راههاي جبران كاهش ارزش پول در سپردههاي بانكي
پارسینه: شايان توجّه است كه ماهيّت «حقّ برداشت مخصوص»، بر اساس نوعي قرارداد و اعتبار بينالمللي محقّق شده و كشورهاي ديگر نيز به اكراه يا به رضايت آن را پذيرفته و در سطح بينالمللي تلقّي به قبول شده است.
چكيده
تورّم از ديدگاه اسلام، پديدهاي ناپسند و داراي آثار مخرّب اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. انواع سپردههاي بانكي و سرمايههاي نقدي مردم از آسيبهاي تورّم در امان نيستند. در وضعيت توّرمي اگر در بازپرداخت سپردهها، قدرت خريد حقيقي معيار قرار نگيرد، سپردهگذران، با خسارتهاي فراوان مواجه ميشوند؛ در نتيجه پسانداز، سرمايهگذاري، توليد و رفاه عمومي كاهش مييابد و بهكار گيري غير كارآمد پساندازها را به دنبال دارد كه خود سبب تشديد تورّم ميشود؛ امّا اگر در بازپرداخت سپردهها، قدرت خريد حقيقي آنها معيار قرار گيرد، پساندازها وسپردهها، سرمايهگذاريها و توليد، فزوني مييابد؛ سود واقعي سپردهگذاران مثبت، و تورّم كنترل ميشود؛ رفاهعمومي بهبود مييابد و سرانجام، جامعه به سمت اجراي اصل آرماني عدالت اجتماعي و اقتصادي، پيش ميرود.
اگر از ديد فقه، جبران كاهش ارزش پول در قالب عقود جاري غير مجاز است، آيا عقود ديگر يا راهكارهاي عمليهماهنگ با فقه، جهت جبران كاهش ارزش پول ميتوان يافت؟
برخي فقيهان، فروش نسيه پول و برخي شرط جبران كاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز ميدانند. در بررسي به عمل آمده مشخّص شد كه اين الگوها براي جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه فقه نادرست است؛ امّا براي جبرانكاهش ارزش سپردهها، شايد بتوان راهكارهاي عملي ارائه داد كه عبارتند از: 1. استفاده از «معيار پول پاية بينالمللي» يا «حقّ برداشت مخصوص»؛ 2. ايجاد واحد ارزش ملّي؛ 3. معيار شيء واحد؛ 4. استفاده ذخيره اندك طلا يا ارز به وسيله بانك؛ 5. تأسيس شركت تخصّصي سرمايهگذاري به وسيله بانكها.
اگر هر يك از اين راهكارها براساس موازين اسلامي با اشكال مواجه نباشد و بهلحاظ اقتصادي توجيهپذير و از جهتاجرايي امكانپذير باشد ميتوان آن را در نظام بانكداري و در روابط مالي و پولي بين مردم و بنگاهها پي گرفت.
واژگان كليدي: جبران كاهش ارزش پول، سپردههاي بانكي، تورم، آثار تورم، قدرت خريد پول، پسانداز، سرمايهگذاري، توليد، رفاه عمومي.
مقدّمه
امام صادق عليه السلام ميفرمايد:
غلاء السِعْر يُسئُ الخُلْق و يُذْهِبُ الامانَه و يَضْجُرُ الْمَرْءَ اْلْمُسْلِم (كليني، 1367 ش: ج 5، 164).
افزايش قيمتها، اخلاق و رفتار مردم را فاسد ميكند؛ امانتداري را از بين ميبرد و انسان را در فشار و سختي قرارميدهد.
كاهش ارزش پول روي ديگر تورّم است. ما بدون اشاره به تعاريف گوناگون تورّم، آن را به معنايي ميگيريم كه همه صاحبان تعاريف گوناگون، آن معنا را در عمل پذيرفته، و روش رايج در محاسبه تورّم را بر اساس آن در نظر ميگيرند كهعبارت از «افزايش سطح عمومي قيمتها» است؛ چرا كه شاخصهاي گوناگون اندازهگيري تورّم، افزايش سطح عمومي قيمتها را نمايان ميسازد و آثار و پيامدهايي كه براي تورّم ميشمارند، و با فهم عرف و عاقلان سازگاريبيشتري دارد، از همين افزايش سطح عمومي قيمتها ناشي است.
چنان كه از روايت مبارك امام صادق عليه السلام بر ميآيد، افزايش سطح عمومي قيمتها، بخشهاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سياسي، به ويژه ارزشهاي اخلاقي جامعه را به شدّت آسيب ميرساند. اگر چه اهمّيّت آثارفرهنگي و سياسي، از پيامدهاي اقتصادي كمتر نيست، به تناسب بحث فقط به برخي آثار اقتصادي آن اشارهاي كوتاه خواهيم داشت.
برخي پيامدهاي اقتصادي تورّم
1. هنگام تورّم، ارزش واقعي داراييهايي كه بر حسب ارزش اسمي ثابت هستند، كاهش مييابد. دارندگان پولنقد، صاحبان حسابهاي پسانداز قرضالحسنه و مانند اينها، به ميزان كاهش ارزش پول، زيان ميبينند؛
2. از آنجا كه ارزش داراييهاي ثابت از قبيل مسكن، كارخانه، اتومبيل، كالاهاي بادوام و امثال اينها در وضعيّت تورّمي، با كاهش چشمگيري مواجه نميشود، سرمايههاي نقدي به جاي توليدات مفيد، به سوي خريد كالاهاي بادوام روي ميآورند؛
3. افرادي مانند كارمندان دولت و افراد بازنشسته كه درآمد پولي ثابتي دارند، صدمه ميبينند و قدرت خريد ودرآمد واقعي آنها كاهش مييابد؛
4. سرمايهگذار اگر پيشبيني كند كه در آينده، قيمتها افزايش مييابد و ارزش واقعي داراييهايي كه داراي ارزشاسمي ثابتند، همانند پول، كاهش خواهد يافت، ترجيح ميدهد سرمايهگذاري خود را از طريق وامها و قروض بلندمدّت تأمين كند. در چنين وضعيّتي، هر چند صاحب پول، دارايي خود را به بخش سرمايهگذاري قرض داده يا حتّي در قراردادهاي مشاركت شركت كرده است، در پايان دوره، در فرض قرض دادن، به طور قطع زيان خواهد ديد و در فرضشركت در قراردادهاي مشاركتي، ممكن است متضرّر شود يا در مقايسه با سهم سود واقعي، مبلغ ناچيزي دريافت كند.
اموري از اين قبيل سبب شد كه جبران كاهش ارزش پول، از دهها سال پيش، مورد توجّه اقتصاددانان و حقوقدانان قرار گيرد و در دهههاي اخير، فقيهان و اقتصاددانان اسلامي، توجّه ويژهاي به آن داشته باشند.
