آغاز موج جدید بازداشت مقامات در عربستان سعودی

به گزارش خبرنگار «پارسینه»، منابع آگاه به رویترز گفتند که چندین نفر دیگر که مظنون به فساد هستند بازداشت شده اند.

عده دیگری هم که پرونده آنها در حال بررسی است به صورت تلفنی درباره دارایی هایشان مورد بازجویی قرار گرفتند، اما همچنان آزادند. یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت انتظار می رود شمار افرادی که به بهانه مبارزه با فساد هدف گرفته شده اند به تدریج به صدها نفر افزایش پیدا کند.

منابع بانکی هم اعلام کردند تعداد حساب های مسدود شده از 1200 مورد در روز سه شنبه، به بیش از 1700 حساب رسیده است.

برخی از افرادی که به تازگی بازداشت شده اند با خانواده شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد و وزیر دفاع اسبق که در سال 2011 درگذشت، رابطه نزدیکی داشته اند.

در حالی که برخی از سعودی ها از این بازداشت ها استقبال کرده و دونالد ترامپ افراد بازداشت شده را کسانی خوانده است «سال ها این کشور را می دوشیدند»، برخی مقامات غربی نسبت به ایجاد انشقاق خانوادگی در صحنه سیاسی قبیله ای و سلطنتی عربستان نگرانند.

موج بازداشت های گسترده در عربستان موجب سقوط شاخص سهام این کشور هم شده است و تنها یک ساعت و نیم پس از آغاز به کار در روز چهارشنبه، 1 درصد کاهش یافت. سهم شرکت های مرتبط با افراد بازداشت شده در این سقوط بیشتر هم بوده است.

روز گذشته محمد بن سلمان، ولیعهد، و بانک مرکزی سعودی با بیان این که دارایی افراد بازداشت شده آسیبی نخواهند دید، تلاش کردند تا از شدت نگرانی ها بکاهند.

منابع آگاه می گویند که حساب های بانکی شاهزاده محمد بن نایف و برخی از اعضای درجه یک خانواده او هم مسدود شده اند.

محمد بن نایف یکی از بلندپایه ترین شاهزاده سعودی و ولیعهد پیشین است که با حکم ملک سلمان برکنار شد و فرزند سلمان جای او را گرفت.

او زمان برکناری برای نخستین بار روز سه شنبه و در جریان مراسم خاکسپاری شاهزاده منصور بن مقرن در انظار عمومی ظاهر شد.

منصور بن مقرن، معاون فرماندار عسیر، روز یک شنبه و در حادثه سقوط بالگرد کشته شد. هنوز علت سقوط این بالگرد مشخص نشده است و برخی شایعات حاکی از حمله ارتش عربستان به آن هستند.

یک بانکدار سعودی که نخواست نامش فاش شود گفت بانک مرکزی از روز یک شنبه فهرست حساب هایی که باید مسدود را هر ساعت بیشتر می کند.

با افزایش نگرانی ها از موج بازداشت های گسترده اخیر، دیدبان حقوق بشر از مقامات سعودی خواست تا فورا دلایل قانونی و مدارکی را که بر پایه آنها افراد را بازداشت کرده اند منتشر کنند و اطمینان ایجاد کنند که افراد بازداشت شده می توانند روندهای حقوقی را پشت سر بگذارند.