.svg)
تماس شرکای زنجانی با وزارت اطلاعات برای پرداخت بدهی نفتی
پارسینه: وزیر نفت با اشاره به بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: اخیرا برخی شرکای بابک زنجانی در خارج از کشور تماس‌هایی را با مسئولان وزارت اطلاعات برقرار کرده و برای تسویه بدهی او اعلام آمادگی کرده‌اند.
به گزارش پارسینه ، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه در خصوص رفع ابهامات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ برگزار شد با اشاره به اختلاس بیش از ۱۰۰ میلیاردی انجام شده در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت گفت: بر اساس گزارش‌های واصله تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس توسط یکی از مدیران که برای سال‌های طولانی در پست خزانه‌داری یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت مشغول به کار بوده انجام شده است.
وی افزود: این فرد پس از درخواست مقام بالادستی خود برای ارائه توضیح درخصوص عدم همخوانی حساب‌ها از شرکت خارج شده و به یکی از کشورهای همسایه گریخته است. هر چند از قول این فرد ادعا شده که او هم اکنون در کشور کانادا به سر می‌برد اما به نظر ما این موارد فقط جوسازی بوده و این شایعه‌ها برای ناامید کردن مسئولان کشور از دسترسی به این فرد متخلف پخش شده است.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه شایعه فرار این مدیر متخلف وزارت نفت را به کانادا باور نداریم گفت: مسئولان قضایی کشور در حال انجام رایزنی با مراجع بین‌المللی برای دستگیری و استرداد این مدیر متخلف به کشور هستند.
زنگنه با انتقاد از دستگاههای نظارتی مستقر در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها گفت: به هر حال این تخلف در طی چندین سال انجام شده است و برای ما جای سوال است که دستگاههای نظارتی چگونه در برابر این تخلف عظیم سکوت کرده یا متوجه آن نشدند؟
وی با بیان اینکه انتظار از دستگاههای نظارتی مستقر در وزارتخانه‌ها مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که تنها به گزارش‌های عدم تطابق مالی بسنده نکنند که اگر با مورد خلافی روبرو شدند آن را فریاد بزنند تا از وقوع تخلفات گسترده جلوگیری شود.
وزیر نفت بدون اشاره به نام این مدیر متخلف وزارت نفت گفت: باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا مدیرانی که در بخش‌های مالی و خزانه‌داری دستگاههای اجرایی فعالیت دارند تحت نظر بیشتری قرار گیرند و نتوانند به صورت آزادانه از پاسپورت‌های شخصی خود برای آمد و رفت به خارج از کشور استفاده کنند.
زنگنه با اشاره به بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: اخیرا برخی شرکای بابک زنجانی در خارج از کشور تماس‌هایی را با مسئولان وزارت اطلاعات برقرار کرده و برای تسویه بدهی او اعلام آمادگی کرده‌اند. در ابتدا این درخواست مطرح شد که بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود آزاد شود تا فرآیند فروش داخلی اموال او به سرعت انجام شود اما مقامات قضایی به دلیل وجود تخلفات دیگر در پرونده بابک زنجانی با این موضوع مخالفت کرده‌اند.
وی تاکید کرد: به نظر ما دارایی‌های بابک زنجانی قابلیت فروش بالایی ندارد و کفاف بدهی‌های این فرد را به وزارت نفت نمی‌دهد.
وزیر نفت در خصوص شبهه ديوان محاسبات درباره عدم واريز ۱۲۸ ميليون دلار از محل خالص صادرات گاز طبيعي و يک ميليارد و ۴۸ ميليون دلار از محل صادرات فرآورده هاي نفتي بايد گفت: در سال ۱۳۹۵ ترکيه حکمي را عليه ما در دادگاه بين المللي گرفت که بايد ۱۳ درصد نرخ صادرات گاز به اين کشور را کاهش مي داديم که ابتدا ترکيه اصرار داشت تا مابه التفاوت اين مبلغ را نقدا از ما دريافت کند اما چون اين مسئله براي ما امکان پذير نبود در نهايت با ترکها توافق کرديم تا اين بدهي را از محل صورتحساب هاي جديد صادرات گاز به اين کشور تسويه کنيم.
