چرخهٔ اقتدار: معضل حاکمیت دوگانه در ایران

روزنامهٔ همشهری/ 25 و 26 بهمن 1385: شاعران كمتر و رمان نويسان بيشتر، پاي در كفش فلاسفه و سياستمداران كرده اند. اگر چه دوران جديد، دوراني است كه نهادهاي مختلف فرهنگ و انديشه، مانند ظروف مرتبطند و نمي توان انتظار داشت كه كفش ها هميشه اختصاصي بمانند.اما اين مقاله و نويسنده آن رضا اميرخاني:او در چند سال اخير به سرعت درخشيده است و در دوران عسرت قلم ،موفق به خلق رماني مانند «من او» شده است كه ضمن كسب رضايت نسبي فرهيختگان در مدتي كمتر از ۳ سال به چاپ سوم رسيده است. اين يعني توفيقي كه نصيب اغلب كتاب هاي ادبيات معاصر نمي شود. اميرخاني پس از واگويه من شخصي جامانده از جنگ در «ارميا» كه چندان تجربه موفقي نبود و پس از سياه مشق هايي كه در گزينه نيستان از او خوانده ايم و البته بعد از «من او» چاپ شده است اما به لحاظ وجودي مقدم بر من او هستند، توانست در «من او» به نوعي پيكره منحصر به فرد از حيث «انديشگي» برسد. اين پيكره حاصل تجربه تردد در عناصر متضادي از قبيل «سنت و مدرنيته» ،«فقر و ثروت»، «عقل و عشق»، «رندي و زهد» است. رضا اميرخاني در اين مقاله با نگاهي به چرخه اقتدار در نظامهاي سلطنتي و حكومتهاي غربي معضل دوگانگي چرخه اقتدار در نظام جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار مي دهد .



در ابتدای این نوشته ذکر مکرری می نمایم از تفاوت کار جامعه شناس در یک مقوله اجتماعی با سایران. نگاه جامعه شناس،آنگونه که مشهوراست ، نگاهی است فارغ از ارزشگذاری و مرزبندی میان خوب و بد. جامعه شناس وجهه همتش برآن است تا هست ها و نیست ها را به درستی ببیند و کشف کند و در پی تثبیت بایدها و نبایدها نیست، اگر چه لاجرم به این بازی در خواهد افتاد و اگر چه هرگز نمی تواند بالکل خود را از این داوری مصون بدارد، اما ابتدائاً سعی اش بر تحلیل سیستمیک جامعه است، نه بر ارزشگذاری و مگر فیلسوف و فقیه نیز که کار اولی ایضاح حق و باطل است از منظر شناخت و دومی درست و غلط از منظر فقه، می توانند بدون تحلیل و فهم ساز و کارهای اجتماعی، حکمی اجتماعی بدهد؟ به هر صورت، نگارنده پیش از داوری - یا پیش داوری - مصر است که با نگاهی تحلیلی به پدیده ای به نام چرخه اقتدار نظر بیندازد و معضل دوگانگی چرخه اقتدار در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کند.

چرخه اقتدار، یا سازو کار اقتدار، فرایندی است که در مهندسی هر نظام حکومتی سالم موجود است. این فرایند با حفظ پایداری شکل نظام حکومتی به بقا و ابقای آن کمک می کند. هر نظامی، خواه ناخواه، همواره در معرض - اگر نه تندباد - نسیم تغییر ات است. پایداری نظام را چیزی باید تثبیت کند که خود بازیچه این نسیم یا طوفان نباشد.

روشن است که در هر نظام حکومتی، پایداری از اولین شروط است، تا آنجا که بسیاری بقای یک نظام حکومتی را مصلحتی می دانند که فرادست هر حقیقتی می نشیند. با توجه به شانی که یک نظام حکومتی مشروع در شکل دادن و نضج زندگی حکومت شوندگان دارد، پایداری و اقتدار، پیش شرطی است که حکومت شونده و حکومت کننده، توأمان به آن نیاز دارند.

