سنگ اندازی عراقی ها مقابل تجار ایرانی

تحریریه پارسینه: طی سالهای گذشته ایران با ار دست دادن فرصت صادرات به عراق این روزها در تلاش بود تا شاید بتواند از فرصت آزادسازی موصل به نفع خود و تجارش بهره بگیرد که این امر نیز از سوی عراقیها با سدهایی مواجه شده است.

عراق این روزها با اصلاح بخشنامه امور گمرکی خود در تلاش است تا نظمی جدی به واردات محصولات به کشور خود بدهد در همین راستا نیز با ارسال نامه ای به سفارتخانه های کشورهای مختلف به قوانینی اشاره کرده که باید دید تا چه اندازه به نفع تجار ایرانی خواهد بود. هر چند که از بندهای درج شده در نامه مذکور آنطور که برمی آید دست و پای تجار ایرانی به شدت بسته خواهد شد و کار صادرات به این کشور سخت میشود!

این نامه توسط وزارت امور خارجه عراق به سفارت ایران ارسال شده که در ترجمه‌ غیررسمی آن آمده است "به موجب اقتضای مصالح عمومی و جهت جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی که خرید و فروش آن خلاف قانون بوده به بازارهای داخلی و محلی و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی یا پرداخت معوق دارند، شروطی را تعیین کرده است".

این شروط که در هیات وزیران عراق به تصویب رسیده است و باید روی کالاها درج شود به این شرح است:

- کالاها و محصولات باید با نام ذینفع وارد عراق شود.

- روی هر یک از کالاها و محصولات ورودی جمله معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مالکیت کالا و غیرقابل فروش بودن به صورت کاملا واضح درج شود.

کالاها و وسایل ورودی باید از نظر کمیت و نوع محصول مرتبط با رشته فعالیت واردکننده باشد.

مقامات مسئول جلوگیری از ریزش کالاهای دارای معافیت گمرکی به بازارهای داخلی که در قبل از این اتفاق افتاده است از تاریخ ۱/۸/۲۰۱۷ کار خود را شروع می‌کنند.

دراین بین سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به رییس‌کل گمرک، معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های غربی اعلام کرده که این نامه و مندرجات آن باید مورد تحلیل قرار گیرد و اثرات آن بررسی شود.

اما نگرانیها در خصوص سدسازیهای جدید عراق بر سر راه صادرات به این کشور روز به روز افزوده میشود در جالیکه تجار ایرانی تلاش دارند تا صادرات به موصل را افزایش دهند و دراین میان حجم تعاملات دو کشور را بالا ببرند.

براساس این گزارش در سال گذشته حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق مرز ۱۳ میلیارد دلار را رد کرده است که این خود تا رسیدن به هدف ۲۵ میلیارد دلاری ایران برای افزایش تعاملات راهی سخت در پیش دارد.

براین اساس که از ۱۳ میلیارد دلار مبادلات تجاری مابین دو کشور شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن صادرات غیرنفتی ایران به عراق اعلام شده است.

ازسویی دیگر به اذعان کارشناسان، در یک دهه گذشته صادرات ایران به کشور همسایه ۱۷ برابر شده که بخش قابل توجهی از صادرات ایران به عراق را خدمات فنی و مهندسی، خودرو و مواد غذایی و لبنی تشکیل داده اند. با اینحال همچنان نمیتوان بر این مهم چشم پوشید که ترکیه طی سالهای گذشته جایگاه ویژه ای در عراق برای خود به دست آورده و حجم صادرات این کشور به عراق روزبه روز در حال افزایش است.

بنابراین در شرایط فعلی باید دید اصلاح بخشنامه گمرکی عراق تا چه اندازه دست و پای تجار ایرانی را خواهد بست و سرنوشت صادرات به این کشور چگونه رقم خواهد خورد؟