وي افزود: بنابراين ما در سال ۹۵ پولي از بابت صادرات گاز به ترکيه دريافت نکرده ايم که سهم صندوق توسعه ملي را از آن محل پرداخت کنيم.
زنگنه در خصوص واريز نشدن سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده هاي نفتي هم گفت : صادرات فرآورده ها اصلا متعلق به ما نيست و ما نفت را بر اساس قانون با حداکثر ۹۵ درصد قيمت فوب خليج فارس به پالايشگاهها تحويل مي دهيم و پالايشگاهها نيز پس از تبديل اين نفت به فرآورده صادر مي کند.
وي افزود: بنابراين ما نمي توانيم از محل صادرات فرآورده ها که قبلا پولش را از پالايشگاهها گرفته ايم دوباره سهمي بگيريم و آن را به صندوق توسعه ملي پرداخت کنيم.
زنگنه با اشاره به بند ۱۳ قانون رفع موانع توليد گفت : اين اشتباه در سالهاي گذشته وجود داشت که پالايشگاهها را مکلف مي کرد سهمي از صادرات فرآورده را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند اما اين موضوع در قانون رفع موانع توليد بررسي شد و اين مسئله حذف شد.
وي افزود: بنابراين ما در سال ۹۵ پولي از بابت صادرات گاز به ترکيه دريافت نکرده ايم که سهم صندوق توسعه ملي را از آن محل پرداخت کنيم.
زنگنه در خصوص واريز نشدن سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده هاي نفتي هم گفت : صادرات فرآورده ها اصلا متعلق به ما نيست و ما نفت را بر اساس قانون با حداکثر ۹۵ درصد قيمت فوب خليج فارس به پالايشگاهها تحويل مي دهيم و پالايشگاهها نيز پس از تبديل اين نفت به فرآورده صادر مي کند.
وي افزود: بنابراين ما نمي توانيم از محل صادرات فرآورده ها که قبلا پولش را از پالايشگاهها گرفته ايم دوباره سهمي بگيريم و آن را به صندوق توسعه ملي پرداخت کنيم.
زنگنه با اشاره به بند ۱۳ قانون رفع موانع توليد گفت : اين اشتباه در سالهاي گذشته وجود داشت که پالايشگاهها را مکلف مي کرد سهمي از صادرات فرآورده را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند اما اين موضوع در قانون رفع موانع توليد بررسي شد و اين مسئله حذف شد.
وي تصريح کرد: بنابراين عملاً از صادرات فرآورده ها، پولي به حساب وزارت نفت واريز نشده است که سهم ۳۵ درصدي صندوق توسعه ملي از آن محل پرداخت شود.
زنگنه در خصوص شبهه ديگر ديوان محاسبات در خصوص نامشخص بودن تکليف ۷ ميليون بشکه نفت خام هم گفت : ما امسال خطوط لوله جديدي احداث کرده ايم که اين ۷ ميليون بشکه در اين لوله ها و در اين مخازن تزريق شده است.
وزیر نفت با اشاره به اينکه در آمار توليد و صادرات نفت خام ملاک صادرات و فروش داخلي به پالايشگاهها است گفت : ما در اين مسئله هيچوقت آمار توليد را در محاسباتمان ملاک قرار نمي دهيم بلکه ملاک، صادرات و فروش داخلي است.
زنگنه افزود : اين ۷ ميليون بشکه در سال ۹۵ توليد، اما نه صادر و نه به پالايشگاهها تحويل داده شده است بنابراين تکليف اين ۷ ميليون بشکه مشخص است و در لوله ها و مخازن موجود است.
ارسال نظر