جايگاه بحث
از ديدگاه اسلام كه عدالت اقتصادي، يكي از اصول مهمّ اقتصادي آن به شمار ميرود، تورّم شديد، امري ناپسنداست و نظام اسلامي بايد ريشهها و عوامل آن را از بن بر كند؛ امّا اگر چنين امكاني فراهم نشد، چه راهي را بايد پيش گرفت؟ به يقين اصل موضوع «جبران كاهش ارزش پول» بايد در دستور كار دستگاه فقه قرار گيرد. بر اساس تحقيقات نگارنده مقاله در اين زمينه، تا كنون نظريّات فقهي ذيل در حكم فقهي اين موضوع مطرح است:
أ. برخي فقيهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق واجب و از مصاديق ربا نميدانند؛
ب. برخي فقيهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق حرام و از مصاديق ربا ميدانند؛
ج. تعدادي از نظّريهها بين موارد غصب و غير غصب و ... تفصيل قائل شدهاند؛
د. برخي فقيهان و صاحبنظران، مصالحه را راه چاره فقهي اعلام كردهاند؛
هـ . برخي ديگر به تناسب حالات گوناگون تورّم، حكمهاي متفاوت داده و گفتهاند:
1. اگر توّرم شديد باشد؛ به گونهاي كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهاي مدّتدار، واكنش قابل ملاحظهاي از خود نشان دهند. جبران كاهش ارزش پول، لازم و واجب بوده، از مصاديق ربا به شمارنميآيد.
2. اگر تورّم خفيف باشد؛ به طوري كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهاي مدّتدار هيچگونهواكنش قابل ملاحظهاي از خود نشان ندهند، جبران كاهش ارزش پول جايز نبوده، از مصاديق ربا است.
3. اگر تورّم متوسّط باشد؛ به صورتي كه نوع واكنش عرف عام و عاقلان هنگام مواجهه با آن در قرض و ساير قراردادهاي مدّتدار قابل تشخيص نباشد. نيز جبران كاهش ارزش پول جايز نيست. (همه نظريّات دركتاب ربا و تورّم اثر نگارنده اين مقاله، نقد و بررسي، و مشروعيت نظريه (هـ) اثبات شده است.)
اگر نظريّه «أ» يا «هـ» مورد قبول همه فقيهان قرار گيرد، و بانكداري اسلامي و مردم، آن را در روابط مالي و ديون خود به كار گيرند، مسأله از نظر شرع راه حلّ فقهي مييابد و همه مردم و نظام بانكداري به رعايت آن درسپردههاي قرضالحسنه و ساير روابط مالي و ديون ملزم ميشوند؛ امّا اگر از نظر فقيهان، فقط نظريّه «ب» مورد قبول واقع شود يا محل اختلاف باشد و بانكها ملزم شوند ارزش اسمي را معيار قرار دهند، آيا در اين صورت، راهكارهاي فقهي در قالب روابط حقوقي يا راهكارهاي عملي ديگر كه با مشكل فقهي مواجه نباشد، وجود دارد؟
در اين نوشتار، در صدد پاسخ به اين پرسش هستيم؛ امّا پيش از پرداختن به پاسخ اين پرسش، بيان يك تذكّر را جهت روشنتر شدن جايگاه بحث لازم ميبينم؛ آن گاه، پس از بررسي كوتاه درباره وجود مشكلات در ديون پولي وساير روابط اقتصادي و در نظام بانكداري در صورت عدم جبران كاهش ارزش پول و پيامدهاي مثبت، در صورتجبران كاهش ارزش پول، پاسخ پرسش پيشين ارائه ميشود.
تذكّر
آن دسته از سياستهاي پولي و مالي كه سبب تورّم شديد، و منشأ آثار منفي پيشگفته شوند، جز در اوضاع اضطراري از نظر شريعت اسلامي پذيرفته نيست، و هيچ فقيهي با توجّه به اهداف اقتصادي نظام اسلامي، در وضع غيراضطرار چنين سياستهايي را مجاز نميداند؛ به همين سبب بر مسؤولان لازم است از اتّخاذ سياستهايي كهسبب كاهش شديد ارزش پول ميشود، بپرهيزند؛ امّا شايان توجّه است كه بحث ما در اين مقاله به اين جهت و علّتهاي وقوع كاهش ارزش پول و ارائه راه حل براي ريشهكني آن علل ناظر نيست؛ هر چند اين كار، امر مقدّس وبنياديني است، و انتظار داريم كساني كه آمادگي چنين تحقيقاتي را دارند، اقدامهاي لازم را به عمل آورند.
آثار منفي عدم جبران كاهش ارزش پول
در اينجا اشارهاي كوتاه به برخي مشكلات در روابط اقتصادي مردم در ديون نقدي و نظام بانكداري اسلامي دروضعيّت عدم جبران كاهش شديد ارزش پول و كاميابيهاي آن در صورت جبران كاهش ارزش پول خواهيم داشت.
1. هنگامي كه تورّم، شديد باشد و معيار در محاسبه سپردههاي بانكي ارزش حقيقي آن نباشد، حجم سپردهها كاهش مييابد؛ در نتيجه، سرمايهگذاري تنزّل مييابد و در پي آن، توليدات ملّي سير نزولي در پيش خواهد گرفت. هنگامي كه سپردهگذارِ قرضالحسنه به قصد خيرخواهي و براي خدا، جهت كمك به نيازمندان، تمام هزينه فرصتسرمايه نقدي خود را كه حاصل مدّتها دسترنج او است، متحمّل ميشود، انتظار دارد اصل سرمايه نقدي وي دچارآسيب نشود؛ امّا وقتي پيشبيني كند يا پيشتر تجربه كرده باشد كه با اين اقدام، اصل سرمايه نقدي وي با خسارت مواجه ميشود، در تصميم خود تجديد نظر ميكند؛ چون در تورّم شديد، بخش قابل توجّهي از ارزش حقيقي سرمايه نقدي سپرده قرضالحسنه به اجبار به قرض گيرنده منتقل ميشود؛ بنابراين، سپردهگذارِ قرضالحسنه دچار دو نوع هزينه ميشود: هم متحمّل هزينه فرصت ميشود و هم بخشي از ارزش حقيقي سرمايه نقدي خود را از دستميدهد. ترديدي نيست كه در چنين وضعي، ميزان سپردههاي قرضالحسنهها در سطح ملّي كاهش مييابد.
2. به صورت نتيجه مشكل اول بيان ميشود كه در چنين وضعي، سرمايهگذاري و توليد، كاهش خواهد يافت.پسانداز، عامل اصلي سرمايهگذاري و توليد است. هنگامي كه پسانداز كاهش يابد، به يقين اگر موانع جدّي ديگري وجود نداشته باشد، سرمايهگذاري و توليد افزايش مييابد؛ بنابراين اگر بر پايه مطلب شماره پيشين بپذيريم كه درسپردههاي قرضالحسنه، معيار در بازپرداخت اصل سرمايه نقدي، قدرت خريد حقيقي باشد، ميزان سپردههايقرضالحسنه و سرمايهگذاري فزوني مييابد و متعاقب آن، سرمايهگذاري و توليد افزايش خواهد يافت.
ممكن است بر اين گفتار چنين اشكال شود: در قرضالحسنه مطلب گفته شده صحيح است؛ امّا اگر معيار در سرمايههاي نقدي، قدرت خريد حقيقي سرمايه نقدي قرار گيرد، هزينه نهادههاي توليد افزايش مييابد. نتيجه اين وضعيّت حتماً كاهش توليد است؛ چرا كه توليدكنندگان بايد هزينه بيشتري براي استفاده از سرمايههاي نقدي بپردازند و همين امر باعث استفاده اندك از سرمايه نقدي جهت سرمايهگذاري و توليد ميشود و در نتيجه، سرمايهگذاري و توليد كاستي خواهد گرفت.
اصل اين اشكال بر اساس قواعد دانش اقتصاد غير قابل انكار است؛ امّا در خصوص بحث ما اگر مطالب ذيل موردتوجّه قرار گيرد، روشن خواهد شد كه اين اشكال تا چه حد وارد است:
در وضعيّت تورّم شديد، وقتي بازپرداخت اصل سرمايه نقدي بر اساس قدرت خريد اسمي سپردهها باشد نه قدرت خريد حقيقي آنها، در اين صورت پذيرندگان سرمايههاي نقدي اگر دلّالان ماهر در خريد و فروش اشيايي همانند زمين باشند و سرمايههاي نقدي جمعآوري شده را در مواردي به كار گيرند كه حدّاقل بازده آنها ميزان نرختورّم در آن دوره باشد، هرگز ضرر نخواهند ديد؛ چون هميشه مازاد بر ارزش اسمي سپردهها به ميزان افزايش نرختورّم، مبلغي به صورت سود خواهند داشت و آن را بر اساس قرارداد بين خود و صاحبان سرمايههاي نقدي تقسيم ميكنند؛ از باب مثال اگر در سطح ملّي، پذيرندگان سرمايههاي نقدي به طور متوسّط، سالانه 100 ميليارد تومان سرمايه نقدي مردم را جذب كنند و سالانه 30 درصد نرخ تورّم وجود داشته باشد ميتوانند اين سرمايه نقدي را به زمين تبديل كنند كه هميشه متوسّط افزايش قيمت سالانه آن در طول چند دهه گذشته بيشتر از افزايش نرخ تورّم بوده است. در اين صورت، پذيرنده سرمايه نقدي اگر فقط به اندازه نرخ تورّم سود ببرد، ميزان متوسّط سود سالانهاش 30 ميليارد تومان ميشود؛ يعني بدون هيچگونه فعّاليّت اقتصادي مثبت، اين مقدار سود سالانه را از
100 ميليارد تومان ميبرد و اگر بر اساس قرارداد، سود بين پذيرنده سرمايه نقدي و سپردهگذاران به طور مساوي تقسيم شود، سهم سودپذيرنده سرمايه نقدي به طور متوسّط، سالانه به 15 ميليارد تومان ميرسد؛ در حالي كه هيچگونه سرمايهگذاري مثبت و توليدي انجام نگرفته است. افزون بر اين، اين امر به يقين سبب دامن زدن شديد به تورّم خواهد شد و افزون بر آنها 15 درصد ارزش حقيقي كلّ سپردههاي سپردهگذاران بدون هيچ منطق اقتصادي از آنها گرفته ميشود و به تملّكپذيرندگان سرمايههاي نقدي درميآيد؛ در حالي كه اگر موانع سرمايهگذاري برداشته شود، و سود سپردهگذاران، پس از كسر ارزش حقيقي سرمايه نقدي آنها محاسبه شود، پذيرندگان سرمايههاي نقدي هرگز به سمت سرمايهگذاريكاذب و دلّاليهاي مضر و تورّمزا روي نخواهند آورد و مديريّت و نظارت كارآمد را در سرمايهگذاري و توليد پيشخواهند گرفت و توليدات حقيقي جامعه صعود خواهد كرد و سرانجام، هم پذيرندگان سرمايههاي نقدي و همسپردهگذاران، سود واقعي ميبرند و از اين ناحيه، تورّم كنترل ميشود.
3. هنگامي كه ارزش پول كاهش يابد و معيار در بازپرداختِ سپردهها، ارزش اسمي پول باشد، توزيع ثروت درجامعه به شدّت به زيان سپردهگذاران خواهد شد. با توجّه به مطالب پيشين، اين مطلب به توضيح چنداني نياز ندارد؛ امّا توجّه به اين نكته شايسته است كه در اين وضع، افراد متوسّط جامعه كه داراي پساندازهاي اندك هستند ونميتوانند با آن پساندازها، كالاي بادوامي را بخرند كه ارزش اندكِ پساندازشان حفظ شود، خسارت بيشتري ميبينند. افرادي كه داراي پساندازهاي هنگفت هستند، پساندازهاي خود را در بخش خريد زمين، مسكن،ساختمانسازي به كار مياندازند يا دستكم پسانداز خود را بهصورت سپرده سرمايهگذاري و خريد زمين و... توزيع ميكنند؛ بنابراين در چنين حالتي، صاحبان پساندازهاي اندك بيش از افراد داراي پساندازهاي فراوان، متضرّرخواهند شد. در عوض، افرادي كه ميتوانند اين سپردهها را در بخش دلّالي به كار گيرند، توزيع ثروت در جامعه به نفع آنها تمام خواهد شد.
از مطالب پيشين ميتوان استفاده كرد كه اگر كاهش ارزش پول سپردهگذاران جبران شود و معيار در بازپرداختسپردههاي نقدي مردم، ارزش حقيقي سپردهگذارها باشد ميتوان پيامدهايي از اين قبيل را انتظار داشت: افزايش پسانداز و سپردهها، مثبت شدن سود واقعي سپردههاي نقدي سرمايهگذاري، استفاده بهينه از سپردههاينقدي بهوسيله بخش خصوصي جهت سرمايهگذاري، افزايش توليد، كنترل بخش دلّالي كاذب، كنترل روزافزون نرختورّم، يافتن مسير منطقي توسعه، افزايش رفاه عمومي، و در نهايت نزديك شدن به اجراي اصل آرماني عدالت اجتماعي و اقتصادي.
بررسي راهكارهاي جبران كاهش ارزش پول
اگر فرض كنيم در سپردههاي قرضالحسنه در قالب عقود موجود نتوانيم مجوزّي براي جبران كاهش ارزش پول بيابيم، آيا الگوي فقهي ديگر يا راهكارهاي عملي ديگر در قالب عقود موجود ميتوان ارائه داد تا در بازپرداخت سرمايه نقدي قدرت خريد حقيقي پول، ملاك قرار گيرد؟ در اين بخش، ابتدا الگوهاي فقهي و حقوقي و آن گاه راهكارهاي عملي بررسي ميشود.
أ. الگوهاي فقهي و حقوقي
1. الگوي فروش نسيه
برخي از فقيهان خريد و فروش پول را حتّي به نحو نسيه جايز ميشمارند (ر.ك: فاضل لنكراني: 263 ـ 264، مسائل 1029 - 1026؛ صافي گلپايگاني، 1418 ق: ج 1، 313، مسأله 1085، 1086؛ صانعي، 1377: ج 1، 520، مسأله 2478، 696، مسأله 3197؛ بجنوردي، 1375، ش 7، 42؛ شمس، 1376: ش 9، 32، 49). بر اساس اين نظريّه، دو طرف قرض دهنده و قرض گيرنده به جاي قرض ميتوانند با توافق همديگر روي پول، معامله نسيه كنند. بدين ترتيب، مدّت فروش نسيه را مشخّص ميكنند و با پيشبيني نرخ تورّم، آن را برابر نرخنسيه قرار ميدهند؛ از باب مثال، شخص «أ» نيازمند يك ميليون تومان به مدّت يك سال است. شخص «ب» نيزاين پول را دارد و حاضر است در اختيار شخص «أ» قرار دهد. بر اساس اين نظريّه ميتواند پول خود را در صورتيكه نرخ تورّم پيشبيني شده 20 درصد باشد، با نرخ نسيه 20 درصد به شخص «ب» به طور نسيه بفروشد و در پايانسال، يك ميليون و دويست هزار تومان دريافت كند؛ بر اساس اين نظريّه، افراد ميتوانند نرخ نسيه را بيشتر از نرختورّم پيشبيني شده نيز قرار دهند؛ حتّي بدون لحاظ نرخ تورّم، دو طرف ميتوانند، بر روي نرخ نسيه مشخّصي توافقكنند و معامله روي پول انجام گيرد.
بر پايه اين ديدگاه، صاحبان سرمايه نقدي ميتوانند پولهاي خود را به بانك يا توليدكنندگان نيازمند سرمايه نقدي، با نرخ نسيه مشخّص بفروشند. بانكها و ساير خريداران وجوه نقدي نيزميتوانند سرمايه نقدي خريداري شده را براي مدّت مشخّص با نرخ نسيه مشخص به افراد متقاضي بفروشند.
يكي از اين فقيهان در پاسخ اين پرسش كه شخصي، مقدار صد هزار تومان يا بيشتر دارد و ميخواهد از آن پول، ماهانه سه يا چهار هزار تومان سود بگيرد، چگونه ميتواند اين صد هزار تومان را نزد كسي بگذارد تا بتواند اين مقدارسود را بگيرد، نوشتهاند:
راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است؛ يعني مبلغ نقد را به بهاي زيادتر و به طور اقساط و نسيه ميفروشد؛ لكنبايد اقساط معلوم، و كار هم به صورت مقطعي باشد، نه به صورت هميشگي؛ و گرنه جايز نيست. (صانعي، 1377 ش: 389، س 1191).
بر اساس مبناي مشهور، رباي معاوضي فقط در كالاهاي مكيل و موزون جاري ميشود؛ بنابراين اگر شيئي در شمار معدودات قرارگيرد، رباي معاوضي در آن جريان نمييابد. پول نيز از معدودات شمرده ميشود و بنا بر مبناي مشهور،در معاملههاي نقد يا نسيه نبايد مشمول رباي معاوضي شود و بر اين اساس، فروش پول به طور نسيه يا نقد با تفاوت درمقدار آن طبق قاعده بايد بدون اشكال باشد.
به رغم مطلب پيشين، امور ذيل به طور دقيق بايد ملاحظه شود:
1. حتّي بنابر مبناي مشهور، چگونه ميتوان عمل فردي را كه ميخواهد پولي را به شخصي قرض بدهد و ماهانه ربا بگيرد، در قالب فروش نسيه به صورت اقساطي مجاز شمرد؟ آيا اين امر از مصاديق بارز حيله ربا نيست؟ آياميتوان گفت كه اين فروشنده، قصد جدّي در فروش دارد؟! آيا در اين معامله، هيچگونه غرض عُقلايي غير از دستيافتن به ربايي كه در خود پرسش تصريح شده، ممكن است وجود داشته باشد؟ اگر قصد جدّي و غرض عُقلايي درمعامله شرط باشد كه هست، در اين معامله به اعتراف خود پرسشگر نه قصد جدّي به صورت معامله وجود دارد و نه غرض عقلايي.
2. به نظر ميآيد حتّي با پذيرش مبناي مشهور در رباي معاوضي، خريد و فروش پولهاي جاري با اشكال مواجهاست؛ زيرا صحّت هر معاملهاي پيش از امضاي شارع بايد از ناحيه عاقلان پذيرفته شده باشد؛ و گرنه عاقلان آن را سفهيشمرده، شارع هم آن را امضا نميكند. يكي از شرايطي كه هر خريد و فروشي بايد داشته باشد تا عاقلان آن را صحيح بدانند و از دايره اعمال سفيهانه خارج سازند، آن است كه دو شيء مورد معامله (ثمن و مثمن) به ديد عُقلايي درنظر دو طرف معامله از نظر كيفيّت و نوع منفعت، متفاوت باشد؛ و گرنه عاقلان چنين معاملهاي را نميپذيرند و آن را سفيهانه قلمداد ميكنند؛ از باب مثال، اگر ده كيلو گندم با ده كيلو گندم ديگر كه از نظر كيفيّت، هيچ گونه تفاوتي با همندارند و منفعت آنها در نظر خريدار و فروشنده يكسان است، با هم معامله شوند، اين عمل در نظر عاقلان عملي بيفايده و سفيهانه است. به تعبير ديگر، هيچگونه غرض عُقلايي بر اين معامله مترتّب نيست؛ امّا اگر ده كيلو از اين گندم، با ده كيلو گندم ديگر معامله شود، عاقلان اين عمل را سفيهانه نميشمارند؛ زيرا دو شيء مورد معامله از نظر كيفيّتمتفاوت و نوع فايده آنها در نظر خريدار و فروشنده
يكسان نيست. به ديگر سخن، در اين معامله، غرض عقلايي وجود دارد؛ پس خريد و فروش دو شيء از نظر عقلايي وقتي درست است كه هر واحد مساوي از دو شيء از نظركيفيّت و فايده، با ديگري متفاوت باشد؛ وگرنه معامله آنها از نظر عُقلايي صحيح نيست.
در پول نيز مطلب چنين است. دو قطعه اسكناس هزار توماني نو، از نظر كيفيّت و فايده، هيچ تفاوتي با هم ندارند؛ بنابراين، خريد و فروش آنها چه به نحو نقد يا نسيه و چه از نظر عدد، (مساوي يا متفاوت) صحيح نيست؛ حتّياسكناسهاي پانصد توماني با هزار توماني چنين وضعيّتي را دارند و بر خريد و فروش آنها هيچگونه غرض عُقلايي، ترتّب ندارد؛ بنابراين، خريد و فروش آنها چه به نحو نقد يا نسيه با تفاوت در مبلغ يا بدون تفاوت صحيح نيست.
در ظاهر به همين علّت است كه آيتاللَّه بهجت در پاسخ از جواز خريد و فروش پول نوشت:
خريد و فروش پول صحيح نيست (بهجت، 1374)؛
پس خريد و فروش پول به صورت يك راهكار جهت جبران كاهش ارزش پول، صحيح نيست؛ البتّه در مواردي ممكناست معامله به ديد عُقلايي صحيح باشد؛ در حالي كه كيفيّت هر واحد از دو پول مورد معامله متفاوت است؛ يعني اگرمنفعت هر واحد آن با واحد مقابلش تفاوت داشته باشد، معامله آنها صحيح است. در جايي كه هر عدد پولهاي يكطرف مورد معامله، داراي مبلغ بزرگ، امّا پول طرف ديگر داراي مبلغ كوچك باشد، معامله آنها با تفاوت در مبلغ اشكال ندارد.
آيتاللَّه مكارم شيرازي درباره خريد و فروش اسكناس نوشته است:
اسكناس، جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خريد و فروش آن جاري نميشود؛ ولي در اينجا مشكلديگري وجود دارد و آن اين كه در عرف عُقَلا اسكناس هميشه ثمن واقع ميشود و جنبه مثمن ندارد. هيچكس درعرف بازار نميگويد: من ده هزار تومان نقد را به شما ميفروشم به يازده هزار تومان، يك ماهه، مگر كساني كهبخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند؛ يعني در واقع ميخواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بيع ميگذارند و اين گونهفرارها اعتباري ندارد. تنها دو مورد استثنا در اين مسأله وجود دارد: نخست، خريد و فروش ارزهاي مختلف كه مثلاً دلار را با اسكناس مبادله ميكنند و در عرف عُقَلا ديده ميشود. ديگري، معامله نقدي اسكناسهاي كوچك وبزرگ يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس يا كم حجم بودن آن در مسافرت و غير آن، درغير اين دو صورت، اسكناس، مثمن واقع نميشود.
پيامدهاي اقتصادي الگوي فروش نسيه
چنانكه در بررسي فروش نسيه بيان شد، اين راهكار فقهي، حيله ربوي شمرده ميشود و عرف و عاقلان بر چنين اقدامي، به واقع، بيع و خريد و فروش اطلاق نميكنند؛ بنابراين، مشمول ادلّه حرمت ربا ميشود.
از ديدگاه اقتصادي با پيگيري اين راهكار فقهي، تمام تفاوتهاي ماهوي و عملكردي بين بانكداري ربوي و غيرربوي از بين ميرود و فقط قالب حقوقي آن تفاوت مييابد؛ يعني قالب فروش نسيه پول، از حيث ماهيت و از جهت عملكرد، هيچ تفاوتي با قرض ربوي نخواهد داشت و نام نرخ بهره در قرض ربوي پول، به نرخ نسيه در الگوي فروشنسيه تبديل ميشود و تمام پيامدهاي اقتصادي قرض ربوي در بانكداري ربوي و ساير روابط حقيقي و حقوقي بين مردم در الگوي فروش نسيه وجود خواهد داشت.
2. الگوي شرط ضمن عقد لازم
بر اساس فقه اسلامي، اگر شرطي ضمن عقد لازم بين دو طرف قرارداد، مقرّر شود، عمل به آن شرط، لازم و واجبخواهد بود؛ البتّه اگر شرط، بر خلاف دستورهاي قرآن و روايات معصومان نباشد. دليل اين نظر، روايت پيامبرصلّياللهعليهوآلهوسلّم «المؤمنون عند شروطهم» است (امام خميني، 1379: ج 5، 330 - 315)؛ بنابراين، هرچند در بازپرداخت سپردههاي قرضالحسنه نميتوان قدرت خريد حقيقي پول را ملاك قرار داد، و جبران كاهشارزش پول را لازم دانست، اگر جبران كاهش ارزش پول ضمن عقد لازمي شرط شود، عمل به شرط، لازم است؛ درنتيجه، جبران كاهش ارزش پول واجب خواهد شد (هاشمي، 1374: ش 2، 77؛ مرعشي، 1375: ش 7، 35 ـ 36؛ صالحي مازندراني، 1376: ش 9، 34 ـ 46)؛ بنابراين، در سپردههاي بانكي كه در قالب عقد لازمي انجام ميشود ميتوان خسارت ناشي از كاهشارزش پول را شرط كرد؛ يعني در سپرده قرضالحسنه ميتوان شرط كرد كه هنگام بازپرداخت، كاهش ارزش پول جبران شود.
بررسي اين نظريّه
اين شرط بر اساس نظريّه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» درست است؛ امّا فايدهاي بر آن مترتّب نيست؛ زيرا بدون آن كه چنين شرطي كنند، جبران كاهش ارزش پول لازم است. اين شرط بر اساس نظريّه «عدم جواز جبران كاهش ارزشپول»، درست نيست و خلاف كتاب و سنّت بوده، اطلاقها و عموم ادلّه همانند «اوفوا بالعقود و احل اللَّه البيع والمؤمنون عند شروطهم» شامل آن نميشود؛ زيرا همه كساني كه اين نظريّه را پذيرفتند، جبران كاهش ارزش پول را زيادي و ربا دانسته، و أخذ آن را حرام ميپندارند؛ بنابراين، خلاف كتاب و سنّت، و خارج از اطلاقها و عموم ادلّه جواز معاملهها خواهد بود و چنين شرطي بر اساس «نظريّه عدم جواز جبران كاهش ارزش پول» شرط زيادي و ربا است.
ب. راهكارهاي عملي موافق با شريعت اسلامي
در اين بخش، راهكار فقهي ارائه نميشود؛ بلكه راهكارهاي عملي كه بر اساس موازين فقه اسلامي اشكالي نداشته باشد، ارائه ميشود. اين راهكارها عبارتند از:
يك. «معيار پول پايه بينالمللي» يا «حقّ برداشت مخصوص» (S.D.R)[1]
«حقّ برداشت مخصوص»، نوعي پول بينالمللي است. پيش از خلق اين پول، دلار امريكا نقش اساسي را در مبادلات جهاني داشت؛ امّا نوسانات شديد دلار در برابر ساير ارزها، بيشتر كشورهاي قدرتمند اقتصادي جهان را بهفكر خلق نوعي پول بينالمللي فرو برد. در خلق و حفاظت اين پول بينالمللي مسؤوليّت جمعي كشورهاي قدرتمند اقتصادي نقش اساسي داشت. در سال 1974 ميلادي تصميم گرفته شد كه ارزش حقّ برداشت مخصوص در ارزهاي شانزده كشور محاسبه شود. اين كشورها، كشورهايي بودند كه صادرات آنها طيّ سالهاي 1968 تا 1972 بيش از يكدرصد از تجارت جهاني كالاها و خدمات را تشكيل ميداد و ضرايب داده شده به سهم هر ارز در «حقّ برداشتمخصوص» نيز بر اساس حجم تجارت طيّ پنج سال و موجودي پول هر كشور در ساير كشورهاي عضو برگزيده شد.
در سال 1978 ميلادي كشورهاي دانمارك و افريقاي جنوبي به علّت نداشتن شرايط لازم جهت مشاركت پولشان در سبد ارزي به منظور ارزشگذاري حقّ برداشت مخصوص، از آن حذف، و ريال ايران و عربستان سعودي به ترتيب باوزنهاي نسبي 2 درصد و 3 درصد وارد سبد ارزي شد. در سال 1981 ميلادي صندوق بينالمللي پول، تعداد ارزهاي اين سبد را به پولهاي پنج كشور صنعتي امريكا، آلمان، فرانسه، ژاپن و انگليس محدود كرد. اين عمل، به منظور تسهيل در قيمتگذاري ارزش هر واحد حقّ برداشت مخصوص صورت پذيرفت. نظر به آن كه پنج كشور پيشگفته، داراي بيشترين سهم صادرات جهاني كالاها و خدمات هستند، قرار بر اين شد كه در فواصل پنج ساله، در صورت لزوم، در تركيب ارزهاي سبد حقّ برداشت مخصوص، تغييراتي پديد آيد و فقط در صورتي ارز ديگري جانشين يكي ازارزهاي پنجگانه شود كه سهم صادرات آن، از كلّ صادرات جهاني، يك درصد بيش از سهم هر يك از پنج كشور مزبورشود. هم اكنون وزن ارزها عبارت است از 42 درصد دلار امريكا، 19 درصد مارك آلمان، 15 درصد ين ژاپن،12 درصد فرانك فرانسه، و 12 درصد پوند انگلستان.
به منظور محاسبه نرخ برابري يك ارز در برابر حقّ برداشت، صندوق بينالمللي پول، ارزش روزانه حقّ برداشت مخصوص، را در مقايسه با دلار محاسبه كرده، بانك مركزي انگلستان نيز متوسّط نرخ خريد و فروش ارزها را در برابردلار، در ظهر هر روز اعلام ميدارد كه با استفاده از اين نرخها، نرخ برابري ارزها در مقايسه با «حقّ برداشتمخصوص» محاسبه ميشود.
يكي از ويژگيهاي «حقّ برداشت مخصوص»، ثبات بيشتر آن در برابر نوسانات نرخ ارز در مقايسه با يك ارز(مثلاً دلار) است؛ زيرا اين واحد محاسبه، متشكّل از پول پنج كشور قدرتمند اقتصادي است كه اگر يكي تضعيف شود، تأثير آن چندان محسوس نخواهد بود؛ افزون بر آن، همزمان با تضعيف يك پول، احتمال تقويت پول ديگروجود دارد كه در يك برآيند، ممكن است همديگر را خنثا كنند؛ پس، اين نوسانات ارزي، اثر چنداني روي «حقّ برداشت مخصوص» نخواهد داشت. (مطالب درباره «حقّ برداشت مخصوص» نقل و برگرفته توتونچيان، 1375 ش: 581 ـ 585 است.)
استفاده از پول پايه بينالمللي در تورّم شديد
به كارگيري چنين پولي كه نزد عرف و عاقلان عالم مال شمرده ميشود، در انواع سپردههاي بانكي و در روابط مالي و تجاري بين اشخاص حقيقي و حقوقي در وضعيّت تورّمي و غير تورّمي به لحاظ مباني فقهي اشكالي ندارد؛ بهحقيقت عدالت اجتماعي و اقتصادي نيز نزديك است و از بروز بسياري از مشكلات ناشي از تورّم مانع ميشود. براياستفاده از اين سيستم، نظام بانكي و پولي و ساير مسؤولان اقتصادي كشور بايد امور ذيل را دنبال كنند:
أ. تسهيلات لازم براي استفاده از چنين پولي در نظام بانكي و ساير روابط مالي مورد نظر را فراهم آورند؛
ب. معرّفي اين پول به جامعه و شناسايي و بيان مزاياي به كارگيري آن در تورّم شديد؛
ج. تسهيلاتي فراهم شود تا مردم بتوانند رابطه بين ريال و اين نوع پول بينالمللي را روزانه به دست آورند. بدينترتيب، قراردادهاي خود را بر اساس آن تنظيم كنند و هنگام دريافت اصل و فرع (سود)، قراردادهاي مشروع خود را بر اساس آن محاسبه و با تبديل آن به ريال، حقّ خود را به ريال دريافت كنند.
اين راه ميتواند فراگير و در همه انواع قراردادها كه تحقّق آنها به وجود پول (دست كم در يك طرف قرارداد) وابسته است، جريان يابد. همچنين اين راه در وضعي كه جريان ورود و خروج كالاهاي مورد نياز مردم بهكشور سهلتر انجام شود و محدوديّتهاي گمركي كاهش يابد، راهي منطقيتر به نظر ميرسد؛ چرا كه ارزش كالاها وخدمات مصرفي به خودي خود تا حدّ بسياري به ارزش پول بينالمللي گره خواهد خورد.
شايان توجّه است كه ماهيّت «حقّ برداشت مخصوص»، بر اساس نوعي قرارداد و اعتبار بينالمللي محقّق شده و كشورهاي ديگر نيز به اكراه يا به رضايت آن را پذيرفته و در سطح بينالمللي تلقّي به قبول شده است.
در استفاده از پول پايه بينالمللي نكات ذيل بايد مورد توجّه باشد:
1. ما در صدد معرّفي ابزار و راهكاري هستيم كه حتّيالمقدور تمام ارزش پول سپردهگذاران حفظ شود؛ امّا ممكناست برخي از ابزارها و راهكارها در بعضي حالات تمام ارزش حقيقي سپردهگذاران را حفظ نكنند و چند درصد كمتر ازارزش حقيقي سرمايه نقدي سپردهگذاران را پوشش دهند؛ براي مثال در مدّتِ پنج سال، اگر ارزش پول سپردهگذار 80درصد كاهش يابد، استفاده از پول پايه بينالمللي، 75 درصد كاهش ارزش را جبران كند.
