تبرئه رهبر اپوزوسیون مالزی در آستانهٔ انتخابات

ایرنا نوشت:

"انور ابراهیم" رهبر مخالفان دولت مالزی روز دوشنبه از سوی دادگاه عالی از اتهامات اخلاقی وارد شده به وی مبرا شد كه این موضوع نشان از اراده استوار مسوولان این كشور در ایجاد آرامش در فضای انتخاباتی در این كشور دارد.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی قصد دارد سیزدهمین دوره انتخابات سراسری پارلمانی این كشور را پیش از موعد مقرر در اوایل سال جاری میلادی برگزار كند كه البته این موضوعی است كه از سوی دوستان وی در حزب حاكم آمنو (باریسان نشنال) با مخالفت های جدی مواجه شده است.

شخصیت هایی نظیر ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی كه هم اكنون نیز از چهره های تاثیرگذار در عرصه سیاسی این كشور است، نتیجه برگزاری زودهنگام انتخابات را شكست سنگین حزب حاكم و ائتلاف باریسان نشنال دانسته و از مقامات این كشور خواسته است تا انتخابات در موعد مقرر برگزار شود.

با توجه به تصمیم دولت مالزی برای برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی این كشور، ورود به موضوعات چالش برانگیز همچون صدور رای محكومیت رهبر مخالفان دولت به طور قطع شرایط این كشور را در آستانه انتخابات پیچیده كرده و احتمال شكست حزب حاكم را نیز افزایش می داد.

از سویی پلیس مالزی نیز روز شنبه اعلام كرد كه مجوز تجمع هواداران انور ابراهیم در مقابل دادگاه عالی مالزی را صادر كرده است كه این اقدام نشان می داد كه حكم برائت وی صادر شده و دولت این كشور نیز قصد ندارد فضایی تنش آلود را در آستانه انتخابات ایجاد كند.

هزاران تن از هواداران انور ابراهیم معاون نخست وزیر مالزی در زمان ماهاتیر محمد از بامداد دوشنبه در مقابل دادگاه عالی مالزی در شهر كوالالامپور تجمع آرامی را برگزار كرده و خواستار تبرئه وی از اتهامات اخلاقی شده بودند. این در حالی است كه مخالفان ادعا كرده بودند كه در روی اعلام رای نهایی دادگاه انور بیش از 100 هزار نفر را به مقابل دادگاه عالی مالزی می كشانند.

این احتمال وجود دارد كه علت موافقت پلیس مالزی با تجمع حامیان انور ابراهیم نیز این بوده است كه عدم توانایی آنان در گردآوری 100 هزار نفر برای مردم این كشور روشن شود.

از سویی با توجه به پیش رو بودن انتخابات عمومی كشور صدور رای بر علیه انور ابراهیم می توانست چهره ائتلاف حزب حاكم را بیش از پیش مخدوش كند و با توجه با موافقت ناگهانی پلیس با تجمع اپوزیسیون احتمال صدور رای برائت احتمال بیشتری یافته بود.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی سال گذشته میلادی اعلام كرد كه قصد دارد انتخابات سراسری پارلمانی این كشور را زودهنگام در اوایل سال 2012 برگزار كند. اما به نظر می رسد با التهابی كه موضوع پرونده انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت مالزی ایجاد كرده، برگزاری چنین انتخاباتی دور از دسترس باشد. اما اكنون با صدور حكم برائت انور ابراهیم برگزاری انتخابات پارلمانی این كشور در سال جاری نیز قوت گرفته است.

همانطور كه تصور می شد موضوع صدور رای نهایی دادگاه اتهامات اخلاقی انور ابراهیم با هر نتیجه ای به عنوان دستاویزی برای اپوزیسیون برای افزایش آرای خود قلمداد می شد. در صورتی كه رای 20 سال زندان برای انور صادر می شد، حامیان وی فعالیت های سیاسی خود را در آستانه انتخابات تشدید كرده و نظر بسیاری از مردم را به سمت خود جلب می كردند، از سوی دیگر اعلام حكم برائت رهبر اپوزیسیون نیز باعث می شود تا بسیاری از مردم مالزی به او به عنوان فردی كه سال هاست مورد اتهام قرار گرفته و ظلم شده است، نگاه می كنند و این نیز احتمال شكست ائتلاف حاكم باریسان نشنال در انتخابات آینده این كشور را تشدید خواهد كرد.

پلیس مالزی نیز با صدور مجوز برپایی راهپیمایی و تجمع حامیان انور ابراهیم و گروه های مخالف دولت، در حقیقت تلاش داشت تا فضای ملتهب به وجود آمده را به سمت آرامش سوق دهد، اما این حقیقت را نمی توان انكار كرد كه برنده این بازی در هر صورت ائتلاف حاكم نخواهد بود.

این احتمال از ابتدا وجود داشت كه دستگاه قضایی مالزی كه رییس آن نیز توسط نخست وزیر انتخاب می شود، با تحلیلی اساسی از شرایط موجود با صدور حكمی، فضای ابهام آلود ایجاد شده را به نفع ائتلاف حاكم و حزب آمنو (مالایی تباران متحد) تغییر دهد.

انور ابراهیم پس از صدور حكم برائت خود از سوی دادگاه عالی مالزی بر ادامه مخالفت با دولت مالزی تا بركناری شخص نخست وزیر این كشور و كنار رفتن حزب آمنو از قدرت تاكید كرد.

اظهارات انور ابراهیم پس از صدور حكم برائت خود از سوی دادگاه مالزی نشان می دهد كه وی قصد دارد بیشترین بهره برداری انتخاباتی را از شرایط به وجود آمده داشته باشد.

از طرفی حزب حاكم نیز به دنبال صدور رای تبرئه انور ابراهیم خود را پیش از هر زمان دیگر متعهد به قوانین این كشور اعلام كرده و از شرایط موجود استفاده می كند.