گوناگون

تغییر مسیری در نظام بودجه ریزی مشاهده نمی‌شود

تغییر مسیری در نظام بودجه ریزی مشاهده نمی‌شود

پارسینه: رئیس مجلس گفت: معتقدم بخش تولید دچار مشکل است و تغییر مسیر در نظام بودجه ریزی دولت هنوز مشاهده نمی‌شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس
به گزارش پارسینه ، علي لاريجاني در همايش ملي نقش پژوهش در فرايند قانونگذاري که در ساختمان تالار مشروطه با حضور تعدادي از نمايندگان، رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس و همچنين تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان در حال برگزاري است، تصريح کرد: ترديدي نيست که قانونگذاري خوب بايد متکي بر پژوهشي باشد که نيازهاي کشور را احصا و راه حل هاي درستي براي آنها ارائه کند.

وي افزود: امروز در شرايطي هستيم که اقتضائات جديدي دارد لذا نگاه ما بايد از سنخ متعارف قانونگذاري مقداري تغيير کند.

رئيس مجلس با اشاره به شرايط بين المللي و منطقه اي خاطرنشان کرد: در وضع کنوني بايد اين شرايط را کاملاً در محاسبات خود لحاظ کنيم چرا که امريکا و برخي کشورهاي منطقه اي به نحوي به دنبال ضربه زدن به منافع ملي کشورمان هستند و هر از گاهي در جلسات داخلي و يا تمهيدات بين المللي خود مشکلاتي را براي ايران به وجود مي آورند.

وي شرايط و مشکلات فعلي کشور را سه دسته برشمرد و افزود : بخشي مربوط به مسائل سياسي، بخشي اقدامات ايذايي منطقه و بخشي ديگر مشکلات اقتصادي است که معضلاتي را براي کشور و ملت ايجاد مي کند.

لاريجاني وضع اقتصادي داخل را از جمله مولفه هاي مهم در محاسبات قانونگذاري خواند و گفت: کشور ما با چالش هاي متعددي در حوزه هاي اقتصادي رو به روست که برخي از آنها نيز مزمن و مربوط به چندين دوره است.

وي ادامه داد: نکته مهم آن که چالش ها به گونه اي به هم تنيده شده اند که حل يک مورد آنها حلال مشکلات کشور نيست و بايد در حوزه وسيع تري مورد توجه قرار گيرند.

رئيس مجلس يکي از مشکلات عمده کشور را بودجه خواند و تصريح کرد: تمام منابع و درآمد کشور از نفت، ماليات و ساير موارد کمتر از حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است و اين در حالي است که بودجه جاري کشور نيز همين حدود است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه نقص خود در اتکا به نفت را باید بفهمیم گفت: معتقدم بخش تولید هنوز دچار مشکلات است و تغییر مسیر در نظام بودجه ریزی دولت هنوز مشاهده نمی‌شود.

رئيس مجلس گفت: در سال هاي ۷۰ و اندي تا ۸۳ براي تامين کسري بودجه عمراني کشور از صندوق ذخيره ارزي برداشت مي شد که پس از مدتي تعيين تکليف شد و صندوق توسعه ملي جاي آن را گرفت.

وي ادامه داد : پس از آن واگذاري شرکت ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي و پس از آن نيز پيشنهاد فروش اوراق مطرح است که همين فروش اوراق به ايجاد بدهي بيشتري در سال هاي آينده منجر خواهد شد.

رئيس مجلس گفت : اين گره بزرگي است که همه مي دانيم که مشکل از کجاست؛ بدنه اجرايي کشور بسيار وسيع است لذا همه دستگاه ها مشکل کمبود بودجه دارند.

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار