تحریریه پارسینه: این روزها اکثر مسوولان مسکنی کشور به دنبال جذب سرمایه ها در این بخش به رکود رفته کشور هستند. بازاری که به اذعان کارشناسان ۵ سال از رکود حاکم برآن میگذرد میتواند به ازای هر ۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری یک شغل ایحاد کند در حالیکه در دیگر صنایع چون صنعت پتروشیمی به ازای هر ۳۰۰ میلیون تومان یک شغل ایجاد میشود.
اما تمام این اظهارات در حالی مطرح میشود که مسوولان از خانه های خالی میگویند و بفروش نرفتن واحدهایی که روی دست سازندگانش مانده چراکه قدرت خریدی وجود ندارد.
آمارهای سازمان آمار ایران نیز از خرید وفروش در بازار مسکن حکایت ازاین نکته دارد که خانه ها با متراژ های پایین به دلیل کاهش قدرت خرید در جامعه فروشی به نسبت بهتری نسبت به متراژه های بالا دارند و همچنان واحدهای بیش از ۷۵ متر در اغلب مناطق شهرهای بزرگ چون تهران در دست فروشندگان و سازندگان باد کرده است.
با اینحال به گفته معاون وزیر مسکن و شهرسازی، نسبت به سایر بخش ها سرمایه گذاری در بخش مسکن اشتغالزایی بیشتری دارد. چراکه به ازای هر ۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری حدود یک شغل ایجاد می شود در حالیکه در پتروشیمی هر ۳۰۰ میلیون تومان یک شغل ایجاد می شود. اگر هدف اشتغالزایی باشد، سرمایه گذاری در این بخش می تواند مشکل بیکاری را تا حدودی حل کند.
براساس اظهارات حامد مظاهریان، با توجه به اینکه مسکن کالای گرانی محسوب میشود نحوه تأمین مالی آن هم باید به روشهایی باشد که مردم بتوانند قدرت خرید و فروش آن را پیدا کنند. یکی از تجربههای تأمین مالی مسکن در دنیا، تعاونی مسکن است که نخستین تعاونی مسکن، ۱۶۵ سال پیش و در سال ۱۸۵۰ در دانمارک شکل گرفت. پس از آن در کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و سوئد هم تعاونیهای مسکن تشکیل شدند.
به اذعان وی، نباید نقش تعاونیها را در بخش مسکن کشور نادیده گرفت چرا که صدها هزار نفر در دهههای اخیر از این طریق خانهدار شدهاند، بلکه کار منطقی این است که با رفع ضعفها به تقویت تعاونی ها کمک کنیم. البته تعاونیها تنها راه خانهدار شدن نیستند؛ ولی این تشکلها میتوانند به ساماندهی وضع نامنظم بازار مسکن کمک کنند؛ دلیل آن نیز داشتن شناخت اعضای تعاونیها نسبت به یکدیگر است.
ازسویی دیگر به گفته دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با توجه به اینکه بخش مسکن کشور با بیش از ۳۰۰ صنعت، رابطه پسینی و پیشینی دارد، خرید و فروش نهادههای مورد نیاز مسکن، صنعت و تجارت را رونق میدهد .
براساس اظهارات سید محسن طباطبایی مزدآبادی، تغییر و تحول در نگاه مدیریتی و سیاست گذاری کلانشهرها به ویژه تهران ضروری است؛ زیرا پافشاری بر سیاستگذاریها و برنامهریزیهایی که ناکارآمدی آنها اثبات شدهاند، بیش از پیش عرصه را بر اقتصاد شهری تنگ میکند.
به اذعان او، سیاستگذران باید نگاه خود را به تأثیر این نیروها و مکانیسمها بر مردم و زندگی آنها معطوف کنند چراکه معضلات امروز تهران همچون: آلودگی، ترافیک، زمین و مسکن، مسائل زیستمحیطی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، ساختار کالبدی و ... همگی نیازمند چارهجویی و اقدام عملیاتی هستند.
بنابرگفته های او،رکود فعلی که در حوزه مسکن وجود دارد، تبعات بسیاری برای اقتصاد شهری تهران دارد و اتخاذ سیاستهای راهبردی در حوزه مسکن، نیاز مبرم بیشتر شهرهای کشور به ویژه شهر تهران است.
براساس اظهارات این کارشناس اقتصاد شهری به طور کلی مسکن، بین ۳۵ تا ۴۰درصد مخارج خانوار را به خود اختصاص میدهد و حدود ۱۵درصد کل اشتغال کشور در بخش مسکن است بنابراین سازنده مسکن نه تنها یک دارایی اقتصادی، یعنی واحد مسکونی را تولید میکند، بلکه تمام انواع فعالیتهای ثانوی را ایجاد میکند. بخشی از نیروی کار در این بخش شاغل میشوند و از این فعالیت، کسب درآمد میکنند.نباید فراموش کرد بحران های مسکن که تا پنج سال باقی بماند می تواند تا هشت درصد، افت GDP را در پی داشته باشد.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که در حال حاضر ییش بینی ها از رفع رکود در بازارمسکن گواه این نکته است که حداقل تا سال آینده این رکود مرتفع نمیشود و بازار مسکن در شرایط فعلی باقی خواهد ماند. مگر انکه دولت به فکر راهکاری جذاب برای رفع مشکلات کنونی باشد. هر چند که دولت روحانی با رویای مسکن اجتماعی همچنان سرگرم است و کاری از پیش نبرده است.
امدن اقای اخوندی = حداقل 5 سال رکود بیشتر مسکن