توسعه: گذار از عدالت به انصاف ،نگاهی به رابطه دولت، عدالت و فساد/دکتر محسن رنانی

مقدمه:
ما در جهانی زندگی می¬کنیم که هنوز بزرگ¬ترین مفهوم تاریخی آن یعنی «عدالت» نه تنها در عمل به گونه ای مطلوب تحقق نیافته است بلکه مفهوم آن نیز به معنای فراگیر شفاف نشده است و هنوز سیاست¬گذاران در باب این مفهوم اندیشه¬ی روشنی ندارند و به همین علت نیز سیاست¬هایشان آغشته به جهل و کژتابی است. عدالت و آزادی خونبارترین واژگان تاریخ بشری اند. چه جانهای پاکی که بر سر این دو مفهوم مطلوب نهاده شده است و چه انسانهای شریفی که عمر در سر این آرمانهای عزیز نهاده اند. و البته شاید بتوان گفت این دو مفهوم خواستنی، مهم ترین انگیزه ها و سائقه های بشری برای شکل دهی به تلاشهای اجتماعی تعالی بخش و کوشش های فکری توسعه آفرین بوده اند. و البته از یک دیدگاه، آزادی، خود پاره ای از عدالت است. اگر عدالت را طبق تعریف مرسوم، ایفا و استیفای حقوق بدانیم، آزادی نیز یکی از حقوق انسانی است که باید ایفا و استیفا شود. بنابراین هر گونه تلاش برای کسب آزادی به مثابه تلاش برای تحقق عدالت است. از این رو می توان گفت وقتی از عدالت سخن بگوییم و حق آن را در عرصه اندیشه به جای آوریم، در واقع حق آزادی را نیز ادا کرده ایم و جایگاه آن را ارتقا بخشیده ایم.

هدف این مقاله نیز روشن ساختن اهمیت وجایگاه آن مفهومی از عدالت است که دارای تناسب قابل قبولی با پیشرفت فرهنگی و فن شناختی جوامع بشری امروز باشد. آن مفهوم نیز در واژه «انصاف» خلاصه می شود. و البته اگر جوامع بشری از عدالت مرسوم به سوی انصاف حرکت کنند، آزادی جایگاه ویژه تری می یابد. چون اگر با معیار عدالت، آزادی یکی از حقوق اساسی انسانی که باید به او واگذار شود، از دیدگاه انصاف، ادای این حق، جدی تر، انسانی تر و وجدانی تر خواهد بود.

مفهوم عدالت و انواع آن
نخست ببینیم عدالت چیست و انواع آن کدام است. رویکرد ما در این بحث یک رویکرد اقتصادی اجتماعی است. یعنی عدالت را از وجه فلسفی یا از وجه فردی آن نمی نگریم. در واقع عدالت را به عنوان یک مساله عینی و عملی و روزمره اجتماعی و نه یک مساله فلسفیِ ذهنیِ فردی واکاوی می کنیم. به همین دلیل، مفهوم و انواع عدالت را با یک مثال عینی روشن می کنیم.

همایشی را درنظر بگیریم که قرار است در باب رابطه سیاست و عدالت در یکی از شهرهای کشور برگزار شود. نویسندگان مختلفی با رتبه های دانشگاهی و سوابق علمی متفاوت از دانشگاهها و شهرهای مختلف برای شرکت در این همایش اعلام آمادگی کرده و مقاله های آنان پذیرفته شده است. اکنون روز موعود است و قرار است همایش آغاز شود. برگه ای میان شرکت کنندگان توزیع می شود که زمانبندی سخنرانی ها را مشخص کرده است. با نگاهی به این برگه در می یابیم که برگزار کنندگان همایش، به هر سخنران یک ربع ساعت وقت داده اند. یعنی آنان صرف¬نظر از این که سخنران¬ها دارای چه سنی هستند، تجربه و رتبه¬ی دانشگاهی آنان چیست، تاکنون چند مقاله در باب موضوع این همایش یعنی عدالت تالیف و منتشر کرده اند دارند، هر سخنران از چه شهری آمده و چه مسافتی را پیموده تا در همایش شرکت کند، شنوندگان حاضر در همایش به کدام موضوع یا سخنران تمایل بیشتری دارند و نظایر این ها، به هر کس که مقاله اش در همایش پذیرفته شده است یک ربع ساعت وقت داده اند تا ایده اصلی مقاله خود را به طور مختصر ارائه دهد. این برخورد یک برخورد «مساوات گرایانه» یا «برابری خواهانه» است.

مساوات یا برابری به این معنی است که در مساله ای که موضوع تصمیم ماست (در مثال ما، توزیع زمان برای ارائه کنندگان مقاله ها) با همه افراد، برخورد یکسان داشته باشیم. به صورت خلاصه «برخورد یکسان با افراد در موقعیت های یکسان یا غیریکسان» مساوات تلقی می شود. در علم اقتصاد، به این نوع برخورد «عدالت افقی» نام داده شده است. این که شهرداری بگوید حداکثر ارتفاع ساخت و ساز در شهر سه طبقه است، این که دولت بگوید در هنگام عید نوروز به هر کارمند، صرف نظر از رتبه اداری اش، یک سکه عیدی داده می شود، این که صرف نظر از تعداد سیلندر خودرو و میزان استفاده خانواده ها از اتومبیل هایشان به هر اتومبیل 50 لیتر سهمیه بنزین داده شود، این که در هنگام انتخابات، به هر ایرانی صرف نظر از دین، نژاد و زبان او یک حق رای داده شود و مثالهای دیگری از این دست همگی بیانگر برخوردی از نوع «عدالت افقی» یا مساوات گرایانه است.

