کد خبر: ۳۸۴۳۰۸
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۷
پارسینه گزارش می‌دهد؛
قشر زحمتکش و بی پناه کارگر این روزها درگیر و دار قوانین و بندهای آن سردرگم شده‌ است؛ قوانینی که حتی بر روی کاغذ هم به نفع این قشر تمام نمی‌شود.
 بی توجهی ادامه‌دار دولت تدبیر به کارگران
 
تحریریه پارسینه: نرخ تورم بالا می‌رود و سایر کالاها و اجناس افزایش قیمت پیدا می‌کنند اما متاسفانه هیچ‌گاه دستمزد کارگر متناسب با رنج، زحمت و تلاش او نیست. قشر زحمتکش و بی پناه کارگر این روزها درگیر و داد قوانین و بندهای آن سردرگم شده است قوانینی که بر روی کاغذ هم به نفع او تمام نمی‌شود. از عدم اصلاح کار تا افزایش قراردادهای سفید و کوتاه مدت، موجب دلسردی کارگران شده است در این میان اعتراضاتی هم در این سو و آن سوی شهر صورت می‌گیرد اما گویا مسئولان خیال ندارند فکری به حال این قشر کنند.
 
این روزها خبر از افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها در سال ۹۷ است. خبری که کارگران را بیش از پیش ناامید می‌کند. متاسفانه طی یک دهه اخیر شکاف میان هزینه و درآمد خانوار افزایش یافته است. دولت عنوان کرده بود برای جبران این شکاف لازم است حقوق بیش از تورم افزایش پیدا کند، اما اگر تنها ۵ یا ۱۰‌ درصد حقوق کارکنان و کارگران در سال آتی افزایش پیدا کند، با توجه به پیش‌بینی‌ تورم دورقمی امسال، شکاف موجود میان هزینه و درآمد پر نخواهد شد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید بر اساس تورم کشور و با مد نظر قرار دادن حداقل معیشت کارگران تعیین شود. در حقیقت فلسفه تصویب و تعریف قانون به این منطق معطوف می‌شود که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا در سایه این قانون،فشار اقتصادی و محدودیت های موجود در تامین معیشت کارگران تعدیل و مدیریت شود. بنابراین ارتباط نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد یکی از موضوعات مهمی است که طی سال‌های گذشته تاکنون بیشتر به آن پرداخته می‌شود.  برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش سالانه تورم باید حتما با افزایش نرخ دستمزد‌ها همراه شود تا از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری به عمل آید.

نتیجه عکس یک سیاست!

به گفته یک کارشناس اقتصادی سیاست کاهش قدرت خرید برای پایین نگه داشتن تورم همیشه جواب نمی‌دهد و اگر تداوم پیدا کند موجب رکود اقتصاد، ضربه به تولید داخل و عدم تحقق درآمدهای دولت می‌شود. دولت در چهار سال گذشته برای کنترل تورم و نقدینگی از طریق حقوق و دستمزد اقدام کرد؛ به این نحو که با کاهش قدرت خرید به شکلی جلوی تورم افسارگسیخته در جامعه را گرفت، البته این سیاست تا حدی جواب داد زیرا قدرت خرید پایین نگه داشته شد و تورم کاهش یافت ولی نباید فراموش کرد که تداوم این سیاست نتیجه عکس خواهد داد. به طوری‌ که‌ ادامه سیاست انقباضی و محدود کردن خرید مردم موجب رکود و ضربه به تولید داخلی، بازار کار و اقتصاد می‌شود.

این موضوع بسیار ساده‌ای است زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کنند آن‌ها در بازار خرید می‌کنند و تولید حمایت می‌شود، از طرفی گردش نقدینگی و اقتصاد شکل می‌گیرد، چرخ‌های صنعت به حرکت در می‌آید و درآمدهای دولت هم از محل مالیات یا ارائه خدمات محقق می‌شود.

