کاهش قابل توجه حقوق بازنشستگی کارمندان و کارگران با لایحه بودجه سال آینده+ جزئیات بند جنجالی

به گزارش خبرنگار پارسینه ، بندی دردسرساز و جنجالی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور وجود دارد که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای سه سال آخر اشتغال به جای دو سال آخر فعلی، حقوق کارمندان و کارگران در زمان بازنشستگی با کاهش قابل توجه روبرو خواهد شد.

به طور مثال، اگر کارمند و کارگری در سال ۹۸ معادل ۵ میلیون تومان، در سال ۹۹ معادل ۸ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱ میلیون تومان دریافتی داشته باشد، در صورتی که برای بازنشستگی دو سال آخر محاسبه شود، حقوق بازنشستگی او (۱۱+۸ تقسیم بر دو) ۹.۵ میلیون تومان می‌شود. در عین حال، اگر مبنای بازنشستگی سه سال آخر باشد، حقوق بازنشستگی او (۵+۸+۱۱ تقسیم بر سه) ۸ میلیون تومان می‌شود.

همانطور که ملاحظه می‌کنید، اگر مجلس به بند جنجالی لایحه بودجه سال آینده «آری» بگوید، قطعا در آن صورت حقوق کارگران و کارمندان در آستانه بازنشستگی، کاهش قابل توجه خواهد داشت و موجبات نگرانی آن‌ها را فراهم خواهد کرد.

البته در زمانی که لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس بررسی می‌شد (در اواسط سال ۱۳۹۵) بندی در لایحه دولت یازدهم وجود داشت که مبنای محاسبه بازنشستگی کارگران و کارمندان را ۵ سال آخر اشتغال تعیین می‌کرد که نمایندگان وقت با این بند جنجالی از لایحه مخالفت کردند و در نهایت این بند از لایحه حذف شد.

بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده چیست؟

در بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده کل کشور آمده است: «به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱:

۱ -سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری. لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو ۲ سال افزایش می‌یابد.

۲ -حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.

۳ -محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

هــــ- آیین نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.»