنش است اینجا حرفی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی اینجا فعلا حق ملت است که همه باید از رایگان استفاده کنند.
(کرمی ـ در اصل سوم در دو بند اینها آمده و آقایان رأی دادهاند).
بلی این اصل به عنوان حق ملت گفته شده است.
آقای سبحانی سؤالی دارید؟ سبحانی ـ من دو سؤال دارم، اول اینکه گفته شده است «دولت موظف است» در اینجا من علیه الحق را گفتهایم، قبل از آنکه حق را بیان کنیم.
اول باید بگوئیم ملت چنین حقی را دارد بعد دولت که من علیهالحق است باید اجرا کند.
این عبارت مثل یک جلسه سربریده است و بدون اینکه حق را بگوئید من علیه الحق را گفتهاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید که خدمتتان توضیح بدهم چون به اندازه کافی روی این مسأله بحث شد که با همین کیفیت حق شروع شود قبلا «برخورداری از این، حق همه ملت است» نوشته شده بود ولی گاهی تنظیم یک عبارت فشرده به اشکال برخورد میکند و اینها مستحبات است.
سبحانی ـ مطلب دوم اینست که آیا این اصل میرساند که تعلیم و تربیت باید رایگان باشد و غیر رایگان در مملکت وجود نداشته باشد؟ درست است که اثبات است و نفی ماعدی نیست ولی این اصل در آینده ممکن است مستمسک شود، یعنی ممکن است در آینده به تحصیلات رایگان که یکنوع آزادی برای افراد است تمسک کنند و میتوانند جلو افرادی را که میخواهند دبستانی با سلیقه شخصی و خدمات انسانی و مالی خودشان درست کنند را با تمسک به همین اصل گرفته و جلو احداث دبستان و دبیرستانهای ملی را بگیرند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر آقای سبحانی این اصل دلالتی بر این موضوع ندارد.
مکارم شیرازی ـ اشکال در عبارت قبلی بود که اصلاحش کردیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اشکالی ندارد آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ مطلبی که در این اصل هست در بند سه اصل سوم هم بوده و تصویب شده است حالا چه در اینجا و چه در اصل سوم بالاخره دولت از ما است و ما هم از دولت،، باید فکر کنیم ببینیم دولت امکانات دارد که برای همه مسکن تأمین کند یا ندارد، چون بار دولت را نباید سنگین کرد.
ما باید بنویسیم: «دولت مکلف است در حدود امکانات خود زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
نایب رئیس (بهشتی) ـ همانطور که در فقه هم بحث شده است در هر مبحثی شرط قدرت و توانائی ملحوظ است دیگر در هر حکمی نمینویسند «به شرط قدرت» این جمله در همه جا ساری است و البته دولت هم به شرط قدرت هر کاری را خواهد کرد.
آقای مراغهای بفرمائید.
مقدم مرغهای ـ امروز صبح وقتی به مجلس میآمد عده زیادی نزدیک نخست وزیری اجتماع کرده بوند میگفتند که آنها دیپلمههای بیکار هستند بنده صبح هم عرض کردم که در این اصل کلمه «حرفهای» ذکر بشود...
تا این برنامه در متوسطه باشد و تشویق بشوند هم دیپلم بگیرند اگر اینها دیپلم بگیرند و راهی برای زندگی نداشته باشند چه فایدهای دارد این خلاف مقصود است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید توضیح بدهم و لابد توجه دارید این مورد به کیفیت تقسیم آماری دانشآموزان در شاخههای مختلف متوسطه بر میگردد، یعنی الان خدمات و حرفهای جزو متوسطه است و اینطور نیست که هیچ آموزشی از متوسطه بیرون باشد بنابراین این کار انجام شده و نگرانی وجود ندارد.
مقدم مراغهای ـ باز هم عرض میکنم که این کلمه «حرفهای» اضافه بشود برای اینکه الان دیپلمهها هستند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر دیپلم حرفهای هستند این بر میگردد به اینکه سیاست اقتصادی با سیاست اموزشی کشور هماهنگی داشته باشد این را اجازه بدهید در بحث اقتصادی ذکر بشود.
آقای دکتر غفوری بفرمائید.
دکتر غفوری ـ در زمینة آموزش و پرورش یک مسأله مورد ابتلا داریم و آن مسأله بیسوادی و کم سوادی است که بیشتر کشورها مبتلا به آن بودهاند و کشورهای دنیا برای رفع بیسوادی و کم سوادی علاوه بر رایگان بودن آن به جنبة الزامی آن هم توجه کردهاند.
اگر ما بخواهیم در مملکت خودمان بیسوادی از بین برود، فرع بر اینست که علاوه بر رایگان شدن الزام باشد که تا یک حدی هم باید با سواد بشوند و این را برای خودشان یک حق و وظیفهای بدانند.
من برای اینکه فقط تذکری باشد صبح هم عرض کردم که پیشبینی بشود که دورة راهنمائی علاوه بر رایگان بودن الزامی هم باشد.
چون ممکن است مردم از این حق خودشان غافل باشند و به علل اقتصادی نخواهد حق خودشان را بگیرند ان شاء اللّه بتوانیم که تا چهار پنج سال دیگر از این بدبختی و بیسوادی بیرون بیائیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ الزام مسأله را حل نمیکند باید هم انگیزه را ایجاد کرد و هم امکان باشد اگر این دو با هم باشند درست میشود.
میرمرادزهی ـ ما در بند سه اصل سوم نوشتیم و تصویب کردیم که تربیت بدنی هم رایگان باشد اگر چنانچه در مورد تربیت بدنی یک اصل جداگانهای تدوین بشود که هیچ والا در این اصل کلمه تربیت بدنی هم اضافه بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در آنجا ما نوشتیم هدف اینست و آن جزو اهداف جمهوری اسلامی است باید بگوئیم حق اینست که یک مقدار از تربیت بدنی جزو مدارس باشد، ولی یک مقدارش که بیرون است آیا ما میتوانیم آن را اینجا بگنجانیم؟ ولی میتوانیم به این شکل درآوریم منتها باید دولت کوشش کند چون این یک مطلبی است فراتر از آن و اجازه بدهید اهمیتی که به این میدهیم مخصوص خودش باشد.
آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ آنچه را که جنابعالی در مورد تحصیلات اجباری فرمودید لازم هست اما کافی نیست، چون بعضیها میتوانند با استفاده از آزادی اطفالشان را به تحصیل وادار نکنند.
بنا به فرمایش آقای غفوری چون من هم معلم هستم پیشنهاد میکنم یک حداقلی برای این مطلب بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ صبح هم گفته شد که اجبار نسبت به کودک 6 ساله معنی ندارد وقتی شماگفتید حق آن کودک اینست که تحصیلات داشته باشد اگر والدین نسبت به این امر کوتاهی کردند، خود قانون این کار را میکند.
آقای مدنی بفرمائید.
مدنی ـ یک تبصره اضافه کنید.
که تأسیس مدارس ملی آزاد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در قانون اساسی معمول نیست که تبصره بنویسند عنایت بفرمائید همین اندازه که باز کردن مدرسه ملی را نفی نکند همین اندازه کافی است آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ اگر مدارس ملی الان مورد بحث است من وقت گرفتهام که صحبت کنم الان که من از طبقه پایین از آبدارخانه مجلس میآمدم یکی از کارکنان به دیگری میگفت فلان کار را بکن برای اینکه در مجلس گفتهاند که کارهای مملکت باید شورائی بشود الان موقع افتتاح مدرسه است و دادن شهریه، استدعا میکنم این را به صراحت بگوئید که در اینجا تحصیل رایگان اعلام میشود کارش الان تمام نشده و باید قانون آن بعداً به تصویب مجلس برسد و ملت بدانند که هنوز رایگان بودن تصویب نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ صدای شما رسا بود و همه شنیند.
(سبحانی ـ پیشنهاد مرا نخواندید) بنده اول خود اصل را اعلام رأی میکنم اگر رأی نیاورد پیشنهادهای جدید خوانده میشود.
اصل 46 (اصل سیام) ـ دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ رأی بگیرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر هنگام اخذ رأی 62 نفر، تعداد آراء 62 رأی، موافق 55 نفر، مخالف 2 نفر، ممتنع 5 نفر، بنابراین اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


10ـ طرح و تصویب اصل 47 (اصل شصت و دوم)

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل بعدی خوانده میشود.
آقای مراغهای بفرمائید.
(مراغهای ـ بنده چند پیشهاد راجع به حقوِ مردم کرده بودم.)
لطفاً پیشنهاداتان را به گروه بدهید.
گروه آنها را رسیدگی میکند و نظر خودش را اعلام خواهد کرد، چون ما میتوانیم اصلی را تصویب کنیم و درجای خودش قرار بدهیم اشکالی ندارد پیشنهادها باید به گروه 7 نفری برود و اتفاقاً الان گروه 7 نفری عملا نماینده گروهها هم هست، اصل 47 را میخوانم: اصل 47 ـ مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد.
این اصل از بدیهیات است، هر کس سؤال دارد اجازه بگیرد.
رئیس (منتظری) ـ آقای حجتی موقع طرح این اصل در جلسه نبودند و حالا حق صحبت ندارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ اینکه نوشته شده شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین میکند، کدام قانون معین خواهد کرد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ در قانون اساسی قبل هم اینطور است مسائل مربوط به انتخابات متغیر است، مثلا ما سن رأی دهنده را در انتخابات اخیر به شانزده سال تقلیل دادیم.
اینست که در انتخابات مسائل متغیری مانند جمعیت و اینطور موضوعات وجود دارد که نباید در قانون اسای ذکر کرد.
معمول اینست که اولین انتخابات مجلس شورای ملی را هر قوة قانونی که الان وجود دارد یعنی دولت و شورای انقلاب معین میکند.
شرایط دورههای بعد را هم خود، مجلس معین خواهد کرد.
آقای مراغهای (مراغهای ـ بنده میخواستم به عنوان مخالف صحبت کنم.)
بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا، البته حالا آخر وقت است که این مسأله طرح شد و آقایان فشار میآورند اصرار میکنند، دوستان تکلیف میکنند که مداخله نکنید ولی به عقیده بنده این صحیح نیست، مخصوصاً در مورد قوة مقننه که اساسیترین مطلب است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای چه کسی فشار آورده است؟ مقدم مراغهای ـ دوستان، دشمنان خیر، البته فشار به آنصورت نمیگویم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فکر میکرد سوء تفاهم شده است.
مقدم مراغهای ـ میگوییم آقا شما عجله نکنید همین که میفرمائید گلدانها را بیاورید همین نشانة عجله در کار است.
بنده میگویم در این موقع وقت مجلس تمام شده عجله نکنید و موقع نماز هم هست این مسأله به این مهمی را به این صورت نگذرانید.
بنده به این صورت که قوة مقننه از یک مجلس تشکیل بشود در اصل مخالفم و جهات مخالفت هم متعدد است البته صبح در مذاکراتی که شد آقایان اظهار نظری فرمودند و بر اساس نگرانیهائی که خودشان داشتند خودشان ضوابطی تهیه کردهاند، اگر بر اساس هر صد و پنجاه هزار نفر یا صد هزار نفر یکنفر نماینده باشد، بعضی از شهرهای بزرگ (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمائید نظرم را بگویم.
من راجع به اصل کلی قوة مقننه نظر دارم نمیخواهم الفاظ و عبارات یا جملات را صحیح کنم.
اصولا یک ایدة کلی در جامعه وجود دارد، چه آقایان قبول بکنند یا قبول نکنند و حقیقت این است که از طرف مو کلینم در فشار هستم که این مطلب عنوان بشود.
(همهمه نمایندگان) نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید من یک تذکری به آقایان نمایندگان بدهم ملاحظه بکنید اگر صبر کنیم تا هر گویندهای حرفش را بزند و اگر مطلبی داریم بعد بگوئیم هم در وقت صرفهجویی میشود و هم نظم رعایت شده است.
بنابراین خواهش میکنم بدهید آقای مراغهای حرفش را بزند و بعد هر کس وقت گرفته برای صحبت بیاید آقایان اجازه بدهید آقای مراغهای حرفش را بزند.
مقدم مراغهای ـ اگر به بنده پنج دقیقه اجازه بدهید و در عرض این پنج دقیقه آقایان مطلبی نفرمایند، بنده مطلبم را عرض میکنم.
(همهمة نمایندگان) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان اجازه بفرمائید ایشان حرفش را بزند.
آقای مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ ما مدت پنجاه و هفت سال یک حکومت متمرکز داشتیم و تمام قدرتها و ثروتها و اختیارات در مرکز متمرکز شده بود و این تمرکز یک عکس العملی ایجاد کرده است.
البته یک حالت هیجانی پیدا کرده که با آن باید مبارزه کرد و یک واقعیتی دارد که باید حمایت شود و آن این است که ایالات و استانها اختیاراتی میخواهند و میخواهند به یک نوعی نمایندگیشان در حکومت مرکزی بیشتر از اینکه الان هست باشد.
طبیعی است که نه تنها مخالفت و مبارزه نباید کرد بلکه باید تشویق هم کرد چون اگر ما یک استحکام بیشتری برای ملیت خودمان میخواهیم بایستی رعایت خواستههای مردم ایالات و ولایات را بنمائیم.
در قانون اساسی قبلی مسأله ایالات و ولایات و انجمنهای ایالاتی و ولایاتی بود که مسکوت ماند و هیچ موقع به آن عمل نشد ولی بنده پیشنهاد کردم که یک مجلسی این پیشنهاد را که عرض کردم به گروه دادم ولی متأسفانه گروه در آن موقع که گزارش میکرد منظور نکرد و بعداً مستقیماً به هیأت رئیسه دادم و نفهمیدم چطور شد و پیشنهاد بنده از بین رفت.
بنده دو اصل پیشنهاد کرده بودم یکی اینکه در کنار مجلس شورای ملی یک مجلس ایالات تشکیل بشود که از هر استان به طور مساوی در آن نماینده باشد یعنی اگر بلوچستان یا ترکمن صحرا تعداد جمعیتشان کمتر از ایالات مرکزی باشد در مجلس ایالات دارای نمایندگان مساوی باشند.
الان ملاحظه میفرمائید، تهران بر اساس صد هزار نفر و یا یک صد و پنجاه هزار نفر، تعداد نمایندگانش با تعداد نمایندگان ترکمن صحرا قابل مقایسه نیست و اینها نمیتوانند در مقابل هم برابری بکنند.
بنابراین از نظر اینکه عدالت اجتماعی در سرتاسر کشور گسترش پیدا کند قدرت و اختیارات نباید متمرکز باشد و نمایندگان باید امکان اظهارنظر داشته باشند چون وقتی ترکمن صحرا فرض بفرمائید دو نماینده یا سه نماینده و تهران پنجاه نماینده داشته باشند چون چطور سه نفر میتوانند منافع مردم خود را در مقابل منافع مردم تهران تأمین بکنند؟ این است که بنده پیشنهاد کردم این اصل قبول بشود و چون الان ما عجله و شتاب داریم و میخواهیم در مدت معین این قانون اساسی را تنظیم کنیم، فعلا همانطوریکه پیشنهاد کردهام جزئیات مسأله و نحوه اجرای آنرا به عهده اولین مجلسی که تشکیل خواهد شد بگذارید، یعنی مجلسی به نام مجلس ایالات در کنار مجلس شورای ملی تشکیل شود که از هر ایالت به تعداد مساوی سه یا چهار نفر در این مجلس باشند که در مسائل مربوط به تقسیم اعتبارات یا سیاستهای کلی مملکتی اظهارنظر کنند.
بنابراین همه عضو مساوی یک خانواده باشیم و همه ایالات به طور مساوی اختیار داشته باشند در مسائل کلی مملکتی اظهارنظر بکنند.
معذرت میخواهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، اجازه بفرمائید مطلبی را که آقای مراغهای گفتند من توضیح بدهم.
مطلبی که آقای مراغهای گفتند در حقیقت ممکن است به مفهوم کلی این فصل مربوط بشود و نه به خود این اصل در عین حال ما گوش کردیم که دیگر بعداً تکرار نشود و بعداً هم درخور پیشنهاد و در خور رسیدگی (عدهای از نمایندگان ـ در این موضوع ما بحث کردیم.)
(یکی از نمایندگان ـ اجازه بفرمائید درباره این پیشنهاد آقای مراغهای توضیح داده شود که معلوم شود چه کسی ایشان را در فشار گذاشته است.)
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه بفرمائید درباره این موضوع توضیحی بدهم، بلی ما صبح پیشنهاد آقای مراغهای را در آن جلسه هفت نفری مطرح کردیم و در آن کمیسیون مطلب تشکیل شورای استانها طرح شد و در این باره گفتگو کردیم به نظر ما رسید که شوراهائیکه در هر استان، شهر، شهرستان تشکیل میشود یک شورای عالی برایش پیشبینی کنیم عیناً برای همین وظایفی که آقای مراغهای آمدند و گفتند، بنابراین چون کار آن مجلس مشارکت در تنظیم برنامه رشد عمومی کشور متناسب با نیاز استانها است آن را در قانون شوراها میگذاریم و این نیت را بر آورده میکنیم و نیازی ندیدیم آن را در اینجا بیاوریم و در عرض این مجلس قرار بدهیم، برای اینکه در جائیکه مجالسی از آن قبیل هست، شکل حکومتش هم با شکل حکومت ما فرِ میکند و اتفاقاً آن مجالس اختیارات وسیعی دارند چون آن اختیارات و صلاحیتها در عهدة این مجلس قرار گرفته است و ما حتی از لحاظ آن تعداد نمایندگان ترتیبی دادیم که جائیکه تعداد مردمانش کم هستند بتوانند نماینده داشته باشند و آن ملاک یکصد و پنجاه هزار نفر بیشتر موکول به آینده میشود و مناطقی که در آنجا جمعیت اضافه یا کم میشود نمایندهاش زیاد میشود.
بنابراین خیال میکنم به این ترتیب رفع نگرانی میشود و آن مجلس شورای عالی کشوری در موقع خودش ان شاء الله تشکیل میشود و آن وظایف را بعهده خواهد گرفت و دیگر احتیاجی به اینکه ما آن را در اینجا بیاوریم، نیست.
با اینحال اگر باز هم شما فکر میکنید که در آن اصل که راجع به شوراها تصویب کردیم یک چینین قیدی بگذاریم این را میشود بعداً مورد بررسی قرار داد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید ما این بحث را به جای خودش موکول کنیم.
اگر دوستانی که نوبت گرفتهاند راجع به خود اصل مطلبی دارند سؤال بفرمایند و توضیح بشنوند.
آقای حجتی کرمانی راجع به خود اصل مطلبی دارید بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ من گاهی در روزنامهها خواندهام و یک شخص هم پیشنهاد کرده بود که اسم مجلس آینده را بگذارند مجلس شورای ملی اسلامی چون این اسم که اکنون هست یک مقدار یادآور مجالس گذشته است و از طرفی بار انقلاب را به دوش نمیکشد حالا این را بررسی کنید و بنویسید (مجمع شورای عالی اسلامی) بسته به نظر مجلس است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در حالی که شعار روز را تشکیل شوراها اعلام میکنیم مطابق دو آیه از قرآن کریم که شورا را توصیه میکند.
به هر حال اینهم پیشنهادی است و بررسی میشود، آقای رحمانی بفرمائید.
رحمانی ـ در این اصل مورد شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کیفیت انتخابات را هم باید ذکر کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ بنده عرض کردم که باید شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را همین قانون معین کند به علت اینکه این امر خیلی مهم است.
موسوی تبریزی ـ طبق آئین نامه یک مخالف صحبت کرده من هم باید به عنوان موافق صحبت کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر لازم بود اشکال ندارد آقای مکارم مطلبی نیست؟ (مکارم ـ خیر) آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ من میخواستم راجع به شوراها صحبت کنم، اگر حالا لازم نیست در جای خودش بحث خواهم کرد.
فقط خواستم بگویم، این که گفته شد که در مردم آذربایجان فشار هست، در آذربایجان هیچگونه فشار نیست فقط از طرف افرادی که سابقاً یک افکاری داشتند چیزهائی در بعضی از جراید منتشر شده که قابل اهمیت نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر غفوری بفرمائید.
دکتر گلزاده غفوری ـ من میخواستم درباره مطالبی که اینجا مطرح میشود بگویم یک مقدارش اصل اسلامی و انسانی دارد و یک مقدارش هم تجربیات دیگران است.
مسأله شورا اگر بخواهد واقعیت داشته باشد و یک دکور نباشد من عقیدهام اینست که ما در نظام جمهوری اسلامی ایران باید تغییر بنیانی بدهیم نه اینکه یک تغییری از خارج باشد.
همانطور که صبح در جلسه هماهنگی صحبت شد در این موضوع نه فقط در کشورهای سوسیالیستی بلکه در کشورهای دیگر هم مثل سویس که نگاه میکنیم همینطور است و دو نوع مجلس دارند برای اینکه میخواهند شورا حداکثر اثر خودش را داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما پیشنهاد میفرمائید؟ دکتر غفوری ـ من میخواستم بگویم که روی این مطلب پیشبینی بشود.
همینطوری از آن نگذریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر غفوری پیشبینی شده است و نظر شما تأمین است.
دکتر غفوری ـ معنای واقعی شوراها این است که اعضای آن از همه استانها و همچنین نماینده همه افراد مملکت باشند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در ایامی که شما تشریف نداشتید اصولی مربوط به این موضوع بحث و تصویب شد.
آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ مطلب من در رابطه با سخن آقای بنیصدر است که اگر پذیرفته شده باشد باید یک اصلی در قانون اساسی بیاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ جناب آقای مراغهای گفتند که نظر ما را گروه مربوط منعکس نکرده است، در حالی که ایشان جزو گروه ما هستند و در صفحه دوم نظر ایشان منعکس شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب اعلام رأی میکنم اصل را به همین صورتی که هست میخوانم: اصل 47 (اصل شصت و دوم) ـ مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد.
گلدان رأی را برای اخذ رأی ببرید.
رشیدیان ـ پس چرا پیشنهاد من را مطرح نکردید که تکلیف قانون انتخابات را در همین اصل معلوم کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان من چون آخر جلسه نبودم بایستی دلایل رفقا را بگویم.
آن چیزی که صبح معلوم شد که عمل نشده، اینست که در آن مواقع باید یکی از دوستان بیاید آنجا و دلایل را بگوید.
اگر دوستان قانع نشدند، دوباره برگرداند این قسمت باید در این چند روزه حتماً عمل بشود که اگر نظری و پیشنهادی میدهید حتما به گروه بیاید، اخذ رأی بعمل میآید.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام گردید) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 62 نفر، شماره آراء 62 رأی، موافق 54 نفر، مخالف 3 نفر، ممتنع 5 نفر بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر، (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

١1ـ پایان جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ چون امروز وقت گذاشته است جلسه را پایان میدهیم جلسه آینده فردا ساعت پانزده خواهد بود.
(جلسه ساعت هجده پایان یافت) (نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی
**
چلسه سی و یکم:
جلسه سی و یکم جلسه ساعت پانزده و ده دقیقه روز چهارم مهر ماه 1358 هجری شمسی برابر با چهارم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات قبل از دستور آقای طاهری گرگانی
2ـ بیانات آقای رئیس و قرائت اسامی غایبین و دیر آمدگان جلسات قبل
3ـ طرح و تصویب اصل 48 (اصل شصت و سوم)
4ـ طرح و تصویب اصل 49 (اصل شصت و هشتم)
5ـ طرح اصل 51
6ـ طرح و تصویب اصل 52 (اصل شصت و ششم)
7ـ طرح و تصویب اصل 53 (اصل شصت و هفتم)
8ـ طرح اصل 54
9ـ طرح و تصویب اصل 55 (اصل هفتادم)
10ـ پایان جلسه

[-----------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات قبل از دستور آقای طاهری گرگانی

رئیس (منتظری) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
مجلس رسمی است نطق قبل از دستور را شروع میکنیم.
آقای طاهری گرگانی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ جناب آقای رئیس من خواهش میکنم لااقل برای جلسات بعد نسبت به حذف نطقهای قبل از دستور رأی بگیرید شاید حذف بشود و وقت مجلس بیشتر گرفته نشود.
رئیس (منتظری) ـ سعی میکنیم در نظر بگیریم.
طاهری گرگانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم.

1ـ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنون.

2ـ ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین
3ـ و من جاهد فانما یجاهد لنفسه.

4ـ والذین جاهدوا فینالنهدینهم سبلنا.

5ـ ام حسبتم ان تدخلوا الجن و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین.
آیة اول ـ آیا مردم ادعای ایمان کنند و آزمایش نشوند؟ آیة دوم ـ در میان اقسام امتحان آزمایش به جهاد و صبر.
آیة سوم ـ جهاد اگر برای خداست سرمایه تکامل است.
آیة چهارم ـ کسانیکه در راه ما جهاد میکنند ما راه را به آنها نشان میدهیم.
آیة پنجم ـ جهاد و صبر زمینه برای سعادت همیشگی است.
ـ چه کردیم و چه باید کرد.

1ـ انقلاب میدان جهادی را پشت سر گذاشته، این جهاد برای نجات از چنگ دژخیمان بود.

2ـ جهادهای بعدی برای تحقق بخشیدن آرمانهای انقلاب، آرمانهای انقلاب در شعارهای شهدای به خون خفته ما، انقلاب برای آزادی و استقلال و حکومت عدل اسلامی نه برای لقمة نان نه برای خانه و مسکن نه فقط برای زندگی و لذات زودگذر این لجنزار پوشیده به زرِ و برِ.
انقلاب در راه مکتب جهاد اما نه فقط برای سازندگی راه و جاده و پل، جهاد در راه خدا و به سوی خدا، این است همان جهاد اکبر، این جهاد اکبر را از کجا شروع کنیم؟ بنده معتقدم تمام تلاشها و کوششها در مسیر تکمیل انقلاب یکطرف انقلاب فرهنگی است و این انقلاب فقط با یکپارچگی فرهنگ، دین و علوم طبیعی راه دیگری ندارد که همان برنامه امام که در حقیقت استوارتر نمودن وحدت روحانی و دانشگاهی است.
ما نمیگوئیم به سود دانشگاه، به سود طرفین.
در اینجا لازم میدانم اشارهای به بعضی از جهات آزادی کیفیت آموزش حوزههای علمیه کرده باشم.

1ـ طلبه آزد است یکدرس یا بیشتر را به مقدار امکان انتخاب کند.

2ـ آزاد است در درس عمومی یا خصوصی شرکت کند
3ـ مباحثه کردن با اقران
4ـ ارتباط بین استاد و شاگرد بسیار عادی و طبیعی است.

5ـ با استاد بحث کردن در درس با نهایت آزادی.
و آزادیهای دیگریکه نام نمیبرم.
اکنون بپردازیم به اینکه چگونه روحانیت باقی ماند و چگونه پیروز شد و سپس به این جهت اشاره کنم که آیا ولایت فقیه استبداد است یابعکس پشتوانه استقلال و آزادی است.

1ـ روحانیت چه میکرد؟ با فقر و تنگدستی ساخت و در طول متجاوز از هزار سال دست به دست دیگران نداد.

2ـ همانند روحانیون دیگر کارمند دولتهای زمان نشد.

3ـ این مردم غیور و مسلمان و شیعه بودند که با روحانیت در ارتباط و واجبات مالی خود را با صمیمیت به نواب امام خود تقدیم میکردند و استقلال روحانیتش را در برابر دولتها حفظ کردند.

4ـ فرزندانی در مهد تشیع تربیت کرد که همانند پیشوایان معصومش نقطههای روشی را در تاریخ سیاه بشر گذاشت تا یکی از درخشندهترین ستارگانش را به عنوان امامت و رهبری در آسمان ایران جلوهگر ساخت.

5ـ اشارهای به مساجد سرد و زیلورهای یخ کرده قم و گرمای نجف.

6ـ حمله به روحانیت حمله به امام زمان است وقتی نمیتوانند به دین حمله کنند به روحانیت حمله میکند بقول یکی از دوستان حمله بنیامیه به دین از طریق حمله به اهل بیت شروع شد.

7ـ کدام مرجع تقلید فرزندش را به عنوان مرجعیت بعد از خودش نصب کرد؟ آیا میتوانند منافقین روحانیت ما را با این تاریخ روشن به انحصارطلبی متهم کنند با اینکه زمینه در مواردی فراهم بود؟ ما نمیگوئیم معصومند اما اگر فقها که مؤید به تأییدات الهیند اشتباه دارند، دیگران بیشتر دارند.
برادران عزیز و جوانان محترمیکه احیاناً راه اشتباه التقاطی را پیش گرفتهاید توجه کنید اگر اسلام را دین وحی و آئین ابدیت میدانید، آن کسانیکه منکر ولایت فقیه هستند جهان بینی اسلام را منکرند.
اینها میخواهند بگویند در زمان غیبت امام بساط حکومت اسلامی برچیده شده است.
آیا از خدای جهان روشن تریم؟ آیا از قرآن و مکتب عالی اسلام پا فراتر گذاشتهایم؟ مگر قرآن را وحی آسمانی ندانیم یا در فهم قرآن احتیاجی به فقها نداشته باشیم، این مثل این است بگوئیم همه اساتید دانشگاههای دنیا را کنار بگذاریم چون ما که طب نخواندهایم از همه آنها بهتر کتابهای طب را میفهمیم.
یک طبیب در سن بیست و شش حداکثر سیسالگی یک مجتهد در طب شناخته میشود اما فقیه، کدام مرجع تقلید کمتر از هفتاد سالگی به مقام مرجعیت علیا رسید؟ (رئیس ـ آقای طاهری وقت شما تمام است.)
البته من حرفهای دیگری هم داشتم ولی چون وقتم تمام شده است از بقیه مطالب صرفنظر میکنم.

2ـ بیانات آقای رئیس و قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسات قبل

رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم تذکر کردهاند که از گروه هماهنگی هستند مثل اینکه سوء تفاهم بوده از اینکه تذکراتی که به کمیسیون مشترک داده میشود رعایت نمیشود باید عرض کنم چرا، تا ساعت یازده هر چه تذاکرات میرسد یادداشت میشود ولی تذکراتی که بعد از ساعت یازه میرسد نوشته نمیشود، دیگر متنی است که گروه هفت نفری تهیه کردهاند و مطرح میشود چون بعد از ساعت یازده نمیشود تکثیر کنیم، تا ساعت یازده هر چه میرسد در کمیسیون مشترک مورد توجه قرار میگیرد.
حالا اسامی غایبین و دیرآمدگان عصر سه شنبه سوم مهرماه و عصر چهارشنبه چهارم مهر ماه قرائت میشود.
عصر سه شنبه سوم مهرماه: غایبین آقایان: بیت اوشانا (مریض بودهاند) ـ حائری ـ سحابی ـ هاشمی نژاد ـ خانم گرجی ـ شصت دقیقه ـ بهشتی، چهل و دو دقیقه ـ حجتی، سیزده دقیقه ـ حیدری، ده دقیقه ـ خادمی، چهل دقیقه ـ شیبانی، سیزده دقیقه ـ صافی، دوازده دقیقه ـ ضیائی، بیست و چهار دقیقه ـ عرب، هفتاد و پنج دقیقه (که البته ایشان با اجازه قبلی غایب بودهاند) ـ فارسی، دوازده دقیقه ـ مراغهای، سی و پنج دقیقه ـ موسوی اردبیلی، شصت و شش دقیقه ـ جزایری، پانزده دقیقه ـ میر مراد زهی، بیست دقیقه ـ نوربخش، یکصد و پنج دقیقه.
عصر چهارشنبه چهارم مهرماه: غایبین آقایان: حائری ـ خالاتیان ـ هاشمی نژاد.
نمایندگانی که تأخیر داشتند آقایان: انواری، پنج دقیقه ـ بیست اوشانا، پنجاه دقیقه ـ جوادی، ده دقیقه ـ حجتی، سی و دو دقیقه ـ خادمی، سی و شش دقیقه ـ خامنهای، بیست و چهار دقیقه ـ عضدی، دازده دقیقه ـ بشارت، هفت دقیقه ـ حسینی هاشمی، پنج دقیقه ـ عرب، بیست و دو دقیقه ـ کریمی، بیست و سه دقیقه ـ میر مراد زهی، بیست و هفت دقیقه ـ نور بخش، هفده دقیقه ـ طباطبائی، شصت و چهار دقیقه ـ شهزادی، پنجاه و نه دقیقه ـ مراغهای، یکساعت و پنجاه و نه دقیقه ـ دستغیب، بیست و شش دقیقه رحمانی، چهل و هشت دقیقه - رشیدیان، چهارده دقیقه ـ سبحانی، یک ساعت و سی و پنج دقیقه - صافی، ده دقیقه ـ طاهری خرمآبادی، سه دقیقه ـ سبحانی، یازده دقیقه ـ یزدی، پنج دقیقه ـ صدوقی، سیزده دقیقه ـ فلسفی، سی دقیقه ـ ملازاده، نه دقیقه.

