گوناگون

پرونده دو مداح بازداشتی، امنیتی نیست/ قرار شد حصر ادامه یابد

پرونده دو مداح بازداشتی، امنیتی نیست/ قرار شد حصر ادامه یابد

پارسینه: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بابت حادثه جانسوز واژگونی اتوبوس و جان باختن دختران دانش آموز اظهار تاسف می کنم و جا دارد دولت و وزارتخانه های ذیربط تدبیری داشته باشند که دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

پرونده دو مداح بازداشتی، امنیتی نیست/ قرار شد حصر ادامه یابد
به گزارش پارسینه ، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدوهفدهمین نشست خبری خود گفت: بابت حادثه جانسوز واژگونی اتوبوس و جان باختن دختران دانش آموز اظهار تاسف می کنم و جا دارد دولت و وزارتخانه های ذیربط تدبیری داشته باشند که دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.وی افزود: دولت با همه امکانات وارد شود و اقدام کند، دادستان هم وارد شده اما باید حتما اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده دو مداحی که بازداشت شدند و اتهامات این افراد که دادستان تهران گفته، اخلاقی است و اینکه گفته می شود این افراد با یک زن که جاسوس بوده و در یکی از سفارت ها مشغول بوده ارتباط داشتند گفت: چند بار گفته ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و کرارا گفته ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی دهد در ارتباط با پرونده ای که کیفرخواستش هم صادر نشده، توضیح بدهم.

وی افزود: در این پروند هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز به منجر به صدور قرار نشده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: از آن خانم هم اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر. دادستان تهران گفته اتهام اینها امنیتی نیست.
صدور کیفر خواست برای ۲۰ نجومی بگیر
محسنی اژه ای در نشست خبری درباره حقوق های نجومی افزود: در این پرونده طبق گفته دادستان تهران برای ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته اما هنوز حکم صادر نشده است.وی گفت: این به این معنی است که این تعداد حقوقی که گرفته اند نه تنها زیاد بود بلکه برخلاف قانون بود و جرمی مرتکب شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همانطور که پیش از این نیز گفتم در این پرونده دو نوع بحث داریم یکی اینکه ممکن است طرف اضافه دریافت کرده باشد اما جرمی مرتکب نشده باشد و چه بسا کیفرخواستی صادر نشود و تنها به بازگرداندن اموال منجر شود اما برخی از آنها علاوه بر اینکه پول اضافه ای دریافت کرده تخلفی نیز مرتکب شده اند که برای آنها کیفرخواست صادر می شود و این تعداد (۲۰ نفر) از نظر دادسرا مجرم هستند و منجر به صدور کیفرخواست شده است که باید در دادگاه رسیدگی شود.

وی گفت: البته پرونده های بیشتری در این خصوص در دادسرا در دست رسیدگی است تا ببینند که آیا جرمی صورت گرفته است یا خیر؟
محسنی اژه ای افزود: در این پرونده مثلاً‌ در یک شرکت دولتی ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون به افراد پاداش دادند به عنوان اینکه این شرکت دولتی سودده بوده و طبق قانون افراد مجاز به این کار بودند اما در بررسی ها مشخص شد مثلاً این شرکت نه تنها سودده نبود بلکه زیان ده بود و حساب سازی و سند سازی شده که اگر اینطور باشد جرم است و نه تنها باید این پول را برگردانند بلکه مجرم هستند و باید مجازات شوند و یا ممکن است افرادی حقوقی را گرفته باشند که گیرنده جرمی مرتکب نشده باشد اما این پول را باید برگردانند و یا ممکن است مسئول مافوق مقصر باشد اما گیرنده جرمی مرتکب نشده باشد.
در این پرونده دولت چیزی به قوه قضاییه ارائه نداد و دیوان محاسبات نیز کسی را به عنوان مجرم به قوه معرفی نکرد اما سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی پرونده هایی را معرفی کردند که این افراد مجرم و مقصر هستند و فعل مجرمانه انجام داده اند که پرونده آنان در حال رسیدگی است.
بازداشت ۵ نفر در پرونده قاطی کردن شن و ماسه در سیلوی گندم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده قاطی کردن شن و ماسه در سوله های گندم پنج نفر در استان فارس بازداشت شدند. محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید که‌ آیا مدعی العموم در بحث قاطی کردن شن و ماسه در سیلوهای گندم ورود کرده است یا خیر؟ افزود: آن چیزی که اتفاق افتاده در این خصوص‏، مدعی العموم ورود کرده و خوشبختانه امروزه دادستان کل کشور و دادستان ها در مواردی که جنبه عمومی دارند به جد وارد می شوند و احیای حقوق عامه می کنند که جزو وظایف قوه قضاییه است و در سال های اخیر در این بخش جدی تر ورود می کنند.

وی گفت: رسیدگی به این دسته از پرونده ها با شکایت دادستان شروع می شود که در این خصوص در دو استان پیگیری ها صورت گرفت و پنج نفر در استان فارس بازداشت شدند که یکی با قرار وثیقه‏، آزاد است.

محسنی اژه ای افزود: فعلاَ پرونده در حال رسیدگی و اتهاماتی متوجه بازداشت شدگان است. وی ادامه داد: البته گزارشی نیز در استان دیگری در این خصوص مطرح است که هنوز منجر به بازداشت نشده اما پرونده در حال گزارش اولیه و تحقیقات مقدماتی آغاز شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
قرار شد حصر ادامه یابد
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار ضدونقیضی که راجع به حصر و مسائل مرتبط با آن امروز در رسانه ها مطرح است، آیا قوه قضاییه بنا ندارد برای افکارعمومی این مسئله را به صورت شفاف روشن نماید، گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی قرار شد حصر ادامه داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی مجددا موضوع حصر به تایید رسیده و قانونی است.وی ادامه داد: حصر مصوبه ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ۸۹ است و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز مجددا به تایید رسیده و قانونی است و در جلسه اخیر شورا مجددا ابقاء شده؛ بنابراین قانونی و لازم الاجرا است.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در سال ۸۸ افتاد کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون و از سوی دشمنان پشتیبانی می شد، چه بسا عده‌ای از ماهیت قضایا خبر نداشتند.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نیمه دوم سال ۸۸ و به خصوص در سال ۸۹ این موضوع ادامه پیدا کرد که جریان کاملا براندازی بود و شفاف و روشن انگلیس و آمریکا به صحنه آمدند و انکار هم نکردند و رسما آن زمان و بعدا هم اعلام کردند که باید بیشتر از این از جریان فتنه، حمایت می کردیم.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر هوشیاری مردم، مسئولان و نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، می‌شد آنچه آغاز شده بود را ادامه دهند که اقدامی کاملا مجرمانه و خلاف قانون و براندازی ادامه پیدا می کرد. می توان گفت که بعد از انتخابات سال ۸۸ موضوعی بود اما بعدا به جریان براندازی و جنگ نرم و انقلاب مخملی تبدیل شد و ادامه پیدا کرد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآورشد: بعد از اقداماتی حاد و اقداماتی که می‌خواستند در بهمن ماه انجام دهند، قوه‌ قضائیه وظیفه پیگیری داشت و اقدامات مجرمانه‌ای را هم رسیدگی کرد و افرادی که به خیابان ها آمدند محاکمه شدند که نوبت به سران فتنه رسید و بحث شد که باید با آنها چه کرد؟

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ۸۹ تشکیل جلسه داد و مصوبه ۵۴۴ در این رابطه بود و تعجب می کنم که بعضی از این آقایان که می گویند حصر نیست خودشان عضو و در متن هستند.سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه‌ قضائیه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد.

محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست، افزود: هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد، همانطور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد.وی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می شود البته در دستور جلسه شورا نبوده، اما مطرح می شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند.

اژه‌ای خاطر نشان کرد: در طول این مدت یعنی از اسفند ۸۹ به بعد بعضی خانواده‌ها و خود محصورین درباره رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند، که همیشه به این نکات توجه شده است. در موضوع پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بر اساس اظهارات و نظر بیمارستان و پزشکان که اخیرا هم آقای کروبی در آن‌جا بستری شده بودند، برای سران قوا هم پرونده پزشکی تا این مقدار رسیدگی را نداشتیم.

محسنی‌ اژه‌ای تاکید کرد: مسائل خانوادگی و شخصی نیز در چارچوب آن مصوبه همیشه بررسی شده است. حدود دو یا سه سال قبل حاج خانم کروبی که شخصیت شناخته شده‌ای هم در کشور هستند در خواست کردند و گفتند که ما خانه‌ای خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی با این موضوع موافقت شد و انتقال صورت گرفت و به درخواست‌ها در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت اجازه داده شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از حدود یک سال پیش ریاست قوه‌قضائیه دستور دادند که نسبت به برخی مراجعات بستگان درجه یک نیز گشایش بیشتری صورت گیرد و به در خواست ملاقات بیشتر آن‌ها ایرادی ندارد.وی همچنین اظهار کرد: کمیته ای در دبیرخانه شورای امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی امور را دنبال می‌کند که از طرف قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در آن حضور دارند.

وی تصریح کرد: درباره صرف مسئله پزشکی نیز قرار شد وزیر بهداشت علاوه بر حضور متخصصین دیگر، در جریان باشند و نظارت بیشتری در مسئله بهداشتی داشته باشد.سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: کسانی که فکر می‌کنند با جوسازی و فضاسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباهند و اگر فکر می‌کنند قوه‌قضائیه با فشار کاری می‌کند قطعا اینگونه نخواهد شد و چه بسا در این قضیه و بعضی از قضیه‌های مشابه این فضاسازی و شایعه پراکنی ها و جوسازی‌ها کار را گاهی اوقات بدتر کرده که بهتر نکرده است.

وی تاکید کرد: آن کمیته و قوه‌قضائیه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری در چارچوب مصوبه عمل می‌کنند و اگر این مصوبه نبود یا نباشد قوه‌قضائیه قطعا از لحاظ قضایی به وظیفه خود عمل می‌کند.

محسنی‌ اژه‌ای اظهار کرد: من از خانواده آقای کروبی مطرح می‌کنم، خودم هم شنیده‌ام که اخیرا که مسئله ناراحتی قلبی آقای کروبی مطرح شد اینگونه اظهار کردند که از استقرار افرادی که بابت اجرایی شدن مصوبه شورای امنیت ملی و برای تامین امنیت در طبقه پایین حضور دارند، ناراحت هستند که ما گفتیم اشکال ندارد و الزام نشده که آن‌ها حتما خانه باشند که البته بهتر است در خانه باشند اما بیرون از خانه نیز این امکان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در دو جلسه پیش هم گفتم این‌که اعلام کردم آن‌ها به شرط از خانه خارج شدند کذب محض است. بحث درخواست بوده و چهارشنبه هفته گذشته و نه دو هفته قبل این ماموران از خانه آقای کروبی خارج شده‌اند.

