پاشنۀ آشیل جمهوری اسلامی

جهان نیوز به نقل از ماهنامه زمانه نوشت:

هر نظام نوپدیدی در دوران استقرار خود با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود. بعضی از این مشکلات موقتی و زود‌گذر هستند و در نتیجه نظام مستقر برای گذر از آنها هزینۀ زیادی نمی پردازد، اما بعضی دیگر بسیار بنیانی اند، به‌گونه‌ای که در نهان و عیان، گهگاه صدمات بزرگی را به نظام وارد می‌سازند و هزینه های ادامۀ حیات آن را به طور چشمگیری می‌افزایند.

در این مواقع نظامِ مستقر، برای برقراری ثبات دو راه در پیش رو دارد: یا اهداف تمدنی و ماهوی خود را ذره ذره در ازای امنیتی که به رشد و قدرت‌یابی رویکردهای معارض هویتی خود منجر می‌شود، به پای مسلخ برد، یا با استفاده از تمام ظرفیتهای هویتی خود، به غربال دست زند و در عِوض، تحقق اهداف هویتی و تمدنی خود را ضمانت کند.

جمهوری اسلامی ایران نیز نظامی است که هجمۀ مشکلات، آن را به پرداخت هزینه‌هایی وارد کرده است. یکی از این هجمه‌ها، توسعه است که شرح ناسازگاری آن با نظام جمهوری اسلامی و الزامات این نظام برای ضمانت اهداف هویتی خود را در نوشتار پیش‌رو خواهید دید.

جمهوری اسلامی در سی سال استقرار و حضورش با مشکلاتی روبه‌رو بود، که برای رویارویی با هر یک از آنها به سازوکارهای کارآمدی نیاز داشته است، اما در میان این مشکلات شاید بتوان مهم‌ترین آنها را در جمله‌ای کوتاه این گونه توصیف کرد: تعارض عمیق ماهوی اهداف تمدنی انقلاب اسلامی با صورت‌بندی مسائل کشور به شیوه‌های مدرن.

این مشکل اساسی‌ پیش روی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، وجوه متنوع و پیچیده‌ای دارد که یکی از آنها «الگوی توسعه و برنامه‌ریزی توسعه» است؛ آنچه در این نگاشته بررسی‌شده خواهد شد.

مسئلۀ جهانی توسعه

توسعه مسئله‌ای است که بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای جهان اول به آن گسترۀ جهانی دادند تا همه کشورهایِ در معرضِ تفکراتِ رقیبِ سرمایه‌داری، در گیرودار رویارویی با این مسئلۀ حیاتی و جهانی، از فکر افتادن در دامن رقیبِ تفکرِ مسلط بر جهانِ اول، یعنی سوسیالیسم، ایمن باشند.[۱]

اگر این ترفند را کشورهای غربی طرح نمی‌کردند، ممکن بود تاریخ صد‌سالۀ اخیر جهان به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و مظاهر عقب‌ماندگی کشورهای «عقب نگه داشته‌شده» مثل بیکاری، فقرِ فراگیر و … طوری دیگر صورت‌بندی می‌شد.

از این منظر انگارۀ توسعه «نرم‌افزاری با امکاناتی وسیع در دستِ جهانِ سرمایه‌داری» بود تا ادامۀ حیات این نظام مسلط را برای سالیانِ سال تضمین کند. در چهارچوب پارادایم توسعه، جهان سرمایه‌داری کلیت خود را مثالی بی‌مانند در تاریخ نشان می‌داد و از این طریق هزینه‌های رویگردانی از این «نحوه خاص مواجهه با مسائل» را افزایش می‌داد.

البته این نظریه‌ها پس از تأسیس نهادهای جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیگر صورت نظری صرف نداشت، بلکه در قالب دستورالعمل‌های کاربردی به سوی کشورهای جهان سوم سرازیر می‌گردید و ضمانت اجرای آنها نیز به همین سازمان‌ها داده می‌شد.

توسعه در ایران

برنامه‌ریزی توسعه در ایران هم‌زمان با طرح آن از سوی کشورهای غربی و ظهور نظریه‌های اولیه در این عرصه آغاز گردید.[۲] فیلسوفان علم مدعی‌اند که هر مفهومی در سیرِ تطورِ خود به شدت وابسته به شرایطی است که در آن قوام یافته است. یعنی برای مثال امکان ندارد که یک مفهوم ابتدا از یک خاستگاه و منشأ استعماری صادر شود و پس از گذشت چند دهه از عمرش دچار دگردیسی در این ویژگی خاصش شود.

البته ویژگی‌های یک مفهوم جایگاه یکسانی ندارند. بعضی از آنها به راحتی دچار دگرگونی و تغییر می‌شوند، ولی بعضی دیگر، به اصطلاح در زمرۀ ویژگی‌های ماهوی مفهوم هستند و به همین دلیل تا پایان عمر آن مفهوم، در رکابَش خواهند بود. صرفِ نظر از لزوم بازشناسیِ ویژگی‌های ماهوی و غیرماهوی مفهوم توسعه، در این نوشته همان ویژگی اصلی که در قسمت پیش گفته شد بررسی می‌شود.

از این منظر اندیشۀ توسعه در ایران هم از نظر سیرِ تطورش ماهیتاً در داخل پروسۀ توسعۀ غربی[۳] فهم می‌شود و هم از حیث ثمره‌اش؛ همچنین چه در ظهور سازوکارها و چه در ظهور وضعیت‌ها. به عبارت دیگر هم سازوکارهایی که برای تولیت امر توسعه پدید آمده‌اند مثل سازمان برنامه، برنامه‌های پنج‌سالۀ قبل و بعد از انقلاب، رشته‌های دانشگاهی اقتصاد و … (سازوکارها) و هم نتایجِ کاربست این سازوکارها (وضعیت‌ها) همگی در چهارچوب طرح و بازی قدرت‌های بزرگِ سرمایه‌داری معنا می‌یابد.

از این منظر کشوری که آمال و اهداف خود را در چهارچوب الگوی جوامع مدرن تعریف کرده است، الزاماً باید در این زمین بازی کند،[۴] صرف نظر از شاخص‌های بومی‌ای که در این الگو جاسازی می‌کند یا نه.[۵] ولی کشوری که انقلابی از جنس متمایز را تجربه کرده است، نباید منفعلانه در زمین رقیب بازی کند، در غیر این صورت آشفتگی از در و دیوار خواهد بارید.

توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در ایران در آغاز، همان‌‌گونه که در نظریه‌های آن دوره مطرح بود، عمدتاً از سنخ برنامه‌های عمرانی و متمرکز بر تأمین رشد حداکثری بود، اما در دوره‌های بعد موازی با تغییراتی که صاحب‌نظران توسعه در نگرش توسعه اعمال کردند، با تأخیری در حدود پانزده سال، نگرش به توسعه در داخل نیز دستخوش دگرگونی ‌شد.

ماهیت انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی اما به شهادت بسیاری از اندیشمندان علم تاریخ، جامعه‌شناسی و …، انقلابی نه از جنس انقلاب‌هایی است که از چهار سده پیش بدین‌سو رخ داده است. در همۀ این انقلاب‌ها کم‌و‌بیش می‌توان صورت واحده‌ای از آرمان‌ها را برشمرد که همگیِ آنها را می‌توان در ذیلِ صفتِ مدرنیستی جمع کرد، اما آنچه مانع از آن می‌شود که انقلاب اسلامی را مدرنیستی بدانیم، سهم بسیار مهمِ دین در پیروزی آن بوده و از همین نظر هم صفت اسلامی دارد. به همین دلیل است که انقلاب اسلامی را نمی‌توان به صفت «مدرنیستی بودن» آراست.

هر نظامی که برآمده از انقلابی نوآیین باشد هم در سطح ماهیت مسائل و اهداف دگرگون می‌شود و هم در سطح ابزار. این نظامِ نوپدید، صرف نظر از اینکه بعضی پدیده‌ها را در هیئت مسئله می‌بیند و بعضی مسائل قبلی را دیگر در هیئت مسئله نمی‌بیند، نرم‌افزارهای متناسب با اهداف و مسائل خود را نیز باید به وجود آورد؛ زیرا برای رسیدن به اهداف و حل کردن مسائل جدید، استفاده از همان نرم‌افزارها و سازوکارها و سازمان‌هایی که در نظامِ گذشته مطلوب بوده‌اند بی‌معنی می‌نماید. این نظامِ نوپدید با انکشافِ سازوکارهای نو برای رسیدن به اهداف، مسائل خاصه موجود را نیز در پرتوِ نگرشِ خود صورت‌بندی می‌کند و سپس درصدد رفع آن برمی‌آید.

زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد این موقعیت مناسب برای آن فراهم بود که اساساً مشکلات کشور در هیئت و سازوکار خاصی به نام توسعه صورت‌بندی نشده بود تا نظام برآمده از انقلاب اسلامی در مواجهه‌ای «از سر اجبار» با دنیای جدید، به ابزارآلات و قواعد بازی‌ای دست یازد که ابتدا به ساکن از سوی خود وی تعریف و تمهید شده باشد.

اجبار نظام به اینکه برای مواجهه با دنیای جدید حتماً باید از قواعد بازی متعارف جهانی ــ که تمهید‌شده از سوی قدرت‌های مسلط بود و به حق الزامات خاصی را اقتضا می‌نمود ــ استفاده شود، یکی از مواردی بود که می‌توانست در آینده‌ای نه چندان دور برای انقلاب نوآیین دردسرهای فراوان زاید.

از قضا کوران اتفاقات، نظام نوپا را به این بازی سخت و دشوار کشاند. انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ اگرچه در سطح اهداف، تغییرات شگرفی را پدید آورد، میراث‌دار صورتی خاص از مسائل به‌جامانده از رژیم شاه بود که می‌توانست هم در ماهیت مسائل به‌جامانده و هم در سازوکارهایی که این مسائل را صورت‌بندی می‌کردند دست برد و نهایتاً سازوکاری برای صورت‌بندی جدید مسائل و ابزاری برای رفع آنها، متناسب با اهداف از یک‌سو و ماهیت جدید مسائل از سویی دیگر بنیان گذارد. برای مثال نظام جمهوری اسلامی می‌بایست ماهیت مسائلی همچون بیکاری، تورم، نفت و … را دیگرگون و آنها را در هیئتی نو صورت‌بندی می‌کرد.

این در حالی است که در صورت‌بندی مبتنی بر توسعه، مسئلۀ نفت از یک‌سو مانع تحقق دموکراسی و پاسخگویی حکومت به مردم معرفی می‌شد و از سویی ضامن مداخلۀ حداکثری دولت در اقتصاد و سیاست و فرهنگ، که به طور طبیعی نتیجه‌ای جز عقب ماندن از پیشرفت و توسعۀ مدرنیستی در پی ندارد. در جریان موشکافی این مسئله‌شناسیِ بدیع، همۀ اجزا و آرمان‌های یک حکومت لیبرال در سرلوحه قرار داده شده و با مطالعۀ واقعیت‌ها و آمارهای خام مرتبط با حوزۀ نفت، این مسئله‌شناسیِ سازگار تألیف گردیده است. جالب است که یک مارکسیست ـ سوسیالیست ایرانی نیز از مسئلۀ نفت تقریر سازگار با آمال سوسیالیستی دارد.[۶]

انقلاب اسلامی می‌بایست به موازات انقلاب در کلیت چینش ساختار قدرت، اجزای این ساختار ــ ابزار و غیرابزار ــ را نیز متحول می‌ساخت؛ برای مثال سازمان برنامه، به عنوان نهادی که سهم بسیار زیادی در چگونگی صورت‌بندی مسائل و اولویت‌دهی به آنها دارد، می‌توانست تغییر یابد. بسا که انقلاب اسلامی در الگوی کلان خود نیازی به وجود این چنین سازمانی نداشت.

سازمان برنامه و هر سازمانی از این نوع، تأثیر بسیاری در «وابسته بودن نظام نوپدید به صورت‌بندی مسائل به شیوۀ قبل از انقلاب» داشت؛ برای مثال انقلاب اسلامی بنا به ماهیت اخلاقی‌ ـ ‌دینی خود نمی‌توانست در قبال حوزه‌های گوناگون جامعه، اعم از اقتصاد و فرهنگ و سیاست به‌سان نظام کلان سرمایه‌داری، به هر یک از آنها بنگرد. درحالی‌که سازمان برنامه به‌مثابة یک سازمان عمل‌گرا فقط و فقط به کارآیی متعارف در فرمول‌های ریاضی‌وار علم اقتصاد بها می‌داد و بس.[۷]

تمایل نداشتن انقلاب اسلامی به پرداخت هزینه در اِزای پاک نمودن همۀ صورت مسئله‌هایی که با اقتضائات خاصی تحریر شده بودند اگر‌چه در مقطع اولیۀ انقلاب هزینه‌ها را تا سر حد امکان کاهش داد، این آسایش‌طلبی در همان ابتدا، یکی از علل بروز مشکلات بزرگ‌تر بعدی بود. جمهوری اسلامی با دادن امکان زیست دوباره به سازوکارهای خاص که برای اهداف خاص ترتیب داده شده بودند از یک‌سو خطر انهدام فوری خود را کاهش داد و از سویی عمر بلندمدت خود را با چالشی چشم‌گیر روبه‌رو ساخت.

مسئلۀ توسعه، با تمام پسوندها و پیشوندهایش، اگر نه تمام مسئله، ولی یکی از وجوه اساسی بزرگ‌ترین مشکل جمهوری اسلامی است. دهۀ اول انقلاب به دلیل حاکمیت اضطرار ــ التهابات داخلی، جنگ تحمیلی و … . ــ به جمهوری اسلامی این امکان را داد که صحنۀ مناقشۀ فوق را به شکل موقتی کتمان کند. در این دهه همان‌گونه که از خوانش خاطرات تکنوکرات‌های جدید که جوانان انقلابی دهۀ اول انقلاب بودند[۸] به خوبی مشخص است که با وجود صحنۀ به ظاهر بی‌مناقشۀ دهۀ اول انقلاب، چه تعارضات بنیادینی از همان ابتدا در بین این دسته از جوانان در حال رشد و نمو بوده است. اما همان‌گونه که بیان شد، تمایل نداشتن به پرداخت هزینه‌های بیشتر و مماشات نمودن با صورت مسئله‌هایی که بالاخره ماهیت اصیل خود را نشان می‌دادند، باعث شد همان دستگاه عظیمی که قبل از انقلاب ماشین صورت‌بندی مسائل و ارائۀ راهکار برای رفع آنها بود، پس از انقلاب نیز با قدرت تمام به حیات خود ادامه دهد و رفته رفته وابستگی به مسیر طی‌شده را افزوده کنند و هزینه‌های اصلاح رویکرد را بیش از پیش افزایش دهند.

بعد از امام خمینی(ره) سازوکار توسعه همچنان به پشتیبانی شخصیت عمل‌گرایی چون رئیس دولت سازندگی به قدرت خود افزود و سرنوشت خود را که می‌رفت با تداوم مشی امام(ره) از عرصۀ کشور برای همیشه خداحافظی کند با سرنوشت کشور به طرز پیچیده‌ای گره زد و سیر بازگشت را تقریباً به طور کامل ناممکن ساخت.

با پیروزی اصلاح‌طلبان در کشور و برآمدن جریانی که از یک‌سو به دلیل انقلابی بودن در دهۀ قبل در حفاظ امن قرار داشت و از سویی پس از فوت امام خمینی(ره) استحاله شده بود تقریباً تصور پایان نظام جمهوری اسلامی قوت گرفت. البته جمهوری اسلامی می‌توانست در ادامۀ جریان قبل از انقلاب به حیات خود ادامه دهد، ولی نمی‌توانست هم حیات را بخواهد و هم انقلاب اسلامی را.

در دورۀ بعد از امام خمینی(ره) با وجود تذکرات و مشی رهبری نظام، مواجهۀ جمهوری اسلامی با دنیای جدید در همان چهارچوب قبل از انقلاب ــ البته با تفاوت‌های جزئی که آن هم به مدد حضور رهبری انقلاب و البته با هزینه‌های بالا برای کشور ــ سامان یافت که به لطف حضور امام(ره) و شرایط اضطرار در کشور نمی‌توانست در دهۀ اول انقلاب خودنمایی بارزی داشته باشد. اگرچه مصون ماندن از اضمحلال به این دسته از صورت‌بندی‌ها امکان داد تا دوباره خود را مطرح سازند، با به قدرت رسیدن دوبارۀ دولت اصول‌گرا امید توانایی در جلوگیری از تبدیل شدن این جریان به جریان هژمونیک کشور مطرح شد، بااین‌حال بی‌برنامه‌گی دولت اصول‌گرا از یک‌سو و افزایش تصاعدی هزینه‌های تغییر، این امید را در هم شکست.

نتیجه

به نظر می‌رسد که در دهۀ چهارم نهایتاً باید تکلیف نظام را مشخص کرد؛ یا باید به اهداف اصیل انقلاب بازگشت که این مهم نه در سنگر شعار و عمل‌زدگی امکان می‌یابد، بلکه اقتضائاتی دارد و مهم‌ترین اقتضائات آن عبارت است از چاره‌اندیشی برای مسئلۀ توسعه، یا باید انقلاب اسلامی و اهداف ماهوی و تمدنی آن را فراموش کرد و کار را یکسره به جریان وابستگی واگذار نمود.

هر جریانی که در کشور به قصد احیای اهداف انقلاب اسلامی روی کار آید از یک‌سو نیازمند داشتن یک بدنۀ قدرتمند و کارآمد است تا بتواند هزینه‌های بالای تغییرات را بپردازد و از سویی دیگر به شدت نیازمند تفسیری جدید و غیر عمل‌گرایانه از اقتصاد و در یک کلام داشتن برنامه‌ای هماهنگ با اهداف انقلاب است؛ برنامه‌ای که پیچیدگی‌های دنیای جدید را فهم کند و در پرتو اهداف انقلاب برای همۀ مشکلات و مصائب جمهوری اسلامی چاره‌ای ‌اندیشد؛ آنچه به نظر می‌رسد مطرح‌کنندگان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دنبال تحققش هستند.

پی نوشت ها

۱٫ برای مطالعۀ بیشتر رک: حسین کچویان، «گفتمان توسعه: سرابی ویرانگر»، راهبرد یاس، سال اول، ش ۳٫

۲٫ برای آشنایی با تاریخ برنامه‌ریزی توسعه در کشور رجوع کنید به مقالات همایش «پنجاه سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران» که در اسفند‌ماه ۱۳۷۷ برگزار گردید.

۳٫پرواضح است که منظور از این استعمار، نه استعمار کهن است که با لشکرکشی قصد دارد منافع خود را حفظ کند، بلکه استعمار فرانو مدنظر است که بدون لشکر و هزینه‌های سنگین از طریق نهاد علم و همچنین نهاد جدید رسانه به‌سان یک استعمارگر بسیار نیرومند عمل می‌کند، به‌گونه‌ای‌که آن حدیث به خاطر می‌آید که عده‌ای را شیطان در غل و زنجیر نموده و به دنبال می‌کشد، ولی عده‌ای دیگر بدون هیچ مقاومتی خود به دنبال او می‌دوند.

۴٫ البته شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد حتی اگر انقلاب سد راه جریان مستمر برنامه‌ریزی طرح‌شده براساس تفکرات مسلط جهانی نمی‌شد، بازهم حکومت شاه نمی‌توانست با استفاده از این الگوها کشور را به سروسامانی شایسته و بابسته برساند.

۵٫ البته این نوشته دربارۀ ممکن یا ناممکن بودن استفاده از سازوکارهای مدرن برای صورت‌بندی و حل مسائل تمدن احیا‌شدۀ اسلامی ساکت است، اگرچه در نهایت معتقد است با ریزبینی‌هایی که فقط از امثال مطهری‌(ره) و … برمی‌آید این امکان منتفی نیست. آنچه اهمیت دارد این است که این سازوکارها از همان ابتدا و همچنین در سیر تطورشان از دستکاری‌های عالمانه به دور بوده‌اند.

۶٫ برای مثال بنگرید به صورت‌بندی فرشید یزدانی در مقالۀ «بازی نفت در انتخابات»، یا میزگرد «مردمی کردن نفت در بوته نقد» که با حضور امثال مالجو و دینی و.. برگزار شده است که همگی در نزدیکی‌های انتخابات و در سایت alborznet.ir منتشر شده است.

۷٫ البته باز هم باید گفته شود که مشکل اصلی نه سازمان برنامه که منطبق نبودن آن بر نظام نوپدید است که معماران انقلاب باید بیشتر دربارۀ آن و سایر سازوکارهای به‌جامانده از رژیم پیشین تأمل می‌کردند. ضمناً روی بحث با عالمان و کارشناسان و استادان عزیزی که چه در این سازمان و چه در سایر نهادهای نام‌برده‌شده کار می‌کردند نیست و اساسا سطح بحث بالاتر از آن است که در میان اشخاص در پی مقصر باشیم.

۸٫ برای مثال به کتاب‌های «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» و «مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند؟» رجوع کنید که به‌وسیله انتشارات نقش و نگار منتشر شده است.

حمیده جلیل‌پور افشار