پس از رفراندوم قانون اساسی چه بر سر «ترکیه» خواهد آمد؟

به گزارش «پارسینه» به نقل از فایننشال تایمز، نظرسنجی ها نشان دهنده آن است که رقابتی سخت میان کمپین های «آری» و «خیر» در جریان است، هرچند اردوغان و حزب قدرتمند عدالت و توسعه اندکی جلوتر هستند. در اینجا نگاهی داریم به سناریوهایی که ممکن است پیش بیایند.

اگر رای به نفع اردوغان باشد چه می شود؟

آقای اردوغان می تواند فورا رهبری حزب عدالت و توسعه را که به پیدایش، تقویت و رشد آن کمک کرده و از سال ۲۰۰۳ تا اکنون شکست ناپذیر بوده است، به عهده بگیرد. این می تواند به معنای معکوس شدن این مفهوم باشد که می گوید رییس دولت ترکیه باید یک فرد غیرحزبی باشد و در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.

مجموعه گسترده ای از اختیارات و صلاحیت ها که در الحاقیه هجدهم گنجانده شده، می توانند به مرور و در طول زمان وارد شوند. پس از انتخابات ملی بعدی که برای سال ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است، جایگاه نخست وزیری حذف خواهد شد و انتظار می رود که اردوغان بیشتر کارکردهای اجرایی آن و دفترهای دیگر را به عهده بگیرد: تعیین ۱۲ نفر از ۱۵ قاضی دادگاه قانون اساسی، تعیین بودجه کشور، و تصمیم گیری در مورد این که چه کسی در شورای امنیت ملی، یکی از مهم ترین نهادهای تصمیم گیر ترکیه، عضویت داشته باشد.

پیروزی قاطعانه موافقان می تواند واکنش غیرمستقیم بیشتری از سوی ترکیه ای ها را به همراه داشته باشد، اما احتمالا روز دوشنبه ترکیه چیزی را تجربه کند که مدتی است ندیده- رشد قابل توجه بازار سهام و تقویت محدود لیره، با امید به دولتی با ثبات تر در دو سال آینده.

اگر اردوغان همان طور که قبلا وعده داده است اما هیچگاه کاملا اجرا نکرده، از اختیاراتش به عنوان فرصتی برای آشتی ملی استفاده کند، بهترین سناریو می تواند به تمرکز بر اقتصاد متزلزل، امکان مذاکرات پشت پرده با کردهای جدایی طلب، گشایش در وضعیت اضطراری و تقویت روابط با اتحادیه اروپا منجر شود.

البته بعید است که تمام موارد بالا رخ دهند، اما اگر در نهایت اردوغان پیروز همه پرسی باشد، او و معاونانش وعده داده اند که به سرعت مسائل معطل مانده قدیمی را مورد بررسی قرار دهند.

و اگر رای «نه» باشد؟

در حالی که احتمال رای منفی در هفته های اخیر کاهش پیدا کرده است، همچنان به عنوان یک امکان مطرح است. مشاوران رییس جمهور می گویند که اگر مردم رای منفی بدهند چیزی تغییر نخواهد نکرد. اردوغان همین حالا هم در یک وضعیت غیررسمی ریاست قوه مجریه حکم می راند، به ویژه که پس از کودتای سال گذشته وضعیت اضطراری هم اعمال شده است. او با جدیت اعلام کرده که مایل است با انقضای زمان وضعیت اضطراری در ۲۰ آوریل، آن را تمدید کند.

اما شکست اردوغان می تواند دوباره کشور را وارد کشمکش های تازه ای کند. رییس جمهور ترکیه به سادگی رای منفی را نخواهد پذیرفت، همان طور که در سال ۲۰۱۵ و پس از آن که اکثریت پارلمان را از دست داد خواهان انتخابات زودهنگام شد. در عین حال، یکی از مشاوران او به بلومبرگ گفته است که در صورت شکست در همه پرسی فعلی، یک همه پرسی دیگر در آینده برگزار خواهد شد.

انتظار می رود که لیره تضعیف شود و ارزشی را که در هفته های اخیر به دست آورده بود، از دست بدهد. سرمایه گذاران خارجی ممکن است تمایل کمتری به ترکیه نشان دهند، بازار سهام کشور سقوط کند و انتخابات زودهنگام ممکن است یک گزینه واقعی باشد.

انتخابات زودهنگام در کوتاه مدت می تواند بدترین نتیجه همه پرسی امروز باشد و به بی ثباتی بیشتر، کشمکش بیشتر و کارزارهای بیشتری منجر شود، در حالی که هم کشور و هم اقتصاد آن نیاز به ثبات دارند. کارزار همه پرسی در کنار وضعیت اصطراری و سرکوب مخالفان و رسانه ها توسط رییس جمهور باعث محدود شدن روابط آنکارا و اتحادیه اروپا شده است و ملی گرایی بیشتر توسط اردوغان و حزبش می تواند به بدتر شدن روابط دو طرف بیانجامد.

بهترین سناریو برای نظام پارلمانی ترکیه چیست؟

پیروزی حداقلی رای منفی و پذیرش آن توسط اردوغان می تواند نشانه ای از بازگشت موازنه قدرت میان پارلمان و رییس جمهور باشد. چیزی که کسی انتظار آن را ندارد.