گردن کلفتی عده ای که با زد و بند تسهیلات گرفتند

به گزارش پارسینه ، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.

معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولان رده بالای سه قوه تشکیل می شد.

جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شد و موظف بود گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز اجرای دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.

جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از ۲۴ بند این سیاست ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تاکید کردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.

وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به عنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.

جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه ای که به بهانه مبارزه با فساد، امنیت سرمایه گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و شجاعت تصمیم گیری و ریسک پذیری مدیران آسیب نبیند.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارش های ارائه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است به جمع آوری پول از مردم می پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تأکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفان جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده ای از حسابرسی و نظارت مستثنا نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته و فرموده اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پرونده ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی ها و بنگاه های اقتصادی متخلفان که اموال آنها مصادره می شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفان باید به گونه ای باشد که کارخانه ها و به خصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند.

در این نشست پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تأکید کرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا ۹۰ درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلو بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.

در این جلسه که وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند.

سیف افزود: اگر امروز برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می رود بدین خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، به موفقیت برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز منجر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و گفت: از زمان تاسیس بانک مرکزی تا سال ۹۲ تعداد پرونده های تخلف شبکه بانکی که به هیأت انتظامی ارائه می شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده ها به حدود ۳۰ پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.

کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم، گفت: در طول چهار سال گذشته ۳۶ جلسه ستاد با حضور مسئولان رده بالای قوای سه گانه برگزار و تصمیمات مهمی درخصوص پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی واداری اخذ و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

وی افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پیشگیری، تصویب وابلاغ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه در هیأت دولت و اقدامات اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسایی گلوگاه های مفسده خیز دستگاه های دولتی ازجانب خود دستگاه‌ها و ارائه طرح های اصلاحی مبارزه با آنها بوده است. در این خصوص ۴۰ دستگاه اجرایی در مرحله اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف کلان در دستگاه‌های دولتی ۷ طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در۶ وزارتخانه و سازمان در حال اجرا و رصد بوده و ۱۳ طرح دیگر در ۱۰ وزارتخانه و سازمان در حال تصویب برای اجراست؛ دبیرخانه ستاد در نظر دارد مرحله ۲ آیین نامه را در سال جدید در سامانه فعال کند.

وی افزود: درحوزه مبارزه با زمین خواری و حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ستاد با بررسی وآسیب شناسی جامع موضوع و اخذ نظرها و دیدگاه های سایر دستگاه های ذی ربط در قوای سه گانه، به منظور ایجاد هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه های متولی حوزه زمین، به ایجاد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری اقدام کرد.کارگروه مذکور وکمیته های تخصصی ذیل آن در طی دولت یازدهم با برگزاری جلسات مستمر به ایجاد سامانه جامع زمین اقدام کرد که پس از تصویب در ستاد مراحل اجرایی آن ازجانب ستاد در حال پیگیری است.

رئیس دبیرخانه ستاد در ادامه به پیگیری های ستاد در خصوص تکمیل اجرای طرح جامع مالیاتی، ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر، طرح آسیب شناسی بدهی های کلان بانکی، طرح های حوزه زمین خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح های کنترلی و مراقبتی در برخی واگذاری ها در راستای اجرای بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که قرار است با هماهنگی ستاد و اقدام موثر قوای سه گانه به نتیجه برسد.

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در پی وقوع مشکلات موسسات اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی با این موضوع برگزار شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد نهادهای ذی ربط ضمن هماهنگی اقدامات لازم را در خصوص ساماندهی این موسسات و تعیین تکلیف سپرده گذاران انجام دهند.

پالیزدار گفت: از جمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاکنون با تشکیل ۶۹ جلسه هفتگی بود که پس از سال ها به بررسی عملکرد ۱۷ بانک و پرونده مطالبات غیرجاری ۴۴ مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسئولان امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی و اجرای وثایق اتخاذ کرد و اجرای آنها ادامه دارد.

وی ادامه داد: از جمله پرونده های شاخص مطرح رسیدگی در ستاد پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی است که با همکاری دستگاه قضایی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت المال همچنان ادامه دارد.

رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده های دیگری از جمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله های نهاده های دامی آلوده به داخل کشور، درراستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.