بالاخره بلاتکلیفی مهمان بازار موادغذایی شد!

تحریریه پارسینه: کاری که نباید می شد، شد. پس از بحث و بررسی انتقادات بسیاری که پیرامون طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها مطرح شد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم تصمیم گرفت تا این طرح که منتقدان بسیاری دارد را به تعویق بیندازد. اگرچه این طرح از نظر وزیر مربوطه به تعویق افتد اما برخی کارخانه‌ها اقدام به حذف برچسب قیمت کرده‌اند.

طرح چگونه کلید خورد؟

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، در آخرین روزهای وزارت خود تصمیمی گرفت تا طرح حذف برچسب کالا که از سال‌ها پیش سرگردان مانده بود را روی کار بیاورد. بر این اساس قرار بر آن شد که تولیدکنندگان برخی اقلام کالایی مانند انواع کیک و بیسکوییت، کالاهای سلولزی و بهداشتی، چیبس و اسنک دیگر به نصب برچسب قیمت روی این کالاها نپرداخته و این موضوع را به واحدهای توزیع کننده واگذار کنند. به این ترتیب، زمان اجرایی شدن این طرح ابتدای مهر ماه تعیین شد. گفتنی است که این موضوع در از ابتدا تاکنون با انتقادات بسیاری همراه بود.

حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها

پس از روی کار آمدن وزیر جدید یعنی اگرچه او نیز در ابتدا با این طرح موافقت کرد و چند قلم کالای دیگر( از جمله انواع محصولات کنسروی، کمپوت،سس، ترشی،شور، مربا و عسل) را به لیست ابلاغ شده در دوره قبل اضافه کرد اما پس از مدتی شریعتمداری نیز ایراداتی را بر این طرح وارد کرد که به نظر می‌رسد مخالفت شریعتمداری با این طرح اندکی دیر باشد. زیرا اخیرا رییس اتاق اصناف گفته است که «از سوی وزارت صنعت دستورالعملی برای توقف حذف برچسب قیمت‌ها اعلام نشده است و حذف برچسب قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد و بنگاه‌های صنفی مکلف به درج نهایی قیمت روی این کالاها خواهند بود». اکنون بازار در مواجهه با کالاهایی که قیمتی روی آنها درج نشده و به نوعی بلاتکلیف مانده است.

در حال حاضر، کارخانه‌هایی که پیش از این مکلف شده بودند، از ابتدای مهرماه کالای بدون قیمت را عرضه کنند به این اقدام پرداخته‌اند و کالاهای آن‌ها وارد چرخه توزیع شده است اما مشخص نیست که از این پس وضعیت عرضه نهایی این کالاها چگونه خواهد بود.

از سوی دیگر بازرسان مشترک اتاق اصناف و تعزیرات به کنترل بازار خواهند پرداخت و مراکز توزیع مکلف هستند فاکتور فروشی که از کارخانه دریافت کرده‌اند را به بازرسان ارائه دهند تا در صورت عدم رعایت قیمت‌ها به جرم گران‌فروشی بر کتمان حقیقت جریمه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود. فاضلی همچنین گفته است با توجه به اینکه شرکت‌های پخش از کارخانه‌های تولیدکننده ۴۰ تا ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرند این رویه به ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد. کنترل بازار باید به دست تشکل‌های اقتصادی انجام و به آنها اعتماد شود.

بنابراین شریعتمداری نیز همچون نعمت‌زاده بدون در نظر گرفتن زوایا و زیرساخت‌های این طرح تصمیماتی را رقم زدند که به ضرر جامعه و اقتصاد مردم خواهد بود و سرانجام موجب به هم ریختگی بازار می‌‎شود. اما به دنبال استمرار انتقادات در دقایق پایانی شریعتمداری اجرای این طرح را تا آینده‌ای نامعلوم تعویق کرد. اما به گفته کارشناسان، وزارت صنعت باید به صراحت تکلیف فروشندگان، مردم و این کالاها را مشخص کند و با شفاف سازی در این زمینه امکان سو استفاده را کاهش دهد.

حالا تصمیم لحظه آخری نعمت زاده کار دست وزارتخانه مردم و بازار داده است و به نوعی همه افراد را درگیر خود کرده است. در این بلاتکلیفی که بر بازار حاکم است، باید منتظر ماند و دید که وزیر فعلی وزارت صنعت چه اقدامی را در خصوص این طرح در آینده انجام خواهد داد. آیا این طرح منتفی می‌شود و یا با بلاتکلیفی بازار جامعه متضرر خواهد شد؟ از سوی دیگر آیا دستگاه‌های نظارتی کشور توان بررسی این حجم از فروشگاه های خرده فروشی را دارند تا حقوق مردم و مصرف کنندگان پایمال نشود؟