.svg)
سرمقاله روزنامه آفتاب یزد خطاب به علی لاریجانی: مراقب باش، سوپاپ نشوی!
علي لاريجاني در دوران 14 ماهه رياست خود بر مجلس هشتم اقدامات و اظهاراتي داشته است كه افراد معتدل در دو جناح از آن استقبال كرده‌اند. رويه جديد لاريجاني حتي باعث شده كه خاطرات تلخ اصلاح‌طلبان از دوره رياست او بر صدا و سيما، تا حدودي به حاشيه برود. اما اين حاشيه روي و آن استقبال، قطعاً دائمي نيست و اعتبار كسب شده در اين مدت مي‌تواند به شدت در معرض خطر قرار گيرد. براي روشن شدن بحث بايد 5 ماه به عقب بازگشت. روز 26 اسفند 87 علي لاريجاني نـامه‌اي براي محمود احمدي نژاد نوشت و ضمن يادآوري جايگاه قانوني مجلس، مندرجات ابلاغيه رئيس دولت نهم را طنزآلود خواند. نامه لاريجاني در واقع پاسخ به متني بود كه ازسوي رئيس دولت براي لاريجاني ارسال شد و حاميان احمدي نژاد آن را »اخطار قانون اساسي رئيس جمهور به رئيس مجلس« ناميدند. رئيس دولت نهم در نامه خود به رئيس مجلس هشتم، استفاده قوه مقننه از اختيارات قانوني خود براي جابجايي ارقام بودجه را بر خلاف قانون اساسي دانسته و در كنار آن ادعاهايي نيز مطرح كرده بود كه موجب پاسخگويي شديد‌اللحن و همراه با تعريض لاريجاني شد. لاريجاني در پاسخ خود براي كم اهميت جلوه دادن اقدام رئيس دولت يادآوري
كرد كه نامه دريافتي از رئيس جمهور اقدامي ندارد و به بايگاني سپرده شده است. رئيس مجلس در عين حال لزوم قانونگرايي را نيز به رئيس دولت نهم يادآوري نمود. امـا ايـن هـشدار همراه با طعن و تخفيف، تغييريدر رفتار و گفتار دولتي‌ها ايجاد نكرد و تا همين امروز، دولتي‌ها هرگاه لازم شده است به صورت مجلس پنجه كشيده‌اند و بودجه‌نويسي مجلس را تخطئه كرده‌اند تا ثابت نمايند برخلاف ديدگاه لاريجاني، تذكر رئيس خود - احمدي‌نژاد- را صحيح و دقيق مي‌دانند.
تقريبا يك ماه قبل از اين نامه‌نگاري بي‌سابقه، »سوژه بنزين« موجب اظهارنظر علني لاريجاني و تاكيد او بر لزوم اخذ مجوز از مجلس براي واردات اضافي بنزين شد كه نشان مي‌داد از نظر رئيس‌مجلس، دولت نهم با واردات مازاد بنزين مرتكب تخلف قانوني شده است. اين دو سـوژه، با اظهارنظرهاي لاريجاني و همكاران او در خصوص تخلفات و انحرافات متعدد دولت از قوانين بودجه سال‌هاي 85 و 86 كه ارزش آنها به ميلياردها دلار مي‌رسيد تقويت شد تا نشان دهد موضوع تخلف از قانون و اصرار بر اين تخلف، يك حادثه يا غفلت نيست. بر همين اساس تصور مي رفت كه لاريجاني تدبيري خواهد انديشيد كه حاصل آن، تثبيت »در را‌س امور بودن مجلس« و جلوگيري از »نهادينه شدن بي‌قانوني« باشد. اما در هر يك از موضوعات فوق، به صورت يكطرفه آتش بس داده شد و سخني شنيده نشد كه نشان دهد مجلس و رئيس آن بر مواضع اوليه خود- كه ظاهر آن بـسـيار قاطع بود- ايستاده‌اند. اين درحالي بود كه رئيس دولت و همكاران او هيچ فرصتي را براي رد ايرادات مجلس از دست ندادند و حتي در آخرين نطق‌هاي تلويزيوني رئيس دولت نهم در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري، به صراحت اين ادعا مطرح شد كه پرونده انحرافات بودجه‌اي
