.svg)
اورعی: کسری گاز زمستان به ۴۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسد؛ صنایع با محدودیت شدید انرژی مواجه می‌شوند
رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران با اشاره به بازنگشتن ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز به مدار، پیش‌بینی کرد کسری روزانه گاز در زمستان امسال به ۴۳۰ میلیون مترمکعب برسد و محدودیت تأمین انرژی صنایع تشدید شود.
به گزارش پارسینه به نقل از خبرانلاین، آرمان زارعی: با ورود به نیمه آبان، مسئله تأمین انرژی در ماه‌های سرد سال بار دیگر به یکی از نگرانی‌های اصلی بخش تولید تبدیل شده است. تجربه زمستان‌های گذشته نشان داده که کمبود گاز فقط به محدودیت مصرف خانگی یا سوخت نیروگاه‌ها ختم نمی‌شود و صنایع نیز نخستین قربانیان ناترازی انرژی هستند. کاهش سهمیه گاز کارخانه‌ها، افت ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمام‌شده و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی، بخشی از پیامدهای تداوم این وضعیت است. حالا با توجه به آسیب‌دیدن بخشی از ظرفیت تولید گاز و تداوم ناترازی، این پرسش مطرح است که صنعت ایران در زمستان پیش‌رو با چه میزان محدودیت انرژی روبه‌رو خواهد شد و تبعات اقتصادی آن تا کجا پیش می‌رود؟
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گاز اظهار کرد: سال گذشته، پیش از وقوع جنگ، ظرفیت تولید گاز کشور در بهترین شرایط حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب در روز بود، اما در اوج سرمای زمستان با کسری حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی مواجه شدیم. این کمبود باعث شد تأمین گاز صنایع، نیروگاه‌ها و حتی بخشی از مصرف خانگی با محدودیت روبه‌رو شود.
وی افزود: امسال نیز حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور که در جریان آسیب‌ها از مدار خارج شده، هنوز به شبکه بازنگشته است. اگر تقاضای گاز در زمستان پیش‌رو با سال گذشته تفاوتی نداشته باشد، کسری قبلی با این میزان افزایش به حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد؛ رقمی بیش از ۵۰ درصد بالاتر از کسری سال گذشته.
افزایش مصرف خانگی و محدودیت گاز صنایع
رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران با اشاره به الگوی مصرف گاز در کشور گفت: در شرایط عادی تقریباً یک‌سوم گاز کشور در بخش خانگی و تجاری، یک‌سوم در صنایع و یک‌سوم در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود. با آغاز فصل سرما، مصرف خانگی به دلیل استفاده از گاز برای گرمایش به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و سهم سایر بخش‌ها کاهش می‌یابد.
اورعی ادامه داد: بر اساس آمارهای شرکت ملی گاز، با هر یک درجه کاهش دما، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد. در روزهای سرد زمستان، مصرف این بخش ممکن است به ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون مترمکعب برسد. در چنین شرایطی، گاز محدودی برای نیروگاه‌ها و صنایع باقی می‌ماند و تأمین انرژی این دو بخش با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به امکان استفاده از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها اظهار کرد: بخشی از کمبود گاز را می‌توان با مازوت و گازوئیل جبران کرد، اما این راهکار محدودیت دارد. برخی نیروگاه‌ها از نظر فنی امکان استفاده از سوخت دوم را ندارند و صرفاً با گاز کار می‌کنند. همچنین استفاده از مازوت در نیروگاه‌های نزدیک کلان‌شهرها به دلیل آلایندگی شدید با محدودیت مواجه است. از سوی دیگر، نه گازوئیل کافی برای جایگزینی گاز وجود دارد و نه شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای توان جابه‌جایی حجم موردنیاز این سوخت را دارد.
اورعی تأکید کرد: بنابراین حتی با استفاده از سوخت‌های جایگزین نیز تمام نیاز نیروگاه‌ها تأمین نمی‌شود و احتمال کمبود برق وجود دارد. از آنجا که در زمان کمبود برق، اولویت با بخش خانگی است، بخش عمده خاموشی‌ها متوجه صنایع خواهد شد.
تعهد ۱۶۰ میلیون مترمکعبی گاز برای صنایع عملیاتی نشده است
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به وضعیت فعلی تأمین انرژی واحدهای تولیدی گفت: صنایع همین حالا نیز تنها حدود ۱۵ درصد نیاز گاز خود را دریافت می‌کنند، در حالی که هنوز سرمای جدی آغاز نشده است. آقای اتابک به من گفته بود رئیس‌جمهور دستور داده شرکت ملی گاز روزانه ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز به صنایع اختصاص دهد. این موضوع صورت‌جلسه شده و امضاهای مربوط به آن نیز گرفته شده، اما تاکنون عملیاتی نشده است.
وی افزود: با وجود این تعهد، به محض آغاز سرما شرکت گاز قادر نخواهد بود روزانه ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز به صنایع تحویل دهد. بنابراین واحدهای تولیدی در زمستان هم با کمبود گاز و هم با محدودیت برق مواجه خواهند شد.
خطر افت فشار گاز در سه استان و بی‌نتیجه ماندن واردات
اورعی با بیان اینکه پیامدهای ناترازی گاز فقط به صنایع و نیروگاه‌ها محدود نمی‌شود، گفت: تمام تمرکز شرکت ملی گاز بر تأمین گاز بخش خانگی است و صنایع در آخرین اولویت قرار گرفته‌اند. حتی درباره تأمین کامل گاز نیروگاه‌ها نیز اطمینان وجود ندارد.