وی تصریح کرد: این ماموران برای اجرایی کردن مصوبه در خانه مجاور آقای موسوی هم هستند و ما گفتیم می‌توان برای خانه آقای کروبی هم در خانه مجاور این کار صورت گیرد و اگر نشد باید دو خانه در محل دیگری تامین می شد و آنجا استقرار پیدا می‌کردند اما به هر حال چهارشنبه هفته قبل افراد از خانه خارج شدند و از خانواده ایشان تعهد گرفته شد که تامین مسائل امنیتی در منزل با آن‌ها است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: درحال حاضر در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل می شود و کسانی که کاسب کارانه می‌خواهند عمل کنند که البته عده‌ای واقعا همینطور هستند دل‌شان برای آن‌ها نسوخته و اگر کار را بدتر نکنند، بهتر نمی‌کنند؛ بنابراین تا زمانی که این مصوبه باشد حصر ادامه خواهد داشت.

ماجرای نقض حکم و تأیید حکم اعدام محمد علی طاهری
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حکم صادره برای محمدعلی طاهری و جزئیات پرونده او، اظهار کرد: باید دید چه کسانی و از چه منظر حرف می زنند؟ شخصی به اتهام افساد فی الارض محکوم شده، به دیوان عالی کشور رفته و در آن زمان این حکم نقض شده است. مجددا به شعبه هم عرض رفته که در آن شعبه با حضور وکیل و با مشاوران مختلف و با تشکیل چندین جلسه پرونده رسیدگی شده است که آن قاضی نیز به افساد فی الارض رسیده و به عنوان مفسد فی الارض حکم صادر کرده است که همین حکم هم قابل اعتراض است و محکوم علیه یا وکیل قانونی او می تواند به حکم اعتراض داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانونی آن واضح و روشن است؛ بنابراین به صراحت اعلام می‌کنم که نه قوه‌ قضائیه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگر تحت فشار فضاسازی رسانه‌ای اقدامی نخواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: نسبت به مسائل عقلی و قانونی و منطقی اگر صحبتی باشد با دل و جان شنیده شده و ترتیب اثر هم داده می شود.محسنی‌ اژه‌ای یادآور شد: اگر این حکم در دادگاه هم عرض قطعی شد، من می توانم جزئیات بیشتر را توضیح دهم، اما اکنون از توضیح بیشتر معذور هستم؛ چراکه در حال حاضر این حکم قابل اعتراض است.
ورود دادستانی به موضوع واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اظهار تأسف و تألم از حادثه جانگداز واژگونی اتوبوس و جان باختن عده‌ای از دانش‌آموزان نخبه دختر کشور تصریح کرد: واقعاً هر انسانی از چنین حوادثی از قبیل واژگونی اتوبوس که منجر به از دست رفتن عزیزان ما می‌شود متأثر می‌گردد و من این حادثه را به خانواده جانباختگان و همچنین مردم استان هرمزگان تسلیت می‌گویم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های ذیربط تدابیری را اتخاذ کنند تا ما در آینده شاهد این دست از حوادث نباشیم.وی تصریح کرد: می‌توان تلاش‌ها و اقداماتی را انجام داد که اینگونه حوادث دلخراش تکرار نشود و امیدواریم دولت با همه امکانات برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری وارد شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته دادستان نیز بعنوان مدعی‌العموم در این خصوص و مسائل مشابه وارد شده و وارد می‌شود؛ اما ضرورت دارد که برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث دلخراشی اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

تشریح دلایل طولانی شدن پرونده املاک شهرداری
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی با این مضمون آخرین وضعیت پرونده موسوم به املاک شهرداری را تشریح کنید و علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را بیان نمایید، تصریح کرد: نوعا پرونده‌هایی که مسائل مالی در آن دخیل است دو چیز سبب می‌شود که پرونده مقداری طولانی شود؛ یکی بحث کارشناسی است. موضوع پرونده‌هایی که مالی است نیاز به کارشناسی دارد. فرض کنید یک ملک را زیر قیمت به آقا یا خانمی فروخته‌اند؛ مثلا فرض کنید این ملک چند سال پیش فروخته شده؛ اینکه این ملک زیر قیمت است را قاضی نمی‌تواند تعیین کند. گاهی اوقات تفاوت قیمت‌ها زیاد است؛ اینکه ملکی چقدر می‌ارزد و اختلاف قیمت آن چقدر است را باید کارشناس نظر دهد. وقتی کارشناس نظر می‌دهد گاهی اوقات طرف مقابل به نظر کارشناس اعتراض می‌کند. گاهی اوقات در بیان قیمت، نظر کارشناس اول و کارشناس دوم تفاوت دارد که این تفاوت‌ها باعث رفت و آمد می‌شود و در پرونده‌هایی که مصادیق زیادی از این دست دارد، این روند طولانی‌تر می‌شود و باید برای هر کدام کارشناسی تکرار شود.

سخنگوی قوه قضائیه در بیان مسئله دومی که باعث طولانی شدن پرونده‌های مالی می‌شود، تصریح کرد: پرونده‌هایی از این قبیل چه طرفش دولت یا حکومت باشد و چه طرفش مردم باشند عنایت قوه قضائیه بر این است که حق مردم استیفا شود. یعنی تنها به فکر مجازات فرد متخلف نیستیم. در بسیاری از پرونده‌های شرکت تعاونی‌ها و پرونده‌هایی، چون نگین خودرو و نگین غرب تمام تلاش قوه قضائیه این است که مردم به حقشان برسند. بررسی، ردیابی و شناسایی پول‌هایی که از مردم گرفته شده و برگرداندن به آنها زمانبر است.

وی تصریح کرد: در پرونده‌های شهرداری حدود ۳۴ مورد قرارداد‌هایی بود که فسخ شد؛ البته با کمک خود شهردار سابق تهران و با اقداماتی که قوه قضائیه داشت، این مسئله صورت گرفت و قرارداد‌هایی که صادر شده بود و مطرح شده بود که این قرارداد خارج از مقررات نوشته شده، فسخ شد. آن مقداری هم که موجود بود و هنوز نقل و انتقالات بعدی صورت نگرفته بود، بلافاصله متوقف شد. در مورد بقیه هم کار در حال انجام است و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به تعداد نفراتی که احضار شده‌اند، حتی به عنوان متهم یا مطلع اقدامات لازم صورت گرفته. قرارداد‌هایی که باید بررسی می‌شد بررسی شده تا ببینند چه مقدار قابل برگشت و یا فسخ است که این کار کمی نیست. پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است؛ اما در حال رسیدگی است و وقفه‌ای در آن ایجاد نشده و خوب پیش می‌رود.

معاون اول دستگاه قضا در تشریح آخرین وضعیت پرونده مالی اعتباری کاسپین گفت: صحبتی مدت‌ها پیش مطرح شد که چند تعاونی اعتباری در هم ادغام شدند و به موسسه کاسپین تبدیل شدند که این حرف صحیح نبود و بنده در نشست‌های قبلی به این موضوع اشاره کردم. تعدادی از شرکت‌های تعاونی اعتباری که کارشان و یا مجوزشان مشکل داشت، توسط بانک مرکزی در جهت ساماندهی‌شان منحل شدند و ادغام نشدند. بانک مرکزی به افرادی که آن تعاونی‌ها را داشتند عنوان کرد که موسسه‌ای به نام کاسپین قرار است کارش شروع شود و شما بیایید سپرده‌گذاران‌تان را از این طریق سرویس دهید.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برداشت من این است که اشتباهی در اینجا رخ داده است؛ قبل ازاینکه این ۸ تعاونی اعتبار منحل شوند و دقیقا مفاصاحساب شوند و بدهی آنها مشخص گردد و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز می‌دهند.

وی تاکید کرد: به هر تقدیر اقدام بعدی بانک مرکزی این بود که کمر خود را زیر بار این موسسات خم کرد و یک خط اعتباری تشکیل داد و تا جایی که اطلاع دارم ۱۵ هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری استفاده شده برای پرداخت به کسانی که در آن موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و یک جدول زمانبندی درست شده است و سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را به یک نحوی پرداخت می‌کنند. تا به امروز به کاسپین اجازه داده شده که ۸۰ شعبه فعالیتش را داشته باشد و این تعداد بعد‌ها افزایش پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مورد آن تعاونی‌های اعتبار‌ی که منحل شده‌اند نیز (۸ تا که بودند ۳ تای آن‌ها مشکل داشتند) که یکی از آنها فرشتگان بود که درحال حاضر مسئولان اصلی فرشتگان بازداشت هستند؛ برخی اموال شناسایی شده و برخی درحال شناسایی شدن است؛ متأسفانه کسری دارند و کسری آنها نیز سنگین است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از گلایه‌هایی که همیشه از دولت و بانک مرکزی داشته‌ایم این است که چرا اجازه می‌دهید این تعاونی‌های اعتبار به وجود بیایند و چرا نظارت وجود نداشته است؟ چرا ما باید بنشینیم تا یک تعاونی فرشتگانی بوجود بیاید و براساس لیستی که بازپرس این پرونده به من داده است و واقعا تعجب آور است که مدیر عامل فرشتگان اموال زیادی را به نام همسرش کرده؛ اموال زیادی را به نام فرزندش و اموالی را هم بعضا به نام دیگر بستگانش کرده است. پول بادآورده آورده را به این ترتیب هزینه کرده‌اند و مردم به اینگونه گرفتار می‌شوند ودستگاه قضایی نیز گرفتار می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اقدامات خوبی در رابطه با پرونده کاسپین انجام شده؛ امیدوار هستیم با تمهیداتی که بانک مرکزی داشته و با خط اعتباری که انجام داده و مجلس هم به این موضوع وارد شده پول مردم انشاءالله زودتر به دستشان برسد قوه قضائیه نیز تلاش می‌کند که اموال را شناسایی کند، طبق گفته دادستان ۹۶۰ میلیارد تومان هم از پول‌های خود اینها به سپرده گذاران پرداخت شده است که جدای از این ۱۵ هزار میلیارد است.
شایعه‌پراکنی و دروغ‌پراکنی در قضیه حصر کار را بدتر می‌کند
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخبار ضدونقیضی در رابطه با موضوع حصر مطرح می‌شود؛ از طرفی دادستان تهران از اعلام آمادگی برای محاکمه محصورین خبر دادند و از طرفی آقای نوبخت مطرح کردند که در جلسه شورای عالی امنیت ملی در مورد موضوع حصر بحث شده است؛ همچنین بیان کردند که مأمورین از منزل آقای کروبی خارج شده‌اند؛ در این رابطه توضیح دهید، گفت: باید موضوعات را از هم تفکیک کنیم. یک اتفاقی در سال ۸۸ افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون از سوی دشمنان پشتیبانی می‌شد. عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند؛ اما در نیمه دوم سال ۸۸ و خصوصاً سال ۸۹ یک جریان کاملاً براندازانه که بصورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه آن آمدند، ادامه پیدا کرد.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: آنها انکار هم نکردند و گفتند باید بیشتر از این از جریان فتنه حمایت می‌کردیم و حقیقتاً اگر هوشیاری مردم، مسئولین، نیروی انتظامی و امنیتی نبود، می‌توانست آن چیزی که آغاز شده بود و آنها دنبالش بودند، صورت گیرد مثلاً می‌گفتند در تونس و مصر فلان اقدام شده و در اینجا هم باید همین کار را انجام دهیم؛ یعنی یک اقدام کاملاً مجرمانه و خلاف قانون با ماهیت براندازی و به اصطلاح امروزی‌ها جنگ نرم و انقلاب مخملی ادامه پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ۱۳۸۹ و بعد از اقدامات حاد در آن سال به خصوص از اواسط سال ۸۹ به بعد و اقداماتی که در بهمن ماه قصد انجام آن را داشتند، تشکیل شد و قوه قضاییه نیز وظیفه رسیدگی و محاکمه و تعقیب مجرمین را داشت که در خصوص تعدادی که در خیابان‌ها آمدند و اقدامات مجرمانه انجام دادند، قوه قضاییه اقدام و آنها را محاکمه کرد و بحث شد که در رابطه با بعضی سران چه کار باید کرد که شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و من تعجب می‌کنم از برخی آقایان که با اینکه خودشان در متن و عضو شورا بودند، گاهی می‌گفتند که حصر نیست.

وی ادامه داد: مصوبه ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی در اسفندماه سال ۱۳۸۹ تصویب شد و در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین شد و در آن تصریح شد که وزارت اطلاعات موظف است زیر نظر قوه قضاییه این اقدامات را در مورد محصورین داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچکس حق مخالفت با آن و با قانون را ندارد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این مسئله مطرح شد و طبق شنیده‌های بنده جزء دستور جلسه شورا نبوده؛ اما موضوع مطرح می‌شود و قرار می‌شود که حصر همچنان باقی بماند.

معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: از اسفند سال ۱۳۸۹ به بعد برخی از اعضای خانواده و خود ایشان در رابطه با مسائل خانوادگی، رفت و آمد‌ها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند که در تمام مدت به این نکات توجه شده است. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده است، بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر برخی روسای بیمارستان‌هایی که اخیراً آقای کروبی بستری شده بود، برای سران قوا هم چنین پرونده پزشکی که به این مقدار رسیدگی شده باشد، وجود ندارد؛ چک‌های نوبه‌ای و به هر مقدار که ضرورت دارد، صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مسائل شخصی و خانوادگی نیز در حدی که در چارچوب مصوبه باشد بررسی شده است گفت: به خاطر دارم که دو سال پیش حاج خانم کروبی که شخصیت شناخته شده‌ای در کشور هستند، مطرح کردند که خانه‌ای خریده‌ایم و می‌خواهیم از این خانه به آنجا منتقل شویم که با این تقاضا پس از بررسی موافقت شد و آنها منتقل شدند. گهگاه درخواست‌های دیگری داشتند که هر آنچه در چارچوب مصوبه می‌گنجیده بررسی شده و اجازه آن داده شده است.

وی افزود: شاید از حدود یک سال پیش خود ریاست محترم قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به بعضی از مراجعات بستگان درجه یک که درخواست ملاقات دارند گشایش بیشتری صورت گیرد و به مأموران آنجا گفتند که اگر فرزند، همسر و نوه آنها درخواست ملاقات بیشتری دارند، مشکلی در این زمینه وجود ندارد. همچنین کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی وجود دارد که از قوه قضاییه و همچنین وزارت اطلاعات در آن حضور دارند و امورات را تمشیت می‌کنند و در خصوص مسئله پزشکی نیز خود خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان نسبتاً مهمی بودند و پزشکان زیادی را می‌شناسند اگر احیاناً نظر خاصی به پزشکی داشتند آن پزشک هم ایشان را معاینه کرده است. همچنین وزیر بهداشت هم نظارت بیشتری داشته‌اند. در مجموع مصوبه شورای امنیت ملی در قبل بوده و الان نیز ابلاغ شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مصوبه شورای عالی امنیت ملی و موضوع حصر برای همسر آقای کروبی هم بوده است، گفت: خیر این مصوبه برای همسر ایشان نیست. این که فکر می‌کنند با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباه هستند؛ چرا که شورای عالی امنیت ملی نه در آن موقع و نه در حال حاضر بر اساس فضاسازی تصمیم نمی‌گرفت و نمی‌گیرد. همچنین اگر فکر می‌کنند که قوه قضاییه با فضاسازی و فشار کاری می‌کند، قطعاً اینگونه نخواهد بود و مطمئن باشند که چه بسا در این قضیه و برخی قضایای مشابه این شایعه‌پراکنی‌ها و دروغ پراکنی‌ها گاهی کار را بدتر کرده و بهتر نکرده است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در آن کمیته، قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، اقداماتی را در چارچوب مصوبه شورای امنیت ملی انجام می‌دهند و طبیعی است که اگر چنانچه این مصوبه نبود، حتماً از لحاظ قضایی موضوع رسیدگی می‌شد و اگر روزی هم مصوبه عالی شورای امنیت ملی نباشد، قوه قضاییه به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با ناراحتی قلبی آقای کروبی که ادعا شده بود نارسایی قلبی وجود دارد، وزیر بهداشت و پزشک خودشان این موضوع را تائید کردند و ایشان به بیمارستان مرکز قلب و شهید رجایی برده شدند. در این مورد اختلاف‌نظر وجود داشت که باطری بگذارند یا خیر که به هر تقدیر باتری گذاشته شده و در مرتبه بعدی گفتند که باتری درست نبوده و یا درست نگذاشته‌اند که مجدداً در هفته گذشته بستری بودند و روز چهارشنبه مرخص شدند. از کسانی که مباشر در قضیه هستند نقل قول می‌کنم که گفته‌اند خانواده ما در رفت و آمد با وجود افرادی که بابت تأمین امنیت در پایین طبقه ما مستقر هستند، ناراحت هستند؛ درست است که در طبقه پایین هستند، اما آنها ناراحتند. گفتیم اشکالی ندارد؛ الزام هم نشده که حتماً در خانه مستقر باشند و از داخل خانه امنیت را برقرار کنند؛ البته در خانه بهتر می‌توانند سرویس بدهند.

