بانکها به "یارا کارت اعتباری" روی خوش نشان میدهند؟
پارسینه: طرح کارت اعتباری خرید کالا که پیش از این شکست خورده بود حالا با سیاستهای تازه و جایگزین کردن برخی تصمیمات در حال احیا شدن است.
تحریریه پارسینه: طرح کارت اعتباری خرید کالا که پیش از این شکست خورده بود حالا با سیاستهای تازه و جایگزین کردن برخی تصمیمات در حال احیا شدن است.
۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و هشتمین جلسه خود در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی را مصوب کرد. این کارت ابزاری اعتباری از سوی بانکها برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند عنوان شد که تا دارنده آن بتواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال است کالاهایی را که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده خریداری کند.
۱۶ آبان ماه سال ۹۵ بود که بر اساس اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت طرح خرید کالای ایرانی کلید خورد و در نهایت ابتدای دی ماه سال جاری به عنوان زمان پایان صدور این کارتها در نظر گرفته شد و به نوعی دوره اول اجرای شدن این طرح با شکست روبه رو شد.
بنابراین این طرح با نقاط ضعف مختلفی همراه شد که مسئولان با اختلافات به وجود آمده در راستای حل آن تلاش نکردند. به گفته فعالان اقتصادی اگر قرار بر این است که در سال جاری طرح کارت خرید کالای ایرانی مد نظر قرار گیرد، نیازمند اصلاحات در بخشهای مختلف است.
حالا دوباره قرار است این طرح به شیوه دیگری در ماه جاری اجرایی شود. خرداد ماه سال جاری بود که شبکه بانکی مجاز به صدور کارتهای اعتباری شده است که بر اساس آن تسهیلاتی تا سقف پنج میلیون تومان و به پشتوانه یارانه واریزی به حساب سرپرستان خانوار به متقاضی اختصاص میدهد. بنابراین این طرح به نوعی تغییر پیدا کرد تا اینبار به صورت بهتری اجرایی شود و در نیمه راه از حرکت بازنماند.
"یارا کارت اعتباری" نام این طرح است که بانک مرکزی طی ماههای گذشته اجرای آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد البته این ابلاغیه به معنی الزام بانکها برای صدور یارا کارت نیست بلکه شبکه بانکی مجاز و مختار است با توجه به منابعی که در اختیار دارد نسبت به اعطای وام از محل وثیقه یارانه نقدی اقدام کند.
روال به این ترتیب است که کارت یارانه به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعی که در هر ماه در آن واریز میشود تا سقف پنج میلیون تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت. همچنین پرداخت اقساط وامهای تا سقف پنج میلیون تومان یارا کارت به گونهای است که به طور خودکار از محل حسابهای یارانهای اشخاص دریافتکننده وام کسر میشود.
اما اکنون مسئله که در این بین مطرح میشود مربوط به همکاری بانکها با این طرح است. اگرچه از گذشته تا به حال طرحهایی برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ میشود که پیادهسازی آنها به نفع مردم است، اما بانکها روی خوشی به آنها نشان نمیدهند و همین امر، منجر به صف پروندههایی شده که همچنان خاک میخورند و اگرچه کلید خورده اند اما اجرایی نمیشوند.
به گفته یکی از فعالان عرصه بانکداری؛ یاراکارت و استفاده از یارانه نقدی به عنوان ضمانت دریافت وام چندان از سوی بانکها جذاب نبود، چراکه سازمان هدفمندی یارانه ها به طور مرتب، فهرست افرادی که یارانه می گیرند یا یارانه آنها باید حذف شود را بازنگری می کند و هر ماه ممکن است که تغییرات زیادی در آن ایجاد شود؛ بنابراین بانکها نمی توانند خیلی مطمئن باشند که دریافت یارانه نقدی بتواند ضمانت خوبی برای وصول اقساط باشد.
حال نقدهایی به "یارا کارت اعتباری" وارد آمده است که این طرح را همچون گذشته در هالهای از ابهام خواهد برد. به عنوان مثال ماه گذشته بود که رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، در انتقاد به این طرح گفت: از مردم نمیتوان توقع داشت پول را از بانک خارج کرده و کالای داخلی بخرند.
دیانی در رابطه با همکاری بانکها گفته است که اگر با مکانیزم کارت اعتباری کالای ایرانی طراحی شود و با دقت و تعامل بانکها اجرا شود موفق خواهد بود اما ما این تعامل و دقت را در بانکها و سازمان برنامه و بودجه ندیدیم.
اخیرا نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از نام کالا کارت برای کارت اعتباری خرید کالا یا همان یارا کارت گفته است: اجرای طرح کالا کارت میتواند موجبات تحریک تقاضا و رونق بازار را به همراه داشته باشد.
علی ربیعی میگوید: اجرای این طرح از طریق یارانهها برای برخی افراد یارانهبگیر قطعا میتواند جاری شود چرا که در این شرایط فرد به واسطه یارانه دریافتی تضمین پرداخت دارد اما متاسفانه هنوز فرهنگ اجرای این کار را در ایران نداریم. به عبارتی دیگر ما این کار را آغاز کردهایم اما برای اجرای موفق آن لازم است ساختارهای مربوطه با یکدیگر هماهنگی لازم را پیدا کنند.
حالا باز هم این طرح کلید خورده است اما هنوز هماهنگی بین دستگاهها وجود ندارد تا حداقل یک نام برای آن انتخاب شود و هر سازمان و نهادی آن را به یک نام نخواند. زیرا عدم هماهنگی موجب آشفتگی و عدم شفافیت خواهد شد. مسائل کوچک و موضوعات بزرگت میتواند هر کدام به خودی خود مانعی برای به سرانجام رسیدن این طرح بزرگ باشد، طرحی که اگر به درستی اداره شود میتواند چرخهای تولید و رونق در کشور را به حرکت درآورد.
ارسال نظر