از مناظره‌ی اصلاح قیمت تا اسمبلاژ بحران

به گزارش پارسینه​، سه اقتصاددان سه ساعت درباره‌ی سرانجام بحران اقتصادی ایران سخن گفته‌اند. نیلی هشدار می‌دهد افزایش چندبرابری قیمت انرژی می‌تواند به انفجار اجتماعی بینجامد و باید نخست روابط خارجی و اعتماد عمومی ترمیم شود. صالحی‌اصفهانی هدفمندی ۱۳۸۹ را در اصل موفق می‌داند و ایراد را متوجه رقم پرداخت و شیوه‌ی اجرا می‌کند. کرمانی از آشکار شدن ناترازی انرژی و فوریت تصمیم‌های دردناک می‌گوید.

 

من این تفاوت‌ها را واقعی می‌دانم. اما به گمانم اختلاف واقعی لزوماً اختلاف بنیادی نیست — و آنچه در این گفت‌وگو رخ می‌دهد نمونه‌ی روشن همین تمایز است.

هر سه بر یک پیش‌فرض واحد ایستاده‌اند: اصلاح، دیر یا زود، باید در همان میدان نهادی و با همان آرایش موجود ذی‌نفعان پیش برود. آنچه محل مناقشه است زمان است و توالی و شدت و میزان جبران و امکان مهار واکنش اجتماعی. آنچه محل مناقشه نیست این است که ساختار مالکیت و قواعد تخصیص چگونه شکل گرفته‌اند و آیا خودِ آن‌ها باید موضوع نخست اصلاح باشند.

پرسش، به بیان ساده، جابه‌جا شده است. به‌جای «چه کسانی از این اصلاحات منتفع می‌شوند؟» می‌پرسیم «چگونه اصلاح کنیم که شورش نشود؟»

عنوان دقیق چنین صحنه‌ای را زبان فارسی از پیش ساخته است: خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی.

اما نمی‌خواهم نقدم در این سطح بماند که «از ذی‌نفعان سخنی گفته نشد». مسئله عمیق‌تر است. به نظر من این مناظره خود درون چیزی عمل می‌کند که آن را اسمبلاژ بحران می‌نامم.

بحران چگونه ساخته می‌شود

اسمبلاژ. اصطلاحی از دُلوز و گتاری که در مطالعات اجتماعی و اقتصاد سیاسی برای توصیف آرایشی از عناصر ناهمگون به‌کار می‌رود — انسانی و غیرانسانی، مادی و گفتاری، حقوقی و نهادی — که بی‌آنکه طراح واحد یا نقشه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ای داشته باشند، در کنار هم اثری منسجم تولید می‌کنند. سه ویژگی آن را از «نظام» یا «ساختار» جدا می‌کند: ناهمگونی اجزا، نبود علیت خطی، و بازتولید بدون توطئه. به همین دلیل تحلیل اسمبلاژی نه به دنبال مقصر پنهان است و نه منکر عاملیت؛ می‌پرسد کدام اتصال‌ها یک وضعیت را ممکن و بدیهی‌نما می‌کنند.

بحران، به باور من، نه یک گفتمان است و نه مجموعه‌ای از ایده‌ها. از اتصال چیزهای بسیار ناهمگون ساخته می‌شود: فرمول نرخ خوراک و ارز، ترازنامه‌ی شرکت و بانک، بودجه‌ی دولت و شهرداری، مدل‌های کلان، واژگانی مثل «ناترازی» و «یارانه‌ی پنهان»، پرداخت نقدی و کالابرگ، رسانه‌ی اقتصادی، و نگرانی از اعتراض. هیچ‌کدام به‌تنهایی معنای کاملی ندارند؛ بحران از هم‌بندی آن‌هاست که پدید می‌آید.

باب جسوپ در اقتصاد سیاسی فرهنگی میان گرایش‌های عینی بحران و صورت‌بندی تفسیری آن تمایز می‌گذارد، و این تمایز اینجا کارساز است. ناترازی و تورم و فشار بودجه می‌توانند کاملاً واقعی باشند؛ اما هیچ‌کدام خودبه‌خود اعلام نمی‌کنند علت اصلی چیست، کدام ترتیب نهادی باید تغییر کند و چه کسی باید هزینه بدهد. کالین هی نیز در تحلیل «زمستان نارضایتی» بریتانیا نشان داده که روایت بحران، پیش از هر تصمیمی، دامنه‌ی مداخلات موجه را تعیین می‌کند.

