.svg)
دادستان، باید داد بستاند و حقوق بشر بگستراند
پارسینه: دادستان و نظام دادسرایی بر مدار حقوق بشر و شهروندی دایر است. اقتدار و توانایی دادسرا اهرمی قدرتمند برای صیانت از حقوق شهروندی است که می‌تواند بازدارنده نهاد قدرت باشد. برای بررسی نقش دادستانی و دادسرا در تحقق حقوق شهروندان...
پارسینه: دادستان و نظام دادسرایی بر مدار حقوق بشر و شهروندی دایر است. اقتدار و توانایی دادسرا اهرمی قدرتمند برای صیانت از حقوق شهروندی است که می‌تواند بازدارنده نهاد قدرت باشد. برای بررسی نقش دادستانی و دادسرا در تحقق حقوق شهروندان گفت‌وگویی را با محمد صالح نقره‌کار نويسنده كتابدادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
نسبت دادسرا و دادستان با حقوق بشر و حقوق شهروندی را شما چگونه می‌بینید؟
«شهروندی» رابطه‌ای دو سویه میان فرد و دولت است که در آن طرفین بر اساس حقوق و تکالیف به یکدیگر متعهد می‌شوند. رژیم حقوقی بر اساس یک پارادایم «هنجاری» نظام «ساختاری» را پی ریزی کرده و الگوی «رفتاری» را معرفی می‌کند. هنجار‌ها ارزش‌های ممدوح جامعه هستند. اصول قانون اساسی که دربردارنده حقوق ملت هستند و ۷۰ مصداق از حقوق عامه که اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی معرف تمثیلی آن است و هنجارهای بین‌المللی که کف آن اعلامیه ۳۰ ماده‌ای حقوق بشر و میثاقین است فهرستی از مطالبات را فرا روی نظام هنجاری ما به تصویر می‌کشد و ساختار‌ها و رفتار‌ها را منطبق با اصول و متناسب با نرم‌های مشروع آن، فرا می‌خواند. حقوق بشر و حقوق شهروندی حقوقی هستند که به تعبیر اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌قضاییه موظف به پشتیبانی از آنهاست و رهپویی در این طریق با تامل بر واقعیت‌های تاریخی شهروندان را در مطالبه آن استوار می‌کند. در حقیقت امروزه پایبندی به موازین حقوق بشر و شهروندی عیار سنجش مطلوبیت و مشروعیت نهاد قدرت است و سر فصل بنیادین حکمرانی خوب معرفی می‌شود. دادستان و دادسرا با پیشینه حقوقی و تشخص قضایی که دارند مهم‌ترین کار افزار تضمین حقوق شهروندی هستند.
دستگاه قضایی برای تحقق این هدف چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
غلبه گفتمان شهروندمدار به جای اقتدارگرا منوط به تغییر باور‌ها، گرایش‌ها و رفتارهاست. بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه را بر عهده دستگاه قضایی گذاشته است. حاکمیت نسبت به این امر سه وظیفه اصلی دارد که در سه مولفه سازمان برنامه و روش نمود می‌یابد: ۱- اعطای حقوق عامه توسط مجریان ۲- احقاق حقوق عامه در محاکم ۳- احیای حقوق عامه توسط دادستان‌ها، دو وظیفه نخست جنبه پسینی دارد و وظیفه اخیر جنبه پیشینی، چنان چه از واژه احیاء بر می‌خیزد، رسالت دادستان احیاء‌گری است هر چند قوانین ما به صورت تفصیلی به موقعیت قانونی دادستان کل نپرداخته و مقررات در این خصوص پراکنده است اما در یک جمع بندی باید از دادستان احیای حقوق شهروندی را انتظار داشت و آن را را مورد مطالبه قرار داد.
چه ساز و کارهای مدنی را می‌توان برای تضمین حقوق شهروندی در دادسرا به کار گرفت؟
در نظام مردم سالار مقتضای جمهوری اتکا به اراده مردم است. هیچ نهادی از جمله قوه قضاییه نباید منقطع از مردم باشد و همه مراکز قدرت باید خود را به اراده مردم مقید بدانند. افکار عمومی باید روند‌ها و رویه‌های قضایی را منصفانه و عادلانه تلقی کند. تجارب چند هزار ساله بشر به ما می‌گوید به هیچ سیستمی نمی‌توان و نباید چشم بسته اعتماد کرد و حقوق ملت را به اقتدار نهادی واگذار کرد. نظارت درون سیستمی و برون سیستمی ضروری است. بر دادسرا هم باید نظارت کرد. دادسرای انتظامی، تحقیق و تفحص پارلمان، دادگاه قانون اساسی و... همچنین فعالیت آزاد نهادهای چون کانون وکلا، مطبوعات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب بوده و مترادف با فرآیندی است که در آن رژیم سیاسی و نظام قضایی به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون احترام می‌گذارند.
نظارت دادستان بر ضابطان چگونه است؟
زندان، تعقیب، بازداشت و... تمهیداتی است که در اختیار پلیس قرار دارد. تمایل طبیعی و ذاتی پلیس اعمال قدرت در جهت تامین نظم عمومی است. این امر به خودی خود با حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی اصطکاک دارد. برای حمایت از حقوق شهروندی مقنن ضابطان را تحت نظارت دادستان به عنوان حافظ حقوق شهروندی قرار داده است. با این تدبیر جلوی خودسری و اعمال یک جانبه پلیس گرفته می‌شود و نهاد مزبور به موازین حقوق شهروندی مقید خواهد شد. بیم سوءاستفاده از اقتدار تا آنجاست که اصل ۹ قانون اساسی تاکید می‌کند هیچ مقامی حق ندارد با وضع قانون آزادی مردم را محدود کند. بنابراین باید سلسه‌ای از تضمینات تعادل بخش قدرت نسبت به ضابطان اعمال شود تا برون داد آن، حفظ حقوق شهروندی باشد.
اخیراً کتاب جدید شما با عنوان دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی منتشر شده و در فاصله کوتاهی به چاپ دوم رسیده، در پایان دلیل انتخاب این موضوع توضیح می‌دهید؟
تلاش برای استقرار عدالت و اقامه قسط و استیفای حق آن قدر ارزنده و ستودنی است که هر فرد متعهد به انسانیت را به تکاپو وادارد. ارزش انسان به آرمان‌های اوست و چه آرمانی سترگ‌تر از عدالت و حقوق بشر مهم‌ترین دلیل هم تلاش برای گسترش عدالت و حقوق بشر است.
منبع:قانون
نسبت دادسرا و دادستان با حقوق بشر و حقوق شهروندی را شما چگونه می‌بینید؟
«شهروندی» رابطه‌ای دو سویه میان فرد و دولت است که در آن طرفین بر اساس حقوق و تکالیف به یکدیگر متعهد می‌شوند. رژیم حقوقی بر اساس یک پارادایم «هنجاری» نظام «ساختاری» را پی ریزی کرده و الگوی «رفتاری» را معرفی می‌کند. هنجار‌ها ارزش‌های ممدوح جامعه هستند. اصول قانون اساسی که دربردارنده حقوق ملت هستند و ۷۰ مصداق از حقوق عامه که اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی معرف تمثیلی آن است و هنجارهای بین‌المللی که کف آن اعلامیه ۳۰ ماده‌ای حقوق بشر و میثاقین است فهرستی از مطالبات را فرا روی نظام هنجاری ما به تصویر می‌کشد و ساختار‌ها و رفتار‌ها را منطبق با اصول و متناسب با نرم‌های مشروع آن، فرا می‌خواند. حقوق بشر و حقوق شهروندی حقوقی هستند که به تعبیر اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌قضاییه موظف به پشتیبانی از آنهاست و رهپویی در این طریق با تامل بر واقعیت‌های تاریخی شهروندان را در مطالبه آن استوار می‌کند. در حقیقت امروزه پایبندی به موازین حقوق بشر و شهروندی عیار سنجش مطلوبیت و مشروعیت نهاد قدرت است و سر فصل بنیادین حکمرانی خوب معرفی می‌شود. دادستان و دادسرا با پیشینه حقوقی و تشخص قضایی که دارند مهم‌ترین کار افزار تضمین حقوق شهروندی هستند.
دستگاه قضایی برای تحقق این هدف چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
غلبه گفتمان شهروندمدار به جای اقتدارگرا منوط به تغییر باور‌ها، گرایش‌ها و رفتارهاست. بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه را بر عهده دستگاه قضایی گذاشته است. حاکمیت نسبت به این امر سه وظیفه اصلی دارد که در سه مولفه سازمان برنامه و روش نمود می‌یابد: ۱- اعطای حقوق عامه توسط مجریان ۲- احقاق حقوق عامه در محاکم ۳- احیای حقوق عامه توسط دادستان‌ها، دو وظیفه نخست جنبه پسینی دارد و وظیفه اخیر جنبه پیشینی، چنان چه از واژه احیاء بر می‌خیزد، رسالت دادستان احیاء‌گری است هر چند قوانین ما به صورت تفصیلی به موقعیت قانونی دادستان کل نپرداخته و مقررات در این خصوص پراکنده است اما در یک جمع بندی باید از دادستان احیای حقوق شهروندی را انتظار داشت و آن را را مورد مطالبه قرار داد.
چه ساز و کارهای مدنی را می‌توان برای تضمین حقوق شهروندی در دادسرا به کار گرفت؟
در نظام مردم سالار مقتضای جمهوری اتکا به اراده مردم است. هیچ نهادی از جمله قوه قضاییه نباید منقطع از مردم باشد و همه مراکز قدرت باید خود را به اراده مردم مقید بدانند. افکار عمومی باید روند‌ها و رویه‌های قضایی را منصفانه و عادلانه تلقی کند. تجارب چند هزار ساله بشر به ما می‌گوید به هیچ سیستمی نمی‌توان و نباید چشم بسته اعتماد کرد و حقوق ملت را به اقتدار نهادی واگذار کرد. نظارت درون سیستمی و برون سیستمی ضروری است. بر دادسرا هم باید نظارت کرد. دادسرای انتظامی، تحقیق و تفحص پارلمان، دادگاه قانون اساسی و... همچنین فعالیت آزاد نهادهای چون کانون وکلا، مطبوعات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب بوده و مترادف با فرآیندی است که در آن رژیم سیاسی و نظام قضایی به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون احترام می‌گذارند.
نظارت دادستان بر ضابطان چگونه است؟
زندان، تعقیب، بازداشت و... تمهیداتی است که در اختیار پلیس قرار دارد. تمایل طبیعی و ذاتی پلیس اعمال قدرت در جهت تامین نظم عمومی است. این امر به خودی خود با حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی اصطکاک دارد. برای حمایت از حقوق شهروندی مقنن ضابطان را تحت نظارت دادستان به عنوان حافظ حقوق شهروندی قرار داده است. با این تدبیر جلوی خودسری و اعمال یک جانبه پلیس گرفته می‌شود و نهاد مزبور به موازین حقوق شهروندی مقید خواهد شد. بیم سوءاستفاده از اقتدار تا آنجاست که اصل ۹ قانون اساسی تاکید می‌کند هیچ مقامی حق ندارد با وضع قانون آزادی مردم را محدود کند. بنابراین باید سلسه‌ای از تضمینات تعادل بخش قدرت نسبت به ضابطان اعمال شود تا برون داد آن، حفظ حقوق شهروندی باشد.
اخیراً کتاب جدید شما با عنوان دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی منتشر شده و در فاصله کوتاهی به چاپ دوم رسیده، در پایان دلیل انتخاب این موضوع توضیح می‌دهید؟
تلاش برای استقرار عدالت و اقامه قسط و استیفای حق آن قدر ارزنده و ستودنی است که هر فرد متعهد به انسانیت را به تکاپو وادارد. ارزش انسان به آرمان‌های اوست و چه آرمانی سترگ‌تر از عدالت و حقوق بشر مهم‌ترین دلیل هم تلاش برای گسترش عدالت و حقوق بشر است.
منبع:قانون
در ظاهر جملات زیبایی است ولی در باطن هیچ ضمانت اجرایی ندارد . سالهاست که برای گرفتن حق خودمان شکایت کرده ایم و دریغ از برپایی عدالت .تعاونی مسکن اداره برق تهران سالهاست که حق ما پایمال کرده است . و عدالت گستران سکوت کرده اند . اینها علاوه بر تاراج کردن سرمایهای ما - زندگیمان را هم از بین برده اند .