گوناگون

دفتر ریاست جمهوری: صلاحیت خبرنگاران حوزه دولت بررسی ‏شود

خبرنگاران حوزه دولت براي ادامه فعاليت بايد «تاييد صلاحيت» شوند.

روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته دفتر رياست جمهوري نمابري يک صفحه يي به دفتر خبرگزاري ها، مطبوعات و جرايد ارسال کرده و طي آن از «همکاران رسانه يي» خواسته براي بررسي آنچه «صلاحيت فردي» عنوان شده است فرم 37 بندي اطلاعات شخصي را به دو زبان فارسي و انگليسي پر کنند. نام، نام خانوادگي، نام مستعار، مذهب، آخرين مدرک تحصيلي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد شمسي، تاريخ تولد ميلادي، محل صدور شناسنامه، محل تولد، شماره کارت ملي، نام سازمان محل کار، نام واحد، وضعيت استخدامي و نوع حکم، شماره پرسنلي، وضعيت ايثارگري، نام و نام خانوادگي همسر، مشخصات پاسپورت اعم از محل صدور، تاريخ صدور و تاريخ انقضا، شماره گذرنامه شخصي، شماره گذرنامه خدمت، سنوات خدمت، محل خدمت، تلفن محل کار، تلفن منزل، تلفن همراه، سمت شغلي، وضعيت تاهل، تعداد فرزندان، مشاغل قبلي، آدرس و کد پستي محل سکونت از اطلاعاتي بودند که دولت الزام کرده خبرنگاران مرتبط با نهاد اجرايي به دفتر رئيس جمهوري ارسال کنند.

دفتر رئيس جمهوري هيچ توضيح روشني درباره اهداف ارسال فرم درخواست اطلاعات شخصي ارائه نکرده و تنها در بند پاياني تاکيد کرده است؛ «اسامي افراد معرفي شده (با توجه به زمان بررسي صلاحيت فردي) حداقل تا شش ماه غيرقابل تغيير است.»دفتر محمود احمدي نژاد همچنين در اين نمابر تاکيد کرد؛ خبرنگاران حوزه دولت علاوه بر فرم پرشده اطلاعات فردي به دو زبان فارسي و انگليسي کپي تمام صفحات شناسنامه، کپي کارت ملي و کپي حکم کارگزيني را به همراه شش قطعه عکس به دفتر رياست جمهوري ارسال کنند.

به اين ترتيب در حالي که تنها چهار ماه به اتمام دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد باقي مانده است خبرنگاران حوزه دولت بايد براي اجازه فعاليت و تهيه خبر معرفي نامه پر کنند تا در صورت «تاييد صلاحيت» کار خود را ادامه دهند. فرم بررسي اطلاعات شخصي در شرايطي از سوي دفتر رئيس جمهوري ارسال شد که چند ماه پيش وزارت ارشاد پيشنهاد کرد ساماندهي خبرنگاران از سوي اين وزارتخانه صورت بپذيرد و تنها خبرنگاراني قادر به فعاليت باشند که از سوي وزارت ارشاد تاييد شده و کارت خبرنگاري اين وزارتخانه را دريافت کنند. اگرچه هرازگاهي وزارت ارشاد در برخي دولت ها پيشنهادهايي از اين دست را مطرح کرده اند اما اين براي نخستين بار است که دفتر رئيس جمهوري اطلاعات شخصي خبرنگاران را درخواست مي کند.


وزارت ارشاد مردادماه سال گذشته و در پي اهداي هديه ويژه رئيس جمهوري به خبرنگاران از اصحاب رسانه که متقاضي دريافت هديه نقدي احمدي نژاد بودند، خواست فرم ثبت نام دريافت هديه را که پرسش هايي از مشخصات فردي مطرح مي کرد، پر کنند؛ امري که مورد انتقاد برخي تحليلگران قرار گرفت که وزارت ارشاد توضيح داد براي برخي آمارها به اين اطلاعات نياز دارد. البته برخي از خبرنگاران منتقد عملکرد دولت نهم از دريافت هديه احمدي نژاد امتناع و با «تبليغاتي» خواندن اين هديه به نحوه اهداي هديه ويژه رئيس جمهور اعتراض کردند. جمعي از روزنامه نگاران در بيانيه يي از احمدي نژاد خواستند به جاي دادن پول به اصحاب رسانه در فضاي رسانه يي محدوديت ايجاد نکند.

به هر روي چند ماه پس از اينکه برخي خبرنگاران فرم اطلاعات شخصي ارسال شده از سوي وزارت ارشاد را پر کردند اين بار نوبت دفتر رئيس جمهوري بود که بدون هيچ توضيحي «برگ اطلاعات فردي همکاران رسانه يي حوزه دولت» را به دفتر جرايد و خبرگزاري هاي مرتبط با نهاد اجرايي ارسال کند؛ مساله يي که به اعتقاد برخي تحليلگران با اصل دسترسي آزاد به اطلاعات مغاير است، آن هم در شرايطي که تنها چهار ماه به پايان دوره رياست جمهوري احمدي نژاد باقي مانده و از زمان روي کار آمدن دولت نهم برخي از محافل رسانه يي و سياسي از اعمال محدوديت ها براي اصحاب رسانه انتقاد کرده اند. از توقيف روزنامه هاي منتقد دولت چون شرق، هم ميهن، کارگزاران... گرفته تا ليست سياه خبرنگاران مشغول به کار در روزنامه هاي منتقد در سفرهاي استاني و به محاق فرستادن پرسش هاي خبرنگاران اين رسانه ها در کنفرانس هاي مطبوعاتي محمود احمدي نژاد از جمله مواردي بود که همواره مورد اعتراض محافل سياسي و رسانه يي غير همسوي دولت قرار گرفته است.

به هر تقدير پازل اعمال محدوديت براي خبرنگاران در ماه هاي آخر از سوي دولت تکميل مي شود و اين بار دولت خبرنگاران را فيلترينگ خواهد کرد تا تنها خبرنگاران مورد تاييد در برنامه هاي دولت حضور يابند و از سخنراني ها، اظهارنظرها و عملکرد دولت گزارش دهند.

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار