رای مثبت دولتمردان به همکاری با توتال
پارسینه: اکنون شرکت توتال فرانسه با تمام انتقادات،موانع و حواشی که برای امضای قرار داد با طرف ایرانی از سر گذرانده، توانسته نظر مثبت مقامات ایرانی را برای تایید قرارداد بدست آورد.
تحریریه پارسینه: در حالی قرارداد توتال طی ماههای گذشته حاشیههای زیادی را از سر گذرانده است و بسیاری از مسئولان داخلی منتقد آن بودند که اکنون این شرکت توانسته، نظر مثبت مقامات ایرانی را برای تایید قرارداد بدست آورد.حتی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، که همیشه از این قرارداد دفاع میکرد در اظهار نظر جدید خود گفت که اگر منتقدان مخالف با بنده هستند، می توانند مرا از سمتم برکنار کنند، من دیگر در این سمت نخواهم ماند.
زنگنه بارها در مجلس از قراردادهای جدید نفتی حمایت کرده و در صحبتهای اخیر خود گفته بود این قرارداد برای ما امنیتزا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمیشود. مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته میشود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی میدهد، حرف نادرستی است.
حالا پس از حاشیههای بسیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تایید قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی خبر میدهد. فریدون حسنوند با اشاره به نشست هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برای بررسی قرارداد ایران و توتال، گفته است: پس از پنج جلسه بحث و بررسی بر روی مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و توتال این قرارداد در جلسه روز دوشنبه، ۹ مردادماه به تایید رسید.
به گفته این نماینده مجلس در قراردادهای آینده برخی اشکالات قانونی در مصوبات مجلس برطرف میشود تا قراردادها با اطمینان خاطر بیشتری به مرحله امضا و اجرا برسد. البته گزارش هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی جهت استحضار مقام معظم رهبری و سران سه قوه برای آنها ارسال شود تا در جریان بررسیها و قرارداد قرار گیرند.
گفتنی است که پیوند قدیمی نفت ایران با غول نفتی توتال بعد از تحریم ها، اواسط پاییز سال گذشته بود که با امضای HOA بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال برای توسعه فاز یازدهم میدان گازی پارس جنوبی مهر تمدید شد. مهر تمدیدی که مذاکرات متناوب و نفس گیری را به همراه داشت تا اینکه بازار جهانی نفت در ۱۲ تیرماه و بعد از اشتیاق موافقان و خشم مخالفان شاهد امضای نخستین قرارداد در قالب قراردادهای جدید نفتی بین ایران و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود.
اما در این میان، درحالی که عمر بسیاری از میادین و مخازن نفتی و گازی به دلیل نبود سرمایه و تکنولوژی در کشور رو به پایان است و نیاز صنعت نفت کشور به مشارکت با غول های نفتی دنیا بیش از پیش حس می شود عده ای از منتقدان امضای قرارداد با توتال را با توضیحاتی مبنی بر اینکه سرمایه و تکنولوژی لازم برای توسعه در کشور هست خیانت به کشور دانستند.
بارها وزیر نفت در پاسخ به منتقدان قردادهای جدید نفتی و قرارداد اخیر با توتال گفته است که مخالفت با این قراردادها مخالفت با سرمایهگذاری خارجیاست! حتی زنگنه در اظهارات خود تهدید کرده بود که اسامی افرادی که مخالف سرمایهگذاری در کشور هستند را افشا خواهد کرد. اما این وزیر کارکشته دولت یازدهم چندین بار در پاسخ به پرسش نمایندگان و سایرین در خصوص جزئیات قرادادهای نفتی طرفه رفته و اخیرا نیز آنها را محرمانه خوانده است.
در حالی وزیر نفت از محرمانه بودن قرارداد توتال سخن میگوید که سخنگوی دولت پیش تر تاکید کرده بود که هیچ بخشی از قرارداد توتال برای نمایندگان مجلس محرمانه نیست و حق بهارستانیهاست که از جزئیات آن باخبر شوند.
۲۱ تیر ماه سال جاری زنگنه به مجلس رفت اما باز هم از اعلام جزئیات خودداری کرد. اظهارات او در مجلس در یک جمله خلاصه شد:" این که گفته میشود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی میدهد، حرف نادرستی است. در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیتهای داخلی و ارجاع کار برای شرکتهای داخلی نداریم." زنگنه وارد جزئیات بیشتر قرارداد نشد و تاکید کرد از اعلام جزئیات کامل معذور است و تنها به این نکته اکتفا کرد که بخشی از جزئیات را در کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرده است.
بالاخره حاشیهها و واکنشها به قرارداد ۲۰ ساله با توتال پس از طی کردن راه مجلس و برگزاری جلسات و نشستها مختلف رای مثبت همکاری را از مسئولان بالارتبه گرفت. بدین ترتیب پس از چالشهای بسیار و پافشاری وزیر نفت بر این قرارداد، توتال توانسته نظر مثبت را جلب کرده و تاییدیه قرارداد همکاری با ایران را بگیرد به طوریکه اخیرا این قرارداد به تایید هئیت نظارت بر منابع نفتی رسیده است.
از 9 نفر اعضاي اين هيئت نظارت 6 نفر از دولت هستند(وزير نفت، دو نفر از معاونان وزير نفت , وزير اقتصاد، معاون برنامه ريزي رئيس جمهور)، 2 نفر از مجلس (روساي كميسيون انرژي و برنامه و بودجه) و يك نفر از قوه قضائيه(دادستان كل). رئيس انهم وزير نفت است و تصويب آرا به اجماع نيست و راي اكثريت لازم است بنابراين خيلي بديهي است هميشه نظر دولت تصويب شود.