در این میان شبهه ای را نیز بایستی پاسخ داد. قطعاً بر طبق مبانی نظری، لیبرالیستی ترین نظام، نظامی است که دارای تعادل بی تفاوت باشد. یعنی نسبت به تغییر شکل خود، هیچ حساسیتی نداشته باشد. در همین عالم نظر نیز البته، دو ایراد کلی به این شبهه وارد است. ایراد اول این که با توجه به ساخته شدن بسیاری از روش های زندگی تحت قاعده های حکومتی، عقلایی نیست که زندگی حکومت شوندگان دست خوش نظامی باشد که روزاروز احتمال واژگونی دارد. ایراد دوم را نیز خود لیبرال های دو آتشه وارد می سازند و آن این گونه است که اگر ما قائل باشیم که نظام لیبرال، بهترین نظام عالم است، آیا نباید آزادی مخالفان این نظام را محدود نمود؟ بگذریم که در عالم واقع، هیچ نظامی نسبت به تغییرش به صورت خنثی رفتار نمی کند.

چرخه اقتدار در نظام های سلطنتی

در شکل نظام های سلطنتی، چرخه اقتدار شفاف بود و حفظ شکل حکومت مشخص، مثلاً باقی ماندن پادشاهی در خاندان سلطنتی. همین قرارداد، چرخه اقتداری را به وجود می آورد که در آن، شکل حکومت سلطنتی ثابت می ماند و برای تغییر شکل یا تغییر خاندان نیاز به عصیان، جنگ و شورش بود.

در ایران، اگر چه سلسله های حکومتی مختلفی حکم راندند، اما تغییر خاندان سلطنتی در همه موارد، با طغیان سلسله پسینی ممکن شد و هیچ روش مسالمت آمیز و قانونی برای این تغییر شکل ممکن نبود. غالباً با ضعف یک سلسله پادشاهی، قدرتمندی از دیگر سو طومار آن سلسله را در هم می پیچید و خود سلسله ای نوبنیان می نهاد. در این میان در تاریخ، شاهد این نکته هستیم که تغییر خاندان های سلطنتی، الزاماً با تغییر منشیان و دبیران حکومتی همراه نیست، مثلاً در تغییر سلسله از قاجار به پهلوی. یعنی نظام پادشاهی در زیرساخت های اجتماع و فرهنگ ریشه دوانده است. خود این شکل گرفتن زیرساخت ها، باعث آن شد که شکل نظام پادشاهی سالیان سال در ایران ثابت بماند ولو با تغییر خاندان های سلطنتی. (اگر چه تشکیل زیرساخت، یکی از مهم ترین عوامل لختی اجتماعی است و ضامن ثبوت شکل حکومت است، اما این دلیل پایداری - در این جا مثلاً بقای یک سلسله - نیست.

دلیل پایداری همانا چرخه اقتدار است.) در طلایی ترین فرصت ها برای تغییر شکل سلطنت، حتی از جانب مخالفان دو آتشه سلطنت، شق بدیلی برای نظام سلطنتی وجود نداشت. هم در جنبش مشروطه و هم در جنبش ملی شدن صنعت نفت، رهبران جنبش ها جایگزینی برای نظام سلطنتی در ذهن نداشتند.

چرخه اقتدار، در خلفای راشدین به این نحو بود که خلیفه حاضر، نحوه انتخاب خلیفه بعدی را مشخص می نمود. چه به صورت شورایی و چه به صورت شخصی. که این سازوکار نیز، بقای شکل حکومتی را تضمین می کرد و این چرخه اقتدار پس از دوران کوتاهی، به بدیل سلطنت تبدیل گشت و تغییر شکل نظام خلافت و خاندان خلافت، جز از طریق بغی که همان شورش و روش خشن باشد، ممکن و محتمل نبود.

چرخه اقتدار در حکومت های غربی

در این بند از میان حکومت های دوران معاصر، حکومت های لیبرال دمکراسی یا همان حکومت های غربی بررسی می شوند، نظامی که متفکران بی شماری در داخل جهان غرب و حتی در خارج آن، غایت قصوای حکومت های جهانی می پندارند.

در نظام های دوران پیشامدرن، چرخه های اقتدار، عموماً شفاف و مرئی بودند. یعنی در سطحی از ظاهر قرار داشتند که به راحتی قابل تحلیل بود. در مورد نظام های دوران معاصر به همان راحتی نمی توان چرخه اقتدار را رویت کرد. این نا مرئی بودن، گاه باعث پیدایش غلط اندیشی هایی شده است.

