میزان پرداخت عیدی دولت به مردم اعلام شد

طی این جلسه یحیی آل‌اسحاق - رییس اتاق تهران - ابتدا درباره‌ی ارز و مشکلات ارزی سخن گفت و تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات و وجود دورنمایی از آن همه فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رییس اتاق تهران با بیان این‌که یک بحث به چگونگی مدیریت ارز و بخش زیادی از آن به قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها باز می‌گردد، اظهار کرد: مصوبات پول و اعتبار فعلی برای اعتبار‌هایی است که از قبل گشایش شده است. عدم شفافیت فعالان اقتصادی را دچار مشکلات زیادی می‌کند.

آل‌اسحاق ادامه داد: در حال حاضر مقادیر زیادی از کالاها در بندر امام خمینی (ره) و بندرعباس دپو شده است. از این‌رو هر تصمیمی که قرار است گرفته شود، باید تکلیف را برای فعالان اقتصادی مشخص کند.

وی با تاکید بر این‌که نگرانی اصلی در حال حاضر مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بنگاه‌های تولیدی است، خاطر نشان کرد: تولید ما تاکنون به دلیل ذخائر موجود مشکلی نداشته است ولی مقدار ثبت سفارش برای کالاها در حال حاضر جای نگرانی دارد.

رییس اتاق تهران تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر در رابطه با ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد ولی در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باید بازنگری شود.

ایجاد تورم هفت درصدی با پرداخت 70 هزار تومان عیدانه

رییس اتاق تهران در ادامه این جلسه درباره‌ی اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه عیدانه گفت: رقم یارانه‌ی هدفمندی و جبرانه‌ای که قرار است پرداخت شود به گفته رییس جمهوری در حدود 70 هزار تومان برای گروه اول و 90 هزار تومان برای افراد تحت پوشش کمیته‌ی امداد است که مجموع رقم آن به شش هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم تورمی حدود 6 تا 7 درصد ایجاد می‌کند. آل‌اسحاق گفت: باید بار تورمی پرداخت این عیدانه‌ها در نظر گرفته شود.

تهاتر را عملیاتی کنید

رییس اتاق تهران با بیان این‌که بحث تهاتر یکی از راه‌های دورزدن تحریم‌ها است، خاطر نشان کرد: لذا باید این سیستم عملیاتی شود و ما نیز امکان عظیمی را در بخش خصوصی داریم که نباید نادیده گرفته شود.

آل‌اسحاق ادامه داد: فعالیت‌هایی که بخش دولتی نمی‌تواند انجام دهد بخش خصوصی می‌تواند، چون در جهان اعتبار دارد و باید اجازه استفاده از این فرصت‌ها به آنها داده شود.

وی با تاکید بر این‌که ما در حال حاضر در یک جنگ هستیم و هزینه‌های این جنگ را باید پرداخت کنیم، خاطر نشان کرد: مقررات عادی جوابگوی شرایط عادی نیست. دولت باید کمک کند مشکل حل شود و خود را درگیر مسائل جزیی نکند.