اجزای این آرایش را می‌توان چنین دید:

جزء	صورت مسلط	اثری که می‌گذارد
واژگان اقتصادی	ناترازی، یارانه‌ی پنهان، سرکوب قیمتی	مسئله را از مالکیت و قدرت به اختلال فنی در قیمت‌ها منتقل می‌کند
دستگاه سیاست‌گذاری	سازمان برنامه، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار	تصمیم‌های توزیعی را به ضرورت‌های اداری ترجمه می‌کند
بنگاه و مالیه	پالایشگاه، بانک، اعتبار، دارایی ملکی	مسیرهای بالفعل انتقال ارزش
ابزار جبران	پرداخت ریالی، یارانه، کالابرگ	زیان را تحمل‌پذیر و اعتراض را مدیریت‌پذیر می‌کند
زبان ریسک	اعتماد، حساسیت اجتماعی، خطر شورش	شهروند را از صاحب‌حق به متغیر اختلال بدل می‌کند
تولید دانش	دانشگاه، پژوهشکده، مشاوره، رسانه	تعیین می‌کند چه کسی صلاحیت سخن گفتن دارد
ماده و زیرساخت	انرژی، هوا، زمین، معبر، شبکه‌ی بانکی	هزینه‌ها را در زندگی روزمره توزیع می‌کند

نتیجه‌ای که از این می‌گیرم ساده است: بحران فقط موضوع حکمرانی نیست؛ خودش فناوری حکمرانی است.

اگر اختلال را «قیمت نادرست» بنامیم، افزایش قیمت از پیش پاسخ بدیهی است. اگر آن را «خطر اعتراض» بنامیم، جبران نقدی و اعتمادسازی به مرکز می‌آیند. و اگر آن را «تخصیص و تصاحب نامتقارن» بنامیم، مالکیت و رانت و حسابرسی و حق عمومی مسئله‌ی اصلی می‌شوند. همان واقعیت مادی، در سه روایت، سه دسته راه‌حل متفاوت را ضروری جلوه می‌دهد. راه‌حل، پیش از آنکه انتخاب شود، در تعریف مسئله نهاده شده است.

جمله‌ای که همه‌چیز را نشان می‌دهد

پرسش تعیین‌کننده‌ی اقتصاد سیاسی این است که مازاد از چه مجراهایی پدید می‌آید، چه نهادی قواعد دسترسی را تعیین می‌کند، چه کسی هزینه می‌پردازد و چه کسی ارزش تولیدشده را برمی‌دارد. پرسشی که در این سه ساعت طرح شد این نبود.

فاصله‌ی این دو، فاصله‌ی اقتصاد سیاسی از مهندسی اجتماعی است. در پرسش دوم مردم از صاحبان حق در منابع عمومی به قید اجرایی بدل می‌شوند — متغیری که باید مدیریت شود تا سیاست اجراپذیر بماند.

اینجا باید دقیق باشم، چون تیزترین نقطه‌ی نقد من همین است و به‌سادگی بد فهمیده می‌شود.

نیلی هشدار می‌دهد که چنین سیاستی «ممکن است به کشته شدن چند هزار نفر بینجامد». من تردیدی ندارم که این نگرانی صادقانه است. حرف من درباره‌ی نیت نیست؛ درباره‌ی جایگاه این جمله در معماری استدلال است.

ساختار جمله سه‌بخشی است: پیامد، سپس نتیجه‌ی سیاستی، سپس دلیل. و دلیل — کشته شدن چند هزار نفر — در جایگاه مقدمه‌ی یک استدلال ابزاری نشسته است، نه در جایگاه حکمی که سیاست را از اساس نامشروع کند. یعنی هزینه‌ی انسانی همچون یک قید بهینه‌سازی وارد شده: اگر آن ریسک مهار شود، مانع برطرف است.

جمله‌ای که می‌توانست کل چارچوب را منفجر کند، بی‌آنکه چیزی در چارچوب تکان بخورد، جذب می‌شود. و دقیقاً به همین دلیل که در ظاهر انسانی‌ترین جمله‌ی گفت‌وگوست، بهترین شاهد کارِ زبان ریسک است.

سه اختلاف، یک چارچوب

برای فهم این هم‌گرایی نیازی به فرض توطئه ندارم. هر سه موضع می‌توانند مستقل و صادقانه باشند و بااین‌حال یکدیگر را کامل کنند. مکملیت خاصیت آرایش است، نه خاصیت اشخاص.

اما چگونه کامل می‌کنند؟ نکته اینجاست که هر موضع دقیقاً همان روزنه‌ای را می‌بندد که دو موضع دیگر باز می‌گذارند.

اگر تنها موضع کرمانی مطرح بود، بی‌درنگ می‌پرسیدیم: با این فوریت، چرا هنوز اقدام نشده؟ و پاسخ ناگزیر به سراغ ذی‌نفعانی می‌رفت که مانع‌اند. موضع نیلی این روزنه را می‌بندد: علت تعویق نه مقاومت ذی‌نفعان، که نبود اعتماد اجتماعی است. مانع از سطح منافع به سطح شرایط منتقل می‌شود.

اگر تنها موضع نیلی مطرح بود، می‌پرسیدیم: اگر اجرای این سیاست چنین خطرناک است، شاید خودِ سیاست غلط باشد؟ موضع صالحی‌اصفهانی این را می‌بندد: یک بار انجام شده و شورش نشده، پس شدنی است و مشکل در طراحی اجراست.

و اگر تنها موضع صالحی‌اصفهانی مطرح بود، می‌پرسیدیم: اگر ۸۹ موفق بود، چرا امروز وضع بدتر است؟ موضع کرمانی این را می‌بندد: چون تعلل کردیم.

ساختار بسته است. هر خروجی ممکن از چارچوب، ورودیِ یکی دیگر از سه موضع می‌شود. یکی می‌گوید حالا نه، دیگری می‌گوید قبلاً شد، سومی می‌گوید فرصت رو به پایان است — و برآیندشان نه توقف اصلاح است و نه شتاب آن، بلکه تثبیت اصلاح قیمت به‌مثابه تنها افق مشروع.

بحران هم در هر سه زمان تثبیت می‌شود: گذشته به خطای اجرا فروکاسته می‌شود، حال به مسئله‌ی اعتماد، و آینده به فوریتی که مجال پرسش از ذی‌نفعان را می‌بلعد.

آنچه در این سه حرکت پوشیده می‌ماند یک چیز است: سازوکار تصاحبی که در همان دورهای پیشین اصلاح کار کرده و اکنون به‌عنوان شرط اجرای دور بعد فرض شده است. ائتلاف — اگر بتوان چنین نامید — در سکوت مشترک شکل می‌گیرد. مسئله‌ی تصاحب سرکوب نمی‌شود؛ پیش از آن، با زبان مسلط بی‌معنا می‌گردد.

چه کسی سخن می‌گوید

پرسش از جایگاه گویندگان اگر بخواهد جدی باشد باید به سند تکیه کند، و باید بداند کجا باید بایستد.

خط از دهه‌ی شصت آغاز می‌شود. گزارش رسمی دانشگاه صنعتی شریف از قول علی‌نقی مشایخی ثبت کرده که دوره‌ی مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی در ۱۳۶۱ در دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد شد و نیلی در همان مسیر آموزش دید. این یک رخداد صرفاً دانشگاهی نبود: پیوند اقتصاد با مهندسی سیستم، و کنار رفتن اقتصاد سیاسی از تعریف رشته. در چنین قاب‌بندی‌ای مسئله همواره بهینه‌سازی تحت قیود فهمیده می‌شود، و قدرت نه متغیر مرکزی بلکه پارامتری بیرونی است. به گمان من ریشه‌ی بسیاری از آنچه در این مناظره دیدیم همین‌جاست.

در همان گزارش، امیر کرمانی خود را دانشجوی مسعود نیلی معرفی می‌کند. پس رابطه‌ی استاد و شاگردی میان دو سخن‌گوی این میزگرد حدس نیست؛ شاهد نهادی مستقیم دارد.

گنجینه‌ی دانشگاه شریف دو دوره معاونت نیلی در سازمان برنامه و بودجه را ثبت کرده است: ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ و ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹. رزومه‌ی حرفه‌ای منتشرشده به نام خود او نیز هماهنگی تدوین برنامه‌های اول و سوم، ریاست کمیته‌ی برنامه‌ی خصوصی‌سازی، مشاوره‌ی اقتصادی وزیر نفت در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵، و عضویت در راهبری بازسازی شرکت ملی نفت را برمی‌شمارد.

