.svg)
وزارت نفت: عرضه بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص از شهریورماه
مصرف روزانه بنزین در کشور به طور متوسط به ۱۳۹ میلیون لیتر می‌رسد؛ رقمی که در ایام خاصی مثل تعطیلات نوروز با موج سفرها باز هم افزایش می‌یابد. سوختی گران اما حیاتی که نبض جابه‌جایی مردم را در دست دارد.
به گزارش پارسینه؛ فرارو نوشت: وزارت نفت از عرضه «بنزین سوپر ویژه» در جایگاه‌های خاص طی یک ماه آینده خبر می‌دهد و همزمان طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی برای مهار مصرف و کاهش هزینه‌ها تا پایان شهریور اجرایی خواهد شد
بنزین سوختی گران، اما مورد نیاز همه مردم است که بر اساس آمارها به طور متوسط روزانه ۱۳۹ میلیون لیتر از این سوخت در کشور مصرف می‌شود و این میزان در شرایط خاص همچون تعطیلات نوروزی و افزایش سفرها، روند فزاینده می‌یابد.
فشار ناشی از یارانه پنهان پرداختی دولت به بخش سوخت بویژه بنزین بر بودجه سالانه دولت، چندسالی است که این پرسش را در میان رسانه‌ها و هموطنان پررنگ کرده که آیا بنزین گران می‌شود؟
این سوال بویژه در یکسال اخیر پرتکرارتر شده و هر بار نیز دولتمردان تبعات زیان بار شرایط کنونی بر اقتصاد کشور را متذکر شده‌اند؛ شاید علت اصلی این سوال، سخنانی باشد که مسعود پزشکیان تابستان سال گذشته در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد؛ او قیمت کنونی بنزین را غیرمنطقی می‌دانست، اما تاکید داشت برنامه‌ای برای افزایش نرخ این سوخت ندارد.
اکنون، یک سال از روی کار آمدن دکتر پزشکیان گذشته، اما همچنان این سوال تکراری شنیده می‌شود که آیا بنزین گران خواهد شد؟ در این مدت، سناریوهای گوناگونی برای پیش‌بینی رویکرد دولت چهاردهم در قبال بنزین مطرح شده است؛ از برنامه‌های محسن پاکنژاد در دفاع از خود در مراسم معارفه وزرای پیشنهادی در مجلس، تا عرضه «بنزین سوپر ویژه» با نرخ فوب خلیج‌فارس در برخی جایگاه‌های سیار.
در تازه‌ترین خبرهایی که از وزارت نفت به گوش رسیده، محسن پاکنژاد وزیر نفت، از آغاز عرضه نوعی بنزین سوپر ویژه طی یک ماه آینده خبر داده و تاکید کرده است که این طرح هیچ ارتباطی با سهمیه‌های فعلی بنزین ندارد.
پاکنژاد برای شفاف‌سازی منظور خود توضیح داده است که برخی خودروهای گران‌قیمت هنگام سوخت‌گیری، هزینه‌ای مضاعف برای خرید مکمل پرداخت می‌کنند که قیمت نهایی هر لیتر بنزین را بیش از نرخ فوب خلیج‌فارس می‌رساند. «سوپر» آزادِ عرضه‌شده می‌تواند این متقاضیان را از خرید مکمل بی‌نیاز کرده و دسترسی آنان به بنزین با کیفیت را تسهیل کند. آنان می‌توانند هر لیتر را به قیمت وارداتی خریداری و مصرف کنند.
وی همچنین گفته است بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و به‌صورت آزاد عرضه می‌شود و قیمت آن بر اساس هزینه تمام‌شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین خواهد شد؛ این فرآیند هیچ ارتباطی با عرضه سوخت سهمیه‌ایِ ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۳ لیتری ۳ هزار تومانی ندارد.