اکنون اگر برنامه¬ریزان همایش سخنرانان را بر اساس رتبه¬ی دانشگاهی آنان، یا بر اساس تعداد مقالاتی که در گذشته در باب موضوع همایش (عدالت) داشته اند، یا بر اساس سنشان و یا بر اساس هر معیار دیگری امتیازدهی و رتبه بندی کنند و وقت همایش را بر اساس امتیازها بین سخنرانان تقسیم کنند (کسی که امتیاز بیشتری گرفته است وقت بیشتری برای ارائه مقاله اش داشته باشد) به این معنی است که آنان بر اساس قاعده «عدالت مرسوم» رفتار کرده اند. «عدالت مرسوم» که برای سادگی آن را صرفاً «عدالت» می گوییم، به این معنی است که یک قاعده کلی عادلانه که در آن تفاوت افراد لحاظ شده باشد در نظر بگریم و بعد آن قاعده را در مورد همه به کار ببریم. در مثال بالا، برنامه ریزان همایش یک قاعده برای امتیاز بندی افراد قرار داده اند و آنگاه هر سخنران به تناسب امتیازی که گرفته است وقت سخنرانی خواهد داشت. پس گرچه قاعده ای که مشخص شده است عادلانه است و برای همه یکسان اعمال می شود اما نتیجه یکسان نیست و هر سخنران وقتی متفاوت از دیگران خواهد داشت. به این نوع عدالت، «عدالت آیینی» نیز می گویند. یعنی ما آیین ها و قواعد عادلانه ای برمی گزینیم و طبق آنها عمل می کنیم در حالی که ممکن است در عمل نتایج متفاوتی برای افراد مختلف داشته باشد. در علم اقتصاد به چنین رویکردی از عدالت، «عدالت عمومی» می گویند. عدالت عمودی به معنی «برخورد نابرابر اما متناسب، با افراد در موقعیت های نابرابر» است.
برای مثال، اگر دولت اعلام کند که در هنگام عید به کارمندان دارای مدرک کارشناسی و پایین تر، یک سکه و به کارمندان دارای مدرک بالاتر از کارشناسی دو سکه عیدی خواهد داد، برخورد یا سیاستش مطابق معیار «عدالت» یا دقیق تر بگوییم مطابق معیار «عدالت عمودی» بوده است. از این پس در این نوشته هر گاه از واژه منفرد «عدالت» استفاده کردیم منظورمان این نوع عدالت است.


اکنون فرض کنید که برگزار کنندگان همایش طبق یک قاعده مساوات طلبانه به هر سخنران 15 دقیقه وقت داده باشند یا حتی طبق یک قاعده عادلانه، سخنرانان را رتبه بندی و به هریک زمانی بین 15 تا 30 دقیقه وقت داده باشند. اما فرض کنید یکی از کسانی که مقاله او در همایش پذیرفته شده است و طبق امتیازی که کسب کرده است، 15 دقیقه وقت برای ارائه مقاله اش در اختیار دارد، دارای مشکلی در دستگاه گویایی خویش است به گونه ای که نمی تواند کلمات را با سرعت عادی بیان کند و بنابراین برای ادای هر کلمه زمانی سه برابر افراد عادی صرف می کند. در این صورت او برای خواندن مقاله اش که در حالت عادی نیاز به 15 دقیقه وقت داشت، باید 45 دقیقه وقت صرف کند. در چنین شرایطی، با توجه به این که طبق قاعده اعلام شده او 15 دقیقه فرصت برای ارائه مقاله اش در اختیار دارد، مجبور است از خواندن بخشی از مقاله اش صرف نظر کند. ممکن است او احساس کند با خواندن بخشی از مقاله، نمی تواند کل ایده خود را به شنوندگان منتقل کند و برای پرهیز از کژ فهمی مخاطب، تصمیم بگیرد از خواندن مقاله خود منصرف شود. در این جا ممکن است برگزار کنندگان همایش با توجه به وضعیت ویژه این فرد، تصمیم بگیرند بر خلاف قاعده اعلام شده به او 45 دقیق فرصت دهند تا مقاله خود را ارائه دهد. این رفتار برگزارکنندگان همایش یک رفتار «منصفانه» است. یعنی آنان نه مطابق قاعده مساوات و نه مطابق قاعده عدالت عمل نکرده اند، بلکه مطابق «قاعده انصاف» عمل کرده اند.
پس مساوات عبارت است از برخورد برابر با افراد صرف نظر از وضعیت یا موقعیت آنان (خواه برابر خواه نابرابر) که به آن عدالت افقی می¬گوییم. در حالی که عدالت عبارت است از «برخورد نابرابر اما متناسب با افراد در موقعیت¬های نابرابر». اما انصاف عبارتست از برخورد با افراد با ملاحظه¬ی وضعیت موردی و شخصی آنها. یعنی یا ما هنگامی که می خواهیم عدالت را در مورد افراد اجرا کنیم ملاحظه وضعیت فردی آنها را بکنیم یا آن هنگام که می خواهیم قاعده ای را وضع کنیم، آن قاعده را با ملاحظه وضعیت کسانی که در شرایط ضعیف تری قرار دارند. به مثال عیدی دولت در پایان سال توجه کنیم. اگر این بار دولت اعلام کند به کارمندانی که تحصیلات کمتری دارند و به همین علت حقوق پایین تری می گیرند، به جای یک سکه، دو سکه عیدی می دهد، طبق قاعده انصاف عمل کرده است. چرا که وضعیت ویژه کارمندان ضعیف تر را در نظر گرفته است.

