کد خبر: ۶۷۲۸۴
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۳
شايان توجّه است كه ماهيّت «حقّ برداشت مخصوص»، بر اساس نوعي قرارداد و اعتبار بين‏المللي محقّق ‏شده و كشورهاي ديگر نيز به اكراه يا به رضايت آن را پذيرفته و در سطح بين‏المللي تلقّي به قبول شده است.

چكيده‏

تورّم از ديدگاه اسلام، پديده‏اي ناپسند و داراي آثار مخرّب اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. انواع سپرده‏هاي ‏بانكي و سرمايه‏هاي نقدي مردم از آسيب‏هاي تورّم در امان نيستند. در وضعيت توّرمي اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خريد حقيقي معيار قرار نگيرد، سپرده‏گذران، با خسارت‏هاي فراوان مواجه مي‏شوند؛ در نتيجه پس‏انداز، سرمايه‏گذاري، توليد و رفاه عمومي كاهش مي‏يابد و به‏كار گيري غير كارآمد پس‏اندازها را به دنبال دارد كه خود سبب ‏تشديد تورّم مي‏شود؛ امّا اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خريد حقيقي آن‏ها معيار قرار گيرد، پس‏اندازها وسپرده‏ها، سرمايه‏گذاري‏ها و توليد، فزوني مي‏يابد؛ سود واقعي سپرده‏گذاران مثبت، و تورّم كنترل مي‏شود؛ رفاه‏عمومي بهبود مي‏يابد و سرانجام، جامعه به سمت اجراي اصل آرماني عدالت اجتماعي و اقتصادي، پيش مي‏رود.

اگر از ديد فقه، جبران كاهش ارزش پول در قالب عقود جاري غير مجاز است، آيا عقود ديگر يا راه‏كارهاي عملي‏هماهنگ با فقه، جهت جبران كاهش ارزش پول مي‏توان يافت؟
برخي فقيهان، فروش نسيه پول و برخي شرط جبران كاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز مي‏دانند. در بررسي ‏به عمل آمده مشخّص شد كه اين الگوها براي جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه فقه نادرست است؛ امّا براي جبران‏كاهش ارزش سپرده‏ها، شايد بتوان راه‏كارهاي عملي ارائه داد كه عبارتند از: 1. استفاده از «معيار پول پاية‏ بين‏المللي» يا «حقّ برداشت مخصوص»؛ 2. ايجاد واحد ارزش ملّي؛ 3. معيار شي‏ء واحد؛ 4. استفاده ذخيره ‏اندك طلا يا ارز به وسيله بانك؛ 5. تأسيس شركت تخصّصي سرمايه‏گذاري به وسيله بانك‏ها.
اگر هر يك از اين راه‏كارها براساس موازين اسلامي با اشكال مواجه نباشد و به‏لحاظ اقتصادي توجيه‏پذير و از جهت‏اجرايي امكان‏پذير باشد مي‏توان آن را در نظام بانكداري و در روابط مالي و پولي بين مردم و بنگاه‏ها پي گرفت.

واژگان كليدي: جبران كاهش ارزش پول، سپرده‌هاي بانكي، تورم، آثار تورم، قدرت خريد پول، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توليد، رفاه عمومي.

مقدّمه‏

امام صادق ‎عليه السلام‏ مي‌فرمايد:‏

غلاء السِعْر يُسئُ الخُلْق و يُذْهِبُ الامانَه و يَضْجُرُ الْمَرْءَ اْلْمُسْلِم (كليني‏، 1367 ش: ج 5، ‏164).
افزايش قيمت‏ها، اخلاق و رفتار مردم را فاسد مي‏كند؛ امانتداري را از بين مي‏برد و انسان را در فشار و سختي قرارمي‏دهد.

كاهش ارزش پول روي ديگر تورّم است. ما بدون اشاره به تعاريف گوناگون تورّم، آن را به معنايي مي‏گيريم كه همه ‏صاحبان تعاريف گوناگون، آن معنا را در عمل پذيرفته، و روش رايج در محاسبه تورّم را بر اساس آن در نظر مي‏گيرند كه‏عبارت از «افزايش سطح عمومي قيمت‏ها» است؛ چرا كه شاخص‏هاي گوناگون اندازه‏گيري تورّم، افزايش سطح‏ عمومي قيمت‏ها را نمايان مي‏سازد و آثار و پيامدهايي كه براي تورّم مي‏شمارند، و با فهم عرف و عاقلان سازگاري‏بيش‏تري دارد، از همين افزايش سطح عمومي قيمت‏ها ناشي است.

چنان كه از روايت مبارك امام صادق عليه السلام بر مي‏آيد، افزايش سطح عمومي قيمت‏ها، بخش‏هاي گوناگون ‏اجتماعي، فرهنگي، سياسي، به ويژه ارزش‏هاي اخلاقي جامعه را به شدّت آسيب مي‏رساند. اگر چه اهمّيّت آثارفرهنگي و سياسي، از پيامدهاي اقتصادي كم‏تر نيست، به تناسب بحث فقط به برخي آثار اقتصادي آن اشاره‏اي كوتاه‏ خواهيم داشت.

برخي پيامدهاي اقتصادي تورّم‏

1. هنگام تورّم، ارزش واقعي دارايي‏هايي كه بر حسب ارزش اسمي ثابت هستند، كاهش مي‏يابد. دارندگان پول‏نقد، صاحبان حساب‏هاي پس‏انداز قرض‏الحسنه و مانند اين‏ها، به ميزان كاهش ارزش پول، زيان مي‏بينند؛

2. از آن‌جا كه ارزش دارايي‏هاي ثابت از قبيل مسكن، كارخانه، اتومبيل، كالاهاي بادوام و امثال اين‏ها در وضعيّت‏ تورّمي، با كاهش چشمگيري مواجه نمي‏شود، سرمايه‏هاي نقدي به جاي توليدات مفيد، به سوي خريد كالاهاي‏ بادوام روي مي‏آورند؛

3. افرادي مانند كارمندان دولت و افراد بازنشسته كه درآمد پولي ثابتي دارند، صدمه مي‏بينند و قدرت خريد ودرآمد واقعي آن‏ها كاهش مي‏يابد؛

4. سرمايه‏گذار اگر پيش‏بيني كند كه در آينده، قيمت‏ها افزايش مي‏يابد و ارزش واقعي دارايي‏هايي كه داراي ارزش‏اسمي ثابتند، همانند پول، كاهش خواهد يافت، ترجيح مي‏دهد سرمايه‏گذاري خود را از طريق وام‏ها و قروض بلندمدّت تأمين كند. در چنين وضعيّتي، هر چند صاحب پول، دارايي خود را به بخش سرمايه‏گذاري قرض داده يا حتّي در قراردادهاي مشاركت شركت كرده است، در پايان دوره، در فرض قرض دادن، به طور قطع زيان خواهد ديد و در فرض‏شركت در قراردادهاي مشاركتي، ممكن است متضرّر شود يا در مقايسه با سهم سود واقعي، مبلغ ناچيزي دريافت كند.

اموري از اين قبيل سبب شد كه جبران كاهش ارزش پول، از ده‏ها سال پيش، مورد توجّه اقتصاددانان و حقوقدانان‏ قرار گيرد و در دهه‏هاي اخير، فقيهان و اقتصاددانان اسلامي، توجّه ويژه‏اي به آن داشته باشند.

