معضلی به نام قراردادهای سفید
پارسینه: در حالی دولتمردان پس از گذشت ۴ سال هنوز برای اصلاحیه قانون کار ایدهای را مد نظر ندارند که امنیت شغلی ۹۰ درصد از کارگران در خطر است.
تحریریه پارسینه: در حالی دولتمردان پس از گذشت ۴ سال هنوز برای اصلاحیه قانون کار ایدهای را مد نظر ندارند که امنیت شغلی ۹۰ درصد از کارگران در خطر است. براساس آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه کارگران نیز حدود ۹۵ درصد از کارگران به صورت قراردادی مشغول به کار هستند.
متاسفانه قراردادهای موقت کارگری طی سالهای اخیر و با توجه به رکود بازارهای مختلف افزایش چشمگیری داشته به گونهای که یک مقام کارگری معتقد است که موقت بودن بیش از ۹۵ درصد قراردادهای بازار کار، منجر به تهدید امنیت شغلی و در نهایت نبود انگیزه در کارگران شده است.
بنابراین روز به روز ظلم به کارگران بیشتر میشود، از یک سو ناامنی شغلی و نبود قانون کار عادلانه در کشور و از سوی دیگر بیمه نبودن بسیاری از کارگران وضعیت آنها را چند برابر اسف بارتر میسازد.
به عقیده یکی از نمایندگان اقتصادی مجلس، ساماندهی قراردادهای موقت و ایجاد مشاغل پایدار برای کارگران منوط به ایجاد تحول در شرایط اقتصادی است.
از آنجایی که سطح زندگی کارگران به مراتب ضعیفتر از اقشار دیگر جامعه است، بنابراین دولت باید توجه بیشتری به این قشر داشته باشد. اما دولت هر ساله مبلغ جزیی به دستمزد کارگران اضافه میکند که مطابق با نرخهای اقتصادی همچون نرخ تورم و رشد نیست. بدین ترتیب، حداقل اقدامی که دولت میتواند در راستای بهبود وضعیت کارگران صورت دهد، ساماندهی قراردادهای موقت کارگران است زیرا بسیاری از این افراد مجبور هستند که در طول یک سال به دلیل اتمام قرارداد به کار دیگری روی آورند و گاهی اوقات شغلی هم دست گیرشان نمیشود.
بارها کارگران برای احقاق حقوق خود اعتراض کردند و اعتراض خود را با تجمعات بسیاری نشان دادند اما هیچکدام از این تجمعات تاکنون نتوانسته است گرهای از مشکلات آنها بگشاید. متاسفانه دولت یازدهم نتوانست یار و همراه کارگران باشد و همچون سایر دولتها به سادگی از کنار مشکلات این قشر گذشت.
حالا کارگران قراردادی از مرز ۱۲ میلیون نفر گذشتهاند. به گفته فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اکنون تعداد کارگران قراردادی شامل ۹۵ درصد کل کارگران کشور میشود.
از سال ۱۳۷۴ به بعد شرکتهای قراردادی و پیمانکاری به شکل نامعقولی رشد پیدا کرد. به اعتقاد فعالان این حوزه باید ماهیت کار کارگاهها به صورت مستمر و دائم تهیه شود اما تاکنون رایزنیها برای تعیین زمان قراردادهای مدت موقت نتیجهبخش نبوده است.
به عقیده کارشناسان، یکی از ضعفهای موجود عدم اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر لزوم تعیین حداکثر مدت موقت قانون کار است. در این میان، اخیراً پیشنویسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار تدوین شده است که باید به امضای وزیر کار یا تصویب هیأت وزیران برسد که هنوز این اتفاق نیز در میان راه مانده است!
نظر وزیر کار درباره «قراردادهای موقت»
اخیرا نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قراردادهای موقت گفته است: با قراردادهای موقت که تا این اندازه سایه انداخته است مخالفم اما نباید کاری کرد که بر تولید نیز فشار وارد شود. اگرچه وزیر کار میگوید تلاش دولت تدبیر و امید بر این بوده است که بستر کار، رفاه و دستمزد را برای همه اقشار جامعه افزایش دهد تا فقر و نابرابری به حداقل ممکن برسد، اما هنوز تا به واقعیت رسیدن این اتفاق راه بسیار طولانی در پیش است! زیرا دولت یازدهم به اعتقاد کارگران، حامی آنها نبوده است.
حالا قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و سه ماهه به شکل نامطلوبی رواج پیدا کرده است و روزگار کارگران شهر را سیاه کرده است. آمار منتشر شده جدید نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد از قرادادهای کتبی گارگران، یک تا سه ماه بسته میشود. قراردادهای موقت عدم امنیت شغلی را افزایش داده و کرامت انسانی کارگران را خدشهدار کرده است. اما اکنون مشکلات کارگران تنها به قراردادهای ختم نمیشود اما این مسئله به شدت معیشت این قشر را تحت تاثیر قرار میدهد.
ارسال نظر