بسته شده است. در آن روزها، حدس زده ميشد كه رئيس مجلس درحال عمل كـردن به توصيه نايب پرنفوذ خود است كه »نبايد اختلافات دروني اصولگرايان، خوراك تبليغاتي براي اصلاح طلبان فراهم نمايد«. اما پس از انتخابات، حوادث ديگري رخ دادكه اگر نسبت به آنها رفع ابهام نشود جايگاه لاريجاني در ذهن بسياري از افراد، به شدت تنزل خواهد كرد و اين شائبه را تقويت خواهد نمود كه او بيش از آنكه به دنبال تثبيت و تقويت جايگاه مجلس باشد در حال ايفاي نقش »سوپاپ اطمينان« است. يك ماه پيش يعني در نخستين روز از تير ماه 88، رسانه‌هاي داخلي اظهارات علي لاريجاني را منعكس نمودند كه در بخشي از آن آمده بود: »بخش عمده‌اي از مردم تصورشان درباره نتيجه انتخابات با نتيجه رسمي متفاوت است«.او ضمن انتقاد از موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان، خواستار آن شد كه »به سخن تظاهركنندگان - كه لاريجاني آنها را صدها هزار نفر مي‌ناميد - توجه شود« اما با گذشت يك ماه از اين تذكر و هشدارها، نه تنها كسي به سخن تظاهركنندگان توجه نكرد بلكه برخي از رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي، بدترين اهانت‌ها را متوجه تظاهركنندگان و سران آنها نمودند تا مشخص شود تلاش‌‌هاي
خيرخواهانه براي آرامش بخشي در جامعه با مقاومت‌هاي جدي مواجه است.
پنج روز قبل از اين هشدارها، لاريجاني در اظهاراتي شديد اللحن، حمله ناجوانمردانه به كوي دانشگاه و برخي مجتمع‌هاي مسكوني نمايندگان معترض را محكوم و به صراحت اعلام كرد: »در مورد حوادث اخير وزير كشور بايد پاسخگو باشد«. اكنون از دو تذكر و هشدار لاريجاني كه در صورت پيگيري مي توانست نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد بيش از يك ماه گذشته است اما هيچ خبري از پافشاري رئيس مجلس بر پاسخگويي وزير كشور در برابر حوادث كوي دانشگاه منتشر نشده و لاريجاني هم سخني از »لزوم گوش كردن به سخن صدها هزار تظاهركننده« نمي‌گويد.
آيا لاريجاني گمان مي‌كند هشدارهاي او - قبل و بعد از انتخابات - كافي بوده و نيازي به پيگيري ندارد؟ آيا رئيس مجلس موظف نبود در برابر ادعاي تلويزيوني رئيس دولت در‌خصوص مختومه شدن پرونده انحراف يك ميليارد دلاري، از ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس دفاع كند و مردم را از رسيدگي دقيق به تخلفات‌احتمالي در اموال عمومي مطمئن سازد؟ آيا در موضوع واردات بنزين، وظيفه لاريجاني به تذكر كليشه اي محدود ميشد كه »دولت بايد از مجلس مجوز مي‌گرفت«؟ آيا كسي كه مسئوليت حادثه كوي دانشگاه و حمله به مجتمع مسكوني نمايندگان را متوجه وزير كشور مي‌دانست اكنون ديگر وظيفه‌اي به عهده ندارد تا به مردم بگويد عاملان اين حملات ضداخلاقي و ضد‌ديني، چه كساني بوده‌اند و با كسي كه لاريجاني او را مسئول آن حوادث مي‌داند - وزير كشور - چه برخوردي صورت گرفته است؟ آيا لاريجاني گمان مي‌كند »تصور بخش عمده‌اي از مردم نسبت به نتيجه انتخابات« به صورت اتوماتيك اصلاح شده و اكنون نيازي نيست كه به سخن آنها توجه شود؟
راستي اگر كسي پرونده تذكرات ظاهراً قاطع رئيس مجلس در يك سال گذشته را باز كند و دلايلي بر بي نتيجه بودن همه آنها ارائه نمايد آيا حق ندارد رئيس مجلس را به ايفاي نقش »سوپاپ اطمينان« براي عبور از برخي مراحل متهم نمايد؟
نگارنده رئيس مجلس را هوشمندتر از آن مي‌داند كه حيثيت خود را براي عبور برخي مديران بي احتياط يا كم تدبير از بحران هزينه كند. پس بهتر است او گام‌هايي بردارد تا همگان بدانند او واقعاً به دنبال احياي جايگاه تضعيف شده مجلس است نه ايفاي نقش سوپاپ اطمينان!
سید مجتبی واحدی، سردبیر آفتاب یزد
ارسال نظر