سیاست‌های اعتباری بانک ملی ایران، متناسب با شرایط اقتصادی روز بازنگری می‌شود

دکتر سید فرید موسوی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با اشاره به این که سیاست‌های جدید اعتباری با ارائه اختیارات بیشتر به واحد‌ها عملیات می‌شود، اظهار کرد: افزایش سطح اختیارات به ازای افزایش وصول مطالبات غیرجاری با تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک می‌در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

وی با اعلام این که بانک ملی ایران از ابتدای سال آینده در روند دریافت وثایق و نیز ماهیت تسهیلات پرداختی با روش جدید عمل خواهد کرد، افزود: تا کنون در فرایند پرداخت تسهیلات میان مشتریان وفادار با سایر مشتریان تفاوتی وجود نداشت، اما بدون شک در سال جدید سیاست‌های اعتباری و تسهیلاتی، متناسب با اعتبار و اهلیت مشتریان خواهد بود.

موسوی فاکتورهایی، چون «کمک به خنثی سازی تحریم ها»، «عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، و «تامین سرمایه در گردش واحد‌های فعال» را از اولویت‌های تاثیرگذار در پرداخت تسهیلات بانک اعلام و خاطرنشان کرد: منابع بانک که به سختی تجهیز می‌شود، باید با اولویت و به شکل بهینه تخصیص یابد، به طوری که هم سیاست‌های کلان اقتصادی کشور محقق شود و هم صرفه و صلاح بانک ملی ایران در آن دیده شود.