وقتی نظر خودرویی وزیر ۱۸۰ درجه تغییر می‌کند!

تحریریه پارسینه _فاطمه گنج کریمی: مدت زیادی به پایان وزارت کهن‌سال‌ترین فرد کابینه روحانی نمانده است و این وزیر که از ابتدای وزارتش تا به حال سنگ خودروسازان را به سینه می‌زد اخیرا به مدیران خودروساز اولتیماتوم داده است!

صحبت‌های این روزهای وزیر برخلاف همیشه در انتقاد از صنعت خودروسازی مطرح می‌شود. اخیرا او مدیران خودرو ساز را مورد خطاب قرار داده و گفته است؛ اگر مدیری توانمندی لازم را ندارد مسئولیت خود را واگذار کند.

این صحبت‌ها از کسی که همیشه حامی خودروسازان بوده کمی غیرمنتظره به نظر می‌رسد. اما با توجه به اینکه دولت دوازدهم قصد جوان‌سازی و تغییر کابینه خود را دارد، بنابراین وزرای فعلی فرصت چندانی ندارد تا شعارها و اقداماتی را که طی ۴ سال گذشته قادر به انجام دادن آن نشده اند را تکرار کنند. اما حالا این حرفا دردی را از دردهای جامعه کم نمی‌کند و گره ای را از مشکلات عدیده صنعت کشور نمی‌گشاید.

نعمت زاده حالا زمانی که زنگ پایان کار به صدا درآمده و موقع رفتنش فرا رسیده، به فکر حل کردن دغدغه‌های مردم افتاده است. این در حالیست که طی ۴ سال گذشته این وزیر به شکل‌های مختلفی از صنعت خودرو حمایت کرده و صحبت‌های عجیب و غریبی را نیز مطرح کرده است.

او در صحبت‌هایش گاهی قطعه سازان و گاهی سایر عوامل دیگر را مقصر اصلی در بی کیفیتی خودروها دانسته است. بهمن ماه سال گذشته نعمت زاده در اظهار نظری عجیب گفت: خودروهای داخلی آدم نمی‌کشند، این راننده است که مقصر تصادفات است. که رئیس پلیس راهور ناجا در واکنش به اظهارات وزیر که سهم تصادفات را به گردن رانندگان انداخته و تنها عامل تصادف را رانندگان معرفی کرده بود، گفت: ایشان متأسفانه تنها فقط یک عامل را دیده‌اند در حالی که علاوه بر راننده، خودرو و راه نیز در وقوع تصادفات نقش دارند.

البته این تنها اظهار نظر جالب وزیر نیست، او طی ۴ سال گذشته اظهارنظرهای مختلفی در خصوص صنعت خودروسازی و حاشیه‌های آن داشته که تمامی آنها بلااستثناء در دفاع از این صنعت بوده است.

از طرفی در کارنامه این وزیر نیز انگ خیانت به مردم نیز به چشم می‎خورد. شهریور ماه سال ۹۴ بود که مردم به صورت خودجوش کمپینی را تشکیل دادند، این کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» نام داشت. این پویش یک کارزار مردمی بود که به منظور اعتراض به قیمت‌های سرسام آور خودروهای داخلی و در عین حال کیفیت نازلشان به وجود آمد.

البته، اقدام دولت در جهت پرداخت وام ۲۵میلیون تومانی خرید خودرو برای فروش خودروهایی که روی دست شرکت‌های خودروساز مانده بود، مسبب اصلی ایجاد این کمپین شد. اما پس از استارت خوردن این کمپین نعمت‌زاده در اظهار نظری؛ کسانی که، خودروی داخلی نمی‌خرند را «ضدانقلاب» نامید و آن‌ها را متهم به «خیانت» کرد.

تیر ماه سال ۹۳، وزیر مربوطه در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی گفته بود که به نظر من قیمتی که شورای رقابت داد قیمت معقولی است و امیدواریم رسانه ها هم کمک کنند تا آنچه مصوب شده به اطلاع مردم برسد.

از سوی دیگر او در بسیاری از موارد یکی از مقصران اصلی بی کیفیتی خودرو را قطعه سازان معرفی کرده است. او بارها گفته است که قطعه سازان قطعه با کیفیت تولید نمی‌کنند. ضمن اینکه اردیبهشت ماه سال جاری نیز نعمت زاده به قطعه سازان هشدار داده است. این در حالیست که قطعه سازان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و قاچاق قطعات خودرو از چین و هند باعث آسیب جدی به صنعت قطعه سازی کشور شده است. حال قطعه‌سازان چشم به حمایت دولت و خودروسازان دارند اما وزیر صنعت می‌گوید شرکت‌های قطعه‌ساز باید وابستگی خود را به خودروسازان کاهش دهند.

اکنون عدم کیفیت در خودروسازی به گونه ای است که گلایه‌های بسیاری مطرح می‌‍شود و خدمات پس از فروش نیز ایرادات جدی دارد، از طرفی قیمت تمام شده خودرو نیز بالاست اما در این میان، شخص وزیر صنعت این مورد را قبول ندارد و همیشه در جلسات مختلف حامی خودروسازان بوده و سنگ را به سینه زده است.

متاسفانه اکنون که زمان رفتن مدیران و وزرای دولت یازدهم فرا رسیده است آنها راهکارها‌ی درست را پیشنهاد می‌دهند و سعی می‌کنند عملکرد خود را در سایه حرف‌ها و شعارهای دقیقه نودی پنهان کنند. بدین ترتیب به عقیده کارشناسان لازم است که کمیته تخصصی برای تعیین مدیران بالادستی و وزرا و همچنین مدیران زیر مجموعه آنها تشکیل شود تا بهترین مدیر و لایق‌ترین آنها به سمت ریاست دست پیدا کند.