مخالفت مجلس با مصوبه «رانت‌آور» دولت

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، برخی مفاد مصوبه «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» هیئت دولت را مغایر با قانون اعلام کرد.

در این نامه آمده است: انتهای بند (۱) مصوبه مذکور که مقرر می‌دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفا در صورت تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.» از حیث استثناء کردن اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور مغایر قانون است.

همچنین در ادامه نامه رئیس مجلس به روحانی، در خصوص بند دیگری از این مصوبه تاکید شده: بند (۶) مصوبه ناظر به تبصره (۵) الحاقی که مقرر می‌دارد «دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متضامنا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد، بنابراین تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مالاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.