3ـ طرح و تصویب اصل 48 (اصل شصت و سوم)

رئیس (منتظری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اصل 48 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 48 (اصل شصت و سوم) ـ دورة نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است، انتخابات هر دوره بایت بیش از پایان دورة قبل برگزار شود بطوریکه جمهوری اسلامی ایران در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
خوب، این اصل فکر میکنم صحبتی نداشته باشد، در کمیسیون مشترک هم رویش بحثها شده و نظر دادهاند پس آقایان گلدانها را برای اخذ رأی با ورقه نسبت به این اصل ببرند.
(خامنهای ـ آقا این یک متمم میخواهد) خواهش میکنم در موقع رأی گرفتن سؤال نفرمائید.
(اخذ رأی با ورقه بعمل آمد و پس از شمارش آراء توسط آقایان منشیها نتیجه بشرح زیر اعلام گردید.)
رئیس (منتظری) ـ نتیجه را اعلام میکنم، عدة حاضر در جلسه در هنگام اخذ رأی شصت و یک نفر تعداد کل آراء شصت و یک رأی، موافق شصت نفر، مخالف ندارد، ممتنع یک نفر، تصویب شد، تکبیر.
(نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند)


4ـ طرح و تصوب اصل 49 (اصل شصت و هشتم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 49 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 49ـ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور بوسیلة بیگانه به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده و یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
مکارم شیرازی ـ بنده تذکری دارم و در گروه هفت نفری هم صحبت شد، باید عرض کنم که مسائل تماماً درست است ولی بعضیها میگویند این اشغال نظامی به این لفظ ناخوشایند است اگر تبدیل بشود به اینکه «در زمان جنگ وضرورتهای ناشی از آن» بهتر است چون اشغال نظامی حقیقتاً زننده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ تذکری که داشتم «تأیید شورای رهبری و شورای نگهبان» است که باید اضافه شود.
رحمانی ـ راجع به این قسمت باید عرض کنم که این اصل مربوط به صورتی است که تصویب نمایند که متوقف شود اما اگر تصویب ننمایند که متوقف شود تکلیف چیست؟ صریحاً این مطلب ذکر شود.
عرب ـ بنده میخواستم عرض کنم که جنگ فقط از طرف بیگانگان پیدا نمیشود بلکه گاهی در اطراف مملکت بوسیله افراد منافق جنگ میشود و تشنجات بوجود میآورند.
رئیس (منتظری) ـ پس آقای عرب میفرمایند ننویسیم بیگانه، بنویسیم اشغال نظامی کشور، آقای آیت هم نظرشان این است که غیر از شورای نگهبان، شورای رهبری را هم اضافه بکنیم.
(طاهری اصفهانی ـ من هم نظرم همین است ک باید شورای رهبری اضافه بشود.)
توجه داشته باشی که شورای نگهبان همان نماینده مقام رهبری است.
(طاهری ـ فرِ میکند شورای رهبری غیر از نگهبان آن است که قانون اساسی را نظارت و وتو میکند ولی شورای رهبری چیز دیگر است.)
آقای ربانی املشی فرمایشی دارید؟ ربانی املشی ـ سؤال بنده این است که اگر در قسمتی با تمام کشور انتخابات ممکن نبود حالا اگر در قسمتی ممکن بود و در قسمتی ممکن نبود صراحت ندارد که اگر از آن قسمتی که ممکن هست و انتخابات میشود در چه صورت مجلس جدید تشکیل میشود و در چه صورت مجلس جدید نباید تشکیل بشود و به همان مجلس قدیمی اکتفا بشود، این موضوع صراحت ندارد.
رئیس (منتظری) ـ البته در مجلس باید نصف بعلاوه یک باشند، این که نمیشود در قسمتی بشود و در قسمتی نشود.
(املشی ـ به هر حال صراحت ندارد، نسبت به این مطلب اگر در قسمتی امکان انتخابات نباشد این قسمت تا چه حد است؟) (مکارم ـ دو سوم، مقیاس رسمیت مجلس است.)
طاهری اصفهانی ـ دو سوم فکر میکنم جواب آقای ربانی باشد.)
(فاتحی ـ شورای رهبری باید به جای شورای نگهبان نوشته شود، مثل اینکه آن اصلی را که قبلا تصویب نمودهاید فراموش کردید.)
ربانی شیرازی ـ این که در اینجا نوشته شده، درجائی که اشغال شده انتخابات باید بشود برای این است که ممکن است انتخابات آنجا آزادانه صورت نگیرد و ممکن است نمایندة بیگانه انتخاب بشود، پس این کلمه اشغال لازم هست در صورتیکه جنگ داریم و اشغال نشده است این اشکال ندارد و میتوانیم انتخابات را انجام بدهیم.
مساله دوم اینکه آن «تمامی مملکت» دیگر احتیاج به نوشتن ندارد چون نقاط اشغال شده آنرا نیز شامل میشود حالا اعم از اینکه همه جا یا بعضی جاها هست، بنابراین «تمامی مملکت» احتیاج نیست، وقتی مملکت اشغال شد دیگر انتخابی نیست.
رئیس (منتظری) ـ بله آنوقت تمامی مملکت متوقف میشود مثل زمان متفقین، یادتان هست ایران یک قسمتش آمریکائیها بودند، یک قسمتش روسها بودند و یک قسمتش انگلیسها در عین حال حکومت محلی هم بود ولی نفوذ نداشت.
ربانی شیرازی ـ اشغال شده اعم است از اینکه همه جا هست یا بعضی جاها؟ دکتر بهشتی ـ آقای ربانی توجه بفرمائید منظور از این اصل این است که اگر خدای نکرده ایران دو سه بخشش اشغال بشود ممکن است اصولا انتخابات کل ایران را معوِ بگذارند و ممکن است بگویند در آنجائی که اشغال نشده انتخابات باشد و آنجائی که اشغال بکنند، همان مجلس سابق سر جای خودش باشد و به کارها رسیدگی بکند.
رئیس (منتظری) ـ اینجا نظر شما «اشغال نظامی کشور بوسیله بیگانه» میخواهد یا نه؟ دکتر بهشتی ـ توجه بفرمائید در اینجا یک توضیح عرض میکنم، یک وقتی شرایط انتخابات در بعضی از مناطق از نظر امنیت فراهم نیست یعنی نا امنی است، آن یک مطلب است و این مطلبی که در این اصل وجود دارد مطلب دیگری میتواند باشد، اگر شرایط مساعد نباشد که برای مدت موقتی در یک نقطه معینی، انتخابات بکنند یا نکنند این مسأله را اگر لازم باشد در یک اصل میآوریم اگر هم لازم نباشد نمیآوریم، اینجا بیشتر ناظر به این است که در مناطقی که تحت اشغال بیگانه است اصولا اگر هم انتخابات میسر باشد از نفوذ بیگانه دور نیست، مهم جلوگیری از اعمال نفوذ بیگانه است، نه امکان انتخاب کردن و نکردن.
(موسوی اردبیلی ـ اگر صلاح میدانید رأی بگیرید.)
رئیس (منتظری) ـ پس یک دفعه دیگر برای رأی گرفتن میخوانم: «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور بوسیله بیگانه» آقایان اگر موافق هستند کلمة بیگانه را حذف کنیم اصلا از خود بیگانه که خوشمان نمیآید از لفظ بیگانه هم خوشمان نمیآید.)
(دکتر بهشتی - البته نه بیگانه، از بیگانة اشغالگر خوشمان نمیآید) (مشکینی ـ ما موافق نیستیم با حذف این کلمه) (کرمی ـ اشغال معنیاش بیگانه است.)
واضح است «اشغال نظامی» یعنی بیگانه، ضمناً اجازه بفرمائید یک بار دیگر قرائت میکنم تا رأی گرفته شود: اصل 49 (اصل شصت و هشتم): در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده و یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
دکتر آیت ـ آقای رئیس، شورای رهبری را نگذاشتید.
رئیس (منتظری) ـ اول به همین صورت رأی میگیریم اگر رأی نیاورد پیشنهاد شما را مطرح میکنیم.
پس کسانیکه با این متن موافق هستند با ورقه رأی بدهند، آقایان گلدآنهارا ببرید.
(رشیدیان ـ شورای نگهبان جزء مجلس است.)
آقای رشیدیان دیگر رأی گرفتیم تذکر شما وارد نیست.
(اخذ رأی با ورقه انجام گرفت و پس از شمارش آراء توسط آقایان منشیها نتیجه بقرار ذیل اعلام گردید.)
رئیس (منتظری) ـ نتیجه را اعلام میکنم: عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و پنج نفر، تعداد کل آراء شصت و پنج رأی، موافق پنجاه و نه نفر، مخالف ندارد، ممتنع شش نفر، تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) اصل بعدی اصل 50 است و من به عنوان اداره کنندة جلسه به نظرم میآید که این اصل احتیاج به مشورتهائی با اهل فن دارد این را اجازه بفرمائید بگذاریم برای بعد تا با اهل فن مشورتهائی نیز داشته باشیم، چون در حقیقت مسألة تخصصی است.
ربانی شیرازی ـ آقای رئیس صبح بحث شد و دو نظر بود که این دو نظر را به رأی گذاشتند و رویش هم خیلی صحبت شده است.

5ـ طرح اصل 51

رئیس (منتظری) ـ اصل 51 مطرح است که قرائت میکنم: «تا وقتی که آئین نامه داخلی مجلس تهیه و تصویب نشده جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند».
اجازه بفرمائید این «شورای ملی» را اول بگذاریم و دومی را «مجلس» بنویسیم یعنی عکسش کنیم: «تا وقتی که آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی تهیه و تصویب نشده جلسات مجلس با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند».
«حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه و رأیگیری و تصویب لوایح جز در مواردیکه در قانون حد نصاب خاصی معین شده در آئین نامه داخلی مجلس معین میشود که با اکثریت آراء به تصویب مجلس برسد».
دکتر آیت ـ من مخالفم.
رئیس (منتظری) ـ شما با تغییر این لفظ مخالفید یا با اصل؟ دکتر آیت ـ جملهای که اول کار آوردید اصل قضیه را به هم میزند، من مخالفم چون کمیسیون مشترک این را تصویب نکرد یعنی «تا وقتی که آئین نامة داخلی مجلس تهیه و تصویب نشود» را کمیسیون تصویب نکرد.
رئیس (منتظری) ـ به طور کلی نظر شما چیست؟ دکتر آیت ـ نظر من این است که مجلس باید با دو سوم رسمیت داشته باشد، چون آئیننامه داخلی قابل تغییر است که با یک سوم میتوان مجلس را تشیکل داد.
این باید در قانون اساسی باشد که با دو سوم مجلس رسمیت پیدا میکند و بقیه مسأله دیگری است.
در قانون اساسی سابق هم چنین کلاهی را به سر مردم گذاشتند.
(مکارم شیرازی ـ به گروه هم که رفت همینطور بود.)
دکتر بهشتی ـ اجازه بفرمائید بنده توضیحی بدهم، ما در اینجا خواستهایم آن حداقل تعیین تکلیفی را که قبل از تشکیل نخستین شورای ملی میشود در قانون اساسی بیاوریم و آن اینکه بگوئیم وقتی نمایندهها انتخاب شدند اولین جلسه یا جلسات مجلس شورای ملی که وظیفهاش انتخاب هیأت رئیسه و بعد هم تهیه و تصویب آئین نامه داخلی است چگونه رسمیت پیدا میکند و با چه مقدار آراء باید آئین نامه را تصویب کند، گفتیم در آن موقع رسمیت این جلسه با حضور دو سوم و میزان رأی برای آئین نامه نصف بعلاوه یک، از این دو سوم است، بنابراین، این مقدار لازم بود اینجا بیاید، اینکه بعداً در ادامه کار با حضور چه تعداد نمایندگان مجلس رسمیت پیدا میکند و برای تصویب هر مطلبی حد نصاب رأی چقدر است این را گذاشتیم به عهدة آئیننامه داخلی و آقایان هم صبح با این موافق بودند، بنابراین ملاحظه میکنید که این مطابق آن چیزی تهیه شده که عبارتش صبح مورد قبول آقایان بود حالا اگر آقای آیت یا بعضی از دوستان نظر دیگری دارند و میخواهند بگویند که در قانون اساسی بنویسیم که به طور کلی در آینده مجلس بدون حضور دو سوم رسمیت نخواهد داشت، خوب این یک مسأله دیگری است.
طاهری اصفهانی ـ بنده سوالی از آقای آیت دارم، آیا شما مدارکی دارید؟ شما اینجا آئیننامهای که بود نپذیرفتید حالا ممکن است بگوئید اینجا مجلس مادر است، کما اینکه صبح هم گفتیم اینجا مجلس مادر است برای اینکه مجلس شورای ملی را به رسمیت بیندازید تا آئین نامهشان تصویب شود ولی وقتی آئیننامهشان تصویب شد آیا شما چه مزیت و چه اولویتی بر آنها دارید؟ رئیس (منتظری) ـ البته من خودم با نظر آقای آیت موافق هستم، این قسمت اول را در کمیسیون هفت نفری بعداً اضافه کردهاند که قبلا نبوده، نظر بنده هم همین است برای اینکه وقتی که ملت سیصد نفر نماینده انتخاب کردند آنوقت ما میگوئیم که رسمیت مجلس به این است که حداقل دویست نفرشان باشند.
نصف بعلاوه یک این دویست نفر میشود یکصد و یک نفر حال از سیصد نفر نماینده که ملت انتخاب کرده اگر بنا باشد یکصد و یک نفر رأی بدهند آیا این را میشود رأی ملت حساب کرد؟ این را نمیشود به حساب ملت گذاشت، بنابراین اقلا باید دو سوم از آنها بیایند در مجلس که نصف بعلاوه یک آن یکصد و یک نفر است حاضر بشوند.
اگر شما بگوئید از سیصد نفر نصف بعلاوه یک کافی است یعنی یکصد و پنجاه و یک نفر حاضر بشوند کافی است، آنوقت نصف بعلاوه یک یکصد و پنجاه و یک نفر، هفتاد و شش میشود، یعنی از سیصد نفر نماینده اگر هفتاد و شش نفر رأی بدهند کافی است و این در واقع مثل کاپیتولاسیون میشود که دویست و سی یا دویست و چهل نفر نماینده داشت در تهران و شصت و یک نفر تصویب کردند و به ریش ملت بستند، پس اقلا دو ثلث نمایندگان باشند که نصف بعلاوه یک اعتباری داشته باشد.
عقیده من این است که باید این را معین بکنیم چون بعداً ممکن است در مجلس شورای ملی اعمال نفوذ بشود و رسمیت جلسه را کمتر معین کنند و از آن مجلس سوء استفاده کنند.
(مکارم ـ با حذف صدرش موافقیم) من هم نظرم همین است آقای رحمانی فرمایشی دارید؟ رحمانی ـ دو موضوع هست یکی اینکه اینجا میفرمائید در مواردی که در قانون اساسی حد نصاب خاصی معین شده امکان دارد تفاهم بشود که در این مورد به احکام قانون اساسی سابق تکیه کردهاند.
رئیس (منتظری) ـ این در قانون اساسی در خیلی جاها هست مثل اصل قبلی که خواندیم داشت سه چهارم مجموع نمایندگان.
رحمانی ـ به هر حال این نظر بنده است و قضاوتش با شماست.
نظر دوم این است که آئین نامه داخلی مجلس را وقتی که خود نمایندگان تصویب میکنند ما چه تعمدی داریم که آنها را مقید بکنیم که با اکثریت آراء آئیننامه را به تصویب برساند؟ «با اکثریت آراء» را حذف بکنید آنها خودشان میدانند یا با اکثریت آراء یا با دو سوم یا با سه چهارم تصویب بکنند و ما دخالت در این موضوع نکنیم تا بعداً برای آنها تولید اشکال نکند و اینطور نوشته شود که: «در آئین نامه داخلی مجلس معین میشود که به تصویب مجلس برسد» حالا با اکثریت آراء یا نصف بعلاوه یک یا اینکه دو سوم یا سه چهارم باشد، خلاصه ما در اینجا مقید نکنیم با اکثریت آراء، شاید در آنجا آئین نامههای داخلی را برای آن ملاک دیگری قرار دادند که بهتر از این باشد.
رئیس (منتظری) ـ یعنی بگویند از صد نفر نماینده اگر دو نفر هم تصویب کردند کافی است؟ رحمانی ـ آن که تصویب نیست، منظورم این بود که این اکثریت آراء را طوری قرار بدهید که به نصف بعلاوه یک مقید نباشد.
رئیس (منتظری) ـ بگذاریم با حداقل نصف بعلاوه یک، یعنی به این معنی که ممکن است بگویند دو سوم و از نصف بعلاوه یک دیگر کمتر نباشد و در واقع «اکثریت» اعم از نصف بعلاوه یک است.
(رحمانی ـ اعم نیست، ظاهرش این است.)
اجازه بفرمائید آقای رحمانی اگر آنها امدند و گفتند به آئین نامه بایستی دو سوم نمایندگان رأی بدهند این باز همان اکثریت است.
آقای بهشتی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ من در جلسه صبح پاسخ آقای رحمانی را دادهام و باز توجه نکردند و حالا تکرار کردند، آقای رحمانی اگر ما اینجا ننویسیم با یک معیاری، آن مجلس که میفرمائید خودشان شاید بخواهند تصمیم دیگری بگیرند، این «خودشان» چه کسانی هستند؟ آیا منظورتان اتفاِ آراء آنهاست؟ آیا سه چهارم آراء آنهاست؟ آیا دو سوم آراء آنهاست، با نصف بعلاوه یک یا اکثریت نسبی؟ این «خودشان» را باید اینجا مشخص بکنید، بگویند خودشان شاید بخواهند یک تصمیم دیگری بگیرند، ولی نمیدانیم این «خودشان» چه کسانی هستند، آیا اتفاِ آراء است یا چیز دیگری هست؟ این روشن هست ولی شما دقت نمیفرمائید.
رحمانی ـ وقتی که موکول به آئین نامه میشود صحیح نیست که میزان را اکثریت آراء قرار بدهیم چون مقصود از اکثریت آراء نصف به اضافه یک است و ما با این قید دست نمایندگان مجلس را بستهایم که نتوانند از این اصل عدول نمایند و تصمیم مقتضی بگیرند، در صورتیکه ممکن است صلاح باشد در آئین نامه داخلی اعتبار مثلا به دو سوم باشد.
رئیس (منتظری) ـ آقای فاتحی اگر چه نوبت شما نیست ولی اگر سؤالی دارید بفرمائید.
فاتحی ـ میخواهیم ببینیم اولین جلسة مجلس آینده، به چه کیفیت رسمیت پیدا میکند پس از رسمیت یافتن آن7 ما دیگر در تصویب آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی حق مداخله نداریم.
ما میگوئیم مجلس با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند، بعداً حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه و رأیگیری و تصویب لوایح بوسیله آئین نامه داخلی معین میگردد، بقیه مطالب زائد به نظر میرسد.
ما برای اینکه آنها را از سرگردانی بیرون بیاوریم میگوئیم اولین جلسه باید با حضور مجموع دو سوم نمایندگان تشکیل شود.
رئیس (منتظری) ـ در رأیگیری، اکثریت آنها ملاک است؟ اتفاِ آنها ملاک است؟ کدامیک ملاک است؟ آقای موسوی تبریزی شما صحبتی دارید؟ موسوی تبریزی ـ جناب رئیس من پیشنهاد میکنم که مذاکرات کافی است بیشتر از این وقت مجلس را با مطالب تکراری نگردید.
مشکینی ـ اگر اینجا تعیین نکنید بالاخره آنجا یک مورد احتیاطی پیدا میکند یا نه؟ رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر شما صحبتی دارید؟ بنی صدر ـ حرف من این است که این اصل جملاتش مشوش شده، اگر میخواهید این اصل را به رأی بگذارید اول اصلاحاتی را عرض میکنم در آن قید کنید و بعد رأی بگیرید.
مثلا در صدر این اصل که نوشته شده «تا وقتی که آئین نامه داخلی مجلس تهیه و تصویب نشده» یعنی چه؟ این اضافه است و باید حذف شود و یا در جمله بعد که آمد «حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه و رأیگیری و تصویب لوایح» این هم به نظر من زائد است و باید حذف شود.
و اما اینکه مجلس باید با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا کند، این باید باشد زیرا عبارت خوبی است برای اینکه ما یک مملکت هماهنگ نداریم، ممکن است یک دولتی سر کار بیاید و در جاهائی که امکان برد انتخاباتی با اوست، انتخابات را برگزار کند و اشخاص مورد نظر را به مجلس بفرستد، این صحیح نیست و به همین جهت باید قید «دو سوم» باشد تا راه آن فسادی که عرض کردم بسته شود.
رئیس (منتظری) ـ با این توضیحاتی که میدهید مثل اینکه اکثر آقایان موافقی عبارت «تا وقتیکه آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی تهیه و تصویب نشده» حذف شود.
با حذف آن موافق هستید؟ (مدنی ـ من پیشنهادی خدمتتان فرستادم و قرائت بفرمائید.)
بسیار خوب من این پیشنهاد را میخوانم: «بنابراینکه با حضور دو سوم نمایندگان مجلس رسمیت پیدا کرده و حداقل نصف بعلاوه یک حاضرین رأیشان معتبر شود اولا عبارت وافی به مطالب نیست و ثانیاً رأی نصف بعلاوه یک رأی ملت نیست.
» آقای مدنی در موردی پیشنهادتان میخواهید توضیح بدهید؟ مدنی ـ شما میفرمائید مثلا از سیصد نفر نمایندة مجلس با دویست نفر نماینده، جلسات رسمیت پیدا میکند و اگر صد و یک نفر رأی مثبت دادند، ما چگونه میتوانیم بگوئیم که این رأی، رأی همه ملت است؟ رئیس (منتظری) ـ در آئین نامة داخلی مجلس بعداً روشن میشود که در چه مواردی رأی نصف بعلاوه یک کافی است و در چه مواردی باید دو سوم آراء برای تصویب یک امری کافی باشد.
مثل مجلس خودمان که الان بر طبق آئین نامه در بعضی موارد آراء نصف بعلاوه یک را کافی میدانیم ولی وقتی که میخواهیم یک اصلی به تصویب برسد دو سوم مجموع نمایندگان باید رأی مثبت بدهند و حتی در این مورد غایبین را هم به حساب میآوریم، یعنی میگوئیم باید از مجموع نمایندگان دو سوم آنها رأی بدهند تا تصویب شود.
کسانیکه موافقند عبارت «تا وقتیکه آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی تهیه و تصویب نشده» به جای خود باقی بماند و حذف نشود دستشان را بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) بنابراین کسی موافق ابقای این جمله نیست و حذف میشود.
(عده کمی دست بلند کردند) بنابراین کسی موافق ابقای این جمله نیست و حذف میشود.
(خزعلی ـ کلمه «جلسات» در اول عبارت زیادی است.)
این کلمه باید باشد چون ما میگوئیم جلسة مجلس باید با حضور دو سوم رسمیت پیدا کند.
خوب، عبارت بعد را میخوانم: «حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه و رأیگیری و به تصویب لوایح...
» دکتر آیت ـ من مخالفم، ممکن است رأی را باز پایین بیاورد.
فرض بفرمائید دویست نفر نماینده هستند میگویند اگر صد و پنجاه نفر باشند میتوانیم رأی بگیریم و نصف به اضافه یک هم رأی میدهند.
دکتر بهشتی ـ من پیشنهاد میکنم بنویسیم: «حد نصاب لازم برای تصویب لوایح» آن وقت اشکال آقای آیت هم رفع میشود.
خامنهای ـ بین طرح و لایحه تفاوت وجود دارد، طرح را نمایندگان میدهند ولی لایحه بوسیله دولت تقدیم مجلس میشود، پس باید بنویسیم «تصویب قوانین».
رئیس (منتظری) ـ آقای غفوری شما توضیحی دارید؟ دکتر غفوری ـ آیا از این اصل این استفاده نمیشود که هنوز انتخابات در همه جای مملکت تمام نشده و فقط دو سوم نمایندگان انتخاب شدهاند؟ در این صورت آیا شما اجازه میدهید جلسات مجلس تشکیل شود؟ پس بهتر است نوشته شود: «بعد از پایان انتخابات جلسات مجلس...
» بنی صدر ـ آمدیم در یک استان نگذاشتند انتخابات برگزار شود، آنوقت همه باید معطل شوند؟ رئیس (منتظری) ـ بنظر من اشکال آقای غفوری وارد است.
دکتر بهشتی ـ خیر، وارد نیست اگر بخواهید توضیح میدهم.
موسوی تبریزی ـ وقتی میگوئیم دو سوم مجموع نمایندگان، یعنی انتخابات تمام شده است و همه نمایندگان انتخاب شدهاند.
رئیس (منتظری) ـ فرض بفرمائید در یک قسمتهای مملکت انتخاب انجام گرفته و دو سوم مجموع نمایندگان انتخاب شدهاند پس اینها نماینده هستند والا در جاهائی که هنوز نمایندگانشان انتخاب نشدهاند به آنها نماینده نمیگویند بلکه کاندیدا هستند.
پس منهم معتقدم باید بنویسیم: «بعد از پایان انتخابات...
» بنی صدر ـ اگر در چند نقطه مملکت اصلا نگذاشتند انتخابات برگزار شود پس ما مجلس نداشته باشیم؟ این حرفی که آقای غفوری میزنند میخواهند از خطری عبور کنند ولی نمیدانند که مملکت را به خطر بزرگتری دچار میکنند این مسائل قبلا در مملکت ما پیش آمده است.
دکتر بهشتی ـ یک مسأله دیگر هم هست آقای بنی صدر و آن اینکه گاهی انتخابات یک شهر ابطال میشود و برای آنکه آن شهر مجدداً انتخاباتش برگزار شود ممکن است پانزده روز و گاهی یکماه طول بکشد، آنوقت شما میگوئید در این یکماه اصلا مجلس تشکیل نشود؟ رئیس (منتظری) ـ اگر فرض کردیم دولتی اعمال نفوذ کرد و در دو سوم مملکت که مورد اعتمادش بود و در آنجا نفوذ داشت انتخاباتش را برگزار نمود ولی در یک ثلث مملکت اصلا انتخابات را برگزار نکرد خوب، در آن مناطق نماینده ندارد، برای اینکه اصلا انتخاباتی برگزار نشده است.
بنی صدر ـ اشکال شما وارد نیست برای اینکه اگر دولتی دوسوم مملکت را زیر نفوذ داشت از یک سوم باقی مانده چه باکی دارد؟ انواری ـ همانطوریکه یکی از دوستان.
اشاره کردند در اینجا که نوشته شده با حضور دو سوم مجموع نمایندگان، یعنی در حقیقت تمام نمایندگان انتخاب شدهاند.
رئیس (منتظری) ـ نه برای اینکه معنی نمایندگان یعنی کسانی که انتخاب شدهاند.
رشیدیان ـ متنی که صبح مطرح شده فرمایش آقای غفوری را تأیید میکند و اما مسألهای که آقای دکتر بهشتی فرمودند، یک مورد استثنائی است و ما قانون را برای موارد استثنائی نمینویسیم.
یزدی ـ توجه دارید که وقتی چیزی در جلسه کمیسیونهای مشترک تصویب شده و به جلسه کمیسیون هفت نفری برگشت و در این کمیسیون در عبارت آن دخل و تصرفی کرده شد و دیگر نمایندگان را در جریان این کار نگذاشتند، این مسائل که الان پیش آمده است، پیش میآید.
ملاحظه میفرمائید که برداشتن یک جمله در این اصل و اضافه کردن جمله دیگری به جای آن تا چه اندازه وقت مجلس را بیهوده تلف میکند.
آنچه صبح تصویب شده است بدین صورت بوده: «پس از پایان انتخابات جلسات مجلس شورای ملی...
» و ثانیاً همانطور که آقای دکتر غفوری فرمودند، بودن این جمله حتماً لازم است و اینکه احیاناً ممکن است انتخابات یک شهر ابطال شود یا به خاطر مسائلی در بعضی شهرها انتخابات انجام نشود، این مساله خارج از موضوع بحث ما است.
رئیس (منتظری) ـ آقای فارسی فرمایشی دارید؟ فارسی ـ وقتی میگوئیم حدنصاب لازم برای رسمیت جلسه دو سوم نمایندگان باشد، این خطر وجود دارد که دولتی که میداند اگر انتخابات را در سراسر مملکت برگزار کند اکثریت پیدا نمیکند انتخابات را در دو سوم مناطق انجام میدهد، اگر یک سوم یا کمی بیش از یک سوم آراء مجلس را در صورتیکه انتخابات در سراسر مملکت انجام شود بتواند به دست آورد پس میتواند اکثریت پیدا کند و میتواند روی کار بیاید و یا روی کار بماند، بنابراین اشکال آقای بنی صدر وارد نیست.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ دو مطلب در اینجا با هم مخلوط شده است.
مطلب اول این که دولت وظیفهاش این است که انتخابات را در سراسر مملکت برگزار کند و به انجام برساند مساله دیگر اینکه مجلس با چه تعداد نمایندگان رسمیت پیدا میکند.
شما اینجا نوشتهاید با دو سوم رسمیت پیدا میکند، حالا اگر بقیه نمایندگان انتخاب شده باشند یا انتخاب نشده باشند.
میتوان مجلس را تشکیل داد.
ربانی شیرازی ـ اگر کلمه «منتخب» را اضافه بکنیم مشکل حل میشود یعنی بنویسیم: «دو سوم مجموع نمایندگان منتخب».
رئیس (منتظری) ـ اینکه مسأله را بدتر میکند و مشکلی حل نمیشود.
آقای بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ یک مسأله این است که وقتی انتخابات انجام میگیرد تعیین قطعی نمایندگان و دادن اعتبارنامه به آنها در یک زمان صورت نمیگیرد.
به تدریج که اعتبارنامه برای نمایندگان صادر میشود و آنها اعتبارنامه خود را به دبیرخانه مجلس میفرستند، فرض بفرمائید اگر تعداد نمایندگان برای مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر باشد، از این عده صد و هشتاد نفر اعتبارنامهشان برای مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر باشد، از این عده صد و هشتاد نفر اعتبارنامهشان را گرفتهاند و در تهران حاضر میشوند، میخواهیم ببینیم آیا اینها تشکیل مجلس بدهند یا صبر کنند تا همه نمایندگان اعتبارنامهشان را بگیرند؟ این یک سؤال است.
اینکه میفرمائید دولتی از انتخابات یک سوم جلوگیری کند، اصلا این جرم است.
شما در اصل دیگری گفتهاید، انتخابات کلا و جزاً تعطیل بردار نیست پس دولت موظف است انتخابات را انجام بدهد.
اما اینکه ما میگوئیم در اینجا این قید را بردارید به این خاطر است که گاهی میشود اعتبارنامة یک نماینده در یک محلی مخدوش بشود و شاید لازم باشد که برای آن محل تجدید انتخابات به عمل آید، آیا ما باید تا تکلیف نمایندة آن محل روشن نشده، مجلس را معطل بگذاریم؟ آقایان میگویند یک مورد استثنائی است خوب، قانون اساسی باید برای مملکت بنبست بوجود نیاورد گر چه من معتقدم آن موردی هم که اشاره کردند استثنائی است، خیلی هم استثنائی نیست.
به هر حال آنچه مهم است این است که قانون اساسی باید شامل تمام احوال باشد.
بنابراین باید حد نصابی برای رسمیت مجلس باشد حالا این حد نصاب چه تعداد نمایندگان را در بر میگیرد هر چه صلاح میدانید معین کنید.
رئیس (منتظری) ـ آقای صافی پیشنهادی فرستادهاند که من آنرا میخوانم: «با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند، اگر چه انتخابات یک سوم دیگر به علل قانونی معوِ مانده باشد».
آقای دکتر غفوری بفرمائید.
دکتر غفوری ـ از یک طرف ما در قانون اساسی اصلی را آوردهایم که یک نماینده راجع به تمام امور کشور میتواند اظهارنظر بکند و حتی مسئول است که اظهار نظر بکند و حرف بزند، از طرف دیگر هم باید احتمالات مختلف را در نظر بگیریم.
مثلا اگر یک حزب حاکمی دو سوم انتخابات را انجام داد و مجلس تشکیل شد و حال آنکه در یک یا چند جا اصلا انتخابات شروع نشده، بنابراین باید گفت که وزارت کشور پایان انتخابات را اعلام میکند، یعنی به نظر میرسد پایان انتخابات لااقل از نظر قانونی باید اعلام شود و بعد وقتی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رسمیت پیدا کرد در آنصورت میتوانند نسبت به لوایح اظهارنظر کنند و احیاناً تصویب نمایند.
در غیر اینصورت مردم به مصوبات مجلس بیاعتنا خواهند بود.
موسوی اردبیلی ـ اگر اجازه بدهید من در دو جمله جواب آقای غفوری را بدهم.
رئیس (منتظری) ـ آقای موسوی در دو سه جمله و خیلی فشرده و کوتاه مطلبی دارید بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ پایان انتخابات مشخص شده است شما گفتهاید قبل از اینکه دورة اول تمام شود باید انتخابات دورة دوم برگزار شود.
حتی ما نوشته بودیم یک ماه قبل از آن باید پایان پذیرد.
بنابراین یک ماه قبل از آنکه دورة اول تمام شود انتخابات برگزار شده است، و این بخاطر این است که فترتی بین ادوار قانونگذاری مجلس پیش نیاید حالا اگر در یک شهری انتخاباتش بعللی برگزار نشده و یا بطور صحیح انتخابات انجام نگرفته است باید مجلس را بحالت تعطیل گذاشت تا تکلیف آن شهر روشن شود؟ بنظر من عبارت «پس از پایان انتخابات» که آقای غفوری پیشنهاد کردند لزومی ندارد.
رئیس (منتظری) ـ با توجه به صحبتهای آقایان، اگر موافق باشید بنویسم: «پس از اعلام پایان انتخابات» (همهمه نمایندگان) چرا جر و بحث میکنید؟ اگر اشکالی هست نوبت بگیرید و سؤال کنید.
آقای آیت توضیحی دارید بفرمائید.
دکتر آیت ـ اینجا اشاره شد که ممکن است در دو سه نقطه انتخابات انجام نشود.
پس وقتی انتخابات در یک یا دو شهر برگزار نشد حتماً یک حالت فورس ماژور بوده است که نتوانستهاند انتخابات را برگزار کنند و همین قوه قاهره که نگذاشته است انتخابات برگزار شود خودش یک ملاک است و مجلس با دو سوم نمایندگان جلسات را آغاز میکند، ولی اگر ننویسیم پس از پایان انتخابات، آن وقت مجلس ناقصی را حتی با دو سوم نمایندگان تشکیل میدهند آن وقت دردسرهای زیادی را در پی خواهد داشت، وگرنه حالت فورس ماژور وقوه قاهره اصلا جزء اصول کلی حقوِ است که همیشه بر تمام مسائل حکومت میکند.
طاهری اصفهانی ـ بنویسیم «پس از پایان انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم نمایندگان تشکیل میشود».
رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر شما مطلبی دارید؟ بنی صدر ـ میخواستم عرض کنم که اگر مطلب تازهای در این مورد به گروه هفت نفری آمده است و در آنجا تغییر کرده، من که جزو این گروه هفت نفری هستم خبر ندارم بنابراین در این اصل دست کاری شده و معلوم نیست چه کسی این کار را کرده است.
مساله دیگر اینکه انتخابات معمولا در یک روز مثلا روز جمعه برگزار میشود اگر در مناطقی نتوانست انتخاباتی بشود، پس معلوم میشود به قول آقای دکتر آیت یک فورس ماژوری بوده.
بنابراین اینکه میفرمائید در قدیم هم موارد استثنائی وجود داشته، فقط در یک مورد آن هم در زمان دکتر مصدِ بوده است که شاه در مناطق روستائی وعشایر و جائی که قشون نفوذ داشت دخالت میکرد و برای اینکه مجلس بدتر از آنچه که بود نشود، چون به سازمان ملل میرفت، انتخابات را متوقف کرد و ما دربارة یک امور استثنائی نمیتوانیم حکم کلی صادر کنیم و اما اینکه میفرمائید یک حزبی دو سوم انتخابات را انجام میدهد معلوم میشود این حزب از علم غیب هم با خبر است که میداند در کدام مناطق انتخابات را برگزار کند که پیروز شود.
صدوقی ـ آقای رئیس بحث به اندازه کافی شده است و موافق و مخالف هم چندین بار صحبت کردهاند، رأی بگیرید.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بدهید ببینیم آقای موسوی تبریزی چه فرمایشی دارند.
تهرانی ـ آقا چرا وقت مجلس را میگیرید، بیهوده وقت مجلس را تلف کردن حرام است اجازه صحبت به کسی ندهید و به همین متن رأی بگیرید.
امام فرمودهاند که کار این مجلس باید هر چه زودتر تمام شود.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب، آقای موسوی تبریزی هم حرفشان را بزنند بعد رأی میگیریم.
موسوی تبریزی ـ این که میخوانم به خط خود شما است که از گروه شما آمده است: «پس از پایان انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند.
ترتیب رأیگیری و حد نصاب برای تصویب طبق آئین نامة داخلی است که با اکثریت آراء به تصویب مجلس شورا میرسد مگر در مواردی که حد نصاب معینی در قانون اساسی برای تصویب تعیین شده باشد».
تهرانی ـ من نمیدانم چرا متن اصول را تغییر میدهید شما متن این اصل را بعد از آنکه صبح در گروه تصویب شد تغییر دادید و بخاطر همین عمل، این همه وقت مجلس بهدر رفت.
شما اصل بعدی را هم تغییر دادهاید، چرا این کار را میکنید؟ رئیس (منتظری) ـ من تغییر ندادهام، در گروه شما تغییر دادهاند.
ربانی شیرازی ـ اینکه میگوئید من تغییر ندادهام و نمیدانم چه کسی تغییر داده است معنایش این است که خارج از گروه هفت نفری، یک کسی میآید پیشنهادها را بدلخواه خودش تغییر میدهد و عبارتی درست میکند.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بدهید من بخوانم «پس از پایان انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند ترتیب رأیگیری و حد نصاب لازم برای تصویب قوانین...
» (یزدی ـ نه اینطور نیست.)
موسوی اردبیلی ـ اجازه بدهید من بخوانم.
(رئیس ـ پس اجازه بدهید آقای موسوی اردبیلی بخوانند.)
«پس از پایان انتخابات جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند ترتیب رأی گیرری و حد نصاب برای تصویب، طبق آئین نامه داخلی است.
» رئیس (منتظری) ـ این درست نیست متن کمیسیون هفت نفری این بوده «پس از پایان انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند، ترتیب رأیگیری و حد نصاب برای تصویب جز در مواردی که در قانون اساسی حد نصاب معینی...
» ربانی املشی ـ اینطور باید باشد «و حد نصاب برای تصویب، طبق آئین نامه داخلی که با اکثریت آراء به تصویب مجلس شورای ملی میرسد مگر در مواردی که حد نصاب معین در قانون اساسی برای برای تصویب تعیین شده باشد» حالا این را به رأی بگذارید آقایان میگویند حتما باید این متن باشد.
رئیس (منتظری) ـ این هم همان است، ببینید میخوانم: «ترتیب رأیگیری و حد نصاب برای تصویب، جز در مواردی که در قانون اساسی حد نصاب خاصی معین شده، در آئین نامة داخلی مجلس معین میشود که با اکثریت آراء به تصویب مجلس خواهد رسید.
» (ربانی املشی ـ همه میگویند همان قبلی بهتر است.)
بسیار خوب آقای ربانی این راکه میفرمائید میخوانم: «پس از پایان انتخابات جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند ترتیب رأیگیری و حد نصاب برای تصویب طبق آئین نامه داخلی است که بااکثریت آراء به تصویب مجلس شورا میرسد جز در مواردی که حد نصاب معینی در قانون اساسی برای تصویب تعیین شده باشد.
» خوب، برای این متن رأی میگیریم.
دکتر آیت ـ من یک پیشنهاد دارم پس از عبارت «پایان انتخابات»، «تصویب اعتبارنامهها» اضافه شود.
رئیس (منتظری) ـ این را نمیخواهد، نسبت به این متن که خواندم با ورقه رأی گرفته میشود (آقایان دکتر روحانی و عضدی در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه بقرار زیر اعلام گردید.)
رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه هنگام رأیگیری شصت و یک نفر، تعداد آراء شصت و یک رأی، موافق چهل و هفت رأی، مخالف هفت رأی، بنابراین اصل پنجاه و یک رد شد که برای بررسی بیشتر به گروه میفرستیم.

