لحظه به لحظه با جلسه دفاعیات وزرا و نمایندگان موافق و مخالف

چهارمین جلسه و دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی پایان یافت/ مجلس فردا پنجشنبه در یک نوبت کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را در دستور کار دارد لاهوتی، مخالف: حجتی در حوزه کشاورزی موفق نبود/مدرک تحصیلی ایشان اولین دلیل مخالفت بنده با استاد حجتی است. مهندس حجتی مهندس راه و ساختمان رشته عمران است. ایشان قیر، آسفالت و بتن را خوب می‌شناسند

بدری، مخالف: واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام است/شما باید حافظ منافع کشاورزی باشید اما طی چهار سال گذشته در این حوزه چه کردید؟

احمدی، موافق: وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت دوازدهم هماهنگ‌تر از دولت قبل هستند

حسن‌پور، موافق: حجتی پدر کشاورزی ایران است حل مسائلی مثل یارانه، فقر، اشتغال و صندوق ها اجماع ملی می خواهد و همه باید یک حرف را بزنیم، صندوق ها یکی از این مسائل است که باید در خصوص آنها گفت وگوی ملی کنیم.امروز اگر وامی می گیریم برای توسعه بنگاه ها می گیریم قبلا برای امور دیگری می گرفتند.وزارت تعاون لبه تماس نظام سیاسی و دولت با مردم است و من فکر می‌کنم رابطه دولت، ملت و بهبود آن انگاره مردم از دولت بیش از همه وزارتخانه‌ها به وزارت کار برمی‌گردد.دولت پول مناسب برای دادن بدهی های خود ندارد و این واقعیت صندوق ها است .ما سیستم اطلاعاتی درست کرده ایم تا در دفتر رئیس جمهوری هم صندوق ها قابل کنترل باشند. این نشانگر عملکرد شفاف ما است.تعامل من با مجلس ضعیف بوده است که حتما جبران خواهم کرد. جعفرزاده، موافق : ربیعی در صورت رای اعتماد نظام جامع تامین اجتماعی را اجرا کند/ نمی‌توانیم وزیر اتوکشیده‌ای را برای وزارت رفاه انتخاب کنیم. آقای ربیعی کارنامه موفق و قابل دفاعی دارد

خجسته، مخالف : در حال حاضر صندوق های بازنشستگی شرایط بسیار بدی دارند و بازنشستگان بعد از بازنشستگی با مشکلات بسیار زیادی روبرو می‌شود/ آقای ربیعی شما چه برنامه ای برای بهبود کمی و کیفی کارگران و معیشت آن‌ها دارید؟

محمد دامادی نماینده ساری:
در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برخی از نمایندگان وقت مخالفان را می‌گیرند اما به عنوان موافق صحبت می‌کنند؛روندی که در مجالس قبلی وجود نداشته و مشخص نیست که چه مسائلی در پشت پرده است.از طرف دیگر براساس آئین نامه وزرای پیشنهادی باید در زمان بررسی صلاحیت در صحن علنی حضور داشته باشند، اما آنها هر وقت که می‌خواهند می‌آیند و می‌روند و بعضا وزیری که بررسی صلاحیتش به اتمام رسیده را نمی‌توان در مجلس پیدا کرد که پاسخ به سوال نمایندگان را بدهد.برخی دیگر از وزرا از الان خود را وزیر می‌دانند و حتی دنبال گرفتن رای بالا هستند که اینطور اصلا درست نیست؛ چون مجلس جای بحث است.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در تذکری گفت:
متاسفانه در بررسی صلاحیت وزرا هیچ کس به عنوان مخالف واقعی صحبت نکرد.من از آقای خجسته خواستم که مقداری از وقت مخالفت خود را به بنده دهند؛ به همین دلیل نامه‌ای به هیات رئیسه دادیم و اعلام کردیم.متاسفانه آقای خجسته نه تنها به من وقت نداد که با روش نادرستی مطرح کرد که اگر وقت شود به من وقت می‌دهند که استفاده از اینگونه الفاظ درست نیست.

نامه قاضی زاده درباره حقوقش/ توضیحات جهرمی نسبت به اظهارات قاضی‌پور

رئیس مجلس:نامه‌ای را آقای هاشمی به ما دادند در توضیح این مطلب که گفته‌اند حقوقشان ۳ میلیون تومان است. آقای هاشمی در این نامه توضیح داده که منظورش این است که علاوه بر حقوق هیات علمی بیشتر از ۳ میلیون از وزارت بهداشت نمی‌گیرد. این توضیحات برای بیان صداقت ایشان مطرح شده است.همچنین آقای آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات نامه‌ای درباره اظهارات آقای قاضی‌پور مطرح کرده است مبنی بر اینکه درباره مجوز صوت و تصویر شرکت‌های ذکر شده، این مجوز مربوط به قبل از دستور مقام معظم رهبری بوده و ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد و برای وزارت ارشاد است.
اظهار نگرانی نماینده ارومیه از نحوه ادامه طرح تحول سلامت/ نماینده مردم ارومیه از نحوه ادامه طرح تحول سلامت اظهار نگرانی کرد و گفت: چگونه قرار است این طرح در آینده تامین مالی شود؟

سید هادی بهادری در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: درباره نارسایی‌های ادامه طرح تحول سلامت با توجه به سیاست‌های مقام معظم رهبری که وزارت بهداشت را متولی حوزه سلامت می دانند دچار ابهام هستیم.

وی ادامه داد: بیمه‌ها و وضع مناسبی ندارند و حقیقتا در ادامه طرح نگرانیم که چگونه منابعش تامین می شود. من در برنامه آقای قاضی زاده مطلبی برای تامین مالی ادامه طرح تحول سلامت ندیدم.

بهادری با بیان اینکه در سطح ملی با برخی بی عدالتی‌ها روبرو هستیم، یادآور شد: این بی عدالتی‌ها در مجموعه نظام پزشکان و بهداشت و درمان دیده می‌شود. تفاوت حقوق پزشکان با کادرهای پزشکی و پرستاران زیاد است و حتی تفاوت حقوق پزشکان در تخصص‌های مختلف هم قابل توجه به حساب می آید.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: باید توجه به موضوع بهداشت را بیشتر از درمان مدنظر قرار دهید و توجه به پیشگیری باید در دستور کار قرار گیرد. هدایت مریض به بخش‌های هزینه‌بر مثل بستری، آزمایش، عکسبرداری و داروهای متعدد ناشی از این است که هزینه را باید کس دیگری تقبل کند. در این زمینه پیگیری جدی‌تر طرح پزشک خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.

عثمانی : اولویت بهداشت و درمان مهمترین مسئله وزارت بهداشت است

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی اولویت دادن به بهداشت را نسبت به درمان از مسائل اصلی وزارت بهداشت دانست.

محمد قسیم عثمانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همانطور که از اسم وزارتخانه دیده می‌شود اولویت با بهداشت است و تمرکز بر بهداشت و اولویت دادن به بهداشت نسبت به درمان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در چهار سال گذشته آقای قاضی زاده در بخش درمان توانست شاهکار کند و می توانیم به او نمره عالی بدهیم. تختهای بیمارستانی ۲۵ درصد افزایش یافته اما در بخش بهداشت ما گله داریم چراکه آن میزان برتری درمان را در بهداشت نداشته ایم. در برنامه آقای قاضی زاده هم نمی بینیم که چطور می‌خواهد بخش بهداشت را مثل درمان متحول کند و برای تامین مالی بهداشت چه منابعی در نظر گرفته است. اگر در دوره اول تمرکز بر درمان بود در چهار سال بعد تمرکز باید بر بهداشت باشد.

عثمانی با اشاره به پرداخت‌ها در وزارت بهداشت عنوان کرد: خواسته ما رعایت تعادل در پرداخت حقوق و دستمزد در بدنه وزارت است. درست است که پزشکان نقش اول را در درمان دارند اما درمان فرآیندی است که تنها بخشی از ان را پزشکان انجام می دهند و پرستاران پیراپزشکی و پشتیبانی هم در آن نقش کلیدی دارند.