2. ممكن است در سطح بينالمللي نيز تورّم پديد بيايد؛ بنابراين، خود پول پايه، بينالمللي (S.D.R) با كاهشارزش مواجه شود؛ در نتيجه، اين ابزار نيز نتواند مقصود از بهكارگيري از آن را برآوَرَد. توضيح ذيل براي درك دقيقتر اين امر لازم است:
اوّلاً كمتر اتّفاق ميافتد كه تورّمهاي جهاني طولاني مدّت باشد؛ به گونهاي كه تمام پنج پولِ قطبهاي اقتصادي جهان، براي مدّت قابل توجّهي با كاهش شديد ارزش مواجه شوند. ثانياً اگر چنين اتّفاقي بيفتد، بسيار بعيد استكاهش ارزش آن به اندازه كاهش ارزش ريال باشد كه در اين صورت، بخشي از كاهش ارزش ريال را پوشش خواهد داد كه در مقايسه با عدم پوشش تمام كاهش ارزش پول وضعيّت مطلوبتري است. ثالثاً اگر كاهش آن براي مدّتي در حدّ كاهش ارزش ريال يا بيشتر باشد، به قطع اين ابزار براي آن هنگام، ابزار و راهكار مناسبي نخواهد بود.
3. استفاده از S.D.R بدان نحو كه گذشت، ممكن است به اعتبار پول ملّي ضربه وارد كند. تقويت پول ملّي دراغلب موارد، امري لازم و از نظر اقتصادي مطلوب است؛ امّا در استفاده از S.D.R ممكن است مورد خدشه واقعشود.
در مواردي كه استفاده از S.D.R در سپردههاي بانكي و در ساير روابط مالي و پولي مردم با مشكل ضربه به اعتبارپول ملّي مواجه باشد، رهبران پولي و اقتصادي كشور بايد تدابير لازم را براي جلوگيري از وقوع چنين امري اتّخاذ كنند؛ امّا اگر چنين تدابيري ممكن نباشد، بايد مفاسد عدم جبران كاهش ارزش پول در سپردهها و تعطيلي اصل آرماني عدالت اقتصادي و اجتماعي را با مفاسد بهرهگيري از پول پايه بينالمللي بسنجند و دفع افسد به فاسد كنند.
دو. واحد ارزش ملّي
همان گونه كه با يك نوع قرارداد در سطح بينالمللي، پول پايه بينالمللي «حقّ برداشت مخصوص» در سطحبينالمللي پذيرفته شد، همين عمل در مقياس ملّي در سطح ملّي صورت پذيرد و يك نوع «واحد ارزش ملّي»ايجاد كنند تا مردم در قرض، سپردهها و تمام قراردادهاي مدّتدار بر اساس آن عمل كنند.
سازوكار عمل ميتواند به دو نحو باشد:
أ. دولت و نظام اقتصادي كشور به قصد تسهيل قراردادهاي مدّتدار، قرض و سپردههاي سرمايهگذاري و حفظ داراييهاي حقيقي مردم و تشويق آنها به سپردههاي قرضالحسنه و سرمايهگذاري، حدود ده قلم كالا را كه تقريباً قيمت آنها همزمان با تورّم افزايش مييابد، معيار قرار دهد و با توجّه به وزن هر يك در نشان دادن قيمتها، براي هركدام، در اين سبد دهگانه ضريبي قرار دهد؛ به گونهاي كه مجموع ضرايب صد باشد و بر اساس ضريب ارزش مجموع، شيئي را تعريف كند و ارزش آن شيء را بر معيار سبد دهگانه تعيين شده، ماهانه اعلام و آن را به مردم معرّفي كند. مردم نيز در قرض، سپردهها و ساير داد و ستدهاي مالي، آن را معيار قرار دهند.
ب. دولت و نظام اقتصادي كشور به همان هدف اشاره شده در بند «أ»، «واحد ارزش ملّي» را بر اساس ارزش سبد كلّي كالاها و خدمات معرّفي كند.
همان گونه كه اگر دولت، پولي را از اعتبار ساقط، و پول ديگري را با واحدي متفاوت از واحد پيشين اعتبار، و بهمردم معرّفي كند و مردم نيز آن را در معاملات خود به كار گيرند، عرفاً ماليّت يافته، به كارگيري آن در معاملات مشروع خواهد شد، اين «واحد ارزش ملّي» نيز با اعتبار دولت و قبول و به كارگيري مردم در معاملات، ماليت مييابد واستفاده از آن مشروع خواهد شد. اين راه نيز همانند راه پيشين، فراگيري لازم خواهد داشت و بيشتر مزاياي راهحلّ پيشين را دارد.
براي آن كه زواياي بحث روشنتر شود، توجّه به چند مطلب ذيل لازم است:
1. «واحد ارزش ملّي» بر اساس قيمت 10 كالاي اصلي يا سبد كلّي كالاها و خدمات هر ماه به ريال اعلام ميشود و ارزش آن در وضعيت تورّمي شديد هر ماه در مقايسه با ماه قبل فرق خواهد كرد؛ البتّه زمان اعلام ممكناست كمتر يا بيشتر از يك ماه تعيين شود. اين زمان بهتر است با توجّه به شدّت نرخ تورّم تعيين شود. اگر نرخ تورّم چندان شديد نباشد، بهتر است زمان آن بيشتر از يك ماه، و اگر خيلي شديد باشد، مناسب است كمتر از يك ماهمشخّص شود.
2. ضريب ده كالاي اصلي همانند ضريب سبد كلّي كالاها و خدمات ممكن است سالانه بازنگري شود و بر اساستغيير وضعيّت، ضريب مناسب به آنها داده شود.
3. فرق «أ» و «ب» در اين است كه روش «أ» از جهت محاسبه، آسانتر از روش «ب» است؛ امّا روش «ب»،ارزش «واحد ارزش ملّي» را واقعيتر بيان ميكند.
4. همان گونه كه در سطح بينالمللي، پولي تحت عنوان «حقّ برداشت مخصوص» چاپ و منتشر نميشود وفقط يك نوع واحد محاسباتي ارزش چند ارز است، در سطح ملّي نيز به چاپ و انتشار پول ديگري تحت عنوان«واحد ارزش ملّي» نيازي نيست؛ بلكه نظام بانكي و اقتصادي «واحد ارزش ملّي» را اعتبار و بر اساس ارزش 10كالاي اصلي يا سبد كلّي كالاها و خدمات تعريف و به عرف و عاقلان اعلام ميكند.
5. با به كارگيري «واحد ارزش ملّي»، عرف و عاقلان جامعه ميتوانند تمام معاملات روز مرّه و كوتاه مدّت خود را (مدّتي را كه پيشبيني ميكنند ارزش ريال در آن مدّت تغييرات قابل محسوسي نميكند)، با واحد ريال، ومعاملات بلند مدّت خود را (مدّتي را كه پيشبيني ميكنند ارزش ريال در آن مدّت، تغييرات قابل محسوسيميكند)، با «واحد ارزش ملّي» انجام دهند؛ امّا پرداخت در نهايت با ريال انجام ميشود.
سه. معيار شيء واحد
قرض دهنده و قرض گيرنده، و دو طرف سپردهگذاري هنگام عقد قرض و سپردهگذاري، ارزش پول را با ارزشكالايي كه ارزش اسمي آن تقريباً هماهنگ با ميزان افزايش تورّم فزوني مييابد، در نظر بگيرند و پول را به صورتمعادل يا بدل از آن شيء قرض دهند يا سپردهگذاري كنند و هنگام قرارداد شرط كنند كه موقع بازپرداخت، معادل يا بدل آن پول را در قرض باز پس دهند و در سپردهگذاري آن را اصل، و مازاد بر قيمت معادل يا بدل آن پول را سودسپردهگذاري قرار دهند؛ بنابراين، با دريافت معادل يا بدلِ مال قرض داده شده، هيچ گونه مازادي را در مقايسه با هنگام قرض دادن دريافت نكرده است. همچنين در مسأله سپردهگذاري اگر چنين توافقي ميكنند؛ به طور مثال، هنگامي كه شخصي، مبلغ يك ميليون ريال را به شخص ديگر قرض ميدهد يا در قراردادهاي سرمايهگذاري، سپردهميگذارد ميتواند ارزش يك ميليون ريال را با ارزش طلا يا يورو در نظر بگيرد و معادل و بدلِ يك ميليون ريال را از طلا و يورو قرار دهد و به طرف قرارداد خود چنين اعلام كند: من معادل دو گرم طلا يا 12 واحد يورو را به تو قرض يا به صورت سپرده سرمايهگذاري قرار ميدهم و هنگام باز پرداختِ قرض، بايد دو گرم طلا يا قيمت
آن را به ريال يا 12واحد يورو يا قيمت آن را به ريال به من برگرداني و همچنين در سپرده سرمايهگذاري، سود خود را مازاد بر دو گرم طلا يا 12 واحد يورو شرط كند. (اين راه بر گرفته از سبحاني 1372: ش 6، 92) است؛ طلا و يورو فقط از باب مثال است.
اين راه در مقايسه با دو راه پيشين سهلتر است و مردم ميتوانند آن را در قراردادهاي مدّتدار بهكار گيرند. همچنينبهطور كامل ميتواند فراگير و گسترده باشد؛ امّا نقص آن در مقايسه با دو راه پيشين آن است كه كمتر از دو راه پيشينميتواند افزايش سطح عمومي قيمتها را پوشش دهد؛ چون به يك نوع كالا محدود است.
چهار. استفاده از ذخيره طلا يا ارز
بانكها و ساير سپردهپذيران نقدي هميشه مقداري شمش طلا يا ارزهاي خارجي داشته باشند و هنگامي كه شخصي به آنها مراجعه ميكند تا مبلغ مثلاً يكميليون ريال را بابت قرضالحسنه يا سپرده سرمايهگذاري در اختيار آنها قرار دهد، همان موقع مراجعه كننده، به مبلغ يك ميليون ريال، طلا يا ارز را بخرد و آن را بابت قرضالحسنه يا سپرده سرمايهگذاري در اختيار سپردهپذير قرار دهد.
سپردهپذير نيز موظّف است هنگام سررسيد قرارداد ارزش مقدار طلا يا ارز قرض گرفته يا سپرده سرمايهگذاريشده را به ريال تبديل كند و به صورت اصل پول قرض گرفته يا سپرده سرمايهگذاري در اختيار سپردهگذار قرار دهد و در فرض دوم، مبلغ سود آن مقدار را محاسبه كند و افزون بر اصل سرمايه، به طرف قرارداد خود تحويل دهد.
فوايد و محدوديّتهاي اين راه همانند راه پيشين است؛ امّا تفاوت اساسي اين راه با راه پيشين اين است كه در اينراه، دو قرارداد صورت ميگيرد: در مرحله اوّل بيع (خريد و فروش) بين پول نقد جاري و بين طلا يا ارز صورت ميگيرد، و در مرحله دوم، طلا يا ارز خريداري شده در سپرده قرضالحسنه يا سرمايهگذاري قرار ميگيرد.
ممكن است به ذهن برسد كه بر اساس اين راه حل، لازم است سپردهپذير نقدي، به مقدار كلّ سپردههاي قرضالحسنه و سرمايهگذاري، طلا و ارز داشته باشد تا هنگام مراجعه اشخاص براي سپردهگذاري، آن طلاها و ارزها را به آنها بفروشد و به ازاي آنها پول نقد جاري كشور را دريافت كند؛ در حالي كه اين رفتار، عقلايي نيست؛ چونسپردهپذير اگر طلا و ارز به مقدار كافي براي سرمايهگذاري داشته باشد، خود به طور مستقيم به سرمايهگذاري اقدامميكند و صرفاً يك دارايي را به دارايي ديگر تبديل نميكند.
اين اشكال به اين راه حل وارد نيست. توضيح مطلب را در قالب مثالي بيان ميكنيم: فرض كنيم شخصييكميليون تومان وجه نقد را براي سپرده در حساب قرضالحسنه به بانك ميآورد. بانك بيدرنگ به ازاي آن 200 گرم طلا به وي ميفروشد و سپردهگذار، بعد از اتمام معامله خريد و فروش، 200 گرم طلا را به حساب قرضالحسنه خود ميسپارد و بانك ميتواند همان 200 گرم طلا را به سپردهگذار دومي كه به بانك مراجعه ميكند و قصد دارد يك ميليون تومان سپردهگذاري قرضالحسنه يا سرمايهگذاري كند، بفروشد و ما به ازاي ريالي آن را دريافت كند؛ آن گاه سپردهگذار دومي، همان 200 گرم طلا را در حساب سپرده قرضالحسنه خود بسپارد و اين روند همچنان ادامه مييابد و بدين ترتيب، مشكلي براي بانك پيش نخواهد آمد و بانكها با اندك سرمايهاي ميتوانند سپردهها را جذب كنند. همين فرايند در روابط حقيقي بين مردم جهت قرضالحسنه نيز ممكن است.
منابع و مآخذ
1. امامخميني، روحالله، كتابالبيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، اوّل، 1379 ش، ج 5.
2. بهجت، محمدتقي، پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به شماره 1 ـ 2077 / پ، مورخ 27/12/1374.
3. توتونچيان، ايرج، اقتصاد پول و بانكداري، تهران، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، اوّل، 1375 ش.
4. سبحاني، جعفر، مجله رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالي شهيد مرتضي مطهري، 1372 ش، ش 6.
5. شمس و صالحي مازندراني، احكام فقهي كاهش ارزش پول، فقه اهلبيت، ش 9.
6. صانعي، يوسف، مجمعالمسائل (استفتائات، قم، انتشارات ميثم تمّار، سوم، 1377 ش، ج 1.
7. فاضل لنكراني، محمد فاضل، جامعالمسائل (استفتاآت، قم، مطبوعاتي امير، يازدهم، ج 1.
8. كليني رازي، ابيجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، الفروع الكافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، سوم، 1367 ش، ج 5.
9. مرعشي، احكام فقهي كاهش ارزش پول، فقه اهلبيت، ش 7.
10. هاشمي، سيد محمود، احكام فقهي كاهش ارزش پول، فقه اهلبيت، 1374 ش، ش 2.
ارسال نظر