6ـ طرح و تصویب اصل 52 (اصل شصت و ششم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 52 مطرح است که میخوانم: اصل 52 (اصل شصت و ششم) ـ ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دورة تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیلة آئین نامه داخلی مجلس معین میگردد.
آقایان اگر موافق هستند چون در این اصل هیچ اشکالی نیست نسبت به آن رأی گرفته شود.
(نمایندگان ـ موافقیم) بنابراین نسبت به این اصل رأی مخفی با ورقه گرفته میشود.
(آقایان دکتر روحانی و عضدی در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتجیه بقرار زیر اعلام گردید.)
رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه هنگام رأیگیری شصت و دو نفر، تعداد آراء شصت و چهار رأی که دو رأی بقید قرعه خارج شد، آراء موافق پنجاه و هفت رأی، مخالف یک رأی، ممتنع چهار رأی بنابراین، این اصل با پنجاه و هفت رأی موافق به تصویب رسید، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند.)

7ـ طرح و تصویب اصل 53 (اصل شصت و هفتم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 53 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 53 ـ نمایندگان باید پیش از رسمیت یافتن مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند: «من در برابر قرآن، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم در انجام وظائف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوِ ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم».
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
دکتر قائمی ـ نوشته شود «متن قسم نامه زیر را امضاء نمایند» دیگر اینکه یک صفتی برای قرآن بگذارید قرآن مجید یا قرآن کریم.
رئیس (منتظری) ـ راجع به قسمت دوم پیشنهادتان مینویسم «قرآن کریم» ولی راجع به کلمة «زیر» که گفتید اضافه شود عرض کنم این را دارد، دیگر دو مرتبه کلمه «زیر» را نمیشود تکرار کرد.
صافی ـ پیش از رسمیت یافتن یعنی چه؟ در حالی که در آن اصل گفتید که با حضور دو سوم رسمیت پیدا میکند.
رئیس (منتظری) ـ یعنی پیش از آنکه بنشینند رئیس تعیین کنند و غیره.
(صافی ـ باید بشود «پس از رسمیت یافتن».)
دکتر بهشتی ـ اینجا دو نکته است که باید با هم جمع بشود.
منظور از «پیش از رسمیت یافتن» این است که تا این سوگند را نخورند و امضاء نکنند اصولا رسمیت پیدا نمیکند.
مثلا اگر پنجاه نفر این سوگند را یاد کردهاند و هنوز بقیه یاد نکردهاند با حضور آنها قبل از اینکه بقیه سوگند یاد نکردهاند مجلس رسمی نمیشود، این نکته منظور بوده است.
در آن نسخهای هم که آقایان به گروه فرستادهاند پیش از رسمیت یافتن بوده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای مرادزهی بفرمائید.
مرادزهی ـ اولین جلسهای که تشکیل میشود با حضور عدة مشخصی که همان حد نصاب است مجلس منعقد میشود پس از انعقاد مجلس آئین نامه داخلی اش را تصویب میکند، رسمیت یافتن جلسات بعدی به موجب آئین نامه داخلی خواهد بود.
اگر شما قانون اساسی سابق را هم ملاحظه بفرمائید در اصل هفتم آن هست که: «پس از آنکه دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد میشود» پس اول منعقد میشود ولی رسمیت یافتن مربوط به بعد از انعقاد مجلس میباشد.
حجتی ـ اگر اینطور باشد پس آن اصل پنجاه و یک درست نمیشود، برای اینکه فقط شرط رسمیت یافتن را با حضور دو سوم گفته است.
رئیس (منتظری) ـ پس اینطور میشود «نمایندگان پس از انعقاد مجلس و پیش از رسمیت یافتن آن».
طاهری اصفهانی ـ بنویسید نمایندگان باید پس از حضور دوسوم بترتیب زیر سوگند یاد کنند.
رئیس (منتظری) ـ آقای خزعلی شما نظرتان چیست؟ خزعلی ـ در اصل پنجاه و یک هم فرموده بودید با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا میکند آنجا را باید انعقاد تعبیر کنید، اینجا هم بگوئید پس از انعقاد مذکور سوگند را یاد میکنند.
رئیس (منتظری) ـ آنجا میخواستیم همة جلسات را بگوئیم، میخواستیم بگوئیم جلسات مجلس همیشه باید با دوسوم تشکیل شود، اما اینجا انعقاد است.
آقای قرشی بفرمائید.
قرشی ـ اینجا این متن قسم نامه منشأ دینی ندارد ما در دین نداریم که قسم نامه را امضاء بکنند، بنابراین سوگند خوردن کافی است.
رئیس (منتظری) ـ آقای یزدی شما تذکری داشتید؟ یزدی ـ عرض کنم رسمی شدن یک نماینده یک مسأله است و رسمیت جلسه مسأله دیگری است.
رسمیت یافتن جلسه حتماً متأخر از رسمی شدن نماینده است و نماینده تا وقتی که قسم نامه را یاد نکند نماینده نیست، بنابراین پیش از رسمیت جلسه باید امضاء کند تا نماینده بشود، نماینده که شد بعد رسمیت یافتن جلسه با دو سوم از نمایندگان است.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم شما تذکری داشتید؟ مکارم شیرازی ـ عرض بنده این است که اگر پیش از رسمیت یافتن بنویسیم، اشکال پیدا میکند، پس از رسمیت هم بنویسیم باز اشکال دارد، بنویسیم در نخستین جلسة مجلس شورای ملی قسم میخورند.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ نظر من هم همین است ولی برای اینکه جمله با «نمایندگان» شروع شود، اینطور نوشتیم «نمایندگان باید در نخستین جلسة مجلس که منعقد میشود به ترتیب زیر سوگند یاد کنند».
سبحانی ـ عبارت جنابعالی یک نقصی هم دارد حال اگر همه نمایندگان در اولین جلسه نتوانستند حاضر شوند بقیه چکار کنند آنها قسم نخورند؟ دکتر بهشتی ـ ما در آن متن بالا مینویسیم که برای انعقاد نخستین جلسه چند نفر باید باشد و برای رسمیت چند نفر، یعنی اصل بالا باید اصلاح شود که هر دو جهت مشخص بشود.
نمایندگانی هم که بعد میآیند باید ذیل متن اضافه کنیم نمایندگانی که در آن جلسه نیستند بعداً قسم یاد کنند.
حیدری ـ این موضوع را هم تذکر بدهید که هر نمایندهای که این سوگند را یاد نکرد از نمایندگی ساقط است.
(دکتر بهشتی ـ این دیگر معلوم است.)
رئیس (منتظری) ـ عبارت قانون اساسی سابق این بوده است «اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند».
دکتر بهشتی ـ اگر بخواهید این متن به همین صورتی که گفتهاید باشد در پایان اصل نوشته شود «نمایندگانی که در جلسة نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجا آورند».
رئیس (منتظری) ـ اگر بخواهید این متن به همین صورتی که گفتهاید باشد در پایان اصل نوشته شود «نمایندگانی که در جلسة نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجا آورند».
اصل 53 (اصل شصت و هفتم) ـ نمایندگان باید در نخستین جلسة مجلس که منعقد میشود به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند: «من در برابر قرآن کریم، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم، درانجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوِ ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم».
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسة نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجا آورند.
رئیس (منتظری) ـ نسبت به این اصل با ورقه و به صورت مخفی رأی گرفته میشود.
(آقایان دکتر روحانی و عضدی در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.)
رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در موقع رأیگیری شصت و نفر، تعداد آراء شصت و هفت رأی، یک رأی به قید قرعه خارج شد، آراء موافق شصت وچهار رأی، مخالف ندارد، آراء ممتنع دو رأی، بنابراین اصل شصت و هفتم با شصت و چهار رأی موافق به تصویب رسید، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) (در این هنگام آقای منتظری «رئیس» جایگاه را ترک کردند و آقای دکتر بهشتی «نایب رئیس» ادارة جلسه را به عهده گرفتند.)

8ـ طرح اصل 54

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل 54 قرائت میشود.
اصل 54 ـ مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی نشر شود و از طریق رسانههای گروهی به اطلاع مردم برسد، به تقاضای شورای رهبری، رئیس جمهور یا نخست وزیر یا یکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسة غیر علنی با حضور همة نمایندگان یا گروهی از آنها تشکیل شود.
مصوبات گروه وقتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد و مصوبات جلسة غیر علنی در صورتی اعتبار قانونی دارد که قبلا سه چهارم از مجموع نمایندگان به ضرورت طرح و تصویب آن در جلسه غیر علنی رأی داده باشند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حسینی هاشمی فرمایشی داشتند؟ (حسینی هاشمی ـ من مخالف هستم) آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ سؤالم اینست که در غیر علنی بودن جلسه به اصطلاح چند تقاضا مجوز است شورای رهبری، رئیس جمهور یا نخست وزیر اگر این کافی باشد دیگر کلمة (طرح) زائد است باید بگوئیم سه چهارم از مجموع نمایندگان به ضرورت طرح و تصویب آن در جلسة غیر علنی رأی داده باشند.
اگر واقعاً غیر علنی آن ما قبل آن مجوز است اینجا لازم نیست که دیگر ضرورت طرح آن را هم تصویب کنند اگر آن شروط هم باشد پس این جمله را باید درست کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در آنجا ما گفتیم به تقاضای آنها جلسه تشکیل میشود.
مجوز آن، تقاضای آنها است و میتواند تقاضای آنها ضرورت داشته و میتواند ضرورت نداشته باشد پس چون تقاضای آنها دو مورد دارد یکی بجا بودن و یکی هم بی مورد بودن، ما میگوئیم در موقعی که مجلس به مورد بودن و ضرورت آن تأیید بکند، آن موقع مصوبات آنها اعتبار دارد پس برای انجام اصل، تقاضا کافی است بدون آنکه بخواهند رسیدگی کنند که به مورد هست یا به مورد نیست ولی برای اعتبار مصوبات تأیید کنند که به مورد هم هست، آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ سؤال من اینست که به تقاضای شورای رهبری، رئیس جمهور یا نخست وزیر جلسة غیر علنی با حضور همه نمایندگان یا گروهی از آنها تشکیل شود، اینجا که گفته شده «گروهی از آنها» این عده چگونه انتخاب میشوند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این برای مختصر کردن گاهی اوقات است که یکی از کمیسیونهای مجلس میخواهد جلسة غیرعلنی تشکیل بدهد، گاهی میگویند نمایندگان منتخب دو یا سه کمیسیون جلسة سری تشکیل میدهند، گاهی میگویند یک گروهی را مجلس انتخاب میکند برای اینکار بالاخره این شقوِ مختلف دارد.
طاهری اصفهانی ـ شورای رهبری تقاضا میکند جلسه غیر علنی باشد، سه چهارم نمایندگان تشخیص میدهند این مورد ندارد اصلا رأی برای تشکیل آن نمیدهند، اگر رأی میدهند تشکیل بشود که باید آن طرحشان را هم رأی بدهند اگر این را بی مورد میدانند پس رأی نمیدهند تا تشکیل شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینکه ما نوشتیم تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی میکند برای اینکار یک تقاضا کافی است این را هنوز کسی نمیداند که این جلسه غیرعلنی به مورد است یا مورد ندارد، تقاضا کننده از نظر خودش تشکیل جلسة غیرعلنی را لازم میداند، بنابراین برای اجابت تقاضای او صرف تقاضای او کافی است، در موقع تشکیل جلسه هم سه چهارم نمایندگان باید دو جنبه را رعایت کنند یکی اینکه آیا این باید در جلسه غیر علنی باشد یا نه؟ اگر آنها تشخیص دادند که باید در جلسه علنی باشد اشکال ندارد، دیگر نمیتوانند در جلسه غیرعلنی تصویب کنند فقط باید با اصل آن موافق باشند، آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ آیا این جلسة غیر علنی فقط برای مذاکره است؟ خامنهای ـ اولا این کلمة رسانههای گروهی که عطف به «باید» میشود دولت را ملزم میکند که مذاکرات را به تمام رسانههای گروهی بدهد که بعضی از اینها دولتی نیست و ممکن است برای آن بهای زیادی بپردازد.
ضرورتی ندارد که رسانههای گروهی مجبور باشند، در روزنامه رسمی منتشر کنند یا به سبکی که سابق وجود داشت، خود مجلس مذاکرات را پخش میکرد، به همان منوال باشد.
دوم اینکه به مجلس، قوة مجریه یعنی معمولا نخست وزیر لایحهای میدهد که این لایحه در شورای وزیران تصویب شده و یکی از وزراء ذیل آن را امضاء کرده است و نظرش اینست که قانونی بگذرانند و مشکلات اداری را از بین ببرند یا اینکه نمایندگان به حسب اطلاعی که از اجتماع پیدا کردهاند مطلبی را پیشنهاد میکنند که نام آن را طرح گذاشتهاند.
شورای رهبری را من صبح پیشنهاد کردم و قبل از من کسی نگفت نظر من این بود چون یک پیشنهاد خطرناکی است علنی بودن، شرط مذاکرات مجلس است و غیر علنی بودن مخاطراتی دارد ممکن است خام بشود و یا دولت تحت تأثیر واقع گردد و یا احیاناً سوء نیت داشته باشد باید علاوه براینکه سه چهارم نمایندگان مجلس تصویب میکنند یک مقام عالی هم که نظارت دارد آن را تصویب بکند و وقتی این مصوبات معتبر است که مجلس مصوبات جلسات غیرعلنی را قبول کرده باشد.
ما شورای رهبری را جائی ظاهراً پیش بینی نکردیم که مستقیماً با مجلس بده و بستان داشته باشد و نظارت کند.
شورای رهبری بهترین مقام عالی صالحی است که مواظب حقوِ مردم است که تضییع نشود، واقعاً نگهبان حقوِ مردم است اینجا پیشنهاد دهندة نیست که جزو ردیف پنج نفر باشد من صبح عرض کردم ولی ترتیب اثر ندادند که چون قوة مقننه و مجریه این کار را میکنند از طرف قوة مجریه فقط وزیر مربوطه و از طرف قوة مقننه همة نمایندگان باشند والا رئیس مجلس چرا در مقابل دویست سیصد نفر واحد کالف باشد؟ دو نفر برای پیشنهاد کافی هستند و این پیشنهاد گاهی که غیر علنی تلقی بشود و در مجلس طرح بشود، باید مقام عالی نظارت کند و این مقام عالی باید شورای رهبری باشد شورای رهبری برای خود سمتی قبول نکرده که این کار را بکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه جلسه ما در مسیر خود حرکت کند عرض کنم که آقای خامنهای اینطور که شما صحبت کردید جنبة مخالفت داشت باید میفرمودند که به عنوان مخالف میخواهم صحبت کنم.
آقای بنی صدر بفرمائید شما سؤال دارید؟ (بنی صدر ـ یک سؤال دارم راجع به رسانه گروهی و یک مطلب دیگر) بسیار خوب این را بعداً خواهید فرمود.
ربانی رانکوهی ـ این قسمت که نوشته شده است گزارش کامل آن در روزنامه رسمی باید منتشر شود، الان وقتی مشروح مذاکرات این مجلس منتشر میشود سی چهل صفحه است روزنامه رسمی اگر بخواهد گزارش کامل بدهد باید همه را منتشر کند معمولا خود مجلس یک چنین چیزی را منتشر میکند اما اگر بخواهد گزارش کامل را یک روزنامه رسمی که صفحات بسیار کمی دارد منتشر کند امکان ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید بنده توضیح میدهم برای اینکه دیگران بتوانند در کارهایشان به مذاکرات مجلس استناد کنند انتشار در روزنامههای روزمره کافی نیست عین آگهیها مثل آگهی حصر وراثت که باید حتماً در روزنامه رسمی چاپ شود، به همین دلیل است باید یک خبری باشد که در موارد نیاز از لحاظ حقوقی بشود به آن استناد کرد.
بنابراین روزنامه رسمی، روزنامة اطلاعات و کیهان نیست، یک سند منتشر شدهای است که قابل استناد است.
مذاکرات مجلس شورای ملی باید به تعداد نفرات نمایندگان با کمی اختلاف منتشر شود.
(حجتی کرمانی ـ توضیح بدهید که روزنامه رسمی غیر از اطلاعات و کیهان است.)
بلی توضیح دادم رونامه ایست به نام روزنامه رسمی کشور باید منتشر بشود به خاطر مندرجات آن که مورد استناد واقع میشود.
آقای دکتر آیت (دکتر آیت ـ من مخالف مشروط هستم) بسیار خوب، آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ پس از درخواست رئیس جمهور یا نخست وزیر و تأیید مجلس در صورتی که مطلب ضروری باشد از عبارت چنین فهمیده میشود که ممکن است منعقد بشود، در اینجا باید نوشته شود که باید منعقد گردد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ صحیح اینست که «باید» را در جلسه نیاوریم، جلسه غیر علنی با همة نمایندگان یا گروهی از آنان تشکیل میشود نه «باید» را بگذاریم و نه «ممکن است» را که متزلزل نباشد پس مینویسیم «تشکیل میشود» آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ این مصوبات جلسة گروهی که هست در صورتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد، در این جا مراد، مجلس علنی است و یا غیر علنی؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ لزومی ندارد بنویسیم، اگر علنی بود علنی و اگر غیر علنی بود غیر علنی.
فاتحی ـ اینجا نوشته شده است مصوبات گروهی وقتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد وانگهی تقاضائی که از رئیس جمهور یا شورای رهبری میرسد تقاضای تشیکل گروهی نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ممکن است وزیر دفاع تقاضای تشکیل جلسه کمیسیون دفاع مجلس شورای ملی را بکند پس تقاضای تشکیل جلسه عمومی را نکرده تقاضا کرده است که اعضاء کمیسیون دفاع مجلس غیر علنی تشکیل بدهند.
(فاتحی ـ به تصویب مجلس علنی و یا غیر علنی...)
این اعم است دقت کنید وقتی جلسه را تشکیل دادند اینها یک چیزی را تصویب میکنند ولی بعلت معلوم میشود که ضرورتی هم نداشته و در جلسه علنی هم میشده است که تصویب بشود، اینجا کار دوباره نباید کرد.
(فاتحی ـ اگر به تقاضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان جلسة غیرعلنی تشکیل بشود ما میخواهیم شورا را مافوِ اینها قرار بدهیم.)
بگذارید در جمهوری اسلامی یکقدری آداب را کم کنیم.
آقای رحمانی شما سؤال دارید؟ (رحمانی ـ توضیحی و اشکالی دارم.)
پس مخالف هستید.
آقای یزدی سؤال دارید؟ آقای طاهری خرم آبادی بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ شما فرمودید که صرف تقاضا برای تشکیل جلسه غیر علنی کافی است اگر تقاضا شد و جلسة غیر علنی تشکیل شد، بعد از آن جلسة غیر علنی تشخیص دادند که ضرورت داشته است این مطلب در جلسة غیر علنی مطرح بشود ولی قبلا سه چهارم تصویب نکردند آن وقت قهراً این مطلب تصریح نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینجا دیگر کلمه «قبلا» نمیخواهد اگر کلمه «قبلا» را برداریم بهتر است، کلمه «قبلا» ضرورتی ندارد.
آقای قرشی سؤال دارید بفرمائید.
قرشی ـ ما درباره این امور در کمیسیون مشترک ساعتها بحث میکنیم فرضاً اگر بنده یک پیشنهادی در آن کمیسیون کردم ولی رأی نیاورد باز هم مجاز هستم در جلسه علنی آن پیشنهاد را مطرح کنم و وقت مجلس را بگیرم یا نه؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار بر این شده است که فرد دیگری در جلسه علنی صحبت کند.
(قرشی ـ پیشنهادهای آقایان نوعاً همینطور است، بیست دقیقه صحبت میکنند و همان پیشنهادی که در کمیسیون رد شده باز اینجا مطرح میکنند و این را باید دوستان در نظر داشته باشند و خلاف آئین نامه رفتار نکنند.)
متشکرم، آقای حجتی کرمانی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ من دو سؤال کوتاه داشتم یکی متن اصلی پیشنهادی تشکیل جلسه محرمانه است که نوشته شده است «غیر علنی محرمانه» چه عیبی داشت، یکی هم اینکه به جای «خاص» نوشته شده است «گروهی» خوب این تغییرات را چرا انجام دادهاید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این تغییرات جزئی است و تأثیری در اصل نمیدهد و قابل بحث هم نیست اینطور انسب بنظر رسیده گمان نمیکنم این تغییرات خیلی جزئی قابل سؤال باشد که چرا این کار را کردهاید.
این سؤال را در کمیسیون بفرمائید، وقت کم است آقای عرب بفرمائید.
عرب ـ اینکه اینجا نوشته شده است «تشکیل میشود» پس باید عبارت «ممکن است» را برداریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این را برداشتیم.
آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ این جا ذکر شده به ترتیب شورای رهبری، رئیس جمهور الی آخر، ما تا به حال در این اصولی که تصویب شده تعریفی از اینها نکردهایم، ورود این اصطلاح در اینجا اتفاقی است یا باید توضیح داده شود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ ما تا اینجا دربارة رئیس جمهور هم چیزی نداشتهایم بنابراین آنهم در اصول آینده روشن میشود خوب در طول مذاکرات این مدت مسألهای بنام شورای رهبری یا جنبههای مختلفش مطرح شده اینجا این را میگذاریم بعداً که شورای رهبری وظایف آن مطرح میشود هر جا که با وظایف او بخواند، نگهمیداریم هر جا با وظیفه او نخواند برمیداریم.
(یزدی ـ خود ایشان در گروهی تشریف داشتند که شورای رهبری تهیه شده و از کم و کیف آن آگاه هستند.)
حالا امر دایر است به اینکه یک مخالف از چند نفر مخالف صحبت بکند یا نکند؟ اجازه بفرمائید ما در آئین نامه داریم که حداقل یک موافق و یک مخالف در جلسه میتوانند صحبت کنند واقع اینست که آقای خامنهای به جای مخالف صحبت کردهاند.
(دکتر آیت ـ ایشان به عنوان مخالف صحبت نکردهاند.)
ببینیم که آئین نامه را باید عمل بکنیم یا نکنیم انصاف اینست که صحبت ایشان به عنوان مخالفت بود تمام جنبه هایش را گفتند و این را بپذیرید که آنچه ایشان گفتند به جای مخالف بوده (دکتر آیت ـ ما این را نمیپذیریم، برای اینکه ایشان به عنوان مخالف صحبت نکردند.)
رحمانی ـ منظور از اینکه مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد مطلق مذاکرات است یا مذاکراتی است که برای تصمیمگیری نهائی است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ کل مذاکرات (رحمانی ـ بنابراین مذاکراتی که در این کمیسیونهای مشترک میشود ممنوع است مذاکرات مقدماتی ممنوع است.)
خیر، مذاکرات مجلس شورای ملی کلا علنی است.
موسوی اردبیلی ـ اگر به عنوان مخالف کسی میخواهد صحبت کند شرط کنید که اگر حرفی صبح زده شده حالا دیگر تکرار نشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ امیدوارم که رعایت کوتاهی مطلب بشود آقای حسینی هاشمی بفرمائید.
منیرالدین حسینی هاشمی ـ این مسأله مسأله ایست که قراردادها و مرزهای ژئوپلتیک ما را معین و مشخص میکند توجه بفرمائید چون نمایندگان معصوم نیستند و اباذر و سلمان هم نیستند ممکن است مورد تهدید و تطمیع قرار بگیرند مثلا ممکن است شش ماه قبل از تشکیل جلسه غیر علنی تک تک آنها را ببینند و به آنها بگویند ما مقدمات کار را فراهم کردیم شما موافق هستید؟ این جلسة مخفی برای امور داخل هست یا قراردادهای خارجی؟ اگر قراردادهای خارجی است که سازمانهای اطلاعاتی جهان و ابرقدرتها اطلاع پیدا میکنند و اگر برای مردم و داخل هست دو ضرر دارد یکی اینکه خوراک تبلیغاتی برای سازمانهای چریکی، سیاسی، نظامی درست میکنید که خود بیگانهها گروه چریکی بسازند دوم اینکه قراردادی در یک محیط ضیق و اختناِ بستهاند.
با یک فشار اقتصادی شما را در بن بست قرار دادهاند چون اینجا قرارداد مخفی امضاء کردهاند از آنطرف آن را به صورت شب نامه میدهند به دست گروهها، گروهها را از نظر تبلیغاتی علیه شما بسیج میکنند، شما در نماز جمعه میتوانید تنگناهای خود را برای ملت بگوئید، میتوانید ملت را تجهیز کنید برای تکنیک برای رفع هر مشکلی حداقل اینست که قید بزنید به این اصل که مربوط به امور نظامی باشد قراردادها را حتی امور سیاسی را بیاورند نگهبان میتوانند کنترل کنند، خیر اینطور نیست شورای نگهبان فنش شناسائی سیاسی نیست و بدلیل اینکه فن او نیست قابلیت اینکه آن مطلب پوشانده بشود یا غیر واقع جلوه داده شود، هست فقط لازم است که در خارج بتوانند وکلا را یک مقدار تطمیع و تهدید بکنند یک مقدار نظرشان را جلب بکنند و شما بنظرتان میرسد که یک تعداد از وکلائی که خواهیم داشت ممکن است قابلیت پذیرش تطمیع و تهدید را داشته باشند.
توجه داشته باشید این یک اصل خطرناک است اگر بنا هست که ده تا قید هم به آن بزنید و آن را محکم کنید، اگر میشود جلسة علنی را همیشگی قرار بدهید، این کار را بکنید.
سیاست اسلام روی فداکاری است نه اینکه کتمان روابط دیپلماسی، من چون لازم میدانستم و احساس خطر میکردم گفتم چون اکثر کشورها در روابط ژئوپلتیک زیر دست قرار گرفتهاند لذا این پیشنهاد خود را عرض کردم، والسلام علیکم ورحمةاللّه و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب موافق اگر احتیاج هست صحبت کند...
اجازه بفرمائید بنابراین...
(سبحانی ـ نظر من اینست که تشکیل جلسه غیر علنی محدود شود.)
این پیشنهاد صبح مطرح شده و تصویب نشده است.
آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ برای رفع اشکال ایشان و اینکه ایجاد خللی در رأیگیری نشود پیشنهاد میکنم یک اصل جداگانه نوشته شود که امورسری چیست قراردادهای سیاسی، اجتماعی واقتصادی وفرهنگی باید علنی باشد این راباید صریحاً درقانون ذکر کنیم که مثل سابق نشود که تمام قراردادهای اقتصادی محرمانه باشد.
یک اصل جداگانه به مجلس آورده شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید موافقین با این متن به همین صورتی که هست دست بلند کنند (عده کمی دست بلندکردند) این متن حدود سی چهار نفر موافق دارد پیدا است که ازنظر دوستان یک اشکالی در اصل وجود دارد بنابراین بهتر است که از رأی گیری صرفنظر کنیم و همین رأی گیری بادست را کافی بدانیم وبرگردانیم به گروه.
آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ شورای رهبری را از آن بالا برداریم و پائین بنویسیم شاید آقایان با آن موافق باشند.
در صورتی اعتبار قانونی دارد که شورای رهبری و سه چهارم ازمجموع نمایندگان به ضرورت جلسه غیر علنی رأی داده باشند وآن مسأله شورای نگهبان هم در اینجا رعایت شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهاد جدید است پس اجازه بدهید روی آن شور بشود بنابراین،این اصل باپیشنهادهای مربوطه به گروه برمیگردد.