خاتمی : ۹۵ درصد برنامه‌های قاضی‌زاده‌هاشمی منطبق بر اسناد بالادستی است

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت که طبق گزارش معاونت نظارت مجلس، ۹۵ درصد برنامه‌های قاضی‌زاده‌هاشمی منطبق بر اسناد بالادستی است.

مرتضی خاتمی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: وزارت بهداشت وظایف گسترده ای از جمله سیاستگذاری ارائه خدمات و خرید خدمت دارد و ما امیداریم آقای قاضی زاده هاشمی با رای بالای نمایندگان در راس این وزارتخانه قرار گیرد. ایشان کارنامه روشن چهار ساله وتجربه گران سنگ وزارت را دارد.

وی افزود: آقای قاضی زاده هاشمی طرح مهمی را به نام طرح تحول سلامت به اجرا در آورده که براساس آن بار به زمین مانده برداشته شده و زیرساخت‌های بهداشت و درمان اصلاح شده است. همچنین یک چهارم کل تخت های موجود به تخت های بیمارستانی اختصاص یافته و ایشان بالغ بر ۳۰۰ سفر کاری به ۶۰۰ شهر و روستا داشته است.

بیگدلی : با رای بالا به قاضی‌زاده هاشمی زمینه اجرای طرح تحول فراهم شود

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت دردوره مدیریت قاضی‌زاده هاشمی در وزارت بهداشت گفت که در این دوره کمبود دارو از ۳۵۰ به ۳۰ قلم رسیده است.

احمد بیگدلی در موافقت با وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: پیش از دولت یازدهم ۵ الی ۶ میلیون نفر فاقد هرگونه بیمه درمانی بودند، مردم در مورد ۳۵۰ قلم دارو با مشکل مواجه بودند و آنها را با هزینه شخصی تهیه می‌کردند. اما آقای وزیر با روحیه جهادی وارد وزارت بهداشت شد و تحولی در این زمینه ایجاد کرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس اضافه کرد: با تلاش‌های شبانه روزی آقای قاضی‌زاده هاشمی وزارت بهداشت در بین ۲۱۰ وزارتخانه کشورهای مختلف نوزدهم شد، کمبود دارو از ۳۵۰ به ۳۰ قلم رسید، ۳۲ پایگاه اورژانس هوایی تاسیس شد، تعداد تخت‌های اورژانس افزایش یافت، زیرمیزی از بین رفت و تنها ۳۰ درصد از بیماران به بیرون از بیمارستان‌ها ارجاع می شوند.

علیرضا بیگی : عملکرد برخی از معاونان وزارت بهداشت باعث کاهش بودجه این وزارتخانه شد

یک نماینده اصولگرای مجلس با طرح چند پرسش از وزیر پیشنهادی بهداشت درباره عملکرد معاون غذا و دارویش گفت: سوال ما این است که چه کسانی نمایندگی انحصاری لنزهای داخل چشمی آلکان را دارند؟ چون به نظر می‌رسد برخی از معاونان وزارت بهداشت با نادیده گرفتن منافع عمومی، منافع گروه‌های خاصی را تامین کرده و به همین دلیل دیگر بودجه عظیم سلامت پاسخگوی هزینه طرح تحول سلامت نیست.

احمد علیرضا بیگی به عنوان مخالفت وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان مجلس گفت: علی رغم ارادتی که به آقای قاضی زاده هاشمی دارد ولی لازم است ایشان در مواردی روشنگری کرده و پاسخ به سوالات بدهند که از جمله آن میزان اجرای برنامه توسعه توسط ایشان در دولت یازدهم است.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن نظام ارجاع و بیمه تکمیلی گفت: اگر این موارد قبل از طرح تحول سلامت اجرایی می‌شد شاهد هزینه‌های کمرشکن و بدهی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت نبودیم.