این آخری برای من اهمیت ویژه دارد. کسی که شش سال مشاور اقتصادی وزیر نفت و عضو راهبری بازسازی شرکت ملی نفت بوده، مدار انرژی را از درون می‌شناسد — همان مداری که در ادامه‌ی این نوشته مجرای نخست تصاحب می‌دانمش. اینکه سازوکارهای قیمت‌گذاری و تخصیص همین مدار در تحلیل عمومی‌اش به «ناترازی» تقلیل می‌یابد، چیزی است که توضیح ساختاری می‌طلبد. این سابقه پاسخ‌گویی تاریخی می‌آورد، اما به‌خودی‌خود نه جرم است و نه اثبات انتفاع شخصی.

و اینجا باید حد استنتاج خودم را روشن کنم. رابطه‌ی آموزشی نیلی و کرمانی را نمی‌توان بی‌سند به صالحی‌اصفهانی تعمیم داد: او دکترای خود را در ۱۹۷۷ از هاروارد گرفته و مسیر دانشگاهی مستقلی در ویرجینیا تک داشته است؛ کرمانی نیز در ۲۰۱۳ از MIT فارغ‌التحصیل شده. هم‌گرایی در قاب بحث با عضویت در یک شبکه‌ی مالی واحد یکی نیست، و ادعای من هرگز دومی نبوده. ادعای من بازتولید یک چارچوب معرفتی است — و رابطه‌ی مستند استاد و شاگردی این ادعا را تقویت می‌کند، نه تضعیف.

اصلاح چگونه خودْ مجرای تصاحب می‌شود

پرسش من فراتر از این است که اصلاحات پیشین بد اجرا شده‌اند یا نه. می‌پرسم آیا بخشی از همان اصلاحات، از مسیر واگذاری و قیمت‌گذاری و امتیاز و اعتبار، خود به سازوکار انتقال ارزش عمومی به دارندگان دسترسی ممتاز بدل نشده است. اگر چنین باشد، قرار دادن همان ذی‌نفعان و همان معماری در مقام مجری دور تازه، درمان بحران نیست؛ تکرار شرایط تولید آن است.

آنچه در زبان انتقادی «غارت از طریق اصلاحات» خوانده می‌شود، در نوشته‌ی من اتهام کیفری به کسی نیست. معنای قابل‌دفاعش انتقال قابل‌ردیابی منافع و دارایی عمومی به شبکه‌های دارای حق دسترسی است، همراه با اجتماعی شدن هزینه‌ها.

سه مجرا را می‌بینم.

قیمت چگونه ساخته می‌شود

«قیمت جهانی» معمولاً مانند حقیقتی طبیعی وارد بحث می‌شود، گویی کافی است مانع اداری را برداریم تا بازار خود سخن بگوید. اما قانون هدفمندی مصوب ۱۳۸۸ تصریح کرده بود که قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌تدریج به کمتر از نود درصد فوب خلیج فارس نرسد، و خوراک نفت خام و میعانات پالایشگاه‌ها با مبنای نود و پنج درصد فوب قیمت‌گذاری شود.

اهمیت این مواد در آن است که نشان می‌دهند با بازارِ بی‌واسطه طرف نیستیم. نرخ ارز، کیفیت، نوع خوراک، هزینه‌ی حمل، فرمول قیمت محصول، حق صادرات، سهمیه و ترکیب سهام‌داری همگی در تعیین برنده و بازنده دخیل‌اند. آنچه «آزادسازی» نامیده می‌شود، در چنین ساختاری، می‌تواند نامی باشد برای توزیع اداری منافع در پوشش زبان بازار.

پالایش، بانک، تورم

اگر گروهی از محل دسترسی ممتاز به خوراک یا اعتبار سود ببرد و همان سود از طریق شرکت‌های وابسته یا تسهیلات اشخاص مرتبط به ترازنامه‌ی شبکه‌ی مالی منتقل شود، آنگاه تورم دیگر یک «متغیر کلان» بیرونی نیست؛ حلقه‌ای از همان زنجیره است. اصلاح قیمت، انتقال ارزش، خلق اعتبار، تورم، کاهش قدرت خرید — و سپس ضرورت دور بعدی اصلاح.

اما اینجا باید بر خودم سخت بگیرم. نمی‌توان گفت سود پالایشی مستقیماً به تورم تبدیل می‌شود. تورم از کسری بودجه و تحریم و جهش ارز و ناترازی بانکی و شوک عرضه نیز اثر می‌گیرد، و سهم هر یک بدون صورت‌های مالی و داده‌های پولی روشن نمی‌شود. آنچه می‌گویم این است که این زنجیره، به‌عنوان یک زنجیره، هرگز موضوع بحث قرار نمی‌گیرد. هنر نقد اقتصاد سیاسی حذف این تحقیق به سود شعار نیست؛ جلوگیری از آن است که خودِ این تحقیق بیرون از دستور کار بماند.