اشتباه بزرگ

اعلام بی موقع نرخ تورم نیز مورد انتقاداتی قرار گرفته است، به عقیده برخی دلیل اینکه هر سال رقم عیدی یک ماه مانده به عید اعلام می شود برای آن است که اگر به واسطه افزایش قدرت خرید مردم، قیمت اجناس درصدی گران می‌شود و تورم بالا می‌رود نهایتا همان یک ماه درگیر تبعات افزایش نرخ تورم باشیم اما وقتی شش ماه به پایان سال مانده اعلام می‌کنیم یعنی ذهنیت جامعه را از قبل برای افزایش تورم آماده می‌کنیم.  در سال‌های گذشته نیز چنین اتفاقی افتاده و بخش عمده‌ای از تورم کشور ناشی از جو روانی بوده که تا مدتها ذهن‌ها را درگیر و نگران افزایش قیمت‌ها کرده است در صورتی که آماده کردن ذهن جامعه برای کاهش تورم، آرامش دادن به جامعه نیست و بیشتر تورم زا و تنش‌زا است. به این ترتیب اعلام بد موقع نرخ تورم، تورم را تشدید می‌کند.

افزایش حقوق به جای سفر تفریحی!

به گفته کارشناسان نرخ تورم باید براساس مجموعه‌ای از اقلام و کالاها و خدمات را تشکیل دهد که نیاز اصلی مردم است . از خدمات آموزشی و درمانی گرفته تا نیاز به مسکن، رفاهیات و مایحتاج روزانه  باید مد نظر قرار بگیرد و بر اساس آن نرخ تورم اعلام شود.

متاسفانه اکنون اقلامی که شاهد تورم بیشتری هستند از سبد هزینه حذف می‌شود و اقلامی که تورم اندکی دارند به آن اضافه می‌شود تا بتوان میانگین قابل پسندی از آن استخراج کرد ولی این روش منصفانه نیست چون تبعات بدی در جامعه حقوق بگیران می‌گذارد. بسیاری از هزینه‌هایی که در حقوق کارگران جایی ندارد در سبد هزینه آنها گنجانده می‌شود در حالی که کارگران برای تامین زندگی به چیزهای مهمتری فکر می‌کنند، اقلامی در سبد معیشت آن‌ها به چشم می‌خورد که اولویت‌های چندانی ندارد از جمله آن‌ها سفر تفریحی یا خرید مبلمان است. در این میان لازم است دولت به درصد حقوق کارکنان و کارگران اضافه کند تا آن که برخی مولفه‌های غیر ضرور را به سبد معیشت آن‌‌ وارد سازد.

با این حال، دولت باید همواره معادلات اقتصادی خود را مطابق با شرایط اقتصادی کشور پیش ببرد و زمانی که می‌بیند یک سیاست پاسخگو نیست آن را متنفی کند. برای مثال ممکن است کنترل تورم در کوتاه مدت نتیجه بدهد ولی به تدریج منجر به رکود شده و به تمام بخش‌ها سرایت می‌کند  بنابراین باید تمام مسائل در کنار یکدیگر دیده شده و کنترل شود. در حال حاضر کارگران کشور احتیاج به اندکی توجه از سوی دولت دارند تا اگر قراردادهای آن‌ها با مشکل مواجه است حداقل دستمزدشان به حالت منطقی برسد.
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Italy
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
0
1
همه مسئولین فقط و فقط حرف میزنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
0
1
آیا هرگزدر مقام دفاع از حقوق کارگران ، از زبان هیچ مقام یا مسئولی شنیده اید که کارگران سرمایه های نظام هستند ؟؟؟ ما که نشنیده ایم ! نجومی بگیرها سرمایه های نظام هستند ...
نام:
ایمیل:
* نظر:
روایت تصویری
نگاه دوم
تازه ها از هر سو
عکس خبری
دانلود و نرم افزار
ادبیات و شعر
موسیقی و فیلم
آگهی استخدام
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها
آخرین اخبار