9ـ طرح و تصویب اصل 55 (اصل هفتادم)

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل 55 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 55 ـ رئیس جمهور و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات مجلس علنی را دارند و در صورتیکه مجلس لازم بداند رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
رئیس جمهور و وزیران میتوانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند.
آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ میخواستم ببینم صبح که در جلسه این مطلب را گذاشتند که مجلس بتواند رئیس جمهور را احضار کند چون مجلس وقتی میتواند مقامی را احضار کند که احضار شونده راضی باشد، این را توضیح بدهند که چرا اینطور نوشته شده است.
سبحانی ـ به جای نخست وزیر و وزراء بنویسید هیأت وزراء که همه را شامل بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این فرِ دارد یک موقع ممکن است یکی از وزراء را احضار کنند.
آقای دکتر آیت شما سؤال دارید؟ (دکتر آیت ـ من با این وضعی که این اصل دارد موافقم.)
آقای رحمانی بفرمائید.
رحمانی ـ حق شرکت «در جلسات علنی مجلس» نه «در جلسات مجلس علنی» این یک پیشنهاد اصلاح جمله است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ صحیح است این تذکر بجائی است، آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ یک مسألهای بود که میگفتند مکلف به حضور است چون رئیس جمهور از طرف مردم و نمایندگان هم از طرف مردم انتخاب شدهاند آیا مجلس حق ندارد برای رئیس جمهور تکلیف معلوم کند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ پس شما میخواهید به عنوان موافق صحبت کنید، من نام شما را به عنوان موافق ثبت کردم.
رشیدیان ـ سیصد نفر نماینده به اضافه شورای نگهبان که صبحها در مجلس هستند و منتخب مردم هستند صلاحیشتان بیش از یک نفر است که احتمال دیکتاتوری در مورد او میرود بنابراین حق بود این مطلب اضافه شود ولی اگر فقیه باشد و در شورای رهبری هم باشد آن مطلبی دیگر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر شیبانی.
دکتر شیبانی ـ پیشنهادی در مورد تشکیل جلسه علنی برای فردا صبح شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ اینکه اینجا آمده است که مجلس میتواند وزراء احضار کند علتش اینست که وزراء در برابر مجلس مسئول هستند و مجلس بعد از احضار برای این نیست که مقایسه کنیم که چه مقامی زورش بیشتر است و چه مقامی زورش کمتر است، چه کسی صلاحیتش بیشتر است و چه کسی کمتر است چه کسی در اوظن دیکتاتوری میرود و چه کسی نمیرود این احضار به منزله تعیین مسئولیتها است.
رئیس جمهور را مردم برای مسئولیتهای معینی انتخاب میکنند.
اگر آن مسئولیتها را انجام داد بسیار خوب، اگر نداد ترتیبی پیش بینی میکنند برای اینکه میگوئید باید او را عزل کرد.
اگر شما او را به مجلس احضار کردید به مجلس میگوید شما چه میگوئید او میگوید فلان و فلان، او گوش نمیدهد میگوید من مسئول شما نیستم من مسئول قانون اساسی هستم بنابراین باید بدانیم که این برای آن نیست که ببینیم کفة قدرت کدام طرف سنگینتر است و این اختیار را به مجلس بدهیم که او را احضار کند.
پس اگر این است هر دو نمایندة ملت هستند عکس آن را هم عمل کنید، رئیس جمهور هم حق دارد هر وقت خواست وکلای مجلس را احضار کند این برای مسئولیت هر کسی است وزراء مسئول مجلس هستند هر وقت آنها را احضار کنند باید به مجلس بیایند بهانه و عذری از آنها پذیرفته نیست.
نکته دوم اینست که رئیس جمهور نمایندة ملت هست در برابر دنیا، خواهی نخواهی در روابط بین المللی یک شئوناتی پیدا میکند اگر رئیس جمهور را بخواهید همیشه به مجلس احضار کنید آن اعتبارات را از دست میدهد این را همه میدانید و بالاخره به استواری حکومت هم لطمه میخورد همهاش خطر دیکتاتوری نیست جلو آن را باید از جای دیگر گرفت از این طریق نمیشود جلوی دیکتاتوری را گرفت باید به این نکات توجه کرد که اعتبار حکومت هم محفوظ بماند.
با توجه به این نکته بنظر نمیرسد این قیدی که آوردهاید نه اعتبار حکومت هم محفوظ بماند.
با توجه به این دو نکته بنظر نمیرسد این قیدی که آوردهاید نه اعتباری به مجلس میدهد و نه اینکه مشکل خطر دیکتاتوری را که از آن میترسید حل بکند برای این مشکل در جای دیگر باید فکر کرد و اعتبار رئیس جمهور و حدود مسئولیتهای او را نباید ضایع کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت به عنوان موافق بفرمائید.
دکتر آیت ـ اصلی که برای رئیس جمهور نوشته شد یکی به این دلیل است که ما هنوز ترتیب تعیین رئیس جمهور را مشخص نکردهایم ممکن است حتی خود مجلس رئیس جمهور را انتخاب بکند و گذشته از آن برای محاکمة رئیس جمهور این حق به مجلس داده میشود که او را احضار کند.
مسألة دیگر اینست که هیچوقت اکثریت مجلس بی جهت رئیس جمهور را احضار نمیکند که بقول شما اعتبارش از بین برود حتماً یک مسأله مهمی مطرح میشود که ضروری میداند رئیس جمهور را احضار کند و مطالب را از او بپرسد.
اگر انتخابی باشد رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئول نیست و مجلس نمیتواند او را عزل بکند چه بسا مواردی هست تشخیص میدهد که از رئیس جمهور توضیحاتی بخواهد و باید بتواند این کار را بکند معمولا عکس آن هم اتفاِ میافتد بعضی اوقات رئیس جمهور میخواهد مجلس منعقد بشود مگر اینکه این حق را بدهیم به نخست وزیر و از رئیس جمهور سلب کنیم معمولا در قوانین دنیا هست که رئیس جمهور هم جلسه فوِ العاده مجلس را تقاضا کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک نکته است و آن اینست که «در صورتی که مجلس لازم بداند» آیا منظور هیأت رئیسه با اکثریت مجلس و یا گروهی از مجلس است؟ این مشخص نیست باید روشن بشود که مراد از مجلس چه مقامی است.
(دکتر آیت ـ استیضاح احتیاج به اکثریت ندارد.)
درمورد وزراء یک نماینده هم میتواند از یک وزیر دعوت بکند بنابراین باید بنویسیم که این تقاضا در مورد رئیس جمهور با اکثریت آراء باشد.
(فارسی ـ مجلس یعنی اکثریت) (بنی صدر ـ در مورد رئیس جمهور رأی بگیرید ببینید اصلا رأی میدهند یا نه.)
موافقین با اینکه «رئیس جمهور» اضافه شود دست بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) بیست و سه نفر موافقند به اینکه حتماً «رئیس جمهور» اینجا اضافه شود.
حالا موافقین با این اصل با حذف «رئیس جمهور» دست بلند کنند.
(خامنهای ـ احضار وزراء همیشه برای استیضاح نیست بنابراین اگر استیضاح را در یک فصل دیگری بگذارید بهتر است و این اکثریت هم لازم نیست.)
آن کاری به این ندارد، ما میخواهیم بگوئیم یک نفر نماینده نمیتواند رئیس جمهور را احضار کند.
آقایان این را میخواهید بگوئید کسانی که موافقند رئیس جمهور را بگذاریم به شرط اینکه برای احضار او شرط کنیم رأی نصف بعلاوه یک باشد (نمایندگان ـ حذفش را رأی بگیرید) موافقین دست بلند کنند (سی و هشت نفر دستشان را بلند کردند) پس اجازه بدهید اضافه کنیم و یک رأیگیری با ورقه بکنیم تا تکلیف آن روشن شود.
موافقین با اصل پنجاه و پنج با حذف رئیس جمهور دست بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) رأی این کمتر از اولی است (حجتی کرمانی ـ وظایف رئیس جمهور و نصب و عزل او معلوم نیست و مشخص نیست که منتخب مردم است یا نیست این باید معلوم شود.)
چارهای نیست جز اینکه راه دیگری پیدا کنیم.
(طاهری اصفهانی ـ رئیس جمهوری که در برابر ملت مسئول است تمام ملت میتوانند مطالبشان را آزاد بپرسند و استیضاح کنند یا نمایندگان باید این کار را بکنند؟) رئیس جمهور با نصف بعلاوه یک آراء ملت میتواند انتخاب بشود نصف بعلاوه یک نمایندگان هم بطور معدل نمایشگر نصف بعلاوه یک آراء ملت هستند پس اگر نمایندگان این کار را کردند مثل اینست که خود ملت این کار را کردهاند اینست که اگر آن قید را بگذاریم فکر میکنم مطلب منطقی باشد اجازه بدهید قید را اضافه میکنم و با ورقه رأی میگیریم، حالا میخوانم دقت بفرمائید: اصل 55 (اصل هفتادم) ـ رئیس جمهور و وزیران به اجتماع یا انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و در صورتی که مجلس لازم بداند رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر وقت تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
خواستن رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت مجلس برسد، رئیس جمهور و وزیران میتوانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به این اصل رأی گرفته میشود.
(اخذ رأی و شمارش آراء به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و سه نفر، تعداد آراء شصت و سه رأی، موافق چهل و هشت نفر، مخالف سه نفر، ممتنع دوازده نفر، بنابراین تصویب شد، تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


10ـ پایان جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید ما فردا صبح ساعت ده و سی دقیقه تا دوازده جلسة فوِ العاده خواهیم داشت، جلسه ختم میشود.
(جلسه ساعت هجده پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
**
جلسه سی و دوم:


جلسه ساعت ده و سی دقیقه روز پنجم مهرماه 1358 هجری شمسی برابر با پنجم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب:
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تصویب اصل 56 (اصل هفتاد و یکم).
2ـ طرح و تصویب اصل 57 (اصل هفتاد و دوم)
3ـ طرح و تصویب اصل 58 (اصل هشتاد و چهارم)
4ـ طرح و تصویب اصل 60 (اصل هفتاد و سوم).
5ـ طرح و تصویب اصل 61 (اصل هفتاد و چهارم).
6ـ طرح و تصویب اصل 59 (اصل هشتاد و پنجم).
7ـ طرح و تصویب اصل 62 (اصل هفتاد و پنجم).
8ـ طرح و تصویب اصل 63 (اصل هفتاد و ششم).
9ـ صورت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل.
10ـ پایان جلسه.
[-----------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه و طرح و تصویب اصل 56 (اصل هفتاد و یکم)

نایب رئیس (بهشتی) - بسم اللّه الرحمن الرحیم.
جلسه رسمی است و کارمان را آغاز میکنیم دستور جلسه خدمت همه آقایان ارسال شده است.
اصل 56 مطرح است که میخوانم: اصل 56 (اصل هفتاد و یکم) - مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
با اکثریت اعضاء حالا اصل 56 مطرح است که مورد رأی و اظهار نظر قرار بگیرد.
در باره این اصل نظری نیست؟ (دکتر نوربخش - به عقیده من اگر به جای «مقرر»، «چهارچوب» بگذاریم بهتر است.)
«چهارچوب» قدری دائرهاش ضیق میشود.
کلمه «مقرر» انسب است.
(سبحانی - چهارچوب مال نجارها است.)
(خزعلی - آیا از نظر مذهب کامل است؟) اجازه بدهید سایر آقایان هم بیایند، چون چند نفر نیامدهاند بهتر است کمی تأمل کنیم تا دوستان بیشتری در رأی شرکت بکنند.
برای بار دیگر اصل 56 را میخوانم و اعلام کنیم تا دوستان بیشتری در رأی شرکت بکنند.
برای بار دیگر اصل 56 را میخوانم و اعلام رأی میکنم.
(به شرح سابق قرائت شد) لطفاً گلدانها را برای رأی ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) - عده حاضر در جلسه شصت و پنج نفر، تعداد آراء شصت و دو رأی، آراء موجود در گلدان شصت و سه رأی، یک رأی خارج شد بنابراین تعداد آراء شصت و دو رأی، موافق پنجاه و هشت نفر، مخالف هیچ، ممتنع چهار نفر تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


2ـ طرح و تصویب اصل 57 (اصل هفتاد و دوم)

نایب رئیس (بهشتی) - اصل پنجاه و هفت قرائت میشود.
اصل 57 - مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر از نظر اسلام با اکثریت فقها و شورای نگهبان و از نظر قانون اساسی با اکثریت همه اعضای آن است.
دکتر شیبانی - باید «فقهای» باشد یک «ی» لازم دارد.
نایب رئیس (بهشتی) - نسب به این اصل سؤالی هست؟ خزعلی - از نظر مذهب هم بنویسید.
فوزی - اینکه نوشته شد «با اصول و احکام و قوانین اساسی» این «و» عاطفه است و به جای آن «یا» باید باشد.
نایب رئیس (بهشتی) - بلی تذکر خوبی است و ضروری هم نمیزند.
(فوزی - مراد نصف به علاوه یک نمایندگان است.)
طبق آنچه که در اصل میآید یعنی بر طبق آنچه که آنجا میآید اگر دیدیم که نصف بعلاوه یک کافی است تصویب میکنیم.
دیگر سؤالی نیست؟ (بعضی از نمایندگان - روشن شد.)
آقای فاتحی، آقای کریمی، آقای حجتی، آقای جوادی سؤالی دارید؟ (نمایندگان - روشن شد) آقای موسوی جزایری سؤالی دارید؟ موسوی جزایری - همانطوریکه آقای خزعلی گفتند که «اسلام» را هم قید بفرمائید.
(بنی صدر - فقها هستند.)
رئیس (منتظری) - به عقیده بنده لفظ «انطباِ» لازم دارد چون آنجا مذهب نوشتیم و اینجا هم باید مذهب باشد.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای حاجی طرخانی سؤالی دارید بفرمائید.
حاجی طرخانی - اشکال بنده ناشی از تغییر کلمه «از نظر اسلام» و «از نظر قانون اساسی» است چون بهتر آن بوده که چنین نوشته شود: «از جهت اسلام» و از «جهت قانون اساسی» و به مفاد اصل هیچ اشکالی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) - خیر، قانون اساسی که در اینجا آمده با آنچه که متن احکام اسلامی است نسبت کلی و مصداِ کامل دارد به این معنی که آنچه ما در سایر اصول قانون اساسی آوردهایم اظهار نظر کردهایم که با اصول کلی اسلام مطابقت دارد، در این مورد متخصصان دیگر هم میتوانند اظهار نظر کنند که آیا واقعاً با آن جنبههای کلی که اسلام میگوید تطبیق میکند یا خیر، اما آنچه که مربوط به متن احکام باشد، مثلا در مسائل مربوط به کشور میگوئیم رأی اکثریت نمایندگان ملاک تصمیمگیری دولت باشد و این یک اصل کلی است که ما از اسلام فهمیدهایم و یا قانون اسلام هم مغایرت ندارد و اما تشخیص اینکه این اکثریت آیا نصف بعلاوه یک یا دو سوم اکثریت مناسب است، این مربوط به آشنائی با خصوصیات مورد نظر است که تصمیم دوبارة این قسمت را بعهده اکثریت کل شورای نگهبان میگذاریم ولی تصمیم دربارة آن چیزهائی که مربوط به متن احکام است بعهده فقهای شورای نگهبان گذاشته میشود.
(منتظری - اگر کلمه «انطباِ» را بیاوریم بنظرم اصلح باشد.)
آنوقت باید این کلمه را تکرار کنیم.
بنابراین همین رابه رای میگذاریم لطفاً گلدانها را برای اخذ رأی ببرید.
(مکارم شیرازی - در آن اصل «و» را اصلاح فرمودید و کلمه «فقها» باید «فقهای» باشد.)
بلی «و» تبدیل به «ی» شد و آن را هم «فقهای» کردیم یعنی اصلا غلط چاپی بوده است، «فقهای» بوده است و «و» خواندهاند.
بنابراین اصل 57 را با اصلاحاتی که شد یکبار دیگر میخوانم و رأی میگیریم: اصل 57 (اصل هفتاد و دوم) - مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر از نظر اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و از نظر قانون اساسی با اکثریت همه اعضای آن است.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و پنج نفر، شماره آراء شصت و پنج رأی، موافق پنجاه و هشت نفر، مخالف یک نفر، ممتنع شش نفر، بنابراین تصویب شد تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


3ـ طرح و تصویب اصل 58 (اصل هشتاد و چهارم)

نایب رئیس (بهشتی) - اصل 58 مطرح است که میخوانم: اصل 58 - هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
نایب رئیس (بهشتی) - برای اینکه این مطلب برای کسانی که در جلسات بحث نبودند روشن بشود تذکر داده میشود که روح این اصل برای کسانی که در خارج جلسه هم هستند یادآوری باشد، و نیز از آنجا که بر مبنای اسلام هر فرد مسلمان نسبت به مسائل مربوط به همة امت مسئولیت دارد، نمایندة یک محل از طرف آنها نسبت به همه مسئولیتها نمایندگی دارد و حاصل مسئولیت یک نمایندة یک محل از طرف آنها نسبت به همه مسئولیتها نمایندگی دارد و حامل مسئولیت یک یک موکلین خود هست.
این اصل بر این اساس تنظیم شده که نمایندة مناطق، فقط خودشان را مسئول منطقه خودشان ندانند بنابراین هر نماینده در مجلس نسبت به همگان مسئولیت عام دارد که این مسئولیت را از موکلین خود برعهده گرفته است.
«نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
» پیشنهاده شده است که «تمام» اولی بشود «همه».
آقای مقدم مراغه بفرمائید.
مقدم مراغهای - نمایندگان مجلس شورای ملی یا همه نمایندگان؟ نایب رئیس (بهشتی) - این معلوم است که وقتی گفتیم نماینده، شامل همه میشود، و چون کلمه «تمام» دو مرتبه تکرار شده است «تمام» دوم را میگذاریم «همه».
کیاوش - ذکر شده نمایندة مجلس شورای ملی.
نایب رئیس (بهشتی) - معلوم است که نمایندة مجلس شورای ملی است.
آقای فاتحی نظری دارید؟ فاتحی - بطوریکه از اصل مستفاد میشود به تمام نمایندگان داخلی و خارجی اجازه داده است که در همة امور اظهار نظر کنند، این از نظر اسلام صحیح نیست زیرا کسی که در اموری تخصصی ندارد و وارد نیست نباید اظهار نظر بکند مگر در اموری که واقعاً تخصصی داشته باشد مجاز است.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای فاتحی پیدا است که این تأمین جهت آن عمومات هم از خود آن موضوع معلوم میشود مثلا کسی که نماینده یک منطقهای است به او نمیگوید شما فقط درباره آن منطقه حرف بزنید.
فاتحی - پس بطور کلی روشن نیست.
نایب رئیس (بهشتی) - بنده میگویم اصلا اینجا تخصص مطرح نیست جهت عموم از خود عبارت فهمیده میشود، آقای کریمی.
کریمی - منظور از این اصل این است که هر نمایندهای در مجلس شورای ملی حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید، این اطلاقش آنجا میآید که یک نمایندهای، دربارة فرمانداری یا استانداری یا بخشداری حق اظهار نظر ندارد و نمیتواند دخالت بکند.
نایب رئیس (بهشتی) - خیرآقا میتواند اظهار نظر بکند ولی حق دخالت ندارد، ملاحظه بفرمائید آنجا دخالت نمیکند در جای خودش دخالت میکند.
مردم بر جریان امور دولت ناظر هستند این نماینده در مواردی که خود مردم این کار را انجام ندهند یا صحیح نباشد مستقیماً انجام بدهند بجای آنها انجام میدهد.
کریمی - نماینده حق بازرسی ندارد و فقط حق اظهار نظر دارد و چون وکیل است میتواند اظهار نظر بکند.
(مکارم شیرازی - آن در مجلس است که حق دارد.)
نایب رئیس (بهشتی) - خیرآقا فقط در مجلس نیست در بیرون هم میتواند نظر خودش را اظهار بکند ما میخواهم بگوئیم مجلس شورای ملی یکی از مظاهر ملت بر جریان امور است.
(مکارم شیرازی - مگر سایر مردم نمیتوانند اظهار نظر بکنند؟) نبوی - حق اظهار نظر، حق مداخله در امر هم هست آیا همه افراد میتوانند در تمام امور مثلا در موارد نظامی و امور سری هم مداخله بکنند؟ نایب رئیس (بهشتی) - اصولا حق اظهار نظر مستلزم حق مداخله نیست در مورد آن چیزهائی که جزو اسرار نظامی است نمیتواند مداخله کند ولی میتواند اظهار نظر بکند که مثلا بگوید از نظر من امور این پادگان خوب اداره نمیشود، آقای عرب بفرمائید.
عرب - بنده میخواستم عرض کنم همانطوریکه هر نمایندهای در برابر تمام ملت مسئول است تمام ملت هم از نظر حمایت از نماینده در برابر هر نمایندهای مسئول هستند.
پس تنها مردم یک منطقه مستلزم این نیستند که تمام مشکلات خودشان را به نمایندةشان بگویند، تنها میتوانند به آن نمایندگان بگویند که از نظر تخصص اولویت دارد.
نایب رئیس (بهشتی) - آنجا فهمیده میشود، بنظر نمیرسد که اشکالی داشته باشد.
آقای بشارت بفرمائید.
بشارت - تذکر بنده در مورد بعضی از برادران است که گاهی مطالبی را میفرمایند که اسلام چنین نمیگوید.
خلاصه با جوی که در بیرون وجود دارد و حاکی است که تمام مطالب مجلس را میشنوند و میبینند، دقت بفرمائید که گفتار بندهای که کاملا از اسلام اطلاع ندارم که اسلام اینطور میگوید یا نمیگوید و همه میتوانند اظهارنظر بکنند خواهش میکنم این مورد را تذکر بدهید که بعضی از برادران بنام اسلام چیزی نگویند بلکه بگویند نظر خود بنده این است که افراد نباید نظارت بکنند و چون این موضوع از نظر اسلام درست نیست باعث از بین رفتن آبروی همه ما است، مخصوصاً که روزی ایشان فرمودند که در اسلام اجازه حزب نمیدهند ما چقدر در بیرون از مجلس باید پدرمان دربیاید و آقایان دانشمندان کوشش بکنند تا این را از دامنمان پاک کنند که این را اسلام نگفته و بندة کم سواد گفتهام.
فاتحی - من بارها عرض کردهام که این نظر شخصی من است و همیشه گفتهام این حزب، حزب خدا است و در مقابلش حزب شیطان است.
نایب رئیس (بهشتی) - در برابر این سئوالات بنده پاسخ میدهم نمایندگان محترم توجه دارند که ما در مسیری هستیم که میخواهیم به خواست خداوند در میان مردم و همة افراد و گروهها و سازمانهائی که مردم مسئولیتی بر دوش آنها نهادهاند پردهها بالا زده شود و ما و مردم مثل همیشه همان طور در زندگی عادیمان هم اینطور هستیم در رابطه نزدیک و مستقیم قرار داشته باشیم.
خودتان توجه دارید مطالبی که اینجا گفته میشود منعکس کنندة این است که منتخبین مردم با طرز فکرهای مختلف و یا برداشتهای مختلف دورهم مینشینند و هر کسی نظرش را میگوید.
آقای بشارت، اگر بنام اسلام و بنام آزادی و بنام حقوِ و اقتصاد مطلبی گفته میشود معلوم است که این نظر شخصی آن شخص در اقتصاد است والا یک اقتصادان دیگر هم ممکن است بیاید و بگوید از نظر اقتصادی مطلب جور دیگر است و حرف مقابلش را بزند.
بگذارید مردم و خود ما کم کم عادت کنیم که فضا را برای اظهارنظر مطالبمان باز بگذاریم و چون بعضی سوء تفاهمها ممکن است پیش بیاید که بنده گمان میکنم با باز نگهداشتن فضا در آینده بهتر قابل حل باشد.
البته درست است در این حالت خاصی که هستیم سوء تفاهم و سوء تعبیر زود پیش میآید، و خیلی زود برخورد و رنجش پیدا میشود، بلی این برخوردها لوازم این مرحله است که امیدوارم این مرحله را با سلامت و خوبی بگذرانیم و در پایان (ان شاءاللّه) بتوانیم یک قانون اساسی اصیل اسلامی و جامع و مترقی و پیشرفته تحویل جامعه و ملت بدهیم، آنوقت همه این حرفها از بین میرود.
آقای هاشمی نژاد سؤالی دارید بفرمائید.
هاشمی نژاد - افرادی که در مملکت هستند وقتی به عنوان نماینده انتخاب میشوند، معنایش این است که علاوه بر وظیفهای که فردفرد افراد دارند یک مسئولیت دیگری را این شخص پذیرفته است ولو از یک منطقة خاصی انتخاب شده باشد اما چون شغل او در رابطه با کار کلی کشور ارتباط دارد بنابراین بطوریکه یکی از برادارن هم گفتند نیازی نیست که اظهار نظرش حتماً در مجلس چنین بوده باشد زیرا از مجلس که بیرون آمد مثل افراد دیگر یک فرد عادی است و همان مسئولیت عمومی را دارد ولی این اظهارنظر را هم باید بکند چون یک مسئولیت خاصی به او دادهایم و او هم پذیرفته است بنابراین معنی ندارد که این حق را از او سلب بکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) - ما هم این حق را سلب نمیکنیم.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی - عرض بنده این است که ما اینها را سه مرتبه بررسی کردهایم حالا اگر دیدیم اشتباهاتی وجود دارد باید یادآوری بکنیم همانطور که گفتیم در این اصل عبارت نارسا است زیرا وقتی میگوئیم در برابر همة ملت مسئول است حق دارد اظهارنظر بکند اما میدانیم حق بیان و نظر مربوط به تمام مردم اعم از نماینده و غیر نماینده است نه اینکه چون نماینده است و در مقابل همة مردم حق اظهار نظر دارد چنین حقی به او دادهاند بنابراین این عبارت را یک طوری اصلاح بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) - بنده توضیح میدهم که در اینجا اظهارنظر یک نماینده مانند اظهارنظر یک مقام مسئول است مثلا اظهارنظری که در مجلس میکند دارای تأثیر فوِ العادهای است.
آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای - بنده همانطور که آقای مکارم شیرازی فرمودند معتقدم که این عبارت نارسا است و پیشنهادی هم تقدیم کردهام که اگر ممکن است قرائت بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) - بسیار خوب، آقای فوزی بفرمائید.
فوزی - به عقیده بنده این عبارت صحیح است زیرا که نتیجه و ثمرة آن درست است.
نایب رئیس (بهشتی) - بسیار خوب پس شما تایید میفرمائید که صحیح است ولی اینکه فرمودند پیشنهادها را بخوانیم، اگر پیشنهادی است که در جلسة قبل ندادهاید اشکالی ندارد و الا اگر بنا باشد همان مطالب صبح تکرار بشود که نقض غرض است.
مقدم مراغهای - به سبب مذاکراتی که انجام شد باید خدمتتان عرض کنم که وظیفة نمایندگی فقط اظهار نظر نیست زیرا اینجا نوشته شده «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است» نمایندگانی که از طرف ملت انتخاب میشوند یک وظیفهای دارند که به آنها واگذار میشود ما میخواهیم بگوئیم که نمایندگان تنها نمایندة انتخابی حوزة خودشان نیستند بلکه از طرف قاطبة ملت ایران نمایندگی دارند، من در پیشنهادی که خدمتتان دادم این مطلب را نوشتم که اگر صلاح بدانید قرائت بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) - من مایلم که بخوانم ولی مایل نیستم از نظمی که خود شما برای ادارة کار جلسه تعیین فرمودهاید عدول کنم و کار خودسرانهای انجام بدهم، سؤال بنده این است که آیا شما اینها را در جلسة صبح گفتهاید یا خیر؟ (مقدم مراغهای - خیر نگفتهام) اگر این مطلب را در جلسة گروه مشترک نگفتهاید من پیشنهادتان را قرائت میکنم ایشان نوشتهاند «نمایندگان مجلس شورای ملی در انجام وظایف نمایندگی، نمایندگان قاطبه ملت ایران میباشند.
» آقای غفوری بفرمائید.
دکتر غفوری - بنده پیشنهادی خدمتتان فرستادهام که فکر میکنم مفید باشد «بر اساس مسئولیت نمایندگی اظهار نظر کند».
نایب رئیس (بهشتی) - آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی - آقای غفوری در کمیسیون تشریف داشتید بنابراین بایستی پیشنهاداتشان را در کمیسیون مطرح میفرمودند که در کمیسیون رسیدگی شود و جناب آقای مراغهای هم صبح در حدود یک ساعت دیر تشریف آوردند، بهتر بود ایشان هم صبح بموقع تشریف میآوردند و در کمیسیون پیشنهادشان را مطرح میکردند.
نظر اکثر نمایندگان براینست که همان پیشنهاد اولیه مطرح و رأیگیری شود.
نایب رئیس (بهشتی) - بنابراین متن را برای رأیگیری قرائت میکنم: اصل 85 (اصل هشتاد و چهارم) - هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همة مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
(در این هنگام رأیگیری بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر قرائت شد) نایب رئیس (بهشتی) - عده حاضر در جلسه شصت و هفت نفر، تعداد کل آراء شصت و هفت رأی، شمارة موافقین شصت نفر، مخالف دو نفر، ممتنع پنج نفر، بنابراین تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