وی سه استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران را در معرض خطر بیشتر افت فشار و قطعی گاز دانست و توضیح داد: این استان‌ها در انتهای شبکه انتقال گاز قرار دارند و به همین دلیل با کاهش فشار شبکه آسیب‌پذیرتر هستند. از طرف دیگر، مذاکرات برای واردات گاز از ترکمنستان، روسیه و ترکیه نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.
اورعی هشدار داد: مسئله فراتر از کمبود گاز صنایع و نیروگاه‌هاست و حتی این خطر وجود دارد که نتوانیم گاز موردنیاز مناطق دوردست و روستاها را نیز تأمین کنیم.
کاهش ۱۴.۷ درصدی تولید صنعتی و افت اشتغال
رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران با اشاره به پیامدهای اقتصادی محدودیت انرژی گفت: مرکز آمار ایران رشد صنعت کشور در پایان بهار امسال نسبت به پایان بهار سال گذشته را منفی ۱۴.۷ درصد اعلام کرده است. به عبارت دیگر، تولیدات صنعتی کشور حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند و تولید صنعتی ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کاهش یابد، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کشور از بین می‌رود. کاهش تولید به معنای کاهش عرضه کالا در شرایطی است که تقاضا همچنان وجود دارد؛ بنابراین افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم از پیامدهای این وضعیت خواهد بود.
اورعی همچنین گفت: طی یک سال اخیر حدود ۶۳۰ هزار نفر از اشتغال صنعتی کشور کم شده‌اند و افرادی که در این بخش فعالیت می‌کردند، از اشتغال خارج شده‌اند و جایگزینی برای آنها صورت نگرفته است.
فولاد و سیمان در معرض بیشترین آسیب
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به صنایع آسیب‌پذیر در برابر محدودیت انرژی اظهار کرد: صنایعی که شدت مصرف انرژی بالایی دارند، بیش از سایر بخش‌ها آسیب می‌بینند. فولاد، صنایع فلزی و سیمان در خط مقدم این محدودیت‌ها قرار دارند و پس از آنها صنایعی مانند آجر و کاشی نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
وی با اشاره به اهمیت صادرات این صنایع گفت: حدود ۵۰ درصد سیمان تولیدی کشور صادر می‌شود و صنایع فولادی و فلزی نیز سهم قابل توجهی در صادرات دارند. وقتی صادرات نفتی کشور با محدودیت مواجه است، کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی مانند فولاد و سیمان می‌تواند منابع ارزی کشور را بیش از پیش محدود کند.
اورعی درباره وضعیت سودآوری شرکت‌های فولادی نیز اظهار کرد: بر اساس آماری که در یک جلسه ارائه شده، سود این شرکت‌ها که سه سال پیش حدود ۳۳ درصد بود، سال گذشته به ۶ درصد رسیده است. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است سودآوری آنها امسال به صفر برسد و سال آینده وارد محدوده زیان شوند.
افزایش هزینه تولید و ضرورت حمایت از بخش خصوصی
رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران با اشاره به مشکلات نقدینگی صنایع گفت: سرمایه در گردش موردنیاز برخی بخش‌های صنعت برق تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. مس که یکی از مواد اولیه اصلی این صنعت است، طی یک سال حدود ۴.۸ برابر گران شده است. در گذشته تولیدکننده پس از پرداخت پول، مواد اولیه را تحویل می‌گرفت، اما اکنون ممکن است پس از پرداخت وجه به شرکت‌هایی مانند باهنر، برای دریافت محصول پنج ماه منتظر بماند.
وی نخستین اقدام دولت برای حمایت از تولید را تأمین سرمایه در گردش از طریق شبکه بانکی دانست و افزود: بانک‌ها باید به‌جای هدایت منابع به سمت خریدوفروش سکه و ارز و فعالیت‌های دلالی، منابع مالی موردنیاز صنایع را تأمین کنند. تولیدکنندگان به کمک بلاعوض نیاز ندارند، بلکه باید امکان تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت داشته باشند.
اورعی تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه را از دیگر راهکارهای حمایتی دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی هر ماه حدود ۲۷ درصد از حقوق و دستمزد کارگران را دریافت می‌کند. دولت می‌تواند پرداخت حق بیمه را برای شش ماه به تعویق بیندازد و برای پرداخت مالیات نیز به واحدهای تولیدی یک سال مهلت بدهد تا بنگاه‌ها فرصت تنفس پیدا کنند.
هشدار درباره تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه‌ها
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از فشارهای اداری و مالی بر بخش خصوصی گفت: تولیدکنندگان از یک طرف با کمبود گاز و برق، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات نقدینگی مواجه‌اند و از طرف دیگر باید فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی و مشکلات مربوط به حساب‌های بانکی را تحمل کنند. مدیران صنعتی از صبح تا نیمه‌شب به‌جای تمرکز بر توسعه تولید، درگیر حل موانع فعالیت خود هستند.
وی با اشاره به منفی بودن روند سرمایه‌گذاری در پنج سال گذشته افزود: ایجاد یک شغل صنعتی به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها توسعه فعالیت خود را متوقف می‌کنند و برای کاهش هزینه‌ها به تعدیل نیرو روی می‌آورند. ادامه محدودیت انرژی نیز می‌تواند تعطیلی کارخانه‌ها را به دنبال داشته باشد.
اورعی در پایان تأکید کرد: اقتصاد کشور را صنعت می‌تواند متحول کند، اما در شرایط فعلی سرمایه‌ها به‌جای تولید به سمت خرید سکه و ارز و فعالیت‌های دلالی می‌روند. اگر محدودیت‌های انرژی و فشارهای مالی و اداری بر بخش خصوصی ادامه پیدا کند، ظرفیت تولیدی کشور بیش از پیش کاهش خواهد یافت و صنعت با مشکلات جدی‌تری در زمینه تولید، اشتغال و صادرات مواجه می‌شود.
ارسال نظر