دراین روزگار، سطحی نگران به جای جست وجو برای یافتن مکانیزم یا سیکل اقتدار، اقتدار نظام های غربی را تنها به واسطه اصول و مواد قانون اساسی درمی یابند و برای کشور ما نیز عمل بی قید و شرط به قانون - خاصه قانون اساسی - را تنها ضامن بقای حکومت می دانند. قانون اساسی را میثاق ملی و منشور وحدت می نامند و این قرارداد را دلیل بقا و پایداری نظام های مدرن می دانند. بدیهی است که حکومت کنندگان نظام های غربی چنین نظری را دامن می زنند تا در اختفای سیکل نامرئی اقتدار بیشتر بکوشند.

در این نظریه دو ایراد اساسی مستتر است. اولین ایراد که خود قائلان نیز بدان معترفند، ناکامل بودن قانون اساسی و همینطور ناثابت بودن مسائل اجتماعی است. بدیهی است که قانونی که یک بار توسط عده ای نوشته شده است، حتی به فرض دور بودن از سهو و خطا، هرگز نمی تواند برای همیشه جوابگو باشد. این ایراد، منجر به گفتارهای متناقض سیاستمداران - خاصه وطنی - می گردد. از طرفی فریاد برمی آورند که ما هیچ راهی به جز رعایت بی قید و شرط همه مواد قانون اساسی نداریم و از طرف دیگر می گویند که قانون اساسی وحی منزل نیست. دومین ایراد که بسی بزرگ تر از ایراد اول است این نکته است که اصولاً یک نوشته ِ روی کاغذ نمی تواند باعث بقای یک سیستم و منظومه گردد. مگر ساز و کارهای اجرای آن روشن گردد. هرگز نمی توان گفت فی المثل قانون اساسی آمریکا نظام این کشور را پایدار نگاه داشته است. این اندیشه به همان اندازه سست است که خیال کنیم کتاب طراحی اجزای آقای جوزف ادوارد شیگلی رمز باز و بسته شدن درهای یخچال امرسان است.

در مملکتی مثل جامعه ما که خواه ناخواه، داعیه دار تشکیل یک حکومت نوین و با مجموعه ای از سازو کارهای نو بوده است، مقید ماندن به قراردادی - گیرم غیر ترجمه ای - مفید فایده نیست. به جای تزئین قوانین باید به فکر کشف و یا ایجاد سازو کارهای نو بود.

باری، در این بند سعی برآن است تا سیکل اقتدار نامرئی نظام های لیبرال دمکراسی کشف و معرفی شود. چه چیزی باعث آن می شود که یک حکومت غربی پایدار باقی بماند و نسبت به تغییر شکل اصلی و ساختار کلی خود، مقاومت نشان دهد؟ بیش و پیش از آن که به دنبال یک مکتوب در این زمینه بگردیم، بایستی به دنبال ساز و کار باشیم. اگر خیال می کنیم قانون اساسی ایالات متحده امریکا باعث پایداری نظام آن گشته است، چرا آمریکا کشوری دو حزبی است؟ در کدام یک از اصول قانون اساسی روی دو حزبی بودن کشور تأکید شده است؟ در قانون اساسی آمریکا البته اصل آزادی احزاب - که ذاتاً منافی دو حزبی بودن است - گنجانده شده است، اما همان گونه که دست کم در عمل مشهود است، این سیستم هیچگاه اجازه رشد حزب سوم را صادر نکرده است. اگر چه شاید طبق قوانین اجازه فعالیت به هر حزبی داده شود، اما دقت داریم که در عالم واقع با پدیده ای روبرو هستیم که به صورت دیگری کنترل می شود. این تنها یک مثال ساده بود از ساز و کارهایی که در ذات یک سیستم قرار دارند و الزاماً در مکتوبات کنترلی سیستم نگاشته نشده اند.

در نظام های لیبرال دمکراسی، تعاریف آرمانی قطعاً به یافتن ساز و کارها کمک نخواهند کرد. شکل حکومتی غرب، که لیبرال دموکراسی اش می خوانند، بر مبنای نئولیبرالیسمی شکل گرفته است که در آن از آزادی، بیش از آن که آزادی افراد و عقاید و نظایر آن مراد شود، یله و رها بودن شرکت های اقتصادی منظور شده است. البته آزادی شرکت های اقتصادی به تنهایی نمی تواند، حاق حقیقت نظام های غربی را نشان دهد.

