ماجرای ۳ وزیری که نامه واگذاری نفت به زنجانی را امضا کردند
پارسینه: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد نفتی به ریاست قاضی مقیسه، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آغاز شد.
به گزارش پارسینه ، روز گذشته نخستین جلسه دادگاه (م.ش) متهم ردیف دوم و (ح.ف.ه) متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی برگزار شد که در این جلسه کیفرخواست متهم ردیف دوم قرائت شد.
(م.ش) پس از استماع کیفرخواست به ارائه دفاعیات خود پرداخت که ادامه رسیدگی به جلسه امروز صبح موکول شد. در جلسه امروز وکلای بانک مسکن، بانک مرکزی، شرکت نفت و نمایندگان وزارت اطلاعات و وکلایشان حضور دارند.
قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صبح امروز در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات (م. ش) گفت: امروز جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فرد برگزار میشود.
وی ادامه داد: براساس آن چیزی که از سوی نماینده دادستان و از متن کیفرخواست قرائت شد اتهامات او عبارتند از افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلانمی است.
همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره شبکه سازمان یافته که سران شبکه آقای زنجانی است که محکومیتش قطعی شده و دو نفر دیگر یعنی آقای (ش و ف) که مرتکب جعل شده اند و با استفاده از اسناد مجعول و با کلاهبرداری و پولشویی به منافع خود دست یافته اند.
قاضی مقیسه گفت: دومین اتهام مشارک در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و اچ کی و صندوق بازنشگستی نفت به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو بوده است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب گفت: این اقدام از طریق ایجاد صورتحسابهای بانکی مجعول و فیش های بانکی مجعول رخ داده است.
وی تصریح کرد: اتهام دیگر مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو بوده است.
قاضی مقیسه افزود: آقای ش باید امروز در دادگاه پاسخ دهد که چگونه توانسته برای بابک زنجانی یک اعتبار صوری ایجاد کند که ۳ وزیر نامه ای امضا کنند تا براساس آن این همه نفت به زنجانی داده شود.
وی گفت: او باید پاسخ دهد که چرا از یک فرد دلار فروشی که هیچ اعتبار و سابقهای نداشته است یک فرد دارای وجاهت ساختهاند که بتوانند این میزان از سرمایههای این کشور را در اختیار بگیرند.
وی ادامه داد: براساس آن چیزی که از سوی نماینده دادستان و از متن کیفرخواست قرائت شد اتهامات او عبارتند از افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلانمی است.
همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره شبکه سازمان یافته که سران شبکه آقای زنجانی است که محکومیتش قطعی شده و دو نفر دیگر یعنی آقای (ش و ف) که مرتکب جعل شده اند و با استفاده از اسناد مجعول و با کلاهبرداری و پولشویی به منافع خود دست یافته اند.
قاضی مقیسه گفت: دومین اتهام مشارک در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و اچ کی و صندوق بازنشگستی نفت به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو بوده است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب گفت: این اقدام از طریق ایجاد صورتحسابهای بانکی مجعول و فیش های بانکی مجعول رخ داده است.
وی تصریح کرد: اتهام دیگر مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو بوده است.
قاضی مقیسه افزود: آقای ش باید امروز در دادگاه پاسخ دهد که چگونه توانسته برای بابک زنجانی یک اعتبار صوری ایجاد کند که ۳ وزیر نامه ای امضا کنند تا براساس آن این همه نفت به زنجانی داده شود.
وی گفت: او باید پاسخ دهد که چرا از یک فرد دلار فروشی که هیچ اعتبار و سابقهای نداشته است یک فرد دارای وجاهت ساختهاند که بتوانند این میزان از سرمایههای این کشور را در اختیار بگیرند.
دادگاه های رسیدگی به پرونده نفتی سال ۹۴ در ۲۵ جلسه علنی و ۱ جلسه غیر علنی با حضور بابک زنجانی متهم ردیف اول، (م.ش) و (ح.ف.ه) متهمان ردیف دوم و سوم پرونده به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
بابک زنجانی با حکم دادگاه انقلاب، مفسد فی الارض شناخته و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شد که با ارسال لایحه اعتراضی وکیل مدافع بابک زنجانی به حکم دادگاه، پرونده این متهم برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
بابک زنجانی از حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهی خود به وزارت نفت، دو هزارمیلیارد تومان را از محل واگذاری اموال و شرکتهایش، تسویه کرده است؛ البته وزارت نفت مدعی است بدهی زنجانی با احتساب ضرر و زیان به حدود ۱۲هزار میلیارد تومان میرسد.
اوایل آذر ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید شد و البته این حکم برای(م.ش)و (ح.ف.ه) دو متهم دیگر این پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.
اواخر سال ۹۵ نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده یعنی (ع.ز.م) که گفته میشود نقشی کلیدی در ماجرای فروش نفت داشته، دستگیر و به کشور برگردانده شد.
ارسال نظر