ما در حوزه¬ی مطالعات اقتصادی و اجتماعی یا حتی علوم سیاسی و فلسفه قدیم تعریف شسته ¬رفته¬ای از انصاف را نمی بینیم. گرچه در قرن بیستم راولز در این باره انقلابی ایجاد کرد اما در متون قدیمی کوشش منسجمی در باب تعریف کاربردی انصاف نمی بینیم. اما انصاف البته در بین عرفا و ادیبان همواره مورد توجه بوده است. چون آنان معمولا مسائلشان معطوف به رفتارهای شخصی و موضوعات فردی و اخلاق خصوصی افراد بوده و به همین علت تعریف¬های خوبی از انصاف ارائه داده¬اند. سعدی می¬فرماید:

آن شنیــــدم ز پیــر دانشمنـــد تو هم ازمن به یاد دار این پند
آن چه بر نفس خویش مپسندی نیــز بر نفس دیگران مپسنـد.
این همان قاعده وجدانی انصاف است. یعنی وقتی می¬خواهیم قاعده¬ای را برای فرد خاصی اعمال کنیم فرض کنیم خودمان جای آن فرد هستیم، ببنیم بهترین اقدامی که وجدانمان تایید می کرد چه بود.
شاید جمله «آنچه بر نفس خویش مپسندی، نیز بر نفس دیگران مپسند» کوتاه¬ترین، زیباترین و رساترین تعریفی باشد که می-توان از انصاف ارائه داد.

اکنون که به کمک مثال، تفاوت سه مفهوم «مساوات»، «عدالت» و «انصاف» را دریافتیم، باید بگوییم که در تمام 2500 سال گذشته ـ یعنی از زمان سقراط به عنوان نخستین متفکر روشمند عدالت و نیز نخستین متفکر شهید عدالت ـ مهم¬ترین اندیشه¬های مدون عدالت، پیرامون مفهوم مرسوم عدالت یعنی «عدالت عمودی» بوده است. تنها در برخی دوره های خاص و تنها برخی فیلسوفان انقلابی، مانند مارکس، بر مفهوم مساوات گرایانه عدالت تاکید داشته اند. بنابراین در 25 قرن گذشته، در باب عدالت، اندیشه غالب پیرامون عدالت مرسوم و تنها گاهی پیرامون مساوات چرخ می خورده است. شاید بتوان گفت در طول این دوران، هیچ اندیشه منسجمی در باب انصاف ـ به عنوان یکی از بدیل های مفهوم عدالت ـ تدوین و انتشار عام نیافت. تنها در قرن بیستم بود که جان راولز در باب انصاف تئوری-پردازی کرد و انصاف را به مثابه مفهومی ضروری و جایگزین برای عدالت به جامعه بشری معرفی کرد و به همین جهت به عنوان بزرگترین فیلسوف عدالت در قرن¬ بیستم شناخته شد.
در طول 25 قرن نظریه پردازی در باب عدالت، تعریف ساده عدل عبارت از ایفا و استیفای حقوق بود. به این معنا که حقوق افراد را بدهیم یا حق خویش را بستانیم. اما همیشه این سؤال جدی مطرح بوده است که ملاک تعیین حقوق چیست. حق را چه تعریف کنیم و چه کسی می¬گوید که این حق من است و حق تو نیست؟ تمام درگیری¬های فکری که در 2500 سال اخیر وجود داشته پیرامون جواب این سؤال بوده است که حقوق را بر چه اساسی تعریف کنیم . منشأ تعریف حقوق کجاست؟ شرع و تعبد است، یا عقل و اندیشه، یا اجماع و دموکراسی، یا قانون و حکومت و یا سنت و عادت، یا اخلاق و آداب؟ کدام یک از این ها باید حقوق را تعریف کنند؟ پس اختلاف در تعریف عدالت نبوده است بلکه در این مورد بوده که حقوقی که مبنای عدالت است را چگونه تعریف کنیم. در تمام دوران پس از سقراط در این قاعده توافق وجود داشته است که عدالت یعنی ایفا و استیفای حقوق. اما این اشکال همواره در این نوع تعریف از عدالت وجود داشته که ممکن است هنگام نوشتن قانون یا تعریف حقوق، قوانین ناعادلانه نوشته و حقوق ناعادلانه تنظیم گردند. اگر آن قانون که مبنای عدالت است ناعادلانه نوشت شود و حقوقی ناعادلانه تعیین شوند، آن¬گاه چه باید کرد. بگذارید مثالی بزنیم. قانون اساسی ایران می گوید هر شهروند حق یک رأی دارد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. این قانون از این منظر که به همه شهروندان ایرانی حق یک رأی داده مساوات¬طلبانه است و البته چون حق رای، یک حق اساسی است اعمال قاعده مساوات در مورد آن اشکالی ندارد بلکه ستوده است. اما این قانون از این منظر که فقط به شهروندان حق رأی داده و غیرشهروندان را مستثنی کرده است می تواند مورد ایراد واقع شود. مثلا صدها هزار نفر همکیش افغانی ما 20 سال است به ایران مهاجرت کرده اند ولی چون هنوز قانوناً به آنها حق شهروندی داده نشده است حق رأی ندارند در حالی که هر تصمیمی رئیس جمهور منتخب بگیرد بر وضعیت آنان نیز اثر می گذارد. اکنون این که ما مانع رای دادن افغانی ها شویم یک اقدام عادلانه است چون مطابق قانون عمل کرده ایم اما پرسش این است که ایا خود آن قانون، عادلانه بوده است؟

