تردید در اجرای نرخ سود جدید از سوی بانک ها

تحریریه پارسینه: روز گذشته نرخ سود بانکی تعیین شد و قرار است ۱۱ شهریور ماه یعنی شنبه هفته آینده این نرخ تغییر پیدا کند. به طوریکه نرخ سود علی الحساب مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود. نرخ‌های سود در بازار بین بانکی نیز در روزهای اخیر به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یابد که به گفته مسئولان این کاهش کماکان در حال انجام است.

در این میان، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اکثر اوقات بانک ها در مقابل مصوبه شورای پول و اعتبار مقاومت کرده و روی خوشی به آن نشان نداده‌اند. سال گذشته زمانی که نرخ سود جدید تعیین شد بانک‌ها تا مدتی زیر بار نرخ جدید نمی‌رفتند و آن را جدی نمی‌گرفتند.

در حال حاضر نیز این تردید وجود دارد که برخی از بانک‌ها نسبت به نرخ جدید واکنش مثبتی نداشته باشند و از زیر بار این مصوبه شانه خاله کنند.

به اعتقاد کارشناسان حوزه بانک؛ کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد زیرا بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود.

عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد دارایی‌های بانک ها منجمد شده است آنها مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده گذاران، نرخ سود بالاتری را به او پیشنهاد دهد. به همین خاطر جنگ قیمتی در بانک ها به راه افتاده و بانک مرکزی نمی تواند آن را متوقف کند.

به گفته کارشناسان علت اصلی شروع مسابقه رقابتی نرخ سود بالا و نرخ‌های متنوع بانکی؛ موسسات غیرمجاز بوده‌اند که حدود ۲ سال گذشته با پیدایش قارچ گونه این موسسات آغاز شد. البته بانک مرکزی به خوبی با آنها برخورد کرده و ساماندهی ویژه‌ای در این زمینه انجام داده است. این موسسات غیرمجاز، محلی برای پنهان کردن پول‌های درشت با سودهای بالا بوده تا سازمان امور مالیاتی اطلاعی از آنها نیابد.

با این وجود نگاه بازار نسبت به اینکه بانک‌ها نرخ جدید را بپذیرند و آن را اجرایی کنند، مثبت است. اخیرا معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز گفته است که بانک‌هایی که نرخ سود ۱۵ درصد را اجرا نکنند تنبیه می‌شوند.

در این بین، به گفته محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به نظر می رسد که اغلب بانک‌ها از کاهش نرخ سود بانکی استقبال کنند ولی مشروط بر اینکه تمامی این نهادهای مالی ملزم به رعایت و اجرای آن شوند و تحقق صد در صدی این موضوع نیز به نظارت دقیق بانک مرکزی برمی‌گردد.

البته ممکن است برخی با بهره گیری از روش‌های محدود نظام مالی درصدد دور زدن دستورالعمل کاهش نرخ سود دربیایند اما بازرسان بانک مرکزی به راحتی با بهره گیری از روش‌های سیستماتیکی متوجه خواهند شد، اگر مسابقه رقابتی تدارک دیده شده ریشه کن شود با رعایت کاهش نرخ سود، همه بانک‌ها منتفع خواهند شد.

تیر ماه سال ۱۳۹۵ که نرخ های سود تسهیلات، ۱۸ و سپرده ۱۵ درصد شد، برخی بانک‌ها آن را با درجاتی تغییر اجرایی کردند اما در مواردی نیز بانک‌ها به رقابت و جنگ قیمتی خود ادامه دادند. حالا به دنبال تغییر نرخ بانکی، با وجود تاکیدات گستره مسئولان بانک مرکزی بر الزام بانک‌ها به اجرای مصوبه کاهش نرخ سود این تردید وجود دارد که تعدادی از بانک‌ها از آن پیروی نکنند.