وی تصریح کرد: در جلسه قبل خبرنگاری مطرح کرد که خروج آنها از خانه به شرط صورت گرفته است. همانطور که گفتم این موضوع کذب محض است. بحث شرط نبوده و نیست و یک درخواست بوده است. بطور مثال تأمین امنیت منزل آقای موسوی از منزل مجاور صورت می‌گیرد و در منزل آقای کروبی افراد در طبقه پایین بودند که خودشان پیشنهاد کردند و از طرف وزارت اطلاعات هم پیشنهاد شده که حرفی نیست ما می‌توانیم در خانه مجاور مستقر شویم و حتی اگر در آنجا مستقر نشدند و همسایگان حاضر به فروش و اجاره خانه نشدند، از جای دیگری دو خانه مجاور برای تأمین امنیت فراهم کنند که تا الآن میسر نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: خروج افراد از منزل چهارشنبه هفته قبل بوده و مربوط به دو هفته یا سه هفته پیش نبوده است؛ چرا که آنموقع بیمارستان بودند و نیازی نبوده و وقتی که چهارشنبه هفته قبل از بیمارستان مرخص شدند، از خانواده آنها تعهد گرفتند که ما داخل منزل نیستیم و اگر در منزل اتفاقی افتاد و مسائلی پیش آمد در این حد امنیت با شماست؛ در بیرون از خانه نیرو‌ها امنیت را فراهم می‌کند و در چارچوب مصوبه شورای امنیت ملی عمل می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر کسانی در این قضیه کاسبکارانه می‌خواهند عمل کنند که در مورد برخی از افراد قطعاً همینطور است و به هیچوجه دلشان برای محصورین نسوخته است و اقداماتی که انجام داده اند، برای کمک به آنها نیست، بلکه کاسبکارانی هستند که می‌خواهند از این قضیه به نفع خود، جریان و جناحشان استفاده کنند، مطمئن باشند این حرف‌ها اگر کار را بدتر نکند، یقیناً بهتر نمی‌کند. آن کاری هم که شرعاً و قانوناً امکانش باشد، خود دستگاه ذیربط اعم از وزارت اطلاعات، دبیرخانه و قوه قضاییه انجام خواهند داد.
احضار جوانفکر ربطی به پرونده احمدی‌نژاد ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد به کجا رسید و این که آیا احضار آقای جوانفکر در ۵ شهریور با شکایت دادستان تهران به اتهام توهین و اشاعه اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه ربطی به پرونده آقای احمدی نژاد دارد یا خیر گفت: توهین ربطی به آن پرونده ندارد و آن پرونده مستقلی است و توضیحات آن را آقای دادستان بیان کردند. در مورد پرونده احمدی نژاد در جلسه قبل مطرح کردم که بعضی از گزارشات جدید آمده؛ اما پرونده و کلاسه دیگری تشکیل نشده و چیز جدیدی رخ نداده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه مبارزه با خشونت به کجا رسید گفت: آن چیزی را که دولت تدوین کرده حدود ۹۰ ماده است که نزدیک به ۷۰ ماده آن قضایی است؛ بنابراین طبیعی است که قوه قضاییه باید در این رابطه نظر دهد. لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه است و این معاونت از خود دولت و ارگان‌های دیگر دعوت کرده و در حال رسیدگی هستند،؛اما هنوز به جمع بندی نرسیده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دو مسئله در این رابطه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه در سیاست‌های کلی و ابلاغی و برنامه ششم وظیفه داریم که حبس زدایی کنیم و در مواردی که ضرورت ندارد، مجازات‌هایی تعیین کنیم که از نوع حبس نباشد؛ این در حالی است که در اینجا مجازات‌های متعددی از نوع حبس در نظر گرفته که باید بررسی شود و نکته دوم این است که طبق سیاست‌های کلی نباید با همه مسائل برخورد مجرمانه داشته باشیم؛ چرا که گاهی موضوع، جرم نبوده و تخلف است و اینکه در این لایحه همه مواردی که جرم انگاری شده ضرورت دارد یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد.
قانون لغو مجازات اعدام قاچاقچیان نهایی نشده است
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیراً مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای به تصویب رسانده که جرایم قاچاقچیان مواد مخدر را از اعدام کاهش دهد و برای معتادین سهمیه تعیین کرده است؛ در این رابطه توضیح دهید، گفت: وقتی طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود نمایندگان اختیاراتی دارند؛ اگر طرح باشد که از صفر تا صد آن در اختیار خودشان است؛ اگر لایحه نیز باشد می‌توانند در آن نغییراتی بدهند. قوه قضاییه در خصوص این طرح نظرات خود را اعلام و مطرح کرد. اینکه چه مقدار پذیرفتند و اعمال کردند، بماند؛ اما هر چیزی که قانونی شد و در شورای نگهبان تایید شد، ما ملتزم به عمل هستیم؛ حتی اگر نسبت به آن نقد داشته باشیم؛ اما این قانون هنوز قطعی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ایرادی نیست؛ ما می‌گوییم که قانونی تصویب کنید که نه مواد مخدری توزیع شود و نه اعدامی صورت گیرد؛ اما اگر بگوییم ما قاچاقچی را مجازات نکنیم و از آنطرف مواد مخدر توزیع شود و مردم بیچاره گرفتار شوند، صحیح نیست. طبق گزارش پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در دادگستری‌ها در ۵ ماهه سال ۹۶، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشفیات داشته ایم که ۳ هزار و ۱۰۶ کیلوگرم از این مواد هروئین، ۱۱۱ کیلو کراک و ۲۲۰ کیلو شیشه بوده است؛ بنابراین در نظر داشته باشید که این میزان مواد چند خانواده را گرفتار می‌کند. این در حالی است که بسیاری از جرائم بر اثر استعمال کراک و شیشه صورت می‌گیرد.