شرکت های اقتصادی، انباشت ثروت در سطوح فوقانی هرم جمعیت را باعث می شوند، اما قطعاَ بایستی با ترفندهایی اولاً رضایت افکار عمومی را نسبت به این پدیده جلب کرد، ثانیاً قدرت را در منافع این بخش سهیم نمود. این دو الزام، خودسازنده چرخه اقتدار نظام های غربی اند. الزام نخست، دستگاه سترگ کنترل افکار عمومی (میدیا یا رسانه) را می سازد و الزام دوم، زیر ساخت شبکه قدرت را.

چرخه اقتدار در نظام های غربی به صورت مثلث زیر است:

ثروت، قدرت و رسانه.

هر کدام از اضلاع مثلث بالا، متداعی رابطه ای دو طرفه است. از ثروت، مجموعه شرکت های بزرگ و کمپانی ها و تراست ها و کارتل ها و تعاونی ها منظور نظر است. فرامرزی بودن شرکت ها، استبعادی با ساخت حکومتی تنها یک کشور ندارد. اصولاً همین فرامرزی بودن، باعث طرح پدیده جهانی شدن در عالم غرب و همین طور طرح های خودکامانه تری نظیر نظم نوین جهانی می گردد. این مثلث چنان در همه نظام های رایج جهان غرب جا افتاده است که بلافاصله پس از ارتباط میان رئوس، خاصه در راس رسانه و رأس ثروت، هم ریختی و مشابهت های فراوانی را در همه شئون کشورهای غربی موجب می شود.

قدرت، همان چیزی است که در نگاه شرقی به دولت گفته می شود. مجموعه ای که سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه را تحت اختیار دارد و قرار است به صورت حداقلی بر سازوکارها و امور جامعه نظارت داشته باشد. میدیا نیز هر وسیله و ابزاری است که با آن بتوان افکار عمومی را کنترل کرد از روزنامه و تلویزیون و ماهواره بگیر، تا اینترنت و حتی شهربازی و کازینو(که در جای خود بیش تر از آن سخن خواهد رفت ...).

بی شک یکی از بلندترین دست آوردهای تحلیل اجتماعی در تاریخ بشر، کاپیتال مارکس است. این کتاب بیش از آن که یک کتاب اصول اقتصاد باشد، به نقش اصیل اقتصاد در جامعه می پردازد و امروز بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بی آنکه به انواع ایسم ها متصف شوی، می توانی نگاهی دوباره به این کتاب بیاندازی و به یقین دریابی که صدق المارکس الکبیر! در جامعه ای که در آن میل و هوای آدمی - می خوانند رضایت - اول شرط باشد، پول و اقتصاد هم زیربنا می شود. کاپیتالیسم و دمکراسی دو روی یک سکه اند. بنابراین، به خلاف نظر مارکسیست لنینیست ها، اتفاقاً کاپیتال مارکس بیش از هر مکتوب دیگری می تواند به کار تحلیل جوامع غربی بیاید. در جامعه غربی حتی اگر رضایت حکومت شوندگان شرط اول باشد، آنان برای دست یابی به غایت این رضایت نیازمند به سرمایه اند و قدرت که متاثر از رضایت حکومت شوندگان است، به اجبار ارتباط وثیقی با ثروت دارد. از طرفی قدرت، با تقنین و تنظیم قوانین، آزادی ثروت اندوزی را فراهم می کند، از طرف دیگر، با یک سازوکار کنترلی دیگر - نظیر اخذ مالیات - سعی در کسب کمینه رضایت دهک های پایین جمعیت در هرم اقتصاد می نماید. از طرف دیگر قدرتمند، برای رسیدن به قدرت، مجبور است صاحب سرمایه باشد. بدین ترتیب میان ثروت و قدرت رابطه ای دو سویه برقرار می شود