اما موضوع تامین بنزین و کارت سوخت به اینجا ختم نمی‌شود. با روند فعلی مصرف و هزینه سنگین واردات این سوخت، برای دولتی که حفظ توان اقتصادی و معیشت مردم را اولویت خود قرار داده است، ادامه مسیر با همین شرایط دشوار خواهد بود.
عیدی نابجا
شاید هنوز برخی به یاد داشته باشند که در واپسین روزهای اسفند ۱۳۸۳ غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، با خوشحالی اعلام کرد که بر اساس مصوبه جدید مجلس، نرخ سوخت دیگر تغییر نخواهد کرد و این «عیدی» نمایندگان به مردم است.
پیش از این، دولت در بودجه سالانه خود متناسب با تورم، قیمت بنزین را تا ۲۰ درصد افزایش می‌داد و این روند بر سایر شاخص‌ها نیز اثر می‌گذاشت.
اما با مصوبه جدید مجلس هفتم، دو اتفاق مهم در بلندمدت رخ داد: یکی کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار انرژی ایران، و دیگری محاسبه نادرست بهای تمام‌شده سوخت در سبد هزینه خانوار که هزینه‌های مضاعفی را هر سال بر دوش دولت گذاشت.
سرمایه‌گذاران تا آن زمان به دلیل نرخ مناسب دستمزد و قیمت پایین انرژی، حضور در این حوزه را مقرون‌به‌صرفه می‌دیدند و اطمینان داشتند که محصولاتشان توسط دولت خریداری می‌شود و نگرانی از بابت بازار وجود ندارد.
اما تثبیت نرخ سوخت این پیام را داد که سود در سرمایه‌گذاری این بخش کاهش یافته است و این پرسش مطرح شد که چگونه می‌توان محصولی را با قیمت ثابت فروخت در حالی که تورم سالانه، نرخ تمامی اقلام و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد؟
در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یافت و امروز کمتر شرکت خصوصی در حوزه نفت و انرژی فعال است. از سوی دیگر، دولت ناچار به تامین سوخت مردم با هر هزینه‌ای بوده و افزایش سالانه قیمت نیز اتفاق نیفتاده است. در حالی که به بخش خصوصی برای نوسازی تجهیزات، به‌روزرسانی دانش فنی و ایجاد اشتغال نیاز داشت، منابع درآمدی بنزین مشکل‌گشا نبود.
تورم هر سال بیشتر شد، اما قیمت بنزین ثابت ماند و مردم به این ثبات عادت کردند، بی‌آنکه بدانند هزینه اضافی از جیب دولت تامین می‌شود. در سال تصویب قانون تثبیت نرخ سوخت، دلار ۸۷۴ تومان و بنزین ۸۰ تومان بود. اگر این نسبت حفظ می‌شد، اکنون با دلار ۹۰ هزار تومانی، هر لیتر بنزین باید ۹ تا ۱۰ هزار تومان قیمت می‌داشت.
در ۲۰ سال گذشته، دولت تنها چند بار نرخ سوخت را افزایش داده؛ سال ۱۳۸۶ با هدف مهار قاچاق، قیمت هر لیتر سهمیه‌ای به ۱۰۰ و آزاد به ۴۰۰ تومان رسید. سال ۱۳۸۹ و در اجرای قانون هدفمندی، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۴۰۰ و آزاد ۷۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳ در مرحله دوم هدفمندی، نرخ بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰ تومان تعیین و در نهایت در آبان ۱۳۹۸ قیمت سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ و آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید که با واکنش شدید اجتماعی مواجه شد.
شاید تجربه آبان ۹۸ ترمز اصلی افزایش قیمت باشد، اما با نرخ‌های فعلی نمی‌توان وضعیت موجود را ادامه داد. بد نیست بدانیم دلار در سال ۱۳۸۶، ۹۳۵ تومان، سال ۱۳۸۹، ۱۱۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳، ۳۴۰۰ تومان و سال ۱۳۹۸، ۱۱ هزار و ۱۵۵ تومان بوده است. نرخ بنزین در این بازه رشدی بیشتر از دلار را تجربه کرد، اما از ۱۳۹۸ تاکنون ثابت مانده و در همین زمان دلار به ۹۰ هزار تومان رسیده است.
سناریوهای قابل پیش‌بینی برای مدیریت قیمت بنزین
کارشناسان حوزه انرژی بر این عقیده هستند که دولت برای مدیریت شرایط موجود، چهار سناریو پیش رو دارد:
ادامه وضع موجود و واردات کسری بنزین که این کار هزینه کلانی را به بودجه جاری کشور آن هم در شرایط تحریم و ناترازی تحمیل می‌کند.
افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی با ۲ رویکرد «مدیریت مصرف» و «نزدیک‌سازی نرخ به قیمت واقعی».
اعمال «نرخ سوم» برای مازاد مصرف با قیمت نزدیک به فوب خلیج‌فارس.
افزایش تدریجی و سالانه نرخ بنزین، مشابه روال پیش از تصویب قانون تثبیت.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند، با توجه به رویکردی که دولت برای حفاظت از معیشت و توان مالی مردم در پیش گرفته است و نیز تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شوک قیمتی، به نظر می‌رسد راهکار افزایش تدریجی و سالانه نرخ سوخت به صرفه‌تر و برای مردم نیز قابل پذیرش‌تر باشد.
گفتنی است که قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ سنت است که با در نظر گرفتن هر دلار به قیمت ۹۰ هزار تومان، هر لیتر سوخت بین ۵۴ هزار تا ۶۳ هزار تومان در فوب خلیج فارس معامله می‌شود.
ثبات قیمت، قاچاق سوخت را تشدید کرده است. ارزان‌بودن سوخت در ایران و گران‌بودن آن در کشورهای همسایه، انگیزه قاچاقچیان را افزایش می‌دهد. راهکارهایی مانند کنترل دسترسی به سوخت مازاد، شناسایی محل‌های تأمین و مسیرهای قاچاق می‌تواند از هدررفت سرمایه جلوگیری کند.
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی
یکی از راهکارهای در دسترس برای مدیریت مصرف، مدیریت کارت‌های سوخت در سطح خُرد است. هنوز آمار دقیقی از تعداد کارت‌های موجود نیست. برخی از کارت جایگاه استفاده می‌کنند، برخی چند خودرو و کارت سوخت دارند، برخی بنزین مازاد دیگران را مصرف می‌کنند و عده‌ای حتی بدون خودرو از سهمیه بهره‌مند می‌شوند.
به همین خاطر وزیر نفت به تازگی خبر دیگری را هم این روزها رسانه‌ای کرده که آن هم مربوط به اتصال کارت سوخت به کارت بانکی است؛ موضوعی که در قانون بودجه امسال به تصویب رسیده است. به این ترتیب با اجرای این برنامه، فرآیند خدمات‌دهی به مردم سرعت بیشتری می‌گیرد و هزینه تولید و توزیع کارت‌های جداگانه نیز کاهش می‌یابد.
پاکنژاد این توضیح را هم داد که طرح پیوند کارت سوخت با کارت بانکی پس از تکمیل بازنگری‌های فنی و زیرساختی حداکثر تا پایان شهریور به اجرا خواهد رسید. این پروژه به اصلاحات بنیادین در زیرساخت‌ها نیاز داشت و هم‌اکنون تیم‌های تخصصی وزارت نفت شبانه‌روز در حال آماده‌سازی و ارتقای آن هستند.
اجرای این طرح، بخشی از چالش تعدد کارت‌های سوخت را حل می‌کند؛ هر فرد فقط یک کارت متصل به سامانه خواهد داشت، و استفاده چندباره با خودروهای مختلف یا کارت‌های جایگاه ممکن نخواهد بود. هر حرکت بزرگی از گام‌های کوچک آغاز می‌شود و اتصال کارت سوخت به کارت بانکی می‌تواند نقطه شروع کاهش مصرف مازاد و جمع‌آوری کارت‌های غیرضرور باشد.
ارسال نظر