4ـ طرح و تصویب اصل 60 (اصل هفتاد و سوم)

نایب رئیس (بهشتی) - آقای موسوی بفرمائید.
موسوی تبریزی - اصل 59 در کمیسیون بررسی نشده است، اگر آقایان موافقت میفرمایند اصول 60 و 61 مورد بررسی قرار گیرد و اصول 59 برای بعد بماند.
نایب رئیس (ـهشتی) - بسیار خوب، اشکالی ندارد.
بنابراین اصول 60 و 61 را بررسی میکنیم و آخر جلسه را به اصل 59 اختصاص میدهیم.
اصل 60 را قرائت میکنم: اصل 60 (اصل هفتاد و سوم) - شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است.
مفاد این اصل مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین میکنند.
مفاد این اصل روشن است چون قاضی قانون را فقط بر مصادیقش تطبیق میکند که در شأن قاضی است ولی در اینجا قصد اینست که تفسیری کلی برای قانون بشود که در شأن مجلس شورای ملی است.
سؤالی نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین به این اصل با ورقه رأی میگیریم.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر قرائت شد) نایب رئیس (بهشتی) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و هفت نفر، تعداد آراء شصت و هفت رأی، موافق پنجاه و هفت نفر، مخالف دو نفر، ممتنع هشت نفر، تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


5ـ طرح و تصویب اصل 61 (اصل هفتاد و چهارم)

نایب رئیس (بهشتی) - اصل 61 را میخوانم: اصل 61 - لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود طرحهای قانونی نیز به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
در مورد این اصل جهت آقایان توضیح کافی داده شده است و برای اینکه دیگران هم به محتوا و مفاد اصل بیشتر آشنائی حاصل کنند توضیح میدهم.
آنچه که از طرف دولت پیشنهاد میشود و مجلس باید آنها را تصویب و یا اظهارنظر و یا رد کند، اصطلاحاً به آن لایحه میگویند و آن چیزی که خود مجلس و کمیسیونها و نمایندگان تهیه میکنند، اصطلاحاً به آن طرح گفته میشود.
اینست که در این اصل گفته شده است، آنچه در مجلس طرح میشود یا باید لایحة قانونی باشد که از طرف دولت پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس بیاید و در مجلس مورد اظهارنظر و بررسی و رأی قرار بگیرد و یا باید حداقل پانزده نفر از نمایندگان طرحی را پیشنهاد کنند و یکنفر یا دو نفر از نمایندگان حق پیشهاد طرح ندارند.
برای اینکه اگر طرحی طرفدار دارد باید سعی شود قبل از اینکه به مجلس بیاید پانزده نفر طرفدار برایش پیدا شود که وقت مجلس بیجهت گرفته نشود.
آقای قرشی بفرمائید.
قرشی - رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای طاهری خرم آبادی.
طاهر خرم آبادی - در گروه شش راجع به قوه قضائیه اینطور تصویب شد که ما وزیر دادگستری نداشته باشیم و نمایندة قوه قضائیه مستقلا لوایحی را که تنظیم میکند تقدیم مجلس کند.
بنابراین اگر اینطور تصویب شود برای آن مسأله در اینجا پیش بینی نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) - به هر حال باید در رابطه با مجلس، مسیرهای مشخصی پیش بینی شود.
زیرا ممکن است در آینده گفته شود لایحه را قوة قضائیه تهیه میکند ولی از طریق دولت یا از طریق کمیسیون دادگستری به مجلس میدهد که در اینصورت مسأله تمام است.
طاهری خرم آبادی - در آنجا اینطور پیش بینی شده است که نمایندهای از طرف شورای عالی قضائی مستقیماً با مجلس در ارتباط باشد.
نایب رئیس (بهشتی) - اجازه بفرمائید چون این اصول با یکدیگر مرتبط هستند، چه فرِ میکند از این طرف چیزی اضافه شود و بعد ناچار شوید کم کنید.
بنابراین اگر چیزی کم بود بعداً میتوان اضافه کرد، اینست که بهتر است کارمان پیش برود و این اصلاحات در پایان انجام گیرد که وقت هم گرفته نشود.
آقای مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای - من یک اصلاح عبارتی دارم، در سطر دوم بجای «نیز به»، «با» گذاشته شود، چون دو موضوع جدا است.
موضوع این است که مطالب چطور در مجلس عنوان شود، یا بصورت لایحة قانونی است یا طرح قانونی که اینها دو مسأله از هم جدا هستند بنابراین «نیز به» زائد است و بهتر است بجایش «با» گذاشته شود.
نایب رئیس (بهشتی) - متشکرم.
این کلمه «نیز» از این نظر است که در هر دو مورد یک مسأله کلی هست و چیزی تقدیم مجلس میشود و اشکالی هم بوجود نمیآورد.
رئیس (منتظری) - اگر بنویسیم «و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان» بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) - بلی به نظر میآید تذکر آقای منتظری نقطه نظر آقای مراغهای را هم تأمین میکند و اشکالی هم بوجود نمیآید و آن اینست که اینطور نوشته شود: «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
» البته باید تذکر بدهم که چندین بار خدمت دوستان گفته شده است که این قبیل اصلاحات لفظی که در محتوا هیچگونه تأثیری ندارد بهتر است برای پایان کار باشد، چون ما ناچاریم یکبار دیگر کل این اصول را از نظر الفاظ با تمرکز بیشتر رسیدگی کنیم.
بنابراین متشکر میشویم که اگر چیزی از این قبیل هست کتباً مرقوم بفرمایند که در آنموقع بررسی شود.
پس این اصل را به همین صورت اصلاح میکنیم و یک «و» به جای خط تیره میآوریم و «نیز» را حذف میکنیم و اصل به این ترتیب به رأی گذاشته میشود: اصل 61 (اصل هفتاد و چهارم) - لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
(در این هنگام اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر قرائت شد) نایب رئیس (بهشتی) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و هفت نفر، شمارة آراء شصت و هفت رأی، موافق شصت و چهار نفر، مخالف ندارد، ممتنع سه نفر، بنابراین تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) یزدی - قبل از اینکه اصل بعدی را مطرح بفرمائید، اصل مربوط به مذاکرات مجلس و اصل مربوط به مرزها به دلیل اینکه هر دو اصل صبح امروز کاملاً بررسی شده و آقایان هم آماده هستند به نظر میرسد مقدم بر این اصل باشد که میخواهید مطرح بفرمائید، بنابراین اگر صلاح میدانید این دو اصل را مطرح بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) - اجازه بفرمائید، تا اصل 59 بررسی میشود آن دو اصل را هم خواهند آورد آقای پرورش بفرمائید.
پرورش - عدة زیادی از دوستان تلفن کردند و تماس گرفتند که این مقدار وقتی که مانده است و شاید کمبود وقتی که آقایان را تهدید میکند سبب تسریع در کار شده است و نگران بودند که نکند این سرعت به صحت ضربه بزند.
اینست که اگر ممکن است یک تذکری بفرمائید که اولا این سرعت به صحت ضربه نمیزند، مضافاً به اینکه در اصولی که زیاد بحث میشد به اعتبار کلی بودن بود و این اصول که حالا مطرح است بحثانگیز نیست.
نایب رئیس (بهشتی) - اجازه بفرمائید برای چندمین بار این مطلب را به اطلاع ملت انقلابی مسلمان عزیز ایران برسانیم که اولا برای ما این رویهای که تا اینجا به آن رسیدهایم نشان دهنده یک واقعیت است و آن اینست که چون این نوع کار، یک نوع کار تازه بوده است ناچار بودیم شیوههای کار دسته جمعی را یک یک آزمایش کنیم تا به شیوه بهتر برسیم و این طبیعت تکامل در طرز کار است و چرا ما از آنچه مقتضای طبیعت و پیشرفت و تکامل در شیوة کار است نگران باشیم.
نمایندگان شما در این مجلس در طول این مدت که حدود چهل روز بیشتر نیست، شیوههای مختلف را تجربه کردند و آخرین شیوه نسبت به شیوههای قبلی موفقیتآمیزتر بوده و این یک نقطه مثبت وقوت کار است.
به همین دلیل حالا کار سرعت بیشتری دارد از این گذشته چون نمایندگان در طول این مدت با یکدیگر روی مسائل زیاد بحث کردهاند تفاهمشان آسانتر شده است که اینهم یک امر طبیعی است.
اینرا هم عرض کنم که اگر گاهی در جلسه گفتگوهای چند جانبه پیش میآید شاید برای مردم ما که سالهاست در جلسات قانونگذاری نبودهاند یک امر عجیبی باشد، ولی برای نسل ما که سالهاست در جلسات قانونگذاری نسبتاً آزاد سالهای یکهزار و سیصد و سی و یک و یکهزار و سیصد و سی و دو را از نزدیک دیده است یعنی به عنوان تماشاگر جلسات آنموقع را میدیدیم مسأله عادی است زیرا در آنموقع جنجالها با عده بیشتری و حتی بر سر یک مسأله جزئی پیش میآمد البته کاملتر و بهتر اینست که حتی الامکان جو جلسه آرام باشد و اظهارنظرها آرام صورت بگیرد ولی همة ما طبیعت انسانی داریم و گاهی در طبیعت انسانی این هیجانها پیش میآید که نباید برای هیچکس نگران کننده باشد.
بنابراین نه آن هیجانها نگران کننده باید باشد و نه اتخاذ یک شیوة بهتر و سرعت بردارتر، چرا که میتوانیم در عین دقت و رسیدگی، اصول بیشتری را هر روز بررسی و تصویب کنیم.
از این گذشته نکتهای را که برادرمان آقای پرورش تذکر دادند نکته بجائی است زیرا اصول، مختلف است و روی بعضی از اصول واقعاً اختلاف نظر زیاد است ولی بعضی از اصول سر راستتر است و رویش سریعتر توافق حاصل میشود.
دکتر قائمی - همانطور که مستحضر هستید دیروز هم برای سرعت در کار به جناب آقای منتظری پیشنهاد شده بود این مسأله به رأی گذاشته شود که فعلا نطقهای قبل از دستور حذف شود و جناب آقای منتظری فرمودند این جلسه هم مثل گذشته ادامه یابد و برای روزهای بعد تصمیم گرفته شود.
من فکر میکنم وقت اتخاذ تصمیم الان باشد.
نایب رئیس (بهشتی) - بسیار خوب ولی اتخاذ تصمیم را به بعد از بررسی اصل 59 موکول میکنیم.


6ـ طرح و تصویب اصل 59 (اصل هشتاد و پنجم)

نایب رئیس (بهشتی) - اصل 59 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 59 - سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بصورت آزمایشی با رعایت اصل پنجاه و هفتم اجرا میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) - بنده برای دوستانی که صبح نبودند این توضیح را میدهم که وقتی مردم کسی را به عنوان نماینده انتخاب میکنند وکیل مردم هست ولی وکیل در تو کیل نمیتواند باشد یعنی نمیتواند سمت نمایندگی را به دیگری واگذار کند بنابراین باید خودش در قانونگذاری شرکت کند، لهذا همة نمایندگان باید مستقیماً در قانونگذاری شرکت کنند پس دیگر اختیار قانونگذاری را به یک شخص یا یک هیأت واگذار کنند، کمیسیونها هم معمولا مسئول بررسی و تهیه گزارش هستند نه مسئول تصویب قانون، بنابراین حتی کمیسیونهای داخلی مجلس هم حق تصویب قانون را ندارند ولی گاهی لایحهای یا طراحی به مجلس عرضه میشود که مناسب است برای مدت کوتاهی بطور محدود یا غیر محدود بصورت آزمایشی برای مدت معین به اجرا در بیاید و مجلس طبق آن تصمیم نهائی را بگیرد چون این سابقه تجربی در زندگی اجتماعی و قانونگذاری وجود دارد اینست که میگوئیم «ولی در موارد ضروری مجلس میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی بدهد و در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس در خود آن اختیاری که میدهد باید تعیین کند» چون گاهی بدون مدت بوده و فاجعهها به بار آمده است بنابراین بصورت آزمایشی انجام میشود ولی با رعایت اصل پنجاه و هفتم که مخالف با قوانین اسلام نباشد چون یک روز هم نمیشود یک قانونی را اجرا کرد که مخالف با قانون اسلام باشد و تصمیم نهائی آن هم با مجلس است.
این توضیح را برای کسانیکه در جلسة گروهها نبودند عرض کردم.
خوب در این باره مثل اینکه دوستان اسم نوشتهاند آقای بنی صدر فرمایشی دارید؟ بنی صدر - میخواستم بگویم در آخر سطر چهارم بجای «شصت و شش» باید نوشته شود «پنجاه و هفت».
نایب رئیس (بهشتی) - بلی قبلا شصت و شش بوده و حالا پنجاه و هفت شده است.
آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای - من با توجه به تمام صحبت هائی که کردهاید این تفویض را که معارض با قسمت اول است صحیح نمیدانم یعنی بازتو کیل است و محظوری که در مقررات آزمایشی بوده است به علت وقت کم بوده، به هر حال به هر صورتی که باشد نباید به کمیسیونها اختیار وضع قانون داده شود چون وضع قانون معنایش تصویب قانون است.
کمیسیونها باید گزارشات را به مجلس بدهند و پس از تصویب مجلس آن را بطور موقت و آزمایشی به اجرا بگذارند این چیز عادی است و مجلس آنرا رسیدگی و تصویب میکند نه اینکه دست کمیسونها را باز بگذاریم و کمیسیونها برای اولین بار در دنیا قوه مقننه هم بشوند.
نایب رئیس (بهشتی) - متشکرم البته عرض میکنم این بار اول نیست و سابقه دارد ثانیاً وقتی در قانون اساسی ما این اصل را نوشتیم و کالتی که مردم، یعنی انتخاب کنندگان به نمایندگان میدهند در چهارچوب قانون اساسی هست.
بنابراین، اول این مشکل حل میشود و راجع به اینکه فرمودید به مجلس بیاورند عنایت بفرمائید کار جلسة عمومی مجلس نباید آنقدر سنگین شود که رسیدگی به لوایح و طرحها شش ماه یا هشت ماه به عقب بیفتد این کار هم پرخسارت است و هم رویهم رفته امکان اینکه جلسة عمومی فرصت کافی برای رسیدگی به لوایح و طرحها، عزل و نصبها در سطح وزرا و مسائل مملکتی داشته باشد بیشتر به سود ممکلت است تا اینکه یک طرح آزمایشی بدون تصویب مجلس اجرا شده باشد، بنظر گروه ما اینطور آمده است.
خامنهای - بطور مثال در مورد نظامنامة ما که شورای موقت به کمیسیونی آزادی داده بود توجه داشتید که محظور پیش آمد و باعث اشکال شد.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی - اینکه فرمودید ملت وکیل گرفته و کیل در تو کیل نیست، خوب در مواقع ضرور باید وکالت باطل شود نه اینکه وکالت را بدهیم به کمیسیون که او این کار را بکند، این از نقطه نظر شرعی است و اما از نقطه نظرسیاسی اگر وکلا این اختیار را داشته باشند که هنگام ضرورت این اختیار را به کمیسیونها بدهند که آنها داروئی را برای آزمایش تصویب بکنند، نه اینکه خط مشی اسلام در سیاست و اقتصاد مبهم است و ابهامش هم از این نظر است که تا به حال روشن نشده است پس به لطایف الحیل ممکن است از این قانون چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی سوء استفاده هائی بشود.
نایب رئیس (بهشتی) - متشکرم آقای قرشی بفرمائید.
قرشی - در اینجا نوشته شده است «به شخصی یا هیأتی واگذار کند» منظور از این شخص یا هیأت غیر از نمایندگان است؟ نایب رئیس (بهشتی) - بلی البته این از سنتهای سیئه است که مجالس مقننه گاهی اوقات مسائلی را که حتی در حد قانون بوده است اظهارنظرش را به دولتها واگذار کردهاند که به شکل تصویب نامه عمل کنند، اینست که میخواهیم جلوی این قبیل اعمال گرفته شود.
قرشی - کلمه «غیر از نمایندگان» بگذاریم بهتر نیست؟ نایب رئیس (بهشتی) - آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت - من معتقدم مدتی را که کمیسیونها حق وضع قانون دارند باید مشخص شود یعنی بنویسیم در مدت معینی نه اینکه بگوئیم کمیسیون تا آخر دوره میتواند قانون وضع بکند.
نایب رئیس (بهشتی) - خود مجلس وقتیکه میخواهد به کمیسیون اختیار بدهد موظف است متناسب با موضوع مدت آنرا هم معین کند.
دکتر آیت - در اینجا آمده است ولی مدتی که کمیسیون حق قانونگذاری دارد ذکر نشده است مثلا باید ذکر شود که شش ماه یا دو ماه حق این کار را دارد نه تا آخر دوره.
نایب رئیس (بهشتی) - کم لطفی میفرمائید.
عنایت بفرمائید ما میگوئیم کمیسیون باید در هر موردی مجوز بگیرد مثلا میگویند در این مورد حق داری تصمیمی بگیری ولی محدود، پس مورد دارد و کلی نیست و باید مشخص شود.
دکتر آیت - پس موردش باید مشخص شود.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای فوزی بفرمائید.
فوزی - در حکم قانون یا حکم شرع قلت و کثرت تأثیری ندارد، همچنین وکیل حق توکیل ندارد فرِ نمیکند که برای یک دفعه باشد یا برای صد دفعه و اما اینکه آقای دکتر بهشتی فرمودند که در چهارچوب قانون اساسی مردم به وکلا رأی دادهاند این حرف صحیح نیست زیرا صدی نود مردم از قانون اساسی اطلاعی ندارند.
نایب رئیس (بهشتی) - متشکرم، البته وظیفه وکلا است که وقتی نطق انتخاباتی میکنند لااقل این قسمتهای قانون اساسی را که حساس است به موکلین شان بگویند.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی - در موارد ضروری که اختیار تصویب بعضی از قوانین به بعضی از کمیسیونها داده میشود اگر مجلس رسمیت داشت و شورای نگهبان بررسی میکرد که قوانین مطابق با شرع باشد اشکالی نداشت اما چون احتمال دارد که از نظر شورای نگهبان نگذرد، لذا قید «با تایید شورای نگهبان» در اینجا بیاید بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) - نوشتهایم با رعایت اصل پنجاه و هفتم که اگر اصل پنجاه و هفتم را بخوانید این مطلب آنجا هست.
آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر - اینکه ایشان فرمودند برای اولین با ر در دنیا ما این کار را کردهایم اینطور نیست در قوانین دیگر دنیا حتی به قوة مجریه اختیارات فوِ العادهای دادهاند که اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه که مربوط به اختیارات رئیس جمهور است نمونه آنست.
(یکی از نمایندگان - به کمیسیون کسی اختیار نداده است.)
حالا ما آمدهایم اختیاراتی را از قوة مجریه گرفتهایم و دادهایم به مجلس که تالی فاسدش خیلی کمتر باشد والا باید میدادیم به مقام دیگری که آنوقت هر چه را تصویب میکرد به اجرا میگذاشت.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای سبحانی بفرمائید.
سبجانی - اینکه اختیار وضع قوانین را به کمیسیونها بدهیم و این وکیل در توکیل نیست تا با صدر این اصل منافات پیدا کند این از قبیل کار تصویبی است گاهی وکیل کار مباشری دارد گاهی کار تصویبی دارد و گاهی کمیسیونها را متخصصتر و واردتر میبینیم و به آنها اختیار میدهیم تا خودشان هم نظارت بکنند.
نایب رئیس (بهشتی) - مشابه اصطلاحی نداریم بیرون خدمتتان توضیح میدهیم که این هم مصداِ آن است ولی محدود است.
سبحانی - وکیل در توکیل نیست از اول جنابعالی چنین معنا کردید که همه خیال کردند وکیل در توکیل است، این از قبیل کارهای تصویبی است.
وکیل در توکیل یعنی به کسی میگویند که تو وکیل هستی، خداحافظ.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای سبحانی حالا که اصرار دارید توضیحش را گوش بدهید.
(نمایندگان - احتیاج به توضیح ندارد رأی بگیرید.)
آقایان میگویند توضیح این را بنده بیرون خدمتتان عرض میکنم پس اجازه بفرمائید من متن را برای اعلام رأی میخوانم: اصل 59 (اصل هشتاد و پنجم) - سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید.
بصورت آزمایشی با رعایت اصل 57 اجرا میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) - نمایندگان حاضر در جلسه شصت و هفت نفر، آراء موجود در گلدان شصت و هشت رأی، یک رأی باطل شد، موافقین 52 نفر، مخالف دو نفر و ممتنع سیزده نفر، بنابراین تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


7ـ طرح و تصویب اصل 62 (اصل هفتاد و پنجم)

نایب رئیس (بهشتی) - اصل بعدی را میخوانم این اصل را صبح از گروه هفت نفری منتخب، به جلسة مشترک گروهها فرستادند و در آنجا بدون تغییر، مورد تأیید قرار گرفته است بنابراین به نظر میرسد اشکالی نداشته باشد و اصل 62 میشود که میخوانم: اصل 62 (اصل هفتاد و پنجم) - طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
این توضیح برای دوستانی که نبودهاند داده میشود چون آن کسیکه بصورت روزانه و مستمر با مسائل درآمد و هزینه سرو کار دارد بنابراین اگر قوة مقننه میخواهد به قوه مجریه پیشنهادی بدهد که مستلزم اینست که باید هزینهها را بالا ببرد یا درآمدی را کم بکند باید به او بگوید که جای خالی را از کجا پرکند و نمیتوانند بگویند ما تصویب کردیم حالا خودت جایش را پیدا کن، این قابل عمل نیست.
خوب، اگر روشن است و مطلبی نیست رأی بگیریم.
(نمایندگان - روشن است) پس به همین صورتی که خوانده شد رأی میگیریم گلدآنها را برای گرفتن رأی ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) - نمایندگان حاضر هنگام اخذ رأی شصت و شش نفر، تعداد کل آراء شصت و شش رأی.
موافق پنجاه و هشت نفر، مخالف سه نفر، ممتنع پنج نفر، بنابراین تصویب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


8ـ طرح و تصویب اصل 63 (اصل هفتاد و ششم)

نایب رئیس (بهشتی) - اصل 63 یک اصل بسیار کوتاه است که در گروه هفت نفری تهیه شده است و به جلسه مشترک گروهها فرستاده شده است و بررسی و یادداشت کردهاند که بدون تغییر تصویب شد و میخوانم: اصل 63 (اصل هفتاد و ششم) - مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را دارد.
دیگر دوران اینکه به نمایندگان بگویند به شما مربوط نیست سپری شده است نسبت به این اصل نظری هست؟ (اظهاری شد) پس رأی میگیریم.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و شش نفر، تعداد کل آراء شصت و شش رأی.
موافق شصت و پنج نفر، مخالف هیچ و ممتنع یک نفر، بنابراین تصویب شد تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


9ـ صورت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل

نایب رئیس (بهشتی) - اجازه بفرمائید اول صورت اسامی غایبین و دیر آمدگان را قرائت کنم بعد راجع به نطق قبل از دستور تصمیم بگیریم.
بنی صدر - به اینکه اسم بنده جزو دیرآمدگان است اعتراض دارم زیرا ما را به یک کار دیگری مشغول میکنید آنوقت اینجا جزو دیرآمدگان اسم بنده را هم قرائت میفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) - غایبین عصر چهارشنبه آقایان: مهندس سحابی، حائری، نوربخش، هاشمی نژاد.
دیر آمدگان آقایان: با هنر سی و چهار دقیقه، بنی صدر چهل و پنج دقیقه، که این آقایان در جلسه دیگری که قرار بوده است در همان موقع تشکیل شود شرکت داشتهاند، بهشتی سی و هشت دقیقه که بنده دیروز و پریروز به علت کسالت نتوانستم بموقع بیایم، خادمی پنجاه دقیقه، خامنهای هفده دقیقه، رحمانی هفده دقیقه، فوزی سی و سه دقیقه، مراغهای پنجاه دقیقه، مراد زهی چهل و سه دقیقه، یزدی سی دقیقه.
آقای منتظری هم آخر جلسه به علت کسالت یک ساعت زودتر رفتند.
(منتظری - یک ساعت نبود) بلی کمتر از یک ساعت، اما راجع به مسألة نطق قبل از دستور ما یک روز و نصفی آن موقعی که گروه مسئول تهیه آئین نامه بودند، به دوستان مجال دادیم که نطقهای قبل از دستور پی در پی داشته باشند و این نگرانی را داشتیم که به تنگنائی وقت بر میخوریم با توجه به ضیق وقت اجازه بدهید که نطق قبل از دستور را نداشته باشیم مگر اینکه واقعاً ضرورتی ایجاب بکند و این ضرورت لااقل به تصویب هیأت رئیسه هم برسد و یا اکثریت آراء هیأت رئیسه باشد.
(کرمی - با تصویب شورای نگهبان باشد.)
بنابراین اگر مسألهای پیش بیاید هم زمینههای ضروری از بین نمیرود و هم تا آنجا که میسر است وقت کافی برای رسیدگی به اصول بیشتری داریم اگر با این نظر موافق هستید بفرمائید، آقای حجتی کرمانی بفرمائید.
حجتی کرمانی - من آنچه را که درباره خودم میخواهم عرض بکنم اینست که باید به من وقت بدهید چون من هم وقت گرفته بودم که وقت من گرفته شد و به من نرسید من حقی دارم و دیگران هم باید از حق خودشان دفاع بکنند.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای بشارت بفرمائید.
بشارت - چگونه میشود آقایانی که نطق شان را کردهاید بیایند برای ما تکلیف روشن بکنند که آیا نطق قبل از دستور باشد یا نباشد پس آنهائی که نطق کردهاند بروند کنار و آنهائی که نکردهاند رأی مخالف و یا موافقشان مؤثر باشد.
نایب رئیس (بهشتی) - بنابراین صبح شنبه صورت اسامی دوستان را جدا میکنیم بعد از دوستانی که رطب خورده نیستند درباره رطب نظر خواهی میکنیم.
سبحانی - دیروز عصر یک اعتراضی راجع به مجلس خبرگان آوردند اینجا و پخش کردند لابد جنابعالی هم دیدید و اطلاعات هم آنرا چاپ کرده باید جواب این به صورت روشن داده شود جناب آقای منتظری دو کلمه فرمودند و دیگر مجالی برای سایرین نماند.
این ضرورتها الان هست و اگر بخواهید در این روزنه را ببندید که صحیح نیست.
نایب رئیس (بهشتی) - اگر آقایان موافقید مدتش را هشت دقیقه کنیم.
(دکتر آیت - کم است.)
آقای قائمی بفرمائید.
دکتر قائمی - چون بنده این پیشنهاد را کردهام اجازه بفرمائید عرض کنم یک وقت است که همانطور که جناب آقای سبحانی فرمودند بحثی است که در روزنامه چاپ میشود و یا به صورت جزوه منتشر میکنند این را باید مجلس جواب بدهد نه بندهای که از قبل یک سری مطالب را مثلا در زمینة تربیت یا مسائل دیگر تهیه کردهام بحث کنم معلوم نیست که نمایندهای که میخواهد تشریف بیاورد اینجا نطق قبل از دستور بکند به آن سؤالات بتواند پاسخ بدهد بلکه باید هیأت رئیسه مجلس یا گروهی که منتخب هیأت رئیسه است بیایند جواب بدهند.
بنابراین اگر بنا است بحثی در پاسخ به روزنامه یا رادیو بشود مجلس باید تصمیم بگیرد نه آن کسی که میخواهد نطق قبل از دستور بکند.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای موید شهزادی بفرمائید.
موید شهزادی - دیگر اسم نویسی نکنید یا اگر اسم نویسی کردید باید آقایان روی نوبت صحبت کنند.
نایب رئیس (بهشتی) - آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان - اولاً این مسأله مربوط میشود به تمام نمایندگان و تمام ملت ایران و چه بسا باشند افرادی در مجلس که روی ایراداتی که به مجلس خبرگان گرفتهاند تحقیق کردهاند و بتوانند به موقع محققانه جواب بدهند که در آنموقع به علت موقعیت خاصی که یکی از آقایان در هیأت رئیسه دارد نمیتواند جواب بدهد یا ایراد روی شخص او هست و از نظر ادبی و انسانی میخواهد یک قدری تحمل نشان بدهد در اینجا هر فردی باید بتواند نظر خودش را بگوید چون بنا شده است که ما ساعت سه بیائیم ولی آقایان ساعت سه و ده دقیقه میآیند.
من پیشنهاد میکنم که قبل از رسمیت جلسه یعنی همان ساعت سه که آمدیم آن شخص صحبت کند و مطالبش از طریق رادیو هم پخش میشود، و این را هم بگویم که بسیاری از مسائل را ما به علتی در رکود گذاشتیم در حالیکه پیشنهاد شد و تصویب هم شد که در موردش بحث و گفتگو شود ولی متأسفانه در پردة ابهام مانده است حالا شایعه درست میکنند که مجلس خبرگان چنین و چنان است، در حالیکه خود ملت خبر ندارد، اما کاسههای از آش داغتر، آنهائی که نفوذی در توده مردم ندارند یعنی ورشکستگان سیاسی، آنهائی که خودشان را سیاست کار میدانستند قیم مردم شدهاند پس باید به آنها پاسخ منطقی داده شود زیرا مردم حامی مجلس خبرگان هستند مگر ما مردم را مجبور کردیم که به ما رأی بدهند؟ این خود مردم بودند که به ما رأی دادند.
بنابراین به عقیدة بنده باید به این مطالب پاسخ کافی داده شود.
نایب رئیس (بهشتی) - پیشنهاد آقای رشیدیان، پیشنهاد معقول و خوبی است و به وقت ما بطور معمول هم هیچ ضرر نمیزند اتفاقاً همانطور که آقایان در قانون اساسی قبلی هم ملاحظه فرمودید برای شروع مذاکرات حد نصابی تعیین نشده بود.
حالا ما برای اینکه مذاکرات مربوط به قانون اساسی پیش از اینکه عده نمایندگان به حد نصاب رسید شروع شود خواستیم که بانظر آقایان نطق قبل از دستور ساعت سه با هر تعداد نمایندهای که اینجا هستند شروع شود و در آن چند دقیقهای که عدة نمایندگان کامل میشود هم وقت از بین نرفته و هم کاری انجام شده است.
موافقین با این نظر که نطق قبل از دستور با آغاز جلسه شروع بشود بدون اینکه حد نصاب باشد دست بلند کنند.
(اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.
طاهری اصفهانی - میفرمائید نطق قبل از دستور ساعت سه با هر عدهای که حاضر بودند شروع شود امروز آقایان میدانند که سر ساعت سه نطق قبل از دستور شروع میشود ولی یک ربع یا ده دقیقه یا بیست دقیقه دیر میآیند و عدهای که سر ساعت حاضر میشوند دو نفر یا سه نفر خواهند بود.


10 ـ پایان جلسه

نایب رئیس (بهشتی) - خیر تأخیرها از همان ساعت سه حساب میشود.
جلسه ختم میشود.
(جلسه ساعت دوازده و هفت دقیقه پایان یافت) نایب رئیس (بهشتی) - مجلس بررسی نهائی قانون اساسی - دکتر سید محمد حسینی بهشتی


***
جلسه سی و سوم:
جلسه ساعت پانزده و پنج دقیقه روز پنجم مهرماه 1358 هجری شمسی برابر با پنجم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.)

فهرست مطالب
1ـ بیانات قبل از دستور آقای ناصر مکارم شیرازی
2ـ طرح اصل 64
3ـ طرح اصل 65
4ـ طرح اصل 66
5ـ طرح و تصویب اصل 67 (اصل هشتادم)
6ـ طرح اصل 68
7ـ پایان جلسه

[------------------------------------------------------------]

1ـ بیانات قبل از دستور آقای ناصر مکارم شیرازی

نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
.
نطق قبل از دستور را شروع میکنیم آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
.
همانطوریکه همة آقایان مسبوِ هستند اخیراً در گوشه و کنار مملکت زمزمه هائی بر خلاف مجلس خبرگان شروع شده است و کتابچهای هم در این زمینه انتشار پیدا کرده که به دست آقایان هم رسیده است، البته در آنجا بحث هائی شده که مربوط به مجلس خبرگان نیست، مربوط به دادگاههای ویژه و امثال آن است که بنده وارد آن بحثها نمیشوم، ولی یک ایرادهائی هم به مجلس خبرگان گرفته شده است و از آنجائی که این نطق های قبل از دستور برای همین قرار داده شده و یکی از هدف هایش این است که گاهی این مسائلی که پیش می آید درباره آن صحبت بشود.
ملاحظه فرموده اید که نوشته اند مجلس خبرگان از مسیر اصلیش منحرف شده، وقتی ذیل این عنوان را مطالعه میکنیم دو سه مطلب بیشتر نیست و این دو سه مطلب را بهتر است رویش تجزیه و تحلیل کنیم.
یکی از مسائلی که تحت این عنوان کرده نوشتهاند این است که چرا مجلس خبرگان در قانون اساسی اصول اعتقادی اسلام را عنوان کرده و در آنجا آورده است ودیگر اینکه چرا تکیه روی مسائل اسلام و احکام اسلامی میکند، احکام اسلامی را همه قبول دارند کسی نیست که مخالف آن باشد بنابراین نیازی ندارد در قانون اساسی روی آن تاکید بشود و سومین مطلبی که در آنجا تکیه بر آن کردهاند این است که در قانون اساسی باید نیازهای زمان و مکان در نظر گرفته شود و باید اصولی تنظیم شود که شایستة یک ملت مترقی بوده باشد و مجلس خبرگان این مسائل را تأمین نکرده است.
من عین سخنان آنان را نقل کردم تا بتوانیم بیطرفانه درباره این مسائل قضاوت کنیم.
در جواب اینگونه سخنان باید گفت اولا آنهائی که این مسائل را مینویسند و پخش میکنند آیا مصوبات مجلس خبرگان را تا اینجا بررسی کردهاند؟ با آیندهاش کاری ندارم، شما را به خدا قسم اصولی را که تا کنون در قانون اساسی در مجلس خبرگان تصویب شده است با اعلامیه حقوِ بشر، با قانونهای اساسی به اصطلاح ممالک مترقی جهان مقایسه کنید، ببینید که چه چیز در آنجا هست که به صورت اکمل در همین مقدار مواردی که تا کنون تصویب شده است وجود ندارد.
شماآقایان در جریان بودید و من به عنوان یادآوری عرض میکنم و برای اینکه کسانی که سخنان ما را میشنوند آنها هم توجه به این مسائل پیدا بکنند، از جمله مسائلی که در این چند روز در این مجلس تصویب کردیم، ده مسأله مهم بود که عالیترین تجلیات یک قانون مترقی و شامل تمام نیازمندیهای یک جامعة آزاد و آباد و مستقل و مرفه و با ایمان در آن منعکس بود.
من فهرست وار به اصولی که تصویب شده است اشاره میکنم: ما در اصل چهارم حاکمیت ملی تصویب کردهایم و مطابق آن، حکومت از آن خداست و از طرف خداوند به دست مردم سپرده شده و همة مردم در تعیین سرنوشت خودشان باید شرکت داشته باشند، و هیچ گروه و یاهیچ فرد نمیتواند این حق الهی مسلم، یعنی حق حاکمیت ملی را به خودش تخصیص بدهد و یا در مسیر شخص یا گروهی در آورد، آیا در قانون اساسی کشورهای دیگر از این برتر پیش بینی شده است؟ در اصل بیست و پنج وحدت و مساوات اقوام و مبارزه با هرگونه نژاد پرستی پیشبینی و تصویب شد.
در اصل بیست و شش مسأله تفتیش عقاید با صراحت ممنوع شده و هیچکس به صرف داشتن عقیدهای مجازات نخواهد شد و مورد مؤاخذه و پرسش قرار نخواهد گرفت.
در اصل بیست و هشتم هرگونه سانسور، بازرسی، ضبط، افشاء در نامهها و در مکالمات تلفنی، در تلگرافها و در همه اینها به حکم قانون اساسی ممنوع شناخته شده در اصل سی احزاب و جمعیتها همه آزاد معرفی شدهاند، منتها چون نظام، نظام جمهوری اسلامی است باید در چهارچوبة مسائلی که با جمهوری اسلامی سازگاری داشته باشد و با آن تضاد بوجود نیاورد، باشد یعنی به تعبیر دیگر توطئهای برضد نظام نباشد والا بقیة مسائل آزاد شمرده شده است.
آن تأمین اجتماعی که در اصل سی و سه پیش بینی شده و به تصویب رسیده است شاید وسیعترین نوع تأمین اجتماعی باشد که در مترقیترین قوانین دنیا پیش بینی شده است، از نظر پیری واز کار افتادگی افراد بیسرپرست و افراد وامانده، کودکان و خلاصه هرگونه نیاز اجتماعی در جامعه بوده باشد که به نحوی از انحاء گروهی یا فردی احتیاج به حمایت داشته باشد، در این مساله تأمین اجتماعی در اصل سی و سه پیش بینی شده است.
در مسأله آزادی تا آن اندازه تاکید شده است که دیروز این اصل تصویب شد که حتی آقایان سختگیری کردند که ظرف بیست و چهار ساعت هر کسی دستگیر میشود فورا باید در همانجا برایش اعلام کنند چرا دستگیر شدی و در مدت بیست و چهار ساعت پروندهاش را تحویل دادگاه بدهند و بلافاصله دادگاه تشکیل بشود، حالا بفرمائید ببینیم قانون مترقی در دنیا که شما دم از آن میزنید آیا حقوِ انسان رابیش از این پیشبینی کرده است که هر کس را دستگیر میکنند فورا علت دستگیریش را به او بگویند ودر عرض بیست و چهار ساعت پروندهاش به دادگاه صالحه داده شود تا فوراً مقدمات محاکمه عادلانه فراهم شود، منظورتان از آن قانون مترقی چیست؟ آیا بهتر از این است؟ این مسألهای است که در اصل چهل و یک تصویب شد و از مجلس خبرگان گذشت.
مسألة شکنجه که هنوز در دنیا سرو صدایش همه جا را گرفته، هرگونه شکنجه ممنوع شمرده شد و بهیچ وجه اجازه داده نشد، حتی ملاحظه کردید که یکی از برادرانمان گفت که ممکن است مسأله بسیار مهمی باشد و با یک سیلی زدن طرف اعتراف بکند این مقدارش را باید به قانون اجازه بدهیم، با اینکه این مسألهای بود که در خور مطالعه بود ولی باز برای محکم کاری و اینکه هیچگونه سوء استفاده نشود، در این قانون هیچگونه استثنائی قائل نشدیم و گفتیم شکنجه، مطلقاً ممنوع است حتی اگر مهمترین اسرار با یک سیلی زدن فاش بشود، جایز نیست، حالا بفرمائید ببینیم در کجای دنیا قانونهای مترقیتر از این قانون پیش بینی شده است؟ در مساله داشتن مسکن، آنقدر سنگین خواهد شد، حتی تنها به خانواده تاکید نشد بلکه فرد هم نوشته شده که اگر یک فرد هم بدون خانواده باشد حق دارد مسکن مناسبی داشته باشد و دولت موظف است زمینه رفع این نیاز اجتماعی را فراهم کند و این در اصل چهل و پنج پیشبینی شد و بالاخره در اصل چهل و ششم مسالة آموزش و پرورش رایگان تا پایان دورة متوسطه، به کشورهای اروپائی و دیگر دنیا بروید، تعلیمات رایگان آنها را ملاحظه بکنید و ببینید آیا برای همه بیش از پایان متوسطه پیش بینی شده است؟ و تازه در دوره عالی هم تا سر حد خودکفائی آنهم بطور رایگان مسأله تحصیلات برای مردم پیشبینی شده است؟ بنده دلم میخواهد آنهائی که این حرفها را میزنند بیابند به جای شعار دادن و به جای اینکه سربی صاحب را بتراشند قوانینی که خودشان معتقد هستند مترقی است، از کشورهای مترقی دنیا بیاورند و بنشینند بگذارند در کنار این قوانین که تا حالا تصویب شده و مقایسه بکنند ببینیم این برنامهها چه چیز کمتر دارد، اگر بیشتر از آن نباشد، کجای آن کمتر است نباید انسان بیانصافی کند، نباید انسان زحمات گروهی را که شب و روز برای تنظیم یک قانون اساسی مترقی در سایة اسلام و ایمان زحمت میکشند نادیده بگیرد.
تنها چیزی که اینها داشتند این است که که میگویند چرا اصول اسلام را اینجا گنجاندهاید، جواب این سؤال معلوم است، ما نمایندگان مردم هستیم، همان مردمی که نودو هشت و دو دهم درصدشان به جمهوری اسلامی رای دادند و از ما میخواهند که قانونی تنظیم کنیم بر اساس جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی از دو کلمه ترکیب شده، جمهوری و اسلامی، جنبههای مردمی و جنبههای اسلامی، اگر مااین اصول را پایه قرار ندهیم، جمهوری اسلامی جنبة دکور و تشریفات پیدا میکند.
بنابراین، این اصول پایه است و بعد حقوقی که در آن سرچشمه گرفته شده است ما مترقیترین قوانین را در اسلام داریم.
آیا این حقوِ ملت که بر اساس این اصول در قانون اساسی که تا کنون پیشنهاد شده است آیا یک سلسله اصولی مترقی، پاسخگو به تمان نیازهای فرد و جامعه نیست؟ آیا اگر با نظامهای طاغوتی سابق مقایسه کنیم از زمین تا آسمان فاصله ندارد؟ شما مثل اینکه میخواهید سربسته کلاهی سر بعضی از مردم بگذارید، میگوئید که آقا اصول اسلام را مسلما همه قبول دارند نمیخواهد بنویسد.
اگر همه قبول دارند چرا ننویسیم؟ اگر نظام جمهوری اسلامی است شترسواری دولادولا نمیشود، بگوئیم که اینها چیزی را تنظیم بکنند که اسلام در آن نباشد.
پس اسلام نوشته شده و تمام حقوِ هم نوشته شده است.
چون وقت محدود است یک جملة دیگری را هم عرض میکنم و فکر میکنم مسأله مهمی که اینها راناراحت ساخته مسأله ولایت فقیه است.
برادران و خواهران، کسانی که سخنان مرا میشنوید، فرض میکنم درباره ولایت فقیه یک اصل کلی سربسته نوشته شده است شما اجازه بدهید شرح این مسأله بزودی خواهد آمد و آنوقت تصدیق میکنید که تضادی در قانون نیست.
مسأله دیکتاتوری مطرح نیست، نقض حاکمیت ملی نیست، چیزی است که در اراده مردم میجوشد و در مسیر منافع مردم است.
شما یک اصل کلی را بگیرید و رویش قضاوت کنید بدون اینکه شرحش را بدانید، این خلاف هر برنامه و مبنا و منطقی است آنچه تسویه به آن شده است که جای دغدغهای نیست و آنچه هم کلی گفته شده است شرحش در آینده خواهد آمد.
باید عرض کنم که افرادی هستند که ناراحتی از جاهای دیگری دارند، منتها آن هارا نمیتوانند صریحا اظهار بکنند.
اخیرا شروع کردهاند به حمله کردن به مجلس خبرگان.
مجلس خبرگان ان شاء الله در آیندة نزدیک برنامهاش تمام میشود و نتیجه کارش را در معرض قضاوت و افکار عمومی میگذارد و آنوقت ملت ایران تصدیق خواهند کرد که یک قانون شایسته و متناسب با نیاز و مترقی و جامع برای او تهیه شده است.
این بطور خلاصه بود که عرض کردم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی پنج دقیقه وقت خواستهاند راجع به مطلبی که مربوط به خودشان هست صحبت بکنند حالا آقای حجتی اگر فکر میکنید در این پنج دقیقه میتوانید مطالبتان را ایراد کنید بفرمائید.
(حجتی ـ پنج دقیقه کافی نیست.)

2ـ طرح اصل 64

نایب رئیس (بهشتی) ـ پس موکول میکنیم به یک نطق قبل از دستور، بنابراین وارد دستور میشویم، اصل شصت و چهار مطرح است که آنرا قرائت میکنم: اصل 6
4ـ بناها و اموال دولتی که جنبه نفائس ملی دارد قابل انتقال به غیر نیست مگر به تصویب مجلس شورای ملی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر در این زمینه سوالی هست بفرمائید.
اشراقی ـ سوال من این است که «مگر به تصویب مجلس شورای ملی» را حذف بکنند چون اینگونه اموال غیرقابل انتقال است و جزو نفائس مملکت است.
ممکن است بعضی از افراد مجلس شورا را گول بزنند و به یک ترتیبی این اموال را دست بدست کنند.
طوری بکنید که اینگونه اموال غیرقابل انتقال باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر کلی همین که میفرمائید صحیح است و من هم به عنوان نظر گروه عرض میکنم نه به عنوان مسئول اداره جلسه.
از نظر کلی همینطور است و جامعه باید بکوشد تا نفائس ملیش را نگهدارد، اما به صورت استثنائی گاهی پش میآید که یکی از نفائس ملی ما باید در یک گوشة دیگر دنیا هم باشد تا معرف فرهنگ ما باشد، آنطرف را هم باید مورد توجه قرار بدهیم اینها برای موارد استثنائی است.
میگوئیم مجلس شورای ملی که نمایندگان ملت در انجا هستند ببینند فرستادن یکی از نفائس نمونه کوچک ملی ما که چه بسا ده نمونه دیگرش هم در کشور هست و نمونه منحصر به فرد نیست، با رعایت تمام این جنبهها اگر یکی از این نمونهها را تصویب کردند که در فلان موزه دنیا بفرستند تا معرف فرهنگمان باشد، جائی که معرف فرهنگهای دیگر هم هست.
اشراقی ـ پس منظور از انتقال این است که ببرند در جاهای دیگر و گاهگاهی نمایش بدهند و به معنای فروختن نباشد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ نه فرضا اهداء کنند چیزی را که ما ده نمونه از آن داریم، یکی از این نمونهها را اهداء کنند به یکی از موزههای معروف دنیا تا آنجا معرف و نمونهای از فرهنگمان باشد اینها راملت هم از نظر کلی میپذیرد، فقط نکته این است که به تاراج ندهند.
آن چیزی که ذهن همه را مشغول میکند این است که مبادا اینها را به تاراج بدهند.
خوب این را همه مان موافقیم که به تاراج ندهند، منتها همینطور که ما اینجا نمایندگان ملت هستیم و تا این اندازه دقت میکنیم که نمونهاش هم به تاراج نرود، ان شاء الله نمایندگان بعدی هم همین دقت را خواهند کرد.
آقای اکرمی فرمایشی دارید بفرمائید.
اکرمی ـ این قابل انتقال که شما میفرمائید به ذهن من نمیرسد.
فاتحی ـ اصولا هر کشوری موزهای دارد و نفائسش را در موزة کشور خودش قرار میدهد و کشورهای خارج افرادش اگر بخواهند آثار باستانی و نفائس آن کشور را ببینند موظف هستند که به آن کشور مسافرت بکنند و این الزام نمیکند به این اینکه اجازه بدهیم نفائس ملی از کشور خارج بشود و در کشور دیگری در معرض دید مردم قراربگیرد و بنده در این زمینه پیشنهادی دارم که تقدیم میکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادتان را لطف بفرمائید.
عرض شد هیچوقت چیزهای منحصر به فرد را در اختیار آنها نمیگذارند، اینها چیزهائی است که نمونههای متعددی دارد و اگر یک نمونه از این نفائس در آنجا باشد فکر میکنم مانعی نداشته باشد آقای ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ بناهای تاریخی در این اصل حذف شده و مشترکات عمومی که در پیش نویس بود آنهم نیست.
اموال غیر منقول دولتی و تپهها و بعضی از جاهائی که حفاری بشود کرد مثل رودبار یا بعضی جاها که نفائیسی در ان وجود دارد، آنوقت تکلیف اینها در این مواد قانونی در هیچ جا پیش بینی نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم اینها چیزهائی است که قانون عادی معین میکند.
آقایان انتظار نداشته باشید که در این قانون اساسی یکایک مسائل عینا معین بشود، الان که داریم خدمتتان صحبت میکنم بر طبق لایحه قانونی مصوبه شورای انقلاب تکلیف همة اینها مشخص شده یعنی الان قانونی وجود که جلوی همه اینها را میگیرد و بعدا هم مجلس شورای ملی در این زمینه باید قوانین عادی را بگذارند تا دخل و تصرف در آنها بر حسب تغییر شرایط آسان باشد.
قانون اساسی باید آنجاهائی که سد کامل میشود آنجا را مشخص کند.
فقط نسبت به این ذیل بنویسیم: «قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی آنهم در مورد اشیائی که منحصر بفرد نباشد» که در این زمینه دست را اینجا بسته باشید.
سبحانی ـ من پیشنهاد میکنم همانطور که در بعضی از موارد سه چهارم نمایندگان را شرط میکنید اینجا هم سه چهارم ذکر بشود.
با تصویب اکثریت نباشد بلکه با سه چهارم نمایندگان مجلس شورای ملی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سه چهار خیلی زیاد است اقلا دو سوم باشد.
البته اگر بخواهیم جلو چیزهائی را بگیریم جایش همین جاست.
یکی از دو چیز را اینجا میشود گذاشت یا رأی را ببریم بالا که مسأله یک قدری محکمتر باشد یا اینکه لااقل مسأله چیزهائی که منحصر بفرد است اینجا قید بکنیم.
شاید اگر رأی را ببریم بالا بهتر باشد که فقط مورد استثنائی نباشد، یعنی بگذایم «مگر با تصویب مجلس شورای ملی آنهم با دو سوم آراء».
صافی ـ اینجا بنویسید «قابل انتقال مجاز نیست» نه اینکه قابل انتقال نیست، چون «قابل انتقال نیست» ـ یعنی با تصویب مجلس شورا هم قابل انتقال نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر، یک اصطلاح حقوقی وجود دارد که میگویند این سند ملکی قابل انتقال به غیر نیست یک مگر را میگذارند و اشکالی هم ندارد.
طاهری اصفهانی ـ ما اینجا دو چیز داریم یکی بناها و یکی اموال دولتی، آیا این نفائس ملی شامل هر دو میشود یا فقط شامل اموال دولتی است؟ اگر به هر دو بخورد آن جواب قانع کننده نیست که ما میخواهیم فرهنگمان گاهی در خارج تجلی بکند و پی به فرهنگ ما ببرند، این در واقع مربوط به اموال منقول است که بدهید به آنها ببرند که فرهنگ ما آنجا متجلی بشود.
اما بناها که جنبه نفائس ملی دارند دیگر نمیتواند در توجیه شما داخل بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نباشد، ما نخواستیم که استثناء را به هم بزنیم.
ربانی شیرازی ـ من پیشنهاد میکنم هر دو قید را بگذاریم.
در مورد آنهائی که منحصر به فرد است به هیچ وجه قابل انتقال نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تصادفا آقای ربانی، این به طور کلی بد نیست که ما جلوی خروج چیزهای نفیس منحصر به فرد را برای همیشه بگیریم.
ربانی املشی ـ به این معنی است که ما به دو سوم نمایندگان مردم هم اعتماد نمیکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نه اینطور نیست والا همة قانون اساسی این معنی را میدهد.
آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ سوال این است که اینجا دو مطلب است، یکی نفائس که حیثیت نفیس بودنش مانع میشود از اینکه بفروش برود و یکی هم خود بناها، عبارت هر دو تغییر کرده است.
بناها و اموال دولتی که جنبه نفائس دارد در هر حالی که بناهای دولتی ولو جنبه نفائس هم نداشته باشد فروشش مبنی بر تصویب است.
(بهشتی ـ چرا؟) مثلا ساختمان مجلس را میخواهند بفروشند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفروشند) بدون تصویب مجلس؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بله مثل اینکه دولت میآید یک میلیارد تومان ماشین آلات میفروشد، حالا یک ساختمانی است که نفیس هم نیست، میفروشد اینها چه فرقی دارد؟ یادبستانی است میخواهد بفروشد.
(یزدی - بناهای دولتی که جنبه نفائس ندارد بفروشد؟) بله، بفروشد، تصویب مجلس نمیخواهد.
پس بنابراین، این اصل را به صورت باورقه به رای میگذاریم: «بناها و اموال دولتی که جنبه نفائس ملی دارد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی به شرط آنکه از نفائس منحصر بفرد نباشد».
ربانی املشی ـ «جنبه نفائس ملی دارد» غلط است باید بنویسید «که از نفائس ملی باشد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب همین تغییر را میدهیم.
اشراقی ـ آقا این انتقال به غیر ظهورش این است که در فروختن و هدیه کردن به غیر است نه خارج از مملکت بردن.
اینجور انتقال در اینگونه نفائس جائز نیست مثلا ما کاخ مسعودیه را برداریم و بفروشیم چه معنی دارد؟ مافرضا نفائس زیادی داریم که آنها را انتقال بدهیم به فلان تاجر و به فلان دلال آیا این جایز است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب آقا ما نوشتیم که جایز نباشد.)
شما فرمودید که انتقال به خارج مملکت است که آنجا به نمایش بگذارند این مطلب دیگری است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر آقا، این توضیح برای این بود که اصولا استثنائی داشته باشد شما یکبار دیگر دقت بفرمائید بنده میخوانم: «بناها و اموال دولتی که از نفائس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر باتصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی به شرط آنکه از نفائس منحصر به فرد نباشد» بنابراین آن ساختمانی که میفرمائید منحصر به فرد است، مطلقا نمیتوانند بفروشند فکر میکنم کافی است برای رأی گرفتن.
(باریک بین ـ این بناها و اموال دولتی از نظر قانون اسلام، نباید بااجازه حاکم شرع باشد؟) همه چیز باید بااجازة حاکم شرع باشد، همة تصرفات دولت باید با اجازه او باشد این راکه نباید در هر مادة قانونی اصلی بگذاریم.
(باریک بین ـ یعنی دولت یکییکی اجازه میگیرید؟) یکییکی نه، اجازة کلی میدهد.
(باریک بین ـ کار کلی را بله، ولی این کار شخصی است.)
اینهم کلی است.
میگویند در کلیه امور حسبیهای که به اجازة فقیه احتیاج دارد شما مجاز هستید.
(ربانی شیرازی ـ اگر موافق باشید بنویسیم ملی و باستانی.
نه، نمیخواهد برای اینکه ما میخواهیم کلی در نظر بگیریم و باستانی استثناء است.
اجازه بفرمائید آقای کیاوش و بعضی از دوستان با بودن این ذیل مخالف هستند بفرمائید چرا؟ کیاوش ـ برای اینکه غرض از این اصل این است که یک چیز نفیسی بماند و متجلی فرهنگ مملکت باشد.
گاهی ممکن است شئی باشد که تجلی دهنده هیچ چیز از کشور نباشد و منحصر بفرد هم باشد و ضرورتی هم نداشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آنوقت دیگر جزو نفائس ملی نیست.
(کیاوش ـ ممکن است نفیس هم باشد ولی مورد نیاز مملکت نباشد.)
عنایت بفرمائید، نوشتم: «که از نفائس ملی باشد» پس باید یک ارزش فرهنگی برای کشور داشته باشد تا بگویند «که از نفائس ملی باشد.
» (ربانی املشی ـ نسبت به این قید اخیر با دست رأی بگیرید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این قید اخیر آقایان به مفاهیم توجه کنید.
چرا، برای اینکه یک اصل اینجوری را به خاطر این ذیلش که ممکن است ده نفر مخالف داشته باشد و چهل نفر موافق باشند قرار نگذاریم که در این اصول معطل این حرفها بشویم.
این ذیل مضر نیست چیزی است که واقعا برای حفاظت آثار ما مفید است و فکر نمیکنم اصرار حتی یکی از دوستان روی نبودش آنقدر موجه باشد که اصلا تصویب اصل را به خطر بیندازد.
ربانی املشی ـ آخر چیزی هم در مملکت ما باشد، نفیسه هم هست اگر ما این را به یک مملکت دیگر هم بفروشیم گم نمیشود و از این نمیرود، میرود در یک موزه و در بالایش مینویسند از مملکت ایران، ولی در ازاء فروش این ما میتوانیم ده هزار جمعیت را خانه دار بکنیم، چرا مااینکار را نکنیم؟ اگر دو سوم نمایندگان ملت تصویب کردند و نظر دادند که خانهدار شدن مردم بهتر است از داشتن این نفیسه، حالا منحصر به فرد هم هست چه اشکالی دارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ جواب آقای ربانی املشی این است که وجود این نفائس در کشور موجب جاذبة توریستی میشود و مردم راجلب میکند و از این راه علاوه بر افتخار، درآمدی برای مملکت است، بنابراین آن مسألهای که ایشان فکر میکنند، از این راه جبران میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بطور کلی آقای ربانی مسأله این است که در طول تجربة گذشته، در طول این مدت اسنادی از علوم اسلامی ما و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند چون بعضی چیزهایش را واقعاً محال است که به این مملکت بازگردانیم و چون اینگونه مسائل ثروتهای یک نسل نیست، بلکه ثروت نسلهاست این است که یک مقدار مراقبت در آن فکر نمیکنم ضرری داشته باشد.
رشیدیان ـ اگر جنابعالی تذکر بفرمائید که همة مصوبات مجلس از شورای نگهبان که غالبا فقها هستند میگذرند، دیگر این بحثها را ما اینجا نخواهیم داشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، اجازه بفرمائید پس برای اخذ رأی با ورقه میخوانم: اصل 64 ـ بناها و اموال دولتی که از نفائس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی به شرط آنکه از نفائس منحصر به فرد نباشد.
لطفا گلدانها را برای رأی گرفتن ببرید.
(آقایان دکتر روحانی و عضدی در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه بقرار زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ نتیجه رأی را اعلام میکنم عدة حاضر در جلسه پنجاه و سه نفر، شمارة آراء پنجاه و سه رأی، موافق چهل و شش نفر، مخالف یک نفر، ممتنع شش نفر، بنابراین این اصل با چهل و شش رأی به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به گروه فرستاده میشود.
پرورش ـ وقتیکه تعداد حاضر در جلسه زیاد نیستند و عدهای هم احتیاطا رأی ممتنع میدهند معمولا همینطور میشود.
طاهری اصفهانی ـ اجازه بدهید عرض کنم.
من رأی مثبت هم دادهام ولی بعضی از دوستان میگویند این ذیل اصل را حذف کنید و رأی جدید بگیرید خلاف آئین نامه هم نیست این تجربهای هست ضرر هم ندارد.