وی افزود: آیا به صرف اینکه ما مجازات اعدام را برداریم، کار تمام می‌شود؟ ممکن است کسی این حرف را بزند که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ من نمی‌گویم هم مسائل را به اعدام گره بزنیم؛ اما ما باید چیزی را تصویب کنیم که هم مواد مخدر و هم اعدام کمتر شود چه بسا اگر اعدام‌ها نبود وضع بدتر از این می‌شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: وزارت امور خارجه ما باید فعال‌تر عمل کند. لابراتورار‌های مهمی که در برخی کشور‌های همسایه وجود دارند و همچنین مرز‌ها باید کنترل شود. صرف برداشتن و کم کردن مجازات اعدام یقیناً جواب نمی‌دهد؛ باید اقدامات دیگری نیز صورت گیرد؛ اما به هر صورت نظر شورای نگهبان هر چه باشد، قوه قضاییه خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نهایت اگر قانون اصلاح مبارزه با قاچاق مواد مخدر در شورای نگهبان تایید شود باید در احکام بیش از ۳ هزار نفر تجدیدنظر صورت گیرد؛ بنابراین آیا دستگاه قضا مقدمات و شرایط لازم را برای اجرای قانون دارد و آیا اعاده دادرسی در خصوص این پرونده‌ها صورت می‌گیرد، گفت: اینکه در مورد چه تعداد از افراد بر اساس این قانون باید اظهارنظر شود، عدد دقیق آن را نمی‌دانم؛ چون محکومین به اعدام و هم حبس ابد را شامل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: تمهیدات کلی صورت گرفته است و آمار تعداد را می‌گیریم و بنده نیز دستوراتی داده ام که در حال پیگیری است و اگر این قانون به فوریت درآمد، تمهیداتی در نظر می‌گیریم که سریع‌تر انجام شود. به نظر بنده اینگونه نیست که در مورد این قانون فقط اجرای احکام بتواند تصمیم بگیرد و باید دادگاه رای بدهد.
جرایم خشن کاهش یافته است
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه احساس این است که جرائمی که افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند، در حال افزایش است؛ نظر شما در این رابطه چیست و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم چه نمره‌ای می‌دهید، اظهار کرد: براساس ارزیابی‌ها و آمار‌های واصله از دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، وزارت کشور، دادگستری‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرمِ قوه قضائیه، جرائم خشن در سال‌های اخیر کاهش داشته است؛ اما اینکه احساس افزایش جرائم وجود دارد، ناشی از دو عامل تسریع در کشف و برخورد با اینگونه جرائم و همچنین گسترش فضای مجازی است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: جرائمی که از نیمه دوم سال ۹۵ به بعد رخ داده، مانند قضیه اردبیل یا کودک ۸ ماهه و موارد مشابه با توجه به مجموعه عوامل، توسط نیروی انتظامی بسرعت کشف و رسیدگی شده و محاکمات آنها نیز توسط قوه قضائیه انجام گرفته و یا در حال انجام است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه شود که رسیدگی به جرائم حتی با وجود خشن بودن و مشهود بودن نیز باید روند قانونی خود را طی کند و مراحلی همچون دادگاه بدوی، شکایت، دادگاه تجدیدنظر و سایر مراحل را بگذراند. از این رو زمانبر خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مزایا و معایب گسترش فضای مجازی در مقوله مواجهه با جرائم خشن گفت: الان با توجه به گسترش فضای مجازی کوچک‌ترین اتفاقی در هر منطقه‌ای بوقوع بپیوندد، از جانب مردم در مورد آنها کسب اطلاع صورت می‌گیرد و این امر از جهات گوناگون از جمله تسهیل مقدمات پیشگیری امری مثبت است؛ البته ممکن است عوارضی نیز داشته باشد.
معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه موفق بوده