نماینده تبریز ادامه داد: براساس اصول اولیه در اداره حکومت مسئولان دولتی و حاکمیتی نباید ذی‌نفع باشند چون این موضوع باعث تعارض میان منافع عمومی و منافع شخصی می‌شود، اما متاسفانه خلاف این موضوع در وزارت بهداشت دیده شده است. برخی از معاونان این وزارتخانه از فعالان و ذی‌نفعان اصلی بخش بهداشت هستند که با نادیده گرفتن منافع عمومی، منافع گروه‌های خاصی را تامین می‌کنند و به همین دلیل بودجه عظیم سلامت پاسخگوی هزینه طرح تحول سلامت نیست.

ملکی : قاضی‌زاده‌هاشمی تحمل مخالف ندارد/ وزارت بهداشت به وزارت رانت‌خواری تبدیل شده است

نماینده مشکین شهر با بیان اینکه وزارت بهداشت به وزارت ویژه‌خواری و رانتخواری تبدیل شده است، گفت: متاسفانه آقای هاشمی سعه صدر و تحمل مخالف را ندارد و در برابر انتقادات واکنش سریع نشان می‌دهد که امیدواریم در مقام کارگزار نظام اسلامی این رفتار را اصلاح کند.

ولی ملکی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان مجلس گفت: در اینکه آقای هاشمی وزیری علمی و متخصص است، شکی نیست اما لازم است مواردی را مطرح کنم چون زیبنده کارگزار اسلامی نیست.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم توجه به شایسته سالاری در گزینش‌های علمی گفت: متاسفانه وزیر بهداشت نظام ارجاع را علی رغم مصوبه قانونی اجرایی نکرده است. نظام ارجاع برای جلوگیری از سرگردانی بیماران به تصویب رسید که وزارت بهداشت با رفتار سلیقه‌ای از اجرای آن سر باز زد و باعث تحمیل هزینه شد.

این نماینده مجلس در پایان با این انتقاد که وزرات بهداشت به وزارت ویژه‌خواری و رانتخواری تبدیل شده است، گفت: موارد ذکر شده تنها گوشه‌ای از مسائل و مشکلات وزارت بهداشت بود که امیدوارم آقای قاضی‌زاده‌هاشمی در صورت رای اعتماد برای رفع این مشکلات تلاش کند. نمایندگان او را بلند کردند تا به گوشه‌ای از مجلس برده و آرام کنند که سامری با به کاربردن الفاظ رکیکی علیه ظریف گفت: اقتصاد خراب شده است.در این هنگام سامری را به گوشه‌ای از مجلس بردند و تعدادی از نمایندگلان دور او جمع شدند، دقایقی بعد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس نمایندگان را متفرق کرد و مشغول گفت‌وگو با سامری شد انسجام داخلی، مشارکت همگانی، توان علمی، رشد اقتصادی و توان بازدارندگی، پایه‌های استوار سیاست خارجی ایران است.اگر از رای ارزشمند شما برخوردار شوم با توکل به خدا، توسل به معصومین، تمسک به عنایات امام زمان و پیروی از مقام معظم رهبری با اعتماد به مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد. پورمختار،مخالف: مشکل روابط سازنده با برخی کشورهای منطقه نیازمند تدبیر ویژه‌تری است

پورابراهیمی،مخالف: اصلاح ساختار وزارت امور خارجه در بخش دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت است

رضازاده، موافق: گزینه‌ای بهتر از ظریف برای اداره دستگاه دیپلماسی کشور وجود ندارد

پارسایی،موفق: نام ظریف بر تارک ملی ثبت خواهد شد.تبدیل شدن ایران به اثرگذارترین کشور در بین کشورهای همسایه به دلیل سیاست خارجی و وجود دیپلمات کارکشته‌ای همچون آقای ظریف است

ابطحی،نماینده مخالف: من اگر جای آقای روحانی بودم تیم دیپلماسی را عوض می‌کردم. آقای ظریف تعهداتی داده و تلاش روز افزونی کرده ولی در این موقعیت و با این دولت بهتر است یک تیم دیگر با سیاست دیگر سر کار بیایند ملکی، مخالف: با شعار نمی‌شود به اهداف اقتصادی رسید

اولادقباد،موافق: شفافیت اقتصادی از برنامه‌های خوب کرباسیان است/در سال ۹۱ رشد اقتصادی ایران ۷- درصد بوده و در سال ۹۵، به ۱۲+ رسیده است و تورم هم تک رقمی شده است

شهریاری،موافق: کرباسیان دروازه ورود دلارهای غیرنفتی را به کشور باز کرد

خضری، مخالف:اکنون وضعیت رکود به جایی رسیده که مردم دلشان برای تورم تنگ شده است، پس لازم است وزیر اقتصاد فکری برای رفع رکود کند

خدری،موافق: ایجاد شفافیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از برنامه‌های کرباسیان است وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه پیشنهادی‌ام با برنامه ششم را با درجه انطباق بالایی تشخیص داده است.مسعود کرباسیان در دفاع از برنامه هایش گفت: در ایامی قرار داریم که در آستانه بازگشست آزادگان عزیز قرار داریم. از خدا می‌خواهم ارزش‌هایی که آن عزیزان داشتند مبنای گفتار و عملم باشد.

وی افزود: در شرایطی فعلی همه خواستار بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم. در چهار سال گذشته دولت موفق شد با همکاری با مجلس و قوه قضاییه، اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج و در وضعیت نسبتا بهتری قرار دهد. ساماندهی بازار مالی و کاهش نرخ تورم و رکود از تدابیر دولت تدبیر و امید بود که باید از این دستاورد صیانت کرد.

کرباسیان رانتی‌بودن، سیاست‌زدگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور را مورد اشاره قرار دارد و افزود: چاره‌ای نداریم جز اصلاحات ساختاری برای حل مشکل تاریخی اقتصاد بزنیم. این کاری بزرگ و خطیر است. این کار در دولت یازدهم آغاز شده و باید با سرعت بیشتری تداوم یابد. عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در چهار ساله آینده باید انجام شود. این مسئله در برنامه ششم توسعه تجلی یافته است.

کرباسیان تاکید کرد: باید «رقابت مثبت» را گسترش دهیم تا اقتصاد سالمی و مردمی داشته باشیم. دستاوردهای دانش اقتصاد نشان داده که محیط کسب و کار بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی اولویت دارد و «نظام مالیاتی» باید اصلاح شود. فرآیند واردات و صادرات باید در یک پنجره واحد سر راست شود. باید مقررات مخل رونق کسب و کار لغو شود و باید صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل شود و شورای گفت وگو در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: فقط حرف نمی‌زنم و اهل اجرا و عمل هستم. متعهد می شوم برنامه های پیشنهادی‌ام را اجرایی می‌کنم.وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برنامه‌هایم را با همکاری تیم اقتصادی دولت اجرایی می‌کنم. نتیجه تمامی سیاست‌هایم در شغل آبرومندانه برای مردم باید خودش را نشان دهد.
حجت الاسلام محمود علوی در جلسه رای اعتماد خود در ابتدای سخنان خود از موافقت رهبر معظم انقلاب برای ادامه سربازی خود در وزارت اطلاعات سپاسگزاری کرد و گفت: امروز با وزارت اطلاعاتی مواجه هستیم که عرصه سربازی مومن و فداکار و در یک کلمه ولایتمدار و دلسوز وحدت و امنیت ملی کشور است.

وی افزود: در این مدت چهار سال که در وزارت اطلاعات گذشت اهتمام به حفظ نظارت و عدم وابستگی جناحی و کارشناسی در محورهای راهبردی در دستور کار بوده است.

علوی با بیان اینکه وزارت اطلاعات در این مدت تلاش کرده است کار اطلاعاتی مردم پایه با مشارکت آحاد ملت انجام دهد، اظهار داشت: تقویت بنیه علمی کارکنان وزارت همراه با رشد و پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان با بهره گیری از علوم و فنون مختلف، وزارت اطلاعات را مفتخر به ارائه عملکردی در خور شان و علمی کرده است.

وی ادامه داد: راهبرد وزارت اطلاعات با همت کارکنان خوش فکر این وزارت خانه تدوین شده است و به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شده تا حرکت وزارت بر پایه نقشه راه و ریل گذاری خردمندانه باشد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به روند تجزیه و تحلیل اطلاعات در چهار سال گذشته، گفت: تحلیل های عمیق این وزارت در عرصه های مختلف هم برای مسئولین تصمیم گیر و هم صاحبان تریبون ارسال شده تا هم تصمیم گیری مسئولین و هم هدایت مردم به نحو جامعی انجام شود.

علوی تاکید کرد: کار اطلاعاتی در این وزارت بر پایه احکام شرعی، رعایت حلال و حرام الهی با رعایت ارزش های اخلاقی و قوانین جمهوری اسلامی خواهد بود.

وی با اشاره به گلایه ریاست جمهوری از نحوه برخورد مامورین وزارت اطلاعات، گفت: قطعا از برنامه های ما تلاش در جهت زدودن کوچکترین لکه نامناسب با نظام در عملکرد وزارت اطلاعات خواهد بود و امیدواریم این خرده گلایه ایشان را مرتفع کنیم.

علوی خاطرنشان کرد: در چهارسال گذشته وزارت اطلاعات از انضباط مالی، عملکرد برنامه ای اعتبارات، بهره برداری مناسب از منابع مالی، گسترش فعالیت های عمرانی و ایجاد اماکن مورد نیاز برای عملکرد بهتر سربازان گمنام امام زمان(عج) برخوردار بوده است.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ثبات مدیریت را از جمله ویژگی های دوران وزارت خود در چهار سال گذشته برشمرد و اظهار داشت: در این دوران شاهد تغییرات در حد ضرورت و آرامش و انسجام در مجموعه مدیریتی وزارت اطلاعات بوده ایم که مجموعه معاونین در یک حرکت هم افزا و همدلانه وظایف خود را انجام دادند.

وی افزود: وزارت اطلاعات در همه ابعاد کار خود را دنبال کرده و به تعبیر رهبری بخش هایی از وزرات کار خود را خوب و بخش هایی کار خود را بسیار خوب انجام داده اند، لاکن انتظار این است که همه بخشها کار خود را عالی انجام دهند.

علوی با اشاره به اذعان همگان به همگرایی و همدلی با جامعه کشور، گفت: جلسات مرتب و تصمیم گیری ها در کارگروه ها و کمیته ها با جامعه اطلاعاتی کشور با محوریت وزارت اطلاعات انجام می شود و اعضای جامعه اطلاعاتی کار خود را به نحو اثرگذاری دنبال می کند.

وزیر پیشنهادی اطلاعات خاطرنشان کرد: برنامه ای که ارائه شد یک برنامه ذهنی نیست و مسبوق به گام های عملی در چهارسال گذشته است که با ارتقاء کمی و کیفی در چهار سال آینده نیز استمرار پیدا خواهد کرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه وزارت اطلاعات نقص ساختاری دارد گفت: وزیر اطلاعات نباید اجازه دخالت به حیطه کاری خود را بدهد.

علی مطهری اظهار داشت: مخالفت بنده با وزیر پیشنهادی اطلاعات، جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است، یعنی ما نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش نظارت مجلس و تضییع حقوق ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است، این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف که به پاسخگو نبودن در برخی امور منجر شده است، به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند.

وی گفت: باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد، قانون همین را می گوید، اساسا فلسفه تدوین قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوبه ۱۳۶۲ و قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا داخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول واحد به مجلس پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاییه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی غیر بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد. تبصره ۳ ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید هر یک از وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و نیروی های نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود با مسائل امنیتی برخورد کنند و هر گونه اطلاعاتی را که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه اگر همین یک تبصره اجرا می شد نقص ساختاری به وجود نمی آمد، گفت: اما به مرور زمان برخی نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش داده اند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شده اند، از ابتدای انقلاب وظایف اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح، منافقین، گروه کردها، پژاک و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه آن شمرده شده است.