شهر، و ظرفیتی که فروخته می‌شود

منطق تصاحب فقط در انرژی ظاهر نمی‌شود. در شهر نیز ارزش می‌تواند نه از رقابت آزاد، بلکه از مجوز اداریِ تغییر کاربری یا افزایش تراکم پدید آید. حق ارتفاق، ظرفیت معبر، نور، هوا و دسترسی کیفیتی عمومی و مشاع دارند؛ صدور مجوز، بخشی از این ظرفیت را به ارزش خصوصی بدل می‌کند، در حالی که ازدحام و آلودگی و فشار بر زیرساخت مشاع می‌ماند.

این مجرا خیالی نیست: قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها در ماده‌ی هفده فروش تراکم و تغییر کاربری خلاف طرح تفصیلی را منوط به تصویب کمیسیون می‌کند، و تفریغ بودجه‌ی ۱۳۹۸ شهرداری تهران صراحتاً از منابع حاصل از تغییر پهنه و اعطای مازاد تراکم نام می‌برد.

همان الگوی انرژی است، فقط واحد محاسبه به‌جای بشکه، مترمربع است. و درست مانند انرژی، بحث عمومی درباره‌اش به مسئله‌ای فنی تقلیل یافته: نرخ عوارض چقدر باشد، به‌جای اینکه چه کسی مالک ظرفیت شهر است.

جبران، و تبدیل حق به کمک

جبران نقدی را بی‌فایده نمی‌دانم. مطالعه‌ی زارع‌پور و واگنر نشان می‌دهد پس از ۱۳۸۹ مصرف واقعی خانوارها به‌طور میانگین هفت تا نه درصد کاهش یافت و انتقال نقدی همه‌ی آثار منفی افزایش قیمت را جبران نکرد؛ اما همان پژوهش گزارش می‌کند که در دو سال نخست فقر کاهش یافت و نابرابری اندکی بهتر شد. پس نه انکار دستاورد کوتاه‌مدت درست است و نه تبدیل آن به گواه موفقیت پایدار.

سه تفاوت را مهم می‌دانم.

نخست واحد حساب. بخشی از ارزش دارایی‌ها با ارز و قیمت‌های مرزی حرکت می‌کند، در حالی که جبران با رقمی ثابت و ریالی پرداخت می‌شود. جبران مستهلک‌شونده است؛ تصاحب تا حد زیادی مصون از تورم.

دوم معیار موفقیت. صالحی‌اصفهانی ۱۳۸۹ را از جمله به این دلیل موفق می‌داند که افزایش قیمت بدون شورش فراگیر پیش رفت. اما آرام ماندن خیابان یک شاخص سیاسی است، نه معادل کفایت ارزیابی رفاهی و توزیعی. سنجه از توزیع به آرامش منتقل شده است. و قانون خود سی درصد خالص وجوه را برای حمایت و بهبود تولید پیش‌بینی کرده بود؛ تا وقتی روشن نشود این منابع چه مقدار وصول و چگونه تخصیص یافتند، «طرح موفق بود» بیش از آنکه نتیجه‌ای تجربی باشد، پیش‌فرضی در خدمت تکرار طرح است.

سوم رابطه‌ی حقوقی. وقتی سهم شهروند از منابع عمومی به‌صورت کمک مشروط و قابل‌قطع تعریف می‌شود، زبان حق به زبان اعانه نزدیک می‌شود. رابطه از استحقاق به وابستگی می‌چرخد، و وابستگی برخلاف استحقاق قابل قطع و قابل مدیریت است.

صالحی‌اصفهانی درست می‌گوید که تجربه‌ی دهه‌ی نود بخشی از مردم را به این نتیجه رساند که منافع اصلاحات به آن‌ها نمی‌رسد. اما این خطای ادراکی نبود که با «بازسازی اعتماد» درمان شود؛ استنتاجی درست از تجربه‌ای واقعی بود. اعتماد مقدم بر عدالت توزیعی نیست؛ تا حد زیادی پیامد آن است.

«یارانه‌ی پنهان» و تمایزی که محو می‌شود

یکی از مؤثرترین ابزارهای جابه‌جایی توجه، کاربرد یکدست اصطلاح «یارانه‌ی پنهان» است.

