صعود تورم اجاره در میان جدال سیاستگذاران
تورمسالانه ۳۶.۵درصدی در بازار اجاره نشینها « بیاثر بودن نرخ دستوری ۲۰درصدی» را بر روند رشد اجارهبها نشان میدهد و از «اثر منفی مداخلهگری به جای سیاستگذاری» بر عرضه مسکن حکایت دارد.
به گزارش پارسینه به نقل از دنیای اقتصاد، تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجارهبها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر میرسد؛ تورم سالانه اجاره هماکنون ۳۶.۵درصد است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکندولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره» را که بر دهکهای یک تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکنملی، حداکثر ۱۲میلیون تومان است؛ درحالیکه خرید این خانهها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

تورم ماهانه اجارهبها برای سومین ماه متوالی افزایشی شد و با دستیابی به سطح 3درصدی زنگ خطر افزایش تورم نقطهای و سالانه اجارهبها را به صدا درآورد. در چنین شرایطی سیاستگذاران حوزه مسکن همچنان درگیر انتخاب بهترین شیوه حمایت از فقرای مسکن بهخصوص در دهکهای پایین درآمدی هستند. درحالیکه برخی نمایندگان بر تامین مسکن ملی حمایتی از طریق تامین زمین 99 ساله اصرار دارند، کارشناسان و سیاستگذاران دولتی معتقدند که دهکهای یک تا 3 درآمدی از پس تامین آورده و اقساط وام در طرح مسکن حمایتی ملکی بر نمیآیند و در شرایط کنونی بودجه محدود دولت باید صرف ساخت مسکن دولتی استیجاری برای گروههای پایین درآمدی شود.
ارسال نظر