وی با اشاره به اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند انواع و اقسام جرائم در داخل کشور را به صفر برساند؛ فلذا در خود قانون مربوطه ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم تصریح شده که هر سه قوه باید در امر پیشگیری از وقوع جرم مداخله کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی از مسائلی که می‌تواند منجر به پیشگیری از وقوع جرم شود، اشتغال است. قوه قضائیه که نمی‌تواند شغل ایجاد کند. یا یکی دیگر از این مسائل بحث مواد مخدر است؛ برای مثال فردی که کراک مصرف می‌کند جرائم دیگری نظیر سرقت و قتل را نیز مرتکب می‌شود؛ بنابراین پیشگیری از وقوع جرم تنها منحصر به اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیست و رفع معضلاتی، چون بیسوادی، بیکاری، تأخیر در امر ازدواج و مسائل اخلاقی و سایر مسائل که ممکن است فسادزا باشد، می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم و یاری رساندن به قوه قضائیه مؤثر باشد.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: آقای الفت و مجموعه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال‌های اخیر که از تشکیل این معاونت و ابلاغ قانون آن می‌گذرد جلسات هم‌اندیشی و بررسی متعددی را برای تحقق امر پیشگیری از وقوع جرم و مسدود کردن منافذ جرم‌زا تشکیل دادند و نامه‌هایی را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف ارسال کردند و در آنها تصریح داشتند که براساس مطالعات انجام گرفته جرائم از این طرق شکل می‌گیرد و باید این منافذ بسته شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به وظایف سایر دستگاه‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرم باید گفت که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکنون موفق بوده است؛ البته همه دستگاه‌های حکومتی باید کمک کنند تا امر پیشگیری از وقوع جرم به نحو مطلوب صورت گیرد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر ارائه گزارش ۸ هزار کانال غیرقانونی به قوه قضائیه از سوی وزارت ارتباطات گفت: البته این موضوع برعکس است؛ یعنی معاون دادستان کل کشور گفته بود که ما ۸ هزار کانال را که جرائمی داشتند اعلام کرده‌ایم. بطور کلی ما امیدواریم در دوره جدید و با حضور آقای جهرمی که جوان هستند، تلاش‌های بیشتری در این رابطه صورت گیرد و ما شاهد باشیم که از سرویس‌های مناسب‌تر، ارزان‌تر و مطلوبتری برای جامعه استفاده شود تا از خطرات و مضرات فضای مجازی جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین روند احکام صادره در خصوص حمله‌کنندگان به سفارت عربستان بیان داشت: احکام تعدادی از موارد در این رابطه قطعی شده و احکام تعداد دیگری نیز یا اجرا شده و یا در حال اجرا است.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون صحت و سقم خبر دستگیری عیسی شریفی، از مدیران شهردار سابق تهران به سبب اتهامات مالی اظهار کرد: اصل دستگیری درست است و اتهام نامبرده مالی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تجهیزات پزشکی مناسب برای درمان محکومان بیمار در زندان‌ها وجود دارد یا خیر تصریح کرد: سازمان زندان‌ها بیش از حد معمول در این رابطه تلاش کرده و در حال تلاش است؛ البته ما ادعا نداریم که برای درمان یک مریضی تمام تجهیزات ممکن و مطلوب را در زندان‌ها در اختیار داریم؛ اما سازمان زندان‌ها بیش از حد متعارف تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از امکانات سایر مراکز درمانی حتی مراکز خصوصی و متخصصین در جهت بهبود و رفع بیماری زندانیان تلاش کند.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اعطای وام‌های کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان به نام کارتن‌خواب‌ها را تأیید می‌کنید یا خیر گفت: برخی تسهیلات ارائه شده در این مورد، خارج از ضابطه بوده است؛ اما اینکه به نام کارتن‌خواب‌ها تعلق گرفته یا نه را من اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر میزان دقیق بدهی بابک زنجانی و اینکه آیا طبق گفته وزارت نفتی‌ها در بدهی این فرد نیز باید محاسبه‌ی سود صورت گیرد، گفت: این مورد نیز مشابه سایر پرونده‌هاست. مثلا در پرونده کرسنت نیز ادعای فرد مدعی در امروز با ده سال پیش متفاوت است؛ در پرونده‌ی ذکر شده نیز از روز اول مبلغی مطرح شد و الان اجرای احکام همان مبلغ را اجرایی می‌کند؛ اما طبیعی است که چنانچه وزارت نفت ادعای دیگری داشته باشد باید به‌عنوان خواسته بعدی مطرح شود که ناظر بر محاسبه تأخیر بازپرداخت پول است. رقمی که الان اجرای احکام موظف به عملی کردن آن است، همان رقمی است که در حکم آمده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان دز پاسخ به سؤالی درباره سرانجام احکام متهمان حمله به مجلس شورای اسلامی و مرتبطین با گروه‌های تروریستی تکفیری گفت: بعد از قضیه مجلس، حکمی که قطعی شده باشد، نداریم؛ ولی افراد زیادی به‌عنوان پشتیبان‌کننده دستگیر شده‌اند و تعداد این افراد که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با گروه‌های تروریست تکفیری مرتبط بودند و دستگیر شدند؛ ۶۰ الی ۷۰ نفرند.

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار