سکوت قانون نشان از رضايت است؟ نگاهي بر جنبههاي حقوقي رحم جايگزين
رحم جايگزين روشي است که طي آن بانوي صاحب رحم، جنين فرد ديگري را در رحم خود حمل ميکند و بر مبناي توافقي که از قبل صورت گرفته است، تعهد مينمايد که پس از طي دوران بارداري و زايمان، نوزاد حاصل را به زوجين نابارور تحويل دهد. بانوي صاحب رحم که حامل بارداري است، مادر جايگزين يا جانشين و زوجين نابارور را والدين حقيقي نوزاد مينامند. در اين روش خارج از لقاح رحمي، جنين در آزمايشگاه تشکيل و پس از آن به رحم مادر جانشين منتقل ميگردد. در اين صورت از نظر ژنتيکي، فرزند حاصل هيچ ارتباطي با بانوي صاحب رحم نداشته و زوجين نابارور، والدين بيولوژيکي کودک محسوب ميشوند. اين روش، روش جايگزيني کامل در مقابل روش جايگزيني نسبي است که شخص صاحب رحم از نظر ژنتيکي به کودک وابستگي دارد. رحم جايگزين، بهمنظور حفظ بنيان خانواده و جلوگيري از طلاق بهدلايل متعدد پزشکي که حاملگي را براي مادر بيولوژيکي ناممکن يا با خطر روبهرو ميسازد، صورت ميگيرد. استفاده از رحم جايگزين پديدهاي است که در اثر توافق اراده ها بهوجود ميآيد و اراده انتقالدهنده و انتفال گيرنده نقش محوري دارد. اگر گيرنده شوهر داشته باشد، اذن شوهر نيز لازم است. بدين طريق،
طرفين قرارداد استفاده از رحم جايگزين، زوجين نابارور و مادر جانشين ميباشند و شوهر زن گيرنده نيز اگرچه جزء طرفين قرارداد نميباشد اما رضايت وي نيز مهم است. سوال اين است که آيا طبق قانون ايران توافق و قرارداد ميان والدين واقعي و مادر جانشين در موضوع رحم جايگزين به رسميت شناخته شده است و اينگونه بهرهوري از رحم بر پايه نظام حقوقي ما چه جايگاهي دارد؟
در نظام حقوقي ايران، قانوني در مورد رحم جايگزين و ماهيت آن به تصويب نرسيده است و براي تعيين وضعيت حقوقي چنين قراردادهايي بايد از اصول حقوقي و قوانين مرتبط مانند قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور استفاده کرد.
اين پاسخ را در سه عامل که مانع نفوذ و آزادي قراردادها و شامل قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه ميباشد، بررسي ميکنيم.
به نظر ميرسد بهدليل پيچيدگي هاي زيادي که در اين قرارداد وجود دارد نميتوان از قراردادهاي اجاره يا عاريه استفاده کرد، هر چند استفاده از اصطلاح رحم اجارهاي شايع است. استفاده از رحم جايگزين موضوع قرارداي مستقل با مقتضيات و آثار خاص خود ميباشد. موضوع اين قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشين به حمل کودک به نفع زوجين متقاضي و تسليم طفل به آنها. ممکن است اين قرارداد در قبال عوض و دريافت وجه باشد يا ميتواند بصورت غير معوض و جاني و با انگيزههاي انساني براي مثال از جانب نزديکان زوج نابارور صورت بگيرد. مجموع خصوصيات فوق الذکر اين قرارداد را در زمره قراردادهاي ماده 10 قانون مدني که اصل آزادي اراده در عقود را بيان ميدارد، قرار ميدهد. اين ماده بيان ميدارد «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آنرا منعقد نمودهاند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.» قانونگذار تا کنون مقررات صريحي مبني بر ممنوعيت انعقاد قراردادهاي رحم جايگزين مقرر نداشته است. بنابراين قراردادهايي که ميان طرفين منعقد ميگردد در صورت فراهم بودن شرايطي که ذکر کرديم لازم الاتباع است.
براي نفوذ و صحت يک قرارداد لازم است، متعاقدين داراي اهليت قانوني بر يک موضوع معين، معلوم، مشروع و داراي منفعت عقلايي توافق نموده و انگيزه نامشروع و خلاف قانون آشکاري از اجراي آن قرارداد در نظر نداشته باشند.
استفاده از رحم جايگزين از منظر حقوق شخصيت که از شخص انسان حمايت ميکند، نيز در دايره شمول موانع شرعي قرار نميگيرد زيرا از نظر عقلي اصل بر توانايي بر تصرف انسان در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن جهت منتفع شدن از مزاياي آن است. زيرا صدمه بارداري، سبک و مقطعي و با نفع مشروع همراه است و هدف از چنين قراردادي مقيد و مستلزم ضرر براي کسي نميباشد.
سوال ديگر اين است که آيا اين قرارداد برخلاف اخلاق حسنه تلقي ميشود؟ آيا بهدليل جريحهدارکردن احساسات جامعه، مخل نظم عمومي محسوب ميگردد؟ ممکن است، گروهي استدلال کنند که اين قراردادها پوششي براي خريد و فروش انسان است و سبب ميشود که فرد، جان و سلامت و آرامش خود را در اختيار کس ديگري قرار دهد. همچنين زماني که در ازاي دريافت وجهي رحم خويش را در اختيار ديگري قرار ميدهد، حيات خويش را به نفع ديگري در معرض خطر قرار ميدهد که اين امر مذموم و برخلاف اخلاق حسنه ميباشد.
در پاسخ بايد گفت که انگيزه ايثارگرايانه مادر جانشين در ياري زوج نابارور در تداوم زندگي مشترک آنها مسلما امري اخلاقي است که ميتواند جهت معامله را با اخلاق حسنه و و نظم عمومي موافق سازد.
با توجه به نقش مذهب در جامعه ايران و تعريف آن در اخلاق حسنه و نظم عمومي و اينکه در موارد سکوت قانون بايد به فتاوي معتبر روجوع کرد بايد ببينيم در فقه چه رويکردي در ارتباط با رحم جايگزين اتخاذ گرديده است.
از منظر فقه شيعي ميتوان اينگونه گفت که، تلقيح مصنوعي زن با اسپرم شوهر؛ چه اين عمل در رحم زن انجام گيرد چه در آزمايشگاه، بلااشکال است و اگر اقدامات مقدماتي نظير اخد تخمک از زن و يا اخذ اسپرم از مرد به روش غيرشرعي نباشد، هيچ دليلي بر حرمت اصل عمل به نظر نميرسد. در ماده يك قانون «نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور» نيز بر جواز انجام تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي نيز تاکيد دارد. اما در زمينه بارور کردن رحم بانوي صاحب رحم با تخمک بارور شده، بدون وجود رابطه زناشويي بين بانوي صاحب رحم جانشين و مرد صاحب اسپرم ديدگاههاي مختلف فقهي وجود دارد. امامخميني(ره) ميفرمايند: هرگاه انتقال بعد از تمام شدن خلقت و دميده شدن روح از رحم زني به رحم ديگري انتقال يابد به اولي ملحق است و اشکالي در اين صورت نيست. بنابراين از ديدگاه امام خميني استفاده از رحم جايگزين بهوسيله گرفتن اسپرم و تخمک پدر و مادر واقعي و قراردادن و ترکيب آنها در رحم بانوي جانشين بلااشکال است. اما فقهاي اهل سنت درباره اين مسئله سختگيري بيشتري نمودهاند و حتي آنرا حرام و مبلغ دريافتي حاصل از آن را نيز حرام اعلام نمودهاند. در ميان فقها و مراجع، حضرات
آيات خامنهاي، مکارم شيرازي، موسوي اردبيلي، صانعي در شمار قائلان به جواز هستند. براي مثال آيت الله خامنهاي ميفرمايند: انتقال جنين به رحم زن مورد نظر در هر صورت منع شرعي ندارد ولي بايد از لمس و نظر حرام اجتناب شود. همچنين آيتالله موسوي اردبيلي نظرشان بر اين است که با اجازه خود زن ثالث يا با درخواست او و با اجازه و درخواست شوهرش اگر شوهر داشته باشد اين امر بلااشکال است. به دليل تخصصي بودن قراردادهاي رحم جايگزين و عدم وجود قانون در اين زمينه بايد از مشورت وکلا و افراد متخصص بهره برد. در اينجا برخي مواردي را که در اين قراردادها بايد لحاظ شود، مورد بررسي قرار ميدهيم:
حقوق و تکاليف مادر جانشين:
- حقوق مادر جانشين: بر طبق قرارداد، حقوق ذيل براي وي ايجاد ميگردد:
1 - مادر جانشين حق دارد اجرت المسماي دوران بارداري خود را از والدين جنين بخواهد؛ زيرا عمل انسان محترم است.
2 - در صورتي كه جنين به دايه اهدا شده باشد، او حق دارد پس از تولد جنين نيز از كودك سرپرستي و حضانت كند. در اين صورت اهداكننده جنين، اعم از والدين و موسسه پزشكي، حق رجوع براي استرداد او را ندارد (مستفاد از مواد يكتا 3 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور).
- تکاليف مادر جانشين: چنانكه گفته شد بانوي صاحب رحم به موجب اين قرارداد تعهدات گوناگوني را به ترتيب ذيل بر عهده ميگيرد:
1 - مادر جانشين تعهد ميكند كه جنين را تا پايان دوره جنيني حمل و در موعد مقرر وضع و تا زمان تسليم به والدين از او نگهداري كند و تمام تكاليف قراردادي يا عرفي خود را اجرا كند.
2 - از ارتكاب كارهاي زيانبار به حال جنين خودداري نمايد و گرنه حسب مورد از نظر كيفري يا مدني يا هر دو مسئول است.
حقوق و تعهدات والدين جنين
1 - از آنجا كه: «نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است» (ماده 1168ق.م.) حضانت پيش از تولد آنان نيز حق و تكليف پدر ومادر است.درنتيجه آنها حق دارند جنين را از مادر جانشين مطالبه نمايند. در اين صورت مادر جانشين حق استنكاف ندارد.
2 - هزينههاي گوناگون حمل و نگهداري از جنين برعهده پدر است اين هزينهها شامل هزينههاي پزشكي، تغذيه جنين و دايه ميشود.
3 - والدين بايد جنين متولد شده يا كودك را در موعد مقرر از مادر جانشين تحويل بگيرند. آنان حق ندارند به بهانه بيماري يا معلوليت كودك از مسئوليتهاي قانوني خويش سر باز زنند و از تحويل گرفتن كودك امتناع نمايند.
مهم ترين تعهدات پزشك يا موسسه پزشكي:
1 - به قصد مشترك دو طرف احترام گذارند و خواسته دقيق آنان را به ترتيب مقرر اجرا و اولويتهاي تعيين شده در قرارداد و اصول و مباني مسلم پزشكي رعايت کنند.
2 - طرفين را از اقدامات پزشكي قابل اجرا پيش از تشكيل قرارداد آگاه نمايد. اين آگاهسازي زمينه را براي تشكيل قرارداد فراهم ميكند و گرنه ممكن است قرارداد، به علت جهل والدين واقعي و مادر جانشين نسبت به مفاد آن باطل گردد.
3 - مخفي نگه داشتن اقدامات در صورتي كه دو طرف چنين بخواهند.(اصل محرمانگي)
اما سکوت قانون و پذيرش ضمني رحم جايگزين با توجه به اصول و قواعد حقوقي و حتي بهوجود آمدن گونهاي عرف در اين زمينه با توجه به تاسيس مراکز متعدد درمان ناباروري که به انعقاد قرارداد ميان زوج نابارور و مادر جانشين اقدام مينمايند، نميتواند پاسخگوي نياز جامعه در اين ارتباط باشد. براي مثال بر مبناي قانون ثبت احوال سند ولادت با مشخصات بانوي زايمانکننده صادر ميشود، در حالي که بديهي است اين امر، مطلقا مدنظر طرفين قرارداد رحم جايگزين نيست. قانونگذار مادر را کسي ميداند که فرزند از او متولد گرديده است.در چنين وضعيتي ممکن است اساس و شالوده خانوادهاي که استفاده از روش رحم جايگزين را براي فرزنددار شدن و بقاي خود برگزيده است، عميقا به خطر بيفتد. براي جلوگيري از مشکلات پيشنهاد ميشود در مرحله اول حکم ماده 19 قانون ثبت احوال در موارد استفاده از روش رحم جايگزين بهعنوان درمان ناباروري، قائل به استثنا شده و سازمان ثبتاحوال در صورت تاييد کتبي يکي از مراکز درمان ناباروري مبني بر انجام عمل درماني رحم نابارور (پدر و مادر واقعي)،شناسنامه فرزند را با نام آنها صادر کند و در مرحله بعدي قطعا بايد قانوني جامع در ارتباط با رحم
جايگزين و مسائل مرتبط با آن با توجه به دارا بودن ابعاد مختلف حقوقي از قبيل نسب، ارث، مسئوليت مدني، کيفري و... توسط قانونگذاران به تصويب برسد.
maedeherfani@gmail.com
ارسال نظر