.svg)
هیأت تسهیل مجوزهای کسبوکار، مانع اصلی صدور مجوزها!
چه کسانی از طلای ۱۱ میلیونی سود می‌برند؟
به گزارش پارسینه، روند صدور مجوز برای پلتفرم‌های فروش طلا ماه‌هاست که متوقف شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار، قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۳ فعالیت این کسب‌وکارها تعیین تکلیف شود، اما اکنون با گذشت هشت ماه از سال جدید، هنوز فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا در هاله‌ای از ابهام مانده است و طلا نیز هر روز سقف جدیدی از قیمت را ثبت می‌کند.
هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزها مسئولیت نمی‌پذیرد
ماجرا به ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ یعنی روزی که هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار در وزارت اقتصاد، در مصوبه‌ای وزارت صمت را مکلف کرد که ظرف مدت ۵۰ روز «سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر» را تدوین کند.
در حالی که قرار بود تنها در این ۵۰ روز صدور مجوز برای پلتفرم‌های آنلاین طلا متوقف شود، اما اکنون پس از گذشت حدود ۲۶۰ روز هنوز نه از سامانه خبری است و نه صدور مجوزها از سر گرفته شده است.
در چنین شرایطی دبیر هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار نه‌تنها پاسخ روشنی به رسانه‌ها ارائه نمی‌دهد، بلکه انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی و وزارت صمت می‌گیرد.
تخلف آشکار به بهانه تشکیل کمیته اقدام مشترک طلا
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نشست خبری ۲۲ مهر با اشاره به خلأهای قانونی موجود، وعده داد که «کمیته اقدام مشترک طلا» با حضور نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود.
اکنون در حالی مسئولان در وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و بانک مرکزی هر روز از تشکیل سامانه و کمیته‌ای جدید خبر می‌دهند که حدود ۹ ماه از جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار می‌گذرد و معطل نگه‌داشتن یک صنف در این بازه زمانی اقدامی خلاف قانون است.
طبق تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه سیاست‌های اصل ۴۴، توقف صدور مجوز تنها باید در مدت محدودی برای اصلاح ضوابط انجام شود. حال که ۹ ماه از این زمان می‌گذرد، این تعلل و توقف درعمل ناقض قانون است و به نفع عده‌ای خاص تمام می‌شود.
در این ماجرا نیز می‌توان به پنج پلتفرم خاص اشاره کرد که در این مدت توانسته‌اند از کارگروه سندباکس و وزارت صمت مجوز فعالیت دریافت کنند.
طلا ۱۱ میلیون شد؛ پلتفرم‌ها مجوز نگرفتند!
وزارت اقتصاد در حالی مقابل صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا ایستاده که در زمان تصمیم‌گیری برای توقف صدور مجوزها، طلای ۱۸ عیار در محدود ۶.۳ میلیون تومان معامله می‌شد، اما در این مدت سقف ۱۱ میلیون تومان را شکست و تحلیل‌گران بر تداوم صعود آن تأکید دارند.
این بدان معناست در مدتی که پلتفرم‌های آنلاین طلا منتظر وعده وزارت اقتصاد برای صدور مجوز بودند، قیمت طلا به‌عنوان کالای مورد عرضه آن‌ها ۷۵ درصد رشد کرده است. حال کدام نهاد خسارت زیان آن‌ها را می‌پردازد؟
از سوی دیگر، ظهور این پلتفرم‌ها به‌عنوان رقیب بازار سنتی تا حدودی به تعادل بازار کمک کرد و به تعدیل اجرت‌ها و کارمزدهایی که خود اهرمی برای بالارفتن قیمت‌ها تبدیل شده‌اند، انجامید. در این زمینه باید پرسید چه کسانی مخالف کاهش اجرت‌ها و کارمزدهای گاه نجومی هستند؟
نباید فراموش کرد با توجه به شرایط تورمی، بسیاری از شهروندان نسبت به قیمت‌گذاری طلا و اجرت‌های دریافتی اعتراض دارند و به دلیل خرید بدون سود، از معامله طلای آب‌شده در دید سرمایه‌گذاری، استقبال بیشتری نشان می‌دهند.
خالی‌فروشی بهانه‌ای برای ایجاد رانت!
فعالان فروش آنلاین طلا که بسیاری از آن‌ها سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، امروز پشت درهای بسته وزارتخانه‌ها و تصمیمات نامشخص مانده‌اند. هیچ کدام از آن‌ها نمی‌دانند باید چگونه ادامه دهند و چه آینده‌ای در انتظارشان است و حتی به‌رغم پذیرش شروط چگونه مجوز را دریافت کنند؟
اکنون وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت در حالی به بهانه‌هایی مانند خالی‌فروشی مقابل صدور مجوزها مقاومت می‌کنند که بسیاری از متقاضیان مجوز پلتفرم آنلاین طلا شرط تضمین تحویل فیزیکی طلا و تأمین پشتوانه آن را پذیرفته‌اند، اما به دلایلی نامعلوم هنوز موفق به دریافت مجوز نشده‌اند.
از سوی دیگر، حتی برای فروش طلای زینتی با تحویل آنی هم مجوزی صادر نمی‌شود که این امر بر شائبه رانت و وجود دست‌هایی در پشت‌پرده می‌افزاید.
حال باید پرسید بر اساس چه معیاری فقط به چند پلتفرم خاص اجازه فعالیت داده شده است؟ پشت‌پرده این انتخاب‌های انحصاری چه منافع و رانت‌هایی وجود دارد؟
تصمیمات وزارت اقتصاد و سکوت اتحادیه‌ها باعث شده تا این بازار به جولانگاه رانت‌جویان تبدیل شود.
اکنون برای حفظ سلامت اقتصاد و حمایت از حقوق فعالان، ضروری است مسئولان سریع‌تر با صدور مجوزهای عادلانه، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از انحصار، به این بحران پایان دهند.
ارسال نظر