آژانس بین‌المللی انرژی تصریح می‌کند که برای کشور صادرکننده، فاصله‌ی قیمت داخلی و جهانی می‌تواند هزینه‌ی فرصت ضمنی باشد، نه لزوماً پرداخت مستقیم دولت؛ برای سوخت وارداتی بخشی از شکاف می‌تواند هزینه‌ی بودجه‌ای واقعی باشد. ارزش فرصت صادرات نیز باید با هزینه‌ی حمل و کیفیت و دسترسی واقعی به بازار و محدودیت‌های تحریم سنجیده شود.

این تمایز به معنای بی‌هزینه بودن مصرف انرژی نیست. معنایش این است که نباید کل شکاف را بی‌درنگ «پولی که دولت به خانوار داده» نامید، و نباید همه‌ی مصرف‌کنندگان و همه‌ی صنایع را یکسان بهره‌مند فرض کرد. باید پرسید چه کسانی به انرژی ارزان، حق صادرات، خوراک ممتاز یا امکان تبدیل اختلاف قیمت به سود دسترسی دارند، و چه کسانی فقط از حداقل مصرف خانگی برخوردارند.

هشدار درباره‌ی ناترازی نیز می‌تواند واقعی باشد. اما اعدادی که برای بقا و مهار ابرتورم و توسعه مطرح می‌شود — یک، یک‌ونیم و دو میلیون بشکه — سناریوهای تحلیلی گوینده‌اند، نه آستانه‌هایی که با مدلی مستقل اثبات شده باشند. تبدیل چنین سناریوهایی به فوریت بدیهی نباید جای پرسش از فرض‌ها و توزیع بار را بگیرد.

و وقتی مسئله فقط «کدام قیمت و در چه زمانی» تعریف شود، گزینه‌هایی چون اصلاح کیفیت خودرو، حمل‌ونقل عمومی، استاندارد مصرف، کاهش تلفات شبکه و بازنگری در امتیازهای صادراتی به حاشیه می‌روند. هیچ‌کدام بی‌هزینه نیستند، اما وجودشان نشان می‌دهد واقعی بودن بحران، یگانگی راه‌حل را ثابت نمی‌کند.

چرا استخراج‌گرایی وارد بحث نمی‌شود

در سه ساعت گفت‌وگو درباره‌ی اقتصاد نفتی ایران، یک بار هم به ادبیات جهانی استخراج‌گرایی ارجاع نشد. این غیبت به نظر من معنادار است.

این ادبیات، به‌ویژه در کار ماریستلا اسوامپا درباره‌ی نواستخراج‌گرایی در آمریکای لاتین، از «قیمت بهینه» آغاز نمی‌کند. می‌پرسد چه کسی از منابع و قلمرو استخراج می‌کند، هزینه‌ی اجتماعی و محیط‌زیستی را چه کسانی تحمل می‌کنند، ارزش افزوده کجا می‌ماند و چه ترتیبات نهادی این الگو را بازتولید می‌کنند.

به‌کارگیری این چارچوب در ایران به معنای یکسان‌انگاری خودکار با آمریکای لاتین نیست. فایده‌اش این است که موضوع تحلیل را از «چگونه قیمت‌ها را تنظیم کنیم» به «چه نوع رژیم مالکیت و تصاحبی را بازتولید می‌کنیم» منتقل می‌کند.

اما پذیرش آن هزینه دارد، و به گمانم همین هزینه توضیح‌دهنده‌ی غیبت است: این چارچوب اقتصاددان طراح را از موضع داور بیرونی خارج و به یکی از عناصر رژیم سیاستی بدل می‌کند. در مقابل، اقتصاد کلانِ مبتنی بر مدل‌سازی، وقتی از تاریخ نهادی و مناسبات مالکیت جدا شود، موضع داور بی‌طرف را بازتولید می‌کند: اقتصاددان کسی می‌شود که سیستمی را تنظیم می‌کند، نه کسی که باید درباره‌ی آرایش قدرتی که خودِ سیستم را ساخته پرسش کند.

هزینه‌ی زیست‌محیطی هم در این جابه‌جایی جای خود را عوض می‌کند. آلودگی هوا دیگر «عارضه» نیست، بلکه بخشی از سازوکار انباشت است — هزینه‌ای برون‌سپاری‌شده تا سود ممکن شود.

پرسشی که باید صریح بپرسم

پس از همه‌ی این‌ها یک پرسش باقی می‌ماند که نمی‌خواهم در ملاحظه‌کاری گمش کنم.

چرا آرایش موجود ذی‌نفعان، در تمام این تحلیل‌ها، داده‌ی ثابت فرض می‌شود؟

توجه کنید: قیمت‌ها متغیرند، نرخ ارز متغیر است، سبد یارانه متغیر است، زمان‌بندی و دُز و توالی همه متغیرند. تنها چیزی که در سراسر بحث ثابت می‌ماند آرایش نهادی ذی‌نفعان است. این عدم تقارن توضیح می‌خواهد.

چند پاسخ ممکن است، و هر یک پیامدی دارد که صاحب موضع باید بپذیرد.

اگر پاسخ این باشد که تغییر آرایش عملاً ناممکن است، باید صریح گفته شود و دلیلش عرضه گردد. اما آنگاه این دیگر تحلیل اقتصادی نیست؛ داوری سیاسی درباره‌ی موازنه‌ی قدرت است — و داوری سیاسی باید به همان نام عرضه شود، نه با اتوریته‌ی تخصص فنی.

اگر پاسخ این باشد که آرایش موجود مشروع است، باید از آن دفاع شود. چرا سهم‌بری فعلی موجه است، و بر چه مبنایی؟ این پرسشی است که پاسخ دارد؛ اما پاسخش هرگز عرضه نمی‌شود.

و اگر پاسخ این باشد که آرایش موجود موضوع تخصص ما نیست، باید توضیح داده شود چرا اقتصاد سیاسی، که دقیقاً رشته‌ی مطالعه‌ی همین موضوع است، از دستور کار خارج شده. اینجاست که غیبت استخراج‌گرایی معنا پیدا می‌کند.

سه پرسش دیگر هم دارم که هیچ‌کدام اتهام نیستند و همه پاسخ‌پذیرند. آیا تورم صرفاً مسئله‌ی زمان‌بندی است، یا مالیاتی رگرسیو که بارش بر دهک‌های پایین و منفعتش بر دارندگان دارایی می‌نشیند — و اگر دومی، چرا در قالب اول بحث می‌شود؟ کسی که سال‌ها در جایگاه مشاوره‌ی وزارت نفت و راهبری بازسازی شرکت ملی نفت بوده و سازوکارهای قیمت‌گذاری خوراک را از درون می‌شناسد، چرا این دانش را در تحلیل عمومی به «ناترازی» فرومی‌کاهد؟ و چهار دهه توصیه‌ی سیاستی، با همه‌ی فراز و فرود، چرا به نتیجه‌ی توزیعی نسبتاً واحدی رسیده — تصادف است یا خاصیت چارچوب؟

پاسخ خودم ساختاری است، نه اخلاقی: موقعیتی که فقط با فرض ثبات آرایش خود را ضروری می‌یابد، انگیزه‌ای برای زیر سؤال بردن آن ثبات ندارد. اگر مشکل «ترتیب» باشد، صاحب دانشِ ترتیب لازم است. اگر مشکل «آرایش» باشد، مسئله دیگر تخصصی نیست — سیاسی است، و در میدان سیاست تخصص اقتصادی یک صدا میان صداهاست، نه داور. این، به بیان دقیق، هزینه‌ی معرفتیِ حفظ موقعیت داوری است.

چه چیزی عمیق می‌شود

آنچه توصیفش کردم فقط بحران را بازنمایی نمی‌کند؛ عمیقش می‌کند. سه اثر را می‌بینم.

نخست، چرخه به‌جای حل. هر دور اصلاح شرایط ضرورت دور بعدی را می‌سازد. بحران در این ساختار حل‌نشدنی نیست چون دشوار است؛ حل‌نشدنی است چون هر راه‌حل، ورودی دور بعد است. و همین حلقه وارونه بازنمایی می‌شود: «بحران انباشته‌ی ناشی از تعویق».

دوم، انسداد دامنه‌ی سیاست. وقتی تنها زبان مجاز زبان تنظیم است، راه‌حل‌های توزیعی از دستور خارج می‌شوند و نارضایتی‌ای که مجرای بیانی نمی‌یابد به شکل‌های غیرگفتاری بازمی‌گردد. سپس همان بازگشت، با نام «انفجار اجتماعی»، به تابع مسئله وارد می‌شود — باز هم به‌عنوان قید، نه پرسش.

