کد خبر: ۳۸۴۶۹۷
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳
گزارش پارسینه از نخستین جلسه کمیته دستمزد ۹۷ ؛
از آنجایی که هر روز یکی از اقلام اساسی سبدخانوار گران‌تر می‌شود قدرت خرید در میان قشر کارگر به شدت کاهش می‌یابد باید دید که آیا وعده مسئولان برای بالا بردن سطح معیشت کارگران به واقعیت تبدیل می‌شود و حقوق این قشر در سال ۹۷ با توجه به این وضعیت افزایش می‌یابد؟
تعیین و تکلیف برای یک لقمه نان حلال!


تحریریه پارسینه: کارگران تاکنون وعده‌های بسیاری در خصوص واقعی شدن دستمزدهایشان شنیده‌اند اما هیچکدام از این وعده‌ها تاکنون عملیاتی نشده است حتی سناریوهایی که برای افزایش دستمزدها نیز تنظیم می‌شود گره مشکلات کارگران و کارکنان را باز نکرده است.

تاکنون وعده‌هایی برای افزایش حقوق در راستای اجرایی برخی طرح‌ها به کارگران داده شده است. برای مثال دی ماه سال گذشته بود که خبر خوش احتمال تعیین دستمزد کارگران به صورت منطقه ای منتشر شد و در نهایت در کمتر از پانزده روز پرونده این طرح بسته شد. طی سالهای گذشته گلایه های کارگری آنچنان رو به افزایش بوده که کمتر می‌توان دغدغه اصلی فعالان این صنف را مطرح کرد.
 
اما موضوعی که مشخص است این است که اکثر کارگران از تعیین حداقل دستمزد توسط دولت در هر سال گلایه دارند و معتقدند به تناوب وضعیت اقتصادی کشور این رقم ها افزایش نیافته است. در حال حاضر کارگران در اغلب شهرهای کشور بالاخص شهرهای بزرگ به شغل دوم روی آورده اند تا شاید کمبودهای مالی خود و خانواده هایشان را این گونه مرتفع کنند اما همین مساله نیز این روزها به یک معضل اجتماعی بدل شده است.  

بر اساس قانون، دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌شود که نحوه تعیین آن در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده» تعیین کند. اما متاسفانه دستمزد کارگران هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های تامین زندگی آن‌ها نیست.
 
به عقیده کارشناسان اقتصادی حتی هزینه‌های تامین زندگی یک خانواده با معیارهای درستی سنجیده نمی‌شود. این مساله موجب می‌شود تا حقوق کارگران مطابق با هزینه‌های  زندگی و پاسخگوی نیاز آن‌ها نباشد.امروز این موضوع موجب افزایش افراد در زیر خط فقر شده است و حتی در مصرف مواد غذایی نیز تاثیر گذاشته است. به طوری که مصرف مواد غذایی نسبت به ۵ سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.

به این ترتیب هر ساله معیار «تورم» شاخص اصلی تعیین دستمزد بود و تاثیر هزینه‌های زندگی در دستمزد بسیار کمرنگ بود. به همین خاطر سال گذشته نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده ۳.۵ نفر توافق کردند و در روز نهم اسفند ۹۵ بعد از ۸ جلسه تخصصی کارشناسی در وزارت کار، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.

نخستین جلسه کمیته با هدف تعیین دستمزد

با این حال، امروزنخستین جلسه بررسی کارشناسی دستمزد سال ۹۷ در قالب «کمیته دستمزد» در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است و هنوز مشخص نیست چه مقدار به دستمزد کارگران اضافه خواهد شد. به دلیل اینکه فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد تقریبا تا ماه‌های پایانی سال به طول می‌انجامد و در نهایت موضوعات مورد توافق در شورای عالی کار مطرح و پس از جلسات کارشناسی، حداقل دستمزد ۹۷ در روزهای پایانی اسنفد با حضور شرکای اجتماعی و  وزیر کار تصویب و تعیین خواهد شد.

پیش‌تر گفته شد که جلسه کمیته روابط کار از دیگر کارگروه‌های ذیل شورای عالی کار که موضوعات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما مورد بررسی قرار می‌دهد.بررسی، اصلاح، به روز رسانی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه روابط کار از جمله وظایف این کمیته است. علی خدایی عضو شورای عالی کار نیز اخیرا گفته است: محور اصلی مذاکرات در کمیته دستمزد، تعیین حقوق مشمولان قانون کار مطابق سبد معیشت کارگران است.
 
امروز جلسه کمیته مزد و کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار به منظور هماهنگی برای انجام امور مختلف برگزار شده است و در این کمیته از توان تمام تشکل های کارگری در این کمیته استفاده خواهیم کرد اما با توجه به اینکه اعضای شورای اسلامی کار عضو شورای عالی کار هستند، فردا  این کمیته با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار می‌شود. به گفته او در این جلسه صرفا میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در فرمول به روز رسانی می‌شوند. خدایی گفت: سال گذشته روزهای پایانی سال موفق شدیم به صورت سه جانبه سبد معیشت و راهکارهای رسیدن به سبد معیشت را تصویب و به توافق برسیم. در جلساتی که به صورت کمیته برگزار می شود، پیرامون این موضوع است که چگونه سبد معیشت را برای کارگران تأمین کنیم. محور اصلی مذاکرات سبد معیشت کارگران است.

حقوق باید معیشت کارگران را تامین کند

به گفته مسئولان از آنجایی که کمیته مزد یک کمیته قانونی مشورتی است که محاسبات مرتبط با ماده ۴۱ قانون کار، علی‌الخصوص محاسبات سبد معیشت را به صورت سه‌جانبه انجام می‌دهد بنابراین تنها مرجع تعیین مزد، سه جانبه گرایی در شورای عالی کار است و هیچ مرجع دیگری، صلاحیت قانونی ندارد. به هیچ عنوان امسال نرخ تورم ملاک تعیین سبد خانوار نخواهد بود. اولین گام این است که حقوق باید سبد معیشت را تأمین کند و در گام بعدی برنامه مشخصی برای جبران فاصله ایجاد شده و آن حداقل دستمزد و معیشت است.

 با این حال، حداقل دستمزد ۹۶ در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان(حداقل دستمزد ۹۵) به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آن‌ها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، برای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت و حالا باید منتظر بود و دید که حقوق سال ۹۷ کارگران با چه درصدی و بر اساس چه ترازویی محاسبه و اعلام خواهد شد؟


مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ها از هر سو
عکس خبری
موسیقی و فیلم
آرشیو نرخ روز
آخرین اخبار