حتی این قانون که حداقل در مورد شهروندان ایرانی، عادلانه تلقی می شود می تواند منصفانه نباشد. به عنوان مثال پانزده درصد از جمعیت کشور ما را هموطنان کرد تشکیل می دهند. گرچه همه ایرانی¬ها می¬توانند کاندیدای ریاست¬جمهوری شوند ولی چون کردها در اقلیتند احتمال این که یکی از کاندیداهای کرد در انتخابات پیروز شود بسیار ناچیز است. بنابراین گرچه یک قانون عادلانه است اما در عمل منصفانه نیست. چون کردها همیشه پانزده درصد رأی ایرانیان را دارند در صورتی که برای انتخاب یک کاندایدا به عنوان رئیس جمهور کسب حداقل50 درصد آرا لازم است. پس اگرچه اصل قانون هر ایرانی یک رای، مساوات-طلبانه است و اگرچه ممانعت از رای دادن غیر شهروندان، چون مطابق قانون است عادلانه است، اما این قانون منصفانه نیست، چون هیچ گاه از میان اقلیت های قومی و مذهبی ایرانی کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب نخواهد شد. پس بسیاری از قوانین می-توانند مساوات¬طلبانه باشند اما عادلانه نباشد و یا عادلانه باشند اما منصفانه نباشند. در هر صورت، 2500 سال طول کشید تا امروز بشر تئوری¬پردازی کند که چگونه از مساوات به سوی عدالت و از عدالت به سوی انصاف حرکت کنیم.

ریشه های عدالت

به طور خلاصه مساوات بر احساس سوار است و عاطفه¬های ما را ارضاء می¬کند. وقتی گفته می¬شود به هر کس یک سکه، به هر کس یک خانه یا به هر کس یک اتومبیل می¬دهیم، چنین قاعده ای جالب و زیباست و احساس و عاطفه ما را سیراب می¬کند. در واقع مساوات ¬طلبی ریشه در احساس و عاطفه دارد. به همین علت است که بیشتر سیاست¬گذاران در طول تاریخ از این موضوع بهره¬برداری کرده¬اند. چون با مساوات¬طلبی می¬توانسته اند توده¬ها را تهییج کنند و عاطفه آنها را ارضا کنند. بیشتر انقلاب¬ها نیز در جهت مساوات¬طلبی بوده اند. این نکته به ویژه در مورد انقلاب¬های کمونیستی که تئوری محوری آنها بر مساوات¬طبی استوار بوده، بیشتر صادق است.

همچنین بیشترین هزینه تاریخی را جوامع برای مساوات¬طلبی داده¬اند و کمتر برای عدالت¬طلبی یا انصاف¬طلبی. در واقع مساوات طلبی در طول تاریخ ابزاری برای گمراه کردن توده¬ها بوده است.
اما عدالت ریشه در عقل دارد. بیشتر قواعد عادلانه ای که در جامعه وضع می کنیم و در آنها با لحاظ کردن تفاوت ها می کوشیم آیین عادلانه ای برقرار کنیم، از یک فرایند عقلی بیرون آمده اند. این که وقت را میان سخنرانان بر اساس سوابق علمی آنها تقسیم کنیم، این که همه دانشجویان باید در امتحان نهایی یکسانی شرکت کنند و رتبه علمی آنان بر اساس نتیجه امتحان مشخص شود، این که نرخ مالیات، تصاعدی باشد و هر کس درآمد بالاتری دارد نرخ مالیات بالاتری نیز بپردازد، این که قیمت آب مصرفی خانوارها بر اساس مقدار مصرف، تصاعدی تعیین شود و هزاران قاعده یا تصمیم نظیر این ها، همگی از درون یک فرایند استدلال عقلانی بیرون آمده اند. پس عدالت بر عقل سوار است و مساوات بر احساس.

در نهایت، انصاف ریشه در وجدان دارد و وجدان¬های ما را سیراب می¬کند. قاعده منصفانه یعنی قاعده وجدانی و قاعده وجدانی یعنی این که اگر من خودم را بگذارم جای کسی که قرار است قانونی در موردش اجرا شود آیا دوست داشتم آن قانون در مورد من هم صادق باشد. پس وقتی می¬خواهیم منصفانه رفتار کنیم باید خودمان را بگذاریم را در جای کسی که قرار است قاعده یا قانونی در موردش اجرا شود و ببینیم منصفانه هست یا نه.

راولز (John Rawls, 2000) فیلسوف بزرگ قرن بیستم می¬گوید فرض کنیم همه انسان¬ها پیش از خلقت در یک نشست اولیه جمع می¬شوند در حالی که هیچ کس نمی¬داند در کجا و در چه موقعیت اجتماعی قرار است متولد شود و ویژگی¬های ژنتیک و توانایی¬ها و دارایی-هایش چیست و بنابراین افراد هر گزینه ای را در مورد وضعیت آینده خودشان محتمل می دانند. حال از آن¬ها می¬پرسیم که چه قاعده¬ای بگذاریم که وقتی پا به دنیا نهادید آن قاعده بر کل زندگی اجتماعی شما حکم فرما باشد؟

راولز با استدلال نشان می دهد که همه به اتفاق آرا به این قاعده رأی می¬دهند که وقتی برای زندگی به دنیا پای نهادند هیچ قانونی تصویب نشود مگر این که حتماً وضع فرودستان را بهتر کند. اشکالی ندارد قانون به نفع فرادستان هم باشد اما وقتی قانون منصفانه است که حتماً وضع فرودستان را هم بهتر کند. بنابراین راولز به این نتیجه می¬رسد که تنها یک قانون منصفانه تصویب می¬شود و آن هم این که هر قانونی خواستیم در عالم پس از تولد وضع کنیم قانونی باشد که وضع فرودستان را بهتر کند. منظور از فرودستان کیستند؟ فرودستان فقط فقرا یا اقلیت¬های مذهبی و اقلیت¬های قومی نیستند، زندانیان هم اگر چه جزء اقلیت¬ها نیستند اما جزء فرو دستانند، همه¬ی مجرمین در موضع جرمشان فرو دستند و امکان دفاع ندارند. بیماران، بازنشستگان، کودکان، زنان بی¬سرپرست، مهاجران، این¬ها همه در موضعی هستند که جزء اقلیتند و باید بر اساس قاعده منصفانه ازآنها حمایت شود. اگر قوانینی نوشتیم که از این فرودستان حمایت شود، قواعد ما منصفانه خواهد بود.

بنابراین اگر چه قاعده مساوات زیباست اما قاعده ای خطرناک است و در طول تاریخ بسیار برای آن هزینه پرداخت شده است. همچنین قاعده عدالت گرچه قاعده ای عقلانی و در بسیاری از موارد کارآمد است اما هنگام تعریف و تعیین حقوقی که مبنای قاعده عادلانه قرار می گیرد، ممکن است منافع عده ای بیشتر و منافع عده ای دیگر کمتر ملاحظه شود. بنابراین قوانین عادلانه گرچه به لحاظ اجتماعی ممکن است آیین هایی عادلانه و عقلانی و حتی کارآمد باشند اما ممکن است در مورد افراد خاصی نوعی تعدی و ظلم محسوب شود. یعنی قوانین عادلانه گرچه آیین عادلانه تلقی می شوند ضرورتا عدالت فردی را تضمین نمی کنند. تنها قواعد منصفانه است که نه نقاط ضعف مساوات را دارند و نه مشکلات عدالت را.

یکی از معیارهایی که می¬توانیم بوسیله آن ببینیم آیا سیاست¬گذارن در سیاست¬هایشان صادقند و منافع بلندمدت جمعی را ملاحظه می کنند یا در پی فریب توده ها هستند همین است که ببینیم آیا سیاست¬گذاران در رفتارهایشان و در قواعدی که به تصویب می رسانند به طرف مساوات می¬روند و سیاست¬های مساوات-طلبانه اعمال می¬کنند یا سیاست¬های عادلانه و یا سیاست های منصفانه. اگر دیدیم که بیشتر سیاست¬های آنها مساوات¬طلبانه است، باید دریابیم که آنان بیشتر در جهت جلب توده¬ها حرکت می کنند و نه در جهت منافع ملی. خیلی ساده از دسته¬بندی سیاست-های سیاست¬گذاران به سیاست¬های مساوات¬طلبانه، عدالت¬طلبانه و یا منصفانه می¬توان فهمید که یک سیاست¬گذار تا چه حد به منافع بلندمدت یک ملت و منافع نسل¬های آتی پایبند است و تا چه حد در پی فریب توده هاست.

عدالت در طبیعت و در ادیان
آنچه مسلم است این است که در طبیعت مساوات نمی¬بینیم ولی البته عدالت را می¬بینیم. همان¬طور که در جامعه عدالت یعنی عمل کردن مطابق حق یا قانون، در طبیعت هم عدالت به معنای عمل مطابق قوانین طبیعی است و در واقع جاری شدن قوانین طبیعی همان عدالت است. آب به جایی می رود که گود است می¬رود و سر کوه جمع نمی¬شود و این وضعیت را قانون طبیعی جاذبه مقرر داشته است. رفتن آب به سوی مناطق پایین تر یک قاعده منطبق با عدالت است و البته

مساوات¬طلبانه نیست. بنابراین هیچ گاه در طبیعت نمی بینیم که مثلا آبی که سر کوه جمع می شود با آبی که در دره ها جمع می شود برابر باشد. همچنین فشار هوا در بالای کوه و دره یکسان نیست. یعنی در طبیعت مساوات وجود ندارد. همه چیز طبق قواعد طبیعی است که آنها هم مساوات طلبانه نیستند. همچنین ما در طبیعت، انصاف هم نمی¬بینیم. چون طبیعت ـ حداقل به آن معنایی که ما می شناسیم ـ وجدان ندارد. پس در طبیعت نه مساوات می بینیم و نه انصاف. طبیعت هر کاری می کند مطابق قوانین طبیعی است و به همین علت عادلانه است. اما در جامعه هر سه نوع دسته¬بندی می¬تواند برقرار باشد، هم مساوات، هم عدالت و هم انصاف.

از این گذشته در ادیان توحیدی هم مساوات نمی¬بینیم بلکه عدالت می¬بینیم و انصاف. در قرآن در توضیح قصاص نمی¬گوید با همه یکسان برخورد کنید بلکه می¬گوید با عبد مثل عبد و با حر مثل حر برخورد کنید و مثلا آیه قصاص را که می گوید، و طبق معیار ما یک نوع عدالت آیینی و عمودی است، بلافاصله بعد از آن می¬گوید و اگر عفو کنید و ببخشید به تقوا نزدیک¬تر است. این نوع نگرش یعنی در برخورد شخصی و برخورد در سطح خُرد باید ملاحظه¬ی فردی که در فرودست و در موقعیت اعدام قرارگرفته، و محکوم است را کرد. می گوید در چنین موضعی اگر ببخشید به تقوا نزدیک¬تر است یعنی در مسائل شخصی باید انصاف ورزید و بر اجرای عدالت تاکید نکرد تا به تقوا نزدیک تر باشد. این وضعیت و این توصیه ها در مسیحیت شدیدتر است. شنیده اید که از حضرت عیسی نقل شده است که اگر کسی به گونه چپتان سیلی زد، گونه دیگرتان را هم پیش بیاورید. این دستور گرچه افراطی می نماید اما یک دستور نمادین است در این مورد که در روابط شخصی تان اصلا دنبال اجرای عدالت نباشید بلکه «گذشت» و «بخشش» که یک حرکت کاملا منصفانه است را دنبال کنید.

پس در ادیان توحیدی، در مسائل اجتماعی و عمومی دستوارت مبتنی بر عدالت است و در مسائل شخصی توصیه ها مبتنی بر انصاف است. در ادیان توحیدی و به طور مشخص در اسلام، در مسائل بین مردم ـ مثل ارث، قصاص، دیه، حدود، معاملات و نظایر این ها یعنی در معاملات و حقوق اجتماعی، احکامی که صادر شده است با معیار عدالت آیینی است. اما در مسائل شخصی توصیه به رعایت انصاف شده است. البته مساوات هم وجود دارد اما آن یا عمدتاً در مورد مسائل بسیار پایه¬ای و در حقوق اساسی است، مثلاً در مورد برابری خلیفه و غیر خلیفه در برابر قانون، یا در مورد مسائل فراتر از آن مانند روابط خدا با بندگان یا حقوق خدا بر بندگان است. مثلا می فرماید «ان اکرمکم عندالله اتقیکم»، شما با هر موقعیت اجتماعی و اقتصادی که هستید نزد خدا برابرید و تفاوت شما را فقط میزان تقوایتان مشخص می کند. اما وقتی از روابط خدا و خلق پایین-تر می¬آیید قوانین شرعی مبتنی بر عدالت عمودی هستند و نهایتا در سطح پایین تر یعنی سطح مسائل شخصی و فردی، قاعده مورد توصیه، قاعده انصاف است.

عدالت و سیاست
قسمت پایانی بحث ما در نسبت بین سیاست و عدالت است که به گونه ای کوتاه به آن می پردازیم. به همین منظور دولت¬ها را از منظر اقتصادی به سه دسته دولت¬های پیشا مدرن، دولت¬های مدرن و دولت¬های پسامدرن تقسیم می¬کنیم. منظور از دولت¬های پیشا مدرن یا قدیم، دولت¬های قرون وسطی است. یعنی دولت¬هایی که بعد از روم و یونان باستان به وجود آمده¬اند و تا بعد از قرون وسطی یعنی تا قرن پانزدهم میلادی و پیش از عصر رنسانس وجود داشته¬اند. دولت¬های مدرن یا جدید را دولت هایی که از رنسانس به بعد و تا اواسط قرن بیستم وجود داشته اند را در نظر می¬گیریم، و از پایان جنگ جهانی دوم به بعد را آغاز دوره¬ی شکل¬گیری دولت¬های پسامدرن می¬دانیم.

به سخن دقیق تر، این تقسیم¬بندی را از منظر یک شاخص عملیاتی اقتصادی طرح می¬کنیم و ربطی به مفاهیم فلسفی و سیاسی مدرنیسم و پسامدرنیسم ندارد. این تقسیم بندی بر اساس دوره هایی است که دولت از نظر اقتصادی اهداف و نقش های متفاوتی را داشته است. در واقع اگر این سه دسته دولت را در نظر بگیریم، می توان گفت دولت های قدیم هیچ هدف اقتصادی ویژه ای را برای جامعه دنبال نمی کردند. یعنی مهم ترین و اصلی ترین هدف دولت قدیم، حفظ خودش بود.

در واقع دولت قدیم، «هدف سَرِ خود» بود. یعنی هدفش الزاماً در بیرون از آن تنظیم نمی¬شد و اگر لازم بود عدالتی اجرا شود یا امنیتی برقرار شود، این کار در جهت حفظ خود دولت بود و نه درجهت تحقق هدف بیرونی دیگری ـ مثل ایجاد رفاه برای جامعه. بنابراین در این دولت مقابله با نا امنی داخلی و خارجی هم در جهت حفظ خودش بوده است. اما در دولت مدرن علاوه بر هدف «حفظ خود»، دولت یک هدف بیرونی هم داشت و آن کمک به تولید و افزایش ثروت جامعه بوده است. و البته پی گیری تحقق عدالت هم با این رویکرد بوده است که شرایطی در جامعه فراهم آید که موجب افزایش تولید و ثروت جامعه شود. یعنی عدالت شرط لازم برای تحقق هدف «انباشت ثروت» بوده است. حقیقتاً بدون وجود سطح قابل قبولی از عدالت هیچ جامعه ای نمی تواند به مرحله انباشت ثروت برسد. پس هدف عمده این دولت¬ها افزایش ثروت عمومی بوده است که با عطف توجه به عدالت انجام شده است.

حتی در تفسیر جدیدی که امروز از نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک که در تحلیل هایشان عدالت را کنار می¬گذاشتند ارائه می شود، گفته می¬شود که آنها عدالت را مفروض گرفته¬اند و خواسته¬اند وارد این حوزه نشوند. نه این که بگویند در اقتصاد به عدالت نیازی نیست، بلکه فرض می کرده اند دولتی مستقر است که کارآمد و قانونگراست و می تواند سطح قابل قبولی از عدالت را محقق کند. با این فرض عدالت را کنار می گذاشته اند و شروع به تحلیل اقتصادی می کرده اند.

اما هدف دولت پسامدرن که از جنگ جهانی دوم به بعد در حال تکامل بوده است ـ و این تکامل هنوز هم ادامه دارد ـ مهیا کردن شرایط لازم برای افزایش مستمر رفاه شهروندان است. توجه کنیم که ثروت و رفاه یکی نیست و رابطه یک به یک بین آنها وجود ندارد. اخیراً اقتصاددانان شاخصی به نام «شاخص زمین خوشبخت» تعریف کرده¬اند که با آن شاخص نشان داده می شود که خوشبختی مردمان یک کشور ربط جدی ای با ثروت آنها ندارد و اتفاقاً بیشتر کشورهایی که رتبه های بالای خوشبختی را کسب کرده اند از کشورهای توسعه یافته نبوده اند. بنابراین هدف دولت پسامدرن فراهم کردن شرایط خوشبختی و رفاه شهروندانش البته با عطف توجه به گروههای ضعیف و آسیب پذیر است.


نشانه¬های وجود چنین دولتی چیست؟ دقت کنیم که از بعد از جنگ جهانی دوم دولت رفاه شکل گرفت که بسط تأمین اجتماعی، آموزش رایگان و بهداشت رایگان برای فقرا یا برای کل جمعیت را وظیفه اصلی خود می دانست. بعد از دولت رفاه هم ـ در دو سه دهه پایانی قرن بیستم ـ دولت¬های سوسیال دموکرات شکل گرفتند که تلاش می کنند دستاوردهای سیاسی دموکراسی و اقتصاد آزاد را از طریق استقرار نظام های رفاهی مانند بیمه ها و کمک های انتقالی، با منافع اجتماعی سوسیالیزم همراه سازند. امروزه بیشتر دولت¬های اروپایی از نوع سوسیال دموکراسی می¬باشند و یا به سمت آن در حال حرکت هستند. هدف دولت سوسیال دموکراسی کاهش بخت¬آزمایی¬های اجتماعی و طبیعی برای ضعفا و گروههای آسیب پذیر اجتماعی است.

در واقع اگر دموکراسی تلاشی است برای پرهیز از پیامدهای مفسده انگیز انباشت قدرت سیاسی، سوسیالیزم هم تلاشی است برای پرهیز از پیامدهای نامیمون انباشت ثروت اقتصادی، و سوسیال دموکراسی می کوشد تا این دو را با یکدیگر آشتی دهد و جمع کند. در واقع در دو سه دهه اخیر، هم کشورهای سرمایه داری غربی و هم کشورهای دارای رژیم های کمونیست یا سوسیالیست کوشیده اند به سوی سوسیال دموکراسی حرکت کنند. به طور مشخص نیز می توان گفت شکست بخش اعظم نظامهای کمونیستی در اواخر قرن بیستم به عنوان پایانی بر تجربه حکومت های مساوات گرا تلقی می شود.

بنابراین باید گفت در دوران دولت پسامدرن، دولت ها می کوشند تا از سیاست های مساوات گرایانه و نیز سیاست های عدالت محور، به سوی سیاست های انصاف گرایانه حرکت کنند. یعنی می کوشند در سیاست گذاریهای خود منافع و مصالح فقرا را بیشتر مورد توجه قرار دهند. در واقع دولت های پسامدرن پس از انجام وظایف حاکمیتی خود، بیشتر تلاششان معطوف به مسائل گروههای آسیب پذیر و قشرهای فقیر و ضعیف اجتماعی و اقتصادی شده است و این سیاست ها معمولا از نوع سیاست های انصاف گرایانه است.

بیمه های اجتماعی، مانند بیمه های بازنشستگی، درمانی و بهداشتی، از کار افتادگی و بیمه بیکاری، حمایت از زنان و کودکان و سالمندان، حمایت از مهاجرین و پناهندگان، حمایت از معلولین، بورسیه های تحصیلی و صدها سیاست و برنامه کوچک و بزرگ دیگری که اکنون در کشورهای توسعه یافته در حال اجرا است همگی از نوع سیاست های انصاف گرایانه است. بر این اساس می توان گفت دولت های پسامدرن در حال تغییر توجه خود از سیاست های عدالت محور به سوی سیاست های انصاف محور هستند. ضمن این که باید تاکید کرد این دولت ها اصولا با سیاست های مساوات گرایانه میانه ای ندارند.

در این جا بر یک نکته دیگر باید تاکید کرد. همان گونه که پیشتر آمد، معمولا دولت های انقلابی از سیاست های مساوات گرایانه استفاده می کنند. علت آن هم این است که این دولت ها برای تامین مقاصد سیاسی خود نیاز دارند تا بر موج عاطفه و احساس توده ها سوار شوند و یکی از بهترین ابزارها برای برانگیختن عواطف توده ها، اعلام و پی گیری سیاست های مساوات گرایانه است. اما نکته ای که در پی گیری سیاست های مساوات گرایانه وجود دارد این است که این سیاست ها معمولا به فساد منتهی می شود. البته از دیدگاه «هایک» (فلیسوف و اقتصاددان بزرگ قرن بیستم) پی گیری هرگونه سیاست عدالت طلبانه ـ خواه مساواتی خواه منصفانه ـ به استبداد و فساد منتهی می شود. او در کتاب «راه بردگی» به تفصیل نشان می دهدکه چگونه عدالت طلبی دولت ها ابزاری می شود برای بسط استبداد و فساد. او معتقد است که آنچه جوامع باید دنبال کنند «آزادی» است. آزادی پاره ای از عدالت است و تحقق آن عدالت را هم محقق می کند. اما اگر عدالت به تنهایی دنبال شود نه تنها به آزادی نمی انجامد بلکه از خاک عدالت طلبی نهال استبداد بیرون می زند که میوه ای جز فساد و تباهی نخواهد داشت. اکنون این نکته «هایک» را این گونه تفسیر می کنیم که «تحت برخی شرایط» پی گیری سیاست های عدالت ورزانه از سوی دولت ها می تواند به وسیله ای برای استبداد و فساد تبدیل شود. اما نکته مهم این است ـ و در این جا فقط اشاره می کنیم ـ که سیاست های عدالت ورزانه هر چه به سوی «مساوات گرایی» میل کند زمینه استبداد و فساد را افزایش می دهد. و برعکس هر چه به سوی سیاست های «انصاف گرایانه» میل کند، زمینه استبداد و فساد کاهش می یابد. تفصیل این بحث البته مجال دیگری می طلبد.