سوم، و پرهزینه‌ترین، فرسایش مشروعیت خودِ تخصص. وقتی چهار دهه توصیه‌ی «علمی» به نتیجه‌ی توزیعی واحدی می‌رسد، جامعه استنتاج می‌کند که علم اقتصاد ابزار یک طرف است. این استنتاج حتی اگر ناعادلانه باشد، پیامد رفتاری همان آرایش است — و خسارتش از افراد فراتر می‌رود: امکان هر تحلیل تخصصی، از جمله تحلیل‌های انتقادی، را تضعیف می‌کند.

پس بحران فقط در اقتصاد نیست. این آرایش هم‌زمان در سه سطح کار می‌کند: در سطح مادی ارزش را منتقل می‌کند، در سطح گفتاری ابزار نامیدن این انتقال را از بین می‌برد، و در سطح سیاسی اعتراض را بی‌زبان و در نتیجه بی‌شکل می‌گذارد.

گفت‌وگوی سه‌ساعته، از این منظر، نه رویدادی درباره‌ی بحران، که لحظه‌ای از خودِ بحران است.

در پایان

ایراد این میزگرد آن نیست که سه شرکت‌کننده تفاوت نظری ندارند یا دغدغه‌ی رفاه عمومی ندارند. تفاوت‌ها مهم‌اند، و نگرانی درباره‌ی خشونت و تحریم و فقر را باید جدی گرفت. اشکال این است که در ترکیب مشخص این برنامه، نقد آرایش ذی‌نفعان و مکانیسم‌های تصاحب به کانون مناظره تبدیل نمی‌شود.

و باید منصف باشم: درست نیست بگویم نیلی هرگز با منتقدان بنیادی گفت‌وگو نمی‌کند — همان رسانه‌ی آزاد پیش‌تر گفت‌وگوی او با محمد مالجو را منتشر کرده است. حرف من درباره‌ی ممنوعیت مناظره نیست؛ درباره‌ی ترکیب همین میزگرد و مرزهای اختلاف مجاز در آن است. انتخاب هم‌سخن خود یک تصمیم نظری است: مرز گفت‌وگو همان مرز مسئله می‌شود.

آنچه پیشنهاد می‌کنم نفی هرگونه اصلاح یا دفاع از وضع موجود نیست. اصلاح واقعی از انکار ناترازی آغاز نمی‌شود؛ از شفاف کردن مالکیت و تخصیص، حسابرسی منافع و تضمین سهم عمومی آغاز می‌شود. تا زمانی که هزینه‌ی اصلاح اجتماعی شود و منفعتش در شبکه‌ای مبهم از قواعد و امتیازها گم بماند، اداره‌ی بحران جای دگرگون کردن مناسبات تولیدکننده‌ی بحران را می‌گیرد.

پرسش آخر ساده است: اصلاح برای جامعه، یا اصلاح برای تداوم ذی‌نفعان وضع موجود؟

اگر این پرسش بیرون در بماند، هر مناظره‌ای — هر قدر طولانی و مؤدبانه و کارشناسانه — در نهایت همان است که عنوانش می‌گوید.

خود گویی و خود خندی

منابع

• رسانه‌ی آزاد — گفت‌وگوی نیلی، صالحی‌اصفهانی و کرمانی (ضبط: ۳۰ تیر ۱۴۰۵؛ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵)
• رسانه‌ی آزاد — گفت‌وگوی مسعود نیلی و محمد مالجو، فقر و نابرابری در ایران
• Bob Jessop, Crisis construal in the North Atlantic Financial Crisis and the Eurozone crisis (2015)
• Colin Hay, Narrating Crisis: The Discursive Construction of the ‘Winter of Discontent’ (1996)
• دانشگاه صنعتی شریف — گزارش بزرگداشت: روایت مشایخی از تأسیس رشته در ۱۳۶۱؛ تصریح کرمانی به شاگردی نیلی
• گنجینه‌ی دانشگاه صنعتی شریف — پرونده‌ی رسمی مسعود نیلی
• Masoud Nili, Curriculum Vitae, Economic Research Forum
• UC Berkeley — پروفایل امیر کرمانی
• Virginia Tech — پروفایل جواد صالحی‌اصفهانی
• قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (۱۳۸۸)
• Zarepour & Wagner, Cash instead of subsidy, Energy Policy (2022)
• IEA, Fossil Fuel Subsidies
• IEA, Energy Efficiency Policy Toolkit: Transport
• قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها — مواد ۱۲ و ۱۷
• شورای شهر تهران — تفریغ بودجه‌ی ۱۳۹۸ شهرداری تهران
• Maristella Svampa, Neo-extractivism in Latin America, Cambridge University Press (2019)