3ـ طرح اصل 65

نایب رئیس (بهشتی) ـ من فکر نمیکنم آن ذیل خیلی اثر داشت به هر حال اجازه بفرمائید اصل 65 را میخوانم: اصل 65 ـ عهدنامهها و مقاوله نامههای بینالملی و قراردادهای دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این زمینه نظری هست؟ آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ «از این قبیل» یعنی چه؟ بگوئید «عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی دیگر باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ منظور ایشان این است که بنویسند: «عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی» که عبارت سر راستتر باشد البته ممکن است بعضی از اینها بین المللی نباشد ببینید مثلا «عهدنامه» ممکن است با یک کشور و یک گروه باشد «مقاولهنامههای بین المللی» اصطلاحاً برای تمام کشورها است «قراردادهای دیگر از این قبیل» که عهدنامه نیست و مقاوله نامه هم نیست ولی شبیه اینها است.
آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ یک مطلبی هست که به نظر من باید به تمام این اصول افزوده بشود و در آنها گنجانده بشود و آن این است که این عهدنامهها و قراردادها و مقاولهنامههای بینالمللی راه نفوذ استعمار را در گذشته باز میکرده و خطر این را دارد که اقتصاد مملکت، سیاست مملکت، فرهنگ مملکت در دست بیگانه قبضه بشود، بنابراین شرط احتیاط آن است که ما این قدرت و نفوذ رئوس این قراردادها را در اشخاص و مراجع مختلف پخش کنیم بهتر آن است که علاوه بر مجلس شورای ملی، مقامات و مراجع دیگری که در نظر است در این قانون اساسی گنجانده شوند، ذیل این قراردادها را امضاء کنند مثل شورای رهبری و مقام رهبری و یا تصریح شود کل شورای نگهبان و مراجع دیگر که این موضوع یک مقدار تحکیم شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد تذکری دارید؟ هاشمی نژاد ـ عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی که اینجا آورده شده است، در مورد عهدنامه اگر بین یک کشور با یک کشور دیگر باشد قاعدتاً به آن بین المللی اطلاِ میشود، لازم نیست که در رابطه باده، پانزده کشور باشد آنچیزی که ما میفهمیم این است که بین المللی شامل همة اینها هست مثلا بین دولت ایران با یک دولت دیگر عهدنامه این است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینطور نیست.)
چرا اینطور است هر چیزی که در رابطه کشور با خارج از کشور باشد آنرا شامل میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینها یک اصطلاحی است.
آن چیزی که در ذهن من است این است که قرارداد یک کشور با یک کشور دیگر مشمول قوانین و قواعد حقوِ بین الملل است اما خود قرارداد را نمیگویند قرارداد یا مقاولهنامه بینالمللی، این دو تا با هم اشتباه نشود و این اصطلاحی را که جنابعالی میفرمائید برای من سابقه ذهنی ندارد که مثلا به قرارداد بین ایران و افغانستان بگویند یک عهدنامه بینالمللی.
هاشمی نژاد ـ عرض من روشن نشد یک وقت است که اگر قراردادی بین ایران و یک کشور دیگر انجام شد این را بخودی خود نمیگویند قرارداد بینالمللی، ولی در یک فصل کلی که بخواهیم قانون وضع بکنیم اگر بگوئیم عهدنامههای بین المللی دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد شامل عهدنامههای دیگر دولت با یک کشور خارجی احتمالا نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله فرمودید احتمالا نمیشود، من که در ذهنم این بود که نمیشود، دوستانی که با این اصطلاح مراجعه نزدیک دارند نظر میدهند.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ هر قراردادی با دولت خارجی یک قرارداد بینالمللی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید آقای بنیصدر، ما چند اصطلاح داریم که اینها را نباید باهم قاطی کرد، حقوِ بین الملل، مقاولهنامههای بینالمللی و عهدنامه با یک کشور دیگر، مثلا میگویند این یک عهدنامه بینالمللی است یا نیست؟ سوال این است میخواهیم ببینیم در اصطلاح موجود این است؟ بنی صدر ـ عرض کنم قراردادهائی که بین دولتها بسته میشود مرجع رسیدگی بینالمللی دارد، بنابراین خود این قراردادها بینالمللی تلقی میشود اعم از این که بین یک دولت با یک دولت دیگر بسته شود یا اینکه بین یک دولت یا چند دولت باشد فرِ نمیکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای غفوری بفرمائید.
گلزاده غفوری ـ معمولا عهدنامهها و مقاولهنامهها وقتی بین یک دولت با یک دولت دیگر باشد این را نمیگویند بین المللی است ولی شامل قواعد و قوانین بینالمللی میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این چیزی که جنابعالی میفرمائید همان است که در ذهن من هم بود.
آقای فارسی بفرمائید.
فارسی ـ قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین قراردادهای بینالمللی داریم.
فاتحی ـ در مورد این چهار اصل در کمیسیون شمارة هفت بحث شد منظور از قراردادها، قراردادهای بین دو دولت است.
عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی که مورد تأیید سازمان بینالمللی باشد و قراردادهای دو جانبه بین دو دولت، این باید باتصویب مجلس شورای ملی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح علاوهای نداشت دیگر، به هر حال نظرها فرِ دارد راجع به این موضوع میتوانیم بعداً مراجعه کنیم.
آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ من عقیدهام این است که در اینجا چیزی را بگنجانیم که جلوی قراردادها و مقاولهنامههای سری را بگیرد علاوه بر این که به تصویب برسد مردم هم از آن اطلاع پیدا کند تا جلوی سری بودن آن گرفته شود چون ناراحتیهائی که ما دیدهایم همه از طرف همین قراردادها و مقاولهنامههای سری بوده است باید یک طوری بشود که ما دیگر از این قراردادهای سری نداشته باشیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینها به اصل دیگر مربوط است آنجا مطرح میشود.
آقای حسینی هاشمی بفرمائید.
حسین هاشمی ـ اگر نظر مبارکتان باشد قرارداد کاپیتولاسیون با حدود شصت نفر تصویب شد بعقیدة من قراردادهای خارجی نوعا اگر بنا است برای یک کشوری تعهدی را بیاورد تصویبش با نصف بعلاوه یک کم است باید یا با دو سوم یا سه چهارم باشد یعنی با یک شرایط مشکلی باشد تا دقت بیشتری رویش بشود و کاملا معلوم شود که بنفع کشور هست و شرط این باشد که قابل انعقاد نیست مگر با تصویب دوسوم اعضای مجلس شورای ملی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اصفهانی بفرمائید.
موسوی قهدریجانی ـ من اعتراضم این است که چرا باید اصلهائی که به این مهمی هست در کمیسیون مطرح نشده باشد، البته این کمیسیونی را که عرض میکنم کمیسیون مشترک است چون به نظر من این دو اصل فوِالعاده اهمیت دارد و حالا که قرار است روی این اصل بحث شود دو پیشنهاد دارم یکی این است که یک چهارچوبی بطور کلی مشخص شود که این عهدنامهها منافی با استقلال نباشد و حافظ آزادی باشد و تمامیت ارضی را حفظ کند، بعلاوه یک چهارچوبی باشد که نمایندهها را محدود بکند در این موارد و عدد نمایندگانی را هم که باید رأی بدهند مشخص بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ ما در رژیم گذشته با دولتها موافقنامههائی داشتیم مثلا با بلوک شرِ موافقنامههای همکاری داشتیم که مجلس تصویب میکرد و بر اساس این موافقنامهها، مؤسسات دولتی با مؤسسات دولتی طرف قرارداد، دیگر بدون تصویب مجلس قرارداد میبست، این یک حالت، حالت دیگر مؤسسات دولتی بدون تصویب مجلس با مؤسسات بلوک غرب برای خرید لوازم یدکی مستقیما معامله میکردند مثلا با آلمان یافرانسه، این باید بررسی شود که این عبارت «قراردادهای دیگر از این قبیل» مشکلاتی را برای کارخانجات اضافه نکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی به تعبیر شما عبارت «قراردادهای دیگر از این قبیل» یک عنوان مبهمی است که نمیتواند خیلی روشن باشد؟ من یک توضیحی به آقای موسوی اصفهانی (قهدریجانی) میدهم و آن اینکه ترتیب و شیوة جدیدی که برای پیشبرد کار با تجربههائی که کردهایم و به آن رسیدیم که نسبتا روش سودمند و مفیدی است و نشانه آنهم این است که میبینید، بر طبق آن روش همه اعضای مجلس در آنجا نیستیم زیرا در آنجا آقایان یک گروه هفت نفری را انتخاب کردهاید که یک کار جداگانهای بکنند، یک مرحلهای از کار را انجام میدهند و میفرستند به گروه مشترک و آنجا هم یک مرحله از کار را انجام میدهند و میفرستند به گروه مشترک و آنجا هم یک مرحله از کار انجام میشود و میفرستند به گروه اول و طبع این کار اینطور ایجاب میکند که همه در یک جا نباشیم هفت نفر یک جا باشند و بقیه در جاهای دیگر و بعد همه در این جلسه میآئیم.
ما بااین روش کار کردیم یک مقداری از اصول هم تهیه شد البته ما فکر نمیکردیم که امروز صبح بتوانیم هشت اصل را به تصویب برسانیم ولی این کار انجام شد و طبعاً اصولی که الان مطرح است از همان گروه هفت نفری آمده است و فرصت نشده است که به گروه مشترک برو و من فکر نمیکنم که اشکالی داشته باشد که روی این اصول در همین جلسة علنی بحث بشود و فکر کنیم که در جلسه مشترک هستیم.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنیصدر ـ اشکالاتی که آقایان گرفتند این اشکالات رفع شده برای اینکه آنچه که مربوط میشود به قراردادهای با کشورهای دیگر که امتیازی برای آنها در کشور ما ایجاد میکند، اصل شصت و شش این اشکال را رفع میکند که نمیشود به کسی امتیاز داد و اما در مورد اینکه قرارداد میبندند که استقلال کشور ما را به خطر بیاندازند شما خودتان در کمیسیون بودید اساس استقلال در روابط خارجی ایران را ما در اصل بیست و ششم بیان کردیم، بنابراین قراردادی نمیشود از طرف آنها به امضاء برسد و از طرف دیگر ما استقلال را تعریف کردهایم گفتهایم استقلال نه تسلط و نه زیر سلطه قرار گرفتن از طرف روابط خارجی ایران و درحد این مفهوم سرزمین ایران جزء لاینفک وطن اسلامی است البته این موضوع هنوز به تصویب مجلس نرسیده ولی پیشنهاد گروه هفت نفری اینست.
(تهرانی ـ اصل بیست و هشت را بخوانید گویاتر است.)
انعقاد هرگونه قراردادی که موجب سلطة یک کشور یا چند کشور خارجی بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور و ارتش و دیگر قوای مملکتی گردد ممنوع است، بنابراین نکاتی که به نظر شما میرسیده به اصطلاح شش میخه شده ان شاء الله ناراحتیشان از این طرف رفع شده باشد الا اینکه در مورد دو سوم عرض کنم که مقاولهنامهها و عهدنامهها و قراردادها همهاش از قبیل قراردادهای نظامی و اقتصادی نیست بندرت از این قراردادها انجام میشود غالبا مبادله فرهنگی یا قرارداد تجارتی و مسائل روزمره است و اگر شما اینها را بخواهید با دو سوم مقید بکنید معنایش این است که اگر ما بخواهیم یک چیزی را وارد بکنیم باید ششماه طول بکشد تا ما یک قرارداد تجارتی منعقد بکنیم و تصدیق میفرمائید که این کار عملا ممکن نیست و امیدوارم که با این توضیح مشکل رفع شده باشد.
(خانم گرجی ـ اگر یک مورد هم پیش بیاید لازم است سه چهارم را بگذاریم که محکم کاری بشود.)
در اصول دیگر که الان خواندم گذاشتهایم و در مورد محکم کاری هم که ما یک اصل در این مورد گذاشتهایم، دیگر چند اصل بگذاریم؟ این حرف معنایش این است که در تمام اصول باید تکرار شود و این درست نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ به نظر میآید که یک وقت تفاوت و فرِ عهدنامهها و مقاولهنامه اعتباری است والا مفهوم یکی است.
یک وقت طرفین متعهد میشوند، یک موقع قول میدهند، یک وقت قرار میگذارند بنابراین در این صورت این عبارت صحیح به نظر نمیرسد که بنویسیم عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی و قراردادهای دیگر بینالمللی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بر طبق اصطلاحاتی که الان هست، تعریف دقیق اینها باید اینجا روشن شود ولی این اصطلاحات در عرف حقوقی همه هست، عهدنامه، مقاولهنامه، ولی قرارداد یک اصطلاح کلی عام است که شامل آنها هم میشود و لذا گفتیم قراردادهای دیگر.
(فوزی ـ ولی فرِ اعتباری است.)
فرِ اعتباری باشد، وقتی فرِ هست و اعتباری هم هست چه اشکالی دارد اجازه بدهید آقای آیت توضیح میدهند.
دکتر آیت ـ این مسأله چند حالت دارد گاهی اوقات مربوط به دو دولت است، گاهی اوقات مربوط به یک دولت با یک شرکت و یک مؤسسهای است مثلا طرف دولت ایران است با یک مؤسسهای یا بالعکس، آنطرف دولت است با یک مؤسسه ایرانی و گاهی اوقات یک مقاوله نامههائی است که ما به آن میپیوندیم یعنی در خارج یک مقاوله نامههائی هست و بعد ما به آنها میپیوندیم و همه اینها باید با تصویب مجلس باشد حالا آن مسأله دو سوم و سه چهارم را میشود تفکیک کرد ولی مقاوله نامهها یک چیزهائی است که بعد یک دولت به آن قرارداد جهانی که قبلا وجود دارد میپیوندد مانند قراردادهای پستی که در حد جهانی هست و این دولت به آن میپیوندد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فوزی شما و آقایان میفرمائید که ما میتوانیم به آن عهدنامه بگوئیم، این طرز برخورد به اصطلاحات معمول نیست که ما میتوانیم به آن چه چیز بگوئیم وقتی در فرهنگ حقوقی اصطلاحاتی موجود است، بنابراین هر کدام از این اصطلاحات در همان حدود و تعاریف فرهنگ حقوقی بکار میرود حالاما بحث کنیم که میشود به این مقاله نامه یا عهدنامه گفت، درست نیست یک عهدنامهای هست که ما به آن میپیوندیم ولی اصطلاحاً به این مقاوله نامه میگویند.
آقای فارسی بفرمائید.
فارسی ـ این موضوع فقط شامل عهدنامهها و مقاولهنامه و قراردادهای بینالمللی میشود و شامل قرارداد دو جانبه ایران و یک دولت دیگر نمیشود.
و (بهشتی ـ چرا نمیشود؟) برای اینکه اینها بینالمللی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نه آقا بعد داریم «و قراردادهای دیگر از این قبیل» (فارسی ـ از چه قبیل؟) از قبیل عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی.
دکتر آیت ـ راست میگویند دو جانبه و چند جانبهاش را باید قید کرد.
طاهری اصفهانی ـ عین اصل شصت و یک پیش نویس است بدون یک کلمه کم یا زیاد «قراردادهای دیگر از این قبیل» یعنی از قبیل بینالمللی ظاهر عبارت این است.
(بهشتی ـ ظاهرش این است که «از قبیل» به عهدنامهها هم میخورد.)
شما که در کمیسیون نبودید از آقایان که بودند بپرسید که از این متن چه میفهمند؟ ما در کمیسیون بودیم و این طور تعبیر شد که قراردادهای دیگر یعنی قراردادهای دیگر بینالمللی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ «وهرگونه قرارداد دیگر» بنویسید اشکال رفع میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ هرگونه قرارداد با چه کسی؟ یعنی قرارداد داخلی هم همینطور؟ اینطور نمیشود دوستان توجه بفرمائید مثل این که اگر ما بخواهیم همه اصول یا چند اصل را در یک اصل بگنجانیم مانع از این میشود که هر اصلی در جای خودش قرار بگیرد.
(فارسی ـ قراردادها و عهدنامهها با دول خارجی در کدام اصل است؟) با دولتهای خارجی که عیبی ندارد ایشان میگویند قراردادهای داخلی را هم شامل بشود.
اصولا اجازه بدهید به مأخذ مراجعه بشود.
دکتر آیت ـ اینجا یک کتاب آوردهاند درباره اصطلاحات حقوقی که میخوانم: «قرارداد بینالمللی عقدی است که اطراف آن دو یا چند دولت باشند» پس منظور قرارداد بین دو یا چند دولت بینالمللی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس آنجا هم که بین دو دولت باشد بینالمللی گفته میشود.)
توجه بفرمائید «عهدنامه نوشتهای است که در آن قراردادی از قراردادهای بین المللی ضبط شده باشد و مقاوله نامه نوشتهای حاکی از این قرارداد بینالمللی را گویند و به معنای عهدنامه است اصطلاح قرارداد بینالمللی مناسبتر است».
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس اینطور که در اینجا هست عهدنامه و مقاولهنامه هر دو به سند یک قرارداد گفته میشود بنابراین عهدنامه و مقاولهنامه بر طبق این اصلاح میشود مترادف یکدیگر و عنوانی برای سند قرارداد، بنابراین اگر اینطور باشد این اصل عینا از همان پیشنویسی که قبلا منتشر شده گرفته شده است.
دکتر آیت ـ و درست هم هست در قانون اساسی قبلی هم عهدنامه و مقاولهنامه نوشته شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با این سندی که الان به عنوان مأخذ ذکر کردید این نشان میدهد که هیچ حاجتی نیست، میشود نوشت: «کلید قراردادهای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
» بنی صدر ـ عهدنامه یک چیز است و قرارداد یک چیز دیگر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آنچه در ذهن ما است این است که مقاوله نامه گفته میشود به قراردادهائی که تهیه میشود و به صورت بینالمللی هست نه بین دو دولت و در آنجا دیگران هم بتدریج به آن میپیودندند به این گفته میشود مقاوله نامه.
ولی این مأخذی را که آوردند نظر دوستانی را تأیید میکند که فکر میکردند یکی باشد ولی اجازه بدهید به یک مآخذ اکتفا نکنیم و به مأخذ متعدد دیگری نیز مراجعه کنیم.
با اجازه نمایندگان این اصل را برای بررسی بیشتر به گروه میفرستیم.

4ـ طرح اصل 66

نایب رئیس (بهشتی) ـ حالا اصل 66 مطرح است که قرائت میشود.
اصل 66 ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در بخش عمومی، و اعطای انحصار در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادون و خدمات ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ در مورد این اصل بخصوص در آنجائی که اعطای انحصار گفته است موضوع مبهم است اگر منظور دادن انحصار به خارج باشد من مخالفم که در یک موردی مثلا بگوئیم که نفت ما در انحصار فلان کشور باشد یا هر چیز دیگر، در مورد داخل هم باز اگر در انحصار دولت باشد مجاز است ولی اگر بخواهیم در انحصار یک شرکت باشد مثل تلویزیون که در گذشته در انحصار آن شخص قرار داده بودند باز من مخالف هستم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ اینجا قید نشده که این تشخیص ضرورت با چه کسی است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ وقتی اینجا مینویسیم «مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس» یعنی مجلس تشخیص بدهد که این ضرورت دارد یا نه.
کیاوش ـ در ضمن میخواستم عرض کنم در آن اصل شصت و چهار برای دادن یک شیئی نفیس به یک جائی با آن همه فشار، تصویب دو سوم نمایندگان را پیشنهاد کردند ولی در مورد این دو اصل شصت و پنج و شصت و شش یعنی دادن همه مملکت یا نگهداری همه مملکت پیشنهاد میکنم هر دو اصل را بگذارید که قبلا در کمیسیون بررسی بشود و بعد به جلسه علنی بیاورند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ الان که داریم بررسی میکنیم اجازه بدهید ادامه بدهیم اگر دیدیم واقعاً مبهم است و اصلاحات زیادی میخواهد میبریم به جلسه مشترک گروهها وگرنه همین جا کارش را تمام میکنیم.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ وقتی میگوید «اعطای امتیاز» دیگر متعلقش را بیان نکرده است و این اعم است پس اجازه بدهید اینطور باشد تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن از طرف دولت حالا چه اشخاصی عادی و یاحقوقی اعم از داخلی و خارجی اگر ما اعطای امتیاز را به طور کلی بگوئیم ممنوع است و اگر این را هم بخواهید توضیح و تشریح کنید در امور تجاری و صنعتی وکشاورزی حالا از طرف دولت به اشخاص عادی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی اگر توضیح بدهید روشن میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نه آقا کافی است دیگر، این مطلق است، یعنی میگوئیم ممنوع است به طور کلی مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی پس اشکالی از نظر شما ندارد.
فاتحی ـ خلاصه چیزی که اضافه کردهام منظورم این بوده و این چهار اصل در گروه هفت تنظیم شده است.
بنی صدر ـ اینکه نمیشود، شاید پیشنهاد فروش اسلحه داده باشند، میشود همین طور اسم نبریم؟ نمیشود، باید معلوم شود چه چیزی است.
طاهری اصفهانی ـ در اصل 60 پیش نویس اینطور نوشته شده: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات عمومی».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این عمومی اینجا تبدیل شده به «در بخش عمومی» که روشنتر باشد.
طاهری اصفهانی ـ عمومی و بخش عمومی چه فرقی دارد که روشنتر میشود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصاد مصطلح است و خیلی روشن میفهمند گفته میشود که در بخش عمومی یعنی در آنجائیکه اموال عمومی و کارهای عمومی مثل راهآهن، جادهسازی و امثال اینها...
طاهری اصفهانی ـ مؤسسات عمومی این مفهوم را نمیرساند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ به نظر من از نظر حقوقی این روشنتر است.
طاهری اصفهانی ـ بعدش و «اعطای امتیاز انحصار» این «امتیاز» در اینجا افتاده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون زائد است به آن میگویند «اعطای انحصار».
طاهری اصفهانی ـ «در امور تجاری» آنها تجاری است، «وصنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات» آنجا خدمات ندارد «از طرف دولت بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی خوب، اینجا هم همین است، فقط خدمات را اضافه کردهایم و نیز اضافه کردهایم «مگر در موارد ضرورت».
بنی صدر ـ مثلا انحصار مستشار بدهد به نظامیان امریکائی، نمیشود اینجا خدمات را اضافه کردهایم.
طاهری اصفهانی ـ مستشاران را در یک اصل دیگری داشتیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آن یک بحث دیگر است، این یک بحث دیگر، میخواهیم بگوئیم خدمات هم مثل سایر کارهای اقتصادی است.
بنی صدر ـ خدمات تنها مستشار هم نیست، تمام کارها مثلا بانک خدمات است، تجارت خدمات است، مراکز تفریحات ورزشی خدمات است، همه اینها خدمات است، فرهنگ خدمات است، مستشاران را از باب مثال آوردم والا در اصل دیگری هم مطرح میشود، این انحصار خدمات دادن در آن زیاد فساد پیدا میشود این است که ما اینجا اضافه کردیم حالا اگر بگوئید این ابداً ممنوع است و هیچوقت نباید داد در گروه هفت نفری و هیأت هفت نفری روی آن زیاد بحث شد این عملا شدنی نیست چون به حکم ضرورت ما به خیلی از چیزها فعلا محتاجیم و قراردادهائی پیش میآید که باید منعقد گردد.
موسوی اردبیلی ـ انحصار نباید باشد والا قرارداد مانعی ندارد.
حجتی کرمانی ـ اینجا نوشتهاید «در بخش عمومی» آنوقت در بخش خصوصی اشکالی ندارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی آنجا اصلا انحصار نیست اولی دادن امتیاز است در بخش عمومی گفته میشود امتیاز تشکیل شرکت یا مؤسسهای را اگر بخواهند در اقتصاد عمومی کشور به کسی بدهند حتی دادن امتیاز غیر انحصاری یعنی به دو نفر هم میدهند انحصار نیست، با این وجود تصویب مجلس را میخواهد پس در بخش عمومی دادن امتیاز احتیاج به اجازه مجلس دارد.
حسین هاشمی ـ اگر امتیاز ضرورت پیدا کرد و سه چهارم مجلس هم ضرورتش را قبول کردند و سه چهارم تمیز دادند که موجب استیلای خارج نیست که اصلا ممنوع باشد و حتما هم ضرورت دارد باز میشود به صورت موقت کنترلش کرد به صورت موقت که مثلا پنج سال، پنج سال حق قرارداد بستن داشته باشند تا سر پنج سال دوم، دوره دوم نمایندگان مجلس که میآیند باز دوسوم یا سه چهارم آنها اگر تشخیص دادند این قرارداد قابلیت تجدید داشته باشد، خوب ملاحظه بفرمائید این کشورهای تحت استعمار از کجا تحت استثمار قرار گرفتهاند؟ از همین راه تحت استثمار قرار گرفتهاند، از راه آسمان و زمین که تحت استثمار قرار نگرفتهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی مشهود است که ما فعلا بنا را گذاشتهایم روی اسارت الفساد در آینده، یعنی ما از بس در گذشته مجلس شورای ملی قابل اعتماد نداشتهایم و مجلس شورای شاهنشاهی داشتیم به جای شورای ملی و دیگر مجلس سنا هم مکمل آن بود و آن چنان را آن چنانتر کرده بود از بس دچار رنج گذشته بودیم حالا هر قدر هم بخواهیم به آینده خوش بین باشیم برایمان دشوار است.
آخر آن نمایندگان، دویست و پنجاه نفر، دویست و هفتاد نفر یا سیصد نفری هم که ان شاء الله قرار است دو سه ماه دیگر انتخاب بشوند آنها هم نمایندگان ملتند و اکثریت آنها میتوانند حافظ مصالح و منافع ملت باشند چون این بیم و نگرانی را داریم میخواهیم در قانون اساسی آنقدر قید و بند بگذاریم که این خیانتها پیش نیاید ولی عنایت بفرمائید که قید و بند زیاد سبب میشود میدان عمل مجالس آینده هم محدود بشود و چه بسا در محدودیتهای بیش از حدهم زیانهای فراوانی باشد که قابل تحمل برای ملت ایران نباشد حالا چه باید کرد که هم ملت و هم نمایندگانش در اینجا نسبت به آینده خوش بین باشند، چه عرض کنم.
طاهری اصفهانی ـ ما نمیدانیم در آینده چطور میشود ولی باید جنبه احتیاط را رعایت کنیم.
حرفی که ایشان میزنند چه اشکالی دارد؟ بستگی داشته باشد به یک دوره نمایندگی، دوره بعد اگر صلاح دیدند تمدید کنند.
دانش راد ـ بهتر این است که فعلا امتیاز انحصار را ممنوع بکنید امتیاز تشکیل شرکتهای عمومی را خیلی خوب، بر حسب ضرورت مجلس تصویب میکند ولی انحصار را فعلا نمیبینیم چندان ضرورت داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنویسیم مطلقاً ممنوع است یا مسکوت عنه بگذاریم.
(دانش راد مطلقاً ممنوع است.)
آن وقت اگر روزی خواستند بدهند باید به رفراندوم بگذارند.
دانش راد ـ من نمیبینم چیزی که ما ناچار باشیم این را پیش بینی کنیم.
مکارم شیرازی ـ بنده میخواهم در تکمیل مطلبی که آقای دکتر بهشتی فرمودند عرض بکنم، مباحثی که مطرح میشود غالبا دو جنبه دارد یک جنبه جلب منفعت و یک جنبه دفع ضرر.
غالبا ما به دفع ضرر فکر میکنیم جلب منفعت هم مهم است مملکت باید اداره شود فرض کنید فردا برای تأمین گوشت باید با یک مؤسسه داخلی انحصاری از باب اضطرار جامعه، عنوان ثانوی، هر چه میخواهید اسمش را بگذاریم دیدیم اگر به یک مؤسسه انحصاری بدهیم اداره میکند ما نباید دست را ببندیم باید جلب منفعت را در نظر داشته باشیم، دفع ضرر را هم بکنیم هر دو جنبه را در نظر داشته باشیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ انحصار البته دو جور است، یکی انحصار دولتی و یکی هم انحصار دادن به اشخاص.
در مورد انحصار دولتی که فکر نمیکنم در این باره دوستان بحثی داشته باشند یعنی ممکن است در برخی موارد منحصر کردن یک کار به دولت که دست ملت است یعنی ملی کردن یک صنعت در حقیقت یک کار صحیح باشد و به صلاح ملت باشد ولی در مورد انحصار شخصی، بطور کلی دوستان این نگرانی را دارند که درست است که انحصارات شخصی ممکن است فراوانی را به بار آورد ولی از نظر دیگر هم سرمایهداری کشنده، راهش را به جامعه و اقتصاد باز میکند، این را هم باید توجه کرد.
طاهری اصفهانی ـ انحصار اساساً خلاف اسلام است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته غیر از دولت، دولت که نه! خانم گرجی ـ من اضافه کردهام انواع سرمایهگذاریهای افراد حقوقی و وابسته به مقامات دولتی و خارجیان مقیم و غیر مقیم کشور، اگر چه برای مدت کوتاه و بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است، یعنی تمام اینها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد نبودش را به عنوان محکم کاری یک مقدار زیادتر کردهام.
کیاوش ـ هرگونه اعطای انحصار، به رفراندم گذاشته شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ولو انحصار داخلی؟ (کیاوش ـ بلی).
حجتی کرمانی ـ پیشنهاد میکنم چون عده بقدر لازم حضور ندارند و نمیتوانیم نتیجهای از این مباحثات بگیریم نفر بعدی که در لیست نطقهای قبل از دستور و بعد از دستور نوبتشان هست بیایند بیاناتشان را بکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برنامه امروز این جلسه از کار صبح شنبهمان میکاهد یعنی عدهای که امروز نظراتشان را میگویند اگر شنبه دیگر تکرار نکنند به پیشرفت کار مجلس کمک خواهند کرد.
رشیدیان ـ قبلا اصلی داشتیم که هر نوع سلطه و انحصار را مردود دانسته و با توجه به این که انحصارطلبی و داشتن انحصار منجر به سرمایهداریهای بزرگ میشود که فرمودید این باید مطلقا ممنوع باشد و هر انحصاری باشد سلطه میآورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله، به ذهن میآید که ما اگر بتوانیم انحصارات غیر دولتی را مطلقاً اینجا ممنوع بکنیم این به آن مسیر اقتصاد مصون از انحصار طلبیهای سرمایهداری نزدیکتر باشد.
بنی صدر ـ متنی که در آن گروه هفت نفری تصویب شده انحصار نداشت در قلمرو بخش عمومی، یعنی آن بخشی که دولت اداره میکند دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات از طرف دولت ممنوع است مگر به حکم ضرورت و با تصویب مجلس شورای ملی، بعد ما روی همین توضیحاتی که آقای مکارم فرمودند آنجا کلمة انحصار را هم برای موارد اضطراری گذاشتیم که راه بسته نشود.
حالا اگر این را بخواهیم حذف بکنیم بخش خصوصی که همیشه داخلی نیست گاهی فرض کنید در پتروشیمی بخواهید قراردادی ببندید و طرف حاضر نمیشود و میگوید باید بازار دست من باشد، یا شما باید بگوئید که اصلا اینگونه قراردادها را نمیبندیم یا اگر میبندید چنین موردی را هم پیشبینی بکنید، البته صرفه استقلال ما به این است که از پیش بگوئیم نه، چنین قراردادهائی را نمیبندیم و آنها هم بدانند حتی انحصار بازار را هم به آنها نمیدهیم اگر قصد این است باید بحث بیشتری شود و یک نفر که کاملا به این امور وارد است بیاید و از جهت اقتصادی قضیه را در کمیسیون مشترک تشریح کند ببینیم چه تالی فاسدی دارد اگر ما این را حذف بکنیم چون ما هم در آن کمیسیون آن را حذف کرده بودیم به اصطلاح آقایان احوط این است که نباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینجا صحبت احوط نیست، صحبت استقلال کشور است نه تنها در برابر خارج بلکه در برابر متنفذین سرمایهدار داخل هم باید مصالح اقتصادی تودة مردم و ملت و ناس را مصون نگه داشت.
دکتر گلزاده غفوری ـ یکی از آقایان مسأله نفع مردم را عنوان کردند در آن صورت هم ما باید در مقررات خودمان روح اسلام را در رابطه با انسانها در نظر داشته باشیم هر انحصاری مستلزم محرومیت دیگران است بنابراین همانطور که در جلسه گفتم انحصار را فعلا کنار بگذاریم چون با روح اسلامی قابل تطبیق نیست ولو به قول ایشان جلب منفعت را در بر داشته باشد، ما این گونه منفعت را نمیخواهیم و هدف انسانی داریم.
تهرانی ـ ما در آن جلسه هم گفتیم در اسلام هیچگونه انحصارگری نیست یکی از ادلهاش این است که لازمه هر انحصاری منع دیگران است منع دیگران از معاملاتی که در شرع مقدس جایز است خوب میدانید معنیاش این است که ما حلال خدا را حرام میکنیم و حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامش هم همین جور است لذا ما این انحصار را برداشتیم و در قلمرو بخش عمومی یعنی آنهائی که مربوط به بخش عمومی است یعنی معادن، نفت که دولت استخراج میکند، راه آهن که اگر به دست بخش خصوصی بیفتد برای اجتماع مضر است و پست و تلگراف و این جور چیزها بخش عمومی است نه تجارت و نه زراعت و این حرفها که بگوئید جلو مردم را نمیشود گرفت، در قلمرو بخش عمومی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی به افراد و بخشهای خصوصی ممنوع است یعنی دولت خودش (البته سبکش را در اصول دیگر نوشتهایم) به وسیله شوراها یا تعاونیها اینها را باید اداره کند نه اینکه به افراد خاصی داده بشود که مجتمع در مضیقه بیفتد مثلا راه آهن را به بخش خصوصی دادن، مجتمع را در مضیقه میاندازد.
نفت و ذوب آهن و صنایع مادر همینطور است اما انحصارگری به هیچ وجه ممکن نیست البته امتیاز به حکم ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی به بخش خصوصی دادن عیبی ندارد.
مجلس هم منفعت مردم را در نظر میگیرید کشاورزی را بخش خصوصی خواست رونق دهد دولت کاری ندارد هیچ قید و بندی ما برای بخش خصوصی نیاوردیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس این سؤال میماند که وقتی گفتیم بخش خصوصی را رها گذاشتیم در مورد انحصارهای دولتی میخواهیم در قانون اساسی یک منع مطلق بگذرایم یا بگوئیم نه، اگر مجالس ملی آینده مصلحت دیدند در یک موردی انحصار دولتی برای داخل، یک شاخه کار که معمولا در دست بخش خصوصی است مصلحت دیده شد انحصار دولت باشد که قبلا هم در اقتصاد ایران این پیش آمده و حالا باید دربارهاش نظر داد یا میآئیم به طور کلی جلویش را میبندیم و میگوئیم این ممنوع است یا آزاد میگذاریم و میگوئیم مشروط به تصویب مجلس یا احیاناً راه حل سومی به نظر دوستان میرسد که باید آن را مشخص کنید چون تا آن حدی که آقای تهرانی بیان داشتند آزاد گذاشتن مطلق مردم در بخش خصوصی خوب این یک طرز فکر است و در مقابلش اینکه نه، در آنجا هم مقتضای ولایت و حکومت دولت این است که اگر نمایندگان ملت، قوة مقننه در آینده ترجیح داد و تشخیص داد که در یک شاخه خاص انحصار دولتی باشد اشکالی نداشته باشد این را باید اینجا مشخص کنیم.
صافی ـ این آن مسله نیست ایشان گفتند حلال محمد حلال الی یوم القیامه، مسأله ولایت محتاج قانون اساسی نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت نفرمودید ما گفتیم پس در اینجا ننویسیم انحصار دولتی مطلقا نمیشود، بنویسیم اگر در یک شرایط خاصی مصلحت دیدند میشود، انحصار را برقرار میکند وقتی آن مصحلت تغییر کرد، وضع عوض شد لغوش میکنند.
طاهری ـ مثل این است که شما بگوئید مالکیت شخصی محترم است بعد یک قید بزنید.
مگر در موردی که حاکم شرع به موجب «النبی اولی بالمؤمنین» این قید نمیخواهد، خود بخود کنارش هست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فرِ است بین قانون اساسی و قوانین دیگر، قانون اساسی دست دولتها را در بعضی جاها میبندد، یعنی قانون اساسی مقداری از ولایت آینده را محدود میکند.
طاهری ـ به هر حال از ولایت رد شدهاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار شده است ما پیشنهادها را بدون نام بخوانیم به این جهت پیشنهادی که الان میخوانم نویسندهاش را اعلام نمیکنم: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات عمومی در امور تجاری، صنعتی، نظامی، کشاورزی و خدمات و معادن از طرف دولت بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است و اعطاء هرگونه امتیاز انحصاری به افراد و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی مطلقا ممنوع است» بنابراین انحصار دولتی را ممنوع نکرده است بلکه اعطاء هرگونه امتیاز انحصاری به افراد و مؤسسات خصوصی را ممنوع کرده است.
مکارم شیرازی ـ این بحثی که در اصول گذشته تصویب شد که دولت میتواند نظارت بر نیاز کند بگوید در تهران مثلا هزار نانوائی بیشتر نباشد به چه وجه شرعی هزار و یکمی را محروم میکند؟ یا در بقیه شغلها دولت میتواند منحصر به پنجاه نفر، صد نفر، بر حسب نیازها بکند.
و اگر ما آن را از باب حفظ نظام و عدم اختلال و ضرورت، درستش کنیم بقیه مباحثی هم که در اینجا مطرح است شبیه به همان حلال محمد آنجا چه شد؟ خوب همین جا بحث میشود.
(رشیدیان ـ آنجا به طور موقت است.)
خوب باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید توضیح مختصری بدهم این چیزی بود که به نظر خود ما هم میرسد در آنجا ما میآئیم و به تعبیر جنابعالی به هزار نفر، به پانصد نفر یک پروانه کسبی میدهیم اینها خطری ندارد اما بر حسب تجربه تاریخی، دادن انحصار یک رشته اقتصادی به یک شرکت یا یک گروه یا یک فرد، از آن چیزهائی است که راه را برای سرمایهداری ستمگران تا حالا در دنیا باز کرده است این به نظر میرسد که قیاس مع الفارِ شده.
رشیدیان ـ مثالهائی که در زمینه امتیاز و انحصار اخیراً زده شد، به نظر من این مثالها در این مورد درست نبود همینطور که شما یک قسمتی را فرمودید و این مسأله که فرمودند به صورت تعاونیها، آنوقت که به صورت تعاونی در میآید دیگر انحصار نیست امتیاز هم باید به صورت تعاونی باشد حالا در اسلام این چه سیستم اقتصادی است ما داریم که امتیازات کشف و بهرهبرداری از معادن مس را به یک نفر یا به سه نفر که شریکند میدهند آیا چنین چیزی در اقتصاد سالم اسلامی که علیه سلطه و علیه سرمایهداری کذائی مبارزه میکند میدهد؟ بحث این نیست که دست دولت را میبندد ما یک اقتصادی داریم مشخص، معلوم، روشن و از همین حالا هم باید روشن بشود این را به کسی میگویند که اقتصادش نامشخص باشد سیاستش نامعلوم باشد میگویند خیلی خوب در آینده میآیند و فکر میکنند که چه خواهد شد اما معلوم است که در یک مملکت اسلامی که ما میخواهیم فقرا را ریشه کن کنیم و سلطهجوئی را از بین ببریم این دادن امتیاز هم حتی لازم نیست اگر بخواهیم به صورت گروهی باشد که آن میشود جنبه ملی یا تعاونی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ امتیاز یعنی پروانه، یعنی شما الان به هر کاسبی یک پروانه کسب میدهید برای تنظیم امور، این هیچ اشکالی ندارد.
رشیدیان ـ در بخش عمومی، کشاورزی و معادن این به آن نمیخورد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر، آنجا اینطور گفته میشود که در بخش عمومی یک وقت است دولت خودش کار میکند که هیچ بحثی نیست یک وقت است دولت میخواهد بیاید فعالیت در بخش عمومی را بدهد به یک واحد خصوصی.
رشیدیان ـ مثلا راه آهن که فرمودند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مثلا میخواهیم بگوئیم اینجا باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد دولت بدون تصویب مجلس فعالیتهای مربوط به اقتصاد عمومی را به واحدهای خصوصی ندهد، منظور این است.
(رشیدیان ـ یعنی راهآهن را بدهد به یک نفر یا سه نفر؟) ببینید اداره راهآهن از قم به تهران را دولت میدهد به یک شرکت خصوصی، که این راهآهن را با قیمتهائی که معین میکند خودش هم نگهداری بکند و هم بهرهبرداری کند طبق یک قراردادی میگوئیم اگر دولت خواست هم نگهداری بکند و هم بهرهبرداری کند طبق یک قراردادی میگوئیم اگر دولت خواست این کار را بکند باید با تصویب مجلس باشد بدون تصویب مجلس نمیتواند چنین قراردادی را با یک فرد یا شرکت خصوصی منعقد کند.
مثال دیگر کار پست است، یک وقت نامهرسانها کارمند دولت یا شرکت دولتی هستند یک وقت است نه، میدهد به یک واحدی توزیع نامهها را به عهده میگیرد الان میدانید در ایران یک واحد پست سریع این جوری وجود دارد که خصوصی است میگوئیم چنین اجازهای در بخش عمومی باید با تصویب مجلس باشد که در آن سوء استفاده نشود.
موسوی اردبیلی ـ دو اصل بعدی فکر میکنم حرفی نداشته باشد، آنها را برای رأیگیری مطرح کنید.
(چند نفر از نمایندگان ـ چرا، ما راجع به آن اصول نظراتی داریم.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرائید این بحث را همین جا تمام میکنیم البته سه نفری هم که اسم نوشتهاند، مطالبشان را میفرمایند که عدالت اجرا شده باشد و بعد سراغ اصول دیگر میرویم.
هاشمی نژاد ـ اجازه بفرمائید، اصلی که اینجا مطرح شده فقط جنبه اسلامی ندارد که ما بنشینیم ببینیم که عنوان اولی با مبانی اولیه اسلام این کار حلال یا حرام است بحث در دادن و ندادن امتیاز است این قضیهای است که باید ببینیم چه عکس العملهای اقتصادی برای مملکت پیش میآورد و نمیآورد، باید ببینیم کشورهای دیگر چه کردهاند، اگر دو ساعت هم این بحث را ادامه بدهیم باز نمیتوانیم تصمیم بگیریم و نباید هم تصمیم بگیریم چون این هم در رابطه با مسائل اسلامی است و هم در رابطه با مسائل اقتصادی و عکس العملهای آن برای مملکت، بنابراین بهتر است از متخصصین فن دعوت بکنیم ببینیم وضع حقوقی آن به چه ترتیب است چه عکس العملی پیش میآورد بعد با توجه به عناوین ثانویه حکم اسلامیش را صادر کنیم.
ربانی شیرازی ـ من پیشنهادی دادهام توجه شود.
دکتر آیت ـ در اول این بحث من اشاره کردم و بعد صحبتهائی که درباره انحصار شد غیر از آن نبود ما چند نوع انحصار داریم با یا انحصار کاری را به یک فرد یا مؤسسه خصوصی میدهیم که این عمل باید ممنوع شود، و یا انحصار در مورد فرد یا مؤسسه خصوصی خارجی است که قطعا باید ممنوع باشد.
باقی میماند یک نوع انحصار آنهم انحصار دولتی است مثل دخانیات که الان در انحصار کیست؟ در انحصار دولت است به نفع مردم هم هست چون دولت به هر حال هر چه انحصار در اختیارش باشد امکان اینکه آنها در اختیار افراد خصوصی قرار بگیرد و منجر به تمرکز سرمایه بشود کمتر میشود.
مسألهای که آقای هاشمی نژاد گفتند یک متخصص بیاید روشن کند، احتیاج به متخصص نیست انحصار مفهومش روشن است افراد هم به این اندازه که بتوانند در این مورد تصمیم بگیرند در این مجلس هستند.
مسأله دیگری که خواستم مطرح بکنم این است که گاهی اوقات دادن امتیاز انحصار ممنوع است ولی سبک مملکت طوری است که خود بخود در کشورهای سرمایهداری انحصار بوجود میآید البته در بحث اقتصاد باید پیشبینی بشود که ما کاری بکنیم که عملا انحصار بوجود نیاید ولو اینکه قانوناً ممنوع باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی رسیده است که میخوانم: «اعطای انحصار در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات در بخش عمومی مطلقاً ممنوع است و همچنین دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی است.
» این به نظر من خیلی ناقص آمد که بعد روی آن بحث میکنیم.


