احتمال قرار گیری مناطق آزاد تحت مدیریت وزارت اقتصاد!

تحریریه پارسینه: برخی از نمایندگان با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار اجرای قانون واگذاری شواریعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد شدند. این درحالی است که پیش از این اکبرترکان تاکید کرده بود قرار بر این شده تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در این رابطه صبر کنیم و بعد از انجام انتخابات از رییس جمهوری کسب تکلیف کنیم.

دراین بین پیگیریهای خبرنگاران در خصوص نامه اخیربهارستانیها به روحانی با انتقاد تند ترکان مواجه شده است. گویی این شاور ارشد رئیس دولت یازدهم چندان تمایلی به پیگیری این مار و از دست دادن استقلال خود در مناطق آزاد نیست!

براساس پیگیریهای صورت گرفته توسط خبرنگاران ترکان در پاسخ به این موضوع که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس برای نامه‌ای نوشته‌اند، تاکید کرده این موضوع به شما رسانه‌ها ربطی ندارد، مگر شما وکیل وصی نمایندگان هستید.

وی با بیان این‌که نمایندگان در این‌باره باید با رییس جمهوری صحبت کنند، افزود: نمایندگان -مجلس- نامه‌ای به رییس جمهوری نوشته‌اند و حتما آقای رییس‌جمهور این را مطالعه کرده و تصمیم می‌گیرد.

این درحالی است که مناطق آزاد تجاری یکی از مهم ترین دروازه های کشور به شمار می‌روند که واردات گسترده ای از این مناطق به کشورمان راه پیدا می‌کند. علاوه بر واردات قانونی، قاچاق کالا نیز از این مبادی صورت می‌گیرد که نیاز است به دلیل وضعیت وخیم اقتصاد داخلی به این مناطق سرو سامان داده شده و مورد کنترل دقیق قرار بگیرد.بنابراین مناطق آزاد، به جای رشد صادرات و رونق تولید، این مناطق به دروازه هایی برای قاچاق کالا و واردات تبدیل شده‌اند.

این موضوع بارها مورد چالش جدی قرار گرفته بطوریکه دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور واردات بی رویه و قاچاق در این مناطق را تکذیب کرده است. به همین خاطر در پی اظهارنظراتی که اکبر ترکان و منتقدان وی مطرح کردند، حاشیه‌های بسیاری ایجاد شد.

بدین ترتیب از سال‌های گذشته تاکنون چالش‌های زیادی برای تعیین و تکلیف این مناطق به وجود آمده تا سرانجام سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای چاره اندیشی آن تصمیم گرفت که مناطق آزاد را زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار دهد تا متولی آن برای رسیدگی به وضعیت این مناطق باشد.

گفتنی است که پیش از تصویب لایحه ۲۷ قانون توسعه، دبیرخانه مناطق آزاد زیر‌مجموعه ریاست جمهوری بود. بر این مبنا مناطق آزاد تجاری یک از معاونت‌های ریاست جمهوری به شمار می‌رفت و هرگونه نقد و نظارت بر عملکرد این مجموعه به نوعی مواجهه با رئیس جمهور بود. به همین خاطر این روال باعث می‌شد تا نقد و نظارت بر مناطق آزاد دشواری‌های خودش را داشته باشد اما با مصوبه مجلس، مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت که این موضوع باعث می‌شود تا نقد عملکرد و نظارت بر این مجموعه آسان‌تر شود ضمن آنکه طبق این مصوبه ایجاد هرگونه منطقه آزاد جدید باید با تصویب و موافقت مجلس صورت بگیرد.

پس از تصویب این طرح توسط مجلس، ترکان و برخی کارشناسان به انتقاد از این مصوبه برخاستند و با آن مخالفت کردند البته برخی دیگر از کارشناسان نیز رو در روی منتقدان قرار گرفته و این طرح را مثبت ارزیابی کردند. آنها معتقد بودند که با زیر مجموعه قرار گرفتن مناطق آزاد، این مناطق بیش از گذشته زیر ذره بین قرار می‌گیرد و موجب بهبود وضعیت آن خواهد شد.

اما هنوز پس از گذشت 7 ماه از طرحی که مجلس برای انجام این اتفاق تصویب کرده بود این مصوبه هنوز به اجرا نرسیده است. ضمن اینکه صحبت‌های اخیر ترکان نیز نشان می‌دهد که مجلس دیگر مانند قبل برای رسیدگی به این مناطق جدی نیست و دست‌های پنهانی برای مستقل ماندن این مناطق وجود دارد.

چندی پیش، اکبر ترکان در خصوص انتقال دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، گفته بود قرار بر این شده تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در این رابطه صبر کنیم و بعد از انجام انتخابات از رییس جمهوری کسب تکلیف کنیم.

حال با وجود گذشت حدود دو ماه از تعیین و تکلیف انتخابات ریاست جمهوری اما هنوز هم سرنوشت واگذاری مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی مبهم است و هنوز سرانجام این کار مشخص نیست!

این درحالی است که وظیفه شورایعالی مناطق آزاد اهمیت زیادی دارد تا جاییکه بررسی وضعیت واردات کالا در مناطق آزاد، وضعیت صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد، نحوه برگزاری و بهره برداری از اراضی و ایجاد اشتغال و تولید از محورهای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد است.

به همین خاطر بهمن ماه سال گذشته بود این طرح در مجلس کلید خورد اما اوایل اردیبهشت ماه سالجاری بود که مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص را رد کرد که البته دلیل آن هنوز مشخص نشده است. این طرح با ۸۵ رای موافق ۶۰ رای مخالفت و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب نرسید و نمایندگان مجلس با تقاضای تفحص از عملکرد مناطق آزاد مخالفت کردند.

بنابراین در شرایط فعلی هنوز آینده این طرح مبهم به نظر میرسد و مشخص نیست روحانی دراین خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت اما با توجه به طرح این موضوع توسط نهاد ریاست جمهوری پیش بینی میشود در نهایت پس از کشمکش های فراوان مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی بدل شود که قطعا این اتفاق ترکان را خوشحال نخواهد کرد!