پیشنهاد جدید کارگران برای حداقل دستمزد در سال ۹۲

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: با توجه به نرخ تورم، نرخ پیشنهادی دستمزد از سوی تشکلات کارگری، برای مطرح کردن در شورای عالی کار یک میلیون تا یک میلیون و 600 هزار تومان است.

ابوالفضل فتح اله با اشاره به بررسی‌های هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مبنی بر آغاز محاسبات مزدی گفت: در حال حاضر این کانون با برگزاری جلساتی مشغول کارهای کارشناسی به منظور ارائه سناریوهای جدید مزدی به شورای عالی کار است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: یکی از مهم ترین پروژه ها و سیاست های فعلی نمایندگان کارگری بررسی های دقیق در استان ها پیرامون معیشت خانوار کارگری است که بر اساس آمارهایی که کسب شده، شاهد تورم نزدیک به 62 درصد در سطح بازار هستیم.

فتح الهی با تاکید بر انجام برخی رایزنی ها و پرس و جو‌های استانی افزود: نوسانات قیمت ها در بازار و تاثیر آن در سبد معیشت کارگران از مهم ترین مباحث مطرح در نحوه تدوین پیشنهاد دستمزد سال آینده کارگران کشور است.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به تاثیر حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری بر میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهد تا کنون در بهترین حالت، حداقل دستمزد امسال فقط 50 درصد هزینه های کارگران را پوشش داده است.

به گفته فتح الهی، محاسباتی که در زمینه افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران انجام شده است و در نشست های شورای عالی کار به نمایندگی از جامعه کارگری مطرح شده و در آینده نیز بیان خواهد شد ،حکایت از لزوم تعیین دستمزد به میزان حداقل یک میلیون و حداکثر یک میلیون و 600 هزار تومان داشته است.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: با توجه به عملی نشدن محاسبات و خواسته های جامعه کارگری در تعیین حداقل دستمزد سال 91 کارگران و افزایش یکباره قیمت ها در سبد معیشت خانوار از جمله مرغ، گوشت، برنج، لبنیات، مسکن و... هم اکنون فاصله مزد دریافتی کارگران و هزینه ها نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی تاکید کرد: در تلاشیم تا نرخ منطقی را در بسته پیشنهادی مزد کارگران برای سال 92 به شورای عالی کار ارائه دهیم. دستمزد را باید به گونه ای تعریف کرد که کارفرمایان با توجه به مشکلات تهیه مواد اولیه و کمبود نقدینگی مجبور به تعدیل نیرو نشوند و کارگران نیز بتوانند با حفظ شغل با دستمزدی مکفی امورات خود را بگذرانند.

وی با تاکید بر اینکه بدون تعیین خط فقر، تعیین حداقل دستمزد بی معناست، ادامه داد: خط فقر باید به تایید مرکز آمار و بانک مرکزی برسد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس نرخ صحیح تورم که هیچ‌گاه از سوی نهادهای مسئول بیان نمی‌شود و بر اساس شاخص‌های اقتصادی که از بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌شود، خط فقر را تعیین کند و هیات دولت هم بر آن صحه بگذارد.

به گفته فتح الهی بهترین راهکار این است که تعیین حداقل دستمزد با در نظر گرفتن دو مولفه ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی خانوار صورت گیرد اما از آنجایی که حداقل دستمزد کفاف خانوارها را نمی دهد، شاخصهای دیگری از جمله تعریف خط فقر باید در نظر گرفته شود.