5ـ طرح و تصویب اصل 67 (اصل هشتادم)

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل شصت و هفت را میخوانم: اصل 67 (اصل هشتادم) ـ گرفتن و دادن وام و به کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.
فکر میکنم با توجه به بحثها و صحبتهائی که امروز صبح شد در مورد این اصل بحث زیادی نداشته باشیم.
آقای تهرانی سؤالی دارید؟ تهرانی ـ خیر، فقط میگویم بنویسید با تصویب مجلس شورای ملی و شورای رهبری و بعد رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای تهرانی «شورای رهبری» را آنقدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد.
ما اگر بخواهیم در قانون اساسی، شورای رهبری را در همه امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور بوجود بیاوریم.
اجازه بفرمائید نقش شورای رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد.
آقای ربانی شیرازی شما سؤالی دارید؟ ربانی شیرازی ـ اگر چنانچه دولت بخواهد از مردم کمک بلاعوض بگیرد مانند امور خیریه و امثال آنها، این باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این مساله اتفاقا در جلسه صبح مطرح شد و در جواب این سؤال گفته شد که گاهی اوقات کمکهای بلاعوضی را که دولت از افراد و یا مؤسسات خیریه میگیرد، ممکن است در آن انحرافاتی بوجودبیاید.
کما این که در گذشته هم چنین اتفاقاتی افتاده است این است که در چنین مواردی اگر گرفتن وام جنبه عام دارد، مجلس یک اجازه عام در این مورد به دولت میدهد، و اگر هم چیز خاصی هست، به هر حال بهتر است که پای نظارت نمایندگان ملت را به میان کشید.
آقای رشیدیان شما فرمایشی دارید؟ رشیدیان ـ بعد از کلمه «در مجلس» باید کلمه «علنی» هم اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما یک اصلی را در این مورد داریم که تمام جلسات مجلس شورای ملی علنی است و مردم در جریان کار آن قرار دارند.
آقای حسینی هاشمی هم سؤالی دارند و بعد از سؤال ایشان رأی میگیریم.
حسینی هاشمی ـ وام گرفتن از خارج نوعاً با ربا دادن همراه است و نتیجه و خصلت آنهم همان نتیجه انحصار است، نهایت در یک شکل پولی.
این هم باز دو سوم نظر مجلس لازم نیست؟ در عین اینکه در نظر مبارکتان باشد، که هرگاه مثلا سیصد نفر نمایندگان مجلس باشند و صد و پنجاه و یک نفر به یک امری رأی بدهند طبق همین قانون رأی به حد کافی دارد در حالی که ممکن است صد و چهل و نه نفر بقیه نظرشان غیر از این باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شماجزء آن عدهای هستید که چنان به آینده این مملکت سوء ظن دارند، که گوئی تنها ما هستیم و این نسل که حافظ و نگهدار مملکت و قانون است.
بنابراین آقا دایره فعالیت نمایندگان آینده مردم را اینقدر تنگ نکنید.
اولاد راجع به ربا که فرمودید، آن مساله منتفی است چون طبق قانون اسلام حرام است و نباید گرفته شود و بدون ربا هم که بحمد الله اصلا نمیشود وامی دریافت کرد و بنابراین فکرتان راحت باشد.
بعلاوه در اصل قبلی هم گفتیم، وام خارجی اصلا میسرنیست.
بنابراین چون سوال دیگری در این مورد نیست، نسبت به این اصل با ورقه اخذ رأی میشود.
(آقایان دکتر روحانی و عضدی «منشیها» در محل نطق حاضر شدند و آراء مأخوذه را شمارش کردند و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی پنجاه و پنج نفر، شماره کل آراء پنجاه و شش رأی که یک رأی به قید قرعه خارج شد، موافق چهل و نه نفر، ممتنع پنج نفر، مخالف یک نفر، بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(نمایندگان سه بار تکبیر گفتند)


6ـ طرح اصل 68

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل 68 مطرح است که قرائت میشود.
اصل 68 ـ استخدام کارشناسان و مستشاران خارجی از طرف دولت در حد احتیاج و ضرورت باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من پیشنهاد میکنم که کلمه «مستشاران» را در این اصل حذف کنیم.
طاهری اصفهانی ـ من پیشنهاد میکنم که «فقط» بعد از کلمه «دولت» اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی اگر در حد آن نبود نباید به تصویب برسد؟! دکتر آیت ـ در اینجا گفتهام: «استخدام کارشناسان و مستشاران خارجی» ممنوع است پس باید اول استخدام فرد خارجی را کلا ممنوع کنیم و بعد استخدام کارشناسان را به تصویب مجلس بگذاریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فرد عادی معمولا خطری ایجاد نمیکند.
اینکه میگویند استخدام کارشناسان ممنوع باشد به خاطر اینکه همیشه از ناحیه این عده خطرات زیادی برای مملکت ما بوجود آمده است وگرنه، اگر ضرورتی ایجاب کرد میخواهند بتوانند که افراد عادی خارجی را استخدام کنند.
دکتر آیت ـ چه ضرورتی ایجاب میکند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ گاهی اوقات ممکن است بخواهند 10 نفر راننده معمولی استخدام کنند این که اشکالی ندارد.
تهرانی ـ کلمه «کارشناسان» را حذف کنید و رأی بگیرید.
ربانی شیرازی ـ مرقوم بفرمائید «استخدام بیگانگان و کارشناسان...
» نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر مقصودتان چنین باشد باید بنویسم «استخدام کارکنان و کارشناسان».
آقای دکتر ضیائی شما سؤالی دارید؟ دکتر ضیائی ـ باید بنویسیم: «استخدام اتباع بیگانه یا اتباع خارجی» یعنی استخدام اتباع بیگانه مطلقاً ممنوع باشد؟ مگر اینکه در موارد استثنایی مجلس اجازه دهد.
یزدی - چرا ممنوع باشد؟ ممکن است شما در یک مورد استثنایی مجبور شوید چند راننده استخدام کنید.
دکتر ضیائی ـ اتفاقا صحبت من در همین مورد است چون دولت طاغوتی گذشته در حالی که در مملکت خودمان عده زیادی بیکار بودند اتباع خارجی را از کره و فیلیپین به عنوان راننده با کارشناس استخدام کرد، در صورتیکه آنها حتی در کارخانجات ما به اندازة یک کارگر هم مهارت نداشتند.
مکارم شیرازی ـ آنها «کارشناس» بودند.
(خنده نمایندگان) رشیدیان ـ من معتقدم که اول باید قید «ممنوعیت» در اینجا اضافه شود چون کلمه «ضرورت» پشت سرش آمده است، یعنی بنویسیم: «استخدام کارکنان خارجی ممنوع است مگر در مورد بسیار ضروری و در حد احتیاج که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد خوبی است، به هر حال تصمیم با آقایان است.
آقای یزدی سوالی بود؟ یزدی ـ من معتقدم استخدام کارکنان ولو کارشناس نباشد توقف بر تصویب مجلس شورای ملی نداشته باشد.
البته دولت وقتی صلاح دانست میتواند این کار را بکند.
دلیل ندارد که متوقف بکند.
دکتر آیت ـ اصلا همیشه این طور بوده است یعنی استخدام خارجی قبلا ممنوع بوده است.
خانم گرجی ـ لااقل قید «موقت» را اضافه بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به نظر من لزومی ندارد چون استخدام که مادامالعمر نمیشود.
هاشمینژاد ـ با توجه به این که در سطح بینالمللی الان عدهای منتظرند که ببینند ما در قانون اساسی خود چه چیزهائی را ذکر میکنیم، بنابراین باید قانون اساسی ما شامل و کامل باشد.
یک مقدار احتیاطی که آقایان میفرمایند به خاطر شرایط خاصی است که در گذشته بوده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اتفاقا در شرایط عام کشورمان بوده است.)
بله،شرایط خاصی نسبت به کشورهای دیگر را عرض میکردم.
مساله این است که یا رژیم آینده رژیمی است که به مجلس ما احترام قائل است و آن مجلس هم با رأی ما تشکیل میشود یا این که اصلا کاری به این مسائل ندارد بنابراین نه دولتش و نه مجلسش هیچکدام مورد اطمینان مردم نخواهد بود.
باید کاری بکنیم قانون اساسی را که به مردم ارائه میدهیم طوری برداشت نکنند که ما یک روش غیر منطقی را اتخاذ کردهایم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دو نظر در مجلس وجود دارد یکی اینکه لزوم اجازه مجلس شورای ملی در آینده مربوط به کارشناسان باشد و دوم اینکه اصولا استخدام اتباع بیگانه به هر طریق ممنوع گردد.
یعنی عدهای معتقدند که این ممنوعیت و مشروطیت فقط مربوط به کارشناسان باشد، که معمولا در بین آنها مارمولکهائی پیدا میشوند که فسادها و فتنهها برپا میکنند، نظر عدهای اینست که این ممنوعیت شامل همه اتباع بیگانه بشود ولو اینکه یک کارگر ساده باشد.
اینجا دو نظر وجود دارد، نظر اول مستند است به این که جائی را که میخواهید در قانون اساسی ذکر کنید و به اجازه مجلس بگذارید مربوط به مواردی بکنید که خطرش بیشتر است.
درباره چیزهائی که مربوط به سیاست کلی اقتصادی مملکت است و خطری برای استقلال مملکت ندارد، این را دیگر در اینجا برایش حدی قائل نشویم چون این گونه موارد و جزئیات خیلی زیاد است ولی خوب، عدهای معتقدند که این احتیاط را هم در قانون اساسی ذکر نمائیم که حتی اگر دولت خواست چند کارگر خارجی را استخدام بکند باید از مجلس اجازه بگیرد.
رستم شهزادی ـ در گذشته عده زیادی از زرتشتیان ایرانی به کشورهای هند و پاکستان و حتی بعضی از کشورهای عربی رفتهاند.
حالا میخواهند به ایران بازگردند، البته گذرنامه خارجی دارند و تبعه کشور خارجی هم هستند ولی حالا که میخواهند برگردند مستلزم این است که بیایند و در اینجا به کاری مشغول شوند و بعد از چندی گذرنامه و شناسنامه خود را به ایرانی تبدیل بکنند، کما این که در گذشته هم خیلیها این کار را کردند.
پس حالا هم به اینها فرصت بدهیم که در اینجا کاری پیدا کنند بعد تابعیت ایران را دوباره بپذیرند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید که ما در اینجا نمیتوانیم به آنها این فرصت را بدهیم.
دولت به هر کسی که بخواهد به ایران بیاید اول باید اجازه ورود بعد اجازه اقامت و بعد اجازه کار به او بدهد.
بنابراین یعنی نفر بیگانه برای اشغال در ایران باید از سه خوان رستم بگذرد! ربانی شیرازی ـ اصل باید بر این باشد که استخدام و کارکردن افراد خارجی در ایران ممنوع است مگر در موارد ضروری.
یزدی ـ چرا حتی استخدام کارگر ساده هم ممنوع باشد؟ ممکن است بخواهند کارگر مسلمان همسایه شما را که به او احتیاج است استخدام کنند، به چه دلیلی استخدام نکنند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ من برای این که مساله روشن شود مثالی میزنم.
فرض بفرمائید یک وقتی ممکن است برای کادر علمی فلان دانشگاه چند استاد را به کار دعوت کندی و این استاد یا استادان هم یک سالی تدریس میکنند و میروند.
حالا میخواهید قانون طوری نوشته شود که دولت موظف باشد برای یک یک این گونه موارد از مجلس شورای ملی مجوز کسب کند؟ اگر غیر از استخدام کارشناسان، استخدام چند کارگر و یا یکی دو نفر معلم را برای مملکت خطری میدانید، بسیار خوب، در همین جا بنویسیم.
توجه داشته باشید که عرض میکنم خطر، زیرا خطر غیر از مشکلاتی است که ممکن است بوجود آید.
مشکلات را دولت بایستی حل بکند و اگر نتوانست و از عهدهاش برنیامد نمایندگان مجلس به او رأی اعتماد نمیدهند و در نتیجه کنار میرود.
به نظر من حتما باید جلو خطر را گرفت، حالا اگر استخدام چند کارگر را ضرر میدانید و نه خطر، پس در اینجا استخدام را به کارشناسان خارجی محدود کنیم ولی اگر نه، در مورد کارکنان غیر کارشناس خارجی هم خطری میبینید در اینجابه طور کلی باید بنویسیم: «استخدام اتباع بیگانه از طرف دولت ممنوع است».
(ربانی شیرازی ـ اصلا متخصص وارد مملکت کردن چه خطری دارد؟) تجربه این است که معمولا کارشناسان میتوانند در یکی از شاخهها جهت بدهند، کارگر ساده که نمیتواند چنین باشد.
مکارم شیرازی ـ خطری را هم که بعضی از آقایان متذکر شدهاند در شرایط خاصی ممکن است باشد.
من معتقدم موارد جزئی را در قانون اساسی نیاوریم و فقط استخدام کارشناس از طرف دولت به تصویب مجلس شورای ملی باشد.
دانش راد ـ اینکه عدهای از آقایان میفرمایند بنویسیم «استخدام کارشناسان خارجی ممنوع است مگر در حد احتیاج...
» این معنایش این است که استخدام بقیه خارجیها ممنوع نیست و فقط استخدام کارشناسان هست که ممنوع است.
من معتقدم همان عبارت اولی بهتر است.
نکته دیگری که میخواستم عرض کنم این است بعضی مواقع ما کارشناس استخدام نمیکنیم ولی تجهیزات و وسائلی میخریم و قرارداد میبندیم و چند کارشناس هم با آنها میآیند، یعنی در حقیقت اینها بدون این که در ایران استخدام شوند عملا در اینجا کار میکنند.
مثلا الان در شرکت ذوب آهن در حدود هزار نفر خارجی هستند که در استخدام ما نیستند، در استخدام مؤسسه خودشان هستند، در این مورد چه باید کرد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ ما میتوانیم اصلا کلمه استخدام را هم حذف کنیم و بنویسیم: «استفاده از کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است.
مگر در حد احتیاج و ضرورت که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».
بنی صدر ـ خیر، اینطور درست نیست، چون اگر اینطور بنویسیم آنوقت اگر دولت بخواهد از چند متخصص و کارشناس مثلا در امور اقتصادی سؤالی بکند و نظرشان را بخواهد بر طبق این نوشته، این کار ممنوع است مگر اینکه دولت برود و از مجلس کسب مجوز بکند.
گلزاده غفوری ـ دو مساله اینجاست یکی اینکه استخدام استادان هم برای دانشگاهها شامل این اصل میشود یا نه، و دوم اینکه آیا لازم نیست برای تصویب مجلس یک حد نصابی قائل شویم؟ مثلا بگوئیم با تصویب دوسوم مجموع نمایندگان، به نظر من برای اطمینان خاطر مردم و احتیاط بیشتر اگر حد نصاب دوم سوم را در اینجا اضافه کنیم بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این مسأله دوسوم را به کجاها میخواهید بکشانید؟ یک کمی باید نسبت به آینده و نمایندگان آینده ملت خوش بینتر بود.
باید مدیر قابل اعتماد پیدا کرد و گرنه یک مدیر را در چهارچوب آهنی مشکل و دشوار قرار دادن، چگونه میتواند به نحو احسن کار بکند؟ گلزاده غفوری ـ ما این شرط سنگین و این احتیاطات را برای این قائل میشویم که در آینده مردم و مملکت روی پای خود بایستند، و به حد خود کفائی برسند.
ما شرایط را سنگین میکنیم تا مثل ژاپن هشتاد سال پیش که گفت تا خودمان شیشه درست نکنیم، ریاست جمهور شیشه نمیخواهد، ما هم میخواهیم به ملت به خودکفائی برسد و گذاشتن چنین شرایط سنگین به خاطر همین مساله است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما خودتان میفرمائید دولت ژاپن این حرف را زد ما هم باید کاری بکنیم خود دولت و ملت ما این طور فکر کنند و گرنه این مسألهای را که میفرمائید در قانون اساسی آنها هم نبود.
ماالان میخواهیم با یک تعداد نوشته روی کاغذ این بهشت موعود را بسازیم ما بهشت موعود را ان شاء الله با عمل صالح میسازیم.
بنابراین اجازه بدهید آن عمل صالح هم که برخاسته از انگیزهها است یک مقدار عادیتر باشد.
آقای حجتی شما توضیحی دارید؟ حجتی کرمانی ـ از نظر آن «امت واحده» نباید دراینجا کشور اسلامی و غیر اسلامی را از هم جدا کرد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید این تفسیر و تمیز به عهده مجلس شورای ملی باشد چون آوردن تکتک این موارد و جزئیات در قانون اساسی کار را دشوارتر میکند.
اگر تکتک موارد را ذکر کنیم و احیاناً یک مورد از ذهن ما فرار کند و ذکر نشود، آنوقت مشکل چند برابر میشود.
(کیاوش ـ شما کارشناسان را حذف کردید ولی ممنوعیتش معلوم نشد.)
کارشناس قطعا شامل مستشار میشود و به همین جهت کلمه «کارشناس» که معنای وسیعتری دارد در اینجا ذکر کردیم، خوب، من این اصل را میخوانم و به همین صورت که قرائت خواهد شد نسبت به آن با ورقه اخذ رأی میشود.
اصل 68 ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در حد احتیاج و ضرورت که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
(آقایان: دکتر روحانی و عضدی منشیها در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه به شرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی پنجاه و چهار نفر، تعداد کل آراء پنجاه و یک رأی، موافق چهل و شش نفر، ممتنع هفت نفر ومخالف یک نفر بنابراین، این اصل رأی کافی نداشت و رد شد.
پس این اصل برای بررسی بیشتر به کمیسیون بر میگردد.
ما در دستور کار امروز عصر پنج اصل داشتیم که یک اصل آن تصویب شد و چهار اصل هم تصویب نگردید پس امروز در جلسات صبح و عصر موفق شدیم نه اصل را به تصویب برسانیم که به قول معروف برای مجلس ما یک رکورد تازهای بود.
ان شاء الله صبح شنبه آینده ساعت هفت و نیم گروه کار خودش را آغاز میکند.
ضمنا امروز یکی از غایبین جلسه ما، برادرمان آقای رحمانی هستند که به مناسبت چهلم شهادت فرزندشان در جلسه شرکت ندارند و ما هم چون توفیق نداریم که در مجلس ختم ایشان شرکت کنیم از همین جا به ایشان تسلیت میگوئیم و برای شادی روح فرزندشان مرحوم مهندس رحمانی سوره حمد را میخوانیم.
(نمایندگان سوره حمد را قرائت کردند)

7ـ پایان جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه را ختم میکنیم، جلسه آینده ما، ساعت سه بعد از ظهر شنبه خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و سی دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی
***