سخن آخر:
اکنون که مفهوم انواع عدالت و رابطه تحول در نوع دولت با نوع عدالت آشکار شد، این پرسش پدید می آید که همه این تحولات نهایتا چگونه با توسعه ارتباط می یابند. نخست ـ به گونه بسیار کوتاه ـ ببینیم توسعه چیست و چگونه ممکن می¬شود؟ توسعه به معنای این است که ما هم بتوانیم انواع سرمایه¬های مادی و انسانی و اقتصادی را به سوی جامعه خود جلب کنیم و هم بتوانیم این سرمایه¬ها را به گونه¬ای با هم ترکیب کنیم که رشد مادی و معنوی و اجتماعی ایجاد کنیم. برای آن که این تلفیق بین سرمایه¬های انسانی و اقتصادی شکل بگیرد ما نیازمند وجود بستر یا میدان مناسب برای بازیهای اقتصادی و اجتماعی هستیم. این بستر بوسیله سرمایه اجتماعی (Social Capital) شکل می¬گیرد. سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه هنجارها، ارزشها، باورها، عادات رفتاری و قواعد حاکم بر مناسبات اجتماعی افراد یک جامعه که باعث می شود رفتارها در آن جامعه با ثبات و قابل پیش بینی شوند و بنابراین افق آینده روشن باشد و برنامه ریزی امکان پذیر شود. شاخص های وجود سرمایه اجتماعی در یک جامعه نیز در اعتماد، همکاری، همیاری، مشارکت، نوعدوستی، صداقت، قانونگرایی، امید به آینده، خوش بینی و نظایر این ها منعکس می شود.


اما اکنون نکته این جاست که برای این که در جامعه ای سرمایه اجتماعی بهتر شکل بگیرد ما باید به سمت اجرای بیشتر و بهتر قاعده انصاف برویم. هرچه در جامعه ای مناسبات منصفانه تر باشد، اعتماد، مشارکت، همیاری و سایر ارزشهایی از این دست زودتر و بهتر شکل می گیرد. بنابراین تلفیق موثر سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی در جهت تولید ثروت بیشتر، مشروط است به وجود میزان کافی از سرمایه اجتماعی و تولید سرمایه اجتماعی نیز در گرو جریان یافتن قواعد منصفانه در جامعه و در مناسبات میان افراد است. به عبارت دیگر باید گفت توسعه به «قاعده انصاف» گره خورده است. یعنی در دنیای پسامدرن، جامعه ای می تواند با سرعت کافی به سوی توسعه حرکت کند که سیاست های عمومی اش به گونه ای گسترده معطوف به انصاف باشد.

بویژه در عصر جهانی شدن که ما شاهد جابه جایی مستمر، کالا، خدمات، اطلاعات، سرمایه، نیروی انسانی و فناوری هستیم، قاعده انصاف کاربرد جدی تری می یابد. به عنوان مثال کشوری که توانایی جذب مداوم مغزها و سرمایه ها از کشورهای دیگر را دارد با سرعت بیشتری می تواند به سوی توسعه حرکت کند. اما دقت کنیم که نیروی انسانی ای که به کشور دیگری مهاجرت می کند همواره در اقلیت به سر می برد و بنابراین همواره ممکن است از سوی اکثریت تحت فشار قرار گیرد. اگر کشوری می خواهد جریان مستمر نیروی انسانی متخصص را به سوی خود داشته باشد لازم است از این نیروهای مهاجر حمایت ویژه کند و چنین کاری در حکم اجرای قاعده انصاف است.

بی جهت نیست که اکنون در کشورهای توسعه یافته شاهد رشد شدید قوانینی در حمایت از مهاجرین، سرمایه گذاران خارجی، اقلیت های مذهبی و قومی و نظایر این ها هستیم. چون این قوانین مطابق قاعده انصاف تصویب شده اند و باعث می شود گروههای اقلیت اقبال بیشتری به زندگی، حضور و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی این جوامع پیدا کنند و این به معنی وجود جاذبه کافی برای شکل گیری جریان مستمری از جابه جایی نیروی انسانی و سرمایه و ایده های فکری و خلاقیت ها به سوی کشور مورد نظر است. توسعه چیزی نیست جز همین توانایی مستمر برای جذب، خلق و تکثیر نوآوری در اندیشه و فناوری. بنابراین در عصر جهانی شدن و در عصر دولت پسامدرن، لازم است انصاف به قاعده مسلط در سیاست گذاری عمومی بدل شود تا بتواند به توسعه مستمر و پایدار بینجامد.