اما در چنین جامعه ای کنترل افکار عمومی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دهک های پایین اقتصاد، به دلیل فاصله زیاد طبقاتی، که خصیصه ذاتی جامعه ثروت اندوز است، بایستی تحت یک فشار تبلیغاتی دائمی باشند تا هوس تغییر نظام به مخیله شان خطور نکند. رابطه رسانه با قدرت یکی در حفظ قدرت است، غفلت و انباشتن ذهن مخاطب از نیازهای کاذبی که قدرت برای او معین نموده است. دیگری در تغییر عاملان قدرت، مثلاً در رقابت های انتخاباتی. نقشی که رسانه در تغییر جهت آرای عمومی دارد، بسیار روشن است. رابطه رسانه و قدرت، به قدری واضح است که امروز کتب تئوریک سیاسی، هیچ قبحی در این نمی بینند که بگویند اول شرط نامزدی برای ریاست جمهوری در آمریکا تأمین مالی است. رابطه رسانه ها با ثروت، بیش از حد مرئی و واضح است. رسانه از طرفی بایستی مکانی باشد، تا کالای ثروتمند را به خورد مشتری همان حکومت شونده- بدهد، از طرفی خود برای فعالیت نیاز به سرمایه دارد. از طرف دیگر، رسانه که واسطه ای است میان ثروت و قدرت، می تواند خواست های صاحبان ثروت را به عاملان قدرت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اعمال کند. از طرفی صاحبان ثروت با تأثیر روی افکار عمومی، بسیار کند و بطئی، محدودیت های قانونی را مرتفع می کنند و از طرف دیگر در صورتی در این سیر به هر قفل انسانی برخورد کنند، با حرکات سریع نظیر ترور شخصیت، آن را مرتفع می سازند.

تقریباً در همه جوامع معاصر که پول محور زندگی آدمیان است، چنین چرخه ای موجود است، اما بی توجهی به اضلاع این چرخه می تواند، پایداری جامعه را متزلزل کند.

این چرخه، دقیقاً همان مثلثی است که غرب شناس بزرگ معاصر، دکتر علی شریعتی از آن به عنوان مثلث زر و زور و تزویر یاد نموده بود (یا مشابه آن). شریعتی نیز در هر جامعه ای- خواه جامعه سنتی حول کاخ خضرای معاویه، با تعبیر تیغ و طلا و تسبیح، خواه جوامع مدرن اروپایی- ابتدا به دنبال این مثلث می گشت و پس از آن جامعه را تحلیل می نمود.

چرخه اقتدار در نظام حکومتی ولایت فقیه

در نظام حکومتی ولایت فقیه نیز این چرخه اقتدار در مهندسی نظام گنجانده شده است. این چرخه نیست مگر مثلث مجلس خبرگان، رهبری و شورای نگهبان.

مخالفان این چرخه، آن را یک دور تسلسلی معرفی می کنند که در آن، خبرگان رهبر را انتخاب می نمایند و رهبر، فقهای شورای نگهبان را. و ضلع آخر این چرخه، نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان بر روند انتخاب فقهای مجلس خبرگان است. لذا، فقهایی که توسط شورای نگهبان، در مجلس خبرگان راه یافته اند، با اعمال نظر، در تعیین و نظارت بر کار رهبر، همواره قدرت را در همین دور تسلسلی نگاه خواهند داشت.

موافقان نظام ولایت فقیه، با برجسته سازی نقش مردم در انتخاب فقهای مجلس خبرگان، این سیکل را یک سیکل مردمی می نامند و حالت دوری آن را با توجه به اراده سیال مردم، نفی می کنند. مثلث بالا همانند مثلث چرخه اقتدار در نظام های غربی، مثلثی است که پایداری نظام ولایت فقیه- خاصه در سطح رهبری- را موجب می شود. وجودش یک ضرورت غیرقابل اجتناب است و بنابراین نفی آن، به نفی کل نظام می انجامد.

این چرخه، اصولاً به عنوان یک چرخه دینی شناخته می شود. دینی بودن آن نه به واسطه شکل آن، که به واسطه اجزای متشکله است. در همه رئوس این مثلث، شرط اقلی حضور، اجتهاد است. با این همه پسوند دینی، تضمینی نیست برای دینی بودن تام و تمام نظام، چه رسد به بری بودن این چرخه از سهو و اشتباه. در حقیقت سعی شده است تا با این ساز و کار جنبه نظارتی این رئوس تقویت گردد. مجلس خبرگان موظف به نظارت بر کار رهبری است؛ طرفه این که از جمله وظایف رهبر، تعیین فقهای شورای نگهبان است، که خبرگان با نظارت بر این انتصاب، رابطه خود با شورای نگهبان را تنظیم می کند. از طرفی شورای نگهبان با نظارت استصوابی بر انتخاب اولیه خبرگان، رابطه را دو سویه می کند. از طرف دیگر خبرگان با نظارت و جلوتر از آن انتخاب رهبر، رابطه محکمی با رهبری دارد. این چرخه یک تفاوت مهم با چرخه اقتدار در نظام های غربی دارد و آن مرئی بودن آن است و تشابه مهم آن نیز این واقعیت است که همانند چرخه اقتدار در نظام های غربی، مردم تنها در یک رأس با این چرخه ارتباط دارند.

در نظام های غربی، مردم رأس قدرت را انتخاب می نمایند و در نظام ولایت فقیه مردم با انتخاب اعضای مجلس خبرگان این چرخه را یک چرخه مردمی و مقید به اراده مردم می سازند.آن چه در ایران امروز باعث کم رنگی این چرخه گردیده است، درگیر نبودن و پاسخ گو نبودن مجلس خبرگان به مردم است. اگر مجلس خبرگان بحث های نظارتی خود را بر وظایف رهبر منتشر کند، قطعاً دید مردم راجع به اهمیت مجلس خبرگان تغییر بنیادی خواهد کرد و این چرخه به اهمیت حقیقی خود دست پیدا خواهد کرد. مردم سالاری جز از طریق نظارت مردم بر قدرت به دست نمی آید و نظارت غیرمستقیم مردم- از طریق خبرگان- تنها راه دست یابی به این مردم سالاری است.

دوگانگی چرخه اقتدار در جامعه کنونی ایران

جامعه ما میان یک جامعه پرشور دینی با کاریزمای ولایت فقیه و یک اجتماع در حال توسعه و رسیدن به آرمان های جهان غرب، در حال تذبذب است. قطعاً در شرایط سال های نخستین پس از انقلاب و دوران جنگ، به دلیل شورمندی ذاتی این دو واقعه، جامعه رنگ و بویی بومی تر داشت، اما آرامش سال های پس از این دو واقعه سترگ و ارتباط اجتناب ناپذیر سازوکارهای جامعه با دنیای بیرون، دوگانگی پیچیده ای را سبب شد.

این دوگانگی نه فقط در عرصه های فرهنگی یا اقتصادی، که در عرصه سیاسی جامعه نیز به چشم می خورد؛ تازه اگر بتوان مقولات مذکور را اصولاً متمایز ساخت. در عرصه اقتدار حکومت نیز، امروز ما خواه ناخواه با دو چرخه روبه رو هستیم. اولی همان چرخه اقتدار در نظام ولایت فقیه و دیگری چرخه اقتدار در نظام های غربی.

آیا داشتن دوچرخه اقتدار، باعث اقتدار بیشتر نظام می گردد؟ این پرسشی است که به زعم نگارنده، در تدوین و تقنین ابتدایی نظام، به صورت به جا و شایسته ای پاسخ داده نشده است. به نظر می رسد عده ای با حذف پرسش، به صورت بنیادی خود را از محاجه با آن به در برده اند و عده ای دیگر نیز با ساده اندیشی از کنار آن گذشته اند.

دسته اول با بزرگ نمایی مسأله تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه، آن را نیز همانند یکی از ارکان انتصابی نظام پنداشته اند و اصولاً در این مقوله متوجه اهمیت شکلی آن نشده اند. با تدقیق در مسائل سال های نخست پیروزی انقلاب، نقش برجسته امام راحل در حل مشکلات و پیش آمدها و هم چنین وحدت شورمندانه مردم، چنین ساده اندیشی طبیعی جلوه می نماید. پس دسته اول بدین اعتبار می توانست اصولاً وجود این دوگانگی را- و در اصل وجود چرخه قدرت، ثروت و رسانه را- نادیده بیانگارد.

اما دسته دوم: دسته دوم با حساب دقیق- از جنس دو دوتایی- به این نتیجه رسیده بود که وجود دو چرخه اقتدار، باعث دو چندان شدن اقتدار نظام و هم چنین پایداری آن خواهد شد. پس این دوگانگی را اصولاً معضلی نمی پنداشت که عزم خود را برای حل آن جزم کند. این دسته با تأکید بر شعار جمهوری اسلامی و ترکیب توامان جمهوریت و اسلامیت، مصر است که دوگانگی چرخه اقتدار را ذاتی نظام بداند.

بحث بر سر این است که این دو چرخه اقتدار ذاتاً با یکدیگر در تعارض اند. نمونه غربی، خواهان جامعه ای پول محور است، حال آن که نمونه ولایت فقیه- دست کم در عالم نظر- خواهان جامعه ای خدا محور است. هر چرخه اقتدار، ساز و کارهای خود را می سازد و زیرساخت های خود را پی می افکند. وجود سیستم ها و دستگاه و نهادهای موازی بسیار در شکل نظام اداری ایران امروز مؤید این نکته است. وجود دو چرخه اقتدار در یک جامعه، آن هم از دو جنس متعارض، قطعاً باعث تذبذب بنیادین در ذات جامعه می گردد و البته چنین تذبذبی قطعاً پایدار نیست.

در ایران امروز، مهم ترین مسأله تعارض، میان این دو چرخه اقتدار است. با دامن زدن به شعار صحیح جمهوری اسلامی نیز نمی توان این تعارض را حل نمود. اگر جایگاه ریاست جمهوری با مراکز قدرت و ثروت، بستگی پیدا کرد، چرخه اقتدار، خود را به وجود خواهد آورد.

اختلاف میان چرخه اقتدار ولایت فقیه و چرخه اقتدار سرمایه، عاقبت منجر به حذف یکی به نفع دیگری خواهد شد. در این میان، فقط به دلیل ضعف در طراحی یک سیستم اجتماعی، به واسطه اصطکاک هایی که لاجرم پیش خواهد آمد، ضرر بسیار هنگفتی به زیربنای جامعه وارد خواهد شد؛ چه به لحاظ عقیدتی و معنوی، چه به لحاظ اقتصادی و مادی...

هر کدام از این دو سیکل که بر دیگری تفوق پیدا نماید، سیکل دیگر را از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد. مکرراً لازم به ذکر است که این جدال میان دو چرخه است، نه میان دو مقام؛ میان دو تفکر بنیادین است، نه میان دو روش اجرایی. اگر چرخه اقتدار نظام های غربی در ایران به پیروزی برسد، دور ولایت فقیه، خبرگان و شورای نگهبان یک دور تشریفاتی خواهد شد و اگر خلاف آن صورت بگیرد، یعنی اقبال مردمی به سمت و سوی چرخه ولایت فقیه معطوف شود، زیرساخت های اطراف ریاست جمهوری سست پی گشته، چرخه قدرت، ثروت و رسانه به یک چرخه تشریفاتی تبدیل خواهد شد.

اهمیت رسانه ها در جدال میان این دو چرخه

درگیری بر سر حرکت مطبوعات و روند توقیف آنها، هم چنین خواسته عده ای برای در اختیار گرفتن صدا و سیما و جدا کردن آن از نفوذ چرخه اول، جدال بر سر کنترل افکار عمومی است. بحث مطبوعات که این چنین در جامعه ما به بحث روز تبدیل گردیده است، در حقیقت جدال احزاب است که به دلیل ناتوانی های مالی، عرصه مبارزه را به میدان مطبوعات کشانده اند که در عین کنترل و خط دهی به افکار عمومی، می تواند سودآور نیز باشد. باز هم تمرکز سرمایه در بخش دولتی باعث می گردد تا مطبوعات نتوانند کارکرد و خدمت اصلی شان را به نحو شایسته انجام دهند.

بدین حساب، بی دلیل نیست که انتخاب ریاست سازمان صدا و سیما بر عهده رهبر است. بی حساب نیست که حق پخش تلویزیونی در انحصار صدا و سیما است.

آنچه قابل توجه است درگیری طرفداران دو چرخه است که دانسته یا نادانسته از چرخه متبوع خود دفاع می کنند. در مسائل مطبوعاتی آنچه قضیه را پیچیده می کند، مسأله توقیف و تحدید مطبوعات است. یعنی چرخه ولایت فقیه- شورای نگهبان- خبرگان نمی خواهد کنترل افکار عمومی را به دست چرخه رسانه، قدرت و ثروت بدهد. اگر غیر از این بود و دعوا فقط میان دو جناح در چرخه دوم بود، می بایست رونق مطبوعات و جدال میان آنها را شاهد می بودیم، نه جدال میان دادگاه و مطبوعات را.

وجوه تفاوت و تشابه چرخه رسانه، ثروت و قدرت در مدل غربی و وطنی

اگرچه چرخه رسانه، ثروت و قدرت، به صورت مقلدانه و بنا به ضرورت از بدیل غربی خود استفاده می کند، اما چندین تفاوت عمده و اساسی با بدل خود دارد که همین امر باعث ناکارآمدی آن می گردد.رسانه های غرب کارکرد تبلیغاتی وسیعی در عرصه انتخابات دارند. حول و حوش انتخابات، مترصد آن هستند تا با تولید برنامه های مستقیم و خاصه غیر مستقیم تبلیغاتی، در کسب ثروت بکوشند. اما طرفه آن است که به رغم ارقام نجومی ای که در انتخابات کشورهای غربی خرج تبلیغات می گردد، هزینه های دورریز ایشان کمتر از هزینه های انتخابات مشابه در کشور فقیر ماست!