مطهری با تاکید براینکه این رویه درست و پذیرفته شده است، ادامه داد: اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیع تر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریه دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده است و به مجلس پاسخگو نیستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما آنکه می تواند مورد استیضاح و سوال قرار گیرد، وزارت اطلاعات است، این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیرپاسخگو نداریم، مقام معظم رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند، امام علی (ع) می فرماید همانطور که حاکم بر مردم حقوقی دارد، مردم بر حاکم حقوقی دارند، اساسا حق دو طرفه است، تنها کسی که همه بر آن حق دارد و کسی بر آن حق ندارد، خداست که خالق همه موجودات است.

وی ادامه داد: مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ دهد، وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال های تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم، ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده است و خود من هم معترض هستم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: همینطور زمانی از بازداشت بعضی دانشجویان، خبرنگاران و افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال کردیم وزیر جوابی نمی دهد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است، بنابراین مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.

مطهری تصریح کرد: روشن است که این وضع قابل اصلاح نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود، وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را به کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد گفت: وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند، نمی شود وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است، به این ترتیب بهانه های حقوق بشری نیز به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

مطهری افزود: در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات و آقای علوی است و آن حل معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است.

وی اضافه کرد: نگاه درست علوی به مقوله اطلاعات و تلاششان برای تغییر نگاه بعضی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می کنیم اما این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد.

قاضی پور در ابتدا گفت: اولین بار است که در این ۱۰ سال می‌خواهم در موافقت با کسی صحبت کنم و این معجزه است. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه علوی فردی ولایتمدار و تابع رهبر معظم انقلاب است، گفت: ایشان با رفتار عاقلانه در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و دولت حرکت می کند.

نادر قاضی پور افزود: علوی نگاه فرهنگی به امنیت دارد و این یعنی عقل؛ عاقل کسی است که مشکلات حاد امنیتی را به سیاسی و سیاسی را به اجتماعی و اقتصادی تبدیل و در نهایت در سازمان های مردم نهاد حل می کند اما فرد غیرعاقل یک مشکل کوچک یا بزرگ را سریعا مانند مظلوم دریاچه ارومیه امنیتی و مشکلات فراوانی بر نظام وارد می کند بنابراین علوی با رفتار عاقلانه در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و دولت حرکت می کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت اطلاعات در مقابله با ضدانقلاب عملیات های بسیاری انجام داده است، تصریح کرد: اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی تعداد زیادی از سرکرده ها، سرگروه ها و سرمهره های ضدانقلاب را دستگیر کرد و این جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: برخورد با عناصر تروریستی و ضدانقلاب، شناسایی و ضربه زدن به ۱۲۰ گروه تروریستی در شرق، غرب و جنوب، دستگیری هزاران عناصر تروریستی و ضدانقلاب در داخل کشور، استرداد چهار مرزبان گروگان گرفته، آوردن پیکر پاک شهید مظلوم دانایی فر از پاکستان، پایان دادن به تجمعات اعتراضی صوفی ها، کشف چند تن مواد منفجره و مهمات گوشه ای از عملکرد نیروهای خدوم وزارت اطلاعات از شرق به غرب، از جنوب به شمال در داخل بوده است؛ البته عملیات های خارج از کشور محرمانه است و خود وزیر اطلاعات آنها را اعلام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: وزیر اطلاعات و نیروهای تحت امر ایشان هماهنگی لازم را با تمام نهادهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی کشور دارند و به طور خلاصه علوی فردی ولایتمدار و تابع رهبر معظم انقلاب است و این جای سپاس دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به معاون اول رئیس جمهور، گفت: دولت ها اگر از تمام لحاظ قوی و مستحکم باشند به نفع نظام بوده و تقویت دولت نیز به نفع نظام بوده و بابت تقویت دولت از شما سپاسگزاریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عملکرد علوی مصادیق بارز آیه ۲۹ سوره فتح است، تصریح کرد: در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خودی ها مهربان هستند؛ انتظار می رود وزیر اطلاعات مشکلات قاچاق به ویژه مواد مخدر را در کشور حل کند.