جايگاه بحث‏

از ديدگاه اسلام كه عدالت اقتصادي، يكي از اصول مهمّ اقتصادي آن به شمار مي‏رود، تورّم شديد، امري ناپسنداست و نظام اسلامي بايد ريشه‏ها و عوامل آن را از بن بر كند؛ امّا اگر چنين امكاني فراهم نشد، چه راهي را بايد پيش‏ گرفت؟ به يقين اصل موضوع «جبران كاهش ارزش پول» بايد در دستور كار دستگاه فقه قرار گيرد. بر اساس تحقيقات ‏نگارنده مقاله در اين زمينه، تا كنون نظريّات فقهي ذيل در حكم فقهي اين موضوع مطرح است‏:‏

أ. برخي فقيهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق واجب و از مصاديق ربا نمي‏دانند؛
ب. برخي فقيهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق حرام و از مصاديق ربا مي‏دانند؛
ج. تعدادي از نظّريه‏ها بين موارد غصب و غير غصب و ... تفصيل قائل شده‏اند؛
د. برخي فقيهان و صاحب‏نظران، مصالحه را راه چاره فقهي اعلام كرده‏اند؛
هـ . برخي ديگر به تناسب حالات گوناگون تورّم، حكم‏هاي متفاوت داده و گفته‏اند:‏

1. اگر توّرم شديد باشد؛ به گونه‏اي كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهاي مدّت‏دار، واكنش قابل‏ ملاحظه‏اي از خود نشان دهند. جبران كاهش ارزش پول، لازم و واجب بوده، از مصاديق ربا به شمارنمي‏آيد.
2. اگر تورّم خفيف باشد؛ به طوري كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهاي مدّت‏دار هيچ‏گونه‏واكنش قابل ملاحظه‏اي از خود نشان ندهند، جبران كاهش ارزش پول جايز نبوده، از مصاديق ربا است.
3. اگر تورّم متوسّط باشد؛ به صورتي كه نوع واكنش عرف عام و عاقلان هنگام مواجهه با آن در قرض و ساير قراردادهاي مدّت‏دار قابل تشخيص نباشد. نيز جبران كاهش ارزش پول جايز نيست. (همه نظريّات دركتاب ربا و تورّم اثر نگارنده اين مقاله، نقد و بررسي، و مشروعيت نظريه (هـ) اثبات شده است.)

اگر نظريّه «أ» يا «هـ» مورد قبول همه فقيهان قرار گيرد، و بانكداري اسلامي و مردم، آن را در روابط مالي و ديون خود به كار گيرند، مسأله از نظر شرع راه حلّ فقهي مي‏يابد و همه مردم و نظام بانكداري به رعايت آن درسپرده‏هاي قرض‏الحسنه و ساير روابط مالي و ديون ملزم مي‏شوند؛ امّا اگر از نظر فقيهان، فقط نظريّه «ب» مورد قبول‏ واقع شود يا محل اختلاف باشد و بانك‏ها ملزم شوند ارزش اسمي را معيار قرار دهند، آيا در اين صورت، راه‏كارهاي ‏فقهي در قالب روابط حقوقي يا راه‏كارهاي عملي ديگر كه با مشكل فقهي مواجه نباشد، وجود دارد؟

در اين نوشتار، در صدد پاسخ به اين پرسش هستيم؛ امّا پيش از پرداختن به پاسخ اين پرسش، بيان يك تذكّر را جهت روشن‏تر شدن جايگاه بحث لازم مي‏بينم؛ آن گاه، پس از بررسي كوتاه درباره وجود مشكلات در ديون پولي وساير روابط اقتصادي و در نظام بانكداري در صورت عدم جبران كاهش ارزش پول و پيامدهاي مثبت، در صورت‏جبران كاهش ارزش پول، پاسخ پرسش پيشين ارائه مي‏شود.

تذكّر

آن دسته از سياست‏هاي پولي و مالي كه سبب تورّم شديد، و منشأ آثار منفي پيش‌گفته شوند، جز در اوضاع اضطراري از نظر شريعت اسلامي پذيرفته نيست، و هيچ فقيهي با توجّه به اهداف اقتصادي نظام اسلامي، در وضع‏ غيراضطرار چنين سياست‏هايي را مجاز نمي‏داند؛ به همين سبب بر مسؤولان لازم است از اتّخاذ سياست‏هايي كه‏سبب كاهش شديد ارزش پول مي‏شود، بپرهيزند؛ امّا شايان توجّه است كه بحث ما در اين مقاله به اين جهت و علّت‏هاي وقوع كاهش ارزش پول و ارائه راه حل براي ريشه‏كني آن علل ناظر نيست؛ هر چند اين كار، امر مقدّس وبنياديني است، و انتظار داريم كساني كه آمادگي چنين تحقيقاتي را دارند، اقدام‏هاي لازم را به عمل آورند.

آثار منفي عدم جبران كاهش ارزش پول‏

در اين‏جا اشاره‏اي كوتاه به برخي مشكلات در روابط اقتصادي مردم در ديون نقدي و نظام بانكداري اسلامي دروضعيّت عدم جبران كاهش شديد ارزش پول و كاميابي‏هاي آن در صورت جبران كاهش ارزش پول خواهيم داشت.

1. هنگامي كه تورّم، شديد باشد و معيار در محاسبه سپرده‏هاي بانكي ارزش حقيقي آن نباشد، حجم سپرده‏ها كاهش مي‏يابد؛ در نتيجه، سرمايه‏گذاري تنزّل مي‌يابد و در پي آن، توليدات ملّي سير نزولي در پيش خواهد گرفت. هنگامي كه سپرده‏گذارِ قرض‏الحسنه به قصد خيرخواهي و براي خدا، جهت كمك به نيازمندان، تمام هزينه فرصت‏سرمايه نقدي خود را كه حاصل مدّت‏ها دسترنج او است، متحمّل مي‏شود، انتظار دارد اصل سرمايه نقدي وي دچارآسيب نشود؛ امّا وقتي پيش‏بيني كند يا پيش‏تر تجربه كرده باشد كه با اين اقدام، اصل سرمايه نقدي وي با خسارت‏ مواجه مي‏شود، در تصميم خود تجديد نظر مي‏كند؛ چون در تورّم شديد، بخش قابل توجّهي از ارزش حقيقي سرمايه ‏نقدي سپرده قرض‏الحسنه به اجبار به قرض گيرنده منتقل مي‏شود؛ بنابراين، سپرده‏گذارِ قرض‏الحسنه دچار دو نوع‏ هزينه مي‏شود: هم متحمّل هزينه فرصت مي‏شود و هم بخشي از ارزش حقيقي سرمايه نقدي خود را از دست‏مي‏دهد. ترديدي نيست كه در چنين وضعي، ميزان سپرده‏هاي قرض‏الحسنه‏ها در سطح ملّي كاهش مي‏يابد.

2. به صورت نتيجه مشكل اول بيان مي‏شود كه در چنين وضعي، سرمايه‏گذاري و توليد، كاهش خواهد يافت.پس‏انداز، عامل اصلي سرمايه‏گذاري و توليد است. هنگامي كه پس‏انداز كاهش يابد، به يقين اگر موانع جدّي ديگري‏ وجود نداشته باشد، سرمايه‏گذاري و توليد افزايش مي‏يابد؛ بنابراين اگر بر پايه مطلب شماره پيشين بپذيريم كه درسپرده‏هاي قرض‏الحسنه، معيار در بازپرداخت اصل سرمايه نقدي، قدرت خريد حقيقي باشد، ميزان سپرده‏هاي‏قرض‏الحسنه و سرمايه‏گذاري فزوني مي‌يابد و متعاقب آن، سرمايه‏گذاري و توليد افزايش خواهد يافت.

ممكن است بر اين گفتار چنين اشكال شود: در قرض‏الحسنه مطلب گفته شده صحيح است؛ امّا اگر معيار در سرمايه‏هاي نقدي، قدرت خريد حقيقي سرمايه نقدي قرار گيرد، هزينه نهاده‏هاي توليد افزايش مي‏يابد. نتيجه اين ‏وضعيّت حتماً كاهش توليد است؛ چرا كه توليدكنندگان بايد هزينه بيش‏تري براي استفاده از سرمايه‏هاي نقدي ‏بپردازند و همين امر باعث استفاده اندك از سرمايه نقدي جهت سرمايه‏گذاري و توليد مي‏شود و در نتيجه، سرمايه‏گذاري و توليد كاستي خواهد گرفت.

اصل اين اشكال بر اساس قواعد دانش اقتصاد غير قابل انكار است؛ امّا در خصوص بحث ما اگر مطالب ذيل موردتوجّه قرار گيرد، روشن خواهد شد كه اين اشكال تا چه حد وارد است‏:‏

در وضعيّت تورّم شديد، وقتي بازپرداخت اصل سرمايه نقدي بر اساس قدرت خريد اسمي سپرده‏ها باشد نه ‏قدرت خريد حقيقي آن‏ها، در اين صورت پذيرندگان سرمايه‏هاي نقدي اگر دلّالان ماهر در خريد و فروش اشيايي‏ همانند زمين باشند و سرمايه‏هاي نقدي جمع‏آوري شده را در مواردي به كار گيرند كه حدّاقل بازده آن‏ها ميزان نرخ‏تورّم در آن دوره باشد، هرگز ضرر نخواهند ديد؛ چون هميشه مازاد بر ارزش اسمي سپرده‏ها به ميزان افزايش نرخ‏تورّم، مبلغي به صورت سود خواهند داشت و آن را بر اساس قرارداد بين خود و صاحبان سرمايه‏هاي نقدي تقسيم ‏مي‏كنند؛ از باب مثال اگر در سطح ملّي، پذيرندگان سرمايه‏هاي نقدي به‏ طور متوسّط، سالانه 100 ميليارد تومان ‏سرمايه نقدي مردم را جذب كنند و سالانه 30 درصد نرخ تورّم وجود داشته باشد مي‏توانند اين سرمايه نقدي را به‏ زمين تبديل كنند كه هميشه متوسّط افزايش قيمت سالانه آن در طول چند دهه گذشته بيش‏تر از افزايش نرخ تورّم بوده ‏است. در اين صورت، پذيرنده سرمايه نقدي اگر فقط به اندازه نرخ تورّم سود ببرد، ميزان متوسّط سود سالانه‏اش 30 ميليارد تومان مي‏شود؛ يعني بدون هيچ‏گونه فعّاليّت اقتصادي مثبت، اين مقدار سود سالانه را از 100 ميليارد تومان‏ مي‏برد و اگر بر اساس قرارداد، سود بين پذيرنده سرمايه نقدي و سپرده‏گذاران به طور مساوي تقسيم شود، سهم سودپذيرنده سرمايه نقدي به‏ طور متوسّط، سالانه به 15 ميليارد تومان مي‏رسد؛ در حالي كه هيچ‏گونه سرمايه‏گذاري مثبت‏ و توليدي انجام نگرفته است. افزون بر اين، اين امر به يقين سبب دامن زدن شديد به تورّم خواهد شد و افزون بر آن‏ها 15 درصد ارزش حقيقي كلّ سپرده‏هاي سپرده‏گذاران بدون هيچ منطق اقتصادي از آن‏ها گرفته مي‏شود و به تملّك‏پذيرندگان سرمايه‏هاي نقدي درمي‏آيد؛ در حالي كه اگر موانع سرمايه‏گذاري برداشته شود، و سود سپرده‏گذاران، پس‏ از كسر ارزش حقيقي سرمايه نقدي آن‏ها محاسبه شود، پذيرندگان سرمايه‏هاي نقدي هرگز به سمت سرمايه‏گذاري‏كاذب و دلّالي‏هاي مضر و تورّم‏زا روي نخواهند آورد و مديريّت و نظارت كارآمد را در سرمايه‏گذاري و توليد پيش‏خواهند گرفت و توليدات حقيقي جامعه صعود خواهد كرد و سرانجام، هم پذيرندگان سرمايه‏هاي نقدي و هم‏سپرده‏گذاران، سود واقعي مي‏برند و از اين ناحيه، تورّم كنترل مي‏شود.

3. هنگامي كه ارزش پول كاهش يابد و معيار در بازپرداختِ سپرده‏ها، ارزش اسمي پول باشد، توزيع ثروت درجامعه به شدّت به زيان سپرده‏گذاران خواهد شد. با توجّه به مطالب پيشين، اين مطلب به توضيح چنداني نياز ندارد؛ امّا توجّه به اين نكته شايسته است كه در اين وضع، افراد متوسّط جامعه كه داراي پس‏اندازهاي اندك هستند ونمي‏توانند با آن پس‏اندازها، كالاي بادوامي را بخرند كه ارزش اندكِ پس‏اندازشان حفظ شود، خسارت بيش‏تري‏ مي‏بينند. افرادي كه داراي پس‏اندازهاي هنگفت هستند، پس‏اندازهاي خود را در بخش خريد زمين، مسكن،ساختمان‏سازي به كار مي‏اندازند يا دست‏كم پس‏انداز خود را به‌صورت سپرده سرمايه‏گذاري و خريد زمين و... توزيع‏ مي‏كنند؛ بنابراين در چنين حالتي، صاحبان پس‏اندازهاي اندك بيش از افراد داراي پس‏اندازهاي فراوان، متضرّرخواهند شد. در عوض، افرادي كه مي‏توانند اين سپرده‏ها را در بخش دلّالي به كار گيرند، توزيع ثروت در جامعه به نفع ‏آن‏ها تمام خواهد شد.

از مطالب پيشين مي‏توان استفاده كرد كه اگر كاهش ارزش پول سپرده‏گذاران جبران شود و معيار در بازپرداخت‏سپرده‏هاي نقدي مردم، ارزش حقيقي سپرده‏گذارها باشد مي‏توان پيامدهايي از اين قبيل را انتظار داشت‏:‏ افزايش پس‏انداز و سپرده‏ها، مثبت شدن سود واقعي سپرده‏هاي نقدي سرمايه‏گذاري، استفاده بهينه از سپرده‏هاي‏نقدي به‏وسيله بخش خصوصي جهت سرمايه‏گذاري، افزايش توليد، كنترل بخش دلّالي كاذب، كنترل روزافزون نرخ‏تورّم، يافتن مسير منطقي توسعه، افزايش رفاه عمومي، و در نهايت نزديك شدن به اجراي اصل آرماني عدالت‏ اجتماعي و اقتصادي.

بررسي راه‏كارهاي جبران كاهش ارزش پول‏

اگر فرض كنيم در سپرده‏هاي قرض‏الحسنه در قالب عقود موجود نتوانيم مجوزّي براي جبران كاهش ارزش پول‏ بيابيم، آيا الگوي فقهي ديگر يا راه‏كارهاي عملي ديگر در قالب عقود موجود مي‏توان ارائه داد تا در بازپرداخت‏ سرمايه نقدي قدرت خريد حقيقي پول، ملاك قرار گيرد؟ در اين بخش، ابتدا الگوهاي فقهي و حقوقي و آن گاه ‏راه‏كارهاي عملي بررسي مي‏شود.

أ. الگوهاي فقهي و حقوقي‏

1. الگوي فروش نسيه‏

برخي از فقيهان خريد و فروش پول را حتّي به نحو نسيه جايز مي‏شمارند (ر.ك‏: فاضل لنكراني‏: 263 ـ 264، مسائل 1029 - 1026؛ صافي گلپايگاني، 1418 ق: ج 1، 313، مسأله 1085، 1086؛ صانعي، 1377: ج 1، 520، مسأله 2478، 696، مسأله 3197؛ بجنوردي، 1375، ش 7، 42؛ شمس، 1376: ش 9، ‏32، 49). بر اساس اين نظريّه، دو طرف قرض دهنده و قرض گيرنده به جاي قرض مي‏توانند با توافق همديگر روي‏ پول، معامله نسيه كنند. بدين ترتيب، مدّت فروش نسيه را مشخّص مي‏كنند و با پيش‏بيني نرخ تورّم، آن را برابر نرخ‏نسيه قرار مي‏دهند؛ از باب مثال، شخص «أ» نيازمند يك ميليون تومان به مدّت يك سال است. شخص «ب» نيزاين پول را دارد و حاضر است در اختيار شخص «أ» قرار دهد. بر اساس اين نظريّه مي‏تواند پول خود را در صورتي‏كه نرخ تورّم پيش‏بيني شده 20 درصد باشد، با نرخ نسيه 20 درصد به شخص «ب» به طور نسيه بفروشد و در پايان‏سال، يك ميليون و دويست هزار تومان دريافت كند؛ بر اساس اين نظريّه، افراد مي‏توانند نرخ نسيه را بيش‏تر از نرخ‏تورّم پيش‏بيني شده نيز قرار دهند؛ حتّي بدون لحاظ نرخ تورّم، دو طرف مي‏توانند، بر روي نرخ نسيه مشخّصي توافق‏كنند و معامله روي پول انجام گيرد. بر پايه اين ديدگاه، صاحبان سرمايه نقدي مي‏توانند پول‏هاي خود را به بانك يا توليدكنندگان نيازمند سرمايه نقدي، با نرخ نسيه مشخّص بفروشند. بانك‏ها و ساير خريداران وجوه نقدي نيزمي‏توانند سرمايه نقدي خريداري شده را براي مدّت مشخّص با نرخ نسيه مشخص به افراد متقاضي بفروشند.

يكي از اين فقيهان در پاسخ اين پرسش كه شخصي، مقدار صد هزار تومان يا بيش‏تر دارد و مي‏خواهد از آن پول، ماهانه سه يا چهار هزار تومان سود بگيرد، چگونه مي‏تواند اين صد هزار تومان را نزد كسي بگذارد تا بتواند اين مقدارسود را بگيرد، نوشته‏اند:‏

راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است؛ يعني مبلغ نقد را به بهاي زيادتر و به طور اقساط و نسيه مي‏فروشد؛ لكن‏بايد اقساط معلوم، و كار هم به صورت مقطعي باشد، نه به صورت هميشگي؛ و گرنه جايز نيست. (صانعي، 1377 ش: 389، س 1191).

بر اساس مبناي مشهور، رباي معاوضي فقط در كالاهاي مكيل و موزون جاري مي‏شود؛ بنابراين اگر شيئي در شمار معدودات قرارگيرد، رباي معاوضي در آن جريان نمي‏يابد. پول نيز از معدودات شمرده مي‏شود و بنا بر مبناي مشهور،در معامله‏هاي نقد يا نسيه نبايد مشمول رباي معاوضي شود و بر اين اساس، فروش پول به طور نسيه يا نقد با تفاوت درمقدار آن طبق قاعده بايد بدون اشكال باشد.
به رغم مطلب پيشين، امور ذيل به طور دقيق بايد ملاحظه شود:‏

1. حتّي بنابر مبناي مشهور، چگونه مي‏توان عمل فردي را كه مي‏خواهد پولي را به شخصي قرض بدهد و ماهانه ‏ربا بگيرد، در قالب فروش نسيه به صورت اقساطي مجاز شمرد؟ آيا اين امر از مصاديق بارز حيله ربا نيست؟ آيامي‏توان گفت كه اين فروشنده، قصد جدّي در فروش دارد؟! آيا در اين معامله، هيچ‏گونه غرض عُقلايي غير از دست‏يافتن به ربايي كه در خود پرسش تصريح شده، ممكن است وجود داشته باشد؟ اگر قصد جدّي و غرض عُقلايي درمعامله شرط باشد كه هست، در اين معامله به اعتراف خود پرسشگر نه قصد جدّي به صورت معامله وجود دارد و نه‏ غرض عقلايي.

2. به نظر مي‏آيد حتّي با پذيرش مبناي مشهور در رباي معاوضي، خريد و فروش پول‏هاي جاري با اشكال مواجه‏است؛ زيرا صحّت هر معامله‏اي پيش از امضاي شارع بايد از ناحيه عاقلان پذيرفته شده باشد؛ و گرنه عاقلان آن را سفهي‏شمرده، شارع هم آن را امضا نمي‏كند. يكي از شرايطي كه هر خريد و فروشي بايد داشته باشد تا عاقلان آن را صحيح ‏بدانند و از دايره اعمال سفيهانه خارج سازند، آن است كه دو شي‏ء مورد معامله (ثمن و مثمن) به ديد عُقلايي درنظر دو طرف معامله از نظر كيفيّت و نوع منفعت، متفاوت باشد؛ و گرنه عاقلان چنين معامله‏اي را نمي‏پذيرند و آن را سفيهانه قلمداد مي‏كنند؛ از باب مثال، اگر ده كيلو گندم با ده كيلو گندم ديگر كه از نظر كيفيّت، هيچ گونه تفاوتي با هم‏ندارند و منفعت آن‏ها در نظر خريدار و فروشنده يكسان است، با هم معامله شوند، اين عمل در نظر عاقلان عملي بي‏فايده و سفيهانه است. به تعبير ديگر، هيچ‏گونه غرض عُقلايي بر اين معامله مترتّب نيست؛ امّا اگر ده كيلو از اين گندم، با ده كيلو گندم ديگر معامله شود، عاقلان اين عمل را سفيهانه نمي‏شمارند؛ زيرا دو شي‏ء مورد معامله از نظر كيفيّت‏متفاوت و نوع فايده آن‏ها در نظر خريدار و فروشنده يكسان نيست. به ديگر سخن، در اين معامله، غرض عقلايي‏ وجود دارد؛ پس خريد و فروش دو شي‏ء از نظر عقلايي وقتي درست است كه هر واحد مساوي از دو شي‏ء از نظركيفيّت و فايده، با ديگري متفاوت باشد؛ وگرنه معامله آن‏ها از نظر عُقلايي صحيح نيست.

در پول نيز مطلب چنين است. دو قطعه اسكناس هزار توماني نو، از نظر كيفيّت و فايده، هيچ تفاوتي با هم ندارند؛ بنابراين، خريد و فروش آن‏ها چه به نحو نقد يا نسيه و چه از نظر عدد، (مساوي يا متفاوت) صحيح نيست؛ حتّي‏اسكناس‏هاي پانصد توماني با هزار توماني چنين وضعيّتي را دارند و بر خريد و فروش آن‏ها هيچ‏گونه غرض عُقلايي، ‏ترتّب ندارد؛ بنابراين، خريد و فروش آن‏ها چه به نحو نقد يا نسيه با تفاوت در مبلغ يا بدون تفاوت صحيح نيست.

در ظاهر به همين علّت است كه آيت‏اللَّه بهجت در پاسخ از جواز خريد و فروش پول نوشت‏:
خريد و فروش پول صحيح نيست (بهجت، 1374)؛

پس خريد و فروش پول به صورت يك راهكار جهت جبران كاهش ارزش پول، صحيح نيست؛ البتّه در مواردي ممكن‏است معامله به ديد عُقلايي صحيح باشد؛ در حالي كه كيفيّت هر واحد از دو پول مورد معامله متفاوت است؛ يعني اگرمنفعت هر واحد آن با واحد مقابلش تفاوت داشته باشد، معامله آن‏ها صحيح است. در جايي كه هر عدد پول‏هاي يك‏طرف مورد معامله، داراي مبلغ بزرگ، امّا پول طرف ديگر داراي مبلغ كوچك باشد، معامله آن‏ها با تفاوت در مبلغ ‏اشكال ندارد.

آيت‏اللَّه مكارم شيرازي درباره خريد و فروش اسكناس نوشته است‏:‏
اسكناس، جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خريد و فروش آن جاري نمي‏شود؛ ولي در اين‏جا مشكل‏ديگري وجود دارد و آن اين كه در عرف عُقَلا اسكناس هميشه ثمن واقع مي‏شود و جنبه مثمن ندارد. هيچ‏كس درعرف بازار نمي‏گويد: من ده هزار تومان نقد را به شما مي‏فروشم به يازده هزار تومان، يك ماهه، مگر كساني كه‏بخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند؛ يعني در واقع مي‏خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بيع مي‏گذارند و اين گونه‏فرارها اعتباري ندارد. تنها دو مورد استثنا در اين مسأله وجود دارد: نخست، خريد و فروش ارزهاي مختلف كه ‏مثلاً دلار را با اسكناس مبادله مي‏كنند و در عرف عُقَلا ديده مي‏شود. ديگري، معامله نقدي اسكناس‏هاي كوچك وبزرگ يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس يا كم حجم بودن آن در مسافرت و غير آن، درغير اين دو صورت، اسكناس، مثمن واقع نمي‏شود.

پيامدهاي اقتصادي الگوي فروش نسيه‏

چنان‏كه در بررسي فروش نسيه بيان شد، اين راهكار فقهي، حيله ربوي شمرده مي‏شود و عرف و عاقلان بر چنين‏ اقدامي، به واقع، بيع و خريد و فروش اطلاق نمي‏كنند؛ بنابراين، مشمول ادلّه حرمت ربا مي‏شود.

از ديدگاه اقتصادي با پي‌گيري اين راه‏كار فقهي، تمام تفاوت‏هاي ماهوي و عملكردي بين بانكداري ربوي و غيرربوي از بين مي‏رود و فقط قالب حقوقي آن تفاوت مي‏يابد؛ يعني قالب فروش نسيه پول، از حيث ماهيت و از جهت ‏عملكرد، هيچ تفاوتي با قرض ربوي نخواهد داشت و نام نرخ بهره در قرض ربوي پول، به نرخ نسيه در الگوي فروش‏نسيه تبديل مي‏شود و تمام پيامدهاي اقتصادي قرض ربوي در بانكداري ربوي و ساير روابط حقيقي و حقوقي بين ‏مردم در الگوي فروش نسيه وجود خواهد داشت.

2. الگوي شرط ضمن عقد لازم‏

بر اساس فقه اسلامي، اگر شرطي ضمن عقد لازم بين دو طرف قرارداد، مقرّر شود، عمل به آن شرط، لازم و واجب‏خواهد بود؛ البتّه اگر شرط، بر خلاف دستورهاي قرآن و روايات معصومان نباشد. دليل اين نظر، روايت پيامبرصلّي‌الله‌عليه‌وآلهوسلّم «المؤمنون عند شروطهم» است (امام خميني‏، 1379: ج 5، 330 - 315)؛ بنابراين، هرچند در بازپرداخت سپرده‏هاي قرض‏الحسنه نمي‏توان قدرت خريد حقيقي پول را ملاك قرار داد، و جبران كاهش‏ارزش پول را لازم دانست، اگر جبران كاهش ارزش پول ضمن عقد لازمي شرط شود، عمل به شرط، لازم است؛ درنتيجه، جبران كاهش ارزش پول واجب خواهد شد (هاشمي، 1374: ش 2، 77؛ مرعشي، 1375: ش 7، 35 ـ 36؛ صالحي مازندراني، 1376: ش 9، 34 ـ ‏46)؛ بنابراين، در سپرده‏هاي بانكي كه در قالب عقد لازمي انجام مي‏شود مي‏توان خسارت ناشي از كاهش‏ارزش پول را شرط كرد؛ يعني در سپرده قرض‏الحسنه مي‏توان شرط كرد كه هنگام بازپرداخت، كاهش ارزش پول جبران ‏شود.

بررسي اين نظريّه‏

اين شرط بر اساس نظريّه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» درست است؛ امّا فايده‏اي بر آن مترتّب نيست؛ زيرا بدون آن كه چنين شرطي كنند، جبران كاهش ارزش پول لازم است. اين شرط بر اساس نظريّه «عدم جواز جبران كاهش ارزش‏پول»، درست نيست و خلاف كتاب و سنّت بوده، اطلاق‏ها و عموم ادلّه همانند «اوفوا بالعقود و احل اللَّه البيع والمؤمنون عند شروطهم» شامل آن نمي‏شود؛ زيرا همه كساني كه اين نظريّه را پذيرفتند، جبران كاهش ارزش پول را زيادي و ربا دانسته، و أخذ آن را حرام مي‏پندارند؛ بنابراين، خلاف كتاب و سنّت، و خارج از اطلاق‏ها و عموم ادلّه ‏جواز معامله‏ها خواهد بود و چنين شرطي بر اساس «نظريّه عدم جواز جبران كاهش ارزش پول» شرط زيادي و ربا است.

ب. راه‏كارهاي عملي موافق با شريعت اسلامي‏

در اين بخش، راه‏كار فقهي ارائه نمي‏شود؛ بلكه راه‏كارهاي عملي كه بر اساس موازين فقه اسلامي اشكالي نداشته ‏باشد، ارائه مي‏شود. اين راه‏كارها عبارتند از:‏

يك. «معيار پول پايه بين‏المللي» يا «حقّ برداشت مخصوص» (S.D.R)[1]

«حقّ برداشت مخصوص»، نوعي پول بين‏المللي است. پيش از خلق اين پول، دلار امريكا نقش اساسي را در مبادلات جهاني داشت؛ امّا نوسانات شديد دلار در برابر ساير ارزها، بيش‏تر كشورهاي قدرتمند اقتصادي جهان را به‏فكر خلق نوعي پول بين‏المللي فرو برد. در خلق و حفاظت اين پول بين‏المللي مسؤوليّت جمعي كشورهاي قدرتمند اقتصادي نقش اساسي داشت. در سال 1974 ميلادي تصميم گرفته شد كه ارزش حقّ برداشت مخصوص در ارزهاي ‏شانزده كشور محاسبه شود. اين كشورها، كشورهايي بودند كه صادرات آن‏ها طيّ سال‏هاي 1968 تا 1972 بيش از يك‏درصد از تجارت جهاني كالاها و خدمات را تشكيل مي‏داد و ضرايب داده شده به سهم هر ارز در «حقّ برداشت‏مخصوص» نيز بر اساس حجم تجارت طيّ پنج سال و موجودي پول هر كشور در ساير كشورهاي عضو برگزيده شد.

در سال 1978 ميلادي كشورهاي دانمارك و افريقاي جنوبي به علّت نداشتن شرايط لازم جهت مشاركت پولشان در سبد ارزي به منظور ارزش‏گذاري حقّ برداشت مخصوص، از آن حذف، و ريال ايران و عربستان سعودي به ترتيب باوزن‏هاي نسبي 2 درصد و 3 درصد وارد سبد ارزي شد. در سال 1981 ميلادي صندوق بين‏المللي پول، تعداد ارزهاي‏ اين سبد را به پول‏هاي پنج كشور صنعتي امريكا، آلمان، فرانسه، ژاپن و انگليس محدود كرد. اين عمل، به منظور تسهيل در قيمت‏گذاري ارزش هر واحد حقّ برداشت مخصوص صورت پذيرفت. نظر به آن كه پنج كشور پيش‌گفته، ‏داراي بيش‏ترين سهم صادرات جهاني كالاها و خدمات هستند، قرار بر اين شد كه در فواصل پنج ساله، در صورت‏ لزوم، در تركيب ارزهاي سبد حقّ برداشت مخصوص، تغييراتي پديد آيد و فقط در صورتي ارز ديگري جانشين يكي ازارزهاي پنج‏گانه شود كه سهم صادرات آن، از كلّ صادرات جهاني، يك درصد بيش از سهم هر يك از پنج كشور مزبورشود. هم اكنون وزن ارزها عبارت است از 42 درصد دلار امريكا، 19 درصد مارك آلمان، 15 درصد ين ژاپن،12 درصد فرانك فرانسه، و 12 درصد پوند انگلستان.

به منظور محاسبه نرخ برابري يك ارز در برابر حقّ برداشت، صندوق بين‏المللي پول، ارزش روزانه حقّ برداشت‏ مخصوص، را در مقايسه با دلار محاسبه كرده، بانك مركزي انگلستان نيز متوسّط نرخ خريد و فروش ارزها را در برابردلار، در ظهر هر روز اعلام مي‏دارد كه با استفاده از اين نرخ‏ها، نرخ برابري ارزها در مقايسه با «حقّ برداشت‏مخصوص» محاسبه مي‏شود.

يكي از ويژگي‏هاي «حقّ برداشت مخصوص»، ثبات بيش‏تر آن در برابر نوسانات نرخ ارز در مقايسه با يك ارز(مثلاً دلار) است؛ زيرا اين واحد محاسبه، متشكّل از پول پنج كشور قدرتمند اقتصادي است كه اگر يكي تضعيف ‏شود، تأثير آن چندان محسوس نخواهد بود؛ افزون بر آن، همزمان با تضعيف يك پول، احتمال تقويت پول ديگروجود دارد كه در يك برآيند، ممكن است همديگر را خنثا كنند؛ پس، اين نوسانات ارزي، اثر چنداني روي «حقّ‏ برداشت مخصوص» نخواهد داشت. (مطالب درباره «حقّ برداشت مخصوص» نقل و برگرفته توتونچيان، 1375 ش: 581 ـ 585 است.)

استفاده از پول پايه بين‏المللي در تورّم شديد

به كارگيري چنين پولي كه نزد عرف و عاقلان عالم مال شمرده مي‏شود، در انواع سپرده‏هاي بانكي و در روابط مالي ‏و تجاري بين اشخاص حقيقي و حقوقي در وضعيّت تورّمي و غير تورّمي به لحاظ مباني فقهي اشكالي ندارد؛ به‏حقيقت عدالت اجتماعي و اقتصادي نيز نزديك است و از بروز بسياري از مشكلات ناشي از تورّم مانع مي‏شود. براي‏استفاده از اين سيستم، نظام بانكي و پولي و ساير مسؤولان اقتصادي كشور بايد امور ذيل را دنبال كنند:‏

أ. تسهيلات لازم براي استفاده از چنين پولي در نظام بانكي و ساير روابط مالي مورد نظر را فراهم آورند؛
ب. معرّفي اين پول به جامعه و شناسايي و بيان مزاياي به كارگيري آن در تورّم شديد؛
ج. تسهيلاتي فراهم شود تا مردم بتوانند رابطه بين ريال و اين نوع پول بين‏المللي را روزانه به دست آورند. بدين‏ترتيب، قراردادهاي خود را بر اساس آن تنظيم كنند و هنگام دريافت اصل و فرع (سود)، قراردادهاي مشروع خود را بر اساس آن محاسبه و با تبديل آن به ريال، حقّ خود را به ريال دريافت كنند.

اين راه مي‏تواند فراگير و در همه انواع قراردادها كه تحقّق آن‏ها به وجود پول (دست كم در يك طرف‏ قرارداد) وابسته است، جريان يابد. همچنين اين راه در وضعي كه جريان ورود و خروج كالاهاي مورد نياز مردم به‏كشور سهل‏تر انجام شود و محدوديّت‏هاي گمركي كاهش يابد، راهي منطقي‏تر به نظر مي‏رسد؛ چرا كه ارزش كالاها وخدمات مصرفي به خودي خود تا حدّ بسياري به ارزش پول بين‏المللي گره خواهد خورد.

شايان توجّه است كه ماهيّت «حقّ برداشت مخصوص»، بر اساس نوعي قرارداد و اعتبار بين‏المللي محقّق ‏شده و كشورهاي ديگر نيز به اكراه يا به رضايت آن را پذيرفته و در سطح بين‏المللي تلقّي به قبول شده است.

در استفاده از پول پايه بين‏المللي نكات ذيل بايد مورد توجّه باشد:‏

1. ما در صدد معرّفي ابزار و راهكاري هستيم كه حتّي‏المقدور تمام ارزش پول سپرده‏گذاران حفظ شود؛ امّا ممكن‏است برخي از ابزارها و را‏هكارها در بعضي حالات تمام ارزش حقيقي سپرده‏گذاران را حفظ نكنند و چند درصد كم‏تر ازارزش حقيقي سرمايه نقدي سپرده‏گذاران را پوشش دهند؛ براي مثال در مدّتِ پنج سال، اگر ارزش پول سپرده‏گذار 80درصد كاهش يابد، استفاده از پول پايه بين‏المللي، 75 درصد كاهش ارزش را جبران كند.

2. ممكن است در سطح بين‏المللي نيز تورّم پديد بيايد؛ بنابراين، خود پول پايه، بين‏المللي (S.D.R) با كاهش‏ارزش مواجه شود؛ در نتيجه، اين ابزار نيز نتواند مقصود از به‏كارگيري از آن را برآوَرَد. توضيح ذيل براي درك ‏دقيق‏تر اين امر لازم است‏:‏

اوّلاً كم‏تر اتّفاق مي‏افتد كه تورّم‏هاي جهاني طولاني مدّت باشد؛ به گونه‏اي كه تمام پنج پولِ قطب‏هاي اقتصادي‏ جهان، براي مدّت قابل توجّهي با كاهش شديد ارزش مواجه شوند. ثانياً اگر چنين اتّفاقي بيفتد، بسيار بعيد است‏كاهش ارزش آن به اندازه كاهش ارزش ريال باشد كه در اين صورت، بخشي از كاهش ارزش ريال را پوشش خواهد داد كه در مقايسه با عدم پوشش تمام كاهش ارزش پول وضعيّت مطلوب‏تري است. ثالثاً اگر كاهش آن براي مدّتي در حدّ كاهش ارزش ريال يا بيش‏تر باشد، به قطع اين ابزار براي آن هنگام، ابزار و راه‏كار مناسبي نخواهد بود.

3. استفاده از S.D.R بدان نحو كه گذشت، ممكن است به اعتبار پول ملّي ضربه وارد كند. تقويت پول ملّي دراغلب موارد، امري لازم و از نظر اقتصادي مطلوب است؛ امّا در استفاده از S.D.R ممكن است مورد خدشه واقع‏شود.

در مواردي كه استفاده از S.D.R در سپرده‏هاي بانكي و در ساير روابط مالي و پولي مردم با مشكل ضربه به اعتبارپول ملّي مواجه باشد، رهبران پولي و اقتصادي كشور بايد تدابير لازم را براي جلوگيري از وقوع چنين امري اتّخاذ كنند؛ امّا اگر چنين تدابيري ممكن نباشد، بايد مفاسد عدم جبران كاهش ارزش پول در سپرده‏ها و تعطيلي اصل آرماني ‏عدالت اقتصادي و اجتماعي را با مفاسد بهره‏گيري از پول پايه بين‏المللي بسنجند و دفع افسد به فاسد كنند.

دو. واحد ارزش ملّي‏

همان گونه كه با يك نوع قرارداد در سطح بين‏المللي، پول پايه بين‏المللي «حقّ برداشت مخصوص» در سطح‏بين‏المللي پذيرفته شد، همين عمل در مقياس ملّي در سطح ملّي صورت پذيرد و يك نوع «واحد ارزش ملّي»ايجاد كنند تا مردم در قرض، سپرده‏ها و تمام قراردادهاي مدّت‏دار بر اساس آن عمل كنند.

سازوكار عمل مي‏تواند به دو نحو باشد:‏

أ. دولت و نظام اقتصادي كشور به قصد تسهيل قراردادهاي مدّت‏دار، قرض و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و حفظ دارايي‏هاي حقيقي مردم و تشويق آن‏ها به سپرده‏هاي قرض‏الحسنه و سرمايه‏گذاري، حدود ده قلم كالا را كه تقريباً قيمت آن‏ها همزمان با تورّم افزايش مي‏يابد، معيار قرار دهد و با توجّه به وزن هر يك در نشان دادن قيمت‏ها، براي هركدام، در اين سبد ده‏گانه ضريبي قرار دهد؛ به گونه‏اي كه مجموع ضرايب صد باشد و بر اساس ضريب ارزش مجموع، شيئي را تعريف كند و ارزش آن شي‏ء را بر معيار سبد ده‏گانه تعيين شده، ماهانه اعلام و آن را به مردم معرّفي كند. مردم ‏نيز در قرض، سپرده‏ها و ساير داد و ستدهاي مالي، آن را معيار قرار دهند.

ب. دولت و نظام اقتصادي كشور به همان هدف اشاره شده در بند «أ»، «واحد ارزش ملّي» را بر اساس ارزش ‏سبد كلّي كالاها و خدمات معرّفي كند.

همان گونه كه اگر دولت، پولي را از اعتبار ساقط، و پول ديگري را با واحدي متفاوت از واحد پيشين اعتبار، و به‏مردم معرّفي كند و مردم نيز آن را در معاملات خود به كار گيرند، عرفاً ماليّت يافته، به كارگيري آن در معاملات مشروع‏ خواهد شد، اين «واحد ارزش ملّي» نيز با اعتبار دولت و قبول و به كارگيري مردم در معاملات، ماليت مي‏يابد واستفاده از آن مشروع خواهد شد. اين راه نيز همانند راه پيشين، فراگيري لازم خواهد داشت و بيش‏تر مزاياي راه‌حلّ ‏پيشين را دارد.

براي آن كه زواياي بحث روشن‏تر شود، توجّه به چند مطلب ذيل لازم است‏:‏

1. «واحد ارزش ملّي» بر اساس قيمت 10 كالاي اصلي يا سبد كلّي كالاها و خدمات هر ماه به ريال اعلام ‏مي‏شود و ارزش آن در وضعيت تورّمي شديد هر ماه در مقايسه با ماه قبل فرق خواهد كرد؛ البتّه زمان اعلام ممكن‏است كم‏تر يا بيش‏تر از يك ماه تعيين شود. اين زمان بهتر است با توجّه به شدّت نرخ تورّم تعيين شود. اگر نرخ تورّم‏ چندان شديد نباشد، بهتر است زمان آن بيش‏تر از يك ماه، و اگر خيلي شديد باشد، مناسب است كم‏تر از يك ماه‏مشخّص شود.

2. ضريب ده كالاي اصلي همانند ضريب سبد كلّي كالاها و خدمات ممكن است سالانه بازنگري شود و بر اساس‏تغيير وضعيّت، ضريب مناسب به آن‏ها داده شود.

3. فرق «أ» و «ب» در اين است كه روش «أ» از جهت محاسبه، آسان‏تر از روش «ب» است؛ امّا روش «ب»،ارزش «واحد ارزش ملّي» را واقعي‏تر بيان مي‏كند.

4. همان گونه كه در سطح بين‏المللي، پولي تحت عنوان «حقّ برداشت مخصوص» چاپ و منتشر نمي‏شود وفقط يك نوع واحد محاسباتي ارزش چند ارز است، در سطح ملّي نيز به چاپ و انتشار پول ديگري تحت عنوان«واحد ارزش ملّي» نيازي نيست؛ بلكه نظام بانكي و اقتصادي «واحد ارزش ملّي» را اعتبار و بر اساس ارزش 10كالاي اصلي يا سبد كلّي كالاها و خدمات تعريف و به عرف و عاقلان اعلام مي‏كند.

5. با به كارگيري «واحد ارزش ملّي»، عرف و عاقلان جامعه مي‏توانند تمام معاملات روز مرّه و كوتاه مدّت خود را (مدّتي را كه پيش‏بيني مي‏كنند ارزش ريال در آن مدّت تغييرات قابل محسوسي نمي‏كند)، با واحد ريال، ومعاملات بلند مدّت خود را (مدّتي را كه پيش‏بيني مي‏كنند ارزش ريال در آن مدّت، تغييرات قابل محسوسي‏مي‏كند)، با «واحد ارزش ملّي» انجام دهند؛ امّا پرداخت در نهايت با ريال انجام مي‏شود.

سه. معيار شي‏ء واحد

قرض دهنده و قرض گيرنده، و دو طرف سپرده‏گذاري هنگام عقد قرض و سپرده‏گذاري، ارزش پول را با ارزش‏كالايي كه ارزش اسمي آن تقريباً هماهنگ با ميزان افزايش تورّم فزوني مي‏يابد، در نظر بگيرند و پول را به صورت‏معادل يا بدل از آن شي‏ء قرض دهند يا سپرده‏گذاري كنند و هنگام قرارداد شرط كنند كه موقع بازپرداخت، معادل يا بدل آن پول را در قرض باز پس دهند و در سپرده‏گذاري آن را اصل، و مازاد بر قيمت معادل يا بدل آن پول را سودسپرده‏گذاري قرار دهند؛ بنابراين، با دريافت معادل يا بدلِ مال قرض داده شده، هيچ گونه مازادي را در مقايسه با هنگام قرض دادن دريافت نكرده است. همچنين در مسأله سپرده‏گذاري اگر چنين توافقي مي‏كنند؛ به طور مثال، هنگامي كه شخصي، مبلغ يك ميليون ريال را به شخص ديگر قرض مي‏دهد يا در قراردادهاي سرمايه‏گذاري، سپرده‏مي‏گذارد مي‏تواند ارزش يك ميليون ريال را با ارزش طلا يا يورو در نظر بگيرد و معادل و بدلِ يك‏ ميليون ريال را از طلا و يورو قرار دهد و به طرف قرارداد خود چنين اعلام كند: من معادل دو گرم طلا يا 12 واحد يورو را به تو قرض يا به صورت سپرده سرمايه‏گذاري قرار مي‏دهم و هنگام باز پرداختِ قرض، بايد دو گرم طلا يا قيمت آن را به ريال يا 12واحد يورو يا قيمت آن را به ريال به من برگرداني و همچنين در سپرده سرمايه‏گذاري، سود خود را مازاد بر دو گرم طلا يا 12 واحد يورو شرط كند. (اين راه بر گرفته از سبحاني 1372: ش 6، 92) است؛ طلا و يورو فقط از باب مثال است.

اين راه در مقايسه با دو راه پيشين سهل‏تر است و مردم مي‏توانند آن را در قراردادهاي مدّت‏دار به‌كار گيرند. همچنين‏به‏طور كامل مي‏تواند فراگير و گسترده باشد؛ امّا نقص آن در مقايسه با دو راه پيشين آن است كه كم‏تر از دو راه پيشين‏مي‏تواند افزايش سطح عمومي قيمت‏ها را پوشش دهد؛ چون به يك نوع كالا محدود است.

چهار. استفاده از ذخيره طلا يا ارز

بانك‏ها و ساير سپرده‏پذيران نقدي هميشه مقداري شمش طلا يا ارزهاي خارجي داشته باشند و هنگامي كه‏ شخصي به آن‌ها مراجعه مي‏كند تا مبلغ مثلاً يك‏ميليون ريال را بابت قرض‏الحسنه يا سپرده سرمايه‏گذاري در اختيار آن‌ها قرار دهد، همان موقع مراجعه كننده، به مبلغ يك ميليون ريال، طلا يا ارز را بخرد و آن را بابت قرض‌الحسنه يا سپرده ‏سرمايه‏گذاري در اختيار سپرده‏پذير قرار دهد.

سپرده‏پذير نيز موظّف است هنگام سررسيد قرارداد ارزش مقدار طلا يا ارز قرض گرفته يا سپرده سرمايه‏گذاري‏شده را به ريال تبديل كند و به صورت اصل پول قرض گرفته يا سپرده سرمايه‏گذاري در اختيار سپرده‏گذار قرار دهد و در فرض دوم، مبلغ سود آن مقدار را محاسبه كند و افزون بر اصل سرمايه، به طرف قرارداد خود تحويل دهد.

فوايد و محدوديّت‏هاي اين راه همانند راه پيشين است؛ امّا تفاوت اساسي اين راه با راه پيشين اين است كه در اين‏راه، دو قرارداد صورت مي‏گيرد: در مرحله اوّل بيع (خريد و فروش) بين پول نقد جاري و بين طلا يا ارز صورت ‏مي‏گيرد، و در مرحله دوم، طلا يا ارز خريداري شده در سپرده قرض‏الحسنه يا سرمايه‏گذاري قرار مي‏گيرد.

ممكن است به ذهن برسد كه بر اساس اين راه حل، لازم است سپرده‏پذير نقدي، به مقدار كلّ سپرده‏هاي ‏قرض‏الحسنه و سرمايه‏گذاري، طلا و ارز داشته باشد تا هنگام مراجعه اشخاص براي سپرده‏گذاري، آن طلاها و ارزها را به آن‏ها بفروشد و به ازاي آن‏ها پول نقد جاري كشور را دريافت كند؛ در حالي كه اين رفتار، عقلايي نيست؛ چون‏سپرده‏پذير اگر طلا و ارز به مقدار كافي براي سرمايه‏گذاري داشته باشد، خود به طور مستقيم به سرمايه‏گذاري اقدام‏مي‏كند و صرفاً يك دارايي را به دارايي ديگر تبديل نمي‏كند.

اين اشكال به اين راه حل وارد نيست. توضيح مطلب را در قالب مثالي بيان مي‏كنيم‏: فرض كنيم شخصي‏يك‏ميليون تومان وجه نقد را براي سپرده در حساب قرض‏الحسنه به بانك مي‏آورد. بانك بي‏درنگ به ازاي آن 200 گرم ‏طلا به وي مي‏فروشد و سپرده‏گذار، بعد از اتمام معامله خريد و فروش، 200 گرم طلا را به حساب قرض‏الحسنه خود مي‏سپارد و بانك مي‏تواند همان 200 گرم طلا را به سپرده‏گذار دومي كه به بانك مراجعه مي‏كند و قصد دارد يك‏ ميليون تومان سپرده‏گذاري قرض‏الحسنه يا سرمايه‏گذاري كند، بفروشد و ما به ‏ازاي ريالي آن را دريافت كند؛ آن گاه‏ سپرده‏گذار دومي، همان 200 گرم طلا را در حساب سپرده قرض‏الحسنه خود بسپارد و اين روند همچنان ادامه مي‏يابد و بدين ترتيب، مشكلي براي بانك پيش نخواهد آمد و بانك‏ها با اندك سرمايه‏اي مي‏توانند سپرده‏ها را جذب كنند. همين فرايند در روابط حقيقي بين مردم جهت قرض‏الحسنه نيز ممكن است.

منابع و مآخذ

1. امام‌خميني، روح‌الله، كتاب‌البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، اوّل، 1379 ش، ج 5.
2. بهجت، محمدتقي، پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به شماره 1 ـ 2077 / پ، مورخ 27/12/1374.
3. توتونچيان، ايرج، اقتصاد پول و بانكداري، تهران، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، اوّل، 1375 ش.
4. سبحاني، جعفر، مجله رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالي شهيد مرتضي مطهري، 1372 ش،‌ ش 6.
5. شمس و صالحي مازندراني، احكام فقهي كاهش ارزش پول، فقه اهل‌بيت، ش 9.

6. صانعي، يوسف، مجمع‌المسائل (استفتائات، قم، انتشارات ميثم تمّار، سوم، 1377 ش، ج 1.
7. فاضل لنكراني، محمد فاضل، جامع‌المسائل (استفتاآت، قم، مطبوعاتي امير، يازدهم، ج 1.
8. كليني رازي، ابي‌جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، الفروع الكافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، سوم، 1367 ش، ج 5.

9. مرعشي، احكام فقهي كاهش ارزش پول، فقه اهل‌بيت، ‌ش 7.

10. هاشمي، سيد محمود، احكام فقهي كاهش ارزش پول، فقه اهل‌بيت، 1374 ش، ش 2.
 

*احمدعلي يوسفي/  عضو هيأت‏علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.
بازگشت به صفحه نخست
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها