.svg)
وضع کنونی شهرداری‌ها در کشور ساخته و پرداخت مجلس و دولت است
پارسینه: وضع موجود و کنونی شهرداری‌ها در کشور ساخته و پرداخته مجلس شورای اسلامی و دولت است. دلیل این حرف نیز این است که به یک باره تغییراتی در منابع درآمدی شهرداری‌ها ایجاد کردند و این در حالی بود که در این مسیر به ایجاد درآمدی پایدار برای سیستم مدیریت شهری توجهی نشده بود.
وضع موجود و کنونی شهرداری‌ها در کشور ساخته و پرداخته مجلس شورای اسلامی و دولت است. دلیل این حرف نیز این است که به یک باره تغییراتی در منابع درآمدی شهرداری‌ها ایجاد کردند و این در حالی بود که در این مسیر به ایجاد درآمدی پایدار برای سیستم مدیریت شهری توجهی نشده بود.
در سال ۱۳۶۲ به یکباره تصمیم گرفتند که کمک‌های دولت به شهرداری‌ها لغو شود و بعد از آن ظرف ۶ ماه وزارت کشور لایحه نظام درآمد پایدار شهرداری‌ها را به مجلس آورد. در حال حاضر نیز ۳۶ سال است که چنین اتفاقی رخ نداده و این در حالی است که بخش مهمی، از درآمد‌های شهرداری‌ها چیزی حدود ۵۰درصد را این کمک‌ها شامل می‌شود.
در خصوص عوارض نوسازی هم قرار بود سهمی در اختیار شهرداری‌ها باشد، اما عملا به دلیل اینکه سالیان سال در تعیین ارزش معاملاتی و قیمت منطقه‌ای املاک تعلل شد و به عنوان اینکه مردم توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند، عملا این عوارض آن‌قدر بی ارزش شد که از ۳۰ درصد در قبل از انقلاب به ۲ درصد در شرایط فعلی کاهش یافته و در واقع هیچ اثر‌بخشی ندارد و آن‌قدر این مبالغ پایین است که حتی هزینه‌های وصول آن عوارض را هم جوابگو نیست.
در بسیاری از موارد دیگر که شهرداری‌ها خواستند عوارضی را وضع کنند نیز با موانع مختلفی از سوی دولت و مجلس مواجه شدند که این عوارض نباید وضع شود، در حال حاضر هم کمیسیونی شامل نمایندگانی از استانداری و قوه قضاییه و یک نفر از شورا مامور هستند که بر تمامی مصوبات شورا نظارت داشته باشند و به همین علت، مصوبات شورا برای اجرا با، اما و اگر‌هایی روبرو می‌شود.
همه این‌ها این تصمیمات بنیادینی است که سبب می‌شود وضع شهر‌ها این شود و متاسفانه شاهد این هستیم که شهرداری‌ها عمدتا از طریق فروش تراکم و تخلفات ساختمانی تغذیه می‌کنند، یعنی عمده درآمدشان از این محل است.
معنای این حرف این است که ما هزینه سنگین می‌کنیم و جلسات فراوان می‌گذاریم که طرح تفصیلی شهر را تصویب کنیم و پس از آن برایش چشم‌انداز تعیین می‌کنیم، اما بعد به دلیل مشکلاتی که برای تامین مالی مدیریت شهری به وجود می‌آید و، چون هزینه‌های شهر توقف پذیر نیست و نمی‌شود هزینه‌هایی از قبیل: جمع‌آوری زباله، بهبود وضعیت عبور و مرور در شهر پرداخت نشود و باید به هر طریق تامین شوند، اما، چون به محل‌های تامین صحیح و منطقی آن تا کنون توجهی نشده، امروز باعث شده اصلا درآمد‌های مدیریت شهری از منشائی مشکل‌دار به نام عوارض ساخت و ساز باشد.
چرا ما در کل ایران شهری ایده‌آل نداریم که بگوییم فعالیت سیستم مدیریت شهری به طور ایده‌آل است؟ چون این موضوع از پایه و اساس دچار مشکل است.
همین قصه در سال ۱۳۸۰ هم اتفاق افتاد، زمانی که لایحه تجمیع عوارض نوشته شد، در این لایحه مجدد کل عوارض شهرداری‌ها را حذف کردند و در عوض آن قید شد، وزارت کشور ظرف مدت ۶ ماه لایحه‌ای در خصوص درآمد‌های شهرداری پیشنهاد دهد، در آن زمان، چون سیستم مدیریت شهری شورایی شده بود، اعتراضاتی صورت گرفت و در نتیجه مانع این شد که حقوق شهرداری‌ها حذف شود و دولت مجبور شد در تجمیع عوارض سهمی نیز برای شهرداری‌ها مدنظر قرار دهد.
این موضوع ادامه داشت تا زمانی که لایحه ارزش افزوده توسط دولت مطرح شد، در این لایحه موضوع عوارض متمرکز شد و بر این اساس قرار شد تنها اداره کل امور مالیاتی به دنبال وصول عوارض ورود و سهم شهرداری‌ها را پس از آن پرداخت کند، این لایحه تا حدودی شرایط را بهتر کرد، اما در لایحه‌ای که اکنون به این نام در مجلس مطرح است، متاسفانه کل عوارض شهرداری‌ها به مالیات تبدیل می‌شود که معنای آن تمرکز گذاری صِرف و تحمیل قدرت دولت بر شورا‌ها و سیستم مدیریت شهری است.
در واقع اگر چنین شرایطی رخ دهد، شهرداری‌ها به قهقرا می‌روند و این باعث خواهد شد که سهم شهرداری در این خصوص هم به مانند بسیاری سهم‌ها دیگری که شهرداری‌ها دارند، اما توسط دولت پرداخت نمی‌شود، پرداخت نشود.
اگر می‌خواهد چنین باشد که دیگر نیازی به وجود نهادی به نام شورای شهر نیست دولت خود کار را به دست گیرد و براساس تصمیمات خود شهر‌ها را اداره کند، نه اینکه اختیارات را از شورا‌ها بگیرند و بعد از آن انتقاد کنند که شورا‌ها توان فعالیت موثر و مفید ندارند، وقتی دست شورا‌ها بسته شود، امکان فعالیت وجود ندارد؛ لذا تاکید من بر این است که مجلس شورای اسلامی، دست نمایندگان مردم شهر‌ها را باز گذارد و براساس آن‌چه که در همه جای دنیا مرسوم است، بگذارند سهم عوارض به نام عوارض باقی بماند و در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.
اکنون نیز ما در خیلی موارد محدودیت‌هایی برای کسب درآمد از راه‌های پایدار داریم و اختیاراتمان نقض شده است، اما این لایحه مذکور به صورت کامل دست ما را در این زمینه می‌بندد.
در خبرها بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تعیین سهم ۴ درصد برای شهرداری‌ها صحبت کرده‌بود، بحث ما این است که عوارضی که اکنون مورد بحث است، تحت عنوان مالیات توسط دولت اخذ می‌شود و در آن سهم برای شهرداری‌ها پیش بینی می‌شود و بعد از آن پول وارد مراحل طولانی واریز به خزانه، پیش بینی در بودجه، مبادله موافق نامه، انتظار برای دریافت مصوبات و مجوز‌های مختلف از سازمان برنامه و بودجه و... می‌شود که سیستمی بر خلاف تمام سیاست‌های عدم تمرکز ذکر شده در برنامه پنجم توسعه است، مهم‌ترین مسئله نیز همین است.
مسئولان دولتی در پاسخ به اعتراضات ما می‌گویند که سهم مدیریت شهری در لایحه پیش بینی شده است، اما ما می‌دانیم که در عمل چنین نخواهد بود، وقتی دولت مسائلی از قبیل: سهم مشخص مدیریت شهری از عوارض ارزش افزوده که تا کنون اخذ می‌شده را گاهی به محل‌های دیگری تخصیص می‌دهد، پس آزموده را آزمودن خطاست و نباید چنین چیزی را قبول کرد.
در پایان صحبت‌هایم باید بگویم که اگر این لایحه مصوب شود، سیستم مدیر یت شهری در ایران به حداقل ۶۰ سال گذشته خود برمی‌گردد.
احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد گفت: در لایحه‌ای مالیات بر ارزش افزوده که اکنون در مجلس مطرح است، متاسفانه کل عوارض شهرداری‌ها به مالیات تبدیل می‌شود که معنای آن تمرکز گذاری صِرف و تحمیل قدرت دولت بر شورا‌ها و سیستم مدیریت شهری است. در واقع اگر چنین شرایطی رخ دهد، شهرداری‌ها به قهقرا می‌روند و این باعث خواهد شد که سهم شهرداری در این خصوص هم به مانند بسیاری سهم‌های دیگری که شهرداری‌ها دارند، اما توسط دولت پرداخت نمی‌شود، پرداخت نشود و سیستم مدیر یت شهری در ایران به حداقل ۶۰ سال گذشته خود برمی‌گردد.
ارسال نظر