اگر می شنویم که در آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶، میلیون ها دلار هزینه انتخاباتی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بوده است، باید بدانیم که این هزینه به هیچ عنوان یک هزینه دورریز نبوده است. عمده این رقم صرف برنامه سازی و نشر رپرتاژ در رسانه ها شده است. یعنی عاقبت این پول به جیب صاحبان رسانه ها ریخته شده است. وقتی در مثلث رسانه- قدرت- ثروت بنگریم می بینیم که صاحبان رسانه ها با صاحبان ثروت و حتی صاحبان قدرت ارتباط وثیقی دارند و در حقیقت اینان یک هویت دارند. لذاست که اصولاً جابه جایی سرمایه ای انجام نگرفته است و این هزینه از جیبی به جیب دیگر ریخته شده است. برنامه های رسانه های صوتی تصویری و صفحات رسانه های روزنامه ای و اینترنتی که به هر صورت می بایستی پر می شدند، این بار با تبلیغات انتخاباتی رقبا پر شده اند.

در آمریکا نسبت به ایران، تراکت و پوستر و برچسب و پارچه و کاغذ کم تری- به صورت دوریز- صرف انتخابات می شود. اگر شما علاقه مند سینه چاک یکی از دو حزب باشید، می توانید پرچم، یا نشانه تبلیغاتی حزب را ابتیاع کنید، نه این که حزب به رایگان آن را در اختیار شما قرار دهد. دیگر آن که کسی مجاز نیست که در معابر عمومی و مکان های غیر مجاز به نصب تبلیغ مبادرت کند، حال آن که در ایران این پدیده به وفور به چشم می خورد... دلیل هم روشن است. از آن جایی که ستادهای انتخاباتی مجبور هستند تا کمک های بیش از ۱۰۰۰ دلار را اعلام کنند و سیستم نظارتی پرقوتی بر کار آنها نظارت می کند، ستادها دقیقاً شبیه به یک بنگاه اقتصادی، دخل و خرج را کنترل می کنند.

کاملاً به عکس نمونه های وطنی که نه مداخل شان مشخص است و نه مخارج شان روشن. به همین واسطه است که حول و حوش انتخابات شاهد آن هستیم که کاغذ وارداتی چاپ چهار رنگ می خورد از تصویر فیگوراتیو نامزدی و در تنگنای جا برای تبلیغ می چسبد روی تصویر دیگر... نتیجه این که در یک حرکت مقلدانه، با درآمدی بسیار کم تر از بدیل غربی، با استفاده از سرمایه های پنهان دولتی- که همانا امانت مردم نزد دولت است- بیش از بدیل غربی هزینه می کنیم!تنها راه نجات کشور از این بلیه شوم، همانا شفاف سازی ورودی و خروجی ستاد های تبلیغاتی نامزدهاست که اگر این مهم صورت نگیرد، فساد در تحزب روز به روز افزایش خواهد یافت.

در عرصه رسانه ها البته یک تشابه مهم به صورت ذاتی میان رسانه های ما و رسانه های غرب وجود دارد، و آن نیز غفلت از پرسش های بنیادین است. بنیان رسانه ها بر مبنای غفلت نهاده شده اند، پخش اذان مغرب و صبح و ظهر نیز نمی تواند به تنهایی این غافل نمودن را خنثی نماید. غفلت یعنی این که با انباشتن اطلاعات مردم را در مسیری بیاندازیم که خود می خواهیم و منافع مان اقتضا می کند، نه مسیری که منافع ایشان اقتضا می کند...

نکته بسیار مهم دیگر، تفاوت ماهوی این دوچرخه اقتدار است. در سیستم حکومتی غرب چرخه اقتدار (مثلث قدرت مدیا ثروت) همان چرخه گرداننده نیز هست. اما چرخه اقتدار در نظام ولایت فقیه چرخه گرداننده نیست. به شرط عدم هم کاری دولت با این چرخه، در حرکت به سمت توسعه قطعاً اختلال به وجود خواهد آمد.