کد خبر: ۳۷۹۷۸۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۰
گزارش پارسینه از قانونی که آشوب به پا کرد؛
اگرچه پس از طرح دقیقه نودی نعمت زاده، شریعتمرداری وزیر صنعت‌ دولت دوازدهم ایراداتی را در خصوص آن مطرح کرد اما به نظر می‌رسد که این مصوبه بدون هیچ تغییری در مهر ماه کلید بخورد.
هرج و مرج مهمان بازار مواد غذایی ایران می‌شود؟

تحریریه پارسینه: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای وزارت خود استارت طرحی را زد که انتقادات زیادی به آن وارد شده و به گفته کارشناسان این موضوع می‌تواند پس از اجرا موجب آشفتگی بازار شود.

در این مصوبه برچسب قیمت از روی کالاهای نامبرده شده حذف خواهد شد. البته نعمت زاده برای آغاز طرح، کالاهایی را نامبرده بود اما به تازگی محمد شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم کالاهای دیگری را نیز به این لیست افزوده است. 

بخشنامه‌ای که توسط نعمت زاده ابلاغ شد به محصولاتی همچون بیسکوییت، شیرینی،کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی خلاصه می‌شد اما شریعمتداری نیز محصولاتی همچون کنسرو،کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی را نیز در شمول این بخشنامه قرار داده است.

در حالی شریعتمداری طی روزهای گذشته از مصوبه نعمت‌زاده وزیر اسبق دفاع کرده بود که اخیرا به آن ایراداتی را وارد کرده اما با این وجود، شنیده‌ها حاکی از آن است که این طرح بدون هیچ اصلاح یا تغییری در مهر ماه آغاز شود.  

گفتنی‌ست؛در حالیکه نشست مشترکی میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و تشکل‌های مربوطه برگزاری شده اما هنوز هیچ اصلاحیه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است.

در این بین، کارشناسان انتظار دارند که پس از اعتراف شریعتمداری به ایرادات این مصوبه اصلاحاتی بر آن وارد شود اما گویا خبری از این اتفاق نیست. این موضوع به اعتقاد کارشناسان نشانه بی‌تدبیری مسئولان است. به گفته آنها حذف برچسب قیمت از کالا یکی از مصادیق اقتصاد سرمایه داری است. اقتصادی که در آن اقشارکم درآمد جایی ندارند و حمایت از این قشر بی‌معناست!

به گفته فعالان بازار اگر این طرح اجرایی شود شاهد گران فروشی برخی از اصناف و تفاوت‌های قیمتی محسوس در برخی از مناطق شهری و کلانشهرها خواهیم بود. ضمن اینکه بیشترین آسیب این طرح، متوجه دهک های پایین و اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است.

اگرچه مخالفان و منتقدان این طرح می‌گویند بازار در ماه‌ آینده با آشفتگی روبه رو خواهد شد،  به عنوان مثال چندی پیش جوادکاظم نسب الباجی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: حذف برچسب نرخ روی محصولات غذایی، به نوعی باعث تشویق افراد سودجو برای گران فروشی در بازار مواد غذایی می شود.

موافقان این طرح نیز معتقدند که در حال حاضر بیشترین سود حاصل از فروش نصیب عرضه‌کنندگان می‌شود و با اجرای این طرح می‌توان شفافیت بیشتری ایجاد خواهد شد. 

اخیرا نیز جمشید مغازه‌ای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات گفته است: در صورتی این برنامه به‌صورت قانونمند به مرحله اجرایی اتفاق خاصی نمی‌افتاد و تنها ممکن است در یک تا دو ماه ابتدایی کمی هرج‌ومرج و حتی اختلاف قیمت داشته باشیم اما این مشکلات در ماه‌های آتی رفع می‌شود.

در این میان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران نیز از ابلاغیه وزارت صنعت معدن و تجارت، در خصوص حذف برچسب قیمت بر روی کالا حمایت کرده و گفته است که با اجرای این طرح، صرفا درج قیمت کالا از عهده تولیدکنندگان خارج و مسولیت آن به توزیع کنندگان واگذار می‌شود و اینگونه نیست که درج قیمت روی کالا‌ها به طور کامل حذف شود. به اعتقاد او اجرای این طرح نه تن‌ها به گران فروشی کالاهای مشمول منجر نخواهد شد بلکه باعث کاهش قیمت‌ها در این بخش می‌شود. 

از سوی دیگر سعید جارودی دبیر انجمن ملی صنعت پخش نیز گفته است کالاها باید با قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. در حال حاضر شاهد هستیم روی کالایی قیمت ۲ هزار تومان درج شده است، در حالی که یک هزار تومان به فروش می رسد یا برخی فروشگاه ها اعلام می کنند که کالاهای خود را با تخفیف های ۴۰ یا ۵۰ درصد عرضه می‌کنند که این بیانگر واقعی نبودن قیمت هاست و در واقع افزایش قیمتی است که برای سهولت در رقابت می دهند و بعد همان را تخفیف می دهند. 

به گفته او در این بخشنامه مقرر شده است به جای اینکه تولیدکننده روی محصول قیمت مصرف کننده را درج کند، آخرین ایستگاه توزیع که خرده فروش ها هستند این اقدام را انجام دهند.

جارودی ایجاد رقابت سالم را هدف دیگر این بخشنامه عنوان می‌کند و می‌گوید: سعی شده است در لایه های مختلف زنجیره تامین کالا (تولیدکننده به پخش، پخش به عمده فروش و خرده فروش) فاکتور خرید داده و در آن قیمت مصرف کننده درج شود تا توزیع کننده نهایی نتواند بیش از آن قیمت پیشنهادی بفروشد اما می تواند کمتر از میزان فاکتور بفروشد و مصرف کننده نیز حق انتخاب دارد. 

حالا این تصمیم دقیقه نودی آقای وزیر همچون چالشی برای وزارت‌خانه، دولت و جامعه بدل شده است و با وجود تاکید وزیر فعلی بر ایراداتی موجود در بخش نامه وزیر پیشین و ضرورت اعمال اصلاحات مقتضی در آن، او همچنان به گسترش و تصمیم طرح حذف برچسب کالا مبادرت می‌ورزد. در صورتی که انتظار می‌رفت پس از اظهارات وزیر در خصوص ایرادات، این مصوبه اصلاح شده و سپس  اجرایی شود. 

مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
پسرک فضول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
0
0
برچسب قیمت مصرف کننده حذف می شود و به جای برچسب قیمت درب کارخانه الصاق می شود. و فروشنده نهایی موظف است با حداکثر 15 تا 20 درصد قیمت نهایی را نصب و جنس را بفروشد. قانون را صحیح بیان کنید.
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ها از هر سو
عکس خبری
موسیقی و فیلم
آرشیو نرخ روز
پربازدید ها
پربحث‌ترین عناوین
آخرین اخبار