موافقت نمایندگان با یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو

به گزارش پارسینه ، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با ماده ۸ این طرح با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۸ طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون می‌گردد:

ماده۵۹ - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال نماید. هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

تبصره۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:

الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:

۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.

۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.

۳- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.

ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:

۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

۲- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.

۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

۱- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۹ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز موافقت کردند.

براساس ماده ۹؛ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌گردد:

ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیأت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

در پایان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کل طرح را در صحن علنی به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.

موافقت نمایندگان با یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو

نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز با دو فوریت طرح یادشده با ۱۴۲ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

در ادامه یک فوریت طرح مذکور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: به منظور ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.

پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص طرح دو فوریتی تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو گفت: طرح مذکور را ۲۱۷ نماینده مجلس امضا کرده اند و ضرورت دارد بازار خودروی کشور ساماندهی مناسبی شود.

وی افزود: اگر سیستم خودروهای داخلی اصلاح شود این کار در جهت حمایت از کالای ایرانی است، اگر خودروهای داخلی را با خودروهای کشور ترکیه مقایسه کنیم متوجه می شویم حدود ۱۰ برابر ترکیه خودروهای کشور مصرف سوخت دارند که باید این موضوع اصلاح شود.

پارسایی افزود: به رغم تعهدات خودروسازان برای اصلاح سیستم های خودرو داخلی در این زمینه اقدامی نشده است. حمایت های بیش از حد و انحصارگونه نه تنها حمایت از کالای داخلی نیست بلکه کالای داخلی را زمین گیر و به دشمن ملت تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد :خودروسازی که در طول ۱۰ سال بیش از ۲۵۰ هزار نفر از هموطنان را به کام مرگ فرستاده و ۲ برابر این موضوع معلول داریم به نوعی بیشتر از یک جنگ به کشور خسارات معنوی و مادی وارد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس افزود: هیچ نظارتی بر قیمت گذاری خودرو نیست، اگر حمایت هایی که از صنعت خودرو انجام می شد از صنعتی مانند فرش انجام می شد مطمئنا جایگزین خوبی برای موضوع اشتغال زایی محسوب می شد. کشور کره ۲ سال بعد از ما شروع به خودروسازی کرد اما در حال حاضر در بازار جهانی نقش دارد.